أعلنت وزارة الاقتصاد والتجاررة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، بما يفتح الباب أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ويحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في مشروعاتهم الخاصة. وأشارت الوزارة إلى أن الأعمال التجارية التي ستقام في المنازل، تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل ولفتت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنزل، تتمثل في أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، بحيث لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، وعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكانها. وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ 1020 ريالاً. وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم على الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل. وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها بالمنزل بأنها الخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الافراح والمناسبات، وعمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الالكترونية وتشمل التصاميم الالكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى منها التصاميم الهندسية التي تدخل في اختصاص المكاتب الهندسية. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل وقالت الوزارة إن من بين تلك الأنشطة كذلك الأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة الى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. كما حددت الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، في ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. تراخيص مزاولة الأعمال التجارية من المنازل

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 140.20 نقطة، أو ما نسبته 1.41% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.053.95 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 13.11% لتصل إلى 1.301.755.541.53 ر.ق، مقابل 1.498.143.367 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 28.84% ليصل إلى 46.574.760 سهما، مقابل 65.454.223 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 3.41% ليصل إلى 16.042 عقدًا مقابل 16.608 عقود. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.17% لتصل إلى 540.144.371.108.15 ر.ق، مقابل 533.886.872.730.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26.19% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 18.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.39%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 13.72%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.27%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.20%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.96%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 27.58% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.61%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 14.53%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 9 شركات، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.85% من قيمة التداول الإجمالية، ثم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 7.68%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 7.38%.

تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

إستقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد.جرى خلال المقابلة إستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات.

أنجزته "قطر للمواد الأولية" بمشاركة جهات حكوميةالمشروع يعد الأول إقيليماً والسادس عالمياً من حيث الكفاءة والإنتاجية9900 طن في الساعة حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع1.6 مليار ريال التكلفة الإجمالية و4.8 كيلو متر طول السيور الناقلةدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بميناء مسيعيد اليوم مشروع السيور الناقلة المملوكة لدولة قطر، والذي أشرفت على إنجازه شركة قطر للمواد الأولية بمشاركة جهات حكومية. وذلك إيذانا بانطلاقة العمل في السيور الناقلة. حضر التدشين سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة وضيوف البلاد. شهد حفل التدشين عدد كبير من المسؤولين والعاملين في المشروع، حيث تم في بداية الحفل عرض فيلم وثائقي يعطي حقائق عن مشروع عمل السيور الناقلة منذ أن كانت فكرة الى أن تحولت الى واقع يمشي بين الناس. جانب من الحضور كما تناول الفيلم الأهداف الاقتصادية واثر المشروع في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني ودوره في خدمة القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، الى جانب الأهداف البيئية المتمثلة في توفير مقومات عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار وضمان وسائل حديثة لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%،وتقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل. بعد ذلك قام معاليه بجولة تفقد خلالها السيور الناقلة ومدى كفاءتها وقدرتها الإستيعابية. النقل والمناولةوتعتبر السيور الناقلة ذات أهمية كبيرة في نقل ومناولة المواد الأولية العالية الجودة، حيث إن هذا الصرح يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط، والسادس عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الإنتاجية، حيث يبلغ طول هذه السيور الناقلة خمسة كيلومترات تقريباً. كما أن الطاقة الإنتاجية لها تصل الى 9900 طن في الساعة، وبذلك تكون دولة قطر حققت منجزاً حضارياً وصناعياً واقتصادياً جديداً في رصيدها، كون هذا الإنجاز صمم خصيصا لتلبية المشاريع الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية والإنشاءات بتصاميمه الذكية وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته، فضلا عن مراعاتنا في تصميمه لشروط حماية البيئة والسلامة العامة وشبكة الطرق والمواصلات عموما. زيادة الإستيرادويعمل المشروع على زيادة قدرة الاستيراد الى الضعف، ويأتي في إطار ما تقوم به الشركة من خطط تطويرية للتوسع في المشاريع التي تخدم الإقتصاد الوطني وفقا لرؤية قطر 2030.وقد تم إنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.6 مليار ريال، حيث يبلغ طول السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر.وتسهم السيور الناقلة في تحفيز الإستهلاك من خلال تلبية متزامنة لحاجات العدد الأكبر من الزبائن في القطاعين العام والخاص، تخفض بشكل كبير مدة الانتظار التي تستغرقها عمليات الاستيراد، ورفد المشاريع العمرانية بحاجتها من المواد الأولية؛ سيعزز متانة القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي. مشهد جانبي للسيور الناقلة زيادة الإنتاجيةوتساهم استراتيجية السيور الناقلة في خفض مستوى إصابات العمل إلى مستويات متدنية، تقديم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، اعتماد أحدث التقنيات العالمية سيعزز التصنيف الوطني على المؤشرات الدولية، والمساهمة في تحفيز الشركات الوطنية الأخرى لتحسين بيئة العمل لديها. وفيما يتعلق بتأثيرها على النشاط التجاري، فإن استراتيجية السيور الناقلة تكفل للزبائن سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد، ومنها فترات سماح للتخزين، توفر وسائل للتسجيل الذاتي وخدمة الشاحنات والسائقين وتأمين التدريب، تسهيل عمليات تحميل الشاحنات من الموقع، تأمين المواكبة التقنية في إرسال البيانات والإشعارات بوصول البضائع. كما أنها سوف تؤثر في دورة العمل من خلال المساهمة مباشرة في تسريع دورة العمل على المستوى الوطني وتأمين الكفاءة في عمليات نقل البضائع من المرفأ إلى منطقة التخزين؛ ما يخفض كلفة النقل وتسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى تأثيرها على نشاط القطاع الخاص من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، تعزيز كفاءة القطاع الخاص بإتمام المشاريع، تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل استمرار سير عمل المشاريع، إضافة إلى أنها تضمن للقطاع الخاص القدرة على التوسع بالمشاريع.

قالت هيئة قطر للأسواق المالية انها تلقت خلال العام الجاري 43 تقريراً حوكمياً صادراً عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حوكمة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6% من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9%، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحوكمة.واشارت الهيئة في عرض لإنجازتها بمناسبة اليوم الوطنية الى انها بذلت جهوداً كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن إستقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة إن دولة قطر قد سعت إلى الارتقاء بالنظام التعليمي إلى قِمّة سُلّم أولوياتنا، حتى نكون قادرين على خلق اقتصاد تنافسي قوامه المعرفة والإبداع، في زمنٍ أصبحت المعرفة والمعلومات والمهارات المرتبطة بها مصدرًا للإنتاجية التنافسية في كثير من الإقتصادات الناجحة، وبات النمو في الأعمال والصناعة يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا الحديثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها بمنتدى أسبار الدولي – 2016 والذي أقيم اليوم الخميس في الرياض – المملكة العربية السعودية. وقال سعادة عبد الله العطية "اسمحوا لي أن أَستعيرَ من النموذج الذي تَبنَّتهُ دولة قطر لبناء مُرتكزات المعرفة، فرغم التقدم الكبير الذي أحرزته دولة قطر في المجالات الاقتصادية والصناعية، معتمدين على وفرة ثرواتنا الطبيعية، إلا أننا كنا دائما على يقين أن هذا التقدم لا بد أن يُحوِّل تلك الثروة الناضبة إلى استثمارات مُستدامة قوامها رأس المال البشري". إصلاح التعليموقال إن دولة قطر تفخر اليوم بما حقّقته من تَطور وإصلاح في مجال التعليم، ولعل من الأمثلة الحاضرة لجهود رفع مستوى الخدمات التعليمية في دولة قطر، إنشاء المدينة التعليمية التي تستضيف عددًا من الجامعات والمراكز البحثية العالمية. وكذلك إنشاء واحة العلوم والتكنولوجيا بُغْيَة خَلق اقتصاد قائم على المعرفة وتهيئة الكوادر العلمية المتخصصة لتكون أكثر قُدرة على المشاركة والمنافسة في الإقتصاد العالمي، فضلًا عن تأسيس الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والذي يهدف لرعاية وتمويل البحث العلمي وتشجيع الأبحاث المبتكرة المختارة على أساس تنافسي في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الفيزيائية، والطب، والعلوم الإنسانية. العطية إستعرض النموذج القطري لمُرتكزات المعرفة خلال منتدى أسبار الدولي مضيفاً أن من دواعي إعتزازنا في قطر أن يصبح للتعليم العالمي منتداه من خلال مؤتمر القمة للابتكار في التعليم (وايز-WISE) الذي من بين أهدافه رعاية الابتكار دون اعتبارات جغرافية أو سياسية أو ثقافية.وأضاف: "لا يخفى عليكم أن العديد من التقنيات التي نستخدمها اليوم في صناعة النفط والغاز ما هي إلا نِتاجٌ لبرامج بحثية رعتها الجامعات وبعض شركات النفط العالمية، حتى توصَّلت إلى تلك الاكتشافات المبتكرة التي نراها اليوم تخدم تَطور هذه الصناعة. فتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لا يُمثل تحديًا لصناعة الطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب البيئية والإجتماعية والإقتصادية في معظم دول العالم، بسبب ارتباط الطاقة بتلك الجوانب بشكل كبير وتأثير كل منها على الأخر، مما يتطلب البحث عن حلول مبتكرة وتطبيقها بشكل اقتصادي للتغلب على تلك التحديات". التطبيقات التقنيةوقال العطية إن أهمية تعزيز التعاون الدولي تتجلى في مجال التطبيقات التقنية والبحث العلمي ونقل المعرفة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية، فالطاقة أمر حيوي لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في كافة دول العالم. وأضاف لقد استوعبنا في قطر الدرس من التاريخ، فنحن نُؤمن بأن الطفرة أمرٌ ظرفي وأن ثرواتنا الطبيعية مهما كانت احتياطاتها ضخمة فإنها آيلة للنضوب. ولذلك بَنَينا رؤيتنا الوطنية 2030 بما يتماشى مع تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والاستثمار في التنمية من خلال إطلاق استثمارات مستدامة قوامها رأس المال البشري.وقال إن المُنتدى العالميّ يسلط الضوء على موضوعٍ يحظى باهتمامٍ عالمي، ألا وهو المعرفة. موضحا أن موضوع المعرفة أصبح من القضايا المحورية في مشروع التنمية الإنسانية، إذ لم تعد معدلات الدخل معيارًا للقياس بين الرُّقي والتخلف، ولا الموارد الطبيعية تُحدد مُقدرات بلدان العالم، ولا حتى مساحتها أو عدد سكانها، وإنما قُدرتها على إنتاج المعرفة وتطويرها والتحكّم فيها.ثورة معرفيةفقد شَهِدَ العالمُ في السنوات الأخيرة تَطورات علمية وتكنولوجية كبيرة وتحولات جذرية في وسائل التواصل والاتصال قادت إلى إِحداثِ ثورة معرفية، وأسفرت عن تَحسين مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية للعديد من الدول التي أفلحت في تطويع تلك المعارف والمهارات لتجعل منها رافدًا من روافد التنمية الاقتصادية المستدامة.مما وَضع العديد من دول العالم، ومن بينها الدول العربية، أمام تحديات جِسام يرتبط مصيرها بمدى امتلاك المعرفة ومكوناتها، ومتانة الأسس التي تَقوم عليها، والقدرة على ردم الفجوات المعرفية والتغلب على مَواطن الخلل والقصور، والانتقال من نمط التنمية القائم على الموارد الطبيعية إلى تنمية ذكية مستدامة قِوامها المعرفة.

وصل اليخت الفاخر "سيلفر فاست" إلى معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت 2016 وهو واحد من أربعة يخوت من هذا الطراز في العالم. وقد تم بيع اليخوت الثلاثة الأخرى إلى مشترين خاصين في الشرق الأوسط وأمريكا. ويعتبر اليخت الفاخر "سيلفر فاست" من أبرز اليخوت في المعرض الحالي ويبلغ طوله 77 مترًا ويتسع لـ 18 شخصًا ومجهز بالكامل بسبا وصالون رحب ومهبط مروحية وغيرها من المقومات والمزايا البارزة.صمم اليخت الفاخر من قبل مصمم اليخوت والقوارب إسبن أوينو الذي بدأ بتصميم اليخوت والسفن منذ أكثر من 20 عامًا. ويعتبر "سيلفر فاست" من أكبر وأسرع اليخوت المصنوعة من الألمنيوم في العالم. وتصل النسخة الأحدث من اليخت الفاخر إلى معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت 2016 باللون الرمادي ويبلغ سعره 80 مليون يورو.يواصل المعرض فتح أبوابه حتى يوم السبت إعتبارًا من الساعة 2:30 ظهرًا ولغاية 9:30 مساءً.

أقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ندوة عامة حول حق المؤلف والحقوق المجاورة بمعرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين. وذلك بهدف توعية المؤلفين والمهتمين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد حاضر في الندوة ممثل عن وزارة الإقتصاد والتجارة وعدد من خبراء المنظمة الدولية (الويبو)، حيث سلطت الندوة الضوء على أنظمة وقوانين حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودور الهيئات في حماية حقوق المؤلفين والتصدي لظاهرة التزوير والاعتداء على الحقوق الفكرية للمؤلفين خاصة مع التطورات التكنولوجية وإتاحة المصنفات على شبكات الإنترنت وتحديد المسؤوليات.

أعلنت بورصة قطر أنه سوف يتم تعديل السعر المرجعي للبنك التجاري قبل جلسة التداول الموافق 11/12/2016 وذلك بسبب انتهاء الحق في الإكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد بحيث يكون سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة.

أعلنت بورصة قطر أنه نظراً لأعمال الصيانة الدورية فإن موقع بورصة قطر الإلكتروني لن يعمل ما بين االساعة الثالثة عصراً والساعة الخامسة مساءً من يوم غدٍ الجمعة.

نجحت شركة متكو قطر للتجارة بأن تكون ضمن قائمة الـ "50" شركة التي أدرجها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر في قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة.وتم تكريم ممثلي الشركة السيد عبد الله جبارة الرميحي والمهندس حازم وشاح والسيد حازم حمدان، خلال الحفل الذي أقامه بنك التنمية بإطلاق القائمة تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.وتعتبر شركة متكو قطر للتجارة من الشركات الرائدة في مجال التوريدات الهندسية لقطاع المشاريع منذ تأسيسها عام 2007.وفي هذه المناسبة قال المهندس حازم وشاح المدير العام لشركة متكو قطر: يساهم برنامج "تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر "قائمة التميز"، في التنمية الشاملة للنظام الاقتصادي لهذه الفئة من الشركات في قطر، حيث يعمل على خلق مناخ مشجّع في أوساط الأعمال في قطر، وخلق ثقافة تهدف لتبنّي أفضل الممارسات وتميز الأعمال من حيثُ الجودة والمعاملات الماليّة المدققة والحوكمة والهيكل الإداري.وأضاف وشاح: وتعكس هذه المبادرة مدى نضج الإقتصاد القطري في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشوط الكبير الذي قطعه. ويتوّج مسيرة طويلة من الجهود والمبادرات التي أطلقها بنك قطر للتنمية مع شركائه على مدار السنوات الماضية للنهوض بالقطاع الخاص وريادة الأعمال ووضعه على المسار الصحيح.وتجدر الإشارة إلى أن قائمة التميز الشركات الصغيرة والمتوسطة تصنف الأعلى أداءً في قطر بناءً على عملية محددة من حيث تحديد الأهلية واستنادًا لمعايير التقييم التي اعتمدها بنك قطر للتنمية في اختيار الشركات المتقدّمة للإدراج في القائمة، والتي تعتمد على الكفاءة والأداء المالي، ومعدّلات تطوير الموظفين والاحتفاظ بهم، والابتكار وتوظيف التكنولوجيا، والنزاهة والشفافية، وتطبيق معايير الجودة وشهادات الاعتماد، وأخيرًا الالتزام بحماية البيئة في إدارة المخلفات والامتثال للتشريعات البيئيّة.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه وأغلق نهاية اخر جلسة من تداولات الاسبوع محققاً مكاسب بلغت 64.66 نقطة اي ما نسبته 0.65 %، واغلق عند مستوى 10.053.95 نقطة، وسط تحسن في قيم واحجام التداولات مع عودة قوية للمحافظ الاجنبية وإرتفاع جماعي لمختلف قطاعات السوق. حيث شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية اكثر من 11 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تجاوزت 378.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3.866 صفقة، فيما شهدت الجلسة أرتفاع اسعار أسهم 18 شركة، وإنخفاض اسعار اسهم 15 شركة، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. تحسن كبير لقيم وأحجام التعاملات وعودة قوية للمحافظ وأكد متعاملون لـ "الشرق" ان مؤشر البورصة مرشح لمواصلة موجة الإرتفاع، وكسر حاجز 11 ألف نقطة قبل نهاية العام، لافتين إلى وجود عوامل مشجعة في السوق لمواصلة الإرتفاع وتعويض جانب من الخسائر التي تعرضت لها السوق في الفترة الماضية، والتي من أهمها قوة ومتانة الإقتصاد القطري وجاذبيته للإستثمارات. هذا بالاضافة إلى الإنفاق الكبير الذي أعلنت عنه الحكومة في ميزانية 2017 على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المختلفة، علاوة على تحسن مستوى أسعار النفط بعد إتفاق المنتجين من أوبك وخارجها على تخفيض الإنتاج والعمل على إستقرار سوق النفط واعادة التوازن له.حافز قويوأضاف هؤلاء المتعاملون أنه بالإضافة إلى العوامل السابقة هناك عامل مهم وحافز قوي لعودة النشاط والسيولة للسوق، وهو قرب أعلان النتائج المالية للشركات المساهمة والكشف عن توزيعات الأرباح، وبالتالي فإن هذه الفترة تعتبر فترة مناسبة للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم والإستعداد للارباح. لافتين إلى عودة المحافظ الأجنبية للسوق، حيث تمثل هذه الفترة صناع السوق بعد أن عانت البورصة في الفترة الماضية من ضعف السيولة وغياب كبار المستثمرين لتخلو الساحة للمضاربين، وبالتالي فإن كل المؤشرات تصب لصالح تعزيز موجة الإرتفاع خلال الجلسات المتبقية قبل نهاية العام.وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن جلسة التداول اليوم تميزت بعودة قوية للسيولة وتحسن قيم وأحجام التداولات بفضل عودة المحافظ الأجنبية مجدداً للسوق، وإقبالها على الشراء، مما عزز نشاط السوق الذي عاني في الأشهر الماضية من غياب صناع السوق وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربين. مشيراً إلى ان المعطيات الداخلية في السوق قوية بفضل قوة ومتانة الإقتصاد القطري وتحقيقه لمعدلات نمو جيدة مقارنة بالإقتصاديات الاخرى، هذا بالاضافة إلى إستمرار الإنفاق القوي في ميزانية الدولة لعام 2017، حيث أعلنت الحكومة عن إستثمار مبالغ ضخمة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية خلال العام القادم، هذا بالإضافة إلى الاداء الجيد المتوقع للشركات المساهمة وتحقيق المستثمرين لعوائد جيدة من خلال إستثمارهم في اسهم هذه الشركات. أبو حليقة: رحلة صعود المؤشر مستمرة والأسعار جاذبة للاستثمار موسم الإفصاحاتوأضاف أبو حليقة انه مع إقتراب موسم الإفصاحات والإعلان عن الأرباح والتوزيعات، ستشهد البورصة دخول المزيد من السيولة، وإستغلال الفرص الجيدة التي أصبح يؤمنها الإستثمار في اسهم الشركات المساهمة بعد ان وصلت لمستويات متدنية. هذا بالإضافة إلى تحسن التفاؤل في قدرة أسعار النفط على التماسك والإرتفاع بعد الإتفاق بين المنتجين في أوبك وخارجها على خفض الإنتاج وإعادة الإستقرار للسوق، وبالتالي فإن المؤشر مرشح لتحقيق المزيد من المكاسب وتعويض جانب كبير من خسائره خلال الفترة الماضية.من جانبه قال المحلل المالي طه عبدالغني، إن المؤشر العام للبورصة بدأ موجة الصعود وكسر التراجعات خلال الفترة الماضية، نتيجة لقرب موسم إعلان النتائج المالية والتوزيعات، مشيراً إلى عودة قوية للمحافظ الأجنبية وإدخالها لمزيد من السيولة التي كان السوق يعاني من شح فيها بسبب غياب كبار المستثمرين وصناع السوق. مشيراً إلى ان وصول الاسعار لمستويات متدنية أصبح يمثل فرصاً حقيقية للإستثمار، لافتاً إلى انه يتوقع مع عودة المحافظ للسوق وقرب إعلان الإرباح أن يستمر المؤشر على وتيرته التصاعدية وان يتمكن خلال الجلسات القادمة من كسر حاجز 11 الف نقطة قبل نهاية العام.تداولات القطاعاتوشهدت جلسة التداول اليوم، على المستوى القطاعي تداول أكثر من2.7 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية بقيمة 109 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 1359 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 5.63 نقطة، أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند مستوى 2763.35 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، تداول اكثر من 416 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 269 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 18.12 نقطة، أي ما نسبته 0.32 %، وأغلق عند 5745.14 نقطة.وفي قطاع الصناعة، تم تداول 512.6 ألف سهم بقيمة 34.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 684 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 30.88 نقطة، أي ما نسبته 0.99 %، وأغلق عند 3152.32 نقطة. عبدالغني: عودة صناع السوق مؤشر على ضخ مزيد من السيولة وفي قطاع التأمين، تم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 117.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 117 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 12.57 نقطة، أي ما نسبته 0.28 %، وأغلق عند 4423.36 نقطة.وشهد قطاع العقارات، تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 41.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، وسجل إرتفاعاً بمقدار 9.11 نقطة، أي ما نسبته 0.41 %، وأغلق عند 2229.11 نقطة.وشهد قطاع الإتصالات، تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، وسجل مؤشر القطاع إرتفاعاً بمقدار 27.63 نقطة، أي ما نسبته 2.42 %، وأغلق عند 1169.37 نقطة.وفي قطاع النقل، تم تداول 429.6 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 289 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.49 نقطة، أي ما نسبته 0.02 %، وأغلق عند 2442.77 نقطة.

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يقدم بنك انتيسا سان باولو الإيطالي الجزء الأكبر من التمويل لكونسرتيوم يتكون من قطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية لشراء حصة في شركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة.وقالت روسيا الأربعاء إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5% في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو "11.3 مليار دولار".وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك والصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار".وامتنع جهاز قطر للإستثمار وانتيسا عن التعقيب. وانتيسا أحد مستشاري روسنفت في عملية الخصخصة.وأربك بيع روسنفت الذي أعلنه أمس الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيجور سيتشن رئيس روسنفت التوقعات بأن مواجهة الكرملين مع الغرب ستكون مبعث قلق لكبار المستثمرين.وتشير الصفقة إلى أن جاذبية الحصول على حصة في واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم تفوق المخاطر المصاحبة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لقد رأينا مرة أخرى أن الأصول الروسية خاصة الكبرى محط اهتمام كبير من المستثمرين داخل وخارج روسيا".يأتي إعلان الصفقة بعد أيام من اتفاق روسيا وأوبك - التي تهيمن عليها السعودية وحلفاؤها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت -على تنسيق تخفيضات في إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك في أول خفض مشترك بين الطرفين في 15 عاما.وللحكومة والبنوك والشركات الإيطالية علاقات قديمة مع روسيالكن الفتور اعتراها إلى حد ما منذ مغادرة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برليسكوني الذي نعت بوتين بالصديق.وقال الكرملين اليوم إن صفقة روسنفت تجارية فقط وليست سياسية.ورداً على سؤال عما إذا كانت أي اتفاقات بشأن سوريا كانت جزءاً من المحادثات، قال بسكوف للصحفيين في مؤتمر هاتفي "هذه الصفقة تجارية بإمتياز. لم يوجد ولا يوجد أي إعتبارات سياسية هنا".وأضاف أن الكرملين لم يشارك في العمل التحضيري للصفقة الذي تولاه بشكل شخصي سيتشن وفريقه.

بلغت الصادرات القطرية إلى الأردن خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 144 مليون دولار، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية.وتظهر الأرقام انخفاضاً في صادرات قطر إلى الأردن عن العام 2015، حيث بلغت وقتها 218 مليون دولار.فيما بلغت الصادرات الأردنية إلى الأسواق القطرية خلال الاشهر التسعة الماضية من العام 2016 "127.7 مليون دولار"، مسجلة إرتفاعاً عن مستواها في العام 2015، والتي بلغت وقتها 109.3 مليون دولار.وسجل الميزان التجاري الأردني خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي تراجعاً بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغ 8.5 مليار دولار.وقالت الدائرة في تقريرها حول التجارة الخارجية إن قيمة الصادرات الكلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 قد بلغت 3.9 مليار دينار بانخفاض نسبته 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، والتي بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال فترة القياس ذاتها 10 مليارات و440 ألف دينار وبانخفاض نسبته 8.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 وبلغت 10 مليارات و900 مليون دينار.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 0.9% ومحضرات الصيدلة بنسبة 12.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة 19.2% والفوسفات الخام بنسبة 8.9% والبوتاس الخام بنسبة 34.0% والأسمدة بنسبة 20.7%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها إرتفاعاً بنسبة 5.9% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.9% والحبوب بنسبة 76.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 32.0% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 18.4% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.3%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.0% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 2.5%. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 11.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 16.6%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 20.8% ومن ضمنها الهند بنسبة 19.5% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 19.4%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 3.7% ومن ضمنها المكسيك بنسبة 49.8% ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7% ومن ضمنها ايطاليا بنسبة 22.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 25.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 33.7% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 9.4% ومن ضمنها تركيا بنسبة 18.8%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1738.2 مليون دينار (2.4 مليار دولار) أو ما نسبته 17.3% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1114.0 مليون دينار (1.5 مليار دولار) أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الإثنين القادم – 12 ديسمبر- الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين.وتناقش الدورة الجديدة للحوار عدداً من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، وزيادة الإستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين. زيادة الإستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الإقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الإتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي إنطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. مشاريع جديدة ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للإتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الإستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للإستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة اواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الإستثمارات المشتركة بين البلدين.ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري.وتتمتع قطر والولايات المتحدة بعلاقات إقتصادية وثيقة منذ أوائل التسعينيات حيث وقع البلدان على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004، وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا في المستقبل المنظور، كما تتبع قطر نهجا تعاونيا فيما يتعلق بالطاقة "النفط والغاز" لجهة الإستثمار والتنمية. فبالإضافة إلى قيام شركات الطاقة العملاقة بتطوير العديد من موارد النفط والغاز في قطر، تقوم قطر بالمساعدة في التطويرات الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطة تصدير جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس والتي يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة إكسون موبيل وقطر للبترول.تطوير سيتي سنتر دي سيوالحدث الأبرز في مجال الإستثمار القطري يتمثل في مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، وهو أول الإستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. 25.5 مليار ريال التبادل التجاري.. ومشاريع جديدة للقطاع الخاص ويهدف جهاز قطر للإستثمار إلى زيادة وتعزيز الإستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم إستثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، إفتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.وفي أكتوبر 2015، أطلقت قطر والولايات المتحدة الحوار القطري الأمريكي الإقتصادي والإستثماري الأول، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين، وسيعمل الحوار كمنتدى سنوي لجمع صناع القرار لتحديد خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، والإقتصادية.

وقع بنك قطر الوطني الأهلي بمصر اليووم الخميس اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير للحصول على 140 مليون دولار لتمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.وقال محمد الديب رئيس مجلس إدارة البنك خلال حفل التوقيع اليوم إن المبلغ يشمل 40 مليون دولار كتسهيل ائتماني لتمويل التجارة و100مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.يقول المسؤولون المصريون إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد محاور دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة إذ تسهم تلك المشروعات بنحو 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وما بين 70و75 بالمائة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس انكماش حجم الإصدار وإرتفاع العوائد في العطاء الشهري لأذون الخزانة قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي هذا الأسبوع.وباع البنك ما قيمته 670 مليون ريال "184 مليون دولار" من الأذون منها 180 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.67% و190 مليون ريال لستة أشهر بعائد 1.88% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.10%.وبالمقارنة كان حجم عطاء نوفمبر 1.45 مليون ريال موزعاً على النحو التالي: 650 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر عند 1.51% و500 مليون ريال لستة أشهر عند 1.73% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر عند اثنين بالمائة.

إجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات مع سعادة السيد ماتياس ماخنيج نائب وزير الإقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الإتحادية. وتم خلال الإجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين المتعلقة في مجال المواصلات والنقل والاتصالات والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها. بالإضافة إلى بحث إمكانية الإستفادة من الفرص الإستثمارية المتاحة لدى البلدين الصديقين.حضر الإجتماع سعادة السيد هانس أودو موتسل سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى الدولة.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 45.20 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 43.05 دولار للبرميل.