مشاريع الطرق تخدم 6 آلاف قطعة أرضقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية في منطقة غرب قطر، وتتركز هذه المشاريع في مناطق بني هاجر، والثميد، وروضة إقديم، وغرب معيذر، والسيلية، وروضة أبا الحيران، والمعراض، والناصرية، وأزغوى. موضحاً أن منطقة غرب قطر تشهد حاليا أثراً مهماً في تنشيط السوق العقارية من خلال القطاع التجاري والترفيهي، والضيافة. فتشهد المنطقة حالياً افتتاح مول قطر، وفندق الريان، كما سيتم ربط هذه المنطقة الحيوية بخطوط النقل، حيث تحتوي على محطة الريان وهي إحدى محطات مترو الدوحة، كما تم تعزيز الجانب الخدمي في هذه المنطقة من خلال مبنى صالات الأفراح الجديد، كما يجري العمل حالياً على بناء ملعب الريان في هذه المنطقة والذي سيستضيف عدد من مباريات كأس العالم 2022.وأضاف التقرير أن من بين هذه المشاريع مشروع امتداد شارع روضة الخيل، ويشمل إنشاء طريق مزدوج جديد بثلاثة مسارات في كل اتجاه على امتداد حوالي 8 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء ستة تقاطعات متعددة، وسيعمل هذا المشروع على ربط المنطقة الصناعية بوسط مدينة الدوحة وتسهيل الوصول إلى مدينة بروة والشارع التجاري، بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري السادس بطريق السوق المركزي وشارع مسيمير. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في 2017. وبين التقرير أن هذا المشروع سيساهم على إحياء المناطق التي يمر منها وسيعزز الوصول إليها، ما سيؤثر على حركة النشاط العقاري في تلك المناطق وسيعزز الطلب على الأراضي فيها.تطوير الطرق والبنية التحتيةكما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1727 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.946.000 متر مربع. وسيتم تنفيذ هذا المشروع عبر عدة حزم وسيتم الانتهاء من تنفيذ كل حزمة بالتتابع قبل نهاية العام الحالي 2017. وقال التقرير: كما تمتد المشاريع المعنية في تطوير البنية التحتية في مناطق غرب قطر لتصل إلى روضة إقديم. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الثميد وروضة إقديم الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 1.268 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 3.941.807.5 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2018.وأضاف التقرير: كما يتم أيضا تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال الناصرية بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 825 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.950.368.3 أمتار مربعة. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 420 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 828.300 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017.كما أوضح التقرير أيضا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (المناصير) لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2.560 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.386.219.6 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 2018. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية – شمال طريق سلوى بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 831 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 1.462.472.7 امتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.كما بين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية تقوم أيضا بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة أبي الحيران بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2600 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 5.325.748 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عام 2017. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر بهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 3.716 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 7.984.370 مترًا مربعًا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2020.وأوضح التقرير إن من ضمن المشاريع التي تقوم الجهات المعنية على تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في روضة إقديم وإزغوى، ويهدف توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 890 قطعة أرض بمساحة كلية تبلغ 2.039.346.8 أمتار مربعة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام 2018. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري غرب قطر خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها، ما سيساهم في تعزيز حركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.وأضاف أن تلك المشاريع ستؤثر على ارتفاع أسعار الأراضي فيها، وستساهم في تكوين مناطق جديدة سكنية جديدة، ما سيؤثر ذلك على أداء وعمل شركات التطوير العقاري بشكل إيجابي وسيعزز نمو القطاع العقاري.وأوضح التقرير أن المشاريع في تلك المناطق لا تقتصر على البنية التحتية فقط، حيث تقوم الجهات المعنية أيضا بتنفيذ مشاريع تتعلق بالمباني مثل المدارس والمنشآت الصحية والمساجد، وهذا يساهم بتعزيز نشاط شركات تطوير العقارات.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 1 إلى 5 يناير الحالي. حيث كان عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "260.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يناير الحالي، بَيَّن المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال "300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ18 تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل، يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحة السابقة نفسها.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها للمساحة ذاتها قرابة "2.2" مليون ريال.

من خلال مبادرة أطلقتها حول الإنعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةتوعية الشركات بالانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالمنافسةضرورة التزام الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانونأطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول موضوع "إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق". وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على توعية مختلف الأطراف المعنية بالإنعكاسات السلبية المترتبة على الممارسات المخلة بالمنافسة عمومًا، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعميق الفهم والإدراك بأهمية المنافسة ودور الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، في التصدي لمثل هذه الأفعال التي تنال من حسن سير السوق وتوازنها. وقد سلطت الوزارة الضوء من خلال هذه المبادرة على إساءة استخدام الهيمنة في شكل مبسط، مشفوعًا بأمثلة تم من خلالها الإجابة عن جملة من التساؤلات التي يمكن أن تتبادر إلى ذهن المتلقي كتعريف "الوضع المهيمن"، وهو قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معًا في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.إلى جانب معايير تحديد الوضع المهيمن، وإن كان الوضع المهيمن يُعتبر مخالفًا للقانون، وأبرز أشكال أو صور إساءة استخدامه والانعكاسات السلبية لذلك. يُذكر في هذا الصّدد أنه عملًا بأحكام التشريع الجاري به العمل، فإنّ الوضع المهيمن لا يُعتبر مخالفًا للقانون، إذ من حق الشركات أن تتمتع بذلك الوضع في السوق.. ولكن ليس لها حق إساءة استخدامه. وقد حدَّد القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صورا من تلك الممارسات المحظورة.وتتضمن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تصميما توعويا يبيّن الآثار والتداعيات السلبية لإساءة استخدام وضع هيمنة بالسوق، حيث لفتت الوزارة إلى أن مثل تلك الأفعال تُعَدُّ من قبيل الممارسات المخلة بالمنافسة لكونها: تنال من حسن سير الأسواق، تضر بمصالح المتعاملين في الأسواق، وبخاصة الشركات الصغرى التي قد يتراجع أداؤها إلى حد إرغامها على التوقف عن النشاط أو الخروج من السوق، وخروج الشركات من السوق يؤدي إلى شح في بعض المنتجات وبالتالي، إرتفاع الأسعار.وحرصًا منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع الإستثمار، شدّدت الوزارة على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة في ظل احترام القانون، محذّرة في الوقت ذاته من أي فعل من شأنه الإضرار بتوازن السوق والنيل من حسن سيره بما لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح للدولة.يذكر أنّ هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات الحكومية ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في إتخاذ القرارات المناسبة.

إستمرار الحملة التسويقية ودعوة 850 شركة عالميةتشارك اللجنة المنظمة لمعرض جرين أكسبو قطر 2017 "Green Expo 2017" في أعمال معرض الطاقة الشمسية الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة – في أبو ظبي خلال الشهر الجاري.وتأتي هذه المشاركة في إطار التسويق والترويج لمعرض جرين أكسبو قطر 2017 للتعريف بكافة الأنشطة والفعاليات التي ستقام في هذا الحدث الدولي المهم. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس اللجنة ألمنظمة للمعرض والمؤتمر ورئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بأن معرض جرين أكسبو2017 يعتبر منصة فريدة لعرض منتجات وحلول الاستدامة الصديقة للبيئة في قطاع البيئة العمرانية ووسائل النقل والطاقة والصناعة.وأكد السيد عز الدين عبد الرحمن المدير التنفيذي للمعرض والمدير التنفيذي للشرق للإدارة الإعلامية، وهي الجهة المنظمة للمعرض والمؤتمر، بالشراكة مع منظمة الخليجية للبحث والتطوير أن معرض ومؤتمر جرين أكسبو قطر 2017 سيقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2017 وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مساحة 10 آلاف متر مربع مبدئية، كما أن المؤتمر سيقام خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2017 في فندق شيراتون الدوحة. وأوضح أن المعرض من أهم المشاريع الحيوية التي تتماشى مع رؤية قطر، 2030 حيث يعتبر معرض ومؤتمر جرين أكسبو 2017 المعرض المتخصص في المنطقة حول حلول الاستدامة الذي يوفر فرصة لعرض وإطلاق أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الرائدة في مجال تطوير وتصميم وإنشاء المباني المستدامة. كما سيوفر هذا الحدث شبكة واسعة من الخبراء للاضطلاع على أحدث المستجدات حول مبادرات وسياسات البناء الأخضر. وسيجمع جرين أكسبو 2017 الآلاف من المشترين وصانعي القرار لتبادل الأفكار والخبرات ولقاء عملاء جدد واستكشاف آخر ما في الأسواق العالمية من حلول خضراء في مشاريع التنمية العمرانية ومشاريع الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والبنية التحتية ومشاريع الطاقة البديلة والمتجددة ومشاريع أنظمة السيارات الهيدروجينية والكهربائية الصديقة للبيئة. وتم احتضان المعرض والمؤتمر من قبل اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لحرصهم على تأمين بيئة مستدامة وتوجيه القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع ومباني صديقة للبيئة واقتصادية تماشيا مع رؤية قطر 2030 التي طبقت في المباني فعلا كالمنشآت الرياضية والمباني الحكومية والمدارس والمدن الحديثة مثل مدينة لوسيل ومشيرب وغيرها.وبخصوص الترويج للمعرض قامت اللجنة المنظمة بمخاطبة السفارات والهيئات العالمية المختصة لدعوتهم للمشاركة. كما تم مخاطبة أكثر من 850 شركة ومصنعًا حول العالم تعمل في مجال المباني الخضراء والمواصلات ومواد البناء والطاقة المستجدة لعرض أحدث ما وصلت إليه شركاتهم في هذا المجال. كما قمنا بدعوة الجهات العامة والخاصة في الدولة سواء القطاع الحكومي والخاص للمشاركة وعرض خططهم ومنتجاتهم التي تدعم الحفاظ على البيئة. وقد أعدت اللجنة المنظمة حملة ترويجية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار من الداخل والخارج سواء مستثمرين أو منتجين أو باحثين أو دارسين في مجال الاستدامة والتطوير البيئي حيث إن الهدف الوصول إلى أكثر من 6000 زائر وأكثر من 150 عارضًا في الانطلاقة الأولى للمعرض الذي سيتواصل كل سنتين في نفس التوقيت إن شاء الله. إن المشاركة في معرض الطاقة الشمسية في أبو ظبي تأتي من ضمن الحملة التسويقية والترويجية لمعرض جرين أكسبو قطر والتعريف بمستوى التطور الذي حققته الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على سلامة البيئة، وكذلك حجم المشاريع التي تعزز من زيادة فرص الاستثمار في المشاريع داخل دولة قطر سواء في القطاع العام أو الخاص.

توقع متخصص في مجال الإستشارات المالية والإستثمارية، أن مع انطلاق الأسبوع الثاني لإكتتاب مجموعة إستثمار القابضة الذي بدأ في 8 يناير وحتى 22 منه، ولمدة أسبوعين، سيشهد الاكتتاب ارتفاعا جديدا في نسب التغطية نتيجة للدخول القوي المتوقع للمكتتبين من المستثمرين الرئيسيين للإكتتاب في النسبة المحددة لهم وهي 24,900,000 سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم المجموعة، خصوصاً وأن الحد الأدنى لطلبات إكتتاب هذه الفئة تم تحديده عند 1,000,000 سهم، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى.وأشار بنان سرحان الرئيس المالي لمجموعة إستثمار القابضة، أن "تعريف المستثمر الرئيسي هو أي جهات قانونية قائمة بدولة قطر مملوكة بالكامل لمواطنين قطريين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو جهات حكومية، معتبرا تلك الجهات من أساسيات مفردات الاستثمار في أسواق المال كونها تنظر إلى الفرص الاستثمارية الطويلة الأجل بعيدا عن المضاربات وثقافة جني الأرباح السريع، مؤكدا أن مفهوم الاستثمار المؤسسي يعمل على زيادة كفاءة إدارة رؤوس الأموال الداخلة إلى الأسواق المالية".وأكد السرحان أن نجاح اكتتاب استثمار القابضة كأول تجربة إدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي "يعمل على تحقيق نقلة نوعية في أمرين أساسيين؛ أولهما؛ خلق مرجعية ونموذج لكيفية تحول الشركات العائلية وتشجيع قطاع الأعمال العائلي على التوجه نحو خلق كيانات مساهمة عامة قوية تساهم في تنويع قاعدة المساهمين، وكذلك تنوع القطاعات المدرجة بالسوق المالي، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين، وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016".مشيرا إلى أن اكتتاب مجموعة استثمار القابضة "يساهم في جهود زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وكذلك مركز المجموعة المالي القوي سيساهم عند إدراجها في دعم أداء السوق وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة".واعتبر السرحان أن ثاني الفوائد يتمثل في "تعزز انتشار ثقافة الاكتتاب كخيار استثماري يمتلك خصوصية وتتطلب من المستثمرين وخصوصا من الأفراد الاهتمام أكثر بمعرفة آليات الاكتتاب التي ترتبط بمجموعة كبيرة من المعايير والإجراءات الرقابية والتشريعية للحصول على موافقة الجهات الرسمية على الاكتتاب". مشيرا إلى أن "الموافقة التي حصلت عليها مجموعة استثمار القابضة على طرح 60% من رأسمالها في اكتتاب عام أولي تعني أن الشركة قد استوفت شروط الجهات الرقابية ومن أهمها أن تكون المجموعة قد حققت أرباحا سنوية خلال آخر 3 أعوام على الأقل، وهذا ما تظهره البيانات المالية المعتمدة والمنشورة في نشرة الطرح للأعوام الخمسة الماضية ومنها أرقام النتائج المالية للستة شهور الأولى من 2016".ومع طرح أسهم مجموعة استثمار القابضة للاكتتاب تم توفير نشرة الطرح والبيانات المالية للشركة في فروع بنك الاكتتاب وكذلك على موقع الشركة الإلكتروني، حيث أكد السرحان "أن للمكتتب/ المستثمر الحق في أن يبني قرار الاكتتاب وفقا لمعلومات حول الشركة، وهو ما تقدمه نشرة الطرح التي تم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية. فنشرة الطرح تعتبر أداة مهمة للتعرف على أداء الشركة المطروحة وبياناتها المالية وقدرتها على النمو مستقبلا داخل القطاع الذي تعمل فيه، ليبتعد المستثمر بذلك عن أي مؤثرات وهمية وغير حقيقية تؤثر على قرار الاكتتاب، فثقافة الاكتتاب مهمة في المجتمعات الاستثمارية العصرية وفي قطر نرى كيف يتم مواصلة العمل بخطى واثقة لنشر هذه الثقافة"، وسيكتتب المستثمرون الرئيسيون وفق شروط الطرح الموضحة في نشرة الطرح، والتي تتمثل بتقديم سجل تجاري ساري المفعول للشركة وبطاقة الشخصية المخول بالتوقيع عن الشركة. كذلك يجب أن يقدم الطلب من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً. وإذا لم يكن الطلب مقدماً من قبل المخول بالتوقيع عن الشركة شخصياً فيجب تقديم توكيل موثق صادر من الشركة يخول الوكيل التقدم به مرفقاً به صورة من البطاقة الشخصية للوكيل.وكانت قد أعلنت مجموعة إستثمار القابضة ش.م.ع.ق، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح 49.800.000 سهم من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر إكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498,000,000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة، والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال قطري، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الإكتتاب العام الأولي.ويمثل سعر الطرح البالغ 10.1 ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهى عشرة 10 ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب.

تضم 56 شقة مؤثثة وبأسعار تنافسية وموقع مميز مطل على الكورنيشأعلنت شركة إزدان العقارية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة، عن انتهائها من عمليات تطوير ثلاث عمارات سكنية بمنطقة رأس أبو عبود ضمن عقاراتها في منطقة الدوحة، وطرحها للراغبين بالإستئجار بأسعار تنافسية، وذلك في إطار خطة تطوير منشآتها السكنية التي أطلقتها خلال الربع الأخير من عام 2015 للإرتقاء وتطوير الخدمات التي توفرها الشركة في المجمعات السكنية بالدوحة والوكرة والوكير.وتحتوي المباني السكنية على 56 شقة سكنية موزعة على ثلاث بنايات، وتتضمن كل شقة غرفتي نوم وحمامين ومطبخًا مُعدًا بكامل إحتياجاته وغرفة معيشة ومنطقة لتناول الطعام وشرفة أو شرفتين، فضلًا عن تمتعها بموقع متميز يطل على الكورنيش وقربه من مناطق حيوية وسط مدينة الدوحة مثل المتحف الإسلامي والمطاعم والمتاجر وبعض الفنادق، إضافة إلى المرافق والخدمات الأخرى التي تشمل الأمن على مدار الساعة والصيانة ومواقف السيارات.هذا وقد قامت الشركة بعمليات التحديث المستمرة التي تجريها بهدف الارتقاء بمستوى الجودة وسرعة الأداء وتنفيذ المهام.وكانت شركة إزدان العقارية قد استهلت عام 2016 سلسلة من الإجراءات التطويرية لنظام التعاقد والاستئجار لديها تتمثل في إطلاق مركز "ساكن" الذي يُقدم التسهيلات للعملاء الراغبين في الاستفادة من منتجات إزدان في المجال العقاري من خلال توفير جميع خدمات التأجير والصيانة والمرافق والعناية بالعملاء وخدمة السداد من خلال مركزين موحدين "مركز ساكن الدوحة- مركز ساكن الوكرة".وشملت عمليات التطوير التي أعلنت عنها شركة إزدان العقارية العام الماضي تجديد الأثاث في العديد من الوحدات السكنية في اثنتي عشرة قرية بمنطقة الوكرة والوكير، وتسعى إزدان إلى استكمال المراحل القادمة من عمليات التطوير والتحديث ضمن الخطة المقبلة خلال عام 2017، لتحقيق رسالة الشركة وهي طرح أفضل الخدمات العقارية المتخصصة بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية بأسعار تنافسية، والمساهمة في نهضة دولة قطر ودعم الاقتصاد المحلي.

فاز البنك التجاري بعقد حصري لتقديم خدمات توزيع أرباح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ابتداء من عام 2017 ولمدة خمسة أعوام، علمًا بأن البنك يقوم بتقديم هذه الخدمة منذ إعلان شركة مسيعيد شركة مساهمة في عام 2014.يُذكر أن شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التي تم إدراجها في بورصة قطر في عام 2014، وهي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في المنطقة، قد بدأت في توزيع أرباح الأسهم الخاصة بالشركة منذ السنة المالية الأولى في عام 2014. وتعدّ شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إحدى شركات قطر للبترول التي تضم أهم استثمارات قطر للبترول في ثلاث شركات للبتروكيماويات متميزة ذات ربحية مرتفعة، وهي شركة قطر للكيماويات المحدودة (كيوكيم 1)، وشركة قطر للكيماويات 2 المحدودة (كيوكيم 2)، وشركة قطر للفينيل المحدودة، ولقد أدى تجميع هذه الشركات الثلاث تحت مظلة مسيعيد للبتروكيماويات إلى بناء صرح اقتصادي عملاق ومتكامل في مجال إنتاج وتصدير البتروكيماويات من خلال منشآت ونظم إنتاج وتشغيل متكاملة على أعلى مستوى.وقال السيد خالد السبيعي، العضو المنتدب في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة: "لقد أثبت البنك التجاري كفاءة عالية في توزيع أرباح الشركة على المساهمين منذ 2014 بأداء فاق توقعاتنا، ووفّر لمساهمينا الكرام تجربة متميزة، ويأتي توقيع العقد لخمسة أعوام قادمة نتيجة للنجاح المستمر في الشراكة الإستراتيجية بيننا، وتحقيقًا لأولوياتنا في ضمان توزيع أرباح الأسهم على المساهمين في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة بالشكل اللائق بهم من حيث السرعة والكفاءة".كما علّق السيد خليفة ناصر الريّس، مدير عام تنفيذي ورئيس القطاع الحكومي والقطاع العام لدى البنك التجاري: "نعتز في البنك التجاري بكوننا شريكا لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة المحدودة لتوزيع أرباح الأسهم الخاصة بها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كما يسعدنا أن نحظى بثقتهم للاستمرار في هذه الشراكة. ونحن ملتزمون في ابتكار وتوفير أحدث حلول الأعمال لضمان أفضل تجربة عملاء لمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات. ويحرص البنك على بناء علاقات قوية مع كبرى الشركات المدرجة في قطر من خلال تقديم خدمات توزيع أرباح الأسهم، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية".وقام البنك التجاري بتصميم آلية خاصة لتوزيع أرباح أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات، لتوفير خدمات مرنة وسريعة وفعالة للمساهمين تشمل إمكانية الحصول على الأرباح نقدًا في حال كان المبلغ أقل من 100000 ريال، أو التحويل الفوري لأي حساب لدى البنك التجاري، أو إلى بنوك أخرى محلية أو دولية. وعمل البنك التجاري على تحسين آلية التوزيع عبر مختلف قنواته التي تشمل 29 فرعًا تقدم خدمات مصرفية شاملة في مواقع إستراتيجية بمختلف أنحاء الدولة، مما يضمن حصول مساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على أرباح أسهمهم بشكل سريع ومرن. أما مساهمو الشركة الذين يقومون بإضافة حساباتهم إلى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، فإن البنك التجاري سيقوم بإيداع أرباح أسهمهم فورًا دون أن يحتاجوا إلى زيارة أي فرع، وذلك بالاتصال بالخطّ الساخن المخصص للأسهم لدى البنك التجاري.

الإتفاقية تهدف إلى الإستحداث فرص عمل للحرفيين الفلسطينيين إطلاق بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين مع الراغبين بخدماتهموقّعت مؤسسة صلتك، المؤسسة الاجتماعية الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الإقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي، اتفاقية شراكة مع مجموعة طلال أبوغزالة، وهي أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف الحقول منها: المالية، التعليمية والقانونية، وذلك لإنشاء بوابة "خدماتي" الإلكترونية لربط الحرفيين في فلسطين بالمستفيدين الراغبين بخدماتهم.تهدف هذه المبادرة إلى الحد من نسبة البطالة المرتفعة في فلسطين عبر إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب خريجي التدريب التقني والمهني في المرحلة العمرية ما بين 20 - 29 سنة، حيث وصلت نسبة البطالة 39% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة. وبناءً على هذه الاتفاقية، ستعمل البوابة المطوّرة من قبل مجموعة طلال أبوغزالة وصلتك على مد الحرفيين الشباب ذكورًا وإناثًا بمكان يسمح لهم بتسويق خدماتهم ومنتجاتهم وإتاحتها بسهولة لمن يريدها في المجتمع الفلسطيني.. إضافة إلى ذلك، ستتضمن البوابة نظام رصد حيث يحصل كل حرفي على توصيات وتقييم لعمله من قبل المستفيد لتشجيعه على العمل وفق معايير عالية وبمهنية وتعزيز فرص حصوله على أعمال إضافية.فرص عمل حقيقيةوقال السيد فيصل العمادي، الرئيس التنفيذي للبرامج في صلتك تعليقًا على الشراكة: "تسعى مؤسسة صلتك إلى تنمية المجتمعات العربية وتأمين العيش الكريم لشبابها عن طريق ربطهم بفرص عمل حقيقية وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال توحيد الجهود والخبرات مع الشركاء الذين يؤمنون بقدرات الشباب العربي ويسعون إلى إطلاق إمكاناتهم".وأضاف: "نحن سعداء بانضمام مجموعة طلال أبوغزالة الرائدة إلى شبكتنا التي تشمل أكثر من 150 شريكا، ونحن على ثقة تامة من أن هذا التعاون سيثمر نتائج هامة من شأنها استحداث واستدامة فرص عمل حقيقية للشباب الفلسطيني وإشراكه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعهم".المسؤولية الإجتماعيةوقال الأستاذ صلاح أبوعصبة، المدير التنفيذي للشراكات المهنية في مجموعة طلال أبوغزالة: "جاءت هذه المبادرة كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تتولاها مجموعة طلال أبوغزالة، مشيرًا إلى أن اهتمام سعادة الدكتور طلال أبوغزالة، رئيس مجلس إدارة المجموعة ينصب على الشباب وبناء قدراتهم وخلق فرص عمل لهم.وأضاف أن فكرة الدكتور أبوغزالة بإنشاء منصّة خدماتي وإطلاقها مع شريك إستراتيجي مثل مؤسسة صلتك، له نفس الاهتمام، إنما هي من الأفكار التي يسعى من خلالها دومًا إلى تحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية استجابة للتطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن فلسطين ستكون نقطة انطلاق المشروع لتمتد مستقبلًا إلى باقي الدول العربية.ستتنوع أنواع الأعمال الحرفية المقدمة عبر البوابة بين برمجة الحاسوب (البرمجيات)، البناء والصيانة، الصناعات التحويلية، النقل بعربات الشحن/ التنقيب، الدعم الفني للحواسيب (الأجهزة)، خدمات تموين الأغذية، تصفيف الشعر والتجميل، الخياطة، الرعاية الصحية، التعليم/ التدريب، المشغولات اليدوية، السواقة، خدمات دليل سياحي وأعمال أخرى، كما سيتم مستقبلًا استهداف شركات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تبحث عن موظفين حرفيين لتوسيع نطاق أعمالهم عبر الإعلان عن هذه الفرص في بوابة "فلسطين تعمل".فلسطين تعملإضافة إلى ذلك، سيتم ربط بوابة خدماتي ببوابة "فلسطين تعمل"، وهي أول منصة توظيف في المنطقة العربية تعمل على مساعدة الباحثين عن العمل على دخول سوق العمل، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الربط إلى زيادة حركة المرور على كل من البوابتين وتسويقهما المتبادل وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات من المستفيدين الجدد وفرص للوصول إلى أسواق جديدة أو غير مكتشفة.بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب في فلسطين، ستقدم البوابة دورات تدريبية إلكترونية للحرفيين عبر فلسطين تعمل لتعزيز مهاراتهم وقدرتهم التنافسية وقيمتهم المضافة في السوق الفلسطيني. يذكر أن مؤسسة "صلتك" هي مؤسسة اجتماعية إقليمية تعمل على ربط الشباب بالوظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية من خلال التوظيف والمشاريع في سائر أرجاء العالم العربي.. وتشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست "صلتك" في يناير 2008 وقد استطاعت مبادرات المؤسسة استحداث واستدامة أكثر من 282 ألف فرصة عمل للشباب العربي. لدى "صلتك" حاليًا برامج في 16 دولة عربية، بما في ذلك الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، عُمان، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، وجزر القمر. وتعد مجموعة طلال أبوغزالة، أكبر مجموعة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في مختلف الحقول منها المالية، التعليمية والقانونية. متمثلة بمؤسسها سعادة الدكتور طلال أبوغزالة، تضم المجموعة أكثر من 2000 مهني من مختلف التخصصات، يعملون من خلال مكاتبها البالغ عددها 85 مكتبًا منتشرة حول العالم، وقد حققت المجموعة منذ تأسيسها عام 1972 سجلا مميزا من النجاحات بين عملائها الذين يضمون وكالات هامة ومنظمات تمويلية، حكومية، دولية وعربية.

تعافي القطاع غير النفطي... والإستثمار الحكومي يدفع النمو في الموازنة الجديدةأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسيوبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعةلكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الإستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

قطر أكبر مورد للغاز المسال إلى الهند و38 مليار ريال حجم التبادل التجاري شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدورة الثامنة من قمة غوجرات الحيوية العالمية، التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند، تحت شعار "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وترأس الوفد القطري المشارك سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك. واستقطبت القمة التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات، من أبرزها الصناعات التحويلية المتنوعة والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها. ونوه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر الهند، والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والهند مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص. وشدد بن طوار على أهمية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 38 مليار ريال، مما يجعل الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، مشددا على أن دولة قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، بما يمثل 65٪ من إجمالي الواردات، كما تعد الهند ثالث أكبر مقصد لصادرات قط، منوها بأنه تم خلال زيارة وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي للدوحة العام الماضي، التوقيع على اتفاق جديد بين راس غاز وبترونت لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للهند. وأشار بن طوار إلى أنه التقى خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية مع عدد من كبار رجال الأعمال في الهند، حيث تم التباحث في تحفيز رجال الأعمال من البلدين لبناء مزيد من الشراكات والتحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين، منوها بأنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية. وقال إن ولاية غوجرات التي احتضنت القمة تعتبر من الولايات المهمة اقتصاديا في الهند، حيث إنها تمثل ما نسبته 20 بالمائة من الصناعة الهندية، منوها بأن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الولاية، كما أن قطر تنظر إلى الهند كواحدة من الأسواق الواعدة التي تتوفر فيها فرص استثمارية مجدية. وأشار بن طوار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في البلدين الصديقين، وفي ظل ما تشهده الاستثمارات المشتركة من نمو مستمر يعكس اهتمام المستثمرين من الجانبين في إقامة شراكات بناءة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

خليفة بن جاسم: الترويج لريادة الأعمال وخلق فرص جديدة في السوق القطريالمؤتمر نافذة نحو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تنافسيتها محليًا ودوليًا تحت رعاية، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الثاني"، خلال الفترة من 17 - 18 يناير الجاري، بفندق الريتز كالرلتون. ويهدف المؤتمر، الذي يستضيف 150 من أصحاب الأعمال الأتراك على رأسهم السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، إنه إيمانًا من غرفة قطر بالدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنظيم الدورة الثانية من المؤتمر للترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع، ودعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل القطري. المؤتمر تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية ويحظى برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، وإكسبو تركيا. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويضيف إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الرئيسية لتعزيز وخلق قطاع خاص فاعل قادر على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني.القطاع المصرفي من جانبه، قال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجموعة بنك قطر الوطني، إن البنك يفتخر بأن يكون جزءًا من هذه الفعالية الهامة، والتي لها أهمية كبرى للقطاع المصرفي بصفة عامة، وللاقتصاد الوطني بصفة خاصة. ونوه النعيمي إلى أن النمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسير بوتيرة متسارعة وثابتة، مؤكدًا على استمرارية البنك في تقديم الدعم اللازم لتطويرها من خلال كافة المصادر والخبرات التي يمتلكها، وذلك انطلاقًا من قناعة البنك الراسخة بأن تلك المشاريع ستستمر في كونها محركًا أساسيًا من محركات النمو الاقتصادي الوطني. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، أن الشراكة القوية التي تربط البنك والغرفة والتي تسعى إلى تشجيع وترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لهي بمثابة نوع من الهندسة المؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق خطة التنمية الوطنية الإستراتيجية، رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: "أنه من خلال هذا المؤتمر، سيكون هدفنا المشترك هو العمل على غرس ثقافة الإبداع، وروح المبادرة، والابتكار، وتوفير بيئة داعمة لأصحاب المشاريع، وهو الأمر الذي يتلاقى فيه الدور الذي يلعبه كل طرف على حدة، والرامي إلى خلق وتعزيز اقتصاد قطري متنوع قائم على المعرفة". التجربة التركية يركز المؤتمر على التجربة التركية باعتبارها واحدة من الدول الصناعية الحديثة عالميًا، ولأن السوق التركي له تواجد عالمي متميز، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة بين المنتجين في مجالات المنتجات الزراعية والمنسوجات، ومعدات النقل ومواد البناء. وأكد الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، وأنها تسهم بشكل كبير في القوى العاملة والتنمية المستدامة. ونوه سيتارامان أن المؤتمر يوفر منصة مثالية لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كل من قطر وتركيا، وبالتالي سيسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف: "أن التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة العالمية سيصب في تحسين إمكاناتها، وبالتالي في توفير المزيد من فرص النمو". فرصة كبيرة وعن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إنه لدينا قناعة تامة من أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة لتبادل أفضل الممارسات، ولتمكين المشاريع المحلية من المنافسة على فرص الأعمال في قطر من خلال ربطها بكافة الأطراف والجهات المعنية الرئيسية. من جانبه، قال السيد رفعت أوغلو "إن تركيا وقطر لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مؤكدًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محور الأعمال في مستقبل المنطقة، كما أنها تعتبر محركا هاما لتعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وتحقيق النمو الشامل".

أقيم في مدينة أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية الشقيقة بعد ظهر اليوم الجمعة، حفل تكريم لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس السابق لمؤتمر منظمة أوبك، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة دولة قطر بداية العام 2017، وتقديرا للدور المتميز لسعادة الدكتور السادة خلال فترة رئاسته والذي أسفر عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة الشهر الماضي. وبهذه المناسبة، قدم معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الجديد لمؤتمر منظمة أوبك، هدية تذكارية لسعادة الدكتور السادة. وأعرب معالي المهندس الفالح عن امتنانه لسعادة الوزير نظير ما قدمه من جهود خلال رئاسته للمنظمة، حيث قال: "وأثمن للدكتور محمد السادة جهوده التي قام بها وحنكته في قيادة المنظمة في فترة اتسمت بالتحديات".

منتدى قطر للأعمال والاستثمار يساهم في تعزيز العلاقات يبدأ وفد رفيع المستوى من مجلس مدينة برمنجهام، ووكالة تسويق الاستثمار الداخلي في برمنجهام، بزيارة للدوحة اعتبارا من الغد وحتى 17 الجاري، لبحث سبل تطوير العلاقات القائمة مع قطر في مجالات الاستثمار، والتعليم، والعلوم والأبحاث. ويأتي ذلك إلحاقاً للمحادثات الثنائية الناجحة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، العام الماضي حيث تحدثا معاً عن قوة العلاقات القطرية البريطانية. وقال السفير البريطاني في قطر السيد أجاي شارما: "يسعدني جداً قدوم هذا الوفد رفيع المستوى من برمنجهام إلى دولة قطر.. إن العلاقات القطرية البريطانية تتسم أصلاً بالمتانة والتنوع، إلا أنه هناك الكثير مما يمكننا فعله معاً في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية. لطالما كانت لندن محط تركيز العلاقات القطرية البريطانية، إلا أنه هناك مدن أخرى في بريطانيا مهتمة بقوة في بناء وتقوية علاقاتها مع دولة قطر وأتمنى أن تساهم هذه الزيارة بفتح صفحة جديدة للعلاقات بين الدوحة وبرمنجهام". من جانبه، قال السيد جون كلانسي، رئيس مجلس مدينة برمنجهام: "إنني مسرور جداً لزيارتي دولة قطر لبحث سبل تعزيز الشراكة والترويج لفرص التجارة والاستثمار في برمنجهام. من الضروري جداً أن نقوم بتقوية قنوات التواصل والتجارة مع دول العالم واغتنام جميع الفرص التي تنفتح أمامنا، لاسيما ونحن بصدد الخروج من الاتحاد الأوروبي". وأشار السيد كلانسي إلى منتدى الأعمال القطري المزمع عقده في لندن وبرمنجهام في شهر مارس، مشدداً على أنه يعكس ثقة المستثمرين الأجانب بالمدينة والمنطقة ككل. ويعتبر منتدى برمنجهام المرة الأولى التي يتم فيها عقد حدث استثماري كبير بين قطر وبريطانيا خارج لندن، حيث سيتم الترويج لقطاعاتنا ذات المعايير العالمية والفرص الاستثمارية في مناطق عدة أخرى. سيقدم المنتدى كذلك فرصة فريدة لرواد الأعمال والوزراء من قطر وبريطانيا للتواصل والترويج لفرص التجارة والاستثمار الحالية داخل المملكة المتحدة. وتضم مدينة برمنجهام العظمى أكبر تجمع للشركات خارج لندن، وهي موطن لأكثر من 112000 شركة، 200 منها تعتبر هيئات عالمية، بالإضافة إلى منظمات كبرى تستثمر في المنطقة مثل إتش إس بي سي، وجاغوار، ولاند روفر، وإم جي موتورز، وإكسترا إنيرجي ودتش بانك. وأضاف السيد كلانسي: "إن هذا المنتدى له دور أساسي في بناء علاقات تجارية أقوى بين دولة قطر وبريطانيا، والتي تقدّر حالياً بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويمثل كذلك فرصة لعرض أفضل مناحي الصناعة البريطانية. إن المشاريع المشتركة والطموحة التي تقدمها برمنجهام ستساهم في تعزيز الرخاء والازدهار الاقتصادي لبريطانيا، لاسيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي".

عرضت 13 شركة قطرية ناشئة تعمل في انتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط، منتجاتها من هذه المواد في معرض عرب بلاست ، الذي عقد في دبي ، من خلال الجناح القطري الذي نظمه بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية "تصدير". وقد استهدف جناح بنك قطر للتنمية دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً وعالمياً، في المعرض المتخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والذي حظيت دورته هذا العام بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية واسعة، حيث بات يحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم. وقال السيد حسن المنصوري المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية، إن المشاركة في معرض عرب بلاست 2017، تأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في هذا القطاع الحيوي الذي حققت فيه الشركات القطرية قفزات نوعية فيما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما يؤهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم المختلفة، وبما يواكب رؤية قطر 2030 في تنويع مصادر الدخل. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها البنك بمعرض "عرب بلاست"، وذلك لتتمكن الشركات القطرية من عرض منتجاتها لآلاف المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف الذي تأسس من أجله برنامج "تصدير". ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد النجاح الذي حققه جناح البنك في معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق للشركات القطرية المشاركة للوصول للموردين العالميين. يذكر ان معرض "عرب بلاست" يعقد كل عامين بمشاركة معظم الشركات المتخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط. وسيشارك به هذا العام نحو 110 شركات من الهند و95 شركة من تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة صينية، وعدد كبير من الشركات من داخل الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال عام 2015، الذي شارك به أكثر من 900 عارض من 41 دولة وزاره أكثر من 27,000 زائر تجاري من 119 دولة، حيث يوفر فرصة كبيرة لمقابلة عملاء جدد وحاليين من الباحثين عن موردين جدد. ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز حضور الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق ويقوم بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين". يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري، ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسئوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

ينطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". وذكر بيان للمركز اليوم، أن البرنامج يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من المحكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي ، موضحا أن المشاركين خلال هذه الدورة من البرنامج سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وتناقش المرحلة التأهيلية التي تنطلق غدا وحتي يوم 18 يناير الجاري، التحكيم وطبيعته القانونية، وتتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتتناول التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم. يذكر أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية توسيع خدماتها في فرنسا بتدشين رحلات مباشرة إلى مدينة نيس في 4 يوليو من هذا العام وذلك بعد افتتاح صالة البريميم الجديدة والفاخرة التابعة لها أمس الأول في مطار شارل ديغول بباريس. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان صحفي إن تدشين الخطوط القطرية لرحلاتها المباشرة إلى نيس في الرابع من يوليو المقبل سيكون من خلال طائرة بوينج دريملاينر 787 الحديثة وبمعدل خمس رحلات أسبوعية انطلاقاً من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي في الدوحة. وأضاف الباكر معلقاً على افتتاح صالة البريميم الجديدة في مطار شارل ديغول إن هذه الصالة هي الثالثة من نوعها في شبكة الناقلة العالمية التي تشهد نمواً متواصلاً. وتمتد صالة البريميم التابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار شارل ديغول بباريس على مساحة ألف متر مربع وتوفر لركاب الناقلة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال أجواء عصرية وحديثة تمنح المسافرين الهدوء والاسترخاء. من جهة أخرى دعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين للاستفادة من العروض التي يقدمها مهرجان السفر لعام 2017، والذي يستمر على مدار اليومين المقبلين، وحتى منتصف الليل من يوم 16 يناير الجاري. ويتيح المهرجان للمسافرين الحصول على تخفيضات تصل حتى 40% وتخفيضات خاصة للمسافرين المصاحبين لهم، بالإضافة إلى عرض سفر الأطفال مجانا والتي تشمل أكثر من 150 وجهة حول العالم. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، ستضيف هذا العام عدداً من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها أوكلاند، شيانغ ماي، دبلن، نيس، سكوبجي، وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 192 طائرة.

كرّم مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس السابق للمؤتمر، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة دولة قطر لمؤتمر المنظمة خلال عام 2016. ويأتي هذا التكريم الذي تم خلال حفل أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقديراً للدور المتميز الذي لعبه سعادة الدكتور السادة خلال فترة رئاسة قطر لمؤتمر أوبك والذي أسفر عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه دول "أوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة لتخفيض الإنتاج أواخر العام الماضي. وبهذه المناسبة، قدم سعادة المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الجديد لمؤتمر منظمة أوبك، هدية تذكارية لسعادة الدكتور السادة. وثمّن المهندس الفالح ما قدمه سعادة وزير الطاقة والصناعة من جهود خلال رئاسته للمنظمة في فترة اتسمت بالتحديات.

توسعة صالة الناقلة في مطار هيثرو - لندن.. الباكر: الناقلة تسير خمس رحلات أسبوعيا إلى "نيس" اعتبارا من 4 يوليو التجهيزات جارية على قدم وساق بإنجاز صالتين في مطاري بانكوك وبيروت قال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن الشركة سوف تتسلم 10 طائرات إيرباص a350 هذا العام و6 بوينج 777 للعمل ضمن أسطول ماريديانا مضيفا أن الناقلة سوف تستخدم طائرات من طراز إيرباص a350 و a380 إلى مطار العاصمة الفرنسية باريس التي كانت تستقبل المسافرين علي طائرات من طراز دريملاينر 787.. وقال الباكر "اعتبارا من 4 يوليو المقبل سوف تبدأ الخطوط الجوية القطرية تسيير خمس رحلات أسبوعيا إلى مدينة نيس الفرنسية بواسطة طائرات من طراز دريملاينر 787 منوها إلى أن الشركة سوف تبدأ اعتبارا من 8 يناير 2018 رحلات منتظمة إلى مدينة لاس فيجاس في نيفادا الوجهة الحادية عشرة في الولايات المتحدة الأمريكية استجابة من الناقله لتزايد الطلب على هذه الوجهة من قبل المسافرين لتكون بذلك أول خطوط طيران خليجية تشغل رحلات منتظمة إلى لاس فيجاس مؤكدا أن الخطوط الجوية القطرية سوف تعلن النتائج المالية للشركة في مارس المقبل. طائرة تابعة لـ الخطوط الجوية القطرية وكانت الخطوط الجوية قد افتتحت رسميا صالتها "البريميم" في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس بطاقة استيعابية تصل إلى 200 مسافر.. وتعتبر الصالة الثالثة عالميا بعد صالتي لندن - هيثرو ودبي.. وتتكون من قاعتين بإضافة إلى قاعة ترحيبية محاطة بنافورة مياه ومزودة بخدمة الوجبات السريعة والمتنوعة مع جلسة على جانبي الصالة بالإضافة إلى غرفة صلاة وحمام وركن متميز لاستعراض المجلات والصحف العربية والأجنبية.. وقال السيد أكبر الباكر - الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "إن التجهيزات الخاصة بإنجاز صالتين كبيرتين في مطاري بانكوك وبيروت قد بلغت مرحلة متقدمة، وأضاف قائلا "هناك مفاوضات مع 7 مطارات عالمية لإطلاق خدمات أرضية فيها خاصة وأن هذه المطارات تشهد أكثر من خدمة يومية مؤكدا أن عمل التصميمات يجري على قدم وساق في الخطوط الجوية القطرية لتوسعة صالة مطار هيثرو - لندن.

رغم انعكاسات تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية الجولو: استمرار عملية التنويع الاقتصادي يعزز التنمية السعدي: استثمارات جديدة للقطاع الخاص في السياحة والتعليم والصحة الحكيم: تحسين مستوى المعيشة ورفع النمو.. شعار المستقبل للدولة أكد رجال أعمال وخبراء مال أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا ويشيد بالاقتصاد القطري يدعم الثقة العالمية في الاقتصاد التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ويؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة، كما يعزز من إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي. وأضاف الخبراء أن تقرير الصندوق يمثل شهادة نجاح للدولة رغم تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، إلا أنها نجحت في إدارة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية، وتمكنت من تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، كما استمرت في الإنفاق على المشاريع الرئيسية ومشاريع كأس العالم من دون أي تأجيل، مما أسهم في وضع الاقتصاد المحلي ضمن أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. التوسع في مشاريع التنمية وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري في 2017، في ظل الموازنة الجديدة التي تقوم على ضبط الإنفاق والتوسع في مشاريع التنمية. في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين على أهمية الشهادات التي تمنحها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارها محل ثقة عند الدول في العالم، لذلك يأتي تقرير المراجعة الأخير للاقتصاد القطري ليزيد الثقة في قطر، باعتبار اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم. ويضيف الجولو أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة والحكومة لم تتوان عن بذل جميع الجهود للنهوض بالتنمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحالة الركود التي تصيب الدول نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي. ويوضح أن أهم ما تركز عليه الدولة حاليا هو موضوع التنويع الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، في ظل التراجع في أسعارهما خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن التنويع الاقتصادي يشمل حاليا قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستثمارات، وكلها تساهم في دفع عجلة التنمية، وعدم الوقوف عند النفط والغاز فقط. هيكلة الاقتصاد ويؤكد الجولو أن الفترة الحالية تشهد استمرارا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام، ليكون الاعتماد على الصناعات الأخرى غير النفط والغاز، مع التركيز على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وبدء عملها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، بدليل زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر، إضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويضيف الجولو أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية العالمية، لذلك كان تأثير الأزمات العالمية على قطر محدودا بفضل السياسات الاقتصادية التي نفذتها وتنفذها الدولة، ويؤكد أن الدولة نجحت في إدارة دفة الاقتصاد بما يحقق مصالح قطر، وهذه السياسة مستمرة مع تنفيذ رؤية قطر 2030، وهناك إصرار على المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، إضافة إلى التنويع الاقتصادي الذي يخرج الاقتصاد القطري من اقتصاد النفط والغاز إلى اقتصاد الصناعة والخدمات والاستثمار. سياسات حكومية فعالة من وجهة نظر رجل الأعمال والمستثمر محمد السعدي أن تقرير المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي لم يأت بجديد، فالاقتصاد القطري ينمو بمعدلات نمو هو الأعلى في المنطقة بل في العالم، وهناك جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، وجميع المؤشرات الاقتصادية في الداخل والخارج تؤكد هذه الحقيقة، كما أن الثقة العالمية في الاقتصاد القطري تزداد يوما بعد يوم، بفضل الإجراءات الحكومية والسياسات الاقتصادية المتبعة. ويضيف السعدي أن الدولة نجحت رغم الأزمات المالية العالمية في ضبط الإنفاق الحكومي ورفع مستوى المعيشة للأفراد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط والغاز، وكلها عوامل تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد المحلي المتوافرة في الأساس. ويضيف السعدي أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص، وهو ما تدركه القيادة الرشيدة والحكومة في دولتنا، في ظل الاستحقاقات الدولية على قطر، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2022، والمشاريع الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث العالمي، فالقطاع الخاص علية المساهمة بفاعلية في هذه المشاريع خاصة أن الدولة خصصت له نسبة في أي مشروع حكومي ألزمت بها الشركات المنفذة إذا كانت أجنبية، والدولة من جانبها تدعم باستمرار القطاع الخاص في إطار التنويع الاقتصادي، وتعتبره مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة وتعول عليه في تعزيزها خلال الفترة القادمة. انضباط شامل ويؤكد السعدي أن الفترة القادمة تتطلب انضباطا شاملا في جميع القطاعات وعلى رأسها الالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، فأي تأخير يسبب صعوبات للدولة، والحكومة تدرك هذه المسؤولية، لذلك جاءت الموازنة الجديدة لتشدد على هذه العملية من خلال متابعة الإنفاق الحكومي، وتسلم المشاريع في مواعيدها المقررة، وفرض الغرامات على المخالفين، فالدولة تريد حاليا العمل وفقا للشفافية، ومن أبرزها أن يكون الإنفاق الحكومي في محله دون زيادة مع الالتزام التام ببرامج الحكومة سواء نفذها القطاع العام أو القطاع الخاص.. ويؤكد السعدي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدى نجحت في إحداث نهضة شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال الخطط الطموحة التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، لذلك يجب أن نكون حريصين على استمرار هذه النهضة بنفس الوتيرة إن لم يكن بشكل أكبر. ويضيف أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء ليترجم النهضة الحالية التي تشهدها الدولة والسياسات والخطط في صورة واقعية من خلال عدد من المبادئ أبرزها الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية إضافة إلى دعم الجهاز المصرفي من خلال التوسع في المشاريع العامة والخاصة.. دعم القطاع الخاص حسن الحكيم رجل الأعمال يؤكد أن القطاع الخاص يشهد حاليا دعما لا محدود من الدولة، في ظل المزايا والحوافز التي تمنحا لقطاع الأعمال في قطر، فليس هناك جمارك أو ضرائب بالمعنى المفهوم لها، وإنما هي أقرب إلى الرسوم، كما أن الدولة تعمل على تيسير جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص ومساهمته في التنمية بشكل أساسي، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والتعليم والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي كانت الأولوية فيها إلى القطاع العام. ويضيف الحكيم أن القيادة الرشيدة تعمل للمستقبل وليس لسنوات قليلة قادمة، فرؤيتها لا تقف عند 2030 فقط، وإنما مستقبل الأجيال القادمة، ومن يطلع على استثمارات جهاز قطر للاستثمار، والتركيز على التنويع الاقتصادي يعلم هذه الجهود ويدركها. ويوضح الحكيم أن السياسة الاقتصادية المرنة التي تنفذها الدولة حاليا، دفعت الاقتصاد القطري نحو العالمية، وجعلت منه اقتصادا مستقرا، بدليل التأثير الضعيف للأزمات المالية العالمية عليه، فلم نشهد أزمات مالية كما حدث في الدول الأخري، وإنما شهدنا تصميما على التنمية والنهضة الشاملة في جميع القطاعات وأبرزها التعليم والصحة باعتبارهما دليلا على قوة الدولة ومؤشرا على مستقبلها، فالدولة تعمل للأجيال القادمة، لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكلها عوامل تصب في مصلحة الأجيال للقادمة. دور حيوي لرجال الأعمال ويؤكد الحكيم على الدور الحيوي لرجال الأعمال والقطاع الخاص في المرحلة القادمة، ليكون شريكا في التنمية بالمعني الحقيقي سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، فالمسؤولية في الوقت الراهن ليست على كاهل الدولة فقط، ولكن على كاهل الشعب بكامله ومن بينه رجال الأعمال، ويطالب الحكيم القطاع الخاص بانتهاز الفرصة الحالية التي توفرها الدولة من مزايا وحوافز لبدء مشاريع جديدة تساهم وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنويع الاقتصادي التي تسعى إليه الدولة حاليا. وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليست هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية.. تأسيس البنية التحتية ويشير إلى أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري. ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بتنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 7.87 نقطة، أو ما نسبته 0.07% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.709.47 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 4.75% لتصل إلى 1.075.629.561.89 ر.ق، مقابل 1.129.312.652.16 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 4.65% ليصل إلى 37.342.026 سهما، مقابل 39.164.373 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.68% ليصل إلى 16.570 عقداً مقابل 14.971 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.09% لتصل إلى 576.299.428.537.85 ر.ق، مقابل 575.797.476.817.71 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.52% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.41%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.71%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.81% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.57%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.56%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.05%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.9% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.90%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.24%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 17 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.42% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 6.98%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 6.28%.

المركزي يطالبها بتسليم التقارير السنوية قبل 25 الجاريبدأت البنوك العاملة في قطر تقديم التقرير السنوي عن عملياتها في السوق خلال عام 2016 إلى مصرف قطر المركزي، تمهيداً لدراسته من خبراء المركزي وإتخاذ القرارات المناسبة لتنظيم العمل بالقطاع المصرفي. وحدد المركزي يوم 25 يناير القادم آخر موعد لتلقي هذه التقارير والتي تتضمن المعايير التي طبقتها البنوك خلال العام، ومدى التزامها بالضوابط والمعايير التي وضعها المركزي، وأهمها مقررات بازل 3 التي تتضمن معايير جديدة لحماية رؤوس أموال البنوك وزيادة الاحتياطيات وسبل مواجهة التعرض للضغوط. وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن التقارير التي تم تسليمها تؤكد الوضع الجيد للبنوك في السوق، والتزامها التام بالسقوف التي وضعها المركزي، إضافة إلى تراجع الديون المتعثرة في البنوك، بعد الضوابط على الائتمان التي تم تنفيذها منذ أوائل عام 2016، والتي أسهمت بصورة كبيرة في الحد من الديون المتعثرة في البنوك والتي وصلت إلى أقل من معدلاتها على مستوى المنطقة.وأوضح المسؤول أن المركزي سيقوم باتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء التقارير السنوية للبنوك، خاصة مع تنفيذ الخطة المالية الثانية للدولة 2017 – 2022، والتي من المقرر اعتمادها خلال الفترة القادمة. كما يتضمن التقرير نسب السيولة التي حددها مصرف قطر المركزي وهوي 80% خلال عام 2017 ارتفعت إلى 90% مع بداية العام الجديد، والتي تمثل المرحلة قبل الأخيرة من مقررات بازل.وأضافت أن هناك التزاما تاما من البنوك بإعداد التقرير وعرضه على مصرف قطر المركزي قبل 25 يناير الجاري، حيث طلب المركزي من جميع البنوك الالتزام بهذا الموعد وفقا للتعميم الذي أصدره مؤخراً.وأوضح أنه سيتم فرض الجزاءات المالية المقررة على مخالفة هذه النسب بحيث تكون 30 ألف ريال عن مقدار النقص في الحد الأدنى حتى 5% و60 ألف ريال من 5% إلى 10% و90 ألف ريال من 10 إلى 20% و120 ألف ريال من 20 إلى 30% و150 ألف ريال أكثر من 30 %.وفي حالة تكرار تجاوز الحد الأدنى أكثر من مرة يتم فرض الجزاءات على المستوى الأكبر تجاوزا.وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية العاملة في قطر يجب إعداد نسب السيولة وفقا للمركز المالي للفرع في قطر وعلى أساس إجمالي العملات المحلية والأجنبية وفقا لأسعار التحويل في تاريخ المركز المالي، على أن يتم تزويد قطر المركزي بها بحد أقصى يوم 10 من الشهر التالي. وأوضح المركزي أن نسب تغطية السيولة للبنوك الأجنبية هي نفس نسب البنوك الوطنية. وكذلك الغرامات المقررة في حالة المخالفة.