الأول من نوعه في قطر والبنك يتحمل مخاطر الفكرة آل خليفة: البنك يقدم حلولا لإزالة العوائق أمام القطاع الخاص ورواد الأعمال سد فجوة التمويل لدى رواد الأعمال وخاصة الاستثمار في مرحلة الفكرة حاضنة قطر خرجت 150 رائد أعمال ونؤمن الوصول للأسواق المحلية والعالمية الخاطر: تحمل البنك للمخاطر عن رائد الأعمال لتشجيع الابتكار والريادة الحسن: البرنامج يدعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم لمشاريع على أرض الواقعأطلق بنك قطر للتنمية برنامج إثمار الأول من نوعه في دولة قطر وذلك لدعم وتشجيع رواد الأعمال لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع على أرض الواقع، حيث إن هذا البرنامج يسد الفجوة لأول مرة في مجال تمويل الشركات الناشئة، ويتحمل البنك من خلاله المخاطر عن رائد الأعمال، ويصل حجم الإستثمار المقدم من طرف البنك لكل رائد أعمال حسب تقييم الفكرة إلى مليون ريال كحد أقصي، ويمكن لجميع رواد الأعمال القطريين تقديم أفكارهم عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك أو من خلال التقديم بإدارة الإستثمار بمقر البنك. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تقوم على حل إشكاليات القطاع الخاص وبشكل خاص الإشكاليات والمعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، لافتا إلى أن إحدى مبادرات بنك قطر للتنمية هي حل معضلة الوصول للتمويل من خلال هذه المبادرة التي تسمح بالوصول لرأس المال بشكل الاستثمار المباشر ومن خلال الشراكة المتغيرة مع رائد الأعمال القطري في فكرته. وأضاف آل خليفة خلال مؤتمر صحفي نظمه البنك اليوم وحضره إلى جانبه السيد محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية والسيد إبراهيم محمد الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في البنك، أن برنامج إثمار يتميز بمرونة كبيرة في التعامل مع رواد الأعمال من حيث اختصار الخطوات الروتينية للحصول على التمويل وكذلك المرونة الكبيرة في طريقة الحصول على النصح والإرشاد الذي يتناسب مع احتياجات رائد الأعمال القطري، حيث إن كل ما على رائد الأعمال القطري القيام به هو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية للتقديم أو التواصل بشكل مباشر مع إدارة الاستثمار بالبنك واقتراح فكرته بعدها تقوم الإدارة بتقييم الفكرة ومدى قابليتها للتطبيق. وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشراكة بين البنك ورائد الأعمال عبارة عن شراكة متغيرة في أول سنة إلى سنتين يقوم البنك بتقديم النصح والإرشاد والاجتماع مع رائد الأعمال القطري كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر لتحويل فكرته إلى مشروع قائم على أرض الواقع ومن ثم تسهيل وصوله إلى تمويل آخر ليتمكن من خلاله التوسع وزيادة حجم الشركة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في قطر، وذلك لإيماننا بأفكار رواد الأعمال القطريين والعمل على سد فجوة في سوق التمويل لدى رواد الأعمال خاصة الاستثمار في مرحلة فكرة، ونتطلع لأن يلقي هذا البرنامج إقبالا من رواد الأعمال القطريين.إزالة العوائق أمام رواد الأعمالوبخصوص إزالة العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، شدد الرئيس التنفيذي على أن بنك قطر للتنمية يبحث عن المعضلات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ويضع حلول عملية على أرض الواقع لمواجهة تلك التحديات، لافتا إلى أن برنامج إثمار هو جزء من منظومة متكاملة يقدمها البنك تبدأ مع رائد الأعمال من مرحلة الفكرة. مشيرًا إلى أن مسابقة الفكرة التي يحصل فيها رواد الأعمال الخمسة الفائزين وحتى من لم يصلوا لهذه المرحلة على التدريب والتمويل وقد وصلت جوائزها 8 ملايين ريال، فإننا نقدم الدعم من خلال حاضنات الأعمال والاستثمار المباشر ولدينا برامج لتقديم النصح والإرشاد وبرامج للتدريب على مختلف المستويات بالتعاون مع حاضنة قطر ومركز بداية وجامعة قطر ومركز للمال وغيرها من المؤسسات، كما نقدم برنامج لدعم المتقاعدين ومساعدتهم في الوصول للتدريب والتمويل، هذا بالإضافة إلى أن بنك قطر للتنمية يتحمل جزءا من دراسات الجدوى لرواد الأعمال والخدمات القانونية وخدمات التدقيق وهي أمور كلها يستثمر فيها البنك بدفع جزء من التكلفة لصالح رواد الأعمال. كما يتم احتضانهم في حاضنات الأعمال، حيث خرجت حاضنة قطر حتى اليوم حوالي 150 رائد أعمال فيها أكثر من 36 شركة، وعمل البنك على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الوصول للتمويل المباشر أو الاستثمار والوصول للأسواق المحلية والدولية وتمييز الشركات القطرية وبالتالي نحن نؤمن بأن نجاح رائد الأعمال عبارة عن رحلة متكاملة لذلك نحن موجودون في كل هذه المراحل. وبخصوص الفرق بين برنامج إثمار وصندوق الاستثمار التابع للبنك، أوضح آل خليفة أن الصندوق الاستثماري قائم بحاله واستفادت من خدماته العديد من الشركات، مشيرًا إلى أن الصندوق يغطي الشركات التي تجاوزت 3 سنوات من التشغيل وهي شركات قائمة، بينما برنامج إثمار يخدم الشركات الناشئة المبنية على أفكار جديدة ويبدأ الاستثمار مع رائد الأعمال من البداية. مشيرًا إلى أن كل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من دراسة البنك للمشاكل والفجوات التي يعاني منها رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نقوم بسدها من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة، وهناك خدمات متكاملة يقدمها البنك من خلال أذرعه المختلفة سواء من خلال الاستثمار المباشر أو برنامج إثمار أو حاضنات الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الحاضنات مرتبطة بشكل كبير ببرنامج إثمار.دعم الشركات الناشئةوبخصوص الشراكة مع رائد الأعمال، أوضح محمد الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار في بنك قطر للتنمية أن حجم التمويل ببرنامج إثمار يصل لمليون ريال كحد أعلى لرائد الأعمال، بينما يمكن أن يكون أقل من ذلك حسب طبيعة الفكرة، لافتا إلى أن المطلوب من رائد الأعمال أن يؤمن 10 % من تمويل المشروع لإثبات جديته وحرصه على نجاح المشروع. وأضاف الخاطر أن إطلاق برنامج إثمار هو لخدمة الشركات الناشئة والتي كانت تعاني من مشكلة التمويل، مشيرًا إلى الفجوة التي كان يعاني منها السوق في تمويل هذا النوع من الشركات وبالتالي قررنا في البنك إيجاد حل لهذه المشكلة من خلال إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، لافتا إلى أن نسبة المخاطر عالية في هذا النوع من المشاريع وهو ما يصعب الحصول على التمويل وبالتالي قرر البنك أن يتحمل المخاطر عن رائد الأعمال. من جانبه قال إبراهيم الحسن رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن برنامج إثمار الهدف منه دعم رواد الأعمال ومواكبتهم من بداية الفكرة، حيث إن البرنامج يساعد رائد الأعمال خلال السنة الأولى والثانية في تحويل فكرته إلى مشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح لجميع الراغبين من رواد الأعمال، وهناك تعاون مع مختلف الحاضنات لفتح المجال أمام رواد الأعمال للتقدم للبرنامج بناء على حجم السوق ومتطلباته سيتم تحديد السقف النهائي لدعم الفكرة. وأضاف الحسن أن البنك سيتفق مع رائد الأعمال على آلية دفع المبلغ واستخدامه من سنة إلى 3 سنوات حتى يكون المشروع وصل لمرحلة جاهزيته للاستثمار الرأسمالي، إما عن طريق بنك قطر للتنمية أو عن طريق مستثمر آخر في السوق، وذلك بناء على تقييم الشركة وبعد عملية التقييم يتم تحويل المبلغ الذي مول به البنك الفكرة إلى أسهم في الشركة، وبالتالي سيتحول البنك إلى شريك في حال نجاح الفكرة، منوها إلى أن الهدف من المبادرة تشجيع رواد الأعمال على المخاطرة، حيث إن البنك شريك في مخاطر عدم نجاح الفكرة وتحولها إلى مشروع على أرض الواقع.

توزيع 4 ريالات نقداً لكل سهم.. وإرتفاع الإيرادات إلى 1.7 مليارخالد بن ثاني: نركز على السوق المحلي ولن نغفل الفرص الخارجية المتميزةالنتائج المالية تؤكد قدرتنا على الإسهام في نمو الاقتصاد القطريالشيبي: تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة النظر في خريطة انتشار الفروعافتتاح عدد من الفروع الهامة مع التركيز على المولات التجاريةأعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدولي الإسلامي، نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي أظهرت قدرة الدولي الإسلامي على مواصلة تحقيق النمو وتعزيز مركزه المالي. وجاء الإعلان بعد إجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/ 2016، والتي بينت أن الدولي الإسلامي حقق إجمالي إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال وبمعدل نمو 8%، كما بلغ صافي الأرباح 785 مليون ريال مقابل 784 مليون ريال في نهاية عام 2015، والعائد على السهم 5.18%. 2.1 مليار ريال زيادة في إجمالي الأصول مقارنة بعام 2015 وأوصى مجلس الإدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيعات نقدية بنسبة 40% من رأس المال المصدر (4 ريالات قطرية للسهم الواحد)، وذلك بعد اعتماد مصرف قطر المركزي للبيانات المالية.وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان نتائج أعمال البنك للعام 2016: إن هذه النتائج تؤكد جدارة الدولي الإسلامي وقدرته على الإسهام في نمو الاقتصاد القطري الذي يحقق المزيد من التقدم والنهضة في مختلف المجالات بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.تحقيق النمو وأضاف: "لقد استطاع الدولي الإسلامي خلال العام 2016 تحقيق الكثير من الإنجازات، وأهمها تحقيق النمو والتلاؤم مع واقع السوق الذي فرض تحديات عديدة استطعنا التغلب عليها بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها جميع العاملين بالبنك، ولا ننسى أن هذه الجهود لم تكن لتثمر لولا القوة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والفرص المتميزة التي يوفرها والتي تشكل مناخا مناسبا لتحقيق القطاع المصرفي المزيد من النجاحات". وأشار سعادته إلى أن "انخفاض أسعار النفط والمنافسة التي يشهدها السوق شكلت بالنسبة لنا تحديا وفرصة في الوقت نفسه، لأن كل تطور في السوق له جانبان، وقد ركزنا على الاستفادة من هذه التطورات وقمنا بتركيز أعمالنا بحيث نستفيد من نقاط القوة ونبني عليها، وقد كانت النتائج متميزة ونأمل بتحقيق المزيد من التقدم في الفترة المقبلة".وأوضح بأن "الدولي الإسلامي لا يزال يركز في عملياته على السوق القطرية باعتبارها السوق الأهم والأكثر ملائمة، كما أننا ننطلق في ذلك من التزامنا تجاه الاقتصاد والمجتمع القطري والإسهام في نموه بمختلف قطاعاته، ولكننا في الوقت نفسه لن نغفل الفرص الخارجية المتميزة والتي تتمتع بمخاطر منخفضة وهامش أرباح كبير، حيث توجهنا إلى المملكة المغربية ونلنا الموافقة من بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) لتأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأن يبدأ البنك الجديد عمله في أسرع وقت ممكن، خصوصا أن السوق المغربية تعد من الأسواق البكر للصيرفة الإسلامية، ويوجد تعطش من المواطنين هناك لبدء التعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية". إجمالي التمويل خلال عامي 2015 و 2016 وأكد بأن البنك "سيواصل تنفيذ خططه الإستراتيجية والمرحلية مع مراعاة جميع متطلبات ومستجدات السوق، ولن يدخر جهدا في المشاركة في تمويل مختلف المشاريع والقطاعات، ونرى بأن بيئة الأعمال المحلية فيها كل العوامل التي تدفعنا للتفاؤل بتحقيق المزيد من التقدم في المستقبل وبما يعود بالخير على المساهمين والبنك".ووجه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، الشكر للمساهمين والعملاء على ثقتهم وولائهم للدولي الإسلامي، كما وجه الشكر للإدارة التنفيذية بالبنك ولجميع العاملين على جهودكم الكبيرة طوال العام 2016، والتي جاءت نتائجها على شكل أرقام نأمل بأن تتعزز باضطراد.ارتفاع الموجوداتمن جانبه أوضح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن "نتائج البنك أظهرت أن إجمالي موجودات البنك ارتفعت بمعدل 5% مقارنة بالعام 2015 لتصل إلى 42.6 مليار ريال، فيما بلغ حجم الودائع بنهاية العام الحالي 26.6 مليار ريال. كما نمت المحفظة التمويلية للبنك حيث بلغت 27.2 مليار ريال قطري مقابل 25 مليارًا في نهاية عام 2015 أي بنسبة نمو 9%.أما كفاية رأس المال بازلIII. فقد بين الرئيس التنفيذي أن نجاح البنك في إتمام إصدار صكوك رأسمالية متجددة ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي في خلال النصف الثاني لعام 2016، قد أسهم في تدعيم نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى (19.47%)، وهي نسبة متميزة جدا تؤكد متانة المركز المالي للبنك وسياسته الحكيمة إزاء المخاطر والالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.وأكد بأن "نتائج العام 2016 تعكس حقيقة أن الدولي الإسلامي استطاع التلاؤم بشكل كبير مع تطورات السوق المصرفية، وأن يثبّت مركزه ويطور أدواته ويرسخ استقرارا طالما تميز به البنك منذ تأسيسه قبل أكثر من 25 عاما، وقد أكدت وكالات التصنيف العالمية على قوة مركز البنك، حيث حصل خلال العام 2016 على تصنيفات ائتمانية قوية مع درجة A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين". ودائع البنك خلال عامي 2015 و2016 وأضاف أن "النتائج جيدة رغم أن طموحنا وعملنا هو أن تكون النتائج أفضل بما يعود بالخير على العملاء والمساهمين، وبما ينسجم مع جهودنا المتواصلة لأن نكون الوجهة الأفضل لخدمات الصيرفة الإسلامية، والتي تشهد كل عام مزيدا من النمو والتقدم".هيكلة الإداراتولفت الشيبي إلى أن "خطط البنك على الصعيد الداخلي خلال العام 2016 كانت حافلة بالعمل، حيث تم هيكلة الكثير من الإدارات وتم إعادة النظر في خريطة انتشار فروع الدولي الإسلامي في مختلف المناطق، فافتتح البنك عددا من الفروع الهامة مع التركيز على المولات التجارية، كما تم إيلاء عناية خاصة لتطوير القنوات البديلة لما لها من دور في تسهيل تقديم الخدمات للعملاء كالهاتف المصرفي والخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الاتصال والإنترنت المصرفي".وأكد الرئيس التنفيذي "أن الدولي الإسلامي حرص خلال العام الماضي كما كان دائما على المساهمة في تمويل مختلف المشاريع على الساحة المحلية، ولاسيَّما مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبيرة لما لهذه المشاريع من انعكاس على النمو الاقتصادي، حيث إننا نعتبر مساهمتنا في التنمية واجبا وليس خيارا".ونوه الشيبي في هذا المضمار خصوصا إلى "الدعم الكبير الذي يقدمه الدولي الإسلامي للمشاريع المتوسطة والصغيرة، سواء بشكل تمويل مباشر أو عبر مذكرة التفاهم التي وقعها مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين، حيث حقق الدولي الإسلامي مرتبة متقدمة في تمويل هذه المشاريع على الصعيد المحلي، ونأمل بأن يستمر هذا الدور لما لهذه المشاريع من أهمية وأثر كبير على شريحة واسعة من المجتمع القطري، ولاسيَّما فئة الشباب من رواد الأعمال".تشجيع المواطنينأما ما يختص بالتوسعات الخارجية فقال الرئيس التنفيذي "إن الدولي الإسلامي استمر بالتدقيق في خطواته واستثماراته مع دراسات جدوى معمقة لأي استثمار، ولاسيَّما لجهة المخاطر، وكان أهم استثمار للبنك خلال العام 2016 في المملكة المغربية، حيث استطاع البنك الحصول على موافقة البنك المركزي المغربي على تأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، وهي خطوة هامة بالنظر إلى الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد المغربي". إجمالي الدخل مقارنة بعام 2015 وعلى صعيد الثروة البشرية فقد أكد الشيبي أن "الدولي الإسلامي ملتزم بتطبيق التوجيهات والخطط الحكومية في مجال تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي ويقوم بشكل دائم باستقطاب القطريين والقطريات وفي مختلف الإدارات والمراكز ويكفل لهم سبل التقدم والارتقاء الوظيفي مع إكسابهم جميع الخبرات والمهارات المناسبة ليكونوا في مكانهم الملائم والذي يناسب طموحاتهم وقدراتهم، كما يهتم البنك بالتأهيل والتدريب لجميع الموظفين بما يكفل قيامهم بدورهم وخدمة العملاء بأفضل المعايير المصرفية المعمول بها عالميا".أما في مجال خدمة المجتمع، فأشار الشيبي إلى أن "البنك يولي أهمية خاصة لهذا الجانب، حيث قام البنك خلال العام الماضي بدعم سلسلة من الأنشطة التي تصب في هذا الجانب بما يشكل شراكة ناجحة مع الكثير من المؤسسات والفعاليات التي تنشط في مجال المبادرات المجتمعية التي تشكل قيمة مضافة للعديد من المجالات، منها التعليمي والثقافي والرياضي والخيري وغيرها".

تحتفل الهيئة العامة للجمارك يوم غد الخميس، باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عددًا من الفعاليات المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم والذي يأتي تحت شعار "تحليلُ البياناتِ من أجلِ إدارةٍ فعّالةٍ للحدودِ"، ويبحث في سبل استغلال البيانات والمعلومات من أجل تطوير الآليات المتبعة، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتوجيه العمل الجمركي نحو مزيدًا من الدقة والسرعة والمرونة، وإحكام الرقابة على كل ما يدخل إلى البلاد.وتقوم الهيئة في يومها العالمي بتكريم قدامى الموظفين، والمفتشين أصحاب الضبطيات المميزة، والخريجين من موظفي الجمارك الدارسين لدبلوم العلوم الجمركية بكلية المجتمع، وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة وبرامج الجمارك، وذلك في حفل يتم إقامته بفندق شيراتون الدوحة.وسيتضمن الإحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، منها انتقال الجمارك البحرية إلى مقرها الجديد بميناء حمد الدولي، وإحصاءات التقطير والتوظيف والتدريب بالهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2016 وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها في إجراءات التخليص الجمركي الإلكتروني المتمثلة في برنامج النافذة الواحدة "النديب"، وعرض آخر إحصاءات البيانات الجمركية التي تم تخليصها بكافة المنافذ.ويعتبر اليوم العالمي للجمارك هذا العام هو الذكرى الخامسة والستون لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن "منظمة الجمارك العالمية"، والذي كان أول اجتماعاته في نفس اليوم 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها ما يتعدى 180 من الإدارات الجمركية لمختلف دول العالم.

لإحتمال سقوطه أو إنحباس الأصبع عند طيه بطريقة غير صحيحةأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء كرسي الشاطئ نوع MYSINGSÖ وذلك لاحتمال سقوط الكرسي أو انحباس الاصبع عند طيه بطريقة غير صحيحة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة ضرورة تواصل المستهلكين مع متجر ايكيا لإعادة الكرسي إلى المتجر وذلك للاستبدال أو استرداد المبلغ وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 22ر22 نقطة، أي ما نسبته 20ر0 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و61ر035 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و238 ألفا و903 أسهم بقيمة 239 مليونا و687 ألفا و94ر251 ريال نتيجة تنفيذ 2911 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 مليارا و554 مليونا و23 ألفا و10ر245 ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري، 463 مليوناً و551 ألفاً و705 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت مساكن وأراضي فضاء ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وعمارات. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم أصلال، والخور، والذخيرة، والدوحة، والريان، والظعاين، والوكرة.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) اليوم أنها أصدرت العدد 116 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي". وخلال هذا العدد قال عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، في تقدمة له بكلمة تحت عنوان: "جويك".. أربعون عاما من الجهود الداعمة لتنمية الصناعة الخليجية"، إن المنظمة كانت شاهدة خلال السنوات الماضية "على حرص دول المجلس على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق للنهوض بقطاع حيوي، يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الخليجي. وعن هذه المناسبة كتب الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا مقالا بعنوان "جويك" تدعم المستثمرين وتساهم بالنهوض الصناعي في الخليج" فأكد أنه نظرا لما تمتلكه "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" من خبرات تراكمية في مجال الدراسات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية، فهي جاهزة للعمل على تطوير المزيد من الفرص الاستثمارية، وطرحها على القطاع الخاص في دول المجلس، في مختلف المجالات، مستندة للقيام بهذه الدراسات إلى نتائج دراساتها التي حددت الصناعات الغائبة، وكذلك الصناعات الواعدة على مستوى دول المنطقة". وأكد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في مقاله "جويك".. بنك معلومات الخليج المحدث والموثق بالمجلة، على أن قطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك" حقق إنجازات عديدة خلال السنوات الأربعين الماضية، أبرزها "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" المتخصص بتوفير الدراسات والتقارير الصناعية للمهتمين والمعنيين، إضافة إلى "البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية"، مضيفا أن قواعد بيانات المنظمة المتعددة تتضمن "ثروة" من البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة والحديثة والمعتمدة عن الدول الأعضاء فيها. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

أسفرت حملة تفتيشية مفاجئة لوزارة الاقتصاد والتجارة على أكثر من 15 مركزا من المراكز الخاصة للفحص الفني للمركبات بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير مخالفات لثلاثة منها . وأوضحت الوزارة أن هذه المخالفات تمثلت في عدم إيضاح البيانات في الفواتير، وهو ما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تتراوح العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القانون ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال . وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو اقتراحات من خلال قنواتها للتواصل . يذكر أن هذه الحملات التفتيشية المفاجئة تهدف إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (مراكز الفحص الفني للمركبات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين .

لإحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع علي بن علي لحلول التكنولوجيا، عن إستدعاء آيفون 6 اس، سنة الصنع 2015، وذلك لإحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قالت السيدة سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والإتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية خلال مؤتمر صحفي أمس، إن موقعا إلكترونياً جديداً للناقل الوطني سيتم إطلاقه خلال أبريل المقبل، وسيكون سهل التعامل ومبسطاً يتماشى مع رغبة العملاء.وعبرت الشوا عن سعادة الخطوط الجوية القطرية بدعم مؤتمر ومعرض قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017 ) باعتبارها راعياً رسمياً وهو ما يتماشى مع رؤية الناقلة القطرية التي نعتز بها. وقالت إن هذه المناسبة فرصة لاستعراض أحدث التقنيات الذكية وللقاء رواد الأعمال مما يحفز الابتكار في عدة قطاعات، نحن نفتخر في الخطوط الجوية القطرية برعاية الفعاليات التي تتيح فرصا للنمو وتعزز المجتمع المحلي، فالمستقبل المبني على سبل التكنولوجيا الذكية يأتي متوافقاً تماماً مع الرؤية الحكيمة لقادتنا". وأضافت الشوا:"يوفر تطور وتطبيق التقنيات الذكية فرصاً إقتصادية متنوعة، فضلاً عن إتاحة شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتحسين المجتمع المحلي".

أعلنت Ooredoo في موقع بورصة قطر امس أن Ooredoo عمان قد عينت السيد إيان دينش رئيساً تنفيذياً جديداً لها.وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي للمجموعة "نتمنى التوفيق والنجاح للسيد إيان دينش في هذه المرحلة الهامة التي تشهد تطورات وتحديات جمة في قطاع الإتصالات".ويمتلك إيان خبرات واسعة تمتد لما يزيد عن 25 عاماً اكتسبها خلال عمله في أبرز شركات الإتصالات على مستوى العالم، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في مواصلة مسيرة النجاحات المتتالية التي حققتها Ooredoo خلال الفترة الماضية.

حققت بورصة قطر أمس مكاسب قيمتها 3.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 587.7 مليار ريال عند إغلاق الاثنين الماضي إلى 591.6 مليار ريال في نهاية تعاملات أمس.وكان المؤشر العام قد انهى تعاملات امس مرتفعاً، بدعم من الاسهم القيادية وصعود جماعي للقطاعات.وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.98 %، ليصل إلى مستوى 11057.83 نقطة، رابحاً نحو 107.49 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الإثنين الماضي.

إلغاء قرار لمدير مراقبة الشركات بتوقيع جزاء مالي بمليون ريالأعلنت شركة المجموعة للرعاية الطبية في موقع بورصة قطر اليوم أن المحكمة الإبتدائية الكلية أصدرت بتاريخ 23 /1 /2017 الحكم في الدعوى رقم 2662 لسنة 2016 المقامة من المجموعة للرعاية الطبية ضد وزير الإقتصاد والتجارة بصفته، بطلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة مراقبة الشركات الصادر بتاريخ 23 /1 /2016 بتوقيع جزاء مالي قدره مليون ريال على الشركة، وقضت بإلغاء القرار رقم (2) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 23 /1 /2016 من مدير إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.

هيئة الإستثمار الأجنبي في هولندا نظمت ندوة الدوحةنظمت هيئة الإستثمار الأجنبي في هولندا ندوة في الدوحة للشركات المحلية الراغبة بتوسيع أعمالها والبحث عن فرص لها في هولندا، كنقطة إنطلاق للسوق الأوروبي الأوسع. وقام كايسا أولونجرين، نائب عمدة أمستردام بافتتاح الجلسة، بحضور 30 شركة قطرية، ثم قام يروين نيلاند، مفوض هيئة الإستثمار الأجنبي بهولندا بإستعراض المزايا والإمكانيات التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب.وقال يوروين نيلاند: "شهد العام 2016 زيادة ملحوظة في عدد الشركات الشرق أوسطية الباحثة عن معلومات حول الاستثمار وفرص العمل بهولندا. وتعتبر هولندا مقراً للعديد من الشركات العاملة في مختلف المجالات من الأغذية الزراعية إلى الطيران، التي دفعتها رغبتها في تحقيق مزيد من النمو، والإبتكار، والشراكات الناجحة إلى الاستثمار بهولندا.وتتمتع هذه الشركات فيما بينها بقدر كبير من التعاون، الذي يؤدي إلى تعزيز المشاريع الابتكارية المشتركة. وتوفر هولندا أفضل الظروف الاستثمارية للشركات الاجنبية الراغبة بالتوسع في أوروبا، حيث إننا نتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، ومكانة ريادية بين الدول التي تتمتع بأعلى قدر من إستقرار الإقتصاد الكلي على مستوى العالم، والبنية التحتية الجيدة، ومستوى عال من التعليم. كما أن مستوى الناتج الإجمالي المحلي لدينا قوي وفوق المتوسط، ولدينا سياسات حكومية ثابتة".ويعمل في هولندا حالياً ما يزيد عن 12 ألف شركة أجنبية، وتوفر هيئة الإستثمار الأجنبي خدمات مجانية للشركات الراغبة بالاستثمار والتوسع في هولندا لتسهيل أعمالهم هناك، وفقاً لأرقى المستويات العالمية من الخدمة وبسرية تامة.

توقعات بنمو مبيعات التجزئة في السوق القطري 7.3 % حتى 2018قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هنالك 3 مشروعات مجمعات تجارية جديدة لم يكشف عنها، جاري التخطيط لها حالياً، لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة في مناطق متعددة خارج الدوحة مثل: الوكير، الشمال، والخور، حيث من المتوقع ان يبدأ العمل فيها في 2018. وتهدف هذه المشاريع للوصول إلى المستهلكين المحليين كافة وكذلك زوار مونديال العالم 2022، وتوفير إحتياجاتهم جميعها في مناطق تواجدهم ومتابعتهم لبرامج وفعاليات الحدث العالمي، هذا إلى جانب خدمة قطاع التجزئة في جميع مناطق البلاد. وأشارت المصادر إلى ان تلك المشروعات سوف تتمثل في شكل مجمعات إستهلاكية كبيرة تضم هايبرماركت، وخدمات متنوعة كمكاتب البريد والشحن وتأجير السيارات، بالإضافة إلى مجموعة من أسماء الماركات المعروفة في عالم الأزياء والإلكترونيات والمطاعم وغيرها، مشيرةً إلى انه وبحسب تقرير إقتصادي عالمي فإن دولة قطر تشهد نمواً كبيراً في قطاع التجزئة الإستهلاكية، كل عام، متزامنا تماما مع زيادة الطلب المحلي على المواد الغذائية.وبحسب التقرير يتوقع أن يصل النمو القطري في هذا القطاع الحيوي لنسبة 7.3% بحلول عام 2018، مع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى في البلاد، وإرتفاع النشاط السياحي المحلي، وهي عوامل ساهمت دون شك في دعم هذه القطاعات والتعجيل في نموها، وهو ما أسهم في جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية، وإختيار الدوحة لطرح أول فروعها، خاصة في مجال الأثاث والتطوير العقاري، مبيناً ان هذا النشاط الإقتصادي في البلاد يستقطب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وربما تتضح هذه الصورة بشكل واضح تماماً خلال العام المقبل، مع تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.وأوضح المصدر أن النشاط العقاري الإستهلاكي لخدمة تجارة التجزئة والجملة، هذا النشاط أخذ في الصعود كل عام بالدوحة، بنسبة 3 %، وذلك راجع للإستقرار الإقتصادي القطري وثباته في تنفيذ أهم مخططاته واهدافه التنموية على جميع المستويات. وهذا راجع إلى الإهتمام الحكومي الكبير لجملة المشاريع، ودعم رواد الأعمال القطريين من الجنسين، الذين يعتبرون النواة الأساسية لنجاح المشروعات المحلية في المستقبل، هذا إلى جانب دعم وتشجيع إنخراط المرأة في جميع المشاريع وتطوير مهاراتها وإمكانياتها من قبل العديد من المؤسسات، بإعتبار أن المرأة شريك أساسي في مسارات التنمية المختلفة.

25 % نموًا في السعة المقعديةتعتزم الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات يومية مباشرة على خط الدوحة - بلجراد في 29 سبتمبر المقبل، مما يرفع السعة المقعدية في هذا الخط بنسبة 25%... وستخدم طائرة الإيرباص A320 خط الدوحة بلجراد وفقا لجدولة الرحلات التي تتم في مارس 2017. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد بدأت رحلاتها إلى بلجراد في 16 مارس 2016 من خلال 4 رحلات أسبوعياً عن طريق مطار صوفيا في بلغاريا، أما في سبتمبر من العام الحالي فسوف تصبح الرحلات يومية، وتأتي زيادة عدد الرحلات إلى بلجراد في سياق توسعات الخطوط الجوية القطرية في أوروبا الشرقية، بهدف خيارات أوسع للركاب للسفر عبر شبكة وجهاتها العالمية... وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد صرح بمناسبة إطلاق الخط قائلا "تتوسع الخطوط الجوية القطرية بشكل متسارع ليس فقط من حيث الوجهات الجديدة وحجم شبكة وجهاتها وإنما من حيث الخدمات التي نقدمها كذلك، فإضافة إلى خدماتنا الفاخرة في الأجواء وتجربة السفر على متن أحد أكثر أساطيل الطائرات شباباً في صناعة الطيران نقدم لمسافرينا في مطار حمد الدولي مرافق حديثة لتحويل الرحلات.. ويذكر أن الخطوط الجوية القطرية تحتفل بعشرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة سفر عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال تحت شعار "معاً إلى كل مكان". في عام 2017، ستضيف الخطوط الجوية القطرية، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، عدداً من الوجهات المميزة الجديدة إلى شبكتها المتنامية من ضمنها أوكلاند، شيانغ ماي، دبلن، نيس، سكوبجي، وغيرها من الوجهات وذلك على متن أسطولها الحديث الذي يضم 192 طائرة.

عودة كبرى الشركات الأميريكية للعمل في الصناعة النفطية بالسودانأكد وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض أن الباب مفتوح أمام الشركات القطرية للاستثمار في مجال استخراج الغاز الطبيعي مؤكدا ان السودان يسخر بموارد كبيرة لاسيما في مجال النفط والغاز، مشيراً لوجود دراسات جدوى فنية وإقتصادية لاسيما في مجال الغاز. وأشار الوزير للشرق أن الشركات القطرية لها خبرة واسعة في مجال انتاج الغاز الطبيعي وتعتبر من ضمن الدول الكبري المصدرة للغاز الطبيعي في العالم.و قال أن سيتم تقديم كافة التسهيلات اذا رغبت الاستثمار في هذا المجال ومشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين السودان وقطر في المجالات المختلفة . وتوقع عودة العديد من الشركات الاميريكية للعمل في المجال النفطي علي رأسها شيفرون بعد رفع العقوبات الاميريكية امنوها أن شيفرون لديها خبرة ودراسات جاهزة عن المشروعات النفطية لانها أول شركة بدأت عمليات التنقيب عن النفط بالسودان عام 1975، إلا أنها خرجت من السوق في 1984، ثم باعت حصتها لشركة كونكورب ابان الحظر الأمريكي 1997 بسبب ضغوط الإدارة الأمريكية ومتوقعا عودة المزيد من الشركات العالمية العاملة في مجال النفط للسودان منها "شلمبرجير" وشركة "تليسمان" الكندية.وأضاف انه سيتم إجراء مناقصة مفتوحة للشركات الراغبة في الإستثمار بالمجال النفطي خلال مارس 2017".وقال إن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية سيمهد لعودة الشركات العالمية ولا سيما الأمريكية للعمل في حقول النفط.وعدد"الوزير مزايا دخول شركات اميريكية للصناعة النفطية سيؤدي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة، "التي ستنعكس إيجاباً على إنتاج السودان من الخام".وأكد وضع وزارته خطة ترويجية، "وطرح مربعات جديدة للاستثمار عن طريق العطاءات حيث سيتم طرح (15) مربع للإستكشاف والإنتاج النفطي بجانب عدد من المشاريع الاخرى المتعلقة بالغاز والأنابيب موضحا أن الإنفتاح الأخير في مجال النفط سيكون له إيجابيات عديدة منها دخول العديد من المستثمرين في النفط، متوقعاً إنتعاش القطاع وزيادة الإنتاج النفطي خلال الفترة القادمةوقال أن السودان ينتج حالياً 115 ألف برميل يومياً، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وانتقال ملكية 75% من الآبار النفطية لجوبا، بينما يقدر الاحتياطي النفطي بـ 24.5 مليار برميل وفقاً لإحصاءات حكومية.وأكد وزير النفط أن الظروف الآن أصبحت مواتية للقطاع للإنطلاق إلى الأمام بعد إزالة المعوقات، كاشفاً عن دخول عدة إكتشافات جديدة دائرة الإنتاج النفطي أواخر العام الجاري، موضحا أن تحسن أسعار النفط عالمياً يسهم في إنتعاش الإقتصاد بصورة كبيرة.وقال أن السودان اصبح من اكبر الدول أمتلاكا لمنشآت نفطية ضخمة تمثل ركيزة الاقتصاد لذلك تسعي وزارته بالتوسع في العمليات الاستكشافية من أجل زيادة الانتاج.

على مستوى 50 سوقاً ناشئة حول العالم تقييم الإجراءات المتعلقة بخفض القيود على التجارةإحتلت قطر المركز الثاني من بين 50 سوقاً ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال ضمن مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017 تلتها سلطنة عُمان التي سجلت المركز (3) والبحرين في المركز (4) والمملكة العربية السعودية بالمركز (7) والكويت بالمركز (10)، فيما سجلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول ضمن هذه الفئة.واحتلت قطر المرتبة (12) على التصنيف العام للمؤشر محتفظةً بنفس المركز من العام الماضي. ويقدّم المؤشر - الذي يصدر للعام الثامن- نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي وتصنيفًا لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها. كما يتضمن المؤشر استبيانًا بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم. مناخ الأعمالولتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عددا من العوامل التي تتضمن قوة قطاع الخدمات، معدلات التمدّن، الأمن، الاستثمارات الأجنبية، توزيع الثروات والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال.ومن أبرز النتائج الأخرى التي توصل إليها مؤشر 2017، استطاعت إيران التي بدأت تخرج تدريجيًا من سنوات من العزلة الدولية إحراز تقدّم على المؤشر بمقدار 8 مواقع لتصل إلى المرتبة (18)، بينما تقدمت في استبيان المسؤولين التنفيذيين من المرتبة (15) إلى المرتبة (9) ضمن الدول التي تمتلك الفرصة الأكبر للنمو كأسواق لوجيستية، وهو التقدم الأكبر مقارنة بكافة الدول على مستوى المؤشر والإستبيان.كما تقدمت البحرين في تصنيف هذا العام خمسة مواقع لتصل إلى المرتبة (23)، لتعود لمكانتها بعد سنوات من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي التي أضرت بالاقتصاد وقللت الإستثمارات فيها.الإقتصاد الصينيوحققت تركيا تقدمًا إلى المرتبة (9)، متخطيةً روسيا بمرتبة واحدة.وصنّف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة اللوجيستية كلًا من سوريا وليبيا والعراق التي تعاني من الحروب والعنف على أنها الأسواق الناشئة الأدنى احتمالية كأسواقٍ لوجيستية. وتبقى الصين - ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- في صدارة الأسواق الناشئة لتتقدم بذلك على الهند التي تخطت الإمارات لتحصد المرتبة (2) في مؤشر هذا العام. وقد حدد المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية المشمولون في الاستبيان أن الإقتصاد الصيني يمثّل العامل الأكثر أرجحية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجارة العالمية في العام 2017 إلا أن 76% منهم قالوا إن الاقتصاد الصيني يتباطأ و17% أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيق قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بشكل كبير، في حين قال 66% إن تباطؤ النمو لن يؤثر على خططهم في الصين.وخارج دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، سجلت مصر في المرتبة (20) والمغرب في المرتبة (22) أعلى تصنيف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما أحرزت الجزائر في المرتبة (31) والأردن في المرتبة (33) تقدمًا بسيطًا عن نتائجهم للعام الماضي، أما تونس التي جاءت في المرتبة (42) فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الماضي، بينما تراجعت كل من ليبيا (46) ولبنان (47) ثلاثة مراكز. حالة تفاؤلالنمو القوي والإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي طال انتظارهما استطاعا دفع الهند لاحتلال المرتبة (2) في مؤشر هذا العام وقد نال ذلك إعجاب المسؤولين التنفيذيين المشمولين في الاستبيان. إلا أن القرار المفاجئ بإلغاء التداول بفئات العملات الكبيرة والتشجيع على طرق الدفع الرقمية قد يذبذب الاقتصاد في 2017. ورغم حالة التفاؤل نحو الهند وإيران، إلا أن خبراء القطاع اللوجيستي نصحوا بتوخي الحذر من النظرة العامة للأسواق الناشئة، حيث أبدى 69% منهم مخاوف من أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفشل مبادرات التجارة الإقليمية والعالمية قد يشكلان تهديدًا على التجارة، بينما قال 43% إن صندوق النقد الدولي يبالغ بتفاؤله في التنبؤ بنمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.6% خلال السنة القادمة.وسجّلت نيجيريا وجنوب إفريقيا – الاقتصادات الأكبر في القارة الإفريقية- التراجع الأقوى على مؤشر هذا العام، في حين استطاعت دول ذات اقتصادات أصغر نسبيًا كأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا من إحراز تقدم في مؤشر 2017.انتعاش الأسعاروحافظت البرازيل على المرتبة (7) في المؤشر رغم حالة الكساد القوي ومحاكمة الرئيس ديلما روسيف. ووفقًا لنتائج الاستبيان، اختار المسؤولون التنفيذيون البرازيل على أنها السوق الأكثر احتمالية لتكون سوقًا لوجيستية بعد الهند والصين، وقد كان أحد أسباب هذا التفاؤل أن 57% منهم يتوقعون انتعاش أسعار السلع في العام 2017، رغم أن غالبيتهم لا يتوقعون زيادة جوهرية.وقال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ’ترانسبورت إنتلجنس‘ (Ti)- الشركة الرائدة في التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجيستية والتي تولت مهمة تجميع المؤشر:"اتسمت اقتصادات العديد من الدول الناشئة بالتقلّب وعدم اليقين خلال عام 2016، وقد زاد من الأمر البيئة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون لها نتائج مباشرة على التجارة مع أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، ومع ذلك يبقى هناك جانب من الإيجابية كالأداء القوي للهند. ولقد استطاع المؤشر أكثر من أي وقت مضى تحديد ومقارنة الأسواق التي ستزدهر من تلك التي تمتلك أداءً أضعف". بصمة عالميةوتتمتع أجيليتي بالكفاءة في توفير سلسلة من الإمدادات في بعض أكثر مناطق العالم تحديًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الشخصية لعملائها بأسلوب لا يضاهى، ولديها بصمة عالمية وقدرات متخصصة في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء. تعد شركة أجيليتي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر إيراداتها السنوية بـ4.3 مليار دولار ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتب و100 دولة حول العالم.تقدم أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، وهي قطاع الأعمال الرئيسي بأجيليتي حلولا سلسلة الإمدادات لتلبية احتياجات عملائها التقليدية والمعقدة حيث تقدم خدمات الشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين والتوزيع بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة للمشاريع والمعارض والفعاليات والكيماويات. فيما تدير مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية مجموعة من العقارات الصناعية وتقدم مجموعة من الخدمات المساندة للعمل اللوجيستي والتي تتضمن خدمات تحديث الجمارك والحكومة الإلكترونية، تقديم الاستشارات، إدارة المخلفات وإعادة التدوير، خدمات الطيران والمناولة الأرضية، خدمات الدعم الحكومي ووزارات الدفاع، وخدمات الدعم الحياتي والبنية التحتية للمواقع النائية.

كشفت وزارة المواصلات والإتصالات عن تأكيد مشاركة أكثر من 90 عارضا و35 شركة ناشئة، منها 20 شركة قطرية، في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) التي تقام في الفترة من 6 إلى 8 مارس المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار"قطر نحو مستقبل ذكي". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والجهات الراعية للمعرض لتقديم لمحة شاملة عن (كيتكوم 2017)، وتسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات التي يتضمنها الحدث. وقالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والإتصالات إن (كيتكوم 2017) يقام هذا العام على مساحة 15 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 13 ألف زائر ومشارك.. مؤكدة أن هذا الحدث يعد من أكبر المعارض الرقمية في الشرق الأوسط، كما أنه يشكل أهمية حيوية لجميع القطريين والمقيمين، حيث تركز هذه النسخة على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر"المواصلات، والبيئة، الصحة، والرياضة، واللوجيستي" بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية دولة قطر في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود. وأضافت أن النسخة الرابعة من (كيتكوم 2017) تضم مبادرات فعلية تعكس آفاق وتطلعات وإمكانيات بناء المدن الذكية على المستوى العام لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لكل من يعيش على أرض قطر من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار.. مشيرة إلى أن هذه النسخة تضم عددا كبيرا من الجهات المعنية بقطاع التكنولوجيا من رؤساء تنفيذيين ومديري تقنية المعلومات الدوليين، وصناع القرار في دولة قطر، ومقدمي التكنولوجيا الذكية، ورواد الأعمال، والباحثين والمبتكرين، تحت مظلة واحدة لتبادل الأفكار والتعاون لتحقيق رؤية قطر في بناء مستقبل ذكي. وأوضحت وكيل الوزارة المساعد أن معرض ومؤتمر (كيتكوم 2017) يربط التكنولوجيا الذكية بالخبرات الدولية وقادة ومبتكري الصناعة وأن نسخة هذا العام تتميز بتوفير "منطقة قطر الذكية" التي تقع في قلب الحدث والتي ستعرض الحلول والخدمات الذكية لخمسة قطاعات اقتصادية رئيسية تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030: (المواصلات، البيئة، الصحة، الرياضة، واللوجيستي). ونوهت بأن (كيتكوم 2017) يشجع بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار لمساعدة قطر في بناء اقتصاد نشط قائم على المعرفة وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات حيث تضم "منطقة قطر الذكية" مناطق مخصصة لرواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية، ومنطقة الابتكار، منطقة المسرح الرقمي، منطقة BizTech، ومسرح الإبداع.. كما تلعب الحكومة الإلكترونية دوراً كبيراً في المعرض من خلال الإنجازات والإعلانات التي ستعرضها في منطقة حكومة قطر الرقمية. وكشفت المنصوري عن اشتمال المعرض إلى جانب "منطقة قطر الذكية"، على أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية التي سيقدمها 90 عارضاً وشريكاً من عمالقة التكنولوجيا البارزة عالمياً والشركات المحلية.. كما سيقام، على هامش المعرض، المؤتمر الذي يشكل عنصراً رئيسياً في (كيتكوم 2017)، حيث يستكشف ويناقش مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وقادة الأعمال والأكاديميون والمبدعون والمستثمرون سُبل تعزيز التكنولوجيا الذكية والابتكار لمواجهة التحديات عبر القطاعات ذات الأولوية: المواصلات، البيئة، الصحة، الرياضة، واللوجيستي. وبهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر، يوفر (كيتكوم 2017) منصة لتلاقي الشركات الناشئة، ويقدم جوائز رقمية لتكريم الشركات القطرية الرائدة في مجال الابتكار الرقمي. وأضافت أن من المزايا الجديدة في كيتكوم أيضاً منافسة "هاكثون"، حيث يتنافس أفضل وألمع مبرمجي الكمبيوتر، ومطوري البرمجيات، من المدارس الثانوية والجامعات لتطوير الحلول البرمجية لمشاكل فعلية على أرض الواقع. من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات الراعية للحدث عن أملهم في خروج النسخة الرابعة من (كيتكوم) بأفضل صورة وأن يحقق النجاح المأمول خاصة أنه فرصة مثالية لعرض الحلول والخدمات الذكية، خاصة أنه يركز على واحد من أهم القطاعات ألا وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدوا أن التكنولوجيا تشكل اليوم الحدث الأبرز في العالم، وهي العامل الرئيسي في تقدم الدول ودفع عجلة التنمية بين الأفراد والمؤسسات والقطاعات، كما أن المستقبل المبني على التكنولوجيا الذكية يتوافق تماماً مع الرؤية الحكيمة لقيادة دولة قطر الرشيدة. وأوضحوا أن رعايتهم لهذا الحدث الكبير تأتي في إطار تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الاطلاع على التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على جميع قطاعات الاقتصاد بدءًا من المؤسسات العملاقة وحتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبني أفضل وأحدث التقنيات التي من شأنها أن تسهل الحياة والأعمال وتحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات لجميع الفئات. وأعربوا عن أملهم في التعاون مع كبريات شركات التكنولوجيا في العالم التي ستشارك في المعرض وتبادل الخبرات في هذا المجال مؤكدين استمرار دعم شركاتهم للسوق القطري وبناء بنية تحتية ذكية خلاَّقة تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030، وأعلنوا التزامهم بدعم الفعاليات والبرامج المميزة الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً للتنوع الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار. يذكر أن الشركات الراعية لمعرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017) هي شركة السلام للتكنولوجيا "الراعي الاستراتيجي" وشركة أوريدو قطر "الراعي الداعم" أما الرعاة الرسميون فهم مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" والخطوط الجوية القطرية وفودافون قطر والشركة القطرية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" أما الرعاة "اللؤلؤي" فهم شركة سكك الحديد القطرية "الريل" وشركة ميزة وشركة معلوماتية وشركة مايكروسوفت قطر.