المدير التنفيذي لشركة دي بي إنجنيرينج آند كونسالتينج لـ"الشرق"..مشروع السكك الحديدية في قطر يخلق صناعات جديدة في السوقأكد السيد مايكل ألجرم، المدير التنفيذي لشركة دي بي إنجنيرينج آند كونسالتينج جي إم بي إتش في حوار خاص لـ"الشرق"، سعي دولة قطر لتحسين بيئة العمل وضمان خدمات أفضل للعمال، مشيرًا إلى الإضافة الكبيرة المتوقعة لمشروع المترو على الاقتصاد القطري وفي ما يلي نص الحوار.. • بوصفكم إحدى الشركات التي تنفذ واحدا من أكبر مشاريع البنية التحتية في قطر، كيف تقيّمون بيئة العمل في مشروع المترو؟- قطر تسعى لتحسين بيئة العمل وضمان خدمات أفضل للعمال.• ما الإضافة المتوقعة إلى مشروع المترو للإقتصاد القطري؟- هو بالتأكيد صناعة جديدة، والعمل المنتظر لا يقتصر فقط على نقل المسافرين، بل يتعدى ذلك إلى الخدمات الصيانة في مرحلة لاحقة وتدريب الموارد البشرية على القيادة والمراقبة والمتابعة لمختلف الأنشطة المتعلقة بإدارة السكك الحديدية، وبالتالي يفور قطاع السكك الحديدية إمكانات وفرص كبيرة للاقتصاد القطري.وأشير هنا إلى مشروع قطارات الخطوط الطويلة فسيساهم دون شك في دفع الاقتصاد من نقل البضائع وربط الموانئ الخليجية ودعم التصدير وحماية البيئة من خلال التقليل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.نتائج إيجابية• هل يمكن تغيير عقليات المواطنين والمقيمين بخصوص التخلي عن سياراتهم الكبيرة واستعمال عربات المترو؟- أعتقد أن استخدام المترو والسيارات ستكون له نتائج إيجابية،حيث سيستفيد المسافرون من التنقل بالمترو، خاصة في أوقات العمل أو الازدحام، حيث يمكنهم الوصول إلى المدينة بعشر دقائق من دون التفكير بالمواقف. وأشير إلى أن عملية الجذب تحتاج إلى تعويد المسافرين على النظام بكامله وتقديم خدمات جيدة.• هل تقدم لنا نبذة عن شركة دويتشه بان المعروفة بدويتشه بان العالمية؟ - دوتشيه بان إنجنيرنج آند كونسالتينج جي إم بي إتش هي شركة فرعية لدويتشه بان، توفر حلولا للبنية التحتية المتطورة والمخصصة للتنقل والنقل، ما يعني نصيحة ممتازة، تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في ألمانيا وجميع أنحاء العالم، من خلال تقديم حلول مستدامة. ونحن نساعد على ضمان النجاح في المستقبل من المراكز التجارية وتقديم مساهمة هامة لحماية البيئة، وبالتالي تشكيل عالم الغد.. نحن نعمل في أكثر من 30 دولة أخرى حول العالم في المراقبة عن كثب وبناء وتطوير المشاريع، وتركز على أنظمة المرور والسكك الحديدية، وتصميم ومراجعة واختبارات القبول، والخدمات الجيوتقنية، بالإضافة إلى إدارة واستشارات الأعمال المشروع: سلامة والتدريب والتشغيل والصيانة، تكلفة دورة الحياة، والخدمات اللوجستية. قمنا بتنفيذ مشاريع في أكثر من 100 دولة منذ عام 1966.مشاريع كبرى• ما خبرتك الشخصية في مجال إدارة المشاريع؟- تعود علاقتي بدوتشيه بان إلى 17 سنة خلت، متنقلا في مناصب مختلفة، كما عملت مديرا تجاريا للمحطة الرئيسية الجديدة في برلين، ورئيسا للمشاريع الكبرى في شمالي ألمانيا ممثلا عن العميل، ومنذ عام 2011 شغلت منصب المدير التنفيذي لدويتشه بان للهندسة والاستشارات في قطر.• مقارنة بشركات تعمل في المجال نفسه، ما الميزات التي تتمتع بها شركة دويتشه بان؟- نحن نقدم خدمة كاملة لجميع تخصصات السكة الحديدية من فكرة المشروع إلى الاختبار، والتكليف وبدء العمليات، كما أن قاعدة الموارد البشرية لمجموعة ديبي (أكثر من 300 ألف موظف حول العالم) توفر لنا إمكانات هائلة تسمح بالاستجابة لمختلف طلبات العملاء، دون إغفال الخبرات الكبيرة التي نتمتع بها في مجال السكك الحديدية والتي تعود لأكثر من 180 عاما. كما تمتلك مجموعة DBالأصول في ألمانيا والبنية التحتية والمعدات الدارجة rolling stock.• تسعى دولة قطر إلى تطوير وسائل نقل عامة جذّابة وفعّالة وممكن الاعتماد عليها، ما دور دويتشه بان في تحقيق هذا الغرض؟- تشارك دوتشيه بان إنجنيرنج آند كونسالتينج جي إم بي إتش منذ اليوم الأول في مشروع الريل (منذ عام 2008). ودورنا في هذا المشروع منذ البداية هو تطوير مترو بمستوى عالمي في قطر، تطبيقًا لمتطلبات العميل، وذلك استنادًا لخبرتنا الكبيرة في تخطيط وتنفيذ المشاريع الدولية، حيث نركز في الشركة على تخطيط نظام مترو آمن ومستدام عالي الجودة وبسعر معقول. وتقوم المهام الرئيسية على المواكبة لصيقة للمشروع والسهر على تنفيذ التخطيط الموافق عليه والتفاعل مع جميع الأطراف أصحاب المصلحة وتصميم أولي وتصميم لطلبات العروض، ومراجعة التصميم، والدعم الفني للعميل في جميع مجالات هندسة السكك الحديدية.مردود اقتصادي• ما الحلول التي صممتها شركة دي بي خصيصًا لمشروع السكك الحديدية من أجل ضمان نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وكلفة مقبولة؟- لقد حرصنا منذ البدء على تحقيق هذه الأهداف، فمنذ التصورات والتصاميم الأولى ركزنا على الجمع بين خبرتنا الكبيرة في تصميم أنظمة النقل تتناسب مع متطلبات نظام مترو ممتاز. وقد ركّزنا على التكنولوجيا التطبيقية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التكنولوجيا المتسارعة، مما يمكن السكك الحديدية القطرية من نظام تشغيلي ذي مواصفات عالمية تستجيب لشروط الأمن والسلامة وفعالة ومن حيث التكلفة. من المهم جدا مواءمة المشروع بين التكلفة والعمر المحاسبي للمشروع لضمان المردودية الاقتصادية على المدى الطويل.• بماذا يتميز مشروع الريل عن المشاريع الأخرى لإقليميا وعالميا التي شاركت بها دويتشه بان؟- هناك عناصر مختلفة ميزت عمل دوتشيه بان إنجنيرنج لآند كونسالتينج جي إم بي إتش في مشروع الريل، فعلى سبيل الممثال كانت عملية المرور من التخطيط إلى الإنجاز الفعلي في وقت قصير،كما أن المشروع بمختلف مكوناته تصورا وإنجازا وتنفييذا انطلق من الصفر، حيث عملنا على تخطيط وتطوير نظام نقل جديد ومستحدث أخذًا بعين الاعتبار متطلبات العميل في الحصول على نظام نقل حديدي ذي مواصفات عالمية يزاوج بين الجودة العالية والتكلفة الاقتصادية. • ماذا عن مشاركتم في فعاليات اليوم الرياضي؟- تهتم شركة دي بي بالرياضة بشكل عام وإيمانا بأهمية الرياضة، ويسر شركة دي بي أن تكون الراعي الرئيسي لمباريات كرة القدم التي ينظمها المكتب الألماني للصناعة والتجارة للسنة الرابعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الموافق في 14 فبراير 2017 في نادي السد الرياضي، حيث ستشارك دي بي بـ3 فرق مؤلفة من موظفي دي بي الدوحة، ودي بي إنترناشونال والفريق الثالث سيكون مؤلف من موظفي الريل القطرية. كما سيشارك 9 فرق أخرى تمثل شركات ألمانية ومحلية.

أكد أن الفندق يدعم جهود هيئة السياحة في الملتقيات الترويجية .. نمتلك قاعات أعراس متكاملة توفر فرص الراحة والرفاهية الفندق لديه استراتيجية نوعية لاستقطاب أكبر عدد من الأفراحنعمل بشكل دؤوب على تسويق خدمات الفندق عبر شركائه الفاعلين في السوق الخليجيالمهرجانات تساهم في دفع مسيرة تطوير آليات عمل القطاع الفندقيالحدائق والشاطئ الممتد لمسافات طويلة والغرف الرائعة أبرز مميزات شيراتون جراندالمنافسة ظاهرة صحية تساهم في ترسيخ معايير جودة المنتج الفندقي35000 قدم المساحة المخصصة للمؤتمرات تستوعب 9000 ضيف القطرية تعزز العمل السياحي بفضل توسع شبكة عملياتها التشغيليةقال السيد بلال قادري مدير فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة "إن فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة يتربع على عرش صناعة الضيافة المحلية نظرا لما يقدمه من مكونات منتج تتسق مع معايير العمل الفندقي العالمي فضلا على خدماته التي يتفوق بموجبها على كافة مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية خاصة قاعاته الرحبة التي تستضيف سنويا العديد من المؤتمرات والاجتماعات العالمية فضلاً على مطاعمه المتعددة التي تقدم مأكولات تتناسب مع كافة زوار وعملاء الفندق المنتشرين في شتى بقاع العالم. مضيفا أن فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة يعتبر الفندق الأول في قطر الذي يقدم سوق الأعراس عبر قاعة أعراس متكاملة توفر فرص الراحة والرفاهية لحفلات الأعراس وبمساحة متميزة تساهم في استيعاب أعداد كبيرة من الحضور، منوها إلى أن الفندق لديه إستراتيجية متكاملة لإستقطاب أكبر عدد من الأفراح، مشيراً إلى أن مناسبات الأفراح تساعد بدورها في تعزيز معدلات إشغال الفندق. وقال قادري "إن فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة يشارك بشكل متواصل في كافة الملتقيات والتظاهرات الترويجية العالمية دعما وتعزيزا لجهود الهيئة العامة للسياحة لتسويق الدوحة كوجهة ريادية تستأثر سنويا بعدد كبير من السياحة العائلية نظرا لما توفره من مكونات منتج ذاع صيته بالجودة والتميز فضلا على ترويج منتج فندق شيراتون جراند النوعي الذي ساعد في تدعيم مكانة الفندق وجعله يتبوأ موقع الصدارة على خريطة صناعة الضيافة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. مضيفا بالقول "إن فندق شيراتون جراند يعمل بشكل دؤوب على تسويق خدماته عبر شركائه الفاعلين في السوق السياحي الخليجي ومن خلال موقعه على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تنظيم ورش العمل التسويقية في العديد من الأسواق المصدرة للسياحة، مشيراً في هذا السياق إلى أن الفندق استأثر خلال يناير وفبراير الحالي بأعداد كبيرة من السياحة الخليجية بسبب عطلات المدارس والمهرجانات المتعددة التي تقام في الدوحة مثل مهرجان قطر للتسوق ومهرجان سوق واقف والفعاليات المختلفة التي تقام في الحي الثقافي كتارا .الفلسفة الخدمية وقال قادري "إن المهرجانات التي تنظم بالدوحة تساهم في دفع عجلة تطوير آليات عمل القطاع الفندقي نظرا لسعي كل مؤسسات الضيافة المحلية إلى تنزيل فلسفتها الخدمية المستلهمة من علامتها التجارية الأمر الذي يثري مكونات وتنوع الخدمة الفندقية"، مؤكداً أن المهرجانات المحلية ساعدت في تعزيز معدلات إشغال الفنادق ورفع سقف مبيعاتها وحجوزاتها. شيراتون جراند الدوحة وقال قادري "إن المنافسة بين مؤسسات الضيافة المحلية ظاهرة صحية تساهم في ترسيخ معايير جودة المنتج بين الفنادق علاوة على تفعيل معطيات خدمة جديدة والتعزيز من مكانة صناعة الضيافة على الخريطة المحلية"، مشددا في هذا السياق على أهمية أن تبذل الفنادق قصارى جهدها لتسويق قطر كوجهة عالمية متميزة تستقطب العديد من السياحة العائلة الدولية، إضافة إلى ترويج جودة منتجها والتعريف به وسط النخبة من صناع القرار الدولي المعنيين بتقييم مفردات صناعة الضيافة العالمية. مشاركات فاعلة وقال قادري "إن فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة من الداعمين الرئيسيين لنشاط الهيئة العامة للسياحة عبر مشاركتها الفاعلة في كافة الملتقيات الترويجية العالمية التي تشارك فيها إضافة إلى مساهمتها النوعية في إنجاح كافة المهرجانات التي تطلقها محليا". منوها إلى أن فندق شيراتون جراند الدوحة تربطه علاقة إستراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية خاصة وأن الناقله تساهم في تعزيز العمل السياحي من خلال استقطابها لعدد كبير من السياح وركاب الترانزيت بفضل التوسع المطرد في شبكة عملياتها التشغيلية وضمها للعديد من الوجهات والمقاصد المهمة للسياحة والأعمال.وأكد قادري أن فندق شيراتون جراند الدوحة يشارك في كافة المعارض والملتقيات الترويجية العالمية، مبينا أن الفندق سوف يشارك هذه السنة في الملتقي 2017 في دبي إضافة إلى المشاركة في معرض برلين العالمي للسفر والسياحة ومعرض لندن الدولي للسفر ومعرض برشلونة وغيرها من المعارض المهمة على الرزنامة العالمية، موضحا أن هذه المعارض المختلفة تسهم مساهمة فاعلة في تعزيز عمل المرافق المحلية العاملة في السوق السياحي المحلي. معلم مميزوقال قادري "إن فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة هو معلم مميز وفريد لأكثر من 3 عقود ويحتل مكانا خاصا في قلوب القطريين"، مبينا أن الهيكل الخارجي للفندق هرمي الشكل ويتميز بقربه من مطار حمد الدولي الذي يبعد عنه 15 دقيقة فقط، واصفا فندق شيراتون جراند الدوحة بأنه صرح حضاري يقدم مزيجا مثاليا من المرافق التجارية والترفيهية ومساحات عمل مريحة كما يقدم أيضًا واحدة من أفضل المراكز الصحية والحدائق الواسعة والشاطئ البحر الممتد لمسافات طويلة فضلا على أن أغلب غرف الفندق تطل على مناظر رائعة في البحر وتحتوي جميعها على شرفة كما تقدم غرف الأجنحة لنزلائها خدمة التوصيل إلى المطار مجانا كما تقدم أيضًا إمكانية الدخول إلى النادي الصحي وخدمة الإنترنت مجانا. وقال قادري "يضم فندق شيراتون جراند الدوحة 9 مطاعم بما فيها المطعم اللاتيني للستيك واللحوم ويعد هذا المطعم واحدا من أفضل المطاعم في أمريكا الجنوبية، علاوة على مطعم الشاهين للمأكولات اللبنانية، مبينا أن فندق شيراتون جراند الدوحة هو المقر لاستضافة أكبر المؤتمرات والاجتماعات نظرا لما يضمه من مساحة مخصصة لهذه المؤتمرات تصل إلى 35000 قدم مربع تستوعب 9000 ضيف كما أنه الفندق الوحيد الذي يوفر مجلسا خاصا وغرف اجتماعات خاصة.

50 % خصومات لعضوية الصالات ووجبات البوفيه الصحيةأبرمت الهيئة العامة للسياحة مرة أخرى شراكات مع أعضاء قطاع الضيافة المحلي، حيث تطلق بموجبها الفنادق المشاركة عروضًا خاصة لزوار قطر وأهلها تمنحهم الفرصة لمعايشة تجربة مفعمة بالصحة والحيوية والنشاط خلال اليوم الرياضي للدولة هذه السنة. وسوف يوفر بموجب هذه الشراكات أربعون (40) فندقًا من فئتي 5 نجوم و4 نجوم عروضًا خاصة يمكن الاستفادة منها قبل اليوم الرياضي وبعده. وتهدف هذه العروض إلى تشجيع زوار قطر وأهلها على استعادة الحيوية والنشاط وإنعاش أجسامهم من خلال عروض تسمح لهم بالدخول المجاني إلى الصالات الرياضية في الفنادق، والتمتع بخصومات تصل إلى 50% في عضوية هذه الصالات، فضلًا عن تلقي حصص رياضية مجانية. أما عشاق الطعام فسوف يكون بوسعهم الاستمتاع ببوفيهات الغداء الصحي المفتوحة بأسعار خاصة، فيما سيكون هؤلاء الراغبون في قضاء أوقات ممتعة داخل البلاد دون مشقة السفر إلى الخارج، فسيكون بوسعهم الاستفادة من عروض خاصة وبأسعار جذابة لحجز الغرف الفندقية التي تتضمن وجبة فطور صحية خلال مدة العرض. التزام مشتركوقد علَّق السيد سيف الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال في الهيئة العامة للسياحة قائلًا: "ها هو قطاع الضيافة القطري يبرهن مرة أخرى في هذه المناسبة وبشكل يُثلج الصدر على التزامنا المشترك نحو دعم رؤية قطر الوطنية للوصول إلى سكان من الأصحاء يسهمون بشكل فعال في جهود التنمية المنشودة. ولا شك أن قطر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير عروضها في كل من السياحة الرياضية وسياحة الاستجمام والترفيه، ولذلك فنحن نفخر بإتاحة هذه الباقة المتنوعة من الخيارات أمام زوار قطر وأهلها خلال اليوم الرياضي لهذه السنة". الفنادق المشاركةوالفنادق المشاركة هي أجنحة الليوان الفندقية وفندق الريان وفندق شاطئ السلطان وفندق أماري الدوحة ومنتجع جزيرة البنانا الدوحة وبيست ويسترن بلس الدوحة وسيتي سنتر روتانا الدوحة وكونكورد الدوحة وكراون بلازا الدوحة - بزنس بارك وماريوت الدوحة وفندق وأجنحة إزدان وغوكولام بارك الدوحة.وجراند حياة الدوحة وفندق وريزدنس هوليداي فيلا سيتي سنتر الدوحة وهورايزون مانور- الدوحة وفندق إنتركونتينتال دوحة- ذا سيتي وإنتركونتيننتال الدوحة وأجنحة وريزيدنسز كمبينسكي- دوحة ولاسيجال الدوحة وماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة ومرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة- الدوحة وجنحة وأبراج موفنبيك- الدوحة وأوريكس روتانا الدوحة وراديسون بلو الدوحة ورمادا إنكور الدوحة ورتاج الريان الدوحة ورتاج رويال الدوحة وسرايا الكورنيش- الدوحة ومنتجع شاطئ سيلين.وفندق شانغريلا الدوحة وفندق ومنتجع مروب سميسمة وفنادق سوق واقف بوتيك وذا أفينيو - أحد فنادق مروب وفندق ذا كيرف وسانت ريجيس الدوحة وفندق الشعلة الدوحة وفندق ونادي صحي ويستن الدوحة.وفندق وشقق دبليو الدوحة وفندق وارويك الدوحة وفندق ويندام جراند ريجنسي الدوحةوتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014، حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

اتسمت نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها في الأسبوع الماضي بالضعف والتراجع في أغلبها خاصة نتائج الخليج الدولية، وبروة، والرعاية. وإضافة إلى ذلك عقد البنك الوطني جمعيته العمومية العادية وأقر توزيع الأرباح والأسهم المجانية بنسبة 10%، ومن ثم إضافة الأسهم المجانية للتداول، مما أثر سلبًا على سعر سهم الوطني، كما تمت إضافة أسهم التجاري الناتجة عن الاكتتاب في زيادة رأس المال للمساهمين لتكون تحت تصرفهم. وعلى ضوء هذه التطورات انخفضت أسعار الأسهم والمؤشرات ببورصة قطر في جلستين من جلسات الأسبوع، وارتفعت في ثلاث منها، وارتفعت في المحصلة أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة. وكانت التداولات الصافية محدودة، فرغم ارتفاع إجمالي التدولات بنسبة 29.6% إلى نحو 1.29 مليار ريال إلا أن التداولات الصافية كانت ضعيفة حيث انفرد الأفراد القطريون بالبيع الصافي بقيمة 21.1 مليون ريال فقط مقابل مشتريات صافية محدودة من كل الفئات الأخرى. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بالكاد بنحو 59 نقطة إلى مستوى 10629 نقطة. وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع العقارات، ثم مؤشر قطاع الاتصالات، وارتفعت الرسملة الكلية هامشيًا إلى مستوى 569 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية ملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 9 فبراير بالأشكال البيانية، وبعد ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة:1- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2016 نحو 67 مليون ريال مقابل 801 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.36 ريال مقابل 4.31 ريال. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات الشركة من نشاطها بنسبة 28.2% إلى 2.99 مليار ريال، وانخفضت التكلفة المباشرة بنسبة 16.8% إلى 2.46 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض إجمالي ربح الشركة من النشاط بنسبة 56.2% إلى 529.8 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية بنسبة 7% إلى 248.5 مليون ريال، فيما زادت تكلفة التمويل بنسبة 59.5% إلى 125.2 مليون ريال، وتضاعفت الخسائر الأخرى إلى 122.3 مليون ريال. وبالنتيجة تقلصت أرباح الشركة الصافية بنسبة 91.2% إلى 67 مليون ريال، وتقلص الدخل الشامل إلى 58.5 مليون ريال.2- ارتفع إجمالي ربح السلام في عام 2016 بنسبة 10% إلى 736.7 مليون ريال وارتفعت المصاريف العمومية والرواتب بنسبة نصف بالمائة إلى 506.5 مليون ريال. وارتفعت تكاليف التمويل بنحو 5 ملايين ريال إلى 76 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات استشارات واستثمارات وأخرى، وطرح حوافز المديرين ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقيمة إجمالية 11.6 مليون ريال فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 3.4% إلى 119.7 مليون ريال وانخفض الدخل الشامل إلى 111.8 مليون ريال.أرباح بروة3- بلغ صافي ربح بروة في عام 2016 نحو 1605 مليون ريال مقابل 3.056 مليون ريال للعام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 4.13 ريال مقابل 7.86 ريال للعام الذي سبقه، وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة استقرار صافي إيرادات الإيجار والتأجير التمويلي عند مستوى 1008 مليون ريال بارتفاع طفيف، كما سجلت الخدمات الاستشارية ارتفاعًا محدودًا إلى 146.1 مليون ريال. وبعد إضافة صافي أرباح القيمة العادلة 668 مليون ريال، وطرح المصروفات الإدارية والعمومية التي انخفضت بنحو 21.5 مليون ريال إلى 240.7 مليون ريال، وطرح صافي تكلفة التمويل بقيمة 81 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض إلى 1605.3 مليون ريال مقارنة بـ2947 مليون ريال في السنة السابقة، مع العلم بأن جزءا كبيرا من أرباح السنة السابقة كان من جراء بيع عقارات بقيمة 2.7 مليار ريال.أرباح المتحدة للتنمية4- بلغ صافي ربح المتحدة نحو 623 مليون ريال مقابل 690 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 1.76 ريال مقابل 1.95 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 1.25 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المتحدة من إيراداتها في عام 2016 بنسبة 25.6% إلى 1041.4 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات تشغيلية أخرى وطرح المصاريف العمومية والإدارية والتسويق بقيمة 406.5 مليون ريال(بزيادة محدودة عن السنة السابقة)، وطرح صافي تكلفة التمويل 86.1 مليون ريال فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 9.6% إلى 623.2 مليون ريال، وينخفض الدخل الشامل إلى 531.7 مليون ريال لوجود انخفاض في القيمة العادلة للإستثمارات.الرعاية الطبية5- بلغ صافي ربح الرعاية في عام 2016 نحو 65.15 مليون ريال مقابل 180.38 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 2.31 ريال مقابل 6.41 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 3 ريالات لكل سهم.6- بلغ صافي ربح التحويلية في عام 2016 نحو 193.9 مليون ريال مقابل 168.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 4.08 ريال مقابل 3.55 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم. 7- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنه قد تم إضافة أسهم الاكتتاب الخاص لمساهمي البنك التجاري بعد زيادة رأسمال الشركة. وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المستثمرين تداول تلك الأسهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2017/2/07، كما تمت إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مجموعة الوطني بعد زيادة رأسمال البنك.التطورات الإقتصادية1- لم تصدر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 70 مليار ريال إلى 1272 مليار ريال. وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 30 مليار ريال إلى 428 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 438 مليار ريال.2- كان سعر نفط الأوبك قد ارتفع يوم الجمعة من الأسبوع السابق إلى مستوى 54.24 دولار ولكنه عاد إلى التراجع هذا الأسبوع ليصل إلى مستوى 52.13 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بنحو 175 نقطة ليصل إلى مستوى 20269 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 113.20 ين، لكنه ارتفع إلى مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 44 دولارا إلى مستوى 1235 دولارا للأونصة.

الشرقي: قاعدة بيانات شاملة للشركات مدعومة بنظام "GPS"تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتفعيل مشاركتهم في لقاءات الوفود التجارية العنود المهندي: لجنة مشتركة ورابط إلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد لتحديث البياناتنأمل إكمال تحديث بيانات 53 ألف شركة منتسبة للغرفة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادمفي إطار سعيها لتحديث خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع منتسبيها إلى تحديث بياناتهم وذلك من خلال الدخول إلى موقع الغرفة على شبكة الإنترنت والذهاب إلى نافذة تحديث معلومات الشركة، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للشركة، والعنوان الجغرافي مع امكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتحديد موقع الشركة، والعنوان البريدي، إضافة إلى فروع الشركة إن وجدت وعناوينها.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة في بيان صحفي، إن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم بتغيير أرقام الهواتف أو المقر الرئيسي دون أن تطلع الغرفة عن المقر الجديد أو عنوان الاتصال الجديد، مما يحول دون إمكانية توصيل الدعوات لأصحاب هذه الشركات من رجال الأعمال القطريين لحضور المناسبات والفعاليات التي تقام في الغرفة مثل استقبال الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي تستضيفها وتنظمها الغرفة على مدار العام.نظام إلكترونيوأوضح الشرقي أن الغرفة تأمل باستكمال تحديث بيانات كافة المنتسبين قريبا، ليتسنى لها إطلاق قاعدة البيانات الشاملة ضمن نظام إلكتروني تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات للتواصل مع الشركات وتحديد مواقعها وفقا لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".وتعزز قاعدة البيانات الشاملة رؤية غرفة قطر والتي تتمحور حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وذلك بأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أنحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.وتقوم الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأفضل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، حيث تهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقًا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاص، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.اقتصاد متنوعوالعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز إقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.من جانبها قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة إن الغرفة بذلت جهودًا مضنية من أجل تحديث بيانات المنتسبين، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص هذا الأمر، وأن الغرفة لمست استجابة إيجابية ورغبة صادقة من جانب الوزارة في هذا الشأن. وأضافت:"هناك لجنة مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتسبين وعلى رأسها تحديث البيانات، وأن هناك رابطا إلكترونيا مع الوزارة لإطلاع الغرفة على كافة عمليات التحديث التي تتم في الوزارة".اتفاقيات دوليةونوهت المهندي أن عملية تحديث البيانات تصب في مصلحة الشركات في المقام الأول، إذ إنها تعزز من التواصل بين الغرفة ومنتسبيها، كما أنها تُمكن الشركات من أن تكون على اطلاع دائم ودراية بكافة فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال بقطر، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.وحثت المهندي كافة الشركات العاملة في قطر والتي تزيد عن 53 ألف شركة في 31/12/2016 إلى سرعة تحديث بياناتها من خلال الزيارة المباشرة للغرفة بإدارة شؤون المنتسبين، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، أو إرسال فاكس أو بريد إلكتروني مرفقة بصورة من السجل التجاري المحدث، ونسخ البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء. وأبدت مدير شؤون المنتسبين بالإنابة استعداد الغرفة لاستقبال أي استفسار أو مقترحات تصب في مصلحة منتسبيها، مؤكدةً أن الهدف وراء هذه الخطوة هو مساعدة أصحاب الأعمال والتجار وزيادة التواصل معهم لحل ما يواجههم من معوقات أو مشاكل تؤثر على القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.وعبرت عن أملها أن تستجيب كل الشركات لدعوة الغرفة وأن تقوم بإرسال بياناتها محدثة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم، حتى يتسنى للغرفة أن تقوم خدماتها لمجتمع الأعمال على أكمل وجه.

دعماً لرؤية قطر في إستقطاب 7 ملايين زائر بحلول 2030كشفت "روتانا"، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، عن خططتها لتعزيز حضورها في مشهد الضيافة المزدهر في قطر مع إفتتاح فندقين جديدين لها خلال الأعوام القادمة. وصرّح غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة روتانا لإدارة الفنادق، خلال الجولة الترويجية للمجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، أن الربع الأخير من عام 2018 سيشهد افتتاح "داون تاون أرجان من روتانا، الدوحة"، فيما سيتم افتتاح "بلازا ريحان من روتانا"، أول منشأة لروتانا تحت علامة "فنادق ومنتجعات ريحان" التي لا تقدم المشروبات الكحولية، خلال الربع الأخير من عام 2019، وتقدر القيمة الإستثمارية الإجمالية للمشروعين بـ250 مليون دولار.والجدير ذكره أن روتانا تدير حاليًا أربعة فنادق في قطر، بما في ذلك فندقان من فئة الخمس نجوم وهما "سيتي سنتر روتانا" الذي تم افتتاحه العام الفائت و"أوريكس روتانا" أول فنادق المجموعة في قطر، أما الفندقان الآخران هما "سنترو كابيتال الدوحة" و"سيدرا من روتانا".وستضيف هذه الخطوة 765 غرفة فندقية إلى محفظة الشركة من الغرف الفندقية في قطر والبالغ عددها حاليًا 1.510، ليزيد المجموع الكلي عن أكثر من2.275 غرفة، وتتماشى جهود روتانا التوسعية جنبًا إلى جنب مع هدفها في دعم إستراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها قطر، والمساهمة في تحقيق رؤية البلاد في استقطاب 7 ملايين سائح بحلول عام 2030.وقال هاتشينسون:"تلتزم شركة روتانا بالمساهمة بشكل فعال في الرؤية الاقتصادية الوطنية لدولة قطر التي لا تزال سوق حيوية ضمن إستراتيجيتنا الطموحة في المنطقة".وفي تعليقه عن تطور المشهد السياحي والتوجهات الجديدة في هذا القطاع، أضاف هاتشينسون:"خلال الأشهر القليلة التي سبقت عام 2017، حدثت تقلبات اقتصادية نتيجة لتوجهات محلية وعالمية محددة، أدت بدورها إلى تباطؤ معدل النمو في قطاع الضيافة. ورغم التحديات التي أدت إلى حدوث ذلك، فإن التزام قطر في مساعيها نحو استهلال عهد جديد من النمو الاقتصادي بعيدًا عن تجارة النفط والغاز يشكل رؤية متبصرة ستعود بالنفع على قطاع السياحة والضيافة على المدى الطويل. وأشاد هاتشينسون بالمبادرات الحكومية الرئيسية التي ستعمل على تسهيل إجراءات السفر والإقامة في قطر بشكل ملحوظ، والتي ستفتح آفاقًا أوسع لخدمة قاعدة العملاء الجديدة في قطر، وقال:"من المتوقع أن يعزز قرار إعفاء المسافرين العابرين من الدوحة ’مسافري الترانزيت‘ من رسوم تأشيرة الدخول وأي رسوم إضافية أخرى السياحة في قطر. وعلّق هاتشينسون على العوامل التي من شأنها دعم الطلب المتزايد على السياحة في قطر والمنطقة في عام 2017، قال:"يمكن لقطاع السياحة والضيافة المزدهر أن يساهم بشكل كبير في تحقيق التنوع الاقتصادي لقطر بعيدًا عن الاقتصاد النفطي. ومن المزمع أن يصبح قطاع الخدمات أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر الذي من المتوقع أن يرتفع بين 3.6٪ و3.8٪ في الفترة من 2016 إلى 2018.

تشتمل على 8 مشاريع في الوكرة والوكير والمشاف.. قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها، وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين.وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة، وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. كما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 2017.البنية التحتيةوأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2018، وفقا لتصريحات رسمية.تطوير الطرقوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع في المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في عام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2017.وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار خاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجارية) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.أسعار الأراضيوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "29 يناير الماضي إلى 2 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "63" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "965.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/عمارات" و "الوكرة/فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

تجربة التعرف على صناعة الساعات أعلن منظمو معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، عن مشاركة "أوبجيكتيف هورلوجيري"، الشركة الرائدة في صناعة الساعات، في نسخة هذا العام من المعرض، حيث ستعقد ورشات عمل تفاعلية فريدة لزوار المعرض.وستعرض "أوبجيكتيف هورلوجيري" للمرة الأولى في قطر عن الحرفية المتناهية في تصميم وصناعة الساعات للذواقة وعشاق الساعات، لتمنحهم فرصة نادرة تجعلهم "صناع ساعات ليوم واحد". وسيتاح لزوار المعرض رصد مراحل تصنيع الساعات والمشاركة فيها، كما سيحصلون في نهاية الورشة على شهادة..وتعقد شركة "أوبجيكتيف هورلوجيري" التي تأسست في باريس، ورشة العمل للمرة الأولى في قطر والتي تتاح لكافة المستويات.. وسيقضي جميع المشاركين من الراغبين في تعلم هذه الحرفة أوقاتاً رائعة بإشراف نخبة من الخبراء المهرة في صناعة الساعات. وتكشف ورشة العمل التمهيدية هذه عن المراحل التي تمر بها صناعة الساعات قبل عرضها في واجهات المتاجر الفاخرة، بما في ذلك صناعة الأجزاء الدقيقة التي تضمن انسيابية حركتها الميكانيكية، إضافة إلى تعريف المشاركين عن قرب على الحرفية العريقة التي تتميز بها كل قطعة.وعلى مدار ساعة ونصف، تقدم ورشة العمل التمهيدية للزوار فكرة شاملة حول الدقة والبراعة الفائقة التي تتسم بها صناعة الساعات. وفي نهاية الجلسة سيحصل كل مشارك على دليل يلخص المحتوى الثمين للورشة، إضافة إلى دليل توجيهي يمكنهم من متابعة تطبيق ما تعلموه من مهارات جديدة في صناعة الساعات.وسيقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أربع أو خمس جلسات لصناعة الساعات في اليوم الواحد. ويمكن لأربع زوار كحد أقصى حضور الجلسة الواحدة، وبمقدور جميع الزوار المسجلين حضور هذه الجلسات مجاناً بشرط الحجز المسبق.

تحت رقم السجل التجاريإبراهام: نعمل على دعم المؤسسات القطرية لتحقيق التنميةأعلن البنك التجاري وOoredoo عن إطلاق خدمة "سداد الفواتير بالجملة" للمرة الأولى في السوق. جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن الخدمة الجديدة "سداد الفواتير بالجملة" من Ooredoo أثناء حفل التوقيع الذي أقيم في البنك التجاري بلازا بحضور كبار المسؤولين لدى المؤسستين.يشار إلى أنه إعتباراً من اليوم، يمكن لعملاء البنك التجاري من الشركات الاستفسار عن الفواتير المستحقة الدفع الصادرة من Ooredoo والخاصة بأرقام الهواتف المسجلة تحت رقم السجل التجاري للشركة، وستساهم هذه الخدمة في تبسيط إجراءات الفوترة الشهرية للشركات وسدادها بكل سهولة وأمان من خلال قنوات الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لدى البنك التجاري. وقال السيد جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، أثناء حفل التوقيع: "البنك التجاري يعتز بالشراكة مع Ooredoo، ويعمل باستمرار على دعم كل المؤسسات القطرية لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد. نحن أول بنك في قطر يطلق خدمة "سداد الفواتير بالجملة" من Ooredoo بطريقة سهلة وآمنة إلكترونياً، تماشيا مع إستراتيجيتنا في الاستثمار في التكنولوجيا لتوفير أفضل تجربة مصرفية لعملائنا الكرام".ومن جهته، قال السيد وليد السيّد، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر: "نفتخر بالعمل مع إحدى المؤسسات المالية المهمة في قطر لتطوير تجربة العملاء. إنّ عالم اليوم قائم على الإتصالات، لذا يجب أن تكون عملية سداد الفواتير في متناول اليد، وبفضل هذه الخدمة الجديدة، أصبح بإمكان العملاء من الشركات سداد فواتيرهم الشهرية بكل سهولة وأمان. كما تعتبر هذه الشراكة دليلاً على حرصنا على توفير أفضل الحلول لعملائنا من الشركات، ونشكر البنك التجاري على تعاونه الوثيق معنا لتحقيق هذا الإنجاز". للتسجيل في خدمة "سداد الفواتير بالجملة" من Ooredoo، يمكن لعملاء البنك التجاري من الشركات زيارة أحد أفرعه المتخصّصة في الخدمات المصرفية للشركات وطلب الخدمة، وبعد عملية التفعيل، يمكن للعملاء تسجيل الدخول في الخدمة عبر الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت واختيار سداد فواتير Ooredoo وتحديد المبلغ الذي يرغبون بسداده.يُشار إلى أن الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت المتطورة من البنك التجاري توفّر مجموعة واسعة من الخدمات تشمل الحوالات المالية وكشوف الرواتب وتقارير السيولة والحسابات.

خلال إستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي للشيخ د. خالد بن ثاني رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد بالعلاقات المتميزة مع قطر في مختلف المجالاتد. خالد بن ثاني: مشروع إزدان يشكل حافزًا قويًا للمشاريع القطرية في إثيوبيامرونة الاقتصاد القطري تساهم في تعزيز تواجد رجال الأعمال خارج قطرمحافظ أديس أبابا يستعرض موقع المشروع وأهميته التجارية وسط العاصمةاستقبل سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي هايليه مريم ديساليغنه في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والوفد المرافق، له للتباحث حول فرص الاستثمار المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، واستعراض المشروع المقترح من قبل مجموعة إزدان القابضة لإنشاء مشروع عقاري لاستخدامات متنوعة في موقع مميز بقلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. الشيخ د.خالد بن ثاني خلال إجتماعه مع محافظ أديس ابابا وقام سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي بعرض عدة فرص استثمارية متاحة في إثيوبيا مؤكدًا على الدعم الكبير الذي تعتزم حكومته تقديمه لهذا المشروع المقترح، من خلال تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجهه، حيث وجه سعادته المسؤولين المعنيين في حكومته بالتنسيق الفوري مع أعضاء الوفد من أجل وضع المشروع حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة، مشيدًا في الوقت ذاته بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين على كل المستويات خاصة على الصعيد الإقتصادي، حيث تعد إثيوبيا إحدى أهم الدول في القارة الإفريقية التي يتمتع مناخها الإستثماري بعوامل جذب عديدة تجعلها وجهة للعديد من الباحثين عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة. خرائط تفصيليةمن جهة أخرى استقبل سعادة محافظ مدينة أديس أبابا دريما كوما بمكتبه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق، حيث قام سعادة المحافظ بعرض تفصيلي لموقع المشروع من خلال الخرائط وصور الساتالايت للموقع، مشيرًا إلى أهمية الموقع التجاري لكونه وسط العاصمة، وعقب الانتهاء من عرض الخرائط التفصيلية رافق سعادة العمدة دريما كوما سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني والوفد المرافق في زيارة تفقدية لموقع المشروع في أديس أبابا للاطلاع على وضع الموقع في الوقت الراهن.من جانبه أشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني بحفاوة الاستقبال من الجانب الإثيوبي، والحرص الذي أبداه مسؤولون حكوميون إثيوبيون وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الوزراء تجاه دعم وتعزيز فرص الاستثمار وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات، للنهوض بمشروعات من شأنها تعزيز وتنشيط الاقتصاد الإثيوبي والمساهمة في الحراك الذي تشهده إثيوبيا على كل الأصعدة.باكورة المشاريعوأوضح د. خالد آل ثاني أن مجموعة إزدان القابضة سوف تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع سعادة محافظ مدينة أديس أبابا حول موقع المشروع والذي من المقرر أن يشكل حافزًا قويًا وباكورة للمشاريع القطرية في السوق الإثيوبية، حيث يتميز المشروع بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث المرافق والخدمات ما سوف يسهم في رفع جودة المنتجات العقارية المتوفرة في السوق الإثيوبية. وحول العلاقات الإثيوبية القطرية أكد سعادته أنه تمكن من خلال الزيارة السابقة والحالية من لقاء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقادة جمهورية إثيوبيا وعلى رأسهم سعادة الرئيس الإثيوبي وسعادة رئيس الوزراء، ولمس من خلال اللقاءات حرص إثيوبي هائل على تشجيع وجذب الإستثمارات القطرية خاصة أن الإقتصاد القطري يتمتع بالمرونة والقوة التي أسهمت في تعزيز تواجد رجال الأعمال ودعمهم للبحث عن فرص استثمارية خارج حدود البلاد، وانصبت اللقاءات على استعراض سبل التعاون لإقامة مشاريع جيدة في القطاع العقاري والصحي. الشيخ د.خالد بن ثاني ومحافظ اديس ابابا يطلعان على تفاصيل المشروع قطاع الأعمالوأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إلى الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال من الحكومة القطرية خارج البلاد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدًا أن الرؤية الرشيدة لسموه أسهمت في خلق فرص إيجابية للمستثمرين القطريين نحو تفعيل مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية في مختلف النظم الاقتصادية الصاعدة.وحضر اللقاءات من الجانب الإثيوبي كل من سعادة محافظ العاصمة أديس أبابا السيد ديريما كوما، وسعادة السفير الإثيوبي في قطر السيد مسيقانو أرقا وكبار المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، ومن الجانب القطري حضر اللقاءات أعضاء الوفد كل من السادة علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، وخالد محمد العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية، والمهندس هشام السحتري الرئيس التنفيذي لشركة صك القابضة، والسيد نواف عتيق الكواري السكرتير الثاني في السفارة القطرية بإثيوبيا، والسيد ناصر سلمان المالك سكرتير ثالث في السفارة القطرية بإثيوبيا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إستكمال إستعداداتها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، يوم الثلاثاء المقبل، في الحي الثقافي (كتارا)، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر الإنسان الركيزة الأولى لبناء مجتمع صحي وسليم قادر على المساهمة في مسيرة التنمية، ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بوضع برنامج رياضي شامل يشجع على ممارسة الرياضية كسلوك حضاري يساعد في بناء مجتمع سليم.وأعدت الوزارة برنامجاً حافلاً ومتنوعاً هذا العام، وتتضمّن الفعاليات نشاطاً بدنياً معززاً للصحة، إضافة إلى نشاطات رياضية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، وتشجيعاً على ممارستها باعتبارها سلوكاً حضارياً وصحياً وعاملاً مشجعاً على زيادة الأواصر الاجتماعية بين كل منتسبي الوزارة، فالرياضة تسهم في تنمية الجسد السليم والروح المتسامحة والعلاقات الاجتماعية التي تقوم على المحبة.وتشمل الفعاليات التي ستنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة هذا العام، ألعاباً رياضية وحركية منها رياضة المشي، والتمارين الخفيفة، ومباريات كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة.. كما حرصت الوزارة على تخصيص جزء من الأنشطة للأطفال من خلال توفير مساحات آمنة وملعب مطاطي لممارسة كرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى عدد من ألعاب الترفيه المسلية.وسيتم تنظيم مجموعة من المباريات بين مختلف إدارات وزارة الاقتصاد والتجارة إلى جانب تنظيم مسابقات تنافسية بين أطفال الموظفين بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة وتوعيتهم بأهمية المواظبة عليها. وكان الاحتفال باليوم الرياضي للدولة قد انطلق في فبراير 2012 بعد صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بحيث يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة.

بالشراكة مع المتحدة للتنمية ويقام باللؤلؤة - قطرتستعد وزارة المواصلات والإتصالات بالشراكة مع شركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة- قطر، والجهات العاملة في قطاعات النقل والمواصلات والإتصال وتكنولوجيا المعلومات، للإحتفال باليوم الرياضي لدولة قطر، والذي يقام بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتعزيز الثقافة الرياضية وزيادة الوعي بأهمية الرياضية والأنشطة البدنية. وستقيم فعالياتها في مشروع اللؤلؤة- قطر منطقة "بورتو أرابيا".ويشارك الوزارة و"المتحدة للتنمية" في الاحتفال باليوم الرياضي كل من: الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات، والخطوط الجوية القطرية، وشركة مواصلات (كروة)، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، والشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات)، وكلية قطر لعلوم الطيران، ومطار حمد الدولي، وميناء حمد، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، ومركز التكنولوجيا المساعدة قطر (مدى)، وشركة معلوماتية، والشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة.وتعتزم وزارة المواصلات والاتصالات إقامة فعاليات اليوم الرياضي للدولة، وهي خطوة إيجابية على طريق تكامل خدمة المواصلات والاتصالات، حيث تتيح لمجتمع هذا القطاع التلاقي تحت سقف واحد لتعزيز التعارف فيما بينهم بعيدا عن ضغوطات العمل، حيث تتجلى الروح الرياضية والصداقة فيما بينهم كأسرة واحدة.وانتهت الوزارة من إعداد العديد من الأنشطة المختلفة خلال اليوم، والتي تشمل فعاليات رياضية للكبار والأطفال والعائلة، والألعاب الترفيهية والذهنية، بالإضافة إلى مجموعة من المنافسات والتحديات بين الأسر التي تبرز الروح الرياضية والترابط، كما أعدت الوزارة أيضا مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تعزز اللياقة البدنية والحياة الصحية.

الإقتصاد تطلق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق حماية الحقوق الأدبية للمؤلف تيسير إجراءات إصدار الشهادة عبر الموقع الإلكترونيأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً، للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتأتي هذه الخدمة ومجموعات الخدمات الذي سيتم إضافتها تباعاً في هذا المجال، في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، من خلال انتهاج أفضل الممارسات العالمية في مجال الملكية الفكرية وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.ويتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة، بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وذلك تيسيرا على الجمهور في إنجاز معاملته دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وأشارت الوزارة إلى خطوات تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://services.mec.gov.qa، وتعبئة البيانات، ثم إرفاق المستندات المطلوبة، وسداد رسوم الخدمة، ويتم بعد ذلك الحصول على الخدمة.حق المؤلف والحقوق المجاورةوفي إطار هذا التوجه، قدمت الوزارة مجموعة من المعلومات والتعريفات المتداولة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، مثل مقدم الطلب والذي يُعرف بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك حق الملكية الفكرية والذي يود تسجيل أحد حقوق الملكية الفكرية بالإدارة. ويُعرف الوكيل، بالشخص الطبيعي الذي تم تعيينه من قبل مالك حق الملكية الفكرية لمباشرة كافة الإجراءات نيابة عنه بدولة قطر. أما المؤلف فهو الشخص الطبيعي الذي ابتكر مصنفا فنياً أو أدبياً بنفسه أو بالاشتراك مع الغير أو تم تكليفه من قبل شخص اعتباري ويسمى مصنفا جماعيا.وأوضحت الوزارة مفهوم المصنف والذي يشمل كل عمل أدبي أو فني مبتكر والمصنف المشترك والمتمثل في المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من مؤلف. بينما يعد المصنف الجماعي، المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة.المصنفات المشمولة بالحمايةواستعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة أمثلة عن المصنفات المشمولة بالحماية ومنها أولا الكتب والكتيبات وغيرها من المصنفات المكتوبة، وثانيا، المصنفات التي تلقي شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد، وثالثا المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية ورابعا، المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدونها. وخامسا، مصنفات تصميم الحركات الإيقاعية والتمثيل الإيمائي. وسادسا، المصنفات السمعية البصرية، وسابعا، المصنفات الفوتوغرافية أو ما يماثلها.. وثامنا، مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية يدوية أو صناعية.. وتاسعا، مصنفات الرسم والتصوير بالخطوط والألوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر والتصميمات والمخططات والمجسمات الجغرافية والطبوغرافية، أما عاشرا فتشمل برامج الحاسب الآلي.المصنفات غير المشمولة بالحمايةوأشارت الوزارة إلى أن المصنفات غير المشمولة بالحماية تتمثل في الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية أو اللغة المنقولة إليها مثل نصوص القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، وأخبار الحوادث والوقائع الجارية التي تكون مجرد أخبار صحفية علاوةً على الإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والاكتشافات والمبادئ. وفي هذا السياق، لفتت الوزارة إلى أن عددا من المجموعات المذكورة سابقاً يمكن أن تتمتع بالحماية إذا تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو بأي مجهود شخصي جدير بالحماية. فوائد إيداع وحفظ الحقوقوأوضحت الوزارة فوائد إيداع وحفظ الحقوق للمصنف الفني والأدبي للمؤلف أو صاحب الحق المجاور، ومنها ثبوت الحق الأدبي أبديا للمؤلف كدليل إثبات والذي يتميز بعدم القابلية للتصرف فيه أو التقادم أو الحجز عليه أو انتقاله للورثة (خلفه العام) فهو حق لصيق بالمؤلف وحده، إلى جانب ضمان الحق المالي للمؤلف على المصنف والذي يتميز بالقابلية للتصرف فيه وجواز الحجز عليه وانتقاله للورثة طوال فترة الحماية المقررة، وضمان ملكية المؤلف لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية وفقا لعقد الترخيص ويمنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف. نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوقوفي المقابل، سلطت الوزارة الضوء على نتائج عدم إيداع وحفظ الحقوق من خلال إتاحة المجال للغير لإمكانية التوصل لنفس فكرة المصنف الأدبي أو الفني واستعماله واستغلاله بشكل مباح بكافة الطرق المقررة قانونا داخل الدولة وعدم إمكانية منع الغير لضياع الحقوق الأدبية والمالية بعدم التسجيل، أو إمكانية تسجيل الغير لذات الصنف ونسبه إليه وضياع الحقوق الأدبية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور الأصلي الذي لم يبادر بتسجيل حقوقه.. بالإضافة إلى أنه يصعب إثبات الحق على المصنف عند المنازعات لعدم تسجيله لحفظ الحقوق بالمكتب.

شاركت الهيئة العامة للسياحة، في المعرض العربي لسياحة الحوافز والفعاليات والمؤتمرات (آي بي تي إم أرابيا) في أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الرامية للترويج لقطر باعتبارها وجهة سياحية عالمية . ومن خلال عقد لقاءات مع منظمي فعاليات الأعمال الدوليين في المعرض، عمل الوفد القطري الذي يضم 8 أعضاء يمثلون أماكن استضافة المؤتمرات والمعارض وشركاء قطاع الضيافة في قطر، على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مختارة لفعاليات الأعمال العالمية. ونقل بيان للهيئة عن السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة قوله، إن مخططي ومنظمي الفعاليات يبحثون دائماً عن وجهات جديدة لاستضافة فعالياتهم، وفي ضوء الإهتمام المتزايد بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن المعرض العربي لسياحة الحوافز والفعاليات والمؤتمرات يمثل فرصة فريدة للترويج والتعريف بإمكانيات قطر في هذا المجال. واكد أن التجارب السياحية الأصيلة التي تقدمها البلاد، إلى جانب الطاقة الإستيعابية عالية التقنية لمراكز المعارض المتوفرة، فضلا عن شبكة النقل والمواصلات المتنامية، تجعل من قطر وجهة مثلى لفعاليات الأعمال، ووجهة سياحية تتيح للعلماء والباحثين والفنانين مواصلة مسيرة التعلم وتبادل المعارف. وخلال أيام المعرض الثلاثة، التقى أعضاء الهيئة العامة للسياحة بمخططي فعاليات الأعمال ووسائل الإعلام المتخصصة في سياحة المؤتمرات والمعارض، حيث تم تسليط الضوء على مرافق فعاليات الأعمال الآخذة في التوسع في قطر، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات السياحية التي يتم تطويرها يوما بعد يوم. وتتوقع الهيئة العامة للسياحة أن تقود في الموسم الحالي نحو70 شريكًا من القطاع الخاص للمشاركة في معارض سفر وسياحة متخصصة، وذلك للترويج لقطر كوجهة لسياحة الإستجمام وفعاليات الأعمال والسياحة البحرية. وتشمل معارض السفر والسياحة العالمية التي ستشارك فيها الهيئة وشركاؤها معرض آيمكس فرانكفورت، وسوق السفر العالمي في لندن، ومعرض الرياض للسفر ومنتدى سيتريد العالمي للسياحة البحرية الذي تستضيفه مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية.

انطلقت أمس، تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات فعاليات ملتقي الخور في طبعته العاشرة بمشاركة 60 طائرة خفيفة ومتوسطة من أندية الطيران المحلية والخليجية ومالكي الطائرات الخاصة الذين قدموا استعراضات بهلوانية وعروض المظلات ذات المحرك وعروض طائرات الجايرو الخفيفة وعروض الطائرات اللاسلكية والطيران الاستعراضي "آروباتيك" والطيران الحر. شهد الملتقى في دورته الحالية برامج وأنشطة تراثية وفعاليات توعوية وأكاديمية متنوعة نظمتها كلية قطر لعلوم الطيران من خلال جناح متكامل علاوة على جناح للخطوط الجوية القطرية وآخر لشركة أوريدو اللتين قامتا برعاية الملتقى.. ويعتبر ملتقى الخور للطيران واحدا من أبرز الأجندات على الرزنامة السياحية والترفيهية المحلية ويشهد السنة تلو الأخرى تطورا نوعيا سواء في التنظيم أو المشاركة.. كما يعتبر الملتقى قاعدة راسخة وفعالة لتعزيز ثقافة الطيران والتعريف بمكوناته ومفاهيمه العصرية بقالب من المرح والترفيه والتفاعل الإيجابي. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن ملتقى الخور للطيران يقدم دعما قويا للسياحة القطرية وللشباب القطري والخليجي من الذين لديهم اهتمام بعالم الطيران، مشيراً إلى أن الملتقى سجل في العام الماضي مشاركة 50 طائرة والتي ارتفعت خلال الملتقى الحالي إلى 60 طائرة ما يدل على نجاح المعرض وتطوره. وأكد سعادته أن هناك تطلعات لتطوير الملتقى في العام المقبل كي يكون أحد أهم المعارض الهادفة في دول مجلس التعاون الخليجي ويلبي تطلعات وطلبات القائمين عليه من ناحية الحجم والتنظيم، كاشفاً عن وجود خطط لتطوير مطار الخور والمطارات الصغيرة في الدولة والتي هي تحت الدراسة حالياً. وقال سعادة الوزير إن ملتقى الخور هو المعرض الوحيد على مستوى الشرق الأوسط ويستقطب مشاركات عديدة من المنطقة والعالم، مشيراً إلى المشاركة الملفتة من الطائرات الصغيرة والمتوسطة، ووجود واحدة من أسرع الطائرات على مدرج المطار، موضحاً أن هذا الملتقى هو إحدى الفعاليات الترفيهية التي تنظم في الدولة ليس فقط للهواة وإنما للمواطنين والمقيمين في قطر. وحول تطوير مطار حمد الدولي، قال سعادة الوزير إن هذه السنة ستشهد تطويراً كاملاً، وإضافة أجزاء أخرى في مطار حمد الدولي بحيث يستوعب أعداداً كبيرة من المسافرين. وأشار إلى أن الربع الثاني من السنة الحالية سيشهد ترسية للمناقصة الخاصة بتوسعة المطار حمد مشيراً إلى أن إعادة تشكيل لجنة المطار برئاسة سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الله السبيعي بدأت عملها بتعيين الشركات لتنفيذ الرسومات والتصاميم النهائية لمطار حمد الدولي وتوسعته، وهي التي ستقرر موعد طرح المناقصات.. مبيناً أن الخطط تسير كما هو موضوع لها وأن جميع المشاريع تسير بخطى واثقة لتحقيق الأهداف الموضوعة ووفق الجدول الزمني المحدد. وحول الشركة الجديدة التي تم إنشاؤها لإدارة مطار حمد الدولي، أكد السليطي توقيع اتفاقية ثنائية بين مطار حمد وهيئة الطيران المدني بصفتها مالكاً للمطار، حيث إن أصول المطار انتقلت رسيما إلى وزارة المواصلات والاتصالات متمثلة بهيئة الطيران المدني كمالك للأصول، مبينا أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع أول عقد بين هذه الشركة وهيئة الطيران المدني لإدارة مطار حمد، مؤكداً أن هذه الشركة أنشئت لتكبر بالحجم والإدارة ويتطلع لها أن تدير في المستقبل كل مطارات الدولة وأن تتوسع خارجياً.

قالت صحيفة ماناواتو ستاندرد (Manawatu Standard) الواسعة الانتشار في نيوزيلندا، إن قطر وضعت عينيها على مجموعة "ميللز" لتجارة التجزئة في أستراليا التي تعد واحدة من أكبر متاجر موضة وإكسسوارات النساء في أستراليا ونيوزيلندا، والتي تواجه مصاعب في الفترة الأخيرة. وتشير الصحيفة إلى أن مجموعة "الألفية" القابضة القطرية للاستثمار قدمت عرضاً لشراء حصة كبيرة من أصول الشركة بقيمة 129 مليون دولار أمريكي، وهو ما يساوي 139 مليون دولار أسترالي، فيما تشير الصحيفة إلى أن قطر بسعيها لشراء تلك المجموعة تسعى لتنويع استثماراتها جغرافياً، وعدم تركيز هذه الاستثمارات في منطقة بعينها. وكانت مجموعة "ميللرز" الأسترالية للموضة والأزياء النسائية قد توسعت بشرائها متاجر "كاتيز" صاحبة العلامة الشهيرة أيضاً في عالم الأزياء النسائية في عام 2000، وباتت تعرف بمجموعة "ميللرز كاتيز أند ريفرز"، كما باتت تملك أيضاً 28 فرعا لها في نيوزيلندا بعد استحواذها على "كاتيز". وتعد مجموعة "ميللرز" من كبرى شركات التجزئة الأسترالية وهي مسجلة في بورصة أستراليا، ويصل رأسمالها السوقي إلى حوالي 360 مليار دولار، وبشكل إجمالي فهي تملك وتدير حالي 1066 متجرا في كل من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا. وتشير صحيفة "ماناواتو ستاندرد" النيوزيلاندية إلى المصاعب التي تمر بها مجموعة ميللرز لتجارة التجزئة، لكنها تشير أيضاً إلى انهيار العديد من متاجر وشركات الأزياء في أستراليا منذ ديسمبر الماضي، وتقول إن هناك ست شركات من هذا النوع شهدت انهيارا، لكن الصحيفة تقول إن السعي القطري لشراء المجموعة لا يمثل انتهازاً لفرصة تعثرها، وإنما يمثل توجها لتوزيع الاستثمارات القطرية على أكثر من منطقة جغرافية.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين بالنمو القطري في الاستثمارات الرياضية الحكومية منها والخاصة، خاصة تلك التي تتعلق بمرفقات مونديال 2022، حيث يدعم هذا الحدث العالمي جميع القطاعات الاقتصادية المحلية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الشخصية القطرية، تتجه اليوم بقوة إلى مشاريع صالات الرياضة، ومحلات الوجبات الصحية، والتي زادت أعدادها في السنوات الأخيرة في جميع مناطق الدولة بشكل ملحوظ، وهذا التوجه يسير بشكل متناسق مع الخطط الحكومية في تنمية الرياضة ورفع الوعي المحلي بأهميتها للحفاظ على الصحة ولحياة أفضل. يأتي اليوم الوطني للرياضة كل عام من شهر فبراير، كأول مبادرة من نوعها في المنطقة، لإبراز ضرورة ممارسة الرياضات المختلفة، للتقليل من الأمراض العضوية والنفسية، من أهمها: السمنة وداء السكري وأمراض الكوليسترول والقلب والشحوم الثلاثية، وهي أيضًا علاج فاعل لمن يعانون من الاكتئاب وغيرها من الأمراض المختلفة، التي تنتشر بين الأفراد في العالم، بسبب سوء التغذية المتمثل بالوجبات السريعة، والميل إلى الخمول بدلا من بذل أي نشاط رياضي، وهي أسباب رئيسة في زيادة معدلات الأمراض في الدول التي تعتمد على التكنولوجيا العصرية، التي سهلت على المستهلكين إيفاء احتياجاتهم بأقل مجهود ذهني وجسدي، هذا وأكد خبراء اقتصاديون أن اليوم الوطني للرياضة، مبادرة رائدة وإيجابية لرفع الوعي لدى الأفراد خاصة بين فئات الأطفال والمراهقين الذين يميلون للأطعمة غير الصحية وعدم ممارسة النشاط البدني، وهو ما يدفع ذويهم للبحث عن أندية رياضية متخصصة لعلاج هذه المشكلات. اقتناص الفرص بداية قال المستثمر د. سامي النويصر إن قطر برزت على مستوى المنطقة في الاستثمارات العقارية الرياضية خاصة بعدما استطاعت اقتناص فرصة استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وهذه الاستثمارات الضخمة سوف تجني نتائجها الإيجابية على الاقتصاد المحلي والخليجي في الأعوام القادمة، حيث تلعب الرياضة اليوم دورًا رياديًا عالميًا في الاقتصادات المختلفة، هذا إلى جانب ميل الدول الخليجية من شراء الأندية الرياضية العالمية، كدلالة واضحة على الاهتمام الكبير بالملف الرياضي الاستثماري. وأضاف: أن تخصيص قطر يوما وطنيا للرياضة، بادرة إيجابية يحتذى بها، فالمستهلك اليوم بحاجة ماسة إلى إلقاء الضوء إلى أهمية الرياضة في حياتنا إلى جانب إبراز مستقبل الاستثمارات العقارية في مجال الرياضة والصحة، التي تجد اليوم اهتماما بالغا من قبل دول العالم، ونحن نقيّم ونقدّر هذه المبادرة وأثرها الكبير على الأفراد والمؤسسات، فالرياضة صحة للبدن وصفاء للذهن، وهو ما يحتاجه أي مجتمع صحي سليم، من خلال أفراده الأصحاء. الطب الرياضي ويبين المستثمر أحمد الشيب أن قطر استطاعت بفكرها النير إيجاد خطة استثمارية متكاملة في القطاع الرياضي، ويبرز هذا جليا في الملاعب الرياضية وتطويرها، وكذلك بناء أسباير ومستشفى أسبيتار، والتي تتعلق بالطب الرياضي، ليجعل البلاد اليوم وجهة مميزة للاستطباب من إصابات الملاعب على أيدي أمهر الأطباء والاختصاصيين وأحدث الأجهزة العالمية هنا على أرض الدوحة، ولا ننسى أن قطر استضافت العديد من البطولات العالمية، مثل دورة الألعاب الآسيوية لعام 2006 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2011 وبطولة العالم لكرة اليد للرجال لعام 2015، وغيرها العديد من البطولات العالميّة والإقليميّة، كما يحفل التقويم السنوي في قطر بفعاليات عديدة مرتبطة بالبطولات التي تستضيفها مثل: بطولة الأساتذة لبنك قطر التجاري السنوية للجولف، وبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، وجولة قطر الخاصة بركوب الدراجات، ورالي قطر الدولي، وبطولة جراند بري البنك التجاري للدرّاجات النارية، وبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس، وبطولة العالم لقوارب إف ون الآلية التابعة للاتحاد الدولي للقوارب الآلية والدوري الماسي لألعاب القوى، كما تنظم قطر أيضا مسابقات الفروسية على مستوى عال من الحرفية، سواء القفز الاستعراضي أو دورة سباقات الخيل الكاملة خلال أشهر الشتاء بحسب الهيئة العامة للسياحة، هذه الأحداث والفعاليات جميعها تدلل على الاهتمام الحكومي بموضوعات الرياضة والرياضيين، والمحاولة الدائمة لاستقطاب أفضل الممارسات والآليات لدعم هذا القطاع على المستوى الاقتصادي. وأشارت المستثمرة د. نورة المعضادي إلى أن الرياضة المحلية تشهد نموًا كبيرا في عدد مشاريعها العقارية، سواء تلك الحكومية أو الخاصة، مع وجود إقبال كبير من قبل المستهلكين على ممارسة الرياضة وإعداد الوجبات الغذائية الصحية، وهذا الوعي نابع من الاهتمام الحكومي الذي تمثله المؤسسات والهيئات، في التوعية الدائمة بممارسة الرياضة والمشاركة الفاعلة في يومها السنوي، حيث يستطيع الجميع المشاركة في برامج اليوم الوطني الرياضي، الذي يعتبر إجازة رسمية لجميع الفئات، لإتاحة الفرصة لهم بالاطلاع على الفعاليات المتنوعة وكذلك المبادرة للمشاركة والالتحاق فيها. وقالت سيدة الأعمال ريم الدغمة مدير عام شركة «غيت تو ويلنيس» المتخصصة في السياحة الصحية، إن قطر تتجه اليوم نحو مستقبل مشرق في السياحة الصحية، من خلال الاهتمام بأهم القطاعات المعنية بذلك على رأسها الصحة والرياضة، ودعم كل ما يتعلق بها من مشاريع ومبادرات وخطط، وذلك رغبة منها من إنتاج أفراد أصحاء بدنيا وذهنيا، والتقليل من نسب الأمراض. نمو كبير أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة سابقًا، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق في القطاع الرياضي إلى حوالي 72 مليار ريال في عام 2023. السياحة الصحية المؤسسات القطرية الطبية التي تعنى بالرياضيين كان لها دور بارز على مستوى المنطقة والعالم، فاليوم قطر تبرز في مجالات الطب الرياضي والأمومة والطفولة، وهي من شأنها أن تدعم السياحة العلاجية والصحية التي تسعى إليها البلاد، فمستشفى جراحة العظام والطبّ الرياضي الذي يضمّ 50 سريرًا، يهدف إلى وضع معايير جديدة في مجالات التشخيص ومعالجة الإصابات الرياضية والبحوث. لذلك يمكننا القول إن تطور الرياضة في قطر بكل إنجازاتها البارزة وارتفاع الوعي الاستهلاكي المحلي ستكون جميعها عوامل مساندة لرفع مستوى السياحة العلاجية، واستقطاب السياح من دول الجوار والعالم للحصول على العلاج والتداوي في مستشفيات الدولة المتنوعة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 58.72 نقطة، أو ما نسبته 0.56% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.629.13 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 29.18% لتصل إلى 1.289.140.532.84 ر.ق، مقابل 997.929.008.83 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 30.47% ليصل إلى 42.985.446 سهماً، مقابل 32.946.555 سهماً، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.68% ليصل إلى 17.436 عقدًا مقابل 14.569 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.16% لتصل إلى 568.961.234.341.63 ر.ق، مقابل 568.052.920.739.09 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.37% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 25.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.74%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.68%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.16% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.36%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.05%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 9.04%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.4% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.80%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم بروة العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.02%، وحل ثالثًا سهم فودافون قطر بنسبة 7.89%.

تخطط لإطلاق رحلة جديدة إلى سيدني وملبورنقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية: إن الشركة تنوي توسيع خدماتها في السوق الأسترالية، من خلال اطلاق رحلة يومية ثانية على خط سيدني، كما تخطط الناقلة القطرية لرحلة ثانية إلى ملبورن، بالإضافة إلى دراستها لخطوط جديدة في استراليا، وفق موقع الافييشن دايلي الأمريكي. وتأتي خطط التوسع الكبيرة التي تتطلع الخطوط القطرية إلى إطلاقها في استراليا، في اطار تحسبّها لاتفاقية الطيران الثنائي، التي من المتوقع أن تخفف من القيود في هذا السوق. والخطوط الجوية القطرية هي الناقلة الوطنية لدولة قطر، وهي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، حيث تسيّر اليوم في عامها الـ 19 أسطولاً حديثاً، يضم 190 طائرة حديثة، إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. كما أعلنت الشركة خلال الشهور الماضية عن توسع لافت في شبكتها الجوية، من خلال إضافة 13 وجهة جديدة، خلال عامي 2016 و2017، وتشمل كلا من: مدينة بيزا، مراكش، هلسنكي، السيشل وغيرها العديد.وستعزز الخطوط الجوية القطرية شبكة وجهاتها في العالم، حيث دشنت رحلاتها إلى عدد من الوجهات المميزة، في مختلف قارات العالم.وتصنف أستراليا الثالثة، في المركز الثالث عشر كأكبر اقتصاد، والتاسعة من حيث الناتج المحلي الأجمالي للفرد، وكل مدن أستراليا الكبرى تصنف ضمن الإحصائيات العالمية للمدن، التي يمكن العيش بها، حيث تصنف ملبورن في المركز الثاني ضمن إحصائيات ذي إيكونوميست، ضمن أكثر مدن يمكن العيش بها، ويليها بيرث، وأديليد، وسيدني في المراكز الرابع والسابع والتاسع.

يوميات المستهلك ..زاوية يومية ترصد موضوع استهلاكي من السوق المحليمحلات تقدم خدمات على مدى 24 ساعة لتعويض الخسائرركود المبيعات يعود لأزمة النفط والدولار وتخفيض الأيدي العاملةتراجعت تكلفة التشييد العقاري للمشاريع السكنية على المستوى المحلي منذ ديسمبر الماضي بشكل متذبذب قدّرته بعض المصادر الخاصة لـ"الشرق" بنسبة تتراوح بين 3%-5%، مع توقعات أن يصل هذا التذبذب إلى انخفاض بنسبة 10% حتى نهاية العام الجاري، هذا إلى جانب الركود الذي أدى إلى انخفاض مبيعات مواد البناء كأدوات السباكة والكهرباء المنزلية، بحسب آراء العديد من التجار والمستثمرين، وهو ما دفع بالعديد من متاجر التجزئة في بعض المناطق إلى تقديم خدمات الـ24 ساعة، وذلك كمحاولة منهم تعويض الخسائر ورفع المبيعات.قرارات المستهلكوأشاروا إلى أن حالة الركود النسبي التي مرت بالقطاع العقاري في 2016 إثر أزمة النفط والدولار وتخفيض أعداد الأيدي العاملة في الشركات والمؤسسات لتقليص النفقات، كلها عوامل وأسباب أثرت بشكل واضح في وضع القطاعات المختلفة خاصة الاستهلاك والعقارات، وهي التي لعبت دورا مهما في قرارات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيًا وحرصا عند التفكير في بناء عقار سكني أو مشروع، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتنافسية الكبيرة في أعداد المصانع المنتجة لمواد البناء، المحلية والخليجية، والتي أسهمت بشكل كبير على تخفيض الأسعار، خاصة على الأسمنت والحديد المسلح وغيرها.ويرى مستثمرون أن هذا التراجع لا يقتصر فقط على المستوى المحلي، بل عصف كذلك بالدول الخليجية والعديد من دول العالم، وهو ما أدى إلى إحداث تراجع نسبي ومتباين في الأسعار الخاصة بالمواد الأساسية للبناء، فقد بلغ الانخفاض 40% في بعض البلدان المنتجة. انخفاضات مرتقبةويترقب العديد من المستهلكين أن تحدث انخفاضات في أسعار تملك العقار، وكذلك قيمة الإيجارات التي لا تزال مرتفعة في العديد من مناطق البلاد، حيث إن الارتفاعات السابقة، كانت بحجة غلاء أسعار مواد البناء، والأيدي العاملة، أما اليوم فيبدو أن هذا السبب لم يعد منطقيًا من وجهة نظر المستهلكين المتابعين لوضع الأسعار بشكل مستمر، فهم يرون أن الغلاء المعيشي أصاب جميع متطلباتهم اليومية، من سلع غذائية وغير غذائية إلى جانب المواصلات والاتصالات والإيجارات وتكاليف المدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى، فالارتفاعات الطفيفة التي قادت بعض المنتجات والسلع نحو غلو الأسعار، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، هو ما أربك ميزانية المستهلكين خاصة أولئك المسؤولين عن عائلة يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص.تحديات البناءوذكر تقرير اقتصادي لـ"ميد"، أن سوق البناء في المنطقة أمام 5 تحديات، يأتي في مقدمتها انخفاض الإنفاق الحكومي، وتأخير دفع مستحقات المقاولين، إلى جانب زيادة المنافسة الخارجية، والبيروقراطية والتوظيف، وعليه، يجب إعادة هيكلة السوق والبحث عن بدائل لتمويل المشاريع، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يساعد على التوسع المستقبلي في قطاعات السوق المختلفة، وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك بصيص أمل في الأفق، فالطلب العالمي يشهد تزايدًا مستمرًا، هذا وربما يبلغ سعر برميل النفط الخام بحلول 2018 نحو 60 دولارًا، كما سيبدأ فرض تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في أسواق الخليج خلال العام الجاري 2017، ما سيضيف 20 مليار دولار على الأقل إلى إيرادات دول المجلس.