بدلاً من 48 ساعة وبهدف تطوير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوريًا بدلًا من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، ما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.ويتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني https: //services.mec.gov.qa، إرفاق: صورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق: نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا دون كشط أو تعديل)، وصورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا تسليم الرخصة التجارية. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

تشجع الشباب على تطوير خدمات تسهم في تنمية المجتمع أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستطلق مسابقة "المستقبل الذكي" الأولى من نوعها خلال فعاليات معرض ومؤتمر كيتكوم 2017، والذي سيقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الأسبوع المقبل. وتهدف الشركة من خلال مسابقة "المستقبل الذكي" لتشجيع الطلاب من الفئة العمرية للمرحلة الثانوية والفئات الأعلى منها على زيارة هذا الحدث التكنولوجي الهام للتعرف أكثر على مستقبل قطاع التكنولوجيا في قطر. وإلى جانب تشجيعها الطلاب على حضور الفعالية، أرسلت Ooredoo إلى الطلاب دعوة مفتوحة لزيارة جناح Ooredoo المتطور، والتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة "المستقبل الذكي"، التي ستمنح الشباب الفرصة لتطوير أفكارهم المتعلقة بالتكنولوجيا. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "نشجع جميع الشباب على زيارة معرض ومؤتمر كيتكوم، وذلك للاطلاع على مدى وسرعة التقدم الذي تشهده دولتنا، والتفكير في الخدمات أو التقنيات التي يرغب هؤلاء الشباب في تطويرها للمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم في شركة Ooredoo وفي دولة قطر. وسيتم منح الطلاب فرصة لغاية 1 أبريل ليتمكنوا من بلورة أفكارهم وتقديمها، وسيتم تطوير المشاركات والأفكار الأفضل من قبل Ooredoo وعرضها خلال مؤتمر كيتكوم 2018".وبصفتها الراعي الداعم لمؤتمر ومعرض "كيتكوم"، ستكشف Ooredoo خلال هذا الحدث عن عدد من الحلول المتطورة التي ستغير أنماط حياة الأفراد في قطر نحو الأفضل خلال المستقبل. وستشمل العروض تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، وخدمات الملاعب الذكية، وحلول إنترنت الأشياء، وغيرها الكثير. وأضافت السيدة فاطمة الكواري: "هذه فرصة رائعة للطلاب للإسهام في تنمية المجتمع في قطر وتعريف المجتمع بهم، ونحن نتطلع بدورنا إلى استلام المشاركات واللقاء بالشباب من أصحاب العقول المتعطشة للابتكار خلال الفعالية".وسيتم تقييم الأفكار المرسلة وفقًا لمستوى الابتكار والتصميم و/أو التميز، وذلك من قبل لجنة تحكيم مختصة من موظفي Ooredoo. وعلى الطلاب الراغبين بإرسال أفكارهم زيارة جناح Ooredoo في معرض "كيتكوم" وإرسال طلباتهم إلى [email protected].

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.

تنظمها هيئة الجمارك بالتعاون مع شركة سابا في قطر بمناسبة يوم الجمارك العربية الموافق 3 مارس من كل عام، نظمت الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع شركة سابا وشركاؤها - أكبر وكيل للعلامات التجارية في قطر - برنامجًا توعويًا تضمن محاضرتين في كل من مقر الهيئة وجامعة قطر، وذلك بهدف تعزيز خبرات المشاركين بأحدث الأساليب المستخدمة في اكتشاف البضائع المقلدة والغش التجاري والصور المختلفة لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وخطورة ذلك على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.يأتي ذلك ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع مديري عموم الجمارك العربية الخامس والثلاثين باعتماد الجمارك العربية تاريخ 3 مارس من كل عام يوما للجمارك العربية بهدف مكافحة الغش التجاري والتقليد ولحماية الملكية الفكرية داخل المجتمعات العربية.وكانت المحاضرة الأولى بمقر الهيئة العامة للجمارك برعاية وحضور السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة وعدد من مديري الإدارات، كما حضرها عدد من السادة الضيوف من وزارة الاقتصاد والتجارة من إدارتي حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية وغرفة قطر، وعدد من موظفي الهيئة من كافة الإدارات والمنافذ الجمركية.محاربة التقليدوأكد مساعد رئيس الهيئة على أهمية التوعية المستمرة بضرورة محاربة البضائع المقلدة لما لها من ضرر اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للجمارك تبذل جهودًا كبيرة في تعزيز القدرات المؤسسية للموظفين بدور الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية وأفضل الممارسات والآليات في مكافحة البضائع المقلدة والمنتهكة للعلامات التجارية، والتدابير الحدودية في تعزيز الكفاءة والفعالية في تطوير المنهجيات والكشف على البضائع المزورة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأكد ضرورة التعاون المستمر بين الجهات العاملة في مجال حماية المستهلك بما يصب في مكافحة الغش التجاري بكافة صوره.وقدم وفد من الهيئة العامة للجمارك وشركة سابا لحقوق الملكية الفكرية المحاضرة الثانية بجامعة قطر، وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون، الذي رحب بمبادرة الجمارك بإجراء فعاليات توعوية لطالبات الجامعة وتعريفهن بأسس ومبادئ حقوق الملكية الفكرية ودور الجمارك في الحد من انتشار الغش التجاري على حدود الدولة. البضائع الأصلية وخلال المحاضرتين التي قام بتقديمها السيد مالك إبراهيم القماز مدير شركة "سابا للملكية"، بهدف تعزيز الوعي لدى موظفي الجمارك حول آخر المستجدات فيما يخص محاربة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية داخل الدولة، والمساعدة في تزويد خبرات المفتشين بأساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون وكيفية التفريق بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وشرح الملاحظات العامة حول نوعيات وخامات البضائع الأصلية بالمقارنة بنظيرتها المقلدة، وذلك لتسهيل مهمة المفتشين في ضبط البضائع المقلدة بأسرع شكل ممكن وعدم السماح لها بالدخول إلى الأسواق في الدولة.كذلك قدم السيد سليمان العبد الله من قسم المخاطر بإدارة العمليات وتحليل المخاطر في الهيئة نبذة عن آلية عمل الجمارك لاكتشاف البضائع المقلدة وشرح كيفية تعامل موظفي الجمارك مع الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التفرقة بين المنتجات الأصلية وغير الأصلية، إضافة إلى عرض قوانين العمل المنظمة لعمل الجمارك فيما يخص هذا الموضوع.وقد تفاعل الحضور مع المحاضرين والعروض المرئية الذي تم تقديمهما من خلال الأسئلة المتواصلة والنقاشات التي تضمنت الحديث عن نماذج ميدانية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والغش التجاري في البضائع التي يكتشفها مفتشو الجمارك بالمنافذ الجمركية المختلفة، وكيفية التعامل معها بشكل قانوني.

حصلت QNB للخدمات المالية، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة /كيو ان بي/، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر" خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط. وذكر بيان لمجموعة QNB اليوم، أن هذه الجائزة تعكس قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة، مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات. وقد تم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات. وقامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية. وتقدم QNB للخدمات المالية، خدمة الأبحاث والتحاليل التي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وقد حصلت مؤخراً على شهادة الآيزو ISO 27001:2013، اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "التي منحت الجائزة، مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)" .

أعلنت غرفة قطر توسيع البرامج التدريبية التي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الاعمال، تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر في بيان صحفي، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وإنها تقوم في اطار ذلك بعقد دروات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري ضمن استراتيجيتها الرامية الى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص ايمانا بان الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. وأشار الى ان الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الاخرى من المجتمع مثل ذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى. وأضاف الشرقي أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، عدا عن الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة حيث تم تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، ودورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات". وأوضح أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الاشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، و مهارات التأثير في الآخرين.

يناقش المؤتمر السنوي الثاني " للمرآب الذكي " والمقرر عقده في الدوحة يومي 10 و 11 أبريل القادم إنشاء سلسلة من أحدث ساحات انتظار السيارات باستخدام وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة ومن المقرر أن تكون هذه السلسلة في الملاعب وعلى الطرق العامة والمباني الرئيسية الموجودة في قطر وذلك استعدادا لاستقبال جمهور مونديال كأس العالم المقرر أن يقام في قطر عام 2022 . ويقام المؤتمر تحت رعاية اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وبمشاركة مجموعة أكسفورد للأعمال البريطانية وأكثر من 150 مسؤولا وخبيرا في مجال الأمن والسلامة والتكنولوجيا ووسائل الاتصال من المملكة المتحدة ودول العالم. ومن بين الموضوعات أيضا كيفية استخدام أجهزة الاستشعار الذكية في نظم المرآب الذكي مع إتمام أعلى مستوى من الأمن والسلامة .

أكد عدد من رجال الأعمال أن كلفة الخدمات اللوجستية في الدولة ما زالت مرتفعة، سواء تعلق الأمر بالمناولة أو النقل الداخلي، مشيرين إلى أن هذه التكلفة تفوق بإضعاف سعر السلع، ضاربين مثلا بأسعار الرمل اليوم في السوق المحلي والذي تبيعه شركة قطر للمواد الأولية بـ100 ريال فقط، بينما يتم نقله بـألف ريال، وهو ما يعني زيادة عشرة أضعاف، ونفس الشيء ينطبق على كثير من أسعار السلع التي يؤدي ارتفاع تكاليف خدمات تخزينها ونقلها إلى وصولها للمستهلك بأسعار مرتفعة وأضاف هؤلاء رجال الأعمال ل الشرق أن الدولة استثمرت بقوة في السنوات الأخير في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعتبر عاملا رئيسيا في نهضة وقوة أي اقتصاد، لافتين إلى أن هذه الخدمات مؤشر رئيسي في انخفاض أو ارتفاع التكلفة بشكل عام في أي سوق كان، لافتين إلى ضرورة وجود مناطق تخزين قريبة من الموانئ ومطار حمد الدولي وغيرهما من المنافذ البرية، مشيرين إلى أن وجود هذه المناطق وتوزيعها بشكل مدروس سيساهم في خفض تكلفة النقل سواء الخارجي أو الداخلي، خصوصا أن وجود هذه المناطق سيمكن الموردين من الاستيراد بكميات كبيرة وبكلفة نقل اقل، كما أن توزيعها في مختلف مناطق الدولة، يساهم في تقليل كلفة النقل الداخلي الذي تعاني السوق المحلية من ارتفاعه. نقص خدمات التخزين في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الخدمات اللوجستية تعتبر أهم العوامل الاقتصادية لأي دولة، خصوصا أن هذه الخدمات ونوعيتها تعتبر مؤشرا رئيسيا في حال توفرها وجودتها في خفض التكلفة بأي سوق، أما في حال غياب هذه الخدمات أو عدم جودتها فإنها تنعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل عام. وأضاف الخلف أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة استثمرت بقوة في هذا القطاع الحيوي والهام، وهناك جهود كبيرة مبذولة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مطار حمد الدولي وميناء حمد بالإضافة إلى تطوير الموانئ الأخرى في مختلف مناطق الدولة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار القوي في قطاع الطرق من جسور وأنفاق وسكك حديد يخلق بيئة، هذا بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية التي طرحها كلها ستحدث نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بالدولة مما سيساهم في خفض التكلفة ويدعم تطور ونهضة قطاع الأعمال بالدولة وغيره من القطاعات. ولفت الخلف إلى أنه رغم هذه الجهود الجبارة والاستثمارات الضخمة إلا أن سوقنا المحلي ما زال يعاني من نقص في المخازن وخدمات النقل اللوجستي الداخلي الذي ما زالت أسعاره مرتفعة، وتؤثر بشكل كبير على رفع التكلفة النهائية للسلع والمنتجات، مشيرًا إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على موضوع خدمات التخزين من تخصيص مناطق قريب من المطار والموانئ والمنافذ البرية لإقامة مناطق مجهزة لتخزين مختلف البضائع والمنتجات وتوزيع هذه المخازن على مختلف مناطق الدولة لتسهيل وخفض تكلفة النقل، لافتا إلى أن كلفة المناولة ما زالت مرتفعة وتعاني من التأخير في الإجراءات. قطاع حيوي واستشهد الخلف على ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بالارتفاع المذهل في أسعار الرمل المبستر في السوق المحلي ففي حين تبيع شركة للمواد الأولية حمولة شاحنة من هذه السلعة بـ100 ريال فقط فإن عملية ننقلها تكلف ألف ريال وهو ما يمثل عشرة أضعاف سعر السلعة، كذلك فإن سعر الخروف من المصدر لايتجاوز 50 دولارا في حين تكلفة وصولة للدوحة تتجاوز 150 دولارا، مشيرًا إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة يذهب إلى موضوع النقل، بينما لو كانت هناك مساحات كافية للتخزين والاستلام فإنه سيتاح للموردين باستيراد كميات كبيرة واستخدام بواخر نقل بكلفة أقل بدل الحاويات، لافتا إلى أن هذه الأمثلة تنطبق على مختلف السلع والبضائع التي يتم استيرادها حيث إن التكلفة الكبيرة هي في عملية النقل، وليس نتيجة لارتفاع أسعار السلع. ونوه الخلف إلى أن الدولة تعمل على إيجاد الحلول لهذه المعوقات، إلا أن القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في موضوع الخدمات اللوجستية والتعاون مع القطاع العام للارتقاء بهذا القطاع الحيوي والهام، مشيرًا إلى أهمية إقامة بنية تحتية قوية للتخزين وضمان عدم احتكار استيراد السلع والمنتجات لزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أنه في حال وجود خدمات لوجستية متطورة، خصوصا في ظل البنية التحتية المتطورة التي تعمل عليها الدولة، فإن قطاع الأعمال القطري لديه فرصة كبيرة لتصنيع وإعادة تصدير كثير من السلع والمنتجات بدل الاعتماد على الاستيراد. دعم ريادة الأعمال من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي: إن دولة قطر تعطي الأولوية لقطاع الخدمات اللوجستية نظرا للدور الكبير لهذا القطاع في تنمية وتطور مختلف القطاعات في الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت بقوة في هذا القطاع وغيره من القطاعات، لافتا إلى أن هذه الخدمات من شانها رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع القطاع الخاص في الاطلاع بدوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف الكعبي أن تطوير الخدمات اللوجستية وتحسين كفاءتها يساهم في تخفيض مستوى التكاليف الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين لدورها في خفض أسعار السلع والمنتجات، مشيرًا إلى الاستثمار الإستراتيجي في مطار حمد الدولي وميناء حمد والطرق وسكك الحديد عوامل كفيلة بإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات اللوجستية في دولة قطر، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود الكبيرة إلا أنه ما زال هناك نقص في الأراضي المخصصة للتخزين، هذا بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المناطق الاقتصادية، وتخصيص أراضي لبناء مساكن للعمالة الوافدة. وشدد الكعبي على أهمية إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال عملية تخصيص المناطق الاقتصادية واللوجستية، ودراسة أسعار إيجارات هذه المناطق بشكل يخدم نمو هذه القطاعات ويدعم نجاح أصحاب هذه المشاريع، لافتا إلى ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدور حقيقي في الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وتكامل القطاعين العام والخاص في هذا المجال لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وخلق بيئة حاضنة وداعمة لعملية التنمية الشاملة وضمان تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في مساهمة الجميع في عملية التنمية. منظومة متكاملة أما رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أن الاقتصاد منظومة متكاملة، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تعتبر محركا رئيسيا لتنمية مختلف القطاعات، مشددا على أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال إقامة بنية تحتية متطورة وداعمة لمختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بالمطارات أو الموانئ والطرق وسكك الحديد، مع اكتمال هذه المنظومة ستكون هناك نقلة نوعية في هذه الخدمات ومساهمتها في خفض التكلفة بشكل عام والارتقاء بأداء مختلف القطاعات. وأضاف الخاطر أن وجود هذه البنية التحتية سيعزز التشابك الصناعي بين مختلف القطاعات سواء العام منها أو الخاص، داعيا إلى عدم تحميل قطاع الأعمال أعباء قد تحد من مساهمته في جهود التنمية خصوصا فيما يتعلق برسوم المناطق الاقتصادية، وكذلك الرسوم المرتبطة بإطلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية، هذا بالإضافة إلى إزالة المعوقات البيروقراطية، لافتا إلى أهمية إطلاق نافذة واحدة لتسهيل إجراءات بدا الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة من أجل ضمان رفع تنافسية الاقتصاد ودعم تشجيع رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

أكد وزير الاقتصاد الجورجي، أن الخطوط الجوية القطرية سوف تتقدم بطلب لإضافة رحلة جديدة بين الدوحة وتبليسي اعتبارا من مطلع مايو المقبل، مشيدا في ذات الوقت بالخدمات النوعية التي تقدمها شركة الخطوط الجوية القطرية لصناعة الطيران الدولي، الأمر الذي بوأها مكان الصدارة على خارطة الطيران العالمي. وتخطط القطرية لرفع عدد رحلاتها إلى تبليسي في جورجيا لمقابلة الطلب المتزايد على هذه الوجهة المتميزة وتلبية لرغبات المسافرين، الذين يحبذون الخدمات النوعية للخطوط القطرية سواء على الأرض أو على متن الطائرات وسوف تستخدم الخطوط القطرية للرحلة الإضافية طائرة الإيرباص a320. وقال السيد جوفياني سيوموني المدير التجاري للخطوط الجوية القطرية في منطقة شرق أوروبا "إن الرحلات التي تنظمها الخطوط الجوية القطرية في خدمة عملائها في جورجيا كانت ناجحة ومتميزة"، وتتألف طائرة إيرباص A320 من مقصورتين تضم 12 مقعدًا في درجة رجال الأعمال و132 مقعدًا في الدرجة السياحية. وتوفر شاشة خاصة لكل مقعد لتمنح المسافرين في الدرجتين مزايا نظام الترفيه التفاعلي من الجيل الجديد "أوريكس ون"، والذي يضم أكثر من 3000 خيار ترفيه. وتتميز درجة رجال الأعمال في الخطوط الجوية القطرية بالريادة، فقد حصلت مؤخرًا على جائزتين من جوائز سكاي تراكس العالمية 2016، حيث اختار المسافرون الخطوط الجوية القطرية لأفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة رجال أعمال في الشرق الأوسط.. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد دشنت رحلاتها المباشرة الجديدة من الدوحة إلى تبليسي ابتداءً من 15 ديسمبر الماضي لتوفر للمسافرين إلى ومن جورجيا المزيد من خيارات السفر. وتشغل الخطوط القطرية أربع رحلات مباشرة إلى تبليسي من مطار حمد الدولي في الدوحة لتضاف إلى سبع رحلات أسبوعية تشغل حاليًا إلى العاصمة الجورجية عبر باكو في أذربيجان. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات. وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب "أفضل درجة رجال أعمال في العالم"، وكذلك جائزة "أفضل صالة رجال أعمال في العالم" بالإضافة إلى جائزة "أفضل خدمة موظفين في خطوط الطيران في الشرق الأوسط" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2016. كما حصلت الخطوط القطرية على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" لثلاث مرات من مؤسسة سكاي تراكس. والخطوط الجوية القطرية هي عضو في تحالف ونورلد العالمي الحائز على جوائز عديدة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس لعام 2015 للعام الثالث على التوالي. وكانت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على متن رحلاتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلدًا، إضافة إلى 14.250 رحلة يوميًا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 204.25 نقطة، أو ما نسبته 1.87% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.721.15 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 14.62% لتصل إلى 2.387.502.247.23 ر.ق، مقابل 2.082.947.208.32 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.49% ليصل إلى 61.369.976 سهما، مقابل 56.569.141 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.95% ليصل إلى 25.600 عقد مقابل 26.109 عقود.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.97% لتصل إلى 577.209.976.224.36 ر.ق، مقابل 588.815.020.090.19 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.47% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.93%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 11.90%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.24% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.32%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.09%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.73% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.07%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.09%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.73%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 27 شركة.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.43% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 8.79%، وحل ثالثًا سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 6.03%.

استوردت دولة قطر 15 ألف رأس غنم من الأردن، خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2017، وفق ما ذكر لـ الشرق الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية الدكتور نمر حدادين.وأكد حدادين أن الخراف المصدرة استوفت كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الأردن والجهات المستوردة في دولة قطر، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ عمليات حجر للخراف المصدرة في محجر المفرق (شمال شرق الأردن) المعتمد لعمليات التصدير للأسواق الخليجية، حيث تخضع الخراف المصدرة لعمليات المراقبة البيطرية في المحجر مدة 21 يوماً، للتأكد من خلوها من الأمراض.وفي الإطار قال حدادين إن كميات الخراف البلدية التي تم تصديرها إلى دول الخليج العربي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت حوالي 50 ألف رأس أي بزيادة ما نسبته 35 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.وأشار إلى أن التصدير كان بمعدل حوالي 1100 رأس يوميا ومن خلال محجر محافظة المفرق المعد لغايات التصدير مشيراً إلى أن الوزارة لم تستورد خرافاً لغايات الذبح من أي منشأ.

كأضخم صفقة نوعية لجهاز قطر للإستثمار حافظ جهاز قطر للإستثمار على مركزه الأول في سجل سوق العقارات البريطاني، حيث ما زالت قيمة صفقة استحواذه على برج HSBC الأعلى بين الصفقات التي أبرمت في هذا المجال وفق ما أورده موقع صحيفة ليزيكو الفرنسي.وقال الموقع إن صفقة استحواذ الملياردير الصيني تشيونغ تشونغ كيو على ناطحة السحاب "تشيز غريتر" أو"مبشرة الجبن" في الحي التجاري البريطاني والبالغ قيمتها 1.13 مليار جنيه استرليني مقابل 1.18 مليار جنيه لم ترق إلى قيمة صفقة HSBC والتي تعود إلى نهاية عام 2014.ويرى خبراء أن بيع "مبشرة الجبن" يدل على اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق العقارات في المملكة المتحدة التي لا تزال قوية على الرغم من التصويت بالخروج من الإتحاد الاوروبي، حيث عزز تراجع قيمة العملة البريطانية جاذبية السوق وفقد الجنيه الاسترليني ما يقرب من 15٪ من قيمته أمام اليوان منذ الاستفتاء في يونيو الماضي.وإحتل عدد من الشركات مبنى "مبشرة الجبن" خصوصا من قبل شركات التأمين والمؤسسات المالية.وكان جهاز قطر للإستثمار استحوذ على برج بنك HSBC البريطاني ثاني أكبر قمة في منطقة كناري وورف شرق لندن، في صفقة وصفت بأنها الاضخم في سوق العقارات البريطانية، وقدرت في حينه بـ 1.18 مليار جنيه استرليني، نتيجة منافسة قوية مع المستثمرين الصينيين الذين كانوا يسعون الى الإستحواذ على البرج.يذكر أن برج بنك اتش اس بي سي البريطاني قد افتتح في عام 2003 ، وقامت شركة العقارات الإسبانية متروفاسيسا بشرائه في عام 2006 بما يقرب من 1,09 مليار جنيه استرليني، ومع مرور الشركة الاسبانية بصعوبات مالية في عام 2008 ، قام بنك اتش اس بي سي البريطاني بشرائه مرة أخرى بسعر متدن، وفي عام 2009 قام صندوق التقاعد الكوري الجنوبي بشرائه.

التوسع في الإنفاق الحكومي يدعم قرار وكالة فوتسيوكالات التصنيف العالمية تبحث رفع تصنيف قطرتستعد وكالة فوتسي العالمية لضخ إستثمارات جديدة في بورصة قطر، تقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار "730 مليون ريال"، بعد قرار الوكالة مضاعفة الأوزان النسبية لـ 20 شركة مساهمة في البورصة، حيث من المنتظر قيام الوكالة العالمية بضخ هذا المبلغ لتداول هذه الأسهم من خلال المحافظ الاستثمارية التي تمتلكها وتديرها في السوق المحلي.ومن المنتظر أن تركز الوكالة على الأسهم القيادية في السوق التي حققت شركاتها نتائج مالية جيدة خلال 2016، كما تمتلك خططاً للتوسع محلياً وخارجياً، بدعم من مراكزها المالية القوية.وعلمت "الشرق" أن قرار فوتسي بترقية بورصة قطر يدعم الإستثمارات المحلية والأجنبية في السوق، حيث من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة دخول إستثمارات جديدة للشركات والمحافظ الأجنبية، مما يعزز من وضع البورصة إقليمياً.الإنفاق الحكوميوقالت مصادر بالسوق المالي إن السوق المالي مرشحة للنمو والتطور خلال الفترة القادمة، نتيجة الإستقرار الإقتصادي ونمو أعمال الشركات المساهمة، إضافة الى استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022.وأكدت أن قرار وكالة فوتسي يأتي بعد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والعالمي، والنمو المتواصل في ميزانية قطر، بدعم من تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وأضافت أن عددا من الوكالات العالمية المتخصصة في التصنيفات الائتمانية يستعد لرفع تصنيف قطر في ضوء المؤشرات الاقتصادية الجديدة، وأهمها ترقية بورصة قطر من قبل وكالة فوتسي العالمية. مقر ثومسون رويترز حيث يشتمل على مؤشر فوتسي على جانب آخر اختتم المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الأسبوع على تراجع طفيف في جلسة أمس بلغ 39 نقطة وسط زيادة في أحجام التداول والسيولة، وشهدت جلسة أمس 14 مليون سهم، بقيمة 450 مليون ريال.تراجع طفيفويؤكد المحلل المالي وخبير الأسواق محمد اليافعي أن بورصة قطر شهدت أمس استراحة وصفها بالإيجابية، بعد ارتفاع 7 جلسات خلال الأيام الماضية، مضيفا أن هناك تضخما في عدد الأسهم القيادية المعروضة للبيع، مما أدى إلى تراجع المؤشر بصورة طفيفة أقرب إلى الاستقرار.ويوضح اليافعي أن زيادة عرض هذه الأسهم جاء لعدة أسباب في مقدمتها استحقاقات الأرباح الموزعة، وتفضيل المستثمرين بيع الأسهم بعد الحصول على الأرباح المقررة، إضافة إلى أن معظم المحافظ المحلية والأجنبية تقوم حاليا بتقفيل التقارير الشهرية، ولا ترغب في تحقيق خسائر إذا كانت هذه المحافظ حققت أرباحا في الشهر الماضي، وأخيرا إجازة الأحد القادم وتفضيل الأفراد والمحافظ عدم دخول السوق أمس انتظارا ليوم الاثنين مع بداية التعاملات.الوزن الاستثماريوحول تأثير قرار وكالة فوتسي على أسهم الشركات التي تمت زيادة أوزانها الاستثمارية، يؤكد اليافعي أنه من المنتظر صعود المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة القادمة، مع دخول استثمارات فوتسي إلى السوق، لذلك كان تراجع أمس إيجابيا حتى ينطلق المؤشر ويكسر حاجز الـ 11 ألفا في الأسبوع المقبل.ويوضح أن هذه القرارات تؤثر على السوق، لكن ليس بصورة لحظية، خاصة إذا كانت هناك عوامل أخرى ترجح تراجع البورصة.ويضيف اليافعي انه إذا استطاع مؤشر البورصة كسر حاجز الـ 11100 نقطة في تعاملات الأسبوع القادم من المرجح أن يواصل الارتفاع وصولا إلى 11500 نقطة، وهو مستوى جيد للسوق.ويشير إلى أن التدرج في الصعود أفضل للبورصة من الارتفاعات الكبيرة، كما حدث من قبل في بورصة قطر، عام 2014 حينما ارتفعت بصورة كبيرة، مع ترقية البورصة إلى مستوى الأسواق الناشئة، ولكنها تراجعت بنفس الوتيرة، لذلك فإن استقرار المؤشر وصعوده تدريجيا خلال الفترة القادمة يمثل وضعا جيدا للسوق والمستثمرين.

نمو متسارع للقطاع.. وطرح ورشة عمل متخصصة للتدريبالقطريات يملن للإبتكار والإعتماد على أحدث التقنياتالدمغة الخليجية الموحدة للذهب ترفع معدلات الإنتاج المحليقالت مصادر لـ"الشرق" إن هنالك مناقشات جادة لطرح ورشة عمل متخصصة بتصميم الذهب والمجوهرات، وذلك بهدف التدريب والتأهيل على التصنيع والإنتاج محلياً، وذلك بعد ارتفاع اعداد المصممات القطريات لأكثر من 50 مصممة مسجلة بتراخيص تجارية، الغالبية منهن يمتلكن معارض لبيع تصميماتهن من القطع الفاخرة، في عدد من الفنادق والمجمعات التجارية بالدوحة وبعض الدول الأخرى. خلال عمل إحدي التصميمات وأكدت المصادر أن الإقبال الإستهلاكي الكبير على سوق الذهب والألماس من قبل المستهلكات القطريات، شجع بقوة العديد من السيدات لاحتراف تصميم المجوهرات عن طريق الدراسة الأكاديمية وكذلك حضور الدورات العالمية ومتابعة جديد القطاع بشكل دائم، بغية الوصول إلى مستوى الاحتراف الذي ينافس الأسماء العالمية المعروفة في هذه الصناعة. وتوقعت المصادر أن تشهد السنوات القادمة ولوج أعداد كبيرة من الفتيات والسيدات لهذا القطاع، تزامنا مع الاهتمام الحكومي في دعم رائدات وسيدات الأعمال القطريات إلى جانب ارتفاع الطلب على شراء المجوهرات خاصة الذهب والفضة والألماس، وأن يصل أعداد المصممات القطريات في هذا المجال إلى 300 مصممة بحلول 2023. خاصة وأن طرح خطة لتأسيس ورشة للتدريب وتأهيل المصممين من الجنسين سيكون له أثره البالغ في مساندة المشاريع المحلية في هذه الصناعات النفيسة، ودعم الإنتاج المحلي منها، وأن هنالك حركة سريعة في إعداد المصممات القطريات وميلهن إلى إنتاج قطع مبتكرة لا تخلو من الحرفية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. جانب من أعمال المصممات القطريات وأكدت المصادر أن هنالك جملة من الصعوبات تواجه مصممي المجوهرات في قطر والعالم، ترتبط معظمها بتذبذب أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب غلاء أسعار الأجهزة والتقنيات المستخدمة، وهي جميعها أسباب يمكن أن تؤخر من نمو الصناعة رغم وجود الأيدي المحلية القادرة على العمل فيها باحتراف، داعية إلى ضرورة تطبيق الدمغة الخليجية الموحدة للذهب والمعادن، وإعفائها من الضرائب الجمركية، لدعم المنتجين القطريين ورفع نسب الإنتاج والجودة. وتشهد تجارة المجوهرات نمواً كبيراً في الأسواق المحلية منذ السنوات الأخيرة، وذلك مع اتساع مشاريع الذهب والألماس واجتذاب مستثمرين جدد في هذه الصناعة العملاقة، من إيطاليا والهند وتركيا وغيرها، حيث يحتل المعدن الأصفر الصدارة على قائمة أفضل القطع النفيسة بالنسبة للمستهلكين القطريين، حيث مازال الذهب يمثل لدى الكثيرين الثروة الحقيقية والادخار الآمن، ثم يأتي الألماس واللؤلؤ والذهب الأبيض، التي تجد رواجاً متبايناً بين المستهلكات حال إختيارهن لتصميماتهن الخاصة.

يحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالمقال تقرير حديث لمؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة إستثمارات الحكومات والصناديق السيادية، إن جهاز قطر للإستثمار يحتل المرتبة التاسعة على مستوى الصناديق السيادية في العالم بموجودات قيمتها 335 مليار دولار.وبحسب التقرير، بلغ إجمالي موجودات الصناديق السيادية العالمية مع نهاية العام 2016 نحو 7.42 تريليون دولار بزيادة طفيفة قدرها %0.4، مقارنة بالربع الثالث من ذات العام، حيث بلغت آنذاك 7.39 تريليون دولار.وسيطرت السعودية على 9.9% من إجمالي الثروات السيادية في العالم، وهو ما يعادل 736.3 مليار دولار، فيما سيطرت الإمارات على 17% من الثروات السيادية في العالم وبما يعادل 1262.7 مليار دولار.ووفقًا للتقرير، حافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بحجم أصول تقدر بنحو 885 مليار دولار، تلته شركة الصين للاستثمار بحجم أصول بلغت قيمتها 813.8 مليار دولار.وجاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الثالثة، حيث بلغت قيمة أصوله 792 مليار دولار.واحتلت الهيئة العامة للاستثمار في الإمارات المرتبة الرابعة عالميًا بأصول قيمتها 592 مليار دولار، فيما تراجع صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى المركز الخامس عالميًا بنحو 576.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 598.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2016.كما حافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على مركزه الـ13 ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم بقيمة 160 مليار دولار بنهاية الربع الرابع 2016.وجاءت شركة مبادلة للاستثمار والتي أصدر مؤخرا سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانون تأسيسها، بحيث تؤول إليها ملكية أسهم حكومة أبو ظبي في كل من شركة مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" في المركز 14 عالميا بحجم أصول بلغت 125 مليار دولار.

م. عيسى الكواري: زيادة المخزون الإستراتيجي من المياه إلى 1336 مليون جالونتحتفل دولة قطر اليوم مع شقيقاتها من الدول العربية باليوم العربي للمياه، الذي يصادف الثالث من شهر مارس من كل سنة، تحت شعار "الترابط بين الماء والغذاء والطاقة — استدامة للحياة"، وهو اليوم الذي اعتمده المجلس الوزاري العربي للمياه في الاجتماع الأول المنعقد في الجزائر في عام 2009، وذلك تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى كأحد أهم العناصر في استدامة الحياة. المهندس عيسى بن هلال الكواري وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة: إن الإحتفال بهذا اليوم للتذكير بالعلاقة الوثيقة بين أمن المياه والطاقة والغذاء، وأهمية فهم هذا الترابط في إدارة الموارد تحقيقاً لهدف التنمية المستدامة، خاصة أننا نعيش في منطقة تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية الطبيعية، حيث نواجه تحديات كثيرة أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الاقتصادية المتسارعة. التنمية المستدامةوأضاف: "لا شك أن قطاع المياه في دولة قطر يلعب دوراً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة، ولأهمية هذا القطاع وفعاليته فقد أخذت وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" زمام المبادرة نحو وضع الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته وتلبية الطلب المتنامي عليه، متبعة في ذلك عدداً من الوسائل الكفيلة بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، ومنها إنشاء محطات جديدة لدعم شبكات الماء وتبني خطط متوازية لإعادة تأهيل وصيانة المحطات القائمة من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمات التي تلبي احتياجات التنمية، وبناء خزانات مياه ضخمة لتأمين مخزون من المياه يضمن استمراريتها تحت أي ظروف".وأكد سعادته أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تدعم كافة الجهود العربية لمواجهة التحديات المائية بجميع أشكالها، وذلك من خلال دعمها لكل ما من شأنه توفير مصادر المياه والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن هذا المفهوم يتفق مع جهود البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" الذي أطلقته كهرماء في 2012. شعار اليوم العربي للمياه تحديات توفير المياهمن جانبه قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء": إن هذه المناسبة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهم الضغوط والتحديات التي تواجهها موارد المياه العذبة في الوطن العربي، وأهمية تبني حلول تضمن تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن شعار اليوم العربي للمياه يتسق مع رسالة كهرماء بتوفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر.المخزون الإستراتيجيونوه بأن كهرماء تجدد التزامها برسالتها نحو توفير خدمة المياه للمشتركين بأعلى جودة ووفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير احتياجات دولة قطر من الماء بدرجة عالية من الكفاءة، والمضي قدما في برامج تعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه في الدولة تحقيقاً للأمن المائي للدولة، والتي حققت كهرماء نقلة نوعية فيها مؤخرا بزيادة السعة التخزينية 77 مليون جالون في 2016 ليصل المخزون الاستراتيجي إلى 1336 مليون جالون.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج إكتتاب البنوك في أذونات الخزينة عن شهر مارس الجاري.. حيث بلغت قيمة الإصدار الجديد 950 مليون ريال على آجال 3 و6 و9 شهور، وتضمنت 250 مليون ريال على فترة 3 شهور تستحق في 1 يونيو 2017، بعائد 1.88%، كما تضمنت 250 مليون ريال على فترة 6 شهور تستحق في 5 سبتمبر 2017، وبلغ العائد عليها 2.04%. أما أذونات 9 شهور فقد بلغت قيمتها 450 مليون ريال، وتستحق في 5 ديسمبر بعائد 3.13 %، وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر, لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

قال بيان نشر على موقع بورصة قطر إنه بناء على إشعار وكالة فوتسي بتاريخ 1 مارس الجاري بخصوص وضع قطر في مؤشرات الوكالة للأسواق الناشئة الثانوية، فإن 20 شركة من 22 المؤهلة في سبتمبر 2016 ستتم مضاعفة الأوزان الإستثمارية لها. وتشمل الميرة للمواد الإستهلاكية وبروة العقارية والبنك التجاري وبنك الدوحة وإزدان القابضة والخليج الدولية للخدمات والصناعات القطرية ومصرف الريان والرعاية الطبية وأوريدو وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة قطر للتأمين وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني وشركة الملاحة القطرية والسلام العالمية للإستثمار المحدودة وشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر، ولم يطرأ أي تغيير على الأوزان الاستثمارية لشركتي أعمال ومجموعة المستثمرين القطريين.وتسري هذه التغييرات إعتباراً من 20 الجاري، وهذه هي الشريحة الثانيه الناتجة عن ترقية قطر في مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية كما سبق الإعلان عن ذلك في 2016.

أعلنت مجموعة "أكسفورد للأعمال" الاستشارية البريطانية عن مشاركتها في مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" المقرر انعقاده في قطر الاثنين القادم ولمدة يومين، حيث سيتواجد تحت مظلتها عدد من الشركات البريطانية والدولية والعربية العاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، والأمن السيبراني والإنترنت وتصميم المدن الذكية من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.وذكرت المجموعة في بيان صحفي لها أن المجموعة تسعى إلى التواجد في واحدة من أضخم الفعاليات التكنولوجية التي تقام في قطر، لتوفير أفضل الفرص والندوات واللقاءات بين خبراء دوليين وبين مسؤولين عن شركات محلية ودولية تعمل في مجالات التكنولوجيا بأنواعها، حيث يصل عددهم الى أكثر من 100 خبير، لتسهيل إقامة الشراكات بين الشركات العالمية والمحلية في قطر، لدفع عجلة الأعمال بالطرق التقنية المتقدمة. وأشارت المجموعة إلى أن هناك مجموعة من أهم الخبراء الدوليين من شركات تكنولوجيا عالمية مثل شركة "مايكروسوفت كوربوريشن" وشركة "فيليبس" وشركة "هاواي"، وشركة "فودافون" وشركة "آي بي ام" للالكترونيات وشركة "اس ايه بي" للتقنية الحديثة وشركة "سيتي ديجيتال" التقنية وشركة "اسينشر" للتقنيات التكنولوجية، وسيبحث المجتمعون سبل تعزيز فرص الابتكار ومناقشة أحدث التقنيات الرقمية وأثرها على النمو في قطر، إلى جانب دراسة وضع قطر كمنصة لإطلاق التقنيات الرقمية المتقدمة وفق رؤية قطر 2030.

تنطلق فعالياته الإثنين المقبلتحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تنطلق النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، الفعالية الرقمية الأكبر في دولة قطر، يوم الاثنين القادم 6 مارس 2017 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت "شعار قطر نحو مستقبل ذكي".تشكل النسخة الحالية من كيتكوم أهمية حيوية لجميع من يعيش ويعمل على أرض قطر إذ تركز على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر وتضم مبادرات فعلية تعكس آفاق وتطلعات وإمكانيات بناء المدن الذكية على المستوى العام لتحقيق التنوع الإقتصادي، وتحسين جودة الحياة للجميع من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية دولة قطر في بناء مستقبل ذكي وتمكين المستقبل الرقمي المنشود.مشاريع ذكيةيعد كيتكوم 2017-والذي تستمر أعماله لغاية 8 مارس الجاري - النسخة الأكبر للحدث حتى الآن، اذ تضم نحو 70 شريكاً من القطاعين الخاص والعام و15 جهة راعية رئيسية وأكثر من 120 عارضا من عمالقة التكنولوجيا عالميا ومحليا، فضلا عن أكثر من 20 وفداً دولياً زائراً من مدن ذكية عالمية. ويستقطب الحدث أكثر من 13,000 زائر لاستكشاف حلول ومشاريع المدن الذكية وفرص تجاريّة وتعليميّة فريدة من نوعها ومقابلة مدراء تنفيذيّين، ومدراء عامّين، وصنّاع قرار متخصّصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات ورواد الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي فضلاً عن خوض تجربة عرض مميزة.يوفر كيتكوم 2107 منصة لإنطلاق الصناعة الرقمية في قطر من خلال تعزيز مجالات ريادة الأعمال والإبتكار باعتبارها جزءا لا يتجزأ من عملية بناء قطاع نشط لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبالتالي اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تضم منطقة ريادة الأعمال بالمعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات يشارك فيها أكثر من 300 مبدع ورائد أعمال رقمية كما سيعرض فيها أكثر من 50 شركة رقمية ناشئة محلية وعربية وعالمية مشاريعها الرائدة. والى جانب ذلك، يوفر المعرض منصة لتلاقي الشركات الناشئة بعضها البعض ولقاء المستثمرين المحليين والاقليمين والعالميين والتواصل معهم وتنمية أعمالهم. حكومة رقميةكما تلعب الحكومة الإلكترونية دوراً كبيراً في المعرض من خلال التدشينات والاعلانات التي ستكشف النقاب عنها في منطقة حكومة قطر الرقمية.والى جانب المعرض، يضم مؤتمر كيتكوم ما يقرب من 90 من المتحدثين الدوليين البارزين فضلا عن عدد كبير من المتحدثين القطريين أصحاب الريادة في مجال تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية، ممن سيشاركون في مناقشات محفزة فكرياً في مجال الحلول المستدامة لتحديات واقعية نشهد تأثيرها علينا جميعاً في جميع أنحاء العالم فضلا عن عرض التجارب الدولية في هذ المجال.وتوسع نطاق معرض كيتكوم 2017 وحجمه ليستضيف فعاليات جديدة إضافية منها "منطقة قطر الذكية" الواقعة في قلب الحدث والتي ستعرض الحلول والخدمات الذكية لخمسة قطاعات اقتصادية رئيسية في قطر ومشاركات وفود دول مجلس التعاون والوفود الدولية، ومنطقة تنمية الصناعة الرقمية، والمهرجان الرقمي للشباب (طموحاتك) المصمم لإلهام مخيلة عقول النشء حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال عرض أنشطة تقنية ممتعة ومثرية. تقنيات ناشئةوخلال مهرجان الشباب الذي يُقام بالشراكة بين وزارة المواصلات والإتصالات ووزارة التعليم والتعليم العالي وبدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي، سيتمكن الطلاب من عمر 8 سنوات فأكثر من معايشة تجربة تعليمية ممتعة عن طريق زيارة سلسلة من المناطق المصممة خصيصاً لتعزيز التجارب المبتكرة والهادفة الى تطوير المهارات اللازمة في مجال التقنيات الناشئة في مستقبل رقمي.وتتضمن جميع المناطق والأنشطة المختلفة في المهرجان الرقمي للشباب موضوعات إشراك الفتيات في مجال التكنولوجيا تضامناً مع اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس. وتقديراً للدور الأساسي الذي يؤديه المعلمون في تثقيف الأطفال حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يخصص المهرجان الرقمي للشباب مساحة مخصصة للتربويين من خلال ركن "تمكين التربويين" التي تعرض أدوات تعليمية رقمية.جدير بالذكر أن الحدث يمثل منبراً بارزاً لتفاعل مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة وقادة الأعمال والأكاديميين والمبدعين والمستثمرين من داخل قطر وخارجها؛ حيث يمكنهم التواصل وتبادل المعرفة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الابتكار التكنولوجي، فضلا عن كونه يمثل فرصة فريدة لواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال وعرض التجارب والاستراتيجيات المبتكرة من أجل تحقيق رؤية قطر 2030.