أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب السادس عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة محمد خير عرب، حسين سليمان حسين ابراهيم، عبدالله ضمن محمد مبارك المهندى، محمد سياب خان فيروز الدين خان، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال.كذلك، فاز كل من العملاء إبراهيم أحمد إبراهيم أبوعيدة، خليل إبراهيم هنداوي، فيصل أحمد محمد إبراهيم العمادى، خالد عمر عزيز، أبوبكر محسن أبوبكر المثنى العطاس، الاوي الجوننيد ، بابكر يوسف بابكر علي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال. وقد تمت عملية السحب السادس عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر. إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال و4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال . بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال ، وصولا إلى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب "ثراء" 102 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3.000.000 ريال .يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت.

ازدياد عدد الشركات القطرية في مجال الاستثمار والتطور العقاريقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن التنوع العقاري الكبير الذي يشهده السوق القطري، أسهم في ظهور شركات عقارية كبيرة في قطر، حيث إن معظم هذه الشركات يتمتع بملاءة مالية وسيولة كبيرة وقدرة فائقة للدخول في أي مشروع أو استثمار عقاري في الدولة. مشيرًا إلى أن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يزداد بشكل سنوي. وأضاف التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل نهضة عمرانية تشهدها الدولة، خصوصا أن الإستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا عائدا جيدا ومضمونا على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى.موضحا أن شركات التطوير العقاري تنفذ العديد من المشاريع، حيث إن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات.وقال التقرير: إن الحكومة القطرية أولت أهمية كبيرة للقطاع العقاري ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد.وأضاف: أن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذبًا للمستثمرين الأجانب وأسهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. نهضة عمرانيةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعدادا متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر.ويقدر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بمليارات الريالات. وبين التقرير أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق.ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في ظل توفر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة.وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الفرصة للاستثمار في العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. كما يعرّف الصندوق العقاري أيضا بأنه برامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعيًا في أرباح برنامجه المطروح، ويعد صندوق الاستثمار العقاري من أدوات الاستثمار ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة. ويعود ذلك إلى طبيعة نشاطها العقاري، ورغم محدودية المخاطر في النشاط العقاري إلا أن العوائد الاستثمارية من هذا النشاط تعد عوائد مجزية تفوق مقدار المخاطر المتضمنة في ذلك الاستثمار. لذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري جمعت العديد من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها العوائد الجيدة مع المخاطر المتوسطة.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "5 إلى 9 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "70" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "548" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.منطقة العزيزيةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة / فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "260" ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة "380" ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد "365" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "300" ريال للقدم المربعة.

العبيدلي: قطر قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعالياتأكمل أكثر من 20 اختصاصيًا في فعاليات الأعمال الجزء الأول من برنامج تدريبي يمتد خمسة أشهر وينتهي بحصولهم على درجة إدارة الفعاليات ونيلهم الاعتماد من قِبل اتحاد المعارض الدولية. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة الرامية لتمكين الاختصاصيين المحليين في المعارض وتعزيز مستوى التنافسية الذي تحظى به قطر في قطاع فعاليات الأعمال. ويتم تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة إدارة المعارض والفعاليات والمؤتمرات. وفي معرض تعليقه على البرنامج التدريبي، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض لدى الهيئة العامة للسياحة:"لقد قطعت قطر شوطًا كبيرًا في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهذا البرنامج يأتي ضمن جهودنا الرامية إلى تزويد أعضاء القطاع بالأدوات التي تمكنهم من استقطاب فعاليات الأعمال العالمية إلى قطر". جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الجدير بالذكر أن البرنامج قد أُطلق أول مرة من قبل اتحاد المعارض الدولية في عام 2007 وذلك من أجل الارتقاء بمعايير الجودة في صناعة المعارض، ومنذ ذلك الحين تم تقديمه 15 مرة في أماكن مختلفة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. ويساعد هذا البرنامج على تطوير المهارات الأساسية في موضوعات مثل إدارة المشروعات والمخاطر في مجال المعارض، وإدارة المبيعات، وتسويق المعارض والإدارة الإستراتيجية والاستدامة في قطاع المعارض.وأضاف العبيدلي قائلًا: "إن برنامج درجة إدارة الفعاليات الذي يمنحه اتحاد المعارض الدولية يوفر مجموعة من الوسائل الشاملة للربط بين جميع جوانب الأعمال، ونحن فخورون كل الفخر برؤية مشاركين في البرنامج ينضمون إلينا قادمين من دول المنطقة، مما يعزز مكانة قطر كمركز معرفي لفعاليات الأعمال في المنطقة". وأوضحت السيدة ليال ثابت، رئيس قسم المعارض في غرفة قطر أن مشاركتها في هذا البرنامج التدريبي تعكس حرصًا كبيرًا لدى غرفة قطر على تمكين أبنائها من تحقيق التفوق فيما يؤدون من أعمال. وقالت: "إن كَوْن غرفة قطر تستضيف العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية إنما يُضفي على هذا البرنامج التدريبي أهمية كبرى ويجعله مطلبًا أساسيًا إذا كنا نريد أن نظل مواكبين لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقد ساعدني هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير منهجي الخاص بشأن تنظيم وإدارة المعارض، كما أنه يبرهن على مدى التزام الهيئة العامة للسياحة بتطوير قطاع فعاليات الأعمال في البلاد".وأضاف السيد عمار عنبتاوي، الرئيس التنفيذي لشركة فاينال فيجن "إن هذا البرنامج يساعدني كثيرًا في تعزيز خبرتي بالقطاع وتبادل المعرفة مع أقراني في السوق المحلية والخارج، ومما لا شك فيه أنني سوف أحمل معي هذه التقنيات والمناهج الجديدة التي أتعلمها إلى عملي، وهو ما أتطلع إلى مشاركته مع فريقي في العمل". وتكثف الهيئة العامة للسياحة جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل بناء قطاع فعاليات أعمال قوي تتوفر له أحدث المرافق والبنية التحتية الذكية، التي تُدار من قِبل أكثر الأنظمة كفاءة وتدعمها مشاركة نشطة من القطاع الخاص.ويحظى قطاع فعاليات الأعمال في قطر بمجموعة متنامية من خدمات إدارة الفعاليات وبمساحات عرض تبلغ 70 ألف متر مربع، بما في ذلك مرافق عالمية المستوى مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وشبكة نقل ومواصلات متنامية، فضلًا على شبكة استثنائية توفرها الخطوط الجوية القطرية التي تصل من خلالها إلى 150 وجهة حول العالم.وفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، أصبح قطاع فعاليات الأعمال يستقطب عددًا كبيرًا من زوار قطر. وللاستفادة من هذه الحيوية، تستهدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم المساهمة بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. جانب من فعاليات البرنامج التدريبي وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

عقدت سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وروسيا الإتحادية مباحثات ثنائية في العاصمة الروسية موسكو يومي 16و17 مارس الجاري، تضمنت مناقشة تحديث اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين عام 1991، حيث اتفق الطرفان على معظم بنود الإتفاقية على أن تستكمل مناقشة بنود الإتفاقية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى نهاية العام الحالي فى الدوحة، كما جرى الإتفاق على منح دولة قطر حق تسيير رحلات الركاب والشحن إلى كل من مدينة سوشي وكالننغراد والتسيير بكامل حقوق النقل إلى مدينة فيلاديفوستك.ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماعات سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، في حين ترأس وفد دولة روسيا الاتحادية سعادة السيد سيرجي سيسكوتوف نائب مدير إدارة الطيران المدني في وزارة المواصلات الروسية.

أكّد بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، من جديد على تنافسية خدماته ومنتجاته المصرفية من خلال حصوله على جائرة "أفضل بنك محلي في قطر" ضمن حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017.ومن المعروف أن هذه الجائزة المرموقة تسلط الضوء على الإنجازات الكبرى للمؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، وأنها تُعنى بتكريم والاحتفاء بالمنتجات والخدمات المتميزة المقدمة من البنوك التجارية والاستثمارية، والبنوك الإسلامية، والبنوك الخاصة، ومؤسسات إدارة الأصول والوساطة، إلى جانب مكاتب المحاماة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.واحتفت المجلة بمساهمات بنك الدوحة نحو الارتقاء بالمنتجات والخدمات في القطاع المالي والمصرفي في قطر والمنطقة. وتم تنظيم حفل توزيع الجوائز، والذي أقيم للمرة التاسعة، في فندق كونراد، وتسلم الجائزة نيابة عن بنك الدوحة السيد نائل زاهي راشد الزاغة – مدير فرع دبي.ومن جانبه أشاد الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بالجهود التي يبذلها فريق عمل بنك الدوحة، حيث قال:"احتفظ بنك الدوحة بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة لعملائه في قطر وجميع أنحاء المنطقة، وقد اكتسب بنك الدوحة سمعته كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في البلاد نتيجة لحرصه المستمر على التطور من أجل مواكبة المتطلبات المتغيرة للعملاء والسوق. ولقد ساعدَنا هذا الحرص إلى جانب التزامنا الدائم بفهم احتياجات العملاء والتعاون مع كافة أصحاب المصلحة والاستثمار في الأبحاث على الاحتفاظ بريادتنا في تقديم الحلول المبتكرة التي تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل راحة وأمان".وأضاف قائلاً:"نحن نفخر بحصولنا على جائزة أفضل بنك محلي في قطر خلال حفل توزيع جوائز مجلة إيميا فاينانس للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط 2017، وإننا على ثقة بأن هذه الجائزة ستكون بمثابة دافع وحافز لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالنا وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة".

سجل المؤشر العام للبورصة انخفاضًا جديدًا للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 106 نقاط إلى مستوى 10361 نقطة، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.4 مليار ريال إلى 556.1 مليار ريال. وقد حدثت هذه التراجعات الجديدة على ضوء الإفصاح عن نتائج شركات الأول ومزايا والخليج التكافلي وأعمال، وثلاثة منها كانت متراجعة، مع كون الأول قد مُني بخسارة كبيرة. كما انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الميرة والمتحدة والرعاية والملاحة وناقلات، وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح. كما تزامن انخفاض الأسعار مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية قد اشترت صافي مقابل مبيعات صافية من الأفراد والمحافظ القطرية بما قيمته 871 مليون ريال، وارتفع متوسط التداول اليومي إلى نحو 855 مليون ريال، مع انخفاض الرسملة الكلية إلى مستوى 556.1 مليار ريال، وانخفاض مكرر الربح إلى العائد إلى مستوى 14.57 مرة مقارنة بـ14.90 مرة في الأسبوع السابق.وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 16 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات1- بلغت خسارة بنك قطر الأول 265.6 مليون ريال مقابل صافي ربح 66 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.3 ريال مقابل عائد على السهم 0.34 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة أن إيرادات الأنشطة غير المصرفية للبنك في عام 2016 قد زادت بنسبة 6.2% إلى 442.7 مليون ريال، بينما سجلت استثماراته خسارة في القيمة العادلة بقيمة 176.5 مليون ريال مقارنة بربح 138.1 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ إجمالي الدخل بعد خصم حصة أصحاب الاستثمار نحو 386.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 40% عن السنة السابقة. ومن جهة أخرى ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 9.8% إلى 628.4 مليون ريال. وبذلك سجل البنك الأول في عام 2016 خسارة صافية للمساهمين مقدارها 265.7 مليون ريال مقارنة بربح 66 مليون ريال في السنة السابقة.2- انخفض صافي ربح شركة مزايا في عام 2016 إلى نحو 74.63 مليون ريال مقابل صافي 112.72ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.677 ريال مقابل 1.022 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. انخفض إجمالي ربح مزايا من عملياتها في عام 2016 بنسبة 28.7% إلى 101.3 مليون ريال، منها 101.3 مليون ريال من عمليات البناء. وبعد خصم مصاريف عمومية وإدارية بقيمة 16.6 مليون ريال، وتكلفة تمويل بقيمة 31.2 مليون ريال، وصافي خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 4.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة ينخفض بنسبة 33.9% إلى 74.6 مليون ريال.3- انخفض صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2016 إلى 13.29مليون ريال مقابل 43.39 مليون ريال لعام 2015. كما بلغ العائد على السهم 0.52 ريال مقابل 1.7 ريال للسنة السابقة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. وانخفض صافي اشتراكات التكافل في عام 2016 بنسبة 17.1% إلى 136.5 مليون ريال، وانخفض الفائض منها بنسبة 14.5% إلى 46.4 مليون ريال، وبالتالي انخفض إجمالي الدخل من الاستثمارات والإيرادات بنسبة 21.5% إلى 68.7 مليون ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 24.9% إلى 55.1 مليون ريال، منها 32.2 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي ربح المساهمين بنسبة 69% إلى 13.3 مليون ريال.4- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات الرعاية وناقلات، والمتحدة للتنمية، والميرة، والملاحة وصادقت جميعها على توزيعات الأرباح المقترحة للمساهمين.التطورات الاقتصادية1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، وقد تبين من البيانات المنشورة أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 0.7% في فبراير مقارنة بـ1.2% في يناير 2017 و1.8% في ديسمبر الماضي و2% في نوفمبر 2016 و2.2% في أكتوبر.2- لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة لشهر فبراير، وكانت بيانات شهر يناير قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو مليارَي ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.12 دولار للبرميل، وأقفل الخميس عند مستوى 49.70 دولار للبرميل. 4- رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية في ثلاثة أشهر في خطوة عززها نمو اقتصادي مطرد ونمو قوي للوظائف والثقة في أن التضخم يرتفع إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي. ورفع البنك سعر الفائدة المستهدف لأجل ليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75- 1.00 بالمائة، ولكن البنك أعلن أنه لن يرفع الفائدة مجددًا في 2017.5- استقر مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي عند مستوى 20915 نقطة بارتفاع طفيف، وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الين إلى مستوى 112.72 ين، فيما انخفض إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 25 دولارًا إلى مستوى 1228.9 دولار للأونصة.

أعلنت كل من غرفة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي عن إنطلاق أعمال معرض التبادل التعليمي في قطر، خلال الفترة ما بين 9 و10 مايو المقبل، بهدف توسيع مجال أنشطة القطاع الخاص، وزيادة دعمه لقطاع التعليم في الدولة.وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، قال السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن دعم الغرفة لهذا الحدث، يأتي في باب حرصنا على تقديم الدعم المعنوي لمختلف الأنشطة التي يبادر بها القطاع الخاص، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.وأضاف أن المعرض يسعى إلى جلب أحدث الإبتكارات والحلول التي تساعد في تحول البلاد نحو نظام تعليمي أكثر تنافسية، كما سيناقش من خلال الندوات والجلسات التي ستعقد على هامشه مواضيع مختلفة تتعلق بالمهارات، والاستعداد المهني، والتوظيف في القطاعات المختلفة، والمناهج الدراسية، وبرامج العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.وشدد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن تطوير التعليم يضمن مخرجات وكوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.وأشار إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري ما قيمته 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، الأمر الذي يبرز حجم اهتمام دولة قطر وحرصها على تطوير هذا القطاع.ولفت إلى أن غرفة قطر أنشأت منذ سنوات لجنة قطاعية تختص بقضايا التعليم، تهدف إلى دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعمل الجنة المذكورة على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه التعليم الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.وكشف في هذا الصدد عن بدء مباحثات مع الجهات المختصة لتخصيص 11 أرضا لتطويرها من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم، على أن يرتفع هذا العدد إلى 30 أرضا في وقت لاحق.من جانبه، قال السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن المعرض يهدف إلى تزويد قادة التعليم في قطر بما يتطلبه تطوير القطاع من إستراتيجيات وحلول تسهم في دعم منافسة قطر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.وبين أن المعرض سيضع الحلول أما كل من المربين والمسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما سيعمل المشاركون في المعرض على دعم القطاع الخاص التعليمي وتحسين مخرجاته.

إختتمت هيئة تنظيم الإتصالات فعاليتها التوعوية التي أقامتها على مدار يومين في مجمع فيلاجيو التجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. حيث قامت الهيئة بنشر التوعية حول حقوق ومسؤوليات مستهلكي خدمات الإتصالات في دولة قطر، كما شجعت المستهلكين على تقديم شكواهم للهيئة ضد مقدمي خدمات الإتصالات، من خلال الاتصال على الخط الساخن للهيئة 103 أو عبر تطبيق "أرسل" للهاتف الجوال.

أعلنت Ooredoo اليوم عن إطلاق مجموعة جديدة ومبتكرة من باقات الإنترنت التي توفر بيانات بلا حدود، وحماية كاملة من مفاجآت الفواتير من خلال منحهم بيانات أكثر مقابل تكلفة أقل، وذلك ضمن إطار سعي الشركة لتزويد كافة عملائها بتجربة بيانات رائدة في قطر.وتتميز باقات الإنترنت الجديدة بالعديد من المزايا الجديدة كلياً التي تتيح لعملاء Ooredoo الاستمتاع بخدمات إنترنت بلا حدود دون رسوم إضافية أو مفاجآت على الفواتير عند نهاية الشهر.وسيتمكن مشتركو باقات الإنترنت الجديدة من استخدام البيانات في جميع الأوقات بلا حدود، والاستمتاع بسرعات فائقة طوال فترة صلاحية رصيد البيانات المتاح في الباقة التي تم اختيارها. وبعد انتهاء رصيد البيانات في الباقة، يمكن للعملاء مواصلة استخدام الإنترنت بلا حدود مجاناً بسرعة مخفضة إلى حين موعد تجديد رصيد الباقة للشهر التالي، ليتمكنوا من معاودة استخدام الإنترنت بالسرعة الاعتيادية. ولضمان تلبية احتياجات العملاء الذين يرغبون في استخدام الإنترنت بسرعات فائقة في جميع الأوقات، أعلنت Ooredoo عن إطلاق خيارات تعزيز السرعة اليومية والأسبوعية، إضافة إلى خيار استخدام بطاقات تعبئة البيانات لاستعادة السرعة الفائقة للإنترنت. وقال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: "استجابة لطلب عملائنا المتزايد على استخدام الإنترنت لفترات أطول والاستمتاع بأنماط الحياة الرقمية لأقصى حد، عملنا في Ooredoo على مراجعة باقات البيانات التي نوفرها وأضفنا تقنيات جديدة مبتكرة لتمكين العملاء من مواصلة تصفح الإنترنت بكل راحة ودون أي مفاجآت على الفواتير أو رسوم إضافية مقابل استخدامهم للبيانات بعد انتهاء الرصيد المتاح في باقاتهم. وهذا الأمر يعد بالنسبة لنا خطوة هامة للأمام في إطار سعينا للارتقاء بتجربة عملائنا لخدمة البيانات، وتزويدهم بأفضل الخيارات المتاحة لهذه الخدمات."هذا ويمكن للعملاء الآن الاختيار من بين 8 باقات إنترنت شهرية، بدءاً من باقة 250 ميجابايت المتاحة كخيار إضافي بسعر 20 ر.ق فقط وصولاً إلى باقة البيانات غير المحدودة بسعر 500 ر.ق. وتشتمل الباقات أيضاً على فئات 6 جيجابايت، و10 غيغابايت، و14 غيغابايت، و20 غيغابايت، و30 غيغابايت، و45 غيغابايت. ويمكن الحصول على جميع هذه الباقات عبر إضافتها إلى باقات الشهري سمارت أو من خلال شرائح SIM مخصصة للإنترنت لاستخدامها في أجهزة الماي فاي أو الأجهزة اللوحية.ويمكن للعملاء الاشتراك في باقات الإنترنت الجديدة التي توفر بيانات بلا حدود، من خلال تطبيق Ooredoo أو عبر زيارة أي من مراكز Ooredoo.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر، اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم غد الأحد، الموافق 19 مارس 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإنه يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

وقّعت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا المعمول به في المحكمة، وذلك وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية.. وحضر توقيع العقد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، وسعادة جان سوهان سينج، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وبهذا التوقيع، تسعى محكمة قطر الدولية لتعزيز أنظمتها الإلكترونية ذات التقنية العالية، وذلك لتطوير وتسهيل إجراءاتها القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة، حيث ستقدم التقنية الجديدة العديد من المزايا لموظفي المحكمة والكادر القضائي ولوكلاء الخصوم. وتشجع التقنية الحديثة المطورة من قبل شركة كريمسون لوجيك الخصوم على إدخال جميع الوثائق وبيانات الدعوى إلكترونياً، مما سيساهم في تقليل أمد التقاضي إلى أقصر وقت ممكن ضمن المعايير الدولية، وسيصبح النظام المصمّم خصّيصاً لإدارة القضايا في المحكمة جاهزاً للاستخدام بحلول عام 2018.وأعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي عن سعادته بالتوقيع مع شركة كريمسون لوجيك العالمية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة، قائلاً: يعد النظام الإلكتروني الجديد أحدث ما تم التوصل إليه في مجال إدارة وتهيئة القضايا، الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة السريعة. حيث سيجعل من محكمة قطر الدولية إحدى أحدث المحاكم الحديثة أو ما يطلق عليه اصطلاحاً حاليا المحاكم الذكية، والتي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، حيث سيتمكن النظام الجديد من ربط الخصوم من مختلف بلدان العالم مع إمكانية حضور الجلسات إلكترونيا عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وفي ذات الوقت، فإن محكمة قطر الدولية تعمل مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة لتطوير المنظومة العدلية وفقا لأفضل المعايير والممارسات القضائية الدولية الحديثة وبما يحقق العدلة الناجزة ويعود بالفائدة على المتقاضين لتقليل واختصار أمد وإجراءات التقاضي والتكاليف.

شيخة المعاضيد: هدفنا دعم رؤية قطر التنموية 2030قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن "الغرفة" تدعم قطاع الشركات الناشئة والتي تشكل عصب الإقتصادات المعاصرة، مشيراً إلى أن شبكة إميل قطر تدعم بيئة الأعمال وتقدم خدمات تقنية عصرية تساهم في تحقيق التحول الرقمي للإقتصاد الوطني.أضاف خلال حفل تدشين شبكة إميل قطر الإلكترونية، أن المشروع الذي أطلقته شركة سوربرايز يوفر الوقت والجهد في التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر ويوفر قاعدة بيانات مثالية وموثوقة وآمنة بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030.وأشار ابن طوار إلى أن بيئة الأعمال كانت في حاجة ماسة إلى مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية، مؤكداً أن مثل هذه الأفكار البناءة تعكس مدى التطور الكبير الذي حققه القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات.سوق العملومن جهتها قالت السيدة شيخة المعاضيد، رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية مشروع رائد وسيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تشكل العمود الفقري للاقتصادات المعاصرة، حيث إن 90% القطاعات التنموية تعتمد على قاعدة بيانات الشبكة العنكبوتية للبحث عن المعلومات وتبادل البيانات.أضافت أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى خدمة دولة قطر محليا ودوليا بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية، ونوهت إلى أن رؤية شركة سوربرايز ترتكز على تحسين التواصل بين القطاعات المختلفة من خلال استخدام طرق مبتكرة في تكنولوجيا المعلومات.وأوضحت شيخة المعاضيد، أن المشتركين في شبكة إميل قطر الإلكترونية سيمكنهم امتلاك قوائم بريدية إلكترونية محدثة وقاعدة بيانات لتعزيز نشاطهم وتوسيع سوق العمل الخاص بهم مقابل رسوم منخفضة، مشيرة إلى قوائم الشبكة ستسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات والوزارات المختلفة والمستهلكين، وستوفر للمشتركين فرصة التواصل مع جميع الجهات.أفكار مبتكرةوأكدت شيخة المعاضيد، أن شركة سوربرايز تأسست بهدف المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش أزهي عصوره بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبينة أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تقدم أفكارا مبتكرة.وقالت رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز:"هدفنا هو أن نصبح شركة تكنولوجيا معلومات رائدة تقدم خدمات وحلولا عالية المستوى وبتكاليف منخفضة في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في السوق القطري، ونلتزم بدعم الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص".وأشارت شيخة المعاضيد إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تستهدف قائمة تضم آلاف البريد الإلكتروني والتي ستضم معلومات الاتصال الخاصة بالشركات ما سيجعلها أكبر دليل إلكتروني في المنطقة، موضحة أن قائمة بيانات الشبكة سيتم تحدثيها بشكل منتظم عبر إستراتيجية التطهير الخاصة من أجل تزويد المشتركين بأفضل النتائج. بيانات عالية الجودةوأكد السيد حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية الذي أطلقته شركة سوربرايز يعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات.وأشار إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية بحسب العرض الذي قدمته الشركة ستوفر بيانات عالية الجودة، وعناوين بريد إلكترونية آمنة ومضمونة الوصول وتصنيفا دقيقا لقوائم البريد الإلكترونية، ما سيدعم بدوره مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر.ومن جانبه قال السيد عبد الرحمن العمادي مساعد المدير العام للشؤون التقنية والتسويق في مجموعة العمادي، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية تسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر وتدعم رؤية قطر التنموية 2030.أضاف:"توفر الشبكة عناوين بريد إلكترونية معالجة وآمنة بما يضمن وصولها للمستقبل، ويتم فحص بيانات جميع المشتركين للتأكد من صلاحيتها، وتتميز شبكة إميل قطر الإلكترونية أن جميع بياناتها تم الحصول عليها بطرق خاصة وآمنة ما يضمن للعملاء الدقة والموثوقية".

دعا سعادة السيد مارتن هاملتون سميث وزير التجارة والاستثمار في ولاية أستراليا الجنوبية، إلى التنسيق لعقد منتدى اقتصادي يجمع شركات الولاية وأصحاب الأعمال من دولة قطر للتباحث حول الفرص الاستثمارية عن قرب، وزيادة التعاون بين الولاية والقطاع الخاص القطري. واستعرض سميث في لقاء بغرفة قطر، مع المسؤولين في غرفة قطر الفرص الاستثمارية في الولاية وسبل التعاون الاقتصادي، وإمكانية عقد شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين. وقال إن ولاية استراليا الجنوبية تتمتع بموقع فريد في أستراليا وسط شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي، وتبعد حوالي ساعتين عن سيدني، مما يجعلها بوابة هامة لبلاده. وأضاف أن الولاية تشجع على الاستثمارات الاجنبية حيث تمنح تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في الدخول في سوقها، خاصة في مجالات الأغذية والمشروبات والتعدين والطاقة والتعليم والصحة والسياحة وأن الاقتصاد فيها في نمو متزايد في العقدين الماضيين. وأوضح أن الولاية تشتهر في مجال الأغذية والمشروبات حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة إلى اكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. من جهته أعرب السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، عن رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على القطاعات التي تتميز بها الولاية، مشددا على أن دولة قطر تزخر بالفرص الاستثمارية. وأشار في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص القطري والإصرار الحكومي على تطويره القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي. من جهة أخرى تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة غدا /الاحد/ لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016.

ارتفاع العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من ملياري ريال في 2011 إلى 5.8 مليار في 2015أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الإقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله على أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في رفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها.وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الإقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على هذه الخدمات.مدارس جديدةوأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014 استحداث نحو 243 مدرسة جديدة. حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو ثلثي صافي المدارس المستحدثة، تليها المدارس الابتدائية بنحو 18%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 9% و7%، على التوالي. وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 197 ألف طالب وطالبة في العام 2010 إلى نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2015، أي بنمو بلغ حوالي 36%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 84% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وشكلت نحو 80% من إجمالي عدد المدارس المستحدثة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2015، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط.الناتج الاسميوأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.1 ألف طالب وطالبة في عام 2014، أي بنحو 83.7%. واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 88.9% من صافي أعداد الطلبة الجدد. وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 12.1% في المتوسط سنويا وذلك خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى إلى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة بنحو 1.1% في العام 2011. كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 8.5% في المتوسط سنويا، أي بنحو ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.1% في عام 2011 إلى نحو 1.3% في عام 2015. وارتفعت العائدات الإجمالية للقطاع التعليمي الخاص من حوالي 2 مليار ريال في عام 2011 إلى نحو 5.8 مليار ريال في عام 2015. دور متناميوأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 50.6 ألف عامل وعاملة في عام 2015، أي بنحو الضعف تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.6% في عام 2015. كما يعد قطاع التعليم ثاني أكبر تركز قطاعي للمشتغلين القطريين بعد الجهاز الحكومي المدني والعسكري، ففي العام 2015 استوعب قطاع التعليم نحو 12% من إجمالي عدد المشتغلين القطريين. وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات خاصة أنه من المتوقع أن يشهد قطاع التعليم المدرسي طلبا متناميا على خدماته خلال السنوات الخمس القادمة.

من المتوقع أن يبلغ سوق معدات وتجهيزات البناء في قطر نحو 1.9 مليار دولار بحلول عام 2022 وفق دراسة اعدتها مؤسسة الابحاث والأسواق الاسترالية. وقال المصدر الذي تحصلت الشرق على نسخة منه: إن العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة يجري تنفيذها حاليا على غرار المدن الجديدة وبناء المستشفيات والمدارس ومحطات للكهرباء والماء وغيرها من المشاريع التي أسهمت في الزيادة على معدات البناء والتشييد في الدولة طوال الفترة الماضية. وينتظر أن تؤدي زيادة تطوير البنية التحتية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في الدولة والاستقرار المتوقع لأسعار النفط إلى دفع سوق تأجير معدات البناء في قطر خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2017-2022. وتستخدم معدات البناء للحفر، ورفع، واستخراج، وغيرها من المعدات، على نطاق واسع في مواقع البناء، وبالرغم من ذلك فإن هناك توجها متزايدا لتأجير المعدات بدلا من اقتنائها، للتخفيف من الانفاق على مشاريع البنية التحتية، كما شجع سهولة توافر معدات البناء عملية التأجير مما دفع سوق تأجير معدات البناء في الدولة . وأعطت رؤية قطر الوطنية للعام 2030 اولوية قصوى لإرساء بنية أساسية قادرة على رفع رهانات المنافسة أمام الاقتصاد القطري. وتم تقسيم سوق تأجير معدات البناء في قطر على أساس نوع المعدات إلى الرافعات، ومولدات الديزل، والحفارات، وجرافات العجلات، هيمنت الرافعات على السوق في عام 2016، ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على انتعاشه على مدى السنوات الخمس المقبلة أيضا.

نقي: تطوير الصناعات الغذائية والتوسع في الاستثمارات السويدي: مشاريع التصنيع المحلي تواكب التطور العالمي المعضادي: رفع الإنتاج المحلي يسهم في خفض استيراد الأغذية خولي: تأهيل رواد الأعمال لدخول الصناعات الغذائية أكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن قطر نجحت في خدمة أمنها الغذائي وتنويع استثماراته الغذائية، مشددين على أن الدولة تتجه حاليا إلى رفع معدلات منتجاتها الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره من الأهداف الإستراتيجية للدولة، وأضافوا في استطلاع لـ"الشرق" أن مشاريع التصنيع القطرية تواكب التطور، مطالبين بزيادة هذه المشاريع من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي أمام المستثمرين ورواد الأعمال من الشباب بهدف تخفيض الاستيراد الخارجي. رئيس اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي يؤكد لـ "الشرق" أن قطر نجحت بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالأمن الغذائي مع التوسع في استثماراته والتنوع فيها في العديد من بلدان العالم، هذا التوسع سوف يجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي من حيث العرض والطلب خلال السنوات القادمة، وهو الاهتمام ذاته الذي توليه دول المنطقة، خاصة أن الأعوام الماضية قد شهدت نموا سكانيا كبيرا، يجعل السلع المستوردة وكذلك السلع المحلية لا تغطي الطلب الاستهلاكي. لذلك فالتفكير العملي والجاد في التوسع بالمشاريع الخارجية، وزيادتها في البلدان التي تتمتع بالثروة الحيوانية والزراعية، سوف يخدم الخليج بشكل إيجابي، دون وقوع قصور في حجم السلع وتوافرها في الأسواق المحلية، خاصة أن الناتج المحلي الخليجي لا يتعدى 7%، وهي نسبة ضئيلة أمام النمو السكاني الكبير الذي تشهده المنطقة سنويًا، لذلك هناك العديد من المساعي القطرية والخليجية من أجل رفع إنتاجها المحلي من الغذاء، مقابل تخفيض نسب الاستيراد الخارجي بنسبة تصل إلى 60 % خلال السنوات المقبلة. مراقبة أسعار السلع يخدم المستهلك وأضاف: يتحقق هذا من خلال تطوير الصناعات الغذائية وإمكاناتها، من أجل تكثيف الإنتاج المتنوع ولتغطية السوق المحلي بشكل يتزامن مع الارتفاع الكبير للطلب الاستهلاكي المتنامي في المنطقة. وقال إننا نطمح إلى إيجاد صناعة متكاملة للغذاء وتقنياته أسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال، والتي استطاعت أن تؤسس لنفسها أسماء مميزة في بلدانها ومن ثم تصدير منتجاتها إلى أسواقنا، بجودة عالية وأسعار تنافسية، هذه التجارب جميعها يمكن تسليط الضوء عليها خلال معرض فودكس قطر، لتطوير الصناعة الغذائية والتوسع فيها، وتدريب الأيدي المحلية وإدماجها في هذه الصناعة، خاصة أن المنطقة مقبلة على العديد من الفعاليات الدولية الضخمة في السنوات المقبلة. مشاريع متطورة ويؤكد المستثمر خالد السويدي أن مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تشهد تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أنه من المهم اليوم إيجاد الدعم للمصنعين القطريين، والتشجيع على طرح المشاريع في هذه الصناعة، لتكثيف الإنتاج المحلي، في جميع المنتجات والسلع وعدم اقتصارها على منتجات الألبان على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن، بحسب إحصاءات سابقة، هناك ارتفاع في أعداد مصانع الغذاء في الخليج قدرت بحوالي 1965 مصنعا في 2015، بمعدل نمو سنوي 5 %. كما أن الاستثمارات من هذه الصناعة في الخليج وصلت لأكثر من نحو 24 مليار دولار من العام المشار إليه ذاته. ويطالب بتشجيع المشاريع القطرية على الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن هنالك نموا سكانيا كبيرا من قبل المقيمين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الاستهلاك المحلي خاصة على الأغذية، وتحديدا الجاهزة والمجمدة التي تجد إقبالا مرتفعا، لسهولة إعدادها وطهيها، ولا ننسى أن مرافق وخدمات الأغذية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق كذلك، كلها أسهمت في رفع الاستهلاك الغذائي المحلي، فحكومتنا الرشيدة تسير في الاتجاه الصحيح نحو سعيها الدائم من أجل تحقيق الأمن الغذاء والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الاستثمارات الغذائية في الداخل والخارجي، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة لخدمة السوق القطري، من خلال توفير أفضل السلع الغذائية بأفضل الأسعار التي تتناسب مع جميع الدخول الاستهلاكية. وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أن معظم مؤسساتنا الغذائية المحلية حائزة على شهادات الجودة العالمية "الأيزو" وهذا دلالة على تطور منشآتنا، من خلال المشاركة في المحافل العالمية، ومتابعة كل ما يتعلق في قطاع التصنيع الغذائي بشكل مستمر. تنافس على طرح السلع المخفضة رفع الإنتاج وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل رفع إنتاجها المحلي من الصناعات الغذائية، فهي طورت بشكل كبير في مجالات: صناعة اللحوم، والألبان، والزراعة المثمرة وتحسين التربة، إلى جانب رفع الإنتاج من الثروة السمكية، وغيرها، وهذا السعي الدؤوب والمستمر، يساهم في تلبية حاجة السوق بشكل جزئي، فلا تزال الصناعة الخليجية تحتاج إلى سنوات من أجل مواكبة ارتفاع أعداد السكان المتسارع، مشيرة إلى أن "فودكس" قطر، من المعارض التي سوف تجذب مستثمري ومصنعي العالم، وهذا يعني فرصة ذهبية للمستثمرين والمصنعين القطريين، في الاطلاع على الفرص والإمكانات التي تساعد على الارتقاء بهذا القطاع، بشكل يضمن زيادة في الإنتاج، إضافة إلى الاطلاع على جديد التقنيات والبرامج والآليات التي تسهم في تسريع الإنتاج اليومي من السلع والخدمات. وأضافت: بريق الاقتصاد القطري واهتمامه بكل قطاع، ساعد بشكل كبير على استقطاب دول جديدة لطرح إنتاجها أو الدعوة للاستثمار في بلدانها، مثل دول شرق أوروبا، وكذلك بيلاروسيا التي تشتهر بمنتجاتها الزراعية، وهي تحاول اجتذاب المستثمر القطري للاستثمار في أراضيها الزراعية والتوسع بمشاريع التصنيع لمنتجات الزيوت والدهون والمعجنات والمنتجات الأخرى التي تتعلق بتجميد الفواكه والخضروات، وغيرها. لذلك أجد أن هذا المعرض الدولي الذي يضم تحته كل تلك الكفاءات والتقنيات فرصة مثالية لأي مستثمر وشركة غذائية في قطر والخليج، بالنظر في الحلول المقدمة وتجاربهم السابقة في ذات القطاع، إلى جانب أهمية هذا الحدث لرواد الأعمال القطريين ممن يهتمون بمشاريع صناعة الغذاء والطبخ المغلف، وكذلك الأطعمة الجاهزة، كما أن تجارة الأغذية الحلال تشهد نموًا مزدهرا حول العالم خاصة أن قطر تحتضن هيئة الحلال التي تصدر شهادات الأغذية التي تتفق مع معايير شريعتنا الإسلامية، فهذه التجارة أصبحت عالمية اليوم وعليها إقبال كبير حول العالم، ونتمنى أن يكون لها محور نقاشي خلال هذا المعرض. سلع رمضانية مؤهلات التصنيع ودعا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إلى ضرورة تأهيل الأيدي الوطنية ورواد الأعمال الراغبين بالعمل في مجالات تصنيع الأغذية، حيث إن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا على مستوى العالم، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وتقليص نفقات الاستيراد الخارجي، وإذا ما نظرنا إلى التجارب الدولية الناجحة في هذه الصناعات كدول آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا والهند واليابان والبرازيل وتركيا، لوقفنا على حقيقة الأسباب الإيجابية التي تدفع قطر والخليج إلى التخطيط المستمر لدعم هذه الصناعة العملاقة، التي ترتبط بحياتنا اليومية بصفتنا مستهلكين. ودعمها نظرًا لكونها تعتبر قاطرة لنمو الناتج القومي، فمن المهم زيادة إنتاج إعداد المصانع الإنتاجية المحلية وتدريب عامليها، ومشاركة العنصر الوطني فيها لتقليل نسب البطالة، وللحصول على سلع ومنتجات ذات جودة عالية بأسعار ملائمة للجميع. وبالتالي فإن الدول الخليجية تحتاج لتنويع مصادر الدخل وتلك الصناعات من الممكن أن تسهم بفعالية في زيادة الدخل الوطني خارج عوائد النفط، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والشعبية الحرفية منها، والتشجيع على الانخراط فيها ومزاولتها على أيدي أبناء الخليج.

أكد المهندس بدر محمد المير- الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، أن مطار حمد يدعم القطاع الخاص بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. واضاف المير في تصريح خاص لـ "الشرق" ان مطار حمد الدولي وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية يدعم رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع المبتكرة، لافتا إلى أن التنسيق بين البنك والمطار سيفتح فرص مشاريع لرواد الأعمال القطريين والمساهمة في تنمية هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد لعبت الشركات القطرية دورا كبيرا في المساهمة بإنجاز جانب كبير من أعمال بناء مطار حمد الدولي، ويتطلع القطاع الخاص المحلي لإعطائه الأولوية والدور الأكبر في إنجاز وتنفيذ التوسعات القادمة للمطار، خصوصا ان شركاتنا الوطنية اصبحت تتمتع بالخبرات والملاءة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع العملاقة. وترى قيادات القطاع الخاص ان منظومة النقل المتكاملة التي يتم تنفيذها في الدولة بما فيها مطار حمد الدولي وميناء حمد وشبكة الطرق والمترو تفتح فرصا واعدة لتنمية القطاع الخاص، وتفتح مجالا لإطلاق العديد من المشاريع لخدمة هذا القطاع، مشيرين إلى أن هذا القطاع يدعم ريادة الأعمال في الدولة وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان مطار حمد الدولي قد وفر مساحة مميزة لعرض وتسويق منتجات المواهب القطرية الناشئة للمساهمة في دعم وتشجيع هذه المواهب والمساهمة في تطوير أعمالهم، خصوصا أن وجودهم بمطار حمد الدولي الذي يعتبر بوابة قطر إلى العالم.

باسم إسماعيل: الاستثمار في الخدمات معيار تتويج المطار بالأوسمة عادل الهيل:إنجازات المطار تضاف إلى سجله الزاخر بالنجاحات علي صبري:المطار محط أنظار شركات الطيران العالمية حسن حجي:مطار حمد مفخرة صناعة السفر عبر عدد من مسؤولي قطاع السفر والسياحة عن فخرهم بحصول مطار حمد الدولي على تصنيف سادس أفضل مطار في العالم، خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية 2017، ليصعد بذلك 4 مراكز مقارنة بنفس التصنيف السنة الماضية إضافة إلى فوزه بجائزة أحسن مطار في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي وجائزة أحسن خدمة موظفين في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وبينوا أن فوز المرفأ الجوي بهذه الأوسمة التقديرية ما هو إلا نتاج جهود مضاعفة بذلتها إدارة المطار لترقية خدماته من خلال متابعة أحدث المعطيات التكنولوجية وآخر التطورات المعنية بصناع السفر فضلا عن تلبيته لاحتياجات المسافر المعاصر علاوة على الدعم اللوجستي الكبير الذي يقدمه لشركات الطيران العالمية التي تستخدم المطار في رحلاتها إلى شتى بقاع العالم مشددين على أهمية أن يحافظ مطار حمد على هذه المكانة المتقدمة على خارطة المرافئ الجوية العالمية من خلال تفعيل الابتكارات والإبداعات الخدمية الحديثة بهدف تقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين. توسعة مطار حمد الدولي تسير وفقاً للمخطط إنجاز متميز قال السيد باسم إسماعيل، مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة: "إن الإنجازات العديدة التي يحصدها ويحققها مطار حمد الدولي في فترة وجيزة دليل واضح على ثقة المسافرين ومصداقيتهم في خدماته النوعية، وفي تقديمه تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين، مشيرا إلى أن حصول المطر على جائزة سادس أفضل مطار في العالم هو إنجاز متميز يضاف إلى سجله المليء بالأوسمة التقديرية العالمية، مؤكدا أن مطار حمد سوف يتقدم قريبا ليحتل المراكز الأولى على الصعيد العالمي بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارته لمسايرة الجديد والعصري في صناعة السفر.. وقال باسم إسماعيل "إن إدارة مطار حمد الدولي تعرفت على كافة متطلبات المسافرين وتحقيقها بتقنية عالية، الأمر الذي جعل المسافرين يصوتون لصالح المطار، مشددا على أهمية الاستثمار في الخدمات باعتبارها المعيار الرئيسي لتتويج المطار بالأوسمة والجوائز العالمية، فضلا عن دورها لاستقطاب العديد من شركات الطيران العالمية للعمل من خلاله والانطلاق إلى كافة الوجهات والمقاصد العالمية المهمة للسياحة والأعمال". مطار حمد الدولي صرح عالمي قال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة: "إن مطار حمد الدولي صرح جوي عالمي بكل المقاييس، وقد أثبتت هذه الجوائز والأوسمة التقديرية التي يحصل عليها المكانة المتميزة التي يحتلها المطار على الخارطة الدولية. موضحا أن مطار حمد يمتلك مقومات وبنية تحتية راسخة تتيح له فرص استقبال طائرة الإيرباص a380 وغيرها من أنواع الطائرات الضخمة، فضلا عن قدرته الاستيعابية الكبيرة التي تميزه عن نظرائه على الصعيد العالمي، علاوة على خدماته النوعية التي يقدمها للمسافر العصري والخدمات اللوجستية التي يتم تقديمها لمختلف شركات الطيران. وقال الهيل: "لقد حصل المطار خلال فترة وجيزة على جملة من الأوسمة والشهادات التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بصناعة السفر"، مبينا أن هذه الإنجازات المتميزة تضاف إلى سجل المطار الزاخر بالتفوق والنجاح، ومعربا عن شكره لإدارة مطار حمد لدورها المتميزة في تحقيق هذا النجاح المتواصل وفي دفع مسيرة تفوق المطار من خلال تزويده بالخدمات ذات التقنية المتطورة التي توفر تجربة سفر مثالية تظل راسخة في الأذهان. مسافرون عبر مطار حمد تكامل الجهود قال السيد علي صبري، مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة- "إن حصول مطار حمد على جائزة سادس أفضل مطار في العالم هو تتويج لإنجازات متنوعة ومتعددة، وترسيخ لبنية تحتية تخدم بفاعلية صناعة السفر التي تشهد تطورا نوعيا اليوم تلو الآخر.. مبينا أن مطار حمد يحتل مكانة رفيعة على الصعيد الدولي نظرا للخدمات النموذجية التي يقدمها للمسافرين، منوها إلى أن تكامل جهود إدارة المطار وقدرتها على مسايرة الإبداع في الخدمات العالمية المعنية بصناعة السفر وجهود الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش قطاع السفر الدولي والخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة العامة للطيران المدني، شكلت جميعها دورا رئيسيا في إبراز منتج عالمي وريادي ساهم في دفع عجلة تطور المطار وتدعيم مكانته على خريطة المرافئ الجوية الدولية". وقال صبري: "إن الأفكار الجديدة والتحسينات المتواصلة في البنية التحتية للمطار جعلته يتبوأ مكان الصدارة، كما جعلته محط أنظار شركات الطيران العالمية ومحورا رئيسيا من محاور حركة الترانزيت الدولية، معربا عن فخره بحصول مطار حمد الدولي بالجوائز والأوسمة التقديرية العالمية، متمنيا له المزيد من النجاحات ولإدارته المزيد من التفوق". سيور نقل الحقائب تحت الارض بمطار حمد الدولي مطار ناجح قال حسن حجي، الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية السياحية: "مطار حمد الدولي مفخرة صناعة السفر المحلية نظرًا لما يقدمه من منتج يتماشى مع المواصفات الدولية ويتفق مع متطلبات عمل الشركات العالمية"، موضحًا أن خدمات المطار التي يقدمها للمسافرين أو لشركات الطيران هي خدمات تساير معطيات الحركة التشغيلية للمرافئ الجوية العالمية مما جعله مثالا يحتذى به، مشيرًا إلى أن المطار نجح في تعزيز مكانته بنسبة 100% على الخارطة الدولية وما الجوائز إلا انعكاس طبيعي لخدمته المتميزة ومواكبته لمتطلبات صناعة السفر الحديثة. وقال حجي: "إن مطار حمد الدولي مطار ناجح بنسبة 100% فهو يتميز بمساحته الكبيرة التي تتيح له استقبال أعداد كبيرة من حركة المسافرين وركاب الترانزيت، فضلا عن قدراته التشغيلية التي توفر له استقبال أكبر طرازات الطائرات، وفي مقدمتها الإيرباص a380، مشيرًا إلى أن المطار الذي يعتبر محورًا مهمًا من محاور الخطوط الجوية القطرية ساهم بفاعلية في نمو وتطور القطرية، واستيعاب أسطولها المتنامي وحركة مسافريها معربا عن شكره لإدارة مطار حمد لبذلها الجهود المقدرة لترقية خدمات المطار وترسيخ موقعه على الخارطة العالمية، متمنيًا أن تتواصل هذه الجهود للمحافظة على هذه المكانة المتقدمة وإحراز مكانة متقدمة أخرى خلال السنوات القليلة المقبلة.

اعلنت مديرة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، ظبية الراشد البوعينين، تأسيس سلسلة من الشراكات مع البنوك والمؤسسات اللمصرفية والمجتمع، وذلك بهدف نشر رؤية ورسالة المدرسة ودعم جهود الدولة المبذولة وتوجهاتها لإنشاء مدارس تخصصية وتشجيع النشء للتعرف على ميولهن المهنية والبدء منذ سن مبكرة في الالتحاق بالمدرسة لتخريج جيل من القيادات القطرية المتمكنة في مجال الاقتصاد وعلوم الصيرفة تحت إشراف مؤسسة هولمزجلن الأسترالية الدولية. وأضافت البوعينين أن خطة المدرسة الإجرائية لدعم المشاركة المجتمعية الفعالة مع المدارس والمؤسسات الداعمة تحت رعاية مصرف قطر المركزي، هدفها الأساسي هو توطيد العلاقة بين دراسة الطالبات وربطهن بسوق العمل القطري، وقد شملت الإجراءات التنفيذية إنشاء لجنة الشراكة المجتمعية بالمدرسة، والتي بدأت أول برامجها من خلال سلسلة من الزيارات التعريفية للطالبات بأقسام المدرسة، والتي تتميز بكونها مراكز تدريب خاصة بالطالبات من خلال غرف المحاكاة البنكية وإدارة الأعمال لتمكينهن في سوق العمل وتسليحهن بالأدوات والمعارف اللازمة التي ستطبق لاحقاً بعد تخريجهن من المدرسة. وأوضحت أن خطة الشراكة المجتمعية بدأت من خلال سلسلة من الزيارات والجولات التعريفية لطالبات المدارس الإعدادية، بدءاً بمدرسة البيان، بالإضافة إلى الوكرة وموزة بنت محمد وآمنة بنت وهب، ويعقبها عدد من الزيارات إلى البنوك ومؤسسات إدارة الأعمال، والتي ستشارك فيها مدارس إعدادية وأولياء الأمور. وأشادت البوعينين بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال الدعم المتواصل للمدرسة.

قالت شركة كيو إنفست القطرية وشركة الاستثمار الخاص التابعة لبوب دايموند الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز امس الجمعة إنهما اتفقتا على شراء شركة بانمور جوردون البريطانية للسمسرة في البورصة. وقال الجانبان إنهما توصلا لاتفاق يضع قيمة بانمور جوردون عند حوالي 15.5 مليون جنيه استرليني (19.16 مليون دولار) بعلاوة 68.1 بالمائة على سعر إغلاق سهم بانمور أمس الاول الخميس. وتملك كيو إنفست بالفعل 43 بالمائة من أسهم بانمور جوردون، وهي شركة سمسرة في البورصة يبلغ عمرها 141 عاما وبنك استثمار يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة. وقال ماتيو هانسن رئيس عمليات المملكة المتحدة وأوروبا في أتلاس "ثمة فرصة كبيرة لأتلاس، في الشراكة مع كيو إنفست، من أجل بناء بنك استثمار متخصص ناجح أكبر حجما." وأوصى مديرو بانمور جوردون بالإجماع بقبول العرض. وشارك دايموند في تأسيس أتلاس ميرشانت كابيتال ومقرها نيويورك عام 2013 للاستثمار في شركات الخدمات المالية.