رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
الاقتصاد تدعو الشركات المساهمة العامة والخاصة لتوفيق أوضاعها

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة، الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف فيها أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الفرع الرئيسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، لإعفائهم من الرسوم المقررة عليها، وذلك بدءا من يوم غد الاثنين حتى 30 أبريل المقبل، بمقر الوزارة الرئيسي بمدينة لوسيل. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تقديم كافة وسائل الدعم والمرونة للشركات التجارية بالدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد، وصولا إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأشار البيان إلى أن توفيق أوضاع الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة يتطلب في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي، ومطلوب فصل الفرع وتأسيسه لشركة مستقلة: كتابا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب شطب الفرع، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بشطب الفرع، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وكذلك صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي، واستيفاء متطلبات تأسيس الشركة الجديدة حسب متطلبات كل شكل قانوني. كما نوه البيان إلى أنه في حال اختلاف اسم الفرع عن اسم الرئيسي أو نشاط الفرع يختلف عن نشاط الرئيسي، فيتطلب توفيق الأوضاع: كتابا من رئيس مجلس إدارة الشركة أو النائب أو من يفوضه بطلب تغيير اسم الفرع بنفس الاسم الرئيسي، وتعديل الأنشطة بما يتوافق مع الرئيسي، ونسخة من قرار مجلس الإدارة بتعديل الاسم والنشاط حسب الرئيسي، وتعبئة نموذج التأشير في السجل التجاري من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتوقيعه من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وإذا كانت مؤسسة مالية يلزم تقديم موافقة مصرف قطر المركزي. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه في جميع الأحوال يجب أن تتفق أنشطة الشركة في السجل الرئيسي والفروع مع غرض الشركة في النظام الأساسي للشركة.

622

| 05 مارس 2017

اقتصاد الشرق
بالصور.. قطر للبترول تكرّم 339 موظفا لخدماتهم الطويلة

كرّمت قطر للبترول 339 موظفا ممن أكملوا سنين خدمة طويلة في المؤسسة تراوحت بين 20 و40 عاما، بتوزيع جوائز الخدمة المستمرة وذلك خلال الاحتفال السنوي. ومن بين المكرمين، 129 موظفا عملوا في قطر للبترول على مدى السنوات العشرين الماضية، و109 موظفين أتموا 25 عاما من الخدمة، و59 موظفا أتموا 30 عاما من الخدمة، و29 موظفا لمدة 35 عاما، و13 موظفا حققوا إنجازا مهنيا يشكل 40 عاما من العمل في قطر للبترول . وجاء المكرمون من مختلف إدارات قطر للبترول، ومن مجموعة واسعة من الجنسيات يعملون في المناطق الرئيسية لأعمال قطر للبترول في الدوحة، ودخان، ومدينة مسيعيد الصناعية، ومدينة راس لفان الصناعية، وجزيرة حالول، ومحطات الإنتاج البحرية . وقال المهندس سعد شريده الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول في كلمة له أمام المكرّمين، " إن قطر للبترول تفتخر وتعتز بالصفات المهنية والشخصية المميّزة لمواردها البشرية المتنوعة " .. مضيفا "إن مستوى التزام هذا العدد الكبير من الناس بهذه المؤسسة يعني الكثير بالنسبة لنا، وهو دليل على مكانتنا كصاحب عمل ومؤشر هام على تفانيكم وولائكم". وأوضح المهندس الكعبي أن قطر للبترول هي الآن مؤسسة تتمتع بدرجة أكبر من التركيز، والتماسك، والمرونة .. مؤكدا أنها أكثر تصميما من أي وقت مضى على استكمال رحلتها لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، وفي الوقت نفسه لتعزيز مكانة قطر الرائدة في صناعة النفط والغاز العالمية . يذكر أن احتفال توزيع جوائز الخدمة المستمرة ، أقيم لتكريم أصحاب الخدمات الطويلة في المقر الرئيسي لقطر للبترول بحضور نواب الرئيس التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة . ويعد هذا الاحتفال، الجزء الأول من احتفالين مقررين لهذا العام حيث سيتم بعد غد /الثلاثاء/ تكريم 951 موظفا أنهوا 10 و15 عاما من الخدمة في قطر للبترول . وتعتبر قطر للبترول مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد ، وتغطي نشاطاتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والألومنيوم .

1743

| 05 مارس 2017

اقتصاد الشرق
"نايت فرانك" العالمية: قطر ملاذاً آمناً لأصحاب الثروات

توقعات بزيادة أصحاب الثروات في قطر بنسبة 60% خلال السنوات العشر المقبلةذكر تقرير مؤشر الثروة السنوي لعام 2017 الصادر عن مؤسسة "نايت فرانك" للإستشارات العالمية، أن كلاً من قطر والإمارات العربية المتحدة وموناكو ومالطا وأستراليا وكندا، يعتبرون من الدول التي تعد ملاذاً آمناً لأصحاب الثروات الضخمة على مستوى العالم، وذلك على المستوى المالي والسياسي، إلى جانب قيام هذه الدول بتقديم نوعية ممتازة للحياة المعيشية للأفراد فيها. وجاء في تقرير الثروة السنوي الذي يعد النسخة 11 للمؤسسة العالمية "نايت فرانك" أنه من المتوقع أن تشهد هذه الدول نموا قويا خلال السنوات العشر القادمة لأصحاب الثروات التي تتعدى 30 مليون دولار، موضحا أن عام 2016 قد شهد زيادة في أعداد أصحاب الثروات في هذه البلاد. وأشار التقرير إلى أن عدد أصحاب الثروات التي تتعدى المليون دولار في قطر يصل إلى 31.400 ألف شخص، في حين أن أصحاب الثروات التي تتعدى 10 ملايين دولار يصل عددهم الى 1340 شخصا، أما أصحاب الثروات التي تتعدى 30 مليون دولار فيصل إلى 430 شخصا، وأصحاب الثروات التي تتعدى 100 مليون دولار فتسجل 67 شخصا.. شعار التقرير لعام 2017 ووفق تقرير الثروة لعام 2017 فإن نسبة زيادة أعداد أصحاب الثروات خلال العشر سنوات القادمة في قطر، ستصل إلى 60% في عام 2026، حيث كانت نسبة زيادة أعداد أصحاب الثروات في قطر في العام الماضي 12%. وأضاف تقرير الثروة السنوي لعام 2017 أن أصحاب الثروات التي تتعدى 30 مليون دولار على مستوى العالم، سيتزايد خلال العشر سنوات القادمة بنسبة 43% متجاوزا النمو السكاني لدول العالم، مدفوعا بزيادة ضخمة للثروة في دول قارة آسيا.. وتوقع التقرير أن يتضاعف عدد أصحاب الثروات في قارة آسيا بحلول عام 2026 إلى أكثر من 88 ألفا، حيث تشهد كل من الصين والهند زيادة في عدد أصحاب الثروات فيها بنسبة 140% ونسبة 150% على التوالي. وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد نموا كبيرا لعدد الأثرياء تصل نسبته إلى 31% حيث يصل عدد الأثرياء أصحاب الثروات التي تتعدى 30 مليون دولار إلى 89.6 ألف شخص في عام 2026.وتوقع التقرير السنوي للثروة أن تنتج قطاعات التكنولوجيا والإعلام والترفيه والرعاية الصحية رجال أعمال أثرياء للغاية يتعدون مؤشر أصحاب الثروات المتعارف عليها.وقد شارك في إعداد هذا التقرير لمؤشر الثروة لعام 2017، أكثر من 900 خبير ومسؤول في كافة المجالات يمثلون أكثر من 10 آلاف عميل من جميع أنحاء العالم.

509

| 05 مارس 2017

اقتصاد الشرق
رابطة سيدات الأعمال القطريات تلتقي السفير البلجيكي اليوم

مناقشات لطرح مشاريع مشتركة مع نظيراتهن في بلجيكا 31 شركة بلجيكية تشارك في المشاريع القطرية التنمويةإحتفالاً باليوم العالمي للمرأة، الذي ينطلق في الثامن من الشهر الجاري، تلتقي مساء اليوم الأحد رابطة سيدات الأعمال القطريات بالتعاون مع نادي الأعمال البلجيكي بالدوحة، سعادة السفير البلجيكي لدى الدولة السيد كريستوف بايو في مقر إقامته، بحضور عدد من سيدات الأعمال والمهنيات من كلا الجانبين.وعلمت "الشرق" أن هذا اللقاء يمكن أن يتخلله مناقشات لإيجاد قنوات تواصل حقيقية فاعلة بين سيدات الأعمال القطريات ونظيراتهن البلجيكيات، والتنسيق فيما بينهن لطرح مشاريع مشتركة بين البلدين الصديقين، شعار رابطة سيدات الأعمال القطريات خاصة وأن القطريات استطعن خلال السنوات الماضية من دعم طموحاتهن الإقتصادية وطرح مشاريعهن والعمل على التسويق لها وإنجاحها، ليصبحن اليوم شريكا أساسياً ومحورياً في مسارات الدولة المختلفة في التنمية، خاصة وأن سيدات الأعمال القطريات يرحبن، بالتعاون العربي والدولي، لخدمة مشاريع المرأة، ودعمها في المجالات الاقتصادية المختلفة.محافل مختلفةويتضح جلياً من خلال المشاركات الدولية التي تحرص ممثلات وعضوات رابطة سيدات الأعمال القطريات على المشاركة فيها، وإبراز المرأة القطرية وطموحاتها في المحافل المختلفة، وهو ما جعل منهن اليوم عامل جذب للعديد من المسثتمرات الأجنبيات، بغية الولوج في مشاريع مشتركة وعقد الصفقات التجارية فيما بينهن، وهذا يأتي في ظل ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين قطر ومملكة بلجيكا، التي بلغت في 2015 حوالي 1.6 مليار دولار بنسبة زيادة 1% عن العام 2014، كما بلغ حجم صادرات قطر إلى بلجيكا في العام 2015 حوالي 1.3 مليار دولار. وارتفع حجم واردات الدولة المباشرة من بلجيكا بنسبة 7.3% مقارنة بالعام 2014 ليبلغ 264 مليون دولار في العام 2015، كما تشارك حوالي 31 شركة بلجيكية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المختلفة في البلاد، سواء كانت بالمشاركة مع شركاء قطريين أو بملكية بلجيكية بنسبة 100%. سيدات الأعمال القطريات شريك أساسي في التنمية مشاريع مشتركة الجدير بالذكر.. تشتهر مملكة بلجيكا بموقعها الجغرافي المميز على الخارطة الأوروبية، حيث استفاد اقتصادها الرأسمالي الحديث من هذا الموقع المركزي، إلى جانب تميزها في قطاع المواصلات عبر شبكة نقل متكاملة ومتطورة، كما تمكنت من تأسيس قاعدة تجارية وصناعية متنوعة.وبلجيكا تستورد المواد الخام والسلع نصف المصنعة التي يتم المضي قدماً في تجهيزها وإعادة تصديرها، وهي تمتلك موارد طبيعية قليلة أخرى من التربة الخصبة، ومع ذلك يتم تمثيل معظم القطاعات الصناعية التقليدية في الاقتصاد، بما في ذلك الصلب والمنسوجات وتكرير الكيماويات وتجهيز الأغذية، والأدوية، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الآلات، أما الزراعة فهي تشكل 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

953

| 05 مارس 2017

اقتصاد الشرق
فجر العطية: حاضنة قطر للأعمال توفر دعماً كبيرًا للمصممات القطريات

مستقبل مشرق ينتظرهن في صناعة القطع الفاخرة.. التحدي الأكبر يكمن في القدرة على تلبية جميع الاختيارات الإقبال على القطع الفاخرة يعتمد على ذوق المستهلك وعمرهرسم وتصميم القطع النفيسة يحتاج لدراسة وصقل للموهبةإستطاع معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي اختتم أعماله الشهر الماضي، إبراز مجموعة من المصممات القطريات، وتسليط الضوء على تصميماتهن وابتكاراتهن من القطع النفيسة، بدعم كبير من الدولة والمستهلكين المحليين، لذلك يمكن اعتبار هذا المعرض المتخصص، هو البوابة الحقيقية التي من خلالها استطاعت المصممة القطرية التعريف بإنتاجها من هذه الصناعة النفيسة، والتواصل المباشر مع العملاء والتجار من قطر والعالم، حيث استطاع أن يسجل المعرض حضور 15 ألف زائر على مدار ستة أيام؛ ومن بين أولئك المصممات التي وجدت التشجيع والدعم لقطعها الفاخرة، هي المصممة القطرية فجر العطية، حيث التقتها "الشرق" للتعرف على مشروعها في هذا القطاع. تصميم فجر على الورق بداية قالت المصممة فجر العطية إن دخولها لعالم تصميم المجوهرات جاء مصادفة، حيث إن عشقها لاختيار وامتلاك المجوهرات وإعجاب المحيطين بها بذوقها العالي، دفعها للدخول في عالم التصميم، وتابعت: فرغم عشقي وشغفي للمجوهرات والقطع المميزة الثمينة لكن لم أتصور في يوم من الأيام، أن أصمم القطع الخاصة بي، وأن تقتنيها السيدات ويتم تداولها بالأسواق، ولكن من خلال قاعدة المتابعين الخاصة بي عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا الإنستجرام استطعت أن أنجح في هذا المجال في وقت قياسي، والحقيقة لاحظت الانطباع الجميل الذي أتركه في الزبائن من المتابعين، من حيث القطع التي اقتنيها وكيفية تنسيقي لها، مع باقي مقتنياتي الأخرى، لذلك برزت فكرة أن أطلق ماركة تجارية لتصميم المجوهرات، تمثلني وتمثل ما أحب تنفيذه من قطع مبتكرة وفاخرة، وكانت ولادة ماركة "تريفوليو" للمجوهرات والحقائب الجلدية الفاخرة.ماركة قطريةوبسؤالي لها عن احترافها للتصميم أشارت العطية أنها حرصت على الانتساب في دورات عديدة عبر الإنترنت، فالشغف والموهبة غير كافية، للتطور في هذا المجال، وعلى المصممة أن تكون على دراية بأسرار الرسم والتنسيق والنظرة الفنية للقطعة الفاخرة، حيث إنه رسم متخصص وليس كأي رسومات عادية، كما أنه من المهم رفع المعرفة بشكل دائم في نوعية المعادن والأحجار الكريمة المستخدمة، مثل: الذهب الأصفر الأبيض الروز وأيضا نوعية الحجر، في القطع مثل: الألماس والياقوت والزمرد واللؤلؤ وخلافه، وكذلك الاهتمام بمعرفة طرق وتقنيات تقطيعها وأشكالها مثل هذه الأمور المهمة لأي مصمم، تعلمها ومعرفتها قبل البدء الجاد والفعلي في هذه الصناعة. قجر العطية .. الهامي استمده من النفل وتحدثت العطية عن ماركتها "تريفوليو" مشيرة إلى أنه اسم إيطالي لزهرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، لها العديد من الأسماء العربية منها النفل، كما أن للاسم وقعًا جميلًا على المسامع ومثلما للورد تأثير أجمل وأروع على النفس والعين، وتابعت: نحن نستمد تصاميمنا من أوراق زهور النفل المختلفة، إلهامنا جاء من الطبيعة لما في الطبيعة من دفئ، خصوصا جاذبية الزهور لأنها تمنح الشعور بالسعادة والبهجة، ويبرز المعدن الأصفر الذهب، بجميع ألوانه في مجوهراتنا الأصفر والأبيض والوردي إلى جانب الأحجار الكريمة، واختياري للأحجار الكريمة لتزيين قطعي جاء من إيماني أن لكل امرأة طبيعة تميزها عن غيرها لما لكل حجر من خصائص تميزه عن غيره، فآثرت التنوع من حيث اللون والحجر لتجد جميع السيدات مبتغاهن، وما تميل إليه أذواقهن، فانتقلت من العقيق الأحمر إلى العقيق الأسود اليماني أو ما يعرف بـ"الاونيكس" والمالكيت الأخضر والفيروز وغيرها من الأحجار الكريمة الأخرى، كما أنني أؤمن أن الأحجار الكريمة هي موضة جميع الأوقات، خصوصًا أن خطوط الموضة تتغير تغيرًا سريعًا، لكن تبقى الأحجار الكريمة ثابتة بقيمتها وجماليتها في جميع المواسم، لتمنح من يقتنيها ويلبسها إلى جانب التميز الشعور بالجمال والتألق.معرض الدوحة للمجوهراتوقالت العطية حول تجربتها في معرض مجوهرات قطر 2017 وتخصيص عرض للمصممات القطريات: إن مشاركتي في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات تمثل إضافة كبيرة إلى مسيرتي في هذا المجال، خصوصًا بأنها أول مشاركة لي في مثل هذا المعرض، وأنا أؤمن أن للمعارض المتخصصة دورًا كبيرًا في إتاحة الفرصة لـ"تريفوليو" ليكون اسمًا متداولاً بين الناس، ويصبح أكثر شهرة، كذلك من خلال الاختلاط بالمستهلكين مباشرة، حينها أستطيع أن أرصد ردود أفعالهم وآراءهم بكل شفافية، مجوهرات فجر العطية تحظى بإقبال قطري وتقييمهم لتصميماتي، فبحسب رأيي أن على المصمم أن ينطلق من بلده ومسقط رأسه، قبل محاولة الترويج لنفسه في دول أخرى، وأنا سعيدة جدًا بهذه المبادرة، وهذا الدعم الحكومي ومن الجهات المسؤولة، والحمد لله كان هنالك إقبال مسبق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنه يتم عرض منتجاتي والتسويق لها من خلال الإنستجرام والفيس بوك، والحقيقة ومن خلال مشاركتي بالمعرض، استطعت أن أعمق علاقتي بزبائني أكثر، حيث قابلت العديد منهم وجهًا لوجه، ولمست تفاعلهم مع قطعي وتصاميمي وهذا ما أسعدني ووجدت إقبالًا كبيرًا ولله الحمد من قبل المستهلكين. الوصول إلى المستهلكوحول ما إذا أثرت الأسعار العالمية على هذه الصناعة مرتفعة الثمن، وتذبذب أسعار الخامات والتقنيات التي تحول دون استمرار البعض قالت: من حيث التصنيع لم أجد عراقيل جمة خصوصًا أنني أصنع بالتنسيق مع المصانع في الخارج، ولكن التحدي الأكبر يكمن في الوصول بتصاميمك إلى قلوب السيدات وتلبية أذواقهن، والحمد الله استطاعت ماركتي "تريفوليو" أن تحقق ذلك، بفضل الجهود التي أبذلها لتطوير المشروع والارتقاء به، فالذوق العام على مجوهرات معينة لا يمكن تحديده، حيث لكل فرد نوع معين يفضله، ولكل مرحلة عمرية كذلك، أيضًا نوع معين من القطع والمجوهرات التي تستهويهن، بالنسبة لـ "تريفوليو" وفرت لفئة الشباب قطع عملية عصرية بألوان جميلة زاهية تناسبهن، وتم إضافة الألماس إلى التصاميم لتصبح أكثر فخامة للسيدات اللاتي يستهدفن.القطع الأكثر تميزًا، والنخبة بشكل عام، لذلك أسعى من خلال ماركتي أن أرضي جميع الفئات والأذواق، فالتنوع في تصاميمنا جعل لكل فئة ما يناسبها. مصممات قطريات للمجوهرات مواهب شابةوقيّمت العطية تجربة القطريات في تصميم المجوهرات الفاخرة، حيث أوضحت أنه في الآونة الأخيرة برزت العديد من المواهب الشابة القطرية في هذا المجال، ويعتبرن مثالًا مشرفًا لإشباع طموح وتطلع الفتاة القطرية، وتشجيعها للولوج في هذا المجال خصوصًا، وهو يعتبر من المجالات الصعبة، لعدة أسباب أشرت إليها سلفًا، ولكن لا شيء صعب تحقيقه أمام الطموح والإرادة القوية، وأرى أن مستقبل القطريات في هذا المجال سيكون مشرقًا بإذن الله، والحقيقة من ضمن خططي القادمة أن تعرض مجوهراتي في المحلات التجارية الكبيرة في دول الخليج أولا ومنها إلى أوروبا وأمريكا، إذا كان هنالك دعم فنحن نحتاجه، للترويج لمنتجاتنا المحلية، على المستوى الخليجي بالمعارض والمتاجر الكبرى.حاضنات الأعمالورحبت فجر العطية بالانتساب إلى رابطة سيدات الأعمال القطريات في المرحلة المقبلة، لإبراز أعمالها ومشروعها، مشيرة إلى أن هنالك دعمًا حكوميًا من قبل المؤسسات التي تعنى برواد الأعمال القطريين، حيث نجحت بالدخول مع حاضنة قطر للأعمال في الفوج السابع وتم اختياري من ضمن الشركات المحتضنة، السبب وراء دخولي مع أني قد بدأت العمل على "تريفوليو" قرابة العام والنصف، هو أني أريد أن أطور من هويتي وأريد الاستفادة كذلك من خدمات الحاضنة ودعمهم لي في السوق المحلي. معرض المجوهرات يدعم المصممات وأضافت: طموحي لا حدود له بالنسبة لخطواتي القادمة، وأسعى للالتحاق بدورات وورش تدريبية فالشغف والموهبة وحدها لا تكفي في الانتشار، ما لم يتم تنميتها وصقلها أكثر، ودعمها بالمهارة المطلوبة للاستمرار والنجاح، وعلى الصعيد المهني أتمنى وأطمح أن يصل اسم "تريفوليو" وعلامتي التجارية للعالمية، وهذا ما أتمناه لكل مصممة قطرية طموحة تعمل أو ترغب بالعمل في مجال تصميم المجوهرات، وأخيرًا أشكر جريدة "الشرق" على دعمها المتواصل في إبراز رائدات وسيدات الأعمال، وتسليط الضوء على الأفكار والمشاريع الشبابية الناجحة في قطر.

2794

| 05 مارس 2017

اقتصاد الشرق
إرتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 368 مليار ريال

أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ"الشرق" أن ودائع القطاع الخاص في البنوك شهدت أعلى مستوى لها حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 368 مليار ريال، بزيادة 10 مليارات ريال خلال الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2017، وشملت الأفراد والشركات الخاصة. أضافت المصادر أن دعم الدولة للقطاع الخاص أسهم في توسيع أنشطته خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة إيراداته وأعماله في السوق المحلي، وتوقعت ارتفاع الودائع في نهاية العام الجاري إلى ما يقارب 400 مليون ريال، مدعوما بزيادة مشاريع القطاع الخاص سواء من الأفراد أو الشركات وتوسع النشاط الاقتصادي في قطر وزيادة عدد الشركات والاستثمارات المحلية والأجنبية. وعلمت "الشرق" أن البنوك تدرس حاليا إطلاق عدد من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمقيمين لاستثمار هذه الأموال وتحقيق عوائد مالية جيدة عليها، في ظل انخفاض العائد على الودائع بالبنوك. في مقدمة هذه الخدمات توفير استثمارات جديدة وإدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء بأساليب جديدة تعتمد على استغلال الفرص الإستثمارية بالسوق المحلي أو السوق الخارجي. وأكدت المصادر زيادة عمليات المصرفية في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري مدعومة بالوضع الاقتصادي الجيد للدولة، مشيرة إلى ثبات التصنيف الائتماني العالمي لمعظم البنوك المحلية وارتفاع بعضها، حيث لم يتم تخفيض أي تصنيف للبنوك في 2016، ما يؤكد متانة مراكزها المالية ونجاح خططها التوسعية سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وأضافت المصادر أن زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية تساهم في دعم قدرة البنوك على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، نتيجة للثقة المتزايدة في الوضع الاقتصادي في قطر، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية ومشاريع مونديال قطر 2022.

313

| 05 مارس 2017

اقتصاد الشرق
مستثمرون: توزيعات الأرباح بعد عطلة البنوك تدعم حركة البورصة

الدرويش: الأسعار الحالية تسهم في تعزيز أداء مقصورة التداولات أبوحليقة: السوق متماسك حاليا رغم التراجع الطفيفتوقع مستثمرون أن تشهد أولى جلسات التداول ما بعد عطلة البنوك بعد غداً حركة قوية، حيث تنشط فترة التوزيعات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، والتي قد تبلغ 6 شركات. وقالوا إن المستثمرين يترقبون بشدة هذه الفترة، خاصة بعد التداولات الناجحة خلال الفترات السابقة.وأشاروا لتأثيرات أسعار النفط وقالوا إن الإستقرار الذي تشهده الأسعار الحالية يسهم في الحركة الإيجابية لكافة الأسواق، خاصة بعد التزام العديد من دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس الماضي إنخفاضاً بمقدار 3.95 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10721.15 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 14.1 مليون سهم بقيمة 449.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5590 صفقة.استقرار الأداءوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومستقرة، ويتوقع أن تشهد نشاطاً قوياً خلال جلسات التداول المقبلة، وبالتركيز على شركات بعينها، خاصة بعد أن أعلن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عن زيادة الأوزان النسبية لـ20 شركة، وقال إنه يتوقع دخولاً قوياً من قبل المستثمرين خلال الجلسات المقبلة في ظل الأسعار المغرية لتكوين مراكز مالية. وقال إن جلسة الغد ستشهد إعلان العديد من الشركات عن توزيعات الأرباح، والتي يتوقع أن تكون جيدة، وبالتالي فإن ذلك سيعطي السوق زخما وحيوية. وعزا التراجعات السابقة التي اعترت المؤشر العام إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون، ووصفها بأنها عملية طبيعية، دائما ما تحدث في السوق بعد سلسلة الارتفاعات التي يأتي بها المؤشر العام.أسعار النفطوأشار الدرويش لتأثيرات أسعار النفط وقال إن الاستقرار الذي تشهد الأسعار الحالية يسهم في الحركة الإيجابية لكافة الأسواق، خاصة بعد التزام العديد من دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج. ولفت الدرويش إلى التأثيرات المرتقبة لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي المركزي في مارس الحالي على الأسواق.فترة التوزيعاتوتوقع المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة أن تشهد أولى جلسات التداول ما بعد عطلة البنوك غدا حركة قوية، حيث تنشط فترة التوزيعات بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، والتي قد تبلغ 6 شركات. وقال إن المستثمرين يترقبون بشدة هذه الفترة، خاصة بعد التداولات الناجحة خلال الفترات السابقة. وقال إن بنك الدوحة يتوقع أن يحظى بنصيب الأسد من التداولات والإقبال بعد رفع رأس المال، وأوضح أن ذلك سيغري المساهمين للدخول إلى السوق، إلى جانب أن الأسعار الحالية مغرية للشراء في ظل التوزيعات.تماسك السوقوأكد أبو حليقة على تماسك السوق في الفترة الحالية رغم التراجع الطفيف في المؤشر. وقال إن الأسعار الحالية للنفط تعتبر مستقرة مقارنة بالفترات السابقة، وبالتالي فإنها تدعم الحركة الإيجابية للسوق، مشيراً لتفاعل كافة الأسواق الخليجية والعالمية مع أسعار النفط.وأشار للتأثير الإيجابي لإدراج بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة عبر الشريحة الثانية، حيث تم الإعلان عن زيادة الأوزان النسبية لـ20 شركة بينما بقيت شركتان في حالة المستقر، وقال إن ذلك سيزيد من الطلب والإقبال على تلك الشركات، مع زيادة أوزانها.

392

| 05 مارس 2017

اقتصاد الشرق
"روتا" يختتم "إمباور 2017" بإعلان "دعوة للعمل"

إختتم "آيادي الخير نحو آسيا" روتا، أحد البرامج الرئيسية في مؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم فعاليات الدورة التاسعة من مؤتمره الشبابي "إمباور 2017" والذي أقيم بمركز الطلاب التابع لجامعة حمد بن خليفة واستمر ثلاثة أيام. وقدم المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "السياحة المستدامة من أجل التنمية – رؤية شبابية"، منصة للشباب لصقل مهاراتهم القيادية، وأخذ زمام المبادرة لتطوير الحلول لعدد من القضايا العالمية الأكثر إلحاحا. وشارك في المؤتمر أكثر من 450 شابا من قطر، والمنطقة والعالم، اجتمعوا لاكتشاف طرق وأساليب الاستفادة من السياحة المستدامة كأداة للتطوير وتمكين الشباب، وتشجيع قيادة الشباب، وتعلم الخدمة والمواطنة العالمية. وخلال اليوم الثالث من مؤتمر "إمباور 2017"، شارك الشباب في عدد من الزيارات الميدانية إلى متاحف مشيرب، والمؤسسة العامة للحي الثقافي"كتارا"، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وأسباير زون، وجرى بعدها عقد جلسة تبادل خلالها الشباب وجهات النظر حول تجاربهم خلال هذه الزيارات. بعدها تمت دعوة أعضاء المجلس الاستشاري في "روتا" لاعتلاء المنصة للكشف عن "إعلان إمباور للشباب 2017".. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تتويج حقيقي لجهود الشباب الـ450 الذين شاركوا في مؤتمر "إمباور" هذا العام، وانعكاس لآرائهم وتوصياتهم فيما يتعلق بموضوع السياحة المستدامة. ودعا الإعلان، الذي تضمن 16 بندا تحت عنوان "دعوة للعمل"، الوزارات المسؤولة عن الشباب والسياحة، والشباب، وممثلي الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الشبابية، والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من شركاء التنمية، إلى إعادة تأكيد التزامهم بأهداف التنمية المستدامة، والحاجة الملحة إلى إشراك الشباب في تنفيذها، والاستفادة من مشاركتهم في احتفال هذا العام بمناسبة السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية، وكذلك تشجيع مشاركة الشباب في السياحة، والفعاليات الثقافية الدولية، والأنشطة الرياضية، ومختلف أنواع الأنشطة التي تهم الشباب بشكل خاص،وخلق فرص للاستفادة من مهاراتهم ومعارفهم في مشاريع التطوير الدولية والاقتصادات المحلية. كما دعا الإعلان إلى تطوير السياسات والآليات التي تحمي السياح الشباب من الإساءة، وتطوير عروض سياحية تعزز التفاهم بين الثقافات، وتبني جسور التواصل والحوار بين المجتمعات، مع الالتزام بالمحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي، كمورد أساسي للأنشطة السياحية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن احترام سلامة النظم البيئية والطبيعية بشكل دائم، ونشر التوعية بين الفئات الشابة حول تأثير الأنشطة السياحية على الطبيعة والبيئة وأساليب الحماية المحتملة. ودعا إعلان إمباور 2017 ،هيئات السياحة المحلية حول العالم، مثل الهيئة العامة للسياحة في قطر، إلى ضم الشباب كمشارك رئيسي في صياغة استراتيجيات السياحة الوطنية المستدامة، من أجل تحقيق رؤى التنمية الوطنية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة. كما دعا المؤسسات الأكاديمية والجامعات إلى الترويج لدراسة السياحة المستدامة من أجل التنمية ضمن مناهجها وبرامجها الدراسية وتخصيص الموارد اللازمة لدراسة السياحة المستدامة، وإشراك الباحثين والعلماء الشباب في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات والفرص المرتبطة بها.وحث الإعلان الشركات والمؤسسات المالية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقودها الشباب ورواد الأعمال الشباب، للعمل على المشاريع التي تخلق فرص العمل وتدعم الثقافة والمنتجات المحلية. وبعد الإعلان، أقيم احتفال لتوزيع جوائز أندية روتا لخدمة الشباب، تقديرا لجهود الأندية الأربعة الفائزة بمشاريع الخدمات المجتمعية. وتم تقديم 4 جوائز إلى أندية: "جولة"، و"مدرسة البيان الثانوية للبنات"، و"قبل فوات الأوان"، و"بسكم خسارة". كما تم تقديم شهادات إلى: أكاديمية الجزيرة، ومدرسة البيان الابتدائية للبنات، ومدرسة البيان الثانوية للبنات، ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين، تقديرا لمشاركتهم في برامج "روتا" لتطوير الشباب خلال السنتين الماضيتين. يذكر أن"روتا" تلقى هذا العام، أكثر من ألف طلب للاشتراك في المؤتمر، من 55 دولة حول العالم. وتم اختيار المشاركين بعد دراسة دقيقة ومعمقة لجميع الطلبات، وإجراء مقابلات شخصية لاختيار المرشحين الأنسب للمشاركة. ويسعى "روتا" إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى "ضمان جودة التعليم الشامل والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"، ويعتبر تثقيف وإلهام الشباب للإسهام بفاعلية في السياحة المستدامة واحدا من الأساليب الرئيسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وتشير منظمة السياحة العالمية، إلى أن السياحة "تمتلك القدرة على تعزيز الشمولية، ونشر ثقافة التسامح والسلام واللاعنف، إلى جانب مختلف جوانب التبادل العالمي والمواطنة". وعلى مدار 3 أيام، اجتمع الشباب المشاركون لاستكشاف كيفية المساهمة في تحقيق هذه القيم من خلال السياحة المستدامة.

442

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
إرتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر السفر خلال الصيف

مسؤولو مكاتب سياحة: الأمر يخضع لمعايير العرض والطلب أحمد: الحجز المبكر للسفر الوسيلة المثلى لتفادي ارتفاع الأسعار باسم: شركات الطيران تسعى إلى تحقيق هامش ربحية صبري: الكثير من المسافرين استفادوا من العروض التي قدمتها شركات الطيرانحبراق ارتفاع أسعار التذاكر خلال الصيف أمر طبيعيشهدت أسعار تذاكر السفر إلى مختلف الوجهات والمقاصد ارتفاعاً كبيراً للمسافرين خلال الصيف وعزا عدد من مسؤولي مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي ارتفاع الأسعار إلى نمو الطلب للسفر خلال شهور الصيف وسعي شركات الطيران إلى استقطاب مبالغ مالية إضافية نتيجة العروض المتواصلة التي طرحتها خلال الشهور الماضية. مبينين أن العديد من المسافرين لم يستفيدوا من العروض الاستثنائية التي قدمتها شركات الطيران، مؤكدين أن بعضا من شركات الطيران العاملة في السوق المحلي تعاملت مع عملائها في حجوزات الصيف بالأسعار القديمة.وفي هذا السياق يقول باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن تذاكر السفر خلال فترة الصيف تشهد ارتفاعا طفيفا في الأسعار نظرا لرجوع العديد من شركات الطيران للأسعار القديمة بهدف تحقيق هامش ربحية نتيجة العروض الاستثنائية إلى قدمتها خلال الشهور الماضية، مؤكداً نمو حركة الحجوزات إلى مختلف الوجهات والمقاصد رغم الارتفاع في أسعار التذاكر خاصة خلال شهر أبريل الذي شهد ارتفاعا في حركة الحجوزات بشكل ملحوظ. وقال إسماعيل "إن الشركات التي قدمت خلال الشهور الماضية عروضا متميزة تسعى من خلال فترة الصيف إلى زيادة مبيعاتها والاستفادة من الزيادة في الطلب على السفر. أمر طبيعيوقال السيد علي صبري مدير وكالة ميلانو للسفر والسياحة "إن العودة إلى الأسعار القديمة في فترة أمر طبيعي للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر ولتعويض فترة الشهور الماضية التي قدمت فيها مختلف شركات الطيران العاملة في السوق المحلي عروضا متميزة لاستقطاب المسافرين، موضحا أن حركة السفر في كل أنحاء العالم تخضع لمعايير العرض والطلب فإذا كان الطلب مرتفعا فإن ذلك ينعكس على الأسعار حيث ترتفع بشكل تلقائي والعكس صحيح. وقال صبري "رغم الارتفاع في أسعار التذاكر خلال شهور الصيف إلا أن الإقبال مازال كبيرا من المسافرين إلى شتى المقاصد الأمر الذي انعكس إيجابا على شركات الطيران من خلال النمو الملحوظ في سقف مبيعاتها، مشيراً إلى أن العديد من المسافرين استفادوا من العروض النوعية التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية خلال الشهور الماضية والتي شهدت أسعارا متميزة كانت في متناول يد الجميع، مشددا على أهمية أن يستفيد المسافر من عروض شركات الطيران ويبدأ في حجز مقاعده لفترة الصيف ليتجنب ارتفاع الأسعار في هذه الفترة من السنة. انعدام العروضومن جهته قال السيد زهير حبراق مدير دائرة الطيران بمؤسسة عبر الشرق "الفترة خلال شهور مارس وأبريل ومايو من كل عام تشهد نموا وارتفاعا في أسعار التذاكر نظرا للإقبال الكبير على السفر لمختلف الوجهات ولذلك تسعى شركات الطيران إلى تحقيق الاستفادة العظمى من هذه الفترة خاصة أنها فترة تنعدم فيه عروض شركات الطيران التي قدمتها خلال بقية العام، مبينا أن الزيادة في أسعار التذاكر خلال الصيف أمر طبيعي ويحدث في كل السنوات. وقال حبراق "هناك مقاعد عددها قليل بالطائرات أسعارها مناسبة ولكن يتم حجزها بسرعة شديدة ومن ثم تبدأ شركات الطيران ببيع ما تبقي من المقاعد بالأسعار القديمة وهي مرتفعة مقارنة بأسعار العروض التي تقدمها خلال السنة"، مشيراً إلى أن شركات الطيران تسعى خلال الصيف إلى تحقيق أكبر عائد مادي من الكراسي، منوها إلى أن قطاع السفر مثله مثل أي قطاع خدمي آخر يخضع لمعايير ومعطيات العرض والطلب، منوها إلى أن المسافرين الذين استفادوا من عروض شركات الطيران استطاعوا التغلب على ارتفاع الأسعار في الصيف. الوسيلة المثلى ومن جانبه قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة "إن الحجز المبكر للسفر إلى مختلف الوجهات هو الوسيلة المثلى التي يمكن أن يتجنب بها المسافر ارتفاع أسعار التذاكر خلال الصيف"، مبينا أن شركات الطيران من حقها رفع سقف أسعارها خلال الصيف لتعويض جزء من قيمة العروض التي طرحتها طوال العام. وقال أحمد حسين "في أيام الأعياد يكون الإقبال كبيرا على السفر وفي الإجازات السنوية أيضًا الأمر الذي يدعو شركات الطيران إلى رفع أسعارها وهو أمر طبيعي ومعروف في كافة الأسواق العالمية التي تخضع حركة السفر فيها للعرض والطلب، مشددا على أهمية أن يستفيد المسافرون من العروض المتعددة التي تطرحها شركات الطيران تفاديا لارتفاع الأسعار خلال فترة الصيف، موضحا أن الخدمات المتميزة التي تقدمها شركات الطيران العاملة في السوق المحلي سواء على الأرض أو على متن الطائرات تجعل أسعارها مناسبة.

821

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
الأصمخ: إزدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 18% في 2017

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الإزدهار الحالي في مجال التطوير العقاري سيكون له مجموعة متنوعة من التأثيرات. وسيستفيد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية والميناء الجديد مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وستساهم هذه المرافق بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.وقال التقرير: إن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية بنسبة 18% خلال العام الحالي "2017".عقارات تجارة التجزئةوأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر سيشهد نموا يقارب 100 في المائة بحلول العام 2018 مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل الدوحة فستيفال سيتي، الحزم مول، بن طوار مول، ومول قطر، بالإضافة إلى "لوفيندام مول" و"مارينا مول" في مدينة لوسيل، ومول كتارا، الذين سيساهمون بمضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج والمنتشرة في مناطق مختلفة من قطر.وأضاف التقرير: إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عددٍ متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يؤدي إلى ارتفاع في معدلات العقارات الشاغرة.وأشار التقرير إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكزت سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مبينا أن العام الحالي منذ بدايته شهد سوق المكاتب إقبالا محدودا من شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج الغربي.كما أوضح التقرير: إن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الحالي "2016".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 فبراير الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "66" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "249.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات.

403

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
"المجموعة": أداء متفاوت للبورصة مع اقتراب نهاية موسم الإفصاحات

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي، بانعقاد الجمعيات العمومية للأسمنت والسلام وصناعات، واعتمادها جميعا لتوزيعات الأرباح المقترحة من مجالس الإدارة. كما تأثر الأداء بالإفصاح عن بعض ما تبقى لنتائج الشركات عن العام 2016، حيث تراجعت أرباح ملاحة، نتيجة تحقيقها لخسائر في الربع الأخير من العام، واستقرت أرباح كل من المناعي وزاد دون تغير يُذكر، مع ارتفاع أرباح إزدان بنسبة 13%.وكانت التوزيعات حسب المتوقع باستثناء توزيعات ملاحة.. ومع نهاية شهر فبراير، شهدت جلسة يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار والمؤشرات في إطار ما يمكن فهمه على أنه تسوية مراكز من جانب بعض المحافظ الإستثمارية. وكان من نتيجة هذه التطورات ارتفاع أحجام التداولات اليومية إلى 477.5 مليون ريال. وانخفاض المؤشر العام بنحو 204 نقطة إلى مستوى 10721 نقطة، وانخفاض المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية؛ كان أكثرها انخفاضاً مؤشري النقل والعقارات. وقد انخفضت أسعار أسهم 27 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال إلى 577.2 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 15.40 مرة مقارنة بـ 15.66 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 2 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات:1- ارتفع صافي ربح المناعي في عام بنسبة 0.4% إلى نحو 535.1 مليون ريال مقابل 532.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.73 ريال مقابل 11.68 ريال. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%.وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح شركة المناعي من نشاطها في عام 2016 بنسبة 11.8% إلى 1184.7 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى ومن نتائج شركات زميلة وشقيقة بنسبة 61.3% إلى 332.2 مليون ريال.. وانخفض إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية والتوزيع بنسبة 9.8% إلى 743.4 مليون ريال. وبعد طرح تكاليف التمويل بقيمة 127.7 مليون ريال، والإطفاء بقيمة 108.3 مليون ريال، والضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يستقر عند 535.1 مليون ريال بارتفاع طفيف عن العام السابق. وكانت هنالك خسائر فروق عملة بقيمة 129.7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 405.3 مليون ريال.2- ارتفع صافي ربح إزدان في عام 2016 بنسبة 13.1% إلى 1.81 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال للسنة السابقة. كما بلغ العائد على السهم 0.68 ريال مقابل 0.63 ريال. وأوصى المجلس بتوزيع 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37.6% إلى2.17 مليار ريال منها 1.6 مليار ريال من الإيجارات و756 مليون ريال صافي بيع موجودات متاحة للبيع. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 25% إلى 370.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 35.6% إلى 1.6 مليار ريال. 3- ارتفع صافي ربح زاد في عام 2016 بنسبة 4.5 % إلى 167.6 مليون ريال مقابل 160.3مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.78 ريال مقابل 7.44 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التشغيل لزاد في عام 2016 بنسبة 26.3% إلى 323.6 مليون ريال؛ منها 98.4 مليون ريال تعويض من الحكومة لسعر الخبز. 4- بلغ صافي ربح شركة ملاحة في عام 2016 نحو 711 مليون ريال مقابل 1095.1 مليون ريال عن العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.26 ريال مقابل 9.63 ريال عن العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% من القيمة الاسمية للأسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح شركة ملاحة التشغيلية في عام 2016 نتيجة تراجع الأداء في الربع الرابع من العام، ففي حين حققت الشركة في الربع الأول أرباحا بقيمة 351.8 مليون ريال وفي الثاني بقيمة 200.9 مليون ريال، وفي الثالث بقيمة 206 مليون ريال فإنها مُنيت بخسارة في الربع الرابع بقيمة 47.3 مليون ريال. التطورات الاقتصادية:1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.2- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرا فوق مستوى 53 دولارا للبرميل، وأقفل الخميس 2 مارس عند مستوى 53.69 دولار للبرميل.4- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس، بنحو 184 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 21006 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين مستوى 114.02 ين، فيما استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 3551 دولارا للأونصة.

316

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
QNBFS تحصد جائزة أفضل وسيط مالي في قطر

حصدت QNB للخدمات المالية "QNBFS"، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة QNB، جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، من مجلة "إيميا فاينانس"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "إيميا فاينانس" للقطاع المصرفي في الشرق الأوسط، والذي انعقد مؤخراً بدبي. وتعكس هذه الجائزة قوة منتجات وخدمات الوساطة المالية المقدمة من قبل الشركة، فضلا عن التزامها بتوفير فرص وحلول استثمارية عبر منتجات وأسواق متنوعة, مستفيدة من خبرة موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.وتم تأسيس QNB للخدمات المالية في أواخر عام 2010 كجزء من مجموعة QNB بهدف تقديم باقة من الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات المحلية والمؤسسات الأجنبية، وصناديق الاستثمار، والعملاء من الأفراد والشركات.وقد قامت الشركة بمزاولة نشاط الوساطة في 2011 لتتيح لعملائها من الأفراد والمؤسسات إمكانية التداول في الأسهم المدرجة في بورصة قطر، بالإضافة إلى فرصة التداول في الأسواق الإقليمية والأمريكية والأوروبية.كما تقدم QNB للخدمات المالية خدمة الأبحاث والتحاليل، والتي تساعد العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.وحصلت QNB للخدمات المالية مؤخراً، على شهادة الأيزو ISO 27001:2013، وذلك اعترافا بتطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر.وتعتبر مجلة "إيميا فاينانس" الاقتصادية "مصدر المعلومات المتكامل في مجال الخدمات المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)"، المجلة الوحيدة المتخصصة في تغطية الفعاليات والتطورات المالية في المنطقة.

1022

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
"صك": الملف العقاري يدار بحكمة.. وشهية المطورين والمستثمرين بخير

الجهود الحكومية تبقي قطر الأقل تأثراً بحالة الركود العالميتمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية يعزز الثقة بالقطاع العقاريجهود تطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار تسهم في زيادة الفرص المستقبليةكفاءة قطر في إدارة أزمة تراجع أسعار النفط تحصد إشادة دوليةمشاريع التنمية المتوازنة تزيد الطلب على الأراضي المحيطة بالدوحةالاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر ويزيد الطلب الكلي في الإقتصادإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية يفيد في تنويع مصادر الدخل ويحصن الإقتصادجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية سيفيد فئات مختلفة من القطاع العقاريأكد التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة بأن قطر تظل الأقل تأثرًا بحالة الركود الذي تشهده دول العالم، ولاسيَّما الدول البترولية بفعل الانكماش، وذلك يرجع إلى تمسك الحكومة بمواصلة الإنفاق على المشاريع الرئيسية الكبرى خاصة مشاريع البنية التحتية، والأخرى التي تتعلق بالتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. مشيراً إلى أن الملف العقاري يدار بحكمة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مما أبطأ حدة الأزمة وقلل من الخسائر وأشاع حالة من الثقة والتفاؤل بمستقبل القطاع العقاري وبعودة قريبة للانتعاش، ليؤكد على مقولة "العقار قد يمرض لكنه لا يموت"، وأن العقار وإن مرض في قطر فهناك من يسهر على تعافيه، وهو ما يؤكد بأن شهية المستثمرين العقاريين بخير، ويدعم ذلك تقرير مجموعة بنك قطر الوطني الصادر مؤخرًا، والذي أكد أن الاستثمار الحكومي لا يزال يجتذب العمالة إلى قطر، مما يعزز الحاجة إلى عدة خدمات ويتسبب في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، والسكن جزء مركزي في حاجات هذه الفئة لاسيَّما وأن بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 تظهر نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.اتجاهات السوقورأى تقرير "صك القابضة" بأن التباين في قراءة اتجاهات السوق العقارية، هو انعكاس لمدى تأثر المطورين العقاريين والمستثمرين الكبار وقراراتهم الاستثمارية والإستراتيجية بحركة السوق على مدى الأشهر الماضية، لاسيَّما وأن عام 2016، مر ثقيلًا على رواد هذا القطاع، وحمل أجواء ضبابية بالنسبة لملاك الأراضي والعقارات السكنية والإدارية والتجارية على السواء، وكل ذلك في ظل تراجع في الأسعار والإيجارات، وهي انخفاضات تم تبينها بوضوح في أسعار أراضي الفضاء وبشكل محدود في العقارات، فيما تم تلمسها بصورة متفاوتة في الإيجارات على مختلف فئاتها، وذلك تبعًا لخصوصية كل عقار والتزامات مالكه ومدى تحمله لاحتمالات تراجع السيولة لديه نتيجة لانخفاضات محتملة في العائد التأجيري.وأشار التقرير إلى أنه بتحليل الحراك الاستثماري والعمراني، والمؤشرات الخاصة باتجاه السوق للفئات العقارية على اختلافها، ستكون الأراضي الفضاء أكثر المتأثرين بالانخفاضات، فيما يبدو أن الانخفاض في الأسعار سيتباطأ ولكنه سيواصل الانخفاض وإن كان بنسب شبه محسوسة بالنسبة لفئة العقارات السكنية المتوسطة وأخرى محسوسة حسب المناطق، وتبعًا لنوع وفئات العقارات وخدماتها، والإيجارات تبقى عرضة للاختلال في الثبات خلال العام الجاري، في جميع فئاتها متأثرة بارتفاع معدل بناء العقارات الجديدة خلال الأعوام السابقة، مما قد يصل بالسوق إلى الحد الأدنى من الانخفاض، خاصة بالنسبة لفئة العقارات الفاخرة، التي ستتطلب رؤية ترويجية خاصة لتجاوز الأزمة المتوقعة لها.تطوير بيئة الأعمال وثمن تقرير مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة الجهود الحكومية التي تبذل على أكثر من صعيد لإشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتعزيز دوره وفاعليته في الخطط الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، حيث نشهد حزمة من الإجراءات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، التي تلحظ احتياجات القطاع العقاري، لتوفر كل ما من شأنه الإسهام باستعادته لانتعاشه، والتأثير إيجابيًا في دعم الثقة بهذا القطاع، وفي زيادة فرص الاستثمار العقاري، وحركة الإنشاء والبناء في قطر، وهو ما عبر عنه اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال فبراير الماضي، حيث حظي القطاع العقاري بحصة وفيرة من الاهتمام، التي عكستها جملة توجيهات تدعم دوره ونموه، وأبرزها ما يتعلق بالإعلان عن ضوابط وإطار زمني محدد لإصدار تراخيص البناء، والتراخيص الخاصة بالمشاريع الصناعية، وتشكيل لجنة لوضع آلية لتسعير الأراضي في المنطقة الصناعية واللوجستية، وتخصيص عدد من الأراضي كي يتم تطويرها وبناء مدارس ومستشفيات عليها من قبل القطاع الخاص، وكذلك البدء بدراسة مشروع إنشاء مناطق حرة، ودراسة مقترحات لتطوير السياحة كتوفير أراض لإنشاء منتجعات سياحية برية وبحرية وإقامة مدن ترفيهية، وجميعها تصنف خطوات واعدة، فإلى جانب دورها الحيوي في تعزيز وتنويع الاقتصاد وفي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ستفيد أيضًا فئات مختلفة من القطاع العقاري.ورأى مكتب مراقبة السوق بأن مساعي النأي بالملف العقاري عن التأثيرات الخارجية، نجحت في تعزيز الثقة بصلابة القطاع العقاري، الذي يعد طليعة المستفيدين من سياسة الإنفاق التي تنتهجها الحكومة على المشاريع الرئيسية، لاسيَّما تلك المرتبطة باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ومشاريع البنية التحتية والتطويرية، مما يعد ترجمة حكومية للعناصر الإيجابية مباشرة في السوق، والتي عبرت عنها تصريحات سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، حول مواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع وعلى منح عقود لشركات محلية بقيمة 8 مليارات دولار، والمبادرات التشجيعية التي تبذلها الحكومة في أكثر من اتجاه لدعم وتشجيع المستثمرين، وضخها ما يقارب من 500 مليون دولار أسبوعيًا على شكل نفقات لمواصلة المشاريع الرأسمالية الكبرى.كفاءة عاليةوفي السياق نفسه، تتعزز مؤشرات تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في 2017 - 2018، مدعومًا بمواصلة الاستثمار الحكومي في دفع النمو، حيث تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر الماضي زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أن إعلان وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال في 2017، وهو ما سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري، والتوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية كان مصدر إشادة من صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري في بيانه الختامي عن "الاقتصاد القطري خلال عام 2016"، فهي إلى جانب الإجراءات الحكومية العديدة التي انتهجتها الدولة لمواجهة الأزمة بكفاءة عالية، من تخفيض النفقات الجارية وضبط الإنفاق العام، إضافة إلى أن سياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي، أسهمت بشكل فعال في استيعاب الواقع الجديد الذي فرضه تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ارتفاع أسعار النفوط القطرية وتتفق وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مع التوقعات بتواصل الضغوط المالية على الدول البترولية، بما يؤثر على جهود الإصلاحات وإعادة الهيكلة التي بدأت تتبعها الدول الخليجية عمومًا، وتتوقع "موديز" أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، والمتوقع أن يصل إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل، علمًا أن سعر النفط حاليًا هو 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 الذي بلغ 47 دولارا للبرميل، ويشار إلى أنه وفق وكالة الأنباء القطرية، أسعار النفط القطرية سجلت ارتفاعًا في يناير الماضي بنسبة تراوحت ما بين 2.3 و3.6%، كما أن قطر للبترول أعلنت عن سعر نفط قطر البري لشهر يناير عند 54.55 دولار للبرميل، مقابل 53.30 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعًا بنسبة 2.3%، وحددت سعر نفط قطر البحري لشهر يناير، عند 53.3 دولار للبرميل، مقابل 51.45 دولار للبرميل خلال ديسمبر، مرتفعًا بنسبة و3.6%. الإستثمار الأجنبي ولا تزال السياسة الحكومية المتمسكة بتنفيذ خطط تنويع مصادر الدخل، وجهودها الرامية إلى زيادة قاعدة الإيرادات، وتأييدها للقطاع الخاص ودعمه وتعزيز دوره وإشراكه في الخطط والمشاريع الحكومية ومسيرة التنمية الشاملة للبلاد 2030، محط اهتمام الجهات والوكالات الاقتصادية العالمية، والتي ترى بأن المؤشرات التي يعبر عنها الاقتصاد القطري المدعوم باحتياطيات مالية قوية تثير شهية الاستثمار الأجنبي، حسب ما خلص إليه موقع "سيكينغ ألفا" العالمي الذي رأى بأن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري تتزايد، وأنه حسب مؤشر التدفقات الاقتصادية والاستقرار التجاري، استطاعت قطر أن تتقدم بسرعة، منتقلة على قائمة الدول الأكثر استقرارًا وتقدمًا اقتصاديًا من المرتبة الـ29 إلى المركز الـ18، حيث أظهرت معدل نمو صعودي في نهاية عام 2016 بنحو 27 %، مقارنة بما حققته في عام 2015 عند بداية دخولها إلى التصنيف، مدعمًا رأيه ببيانات وكالة "فيتش"، التي تتوقع بأن يشهد الوضع المالي في قطر المزيد من التحسن في عام 2017، مع زيادة المكاسب المتوقعة في أسعار النفط والغاز.مرونة الإقتصاد القطري عدة عوامل دفعت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس" إلى رفع النظرة المستقبلية، إذ قالت الوكالة العالمية إنه يعكس تحسن أداء الاقتصاد القطري ومرونته وقدرته على مواجهة الأزمات المحتملة بفضل الاحتياطيات المتراكمة الكبرى وتنوع أصوله الخارجية فضلًا عن جودة أصوله إلى جانب الانعكاس الإيجابي والدفعة القوية التي تلقاها الاقتصاد القطري في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتجاوزها مستوى 50 دولارا للبرميل، مشيرة إلى تحقيق قطر مستوى نمو اقتصادي يبلغ 3.4% في 2016 مقارنة بمستوى بلغ 3.3% في 2015، ومن هنا كان تثبيت "كابيتال انتليجنس" تصنيف العملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة - AA مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 ورفعت النظرة المستقبلية للتصنيفين إلى مستقرة.عجلة التنمية وأضاف التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة، بأن استمرار عجلة التنمية في البلاد كان لابد لها من الهدوء بعض الشيء، وإعادة جدولة في الحسابات، نتيجة للتحديات التي انسحبت على العديد من دول المنطقة بفعل تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم انخفاضها إلى مستويات قياسية، مما شكل ضغطًا على اقتصادات الدولة البترولية، وتسبب بهوة وتناقض بين الاقتصاد الحقيقي المنتج والاقتصاد الافتراضي الرقمي، وهي هوة يُعمل على تقليصها بنجاح بواسطة حزمة من الإجراءات، لاسيَّما الرقابية منها التي تبقي التنمية في مسارها. وفيما تتواصل جهود وتدابير ضبط أوضاع المالية العامة، فإن إيجابيات ذلك ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تظهر في مؤشرات البلدان التي بدت اقتصاداتها أكثر تأثرًا بتداعيات انخفاض أسعار النفط، إذ إن النمو المتوقع يبقى أضعف من المستهدف مقارنة بالمسار التاريخي لمعدلات نمو تلك الدول، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.التنمية المتوازنة يرصد التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة سير أعمال المشاريع العمرانية والإنشائية والبنى التحتية الحيوية والرئيسية، والتي تقوم الجهات المعنية في الدولة بتنفيذها في أكثر من منطقة، حيث يتوقع أن تنتج جهود التنمية المتوازنة، الكثير من الفرص العقارية والاستثمارية، فهناك نحو 8 مشاريع تنموية واعدة لتطوير البنية التحتية والطرق وشبكات الصرف، وتركيب إنارة الشوارع، وغيرها من الخدمات الأساسية والتجميلية، في مناطق الوكرة والوكير والمشاف جنوب البلاد، والتي ستخدم وفق مصادر متابعة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، مما سيعزز الطلب على الأراضي في تلك المناطق بنهاية العام 2018، من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين لإنشاء مشاريع تلبي احتياجات السكان والقادمين الجدد المرتقبين.تكاليف السكن ويبدو أن "التصحيح السعري" لتكاليف السكن، وهو المصطلح السائد الذي يختصر من خلاله المتابعون حالة التذبذب في الأسعار، سيتواصل بفعل انخفاض مستويات الطلب على الفلل والوحدات السكنية الفاخرة، بما يقلل من التضخم الذي طغى على مستوياتها السعرية في الفترة السابقة، وعاجلًا أم أجلًا سيقبل ملاك هذه الفئة من العقارات فكرة إعادة تقييم المستويات السعرية التي بلغتها عقاراتهم سابقًا، وسيكون عليهم لزامًا الأخذ بعين الاعتبار عنصر المنافسة في السوق، وإن الأسعار والإيجارات تحددها تنافسية العقار نفسه بالاعتماد على عنصر الجودة والنوعية والموقع والمساحة والخدمات وعمر وطبيعة العقار وغيرها من العناصر الجاذبة للمستأجرين بالدرجة الأولى. ويرى التقرير أن الأداء المتباطئ للسوق العقاري خلال العام 2016، كان بنتيجته أن تراجعت حركة البناء بنسبة 13%، مقارنة بإجمالية ما كانت عليه في عام 2015، فحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن رخص البناء في عام 2016، فقد تم تسجيل 6834 رخصة بناء في مقابل 7720 رخصة صدرت في 2015، بانخفاض نحو 886 رخصة، علمًا أن رخص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية، تصدرت قائمة الإصدارات لعام 2016، فيما احتلت المباني التجارية المقدمة لائحة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة.تراخيص البناء وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2017، رصد مكتب مراقبة السوق ارتفاعًا بنسبة 11% عن الشهر الذي سبقه، حيث تم تسجيل 638 رخصة بناء جديدة، وجاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 187 رخصة بما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، كما يتبين من محددات أنواع الرخص الصادرة خلال شهر يناير الماضي، فإن عدد تراخيص المباني الجديدة السكنية وغير السكنية فبلغت 366 رخصة، أي ما نسبتها 57%، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال الشهر الأول من العام الجاري، مقابل 243 رخصة بناء الإضافات، و29 رخصة تحويط.وبتحليل بيانات رخص فئة المباني السكنية الجديدة، تتصدر رخص الفلل قائمة هذه الفئة من الرخص الجديدة الصادرة في شهر يناير 2017، مستحوذة على 152 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في نفس الفترة لفئة مساكن قروض الإسكان 132 رخصة جديدة، و22 رخصة لبناء عمارات سكنية.قطاع المقاولاتكذلك توقع التقرير أن ترتفع التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات خلال العام الجاري، وذلك تماشيا مع مواصلة تنفيذ المشاريع المقررة لاسيَّما التي تلتزم بها الدولة، وتشمل مشاريع أساسية وتطويرية متصلة بقطاعي المواصلات والنقل والبنية التحتية، فحسب البيانات المالية المجمعة الصادرة عن مصرف قطر المركزي، حافظت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع المقاولات على اتجاهها التصاعدي، فنمت خلال سنتين بنحو يقارب 36.51%، من 29.3 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2014 إلى نحو 40 مليار ريال بنهاية ديسمبر من العام الماضي.العقارات الفاخرةوحذر تقرير مكتب مراقبة السوق من حدوث رياح عكسية على القطاع العقاري فيما لو تجاوز المعروض حدود الطلب المتوقع، خاصة في فئة العقارات الفاخرة مما قد يؤدي إلى حدوث انخفاضات غير مرغوبة لدى أصحاب هذه الفئة من العقارات خاصة الجديدة منها، والتي سيكون عليها لزامًا أن تدخل السوق بمستويات سعرية جاذبة حتى تحصل على حصة سريعة من المستأجرين، وهي عوامل دون أدنى شك ستؤدي على المدى المتوسط إلى تهدئة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيَّما وأن هناك جملة من العوامل التي تخضع السوق إلى تأثيرات ستتحكم بالإيجارات خلال السنتين القادمتين وأبرزها الزيادة الكبيرة المتوقعة في معروض الوحدات العقارية السكنية والتجارية، قبل عودة التوازن بين العرض والطلب.إيجارات الفللورصد التقرير الميداني لمكتب مراقبة السوق في "صك القابضة"، تراجعات ملحوظة في القيم الإيجارية في فئة الفلل السكنية، والتي رأى بأنها أمر كان متوقعًا، حيث إن هذه الفئة عادة ما تكون أولى الفئات العقارية التي تتأثر بالحالة الاقتصادية والنفسية للمستفيد من النهائي من السكن، وحال فئة الفلل والوحدات السكنية الراقية، من أكبر المتضررين جراء الحالة التي يواجهها القطاع العقاري، ومرجع ذلك إلى سببين رئيسيين هما الركود والانكماش، وما انسحب على القطاع العقاري والقطاعات الأخرى بفعل انخفاض أسعار النفط، والسبب الثاني الإشباع الذي شهده السوق مقارنة بـانحسار الشريحة الرفيعة من المستأجرين، والمتمكنة ماديًا والتي تستهدفها هذه الفئة من المساكن، ويظهر هذا التأثر بوضوح في الشواغر الكثيرة، والتي بدأت تضغط على الأسعار، حيث يقدر متابعون بأن نسبة الانخفاض في إيجارات الفلل والوحدات السكنية الراقية يتأرجح بين 10و15%، فيما من المرجح أن يزيد الانخفاض بالأسعار بعض الشيء مع انتهاء عدد من مشاريع هذه الفئة من الوحدات والتي كان يستعد أصحابها لجني عوائد استثمارية منجذبين بحالة الانتعاش العقاري الذي كانت تشهده قطر، وهي حالة أدت إلى الصعود بالإيجارات إلى مستويات قياسية.عقارات التجزئةوفيما يتعلق بعمليات الرصد الميدانية، توقع تقرير مكتب مراقبة السوق أن يزداد الضغط على العقارات التجارية في المرحلة المقبلة مع تواصل وتيرة الإنجاز في عدد من المشاريع لمجمعات تجارية ضخمة - والتي تأخرت أصلًا- حيث سيشهد السوق نموًا سريعًا في مساحات قطاع العقارات التجارية التي تستهدف التجزئة في قطر، فبعد أن شهدنا افتتاح مول قطر في ديسمبر 2016، ومول إزدان في الوكرة الذي افتتح جزئيًا في نفس الفترة من العام نفسه، يستعد السوق لافتتاح مول الحزم، ومول بن طوار، وكذلك دوحة فيستيفال سيتي، وبوابة الشمال، الأمر الذي سيتسبب بزيادة كبيرة في المعروض، مما سينتج عنه تأثيرات متفاوتة في القيم التأجيرية في مجمعات على حساب مجمعات أخرى، حيث سنشهد مساحات شاغرة في بعض المجمعات التجارية مما يتطلب حكمة وإدارة ترويجية غير تقليدية من الملاك والمستثمرين، في ظل منافسة حامية لكسب الماركات والشركات والمؤسسات التجارية الجاذبة للمتسوقين.فرصة للمطورينولاحظ التقرير الشهري لـ"صك القابضة" تأثر أسواق مواد البناء بالمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري، ويصفها المطورون على أنها تعكس واقع السوق، وحقيقة حالة العرض والطلب، ووتيرة النشاط ضمن قطاع البناء والإنشاءات، حيث إنه نتيجة ضبط التدفق المالي في بعض المشاريع الكبرى، تأثرت أسعار بعض مواد البناء الأساسية، بنسب مرنة تحاول التعايش مع الواقع الجديد للسوق، وهو ما يمكن وصفه بالفرصة للمطورين والمستثمرين العقاريين لعمل حسابات مشاريعهم والتحرك للاستفادة من الخفض الحاصل في هوامش الأرباح التي كان يطلبها الموردون، وتحويلها كقيمة مضافة لتصب في تخفيض تكاليف البناء وفي زيادة تنافسيته، مقارنة بتكلفة المشاريع السابقة.وتوقع التقرير أن يتأثر سوق مواد البناء إيجابيًا مع بدء النشاط الفعلي والإنتاجي لشركة قطر للمواد الأولية، وفي إعادة تدوير مخلفات البناء، مما سيسهم في التقليل من الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية، وفي تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد، وهو أمر إلى جانب أهميته البيئية ومساهمته في التنمية المستدامة، وفي تخفيف الضغط على الموانئ، سيخفض الأسعار، وسيدعم الاحتياط الإستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على تكاليف البناء ويفيد المستخدم النهائي.علمًا أن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي، يمكن أن يستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية، مما يوفر الجهد والمال ويقلل من الاعتماد على الأحجار المستوردة، كما سيكون الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث ستشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيًا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة، وفي طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك.

558

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
بنك قطر للتنمية يرعى معرض "كيتكوم 2017"

في إطار إستراتيجيته بدعم اقتصاد قائم على المعرفة وتشجيع رواد الأعمال أعلن بنك قطر للتنمية عن مشاركته في رعاية النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017"، والذي سيعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لمعرض "كيتكوم 2017" باعتباره حدثاً محلياً ودولياً مرموقاً، وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة القائم على اقتصاد المعرفة.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "تأتي هذه الرعاية التي يقدمها البنك لدعم مؤتمر ومعرض "كيتكوم"، انطلاقاً من رسالتنا ورؤيتنا التي تندمج مع أهداف المعرض في تعزيز نمو الاقتصاد القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استعراض التقنيات والأفكار التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على كافة قطاعات الاقتصاد، مؤكداً أن البنك يهدف إلى إتاحة الفرصة لرواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف عن قرب على مجالات عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي".تنوع الاقتصادوأضاف آل خليفة، قائلاً: "إن بنك قطر للتنمية يسعى دوماً لرعاية ودعم الفعاليات والمعارض القطرية التي تحقق التنوع الاقتصادي، وترسخ العمل الحر أمام الشباب، وتشجعهم على تأسيس وإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة لبدء نشاطهم التجاري والخدمي، وهو أحد أهم أهداف البنك التي يعمل على تنفيذها في كل برامجه ومبادراته".تجدر الإشارة إلى أن حاضنة قطر للأعمال التي أسسها بنك قطر للتنمية ستقدم أيضاً رعايتها للمؤتمر حيث سيقوم ثلاثة مرشدين من الحاضنة بالمساهمة في مساعدة الشباب الموهوبين ورواد الأعمال على تطوير أفكارهم وعرضها بالطريقة المناسبة. كما ستضم لجنة تحكيم بعض فعاليات ومسابقات كيتكوم عضواً من إدارة الحاضنة.وفي هذا الإطار, قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال، قائلة: "نحن سعداء بتقديم الرعاية إلى جانب بنك قطر للتنمية للنسخة الرابعة من معرض كيتكوم 2017، حيث يشكل المعرض فرصة جيدة ليتعرف رواد الأعمال بآخر المستجدات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعلوم الرقمية، وبما يزخر به من فرص عديدة أمام رواد الأعمال لتأسيس مشاريعهم في هذا القطاع الواعد الذي يحقق قفزات نوعية في حجم وعدد العاملين فيه سواء على المستوى المحلي أو العالمي".تطبيقات تقنيةويقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم ورعاية عدد من المعارض المحلية بالشراكة مع جهات وطنية، مثل معرض "مشتريات" الذي ينظمه البنك بالتعاون مع وزارة المالية وسيعقد في شهر إبريل القادم، وغيرها من المعارض المختلفة، كما يشارك البنك في العديد من المعارض الإقليمية والعالمية، وذلك وفق إستراتيجيته الرئيسية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وفتح مجال لها في الأسواق المحلية والعالمية.الجدير بالذكر، أن معرض كيتكوم يعد من أكبر المعارض الرقمية في الشرق الأوسط، كما أنه يشكل أهمية حيوية لكل المهتمين بقطاع الاتصالات، حيث سيشارك في النسخة الرابعة منه أكثر من 90 عارضا و35 شركة ناشئة، منها 20 شركة قطرية، ويقام هذا العام على مساحة 15 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 13 ألف زائر ومشارك.وتركز هذه النسخة من المعرض على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية في قطر مثل المواصلات، والبيئة، والصحة، والرياضة، والخدمات اللوجستية بما يشجع بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار لمساعدة قطر في بناء اقتصاد فعال ومتنوع قائم على المعرفة.

835

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
نجم: دار القرار يستعد لتنفيذ التحكيم الهندسي بالدوحة ومسقط

استجابة للطلب المتزايد لعقد البرنامج بعد نجاحه في البحرين والسعودية..كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، عن استعداد المركز لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي في كل من الدوحة ومسقط؛ ويأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم مع كل من رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد الجولو بالدوحة وكذلك رئيس جمعية المهندسين العمانية المهندس خميس الصولي.وبين نجم أن هذا التوجه يأتي بعد نجاح تجربة عقد البرنامج في البحرين والسعودية، ووجود طلب لدى المهندسين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة الحكومية أعضاء كل من جمعية المهندسين العمانية وجمعية المهندسين القطرية لعقد هذا البرنامج المتخصص في عقود الفيديك.وأشار نجم إلى أن المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كلتا الدولتين، أصبح له هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي حيث بلغ عدد خريجي البرنامج في قطر أكثر من 100 خريج، فيما فاق عدد خريجي برنامج سلطنة عمان 150 خريجا.ولفت نجم بأن المركز بدأ بتوسيع دائرة عقد البرنامج في السعودية بعد أن كان مقتصرا على الرياض حيث يستعد لعقد البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لأول مرة في جدة مارس الجاري، بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في الرياض.وبين نجم أنه وفي توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية، فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك.

596

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
الشرقي: غرفة قطر تعتزم توسيع البرامج التدريبية للقطاع الخاص

في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة تنفيذ 18 دورة تدريبية في 2016 لجهات ومؤسسات حكومية وخاصة إضافة مجالات جديدة للتدريب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطةقال السيد صالح حمد الشرقي - مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة تولي التدريب والتطوير أهمية بالغة، وأنها في إطار ذلك تقوم بعقد دورات تدريبية على مدار العام لفائدة القطاع الخاص القطري، وذلك في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الخاص إيمانا بأن الموارد البشرية المدربة والمؤهلة هي التي يمكنها أن تقود القطاع الخاص إلى التطور المنشود. جانب من احدى الدورات التدريبية في الغرفة وأشار إلى أن الدورات التدريبية التي تقوم الغرفة بتنظيمها وتنفيذها من خلال قسم التدريب والتطوير التابع لها، تستهدف كذلك بعض الفئات الأخرى من المجتمع مثل لذوى الإعاقة البصرية السمعية، وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي توليها الغرفة أهمية قصوى.وأضاف الشرقي في تصريحات صحفية أن الغرفة تعتزم توسيع البرامج التدريبية لتي تقدمها في مختلف المجالات، من خلال إضافة تخصصات جديدة واستهداف مختلف فئات الأعمال، وذلك تماشيا مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تقدم الغرفة فرص التدريب في مختلف المجالات مما ينعكس على تنمية قطاعٍ مزدهرٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.دورات تدريبية متنوعةوأشار إلى أن الغرفة نفذت خلال العام الماضي 18 دورة تدريبية متنوعة شارك فيها حوالي 500 متدرب من عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك عدا الدورات التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة، حيث تم خلال شهر مارس 2016 تنظيم دورة تدريبية للترجمة باللغتين العربية والإنجليزية. وتم في الفترة من إبريل ولغاية نوفمبر من العام الماضي تنظيم دورات تدريبية للمخلصين والمندوبين لهيئة الجمارك على خمس دفعات، كما نظمت الغرفة في شهري إبريل ونوفمبر الماضيين دورات تدريبية لذوى الإعاقة البصرية والسمعية ضمن برنامج "طاقات"، تضمنت أساسيات ومبادئ الحاسب الآلي، إعداد السيرة الذاتية، والمقابلات الشخصية.. البروتوكول والإتيكيت، التعامل مع الجمهور، وكيفية إعداد المخاطبات الرسمية. وأضاف أنه تم في سبتمبر الماضي تنظيم دورة خاصة بالأطفال للأعمار ما بين 5-9 سنوات حول كيفية مواجهة المخاطر في البيت وخارجه، وتم في أكتوبر الماضي تنظيم دورة "محاسب إداري معتمد" لموظفي قسم الشؤون المالية في الغرفة، في حين تم خلال شهر نوفمبر تنظيم دورات كتابة المراسلات باللغتين العربية والإنجليزية لموظفي هيئة قطر للأسواق المالية، ودورة كتابة المراسلات باللغة العربية لموظفي الغرفة، ودورة في مهارات اللغة الإنجليزية العامة.مهارات إشرافيةوأشار الشرقي إلى أن أبرز مجالات الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة تتضمن الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، مهارات القيادة والإدارة، المهارات الإشرافية والتوجيه الفعال، إدارة وحل المشكلات، مهارات إدارة وحضور الاجتماعات، مهارات استقبال الزوار وشرح الإجراءات، مهارات بناء وإدارة فرق العمل، مهارات صناعة القرار، إدارة الموارد البشرية وتقييم الأداء، خدمة العملاء، دورات مهارية، مهارات الإقناع، مهارات التفاوض، مهارات العرض التقديمي، إدارة الوقت، مهارات التواصل الفعال، مهارات وفنون البيع، فنون التسويق، ومهارات التأثير في الآخرين. الغرفة تعزز برامجها التدريبية للقطاع الخاص وفيما يتعلق بدورات اللغات، فإن الغرفة تقدم دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية العامة، اللغة الإنجليزية الخاصة بموظفي البنوك (لغة إنجليزية بنكية)، لغة عربية لغير العرب، توفل، محادثة إنجليزية، كاتبة المراسلات الإدارية، إنجليزية تقنية (للفنيين أوالتقنيين)، الأيلتس (العام – الأكاديمي)، مراجعات عامة للغة الإنجليزية (لغرض السفر أو الاختبار)، لغة إنجليزية متخصصة في المجالات المختلفة مثل: المصارف، الهندسة بمختلف تخصصاتها، السياحة، الاستيراد والتصدير، البترول وعلوم الجيولوجيا، الطب والتمريض، البنوك، العقارات، التجارة، الزراعة، التغذية، دورات الحاسب الآلي، مبادئ وأساسيات الحاسب الآلي، تطبيقات ميكروسوفت (وورد – إكسل – أكسس – باور بوينت)، أوت لوك، MCITP CompTIA A+، دورات في فنون صيانة الحاسب الآلي، الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، جرافيك، فوتوشوب، الدبلومات المتخصصة، دبلوم التسويق، ودبلوم السكرتارية.

996

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
إزدان: انتعاش في تعاملات الأراضي.. والنصيب الأكبر للمناطق الشمالية

62.6 مليون ريال أكبر صفقة لمجمع سكني في نجمة بسعر المتر 22.7 ألف ريال49.8 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 66 صفقة بقيمة 249.2 مليون ريالبيع 23 مسكنا ومجمع سكني واحد بقيمة إجمالية 139.5 مليون ريالقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 23 فبراير المنصرم تراجعا على مستوى القيمة الإجمالية للتعاملات متأثراً بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. كما شهد عدد الصفقات المنفذة في مختلف المناطق والبلديات، تراجعا حيث بلغ 66 صفقة مقابل 82 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 19.5%، مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع بلغت نحو 249.2 مليون ريال مقابل 743.1 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة انخفاضا بنسبة 66%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى انتعاش تعاملات الأراضي الفضاء إذ استحوذت على نسبة 63.6% من إجمالي التعاملات العقارية على مستوى عدد الصفقات، حيث بلغ عدد صفقات الأراضي نحو 42 صفقة مقابل 24 صفقة للعقارات الجاهزة، ولكن رغم ذلك فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% فقط من قيمة التعاملات بواقع 109.7 مليون ريال، مقابل 56% للعقارات الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 139.5 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الانتعاش في تعاملات الأراضي الفضاء تركز على المناطق الشمالية، حيث استحوذت على ما نسبته 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال، و87.6% من تعاملات بلدية الظعاين، إضافة إلى نسبة 100% من تعاملات بلدية الشمال، مما يشير إلى توجه المستثمرين نحو هذه المناطق لتطوير مشروعات عقارية جديدة.19 صفقة في الدوحة وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 42.2% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 105.2 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الظعاين على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة بحصة نسبتها 28.2% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية الريان بواقع 15 صفقة، وذلك وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 49.8 مليون ريال.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 105.2 مليون ريال مقابل 591.7 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة تراجعا قياسيا نسبته 82%، وقد تم تنفيذ 9 صفقة مقابل 16 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 42.2 بالمائة من إجمالي تعاملات الأسبوع.وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 62.6 مليون ريال وهي نتيجة بيع مجمع سكني في نجمة مساحته 2757 متراً مربعاً بحساب سعر المتر المربع 22.7 ألف ريال، وتم بيع مسكن في دحل الحمام مساحته 1148 متراً مربعاً بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7086 ريالاً، وتم بيع مسكن في عنيزة مساحته 1223 مترا مربعا بسعر 8.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6643 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في المرخية مساحتها 1471 مترا مربعا بسعر 7.9 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 5370 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13.6$ من تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 14.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 90.9 مليون ريال.47 مليون قيمة التعاملات في الريان وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 47 مليون ريال وبنسبة 18.9% من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 15 صفقة، محققة تراجعا بنسبة 24% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الريان 7 ملايين ريال نتيجة بيع مسكن في الوجبة مساحته 1505 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 4651 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة أم السنيم مساحتها 1278 مترا مربعا بسعر 4 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 3130 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 42.3% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 20 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 57.7% من إجمالي التعاملات وبقيمة بلغت 27 مليون ريال.ارتفاع بـ13% في الظغاين وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 43 مليون ريال نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بالأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 17.2% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 17 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم قرن مساحتها 8704 أمتار مربعة وبحساب سعر المتر المربع 1953 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.6% من إجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 37.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 12.4% من التعاملات وبقيمة بلغت 5.3 مليون ريال.ارتفاع طفيف في أم صلال وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 9.3% من مجمل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 23.1 مليون ريال محققة ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 4.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 10 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في أم صلال 3.6 مليون ريال، نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 423 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 8511 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 89.6% من تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت 20.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 10.4% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 2.4 مليون ريال.الوكرة في المركز الخامس وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الخامسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7.6% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 19 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا في التعاملات بنسبة 17.3% مقارنة بالأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 2.7 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكرة مساحته 523 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5162 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 72.6% من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 13.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 27.4% بقيمة بلغت 5.2 مليون ريال.الخور والذخيرةوجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، مستحوذة على نسبة 4 بالمائة من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا طفيفا في المبايعات بنسبة 8.7 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ سعر أعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 474 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 5485 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 13% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 1.3 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 87% من إجمالي التعاملات بقيمة بلغت 8.7 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 1.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ صفقة واحدة تضمنت أرض فضاء في منطقة أبا الظلوف مساحتها 1200 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1583 ريالا، لتستحوذ الأراضي الفضاء على نسبة 100 بالمائة من التعاملات.وعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 44% من مجمل التعاملات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 109.7 مليون ريال، أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 23 مسكنا ومجمع سكني واحد.وأضاف التقرير إلى أن مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومبان بلغ حجمها خلال الأسبوع الماضي نحو 139.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 56% من مجمل تعاملات الأسبوع.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع مجمع سكني في منطقة نجمة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 62.6 مليون ريال.

262

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
199 مليون ريال أرباح الميرة بنمو 22.9%

ثاني بن ثامر: افتتاح 5 فروع جديدة وتحسين معايير المرافق والخدماتأعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2016، سجلت الشركة أعلى مبيعات سنوية حتى تاريخه، مع تحقيق المجموعة نمو في صافي الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بنسبة 22.9% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت مبيعات مجموعة الميرة بنسبة 6.3% (155.3 مليون ريال)، من 2.449.1 مليون ريال إلى 2.604.4 مليون ريال، في حين ارتفعت الإيرادات الإجمالية للمجموعة من تأجير المحلات بنسبة 37.6% حيث بلغت ما قيمته 69.3 مليون ريال في عام 2016 مقارنة بـ50.3 مليون ريال في عام 2015.بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي أرباح المساهمين 199.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 22.9% مقارنة بـ162.1 مليون ريال في عام 2015، في حين وصلت ربحية السهم في عام 2016 إلى 9.96 ريال مقارنة بـ8.10 ريال في عام 2015. وفي 20 فبراير 2017، أوصى مجلس إدارة الميرة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 9 ريالات قطرية للسهم الواحد، ما يعادل 90% من القيمة الاسمية للسهم، ليحصل المساهمون على ما مجموعه 180 مليون ريال قطري. في الوقت الذي يتم فيه الإفصاح عن النتائج المالية للميرة، تستمر الشركة في تحقيق تقدم ملموس في خطتها التوسعية الهادفة إلى منح المستهلكين تجربة تسوق وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال سلسلة متاجرها المنتشرة في أنحاء قطر.الأكثر تميزًا وقربًاوانسجامًا مع شعارها "الأكثر تميزًا وقربًا"، قامت شركة الميرة في عام 2016 باتخاذ خطوات هامة لتنفيذ خطتها التوسعية الهادفة لافتتاح 14 فرعًا، والتي تم الإعلان عنها في العام السابق. وقبل انتهاء العام، نجحت الميرة بافتتاح اثنين من مراكز التسوق الخمسة – التي تشكل جزءا من خطة التوسع الشاملة - ابتداءً بفرع بو سدرة في شهر أكتوبر، تلاه فرع شمال السيلية (المعراض) في شهر ديسمبر، وقد أسهما في إضافة 7.5 مليون ريال قطري إلى إجمالي مبيعات عام 2016.وتبع افتتاح مركزي التسوق الجديدين اللذين يتميزان بما يوفرانه من خدمات وفق أعلى المعايير العالمية، آليات عرض فريدة، مرافق خدمية عصرية، وراحة في التسوق تحت سقف واحد، إطلاق فرع أم صلال علي، والافتتاح التمهيدي لفرع الوكرة (شرق)، خلال شهر فبراير 2017. ومن المتوقع أن يجري تدشين فرع لعبيب 2 خلال شهر مارس 2017. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بتجديد فروعها في روضة الخيل، الشمال، وغرافة الريان، لتتماشى مع هوية الميرة الجديدة ومستواها المتميز. الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني مواصلة النمووفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الميرة: "بداية أتوجه بالشكر الكبير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقيادته وإرشاده، وكذلك لمعالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آلِ ثاني لدعمه الدائم. كما أتوجه بالامتنان إلى جميع الجهات الرسمية في الدولة وكافة الداعمين لشركة الميرة في مقدمتهم وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والبيئة، فضلا عن مجلس إدارة الميرة وإدارتها التنفيذية وكافة العاملين فيها على جهودهم وتفانيهم في تقديم الأفضل للشركة والدفع بمسيرتها إلى الأمام.لقد شهد عام 2016 تحقيق الميرة العديد من الإنجازات الهامة، كمواصلة النمو، وتقديم نتائج مالية قوية. وكجزء من المرحلة الحالية لافتتاح خمسة من فروعها الجديدة، قامت الميرة بتوقيع اتفاقيات مع شركات مقاولات في عام 2016 لبناء ستة متاجر جديدة في عدد من المناطق في قطر. وبذلك لا تكون الميرة قد أنجزت 11 من 14 مركز تسوق تضمنتها الخطة التوسعية وحسب، بل تكون أيضًا قد أسهمت في عملية التطوير العمراني والتقدم الاقتصادي في البلاد، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تُرجمت الجهود والمبادرات الاجتماعية التي قامت بها شركة الميرة على مدار العام إلى فوزها بجائزة قطر للمسؤولية الاجتماعية 2016 عن فئة الشركات الكبيرة".تحقيق رفاه المجتمعات وأضاف: "لتحقيق المزيد من التقدم، سنكون دائمًا النموذج الذي يحتذى به في قطاع التجزئة على مستوى قطر والمنطقة، من خلال تطبيقنا لإستراتيجية نمو طموحة، الاستمرار في تحسين معايير المرافق والخدمات، والالتزام الراسخ تجاه عملائنا ومساهمينا، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رفاه المجتمعات التي نعمل فيها".تجسدت أحدث إنجازات خطة الميرة التوسعية في سلطنة عُمان في شهر سبتمبر 2016، بافتتاح متجرها الجديد في مركز المُزن، في منطقة الهايل، وقد رفع السوبر ماركت الجديد المُقام على مساحة 1800 متر مربع إجمالي مساحة محلات السوبر ماركت في مراكز تسوق الميرة في السلطنة إلى حوالي 25.800 متر مربع، بما في ذلك محلات الهايبرماركت الثلاثة، ومحل السوبرماركت في الفلج.في نهاية عام 2016، بلغت سلسلة متاجر الميرة 47 فرعًا، 42 منها في قطر (تبلغ مساحة متاجر التجزئة فيها 68.000 متر مربع، بما فيها جيان هايبرماركت في حياة بلازا) و5 فروع في سلطنة عمان.

420

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
تجديد ترخيص المحلات التجارية فوراً

بدلاً من 48 ساعة وبهدف تطوير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوريًا بدلًا من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، ما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.ويتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني https: //services.mec.gov.qa، إرفاق: صورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق: نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا دون كشط أو تعديل)، وصورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا تسليم الرخصة التجارية. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

1887

| 04 مارس 2017

اقتصاد الشرق
Ooredoo تطلق مسابقة "المستقبل الذكي" في معرض كيتكوم

تشجع الشباب على تطوير خدمات تسهم في تنمية المجتمع أعلنت Ooredoo اليوم أنها ستطلق مسابقة "المستقبل الذكي" الأولى من نوعها خلال فعاليات معرض ومؤتمر كيتكوم 2017، والذي سيقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات الأسبوع المقبل. وتهدف الشركة من خلال مسابقة "المستقبل الذكي" لتشجيع الطلاب من الفئة العمرية للمرحلة الثانوية والفئات الأعلى منها على زيارة هذا الحدث التكنولوجي الهام للتعرف أكثر على مستقبل قطاع التكنولوجيا في قطر. وإلى جانب تشجيعها الطلاب على حضور الفعالية، أرسلت Ooredoo إلى الطلاب دعوة مفتوحة لزيارة جناح Ooredoo المتطور، والتعرف على كيفية الاشتراك في مسابقة "المستقبل الذكي"، التي ستمنح الشباب الفرصة لتطوير أفكارهم المتعلقة بالتكنولوجيا. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo قطر: "نشجع جميع الشباب على زيارة معرض ومؤتمر كيتكوم، وذلك للاطلاع على مدى وسرعة التقدم الذي تشهده دولتنا، والتفكير في الخدمات أو التقنيات التي يرغب هؤلاء الشباب في تطويرها للمساهمة في مسيرة التنمية والتقدم في شركة Ooredoo وفي دولة قطر. وسيتم منح الطلاب فرصة لغاية 1 أبريل ليتمكنوا من بلورة أفكارهم وتقديمها، وسيتم تطوير المشاركات والأفكار الأفضل من قبل Ooredoo وعرضها خلال مؤتمر كيتكوم 2018".وبصفتها الراعي الداعم لمؤتمر ومعرض "كيتكوم"، ستكشف Ooredoo خلال هذا الحدث عن عدد من الحلول المتطورة التي ستغير أنماط حياة الأفراد في قطر نحو الأفضل خلال المستقبل. وستشمل العروض تقنيات شبكة الجيل الخامس 5G، وخدمات الملاعب الذكية، وحلول إنترنت الأشياء، وغيرها الكثير. وأضافت السيدة فاطمة الكواري: "هذه فرصة رائعة للطلاب للإسهام في تنمية المجتمع في قطر وتعريف المجتمع بهم، ونحن نتطلع بدورنا إلى استلام المشاركات واللقاء بالشباب من أصحاب العقول المتعطشة للابتكار خلال الفعالية".وسيتم تقييم الأفكار المرسلة وفقًا لمستوى الابتكار والتصميم و/أو التميز، وذلك من قبل لجنة تحكيم مختصة من موظفي Ooredoo. وعلى الطلاب الراغبين بإرسال أفكارهم زيارة جناح Ooredoo في معرض "كيتكوم" وإرسال طلباتهم إلى [email protected].

374

| 04 مارس 2017