كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز ملامح الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2026، بما في ذلك توزيع الإنفاق القطاعي، وخطط التعاقدات الحكومية، وتمويل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب استعراض شامل للمؤشرات الاقتصادية المتوقعة للعام الجاري 2025، وعدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص القطري. وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمناسبة إعلان الموازنة العامة للدولة للعام 2026 أمس، أكد سعادة وزير المالية أن الموازنة الجديدة تمثل امتدادا للنهج المالي المتوازن الذي تتبعه الدولة، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إن حجم مصروفات الموازنة للعام 2026 البالغ 220.8 مليار ريال، يتوزع وفقا للبنود بواقع 69.5 مليار ريال كمخصصات للرواتب والأجور، و81.5 مليار ريال مصروفات جارية، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية الثانوية 7 مليارات ريال، ويصل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى 62.8 مليار ريال. وفي استعراضه لمخصصات القطاعات الرئيسية في الموازنة الجديدة، أشار إلى أن مخصصات قطاع التعليم تبلغ 21.8 مليار ريال، فيما تبلغ مخصصات قطاع الصحة 25.4 مليار ريال ارتفاعا من 22 مليار ريال في العام 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. وأوضح أن مخصصات قطاع البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة تبلغ 22.2 مليار ريال، بينما يحظى قطاع الرياضة بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية بـ 4.1 مليار ريال، والمواصلات بـ 4.1 مليار ريال، والاتصالات بـ 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية بـ 2.8 مليار ريال، وهو ما يعكس التوزيع المتوازن للإنفاق على القطاعات الحيوية. ونوه سعادة وزير المالية إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة للسنة المالية 2026 يبلغ 199 مليار ريال، (155 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و44 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، وذلك مقارنة بإجمالي الإيرادات البالغة 197 مليار ريال في العام 2025 بواقع (154 مليار ريال إيرادات نفطية و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية)، ما يعكس تحسنا في الإيرادات النفطية ونموا مستمرا في الإيرادات غير النفطية، معيدا ذلك إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق. وفيما يتعلق بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، سلط سعادة الوزير الضوء على أهم القطاعات، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة /أشغال/ مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. وأوضح أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، نوه سعادة الوزير إلى عدد من مبادرات وزارة المالية لتمكين ومشاركة القطاع الخاص حيث تم إجراء مراجعة مشاريع البنية التحتية للدولة للسنوات الخمس القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملائمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة، كما يجري العمل على استصدار قائمة إلزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من (1000) منتج وطني، وهذا في نفس الوقت الذي تستهدف فيه الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10 بالمئة سنويا في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس ذلك بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليارات ريال خلال العام 2025. وخلال استعراضه لمبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للفترة من 2024 إلى 2030، كشف سعادة الوزير عن تخصيص نحو 32.7 مليار ريال لتنفيذها، مبينا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على سبع نتائج استراتيجية وطنية تشمل النمو الاقتصادي المستدام بواقع (10.8 مليار ريال)، والمؤسسات الحكومية المتميزة بـ(3.1 مليار ريال)، والاستدامة البيئية (0.9 مليار ريال)، والاستدامة المالية (1.3 مليار ريال)، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل (0.9 مليار ريال)، والمجتمع المتماسك (0.6 مليار ريال)، والحياة عالية الجودة (4 مليارات ريال). وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، أن التصنيف الائتماني لدولة قطر يعتبر من أفضل التصنيفات في المنطقة والعالم، كما يعكس الثقة بالاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن الانضباط المالي في الدولة يعتبر من أهم ركائز رفع التصنيف الائتماني، إضافة إلى استمرار الدولة في رفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الاحتياطيات المالية وضبط المصروفات، والخطط الاستراتيجية الجيدة للتعامل مع الأزمات. وفي معرض حديثه عن بعض المؤشرات الهامة للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، قال سعادة وزير المالية إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ 2.9 بالمئة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حيث سينمو الناتج غير الهيدروكربوني بنسبة 4.4 بالمئة، فيما يبلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 0.1 بالمئة. وأوضح أن معدل التضخم السنوي للعام حتى أكتوبر الماضي سيبلغ 0.7 بالمئة، وهو من أدنى المعدلات في المنطقة، مشيرا إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى منخفض خلال المدى المتوسط. وذكر أن دولة قطر استقبلت 4.4 مليون سائح حتى نوفمبر الماضي.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 30.08 نقطة، أي بنسبة 0.28 في المئة، ليصل إلى مستوى 10807.47 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 82 مليونا و630 ألفا و9 أسهم، بقيمة 289 مليونا و814 ألفا و381.920 ريال، عبر تنفيذ 20524 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 646 مليارا و572 مليونا و296 ألفا و435.346 ريال، مقابل644 مليارا و600 مليون و739 ألفا و378.264 ريال، في الجلسة السابقة.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم هامشيا بنسبة 0.05 بالمئة، ليفقد رصيده 5.37 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10772 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ0.21 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.01 بالمئة، في حين استقر القطاع العقاري عند 0.00 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.01 بالمئة وقطاع النقل بـ0.12 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.73 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 25.079 مليون ريال وزعت على 11.142 مليون سهم وبتنفيذ 2208 صفقات.

كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية عن ملامحالمرحلة الأولى لقائمة المنتجات الوطنية الإلزامية للجهات الحكومية وخطة التعاقدات الحكومية 2026. وأكد خلال المؤتمر الصحفي للموازنة العامة للدولة لعام 2026 أهميةملتقى المشتريات الحكومية، قائلاً: سنوياً لدينا ملتقى المشتريات الحكومية يشارك فيه جميع الجهات الحكومية في الدولة وتعرض مشاريعها للقطاع الخاص الذي يشارك أيضاً أو المستثمرين الأجانب، ويتم عرض خطة مشترياتهم خلال 5 سنوات حتى يكون القطاع الخاص مُلماً بالمشاريع المقبلة وتفاصيلها مثل البنية التحتية والصرف الصحي، والتعليم، وهو برنامج مهم وحقق ردود أفعال ممتازة. وخلال المؤتمر تم الإشارة إلى عرض 4464 مناقصة وطرحها للقطاع الخاص بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال قطري وذلك خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026. القيمة الإجمالية للمشاريع حسب الجهات (مليار ريال قطري): 49: هيئة الأشغال العامة. 7.2: مؤسسة كهرماء. 2.6: وزارة الصحة. 2.3: وزارة التربية والتعليم. تمكين ومشاركة القطاع الخاص: مبادرات وزارة المالية: تم إجراء مراجعة شاملة لمشاريع البنية التحتية للدولة للخمس سنوات القادمة من حيث إمكانية تنفيذها من قبل القطاع الخاص وتحويل المشاريع الملاءمة إلى اللجنة المعنية بوزارة التجارة والصناعة. تستهدف الوزارة نسبة نمو لا تقل عن 10% سنوياً في قيمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتم تحقيق نسبة نمو سنوي تتجاوز المستهدف، وانعكس بأثر اقتصادي وطني بقيمة 9 مليار ريال خلال العام 2025. يجري العمل على استصدار قائمة الزامية تضم منتجات وطنية تلتزم الجهات الحكومية بشرائها، تأكيداً لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في الشراء الحكومي، ومن المتوقع أن تضم المرحلة الأولى أكثر من 1000 منتج وطني. وسعت الوزارة نطاق الإعفاءات من قيم الوثائق وتقديم التأمين للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع تجاوز إجمالي قيمة الإعفاءات 170 مليون ريال في عام 2026.

أعلن بنك لشا عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على أحد الأصول من خلال الاستحواذ على شركة ذات غرض خاص مالكة العقار. وقد تم هذا الاستحواذ من خلال شركة مملوكة بالكامل من قبل بنك لشا. وبلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 283 مليون ريال قطري. يأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية البنك لتعزيز أنشطته الاستثمارية وتوسيع نطاق أعماله بما يتماشى مع أهداف النمو المستدام. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أطلقت مجموعة QNB عروضاً مميزة لعملائهما من أعضاء أوائل لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية، مما يتيح لهم فرصة الاستمتاع بأجواء احتفالية لا تُنسى لدى أكثر من 500 شريك من شركاء أسلوب الحياة حول العالم. وخلال هذا البرنامج يمكن لأعضاء أوائل QNB استخدام تطبيق QNB Explorer للاستفادة من خصومات مختارة ومزايا الرفاهية الحصرية لدى شركاء أسلوب الحياة لأوائل QNB محليًا ودوليًا مع عروض الموضة، والسفر، والصحة، والمطاعم، والفنادق، والمتاجر الفاخرة، وصالات المطارات، وغيرها الكثير، إلى جانب استكشاف المزايا الجديدة للتطبيق التي تجعل تجربة التسوق استثنائية. ويعكس هذا البرنامج الحصري حرص QNB على تزويد عملائه بتجربة مصرفية فريدة تجمع بين التكنولوجيا والفخامة، تُكمل أسلوب الحياة الراقي لأعضاء أوائل QNB. ويشارك في هذه الحملة أكثر من 500 شريك في أكثر من 30 مدينة حول العالم لتلبية احتياجات أعضاء أوائل QNB مع امتيازات حصرية على تطبيق QNB Explorer الذي يُرسي معايير جديدة للخدمات المصرفية المميزة.

أعلن اليوم جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لدولة قطر، وشركة /Founders Circle capital (FCC)/، الرائدة في رأس المال الجريء، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، والمتخصصة في الاستثمار بالشركات ذات النمو السريع والمدعومة برأس المال الجريء، عن انضمام شركة FCC إلى الصندوق القابض الذي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي لتكون أحدث شريك من شركات رأس المال الجريء. وأكد بيان صادر عن جهاز قطر للاستثمار، التزام الجهاز بالاستثمار في Founders Circle (الصندوق) من خلال برنامج صندوقه القابض، وذلك بهدف تعزيز الروابط بين قطر والمنظومة العالمية للابتكار، عبر دعم الشركات عالية النمو في القطاعات الأساسية التي تنشط فيها شركة FCC، وتشمل البرمجيات، والبنية التحتية للحلول السحابية، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، وإنترنت المستهلك. ومنذ تأسيسها عام 2012، أثبتت FCC نفسها كشركة رأسمال جريء تركز على الجانب الإنساني من الاستثمار في الشركات الخاصة، وابتكرت FCC استراتيجيتين لدعم فرق العمل التي تبني الجيل القادم من الشركات المؤثرة /و تتمثلان في دمج حلول السيولة للموظفين وإتاحة الوصول إلى شبكة خاصة من القادة، وهما استراتيجيتان تدعمان المؤسسين والمديرين التنفيذيين والموظفين في التعامل مع دورات الحياة الطويلة التي تمر بها شركاتهم الخاصة. ومن شأن هذه الشراكة الجديدة مع جهاز قطر للاستثمار أن تسهم في تطوير قدرة FCC على توفير مجموعة أوسع من خيارات التمويل والمجتمع للذين يقومون ببناء هذه الشركات ومن يدعمهم. وفي إطار هذه الشراكة ستفتتح FCC أول مكتب دولي لها في الدوحة ليكون مقرها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتولى إدارته في البداية السيد كين لوفليس، الشريك والشريك المؤسس للشركة. كما ستجلب FCC مجتمعها القيادي الخاص إلى الدوحة والذي يعرف باسم The Circle ويضم مديرين تنفيذيين في شركات عالية الأداء وفي مرحلة النمو، سواء تلك التي من ضمن محفظتها الاستثمارية أو من خارجها. وستسهم هذه الشبكة في دعم تطوير المنظومة المحلية القطرية لرأس المال الجريء والابتكار من خلال ربط المؤسسين والمستثمرين والشركاء المؤسسين مع برامج ومحتوى مصمم لتمكين المديرين التنفيذيين في دولة قطر من تطوير قدراتهم بما يساعدهم في توسيع نطاق شركاتهم بنجاح. وسيعمل كل من جهاز قطر للاستثمار وFCC على إيجاد فرص لتبادل المديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات التي تتخذ من دولة قطر مقرا لها، حيث ستستقبلهم FCC في سان فرانسيسكو وتقوم بإنشاء جسر رقمي يصل وادي السيليكون بالدوحة. وقد صمم هذا البرنامج لتطوير عملية التبادل المعرفي، وفي نفس الوقت لإيجاد فرص جديدة للأعمال بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق قال السيد محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن الهدف من إطلاق جهاز قطر للاستثمار برنامج الصندوق القابض هو بناء علاقات بين المنظومة العالمية لرأس المال الجريء والشركات الناشئة في قطر والمنطقة. وأضاف: نحن سعداء بانضمام Founders Circle Capital إلى قائمة شركائنا المميزين، ونتطلع إلى تعاون وثيق لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في المنطقة وتحقيق نتائج مالية إيجابية. ومن جانبه، أكد السيد كين لوفليس، الشريك والشريك المؤسس لدى FCC أهمية التعاون مع جهاز قطر للاستثمار وبرنامج الصندوق القابض التابع له بهدف تعميق العلاقة بين وادي السيليكون ومنظومة الابتكار المتسارعة النمو في قطر، قائلا: إن التزام جهاز قطر للاستثمار يعكس إيمانا مشتركا بدعم المؤسسين الذين يقومون ببناء شركات مستدامة تعيد تعريف قطاعاتهم، ونحن متحمسون للمساعدة في جلب مجتمع The Circle وشبكتنا الأوسع إلى الدوحة. ويمثل هذا الإعلان انضمام سابع شركة رأسمال جريء إلى برنامج الصندوق القابض التابع لجهاز قطر للاستثمار، والتزامها بالاستثمار في المنطقة وافتتاح مقرها الإقليمي في قطر. ومنذ الإعلان عن الصندوق القابض لأول مرة في شهر فبراير من عام 2024 م في قمة الويب قطر، خصص أكثر من نصف المبلغ المخصص له في شركات رأس المال الجريء، من بينها B Capital وBuilders VC وDeerfield وHuman Capital وRasmal Ventures وUtopia Capital Management.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 40.92 نقطة، أي بنسبة 0.38 في المئة، ليصل إلى مستوى 10777.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و122 ألفا و603 أسهم، بقيمة 406 ملايين وألفين و720.804 ريال، عبر تنفيذ 18004 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسهم 26 شركة أخرى، بينما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 644 مليارا و600 مليون و739 ألفا و378.264 ريال، مقارنة بـ 641 مليارا و804 ملايين و518 ألفا و909.836 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة لعام 2026 يبلغ 199.0 مليار ريال، ما يمثل نموا بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025. وأوضح سعادة وزير المالية، في تصريح له اليوم، عقب إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (26) لسنة 2025 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، أن تقديرات الإيرادات اعتمدت على متوسط سعر نفط قدره 55 دولارا للبرميل، انسجاما مع النهج المتحفظ الذي تتبناه الدولة لضمان استدامة المالية العامة وتعزيز مرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات المتوقعة، أوضح سعادته أنه يبلغ نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة، مقارنة بموازنة عام 2025. كما بين سعادته أن العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 21.8 مليار ريال، ستتم تغطيته من خلال استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي وفقا لاحتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في ختام تصريحه، إلى عقد مؤتمر صحفي غدا /الأربعاء/، لعرض تفاصيل الموازنة العامة ومناقشة أبرز توجهاتها ومحاورها.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، بنسبة 0.34 في المئة، ليخسر رصيده 36.81 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10699 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبضغط من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر تراجع المؤشر العام إلى الأداء السلبي لكل القطاعات، فقد انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48 في المئة، والقطاع الصناعي بنسبة 0.36 في المئة، وقطاع الاتصالات بنسبة 0.30 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 0.14 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.13 في المئة، والقطاع العقاري بنسبة 0.12 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا بقيمة 30.819 مليون ريال وزعت على 10.855 مليون سهم وبتنفيذ 1851 صفقة.

أعلنت دولة قطر اليوم عن إطلاق شركة كاي - Qai، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى بناء منظومات رقمية متقدمة تدعم الابتكار، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويأتي إطلاق الشركة الجديدة ضمن التوجه الوطني لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير بنية تحتية رقمية تواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتبع شركة كاي - Qai جهاز قطر للاستثمار، وتستفيد من انتشار استثمارات الجهاز في قطاعات متعددة في أنحاء العالم، إلى جانب نهجه الاستثماري طويل الأجل، علاوة على تعاونها الوثيق مع الأوساط العلمية والبحثية وصناع السياسات ومنظومة الابتكار في دولة قطر. وتمكن هذه الركائز الشركة من الاستفادة القصوى من منظومة الابتكار الوطنية، وتسريع تطوير واعتماد حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وعالية الأثر، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز تنافسي للذكاء الاصطناعي والصناعات المعتمدة على البيانات. وستتولى كاي - Qai تطوير وإدارة واستثمار منظومات وبنى تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل دولة قطر وخارجها، على نحو يدعم مختلف القطاعات الحيوية بتقنيات ذكية آمنة وموثوقة. كما ستعمل الشركة على تمكين المؤسسات من الوصول إلى قدرات الحوسبة عالية الأداء، وتوفير شبكة متصلة من الأدوات والقدرات تتيح تدريب ونشر أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأثر في الأسواق المحلية والعالمية، بما يعزز الابتكار ويمنح الجهات القدرة على النمو واتخاذ القرار بثقة ووضوح. وتنطلق كاي - Qai من قناعة راسخة بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي يجب أن يوجه نحو ما يخدم الإنسان والمجتمعات. وانطلاقا من هذا المبدأ ستركز الشركة على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والمبتكرين والباحثين من بناء واستخدام حلول تعكس احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم. كما ستعمل الشركة على استقطاب الكفاءات العالمية والباحثين المرموقين، وتعزيز التعاون مع مؤسسات بحثية دولية وشركات تكنولوجية عالمية ومستثمرين استراتيجيين، بما يسهم في نقل المعرفة وبناء منظومة ابتكار متقدمة. وقال السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai: يشهد العالم اليوم تحولا عميقا تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي ويمتد أثره إلى مختلف القطاعات. وتتمثل مهمة كاي - Qai في ضمان أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة، مع إبقاء الثقة ودور الإنسان في صميم هذا التحول. وتجسد الشركة الجديدة التزامنا بوضع الإنسان والمجتمعات في قلب تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وستعمل الشركة الجديدة على بناء القدرات التي تتيح للحكومات والشركات والمبتكرين تطوير واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي بثقة، كما ستشكل حلقة وصل موثوقة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، بما يعزز ريادة المنطقة، ويرفع من تنافسية دولة قطر على الساحة الدولية.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ورحب الجانبان بتوقيع (اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع بين البلدين)، والذي يربط مدينتي الرياض والدوحة مرورًا بمدينتي الدمام والهفوف، وفيما يلي 6 من أبرز مميزات المشروع الضخم: 1- ربط العواصم والمطارات والمدن الحيوية يصل القطار السريع بين الرياض والدوحة مرورا بـ الهفوف والدمام، كما يربط اثنين من أكبر المطارات الإقليمية: مطار الملك سلمان الدولي ومطار حمد الدولي، ما يعزز خيارات الحركة بين أهم مراكز الأعمال والنقل الجوي في المنطقة. 2- زمن سفر قياسي لا يتجاوز ساعتين بسرعة تتجاوز 300 كلم/ساعة، سيختصر القطار زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، مانحا المسافرين بديلا أسرع وأكثر مرونة من الطيران والطرق البرية. 3- شبكة حديثة بطول 785 كيلومترًا يمتد المشروع لمسافة 785 كلم، ويضم 5 محطات رئيسية مصممة وفق معايير حديثة توفر تجربة سفر متكاملة قائمة على الراحة والتقنيات الذكية. 4- قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنويًا من المتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنويًا، ما سيحوله إلى شريان حيوي يدعم التنقل اليومي والسياحة والفعاليات الكبرى. 5- ناتج بنحو115 مليار ريال تشير تقديرات وكالة الأنباء السعودية إلى أن المشروع سيضيف نحو 115 مليار ريال إلى الناتج المحلي في البلدين، عبر تعزيز التجارة، وتحفيز الاستثمار، ودعم سلاسل الإمداد والنقل اللوجستي. 6- خلق 30 ألف وظيفة وتعزيز سوق العمل من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البلدين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يجعله أحد أكبر المشاريع الداعمة لسوق العمل الخليجي.

وقعت دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية، اليوم، اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة السيد ماريو لوبتكين وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي الشرقية، ممثلا عن جانب الأوروغواي. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود البلدين الرامية إلى توفير إطار قانوني حديث وآمن يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة وتعزيز ثقة المستثمرين. كما تعكس الاتفاقية حرص الجانبين على توفير معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، وضمان الحماية من المخاطر غير التجارية، وتمكين تحويل الأموال، فضلا عن تبني أفضل الممارسات الدولية في تسوية المنازعات، بما يسهم في تطوير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة. وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة، لاسيما في القطاعات الحيوية والخدمات. وتؤكد دولة قطر تطلعها إلى أن يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انتهاء إجراءات التصديق وفقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. وفي السياق ذاته، اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد ماريو لوبيتكين وزير الخارجية بجمهورية الأوروغواي، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم مع سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، بمقر وزارة المالية وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. وقعت دولة قطر، مع جمهورية الأوروغواي الشرقية، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بحسب وزارة المالية عبر منصة إكس. قام بالتوقيع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد سعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، ممثلاً الجانب الأوروغواي.

احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني، أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض تمويلي مميز يتيح للعملاء الحصول على نسبة ربح منافسة تبدأ من 3.99%، إلى جانب فرصة الدخول في السحب للفوز بإحدى 30 باقة سفر مجانية كل منها لشخصين من “القطرية للعطلات” إلى وجهات مختارة حول العالم. ويشمل العرض، الذي يسري اعتباراً من 1 ديسمبر ولغاية 31 ديسمبر 2025، مختلف أنواع التمويلات التي يقدمها البنك، وهي: التمويل العقاري والتمويل الشخصي وتمويل المركبات. ويستفيد من العرض كل من عملاء البنك الحاليين وكذلك العملاء الجدد الراغبين بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي للاستفادة من مزايا العرض. وبموجب العرض، سيكون كل تمويل يزيد عن قيمة 10,000 ريال قطري مؤهلاً للاشتراك في السحب على باقات السفر الثلاثين، على أن يحصل العميل على فرصة واحدة مقابل كل 10,000 ريال من المبلغ الصافي الأصلي للتمويل، وسيتم اختيار 30 فائزاً بالسحب يحصل كل منهم على باقة سفر متكاملة لشخصين تشمل تذكرتي سفر وحجزًا فندقيًا لمدة 3 أو 4 ليالٍ وفق الباقة التي يختارها. وبمناسبة إطلاق حملة التمويل الجديدة، صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي، قائلاً: «يسعدنا أن نشارك عملاءنا احتفالات اليوم الوطني بإطلاق عرض تمويلي استثنائي يجمع بين مزايا التمويل المنافسة وفرصة الفوز بباقات سفر مميزة من القطرية للعطلات، حيث حرصنا في هذا العرض أن يكون شاملاً لجميع الفئات، سواء من عملائنا الحاليين أو من العملاء الجدد الراغبين بتحويل رواتبهم والتزاماتهم إلى الدولي الإسلامي، لنمكن الجميع من الاستفادة من عرض يلبي تطلعاتهم التمويلية ورغبات السفر التي يتوقون إليها”. وأضاف: “قد جاء عرض هذا العام ليشمل التمويل الشخصي والعقاري وتمويل المركبات بشروط مرنة ومزايا جاذبة، إلى جانب مكافأة نوعية تتمثل بفرصة الفوز بإحدى 30 باقة سفر كل منها لشخصين، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم قيمة مضافة وتجربة مصرفية أكثر غنىً وتنوعاً ومكافأة”. وأشار الشيبي إلى أن الدولي الإسلامي يواصل تعزيز كفاءة خدماته وتطوير عروضه بما يتماشى مع تطلعات العملاء، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات عبر القنوات الرقمية المختلفة التي أصبحت الخيار الأول لعدد كبير من المستخدمين وقد انعكس هذا التطور في ارتفاع مستوى رضا العملاء وإقبالهم على حلول التمويل المتنوعة التي يقدمها البنك. ويمكن للعملاء التقدم للاستفادة من عرض التمويل بمناسبة اليوم الوطني بسهولة عبر تطبيق الجوال المصرفي والإنترنت المصرفي بالنسبة للتمويل الشخصي، أو من خلال زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي للحصول على التمويل العقاري وتمويل المركبات.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ تمسكه بتوقعاته السابقة بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، أحدهما مرجح خلال الأسبوع المقبل، والآخر في الربع الأول من عام 2026، بما يجعل معدل الفائدة قريبا من الحد الأدنى لتقدير البنك للمستوى المحايد عند 3.5 بالمئة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن توقعات السوق لمرحلة ممتدة من التخفيضات خلال عام 2026 تبدو متفائلة للغاية، لافتا إلى أن الاقتصاد الأميركي يشهد تباطؤا دون مؤشرات على هبوط حاد، بينما يظل مسار التضخم رغم تحسنه محاطا بعوامل عدم يقين تتعلق بالتعريفات الجمركية وقدرة الأسعار على العودة إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يمر بأحد أكثر فترات الانقسام الداخلي حدة منذ عقود، إذ جاء قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي لافتا وسط غياب توافق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية؛ حيث عارض جيفري شميد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أي خفض، في حين دعم المحافظ ستيفن ميران خفضا أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. واعتبر البنك أن هذا الانقسام بين التشديد والتيسير لايزال نادرا للغاية في التاريخ الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهو مؤسسة لطالما عرفت بالإجماع في الآراء وإمكانية التنبؤ بقراراتها. واستبعد التقرير الخيارين المحتملين في أن يدفع الانقسام الداخلي في بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية إما نحو دورة تيسير أعمق بكثير أو نحو توقف مبكر لعمليات تخفيض أسعار الفائدة في حال حدوث ارتفاع مفاجئ في التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة أسباب، أولها تشكيل الضغوط السياسية والتغييرات المرتقبة في مجلس المحافظين عاملا مؤاتيا للوصول، على الأقل، إلى مستوى محايد في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ولفت البنك إلى أن مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصريحة تزايدت بإجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى إشاراته المبكرة بشأن رغبته في تعيين رئيس للاحتياطي الفيدرالي أكثر ميلا للتيسير بعد انتهاء ولاية جيروم باول في مايو 2026. واعتبر التقرير أن هذه الديناميكية تتفاقم بفعل التغييرات المستمرة في تشكيل المجلس، حيث إن كل تعيين جديد، أو احتمال لتعيين جديد، يغير التوقعات بشأن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مما يزيد من جدلية القرارات. في المقابل، يلاحظ على الهامش تزايد قوة الأعضاء الداعمين للتيسير النقدي، حتى في ظل معارضة أقوى من عدد متناقص من الأعضاء الداعمين لتشديد السياسة النقدية، الذين يسعون لمنع الإفراط في التيسير. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، رأى التقرير أن انخفاض عدم اليقين بشأن التضخم أصبح ملحوظا مقارنة بمستويات الذروة التي سجلت بعد الإعلان عن تعريفات يوم التحرير، الجمركية حيث تباطأ تضخم أسعار السكن، الذي كان يعتبر سابقا المصدر الرئيسي لاستقرار التضخم، بشكل مطرد، كما عاد تضخم أسعار السلع تدريجيا إلى مساره الطبيعي مع تكيف سلاسل التوريد. وقال التقرير في هذا الصدد إنه لا تزال هناك احتمالات بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم على المدى القصير، ولكن ينظر إليها بشكل متزايد على أنها مؤقتة ويتم تجاهلها من قبل معظم صانعي السياسات، بدلا من اعتبارها محركا هيكليا للتضخم، مما يفتح الباب أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. وأشار التقرير إلى أن العامل الثالث يتمثل في المؤشرات المتدهورة التي أرسلتها أسواق العمل، حيث انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل حاد، وتسارعت عمليات تسريح العمال، فيما تشير مؤشرات تتبع الرواتب في القطاع الخاص إلى مزيد من التراجع. وأوضح في هذا السياق أن تقرير نوفمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي، أظهر أن جهات العمل في الولايات المتحدة خفضت أكثر من 150 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، وهو أكبر انخفاض لهذا الشهر منذ أكثر من عقدين.

واصلت قطر للطاقة توسعة أسطولها العالمي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ضمن خطتها لزيادة حضورها في تجارة الوقود منخفض الانبعاثات، بعدما شهدت الشركة مراسم تسمية سفينتين جديدتين في منشأة هيونداي للصناعات الثقيلة بمدينة أولسن الكورية الجنوبية. وحضرت قطر للطاقة حفل التسمية الذي أقيم لصالح ناقلتين بسعة 174 ألف متر مكعب لكل منهما، وزُودت السفينتان بمحركات X-DF 2.1 iCER ثنائية الوقود، تتيح استخدام زيت الوقود والغاز المتبخر معا، بما يسهم في تقليل استهلاك الوقود أثناء التشغيل ورفع كفاءة الأداء. كما جهزت الناقلتان بأنظمة إعادة إسالة فائض الغاز المتبخر، ما يعزز كفاءة الإبحار ويحد من انبعاثات غازات الدفيئة، في خطوة تنسجم مع توجهات قطر للطاقة لخفض الأثر البيئي لأسطولها. ووفق التفاصيل، حملت السفينة الأولى اسم شرق، على أن تبدأ مهام نقل الغاز الطبيعي المسال حول العالم خلال ديسمبر الجاري. أما السفينة الثانية، فقد أطلق عليها اسم شراعوه ومن المقرر أن تدخل الخدمة رسميًا في يناير 2026، على أن تتولى الشركة اليابانية إدارة تشغيلها. وتحمل السفينة اسم جزيرة تقع شمال شرقي خور العديد في قطر – حسب منصة طاقة.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية، 4208.46 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لانخفاض أسبوعي 0.5 بالمئة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الجاري 0.1 بالمئة إلى 4237.70 دولار للأوقية. واقتربت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 57.40 دولار للأوقية بعد أن سجلت يوم الأربعاء الماضي مستوى قياسيا مرتفعا عند 58.98 دولار، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية. في المقابل، انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1640.25 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1461.67 دولار.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد سكوت جيلمور المستشار الأوللرئيس الوزراء الكندي لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والأمن، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبلدعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 2.8 بالمئة في عام 2025، وأن تظل الفوائض المالية العامة قوية. وذكر تقرير البنك الدولي الصادر اليوم، والذي يحمل عنوان التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي، أن القطاعات غير النفطية في الدولة احتفظت بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز، ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي، ويأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط. ويبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عقد من الزمن، مشيرا إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة. كذلك، لا يزال القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع مما يشير إلى دوره المحوري وتأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، أما عن الصادرات غير النفطية فلا تزال متواضعة، وتتصدر المواد الكيميائية قائمة تلك الصادرات، يخلص التقرير إلى أن عملية التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تزال تتطلب جهدا جاري التنفيذ. ويسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمئة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا التقدم مدعوما بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها. وتعليقا على ذلك، قالت صفاء الطيب الكوقلي المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي: لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد، وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي. وأضافت أن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي. كما يشير التقرير أيضا إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، مما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة، ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، يوصي تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل. ويعد التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي أمرا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان.