أعلنت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج اليوم على موافقتها لبيع 10 بالمائة من حصتها في حقل غاز الخزان الواقع في منطقة الامتياز 61 إلى شركة بي سي عمان فنتشرز المحدودة، المملوكة لشركة بتروناس الماليزية. وتمتلك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج حصة بنسبة 40 بالمائة في منطقة الامتياز 61، بينما تمتلك بي بي عمان المشغل للحقل 60 بالمائة ويخضع استكمال الصفقة إلى موافقة حكومة سلطنة عمان بالإضافة إلى إتمام عدد من بنود الاتفاق. ويعتبر حقل غاز الخزان في منطقة الامتياز 61 واحدًا من أكبر مشاريع الغاز في سلطنة عمان ومن المتوقع أن يبلغ انتاج الحقل ما يقارب 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2020.

قطاعات الأعمال في البلدين تترقب انطلاقه 5 نوفمبر بمسقط صنع في قطر يطرح مشروعات استثمارية كبرى الكعبي: المعرض يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشرقي: وفد كبير من رجال الأعمال القطريين يشارك بالمنتدى أكدت غرفة قطر أن النسخة المقبلة من معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب له في العاصمة العمانية مسقط، ستطرح مجموعة كبرى من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية. وبينت الغرفة أن المعرض سيضع أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين فرصاً استثمارية واعدة، وذلك سعيا لتنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة /صنع في قطر/ واستعرضت من خلاله آخر الاستعدادات النهائية للمعرض، كما راجعت أثناءه البرنامج النهائي للمنتدى الاقتصادي القطري العماني المصاحب للمعرض. وأعلنت اللجنة أن كافة الاستعدادات لمعرض صنع في قطر والذي سيعقد في سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، تسير على قدم وساق وفق ما هو مخطط له، حيث أنهت معظم الشركات المشاركة في المعرض إجراءات التسجيل، فيما يسير التنسيق مع الجانب العماني بكل يسر وسهولة. ويقُام المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبمشاركة نحو 214 شركة صناعية قطرية. ويهدف المعرض الذي ينطلق في دورته الثانية خارجياً بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، فيما يستهدف تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وفي هذا السياق، قال السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إن معظم التجهيزات الخاصة بالمعرض دخلت مراحلها النهائية، منوهاً إلى أن المعرض سيخرج في أفضل صورة تعكس قدرة الشركات القطرية ومكانة سلطنة عُمان الشقيقة. ونوه الكعبي إلى أن كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالمعرض وانعقاده في مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات تم التنسيق فيها مع الجانب العماني، معرباً عن تقديره لكافة الجهات التي دعمت إقامة المعرض في ُمان ومنها غرفة تجارة وصناعة عُمان. وحول اختيار سلطنة عُمان لاستضافة المعرض، قال الكعبي إن دولة قطر وسلطنة عُمان تربطهما علاقات اقتصادية قوية وتعاون كبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من المرات، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة. وأضاف السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إلى المنتدى القطري العماني الذي سيعقد على هامش المعرض سيبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة ستمثل منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في في مختلف القطاعات، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وأكد أن المعرض يوفر فرصة قيمة لتعريف مجتمع الأعمال العُماني بالتطور الكبير الذي شهدته الصناعة القطرية والمنتجات المحلية، مما يفتح مجالا أكبر لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات القطرية والعُمانية. من جانبه، ثمن السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، اختيار سلطنة عمان لإقامة صنع في قطر سعيا لتعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، ومساعدة الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية النافعة، مما سيفتح الطريق أمام الشركات لإيجاد موطئ قدم لها في السوق العمانية، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأشاد الشرقي بتجاوب رجال الأعمال القطريين للدعوات التي وجهتها الغرفة لحضور المنتدى الاقتصادي المصاحب للمعرض، لافتا الى أن اللقاءات الثنائية التي ستنظمها الغرفة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين ستسمح بمناقشة اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والعمانية، وتوقيع عقود وكالات تجارية بين الطرفين، الى جانب الدخول في مشروعات جديدة في كل من قطر وعمان. واستعرض الشرقي القطاعات الصناعية الستة المشاركة في المعرض والتي تغطى كافة المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث ستشارك في المعرض 59 شركة تمثل صناعات متنوعة، و12 شركة في قطاع الخدمات، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى 20 أسرة منتجة في مجالات متنوعة. وانطلقت أول نسخة من معرض صنع في قطر في العام 2009، حيث عقدت إلى الآن 6 دورات للمعرض من بينها خمس دورات محلية ودورة واحدة خارجية، حيث يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة القطرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى التنمية الصناعية. وتهدف الغرفة من وراء تنظيم المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت حكومة دبي إن توسعة كبيرة لمطار آل متكوم الدولي، ثاني مطارات الإمارة، ستُفتتح في عام 2030 ، أي بعد خمس سنوات من الموعد الذي أشار إليه مسؤولون في السابق. وكان مسؤولون في دبي قالوا في وقت سابق إن المرحلة الأولى ستُفتتح بحلول عام 2025 مما يدل على تعثر أعمال المشروع. وتتوقع دبي إنفاق نحو 36 مليار دولار على توسعة المطار ومجمع دبي وورلد سنترال للطيران الذي يضم المطار. وكانت رويترز ذكرت في الثالث من أكتوبر أن التوسعة تأجلت وأن المرحلة الثانية من تمويل المشروع تأجلت لأجل غير مسمى. والتأجيل ليس الأول لتوسعة المطار. وتأخرت زيادة أصغر حجما في طاقته الاستيعابية نحو عام عن الموعد المقرر على الرغم من أنه من المتوقع إتمامها في العام الجاري. وعند الانتهاء من هذه الزيادة، من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 26 مليون مسافر سنويا. كما قالت الحكومة إن مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية دشنت مناقصة لإنشاء الطوابق السفلية والسراديب لتوسعة المطار، فيما سيكون أكبر عقد ذي قيمة مستقلة يتم إصداره للمطار حتى الآن. ويتعامل مطار آل مكتوم الدولي، الذي اُفتتح أمام حركة المسافرين في عام 2013، مع جزء محدود من حركة المسافرين في دبي. ومن المفترض أن يكون مطار آل مكتوم أكبر من المطار الرئيسي مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم حاليا، حين يتم افتتاح المرحلة الأولى من التوسعة وسيصبح في نهاية المطاف القاعدة الجديدة لشركة طيران الإمارات. وفي عام 2016، قالت مؤسسة مطارات دبي إنها توسع مطار دبي الدولي ليخدم 118 مليون مسافر سنويا بحلول 2023، بزيادة 18 مليونا عن المخطط مبدئيا في حال تأخر تطوير مطار آل مكتوم الدولي.

في ظل تعزيز الحكومات للإنفاق أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014، ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا تسارع النمو في قطر والكويت خلال 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر. ”معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية“.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (4452.91) نقطة مرتفعًا بـ (1.26) نقطة وبنسبة (0.03) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4451.65) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(229) ألفًا و(800) ريال عماني منخفضة بنسبة (36.1) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(923) ألفًا و(603) ريالات. وأشار تقرير صادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.013) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.96) مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 13.71 نقطة ليبلغ مستوى 5008.02 نقطة بنسبة 0.27 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 58.5 مليون سهم تمت من خلال 3176 صفقة نقدية بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي (نحو 49.17 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4695.2 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.48 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 32.2 مليون سهم تمت عبر 1270 صفقة نقدية بقيمة 3.3 مليون دينار (نحو 10.89 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 8.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5180.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.17 في المئة من خلال كمية أسهم 26.2 بلغت مليون سهم تمت عبر 1906 صفقات بقيمة 11.5 مليون دينار (نحو 37.95 مليون دولار).

توقع البنك الدولي، اليوم، أن يشهد الاقتصاد الأردني انتعاشا طفيفا في المدى المتوسط، رغم ما يعانيه من ضغوط جراء استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف المنطقة، وتأثير إجراءات التكيّف التي أسهمت في كبح الطلب الكلي المحلي والخارجي. وقال البنك، في تقرير للمرصد الاقتصادي حول الاقتصاد الأردني، إنه وبالرغم من أن المؤشرات الرئيسية تنبئ بضعف الأداء بالنسبة للتوقعات لسنة 2018م، إلّا أنّ الزخم الذي أوجدته مبادرات الحكومة الأردنية الجديدة قد يساعد على تعزيز الثقة في اقتصاد البلاد، وانتعاشه بشكل طفيف في المدى المتوسط.. مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الأردن، يتمثل في إنعاش الاقتصاد في سياق بيئة خارجية غير مواتية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ20 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت أعماله اليوم بدولة الكويت وتختتم غدا الخميس. ويمثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. ويناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.. إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة تطبيق النظام القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، ومتابعة قرارات هيئة الاتحاد الجمركي ذات الصلة باجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، فضلا عن الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة حول تفعيل دور منافذ الدخول الأولى بدول المجلس. كما ستتناول الاجتماعات مذكرة الأمانة العامة حول إجابة المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية (OTIF) حول التعليمات والإجراءات المتعلقة بالسكك الحديدية، وتقرير الأمانة العامة حول التعريفة الجمركية المتكاملة التي ستقوم بها لجنة النظام المنسق خلال اجتماعاتها القادمة، وغيرها من الموضوعات الفنية المدرجة في جدول الاجتماع. تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تنبع من كونها تساهم في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة وضمان أمنها وعلى حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.

انخفضت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة 6% في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، بينما انخفضت أسعار إيجارات الشقق السكنية بنسبة 4% للفترة ذاتها، وذلك بحسب تقرير لشركة Chestertons العالمية المتخصصة بالقطاع العقاري. وقدرت ستاندرد آند بورز في وقت سابق هذا العام أن أسعار المنازل في دبي قد تنخفض بما بين 10 و15% على مدى العامين المقبلين، وتتوقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تسجل المبيعات العقارية هذا العام أسوأ أداء منذ عام 2012. فقد انخفضت المبيعات بأكثر من الثلث في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 11 مليار دولار، وأن يستمر هبوط القطاع العقاري في الإمارات ثلاثة أعوام إضافية.

وقوع عجز فيها بنسبة 8.4 % هذا العام تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019، فالقاهرة وضعت موازنتها على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ 18 دولارا. وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه بنحو 224 مليون دولار، بحسب وزارة المالية المصرية. ووفقا لذلك، ستجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل. المحلل الاقتصادي محمد شلبي قال للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى «تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية». وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من «ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك». وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية. وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018. وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة. وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه 4.9 مليارات دولار، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي. ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

أعلن البنك المركزي العماني اليوم عن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 67 من أذون الخزانة الحكومية بلغ 30 مليون ريال لمدة 28 يومًا اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء وحتى الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل. وذكر بيان صادر عن البنك أن متوسط السعر المقبول بلغ 99.830 ووصل أقل سعر مقبول 99.830 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 2.21607 بالمائة، ومتوسط العائد 2.21985 بالمائة. وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني (الريبو) على هذه الأذون هو 2.790 بالمائة للفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 3.540 بالمائة لنفس الفترة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العماني بالنيابة عن الحكومة، لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أن الدراسات التي يجريها بشأن مناخ البلاد على مدار العام أثبتت الجدوى الاقتصادية من إقامة مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى، قائلا إن تكلفة مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية المتوقع أن ينتج 1500 ميغاوات، تبلغ نحو 1.5 مليار دولار أمريكي. وتتطلع الكويت لتوليد 15 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030. وقال المهندس محمد الخياط مساعد الأبحاث في المعهد، خلال كلمة بندوة لوزارة النفط الكويتية اليوم، إن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية يحتوي على خمس وحدات كهروضوئية تنتج الواحدة منها 630 ألف ميغاوات سنويا ما يعادل استهلاك 8070 منزلا. وذكر أن المشروع، الذي تم طرحه رسميا من قبل القطاع النفطي، يعتبر المرحلة الثانية داخل مجمع الشقايا لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، ويتبع شركة البترول الوطنية الكويتية. يذكر أن المشروع المزمع تشغيله في الربع الثالث من السنة المالية 2020 - 2021، سيدعم تنويع مصادر الطاقة في الكويت وخلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الكويتية وتوفير في الوقود يقارب 6.2 مليون برميل كمعدل سنوي، والحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بمقدار 2.17 مليون طن سنويا.

أظهرت وثيقة لمشروع ميزانية تونس حصلت عليها رويترز اليوم، أن الحكومة ستخفف الضرائب على شركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات العام المقبل بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة بحسب وكالة رويترز . وأشارت الوثيقة إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة مع 2.6 بالمائة متوقعة هذا العام و1.9 بالمائة في 2017. كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة. وستزيد ميزانية تونس في 2019 بنسبة ثمانية بالمائة إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة. وتخطط الحكومة لخفض العجز من نحو 5 بالمائة متوقعة هذا العام إلى 3.9 بالمائة العام المقبل. وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 بالمائة إلى 13.5 بالمائة سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل. وكانت ميزانية 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المائة على الموظفين والشركات، كما زادت ميزانية 2018 الضرائب على أرباح البنوك إلى 40 في المائة من 35 في المائة.

أكدت الحكومة الأردنية أنها تسعى لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلى 10 بالمئة من إجمالي مصادر الطاقة خلال العام 2020، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد يتجاوز 2 مليار دولار. وأوضحت السيدة أماني العزام الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن تهدف إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيض كلفة الطاقة على اقتصاد بلادها. وذكرت أن خطط بلادها تستهدف أن توفر مصادر الطاقة المتجددة 20% من القدرة الكهربائية لبلادها في العام 2021 ، مبينة أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بلغت حوالي 750 ميجاواط مع منتصف عام 2018 ، موفرة بذلك ما يزيد عن سبعة بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد. وفي معرض حديثها عن استثمار الأردن في موارده المحلية، نوهت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إلى أن بلادها تعول على تطوير استغلال الصخر الزيتي في الأردن من أجل تحقيق التزود بالطاقة من خلال البدء في تنفيذ أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي بكلفة استثمارية تبلغ 2ر2 مليار دولار، متوقعة أن يتم تشغيل المشروع عام 2019 /2020. ورأت المسؤولة الأردنية أن المنطقة العربية تمتلك العديد من مصادر الطاقة التي تؤهلها لإطلاق التعاون المطلوب مع الدول الصناعية المتقدمة لبناء محطات الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وتبادلها بين دول المنطقة للمساهمة في تغطية بعض الاحتياجات من الطاقة.

وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم، على اتفاقية مع صانع الطائرات الأوروبي إيرباص، لشراء ثماني طائرات جديدة من طراز (ايه 330-800 نيو) متوسطة إلى بعيدة المدى. وذكر السيد يوسف الجاسم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في تصريح له بثته وكالة الأنباء الكويتية، أنه سيتم تسلم طائرات ايرباص الجديدة عبر جدول زمني يمتد بين مارس 2019 ونهاية العام 2026، مشيرا إلى أنها ستحل محل الطائرات المستأجرة المستخدمة حاليا. وأوضح الجاسم أن توقيع العقد جاء بعد جولات من المفاوضات الفنية والتجارية بين ممثلي (مصنع ايرباص) و(الخطوط الجوية الكويتية) خلال الخمسة أشهر الماضية.. مؤكدا أن الطائرات الجديدة ستحقق للخطوط الجوية الكويتية وفرا في التكاليف الرأسمالية لأسطولها فضلا عن التحسين في تكاليف تشغيل الطائرات.

قال السيد حمد الملا الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة إن 40% من مشاريع كتارا للضيافة داخل وخارج الدوحة تحت التجديد والإنشاء مبينا ان مشاريع الشركة توفر أكثر من 1500 فرصة عمل حاليا بدءا من وظيفة الحاجب وحتى المدير العام وعن آلية تمويل مشاريع الشركة حول العالم اشار الملا الى ان كتارا للضيافة تقوم بتمويل استثماراتها لاسيما الخارجية منها من عدة خطوط منها البنوك الدولية ووفق الشروط الدولية المعتمدة في هذا المجال بما يحقق الربح لكافة الأطراف. وفيما يخص خطط الاستثمار المزمع تنفيذها في الأردن قال الرئيس التنفيذي خلال الزيارة الاخيرة الى الاردن تمت دراسة فرص الاستثمار هناك ويجري الحديث لتخصيص فرصتي استثمار لفندقين في البحر الميت وعمّان. وعن التجديدات التي تعتزم الشركة تنفيذها في عدد من الفنادق التابعة لها داخل وخارج قطر أكد الملا أن الشركة بصدد تنفيذ عدد من التجديدات منها فندق ماريوت الدوحة الذي سيشهد تجديدا كاملا يشمل المارينا والمواقف الحالية كما ستتم إضافة مواقف جديدة مبينا ان الكلفة الاجمالية لتجديد ماريوت الدوحة تتراوح بين 450 الى 550 مليون ريال .

تراجع حاد في قطاعات الاستثمار والبنوك تراجع السيولة إلى 244.30 مليون درهم واصلت العمليات البيعية الضغط على سوق دبي المالي والذي خسر أمس نحو 3.64 مليار درهم، وذلك مع استمرار هبوط أسهمه الكبرى تأثرا بالهبوط الحاد بالأسواق العالمية، وهبط المؤشر العام اليوم بنسبة 1.50% عند المستوى 2713.93 نقطة، متوافقاً مع تراجع الجلسة الماضية. وقال عصام قصابية المحلل المالي الأول لدى ميناكورب للخدمات المالية لـمباشر: إن استمرار الأداء السلبي اليوم يأتي بالتزامن مع تفاقم خسائر الأسهم العالمية وفي مقدمتها الأمريكية والتي سجلت أسوأ أداء أسبوعي في 7 أشهر، وأشار إلى أن المستثمرين اتجهوا لبيع مراكزهم بالقياديات حتى تتضح الرؤية بالنسبة للأسواق العالمية للأسهم وللنفط والتي تعرضت للضغوط نهاية الأسبوع الماضي. الاستثمار والعقار وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 2.71% مع تراجع سهم دبي للاستثمار 3.49% إلى 1.66 درهم. وتراجع قطاع البنوك بنحو 1.62% مع هبوط سهم دبي الإسلامي 1.91% لتصل إلى 5.15 درهم، والإمارات دبي الوطني الأكبر وزنا بمؤشر السوق بنسبة 1.62% لـ 9.10 درهم. ونزل قطاع الخدمات 1.62% مع هبوط سهم تبريد 3.75% بالغا 1.54 درهم، وهبط العقارات 1.60% مع تراجع سهم إعمار العقارية وأرابتك القابضة 2.46% للأول، و1.91% للثاني. كما انخفض قطاع النقل امس بنسبة 1.47% مع هبوط سهم الخليج للملاحة وأرامكس بنسبة 1.66% و1.52% على الترتيب. وتراجعت مستويات السيولة أمس إلى 244.30 مليون درهم، مقارنة بـ 253.63 مليون درهم، كما تراجعت الأحجام إلى 277.10 مليون سهم مقارنة بـ 284.21 مليون سهم. وخسرت أسهم السوق اليوم نحو 3.62 مليار درهم بعد تراجعت قيمتها السوقية إلى المستوى 358.78 مليار درهم مقارنة مع مستوى الخميس الماضي الذي بلغ 362.43 مليار درهم.

10 فروع للخدمات التأمينية في السلطنة.. أقامت الشركة العمانية القطرية للتأمين، إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، بتنظيم حفل افتتاح كبير لفرعها الرئيسي الجديد في حي الأعمال في الخوير وفروعها في قطاع التجزئة، حيث أقيم حفل الافتتاح في فندق جراند حياة في مسقط ، وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين الحكوميين ، بالاضافة الى المديرين وخبراء الصناعة وقادة الأعمال البارزين والمنتسبين والشركاء وموظفي الشركة. وخلال الاحتفال أزاح سعادة السيد خلف أحمد المناعي ، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين الستار عن المقر الرئيسي الجديد للشركة بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون ، وزير الخدمات المدني وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين الحكوميين من بينهم سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والسيد علي بن فهد الهاجري، سفير دولة قطر لدى السلطنة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة السيد طارق مرزوق الشملان ، والسيد سعيد مبارك المهندى. من جانبه قال سعادة السيد خلف المناعي ، رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين ، في كلمة الترحيب التي ألقاها: لقد نمت العلاقات الثنائية بين دولة قطر وعمان بسرعة فائقة. بفضل الرؤية المشتركة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وقد تجلت هذه العلاقة الناجحة في تشكيل تآزرات جديدة وتعاون واتفاقيات. وأضاف المناعي قائلاً: تتوافق رؤية العمانية القطرية للتأمين مع مجموعة قطر للتأمين وهي إحدى الشركات التابعة لها ، والتي تواصل دائماً مسيرتها لتحقيق المزيد من النمو والتميز التشغيلي من خلال الابتكار ، والتنويع والقيادة المسؤولة. ووفقاً لهذه الرؤية ، يطمح مجلس الإدارة إلى لعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، ومساهمتها رئيسياً في الاقتصاد. بدأت رحلة الشركة العمانية القطرية للتأمين في عام 2004م وحققت الشركة نمواً كبيراً وانطلقت من قوة إلى قوة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم حيث أصبحت تتمتع بمكانة وسمعة كبيرة واحترام وتقدير واسع بين العملاء لقدرتها على تقديم خدمات تأمين عالية الجودة لكافة القطاعات التي تخدمها. كذلك وفي خطوة تعكس هذا النمو الكبير والتطور في الأداء، نفخر اليوم بالاحتفال بافتتاح المقر الجديد للشركة في سلطنة عمان والذي يشهد على إيماننا بالتميز في كل ما نقوم به. وبعد إدراج الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية والنجاح الكبير الذى تشهده يدل على الأهمية الإستراتيجية لهذه الخطوة الرامية إلى تعزيز مكانة المجموعة في سوق سلطنة عمان كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين على مستوى سلطنة عمان. والذى يعزز تقدم الشركة بخطوات واثقة نحو المراحل التالية من نموها وتطورها. وافتتاح الفرع الرئيسى الجديد كان على رأس أولويات أهداف مجموعة قطر للتأمين في تعزيز موقعها الجغرافي داخل سلطنة عمان، لما يشهده قطاع التأمين بالسلطنة من نمو متزايد في الطلب على مختلف أنواع التأمين. وتهدف هذه الخطوة أيضا إلى زيادة حصة الشركة في السوق العماني وتتمتع الشركة بشبكة فروع كبيرة ومتنامية تضم 10 فروع كاملة المرافق للخدمات التأمينية في سلطنة عمان . وأما على صعيد تنمية الموارد البشرية الوطنية العمانية ودعمها تحرص إدارة الشركة على تمكين المواطنين العمانيين من تولى المناصب الادارية العليا وتحرص على جذب هذه الكوادر وتحفيزها وتطويرها والاحتفاظ بها. يقع المقر الرئيسي للشركة في حي الأعمال في الخوير، ويعكس طموح الشركة العمانية القطرية للتأمين بالتزامها بتوفير مناخ عمل إيجابي ومرن لكافة العاملين لمساعدتهم على التعاون والتواصل مع بعضهم البعض في بيئة عمل تتسم بالانفتاح والشفافية. كما يضم المكتب مرافق تدريب على أعلى مستوى تضمن مساعدة الشباب العماني والعاملين الآخرين على مواصلة اكتساب المعارف والخبرات والتطور المهني إلى جانب وجود مركز اتصال داخلي وقاعات اجتماعات حديثة مزودة بأحدث الوسائل. إلى جانب المقر الجديد للشركة كشف أصحاب المعالي اللوحة التذكارية بمناسبة افتتاح الفرع الجديد للتجزئة في المعبيلة، وقد تم تصميم هذا الفرع بشكل يضمن حصول كافة العملاء على تجربة تأمين ممتعة في أجواء إيجابية لأقصى حدٍ ممكن ومع افتتاح فرع المعبيلة..

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 73.27 نقطة ليبلغ مستوى 4992.5 نقطة بنسبة 1.45 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 103.8 مليون سهم تمت من خلال 4767 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (نحو 85.47 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.98 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.44 نقطة وبنسبة انخفاض 0.59 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56.6 مليون سهم تمت عبر صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار (نحو 15.51 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 97.89 نقطة ليصل إلى مستوى 5159.27 نقطة وبنسبة انخفاض 1.86 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 47.16 مليون سهم تمت عبر 3258 صفقة بقيمة 21.2 مليون دينار (نحو 69.96 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى 36ر4497 نقطة منخفضا بـ 60ر7 نقطة وبنسبة (17ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول 860 ألفا و795 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (2ر58) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 544 ألفا و18 ريالا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (081ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 03ر18 مليار ريال عماني.