أظهرت بيانات من وزارة المالية في سلطنة عمان أن العجز في ميزانية الدولة في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 انكمش بنسبة 34.0 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.83 مليار ريال (4.75 مليار دولار) بفضل زيادة حادة في إيرادات النفط. وقفز مجمل الإيرادات إلى ستة مليارات و677 مليون ريال بحلول أغسطس 2018، ارتفاعا من خمسة مليارات و366 مليون ريال قبل عام، في حين زادت النفقات بوتيرة أبطأ إلى سبعة مليارات و968 مليون ريال من سبعة مليارات و342 مليون ريال. وتتوقع الخطة الأصلية لميزانية عمان للعام 2018 إنفاقا قدره 12.5 مليار ريال وإيرادات 9.5 مليار ريال مع عجز ثلاثة مليارات ريال، وتفترض متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.

بعد تمويلها لمعظم المراكز والجمعيات التجارية في الدولة.. وقعت شركة دامك للتجارة العامة مع شركة دار التوازن الحديثة من سلطنة عمان، اتفاقية وكالة تجارية وتوزيع تجاري، وذلك بهدف تسويق وبيع منتج شاي قطر في الأسواق العمانية خلال المرحلة القادمة، لتكون أول وكالة تجارية تسند إليها مهمة بيع شاي قطر خارج الأسواق المحلية، ومثل شركة دامك القطرية خلال عملية توقيع الاتفاقية عضو مجلس الإدارة هلال سرور الشهواني، في حين حضر من جهة شركة دار التوازن العمانية المدير العام الطيب بن الحسين عامري وكانت شركة دامك قد استهلت عملية إنتاج شاي قطر منذ ما يقارب العام والنصف ما مكنها اليوم من تمويل معظم المراكز والجمعيات التجارية في الدولة، ويتميز شاي قطر بجودة عالية في ظل المجهودات التي بذلتها الشركة في سبيل تقديم منتج نوعي، وتهدف الشركة إلى التطور أكثر مستقبلا وإنتاج المزيد من المشروبات الساخنة عقب تمكنها من تصنيع أكثر من 21 نوعا من الشاي. وأكد فيصل جابر الشمري المدير العام لشركة دامك أنه وبناء على هذه الاتفاقية بين الجانبين سيتم توزيع شاي قطر في عمان من خلال شركة دار التوازن، مشيرا إلى أن عملية إنتاج شاي قطر ركز فيها على إستخدام أفخم أنواع الشاي القادمة من سيريلانكا، ما جعله يتميز بنوعية عالية ستجعله من بين الأفضل على مستوى السوق المحلي والأسواق العربية المجاورة، قبل التفكير في الانتشار في مختلف قارات العالم. وأوضح الشمري أن الاتفاقية التي وقعت بين الشركتين أعلنت عن أول وكالة حصرية لشاي قطر في سلطنة عمان لترويجه وبيعه في الأسواق العمانية، مشيرا إلى أن الشركة العمانية ستعمل أيضا من خلال شراكئها في تونس إلى نقله إلى هناك في أسرع وقت ممكن من خلال شراكة جديدة لتسويق منتج شاي قطر في الاسواق التونسية، لافتا إلى أن الشركة وبالرغم من إطلاقها بعد الأزمة التي أصابت قطر أي منذ حوالي السنة ونصف السنة تمكنت من تحقيق نجاح كبير، مكنها من تغطية طلبات السوق المحلي وفي 21 نوعا من الشاي، كاشفا عن أن الشركة ستبحث في المرحلة القادمة الانتقال إلى إنتاج باقي المشروبات الساخنة وبذات الجودة. وبدوره ثمن السفير التونسي صلاح الصالحي هذه المبادرة التي جاءت لتؤكد التعاون الكبير بين الثلاثي القطري والتونسي والعماني، وذلك في إطار سياسة التقارب التي تنتهجها حكومات هذه الدول، مؤكدا النمو الكبير في العلاقات التونسية القطرية في الفترة الأخيرة وبالأخص على المستوى الاقتصادي، بعد أن وصلت نسبة نمو التبادل التجاري بين البلدين مقارنة بالعام الماضي فقط 250 بالمائة، منتظرا الأكثر في الأشهر القادمة وعلى جميع المستويات سواء تعلق الأمر بالمجال الاقتصادي أو غيره من القطاعات. وقال الصالحي بأن تونس تركز اليوم في عملها على تمويل قطر بالمواد الزراعية والبحرية، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الأخرى الصناعية والتحويلية، وهو ذات الحال بالنسبة للمصنعين القطريين الذين تمكنوا من حجز مكانة لهم في السوق التونسي، بتصديرهم لمختلف المنتجات والتي سيكون شاي قطر واحدا منها، ناهيك عن الاستثمارات القطرية الكبيرة في تونس التي جعلتها من أبرز المستثمرين فيها، وذلك عن طريق الحكومية أو المشاريع الخاصة، مضيفا أن المستوى الذي بلغته العلاقات بين الدول الثلاثة يجعل منه أحد أنجح تجارب التعاون في المنطقة ونموذجا يقتدى به.

حصلت سلطنة عمان على تقييم أفضل بوجه عام في مؤشر الأمن الغذائي العالمي خلال العام 2018 بحسب تقرير مجلة الإيكونومست البريطانية، الذي جاء تحت عنوان: بناء المرونة في مواجهة مخاطر الأمن الغذائي المتنامية لتسجل 4ر74 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 9ر73 نقطة خلال العام 2017م لترتفع بذلك 5ر0 نقطة وجاءت في المرتبة الثالثة خليجيًا وعربيًا والـ 29 عالميًا. وبين التقرير أنه على الرغم من تراجع ترتيب السلطنة إلى المرتبة 29 بعد أن كانت في المرتبة الـ 28 خلال العام 2017م إلا أنها حصلت على تقييم أفضل خلال العام الجاري وظلت في المرتبة السادسة خليجيا وعربيا في معيار القدرة على الحصول على الغذاء، كما ظلت في نفس المرتبة العالمية لعام 2017م وهي المرتبة الـ 33.

المشاركون يدعون إلى التغلب على معوقات النهوض باقتصاد المنطقة قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط والتي حضرها وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قال: إن النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر تنعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، وعليه فسوف يتناول هذا المؤتمر في جلساته العامة وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية. وأفاد بأن هذه القضايا تشمل تأثير الضرائب بأنواعها على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف الشباب وتحقيق الرفاهية، ودور ريادة الأعمال في تعزيز السلام، وأهمية التفاهم الدولي وأثره في تحقيق النجاحات الاقتصادية الإقليمية، والأمن السيبراني. وشدد على أنه هناك رغبة صادقة من قبل المختصين والمعنيين والخبراء لبلورة رؤية إيجابية مشتركة للتصدي للمشكلات والأزمات المتصاعدة حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإننا بحاجة دائمة لعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات والمنتديات. وتطرق سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على أن من أهم القضايا والموضوعات المطروحة ضمن أجندة المؤتمر الحالي، موضوع رأس المال البشري، بوصفه أحد أهم مدخلات الإنتاج، كما أن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في هذه المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها. وأعرب سعادة المحافظ عن ثقته بأن المستوى الرفيع للمشاركين في المؤتمر والذين يمثلون أكثر من 70 دولة ومنظمة، سيثري المناقشات بالآراء والأفكار النيرة بشأن هذه الموضوعات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل اقتصادي مزدهر. وأوضح عبدالله بن سعود، أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تسلط الضوء على المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم ويناقش الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتنموية في ضوء التطورات التي تحدث في العالم. وأشار سعادته إلى أن المؤتمرات الاثني عشر الماضية شكلت فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة.. لافتا إلى أن المؤتمر تحول خلال تلك السنوات إلى ملتقى شارك فيه قادة وخبراء ورجال أعمال متميزين من كافة أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وقدموا الكثير من المبادرات والحلول الناجحة من أجل مستقبل مزدهر لشعوب هذه المنطقة. وتنظم فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED) جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وتشمل مناقشات العام الحالي مجموعة واسعة من القضايا الحيوية الملحة وذات الأهمية البالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، تتوزع على العديد من الجلسات وورش العمل تمتدّ على مدى يومين، ومنها على سبيل المثال: المستقبل الاقتصادي للدول الآسيوية في الشرق الأوسط (اليابان، الهند، الصين)، القوى الإقليمية الجديدة، تركيا وسوريا، المرأة في الخليج والشرق الأوسط، تأثير الضرائب الجمركية على اقتصادات الإقليم، توظيف الشباب والرفاهية، الشرق الأوسط المتغير، القوى العظمى في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكية المقبلة، سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة الأطراف؟، الأمن السيبراني والنظام العالمي الجديد، وغيرها من القضايا. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بحضور كل من البروفيسور دين سيامسودين من مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، والسيدة أمل عزوز عضو مجلس شورى حزب النهضة التونسي، والسيد عادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، والسفير تشارلز ريس من مؤسسة راند (RAND)، وأدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط CMED جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وأكد المشاركون بالجلسة على أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها الكثير من المقومات التي تمكنها من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك. وشدد المشاركون أيضا على أهمية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الحكام والشعوب، ففي الماضي كانت تعني هذه العلاقة توفير تعليم مجاني ورعاية صحية وغيرها من المقومات، إلا أن هذه الأمور اختلفت في وقتنا الحالي ولذا يجب إعادة النظر في هذه الأمور، كما أنه يجب التفكير أيضا في ما الذي يمكن القيام به من أجل تنشيط القطاع الخاص بما يخدم تعزيز النهوض باقتصاد المنطقة. كما نوّه المشاركون بأهمية أن تقوم الدول بالقيام بأدوارها المنوطة بها لاسيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب. وركزوا على أهمية أن تقوم المجتمعات العربية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن المؤسسات الدولية تصنف الفساد على أنه أحد المعوقات الأساسية أمام عدم النهوض بالاقتصاد، كما أنه يقوض من قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية، ولذا لابد من محاربة الفساد حتى يتسنى الوصول إلى اقتصادات قوية ومتعافية.

في إطار تطوير سبل التعاون المشترك قام وفد من سوق الخرطوم للأوراق المالية بزيارة إلى بورصة قطر استمرت ثلاثة أيام، عقد خلالها عددا من الاجتماعات مع الإدارة التنفيذية في بورصة قطر، وقد أعرب الوفد السوداني خلال الاجتماعات عن حرص بورصة الخرطوم على تطوير علاقات التعاون مع بورصة قطر في شتى المجالات، وقال: إن زيارته للبورصة تأتي للاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها بورصة قطر على ضوء ما حققته من إنجازات على مدى الأعوام القليلة الماضية، وخلال الزيارة استمع الوفد السوداني إلى عرض لمراحل تطور بورصة قطر وأهم الإنجازات التي حققتها للوصول إلى مكانة مرموقة بين بورصات المنطقة والعالم .

ترأس الوفد القطري في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية.. ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وفد غرفة قطر المشارك في اجتماعات الدورة 128 لمجلس اتحاد الغرف العربية، والذي عقد في القاهرة يوم السبت الماضي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بنتائج الاجتماع، لافتاً إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية، ومن بينها السوق العربية الإلكترونية، إضافة الى منتدى القطاع الخاص العربي تحضيرا للقمة العربية الاقتصادية المرتقب عقدها في بيروت في شهر يناير المقبل، واستعدادات الاتحاد للمؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي. وتمت كذلك مناقشة مقترح غرفة قطر بتفعيل دور القيادات التنفيذية في اتحاد الغرف العربية، والعمل على تحقيق أهداف الاتحاد في هذا الإطار، وقد قرر مجلس الاتحاد عقد اجتماعات دورية للقيادات التنفيذية لبحث المستجدات وتفعيل دور الغرف. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية، والتي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية.

أعلنت مارينا ويس الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في فلسطين ، عن استراتيجية جديدة لعمل المجموعة في فلسطين، وزيادة المنح هذا العام إلى 90 مليون دولار، من حوالي 55 مليون معدل سنوي. وقالت ويس في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية إن الاستراتيجية الجديدة تركز على تعزيز القطاع الخاص، بغية خلق وظائف جديدة لمواجهة تحدي البطالة المرتفعة للغاية. وأضافت لقد تم وضع استراتيجية مساعدة جديدة للضفة الغربية وغزة، تركز على توفير فرص عمل وتنمية القطاع الخاص، مشيرة إلى أن معدل البطالة في كل من الضفة الغربية وغزة مرتفع للغاية خاصة بين الشباب، ولهذا السبب في استراتيجيتنا الجديدة، أعطينا الأولوية في جدول أعمالنا لخلق الوظائف. وتابعت: في محاولة لإحداث خرق في هذا الوقت العصيب، تمكنا أيضا من زيادة المبلغ المخصص للضفة وغزة، إلى 90 مليون دولار للعام الحالي، للبدء بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة. وجددت ويس تحذيرات البنك الدولي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي وصفها البنك في تقريره الاخير إنها في مرحلة الانهيار. ويبلغ معدل البطالة في فلسطين نحو 28%، يرتفع في غزة إلى نحو 50%، وهو الأعلى في العالم.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في العاصمة المغربية الرباط، مع سعادة السيد عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن خطة عمل عام 2019. وجاء انعقاد الاجتماع خلال زيارة العمل التي قام بها، سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى بنك المغرب في العاصمة الرباط، وفي إطار تفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في الدوحة بتاريخ 23 فبراير عام 2011.

انطلقت أمس فعاليات معرض هي للأزياء العربية بنسخته الرابعة عشرة التي تمتد على مدار خمسة أيام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث من لمقرر تقديم سلسلة من عروض الأزياء فضلاً عن حلقات نقاشية وندوات تتمحور حول قضايا رئيسية منها تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في مجال الأزياء والفنون، بالإضافة إلى عروض جديدة للزوار احتفالاً بالأزياء العربية التي شهدت نمواً والكثير من الاستحسان مؤخراً. وافتتحت المعرض السيدة إبتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إلى جانب جواهر الخزاعي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في الهيئة العامة للسياحة، وإسراء آبل المتحدثة باسم ديزاين كريشنز الشركة المنفذة للمعرض بحضور عدد من السفراء وكبار الشخصيات وممثلين عن وسائل الإعلام. جواهر الخزاعي: المعارض جزء هام من إستراتيجية هيئة السياحة قالت السيدة جواهر الخزاعي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالإنابة في الهيئة العامة للسياحة: سعداء بحجم مشاركة العلامات التجارية المحلية والعالمية في النسخة الحالية من معرض هي، وفخورون بالنمو المستمر الذي يحقّقه المعرض. يشكّل دعم قطاع المعارض والمؤتمرات المحلية جزءاً هاماً من إستراتيجية الهيئة العامة للسياحة في إدارة الفعاليات في قطر خاصة تلك المتعّلقة بالأعمال، ويأتي ذلك ضمن إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة متميّزة لسياحة الأعمال واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم. ويسرّنا بشكل خاص أن نرى أن معرض هي قد ساهم بتطوير قطاع تنظيم المعارض في الدولة على مدار الأربع عشرة نسخة الماضية من المعرض. إبتهاج الأحمداني: قطر توفر عناصر الإبداع والابتكار للقطاع الخاص قالت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات: تتميز النسخة الحالية من معرض هي للأزياء العربية بجملة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها العدد الكبير من المشاركين وخاصة المصممات القطريات مبينة أن عدد العلامات التجارية المشاركة في الطبعة الحالية بلغ 243 علامة تمثل مختلف دول العالم منها 170 مصممة قطرية فضلا عن وجود شراكات مع السفارة الأمريكية والسفارة البلجيكية علاوة على مشاركة الأسماء الشهيرة عالميا في مجال تصميم الأزياء فضلا عن المشاركة المتميزة من دولة الكويت حيث بلغ عددهم 20 مشاركا إضافة إلى المشاركة النوعية من سلطنة عمان والمغرب ولبنان ومشاركات متميزة من هونج كونج وسنغافورة والصين ومشاركات من أوروبا من اسبانيا وايطاليا . وردا على سؤال عن دلالة المشاركة الكبيرة في النسخة الحالية قالت إن تعدد المشاركات وكثرتها يدل على قوة الاقتصاد القطري ومعرض هي للأزياء جزء من الاقتصاد المحلي مؤكدة أن الاقتصاد القطري اقتصاد قوي وقالت إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قاد دولة قطر وشعبها للعزة والكرامة وأصبحت دولة قطر تتميز بالاقتصاد المعرفي والتميز عالميا مشددة على أهمية أن يركز القطاع الخاص على المبادرات الفاعلة وتقديم الأفضل لقطر. وعن تعدد المصممات القطريات قالت السيدة إبتهاج الأحمداني التشريعات الاقتصادية والقوانين المحلية تشجع على المبادرات الفردية فكل الوسائل متوفرة للإبداع والابتكار في القطاع الخاص كما أن غرفة قطر دائما تشجع رواد الأعمال والقطاع الخاص القطري كما تشجع الاستثمارات الخارجية في دولة قطر . إليزابيث ريز: مسيرة نجاح معرض هي للأزياء العربية لن تتوقف قالت السيدة إليزابيث ريز من ديباج قطر إن معرض هي للأزياء العربية في نسخته الرابعة عشرة يتميز هذا العام بجملة من المميزات يتبوأ مقدمتها المشاركة النوعية من مصمّمات ورائدات أعمال من قطر فضلاً عن أشهر المصمّمات المتخصصات بالعبايات والأزياء الراقية من مختلف أنحاء العالم. إضافة إلى تميزه بالحضور الجماهيري الكبير الأمر الذي من شأنه رفع سقف المبيعات لكافة الأجنحة المشاركة فضلا عن تعدد العلامات التجارية العالمية المشاركة في النسخة الحالية متوقعة أن ترتفع مبيعات المحال طوال فترة المعرض بشكل قياسي. وقال إليزابيث ريز إن مسيرة نجاح معرض هي للأزياء العربية لن تتوقف نظرا لنجاح كافة النسخ الماضية بفضل المجهود الكبير الذي تبذله الهيئة العامة للسياحة التي جعلت من معرض هي للأزياء علامة مضيئة على خريطة المعارض المحلية والعالمية منوهة إلى أن المعرض بفعالياته المتنوعة أضحى داعما فاعلا للاقتصاد المحلي بفضل المشاركات الخارجية المتعددة . أحمد بن حمد: المعرض يسهم في دعم الاقتصاد المحلي قال أحمد بن حمد صاحب جناح العطورات الملكية إن منتجات العطورات الملكية قطرية 100% واكتسبت تلك المنتجات مصداقية ثقة العملاء بالسوق المحلي، مُبيّناً أن هذه العطورات سوف يتم إدراجها في السوق الحرة في مطار حمد الدولي قريبا باعتبارها منتجا عالمياً. وقال أحمد بن حمد أنا أصمم كل منتجات العطورات الملكية ومشتقاتها وحاليا أصمم عطورات دهن العود علبها مزينة بالذهب والماس وهذا منتج حصري والأول من نوعه في دولة قطر مبينا أن معرض هي في نسخته الحالية هو منصة فاعلة لإبراز المنتجات القطرية والتعريف بقدراتهم وإمكانياتهم في دعم الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة تلعب دورا كبيرا ومجهودا جبارا في تعزيز مسيرة المعرض الناجحة متوقعاً أن تحقق كافة الأجنحة المشاركة في المعرض سقف مبيعات مرتفعاً نظراً للإقبال الجماهيري الكبير وتنوع المنتجات التي ساهم عنصرا الابتكار والإبداع في جودتها.

حددت الحكومة المصرية سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الجديدة عند نحو 16.7 مليار دولار، في وقت تتطلع مصر لإصدار سندات بالعملة الصعبة أواخر العام الحالي أو أوائل 2019. وأظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز اليوم أن قيمة الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 تتضمن 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي- ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار تستحق السداد العام المالي الحالي - بجانب 6.2 مليار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي. ومن المستهدف - بحسب الوثيقة - أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي زهاء 98.9 مليار دولار السنة المالية 2018-2019. وصرح وزير المالية محمد معيط امس أن بلاده تتطلع إلى إصدار سندات بالعملة الصعبة أواخر العام الحالي أو أوائل 2019. وقال الوزير لرويترز على هامش مؤتمر أعمال نستهدف إما نهاية العام الحالي أو أوائل العام القادم، لكن لا قرار حتى الآن. وأضاف أن مصر تتطلع إلى التنويع في المنتج والتنويع بالعملات. وفي وقت سابق، أشار معيط إلى أن مصر تتطلع إلى بيع سندات دولية بنحو خمسة مليارات دولار، ربما في الربع الأول من 2019. واقترضت القاهرة بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016. وبلغ الدين الخارجي 92.64 مليار دولار نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي. وكان الدين الخارجي بلغ 79.02 مليار دولار نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار نهاية مارس 2018.

سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع تراجعاً ملحوظاً متأثراً بهبوط قطاع العقار والبنوك. وتراجع المؤشر العام بنسبة 2.13% إلى مستوى 4882.26 نقطة ليفقد خلال أسبوع 106.479 نقطة. وجرى التعامل على 226.984 مليون سهم بقيمة 660.817 مليون درهم. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 3.59% بفعل انخفاض سهم أبوظبي الأول بنسبة 4.47%. كما نزل قطاع العقار بنحو 3.56% بعد ان تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 4.05%، إضافة إلى تراجع سهم إشراق العقارية بنسبة 1.30%. وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.91% بفعل أداء سهم طاقة بنسبة 7.7%. وفي المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.19% بدعم من سهم اتصالات المرتفع بنفس النسبة. وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن السوق تعرّض إلى ضغوط بيعية أدت إلى تراجعات بالأسواق لا سيما على الأسهم القيادية. وأضاف البريقي أن سوق أبوظبي أنهى تعاملاته تحت مستوى 4900 نقطة متجاهلاً بذلك النتائج الايجابية للقطاع البنكي والنمو في الربحية. وأوضح البريقي أن القطاع البنكي يعتبر ركيزة أسواق المال، وهو ما يدل على صلابة الاقتصاد المحلي، إلا أن عمليات البيع والمترافقة مع عمليات جني أرباح على الأسهم المرتفعة، بالإضافة إلى عامل الخوف بسبب تراجع الأسواق الأمريكية والآسيوية بحدة، مما أدى إلى تراجع في أسواقنا تحوطاً وتخوفاً من المستثمرين. وأضاف البريقي أن ضعف السيولة وضعف الطلب وغلبة قوة البيع مما يؤدي إلى التراجع الملحوظ في المؤشرات. وأشار إلى أن معظم أسباب التراجع غير المبرر وغير المقنع مرتبطة بالخوف والحذر وبحاجة إلى ارتفاع حتى لجلسات معدودة لتعود الثقة مرة أخرى وتتفاعل السيولة بشكل أفضل في الأسواق في الفترة المقبلة. تراجع سوق دبي وأنهى مؤشر سوق دبي المالي آخر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.06 % مغلقا عند مستوى 2736 نقطة، وسط قيمة تداولات بلغت إجماليا 129.8 مليون درهم. وشهدت جلسة امس تراجع غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 18 شركة على انخفاض، في حين أغلقت أسهم 13 شركة على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم 4 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم فقد تراجع سهم «أرامكس» بنحو 2 % مغلقا عند 3.96 درهم، وبتداولات بلغت 1.2 مليون سهم. يليه سهم «إعمار مولز» بنسبة 1.1 % مغلقا عند 1.80 درهم، وبتداولات بلغت 1.8 مليون سهم. على الجانب الآخر، ارتفع سهم «أرابتك القابضة» بنسبة 3.3 % مغلقا عند 1.88 درهم، وبتداولات بلغت 2.4 مليون سهم. وأغلق سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 2.8 % عند 1.11 درهم، وبتداولات بلغت 11.9 مليون سهم.

كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات. وقالت المجلة: إنه منذ كشفت عن أوراق دبي بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. وقد سمحت هذه التحقيقات - حسب المجلة - بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة من التهرب الضريبي وغسل الأموال. ونقلت لونوفال عن مصدر قضائي بلجيكي - حقق في نشاط هذه المجموعة لعدة سنوات - قوله إن هيلان مافيا مالية دولية حقيقية. واعتبرت أنه في مواجهة هذه التحقيقات سيحاول المسيرون الرئيسيون لمجموعة هيلان بكل الوسائل الإفلات من العدالة، مشيرة إلى أن هؤلاء ينفون – عبر محاميهم - كل شيء في الوقت الحالي. وأفادت بأن عددا من الحسابات إما تم غلقها في لبنان وقبرص وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وموريشيوس، أو جرى تحويلها إلى أسواق مالية أخرى. وأوضحت المجلة أن محاولات الصلح مع عدد من العملاء المتضررين باءت بالفشل، وقالت إنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن شكاوى جديدة قد يتم تقديمها في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. أوراق دبي ونشرت لونوفال في سبتمبر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان أوراق دبي كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتشرح أوراق دبي بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال بالإمارات، ولاحقا ًتحويل الأرباح (عشرات ملايين الدولارات) إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاماً. وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن مجموعة هيلان تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون. وأورد التحقيق أن هيلان الغامضة تدير ثروة نحو مائتي عميل منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومديرو مقاولات كبرى ورياضيون، وشخصيات من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة لأرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية. وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون، تقوم مجموعة هيلان بتحويل الأرباح إلى عملائها. وكشفت وثائق متنوعة - اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي- عن وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال بالإمارات ينتحل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل - حسب لونوفال - مافيا مالية عالمية تشتغل خارج القانون. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن الإمارات - خاصة إمارة دبي - أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

أظهرت النتائج المالية لشركات قطاع الطاقة المدرجة ببورصة مسقط، نمو أرباحها الفصلية خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 5.19%، على أساس سنوي، وأشارت البيانات المالية للشركات الـ 13 بقطاع الطاقة وفق تصنيف بورصة مسقط وباستثناء ظفار لتوليد الكهرباء حيث لم تنشر أرباحًا منفصلة للربع الثالث، إلى نمو إجمالي أرباحها الصافية السنوية إلى 38.71 مليون ريال بنحو 100.37 مليون دولار، مقارنة بأرباحها في 9 أشهر من عام 2017 البالغة 36.8 مليون ريال عماني بنحو 95.41 مليون دولار. وشهدت 7 من تلك الشركات أداءً مالياً إيجابيًا خلال 9 أشهر من العام، حيث حققت 6 شركات نموًا في أرباحها الفصلية وتقدمها صحار للطاقة بقفزة في أرباحها خلال الربع الثالث، وزادت أرباح الكامل للطاقة 65.84%، وأكوا باور بركاء بنسبة 4.18%. وقلصت الشرقية لتحلية المياه خسائرها الفصلية بنسبة 46.11%، على أساس سنوي، ومن حيث قيمة الأرباح الفصلية كانت القيمة الأكبر لشركة العنقاء للطاقة محققة 12.36 مليون ريال، ونمت أرباحها 1.81% وفق حسابات لمباشر، وتلتها السوادي للطاقة بقيمة 7.51 مليون ريال، ونمو 3.44% في أرباحها الفصلية، وكذلك أرباح الباطنة للطاقة بقيمة 7.17 مليون ريال، وبنمو 2.87% على أساس سنوي.

انخفض عجز الميزان التجاري في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.7 بالمئة مدفوعاً بارتفاع الصادرات وانخفاض المستوردات. وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بياناتها اليوم، إن قيمة الصادرات الكلية بلغت خلال هذه الفترة 3 مليارات و555 مليون دينار (واحد دينار أردني يساوي 1.4 دولار أمريكي ) بارتفاع نسبته 2.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وبلغت قيمة الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 ما مقداره ملياران و999 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما بلغت قيمة المعاد تصديره 564 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 4.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. أما المستوردات فقد بلغت قيمتها 9 مليارات و949 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 بانخفاض نسبته 1.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 37.8 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي في حين بلغت نسبة التغطية 36.2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية. وكان العجز في الميزان التجاري للبلاد قد انخفض بنسبة 5 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 4 مليارات و300 مليون دينار أردني (6 مليارات و65 مليون دولار).

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي). وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن مدة أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 2.750 في المئة. وكان آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي في منتصف الشهر الجاري بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي) لمدة ستة أشهر.

قال مصدر حكومي تونسي امس إن البلاد تعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار هذا الأسبوع، وتعتزم تونس بيع سندات منذ الربع الأول من العام للمساعدة في خفض عجز الموازنة لكن الخطوة تأجلت أكثر من مرة. وصرح المصدر بأن الجهات التي اختيرت لإدارة الطرح هي «دويتشه بنك وجيه بي مورغان تشيس وسيتي غروب وناتيكسيس، ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس مما مهد الطريق لإصدار السندات، وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.

شهدت أسواق المال الإماراتية خلال مطلع تعاملات امس، أولى جلسات الأسبوع تراجعات متأثرة بالقطاعات القيادية مثل البنوك والعقار والطاقة، وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تراجعاً بنسبة 0.99% إلى مستوى 4939.36 نقطة بخسارة قدرها 49.38 نقطة؛ من خلال التداول على 5.805 مليون سهم وبقيمة 12.65 مليون درهم موزعين على 157 صفقة، وجاءت تراجعات السوق بفعل هبوط قطاع العقارات بنسبة 2.79% بفعل تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 2.89%. ونزل قطاع الطاقة بنسبة 1.79% بفعل هبوط سهم طاقة بنسبة 2.63%. وعاود سوق دبي المالي، للهبوط بضغط من تراجعات جماعية في قطاعات السوق، وانخفض المؤشر العام اليوم بنسبة 0.81%، خاسراً 22.25 نقطة ليصل إلى 2735.48 نقطة، على عكس أداء الجلسة الماضية. وتراجعت مستويات السيولة امس إلى 132.58 مليون درهم؛ مقارنة بــ 159 مليون درهم، كما هبطت الأحجام إلى 146.54 مليون سهم مقارنة بــ 157.13 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للسوق نحو 361,276 مليار درهم؛ بما يعادل 98,346 مليار دولار. وتصدر التراجعات، قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 1.96%؛ من خلال هبوط سهم دي اكس بي بنسبة 2.16% مع نهاية التعاملات. وتراجع قطاع البنوك 0.90%؛ بضغط من سهم مصرف السلام 4.90%، ومصرف عجمان 2.08%، ودبي الإسلامي 1.91%، وإثمار 1.64%، والخليجي التجاري 1.24%. كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.90%؛ بفعل نزول سهم داماك 3.46%، وإعمار 0.81%، والاتحاد العقارية 0.60%، وإعمار مولز 0.54%، وإعمار للتطوير 0.19%. وتذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بنحو 0.54%، عبر انخفاض سهم أرامكس بنسبة 1% مع إقفال الجلسة. على الجانب الآخر، ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنحو 2.85%؛ بفضل صعود سهم سلامة بنسبة 5.49%. هذا وأظهرت النتائج المالية لبنك الشارقة، المدرج بسوق أبوظبي المالي، تراجع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 8.2%. ووفقاً لنتائج أعمال البنك بلغ صافي أرباحه نحو 101 مليون درهم بما يعادل 27.5 مليون دولار، مقابل 110 ملايين درهم أو ما يعادل 30 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى صعيد الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد سجل البنك نمواً بنسبة 17 % ليصل إلى 301.3 مليون درهم مقابل 257.7 مليون درهم عن الفترة المقارنة من العام الماضي. ووفقاً لنتائج البنك، يرجع ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 18.4 مليون درهم مقابل تسجيل مخصصات قدرها 53.4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2017. وكان البنك قد سجل نمواً بصافي أرباحه خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 23.35%ـ لتصل إلى 116.2 مليون درهم، مقابل 94.2 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2017.

كلداري: المعرض يفتح أسواقاً خارجية جديدة أمام الشركات القطرية وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية عقد الرعاية الذهبية لمعرض صنع في قطر 2018، الذي يقُام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل بسلطنة عُمان. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وعن جانب شركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي للشركة. ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وبشراكة إستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وتبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. ويقام المعرض، الذي يُعقد للمرة الثانية خارج دولة قطر، على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة مسقط، ويشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال المهندس عيسى كلداري: «يسر شركة قطر للمواد الأولية أن ترعى وتشارك في معرض صنع في قطر في نسخته السابعة منذ انطلاقته والثانية خارج دولة قطر، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا المعرض الوطني في الترويج للمنتجات المحلية، وفي تعزيز دور الصناعة القطرية في الاقتصاد الوطني». وقال كلداري إن المعرض يوفر فرصة كبيرة تمكننا من تعريف مجتمع الأعمال العُماني وأصحاب الأعمال العمانيين بأبرز الأعمال التي تتخصص فيها الشركة، وذلك للتعرف على منتجاتها الإستراتيجية وخططها المستقبلية للتوسع، التي تساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلي القطري من المواد الأولية.

اطلع وفد من دولة الكويت الشقيقة خلال زيارة قام بها اليوم لمطار حمد الدولي، على تجربة دولة قطر في مجال أمن المطارات والوسائل والأجهزة والإمكانات التقنية والإلكترونية الحديثة المستخدمة في المطار لتسهيل حركة دخول المسافرين ومغادرتهم. وتعرف الوفد برئاسة اللواء وليد أحمد الصالح مدير عام أمن المطار بدولة الكويت، على المنظومة الأمنية والأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تستخدمها إدارة أمن مطار حمد الدولي في التفتيش والمراقبة للمحافظة على أمن وسلامة المسافرين وحركة الطيران المدني. كما استمع إلى عرض تفصيلي عن المهام التي تقدمها إدارة جوازات المطار والتطور التكنولوجي المعتمد لإدارة دخول المسافرين ومغادرتهم، فضلا عن التكنولوجيا المتقدمة المطبقة على البوابات الالكترونية في صالات القادمين والمغادرين. ونوّه العميد عيسى عرار الرميحي مدير إدارة أمن المطار، بزيارة وفد دولة الكويت الشقيقة لمطار حمد الدولي.. وقال إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البلدين والحرص على تبادل الخبرات في مجال أمن المنافذ والمطارات . وأوضح أن الوفد اطلع على التطور التكنولوجي المعتمد داخل مطار حمد الدولي سواء ما يختص بتسهيل حركة المسافرين أو الجانب الأمني والأجهزة الحديثة المستخدمة لاسيما جهاز الروبوت الأمني الذكي لرصد الأشخاص المشتبه بهم وكشف الأسلحة والمتفجرات والعملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة وغيرها. بدوره قال العميد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار إن الوفد الكويتي اطلع على الأنظمة الحديثة التي تستخدمها الإدارة داخل المطار لتوفير أعلى المستويات في مجال تسهيل إجراءات الجوازات لدخول وخروج المسافرين والحفاظ على سهولة وانسيابية العمل. من جانبه أثنى اللواء وليد أحمد الصالح على تجربة دولة قطر في أمن المطارات.. منوها بالمنظومة الأمنية لمطار حمد الدولي وبالأجهزة المتطورة التي تساهم في تسهيل حركة المسافرين. وأكد أهمية استمرار التعاون المشترك بين دولتي قطر والكويت وتبادل الخبرات في مجال أمن المطارات والمنافذ وفي مجالات أخرى نصت عليها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.

أعلنت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج اليوم على موافقتها لبيع 10 بالمائة من حصتها في حقل غاز الخزان الواقع في منطقة الامتياز 61 إلى شركة بي سي عمان فنتشرز المحدودة، المملوكة لشركة بتروناس الماليزية. وتمتلك شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج حصة بنسبة 40 بالمائة في منطقة الامتياز 61، بينما تمتلك بي بي عمان المشغل للحقل 60 بالمائة ويخضع استكمال الصفقة إلى موافقة حكومة سلطنة عمان بالإضافة إلى إتمام عدد من بنود الاتفاق. ويعتبر حقل غاز الخزان في منطقة الامتياز 61 واحدًا من أكبر مشاريع الغاز في سلطنة عمان ومن المتوقع أن يبلغ انتاج الحقل ما يقارب 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2020.