كشف تقرير دولي، عن ارتفاع نفقات السائحين من دول الخليج الست بنسبة 50 بالمائة بين عامي 2017 و2010، وقال التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية، ولجنة السفر الأوروبية، واطلعت عليه الأناضول، إن نفقات السياحة الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت إلى 60 مليار دولار في 2017، مقابل 40 مليار دولار في 2010، دون أن يذكر أعدادهم. وأوضح زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، لدى إطلاق التقرير، «تشكل دول مجلس التعاون الخليجي سوقا سريعة النمو مع إمكانية تقديم مساهمة كبيرة للسياحة الأوروبية، وتنويع الطلب، وتشجيع قطاعات سياحية جديدة». وقال رئيس لجنة السفر الأوروبية بيتر دي وايلد، دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال سوقا مصدرا متناميا للوجهات الأوروبية، والتي ينبغي أن تستفيد في حد ذاتها من إمكانات مسافري دول التعاون الخليجي. وأشار التقرير، إلى أن السفر إلى الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي، إلى وجهات أوروبية، استفاد من النمو غير المسبوق في السفر الجوي خلال العقد الماضي، حيث أصبحت شركات الطيران الخليجية لاعبا رئيسيا في مجال الطيران لمسافات طويلة.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء في تحليله الاسبوعي على تفاوت نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً في هذا الإطار إلى تعزز النشاط في هذه المنطقة إذ أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك نسبة 3.1% خلال العام الجاري من 2.7% في عام 2017. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، أنه بالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإنه سيتم التركيز في التحليل على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي، حيث سيتم التناول بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤا في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين تعتبران أبطال النمو في الإقليم. ووفقاً لبنك قطر الوطني تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014، وفي ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جدا بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعا اقتصاديا بنسبة 1.9% في عام 2018، وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساعد في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي، بما ساهم، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وأفاد البنك بأن التوقعات تشير إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%، وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الاصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في العام الجاري، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017، وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ونوه البنك إلى أنه مع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى، وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي عام 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، إذ أنه من شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4%، لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي، كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية.

عاود سوق دبي المالي، انخفاضه خلال تعاملات امس، ليختتم تعاملات جلسة نهاية الأسبوع هابطاً عقب تسجيل صعود لجلستين على التوالي. وبنهاية الجلسة، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.12%، خاسراً 3.37 نقطة، ليصل إلى 2825.86 نقطة، على عكس الجلسة الماضية. وهبطت كميات التداول إلى 144.16مليون سهم، مقارنة بـ 192.73 مليون سهم، مقابل الجلسة الماضية.كما تضاءلت سيولة السوق إلى قيمة قدرها 189.07 مليون درهم، من 242.07 مليون درهم بالجلسة السابقة. وكان على رأس التراجعات قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.75%، بضغط من سهم دي اكس بس بنحو 1.93%. كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.64%، بفعل سهم الخليجي التجاري بهبوط نسبته 3.44%، ودبي الوطني بنحو 2.15%. في المقابل، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.24%، بفضل صعود سهم داماك بنسبة 3.90%، وارابتك بنحو 2.63%.

تنظم وزارة السياحة العمانية معرضا متنقلا في مدينة أمستردام الهولندية في الفترة من 8 - 9 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، بهدف التعريف بالمقومات السياحية في السلطنة، والمزايا والتسهيلات السياحية التي توفرها الجهات الحكومية بالإضافة إلى الالتقاء بممثلي كبريات الشركات السياحية في هولندا بهدف إطلاعهم على التطورات السياحية والنمو السياحي الذي تشهده السلطنة التي تفتح آفاقا واسعة لتدفق الزوار والسياح. ‏وقال سالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج بوزارة السياحة إن الوزارة تهدف من إقامة الفعاليات السياحية في أمستردام باعتبارها أحد الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة حيث تشير الإحصائيات إلى أن أعداد الزوار من هولندا بلغت في الفترة من عام 2012 حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري أكثر من 110337 سائحا ، مشيرا إلى أن التدفق السياحي من هولندا في تزايد مستمر إذ إن عدد السياح بلغ خلال الثمانية أشهر الماضية 13667 سائحا.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (4491.34) نقطة مرتفعا بـ (45.28) نقطة وبنسبة (1.02) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4446.06) نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونين و(595) ألفا و(613) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (38.9) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(246) ألفا و(249) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.378) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من (18.38) مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 14.7 نقطة ليبلغ مستوى 5103.8 نقطة بنسبة 0.29 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 164.02 مليون سهم تمت من خلال 5785 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار كويتي (نحو 57.09 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 29.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4749.08 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.63 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 134.9 مليون سهم تمت عبر 4122 صفقة نقدية بقيمة 6.6 مليون دينار (نحو 21.78 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 6.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5299.2 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.12 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم تمت عبر 1663 صفقة بقيمة 10.7 مليون دينار (نحو 35.31 مليون دولار).

أعلنت شركة داماك العالمية الشريك الاستراتيجي للشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) في مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس السياحي بمطرح، بدء الأعمال التمهيدية في المشروع الذي تصل قيمة الاستثمارات فيه إلى 2 مليار دولار، حيث سيعمل على تحويل الميناء التاريخي العريق إلى واحدة من أرقى الوجهات السياحية البحرية المتكاملة في المنطقة، وسيتضمن عدداً من الفنادق والمطاعم والوحدات السكنية إلى جانب مجموعة من المرافق التجارية والترفيهية المتنوعة، وذلك في إطار الاستراتيجية السياحية للسلطنة 2040.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (4446.06) نقطة مرتفعا بـ (24.94) نقطة وبنسبة (0.56) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4421.12) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (4) ملايين و(246) ألفا و(249) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (369.8) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (903) آلاف و(926) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (0.050) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من (18.31) مليار ريال عماني. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق مليونين و(741) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (64.54) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (542) ألف ريال عماني أي ما نسبته (12.77) بالمائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني مليونين و(198) ألف ريال عماني وبنسبة (51.77) بالمائة.

أعلنت بورصة الكويت، اليوم، تعليق أعمال التداول في سوق الأسهم، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ يومين، جاء ذلك، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، التي نقلت تعليمات خلال وقت سابق اليوم، عن مجلس الوزراء، بتعليق الدوام اليوم في كامل الوزرات والمؤسسات والمدارس والجامعات في البلاد، وقالت بلدية الكويت، إنها ما زالت تقوم بفتح الشوارع المغلقة، وسحب المياه من الشوارع وتنظيفها، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت الإثنين، في الأثناء، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم، أن فرص هطول الأمطار ستقل مع مرور ساعات النهار، وهدوء تدريجي في سرعة الرياح، وبعد إعلانها تعليق نشاطها في الفترة الصباحية، قالت الخطوط الجوية الكويتية في تغريدة لها على تويتر، إن حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي، تسير بشكل طبيعي، وأن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية، مستمر، ولا يوجد أي إلغاء للرحلات.

وقّعت سلطنة عمان مع بورصة برلين اليوم اتفاقية تكون بموجبها الشريك الرسمي لمعرض بورصة السفر العالمي ببرلين (اي تي بي ) 2020، وقع الاتفاقية نيابة عن السلطنة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة فيما وقعها عن بورصة برلين الدكتور مارتن بيك نائب رئيس معرض بورصة السفر العالمي ببرلين. ويأتي اختيار السلطنة كشريك تقديرا من بورصة برلين للجهود التي تبذلها السلطنة ممثلة بوزارة السياحة لتعزيز القطاع السياحي والتطور الذي يشهده هذا القطاع في السلطنة في السوق الأوروبي، بالإضافة إلى استمرارية مشاركتها سنويا في المعرض، كما جاء اختيار السلطنة من خلال دعوة مقدمة من قبل القائمين على معرض بورصة السفر العالمي لتكون الشريك الرسمي في عام 2029 م.

أكد سعادة السيد سعيد جلاب وزير التجارة الجزائري أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دولة قطر بما يرتقي بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يطمح له البلدان وبما يواكب التميز في العلاقات السياسية القائمة بينهما. وقال سعادته في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح معرض قطر للضيافة 2018 بالدوحة مساء اليوم، إن العلاقات القطرية الجزائرية متقدمة على المستوى السياسي ونريد أن تكون علاقاتنا التجارية والاستثمارية بهذا المستوى المتميز، ولدى البلدين فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية. وتشارك في معرض قطر للضيافة 31 من كبريات الشركات الجزائرية المتخصصة في المواد الغذائية والإنتاج الزراعي وغيرها من المنتجات ذات الصلة بقطاع الضيافة، حيث تحتل مساحة تصل إلى 20 بالمائة من مساحة المعرض. وأوضح سعادة الوزير الجزائري أن مشاركة بلاده في هذا المعرض هدفها نقل صورة واضحة على التنوع الاقتصادي وخاصة تنوع الإنتاج الغذائي في الجزائر، بما يفتح آفاقا للتعاون مع دولة قطر في مجال التجارة البينية وتطوير الشراكات الاستثمارية.. وقال إن لقاءاته مع المسؤولين في الدولة اليوم ركزت على هذه الموضوعات بشكل أساسي. كما ذكر سعادته أنه بحث في الدوحة إمكانية تنظيم أكبر معرض في قطر للمنتجات الجزائرية الغذائية والزراعية خلال العام المقبل.. مضيفا نحن نتطلع إلى ذلك ومشاركتنا في معرض الضيافة تشكل فرصة لشركات التوزيع القطرية للاطلاع على المنتجات الجزائرية التي تتميز بالنوعية والتنافسية. وأشار إلى أن الآمال معقودة على زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والجزائر خلال السنوات المقبلة لاسيما وأن البلدين في مرحلة وضع الأسس المتينة لتعزيز التجارة البينية. ولفت إلى أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين سيفتح آفاقا أرحب أمام الشركات القطرية والجزائرية لاقتحام أسواق أخرى فدولة قطر سوق واعدة وستكون بوابتنا نحو الأسواق الآسيوية فيما ستكون الجزائر بوابة للمنتج القطري لدخول أسواق إفريقيا الغربية ودول الساحل. ونوه وزير التجارة الجزائري إلى أن انفتاح الجزائر على أسواق الدول التي ترتبط معها بعلاقات متميزة يأتي في إطار استراتيجية البلاد في تنويع الصادرات.. مشيرا إلى عدد من المعارض التي شاركت فيها الجزائر أو نظمتها في الولايات المتحدة ودول أوروبية وإفريقية. ويعد معرض قطر للضيافة، منصة مهمة تجمع عددا من الفاعلين في قطاع الضيافة من مشغلي الفنادق ومزودي خدمات الضيافة والمطاعم والمقاهي مع المستثمرين وخبراء الصناعة من دول مختلفة في المنطقة والعالم.

قالت وزارة المالية السودانية إنه تمت زيادة دعم الطحين بنسبة 40 في المئة بعد أن تسبب خفض الدعم هذا العام بارتفاع أسعار الخبز واندلاع احتجاجات في الشوارع. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الحكومة ستنفق 35 مليون جنية سوداني (737 ألف دولار) يوميا بدلا من 25 مليونا، وأدى قرار خفض دعم الخبز هذا العام إلى اندلاع احتجاجات، نادرة الحدوث، في أنحاء البلاد، بعد أن تضاعفت أسعار الخبز. وقفز التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 66 % في أغسطس، وهو أحد أعلى المستويات في العالم، ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبة منذ انفصال الجنوب في 2011، آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وحرمان الخرطوم من مصدر مهم للعملة الأجنبية.

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن مؤشري مديري المشتريات الخاص بالإمارات ومصر تراجعا في أكتوبر الماضي، وأضاف التقرير الصادر عن البنك، اليوم، أن قراءة مؤشر الإمارات تراجع إلى 55 نقطة الشهر الماضي، من 55.3 نقطة في سبتمبر السابق له. وعلى صعيد الأسعار بالإمارات، أوضح التقرير أنها ازدادت حدة بضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مع هبوط أسعار المبيعات بمعدل متواضع. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر بنحو طفيف، إلى 48.6 نقطة في أكتوبر 2018، من 48.7 نقطة في الشهر السابق له. وذكر التقرير أن القراءة هي الدنيا خلال العام الجاري. ويعد التراجع للشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انكماشا للمؤشر في مصر، بعد أن شهد فترة وجيزة من التوسع مسجلاً قراءات تتجاوز 50 نقطة في شهري يوليو وأغسطس الماضيين. ومؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. ويرتكز مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

كشفت وزارة التخطيط العراقية اليوم أن طاقة الإنتاج النفطي للبلاد خلال العام الماضي بلغت أكثر من 208 ملايين برميل، مسجلة بذلك ارتفاعا قياسيا لمستوى إنتاج النفط . وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة أن مجموع إنتاج العراق من النفط الخام خلال عام 2017 بلغ 208 مليونا و534 ألف برميل بمعدل إنتاج يومي بلغ 4 ملايين و228 ألف برميل وبمعدل تصدير بلغ 3 ملايين و309 آلاف برميل يوميا مقارنة بعام 2016 الذي بلغ الإنتاج فيه 206 ملايين و98 ألف برميل. وأوضح الجهاز، أن إنتاج العراق من النفط الخام خلال عام 1991 بلغ 25 مليوناً و862 ألف برميل سنوياً في حين بلغ إنتاج العراق من النفط الخام خلال عام 2004 حوالي 100 مليون وأربعة آلاف برميل سنويا لينخفض في عام 2005 إلى حوالي 93 مليون برميل سنويا، ثم يرتفع بعد ذلك في عام 2007 إلى 102 مليون و70 ألف برميل سنويا . يشار إلى أن العراق، ثاني أكبر منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يضخ معظم إنتاجه اليومي من حقول النفط في جنوب البلاد ويقوم بشحنه عبر ميناء محافظة /البصرة / فيما تتجه معظم صادرات الخام إلى آسيا.

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي). وقال البنك المركزي في الكويت في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن مدة أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد 2.750 في المئة. يذكر أن آخر إصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزي في 29 أكتوبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار كويتي (نحو 658 مليون دولار أمريكي) لمدة ثلاثة أشهر.

بعد أن دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران ، اليوم ، حيز التنفيذ وتشمل قطاعي النفط والمصارف، تباينت ردود أفعال الدول حول العالم ومواقفها الرسمية ، حيث انتقدت الصين تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران بهذا الشأن وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعرب عن أسفها لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، مطالبة بأنه يجب احترام تعاونها التجاري المشروع مع إيران. ولم تعلق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يومية، على ما إذا كانت الولايات المتحدة منحت بلادها إعفاء بشأن العقوبات الإيرانية. بريطانيا والاتحاد الأوروبي كما أعرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بيان عن أسفهما الشديد لإعادة فرض واشنطن عقوبات على إيران. تركيا وفي تركيا قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، إن توقع التزام الجميع بقرارات العقوبات التي وضعت وفقا لمصالح دولة ما؛ أمرٌ لا معنى له. وأضاف أوقطاي لوكالة الأناضول، أن تركيا صاغت موقفها حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي لا تسعى للعناد. اسرائيل وكانت اسرائيل من أول الدول المرحبة بقرار تنفيذ العقوبات على ايران حيث رحب وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بدخول العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والمال الإيرانيين حيّز التنفيذ، معتبرا أن إعادة فرضها يوجّه ضربة حاسمة لأنشطة إيران في المنطقة. وقال ليبرمان في بيان إن قرار الرئيس دونالد ترامب الجريء هو التغيير الجوهري الذي كان ينتظره الشرق الأوسط. وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي بأن بخطوة واحدة وجّهت الولايات المتحدة ضربة حاسمة لترسّخ إيران في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن، متوجها بالشكر إلى الرئيس الأميركي. الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. وتؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تهدف من وراء هذه العقوبات أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية أقرب ما يمكن من الصفر. لكن واشنطن أعلنت أن ثماني دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم . واعتبارا من اليوم لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأمريكية. وتهدف الولايات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية، باستثناء التحويلات الإنسانية. وكانت واشنطن فرضت حزمة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015.

سيتم تنظيم معرض مسقط الدولي للمجوهرات، والذي يتم تنظيمه مرة واحدة في العام كواحد من أكبر المعارض العالمية للمجوهرات، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر 2018 بشكل مشترك من قبل مركز عمان الدولي للمعارض وشركة فيغا انترتريد والمعارض. ستضم النسخة التاسعة لهذا العام مجموعة واسعة من الأحجار الكريمة الثمينة والأصلية واللؤلؤ المذهل والحلي الذهبية الجذابة والألماس الرائع. سيعمل المعرض على زيادة صادرات المجوهرات لمسقط بالإضافة إلى عكس الديناميكية الاستثنائية وطاقة قطاع المجوهرات لمسقط إلى كل العالم. علاوة على ذلك، سيتم عرض آلات ومواد وأدوات ومعدات واكسسوارات المجوهرات في المعرض الرائد من مجموعة واسعة من المصنعين والموزعين من داخل المنطقة وخارجها. وسيجذب المعرض التجاري الرائد الشركات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السلطنة ولبنان والهند وقطر وإيطاليا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وتركيا . خلال السنوات الثماني المتتالية الأخيرة حظي معرض مسقط الدولي للمجوهرات بقبول واسع من قبل كل من التجار والمشترين حيث يعرض المعرض مجموعة واسعة من المجوهرات الرائعة من مختلف العلامات التجارية الرائدة والعلامات الجديدة من بلدان عديدة. كما يُعد معرض مسقط الدولي التاسع للمجوهرات، المفتوح أمام كل من الشركات والجمهور، الوجهة المثالية للمشترين للحصول على المجوهرات الأكثر جمالا وللبائعين لتعزيز أعمالهم حيث يعمل الحدث كمنصة مثالية للعلامات التجارية والمشترين المحتملين للالتقاء تحت سقف واحد.

تبدأ يوم الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر العالمي للنقل الطرقي 2018 بسلطنة عمان، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: الابتكار في النقل، وتنظمه المجموعة العمانية العالمية للوجستيات أسياد والاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات بمركز عُمان للمعارض والمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام. ويشارك في المؤتمر 60 متحدثا من الخبراء في القطاع من بينهم وزراء ورؤساء تنفيذيون لمناقشة أبرز القضايا والعقبات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية ووضع الحلول الممكنة لمعالجتها، ويعد المؤتمر منصة مثالية لعرض الفرص التي تتمتع بها السلطنة في هذا المجال أمام المجتمع العالمي، وتأتي استضافة المؤتمر في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل الطرقي واللوجستيات نتيجة التغير المستمر في الأسواق والأنظمة التكنولوجية وتعزيز ثقافة العمل المشترك بين القطاعين الخاص والعام لمعالجة التحديات وتحديد الفرص.

قالت مصفاة الدقم العمانية امس إنها أبرمت اتفاقا لعملية تمويل مشروع تتوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 4.6 مليار دولار مع عدة مصادر، وقالت المصفاة في تغريدة على موقع تويتر ”تم توفير هذا التمويل من 29 مؤسسة تمويل مرموقة من 13 دولة وبضمانات من ثلاث مؤسسات ائتمان صادرات عالمية كبيرة“، وأضافت ”هذه تعد عملية تمويل المشروع الأضخم في تاريخ السلطنة وتضمنت أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في السلطنة“.

بدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام. وربط مدبولي خلال لقاء بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، بين إعادة الهيكلة ونقل مقار الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، علما أنه من المقرر نقل مقار الوزارات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الجديدة -على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي القاهرة- العام القادم. وبالتزامن مع تصريحات رئيس الحكومة، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ عدم طرح تعيينات (وظائف) بالجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وسيكون التعيين بعد هذا التاريخ وفق دراسة مدى الحاجة لموظفين. وحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي الذي سابقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه (13.4 ميار دولار) لرواتب الموظفين في ميزانية 2017-2018 مقابل 228.7 مليار جنيه (12.7 مليار دولار) في ميزانية 2016-2017. ووقعت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، ويرتبط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها. تصريحات ممهدة لم يدع المسؤولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة. وأرجع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي زيادة الدين العام إلى مرتبات الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج. ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر. وقبل عامين، قال السيسي إن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من أصل سبعة ملايين موظف. وصرح وزير المالية محمد معيط في أغسطس/آب الماضي بأن الرئيس أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، دون إشارة لأسباب الدراسة أو ما سيترتب عليها من نتائج، وقبله بشهور قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة. أما رئيس البرلمان علي عبد العال فذهب لأبعد من ذلك، إذ قال إن صغار الموظفين يعوقون حركة العمل. إهدار طاقات وبينما اعتبر رئيس الحكومة أن تقليص عدد الموظفين يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في التوجه الحكومي الأخير رسالة سلبية للاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن الاستثمار الأجنبي المباشر عادة يبحث عن الاقتصاد الذي يحقق له أقل تكاليف ممكنة وأكبر قدر من الأرباح. وأضاف إن الاستثمار يحصل على احتياجاته من الأيدي العاملة الماهرة والمدربة من الاقتصاد الذي سيذهب إليه. لذا فتخفيض الحكومة إنفاقها على التعليم أو الصحة، أو وقف عرض الوظائف في قطاعاتها وأجهزتها الإدارية ووحداتها الادارية لا يساعد على تحفيز الاستثمار، وفق قول عبد المطلب. ووصل معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول من العام الحالي. ومن جانبه لم يجد البرلماني السابق الدكتور جمال حشمت في تقليص عدد الموظفين أو عدم تعيين عمالة جديدة أي تصرف مستغرب من قبل الحكومة، بل رأى في التوجه الحكومي اتساقا شديدا مع أفعال السلطة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013. وتابع للجزيرة نت لم يلمس المواطن أي مكسب منذ خمس سنوات.. لقد حرم المواطن من خداماته المستحقة تعليميا وصحيا ومعيشيا، وازداد مستوى الفقر وقلّ الإحساس بالأمان النفسي والاجتماعي والأمني، وزادت نسب البطالة والجرائم. لكن ما تداعيات التخلي عن ملايين الموظفين؟ يجيب حشمت بأن الحكومة بالفعل تتخلى عن موظفيها في كل المؤسسات منذ الانقلاب العسكري لأسباب وصفها بالواهية. أما وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو الجوهري فلديه رؤية مغايرة، فهو يرى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة أمر ضروري بالتزامن مع خطة الحكومة لنقل الوزارات إلى العاصمة الجديدة. وأوضح في تصريح صحفي أن خطة الهيكلة تسعى لتقليل أعداد الموظفين إلى نحو 20% من الأعداد الموجودة الآن. لذلك رأى الجوهري أهمية إعداد دراسات عديدة من وزارة التخطيط لتحديد من يستحق البقاء من الموظفين، وذلك لعمل خطة جديدة لتعديل مرتبات الموظفين العاملين بالدولة لعمل توازن بينهم.