بحث الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، اليوم، مع السيد نورلان عبدالرحمانوف نائب وزير خارجية قرغيزستان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما المتعلق بالفرص الاستثمارية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الاجتماع تطرق إلى نتائج اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين التي عقدت بالكويت في ابريل الماضي، وناقش أيضا مقترح انعقاد الدورة المقبلة للجنة في العاصمة القرغيزية بشكيك خلال النصف الثاني من العام المقبل. وأوضحت أن النقاشات تطرقت إلى فرص الشراكة الاستثمارية المتاحة بين الجانبين، فضلا عن السعي المستمر لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.94 في المئة عند مستوى 1899نقطة . وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.2 مليون سهم، نفذت خلال 2275 صفقة .

نقلة نوعية في قطاع المواصلات والبنى التحتية إنجاز مجمع قصر العدل وتشطيب مسجد النصيرات نفذت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سلسلة من المشاريع الإنشائية في قطاع البنى التحتية، خلال العام الجاري، وتوزعت هذه المشاريع في مجالات القضاء والمرافق العامة والإسكان والطرق. وشكلت هذه المشاريع تطورا واضحا في مجال البنى التحتية لغزة، عقب الحروب الثلاث التي عصفت بها وألحقت دمارا كبيرا في بناها التحتية، وينعكس أثر هذه المشاريع على الحياة اليومية لسكان قطاع غزة، إذ تخدم كافة سكان القطاع في معظم جوانب الحياة. ومن جهته، قال وكيل وزارة الأشغال العامة الفلسطينية ناجي السرحان، في حديثه لـ الشرق إن العام الحالي شهد تنفيذ واستكمال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، العديد من مشاريع البنى التحتية في القطاع، خصوصا المتعلقة بالإسكان والمواصلات وما يتعلق بها من مرافق صحية. وأكد السرحان أن الأزمة السكنية في قطاع غزة تضاءلت بشكل كبير؛ بفعل المشاريع السكنية التي أنجزتها دولة قطر، حيث يستمر تسليم الوحدات السكنية لسكان القطاع في المناطق السكنية التي أنشأتها قطر. وأشار إلى أن المشاريع القطرية تمتاز باستمراريتها، حيث تقوم اللجنة القطرية بتطوير مشاريعها وزيادة عدد المستفيدين منها، كما يحصل في مدينة حمد، حيث يتم إنشاء عمارات سكنية جديدة بتمويل من صندوق مدينة حمد، وهو الأمر الذي يجعل هذا المشروع الإسكاني الضخم يتمدد بشكل مستمر. وسلم سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، خلال العام الجاري، عددا من شقق مدينة الأمل السكنية لسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لمستحقيها، حيث تحتوي مدينة الأمل السكنية على 24 عمارة سكنية، تضم 288 شقة سكنية، تشمل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، كما أقيمت فيها مرافق عامة تخدم سكان المدينة مثل المدرسة والروضة والحضانة. وفي قطاع الطرق والمواصلات، افتتحت اللجنة خلال العام، المرحلة العاشرة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي بغزة، فيما بلغت تكلفة المشروع نحو 10 ملايين دولار. وكانت اللجنة القطرية قد أتمت في وقت سابق المرحلتين الأولى والثالثة من مشروع إعادة تأهيل شارع الرشيد الساحلي، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 30 مليون دولار أمريكي ومشروع إعادة تأهيل شارع صلاح الدين بغزة، بمراحله الأربع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 86 مليون دولار أمريكي. وبدوره قال المهندس المدني، عيسى أبو مسلم في حديث لـ الشرق إن التصميم الجديد لشوارع قطاع غزة الرئيسية ( أربعة مسالك في اتجاهين) يمثل نقلة نوعية في قطاع المواصلات والبنى التحتية، ويحاكي هذا التصميم الطرقات في دول العالم المتقدمة. وأضاف بعد أن يتم إنجاز كافة مراحل إنشاء شارع صلاح الدين ستنتهي مشكلة ازدحام السير وضيق مساحة الطرق، وهو الأمر الذي لطالما أعاق حركة السير وتسبب في حوادث سير . وفي قطاع القضاء، أنجزت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مشروع إنشاء وتجهيز مجمع قصر العدل في قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دولار أمريكي.كما أنهت اللجنة أعمال مشروع إعادة إنشاء وتشطيب مسجد النصيرات الكبير بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون دولار، مشيرا إلى أن مساحة المسجد تتجاوز 900 م2، ويتكون من طابق أرضي وبدروم وسدة، ويتسع لحوالي 2500 شخصا.

واردات دول التعاون مجتمعة من طهران لم تتجاوز مليار دولار خلال 8 شهور الإمارات حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية قطر الرابعة خليجياً في قائمة الاستيراد من إيران كشف تقرير إيراني عن ارتفاع الصادرات الايرانية إلى دول مجلس التعاون، خلال هذا العام، وفقا لاحصائيات منظمة الجمارك الايرانية، الى 6 مليارات و50 مليون دولار، حيث تصدرت الامارات بفارق كبير قائمة الدول المستوردة في المنطقة، بل وحلت في المرتبة الثالثة عالميا في قائمة الدول المستوردة من ايران. وبحسب موقع عربي21، ذكرت وكالة مهر الايرانية أن نسبة الصادرات الايرانية في الشهور الثمانية الأخيرة من العام الجاري الى دول الخليج؛ عُمان، الامارات، البحرين، الكويت وقطر؛ وصلت الى 6 مليارات و50 مليون دولار، منها 5 مليارات و92 مليون دولار من الامارات وحدها، فيما حلت قطر رابعا بين دول مجلس التعاون، بعد الامارات وسلطنة عمان والكويت. وأوضحت وكالة مهر أن هذه النسبة تفوق في ذات الفترة من العام الماضي بنحو 4 مليارات و701 مليون دولار. وبحسب الاحصائية، فقد صدرت ايران 11 مليونا و62 ألف طن من البضائع ما يعادل 5 مليارات و92 مليون دولار من حيث القيمة الى دولة الامارات العربية المتحدة. وشكلت صادرات ايران الى الامارات 14.7 في المائة من اجمالي الوزن و16.17 في المائة من اجمالي قيمة الصادرات الايرانية الى العالم في الفترة المذكورة، ما يجعل الامارات في المرتبة الثالثة عالميا من قائمة الدول المستوردة من ايران. وأوضحت مهر أن ايران صدرت في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 11 مليونا و728 ألف طن من البضائع ما يعادل 4 مليارات و38 مليون دولار، لذلك فان الصادرات سجلت هبوطا بنسبة 5.68 في المائة من حيث الوزن وصعودا بنسبة 26.08 في المائة من حيث القيمة. وبخصوص سلطنة عُمان، فقد صدرت ايران مليونا و568 ألف طن من البضائع بقيمة 584 مليونا و466 ألف دولار في الشهور الثمانية الأخيرة الى السلطنة، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي مليونا و298 ألف طن بقيمة 372 مليون دولار، ما يشير الى نمو بنسبة 20.81 في المائة من حيث الوزن و57.11 في المائة من حيث القيمة. وتشكل الصادرات الى عمان 2.08 في المائة من اجمالي وزن و1.86 من اجمالي قيمة صادرات ايران الى دول العالم، ما يجعل عمان في المرتبة التاسعة من قائمة الدول المستوردة من ايران. كما بلغت نسبة النمو في الصادرات الايرانية الى الكويت نحو 40.69 في المائة من حيث الوزن و 27.63 من حيث القيمة، حيث صدرت ايران خلال الشهور الثمانية الأخيرة قرابة مليونين و361 ألف طن من السلع بقيمة 184 مليونا و646 ألف دولار الى الكويت، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي مليون و678 ألف طن بقيمة 144 مليونا و670 ألف دولار. وتحتل الكويت المرتبة الـ20 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الايرانية. وعلى صعيد، الصادرات الايرانية الى دولة قطر، فقد صدرت 922 ألفا و987 طنا بقيمة 180 مليونا و628 ألف دولار في الشهور الثمانية الأخيرة من ايران الى قطر، ما جعلها في المرتبة 21 في قائمة الدول المستوردة من ايران. وأوضحت مهر أن نسبة الصادرات الايرانية الى قطر كانت في ذات الفترة من العام الماضي مليونا و158 ألف طن بقيمة 139 مليونا و393 ألف دولار، ما يشير الى تسجيل نمو بنسبة 29.58 في المائة من حيث القيمة في الصادرات الايرانية الى قطر. أما حجم الصادرات الايرانية الى البحرين، فقد وصلت في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري الى 4 آلاف و497 طنا بقيمة 331 ألف دولار، بينما كانت هذه النسبة في ذات الفترة من العام الماضي 4 آلاف و643 طنا بقيمة 6 ملايين و941 ألف دولار، حيث يعد ذلك هبوطا بنسبة 3.13 في المائة من حيث الوزن وصعودا بنسبة 20.02 في المائة من حيث القيمة. وطبقا لاحصائية الجمارك الايرانية، فقد احتلت البحرين المركز الـ66 في قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية.

تراجع مؤشر سوق دبي في تداولات اليوم، مضغوطاً من هبوط أسهم قيادية وسط انخفاض السيولة. وانخفض المؤشر العام 1.63%، ليغلق عند 2556.68 نقطة، خاسراً نحو 42.37 نقطة، على عكس أداء الجلسة الماضية. وبلغت أحجام التداول في جلسة اليوم 211.51 مليون سهم، متراجعة عن 379.56 مليون سهم بالجلسة الماضية. كما تضاءلت سيولة السوق، إلى 194.06 مليون درهم، مقارنة بــقيمة سابقة عند 274.62 مليون. الأكثر تراجعاً وتصدر التراجعات، قطاع العقار بنسبة 3.12%؛ بفعل هبوط سهم إعمار للتطوير 7.04%، والاتحاد العقارية 4.14%، وإعمار 3%، وديار 2.92%، وداماك 2.89%. كما انخفض قطاع الخدمات 2.40%، بعد أن تراجع سهم أمانات 4.17%. في ذات السياق، هبط قطاع الاستثمار 1.82%، بقيادة سهم دبي للاستثمار الهابط بنسبة 2.27، وسهم شعاع بنحو 2.16%. وقاد قطاع البنوك للتراجع 0.93%، ضغط سهم دبي الإسلامي بنسبة 1.93%. سوق أبوظبي هذا وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة امس، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع العقار والبنوك، متجاهلاً ارتفاع قطاع الطاقة. وبنهاية التعاملات تراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% إلى مستوى 4831.14 نقطة، ليفقد من خلالها 30.39 نقطة. وجرى التعامل على 37.85 مليون سهم بقيمة 104.876 مليون درهم من خلال تنفيذ 902 صفقة. وتراجع بالمؤشر العام قطاع العقارات بنسبة 3.31% بعدما تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 3.73%، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 3.61%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.60% بضغط من سهم أبوظبي الأول بنسبة 1%. كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.47% بفعل هبوط سهم اتصالات بالنسبة نفسها. وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة0.78%، بعدما ارتفع سهم طاقة بنسبة 2.06%، ودانة غاز بنسبة 1.01%. وتصدر التراجعات سهم بلدكو بنسبة 9.92%، فيما كان سهم أم القيوين للاستثمارات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.12%.

بحث بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله مختلف القوى الدافعة لتحركات السياسة الأخيرة من قبل سلطة هونغ كونغ النقدية وسلطة النقد السنغافورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من المعوقات الخارجية المرتبطة بما يسود العالم من ضعف في النمو الاقتصادي، وتباطؤ في النمو التجاري وارتفاع عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والاستثمار العالمية، فإن كلا من هونغ كونغ وسنغافورة ماضيتان في إجراءات تهدف لتشديد السياسة النقدية. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن اقتصاد هونغ كونغ يتميز بالانفتاح الشديد للتدفقات التجارية والرأسمالية، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 375 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من الحفاظ على سعر صرف مستقر أمرا مهما. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي الواقع، إن هدف السياسة النقدية في هونغ كونغ هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف الاسمي مقابل الدولار الأمريكي، بغرض الحد من توقعات التضخم مع تقليل مخاطر الصرف الأجنبي للمصدرين والمستوردين والمستثمرين الدوليين، كما أن مهمة سلطة هونغ كونغ النقدية هي تأمين سعر الصرف المرتبط (بالدولار الأمريكي) والذي تم بموجبه تثبيت سعر دولار هونج كونج عند 7.85 لكل وحدة من الدولار الأمريكي، ويجري التحكم في ذلك من خلال مجلس العملات، أي نظام لتداول العملات الأجنبية يتم وفقا له دعم مخزونات وتدفقات القاعدة النقدية بالكامل باحتياطيات من العملات الأجنبية. وأشار تحليل البنك إلى أنه في ظل مجلس العملات هذا، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المحلية متماشية بشكل عام مع أسعار الفائدة السائدة في بلد العملة التي يتم الربط بها، وفي حالة هونغ كونغ، يعني ذلك أن السياسة النقدية في معظمها غير فاعلة وأن أسعار الفائدة تتبع دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات حتى الآن خلال العام الجاري، ظل دولار هونغ كونغ تحت الضغوط وكان على سلطة هونغ كونغ النقدية التدخل لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لشراء العملة المحلية، وبالتالي، فإن فائض السيولة بدولار هونغ كونغ قد انخفض من ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي في بداية العام إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة. وحسبما أفاد بنك قطر الوطني فقد أدى ذلك حتى الآن إلى رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس وساهم في تقليص فوارق ليبور الدولار الأمريكي (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وهيبور دولار هونغ كونغ (سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ) لمدة 12 شهرا إلى حوالي 35 نقطة أساس وذلك من 60 نقطة أساس في وقت سابق في 2018. وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أنه من خلال تهدئة أسواق المنازل والأسهم المحلية، فإن تشديد الأوضاع المالية يؤدي إلى توليد تأثير الثروة الذي يؤثر بدوره على الطلب المحلي، لكن، في غياب مزيد من الصدمات الخارجية الكبيرة، من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات حيث لا تزال الأوضاع النقدية داعمة والنمو في وضع قوي، كما أن البطالة عند أقل مستوى لها خلال العشرين سنة الأخيرة بنسبة 2.8% والتضخم معتدل بنسبة 2.7%. كما تعتبر سنغافورة مفتوحة بدرجة كبيرة أمام التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من أن ذلك يجعل استقرار أسعار الصرف الأجنبي مسألة مهمة، إلا أن التضخم يعتبر أيضا هدفا أساسيا، ولإدارة سعر الصرف أهمية كبيرة في السياسة النقدية في سنغافورة، إذ تقدر هيئة النقد السنغافورية أن التأثير الناتج عن تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية يعادل مرتين التأثير الناتج عن تغيير أسعار الفائدة.. ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب داخل نطاق محدد (يقدر حاليا بنسبة +/- 2%) مقابل سلة غير معلنة من العملات، ويشار إلي ذلك أيضا بسعر الصرف الاسمي الفعلي. ونوه بنك قطر الوطني إلى أنه في شهري أبريل وأكتوبر 2018، قررت سلطة النقد السنغافورية تشديد السياسة النقدية عن طريق زيادة انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن المسار الثابت الذي ظل يسلكه على مدى العامين الماضيين، وفي حين لا تعلن هيئة النقد السنغافورية انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن النطاق المحدد في السياسة، إلا أن إجماع الآراء في السوق يقدر أنه يسمح له بالارتفاع بنسبة 1.0% في السنة، وفي بيانها نصف السنوي بشأن السياسة النقدية الذي صدر في 12 أكتوبر، أشارت سلطة النقد السنغافورية أيضا إلى أن نطاق سعر الصرف ومستوى تمركزه سيظلان دون تغيير. وإلى جانب ذلك تعبر تحركات سلطة النقد السنغافورية هذا العام عن بداية عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية مع استمرار الاقتصاد في التوسع، وهو ما يؤدى إلى تضييق سوق العمل في حين يتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف على المدى القريب قبل أن يستقر عند أقل بقليل من 2%، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي أعلى من الإمكانات حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018. واختتم البنك تحليله بأنه باختصار يجري تشديد السياسة النقدية في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن بينما العوامل المحركة لهذا التشديد في هونغ كونغ هي معدلات أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة ومتطلبات مجلس العملات، فإن التحركات الأخيرة في سنغافورة لتشديد سياستها النقدية تعكس تقييما متشددا نسبيا لمعدل التضخم في البلاد.

قررت شركة إندكس للأوراق المالية الانسحاب من سوق دبي وإيقاف نشاط الوساطة الخاصة بالشركة وتصفيتها ليكون يوم 31/12/2018 آخر يوم تقدم فيه الشركة خدماتها للعملاء، ما يؤكد بان دبي تعيش ازمة اقتصادية حقيقية لا تخفى على أحد، كما أصبحت البلدان الاوروبية على وجه الخصوص تتحفظ على الاقتصاد والحالة المتردية في الامارات. وقالت إندكس في بيان لها اليوم، الخميس، حصلت الشرق على نسخة منه، إن الشركة قررت انهاء اتفاقية فتح الحساب الشخصي والتعامل لحساب الافراد، كما قررت انهاء اتفاقية التداول بالهامش للحساب، في ضربة جديدة للدولة التي لا تعرف كيف تتعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية التي دخلت عليهم فجأة بسبب التخبط السياسي الذي انعكست آثاره السلبية على ميزانية الدولة وجعلها مفلسة للغاية. ويبدو أن الأزمات التي توالت على دبي في طريقها لتطفئ أنوار الإمارة التي لطالما اعتُبرت الوجهة المفضلة للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال بالمنطقة، ولعل الحلقة الأضعف في الوضع الاقتصادي بدبي هو ان الاجانب بدأوا يسحبون أصولهم ويبيعون عقاراتهم وتقليل ضخ أموالهم في اسواق دبي مع العمل على عدم السير في المشاريع الاقتصادية المتفق عليها، لان هذه الاسواق لم تعد امنة لأموالهم. من سوق العقارات إلى قطاع المال والاستثمار، مرورا بالتجارة والسياحة ووصولا إلى الطيران وقطاعات أخرى، مؤشرات سلبية باتت تطوق عنق دبي التي تحتضن أطول مبنى بالعالم برج خليفة وأحد أشهر المناطق الحرة جبل علي، وهو ما جعلها تبحث عن البدائل دون جدوى. وتعيش بورصة دبي واحدة من أحلك فتراتها، فمؤشرها هوى إلى أدنى المستويات في أكثر من خمس سنوات خلال جلسات التداول القليلة السابقة متأثرا بنزف في أسهم العقارات بشكل خاص بالإضافة إلى قطاع البنوك، كما تشير بيانات بلومبيرغ إلى أن بورصة دبي حققت أسوأ أداء بين البورصات العالمية خلال العام الحالي. كما أن الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثالث 2018 أظهرت تراجعا في أرباح هذه الشركات بنسبة 12 % قياسا للفترة المماثلة من العام السابق، متأثرة بهبوط أرباح قطاع العقارات والإنشاءات على وجه التحديد، وفق موقع أرقام الإخباري. ومن المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في تسجيل أداء غير مرض مع استمرار تدخل الإمارات في العديد من النزاعات، حيث يخضع قطاع المصارف في دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام لضغوط بسبب ضعف السيولة وتراجع أداء نشاط العديد من القطاعات. ومن انعكاسات ذلك إعلان مصرف الإمارات المركزي الاثنين الماضي أنه طلب من البنوك التحقق من الجدارة الائتمانية لعملائها قبل إصدار دفاتر الشيكات، تحت وطأة ارتفاع الشيكات المرتجعة التي بلغت قيمتها نحو سبعة مليارات دولار في الخمسة أشهر الأول من العام الحالي فقط.

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.99 في المئة عند مستوى 1829نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.1 مليون سهم، نفذت خلال 1216 صفقة.

افتتح معرض مسقط الدولي التاسع للمجوهرات الذي ينظمه مركز عمان للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع معرض فيغا انترتريد والمعارض ، وتكريمه معالي الشيخة عائشة السيابية (رئيس الهيئة العامة للشؤون العامة الصناعات الحرفية) وسيستمر المعرض لمدة خمسة أيام (11-15 ديسمبر 2018) في القاعة 5 ، مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. يعرض العارضون لهذا العام مجموعة متنوعة من المواد الخام للمجوهرات بما في ذلك الألماس الرائع والأحجار الكريمة وشبه الكريمة بالإضافة إلى اللآلئ للمشترين المحليين والدوليين. وشارك في المعرض التجاري الأول شركات من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك سلطنة عمان ولبنان والهند وقطر وإيطاليا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وتركيا. وسيتميز معرض مسقط الدولي التاسع للمجوهرات بمجموعة واسعة من منتجات المجوهرات الجاهزة ، بما في ذلك مجموعات المجوهرات الاستثنائية ، والعلامات التجارية الرائدة ، والمجوهرات العتيقة ، والعلامات التجارية المصممة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، سيحظى الفائزان اللذان يحالفهما الحظ بفرصة الفوز بقطعة ألماس من مجوهرات سالم الشعيبي التي سيتم السحب عليها في اليوم الأخير من المعرض. ويتوقع المنظمون أكثر من 10.000 زائر خلال الأيام الخمسة للحدث، والتي ستعقد في مساحة واسعة تبلغ 4000 متر مربع في مركز المؤتمرات.

أكدت الهيئة العامة للجمارك أهمية أعمال اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات المنعقد حاليا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة مسئولي الإدارات الجمركية بالدول العربية كونه يناقش سبل الوصول إلى دليل إجراءات جمركي عربي موحد وإيجاد صيغة توافقية حول هذا المشروع. وقال عيسى راشد السويدي، رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قناعلى هامش اجتماع اللجنة حيث يترأس وفد دولة قطر إن الاجتماع يناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تدبير المناطق الحرة. منوها بوجود مقترح من المملكة المغربية في هذا الشأن، ونوه بأهمية تبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، موضحا أن الاجتماع يناقش إمكانية إقامة مركز المعلومات الجمركي العربي. وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا المنافذ الجمركية المؤهلة، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية.

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.2 بالمائة مسجلًا 104.3 نقطة مقارنة بـ 101.1 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت بيانات أولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية سبتمبر 2018 بلغ مليارا و608 ملايين و100 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت نقدا مصدرا بقيمة مليار و646 مليونًا و900 ألف ريال . كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، ليصل إلى 5 مليارات و77 مليونًا و600 ألف ريال مقارنة مع 5 مليارات و37 مليونًا و200 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام 2017 وبنسبة ارتفاع قدرها 0.8 بالمائة. فيما ارتفعت السيولة المحلية في نهاية سبتمبر 2018م بنسبة 2.6 بالمائة مسجلة 16 مليارًا و530 مليونًا و900 ألف ريال مقارنة بـ 16 مليارًا و109 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من العام 2017. في حين بلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 5 مليارات و383 مليونًا و100 ألف ريال مسجلًا انخفاضًا نسبته 18.2 بالمائة مقارنة بنهاية سبتمبر 2017 التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 6 مليارات و579 مليونًا و300 ألف ريال . من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي 14 مليارًا و81 مليونًا و800 ألف ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 13 مليارًا و777 مليونًا و200 ألف ريال.

الكعبي: قضايا الطاقة تحتل مكاناً بارزاً في نقاشات هذا العام نسخة 2018 ستكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات أعلن منتدى الدوحة أن قطر للبترول وQNB سيكونان راعيين رسميين للنسخة الـ 18 من المنتدى، والذي تنطلق أعماله يومي 15 و16 من ديسمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة وسط حضور دولي رفيع المستوى. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المنبر العالمي الهام للحوار حول التحديات الحرجة التي تواجه عالمنا. كما يسعدنا أن تأخذ قضايا الطاقة مكاناً بارزاً في مناقشات هذا العام في محاولة لبحث طرق التعاون بين دول العالم لضمان توازن سليم بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. من جهته اعرب السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB بالإنابة عن سعادته برعاية المنتدى وقال يسعدنا أن نكون راعيا بلاتينيا لمنتدى الدوحة، هذا المنتدى الهام في مجال ابتكار السياسات في الساحة الإقليمية والدولية والذي يمثل فرصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مؤسساتنا القطرية والعديد من المؤسسات الدولية المرموقة، مما يعود بالفائدة على دولتنا قطر وعلى المجتمع الدولي بأسره. كما نتعهد بأن نكون دائما في مقدمة المؤسسات الوطنية التي تدعم الأحداث والفعاليات من هذا القبيل التي تساعد في دعم عجلة التطور محلياً وعالمياً وتبرز مكانة قطر كوجهة عالمية لصناع القرار والقادة وكبار المسؤولين من حول جميع أنحاء العالم وكوسيط عالمي للسلام والاستقرار. وعلَّقت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية قائلة: يشرفنا أن تنضم قطر للبترول وQNB وهما من أعمدة الاقتصاد الوطني القطري، بصفتهما راعيين رسميين لمنتدى الدوحة وباعتبارهما مؤسستين رائدتين في مجاليهما، فإن المؤسستين سوف تدعمان مكانة المنتدى وتعززان فرص مشاركة وتبادل المعرفة وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنا وللشخصيات الدولية التي سوف تجتمع في قطر قريباً. ويستقطب منتدى هذا العام نخبة من صناع القرار والسياسات ورؤساء الدول والوزراء وكبار المسؤولين والنشطاء لمناقشة التحديات والقضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه عالمنا اليوم. وتحت عنوان صنع السياسات في عالم متداخل، سوف يَعقد منظمو المنتدى وشركاؤه جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات عامة مفتوحة وورش عمل تتناول أربعة موضوعات رئيسية وهي الأمن، والتنمية الاقتصادية، والسلام والوساطة، والاتجاهات والتحولات في عالم السياسة والاقتصاد. وفي إطار الشكل الجديد الذي اتخذه المنتدى في نسخته لعام 2018 والرؤية الجديدة التي يسعى من خلالها لأن يكون ملتقى عالمياً لابتكار السياسات، فإن نسخة هذا العام سوف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون عبر إبرام الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة ومؤسسات محلية رائدة. حيث يضم المنتدى في نسخته لهذا العام شركاء إستراتيجيين بارزين مثل مؤتمر ميونخ للأمن ومجموعة الأزمات الدولية والمجلس الأوربي للعلاقات الخارجية. وتتعاون الجهات المنظمة للمنتدى أيضاً مع شركاء المحتوى الذين يشاركون في إنتاج الجلسات ومنهم على سبيل المثال معهد راند ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة ومركز بروكنجز الدوحة والمركز الدولي لدراسة التطرف العنيف ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومركز ناشونال إنترست ومعهد راجارتنام للدراسات الدولية ومعهد الدوحة ومنتدى فالداي الدولي. كما يشارك في نسخة هذا العام عدد من الشركاء المؤسسيين وهم وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وقطر للبترول واللجنة العليا للمشاريع والإرث والمجلس الوطني للسياحة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. أما قائمة الشركاء الإعلاميين للمنتدى فتشمل شبكة الجزيرة الإعلامية وموقع بازفيد الإخباري وصحيفة فاينانشال تايمز ومجلة لي بوينت الفرنسية. وكان منتدى الدوحة قد أطلق أيضاً في وقت سابق هوية بصرية جديدة حملت شعاراً جديداً هو حيث تتعدد الأفكار وتلتقي الدبلوماسية بالحوار، وهو ما يعكس الرؤية المتجددة لدى المنتدى التي يسعى من خلالها لأن يكون منبراً عالمياً للابتكار في السياسات وفي إيجاد الحلول للقضايا.

السادة: هدف المشروع دعم الأمن الغذائي في البلدين أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي، عن مساهمتها بنسبة 20% في مشروع استثماري في القطاع السمكي في عُمان، ويحمل اسم الشركة العالمية للإنتاج البحري، وبهذا يتجاوز حجم استثمارات الشركة في السلطنة 500 مليون ريال قطري. وقد تم التوقيع النهائي على هذا الاستثمار الجديد امس في مسقط، حيث قام بالتوقيع كل من السيد محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، والسيد صالح الشنفري، الرئيس التنفيذي، للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة. هذا ومن المقرر ان يدخل المشروع الجديد حيز الإنتاج خلال العامين القادمين، وسيستهدف السوق المحلي والأسواق العالمية، حيث يعد هذا الاستثمار الجديد إضافة قوية إلى الاستثمارات الثلاثة للشركة، في سلطنة عُمان في القطاع الغذائي واللوجستي. وبهذه المناسبة صرح السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، قائلا يسرنا ان نستثمر في هذا المشروع الاستراتيجي الضخم في قطاع الأسماك، حيث يهدف المشروع إلى دعم الأمن الغذائي للدولتين. وأضاف السادة يعتبر هذا الاستثمار الجديد في قطاع الأسماك في سلطنة عُمان، بمثابة خطوة هامة في تحقيق رؤيتنا، في ان تصبح شركة حصاد مستثمرا استراتيجيًا ناجحًا في المجال الإنتاج الغذائي والزراعي عالميًا . وختم الرئيس التنفيذي لشركة حصاد نسعى إلى التوسع في استثماراتنا الخارجية من خلال الانخراط في شراكات مع مؤسسات عالمية، تتمتع بسمعة قوية وسجل حافل بالنجاحات كما أعلنت شركة حصاد، عن قيام شركة الصفا للأغذية في سلطنة عُمان حاليًا بتوسعات ضخمة لمضاعفة إنتاجها بحلول العام القادم، حيث سيصل إنتاج الشركة إلى 44 مليون طائر سنويًا، لتصبح شركة الصفا من أكبر منتجي الدواجن في المنطقة. ويذكر ان شركة حصاد تمتلك نسبة 33% من شركة الصفا للأغذية، حيث تعتبر شركة الصفا أكبر مشروع دواجن متكامل في سلطنة عُمان، وتقع المزرعة ذات الـ (40) كيلومترا مربعا في ثمريت جنوب عُمان، وتشمل منتجات الصفا الدجاج الطازج والمجمد.

قال وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات في السودان نهار عثمان نهار إن بلاده تعتزم استغلال كافة مساحات الأراضي الزراعية الخصبة التي تبلغ 200 مليون فدان عبر استثمارات تصب لصالح الأمن الغذائي العربي. وأضاف نهار، في تصريحات له، أن المستغل من مجمل الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة يبلغ 55 مليون فدان فقط أي ما يعادل ربع المساحات الإجمالية الصالحة للزراعة في السودان ، مؤكدا في الوقت نفسه توافر الثروات الطبيعية الداعمة للاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية.

سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية، الأسبوع الماضي، أفضل صعود أسبوعي له خلال العام الجاري، وأغلق عند مستوى 4548 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 1. 3 بالمائة عقب زيادة 136 نقطة إلى رصيده. وتحقق هذا التطور بعد أن سجلت المؤشرات القطاعية جميعها صعودا، فقد ارتفع مؤشر القطاع المالي 193 نقطة أي بنسبة 8. 2 بالمائة وأغلق عند مستوى 7083 نقطة، كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 78 نقطة، ومؤشر الخدمات 27 نقطة، ومؤشر السوق الشرعي 15 نقطة. وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 18 مليارًا و472 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 5. 138 مليون ريال عماني.

تاجر من القاهرة: الكمية كبيرة وتتعلق بثلاث فترات شحن قال تجار إن مصر - أكبر مشتر للقمح في العالم - لم تصدر خطابات ضمان تغطي 16 شحنة قمح جرى شراؤها في الآونة الأخيرة، مما يتسبب عمليا في تأخير السداد ويثير ارتباكا بين الموردين، في حين قالت السلطات إنها أصدرت الضمانات المناسبة وستصدر أخرى. ونقلت رويترز عن تجار أن مسألة السداد تؤثر على شحنات حجمها 945 ألف طن من القمح وتتعلق بشحنات جرى شراؤها في مناقصات طرحتها الحكومة للشحن في الفترة بين 11 و20 نوفمبر الماضي، والفترة بين الأول والعاشر من ديسمبر، والفترة بين 11 و20 ديسمبر من العام الحالي. وصرح تاجر من القاهرة بأن هذا النوع من التأخير ليس غريبا، وكانت هناك حوادث مماثلة في السابق لكن الفارق هذه المرة في أمرين، أولا أنها كمية كبيرة من القمح لثلاث فترات شحن، وثانيا أنهم شعروا بضرورة إبلاغ بعض الموردين بأن الخطابات لن تصدر حتى يناير2019، وهذا هو ما يثير بعض القلق. وأضاف تاجر آخر أن هيئة السلع التموينية استفسرت من موردين باعوا شحنات من المقرر شحنها بين 11 و20 ديسمبر من العام الحالي بشأن ما إذا كان بمقدورهم تأخير شحناتهم حتى يناير من العام المقبل أو الشحن بدون خطابات ضمان. وعادة عند ترسية مناقصة حكومية فإن الشركة البائعة للقمح تطلب خطاب ضمان من أحد البنوك الحكومية بمصر ليجري تأكيده بعد ذلك مع البنك الذي تتعامل معه الشركة. وعادة ما تصدر خطابات الضمان الخاصة بهيئة السلع التموينية المصرية في غضون 180 يوما، وخطابات الضمان هي ضمانات بنكية لسداد المدفوعات من المشتري للبائع في وقتها. وردا على ما نشرته رويترز قالت وزارة التموين المصرية إنها أصدرت الاعتمادات المستندية لثلاث شحنات من القمح حجمها 180 ألف طن، كما أصدرت ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بخمس شحنات أخرى حجمها 295 ألف طن. وذكرت وزارة التموين في بيان أن هناك ثماني شحنات أخرى حجمها 470 ألف طن لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها التي تمتد من 11 إلى 20 ديسمبر من العام الحالي وبالتالي ليس هناك مبرر للقول إن اعتماداتها لم يتم فتحها. في غضون ذلك، قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها تسعى لشراء كمية لم تحددها من القمح من الموردين العالميين في مناقصة، للشحن في الفترة بين 21 و31 يناير من العام المالي الحالي. وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المناقصة تطلب شراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين.

الدوحة رقم صعب عالمياً في معادلة سوق الغاز الطبيعي الطلب العالمي للغاز يزيد بثلاثة أضعاف على البترول قالت مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية، في مقال حمل عنوان «قطر تنتقل بحكمة للتركيز على الغاز الطبيعي بصورة أكبر»: إن الخطوة القطرية بالانسحاب من «أوبك» تعزز أكثر من استقلال قطر، وبالرغم انها انضمت إلى اتحاد الدول المصدرة للبترول «أوبك» في عام 1961، إلا أن إعلان انسحابها في بداية يناير من العام المقبل يمثل أول خطوة تقوم بها دولة في الشرق الأوسط بالانسحاب من المنظمة النفطية الدولية والتي تضم 15 دولة تنتج 40٪ من إجمالي النفط العالمي وتمثل أكثر من 60٪ من إجمالي النفط المتداول عالمياً. ويوضح مقال المجلة أن الهدف الأهم والذي كان وراء اتخاذ دولة قطر لخطوة الانسحاب مبني بالأساس على ان هدفها هو تركيز جهود الطاقة على مصدر دخلها الرئيسي وهو الغاز الطبيعي، ولما لا؟ وقد تغيرت السياسات البيئية المتطورة في العالم كله للاتجاه أكثر للاعتماد على الغاز الطبيعي النظيف كمصدر أساسي للطاقة وذلك للحد من الانبعاثات ودعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أنه بمعدل 2% سنوياً، فإن نمو الطلب العالمي على الغاز سيمثل حوالي ثلاثة أضعاف الطلب على البترول وذلك في العقود القادمة. ويشير مقال «فوربس» إلى أن الخطة القطرية الحكيمة تهدف لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 45% في السنوات المقبلة وذلك في ظل الطموحات العديدة من قبل دول أخرى مصدرة للغاز مثل أستراليا وروسيا ومن المحتمل حتى كندا وموزمبيق، في ظل سعيهم إلى زيادة حصتهم من سوق الغاز الطبيعي عالمياً، وهذه الخطة الحكيمة تعزز مكانة قطر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي حول العالم، وفي ظل تمتعها بأكبر حقل للغاز الطبيعي عالمياً وهو حقل الشمال الذي تشترك فيه مع إيران، فإن هذا من شأنه تدعيم العلاقات المشتركة بين الدوحة وطهران فهما يشتركان فيما يمثل نسبة 33% من جميع احتياطات الغاز المؤكدة. وأبرز مقال المجلة الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر لتحقيق التركيز على انتاج الغاز الطبيعي من خلال التوسعات في حقل شمال بهدف زيادة التوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وفي ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة تتراوح من 4% وإلى 6% كل عام، فكانت هناك حاجة حقيقية لمثل تلك التوسعات التي تقوم بها دولة قطر وذلك في الوقت الذي كانت فيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي ثابتة في الأعوام الأخيرة في حدود 10 إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز في اليوم، وكان هذا المعدل يحتاج إلى أن يتزايد وذلك أمام الخطوات التي قامت بها استراليا، التي تأتي ثانية بعد قطر في صدارة النفط العالمي، من رفع إنتاجها من 3 إلى 8 مليارات متر مكعب يومياً وذلك منذ عام 2013، بجانب امتلاك الولايات المتحدة أيضاً للعديد من الخطط والمشاريع من أجل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز المسال، كما وقعت روسيا أيضاً على العديد من صفقات الغاز الطبيعي المسال مع اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي تشكل 70٪ من السوق العالمية. واختتم كاتب المقال جود كليمينت، مدير أبحاث الطاقة في رابطة JTC، مقاله بالقول «إن الخطط القطرية الطموحة تشمل أيضاً بناء أكبر مضخة لتسييل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وذلك بفضل الزيادة والتوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الولايات المتحدة أن تنتبه جيداً بأن دولة قطر ستظل اسماً صعباً ورقماً فارقاً في المنافسة الشديدة بسوق الغاز الطبيعي».

نظمته الغرفة واستمر لأربعة أيام في مسقط أعضاء بالمجلس البلدي يشيدون بتطور الصناعة الوطنية أسدل الستار مساء اليوم على فعاليات معرض صنع في قطر 2018، والذي استمرت فعالياته لأربعة أيام متواصلة في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وأقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتح فعاليانه يوم الإثنين الماضي، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ومعالي يحيى الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة إستراتيجية مع بنك قطر للتنمية وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وشهد المعرض إقبالا واسعا من الزوار خصوصا من رجال الأعمال العمانيين الذين تجولوا في أجنحة الشركات المشاركة في المعرض والتقوا مع نظرائهم رجال الأعمال القطريين ومسؤولي هذه الشركات وتعرفوا على الصناعات المعروضة، كما تم على هامش المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات بين شركات قطرية وعمانية لتأسيس شركات قطرية عمانية مشتركة في كلا البلدين. وأشاد عدد من الزوار من رجال الأعمال العمانيين بالصناعات المعروضة في المعرض، وقالوا إن المعرض ساهم في تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وإنهم التقوا مع رجال أعمال قطريين وتباحثوا في إمكانية اقامة مشروعات مشتركة في كل من قطر وعمان. وقد قام وفد من المجلس البلدي المركزي بزيارة معرض صنع في قطر، حيث اطلع أعضاء الوفد خلال جولة بأجنحة المعرض على الشركات العارضة والتقوا عددا من أصحاب الأعمال والمصنعين المشاركين. وعبر أعضاء الوفد عن إشادتهم بمستوى التنظيم وتنوع القطاعات الصناعية المشاركة، وقالوا إن المعرض اظهر مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، خاصة في الآونة الأخيرة، واعتبروا أن إقامة المعرض في سلطنة عمان ساهمت في التعريف بالمنتج القطري للمجتمع العماني، كما أنه يأتي تتويجاً للعلاقات الجيدة التي تربط بين البلدين. وقال السيد محمد بن سالم القمرا عضو المجلس البلدي المركزي في تصريحات صحفية عقب الجولة إن الصناعة القطرية تتطور بوتيرة سريعة وإن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل تطوير القطاع الصناعي من أجل النهوض بالصناعات القطرية في إطار خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه نحو التصدير للخارج، مشيرا إلى إن اقامة المعرض خارج دولة قطر خطوة هامة من أجل التعريف بالمنتج القطري في الأسواق الخارجية، ويسهم في تعزيز خبرات الشركات المشاركة في التسويق لمنتجاتها والالتقاء بالمصنعين والموردين من خارج قطر، وأضاف إن العلاقات التجارية مع سلطنة عمان متطورة على كافة الأصعدة.. ومن جانبه أكد خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس البلدي المركزي حرص المجلس البلدي على حضور النسخ المتتالية من معرض صنع في قطر، لافتا إلى إن تنظيم المعرض في سلطنة عمان يعد اضافة للصناعة الوطنية ومساعدة الشركات الصناعية في الترويج لمنتجاتها والخروج الى الأسواق الإقليمية والتعريف بالصناعة القطرية. وأشار إلى أن مستوى الصناعة القطرية وجودتها المتواجدة في المعرض اليوم يدعوان الى الفخر والاعتزاز، لافتا الى ان إقبال مجتمع الأعمال العماني على المعرض يدل على تطور ومكانة الصناعة القطرية في الفترة الأخيرة. اتفاقية شراكة وقعت شركة إطلاق لإدارة الأعمال ومقرها الدوحة اتفاقية شراكة مع المركز العماني لخدمات رجال الأعمال تساهيل ومقره مسقط، وذلك على هامش فعاليات معرض صنع في قطر بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة لطيفة علي الدرويش الرئيس التنفيذي لشركة اطلاق والمهندس محمد فضل البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز تساهيل، وتتضمن اتفاقية الشراكة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالها في كلا البلدين، بحيث يقوم مركز اطلاق بمساعدة الشركات العمانية الراغبة في دخول السوق القطري، فيما يقوم مركز تساهيل بمساعدة الشركات القطرية الراغبة في دخول السوق العماني.

أكد المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء، كهرماء، أن القدرة الكهربائية المركبة في العالم العربي تجاوزت 265 جيجاواط. ولفت المهندس الكواري، في افتتاح المؤتمر السادس للاتحاد العربي للكهرباء الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الأردنية عمان، إلى أن معدل النمو في الحمل الأقصى للطاقة يتراوح بين 6 و 8 بالمائة، مشيرا إلى أنها تعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية، الأمر الذي يستدعي استثمارات عالية لإنشاء وتشغيل وحدات انتاج جديدة لتلبية هذا الطلب المتنامي، مقدرا قيمة الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء في الوطن العربي بحوالي 70 مليار دولار أمريكي. وقال إن بعض الدول العربية استطاعت أن تحقق إنجازات في مجال الطاقة المتجددة وسجلت نسبة 10 بالمائة من الكهرباء المولدة، داعيا الدول العربية إلى الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية والاستثمار بالشبكات الذكية. بدورها، ذكرت السيدة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية، في كلمة لها، أن بلادها تحتل مرتبة رفيعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة خاصة في ظل شح مواردها التي كانت محدودة دائما، ما فرض عليها تحديات كبيرة، ففي عام 2014 كان استيرادها من الطاقة حوالي 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أن هذه التحديات حفزت الأردن على اللجوء للطاقة البديلة، واليوم، وبعد 5 سنوات فقط من بدء مشاريع الطاقة المتجددة فيه، سينتهي عام 2018 بوصول الأردن إلى حوالي 10 بالمائة من القدرة التوليدية الاجمالية للنظام الكهربائي من الطاقة المتجددة، ومن المقدر أن ترتفع إلى نحو 20 بالمائة عام 2020. كما أوضحت أن بلادها نجحت في الحصول على أسعار غير مسبوقة لسعر بيع الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية بحدود 17 فلسا لكل كيلو واط ساعة أي ما يعادل 2.45 سنت أمريكي، لافتة إلى تكنولوجيا أخرى يتم حاليا استغلالها لتوليد الكهرباء وهي الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، حيث يقوم الأردن اليوم بإنشاء واحدة من أكبر المحطات والوحيدة في الوطن العربي لتوليد الكهرباء من الحرق المباشر للصخر الزيتي وباستطاعة 480 ميجاواط وستكون عاملة في عام 2020.

قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير امس إن أسعار العقارات السكنية في دبي هوت 7.4 بالمئة عنها قبل عام في الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8 بالمئة في الربع الثاني. وتتراجع الأسعار تراجعا شبه مضطرد على أساس ربع سنوي منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب. واقتبس البنك المركزي من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذي أظهر انخفاض الأسعار 2.5 بالمئة عن الربع السابق في الفترة بين يوليو وسبتمبر. ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبي 6.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9 بالمئة في الربع الثاني. ومن بين العوامل التي تُضعف الطلب على العقارات النمو المحدود للتوظيف في الإمارات، لاسيما بين أصحاب الياقات البيضاء الذين قد يشترون مساكن. ويشغل الأجانب معظم الوظائف في البلد الغني المُصدر للنفط. وقال البنك المركزي إن إجمالي التوظيف نما 0.6 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو أبطأ معدل في أكثر من أربع سنوات، بعد نمو نسبته 1.2 بالمئة في الربع الثاني.