اقتصاد

466

بنك قطر الوطني يبحث القوى الدافعة لتحركات السلطات النقدية في هونغ كونغ وسنغافورة

بحث بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله مختلف القوى الدافعة لتحركات السياسة الأخيرة من قبل سلطة هونغ كونغ النقدية وسلطة النقد السنغافورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من المعوقات الخارجية المرتبطة بما يسود العالم من ضعف في النمو الاقتصادي، وتباطؤ في النمو التجاري وارتفاع عدم اليقين بشأن سياسات التجارة والاستثمار العالمية، فإن كلا من هونغ كونغ وسنغافورة ماضيتان في إجراءات تهدف لتشديد السياسة النقدية.

وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن اقتصاد هونغ كونغ يتميز بالانفتاح الشديد للتدفقات التجارية والرأسمالية، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 375 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما يجعل من الحفاظ على سعر صرف مستقر أمرا مهما. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي الواقع، إن هدف السياسة النقدية في هونغ كونغ هو تحقيق الاستقرار لسعر الصرف الاسمي مقابل الدولار الأمريكي، بغرض الحد من توقعات التضخم مع تقليل مخاطر الصرف الأجنبي للمصدرين والمستوردين والمستثمرين الدوليين، كما أن مهمة سلطة هونغ كونغ النقدية هي تأمين سعر الصرف المرتبط (بالدولار الأمريكي) والذي تم بموجبه تثبيت سعر دولار هونج كونج عند 7.85 لكل وحدة من الدولار الأمريكي، ويجري التحكم في ذلك من خلال مجلس العملات، أي نظام لتداول العملات الأجنبية يتم وفقا له دعم مخزونات وتدفقات القاعدة النقدية بالكامل باحتياطيات من العملات الأجنبية.

وأشار تحليل البنك إلى أنه في ظل مجلس العملات هذا، من المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المحلية متماشية بشكل عام مع أسعار الفائدة السائدة في بلد العملة التي يتم الربط بها، وفي حالة هونغ كونغ، يعني ذلك أن السياسة النقدية في معظمها غير فاعلة وأن أسعار الفائدة تتبع دورة السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ومع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ثلاث مرات حتى الآن خلال العام الجاري، ظل دولار هونغ كونغ تحت الضغوط وكان على سلطة هونغ كونغ النقدية التدخل لاستخدام احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لشراء العملة المحلية، وبالتالي، فإن فائض السيولة بدولار هونغ كونغ قد انخفض من ما يعادل 23 مليار دولار أمريكي في بداية العام إلى حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة.

وحسبما أفاد بنك قطر الوطني فقد أدى ذلك حتى الآن إلى رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس وساهم في تقليص فوارق ليبور الدولار الأمريكي (سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن) وهيبور دولار هونغ كونغ (سعر الفائدة بين البنوك في هونغ كونغ) لمدة 12 شهرا إلى حوالي 35 نقطة أساس وذلك من 60 نقطة أساس في وقت سابق في 2018.

وأشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أنه من خلال تهدئة أسواق المنازل والأسهم المحلية، فإن تشديد الأوضاع المالية يؤدي إلى توليد تأثير الثروة الذي يؤثر بدوره على الطلب المحلي، لكن، في غياب مزيد من الصدمات الخارجية الكبيرة، من غير المحتمل أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات حيث لا تزال الأوضاع النقدية داعمة والنمو في وضع قوي، كما أن البطالة عند أقل مستوى لها خلال العشرين سنة الأخيرة بنسبة 2.8% والتضخم معتدل بنسبة 2.7%.

كما تعتبر سنغافورة مفتوحة بدرجة كبيرة أمام التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث تبلغ التجارة الخارجية في السلع والخدمات ما يعادل 234% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من أن ذلك يجعل استقرار أسعار الصرف الأجنبي مسألة مهمة، إلا أن التضخم يعتبر أيضا هدفا أساسيا، ولإدارة سعر الصرف أهمية كبيرة في السياسة النقدية في سنغافورة، إذ تقدر هيئة النقد السنغافورية أن التأثير الناتج عن تغيير أسعار صرف العملات الأجنبية يعادل مرتين التأثير الناتج عن تغيير أسعار الفائدة.. ويسمح لقيمة الدولار السنغافوري بالتقلب داخل نطاق محدد (يقدر حاليا بنسبة +/- 2%) مقابل سلة غير معلنة من العملات، ويشار إلي ذلك أيضا بسعر الصرف الاسمي الفعلي.

ونوه بنك قطر الوطني إلى أنه في شهري أبريل وأكتوبر 2018، قررت سلطة النقد السنغافورية تشديد السياسة النقدية عن طريق زيادة انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن المسار الثابت الذي ظل يسلكه على مدى العامين الماضيين، وفي حين لا تعلن هيئة النقد السنغافورية انحراف سعر الصرف الاسمي الفعلي للدولار السنغافوري عن النطاق المحدد في السياسة، إلا أن إجماع الآراء في السوق يقدر أنه يسمح له بالارتفاع بنسبة 1.0% في السنة، وفي بيانها نصف السنوي بشأن السياسة النقدية الذي صدر في 12 أكتوبر، أشارت سلطة النقد السنغافورية أيضا إلى أن نطاق سعر الصرف ومستوى تمركزه سيظلان دون تغيير.

وإلى جانب ذلك تعبر تحركات سلطة النقد السنغافورية هذا العام عن بداية عملية التطبيع التدريجي للسياسة النقدية مع استمرار الاقتصاد في التوسع، وهو ما يؤدى إلى تضييق سوق العمل في حين يتوقع ارتفاع التضخم بشكل طفيف على المدى القريب قبل أن يستقر عند أقل بقليل من 2%، فضلا عن أن النشاط الاقتصادي أعلى من الإمكانات حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018.

واختتم البنك تحليله بأنه باختصار يجري تشديد السياسة النقدية في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، ولكن بينما العوامل المحركة لهذا التشديد في هونغ كونغ هي معدلات أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة ومتطلبات مجلس العملات، فإن التحركات الأخيرة في سنغافورة لتشديد سياستها النقدية تعكس تقييما متشددا نسبيا لمعدل التضخم في البلاد.

اقرأ أيضاً

تدشين الربط البحري للركاب بين قطر والبحرين

وزير المالية يجتمع مع نظيره الطاجيكستاني

بقيادة أورباكون القطرية.. سوريا توقّع عقود امتياز بناء وتشغيل 8 محطات كهرباء مع تحالف أجنبي

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة حول التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

غرفة قطر تبحث التعاون مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا