شاركت الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الذي عقد بمقرها الرئيسي في مدينة الرباط المغربية يومي 27 – 28 ديسمبر الجاري.. وترأس الوفد سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وتجدر الاشارة الى ان دولة قطر قد فازت بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية في الانتخابات التي جرت اثناء اجتماعات الجمعية العامة في مايو 2018.. ويذكر ان دولة قطر قد افتتحت المكتب الدائم لها في منظمة الايكاو بمدينة مونتريال الكندية وهو دلالة على اهمية الدور القطري في مجتمع الطيران المدني. وأشار السبيعي إلى الإضافة النوعية التى يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. وقال يضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني، وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني مضيفا بالقول إن منظومة الطيران المدني في أي دولة تعتمد على الكفاءات الوطنية ولذلك اتخذنا قرارا بتأهيل الكوادر القطرية لتتقلد مناصبها في الهيئة العامة للطيران المدني.

الهيئة العامة للضرائب ستراجع وتقيم نماذج الإقرارات الضريبية قال موقع إخباري قانوني متخصص إن وزارة المالية في قطر لن تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2019 نظرا لعدم حاجة الاقتصاد إلى ذلك. ونقل موقع Out-Law.com أنه فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة فـ يجري تقييم آثارها حاليا. ونقل الموقع عن خبيرالضريبة المضافة في منطقة الشرق الأوسط، خوان كلارك، إنه على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تأجيل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في قطر إلى أجل غير مسمى، إلا أن هذا التأجيل يلقي مزيدًا من الضوء على النهج الجيد المتبع من الحكومة التي تأخذ وقتاً كافياً لفهم تأثيرات النظام الضريبي غير المباشر مثل ضريبة القيمة المضافة كأداة مالية. وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للضرائب (GTA) المنشأة حديثًا في قطر ستكون تحت إشراف وزارة المالية، وستشمل ولايتها تنفيذ جميع قوانين الضرائب ووضع جميع اللوائح والإجراءات والتعليمات ذات الصلة. كما ستكون مسؤولة عن مراجعة وتقييم نماذج الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. وسوف تمثل الهيئة العامة للضرائب دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك في المؤتمرات والفعاليات الدولية وستكون مسؤولة عن توقيع الاتفاقيات مع الدول الأخرى فيما يتعلق بمنع الازدواج الضريبي لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة. وقال كلارك: إن هذا الإنشاء المبكر لـ GTA في قطر يجب أن يؤدي إلى اقرار النظام في الوقت المناسب والإجراءات الإدارية المرتبطة به، مضيفا أن هذا من شأنه أن يساعد في التغلب على أي شكوك حول استخدام نظام ضريبي حديث، مثل ضريبة القيمة المضافة، في بلد غني، حتى أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخرا أن تؤجل قطر نظام ضريبة القيمة المضافة بعد أن نجحت في تحقيق المزيد من العائدات بتكلفة اقتصادية منخفضة، وهو ما يستوجب أن يكون مدعوما بإدارة ضريبية حديثة، والتي تستغرق وقتًا لتحضيرها، كما يستغرق الأمر وقتًا لتأسيس ثقافة ضريبية تتوافق مع الواقع الجديد. ويضيف الخبير في شؤون الضريبة، أن الشركات المحلية والدولية قد تختار انتظار المزيد من الوقت قبل إقرار موضوع ضريبة القيمة المضافة في قطر، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع الطلب على موارد الأعمال والتكاليف المالية المرتبطة بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ستحتاج الشركات إلى فترة سماح تتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر لتهيئة إدارة التغيير في هذه الحالة. وقال إن المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها أثناء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تشمل التوعية والتدريب على ضريبة القيمة المضافة وتحليل المعاملات وتحديد الترتيبات الانتقالية، بالإضافة إلى العمل بأنظمة الحوكمة وأنظمة الامتثال، كما ستحتاج نظم تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم جديد، ووضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تتماشى مع النظام الجديد. كما ستحتاج الشركات أيضا إلى النظر في شروط وأحكام العقود والفواتير وغيرها من المطبوعات والوثائق الخارجية، وربما تعديلها، على حد قول الخببر. كما يتعين عليهم أيضًا التفكير في التأثير المالي لتحصيل ضريبة القيمة المضافة، والتي قد تؤثر في التسعير. وسترتب عليها ضرورة مراعاة الشركات لمتطلبات تسجيل ضريبة القيمة المضافة وتجميعها. ويضيف الخبير الاقتصادي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس بالمهمة السهلة على الإطلاق، وهو مشروع يجب أن يعطى الاعتبار الواجب، مع الوقت والموارد الكافيين.

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي للأسبوع السادس على التوالي، بنسبة 2.93% إلى مستوى 2469.49 نقطة، في أدنى مستوى له منذ خمس سنوات ليفقد 74.63 نقطة. وانخفض المؤشر في أسبوع مدفوعاً بزيادة عمليات البيع على أسهم قيادية وسط سيطرة الترقب لانعكاس قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية ومن قبلها متابعة تطورات الاتفاق بشأن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وهوى بالمؤشر العام قطاع السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 12.1% و6.8% على الترتيب، مع هبوط سهم ادي إكس بي 13.86%، وغلفا للمياه 10.98%، ودبي الإسلامية 20%، وسلامة للتأمين 13.65%. وتراجع قطاع العقارات بنسبة 4.45% بفعل هبوط سهم داماك العقاية 16.28%، وأرابتك القابضة 10.14%، وإعمار العقارية 4.32%. وانخفض قطاع البنوك 2.73% مع هبوط سهم الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 4.12%، و2.72%، وفي المقابل ارتفع سهم بنك المشرق 8.33%. وهبط قطاع النقل بنسبة 2.07% بفعل هبوط سهم الخليج للملاحة 18.4%، وأرامكس 2.9%.

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم، على انخفاض المؤشر العام 6.7 نقطة ليبلغ مستوى 5059.2 نقطة بنسبة 0.13 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 95.6 مليون سهم تمت من خلال 3760 صفقة نقدية بقيمة 14.7 مليون دينار كويتي (نحو 48.51 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4699.7 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.21 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 61.61 مليون سهم تمت عبر 2228 صفقة نقدية بقيمة 4.4 مليون دينار (نحو 14.52 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 15.7 نقطة ليصل إلى مستوى 5257.08 نقطة وبنسبة انخفاض 0.30 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 34.08 مليون سهم تمت عبر 1532 صفقة بقيمة 10.2 مليون دينار (نحو 33.66 مليون دولار).

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (15ر4326) نقطة مرتفعا بـ(21ر13) نقطة وبنسبة (31 ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (94ر4312) نقطة. وبلغت قيمة التداول (11) مليونا و(481) ألفا و(520) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة (1ر44) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (20) مليونا و(547) ألفا و(295) ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة (045ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (18ر18) مليار ريال عماني.

اختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة اليوم، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع الطاقة والعقار والاتصالات. وبنهاية الجلسة تراجع المؤشر العام بنسبة 0.35% إلى مستوى 4800.70 نقطة، ليفقد من خلالها 16.82 نقطة. وجرى التعامل على 30.76 مليون سهم، وبقيمة 47.58 مليون درهم، موزعة على 710 صفقات. وتصدر التراجعات قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 2.14%، بفعل تراجع سهم دانة غاز بنسبة 3.08%، وطاقة بنسبة 0.65%. ونزل قطاع العقارات بنسبة 1.69% بفعل هبوط سهم اشراق العقارية بنسبة 5.81%، والدار العقارية بنسبة 1.32%. كما انخفض أداء قطاع الاتصالات بنسبة 0.82% بفعل تراجعات سهم اتصالات بنفس النسبة.

رجح مصدر مسؤول أن تتخذ الحكومة الأردنية قرارا لوضع ضوابط وقيود على واردات الأردن من سوريا، وذلك بعد شكاوى القطاع الصناعي الأردني حول عراقيل تعوق دخول منتجاته إلى سوريا. وقال المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حاليا الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية وتقيّم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصا بعد فتح معبر جابر نصيب.

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر من العام الجاري، بنسبة 6.44%، لتصل إلى 163.96 مليون ريال، مقارنة بإيرادات قيمتها 154.04 مليون ريال خلال 10 أشهر من عام 2017. وبحسب بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، شهدت نسبة الإشغال بتلك الفنادق تراجعاً نسبته 1.7% لتصل إلى 60.3% مقابل 61.3% في نهاية أكتوبر من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق حتى نهاية أكتوبر الماضي 1.2 مليون نزيل.

أظهر الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، المعدل في ضوء التضخم، تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي مع انحسار زخم القطاعين النفطي وغير النفطي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متباطئا من 2.5 بالمائة في الربع الثاني. وانكمش القطاع النفطي 1.5 بالمائة في الربع الثالث، بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4 بالمائة. وفي تقرير صادر سابقاً عن بلومبيرغ، قال إن البحرين وهي واحدة من ثلاثة بلدان مصدّرة للنفط في الشرق الأوسط تحتاج إلى سعر برميل النفط فوق 100 دولار لتتساوى المصاريف بالايرادات ستصبح قريباً جزءاً من قائمة قصيرة أخرى: نادي الديون الثلاثي الأرقام ” 100 % أو اكثر من الدين العام إلى اجمالي الدخل القومي”. ويتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر برميل النفط هذا العام 113 دولاراً للبرميل لتلبية متطلبات الإنفاق، وهو ثاني أعلى سعر في المنطقة بعد ليبيا. وتقوم البحرين بالاقتراض بشكل منتظم من سوق الديون الدولية، ولكنها اضطرت إلى التخلي عن الاقتراض من السوق في مارس مع سعي المستثمرين إلى تحقيق عوائد أعلى.

ترأس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد دولة قطر لاجتماع المجلس الوزاري الأول بعد المائة لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول أوابك الذي انعقد صباح أمس الأحد في دولة الكويت الشقيقة. وقد تضمن اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة، وهو السلطة العليا الذي يرسم سياستها العامة ويوجه نشاطها ويضع القواعد التي تسير عليها، عددا من البنود من بينها إقرار مشروع الميزانية التقديرية للعام 2019. كما تضمن الاجتماع استعراض عدد من التقارير من بينها وقائع وتوصيات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، وتقرير الجهاز الفني عن الأوضاع البترولية العالمية، وتقرير عن نشاطات الأمانة العامة. كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا المتعلقة بمختلف أوجه نشاطات المنظمة وجهود العمل العربي المشترك بين الدول الأعضاء. هذا وقد استقبل حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في قصر بيان وزراء النفط والطاقة في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك المشاركين في اجتماع مجلس وزراء المنظمة. يذكر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قد أنشئت عام 1968، ومقرها دولة الكويت.

وزير المواصلات: ميناء حمد يمتلك إمكانيات ضخمة لاستقبال بواخر البضائع والركاب ندعم القطاع الخاص ونعمل على تذليل أي عقوبات تقابله موانئ الدولة مجهزة بالكامل لاستقبال البواخر العملاقة التابعة للقطاع الخاص فيصل السليطي: الباخرة تتسع لـ 873 شخصا ًو700 سيارة من مختلف الأحجام الرحلة تستغرق 20 ساعة إلى ميناء صحار والكويت تكلفة الرحلة مناسبة وفي متناول يد كافة شرائح المجتمع شهد ميناء الدوحة اليوم فعاليات حفل افتتاح الخط الملاحي الذي يربط بين دولة قطر والكويت وسلطنة عمان من خلال السفينة جراند فيري، التي تتميز بقدرتها على استيعاب 873 شخصا وأكثر من 700 سيارة مختلفة الأحجام، وسوف تستغرق رحلة باخرة الى ميناء صحار أو الكويت 20 ساعة تشكل تجربة فاخرة للركاب من الدوحة والكويت وعمان. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح: إن وزارة المواصلات والاتصالات تشجع القطاع الخاص وتشجع تدشين هذه السفن التي تقوم برحلات إلى موانئ دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقتين والتي تتيح للركاب التنقل مع سياراتهم وأمتعتهم بأريحية كاملة. وقال سعادته: إن هذه هي إحدى المبادرات الرئيسية التي كنا نطمح إلى تحقيقها ونحن ندعم القطاع الخاص وسنعمل على تذليل أي عقبات تقابله، آملا أن تتكلل أولى رحلات السفينة التي ستنطلق خلال أسبوعين بالنجاح وأن يكون هناك إقبال على هذه التجربة الجديدة بما يتوافق مع خدماتها وإمكانياتها الكبيرة. وحول انطلاق السفينة الخاصة بالبضائع والركاب من ميناء حمد، أكد سعادته أن ميناء حمد هو ميناء تجاري بحت ولديه كل الإمكانيات لاستقبال بواخر البضائع والركاب، مشيرا إلى أن التسهيلات متاحة في كل موانئ الدولة سواء في ميناء حمد أو الدوحة أو ميناء الرويس المجهزة بالكامل لاستقبال البواخر العملاقة التابعة للقطاع الخاص الذي سيضيف لقطاع النقل والاقتصاد الوطني والذي ستقدم له وزارة المواصلات والاتصالات كل الدعم بكل الإمكانيات الموجودة. ومن جانبه أكد السيد فيصل بن محمد السليطي مالك سفينة جراند فيري أن أولى رحلات السفينة الخاصة بنقل الركاب والبضائع ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد اتمام الإجراءات في الموانئ الأخرى في كل من دولة الكويت وسلطنة عمان، موضحا أنه بمجرد إنهاء هذه الاجراءات من خلال الوكيل الملاحي سيتم تشغيل الرحلات مباشرة من ميناء حمد. وأشار السليطي إلى ان الباخرة الفرنسية الصنع التي تقدر قيمتها بعشرات ملايين الدولارات والتي يبلغ طولها 145 م بعرض 24 م وعمق 7 امتار في البحر و35 م فوق مستوى سطح البحر تضم 10 طوابق فيها 255 غرفة وأغلبها غرف مزدوجة وبعضها تحتوي على 4 أسرة، مشيرا إلى أن المواقف المتوافرة في الباخرة تتسع لـ 700 سيارة من مختلف الاحجام أو 42 قاطرة ومقطورة بطول 18 م إضافة إلى قدرتها على استيعاب 873 شخصا، كما أنها تضم مطاعم وجلسات ومقاهي وغرفا لألعاب الأطفال وسينما ومكانا خاصا بالحفلات. وأوضح المالك ان الخط الجديد الذي يتم الاحتفال به سينطلق من ميناء حمد في الدوحة باتجاه ميناء صحار وبالعكس ومن الدوحة الى الكويت وبالعكس أيضا، لافتا إلى ان مدة الرحلة تستغرق 20 ساعة ستكون بمثابة تجربة فاخرة للركاب من الدوحة والكويت وعمان. وأشار السليطي إلى نية الشركة خلال الفترة المقبلة إضافة وجهات أخرى في إيران وخاصة في ميناء بندر عباس وبوشهر،لافتا الى انه تم أخذ الموافقات الخاصة من هذه المدن إلا أنه يتم حاليا تقييم حجم السوق. وفيما يخص الأسعار، أكد السليطي ان تكلفة الرحلة ستكون مناسبة وفي متناول كافة شرائح المجتمع إلا أنه لم يتم تحديد الكلفة والأسعار حتى الآن. وأكد السليطي ان هذه المبادرة جديدة وتطلق لأول مرة في قطر، وقد أصبح بإمكان القطريين أخذ سياراتهم والوصول الى وجهتهم في يوم واحد، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توفير تجربة سياحية جديدة وفائدة مضافة للمواطنين القطريين الذين تفاعلوا واهتموا بخبر تدشين هذه السفينة. وذكر السليطي أن الباخرة تضم أربع ماكينات ما يعطيها سرعة قارب صغير، الأمر الذي يوفر ثقة بأمن وسلامة واستقرار الباخرة التي تتوافق مع المعايير الدولية التي تطبق في موانئ قطر، حيث إنها مستوفاة لجميع متطلبات الأمن والسلامة إن كان بالنسبة للركاب أو الطاقم وانها تملك شهادة الإبحار العالمية التي تمنح وتجدد كل 5 سنوات من قبل شركات دولية تقوم سنويا بتقييم أداء السفينة. وكشف مالك السفينة عن نيته جلب سفينة عملاقة أكبر من جراند فيري وتصل الى موانئ مختلفة، وذلك بعد فترة من تقييم أداء السفينة الحالية. وبدوره قال السيد علي حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة: إن رحلات السفينة جراند فيري هي أبرز آليات ووسائل تدعيم السياحة البينية بين دولة قطر وشقيقاتها في الكويت وسلطنة عمان، مبينا أن الكثير من المواطنين والمقيمين كانوا ينتظرون تشغيل هذا الخط الملاحي المهم الذي يسهل حركة السياحة والشحن، وقال من مزايا الخط الملاحي الذي يربط بين الدوحة وميناء صحار في سلطنة عمان والكويت إتاحته الفرصة لنقل السيارة الشخصية للسائح بأسعار مناسبة، مضيفا إن الخط الملاحي الجديد سوف يوفر ايضا حلولا لمشكلات الشحن وبكلفة مناسبة أيضا، متوقعا ان تشهد الرحلات المنتظمة للسفينة جراند فيري إقبالا كبيرا من السياح سواء من قطر أو الكويت أو سلطنة عمان الأمر الذي ينعكس إيجابا على كافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. ومن جهته قال السيد علي سعيد السليطي إن رحلات السفينة جراند فيري سوف تلعب دورا فاعلا في تعزيز ودعم العلاقات السياحية والتجارية بين دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت، مشيرا إلى ان السفينة بقدرتها الاستيعابية العالية وما تتمتع به من معدلات سلامة عالية وأسعار مناسبة سوف تكون محط أنظار السياح من دولة قطر والكويت وسلطنة عمان، منوها بأن من أبرز التسهيلات التي تقدمها السفينة شحن السيارة الخاصة بالسائح إضافة إلى أغراضه الشخصية وبأسعار في متناول يد الجميع. وقال ان السفينة جراند فيري توفر خدمات متميزة للسياحة العائلية، فضلا عما تتمتع به من معايير سلامة عالية، متوقعا أن تستقطب أعدادا كبيرة من السياح. وبدوره قال المهندس طارق عمر السليطي إن رحلات السفينة جراند فيري وتدشين الخط الملاحي إلى سلطنة عمان ودولة الكويت أحد ابرز المشاريع الحيوية التي تفيد قطاع السياحة والتجارة والاستثمار، فضلا عن كونها البديل المنطقي لرحلات الطيران وقال إن رحلات السفينة لا تقتصرعلى النشاط السياحي فحسب، إنما تشمل ايضا قطاع الشحن وبأسعار مناسبة الأمر الذي ينعكس إيجابا على الحركة التجارية. ووصف طارق السليطي مشروع السفينة جراند فيري بأنه مشروع رائد ومتميز وسوف يخلق العديد من فرص التواصل كما يعزز من مجالات الاستثمار خاصة مع تقليل كلفة الشحن.

تعرض سوق دبي المالي لخسائر متتالية في غضون الأشهر الماضية، أفقدت الأسهم توازنها وكبدتها خسائر فادحة وصلت إلى 54.3 مليار درهم (14.8 مليار دولار) خلال 2018، وفقا لحسابات وكالة الأناضول. وفقد مؤشر سوق دبي الرئيسي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي أكثر من 25.5% من قيمته، وهو ما يعادل 860 نقطة، ليهوي من مستوى 3370 نقطة وصولا إلى 2509 نقاط حاليا. وبحسب مراقبين ووسطاء، فربما يكون تباطؤ السوق العقارية في دبي، عامل الضغط الرئيسي على سوق الأسهم الذي هوى لأدنى مستوياته منذ سبتمبر 2013، أي الأقل منذ قرابة خمس سنوات وأربعة أشهر. ويجبر تباطؤ القطاع العقاري في دبي شركات الإنشاءات والمقاولات على خفض الوظائف وتجميد خطط التوسع، إلى جانب عدم نجاح بعض الشركات في إعادة هيكلة أوضاعها المالية مؤخرا مع تفاقم خسائرها. وتظهر البيانات تراجع غالبية الأسهم العقارية المدرجة في دبي بنحو حاد خلال العام الحالي، وفي مقدمتها إعمار العقارية منخفضة بنسبة 39%، كما تراجعت أرابتك بنسبة 17.6%، وداماك بنسبة 53% . مبيعات الأجانب وتهيمن شركات العقارات على الأسهم المدرجة في بورصة دبي، وتشكل 30% من قيمتها السوقية البالغة نحو 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، مقابل 394 مليار درهم (107.3 مليار دولار) نهاية العام الماضي. وفي تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ، فإن المستثمرين الأجانب في بورصة دبي باعوا أسهما بقيمة 853 مليون درهم (232 مليون دولار) في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ بدء تقديم البيانات المالية مطلع العام الحالي. وستكون هذه السنة هي الأولى التي تشهد مبيعات صافية منذ 2011 بالنسبة لفئة المستثمرين الأجانب في دبي، مما يمثل تباينا حادا مع صافي مشتريات بلغ 3.3 مليار درهم (898 مليون دولار) في 2014، عندما تمت ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة.

قالت وزارة النفط الكويتية إن مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك سيستعرض خلال اجتماعه الـ101 في الكويت اليوم الأحد التوصيات المرفوعة من المكتب التنفيذي للمنظمة ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها لا سيما مشروع الميزانية التقديرية لعام 2019. وأضافت وزارة النفط، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن مجلس وزراء المنظمة سيستعرض خلال اجتماعه أيضا تقرير تعيين مدقق حسابات للمنظمة لعام 2019 ومناقشة وقائع وتوصيات مؤتمر الطاقة العربي الـ 11 الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية تحت شعار (الطاقة والتعاون العربي).

أكد السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أن حكومة بلاده غير جاهزة حاليا لتوقيع اتفاق التبادل الحر الشامل مع الاتحاد الأوروبي المعروف باسم أليكا. وكانت المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق أليكا قد انطلقت في عام 2015 حيث يسعى إلى إدراج قطاعات إضافية جديدة مثل الزراعة والخدمات إلى منطقة التبادل الحر القائمة بين الجانبين بموجب اتفاق شراكة موقع في عام 1995. ورأى بالطيب، في تصريحات له ، أن الزراعة التونسية غير قادرة في الوقت الحاضر على منافسة نظيرتها الأوروبية والدخول في اتفاق أليكا.

في إطار التحضير لمؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ترأس وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري مؤتمراً صحفياً للهيئات المنظمة لـ منتدى القطاع الخاص العربي خُصص للإعلان عن أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس سعد الحريري يومي 18 و19 يناير المقبل في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، متزامناً مع انعقاد القمة العربية الاقتصادية. وتحدّث في المؤتمر الصحفي كل من وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي، وأمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي. وأجمع المتحدثون على أهمية انعقاد المنتدى سواء لجهة العناوين العريضة المهمة التي سيطرحها والتي تهم القطاع الخاص أو في ما سيخرج عنه من توصيات من المقرر أن ترفع إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى الحضور العربي الحاشد. إذ من المتوقع أن يشارك فيه نحو 500 مشارك يتقدمهم وزراء ورؤساء المؤسسات التنموية العربية والإقليمية ورجال أعمال وقادة تنفيذيين لكبرى الشركات العربية في مختلف القطاعات. وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري إن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومنتدى القطاع الخاص العربي، ينعقدان في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها مشيراً إلى إن الأوضاع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية. وفي الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها، تضفي على القمة والمنتدى طابعاً مفصلياً يتطلب الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو القطاعات الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا. ولفت الوزير خوري إلى أنه وفي الوقت الذي أثبت القطاع الخاص العربي فيه قدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية إلا أنه لا بد من العمل سوية كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة البينية في منطقتنا من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي من أجل تحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار، ورفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة وتنمية الصادرات، ودعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار. واعتبر الوزير خوري: أنه لدينا اليوم فرصة تاريخية في بيروت، عاصمة العرب، للتحاور حول مستقبل المنطقة العربية التنموي والاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على أن القطاع الخاص هو المكون الأساسي لهذا المستقبل. ومن جهته لفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي إلى أهمية توقيت انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أنها تأتي بعد مرور 5 سنوات على انعقاد القمة في دورتها السابقة، كما أنها أول قمة تنعقد بعد تبني الدول العربية لأهداف التنمية المستدامة 2030.

أكدت محكمة في برلين أن المسؤول عن إدارة air berlin يقاضي شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، المالك السابق لشركة الطيران الألمانية، للتعويض عن خسائر بملياري يورو (حوالي 2.26 مليار دولار). وتسبب قرار الاتحاد للطيران سحب تمويل لـ air berlin في إشهار إفلاس ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا في السابق. وقال المسؤول عن إدارة الشركة إن الاتحاد لم تف بالتزاماتها المالية تجاه air berlin. وبحسب وكالة رويترز، قالت المحكمة في بيان المطالبات تتعلق بمدفوعات قيمتها 500 مليون والتأسيس على أن الشركة المدعى عليها ملتزمة بسداد المزيد من التعويضات. الدائرة حددت المبلغ مؤقتا في النزاع عند ما يصل إلى ملياري يورو. يذكر أن لدى الاتحاد للطيران حتى نهاية يناير/ كانون الثاني للرد على الدعوى وفقا للمحكمة. وتملك الاتحاد حصة نسبتها 29% في air berlin وتقدم لها تمويلا منذ أصبحت مساهما بالشركة في مطلع 2012. وفي أبريل 2017، أرسلت الاتحاد خطاب دعم إلى air berlin، قائلة إنها ستقدم المزيد من التمويل على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة. لكن بعد ذلك بأشهر قليلة، قالت الاتحاد إنها لن تقدم تمويلا، مضيفة أن نشاط air berlin تدهور بوتيرة غير مسبوقة. ويقول القائم على إدارة air berlin إن هذا تسبب في هلاك الشركة التي جرى تقسيم أصولها وبيعها منذ ذلك الحين.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس عشر للجنة التنفيذية للطيران المدني بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي افتتحت أعماله اليوم في دولة الكويت الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. وناقش الاجتماع، مشروع إنشاء منظمة خليجية للطيران المدني، حيث قرر المجتمعون تأجيل إنشاء المنظمة لمزيد من الدراسة.

بدأ مجلس إدارة البنك الوطني العُماني في إجراء مناقشات مع بنك ظفار في يوليو 2018 للنظر في إمكانية إجراء عملية دمج بين الكيانين، وبعد دراسة المسألة على النحو اللازم، وبصفة البنك التجاري كأحد المساهمين الرئيسيين بالبنك الوطني العُماني، يؤكد البنك التجاري بأنه قد أخطر البنك الوطني العُماني عن عدم دعمه لعملية الدمج، ويمتلك البنك التجاري نسبة 34.9% من أسهم البنك الوطني العُماني، كما أفصح سابقا.

وقعت شركة نفط البصرة العراقية وشركة شلمبرجير الأمريكية، اليوم، على عقد لحفر 40 بئرا نفطية وتنفيذ عدد من المسوحات الزلزالية لاستكشاف حقول نفطية جديدة بالجنوب العراقي. وذكر السيد ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، في تصريحات، أنه تم توقيع عقد بين الشركتين، يتعلق الأول بحفر 40 بئرا نفطية في حقل مجنون، فيما ينص العقد الثاني على تنفيذ المسح الزلزالي بالأبعاد الثلاثية لاستكشافات نفطية جديدة بجنوبي البلاد. وأوضح أن حقل مجنون بالبصرة يعتبر من الحقول العملاقة لامتلاكه إمكانيات إنتاجية كبيرة، لافتا إلى أن توقيع العقدين يأتي للنهوض بمعدلات الإنتاج في الحقل خاصة بعد أن انسحبت شركة شال من تنفيذ التزاماتها لتطوير الحقل. من جانبه، قال السيد نشوان محمد نور مدير عام شركة الاستكشافات النفطية، إن مدة تنفيذ العقدين تمتد على 19 شهرا، مؤكدا على مساهمة شركة شلمبرجير الأمريكية في تنفيذ العديد من المشاريع مع شركات نفطية أخرى في العراق وفي غيرها من الدول. يشار إلى أن محافظة البصرة تحوي أكبر ثروة نفطية في العراق، إذ تشير الإحصائيات إلى أنها تملك 15 حقلا من أصل 77 حقلا معروفا، منها 10 حقول منتجة ما زالت تنتظر التطوير، كما تحتوي هذه الحقول على احتياطي نفطي يزيد على 65 مليار برميل يشكل نسبة 59% من أجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

عاود سوق دبي المالي للهبوط مجدداً خلال تعاملات اليوم، بخسارة وصلت إلى 5.41 مليون درهم، بفعل هبوط جماعي للأسهم. وبنهاية التعاملات، انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 2.05%، إلى المستوى 2511.08 نقطة، بفقدان 52.64 نقطة، على عكس أداء جلسة الاثنين. وتراجعت القيمة السوقية بنهاية الجلسة إلى 339.822 مليار درهم، مقابل 345.232 مليار درهم بجلسة الإثنين. وقاد قطاع السلع الهبوط في السوق، بنسبة 4.36%، بضغط من سهم دي اكس بي الهابط بنحو 4.96%. كما هبط قطاع الاستثمار 4.25%، بفعل تراجعات سهم الخليجية للاستثمارات 5.58%، ودبي للاستثمار 4.58%، وشعاع 2.98%. في ذات السياق، هبط قطاع العقار 2.75%، بعد هبوط سهم داماك 6.25%، وأرابتك 3.33%، وإعمار مولز 2.84%، وإعمار 2.33%، وديار وإعمار للتطوير والاتحاد العقارية بنحو 1.64%، و1.59%، 1.21% على التوالي.