تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بانخفاض التوترات الاقتصادية العالمية، بعدما خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة تصريحاته السابقة، وتراجع عن تهديده بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. كما أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وهو ما أضعف إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر الذي يعتبر أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3357.11 دولار للأوقية (الأونصة).. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 3366.80 دولار. وكان الذهب الذي يعتبر وسيلة للتحوط في حالة الضبابية العالمية والتضخم، قد سجل أمس مستوى قياسيا مرتفعا جديدا، هو الثامن والعشرون لهذا العام، إذ صعد إلى 3500 دولار للمرة الأولى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 32.67 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 956.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 933.72 دولار.

تراجع سعر الدولار اليوم ليقترب قرب أدنى مستوى في سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري متأثرا بالانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المخاوف حيال استقلال البنك. وأكد محللون اقتصاديون أن الدولار صار في وضع هش جدا وسط مخاوف في السوق من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية والتي تنذر باندلاع حرب تجارية عالمية، موضحين أن الشكوك حيال استقلال البنك المركزي الأمريكي تهدد قيمة الدولار بوصفه عملة احتياط. وتسارعت خسائر العملة الأمريكية بعد أن أعلنت رئيسة وزراء تايلاند إرجاء مفاوضات تجارية مع واشنطن كان من المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء، في وقت صعّد ترامب انتقاداته لباول أمس الاثنين في منشور على موقع تروث سوشيال، ووصفه بأنه خاسر كبير وطالبه بخفض أسعار الفائدة الآن أو المخاطرة بتباطؤ اقتصادي. واتهمت بكين واشنطن أمس الاثنين بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام صفقات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها، في تصعيد لتعليقاتها في الحرب التجارية المحتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم. ونزل الدولار 0.03 بالمئة إلى 140.820 ين بعد أن هبط في وقت سابق إلى ما دون المستوى النفسي 140 للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر الماضي، وارتفع الدولار 0.57 بالمئة إلى 0.8138 فرنك سويسري بالقرب من أدنى مستوى في 10 سنوات البالغ 0.8042 والذي سجله في الجلسة السابقة، مقابل تراجع اليورو 0.38 بالمئة إلى 1.1467 دولار بعد أن قفز إلى 1.1573 دولار أمس للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.256 بالمئة إلى 98.599 بعد انخفاضه إلى 97.923 في الجلسة السابقة، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022. وكان كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قد صرح يوم الجمعة الماضي بأن ترامب وفريقه يواصلون دراسة ما إذا كان بإمكانهم إقالة باول، وذلك بعد يوم من تعليق الرئيس الأمريكي بأنه ينتظر ترك باول منصبه بفارغ الصبر.

كشف الممثل الهندي سيف علي خان عن شرائه منزلًا جديدًا في جزيرة اللؤلؤة، بدولة قطر، ليكون منزل عطلات ثانوي له ولعائلته، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تعرضه لهجوم بسكين داخل شقته في الطابق الثاني عشر بمنطقة باندرا الراقية في مومباي. وقال خان خلال مؤتمر صحفي نظّمته مجموعة الفردان: عندما أفكر في منزل عطلات أو منزل ثانٍ، هناك بعض الأشياء التي أضعها في الاعتبار: ألا يكون بعيدًا جدًا، أن يكون سهل الوصول إليه، والأهم من ذلك كله، أن يكون آمنًا. وهذا ما وجدته في قطر، شعور رائع بالأمان والراحة. وأضاف: ذهبت إلى هناك من أجل العمل، وكنت أصور شيئا ما، وأقمت في العقار، وانبهرت به. كان هناك مزيج جميل من الخصوصية والفخامة، وهو ما أعجبني جدًا. الشيء الأهم بالنسبة لي هو أنه مكان هادئ ومنعزل إذا كان هذا هو نوع الحياة الذي تبحث عنه - حسب موقع indianexpress. وأشار خان إلى أنه يتطلع لزيارة الدوحة مع عائلته، وخاصة أطفاله من زوجته النجمة كارينا كابور، تيمور علي خان وجهانغير (جه) علي خان، مضيفًا أنه يرى في الدوحة مكانًا مثاليًا للاسترخاء وقضاء وقت عائلي مميز. ويملك سيف علي خان بالفعل عدة عقارات في مومباي، وقصر باتودي التاريخي في ولاية هاريانا، إضافةً إلى منازل في لندن ومنتجع غشتاد السويسري. يأتي إعلان خان عن شراء المنزل الجديد في قطر في وقت يستعد فيه للعودة إلى الشاشة بفيلمه القادم سارق الجواهر: بداية السرقة، لكنه خصص وقتًا لحضور الحدث في مومباي عن المنزل الجديد.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد أديبايو أوغونليسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز، والسيد ستيفن ألين شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون، والسيد دينيس كولمان المدير المالي لشركة جولدمان ساكس، والسيد جيمي ديمون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان، وذلك خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، كل على حدة. تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على الأمور المالية والاقتصادية، إضافة إلى استعراض العلاقات مع هذه المؤسسات وآفاق تعزيزها وتطويرها في أهم المجالات الاستثمارية والمالية، واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية.

تراجع الدولار الأمريكي اليوم إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، متأثرا بتجدد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، في خطوة أثارت مخاوف بشأن استقلالية السياسة النقدية في البلاد. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 97.923، وهو أدنى مستوى له منذ مارس عام 2022. كما هبط الدولار إلى أدنى مستوى له في عشرة أعوام أمام الفرنك السويسري عند 0.8063 فرنك، في حين تجاوز اليورو عتبة 1.15 دولار، ليسجل 1.1535، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر عام 2021. وانخفض الدولار أيضا إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الين الياباني، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر الماضي عند 1.34 دولار. كما بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 0.6430 دولار، واستعاد الدولار النيوزيلندي مستوى 0.6000 دولار لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر. وفي سياق متصل، ارتفع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه، فيما لامس اليوان في الأسواق الخارجية أعلى مستوى له في أسبوع عند 7.2911 للدولار. وجدد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على الفور، فيما أشارت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس وفريقه يدرسون إمكانية إقالة باول، وهو ما أكده المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، غداة تصريحات لترامب اعتبر فيها أن إقالة باول لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية. وتأتي هذه التحركات في وقت تسببت فيه السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي، بما في ذلك الرسوم الجمركية الواسعة، في اضطرابات بأسواق المال العالمية، وأضعفت ثقة المستثمرين في مستقبل أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى خروج رؤوس الأموال من الأصول المقومة بالدولار.

أعلن رئيس دائرة الاستثمار والتمويل بالرئاسة التركية، أحمد براق داغلي أوغلو، أن تركيا جذبت أكثر من 270 مليار دولار من الاستثمارات الدولية المباشرة منذ عام 2003. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية اقتصادية دولية استضافتها ولاية صقاريا، شمال غربي تركيا، الجمعة الماضي. وأوضح داغلي أوغلو أن 70 بالمائة من تلك الاستثمارات جاءت من أوروبا، وهو ما يُظهر مدى تكامل الاقتصاد التركي مع أوروبا. ولفت إلى أن تركيا لديها اتحاد جمركي مع أوروبا، واتفاقية تجارة حرة سارية المفعول مع 27 دولة، واتفاقيات في الطريق مع ثلاث دول.

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو 2024 بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.4%، وذلك بعدما هزت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق وخيمت على التوقعات الاقتصادية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس، متوافقة مع توقعات معظم المحللين في استطلاع «بلومبيرغ» للاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة على الإيداع إلى 2.25% من 2.5%. وقال البنك إن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، مع انخفاض كل من التضخم العام والأساسي في مارس، كما تراجع تضخم الخدمات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، وتشير معظم مؤشرات التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى يقارب هدفه متوسط الأجل البالغ 2%، بشكل مستدام.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة العام الجاري، قياسا بـ 2.8 بالمئة في عام 2024. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن حالة عدم اليقين ظلت مرتفعة في الأشهر الأخيرة بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سارعت إلى تبني نهج جريء لـ تغيير السياسات مع عواقب كبيرة محتملة على كل من المستهلكين والمستثمرين، مشيرا إلى إنه وحتى في الفترات العادية التي تتبنى فيها الحكومات نهجا يميل أكثر نحو العمل كالمعتاد، من الصعب جدا استقراء الكثير من عملية صنع السياسات في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أنه في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب التي تسعى إلى مراجعة وتعديل السياسات، فإنه من الصعب جدا إجراء تحليل أكثر شمولا للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على النمو والتضخم، لذلك وجه البنك اهتمامه نحو الأسواق لتحليل تأثير التطورات والاتجاهات العامة لفئات الأصول الرئيسية على الاقتصاد الأمريكي. ولفت البنك إلى أن الأسواق المالية تعد مصدرا بالغ الأهمية لرصد سلامة الأوضاع الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط، حيث إنها تعكس قرارات الاستثمار في العالم الحقيقي، والتي يتخذها وكلاء مطلعون يسعون باستمرار إلى التنبؤ بالتطورات المستقبلية أو استباق آثارها المحتملة. وأشار التقرير إلى أن تحركات الأسعار عبر فئات الأصول المختلفة تعزز النظرة الكلية المتدهورة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من بعض التفاؤل المرتبط باحتمالات تخفيضات ضريبية أو إلغاء بعض القيود التنظيمية، مؤكدا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه. وأوضح البنك أن العامل الأول يتمثل في إشارات أسواق الأسهم التي تعكس تحوّلا كبيرا في المعنويات من التفاؤل إلى الحذر، في ظل تزايد المخاطر التي تتهدد آفاق نمو الأرباح، مشيرا إلى أن مؤشري الأسهم الرئيسيين في الولايات المتحدة، وهما S&P 500 وناسداك 100، سجلا تراجعا ملحوظا عن ذروتهما الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه عند إلقاء نظرة أعمق داخل سوق الأسهم، ومقارنة الأداء عبر مختلف القطاعات والعوامل، يتضح أن رؤوس الأموال تتحرك نحو اتخاذ مواقف أكثر دفاعية، حيث تفضل أسهم القيمة على أسهم النمو، وتمنح الأفضلية لأسهم الخدمات العامة على الأسهم الدورية. ونوه البنك إلى أن الأسهم الدورية، الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية، تراجعت بشكل ملحوظ وسط بيئة اقتصادية تزداد صعوبة، مشيرًا إلى أن أداء أسهم الشركات الصغيرة (راسل 2000) وشركات النقل بمختلف قطاعاتها، لم يكن دون التوقعات فحسب، بل دخل فعليا في نطاق السوق الهابطة، بانخفاض تجاوز 20 بالمئة عن أعلى مستوياته الأخيرة، ما يعكس مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل. ولفت التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في مؤشرات سوق السندات، الذي يعد أكثر الأسواق تأثرا بالأوضاع الكلية، حيث بدأ الهامش بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل في الاتساع خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تنامي حذر المستثمرين وعزوفهم عن المخاطرة. علاوة على ذلك، انعكست مقاييس مختلفة لمنحنى العائد على سندات الحكومة الأمريكية، وهو فرق أسعار الفائدة بين الأدوات المماثلة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. على سبيل المثال، تحول الهامش المعياري بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى في فبراير 2025. ويعد هذا الهامش المعياري مؤشرا رئيسيا على حالات الركود، حيث يشير انخفاض عائدات السندات طويلة الأجل إلى انخفاض توقعات النمو، بينما يظهر ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل إلى أوضاع مالية أقل إيجابية. ونوه التقرير إلى أن هذه الإشارة من سوق السندات سبقت جميع فترات الركود السبع الأخيرة في الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، وغالبًا ما تظهر قبل عام أو عامين من بداية الركود. وأضاف أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مؤخرا، يعكس تصاعد الضغوط في السوق وتراجع الثقة في السندات الأمريكية كملاذ آمن، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية. وفيما يتعلق العامل الثالث أوضح التقرير أنه يتمثل في إشارات تحذيرية قوية من أبرز أسواق السلع الأساسية، بشأن حالة وشيكة من ضعف الأداء في المستقبل حيث من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وخاصة الذهب، انعكاسا للارتفاع في علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية فيما تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بما يقارب 30 بالمئة منذ سبتمبر 2024 لتصل إلى ما يقارب 3,230 للأونصة. وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط الخام، الذي يعد مدخلا أساسيا للنشاط الاقتصادي مثل النقل وتوليد الطاقة، ما تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة، مع أداء ضعيف بشكل عام مقارنة بالذهب. ويظهر هذا الوضع تراجعا في زخم النمو في ظل الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولاية قضائية محددة. واختتم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالقول: بشكل عام، تغيرت معنويات السوق، وتشير فئات الأصول المختلفة إلى بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة للولايات المتحدة، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات والسلع الأساسية، وبينما نعتقد أن التوقعات بشأن الركود ربما تكون سابقة لأوانها، نظرا لارتفاع مستوى النمو الحالي وإمكانية اتباع نهج أكثر براغماتية في صنع السياسات، فإننا نتوقع تباطؤا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في عام 2025، من 2.8 بالمئة في عام 2024.

حلّ 7 من قادة القطاع العقاري في قطر في قائمة فوربس الخاصة بقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2025، والتي ضمت أبرز 100 مطور عقاري وصانع قرار، يعملون على إحداث تحولات نوعية في مشهد القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت فوربس في تقريرها إن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، والمصنّفون ضمن قائمة فوربس لعام 2025، يؤدون دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة المنطقة كأحد أبرز المحركات في سوق العقارات العالمية، وقد سجل القطاع أداءً قويًا خلال عام 2024، انعكس في نمو ملحوظ، وصفقات استثمارية قياسية، وارتفاع في مستويات ثقة المستثمرين. ** سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: يتولى سعادة السيد/ عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية منذ مارس 2024 منصب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وكان سعادته قد شغل في يناير 2017 عضوية مجلس إدارة الشركة، ليتوّلى في شهر يوليو 2018 منصب الرئيس التنفيذي لها. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. ** السيد/ ياسر صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتنمية تولى السيد/ ياسر صلاح الجيدة منصبه الحالي في يناير 2025، مستندًا إلى أكثر من عقدين من الخبرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمرافق في قطر. تُعد شركة المتحدة للتنمية (UDC) مسؤولة عن مشاريع بارزة مثل جزيرة جيوان وجزيرة اللؤلؤة. ** المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية تولى المهندس علي الكواري منصبه الحالي في يناير2023. وقد طورت مشيرب العقارية، أكثر من 100 مبنى، تشمل 800 وحدة سكنية، و334 مساحة تجارية، و4 فنادق، و4 متاحف بيوت تراثية، ومدرسة، و3 مساجد، حتى فبراير2025. فيما يعد مشروع مشيرب قلب الدوحة نموذجًا لإعادة التطوير المستدام، حيث يدمج التراث القطري بالتصاميم المعمارية الحديثة. وفي مايو2024، دخل المشروع موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر موقف سيارات تحت الأرض في العالم، بسعة 10,017 مركبة. ** الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، العضو المنتدب، لشركة الجازي للاستثمار العقاري تولى الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، منصبه الحالي منذ مايو2021. وقد أسست شركة الجازي للاستثمار العقاري عام 1995 بوصفها شركة تابعة لشركة الفيصل القابضة، وتتخصص في العقارات السكنية والتجارية والتجزئة في قطر. تملك الشركة أيضًا استثمارات في المملكة المتحدة، بما في ذلك (Simpson Grove) وهو مشروع سكني فاخر في سالفورد. ** الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري تولى سعادة الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، منصبه الحالي عام 2022. وفي عام 2024، بلغت أصول مزايا للتطوير العقاري 727.8 مليون دولار، وحققت إيرادات تشغيلية بلغت 38.2 مليون دولار، وتتبعها شركات أخرى في قطر من بينها شركة قرطبة للاستثمار العقاري، وشركة غرناطة للاستثمار العقاري، وشركة نبع الخليج للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة مزايا لبنان للسياحة والتطوير والعقارات، وفاسيليتكس إدارة المرافق والصيانة. ** السيد/ هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة تولى السيد/ هاني دبش منصبه الحالي منذ عام 2019. وفي مايو2024، أطلقت إزدان العقارية المرحلة الثانية من مشروع حدائق الجنوب، الذي يضم 775 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يوفر عند اكتماله مساحة تجارية تشمل نحو 240 متجرًا ومحلًا. في عام 2024، سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 28.8 مليون دولار، وبلغ إجمالي أصولها 12.7 مليار دولار. ** السيد/ أحمد محمد الطيب - الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية تولى الطيب منصبه الحالي في عام 2024. وتملك مجموعة بروة العقارية محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 1.94 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 5.5 مليون متر مربع من المساحات المبنية قيد التشغيل. كما تضم محفظتها 14,220 وحدة سكنية، و367,717 مترًا مربعًا من المحال التجارية والمعارض والمكاتب الإدارية. في العام نفسه، أطلقت المجموعة مشروع بروة هيلز، الذي يضم 57 وحدة سكنية و11 متجرًا تجاريًا. وسجلت أصولًا إجمالية بقيمة 10.2 مليار دولار، بينما حققت أرباحًا بلغت 341 مليون دولار. وقالت فوربس إن تصنيف القادة في القائمة يتم وفق مجموعة من المعايير، شملت: عدد سنوات الخبرة لكل قائد، وقيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والوضع المالي للشركة من حيث إجمالي الأصول والإيرادات متى أتيحت، بالإضافة إلى قيمة أو مساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات العقاريةالمملوكة.

أكد السيد سيرغي كاتيرين، رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى روسيا الاتحادية، تمثل خطوة استراتيجية في تطوير الحوار الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وأوضح السيد كاتيرين، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة سمو الأمير، والمباحثات التي سيجريها مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، تمثل دفعا قويا لتوطيد الشراكة بين البلدين، وتعكس التزامهما بتعميق التعاون السياسي والاقتصادي. وأضاف أن الزيارة تحمل رسالة واضحة لمجتمعي الأعمال في روسيا وقطر، بمنح الضوء الأخضر لتكثيف التعاون الثنائي، بما في ذلك المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، مع دعم سياسي واضح لهذا التوجه.. كما أنها ستكون محفزا لإبرام عقود جديدة، واستقطاب استثمارات، وتأسيس آليات تعاون مستدامة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتسويات المالية المتبادلة، معبرا عن ثقته في أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تحقيقا فعليا للإمكانات الكامنة في التبادل التجاري، وتوسيع رقعة المشاريع الثنائية، لا سيما في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والبحث العلمي. وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، أنه رغم محدودية حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر من حيث القيمة المطلقة، غير أنه توجد فرص قوية للنمو، حتى في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والعقوبات الدولية، لافتا إلى الاهتمام المتزايد بالتعاون في مجالات الطاقة، والبناء، والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة. كما أشار إلى الدور الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة الروسية في تسهيل التبادل المعلوماتي، وتنظيم زيارات الوفود التجارية، وبناء علاقات مباشرة بين رواد الأعمال في البلدين، بما يعزز فرص توقيع صفقات جديدة، معتبرا أن قطر تملك إمكانات واعدة لتكون مركزا لوجستيا وماليا للشركات الروسية التي تسعى لدخول أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا. وسلط رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية الضوء على القطاعات الواعدة للتعاون بين روسيا وقطر، وعلى رأسها الطاقة، بما في ذلك الغاز والمصادر المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية والمصرفية الإسلامية، والسياحة، والتعليم، والنقل واللوجستيات. وحول المشاريع المشتركة، أكد السيد كاتيرين وجود مشاريع قائمة بالفعل، أبرزها مشاركة جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، إضافة إلى مبادرات زراعية وإنشائية في روسيا بمشاركة رؤوس أموال قطرية، فضلا عن اهتمام متزايد من المستثمرين القطريين بالشركات الروسية الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. وتابع: إن غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، تلعب دورا محوريا بصفتها المنصة الأهم للحوار الاقتصادي، حيث تنظم بشكل دوري منتديات ومعارض ولقاءات ثنائية تجمع بين رجال الأعمال من الجانبين، مبينا أن الغرفة تضم اليوم أكثر من 54 ألف مؤسسة، إلى جانب جمعيات واتحادات على المستويين الفيدرالي والإقليمي، وتعمل على تعزيز التواصل بين رجال الأعمال الروس ونظرائهم الأجانب، بالإضافة للإشراف على 76 مجلس أعمال مشترك مع دول مختلفة. وأضاف في سياق متصل، أن مجلس الأعمال الروسي القطري، الذي تأسس عام 2007 يعمل بنشاط ويشارك في تنظيم لقاءات دورية، والمنتديات الاقتصادية والفعاليات التجارية، مستفيدا من منصات مثل اللجنة الروسية-القطرية المشتركة للتعاون، وموارد غرفة التجارة الروسية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/، شدد السيد سيرغي كاتيرين رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، على أهمية المنتديات والمعارض كوسائل لتعزيز التواصل بين المستثمرين، مشيرا إلى فعاليات كبرى تنظم في روسيا مثل منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وإنوبروم، وكازان فوروم، وأسبوع الطاقة الروسي، إضافة إلى معارض كبرى مثل برود إكسبو ونيفت وغاز، معربا عن ترحيبه بمشاركة الوفود القطرية في هذه الفعاليات، وداعيا أيضا الشركات الروسية إلى حضور الفعاليات الاقتصادية التي تقام في الدوحة.

ارتفع الدولار من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين اليوم، إذ تجنبت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان مسألة أسعار الصرف، بينما حققت العملة الأمريكية مكاسب طفيفة على العملات الأخرى قبل عطلة طويلة. وسجل الفرنك السويسري أعلى المكاسب بين عملات أكبر عشرة اقتصادات في العالم، إذ ارتفع ثمانية بالمئة منذ الثاني من أبريل ويتداول عند 0.8167 مقابل الدولار، مقتربا من اختبار مستوى المقاومة عند أعلى مستوى له في عقد من الزمن عند 0.81. وحقق اليورو والين مكاسب متقاربة، ليرتفعا نحو خمسة بالمئة مقابل الدولار فيما يزيد قليلا عن أسبوعين، مما يجعلهما في طريقهما لبعض التراجع. وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1362 دولار اليوم في التعاملات الآسيوية، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، حتى مع توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم. ولامس الدولار أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 141.62 ين في بداية التعاملات الآسيوية، قبل أن يتعافى إلى 142.61. وارتفع الين قبل الاجتماعات ترقبا لاتفاق طوكيو وواشنطن على تعزيز قيمته مقابل الدولار. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، هامشيا إلى 99.6 ليقترب من إنهاء الأسبوع على استقرار. وتداول الدولار النيوزيلندي أعلى من متوسطيه المتحركين لنحو 50 يوما و200 يوم عند 0.5912 دولار أمريكي اليوم. وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة عند 0.6343 دولار أمريكي، إذ لم يثبط انتعاش بيانات التوظيف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في مايو. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3216 دولار، متأثرا ببيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع أمس.

واصل الذهب صعوده القياسي اليوم، وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3359.50 دولار. واخترقت أسعار الذهب أمس حاجز 3300 دولار للأوقية، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.78 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.05 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.75 دولار.

تبذل القيادة الرشيدة لدولة قطر كل الجهود والمساعي للانفتاح والتواصل والتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية، وتسعى لتعميق صداقتها مع مختلف الدول، وفق رؤية حكيمة تتناغم مع المصالح الوطنية للبلاد، وتنسجم مع قواعد القانون الدولي. وتأكيدا على حرص القيادة الرشيدة على بناء أقوى الروابط مع القوى الكبرى ومراكز صنع القرار في العالم وتماشيا مع الدور المتميز الذي تلعبه دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، زيارة إلى روسيا الاتحادية. وسيجري سمو الأمير المفدى خلال الزيارة مباحثات مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، تركز على سبل تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب زيارة سمو الأمير للعاصمة الروسية أهمية خاصة سواء من حيث التوقيت أو من جهة القضايا والموضوعات المطروحة أمامها، كونها تتزامن مع سلسلة متغيرات ومستجدات إقليمية ودولية بارزة حيال عدد من القضايا العربية والدولية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم. ومن المنتظر أن تعطي الزيارة زخما جيدا للعلاقات القطرية الروسية على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والتجارية وقطاع الطاقة، وأن تدفع بعلاقات البلدين نحو آفاق أكثر رحابة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكات بينهما، بما يعود بالنفع على شعبيهما الصديقين وتحقيق المزيد من التعاون المشترك بينهما وكل ما من شأنه تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتأتي زيارة سمو الأمير المفدى لروسيا الاتحادية في إطار مسيرة العلاقات التاريخية الوطيدة بين الطرفين والتي انطلقت بعد قيام العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي السابق عام 1988، ومن ثم اعتراف قطر رسميا بالاتحاد الروسي في ديسمبر 1991، وقد شهدت هذه العلاقات تطوّراً ملموساً في العقدين الأخيرين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وخصوصاً في مجالي التجارة والاستثمار، حيث أصبحت دولة قطر تحتل مركزاً متقدّماً في قائمة المستثمرين الأجانب في روسيا. وقد أسهمت زيارات حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، إلى موسكو في زيادة وتيرة التعاون بين الجانبين، وفتحت مجالات جديدة ونقاشات هامة بين الدوحة وموسكو حول العلاقات الثنائية من جهة، وقضايا المنطقة وسبل حلها من جهة أخرى. فقد قام سمو الأمير المفدى بزيارة موسكو في يناير لعام 2016، وفي مارس 2018 أيضا قام صاحب السمو أمير البلاد المفدى بزيارة عمل إلى روسيا الاتحادية، بحث سموه خلالها مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات من بينها الدفاع والطاقة والاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والبحث العلمي، كما تناولت المباحثات مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. بينما قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى قطر في عام 2007، فيما قام صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بزيارتين رسميتين إلى روسيا عامي 2001 و2010. وفي يوليو من العام الماضي التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك على هامش انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة أستانا بجمهورية كازاخستان. وفي أكتوبر لعام 2022، التقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، فخامة رئيس روسيا الاتحادية، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان. وفي السادس والعشرين من فبراير الماضي، استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري سعادة السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لاسيما في مجالات الطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. وكانت دولة قطر البلد الضيف في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2021، والذي شهد مشاركة قطرية كبيرة، وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى، عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد أتاح المنتدى في نسخة ذلك العام منصة مهمة لتعزيز علاقات التعاون المشترك، حيث تم توقيع أكثر من 60 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين الشركات والمؤسسات القطرية والروسية في مجالات الأعمال والاستثمار والتجارة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها. وفي مارس الماضي عقدت في الدوحة، الدورة الخامسة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، وترأس الجانب القطري، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الروسي سعادة السيد دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وجرى خلال الدورة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وروسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، وآفاق دعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتنظم العلاقات بين البلدين جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسهمت في فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي على كافة الأصعدة، لا سيما في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري والاقتصادي والطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى. وتلعب المشاورات السياسية والزيارات المتبادلة بين الدولتين على مستوى الوزراء والوفود التجارية والاقتصادية وكذلك مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك واللجنة القطرية الروسية المشتركة أدوارا متميزة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها إلى آفاق أوسع واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين الجانبين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية ودراسة أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار المشترك، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز الشراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والروس. كما ترتبط قطر وروسيا بعلاقات مشتركة في مجال الطاقة والغاز، حيث إن البلدين عضوان في منتدى الدول المصدرة للغاز، وهنالك علاقات في المجال الاستثماري بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار الروسي. وتعتبر قطر واحدة من أكبر الدول الخليجية التي لها استثمارات في روسيا، وتقدر هذه الاستثمارات بأكثر من 13 مليار دولار، في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والمصارف. وعلى الرغم من أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متصاعدا ومتواصلا في الكثير من المجالات إلا أن طموحات القطاعات والجهات الاقتصادية القطرية والروسية تتطلع لما هو أكبر مما تحقق بكثير، وتعمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أعلى، واستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين. وعلى الصعيد الإنساني تواصل دولة قطر وساطتها من أجل لم شمل الأطفال مع عائلاتهم في أوكرانيا وروسيا امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي، وقد أعلنت في منتصف فبراير الماضي ، عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من هؤلاء الأطفال مع عائلاتهم، في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وفي مارس الماضي أيضا أكدت ندوة دولية عقدت في العاصمة الروسية موسكو أهمية دور دولة قطر في الأحداث العالمية، بما في ذلك تسوية الصراع الروسي الأوكراني، وناقشت الندوة، التي نظمتها وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء دور الشرق الأوسط في التسوية الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية للصراع على المنطقة، وكذلك تأثير الوضع الدولي الحالي على قضايا الأمن والتجارة والتعاون بين الدول العربية وروسيا. وعلى الصعيد الثقافي، ترتبط دولة قطر وروسيا الاتحادية بعلاقات ثقافية تمد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين، وقد نتج عنها انطلاق فعاليات العام الثقافي (قطر روسيا 2018)، في فبراير من ذلك العام، وشملت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الرامية إلى التعريف بالفن والتراث القطري في روسيا، وفي المقابل، تعريف أفراد المجتمع القطري بالتراث الثقافي المتنوع لروسيا.

نشر موقع economymiddleeast قائمة بأهم 30 من القادة الأكثر تأثيرًا في قطاعي الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط ممن وضعوا معايير جديدة للتميز، وأسهموا بفاعلية في ترسيخ مكانة الشرق الأوسط على خريطة السياحة العالمية. وضمت القائمة سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، والمهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. وقال الموقع الاقتصادي إن الشرق الأوسط، تحول إلى مركز عالمي مزدهر لقطاعي الضيافة والسياحة، مدفوعا برؤية طموحة لقيادات متميزة من مختلف المجالات، بدءًا من الفنادق الفاخرة، وشركات الطيران، وصولا إلى الهيئات الحكومية المختصة بالسياحة. وتضم القائمة نخبة من الشخصيات الرائدة التي تقود هذا التحول النوعي في مشهد الضيافة والسياحة بالمنطقة. ويتنوع تخصصهم بين إدارة الفنادق، وتشغيل شركات الطيران، وتطوير المشاريع السياحية، والتسويق الاستراتيجي، لكن يجمعهم التزام مشترك برفع اسم الشرق الأوسط كوجهة سفر فاخرة. وقال الموقع عن سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، إنه أحد الشخصيات الفاعلة في دعم وتعزز مكانة الدوحة كوجهة سياحية عالمية بدعم من حملات مبتكرة ورؤية استراتيجية عن طريق Visit Qatar، ومن خلال شبكة مكاتبها الدولية المنتشرة في أبرز الأسواق العالمية، والمنصات الرقمية الحديثة، والحملات التسويقية المبتكرة، تعمل Visit Qatar على توسيع الحضور العالمي لدولة قطر، وتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية. كما وصف الموقع المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بأنه يقود نجاح الخطوط القطرية المتواصل، وقد تولّى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في 5 نوفمبر 2023، بعد مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين، قاد خلالها عددًا من أبرز المشاريع القطرية المعقدة في مجالات الطيران والإنشاءاتوالعقارات.

سجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث موقع الطاقة. وبلغت الكميات المصدّرة من الغاز القطري نحو 2.65 مليون طن، مقابل 2.33 مليون طن في الربع الأول من عام 2024، ما يعزز مكانة قطر كأحد المزودين الرئيسيين للطاقة في السوق الأوروبية، في وقتٍ تشهد فيه القارة سعيًا متواصلًا لتنويع مصادر الإمداد وتعزيز أمن الطاقة. وظلّت الولايات المتحدة على رأس قائمة أكبر مصدري الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 19%، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة. بينما حلت روسيا في المركز الثاني رغم انخفاض صادراتها من الغاز المسال إلى الاتحاد بنسبة 7.6% خلال الربع الأول. وشهد إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 11.5% لتصل إلى 25.46 مليون طن، مقارنة بنحو 22.82 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2024.

احتلت قضايا اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية حيزا بارزا في فعاليات الجلسة العامة السادسة من مؤتمر /الإيكاو/ للتسهيلات (FALC 2025)، المنعقد في الدوحة، حيث تناول المشاركون التحديات المرتبطة بالأشخاص غير المقبولين والمرحلين، مؤكدين أهمية تطوير حلول عملية وإنسانية لضمان حرية التنقل واحترام الكرامة الإنسانية. وشدد المتحدثون خلال الجلسة، وعنوانها /كيفية التعامل مع الأشخاص غير المقبولين والمبعدين واللاجئين وعديمي الجنسية/، والتي ترأستها السيدة ماريا كريستينا ليليانا إيونيتسا، ممثلة رومانيا في مجلس منظمة /الإيكاو/، على أن إصدار وثائق سفر للاجئين وعديمي الجنسية يسهم في تنظيم حركتهم القانونية، ويحد من الاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود، داعين إلى تعزيز تمويل الوكالات الإغاثية والإنسانية. وأشاروا إلى أن النزاعات في بعض الدول تدفع الأفراد إلى الهجرة بحثا عن الأمن، في حين تعد صعوبة إصدار الوثائق الورقية وسوء التنسيق بين الأنظمة تحديات قائمة أمام الدول وشركات الطيران، لا سيما في ظل التكاليف المرتفعة المرتبطة بإعادة الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى بلدانهم الأصلية، وتأثير ذلك على سمعة الدول وشركات الطيران. وفي هذا السياق، أكد العميد سعد سالم الدوسري، المدير المساعد لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن مشاركة قطر في مؤتمر الإيكاو للتسهيلات، تعكس التزامها بتعزيز التعاون الدولي لضمان تنقل الأفراد عبر الحدود مع مراعاة الظروف الأمنية والإنسانية. وشدد الدوسري، على ضرورة تطوير أنظمة رقمية متقدمة لتبادل المعلومات، ودعم شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا الممنوعين من الدخول، داعيا إلى الخروج بتوصيات مبتكرة تضمن بيئة سفر أكثر أمنًا وإنسانية. من جانبه، أكد السيد نلسون غونسالفيس، رئيس وحدة الهوية القانونية بالمنظمة الدولية للهجرة، أن الإطار القانوني المتعلق بالجنسية يعطل في كثير من الأحيان إصدار الوثائق الثبوتية، لافتا إلى ضرورة تسهيل النظم البينية بين الدول وتحسين كفاءة القنصليات. وقال غونسالفيس: ندعم مسارات تحفظ كرامة الأفراد، ونؤمن بأهمية الرقمنة والشراكة مع القطاع الخاص لتسريع ودقة الإجراءات. وتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، جلسات نقاشية متنوعة حول سلامة وثائق السفر ومراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وبناء القدرات وعدم تنفيذ الدول للمعايير. ويعقد المؤتمر على مدار أربعة أيام، هذا العام تحت شعار: /تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية/، في امتداد لعام 2024 الذي وصفته الإيكاو بعام التسهيلات، ما يمنحه أهمية خاصة كنقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر تطورا واستجابة لتطلعات المسافرين.

تتواصل اليوم أعمال مؤتمر الإيكاو للتسهيلات (FALC 2025)، الذي تستضيفه دولة قطر وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني (إيكاو)، على مدى أربعة أيام، تحت شعار: تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، والكفاءة، والشمولية، بحضور كبار المسؤولين من سلطات الطيران المدني وخبراء من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، جلسات متنوعة تناقش سلامة وثائق السفر ومراقبة الحدود والتعامل مع الأشخاص غير المقبولين والمبعدين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وبناء القدرات وعدم تنفيذ الدول للمعايير. وركز المشاركون في اليوم الأول، من مؤتمر الإيكاو، خلال الحلقات النقاشية رفيعة المستوى على مستقبل الطيران الجوي والهوية الرقمية كأولوية قصوى، ما يستلزم شراكات فاعلة بين الحكومات وشركات الطيران لتحقيق تجربة سفر بلا أوراق وتبادلوا الأفكار حول هذه القضايا والموضوعات المهنية التي تعنى بقضية التسهيلات الواجب اعتمادها مستقبلا من قبل شركات وهيئات الطيران الجوي مع تبادل سلس وآمن للمعلومات. وأشاروا إلى أن قطاع الطيران يمر بمرحلة دقيقة، في ظل تعقيدات السفر وتحديات الاستدامة، مع تسجيل زيادة بأكثر من 10 بالمئة في الطلب على النقل الجوي خلال عام 2024، ما يستوجب تعزيز التعاون بين الوكالات الحكومية ومختلف شركاء سلسلة التوريد، وتطوير البنية التحتية، واعتماد التقنيات المتقدمة، مثل البوابات الإلكترونية والهوية البيومترية لتحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة الشحن. كما دعا المتحدثون، إلى ضرورة الاستفادة القصوى من موارد شركات الطيران، وتبني أحدث التقنيات، وترشيد العمليات، بما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، من خلال برامج التدريب والتحفيز، وتبسيط العمليات على مستوى الطيران وسلسلة الإمداد، في سبيل بناء قطاع طيران أكثر استدامة. وتضمن اليوم الأول كذلك عقد جلسات مباحثات ثنائية على هامش مؤتمر الإيكاو بين سلطات الطيران المدني لكل من دولة قطر ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وعدد من الدول، أسفرت عن توقيع اتفاقيات خدمات جوية ومذكرات تفاهم، بالإضافة لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني وسبل تطويرها وتحسينها بما يخدم مصالح الطرفين. ويصاحب المؤتمر، معرض يشارك فيه العديد من الجهات والشركات، وهو ما سيشكل فرصة مميزة لها لعرض أهم الإجراءات والتقنيات المستخدمة في مجال تسهيلات النقل الجوي والتعريف بها.

أجل الاتحاد الأوروبي فرض رسومه الخاصة المقررة على المنتجات الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل. ونشر الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية له إخطارا تنفيذا لإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تأجيل تطبيق الرسوم. وكانت فون دير لاين قد أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل تطبيق الرسوم، التي كان مقررا تطبيقها في منتصف الشهر الحالي لمدة ثلاثة شهور. يشار إلى أن الإعلان الأوروبي يأتي ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض أغلب الرسوم الجمركية التي كان قد قرر فرضها على واردات بلاده خلال الشهر الحالي لمدة 90 يوما.

تراجع أسعار الذهب بأكثر من 1%، وذلك مع انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب من الرسوم الجمركية المفروضة. وانخفش الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3199.09 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ارتفاعاً غير مسبوق عند 3245.42 دولار في وقت سابق من الجلسة – حسب cnbc عربية. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 3215.70 دولار للأونصة.

أكد سعادة السيد خوان كارلوس سالازار الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو ICAO)، أهمية التعاون الدولي في تعزيز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني العالمي. وأوضح سالازار خلال عرض تقديمي ضمن فعاليات مؤتمر الإيكاو للتسهيلات بالدوحة أن الخطة الإستراتيجية الجديدة طويلة المدى التي تعتمدها المنظمة، تهدف إلى تعزيز قدرة قطاع الطيران على تحقيق التنقل السلس، من خلال توسيع نطاق التعاون الوطني والدولي، مع مراعاة الجوانب المتعلقة بهوية المسافرين. وتوقع أن تقوم 116 دولة بوضع خطط وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية العامة ذات الصلة بالطيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد ضروريا لضمان مرونة شبكة النقل الجوي العالمية. وأضاف أن المنظمة تتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجية أيضاً في تقديم الدعم اللازم لضحايا حوادث الطيران وأسرهم، مؤكداً أن اتفاقية شيكاغو لعام 1944 ستظل توفر أساساً قانونياً قوياً ومرناً لمواجهة التحديات واغتنام الفرص في قطاع الطيران المدني الدولي. ونوه إلى أن الاتفاقية تتضمن أحكاما تلزم الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الأمراض، واعتماد التدابير التي تضمن عدم حدوث تأخيرات غير ضرورية في إجراءات الهجرة والجمارك والحجر الصحي، إلى جانب التنسيق بين مختلف السلطات المعنية، بما يضمن كفاءة عمليات النقل الجوي مع الحفاظ على سلامة الحدود والصحة العامة والكرامة الإنسانية. وأشار الأمين العام إلى أن التطور الإستراتيجي في قطاع الطيران عبر العقود أثبت قدرة المنظمة على التعامل مع تعقيدات الإجراءات الرسمية، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبيناً أن هذا الإطار سيلعب دورا حيويا مع تزايد أعداد المسافرين وتطور متطلبات الأمن، ما يستدعي إدارة فعالة وسلسة للحدود. كما لفت إلى أن الدورة الحادية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة، التي عقدت عام 2022، شهدت محطة مهمة في إطار تسهيلات النقل الجوي، حيث اعتمدت الجمعية عددا من القرارات الأساسية، من أبرزها البيان الموحد لسياسات التسهيلات، والذي شدد على أهمية مواءمة إجراءات مراقبة الحدود والتكيف مع التحديات الأمنية المستجدة. كما تناولت الجمعية مسألة الاتجار بالبشر عبر الطيران، ودعت إلى تعزيز التعاون بين سلطات الحدود وجهات إنفاذ القانون والمشغلين الجويين، واعتماد تدخلات محسنة لمكافحة هذه الظاهرة. وأشار سالازار إلى أن الجمعية العمومية ناقشت كذلك سبل تعزيز استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات النقل الجوي على قدم المساواة، من خلال وضع معايير للبنية التحتية في المطارات وتسهيل إجراءات سفر الركاب وتدريب العاملين. كما حددت الجمعية إطارا للمساعدة الموجهة إلى ضحايا حوادث الطيران، إلى جانب اعتماد استراتيجيات للتعامل مع الجوائح، مستفيدة من الدروس المستخلصة من جائحة /كوفيد-19/، لاسيما فيما يتعلق بأهمية التحقق من الوثائق الصحية وإدارة الأزمات. وفي سياق متصل، تناول الأمين العام لمنظمة /إيكاو/ برنامج تحديد هوية المسافرين، واصفا إياه بأحد أبرز الأساليب الحديثة لإدارة الهوية في قطاع الطيران. وأوضح أن البرنامج يستند إلى خمسة عناصر رئيسية تشكل إطارا متكاملا لتحديد الهوية بشكل آمن، وهي: إدارة شؤون الهوية الشاملة، إجراءات إصدار وثائق السفر الموحدة والإشراف عليها، أنظمة التفتيش الفعالة، والتطبيقات التقنية القابلة للتشغيل البيني. وأكد أن تطبيق هذا البرنامج يمكن الدول من الوصول إلى مستوى عال من الكفاءة والدقة في تحديد هوية الأفراد. وتواصلت فعاليات اليوم الأول بتقديم عرض حي (SKYTALKS) حول طرق التحقق من وثائق السفر الإلكترونية الرقمية، ضمن مؤتمر الإيكاو للتسهيلات الذي تستضيفه الدوحة تحت عنوان /تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، الكفاءة، الشمولية/، خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل الجاري. ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور وجلسات الحوار المتعلقة بدور تسهيلات النقل الجوي في دعم نمو صناعة الطيران، واستكشاف الأساليب المبتكرة التي تسهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة في قطاع الطيران المدني.