تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، متجهة نحو تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، متأثرة بصعود طفيف للدولار وتطورات الوضع في الشرق الأوسط، في وقت تترقب فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3313.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليتراجع سعر المعدن الأصفر 1.7 بالمئة هذا الأسبوع. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3325.70 دولار. ويأتي هذا التراجع وسط ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويضعف من جاذبيته كملاذ استثماري. وتترقب الأسواق حاليا بيانات التضخم في الولايات المتحدة سعيا لفهم توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفضها بنحو 63 نقطة أساس خلال العام الجاري، بدءا من سبتمبر المقبل. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.63 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1391.28 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو 11 عاما، فيما زاد البلاديوم 1.4 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 1147.78 دولار.

بلغ الدين العام في فرنسا3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات المعهد الفرنسي للإحصاء أن الدين ارتفع بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 3305.3 مليار يورو، أي بنسبة 113.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما تعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2029، على أن يبلغ 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري و4.6 في المئة العام المقبل. ويأتي ارتفاع الدين في وقت تعكف فيه الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية العام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.

شاركت دولة قطر فيأعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية2025 المنعقد حاليا في العاصمة الصينية بكين. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وشارك سعادة وزير المالية في جلسة نقاشية نظمتها وزارة المالية الصينية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحت عنوان تحويل التجارة العالمية من خلال ترابط البنية التحتية. وتناولت الجلسة أهمية تطوير مراكز لوجستية متكاملة تدعم التكامل بين وسائل النقل المختلفة وتسهل حركة التجارة وتسهم في التنمية الإقليمية، كما ناقشت دور التعاون بين البنوك متعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص في توسيع الاستثمارات في بنى تحتية ذكية وفعالة ومقاومة لتغير المناخ. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في مداخلة له، أهمية تطوير البنية التحتية المتكاملة التي تعد محورا رئيسيا في إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، مشددا على أن الاستثمار في هذه النقاط الحيوية يعزز من قدرة الدول على المشاركة الفعالة في التجارة الدولية ودعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دولة قطر لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بنسبة 2 بالمئة، لتسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين. وهبطت الأسعار في المعاملات الفورية بـ1.9 بالمئة إلى 3303.93 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياتها منذ 11 يونيو الجاري في وقت سابق من الجلسة، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.2 بالمئة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فهبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 35.41 دولار للأوقية، وأسعار البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1286.27 دولار، وأسعار البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1064.80 دولار للأوقية.

تراجع الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم مقابل العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى 98.12، ليواصل انخفاضه بأكثر من 0.5 في المئة في الجلسة الماضية. وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر، حيث زاد في أحدث التداولات بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى 0.6493 دولار. كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.55 في المئة، مسجلا 0.6009 دولار، وانخفضت العملة الأمريكية كذلك بنسبة 0.47 في المئة مقابل الين الياباني، لتصل إلى 145.45. وصعد اليورو بنسبة 0.23 في المئة، ليصل إلى 1.1605 دولار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27 في المئة إلى 1.3564 دولار.

تفوقت أسواق الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية في النصف الأول من العام 2025، وذلك لأول مرة منذ سنوات. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية /د.ب.ا/ أنه تم سحب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الدولية من الأسواق الأمريكية وانتقلت إلى أوروبا، ما تسبب في انعكاس اتجاه طويل الأمد شهد هيمنة الولايات المتحدة على اهتمام المستثمرين العالميين، وفقا لخبراء اقتصاد ومديري استثمارات. وكانت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أكبر الدول المستفيدة من هذا التحول، حيث حققت أسواق أسهمها مكاسب ثنائية الرقم حتى الآن هذا العام. وارتفع مؤشر داكس، وهو المؤشر الرئيسي لبورصة الأسهم الألمانية، بنحو 16% منذ بداية العام، على الرغم من الخسائر الأخيرة. في المقابل، لم تسجل أسواق الأسهم الأمريكية سوى زيادات طفيفة تقل عن 2%. وقال لودوفيك سوبران، كبير مسؤولي الودائع المالية في شركة أليانز الألمانية للتأمين، التي تدير أصولا بقيمة تقارب 2.5 تريليون يورو: العديد من الدلائل تشير إلى تحرك واضح لرؤوس أموال المستثمرين من الولايات المتحدة في اتجاه أوروبا، وأيضا إلى مناطق أخرى مثل اليابان. ووصف فينتشنزو فيدا، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في شركة دي دابليو إس، ذراع إدارة الأصول لمصرف دويتشه بنك الألماني، هذا التحول بأنه تراجع واضح عن الوضع في أواخر عام 2024، عندما كان العديد من مديري الصناديق يفضلون الأسواق الأمريكية بشدة، مضيفا أن هذا الوضع السابق الذي كان يميل إلى زيادة الوزن الاستثماري قد تحول الآن إلى انخفاض ملحوظ في الوزن الاستثماري.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاوف من اتساع التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3371.30 دولار للأوقية (الأونصة).. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3387.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 36.03 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 في المئة إلى 1260.78 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1043 دولارا للأوقية.

توقف تحميل النفط العراقي المخصص للتصدير من مدينة البصرة لمدة تسعة أيام، بسبب التوتر في الشرق الأوسط المرتبط بالنزاع الدائر بين إسرائيل وإيران. وذكرت إحصاءات شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ أن آخر يوم تم فيه تصدير النفط عبر البصرة قبل اندلاع النزاع كان في الخامس من يونيوالجاري حيث بلغت الكمية ثلاثة ملايين برميل. وأظهرت الإحصاءات الخاصة بنقل النفط عبر السفن، أن التصدير توقف حتى تاريخ 16 يونيو الجاري أي أن الانقطاع دام تسعة أيام. وتشير إحصاءات الشركة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم تصدير النفط في ثلاثة أيام فقط، وهي 16 و17 و18 من يونيو الجاري، وبلغ إجمالي الصادرات في هذه الأيام 11 مليوناً و950 ألف برميل.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد الحرب التجارية في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، متأثرة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار مشاركة بلاده في الصراع الإسرائيلي -الإيراني قد يستغرق أسبوعين. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار، ما يعادل نسبة 2.8 بالمئة إلى 76.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو المقبل 15 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 74.99 دولار للبرميل. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس الأكثر تداولا بـ0.4 بالمئة، إلى 73.77 دولار، فيما يتوجه خام برنت للارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة خلال الأسبوع. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إدارة ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب، بينما أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن.

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، مقابل الين الياباني، لكنه استقر مقابل الفرنك السويسري، متأثرا بالحرب بين إيران والكيان الإسرائيلي، وبحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن. وتلقى الدولار دعما في ظل هذه الظروف كونه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو، مما ساعده على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق من العام، واستعاد مكانته بوصفه من أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع بنحو واحد بالمئة مقابل كل من الين والفرنك منذ الخميس الماضي، مقابل انخفاضه بشكل طفيف مقابلهما اليوم، وبشكل ملحوظ مقابل اليورو والجنيه الإسترليني. ولا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، منخفضا بنحو ثمانية بالمئة حتى الآن هذا العام، في ظل تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي. وانخفض الدولار 0.3 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 144.845 ين، فيما استقر مقابل الفرنك السويسري عند 0.8175 فرنك، في وقت يتوقع المتداولون أن يترك البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض دون تغيير، وسيدرسون عن كثب ما يقوله رئيس البنك جيروم باول بشأن توقعات النمو والتضخم. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.345 دولار، بعد أن تلقى دفعة من بيانات أظهرت تباطؤ التضخم بما يتماشى مع التوقعات إلى معدل سنوي عند 3.4 بالمئة في مايو الماضي، قبل قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة، وزاد اليورو أيضا 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1498 دولار. وظلت تقلبات التداولات تحت السيطرة بفعل القرار المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، رغم التكهنات الاقتصادية عن خشية المستثمرين من أن تمتد آثار التدخل الأمريكي في الحرب إلى منطقة هامة بالنسبة لموارد الطاقة وسلاسل التوريد والبنية التحتية.

شهدت أسعار تأمين السفن التي تعبر مضيق هرمز ارتفاعا تجاوز 60 في المائة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وإيران، مع تصاعد التهديدات التي تواجه حركة الشحن في هذا الممر المائي الحيوي لنقل النفط الخام، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز. وفقاً لشركة «مارش ماكلينان»، أكبر وسيط تأمين في العالم، ارتفعت تكلفة تأمين «الهيكل والآلات» للسفن العابرة للمضيق - الممر المائي الضيق بين إيران وعُمان الذي يربط الخليج العربي ببحر العرب - وكذلك منطقة الخليج الأوسع، من 0.125 في المائة إلى نحو 0.2 في المائة من قيمة السفينة. هذا الارتفاع يدفع تكلفة التأمين لسفينة بقيمة 100 مليون دولار من 125 ألف دولار إلى 200 ألف دولار. ويغطي تأمين الهيكل والآلات الأضرار التي تلحق بالسفينة نفسها، وليس الشحنة أو المسؤولية تجاه الغير. وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للتأمين البحري والشحن في مارش ماكلينان، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «لم نرَ بعد إطلاق صاروخ على سفينة في الخليج العربي، لذا فإن هذا يمثل إشارة من السوق بأن هناك بالتأكيد مستوى متزايداً من القلق بشأن سلامة الشحن في المنطقة». وأضاف أن الأسعار قد ترتفع أكثر.

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم، في ظل ترقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16 بالمئة، ليصل إلى 3393.74 دولار للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.2 بالمئة، مسجلة 3415.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.1 في المئة، لتصل إلى 37.22 دولارا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة وسجل 1266.04 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 في المئة هو الآخر، ليصل إلى 1054.63 دولار. وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

شاركت دولة قطر في فعاليات منتدى /رؤية الخليج/ المنعقدحاليافي العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص وخبراء في مجالات الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية. وترأس وفد قطر في المنتدى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية فرنسا، وتأكيدا على أهمية الحوار الاقتصادي البنّاء وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة لهخلال المنتدى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الخليجية - الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والاقتصاد المستدام. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبرز كشريك استراتيجي فاعل ضمن منظومة التعاون الخليجي الفرنسي، مستندة إلى علاقات ثنائية راسخة مع فرنسا تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في دفع جهود التنمية والازدهار. وأشار إلى التطور الملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا 11 مليار ريالخلال السنوات الخمسالأخيرة، فيما تنشط574 شركة فرنسية في قطاعات متنوعةبالدولة، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية واستمراريتها. واستعرض سعادةالدكتور أحمد بن محمد السيد أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولة قطر، التي تعكس ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية القطرية، مبينا أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ودعا سعادته الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر لاسيما فيالمناطقالحرة،ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا(QSTP)،وغيرها من المنصات الاقتصادية، لما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية، مشددا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الاستثمارية ودعم إقامة شراكات نوعية ومستدامة تخدم مصالح البلدين. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، من خلال دبلوماسيتها النشطة، وشراكاتها الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة في دعم القضايا ذات الأولوية. وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بعددمن المسؤولين الفرنسيين، من بينهم سعادة السيد لوران سان مارتن، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حيثجرى استعراضسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. يشارإلى أنالمنتدى شهدسلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات استراتيجية تعكس أولويات التنمية المستقبلية، حيث ناقشت محاور متعددة من بينها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والابتكار، وإدارة المياه والنفايات، والطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب توسيع روابط النقل بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكات العالمية، والرعاية الصحية المدفوعة بالتكنولوجيا.

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه مقابل عملات رئيسية أخرى في بداية تعاملات اليوم، في ظل ترقب المستثمرين صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركيز الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم. وارتفع الدولار بنسبة 0.1 في المئة مقابل الين الياباني اليوم، ليلامس أعلى مستوى له في أسبوع، وسجل في أحدث تعاملات 145.21 ين. وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، استقر الفرنك السويسري عند 0.816 للدولار، وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.149 دولار. كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أدء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.6 في المئة خلال الجلسة السابقة، كما ارتفع بنحو واحد في المئة مقابل الين والفرنك السويسري واليورو منذ يوم الخميس الماضي، ما ساعده على تعويض خسائر تكبدها في وقت سابق من العام الجاري. يشار إلى أن الدولار خسر أكثر من ثمانية في المئة في وقت سابق من العام الجاري بسبب التوترات التجارية.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، في ظل نمو الطلب وتزايد إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، مسجلا 3396.67 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بأكثر من واحد في المئة أمس /الإثنين/. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3416.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة، لتصل إلى 36.41 دولار للأوقية، وتقدم البلاتين 0.6 في المئة إلى 1251.20 دولار، كما زاد البلاديوم 0.2 في المئة ليصل إلى 1031.68 دولار.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 3392.86 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 3417.30 دولار عند التسوية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.33 دولار للأوقية. وزاد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1252.57 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1036.10 دولار.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، اليوم، بعد تقارير حول وجود مساع دولية لإنهاء الأعمال القتالية بين إيران والكيان الإسرائيلي، ممايهدئ المخاوف إزاء تعطل إمدادات الخام وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار بما يعادل 3.7 بالمئة إلى 70.27 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بأكثر من سبعة بالمئة مع بدء الكيان الإسرائيلي الهجوم على الأراضي الإيرانية. وتنتج إيران، وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/، حاليا نحو 3.3 مليون برميل يوميا وتصدر أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط والوقود.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم الاثنين وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 75.93 دولار للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار أو 2.2 بالمئة ليسجل 74.60 دولار. وكان الخامان قد ارتفعا بأكثر من أربعة دولارات في وقت سابق من الجلسة. وقفز الخامان القياسيان بنسبة سبعة بالمئة عند التسوية يوم الجمعة الماضي بعد أن ارتفعا بأكثر من 13 بالمئة خلال الجلسة ليبلغا أعلى مستوياتهما منذ يناير الماضي.

ارتفعت أسعار النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وزيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وسط خشية من تسجيل اضطرابات في الإنتاج وإمداداته. وزاد سعر برميل برنت بحر الشمال، تسليم أغسطس، بنسبة 7.02 بالمئة إلى 74.23 دولار، بعد تسجيله خلال جلسة التداول ارتفاعا بلغ 13 بالمئة إلى 78.50 دولار، في أعلى مستوياته منذ يناير الماضي. بدوره، ارتفع سعر برميل نظيره الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو، بنسبة 7.26 بالمئة إلى 72.98 دولار، بعدما كان بلغ 77.62 دولار، في مستوى هو الأعلى منذ يناير الماضي. ويتوقع الخبراء والمحللون أن يؤدي تفاقم الأوضاع الأمنية إلى اضطرابات في الإمدادات نظرا إلى أن ثلث الإمدادات العالمية من النفط تأتي من الشرق الأوسط، إذ يمر 20 مليون برميل نفط يوميا قبالة مضيق هرمز، لافتين إلى أن القدرات الاحتياطية لمنظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ لن تساعد السوق في هذه الحالة.