رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

اقتصاد الشرق
هبوط قياسي للإسترليني أمام الدولار

هبط الجنيه الإسترليني 1% أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا أدنى مستوى منذ إبريل الماضي، بعد أن عززت بيانات أمريكية إيجابية التوقعات لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر. وتضرر الإسترليني أيضا من قراءة لمسح لمديري المشتريات في قطاع التشييد البريطاني، جاءت منخفضة حوالي ثلاث نقاط كاملة عن متوسط توقعات السوق. وهبط الإسترليني إلى 1.4925 دولار وهو أدنى مستوى له في سبعة أشهر ونصف، بينما تراجع 0.43% أمام اليورو إلى 70.81 بنس.

333

| 02 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
الذهب يقترب من أدنى مستوياته بـ6 سنوات

هبط الذهب أكثر من 1%، أثناء التعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار أمام اليورو قبل إجراءات متوقعة لمزيد من التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، وتقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي سيصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع. وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي أدنى مستوياته في حوالي ست سنوات مع تعرضه لضغوط من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى في حوالي عشر سنوات، في حين أن المركزي الأوروبي من المتوقع أن يجري مزيدا من التيسير في سياسته النقدية. وهبط سعر الذهب للبيع الفوري 1.3% إلى 1055.90 دولار للأوقية، بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، غير بعيد عن أدنى مستوى له منذ فبراير 2010 البالغ 1052.46 دولار الذي هوى إليه الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير 8.90 دولار إلى 1054.60 دولار للأوقية.

267

| 02 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
اليورو يتراجع ويقترب من أدنى مستوى بـ7 أشهر

تراجع اليورو، اليوم الأربعاء، مقتربا من أدنى مستوى في 7 أشهر ونصف الشهر، مقابل الدولار، إذ عزز مستثمرو الأجل الطويل مراهناتهم على انخفاض العملة الموحدة قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التيسير النقدي. ومن المرجح أن تشير بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر نوفمبر، التي ستصدر اليوم، إلى ارتفاع معدل التضخم، لكنه سيظل أقل بكثير من هدف المركزي الأوروبي البالغ نحو 2%. وساعد تراجع اليورو الدولار على تعويض خسائر مني بها بعد أن أظهرت بيانات انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكية في نوفمبر، للمرة الأولى في 3 سنوات. وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0622 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له في 7 أشهر ونصف الشهر، عند 1.0557 دولار الذي سجله أول أمس الإثنين. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 99.878 بعدما نزل من أعلى مستوياته في 8 أشهر ونصف الشهر عند 100.310 الذي سجله أول أمس. وبلغ المؤشر ذروته في 12 عاما عند 100.390 في مارس. وقفز الدولار مقابل الين إلى 123.08 ين، متجها من جديد إلى مستوى 123.34 ين الذي بلغه أول أمس.

856

| 02 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
السعودية تواجه ضغوطا من شركائها بـ"أوبك" لخفض إنتاجها النفطي

تتعرض السعودية لضغوط متزايدة من شركائها في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، حيث تجتمع المنظمة هذا الأسبوع وسط تخمة في المعروض النفطي قد تكون الأضخم في تاريخ المنظمة. ومن المتوقع، على نطاق واسع، ألا تحيد أوبك عن سياساتها الحالية، التي أملاها وزير البترول السعودي، علي النعيمي قبل عام، والمتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال ضخ كميات قياسية لإخراج المنتجين المنافسين ذوي التكلفة العالية من السوق. لكن في حين قد يعلن السعوديون تحقيق نصر جزئي على طفرة النفط الصخري الأمريكية، فإن إنتاج روسيا أكبر المنافسين من غير أعضاء أوبك، مازال يحقق المفاجآت بصعوده، في حين من المنتظر أن يضخ العراق وإيران، عضوا المنظمة، براميل إضافية. وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إن بلاده، وهي من صقور أوبك التقليديين، ستدعو إلى خفض الإنتاج 5% لدعم الأسعار عندما تجتمع أوبك بعد غد الجمعة. وقال مادورو، "إن وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، سيقدم مقترحا شديد الوضوح باحترام سقف الإنتاج، دقت ساعة إعادة النظام إلى سوق النفط". وتطالب إيران أيضا أعضاء أوبك باحترام سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا. وتريد طهران أن تستعد أوبك لاستيعاب كميات جديدة فور رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران.

282

| 02 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
الذهب يحتفظ بمكاسب حققها خلال اليومين الماضيين

احتفظ الذهب، اليوم الأربعاء، بالمكاسب التي حققها على مدى يومين، بدعم من تغطية المراكز المكشوفة عقب انخفاض الدولار، إثر صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي. لكن لا تزال هناك توقعات بهبوط أسعار المعدن الأصفر، بسبب الرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية، إذ تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة والتي من المقرر الإعلان عنها هذا الأسبوع. وإذا جاء تقرير الوظائف قويا، فإنه سيعزز احتمال رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، بما سيحد من الإقبال على الذهب المقوم بالدولار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية قليلا إلى 1067.80 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن ارتفع نحو 1% خلال الجلستين الماضيتين. وهوى الدولار من أعلى مستوياته في 8 أشهر ونصف الشهر، بسبب البيانات الضعيفة، أمس الثلاثاء، لكنه ارتفع اليوم. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.47% إلى 14.13 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين 0.15% إلى 837.5 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.04% إلى 537.98 دولار للأوقية.

333

| 02 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
الخام الأمريكي يرتفع وبرنت ينخفض

ارتفع الخام الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بدعم توقعات بانخفاض المخزونات،في حين تراجعت أسعار خام النفط القياسي الأوروبي مزيج برنت عند التسوية. وأنهى الخام الأمريكي الجلسة مرتفعا 20 سنتا أو 0.48% عند التسوية إلى 41.85 دولار للبرميل. وتراجع سعر مزيج برنت 17 سنتا أو 0.4% إلى 44.44 دولار للبرميل عند التسوية. وأغلب التوقعات تشير إلى أن اجتماع أوبك يوم الجمعة القادم، سوف يختار مواصلة الإنتاج عند مستويات قياسية من أجل الدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنتجين من خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة وروسيا، ومن المقرر أيضا صدور تقرير هام لوزارة العمل الأمريكية بشأن الوظائف في نوفمبر يوم الجمعة القادم. ومن شأن صدور بيانات قوية أن يدعم مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات وهو ما يدعم الدولار بدوره. وقال متعاملون إن هذا - إلى جانب احتمال عدم خفض أوبك لمستوى الإنتاج - قد يدفع برنت دون 40 دولارا للبرميل.

221

| 01 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
"ليندي" تتسبب في تراجع الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، تحت ضغط تراجع سهم ليندي أكبر منتج للغازات الصناعية في العالم من حيث المبيعات، بعدما خفضت الشركة أرباحها المستهدفة لعام 2017. وانخفض سهم ليندي 14.3%، وهو ما أثر أيضا على سهم نظيرتها إير ليكويد الذي تراجع 5%، ليدفع السهمان المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى للهبوط 0.4% عند الإغلاق. وتراجع المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.8%، بينما هبط المؤشر داكس الألماني - الذي يضم بين مكوناته أسهم ليندي - بنسبة 1.%. وفي أنحاء أوروبا صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.%.

261

| 01 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
الخاطر: القطاع العام والخاص في دول التعاون يحتاج إلى تغييرات جذرية

يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

1101

| 01 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
بالأرقام.. تفاقم أزمة الاقتصاد الروسي

أنهكت العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأوروبية، الاقتصاد الروسي، بعد عدة إجراءات اتخذتها الدول الغربية، ضد سياسية موسكو في أوكرانيا،خصوصاً بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز، والذي يشكل نصف ميزانية روسيا، مما جعل الأزمة الاقتصادية تتفاقم وتعصف باقتصاد موسكو أكثر فأكثر. وبحسب الإحصائيات الرسمية، للمكتب الفيدرالي الروسي، فقد تضائل الاقتصاد الروسي بنسبة 2.2%، في الثلث الأول من العام الجاري، واستمر بالتراجع بنحو 4.6% في الثلث الثاني، كما أنه انخفض بنسبة 4.1% في الثلث الثالث، مقارنة بالعام الماضي. وأوضح "ألكسندر بولاتوف"، عميد كلية الاقتصاد العالمي في جامعة موسكو، للأناضول، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الروسي لن يكون مزدهرًا العام القادم. وأشار "بولاتوف"، إلى أن أسعار النفط لن تتجاوز 50 دولار للبرميل خلال العام المقبل، ولهذا السبب فإن ارتفاع الدخل والإنتاج القومي لروسيا، سيكون نحو 0.7% فقط، على حدِّ قوله. وأكد "بولاتوف"، أن روسيا ستلجأ إلى سياسية شد الأحزمة في النفقات الاجتماعية، جراء الضغوط السلبية في الاقتصاد.

257

| 01 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
الذهب يرتفع من أدنى مستوى بـ6 سنوات

صعد الذهب، اليوم الثلاثاء، قرابة 1%، بعدما اقترب من أدنى مستوى له في 6 سنوات، بفضل تغطية المراكز المكشوفة وانخفاض الدولار، بعدما وصلت العملة الأمريكية أعلى مستوياتها بعدة شهور. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى أعلى سعر له خلال الجلسة عند 1074.34 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ويسجل ارتفاعا 0.7% إلى 1071.60 بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، وكان المعدن الأصفر قد ارتفع 0.5% أمس الإثنين. وانخفض الدولار أمام سلة من العملات، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر خلال الجلسة السابقة.

202

| 01 ديسمبر 2015

اقتصاد الشرق
النفط يغلق منخفضا بعد موجة صعود

أغلق النفط على انخفاض، اليوم الإثنين، بعد موجة صعود مبكرة، حيث أظهر مسح ارتفاع إنتاج أوبك في نوفمبر بينما أثر صعود الدولار سلبا على الطلب على السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية. ورغم التراجع المطرد في عدد الحفارات مما أثر سلبا على السعر، لم تظهر البيانات الحكومية الأمريكية تراجعا ملموسا في إنتاج النفط الصخري في سبتمبر. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت القياسي بانخفاض 25 سنتا وبما يعادل 0.6% عند 44.61 دولار للبرميل بعد ارتفاع بنحو دولار في وقت سابق، وختم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي جلسة المعاملات منخفضا 6 سنتات عند 41.65 دولار بينما كان أعلى سعر اليوم 42.61 دولار. وتراجع الخامان نحو 10% في نوفمبر مع استمرار تخمة المعروض النفطي العالمي.

243

| 30 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
روسيا تقاطع مشاورات أوبك واجتماع المنظمة هذا الأسبوع

تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اجتماعا في فيينا، يوم 4 ديسمبر القادم، وقالت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الإثنين، إنها لن ترسل وفدا لإجراء مشاورات مع أوبك ولن تحضر اجتماع المنظمة بصفة مراقب. وتتوقع الوزارة اجتماعا على مستوى الخبراء مع أوبك في منتصف ديسمبر، مما يعني أن وزير الطاقة لن يحضره. الجدير بالذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وإيجور سيتشين، رئيس شركة روسنفت وأبرز مسؤولي قطاع الطاقة الروسي، قد حضرا قبل عام مشاورات أجرتها أوبك قبيل اجتماع لها.

348

| 30 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
الذهب يواصل خسائره ويهبط لأدنى مستوى بـ6 سنوات

واصل الذهب خسائره، اليوم الإثنين، فهبط إلى أدنى مستوى له في نحو 6 سنوات ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري له في عامين ونصف العام، بسبب احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وفقد المعدن الأصفر بريقه، بينما يتأهب المستثمرون لأول زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ نحو 10 سنوات. ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم الذي يعقد في 15 و16 ديسمبر. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1055.60 دولار للأوقية "الأونصة". وكان قد هبط إلى 1052.70 في وقت سابق من الجلسة ليقترب من مستوى 1052.46 دولار الذي وصل إليه، الجمعة الماضي، وهو الأدنى له منذ فبراير 2010. وخسر المعدن الأصفر نحو 7.5% من قيمته منذ بداية نوفمبر، ليسجل أكبر هبوط شهري له منذ يونيو 2013. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء شهري لها في عام بانخفاض يقترب من 10%. وكانت مجموعة البلاتين هي الأسوأ أداء بين المعادن النفيسة في نوفمبر. وتراجع البلاديوم 20% هذا الشهر، بينما هبط البلاتين 16% وهو أكبر تراجع شهري لهما في 4 سنوات.

341

| 30 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
ترقب اجتماع "أوبك" يدفع أسعار النفط للاستقرار

سجلت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظاً، وذلك مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع لأوبك سيحدد فيه وزراء بترول المنظمة سياسة أوبك في مواجهة سوق مازالت متخمة بالمعروض، في ظل تكهنات تشير إلى أن أوبك ستحافظ على إنتاجها كما هو. وبحلول الساعة 00:47 بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام الأمريكي 18 سنتا إلى 41.88 دولار للبرميل بعد هبوطه أكثر من 3% يوم الجمعة، حيث تتجه تعاقدات الخام الأمريكي لهبوط يبلغ 10% في نوفمبر. وارتفع خام برنت أربعة سنتات إلى 44.90 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% يوم الجمعة، ويتجه برنت إلى هبوط يبلغ 9.4%هذا الشهر، وتتجه أسعار النفط نحو التراجع بنسبة 10% هذا الشهر بعد أن ثبت خطأ تقديرات متفائلة بأن وفرة المعروض من النفط ستقل.

329

| 30 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية يتراجع 1.4% في أكتوبر

تراجع الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي بنسبة 1.4% مقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب ضعف الطلب على السيارات والمنتجات الكيماوية. وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن وكالة كوريا للإحصاءات، اليوم الإثنين، انخفاض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1.4% في الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه، بعد نموه بنسبة 2.2% شهريا في سبتمبر الماضي. وانخفض الناتج الصناعي في أكتوبر بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وحقق الإنتاج في قطاع الخدمات، الذييمثل القطاع الرئيسي في الاقتصاد، ارتفاعا بنسبة 0.2% شهريا خلالالشهر الماضي نموا سنويا بنسبة 3.1% خلال الفترة نفسها.

2032

| 30 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
4.5 مليار دولار مشتريات العالم من المتاجر الإلكترونية بـ"الجمعة السوداء"

سجلت مبيعات المتاجر الإلكترونية خلال "الجمعة السوداء" مستويات قياسية حيث كشفت الأرقام النهائية الصادرة عن "أدوبى" أن المستخدمين أنفقوا 4.45 مليار دولار على المشتريات خلال موسم التخفيضات، كما حققت الجمعة السوداء وحدها مبيعات وصلت إلى 2.27 مليار دولار عن طريق التجارة الإلكترونية، بزيادة 14% عن عام 2014. وقالت شركة "أدوبى" الأمريكية إن هناك قائمة طويلة بالمنتجات التي اهتم العالم بشرائها خلال التخفيضات العالمية، وأهمهم تلفزيونات سامسونج K4، جهاز آبل آيباد إير 2، ومايكروسوفت إكس بوكس وان، وأبل آيباد مينى، وسونى بلاى ستيشن4، وألعاب الفيديو التي اهتم الشباب بشرائها. وأظهر تقرير الشركة أن ثلث المتسوقين عبر الإنترنت استخدموا هواتفهم الذكية للقيام بعمليات الشراء، وتمثل الهواتف الذكية 22% من حصة من المبيعات عبر الإنترنت، بزيادة 70% عن 2014، وأن المتسوقين استخدموا هواتفهم لشراء منتجات بمبلغ 583 مليون دولار يوم الجمعة السوداء.

310

| 29 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
سامسونج تسيطر على سوق الأقراص الصلبة بنسبة 40%

سيطرت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية للإلكترونيات، على أكثر من 40% من السوق العالمي لمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة "SSD"، خلال العام الجاري، متجاوزة منافسيها مثل إنتل كورب وسانديسك كورب. وذكرت مصادر اقتصادية كورية جنوبية، أن حصة سامسونج، أكبر منتجي رقائق الكمبيوتر في العالم، بلغت في السوق 41%، ما يعادل نحو 2.6 مرة، حصة أكبر منافستها "إنتل"، والتي بلغت نسبتها في السوق 16%، تليها شركة سانديسك بـ10%، بينما تسيطر شركتا "ميكرون تيكنولوجي" و"توشيبا" على البقية. وتعد SSD أكثر تكلفة من أنظمة تخزين الذاكرة التقليدية، ولكن استخدامها لذاكرة فلاش NAND يسمح لها ببلوغ 4 أضعاف سرعة القراءة والكتابة في تلك التقليدية. وكانت قد بلغت حصة "سامسونج" في العام الماضي 34%، أما إنتل وسانديسك فنحو 17% و16% على التوالي. وبالمقارنة مع عام 2014 انخفضت أسعار SSD حوالي 10% هذا العام بالنظر إلى ارتفاع العرض والطلب على حد سواء. وتتوقع المصادر أن تستخدم SSD في نحو 30% من جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة في عام 2016.

353

| 29 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
ماذا فعلت هجمات باريس في الاقتصاد الفرنسي؟

لم تستفيق فرنسا بعد من صدمة الاعتداءاتالتي حصدت أرواح 130 شخصا ومئات المصابين، حيث تصدم البلد الأوروبي الآن بخسائر اقتصادية الناجمة عن الاعتداءات، وتقول التقرير أن هجمات باريس ستكبد الاقتصاد الفرنسي أكثر 2 مليارات يورو، وذلك عبر تراجع النشاط السياحي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. ووفقا لتقرير نشره موقع " كوارتز" الاقتصادي العالمي والذي استشهد بدراسة تحليلية أجرتها وزارة الخزانة الفرنسية والتي اطلعت عليها محطة " أر تي إل" الإذاعية حين ذكرت أن تفجيرات باريس ستكبد الاقتصاد الفرنسية زهاء 2 مليارات يورو ( 2.1 مليارات دولار)، عبر تراجع النشاط السياحي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، فيما قالت وزارة الخزانة، إن هذا الرقم ما هو سوى تقديرات أولية، مضيفة أن ثمة دراسة شاملة سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة. السياحة والتعبئة العسكرية وأكد التقرير أن تداعيات التفجيرات الإرهابية على القطاع السياحي وتجارة التجزئة الفرنسية ربما تكون ضخمة، بالنظر إلى أنها تجيء في منتصف موسم التسوق الخاص بأعياد رأس السنة " الكريسماس". في المقابل زادت مستويات التعبئة العسكرية وتكثيف الهجمات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ " داعش"، في دلالة واضحة على أن صناعة الدفاع ستشهد زخما أكبر في الفصول المقبلة وذلك في أعقاب هجمات الـ 13 من نوفمبر الحالي. التداعيات السلبية على الاقتصاد وحذر اقتصاديون من التداعيات السلبية على الاقتصاد الفرنسي الذي تلعب فيه السياحة وحركة التسوق دوراً كبيراً، وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتعليق اتفاقية شينجن لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وتحد هذه الإجراءات من حركة تدفق المتسوقين والسياح على باريس وضواحيها، وهي حركة مهمة لإنعاش الاقتصاد الباريسي والفرنسي. وهنالك مخاوف حقيقية أن تقود إجراءات الطوارئ وإغلاق الحدود مع باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى شل أعمال المتاجر والمحال التجارية الباريسية في موسم "الكريسماس" الذي تزينت له باريس قبل الهجوم الإرهابي الأخير. أهم المتضررين ويعد قطاع الفنادق والمطاعم والمسارح في باريس ومبيعات المتاجر الباريسية في موسم الأعياد، من أهم روافد الاقتصاد الفرنسي ومن أكبر منافذ التوظيف وجاذبية فرنسا الاقتصادية، وما يزيد من تداعيات إجراءات الطوارئ أنها ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أنها ستبقى حتى نهاية شهر فبراير المقبل. ومن التداعيات السلبية الأخرى التي يشير إليها الاقتصاديون، إجراءات زيادة الإنفاق الأمني والدفاعي في فرنسا التي سترفع من حجم الدين الفرنسي البالغ حوالي 95% من الناتج الإجمالي، أي أكثر من 2.6 تريليون دولار.

388

| 28 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
الأسهم الأمريكية تغلق مستقرة مع ترقب المستثمرين لمبيعات العطلة

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الجمعة، دون تغير يذكر في تداولات هزيلة مع تراجع أسهم الشركات الاستهلاكية وسط قلق المستثمرين من تقارير أولية عن موسم التسوق الأمريكي في العطلة. وفي ختام جلسة قصيرة عقب عطلة عيد الشكر يوم الخميس تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 14.9 نقطة أو 0.08% إلى 17798.49 نقطة. وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.24 نقطة أو 0.06% إلى 2090.11 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع 11.38 نقطة أو 0.22% إلى 5127.53 نقطة.

228

| 27 نوفمبر 2015

اقتصاد الشرق
الإسترليني عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

انخفض الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، إلى أقل مستوى له في 3 أسابيع أمام الدولار بعد صدور بيانات أكدت تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث مما عزز توقعات السوق بعدم إقدام بنك انجلترا المركزي على رفع سعر الفائدة قريبا. ورغم توقعات متفائلة إزاء النمو من مكتب مسؤولية الميزانية هذا الأسبوع صاحبت تقرير مراجعة الإنفاق الذي أعده وزير المالية فقد أظهرت بيانات اليوم الجمعة نمو الاقتصاد البريطاني 0.5% فقط خلال الفترة من يوليو تموز حتى سبتمبر مقارنة مع 0.7% في الربع السابق. وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5% اليوم إلى 1.5032 دولار، بعد صدور البيانات وهو أقل مستوى في 3 أسابيع ويقترب من أقل مستوى في 7 شهر 1.5027 الذي سجله في وقت سابق من نوفمبر. وعوض الإسترليني بعض خسائره في وقت لاحق اليوم الجمعة، لكنه ظل منخفضا 0.3% عند 1.5049 دولار، وهبط الإسترليني 0.2% أمام اليورو مسجلا 70.36 بنس.

259

| 27 نوفمبر 2015