يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني عشر من إبريل في واشنطن، كما أعلن الحلف مساء، اليوم الثلاثاء، في بروكسل. وسيكون هذا أول لقاء وجها لوجه بين الرجلين منذ انتخاب ترامب. وقال متحدث باسم الحلف في بيان مختصر أنهما "سيناقشان أهمية (وجود) حلف أطلسي قوي يوفر دفاعا مشتركا ويرسي استقرارا أبعد من حدود الأطلسي".

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه يحظر على جميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة حمل أي أجهزة إلكترونية على متن الطائرة غير الهواتف الخلوية والهواتف الذكية والأجهزة الطبية اللازمة أثناء الرحلة، اعتبارا من 21 مارس، وذلك طبقا للوائح الحكومة الأمريكية الجديدة. وقالت القطرية في تنبيه منشور للمسافرين، إنها اتخذت ترتيبات خاصة لمساعدة الركاب على تأمين أجهزتهم في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة. وكانت الولايات المتحدة أعلنت منع حمل الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران آتية من عشرة مطارات دولية في عدد من الدول العربية وتركيا، متحدثة عن مخاطر حصول اعتداءات "إرهابية"، وذلك في إطار تشديد سياسة الهجرة. وأوضح مسؤولون أمريكيون أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة. وقال أحدهم إن "تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية". ويشمل القرار إجمالي خمسين رحلة يومية تسيرها تسع شركات طيران هي: الخطوط الجوية الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية وطيران الإمارات والاتحاد والخطوط الجوية القطرية. وبدورها، انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات إلى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية. ورأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها "تطبيق إجراءات جديدة للأمن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة إلى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان". من جهته، أفاد وزير النقل الكندي أن بلاده تدرس إمكانية حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا.

انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل هبوط في المعاملات الآسيوية بفعل عمليات بيع بعد موجة صعود دامت 4 أيام على الرغم من هبوط الدولار الذي بدد جزءا فقط من التراجع في آسيا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1231.89 دولار للأوقية "الأونصة"، حيث فقد 8 دولارات للأوقية في أقل من ساعة بعد وصوله إلى أعلى مستوى خلال الجلسة في الأسواق الخارجية عند 1235.26 دولار للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 2.30 دولار إلى 1231.70 دولار للأوقية. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل اليورو بفعل توقعات بنهج أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ساعد على ارتفاع الذهب في وقت لاحق من المعاملات. كما تلقت الأسعار دعما من حالة الضبابية بشأن السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن تأثير الأحزاب الشعبوية على الانتخابات الأوروبية هذا العام.

تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة على غير المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي مسجلا أدنى مستوياته فيما يزيد عن عام حيث طغت زيادة في فائض الدخل المبدئي على هبوط في الصادرات بقيادة فول الصويا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من البلاد وإليها انخفض 3.1 في المائة إلى 112.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من 2015. وتم تعديل عجز المعاملات الجارية في الربع الثالث من العام الماضي بالرفع إلى 116 مليار دولار من 113 مليار دولار في القراءة السابقة. وتوقع محللون زيادة العجز إلى 128.2 مليار دولار في الربع الأخير. وشكل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأخير من العام الماضي 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.5 في المائة في الربع الثالث. وبالنسبة لعام 2016 بأكمله بلغ العجز 481.2 مليار دولار بزيادة قدرها 3.9 في المئة عن 2015. وشكل ذلك 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عن 2015.

صعد اليورو فوق 1.08 دولار لأول مرة في ستة أسابيع اليوم الثلاثاء بعدما عزز أداء مرشح الرئاسة الفرنسية المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون في مناظرة تلفزيونية التوقعات بفوزه في انتخابات الرئاسة في مايو على منافسته مارين لوبان التي تنتمي لأقصى اليمين. وبعد أربعة أيام من تركيز المعاملات بشكل رئيسي على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التجارة وارتفاع الدولار تسببت مكاسب اليورو في تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، لأدنى مستوى في ستة أسابيع. وانحسرت أيضا بعض المخاطر السياسية التي تهدد اليورو بسبب شعبويين مثل لوبان التي تريد إخراج فرنسا من منطقة اليورو كما ثارت تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيكبح سياسته النقدية شديدة التيسير في وقت لاحق هذا العام. وبحلول الساعة 1134 بتوقيت جرينتش صعد اليورو 0.6 بالمائة مقابل الدولار إلى 1.0808 دولار ودفع هذا مؤشر الدولار لأدنى من 100 لأول مرة منذ مطلع فبراير. وزاد اليورو أيضا 0.7 بالمائة مقابل الين الياباني. وقفز الإسترليني بنحو واحد بالمائة بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع. وكانت العملة البريطانية هدفا للمستثمرين خلال العام الحالي بسبب مخاوف بشأن أداء الاقتصاد البريطاني في مواجهة الانسحاب المرتقب من الاتحاد الأوروبي. وصعد الإسترليني نحو واحد بالمائة مقابل الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2474 دولار في المعاملات الصباحية في لندن. وزادت العملة البريطانية 0.2 بالمائة مقابل اليورو إلى 86.73 بنس لليورو.

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الاميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترامب. ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك الثلاثاء في بروكسل "لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى" بهذه المفاوضات "التي بات إنجازها وشيكا". ويتناقض هذا التشديد على تجارة "حرة ومفتوحة" مع سياسة دونالد ترامب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية. فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير، أكد ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم. وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة "للحمائية" من البيان الختامي. وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: "في الأوضاع السياسية الراهنة وخصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تلقينا تأكيدا بأن هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية". والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة " التي أبرمت مؤخرا مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية. واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3,6 بالمائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا. وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0,76% على المدى الطويل. الاتفاقية الشاملة مع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة، فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين. والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي. ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات. ويبقى التمكن من توقيع الاتفاق بين الطرفين "سريعا". إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرًا في الأذهان. ويقول مصدر قريب من المفاوضات: "بالتأكيد تثير الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور"، مضيفًا أن "ثقة اليابانيين فينا أكبر من ثقتنا بأنفسنا". ويقر المفاوضون أنفسهم أن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا. كما يمكن أن يتضمن الاتفاق إذا وافقت اليابان محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة. ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية تلتزم الصمت حول اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي. وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا أوضحت أنها أعطت "أولوية" لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حاليا بسبب "الوسائل المحدودة". ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات بين طوكيو وبروكسل في أبريل وستكون الـ18.ش

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم الثلاثاء ليجري تداوله داخل نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين بيانات من المتوقع أن تظهر استمرار ارتفاع الأسعار فيبريطانيا مع استعداد البلاد لبدء محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. وكان إنفاق المستهلكين القوي عاملا وراء المرونة المفاجئة التي أبداها الاقتصاد البريطاني في الأشهر التي أعقبت مباشرة التصويت غير المتوقع لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. لكن تراجع الإسترليني تسبب في ارتفاع التضخم المحلي مع صدور مجموعة من بيانات المستهلكين تظهر تراجع شهية البريطانيين للإنفاق على السلع غير الأساسية. ومن المتوقع أن تفوق بيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمائة إذ تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي. وزاد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة إلى 1.2416 دولار في التعاملات الصباحية في لندن لكنه انخفض أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمائة إلى 87 بنسا لليورو.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وسجلت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم القطاعين المصرفي والنفطي أداء فائقا بعد بداية حذرة هذا الأسبوع. ومن بين البنوك، تصدر سهم دويتشه بنك قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 3.6 بالمائة فوق السعر النظري لتداوله بدون حقوق مع بداية فترة الاكتتاب في زيادة في رأس المال بقيمة ثمانية مليارات يورو. كما صعدت بنوك فرنسية إذ ارتفعت أسهم بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول بنسب تراوحت بين 1.1 و1.8 بالمائة بعد أول مناظرة في الانتحابات الرئاسية الفرنسية والتي عزز فيها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون وضعه باعتباره المرشح الأوفر حظا. وتصدرت بارتنرز جروب المتخصصة في إدارة الأصول قائمة الرابحين في السوق بعدما سجلت ارتفاعا نسبته 41 بالمائة في أرباح 2016 وزادت توزيعات الأرباح 43 بالمائة وأعادت التأكيد على طلب إجمالي منالعملاء يتراوح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات يورو في 2017. وارتفعت أسهم أكزو نوبل الهولندية المتخصصة في مواد الطلاء 3.9 بالمائة بعد تقارير عن أن شركة بي.بي.جي الأمريكية تجهز عرض استحواذ جديد بعد رفض طلبها الأول. وكان المؤشران ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية وفايننشال تايمز 100 البريطاني فتحا على ارتفاع نسبته 0.1 بالمائة في حين زادالمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمائة وداكس الألماني 0.3 بالمائة.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 بالمائة هذا العام ثم إلى 6.3 بالمائة في 2018 رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمي. كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر اليوم الثلاثاء. وقال ألفارو سانتوس بيريرا مدير فرع دراسات الدول بالقسم الاقتصادي في المنظمة للصحفيين: "فيما يتعلق بالمخاطر، نعتقد أن الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء في بنوك الظل أو النظام المصرفي". وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 بالمائة منالناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في اقتصادات الأسواق الناشئة وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 بالمائة من ذلك. وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة. وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذي تستهدفه الحكومة عند نحو 6.5 بالمائة هذا العام مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 بالمائة في العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 بالمائة في 2016 مسجلا أبطأ وتيرة له في 26 عاما. وقال التقرير إن النمو الاقتصادي يظل مرتفعا "لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك". ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 بالمائة هذا العام و3.3 بالمائة العام المقبل ارتفاعاً من 2.3 بالمائة في 2016 بفضل زيادة الطلب العالمي. كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 بالمائة هذا العام و6 بالمائة في 2018 انخفاضا من 8.6 بالمائة في 2016 مع انخفاض الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات. وذكر تقرير المنظمة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة. ولم يتطرق التقرير تحديدا إلى التهديد الناجم عن تنامي نبرة الحماية التجارية في الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية. لكن المنظمة قالت في تقريرها إن الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.

ارتفعت أسعار النفط في آسيا اليوم الثلاثاء، بسبب عمليات الشراء بأسعار مغرية، بالإضافة إلى وجود أمل في أن تمدد "أوبك" خفضها لإنتاج النفط. فقد ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 12 سنتا ليبلغ 42 ر48 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 20 سنتاً إلى 82ر51 دولار. ويرى المحللون أن المستثمرين جذبتهم عمليات شراء بأسعار جيدة وشجعتهم الأنباء التي أفادت بأن (أوبك) مستعدة على ما يبدو لمواصلة الحد من إنتاجها بعد نهاية يونيو من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق، بشرط أن تلتزم الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة بذلك. وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 56 سنتا الى 22ر48 دولار عند الإغلاق في نيويورك يوم أمس، الإثنين،، كما خسر برميل برنت في لندن 14 سنتا وأغلق على 62ر51 دولار.

قال متحدث باسم عائلة روكفلر إن الملياردير والمتبرع السخي ديفيد روكفلر الرئيس السابق لمؤسسة تشيس مانهاتن المصرفية قد توفي عن عمر يناهز 101 عام. وقال المتحدث فريزر سايتل في بيان إن روكفلر الذي يتردد أنه تبرع بنحو ملياري دولار في حياته "توفي بسلام أثناء نومه" بسبب قصور قلبي وذلك بمنزله في نيويورك. ديفيد هو ابن جون د. روكفلر الابن الذي أقام مركز روكفلر فينيويورك وكان آخر حفيد على قيد الحياة لقطب صناعة النفط جون د.روكفلر مؤسسة شركة ستاندرد أويل. أقام روكفلر خلال فترة رئاسته لتشيس من 1969 إلى 1981 شبكة علاقات وثيقة مع الحكومات والشركات متعددة الجنسيات دفعت المراقبين إلى القول إن البنك امتلك سياسته الخارجية الخاصة. وأصبح اسم روكفلر رمزاً للسياسات المصرفية الأمريكية غيرالشعبية في الدول المثقلة بالديون وتعرض روكلفر لانتقادات من اليسار بسبب عمله مع أوجستو بينوشيه في تشيلي وشاه إيران. لكنه واجه انتقادات من اليمين أيضا بسبب دعوته إلى تحريرالتجارة مع الصين والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. وأصبحت اللجنة الثلاثية، وهي مجموعة أسسها روكلفر عام 1973 لتعزيزالعلاقات بين أمريكا الشمالية واليابان وغرب أوروبا، هدفا منتظما لليمين المتطرف وأصحاب نظريات المؤامرة الذين قالوا إنها كانتتحاول إقامة حكومة عالمية. وُلد روكفلر في مانهاتن وكان الابن الأصغر بين ستة أشقاء، شغل أخوه نلسون روكفلر منصب نائب الرئيس الأمريكي أثناء رئاسة جيرالدفورد بعد انتخابه حاكماً لنيويورك لأربع مرات بدءا من 1959. قدرت مجلة فوربس في مارس 2017 حجم ثروته بنحو 3.3 ملياردولار، وقال سايتل إن روكفلر تبرع في حياته بنحو ملياري دولار إلىمؤسسات من بينها متحف الفن الحديث في نيويورك وجامعة روكفلر. نما تشيس مانهاتن من مؤسسة قيمتها 4.8 مليار دولار في 1946عندما انضم روكفلر للبنك لتصل قيمة أصولها إلى 76.2 مليار دولارعندما تنحى في أبريل 1981. لكنه تراجع من موقعه حينئذ كثالث أكبر بنك في العالم ليشتريه كيميكال بنك أوف نيويورك في 1996 وهواليوم جزء من جيه.بي مورجان تشيس اند كو. كانت زوجته بيجي توفيت عام 1996 وقد أنجبا ستة أبناء ولهما عشرة أحفاد.

نزل الجنيه الإسترليني نحو نصف سنت من أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ستطلق رسميا محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يوم 29 مارس. وجرى تداول الإسترليني بانخفاض 0.2% عند 1.2366 دولار في أول نصف ساعة بعد بيان المتحدث باسم ماي. وكان الإسترليني مرتفعا نحو ثلث بالمئة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في لندن. كما هبط الإسترليني 0.2% إلى 86.79 بنس مقابل اليورو.

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار لأدنى مستوى له خلال ستة أسابيع بعد اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين في مطلع الأسبوع والذي هيمنت عليه الرؤية الحمائية للإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتجارة العالمية. وصعد المعدن الأصفر النفيس منذ الأربعاء الماضي حينما هبط الدولار بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة لكنه أحجم عن توقع تسريع وتيرة تقييد السياسة النقدية على مدى العامين القادمين. ويتأثر الذهب بشكل كبير بخفض أسعار الفائدة وهو ما يقلص تكلفة حيازته حيث أنه لا يدر فائدة بينما يضغط على الدولار المسعر به. ويؤدي ضعف الدولار أيضا إلى زيادة القوة الشرائية لحائزي العملات الأخرى. وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1231.31 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1228 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق 1235.50 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 6 مارس. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1231.50 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.5% إلى 17.37 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2% إلى 960.25 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.2% إلى 774.30 دولار للأوقية.

سجلت أسعار النفط هبوطاً بنحو 20 سنتاً، بسبب تزايد في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى استمرار الإمدادات المرتفعة من دول "أوبك". فقد هبطت أسعار خام برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق 20 سنتا عن آخر سعر إغلاق عند 51.56 دولار، كما وهبط سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً إلى 48.50 دولار للبرميل.

تراجعت الأسهم الأوروبية، عن أعلى مستوياتها في 15 شهرا في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، ودفع تراجع أسعار النفط أسهم شركات النفط للهبوط في حين تراجعت أسهم البنوك بعد أن حدد بنك دويتشه شروط جمع 8 مليارات يورو. ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، بحلول الساعة 0829 بتوقيت جرينتش، في أعقاب مكاسب الأسبوع الماضي التي صعدت به لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر 2015. ومني مؤشر النفط والغاز بأكبر خسائر وفقد 0.7% مع هبوط النفط بفعل تزايد عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة واستقرار الإمدادات من دول أوبك. كما واجهت البنوك ضغوطا وقاد بنك دويتشه الاتجاه النزولي ليخسر 1.2%. ونزل فايننشال تايمز البريطاني 0.2% وكاك الفرنسي 0.4% وداكس الألماني 0.3% عند الفتح.

تراجع الدولار تدريجيا في معاملات آسيا، اليوم الإثنين، فيما لا تزال حالة من الاستياء تسيطر على المراهنين على صعود الدولار بعد أن صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" مؤشرات أقل تشددا تجاه رفع أسعار الفائدة في المستقبل عما كانوا يتوقعون. رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الثانية في 3 أشهر كما كان متوقعا لكنه لمح إلى أنه لن يسرع وتيرة تشديد السياسة النقدية. وجاء رد الفعل المبدئي محدودا لاجتماع مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع الجاري الذي أبقى على الصياغة المعهودة بشأن التدخل في سعر الصرف ولكن تخلى عن التعهد بتفادي الحماية التجارية. ونظرا لعطلة عامة في اليابان اليوم كان حجم عمليات التداول ضعيفا وتراجع الدولار قليلا مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين عند 112.54 ين ومبتعدا عن أعلى مستوى في مارس آذار عند 115.51 ين. ومقابل سلة من العملات نزل الدولار 0.16% إلى 100.140 ملامسا أقل مستوى في 5 أسابيع الذي سجله عقب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وتكرر الشيء نفسه تقريبا مع اليورو الذي تماسك عند 1.0764 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند 1.0782 دولار يوم الجمعة.

أعلن البنك الدولي الأحد أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستستفيد من استثمارات بقيمة 57 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف البنك أن القسم الأكبر من هذا الاستثمار (45 مليار دولار) سيؤمَّن من الجمعية الدولية للتنمية، وهي وكالة تابعة للبنك الدولي تقدم هبات وقروضا من دون فوائد إلى الدول الأكثر فقرا. وقال مدير البنك الدولي جيم يونج كيم حسب ما جاء في بيان للبنك، إن نحو ثمانية مليارات دولار ستؤمَّن من تمويلات خاصة عبر الشركة المالية الدولية، وهي وكالة أخرى للبنك الدولي، في حين ستؤمَّن أربعة مليارات دولار من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهو فرع للبنك الدولي يهتم بالدول ذات الدخل المتوسط. وأكدت ألمانيا التي تترأس دول مجموعة العشرين خلال اجتماع لوزراء مالية هذه المجموعة الجمعة والسبت في بادن بادن، أنها ستعطي الأولوية خلال رئاستها لهذه المجموعة عام 2017 للشراكة مع القارة الإفريقية. والدولة الإفريقية الوحيدة التي تشارك في مجموعة دول العشرين هي جنوب إفريقيا. وتابع مدير البنك الدولي: "ستكون هناك فرصة لتعديل مسار التنمية في إفريقيا جنوب الصحراء، بهذه الالتزامات سنكون قادرين على العمل مع زبائننا لتطوير برامج تتعلق بالتربية والاجهزة الصحية الاساسية، ونظافة المياه وطرق معالجتها، والزراعة، ومناخ الأعمال، والبنى التحتية، والإصلاحات الدستورية".

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن الدخل القومي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 274% من 230 مليار دولار أمريكي في 2002، إلى 861 مليار دولار في العام الماضي 2016. وأضاف زيبكجي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد، في ملتقى اقتصادي بولاية موغلا (جنوب)، أن نمو تركيا بلغ بالمتوسط 5.6%، خلال الفترة الممتدة بين 2002 حتى نهاية 2016. وشدد على أن تركيا تحتل المرتبة الـ16 عالمياً والسادسة أوروبياً من حيث القوة الاقتصادية، على الرغم من مواجهتها شتى أنواع الهجمات والتحديات. وأوضح الوزير التركي أن النمو بلغ في الربع الأول من 2016، 4.5%، وبنسبة 1.8% في الربع الأخير من ذات العام. وتأثر الاقتصاد التركي سلباً في الربع الأخير من العام الماضي، على خلفية تراجع سعر صرف العملة المحلية، لكن بدأ الاقتصاد يتعافى تدريجياً في الربع الأول من العام الجاري. وأشار الوزير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا في 2002، سجّل 87 مليار دولار، في حين أنه ارتفع إلى 481 مليار دولار في نهاية العام 2014. وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال المقاولات، وتنفذ أكثر من 9 آلاف مشروعا في 114 بلداً في العالم.

نجحت الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب المناهضة للتبادل الحر والتي تتعامل بحذر مع ملف تبدل المناخ، في الهيمنة على اجتماع مجموعة العشرين في ألمانيا بحيث لم يتطرق في بيانه الختامي إلى موضوعي الحمائية واتفاق باريس المناخي. واختصر وزير المال الفرنسي ميشال سابان في مؤتمر صحفي الموقف بقوله: "خلاف بين بلد واحد وكل الدول الأخرى". على صعيد التجارة العالمية، اكتفى وزراء مال المجموعة الذين اجتمعوا الجمعة والسبت في بادن بادن بغرب ألمانيا بالقول: "نعمل على تعزيز مساهمة التجارة في اقتصاداتنا" وذلك بعد مفاوضات شاقة. وبذلك، غاب التنديد التقليدي بالحمائية الذي واظبت مجموعة العشرين على التعبير عنه في البيان الذي جاء في خمس صفحات. وقالت مصادر عدة إن الولايات المتحدة اعترضت على الأمر في ضوء مواقف ترامب المناهضة للتبادل الحر. كذلك، لم يتضمن البيان أي إشارة إلى اتفاق باريس حول التبادل المناخي بعد بضعة أيام من عرض الإدارة الأمريكية مشروع موازنة يقلص التمويل المخصص للتصدي للاحتباس الحراري، الأمر الذي يتقاطع مع مواقف ترامب على هذا الصعيد. ورأى وزير الخزانة الأمريكي الجديد ستيفن منوتشين أن الصيغة التي اعتمدت في البيانات السابقة للمجموعة تنديدا بالحمائية لم تكن "ملائمة". الموعد المقبل وقال سابان: "آسف لعدم توصل مباحثاتنا اليوم إلى توافق مرض حول هاتين الأولويتين الأساسيتين في عالم اليوم واللتين تأمل فرنسا بأن تواصل مجموعة العشرين العمل عليهما في شكل حازم ومن خلال التنسيق". لكنه أكد أن عدم الإشارة إلى الموضوعين لا يعكس تراجعا أو تقصيرا من جانب المجموعة. وأضاف: "ليس هناك أي تراجع في موقف مجموعة العشرين"، موضحا أن الصيغة التي تم اختيارها بالنسبة إلى التجارة العالمية تعني "أننا غير متفقين مع الولايات المتحدة". بدورها، حرصت ألمانيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام وبذلت جهدا كبيرا لتجنب أي انقسام علني بين أعضائها على الإقلال من أهمية هذا التراجع. وقال وزير المال الألماني فولفجانج شويبله في المؤتمر الصحفي الختامي: "لم يتم عزل الأمريكيين، إن دور رئاسة (مجموعة العشرين) يكمن في الجمع وليس في العزل". في شكل عام، لاحظ الوزراء والمشاركون أن نمو الاقتصاد العالمي يسجل تحسنا. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن "النمو يتعزز حول العالم". وبالنسبة إلى الموضوعات التقليدية الأخرى للمجموعة وفي مقدمها التصدي للتهرب الضريبي وتبييض الأموال وإصلاح الهندسة المالية الدولية، شكل البيان استمرارا للبيانات السابقة. والأمر نفسه ينطبق على موضوع النقد رغم أنه لا يخلو من حساسية بالنظر إلى التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية حول العملة الصينية أو الأوروبية. وبين الموضوعات الجديدة، أبدت مجموعة العشرين قلقها من التداعيات المحتملة لجرائم الإنترنت على الأنظمة المالية الدولية، داعية مجلس الاستقرار المالي إلى تحديد المعايير وكيفية التحرك على هذا الصعيد. كذلك، وافق الوزراء على خطة لمصلحة إفريقيا تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الخاصة في القارة، وصادقوا أيضًا على نشر قائمة بالدول غير المتعاونة على الصعيد الضريبي في يوليو، على أن ترفق بسلسلة عقوبات. ومع فشل وزراء المال في التوصل إلى اتفاق حول التجارة والمناخ، فإن مسؤولية إيجاد حل أو تكريس الانقسام تعود الى رؤساء الدول والحكومات الذين سيجتمعون في هامبورغ في يوليو. واعتبر سابان أن "التصدي للتبدل المناخي يتطلب تعبئة مجمل دول مجموعة العشرين على أن يشمل ذلك الجانب المتصل بالتمويل". وأضاف "أنا واثق بأن رؤساء الدول والحكومات سيكررون في يوليو المقبل تأكيد التزام المجتمع الدولي التام باتفاق باريس".

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو أن بي" أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو العام الحالي "2017" وأن يخضع قادتها لضغوط لإيجاد سبل جديدة لتحفيزه. وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى أنه يتوقع أن يتراجع النمو مقارنة مع العامين الماضيين مع تلاشي أثر بعض العوامل الداعمة بالرغم من بقائه عند توقعات سابقة له بمعدل نمو فوق المعتاد يبلغ 1.5% في عام 2017، ورأى أن إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع الأخير الخاص بالسياسة النقدية في 9 مارس، وحديث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عقب الاجتماع بنبرة متفائلة حول تقدم اقتصاد منطقة اليورو، تجاهل المخاطر السياسية الصاعدة التي تخيم على مستقبل الاتحاد النقدي. ونبه إلى أن السياسة النقدية ظلت هي الركيزة الأساسية لدعم النمو في منطقة اليورو خلال السنوات القليلة الماضية، مستدركا بأن هذه السياسة بلغت أقصى وسع لها وقد يتحول صناع القرار في منطقة اليورو نحو السياسة المالية لدعم النمو في حال حدوث صدمة كبيرة جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي أو أزمة سياسية أخرى في ظل تراجع المؤثرات الإيجابية الناتجة عن أسعار النفط والطلب الخارجي. ولفت إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في منطقة اليورو، أولها أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تباطؤ الاستهلاك، وهو ما كان يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل على مدى العامين الماضيين، مع توقعات بأن يفرض ارتفاع أسعار النفط من 45 دولارا للبرميل في عام 2016 إلى 55 دولارا في عام 2017، عبئاً على النمو يبلغ حوالي 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع العام السابق. أما العامل الثاني فهو التوقعات بأن يتقلص الدعم المتأتي من السياسة النقدية في عام 2017 إذ من المتوقع أن يكون الدعم المقدّم من برنامج التيسير للبنك المركزي الأوربي محدوداً وأن يقابله ارتفاع في أسعار الفائدة للمدى الطويل في عام 2017، وهو ما سيجعل أثر السياسة النقدية على النمو في حكم المعدوم. وتوقع التحليل في العامل الثالث، أن يدعم ضعف اليورو صافي الصادرات حيث تتوقع الأسواق أن تنخفض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي من متوسط 1.10 في 2016 إلى 1.05 في 2017، أو أنها ستشهد تراجعاً بنسبة 4.5%. وأشار التحليل إلى أن الآفاق المستقبلية لمنطقة اليورو، تواجه بالإضافة إلى ذلك مخاطر رئيسية من الأحداث التي يزدحم بها جدول العمل السياسي في 2017 إذ من المرتقب أن تبدأ الحكومة البريطانية مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول شروط الخروج من الاتحاد. ورأى أن النتيجة النهائية إذا كانت فعلاً "خروجاً خشناً"، فإن من شأن ذلك إلحاق الضرر بمنطقة اليورو مع إرجاء الشركات القائمة على التصدير لعمليات الاستثمار وبدئها في التحول بعيداً عن المملكة المتحدة ترقباً لزيادة الحواجز التجارية. وإلى جانب ذلك، فإن الانتخابات الهامة في كل من فرنسا وألمانيا قد تجلب قادة شعوبيين إلى السلطة، مما يزيد من المشاعر المعارضة للاتحاد الأوروبي وبروز شبح تفكك منطقة اليورو نفسها.