اقتصاد

216

لمواجهة الحمائية الأمريكية.. الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع اليابان

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الاميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترامب.

ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك الثلاثاء في بروكسل "لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى" بهذه المفاوضات "التي بات إنجازها وشيكا".

ويتناقض هذا التشديد على تجارة "حرة ومفتوحة" مع سياسة دونالد ترامب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية.

فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير، أكد ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم.

وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة "للحمائية" من البيان الختامي.

وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: "في الأوضاع السياسية الراهنة وخصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" تلقينا تأكيدا بأن هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية".

والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة " التي أبرمت مؤخرا مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية.

واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3,6 بالمائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا.

وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0,76% على المدى الطويل.

الاتفاقية الشاملة

مع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة، فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين.

والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي.

ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات.

ويبقى التمكن من توقيع الاتفاق بين الطرفين "سريعا".

إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرًا في الأذهان.

ويقول مصدر قريب من المفاوضات: "بالتأكيد تثير الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور"، مضيفًا أن "ثقة اليابانيين فينا أكبر من ثقتنا بأنفسنا".

ويقر المفاوضون أنفسهم أن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا.

كما يمكن أن يتضمن الاتفاق إذا وافقت اليابان محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة.

ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية تلتزم الصمت حول اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي.

وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا أوضحت أنها أعطت "أولوية" لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حاليا بسبب "الوسائل المحدودة".

ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات بين طوكيو وبروكسل في أبريل وستكون الـ18.ش