تسيِّر الخطوط الجوية القطرية 35 رحلة أسبوعيا من الدوحة إلى مدن برلين وميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا، وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على تويتر، أنها تسعى لتزويد جميع طائراتها المشغلة على هذه الرحلات بمقاعد كيوسويت قبل نهاية العام، وسيّرت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى ألمانيا قبل حوالي 20 عاماً، فيما تشغّل الآن 35 رحلة مباشرة أسبوعياً بين مدينة الدوحة وثلاث مدن في ألمانيا؛ بواقع رحلتين يومياً إلى ميونيخ ورحلتين يومياً إلى فرانكفورت ورحلة يومياً إلى برلين. ومن شأن هذه الرحلات إتاحة خيارات سفر متنوعة للركاب إلى أكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها. أكد عدد من المسؤولين أن الخطوط الجوية القطرية بطيرانها المباشر إلى عدة وجهات في ألمانيا تدعم الاستثمارات القطرية في المقاصد الألمانية المختلفة، فضلا عن دورها في تعزيز حركة التجارة المتنامية بشكل سنوي، مبينين لـ الشرق أن إطلاق الخطوط الجوية القطرية لخدمات كيوسويت للمحطات الألمانية من شأنها إثراء قطاع السفر، باعتبارها خدمة جديدة وتقدم مفاهيم متطورة لصناعة النقل الجوي. طارق عبداللطيف: السوق الألمانية بيئة استثمارية متميزة قال السيد طارق عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لـ ريجنسي للسفر والسياحة إن السوق الألماني من أهم الأسواق السياحية وأكثرها حيوية ونشاطا، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران العالمية نموا تسيِّر عددا من الرحلات الأسبوعية إلى جملة من المحطات الألمانية، مبينا أن هذه الرحلات تساهم بدور كبير من إثراء هذه السوق الحيوية والديناميكية ورفدها بسلسلة من الخدمات المتطورة في عالم السفر، وخاصة خدمات مقاعد كيوسويت التي تقدم مفاهيم عصرية في صناعة السفر والسياحة. وقال عبداللطيف إن السوق الألمانية توفر بيئة استثمارية نوعية ومتميزة، ولذلك تزداد بشكل سنوي الاستثمارات القطرية في هذه السوق الحيوية، الأمر الذي يعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، موضحا أن الخطوط الجوية القطرية بطيرانها المباشر إلى عدد من المقاصد الألمانية تدعم هذه العلاقة التجارية، كما تلعب دورا بارزا في استقطاب السياحة الألمانية التي تساهم بدور كبير في دعم معطيات السياحة العالمية من خلال رفدها بعدد كبير من السياح. رامي الجعبري: الألمان يشكلون جزءاً كبيراً من إشغال الفنادق قال السيد رامي الجعبري، مدير عام فندق اماري الدوحة إن السياحة الألمانية تشكل جزءا كبيرا من معدلات إشغال القطاع الفندقي المحلي؛ نظرا لاستقطاب الدوحة لعدد كبير من السياح الألمان بفضل جهود المكاتب التمثيلية للفندق وللهيئة العامة للسياحة الموجودة في السوق الألماني التي تلعب دورا فاعلا ورئيسيا في تسويق مكونات المنتج السياحي المحلي في مختلف الأسواق الأوروبية، إضافة إلى المشاركة المستمرة في فعاليات معرض برلين للسياحة الذي يشكل منصة فاعلة لتسويق مفردات السياحة المحلية وتعريف الشركات العالمية المصدرة للسياحة بجودة المنتج المحلي. وقال الجعبري إن الخطوط الجوية القطرية لها الدور الكبير في جذب السياحة الألمانية إلى الدوحة بفضل عروضها المتميزة وأسعارها المنافسة التي تطرحها في السوق الألماني، واصفا السوق الألماني بأنه سوق نشط وديناميكي، مبينا أن الخطوط القطرية تعزز خطط وبرامج التبادل التجاري والاقتصادي، كما تساهم في تدعيم الاستراتيجيات الاستثمارية بين البلدين، منوها إلى أن السوق الألماني يعتبر بيئة استثمارية تتمتع بالثقة والمصداقية والنجاح. جهاد حوسو: قطر وألمانيا من أهم المحطات التجارية العالمية قال السيد جهاد حوسو، مدير عام وكالة عبر البحار للسفر والسياحة إن البرامج والخطط التشغيلية للخطوط الجوية القطرية في السوق الألمانية كان لها مردود إيجابي كبير، حيث ساهمت في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وألمانيا، كما ساعدت في ترسيخ معطيات التبادل السياحي، كما ساهمت في تدعيم قطاع الاستثمار، خاصة أن دولة قطر وألمانيا تعتبران من أهم المحطات التجارية على الخارطة العالمية. وقال جهاد حوسو إن الخطوط القطرية برحلاتها المباشرة إلى كل من برلين وميونخ وفرانكفورت ساهمت في تعزيز التبادل الثقافي والطبي، إضافة إلى تسهيل الحركة للمسافرين وإتاحة خيارات سفر متنوعة للركاب إلى أكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن السوق السياحي الألماني يعتبر من أكثر الأسواق دعما للسياحة العالمية؛ نظرا لرفدها السوق العالمي بعدد كبير من السياح، مضيفا بالقول إن السوق المحلي يحقق استفادة كبيرة من السياحة الألمانية التي تشكل جزءا مهما من مجمل معدل إشغال القطاع الفندقي.

وقعت الهيئة العامة للسياحة اليوم، مذكرة تفاهم مع شركتي /عايدة/ الألمانية و/كوستا/ الإيطالية للرحلات البحرية، ما يمهد الطريق أمام الشركتين لإرساء شراكة دائمة مع دولة قطر سيكون لها تأثير كبير على تطوير قطاع سياحة الرحلات البحرية. وتنص المذكرة على إمكانية تعزيز التعاون لإطلاق عروض سياحية جذابة وخدمات مميزة يتم تقديمها خصيصا للزوار القادمين على متن البواخر السياحية لشركتي كوستا وعايدة، بالإضافة إلى التعاون في عمليات الاتصال والتسويق المشترك والرحلات التعريفية. وتركز الشراكة على أوجه التعاون بين الشركتين والدوحة لكونها تمتلك أحدث الأرصفة والمحطات المجهزة لاستقبال البواخر السياحية، وذلك بهدف تعزيز وتوثيق العلاقات بين الشركات المختصة بسياحة الرحلات البحرية وبين دولة قطر، ويأتي هذا في إطار الاستعدادات الجارية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر في العام 2022. وسوف تستهل شركة كوستا ميديترينيان رحلاتها إلى قطر بزيارة واحدة من المقرر أن تقوم بها في السادس من شهر مارس 2019، فيما ستقوم الباخرة السياحية كوستا دياديما وهي درة الأسطول في الشركة، بـ 16 زيارة إلى الدوحة ضمن برنامجها الشتوي خلال موسم 2019 / 2020. أما السفينة الفاخرة عايدة بريما فسوف تقوم بحجز ميناء الدوحة لـ 8 رحلات خلال موسم 2018 / 2019، كما ستقوم بالمزيد من الزيارات في الموسم الذي يليه وهو 2019 /2020، ومن المرجح أن يصل عدد الزوار على متن تلك الرحلات إلى حوالي 45 ألف مسافر خلال الموسم السياحي المقبل. وتأتي هذه الشراكات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة لتعزيز علاقتها بالشركات العالمية الرائدة في قطاع سياحة الرحلات البحرية، فضلا عن ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة. وأعرب السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة عن سروره بهذه التطورات والإضافات الجديدة التي يشهدها أسطول البواخر السياحية والتي من المقرر وصولها إلى ميناء الدوحة خلال المواسم السياحية المقبلة، مضيفا في ضوء النجاح الاستثنائي الذي تحقق خلال موسم السياحة البحرية الماضي، فإن هذا الاتفاق سيكون خطوة أخرى على الطريق نحو تحقيق هدفنا المتمثل في استقطاب 200 ألف زائر بحلول عام 2020، ولذلك فنحن نتطلع للعمل مع شركائنا على الأرض في قطر على النحو الذي يضمن لنا تقديم تجارب سياحية مميزة لجميع ركاب البواخر السياحية. وأضاف أن التجارب السياحية وتقاليد الضيافة الأصيلة التي توفرها قطر لزوارها أصبحت تحظى بإقبال هائل بين الزوار القادمين على متن البواخر السياحية، ولذلك فـإننا على ثقة أنه بمجرد قيام شركتي عايدة وكوستا، وهما علامتان رائدتان في صناعة السياحة البحرية، بزياراتهما الافتتاحية، فإن قطر سوف تصبح وجهة دائمة ضمن مسارات الشركتين الكبيرتين. وكانت شركتا كوستا وعايدة من بين أولى الشركات المتخصصة في الرحلات البحرية في العالم التي قامت بزيارات منتظمة إلى منطقة الخليج العربي بداية من عام 2006. وتقوم الشركتان خلال فصل الشتاء برحلات بحرية تستمر في المنطقة على مدى أسبوع كامل، وذلك من خلال صيغة طائرة وباخرة. ويأتي معظم ركاب الشركتين من أوروبا حيث يقبل الزوار الألمان على عروض شركة عايدة، فيما يفضل الزوار القادمون من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وسويسرا رحلات كوستا. وقال السيد نيل بالومبا، رئيس شركة كوستا للرحلات البحرية إن شركة كوستا للرحلات البحرية معروفة جيدا بكونها شركة رائدة وتسعى دائما للابتكار في منتجاتها حتى يمكنها أن تقدم للمسافرين على متنها تجارب سياحية ممتعة ولا يمكن نسيانها. ولذلك، يسعدنا أن نستكشف وجهة سياحية مثيرة للاهتمام مثل قطر التي تمتلك مقومات وقدرات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة مميزة في قطاع سياحة الرحلات البحرية. أما السيد فليكس آيشهورن، رئيس شركة عايدة للرحلات البحرية فقال نتابع قطر عن كثب منذ مدة طويلة. ويسرنا أن نقدم هذه الوجهة الواعدة في السياحة البحرية كإضافة مميزة لركاب سفننا السياحية في الشتاء المقبل. ولذلك فإن المسار الجديد لباخرة /عايدة بريما/ هو الإضافة المثلى لبرنامجنا الناجح في منطقة الخليج العربي. ولا شك أن حفاوة الاستقبال والضيافة العربية الأصيلة التي حظينا بها تثبت لنا أن قرارنا بالقدوم إلى قطر كان قرارا صائبا. وتأتي هذه المبادرة التي تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة عقب جولة من المباحثات التي عقدها مسؤولو الهيئة العامة للسياحة مع الشركات الرائدة المتخصصة في الرحلات البحرية حول العالم، والتي تم خلالها تسليط الضوء على عروض قطر السياحية المتنامية والجهود الكبيرة التي يشهدها قطاع السياحة البحرية في قطر من أجل تقديم تجارب سياحية ممتعة وخالية من المعوقات للزوار القادمين على متن البواخر السياحية في ميناء الدخول وكذلك خلال جولاتهم داخل البلد. وكانت قطر قد استقبلت أكثر من 65 ألف زائر على متن البواخر السياحية خلال الموسم الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 39% مقارنة بالموسم 2016/ 2017. وقد جاءت غالبية الزوار من ألمانيا وإيطاليا. ويدعم هذا النمو الملحوظ في قطاع السياحة البحرية مشروع تطوير ميناء الدوحة الذي يتوقع أن يحول الميناء الواقع في قلب المدينة النابض بالحيوية إلى ميناء دائم لاستقبال البواخر السياحية فقط. وتسعى الهيئة العامة للسياحة للتعاون مع مطوري الميناء بما يضمن أن تكون مرافق وتجهيزات الميناء مؤهلة لاستقبال سفينتين في اليوم الواحد، كما يجري العمل حاليا على إنشاء رصيف جديد يتوقع أن ينتهي العمل فيه بحلول عام 2020.

أبرمت الهيئة العامة للسياحة على هامش منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار، المنعقد في العاصمة برلين، اتفاقا مع شركة دير توريستيك دويتشلاند السياحية الألمانية، وذلك للترويج لعروض قطر السياحية وتعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مميزة، وجذب المزيد من الزوار الألمان لأكثر بلدان المنطقة انفتاحا على العالم. ويأتي هذا الاتفاق بعد ارتفاع عدد الزوار الألمان إلى قطر في عام 2017 بنسبة 22% مقارنة بعام 2016. وبموجب الاتفاق، ستقوم شركة دير توريستيك بالتوسع في عمليات علامتها التجارية، ديرتور ومايرز فيلتريزين، وتعزيز عروضها الترويجية للراغبين في السفر إلى قطر خلال الموسم الشتوي 2018/ 2019، وسوف يتم تعزيز العرض الحالي للرحلة اليومية برحلات سياحية تمتد أياما، كما ستزيد خيارات الإقامة لتشمل 14 فندقا. وأعرب السيد راشد القريصي رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، عن سعادته بالتعاون مع شريك سياحي في قوة شركة دير توريستيك الألمانية تعرف تماما مدى الإمكانيات والعروض التي تزخر بها قطر كوجهة سياحية، مبديا الحرص على التعريف بتراث دولة قطر وتقديم السياحة القطرية لأحد أكبر الأسواق المصدرة للزوار في أوروبا. واعتبر أن هذه الشراكة تأتي استكمالا لأنشطة الهيئة الترويجية الحالية والمتنوعة والتي تستهدف اجتذاب المزيد من الزوار الألمان إلى دولة قطر. ومن المرتقب أن تحظى أعمال ومشاريع البنية التحتية السياحية في قطر بدفعة قوية في عام 2019 حينما يتم تشغيل المرحلة الأولى من شبكة مترو الدوحة ويفتتح متحف قطر الوطني أبوابه للجمهور. من جهته، قال السيد ماتياس روتر المدير العام لشركة دير توريستيك دويتشلاند إن قطر تعتبر وجهة سياحية واعدة يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر عبر العديد من المدن الألمانية، مشيرا إلى أن أهميتها ستزداد بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة، لا سيما في ظل سعي الحكومة القطرية لمواكبة النمو المتوقع في صناعة السياحة بالمزيد من الجهود المتضافرة لجعل تجربة الزوار تجربة سلسة وممتعة. وتسير الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، 35 رحلة أسبوعية تربط من خلالها الدوحة بكل من برلين وفرانكفورت وميونيخ، وهي المدن الألمانية الرئيسية. وبفضل التسهيلات الأخيرة في سياسات وإجراءات التأشيرات، قامت دولة قطر بإعفاء المواطنين الألمان من متطلبات الحصول على التأشيرة لدى الوصول، مما يمنحهم حرية الدخول إلى البلاد ويسمح لهم بقضاء مدة قد تصل إلى 90 يوما في قطر، سواء في رحلة واحدة أو عبر عدة رحلات. وتستغرق رحلة الطيران من ألمانيا إلى قطر 6 ساعات، ما يجعلها محطة توقف جذابة للمسافرين الراغبين في متابعة رحلاتهم المتجهة شرقا، فيما يوفر لهم العديد من الخيارات لقضاء عطلات نهاية الأسبوع.

أكد المشاركون في الجلسة الرابعة من منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار والتي عقدت تحت عنوان /الاستثمار في ألمانيا: فرص كبيرة والنجاح مضمون/، على أهمية التعامل بين الجهات القطرية والألمانية في مختلف المجالات لاسيما مع توافر الإرادة بين الجانبين على دعم التعاون بين الجانبين وسط عالم اقتصادي يموج بالتحديات الكثيرة. وقال المهندس عبدالله حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن شركة الديار تشارك في هذا المنتدى لرغبتها في توسيع محفظتها الاستثمارية مع شركات التطوير العقاري الألمانية، لافتا إلى أن السوق العقاري الألماني جذاب بالنسبة للديار القطرية التي تبحث عن شركات ألمانية للتعاون معها. وأضاف أن الديار القطرية تهتم بشكل خاص بسوق العقارات سواء بالشراء أو الاستثمار، وننظر إلى أماكن الاستثمار الجيد وندرسه جيدا ثم نشرع فيه وهو ما حقق لنا ميزة نوعية في مشاريعنا حول العالم، ومنها مشروعنا الرائد في العاصمة البريطانية لندن الخاص بتطوير المبنى السابق للسفارة الأمريكية في ساحة /جروفينور/ في لندن. وأوضح العطية أن هناك محادثات مع بعض المطورين في ألمانيا الذين يريدون أن نعمل معهم، وننظر إلى أفضل خمس شركات تقدم خدمات في مجال الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن الديار القطرية تعمل في 22 دولة حول العالم، وتابع لذا نرغب في الاستثمار في ألمانيا حيث نشهد انتقالا للسكن إلى ضواحي برلين، ما يعزز من جاذبية السوق العقاري في برلين، إضافة إلى ما أعلنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من استثمار عشرة مليارات يورو في ألمانيا، وهو أمر يجعلنا ننظر بإيجابية كبيرة نحو مستقبل الاستثمارات في ألمانيا. من جهته، قال السيد ماتياس شلينبرغ الرئيس التنفيذي لشركة /ميريك فينك/ المالية الخاصة، إن الشركة تقدم خدمات شاملة في مجال العقارات، بالإضافة إلى انتشار مكاتبها في كل أنحاء ألمانيا، وهو ما يساعد المستثمرين على الاعتماد عليها كشركاء موثوق بهم، كما أن لديها علاقات فريدة مع مختلف الجهات والأفراد والشركات في ألمانيا . بدورها، أشارت الدكتورة ريجينا هوديتس المتحدث الرسمي للرابطة الألمانية للأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، إلى أن هناك ترحيبا بالاستثمارات القطرية في ألمانيا، خاصة وأن السوق الألماني جاذب جدا ويستقطب استثمارات من جميع أنحاء العالم. من جهته، قال السيد اكيم هارتيك العضو المنتدب للاستشارات الاستثمارية في هيئة ألمانيا للتجارة والاستثمار إن الهيئة تعمل في خمسين دولة حول العالم، ونواجه بأسئلة كثيرة حينما نتوجه للاستثمار في سوق جديد وهذا أمر جيد للطرفين للمستثمر وللمضيف، كما أن الشفافية في التجارة والاستثمار الدولي أمر مطلوب لتعزيز حركة النمو في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن تقديم كل المعلومات الكافية في بداية أي استثمار يحل كل المشاكل ويفتح المجال أمام سوق الاستثمارات الألمانية.

أفادت الخطوط الجوية البريطانية، بأنها تجري تحقيقا في سرقة بيانات شخصية ومالية للمئات من عملائها، الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة لحجز تذاكرهم خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية، أنه تم اختراق بيانات حوالي 380 ألف بطاقة دفع خلال الفترة ما بين الـ21 من أغسطس والـ5 من سبتمبر الجاري للعملاء، الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لإجراء عملية الحجز. وذكرت الشركة البريطانية، في بيان، أنها أبلغت الشرطة والسلطات المعنية بالحادث، وتواصلت مع العملاء المتضررين منه. ودعت الشركة العملاء، الذين يمكن أن يكونوا قد تضرروا من العملية، إلى الاتصال ببنوكهم ومصدري بطاقات الائتمان الخاصة بهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموالهم. كما أعربت الشركة عن أسفها للحادثة، وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بريتش أيروايز، ألكس كروز، في بيان نأسف بشدة للاضطراب الذي سببه هذا النشاط المجرم. نحن نتعامل مع حماية بيانات عملائنا بجدية بالغة.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: قطر من أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا في الخليج قطر كبيرة اقتصاديا ومن أكثر الدول ثراء في العالم فرص كثيرة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين ندعم وساطة الكويت وجميع المساهمات البناءة لتسوية الأزمة الوضع المتوتر في الخليج يؤثر سلباً على العلاقات التجارية بين دول المنطقة الأزمة تبرز أهمية وجود مجلس تعاون قادر على العمل بدون قيود نحن بحاجة إلى بنية أمنية قوية في الخليج يعتمد عليها لحل النزاعات رحبت دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بالاستثمارات القطرية التي أعلن عنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الكلمة التي افتتح بها سموه منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار، والتي تبلغ 10 مليارات يورو والتي سيتم ضخها في الاقتصاد الألماني خلال الخمس سنوات القادمة. وقالت دولة الدكتورة أنجيلا ميركل، في الجلسة الافتتاحية بمنتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار: إن استثماراتكم في ألمانيا مرحب بها، وستجدون في ألمانيا شركاء متمكنين بالإضافة للظروف الاقتصادية والتنظيمية الملائمة. مضيفة هناك فرص كثيرة كامنة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ويتعين علينا استغلال هذه الفرص خاصة إذا نظرنا إلى الوضع المتوتر في منطقة الخليج والذي يؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين دول الخليج. وبدأت أنجيلا ميركل كلمتها قائلة: يسعدني أن تقيم دولة قطر منتدى الاقتصاد والاستثمار مجددا في برلين، وبذلك تبرز قطر الأهمية التي توليها للتعاون مع ألمانيا على المستوى الاقتصادي، ان قطر وان كانت صغيرة جغرافيا الا أنها كبيرة اقتصاديا، خلال زيارتي في العام 2010 تمكنت أن أرسم صورة بنفسي عن الاقتصاد الذي يشهد نموا مستمرا بالاضافة الى ذلك، خلال زيارتي للمتحف الاسلامي بالدوحة تمكنت من الاطلاع على الثراء الثقافي في البلاد، ومنذ اعلان الاستقلال عام 1971 تطورت دولة قطر لتصبح من أكثر الدول ثراء في العالم وبذلك فإن العلاقات الاقتصادية بين بلدينا تنامت هي الأخرى مع الوقت. واضافت ميركل: ألمانيا تعتبر أهم شريك اقتصادي وتجاري للدوحة بعد الولايات المتحدة والصين، كما أن قطر تعتبر من بين أهم الشركاء الاقتصاديين لألمانيا في منطقة الخليج، ويبلغ حجم التجارة الثنائية بيننا ما يفوق الـ2.5 مليار يورو. لكننا لا نهتم فقط بالعلاقات التجارية الجيدة، إذ يسعدني أن يتزايد اهتمام قطر بالاستثمار في ألمانيا كموقع اقتصادي، وأعتقد أن هذا الاهتمام ليس بمحض المصادفة حيث تعتبر ألمانيا من بين أبرز الوجهات الاستثمارية الموثوقة في العالم. وقالت: بكل تأكيد لا يعود هذا الى الاستقرار السياسي للدولة فقط بل يعود أيضا الى الشركات الألمانية التي تتمتع بسمعة جيدة في الاسواق العالمية، خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والسيارات وأيضا في قطاع البيئة والتقنيات الطبية، فضلا عن النمو السريع لعدد الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبشكل خاص فإن الشركات المتوسطة في ألمانيا تتبوأ مكانة متميزة على المستوى العالم، ونحن فخورون بها. وأضافت ان عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا الى جانب توفيرها فرص العمل فإنها تعمل كأدوات للتدريب والتعليم وهو ما يمثل أساس الجودة العالية في اقتصادنا، وهي الجمع بين التدريب النظري والعملي. وقالت ان هذه الشركات المتوسطة هي من يضمن لنا التنافسية الدولية بفضل ثراء الأفكار المبتكرة وقدرتها الابداعية الكبيرة ونرجو ان تستمر في دعم المكانية الاقتصادية لألمانيا في المستقبل. من هذا المنطلق يسعدني أن أهمية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم تقديرها والاعتراف بها في هذا المنتدى بشكل خاص. وأضافت انه منذ الأزمة المالية لعام 2008، نشهد الآن العام التاسع للنمو على التوالي، وهناك رغبة استثمارية كبيرة لشركاتنا في الخارج والمناخ الايجابي للاقتصاد ينعكس أيضا على سوق العمل، فعدد العاملين في ألمانيا حاليا قد بلغ مستويات قياسية، وما نواجهه الآن هو توفير اليد العاملة، وقد حاولنا بصفتنا حكومة اتحادية ألمانية أن نجعل الظروف المالية مستقرة من الثوابت في ألمانيا ولن نقوم بالاقتراض هذا العام وسنتوجه أكثر لتسديد الديون السيادية، وفي العام القادم ستتقلص نسبة الدين العام إلى 60%. مساحات مالية حرة وقالت اننا نريد الحفاظ لأنفسنا على مساحات مالية حرة وان نستغلها من أجل الاستثمارات السيادية وذلك بالتعاون الوثيق بين القطاعين الخاص والعام. ويسعدني أن اهتمام قطر بالاستثمار في ألمانيا يزداد وبالاضافة الى ذلك ستزيد قطر من مستوى استثمارها في ألمانيا. واكدت ميركل ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تسير في اتجاه واحد، اذ تقدم قطر امكانات هامة للشركات الألمانية التي تتميز بخبرتها الكبيرة والتجارب الدولية الكبيرة وهي شروط أساسية للتوسع في قطاع البنية التحتية والقطاع الصناعي في قطر، خاصة في مجال الطاقة، حيث تكمن فرص هامة لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية، حيث تعتبر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال وتخطط لتوسيع امكاناتها الانتاجية في السنوات القادمة. وقالت ان شبكة الغاز الالمانية مرتبطة بمحطات التوريد لجيراننا مثل هولندا وبلجيكا وبولندا ولكننا نعمل كذلك على تقوية وتنويع الشبكة الوطنية الخاصة بنا، وهناك ارهاصات لمشاريع خاصة لبناء محطات توريد غاز ألمانية. ونتخذ قرارات توريد الخاص بحسب العناصر الاقتصادية ولذلك فإن قطر يمكنها أن تلعب دورا هاما في هذا السياق. واضافت ان هناك فرصا كثيرة كامنة لتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ويتعين علينا أن نستغل هذه الفرص خاصة بالنظر الى الوضع المتوتر في منطقة الخليج والذي يؤثر سلبا على العلاقات التجارية بين دول الخليج، نحن نأسف على هذه الازمة، ألمانيا ليست طرفا في النزاع ولكننا ندعم جميع المساهمات البناءة لتسوية النزاعات، منها الجهود السابقة للكويت، وفي منظورنا نحن بحاجة الى بنية أمنية قوية في الخليج يعتمد عليها من أجل حل النزاعات وتفاديها في المستقبل، وتبرز الأزمة الحالية أهمية وجود مجلس تعاون خليجي قادر على العمل بدون قيود، فالامن والاستقرار شرطان لا غنى عنهما من أجل الازدهار الاقتصادي، في الواقع فإن ألمانيا مهتم بتعميق التعاون الاقتصادي مع قطر وهو ما يعكسه الصدى الكبير الذي يتمتع به هذا المنتدى فإن غرفة التجارة والصناعة الالمانية بشريكها القطري وقعوا اتفاقا للتعاون. واختتمت بالقول ان المنتدى يشكل اطارا متميزا من أجل مزيد من انعاش الشراكة بيننا وزيادة توثيق العلاقة وأيضا دراسة مشاريع مشتركة جديدة.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ودولة المستشارة أنجيلا ميركل ، التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال القطري الألماني بين رابطة رجال الاعمال القطريين والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ألمانيا، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار التي عقدت صباح اليوم في برلين. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال ، وعن الجانب الألماني السيد مارتن وانسلبين رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الألمانية.

صاحب السمو: نتذكر الموقف الأخلاقي لألمانيا برفضها للإجراءات غير القانونية التي فرضت على قطر دعم المستشارة ميركل للمنتدى يعكس عمق ومتانة علاقاتنا ندعو القطاع الخاص في ألمانيا إلى استكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة نعتز بـ60 عاماً من علاقات التعاون والصداقة المتميزة مع ألمانيا ألمانيا شريك إستراتيجي لقطر ضمن أهداف رؤية 2030 مدركون لقوة اقتصاد ألمانيا ودورها الفاعل في أوروبا نحترم جهود برلين التنموية ودورها العقلاني الرصين على الساحة الدولية ألمانيا ثالث أكبر مورد لقطر ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلدينا آمل من المنتدى إطلاق شراكات استثمارية ناجحة في كافة المجالات تخدم مصالحنا المشتركة الشركات الألمانية العاملة في قطر تلعب دوراً هاماً في تطوير الاقتصاد القطري ما يزيد عن 300 شركة ألمانية في قطر بقطاعات حيوية استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتعليم والصحة والمواصلات ومشاريع كأس العالم 2022 ألمانيا مقصد مهم للاستثمارات القطرية التي بلغت نحو 25 مليار يورو الناتج المحلي القطري شهد معدلات نمو لا مثيل لها في العالم بين 2000- 2014 تقارير المؤسسات العالمية عن التصنيف الائتماني التنافسية تضع قطر في مراتب عالية عالمياً القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري في هذه المرحلة فتح جامعة ألمانية في قطر تحت إشراف وإدارة جامعة ميونخ التقنية بالتعاون مع القطاع الخاص القطري البيت الثقافي العربي في ألمانيا مركز للاتصال بين الثقافات وجسر للتواصل بين شعوبنا أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في كلمة لسموه في الجلسة الافتتاحية في منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار، عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني خلال الخمس سنوات القادمة. وقد انطلقت أعمال الدورة التاسعة للمنتدى صباح امس بفندق ماريتيم، في العاصمة الالمانية برلين، بحضور دولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وسعادة السيد مشائيل مولر عمدة برلين وعدد كبير من رجال الاعمال القطريين والألمان ومنتسبي وسائل الاعلام. وفيما يلي نص كلمة سمو الامير المفدى : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمْ معالي المستشارة / أنجيلا ميركلْ أصحابالمعالي والسعادةْ ،الحضورُ الكرامْ ، يسعدني في البداية أن أكون معكم في منتدى قطر ألمانيا للأعمال والاستثمار، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لمعالي المستشارة / أنجيلا ميركل على دعمها له وحرصها على إنجاحه ، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا على كافة المستويات. إننا نعتز بعلاقات التعاون والصداقة المتميزة مع ألمانيا والتي بدأت منذ أكثر من (60) عاما. وقد أصبحت ألمانيا الآن شريكا استراتيجيا لدولة قطر. نحن مدركون لمتانة الاقتصاد الألماني ، ولدور ألمانيا المركزي الفاعل في أوروبا ، ونحترم عملها التنموي في جنوب الكرة الأرضية ، ودورها العقلاني الرصين على الساحة الدولية. إن تنظيم هذا المنتدى المشترك يأتي في إطار اهتمامنا بترسيخ وتعزيز الشراكة بين بلدينا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها لمتابعة مسيرتنا التنموية التي تتمثل بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بما فيها التنويع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي. الحضور الكرام ،، لقد توطدت العلاقة بين قطر وألمانيا في السنوات السبع الماضية وخاصة في مجال التجارة والاستثمار والإنشاءات. فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين بلدينا في الفترة الواقعة بين العامين 2011 و2016 ليصل إلى نحو 2,8 مليار يورو ، معظمه لصالح ألمانيا التي أصبحت ثالث أكبر مورد في العالم لدولة قطر. وقد انخفض حجم هذا التبادل في عام 2017 لأسباب إقليمية مؤقتة فرضت علينا وأدت إلى انخفاض واردات قطر من مختلف الدول لفترة قصيرة. كما أن الشركات الألمانية العاملة في قطر تلعب دورا هاما في تطوير الاقتصاد القطري . فقد بلغ عدد هذه الشركات ما يزيد عن 300 شركة تعمل في قطاعات حيوية كالإنشاءات والبنية التحتية والخدمات الاستشارية. بالإضافة لذلك فإن ألمانيا تعتبر مقصدا مهما للاستثمارات القطرية التي بلغت نحو 25 مليار يورو. وتشمل هذه الاستثمارات مشروعات حيوية في قطاعات السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك . ولابد من الإشارة هنا إلى أن النقل الجوي يقوم بدور رئيسي في مد جسور التعاون والتواصل الثنائي في المجالات التجارية والسياحية والاستثمارية والثقافية بين بلدينا. فالرحلات العديدة التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية إلى ألمانيا ساهمت في ارتفاع عدد الزائرين الألمان إلى دولة قطر الذي تزايد بنسبة عالية عام 2017. الحضور الكرام ،، لقد شهد الناتج المحلي القطري خلال الفترة 2000- 2014 معدلات نمو مرتفعة لا مثيل لها في العالم . ورافق هذا النمو مؤشرات اقتصادية كلية عن الادخار الوطني والاستثمار المحلي والحساب الجاري والموازنة العامة تدعو للاعتزاز . وبالطبع فقد انخفضت معدلات النمو هذه بعد ذلك بسبب انهيار أسعار النفط والغاز . ولكن الاقتصاد القطري أثبت متانته في ظل هذا الانخفاض وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا. فما زال معدل الناتج المحلي للفرد في دولة قطر من أعلى المعدلات العالمية إن لم يكن أعلاها. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصادنا بمعدل 2,8 % عام 2018 وبمعدل 3 % عام 2019 و2020. كما أن التقارير التي تصدرها المؤسسات العالمية عن التصنيف الائتماني وعن التنافسية مازالت تضع قطر في مراتب عالية عالميا. إن المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري في هذه المرحلة هو القطاع غير النفطي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وخاصة في التعليم والصحة والمواصلات والإنشاءات المطلوبة لاستضافة كأس العالم 2022 ، وعلى تحقيق التقدم في التنويع الاقتصادي نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى 2011-2016 والبدء في تنفيذ الاستراتيجية الثانية 2018-2022 ، التي ستركز على زيادة استثمارات القطاع الخاص في هذه المشاريع عن طريق تقديم الحوافز وتعزيز القدرات وطرح مشاريع للمشاركة بين القطاعين العام والخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد قامت الدولة خلال السنوات الأخيرة بتطوير وإجراء تعديلات محورية على عدد من التشريعات لتحقيق ذلك ، ومن بينها قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري وقانون المناطق الحرة الجديد وإجراءات تطوير وتوسيع المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية. الحضور الكرام ،، توفر المشاريع التنموية في دولة قطر فرصا كبيرة للشركات الألمانية لزيادة مساهمتها في تطوير الاقتصاد القطري في قطاعات أخرى بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية والإنشاءات ، ولا سيما في قطاع التعليم والتدريب والبحوث وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أن ألمانيا تعتبر رائدة في هذين المجالين. وفي هذا السياق أشير إلى التعاون البناء بين مؤسساتنا العلمية والجامعية. وسوف نشهد اليوم توقيع اتفاقية لفتح جامعة المانية بدولة قطر تحت إشراف وإدارة جامعة ميونخ التقنية بالتعاون مع القطاع الخاص القطري ، كما أشير أيضا إلى الفعاليات الثقافية التي شهدها العام الثقافي القطري - الألماني 2017 والتي توجت بتأسيس البيت الثقافي العربي الديوان في ألمانيا ليكون مركزا للاتصال بين الثقافات وجسرا للتواصل بين شعوبنا. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنني وأبناء شعبي ما زلنا نتذكر بكثير من التقدير والاحترام الموقف الأخلاقي الذي عبرت عنه جمهورية ألمانيا الاتحادية برفضها للإجراءات غير القانونية التي فرضت على دولة قطر من قبل بعض جيرانها السنة الماضية ، وما زالت مستمرة . ومن هذا المنتدى ندعو القطاع الخاص في ألمانيا إلى استكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة بكثير من المشروعات في شتى المجالات. وبالمقابل وتعبيرا عن ثقتنا بقوة الاقتصاد الألماني وبأهمية الاستثمار فيه أعلن عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني في السنوات الخمس المقبلة لتكون إضافة أخرى لاستثماراتنا الناجحة في ألمانيا. وفي الختام ، أكرر شكري لكم على الحضور والمشاركة في هذا المنتدى ، وآمل أن تسفر نتائجه عن شراكات استثمارية ناجحة في كافة المجالات تخدم مصالحنا المشتركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ان جميع البنوك القطرية تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وفي تقرير لها، أشارت «فيتش» إلى أن البنوك القطرية تحوطت بشكل ملائم تجاه القروض المتعثرة، مشيرة إلى أن اعتماد المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية في قطر أعطى صورة أفضل عن جودة أصول البنوك القطرية، وقد أدى ذلك إلى تعزيز تغطية الاحتياطيات. ولفت التقرير إلى أن هناك اختلافا بين البنوك القطرية، حيث تنخفض نسب رأس المال الأساسية بين 60 نقطة أساس و330 نقطة أساس، على الرغم من أن جميع البنوك تظل فوق الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي. وقالت فيتش انه قبل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، كانت البنوك القطرية متحوطة بشكل مناسب للقروض المتعثرة،بمتوسط نسبة تغطية خسارة القروض بلغت 106 ٪ في نهاية عام 2017. ومع ذلك، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2018، سلط الضوء على القروض المرحلة الثانية،اي تلك التي شهدت زيادة كبيرة في المخاطر الائتمان، ولكنها غير منخفضة القيمة، حيث يتعين على البنوك الآن حساب مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لهذه القروض. وقد أدى ذلك إلى زيادة عامة في الاحتياطيات، حيث زادت التغطية الاحتياطية بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2017 إلى أكثر من 150٪ من القروض المتعثرة لمعظم البنوك في نهاية الربع الأول. في حين أن الاتجاه نحو زيادة تغطية الاحتياطيات واضح، فإن التأثير على البنوك المختلفة قد لا يكون قابلاً للمقارنة تمامًا، حيث أن تصنيف القروض، وهو أمر حاسم لحساب الخسارة الائتمانية المتوقعة، موضوعي للغاية.

ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 93 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيان صادر عن اتحاد مصدري منطقة إيجة التركية، امس الخميس، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الفترة المذكورة، بلغت 636 مليون دولار. وذكر البيان، أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم، كانت 330 مليون دولار. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2018، تصدر قطاع المعادن (الحديد والمعادن الأخرى)، قائمة الصادرات التركية إلى قطر، بقيمة وصلت إلى 118 مليون دولار. وجاءت المنتجات الكهربائية والكيميائية في المرتبة الثانية بـ 75 مليون دولار، ومنتجات قطاع الألبسة الجاهزة ثالثاً بقيمة 45 مليون دولار.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الدكتور باول أخلايتنر رئيس مجلس الرقابة بدويتشه بنك، بمقر إقامة سموه بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها لاسيما في مجال الخدمات المالية والمصرفية. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير.

وقعت دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني ملحقا لاتفاقية التعاون حول تبادل وحماية المعلومات الأمنية في مجال الطيران المدني، مع إدارة الأمن الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. وينص ملحق هذه الاتفاقية الذي وقعه سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سعادة السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال بالانابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، على وضع أسس وآلية لتبادل ومشاركة المعلومات الأمنية وحمايتها وتبادل الخبرات وزيادة التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين. ويعتبر توقيع هذا الملحق إضافة رئيسية لتعزيز البنية التحتية لأمن الطيران المدني من النواحي الإدارية والعملية والشؤون التقنية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الغاية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية هي إثارة الشكوك حول الاقتصاد التركي القوي والمتين ، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيّسة ولا تتحلى بالصدق. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم، في منتدى الأعمال التركي القرغيزي، المنعقد في العاصمة القرغيزية بيشكك، والتي أوضح فيها أن الحروب التجارية والسياسات الحمائية تفرض وضع استراتيجيات جديدة .. مؤكدا على ضرورة وضع حد وبشكل تدريجي لهيمنة الدولار من خلال التعامل بالعملات المحلية. وأضاف: أصبح ارتباط التجارة العالمية على وجه الخصوص بالدولار مشكلة كبيرة يومًا بعد يوم، وبين أن البلدان والشركات والتجار يضطرون لمواجهة المصاعب التي يفرضها الارتباط بالدولار وضغوط أسعار الصرف، علاوة على المصاعب الناجمة عن طبيعة التجارة نفسها.. مشدداً على أن البلدان الصاعدة تعاني من هذه المشكلة، وأكبر مثال على ذلك هو الهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا في الأسابيع الأخيرة. وتابع الرئيس التركي قائلًا: إن كل الخطوات التي تقدم عليها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيسة، وهذه المؤسسات لا تتحلى بالأمانة والصدق، لافتاً إلى أن بلاده تبحث مع روسيا التعامل بالروبل والليرة التركية في التبادل التجاري، مبينًا أنها ستبدأ التعامل مع إيران والصين أيضًا بالعملات المحلية. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده عازمة على تحقيق استقلالها الكامل في الاقتصاد، لا سيما في الصناعات الدفاعية، مشددًا على أن اقتصادها سيتجاوز المرحلة الحالية ويخرج منها أقوى مما كان عليه في السابق. وأضاف أن اكتفاء تركيا الذاتي في الصناعات الدفاعية كان بنسبة 20 في المئة عندما استلم حزبه (العدالة والتنمية) السلطة، وأصبح اليوم بنسبة 65 في المئة. من جانبه دعا الرئيس القرغيزي سورونباي جنبكوف، خلال أعمال المنتدى، رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة استثمارات في بلاده. ولفت أن رجال الأعمال الأتراك ينفذون استثمارات في قرغيزيا منذ عام 1995، بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة صادراتها إلى تركيا. ودعا الرئيس القرغيزي إلى الاستثمار التركي في قطاعي الصناعات الخفيفة والسياحة، مضيفا أن تأسيس أي شركة في بلاده يستغرق ثلاثة أيام، وأن الضرائب منخفضة جدًّا فيها بالمقارنة مع دول الجوار. يذكر أن تركيا وقرغيزيا وقعتا أمس، السبت، على 12 اتفاقية في عدة مجالات خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، مع كل من سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إكرام سبحان زاده - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونائب وزير النقل لدي حكومة طاجيكستان. وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2018. جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن متابعة الموضوعات والبنود التي جرى الاتفاق عليها في الدورات السابقة، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة. وتم بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها خدمة التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. كما تمت مناقشة البدء في اخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح حق التشغيل بالحرية الخامسة بدون قيود لرحلات الركاب والشحن وبدون أية قيود للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين. هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر وطاجيكستان، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية التشجيع والحماية للاستثمارات بين البلدين.

اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران تشكيل مجلس رجال أعمال قطري- طاجيكي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية نحو منح إقامة للمستثمرين الأجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار - دوشنبه توقيع اتفاقية بشأن منع الإزدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة طاجيكستان تشارك في معرض المنتجات الدولي بالدوحة أكتوبر المقبل ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في العاصمة دوشنبه خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس 2018. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشار وزير الاقتصاد، إلى العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب. وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين تسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة. متمنياً سعادته في الوقت ذاته أن تسهم هذه اللجنة ببناء جسور تواصلٍ بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وفي هذا الاطار رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة، خلال شهر أكتوبر القادم، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات، بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها.. وأضاف سعادته أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين باقتصاد قطر الوطني، مؤكداً أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة. وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات. مضيفا أنه تم مؤخرا الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوةً على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري. و اشار إلى إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. كما سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية. وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة. وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة دوشنبه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. هذا وتوصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجكية الى آفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح اقامة للمستثمرين الاجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار — دوشنبيه، وتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة في شهر اكتوبر القادم، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.

استقبل معالي السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس 2018 ، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة. وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تربط بين البلدين إلى جانب مناقشة سبل تعزيزالتعاون الاقتصادي والتجاري وبحث الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل تدفق السلع والاستثمارت المتبادلة بين البلدين. هذا وتمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، كما تناول اللقاء مميزات دولة قطر التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه المساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية الواعدة.

قالت الغرفة التجارية في اسطنبول امس إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 بالمائة. وارتفعت أسعار الجملة في اسطنبول، التي يعيش بها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 بالمائة.

اتفقت شركة كوكاكولا على شراء سلسلة مقاهي كوستا الشهيرة مقابل 5.1 مليار دولار، في صفقة تشمل الدين وتهدف إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحيا والاقتداء بشركات مثل ستاربكس ونستلة في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار. ومن شأن شراء منافذ كوستا البالغ عددها نحو أربعة آلاف منفذ من وايتبريد البريطانية أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ، ودفعت كوكاكولا نحو مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) فوق ما كان يتوقعه بعض المحللين.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب، وقع وثيقة تسمح بإعفاء ثلاث دول من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، على وارداتها من الصلب والألومنيوم. وذكرت الوزارة في بيان لها أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم، أن الوثيقة التي وقعها ترامب تنص على إعفاء دول كوريا الجنوبية، والبرازيل، والأرجنتين من الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألومنيوم. وقالت وزارة التجارة الامريكية إنه يمكن للشركات المحلية، طلب استثناءات لمورديها من هذه الرسوم، استناداً إلى عدم كفاية كميات الصلب أو الألومنيوم المنتجة محلياً، أو ضعف جودتها، وفي مثل هذه الحالات، يمكن منح استثناء من الحصة، وعدم استحقاق أي رسوم. وكان ترامب قد فرض رسوماً جمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بنسب تتراوح بين 10 و25 بالمائة بدعوى حماية الصناعة المحلية، فيما دخلت الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ في الأول من يونيو الماضي. وأدى القرار الأمريكي إلى نشوب نزاعات تجارية مع الدول المعنية وصلت حد تبادل فرض الرسوم الجمركية على عدة منتجات، فضلاً عن تقديم تلك الدول شكاوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بدعوى انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لقواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية، وهو ما ردت عليه واشنطن أيضا بالمثل.

د. الإسماعيل: الكيان المصرفي الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني د. الخنجي: نحتاج مؤسسات مالية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكحلوت: الإندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين نجاح التجربة القطرية سيدفع بنوك المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة إيجاد المؤسسات المالية الكبيرة يعزز تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي أكد خبراء ومستثمرون أهمية حصول عملية الاندماج المصرفي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في كيان واحد وانه سيكون له انعكاس كبير ومهم على نمو القطاع المصرفي واسواق المال بالدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتين إلى أن عملية الاندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. واضافوا أن إعادة هيكلة البنكين ودمجهما في مؤسسة مالية واحدة، ستساهم في خفض التكاليف بشكل كبير، وتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الأفراد، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مع ما سيترتب على ذلك من تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع المصرفي وتمكينه من تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وزيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات المالية. خطوة مهمة وقال الدكتور رجب الاسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في حديث لـ الشرق: إن إعلان بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، خطوة مهمة لدعم وتعزيز القطاع المصرفي لكون المؤسستين من نفس القطاع المصرفي ونظرا لما يترتب على عملية الاندماج في العادة من تقوية وتدعيم الأصول والملاءة المالية في القطاع، ووجود رأس مال أكبر، ومستوى ربحي أكبر، كما يترتب على عملية الاندماج تقليل التكاليف وتوفير قيمة اقتصادية مضافة ذات فوائد أكبر على المستويين التشغيلي والربحي. ويضيف الدكتور الاسماعيل: إننا في قطر نحتاج لمؤسسات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع المالي، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية إلى التفكير في عمليات الاندماج لتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ التفكير في عملية الاندماج هذه بين ثلاث مؤسسات مالية هي بنك بروة وبنك قطر الدولي وبنك الريان، إلا أن بنك الريان ارتأى البقاء خارج العملية، فيما اقتنع البنكان الآخران بجدواها الاقتصادية وعائدها المالي، وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عليه بيان الاندماج، كما ستثمر هذه الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات، وفقا لنفس البيان. ويؤكد الدكتور الاسماعيل على أهمية طرح الكيان المصرفي الجديد في سوق المال لنرى مردوده الاقتصادية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الفائدة من الخدمات المصرفية الجديدة لدعم الاقتصاد الكلي، وما سيترتب على ذلك من تعزيز منظومة المصارف الاسلامية في الدولة التي ستشهد نموا في أدائها مع انطلاق أعمال الكيان المصرفي الجديد، إلى جانب ما يتوقع أن نشهده من قفزة في أداء السوق المالي من خلال المنتجات المالية الجديدة التي ستدعم القطاع الخاص وتراعي توفير متطلبات الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية للدولة، مضيفا أن عملية كهذه تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وحيويته، وجاذبيته الاستثمارية، فالمؤسسات المالية الكبرى لا تنمو وتنشأ إلا في البيئات الاقتصادية النشطة التي تتوافق مع الأهداف الاستثمارية لهذه المؤسسات، ووفقا لمتابعتنا لعملية الاندماج هذه فقد اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني. مواجهة التحديات الدكتور جمال الخنجي، يؤكد في حديثه لـ الشرق أن مسألة الاندماج الاقتصادي من بين المسائل المتعارف عليها اقتصاديا لدى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يفترض أن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة خيارات في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة وذات خبرات متنوعة ومتميزة وتملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي توفرها الدولة خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع كأس العالم. ويضيف الدكتور الخنجي أن مسألة الاندماج تصب في مصلحة المؤسستين الماليتين أولا، إلا أن أثرها الايجابي يتعدي ذلك بحكم ميلاد كتلة بنكية قوية من حيث كفاءة التشغيل وقدراتها المالية، ودمج الخبرات البشرية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واقتصادنا الوطني باعتباره اقتصادا حيويا ونشطا يحتاج مؤسسات مالية قوية ومميزة، وقادرة على توفير متطلبات التمويل التي هي من أهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصادنا الوطني يحتاج إلى تمويلات نوعية في هذا المجال، خاصة وأن العبء الأكبر في هذا القطاع يقع على بنك قطر للتنمية، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني وجود مؤسسات مالية تساهم في دفع عجلة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أن يجعل القطاع المصرفي هذا الموضوع في عين الاعتبار لأنه سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني. وهذا الاندماج لاشك أنه يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة والكيان المترتب عليه سيكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏ خطوة إيجابية وينبه الدكتور الخنجي إلى أن عمليات الاندماج تتم بأشكال وطرق متعددة حسب طبيعة الصفقة، Acquisition أو Merging ولكل من هذه التطبيقات خصائصها وتاثيراتها المتوقعة على الهيكل التنظيمي للبنك والموظفين، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والإدارية، إلا أننا نعتبر هذه العملية خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه منذ عام 2008 شهدت عدة كيانات اقتصادية في العالم عمليات استحواذ واندماج إلا أننا لم نرها بشكل كبير في قطر، وهذه الخطوة ستشكل دعما للاقتصاد الوطني من خلال ماستوفره من تحسين للخدمات والمنتجات المالية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن النتائج الايجابية لعمليات الدمج، يضيف الدكتور الخنجي، خلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، مما يعود بزيادة وتنوع السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. مشيرا إلى أن نجاح التجربة القطرية سيدفع باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، خاصة البنوك الإسلامية التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعلها قادرة على مواكبة البنوك الأخرى. مصاف كبريات البنوك وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي، بشير الكحلوت، أن تطور القطاع المصرفي في قطر تزامن دائما مع تقديم أفضل الخدمات للسكان، حيث عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وفي عام 1965 تأسس أول بنك قطري هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك جديدة هي التجاري والدوحة والمصرف الإسلامي والأهلي ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة. والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الإزدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية. ويضيف الكحلوت أنه مع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وتراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالإندماج، فكان مشروع إندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال قطري، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. وفي تقديري، يقول الكحلوت، أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 — كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع.