قال مصدر مطلع لرويترز إن أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة تبحث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يوميا لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وفي أواخر 2016 توصلت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون إلى اتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا. لكن بعد أشهر من تخفيضات في الإمدادات بأكثر مما يدعو إليه الاتفاق، اتفقوا في يونيو على زيادة الإنتاج عبر العودة إلى مستوى امتثال عند نسبة 100 في المائة من التخفيضات. ويعادل ذلك زيادة للإنتاج قدرها نحو مليون برميل يوميا. وقال المصدر الجمعة الماضي إن المناقشات الحالية لم تنته بعد، لكنها ستعني أن منتجي النفط سيحتاجون إلى خفض مستوى الامتثال إلى أقل من 100 في المائة.

بلغ حجم الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج 74.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس العام الجاري، بارتفاع بواقع 7.8 بالمائة على أساس سنوي. وأكدت بيانات لوزارة التجارة الصينية،أوردتها وكالة الأنباء الرسمية شينخوا ، أن هيكل الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج شهد تحسنا اتسم بتراجع الإنفاق غير المنطقي وزيادة في تنوع مقاصد تلك الاستثمارات فضلا عن تنامي فعاليتها. وأوضحت بيانات الوزارة أن هيكل الاستثمارات قد تحسن في القطاع الصناعي، حيث وصلت نسبة الإنفاق في قطاعات خدمات التأجير والأعمال، والتصنيع، والتعدين، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة إلى 33.4 بالمائة و16.6 بالمائة و10.3 بالمائة و9.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج على الترتيب.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، 3 قواعد رئيسة يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير. جاء ذلك، خلال مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى الجديدة، أمس الخميس، في مكتب رئاسة الجمهورية التركية بقصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول. وقال ألبيرق: حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ 3.8 بالمائة لعام 2018، و2.3 بالمائة 2019، و3.5 بالمائة 2020، و5 بالمائة 2021. وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد، عند 20.8 بالمائة 2018، و15.9 بالمائة 2019، و9.8 بالمائة 2020، و6 بالمائة 2021. وزاد: من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة خلال العام الجاري، و1.8 بالمائة خلال العام القادم، و1.9 بالمائة خلال 2020، و1.7 بالمائة في 2021. الوزير التركي، أكّد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة. وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق وزيادة الدخل. وبحسب ألبيرق، فقد جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ 11.3 بالمائة للعام الجاري، و12.1 بالمائة 2019، 11.9 بالمائة 2020، و10.8 بالمائة في 2021. ولفت إلى أن البرنامج الجديد، جرى إعداده بطريقة شاملة، بحيث يضمن مضي تركيا بخطى ثابتة نحو جميع أهدافها، ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأشاد ألبيرق بالإنجازات التي حققها الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، مثل ازدياد نصيب الفرد من الدخل إلى 12 ألفا و500 دولار في 2013 من 3 آلاف و600 دولار في 2002، فضلًا عن توفير 7 ملايين فرصة عمل جديدة، ومضاعفة الصادرات 4 مرات. وبين أن حكومة بلاده وضعت خريطة طريق لتحقيق توازن اقتصادي، بدءا من العام الجاري حتى 2021. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.3 بالمائة العام القادم. ألبيرق أكّد أيضا، أن البرنامج الجديد يشمل تحقيق نمو مستدام وسليم. وتابع: سيتمثل هدفنا الرئيس في جعل النمو مستداما وقائما على أسس متينة، بعد تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة اعتبارا من 2021. وقال إن البنك المركزي التركي سيستخدم جميع الأدوات المتوافرة لديه، بطريقة مستقلة وحازمة، تمشيا مع هدف استقرار الأسعار. ولفت إلى أن الحكومة التركية تخطط أيضا لتفعيل لجنة معنية بالتنمية والاستقرار المالي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار المالي.

بنسبة نمو 74.9% خلال أغسطس الماضي قفز الفائض التجاري القطري مع اليابان لصالح الأولى خلال أغسطس السابق بنسبة 74.9% على أساس سنوي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء. وبلغ الفائض التجاري لقطر مع اليابان في أغسطس الماضي 138.72 مليار ين بنحو 1.24 مليار دولار، مقابل 79.30 مليار ين بنحو708.41 مليون دولار في الشهر المناظر من العام الماضي. وساهم في قفزة نمو الفائض بالشهر الماضي، ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 69.8% إلى 154.57 مليار ين بنحو 1.38 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في أغسطس 2017 عند 91.02 مليار ين ياباني بنحو 813.11 مليون دولار. وعلى مستوى الواردات القطرية من اليابان، فقد بلغت في الشهر الماضي 15.85 مليار ين بنحو 141.59 مليون دولار، مقابل 11.72 مليار ين ياباني بنحو 104.70 مليون دولار، بنمو 35.3%. وبشكل عام فقد فقد سجلت اليابان في الشهر الماضي عجزاً في الميزان التجاري بقيمة 444.59 مليار ين بنحو 3.97 مليار دولار، مقابل فائض في الشهر المماثل من العام الماضي بقيمة 96.76 مليار ين بنحو 864.39 مليون دولار. وكان الفائض التجاري لقطر مع اليابان قد ارتفع في يوليو الماضي بنسبة 5% إلى 99.12 مليار ين بنحو 885.47 مليون دولار، مقابل 91.36 مليار ين بنحو 816.15 مليون دولار في الشهر المناظر من العام الماضي.

52 مليار دولار حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يتطلع عمدة الحي المالي لمدينة لندن ألدرمان بومان خلال زيارته لقطر إلى تعميق الشراكة القطرية البريطانية، حيث أكد طموحه لتكون الدوحة شريكا إقليميا ووجهة طبيعية للشركات البريطانية. شراكة تؤكدها لغة الارقام والتي تبين الحضور القوي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، حيث تفيد آخر التوقعات أن حجمها بلغ نحو 52 مليار دولار وأن الرقم مرشح للارتفاع في ظل استعداد الدوحة لتوسع استثماراتها بمبلغ يناهز 5 مليارات جنيه استرليني. وتمتلك قطر عبر جهاز قطر للاستثمار محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة تشمل العديد من الاستثمارات مثل برج شارد الأطول في اوروبا، والقرية الأولمبية، ومركز شل، والسفارة الأمريكية في لندن، وبنك باركليز، ومتاجر سينسيبري وحصة في الخطوط الدولية مالكة شركة خطوط الطيران البريطانية، بالإضافة إلى متاجر هارودز. ومجمع كناري وورف و«فندق سافوي» البريطاني، وبرج اتش اس بي سي كما قام جهاز قطر للاستثمار بشراء 20% من أسهم مطار هيثرو فضلا عن حصة في شركة رويال داتش شل كما ان قطر تعتبر اكبر مستثمر في بورصة لندن باستثمارات تبلغ 7 مليارات استرليني وفندق إنتركونتيننتال بمنطقة بارك ومجمعات سكنية ضخمة باسم (سيتادينز) بمنطقة (ازلينغتون) لين وفندق كانوت، وكامدون ماركت، وفندق كلاريدج . واشار تقرير للـبي بي سي إلى أن المستثمرين القطريين يملكون مساحات من الأراضي في لندن تفوق المساحات التي تملكها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية حيث تبلغ مساحة العقارات المملوكة لمجموعة كناري وارف القابضة 21.5 مليون متر مربع والاستثمارات العقارية القطرية الاخرى 8.1 مليون قدم مربعة في لندن فيما تبلغ ملكية ملكة بريطانيا 7.3 مليون قدم مربعة فقط . وفقا لبيانات جمعتها شركة داتشا للأبحاث العقارية حتى صيف عام 2017، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقارا تجاريا وسكنيا في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربع. وتستقبل بريطانيا هذه الإمدادات عبر مرفأ ساوث هوك الذي تملك شركة قطر للبترول 67.5% منه، ويشكل الغاز المسال القطري نحو 30% من مجمل واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي. ووفقا لبيانات من غرفة قطر للتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة العام الماضي نحو ثلاثة مليارات دولار، وقالت الغرفة إن هذه التبادلات تنمو بوتيرة متسارعة. وتعمل في السوق القطرية أكثر من 620 شركة قطرية بريطانية برأسمال إجمالي يبلغ 14.5 مليار ريال قطري (نحو أربعة مليارات دولار).

بلغت نحو 1.3 مليار دولار في يوليو رفعت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي بنسبة 18.2% على أساس شهري. ووفقاً البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي نحو 1.3 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في يونيو السابق له، يشار إلى أن حيازة قطر من السندات الأمريكية جاء جميعها طويل الأجل. وتعلن وزارة الخزانة الأمريكية في بيانات شهرية استثمارات دول الخليج في الأذون والسندات فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وبشكل عام فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو الماضي 6251.6 مليار دولار، مقابل 6230.2 مليار دولار بنفس الشهر من 2017، بارتفاع 0.34%.

كشفت وكالة بلومبورغ عن ارتفاع حقوق تصويت قطر للاستثمار ترتفع في أكور الفرنسية إلى 18.2 %، وتعد أكور أكبر مجموعة فندقية في أوروبا. وجهاز قطر للاستثمار –الصندوق السيادي لدولة قطر- هو ثاني أكبر مساهم في أكور. وتدير المجموعة الأوروبية 114 فندقا في أفريقيا، منها 43 فندقا في 15 دولة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وأعلنت العام الماضي أنها ستفتتح ثلاثة فنادق في إثيوبيا بحلول عام 2021.

صعدت عملة جنوب إفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1.7% خلال تعاملات امس، بعد الإفصاح عن بيانات التضخم في البلاد. وكشفت بيانات رسمية في جنوب أفريقيا أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً 4.9% في شهر أغسطس على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 5.1%. وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة فتباطأ إلى 4.2% في أغسطس مقابل 4.3% المسجلة في يوليو السابق له.

تسلمت طائرتي شحن جديدتين تسلمت الخطوط الجوية القطرية طائرتي شحن من طراز بوينغ 777 لتؤكد استمرارها بالاستثمار في أسطول الطائرات وريادتها لقطاع الشحن الجوي عالمياً. كما تنضم طائرة بوينغ 777X إلى أسطول الخطوط الجوية القطرية، وهي أحدث طائرات بوينغ، وبالتالي تصبح الخطوط الجوية القطرية المشغّل العالمي الأول لها، وتجمع هذه الطائرة بين التكنولوجيا المتطورة المتاحة في طائرات بوينغ 787 دريملاينر، والمقصورات الواسعة والنوافذ الكبيرة والتصميم المبتكر، لترسي بذلك معايير جديدة لتجربة السفر لدى الركاب. وكان سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قد زار مصنع بوينغ في مدينة إيفرت في واشنطن برفقة السيد كيفن مكاليستر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية. وهدفت الزيارة إلى التأكيد على العلاقات القوية التي تمتد لأكثر من عقد بين الخطوط القطرية مع شركة بوينغ ، فيما شاهد سعادة السيد الباكر والضيوف طائرة بوينغ 777X عن قرب، وهي أحدث طائرات بوينغ التي ستصبح الخطوط الجوية القطرية المشغل العالمي الأول لها. وتعد طائرة بوينغ 777X، التي تم تصنيعها استناداً على طائرة بوينغ 777 المفضّلة لدى المسافرين، أكثر الطائرات التي تعمل بمحركين كفاءةً في العالم وأكبرها على الإطلاق. وتجمع هذه الطائرة بين التكنولوجيا المتطورة المتاحة في طائرات بوينغ 787 دريملاينر، والمقصورات الواسعة والنوافذ الكبيرة والتصميم المبتكر، لترسي بذلك معايير جديدة لتجربة السفر لدى الركاب. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نفتخر بالعلاقة القوية التي تجمعنا مع شركة بوينغ، حيث تؤكد هذه العلاقة حرصنا على الاستمرار في النمو بوتيرة سريعة. وتأتي زيارتنا لمصنع بوينغ للطائرات دليلاً آخر على إلتزامنا بنمو وتطوير أسطول طائراتنا ليضم أحدث الطائرات وأكثرها كفاءةً في العالم. كما يسعدنا انتهاز هذه الفرصة لمشاهدة طائرة بوينغ 777X عن قرب، ويسرّنا بأن نصبح المشغل العالمي الأول لهذا الطراز المميز من الطائرات. وقال السيد كيفن مكاليستر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية: تفتخر شركة بوينغ بعلاقتها طويلة الأمد مع الخطوط الجوية القطرية وبثقة الناقلة في طائراتنا. ويسعدنا استضافة الخطوط الجوية القطرية في مصنع إيفرت للطائرات لمشاهدة طائرة بوينغ 777X عن قرب، حيث ستصبح هذه الطائرة أكثر الطائرات التي تعمل بمحركين كفاءةً في العالم وأكبرها على الإطلاق عندما تبدأ عملياتها التجارية في عام 2020. وتسلمت الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء الماضي طائرتي شحن من طراز بوينغ 777 لتؤكد استمرارها بالاستثمار في أسطول الطائرات وريادتها لقطاع الشحن الجوي عالمياً. وأبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية لشراء خمس طائرات شحن جوي من طراز بوينغ 777 في شهر يوليو الماضي، تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي على قائمة أسعار السوق. كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً تسجيل طلب شراء لطائرتي شحن جوي من طراز بوينغ 747 — 8 في إشارة أخرى على استمرار الناقلة بالاستثمار في تعزيز أسطول طائراتها. وكانت الخطوط الجوية القطرية المشغل الأول لطائرة بوينغ 787 دريملاينر في الشرق الأوسط. وفي عام 2016، أبرمت القطرية طلب شراء بقيمة 18.6 مليار دولار أمريكي لـ30 طائرة بوينغ 9 — 787 دريملاينر و10 طائرات بوينغ 777 — 300ER. وتتمتع الخطوط الجوية القطرية بعلاقات قوية مع مجموعة من الشركاء من الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك بوينغ وGE وجلفستريم، حيث ساهم هؤلاء الشركاء في مساعدة الناقلة في تقديم خدمات مميزة واستثنائية حازت على العديد من الجوائز العالمية. وتعمل معظم الطائرات في أسطول الخطوط القطرية بمحركات تم تصنيعها من قبل مصنّعين أمريكيين. بالإضافة إلى ذلك، تزوّد الشركات الأمريكية الخطوط الجوية القطرية بالعديد من الخدمات في مجالات مختلفة، حيث أنفقت القطرية مبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي على منتجات أمريكية في عام 2016 فقط. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى 10 مدن في الولايات المتحدة، بما في ذلك أتلاتنا وبوسطن وشيكاغو ودالاس فورت — ورث وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك وفيلادلفيا والعاصمة واشنطن.

تقام فعالياته في البرازيل تشارك دولة قطر في المنتدى الدولي الرابع للطيران المقام حاليا بمدينة فورتاليزا في جمهورية البرازيل بوفد يترأسه سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ يذكر أن دولة قطر افتتحت مكتبها الدائم في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال الكندية. وأشار سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي إلى الإضافة النوعية التي يقدمها هذا المكتب لصناعة الطيران المدني في دولة قطر من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كافة الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الممثلة بمندوبين مقيمين في مقر المنظمة بمونتريال. ويضم المكتب الدائم لدولة قطر في الإيكاو نخبة من الخبراء في مجال الطيران المدني. وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن قطر تتصدر دول العالم في تطبيق معايير أمن الطيران المدني، لافتا إلى ان الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع العديد من دول العالم لإعطاء الخطوط القطرية الفرصة لتعزيز شبكة عملياتها التشغيلية، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية تعززت مكانتها على خريطة النقل الجوي على الصعيد العالمي من ناحية التشغيل وعدد المحطات ونوعية الطائرات.

في صفقة قد تصل قيمتها مليار دولار لوفاكس أكبر شركة مقرضة على الإنترنت في الصين قالت وكالة بلومبورغ، ان جهاز قطر للاستثمار، يجري محادثات متقدمة حول الاستثمار في شركة لوفاكس، أكبر شركة مقرضة على الإنترنت في الصين، حيث يسعى صندوق الثروة السيادي للاستفادة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسبما قاله أشخاص مطلعون على المسألة. ويتفاوض جهاز الاستثمار على شراء محتمل لحصة أقلية في شركة لوفاكس، وهي ذراع شركة Ping An للتأمين في الصين، وفقا لمصادر مطلعة على الموضوع طلبت عدم ذكر الكشف عن هويتها. وينتظر ان تتراوح قيمة الصفقة بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار. ومن المنتظر وفق ذات المصدر الإعلان عن الصفقة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث أكملت شركة لوفاكس التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، والتي حققت أرباحا للمرة الأولى في العام الماضي، عملية جمع الأموال في عام 2016 والتي بلغت قيمتها 18.5 مليار دولار. وكانت شركة Ping An، أكبر شركة تأمين في الصين من حيث القيمة السوقية، تنفق على التكنولوجيا لجعل أعمال التأمين، والأعمال المصرفية، وإدارة الأصول أكثر تنافسية. وقد بدأت الشركة في بيع كل شيء من المنصات المصرفية عبر الإنترنت إلى نظم التعرف على الوجه إلى شركات مالية أخرى في الصين وحول العالم. وقال المسؤولون التنفيذيون إن الشركة تسعى في النهاية إلى توليد نصف أرباحها من التكنولوجيا. وقالت مصادر أخرى إن الاستثمار المحتمل لجهاز قطر للاستثمار في شركة لوفاكس يمكن أن يتأخر. وامتنع ممثلون عن شركات مثل QIA وPing An وLufax، واسمها الرسمي شانغهاي Lujiazui International Financial Asset Exchange، عن التعليق. يذكر ان جهاز قطر للاستثمار تم انشاؤه في عام 2005 للتعامل مع عائداتها من مبيعات الغاز الطبيعي المسال. ولدى الشركة استثمارات متنوعة مثل المتاجر الكبيرة البريطانية سينسبري، ومتجر هارودز متعدد الأقسام، وشركات الطاقة الأوروبية، والعقارات وغيرها من الاستثمارات.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن العالم بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو زيادة الإنفاق لتحقيق الأهداف الطموحة المتعلقة بخفض الفقر وحماية البيئة. وأضافت لاغارد في تصريحات الاثنين الماضي في لندن، أن بالنسبة للدول منخفضة الدخل على وجه الخصوص فإن مواجهة احتياجات الإنفاق الإضافية ستتطلب شراكة قوية بين كافة أصحاب المصالح، لكن أيضاً مع الأخذ في الاعتبار التمويلات الخاصة والمتبرعين الرسميين. ووصفت لاغارد تحقيق الأهداف بأنها أصبحت سباقا عسيرا بشكل متزايد، حيث إن الدول منخفضة الدخل تعاني من أعباء الديون المتزايدة. ودعت مديرة الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له كافة الدول إلى جعل أهداف التنمية أولوية، بدون التنمية المستدامة داخل كل دولة فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة والتي تزداد سوءًا بسبب النمو السكاني السريع والضغط البيئي سوف تنتشر عبر الحدود.

العاهل الإسباني يزور جناح الشركة في غازتك 2018.. سلطت قطر للبترول الضوء على مكانة قطر العالمية الرائدة في صناعتي الغاز والغاز الطبيعي المسال من خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في مؤتمر ومعرض غازتك Gastech 2018 الذي افتتح اليوم في مدينة برشلونة الاسبانية. المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، تحدث في جلسة خاصة بالقيادات العالمية، عقدت بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات بتروتشاينا، وجازبروم، ورويال داتش شل، واكسون موبايل للغاز والطاقة، وريبسول، وفيتول. وقد أكد المهندس الكعبي في الجلسة التي بحثت التأثيرات الانتقالية لخريطة الطاقة الجديدة على صناعة الغاز، على الحاجة لتركيز الاهتمام على جميع العوامل التي تؤثر على تشكيل وتطوير المشهد الجديد للطاقة. وقال المهندس الكعبي في كلمته: نظراً لصفاته البيئية كالوقود الأحفوري الأنظف، يلعب الغاز الطبيعي دوراً رئيسياً ومتزايداً، ليس كوقود في مرحلة انتقالية، بل كوقود أساسي دائم الاستخدام. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من دول العالم تولي الغاز الطبيعي اهتماما كبيرا كمصدر استراتيجي للطاقة، وكعنصر أساسي من عناصر أمن الطاقة الوطني. وقد سلّط الرئيس التنفيذي لقطر للبترول الضوء على العناصر الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما من الصين والهند بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والأفريقية الأخرى. وقال إن تراجع الإنتاج في أوروبا يعني طلبا إضافيا ومستمرا على الغاز الطبيعي المسال؛ مضيفا أن عددا قليلا من عقود صفقات الغاز سيكون على المدى القصير، بينما ستكون الغالبية لصفقاتٍ على المدى الطويل. وقال المهندس الكعبي إن دولة قطر تؤمن بأهمية الغاز المتزايدة كمصدر نظيف للطاقة، وستستمر بلعب دور قيادي في المساهمة بضمان أمن الإمدادات. وفي هذا السياق، فإننا نحقق تقدما كبيرا في تنفيذ الخطة التي أعلنّاها العام الماضي لزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 30٪ من 77 مليونا إلى 100 مليون طن سنويا. وهذه زيادة كبيرة في الإنتاج لا شك أنها ستساهم بتلبية الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة النظيفة. هذا وكان المهندس سعد شريدة الكعبي في مقدمة مستقبلي جلالة الملك فيليب السادس في زيارته لجناح قطر للبترول في افتتاح المعرض المرافق لمؤتمر غازتك، حيث قدم شرحا موجزا عن قطر للبترول والدور الذي تلعبه في النمو والتطور الاقتصادي والصناعي في دولة قطر، وفي المساهمة بتلبية الطلب العالمي على الطاقة. ويبرز الجناح عمليات قطر للبترول في قطاع النفط والغاز، وأنشطة إنتاج الغاز الطبيعي المسال التي تقوم بها شركة قطرغاز، والامكانيات الكبيرة لناقلات الغاز الطبيعي المسال في شركة ناقلات. وبالإضافة إلى كون قطر للبترول الراعي الرئيسي لهذا الحدث الكبير، فإن قطرغاز هي الراعي الذهبي وناقلات هي الراعي المشارك لغازتك 2018. وعلى هامش المؤتمر، عقد المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سلسلة من الاجتماعات والمحادثات مع عدد من كبار قادة الطاقة والرؤساء التنفيذيين في صناعة الطاقة العالمية تضمنت كلا من سعادة السيد سيزار أبي خليل، وزير الطاقة والمياه في لبنان؛ والدكتور جوسو جون إيماز، الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول؛ والسيد كيث مارتن، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة يونيبر للطاقة؛ والسيد ليونيد ميخلسون، المدير ورئيس مجلس الإدارة في شركة نوفاتيك؛ والسيد راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول. وقد غطت المناقشات خلال الاجتماعات جوانب مختلفة من التعاون في مجال الطاقة.

الصفقة تعزز إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي للدولة أعلنت شركة حصاد الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية إعادة تنظيم استراتيجيتها الخاصة بالاستثمارات الزراعية في أستراليا، والوصول الى اتفاق سيشهد انتقال استثمارات حصاد إلى محفظة شركة MIRA الزراعية. ويعتبر هذا القرار متماشيا مع استراتيجية شركة حصاد المعدلة، كما انه يحقق اهداف الشركة التي تتمثل في القيام بتوسعات ضخمة في استثماراتها الزراعية لتكوين محفظة استثمارية أكبر وأكثر تنوعا في أستراليا. وبهذه المناسبة قال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد بموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج محفظة حصاد أستراليا مع محفظة MIRA الزراعية. وأضاف السادة إن الاستثمار في محفظة MIRA الزراعية سيمكن شركة حصاد من الحفاظ على التزامها طويل الأمد بالإنتاج الأولي في استراليا، كما سيسمح لـ حصاد بالاستمرار في الاستفادة من الجوانب المواتية للقطاع الزراعي. كما أوضح السادة، ان هذه الصفقة التجارية ستعزز استراتيجية حصاد الهادفة الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، حيث ستقوم الشركة بتوفير اللحوم للسوق المحلي في حال وجود حاجة لذلك. وقد أعلنت الشركة انه سيتم الانتهاء من انتقال الأغلبية العظمى من المزارع الى محفظة شركة MIRA الزراعية قبل نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري. وأما بالنسبة الى موظفي ادارة المزارع، سيتم استكمال عملهم كالمعتاد، وستواصل MIRA في العمل على بناء بصمتها في المنطقة، بالإضافة الى الاستثمار في المجتمعات التي تعمل بها، مما سيتيح فرص عمل إضافية في مكاتبها الإقليمية الرئيسية في البوري واورينج. ويذكر ان شركة MIRA تتمتع بسجل حافل في مجال الزراعة الأسترالية وإدارة المزارع وإنتاج السلع، بعد أن قامت ببناء وإدارة محفظتها الزراعية على مدى أكثر من 10 سنوات، وتدير شركة MIRA أكثر من أربعة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء أستراليا، وتعد واحدة من أكبر مزارعي البلاد تنوعًا، مما يوفر لشركة حصاد الفرصة للوصول لنطاق واسع والحصول على خبرة كبيرة ستخدم خطتها التنموية المستقبلية. وتؤكد شركة حصاد على التزمها بالاستثمار في أستراليا، حيث ستواصل الاستثمار في السوق الأسترالي بما يتماشى مع استراتيجيتها الجديدة، بما يتيح المجال لاكتشاف المزيد من الفرص، وترى شركة حصاد ان شركة MIRA هي شريك طول الامد، وتأمل في القيام بمزيد من الأعمال التجارية معها في المستقبل.

إيمانويل: اقتصادنا حر وتسهيلات فريدة للمستثمرين الأجانب التقى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع كل من السيد اسيس ايمانويل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الخاص والسيد فامان توريه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في كوت ديفوار، وتم خلال اللقاء الذي عقد في فندق شيراتون الدوحة وحضره عدد من المسؤولين الايفواريين، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، ومدى امكانية اقامة تحالفات وشراكات بين رجال الاعمال القطريين والايفواريين. واشار بن طوار الى ان زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى كوت ديفوار نهاية العام الماضي قد وضعت خارطة طريق للنهوض بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات وخصوصا الاقتصادية والاستثمارية، وان الزيارة الحالية للرئيس الايفواري الحسن واتارا الى دولة قطر سوف تعطي دفعة جديدة لهذه العلاقات المتميزة. واوضح بن طوار ان القطاع الخاص القطري مهتم باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كوت ديفوار خصوصا في المجالات الزراعية والتعدين والسياحة والعقارات، لافتا الى تطلع رجال الاعمال القطريين على الاطلاع على هذه الفرص والتباحث مع نظرائهم الايفواريين حول امكانية اقامة شراكات وتحالفات تجارية في هذا المجال. ومن جانبه اشاد السيد اسيس ايمانويل وزير الدولة المسؤول عن الاستثمار الخاص بعلاقات التعاون القوية بين قطر وكوت ديفوار، معربا عن امله في ان يرتقي التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الاعمال الى مستوى هذه العلاقات. وقال ان الاقتصاد الايفواري هو اقتصاد حر وان بلاده منفتحة اقتصاديا، لافتا الى ان كوت ديفوار تمنح تسهيلات عديدة للمستثمرين الاجانب من بينها حرية تحويل الاموال والاعفاء من ضريبة القيمة المضافة، الى جانب تقديم حوافز جمركية وضريبية للمستثمرين تمتد لـ 15 عاما. ومن جهته قال السيد فامان توريه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في كوت ديفوار، انه يتطلع الى تعزيز التعاون مع غرفة قطر، لافتا الى رغبة الجانب الايفواري في جلب استثمارات رجال الاعمال القطريين.

قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال، تكبدت البورصة امس، خسائر حادة وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبا بعدد من التطورات، وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 3.2 بالمائة إلى 14816 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير الماضي، وفقدت السوق نحو 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات امس. وعزت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات لرويترز أسباب الهبوط الحاد في جلسة امس إلى ”ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها“. وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 2013 جماعة إرهابية.

ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي BIST 100، الخميس الماضي، بنسبة 2 بالمائة ليتجاوز 94 ألف نقطة، عقب قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة. وأعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع. كما هبط سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الليرة التركية، إلى 6.0151 ليرة، بعد قرار المركزي رفع سعر الفائدة من 17.75 إلى 24 بالمائة. ومع انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة، صعد مؤشر BIST 100 إلى مستوى 94.266 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 2000 نقطة بقيادة أسهم البنوك. ويرى محللون أن الهدف الجديد للبورصة سيكون تجاوز حاجز 95 ألف نقطة في حال الاستقرار فوق 94 ألف نقطة.

الكعبي: نواصل توفير طاقة موثوقة ونظيفة للصين وللعالم أعلنت شركة قطرغاز عن اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة والتابعة لشركة بتروتشاينا المحدودة، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3,4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً. وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد حتى العام 2040، ستقوم قطرغاز بتزويد الغاز الطبيعي المسال إلى محطات استقبال مختلفة عبر الصين من مشروع قطرغاز 2، وهو مشروع مشترك بين قطر للبترول وإكسون موبيل وتوتال. وسيتم تسليم أول شحنة إلى جمهورية الصين الشعبية خلال هذا الشهر. وبهذه المناسبة، صرح المهندس سعد بن شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، قائلاً: أود أن أتقدم بالشكر إلى حكومة جمهورية الصين الشعبية وإلى شركة بتروتشاينا على هذه الاتفاقية الهامة التي تؤكد قدرة قطر على ضمان أمن الطاقة للدول المختلفة، ولاسيما دول آسيا. كما تبرز هذه الاتفاقية موقع قطر الفريد كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم والذي تقوم من خلاله بتوفير الغاز بأمان وموثوقية إلى جميع أنحاء العالم. نحن سعداء للغاية بتقديم الدعم لجمهورية الصين الشعبية في سعيها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال لتلبية متطلباتها المتزايدة من الطاقة. ومع الإعلان عن هذه الاتفاقية طويلة الأمد، نتطلع إلى مواصلة توفير طاقة موثوقة ونظيفة للصين ولجميع بلدان العالم التي تسعى إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة بالغاز الطبيعي الذي يعد أفضل وقود أحفوري صديق للبيئة. وعلق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، قائلاً: يعد هذا الاتفاق إنجازاً هاماً لقطرغاز. إننا سعداء للغاية بأن الغاز الطبيعي المسال لقطرغاز مستمر في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وستعزز هذه الاتفاقية طويلة الأمد العلاقة القائمة بين قطرغاز وشركة النفط الصينية بتروتشاينا على المدى الطويل، حيث إنه من المتوقع أن تصبح الصين واحدة من أكبر أسواق الغاز في العالم. وتتيح هذه الاتفاقية المرونة في تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى مختلف محطات الاستقبال عبر الصين، بما في ذلك محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال التالية: داليان، وجيانغسو، وتانغشان، وشنتشن، وذلك من خلال استخدام أسطول قطرغاز المكون من 70 ناقلة من طراز الناقلات التقليدية والكيو-فلكس والكيو-ماكس.

أصدر بنك قطر الأول إفصاحاً تكميلياً للإخطار السابق حول قيام إحدى الشركات التابعة لبنك قطر الأول بتوقيع عقد بيع مشروط لبيع كامل حصصها في شركة İSTANBUL MEMORİAL SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş المؤسسة في تركيا وهي شركة متخصصة في الخدمات الطبية (شركة ميموريال)، فقد اوضح البنك أن إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للبنك والمعروفة باسم QFIB Healthcare 2 SARL (الشركة التابعة) وهي شركة مؤسسة في لوكسمبورغ، وبعد استيفاء كافة شروط عقد البيع الموقع بينها وبين شركة TAYA SAĞLIK YATIRIMLARI A.Ş وهي شركة تابعة لعائلة ايدن والتي تمتلك أكثرية حقوق التصويت في شركة ميموريال (المشتري)، قد قامت ببيع ونقل كامل الأسهم المملوكة منها في شركة ميموريال والتي تبلغ 20% من إجمالي الحصص، إلى المشتري. تمت صفقة البيع بمقابل مبلغ 30 مليون دولار أميركي أي ما يعادل القيمة الدفترية للاستثمار تقريباً، مع الإشارة إلى أن الثمن يسدد على دفعات مؤجلة مختلفة بالدولار الأميركي. كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة صفقة البيع موضوع هذا الإخطار لا تشكل أكثر من 10% من الأصول الإجمالية للبنك.

بعد عدة فصول من الركود، عاد الاقتصاد الهندي للانتعاش خلال الفصل الثاني من هذا العام. فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى له خلال تسعة فصول إذ بلغ 8.2% على أساس سنوي، بارتفاع من نسبته 7.7% على أساس سنوي خلال الفصل الاول من العام. وكان هذا التسارع مدفوعاً بالارتفاع الكبير في وتيرة النمو في الطلب الاستهلاكي وهو أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 8.6% في الفصل الثاني، بارتفاع من نسبة 6.7% التي بلغها في الفصل الأول. وتباطأ النمو في الاستثمارات الثابتة والاستهلاك الحكومي مقارنة بالفصل الأول، لكنه ظل قوياً رغم ذلك. وعلى الأخص، كان نمو الاستثمارات الثابتة الذي بلغ 10% على أساس سنوي مثيراً للإعجاب رغم كونه أقل من نسبة 14.4% المذهلة التي تحققت في الفصل الأول. وبعد سنوات من الركود، يبدو أن عجلة الإنفاق الاستثماري في الهند بدأت تدور أخيراً، مع إحراز البنوك تقدماً في التخلص من القروض السيئة واستمرار قوة الطلب على الاستهلاك. وأخيراً، أدى صافي التجارة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الواردات بشكل أسرع من الصادرات. وبالنظر إلى نمو القطاعات الرئيسية، نجد أنه كان واسع النطاق نسبياً. فقد حقق قطاع الزراعة، الذي لا يزال يساوي ربع الاقتصاد الهندي تقريباً، نمواً قوياً بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي، بينما شهد قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. لكن القطاع الأكثر تميزاً كان هو قطاع التصنيع الذي نما بنسبة كبيرة بلغت 13.5% على أساس سنوي. تجدر الإشارة أن ضعف الاقتصاد قبل عام ساهم في ارتفاع معدلات النمو السنوية في الفصل الثاني. وكان النمو قد انخفض إلى 5.6% على أساس سنوي في الفصل بين أبريل ويونيو من عام 2017، حيث كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من حالة الاضطراب التي أحدثتها حملة الحكومة لتغيير الأوراق النقدية، كما قامت الشركات بتخفيض المخزونات قبل تعميم ضريبة السلع والخدمات على نطاق واسع من قطاعات الاقتصاد في شهر يوليو.