قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن شركات المقاولات التركية، تعهدت العام الماضي بإنجاز 261 مشروعا خارج البلاد، بقيمة 19.4 مليار دولار. وكشقت الوزيرة التركية أن قطر تأتي في مقدمة البلدان التي تبنّى فيها قطاع المقاولات التركية، مشاريع خلال 2018. وأوضحت بكجان في تصريح للأناضول، أن تعهد شركات المقاولات التركية هذا العدد من المشاريع خارج البلاد خلال 2018، على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية، يعد انجازا كبيرا لقطاع المقاولات. وأشارت إلى أن تبني قطاع المقاولات التركي هذا العدد من المشاريع، دليل واضح على أنه قادر على تحقيق النجاحات حتى في أصعب الظروف. وتابعت: مشاريع محطات الطاقة كانت في مقدمة المشاريع التي تبناها قطاع المقاولات التركي في الخارج، وبلغت قيمتها 3 مليارات دولار، وهناك مشروع في قطر حل بالمرتبة الثانية بقيمة 2.9 مليار دولار. ولفتت إلى أن قيمة المشاريع التي أنجزها قطاع المقاولات التركية في الخارج منذ 2002، بلغت 329.1 مليار دولار.

بلغ معدل البطالة في سويسرا 2.6 % في عام 2018، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله في الكنفدرالية خلال عشرة أعوام، بعد النمو الاقتصادي القوي الذي ميّز الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، وفقا لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية. أمانة الدولة قالت إن أكثر من 118 ألف شخص بقليل كانوا مُسجّلين لدى مراكز التوظيف في الكانتونات خلال عام 2018، أي أقل بحوالي 17.5% عما كانت عليه أعدادهم في عام 2017. وفي بيان قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: تُشير أحدث الأرقام إلى أن الاقتصاد السويسري على ما يُرام وأن وضع سوق العمل جيّد. لقد استمر معدل البطالة في الانخفاض من مايو 2017 بعد فترة طويلة من الركود حول نسبة 3%. أما مُعظم الانخفاض المُسجّل في السنة الفائتة، فقد حصل خلال النصف الأول من العام.

دافع رئيس الوزراء الكندي عن القواعد الجديدة الأكثر صرامة بشأن قروض الرهن العقاري، قائلاً إنها تهدف إلى حماية مشتري المنازل من التوسع المفرط في القروض العقارية. وقال جاستين ترودو في تصريحات له خلال حدث في ريجينا، الاسبوع الماضي، إن الحكومة تعمل على جعل الإسكان بأسعار معقولة لجميع الفئات ولكن هناك خطر. وتابع ترودو: الخطر هو أننا، كما رأينا من بعض التحديات في الولايات المتحدة خلال الركود الأخير، يمكن للمشتريين أن يفرطوا في شراء العقارات عبر الاستدانة.

كشف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود اليوم أن الجهاز يستهدف زيادة حجم الإستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين من حوالي 30 مليار دولار حاليا. واكد آل محمود ، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الحوار الإستراتيجي القطري الأميركي الثاني المنعقد حالياً في الدوحة، إن الصندوق يتطلع إلى موازنة الاستثمارات بحيث يقترب مستوى الاستثمارات الأميركية من نظيرتها الأوروبية. وأنشأ صندوق الثروة السيادي محفظة أوروبية ضخمة عبر شراء حصص في شركات من بينها دويتشه بنك وكريدي سويس وبورصة لندن وفولكسفاغن. وقال آل محمود هدفنا هو موازنة محفظتنا.. في الوقت الحالي، نركز قليلا على أوروبا، والهدف من توجيه هذه المخصصات صوب السوق الأميركية هو موازنة المحفظة. وذكر آل محمود أن جهاز قطر للاستثمار يتطلع إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأميركية. من جهته قال وزير التجارة القطري علي بن أحمد الكواري إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والولايات المتحدة بلغ 6 مليارات دولار من يناير/كانون الأول 2018 إلى أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف أن قيمة التجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة ارتفعت إلى مثليها في عشر سنوات، وأن الولايات المتحدة تتصدر قائمة المصدرين لبلاده. وتشير معطيات غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن نحو 650 شركة أميركية تعمل بالسوق القطري منها 117 برأس مال أميركي 100%، و55 تحت مظلة مركز قطر للمال، كما توجد شراكات قطرية أميركية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيدة مانيشا سينغ، نائب وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، وسعادة السيد كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، وسعادة السفيرة آن باتيرسون رئيس مجلس الأعمال الأمريكي القطري، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد بالدوحة. وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصادا دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم استعراض أحدث التطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماعات على أهمية فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، والحوافز والمميزات الاستثمارية التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكد سعادته على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات تجارية واستثمارية وثيقة انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2018، حوالي 6 مليارات دولار. وتعد أمريكا المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2018، كما أنها تعد الشريك التجاري الخامس بنسبة 6.23 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر.

قال السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، إن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة مع العراق إلى 20 مليار دولار، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يلدز في العاصمة بغداد، تطرق خلاله إلى علاقات البدين، وزيارة الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي إلى تركيا. وأضاف يلدز: «الهدف في حجم التجارة بين البلدين هو 20 مليار دولار في المرحلة الأولى، ولا مانع أمام رفعها إلى الضعف في حال رفع المعوقات أمام التجارة».

تواصل العملات الإلكترونية تسجيل خسائر ملحوظة لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الجمعة الماضي، مع بقاء البيتكوين دون مستوى الـ4 آلاف دولار. وبلغت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية 122.48 مليار دولار مقارنة مع مستوى 128.08 مليار دولار المسجل في تعاملات الخميس. وكان إجمالي القيمة السوقية في نهاية تعاملات الجمعة الماضية يبلغ 131.91 مليار دولار ما يعني أن السوق الرقمي فقد نحو 9.4 مليار دولار من قيمته في الأسبوع الحالي حتى الآن.

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا انخفاض أسعار العقارات السكنية في صيف العام الماضي 2018، وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في بيان الاسبوع الماضي، إنه “وفقا للتقديرات الأولية، فقد شهد الربع الثالث من عام 2018، تسجيل رقم قياسي لأسعار العقارات التي تم شراؤها من قبل الأسر لأغراض السكن أو الاستثمار، بنسبة 0.8%”، مقارنة بـ”كلٍ من الربع السابق والفترة نفسها من 2017″، حيث كان الانخفاض بنسبة 0.4% في الربع الثاني من عام 2018.

أظهرت بيانات رسمية امس نمو صادرات السلع والخدمات البريطانية بين نوفمبر 2017 ونوفمبر الماضي بنحو 14 مليار جنيه استرليني بنحو 17.9 مليار دولار، ليصل اجمالي الصادرات في تلك الفترة إلى 630 مليار جنيه بنحو 808 مليارات دولار. واكدت البيانات التي اوردها تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ان الصادرات الخارجية حافظت على نموها الايجابي للشهر الـ 32 على التوالي رغم تداعيات قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «بريكسيت»، واوضحت ان الولايات المتحدة تظل الوجهة الاولى للصادرات البريطانية بقيمة 9. 54 مليار جنيه بنحو 70.4 مليار دولار .

قال تقرير صادر عن QNB: لقد أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث إن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية. وفي الحقيقة، لقد أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية إلى التخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. يتطرق تحليلنا الحالي إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب. بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: يلاحظ حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. في حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل. وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها لعقود- أو حتى لجميع الأوقات- على أساس سنوي. وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. ثالثاً، تشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة. كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50. وتظل مؤشرات القطاع الخارجي سلبية. ويبدو الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي. وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع ترامب مع الرئيس شي في بوينس آيرس، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس 2019. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، ظل بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة. فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وساهم قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019. ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). ونظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وأن تكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. كما توقع البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بحوالي 6% على أساس سنوي للعام الجاري.. لافتا إلى أن تحقيق الصين هدفها المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون، قد أصبح أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث أن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية، كما أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية للتخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. وتطرق البنك في تحليله إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: حيث تم في العامل الأول ملاحظة حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. ووفقا للعامل الثاني، ففي حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل، وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها منذ عقود على أساس سنوي، وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50 نقطة، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. أما في العامل الثالث، فتشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة، كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50، فيما لفت العامل الرابع إلى أن مؤشرات القطاع الخارجي تظل سلبية، وأن الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً ، حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في الأرجنتين، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس عام 2019. ولفت بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله إلى أن جميع هذه العوامل تؤثر على وضع التوازن المعقد الذي ظلت السلطات الصينية تسعى لتحقيقه خلال العامين الماضيين، فبعد مدة طويلة من النمو الاقتصادي المدفوع بالديون، والذي يشكل مخاطر طويلة المدى على الاستقرار المالي، ظلت الحكومة تحاول كبح فائض نمو الائتمان وخفض مستوى الديون. ووفقا للبنك، لا يريد صناع القرار أن يؤدي خفض الديون إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل مما بين 6% - 6.5% المستهدف، فبين الربع الرابع من 2016 والربع الأول في 2018، هدفت الضوابط التنظيمية إلى الحد من نشاط الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الإقراض في قطاع الظل المصرفي، كما أن السياسة النقدية بشكل عام أدت إلى تشديد أوضاع السيولة المحلية، وخلال الأشهر الأخيرة، أدى تراجع الطلب إلى اتجاه الميزان أكثر نحو الحفاظ على النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التحليل إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) ظل يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة، فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وأشار التحليل إلى أن قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة ساهم في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة، وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019، ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). وقال بنك قطر الوطني في تحليله إنه نظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. موضحا أنه فيما يخص السياسة المالية، فإن المبادرات الجديدة تخلق وضعاً يوفر قدراً أكبر من الدعم، فمنذ أبريل 2018، أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات ضريبية للأفراد في مختلف مستويات الدخل ورفع حدود الدخل المعفي من الضريبة، ومن المتوقع أن تؤدي جميع هذه الإصلاحات إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص. وفي الجانب شبه المالي، وبعد بداية منخفضة في الربعين الأولين من عام 2018، أصدرت الحكومة المركزية توجيهاً للحكومات المحلية بتسريع إصدار سندات خاصة جديدة تستهدف احتياجات التمويل الخاصة، مثل تطوير الأراضي، ويدعم هذا الإجراء تحقيق الاستقرار وحتى الانتعاش الطفيف في نمو الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019 .

كشفت تقارير صحفية أن شركة آبل تتجه للكشف عن ثلاث أنواع جديدة لهواتف آيفون في خريف العام الجاري. وذكرت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة أن شركة آبل تخطط لتقديم بعض الخواص الجديد داخل كاميرة هاتفها، مثل كاميرا ثلاثية خلفية لإحدى الهواتف، وكاميرة ثنائية للطرازين الآخرين. وأضافت المصادر أن الشركة الأمريكية تفكر في التخلي عن الاستعانة بنموذج أل.سي.دي في تصنيع شاشاتها والذي سيعد بمثابة نقلة كاملة نحو الصمام الثنائي الباعث للضوء. وأكدت المصادر على أنه بالرغم من أن التخطيط لموديلات 2019 تطورت إلى مستوى يصعب فيه تغيير الخصائص بسهولة إلا أن عملية التخطيط لم تنتهي بعد. وتابعت أن التخطيط لموديلات 2020 لايزال في مراحل أولية حتى الآن وعرضة للمراجعة. وكانت شركة آبل خفضت في الأسبوع الماضي توقعاتها إيراداتها عن الربع الرابع من العام الماضي إلى مستوى 84 مليار دولار، مقابل التقديرات السابقة عند مستوى يتراوح بين 89 مليار إلى 93 مليار دولار.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي النقاب عن البيانات المتعلّقة بالشحن الجوي في مختلف الأسواق العالمية، والتي أظهرت ركوداً في معدل الطلب على الشحن الجوي (والذي يُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر) في شهر نوفمبر 2018، مُقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.وشهد نوفمبر أبطأ معدلات النمو المسجّلة منذ شهر مارس 2016، والتي أتت بعد واحد وثلاثين شهراً من النمو المستمر على أساس سنوي، حيث أظهرت البيانات ارتفاع سعة الشحن، (التي تقاس بطن الشحن المتاح في الكيلومتر الواحد AFTK) بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر 2018؛ ليكون هذا الشهر التاسع على التوالي الذي تسجل فيه سعة الشحن نمواً أكبر من الطلب. وفي الوقت الذي تواصل به التجارة الالكترونية الدولية ازدهارها، واجه الطلب الإجمالي عدّة عقبات حالت دون زيادة معدّلاته، وهي: مؤشرات الضعف التي أظهرها النشاط الاقتصادي العالمي.وانكماش حجم طلبات التصدير في جميع الدول الرئيسية المصدرة، باستثناء الولايات المُتحدة الأمريكية.وتسجيل فترات تسليم أقصر للمورّدين في آسيا وأوروبا.وتراجع مستوى ثقة المستهلك مقارنةً بالمستويات العالية جداً المسجلة في مطلع عام 2018. وفي هذا الصدد، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: نشهد عادةً في الربع الأخير من كل عام تحسناً في معدلات النمو، لذا يعدّ هذا الركود في النمو خلال شهر نوفمبر مفاجئاً وخيبة أمل حقيقية. وأضاف: تُشير توقّعاتنا إلى ارتفاع في معدّل الطلب بنسبة 3.7% في عام 2019، إلا أن المخاطر التي تهدد بانخفاض هذا المعدل قد تشهد ازدياداً، حيث تُعدّ التوترات التجارية مصدر قلق كبير بالنسبة إلينا. وينبغي على الحكومات أن تركّز على تمكين النمو من خلال دعم التجارة بدلاً من تقييدها عبر فرض التعريفات الجزائية. وأعلنت شركات الطيران في ثلاث من المناطق الست عن زيادة في معدّل الطلب على أساس سنوي في نوفمبر 2018، وذلك في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بينما انخفض معدل الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا.

** انضمام 220 شركة دولية ومشاركة 1250 شخصاً من 48 جنسية سجلت إحدى المؤسسات القطرية الاستثمارية وهي مركز Level 39 لأحدث تقنيات التكنولوجيا التابع لمجموعة كناري وارف التي تملكها قطر بالشراكة مع شركة بروكفيلد بارتنرز الكندية، سجلت أكبر نجاحات لها عبر انضمام 220 شركة دولية حول العالم إليها، ومشاركة 1250 شخصا من 48 جنسية في العالم بها خلال 5 سنوات فقط منذ بدء افتتاحه في عام 2013 ، و أصبح مركز Level 39 الواجهة المفضلة لأكثر الشركات من جميع أنحاء العالم ، التي ترغب في استخدام أفضل بيئة تكنولوجية وخدمات لوجستية وتقنيات اتصالات على أعلى مستوى في قلب العاصمة البريطانية لندن . ويعتبر مركز Level 39 الواقع في الطوابق الثلاثة ال 24 و39 و42 في بناية وان كندا سكوير أحد أضخم البنايات المالية في حي المال في منطقة كناري وارف في شرق لندن والذي تديره مجموعة كناري وارف. أضخم مجتمع تكنولوجي ووفق ما ذكره المدير التنفيذي لمركز بن برابين فإن مركز Level 39 يعتبر أول وأضخم مجتمع للتكنولوجيا ذات التقنيات الحديثة في الاتصال على مستوى أوروبا، مشيرا في تصريحاته الصحفية إلى أن المركز يقدم بيئة جيدة في مساحات مكتبية ذات تقنيات اتصالات حديثة، وخدمات لعقد اجتماعات ومؤتمرات، ويحتوي المركز على أحدث شبكة اتصالات حديثة، إلى جانب وسائل جذب الشركات المتخصصة في مجالات التقنيات والأمن السيبراني والتمويل على مستوى العالم لكي يتشاركوا سويا في التوصل إلى مجموعة من الأعمال المشتركة خلال تعاملهم مع المركز. وأوضح برابين أن المركز يدعم شركات التكنولوجيا سريعة النمو عبر توفير ثلاث ركائز أولها تقديم أفضل المواهب في مجالات عدة وثانيا توفير أحدث وسائل الاتصالات وثالثا الاعتماد على بنية تحتية ومرافق هامة فائقة التطور لمساعدة الشركات في إنجاز أعمالها بشكل سلس وسريع مع خدمات لوجستية سريعة. أيقونة من الطراز العالمي ويعد مركز Level 39 واحدا من الايقونات التكنولوجية التي تقدم خدماتها مع بنية تحتية من الطراز العالمي إلى جميع الشركات عبر تجميع أفضل نماذج للشركات العالمية والمحلية لتبادل الخبرات والحصول على الفرص المتميزة لإتمام أعمال تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في سوق العمل البريطاني والعالمي. حقق مركز Level 39 تقدما سريعا خلال فترة قصيرة جدا، حيث بدأ فقط العمل من خلال الطابق 39 فقط، ثم توسع بعد ذلك مع انضمام الكثير من الشركات العالمية إليه، كما أنه بدأ بالعمل مع مجموعة من 7 شركات متعاملة مع المركز وبعد عامين انضم إلى المركز عدد من الشركات التكنولوجية والاتصالات والأمن السيبراني من جميع أنحاء العالم، كي يصل عدد الشركات التي تعمل مع المركز الآن 220 شركة متخصصة في مجالات متنوعة وتمثل معظم دول العالم. ومن بين الشركات التي تتعامل مع مركز Level 39 شركة UK Cyber centre وشركة USB Innovation Lab وشركة First Unicorn .

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه سوف يلغي جولته الهامة للغاية التي كانت مقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا. وقال ترامب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه بسبب تعنت الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية الكبرى للسلامة لأمتنا، ألغي بكل احترام رحلتي الهامة جداً إلى دافوس بسويسرا. ودخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الـ 19، في ثاني أطول فترة إغلاق في التاريخ الأمريكي، في ظل عدم التوصل لاتفاق بين ترامب والكونغرس. ويصر ترامب على الحصول على 5 مليارات دولار لتشييد الجدار الذي تعهد به خلال حملته الانتخابية على الحدود الجنوبية مع المكسيك، فيما يرى الديمقراطيون أن هذا المبلغ كبير للغاية.

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا عن توقعاته بوصول صافي أرباح قطاع الطيران العالمي في عام 2019 إلى 35.5 مليار دولار أمريكي، بارتفاع طفيف عن صافي الربح المتوقع في عام 2018 والبالغ 32.3 مليار دولار أمريكي (التي خفضت من التوقعات البالغة 33.8 مليار دولار أمريكي في شهر يونيو). واشتملت أبرز مؤشرات الأداء المتوقع لعام 2019 ما يلي: وصول العائدات على رأس المال المستثمر إلى 8.6% (دون تغيير يذكر عن النسبة المسجلة في عام 2018 وأن يبلغ هامش صافي الربح بعد احتساب الضرائب 4.0% (بزيادة طفيفة جداً عن نسبة 3.9% المسجلة عام 2018 وأن تصل الإيرادات الإجمالية لقطاع الطيران إلى 885 مليار دولار أمريكي (بارتفاع بنسبة 7.7% عن قيمة 821 مليار دولار أمريكي المسجلة عام 2018 وأن تشهد أعداد المسافرين ارتفاعاً لتصل إلى 4.59 مليار مسافر (وهو ما يشكل زيادة عن الرقم المسجل عام 2018 والبالغ 4.34 مليار مسافر وأن يصل حجم حركة الشحن الجوي إلى 65.9 مليون طن (بارتفاع عن 63.7 مليون طن في عام 2018 وارتفاع متوسط صافي الربح لكل راكب مغادر إلى ما يقدر بـ 7.75 دولار أمريكي (مقارنةً بـ7.45 دولار أمريكي في 2018) . كما وتشير التوقعات إلى أن يكون عام 2019 العام العاشر، والسنة الخامسة على التوالي، الذي يحقق فيه قطاع الطيران عائداً على رأس المال يتجاوز تكلفة رأس المال، ما يوفر قيمة قوية للمستثمرين. وتعليقاً على ذلك، قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «كنا نتوقع أن يؤدي ارتفاع التكاليف إلى إضعاف ربحية القطاع في عام 2019. إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي قد شكلت حاجزاً حال دون ذلك. ولهذا نشعر بتفاؤل حذر بأن عملية توفير قيمة قوية للمستثمرين ستستمر لسنة أخرى على الأقل. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك بعض المخاطر السلبية الجانبية بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية». ومن المتوقع أن ينخفض متوسط أسعار وقود الطائرات من 87.6 دولار أمريكي للبرميل في 2018 إلى 81.3 دولار أمريكي للبرميل في عام 2019. إلا أن مستويات التحوّط المالي الكبيرة في بعض المناطق سوف تلعب دوراً في تأخير التأثير الكامل لهذا الانخفاض. ومن المتوقع أن يمثل الوقود نسبة 24.2% من متوسط التكاليف التشغيلية لشركات الطيران (بزيادة عن نسبة 23.5% المتوقعة لعام 2018).

رسم مصرف «ستاندرد تشارترد» البريطاني نظرة مشرقة للاقتصاد الروسي للسنوات القادمة، وذكر في دراسة أعدها أن روسيا تمتلك كل المقومات لتصبح أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول 2030. وتوقع محللو «ستاندرد تشارترد»، أن يتقدم الاقتصاد الروسي بحلول 2030 على اقتصادات عالمية رائدة كاقتصادي ألمانيا واليابان، وذلك من حيث الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية. وحسب الدراسة، فإن الاقتصاد الروسي سيتقدم خلال العقد القادم ليحتل المرتبة الثامنة عالميا في 2030، حيث تتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي، حسب تعادل القوة الشرائية 7.9 تريليون دولار.

اتجهت الصين إلى إضافة الذهب إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها خلال الشهر الماضي بعد انقطاع دام لمدة عامين. وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني أن الصين أصبحت تمتلك 59.56 مليون أونصة من الذهب بحلول نهاية ديسمبر الماضي أو بما يعادل 1853 طنا متريا مرتفعة بذلك عن مستواها قبل الإضافة عندما سجلت 59.24 مليون أونصة. وكانت المرة الأخيرة التي قامت فيها الصين بدعم احتياطاتها من الذهب في أكتوبر 2016 وذلك عندما أقبلت على شراء 130 ألف أوقية ذهب.

توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9 بالمائة في عام 2019 مقارنة مع 3 بالمائة في عام 2018، ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي يصدره البنك مرتين كل عام أرجع البنك هذه التوقعات إلى تراجع معدلات التجارة والتصنيع على الصعيد العالمي، حيث مازالت التوترات التجارية مستمرة. كما تشهد بعض بلدان الأسواق الناشئة الضخمة ضغوطا شديدة على الأسواق المالية، وتوقع البنك في التقرير أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.9 بالمائة هذا العام، وأوضح أن معدل نمو البلدان المصدرة للنفط من المتوقع أن يرتفع بشكل طفيف خلال 2019، حيث سيرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 بالمائة من 2 بالمائة المسجلة في عام 2018.

حققت مطارات مدينة إسطنبول التركية رقما قياسيا جديدا، وذلك بتجاوز عدد المسافرين الذين مروا عبرها 100 مليون خلال العام الماضي 2018. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن بيانات حكومية أظهرت أن إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا الخطوط الداخلية والخارجية في مطارات أتاتورك وصبيحة غوكجن وإسطنبول، المفتتح حديثا، بلغ 102 مليون و213 ألفا و192 شخصا. ووفقا للبيانات فقد شهد 2018 زيادة في أعداد المسافرين قدرت بـ6 ملايين و721 ألفا و150 مسافرا، حيث بلغ عدد المسافرين الذين مروا عبر مطارات إسطنبول خلال عام 2017 أكثر من 95 مليونا. وقدر إجمالي عدد الركاب في عموم مطارات المدن التركية عام 2018 بـ209 ملايين و989 ألفا و906 راكبين. وتضم مدينة إسطنبول ثلاثة مطارات دولية اثنان منها في الشطر الأوروبي من المدينة، وواحد في الشطر الآسيوي. وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الدولي بحضور عدد كبير من زعماء ورؤساء حكومات دول أجنبية.