أعرب مسؤول بصندوق النقد الدولي عن اندهاشه بمدى التباطؤ الأخير في اقتصاد منطقة اليورو، لكنه يتوقع أن يرتفع النمو مجدداً مع زيادة الطلب المحلي. ويعاني اقتصاد منطقة اليورو في الفترة الأخيرة مع التغيرات في السياسات المحلية في ألمانيا والاضطرابات الاجتماعية في فرنسا، وضعف التجارة الخارجية. وقال «بول تومسن» مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي في تعليقات لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض هذه الضغوط السالف ذكرها بدأت في التراجع وأن الطلب المحلي قد يدفع لمزيد من النمو. وأضاف «تومسن»: «كان تباطؤ اقتصاد أوروبا قوياً للغاية وكنا نتوقع بعض التباطؤ فقط، فقد كان النمو أعلى من المحتمل لكننا فوجئنا بحدة التباطؤ».

انخفضت أسعار الذهب الجمعة الماضي، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أكبر هبوط ليوم واحد في أسبوعين، مع انحسار تأثير تراجع الدولار أمام مكاسب الأسهم في بورصة وول ستريت، وفي جلسة الخميس نزل المعدن الأصفر عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار إلى أدنى مستوى في أسبوع بسبب مكاسب حادة للدولار. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1290.71 دولار للأوقية، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1295.2 دولار للأوقية.

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

ترأس سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة «مجموعة باك- قطر تكافل» اجتماع مجلس إدارة المجموعة والذي خصص لمناقشة واعتماد البيانات المالية لكلتا الشركتين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 . مجموعة باك- قطر تكافل وحضر اجتماع مجلس إدارة المجموعة التي تضم الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي كل من أعضاء المجلس الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد سعيد غول والسيد عويس أنصاري و السيد زاهد حسين أعوان. وأعرب سعادة الشيخ علي بن عبد الله عن ارتياحه لأداء المجموعة خلال العام 2018 ،آملاً بأن يكون العالم الحالي 2019 عاماً آخر من التميز للشركة لتحقيق مستويات جديدة من حيث الإيرادات والربحية ، ومواصلة تحسين الخدمات وفقاً للمعاير العالمية . وأكد سعادته على أهمية الاستجابة لعوامل التنافس القائمة في السوق وزيادة الابتكار والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المقبلين على خدمات التأمين التكافلي في باكستان . وأظهرت نتائج أعمال «مجموعة باك- قطر تكافل» للعام 2018 أنها حققت مبيعات إجمالية بلغت حوال 8.5 مليار روبية فيما بلغ صافي الأرباح نحو 120 مليون روبية ، فيما حقق صندوق التكافل صافي فائضاً بلغ 143 مليون روبية. وقد أعلنت كل من الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للمساهمين للمرة الأولى. عن مجموعة باك قطر تكافل مجموعة باك- قطر تكافل أول وأكبر مؤسسة تكافل في صناعة التأمين الإسلامي في باكستان ، وتتألف من مشاريع متوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي ، وشركة باك قطر للاستثمار الخاصة المحدودة ومجموعة قطر (الخاصة) المحدودة، هذه المشاريع تستخدم أفضل الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية ، لتحقيق أسرع نمو وهي تتمتع مصداقية عالية ، من خلال توفير حلول تكافل مبتكرة، وقد بدا المجموعة عملها سنة 2008 وهي مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في باكستان . فازت مجموعة باك-قطر للتكافل بالعديد من الجوائز الدولية بما في ذلك أفضل شركة تكافل من جوائز التمويل الإسلامي العالمية في لندن 2018 ، علامة العام في حفل توزيع جوائز FPCCI في كراتشي 2018 ، أفضل مشغل تكافل من جوائز IFN في عام 2017 ، جائزة أفضل مشغل تكافل في باكستان في القمة العالمية للتكافل العاشرة في لندن 2016 و أفضل شركة تكافل في باكستان لعام 2015 في حفل توزيع جوائز RTC الإسلامية المصرفية والمالية في إسلام أباد والعديد من الجوائز الأخرى .

أشار بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الاسبوعي إلى أن نمو الناتج الإجمالي العالمي يتباطأ لكنه استبعد حدوث أزمة كبيرة، لافتا إلى أنه في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في العام الجاري 2019 من 3.6% في عام 2018. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أن صندوق النقد الدولي ظل يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. وأشار البنك إلى أن تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات يرجع إلى أربعة عوامل رئيسية أولها: أنه بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاثة سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018، وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وذكر أن التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أدى إلى الحيلولة دون إنهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة . السبب الثاني ، بحسب البنك ، هو تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة، وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري، وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة (سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان) وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. وأوضح بنك قطر الوطني أن السبب الثالث هو فقدان اقتصاد منطقة اليورو زخما أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة، وتضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد، وفي فرنسا، تأثر النمو سلبا بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون، وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. وأشار السبب الرابع إلى تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلبا على الطلب العالمي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجا قليلا مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلا بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية، وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلا فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي، حيث يفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020، كما أن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعا باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. وحسبما أشار التحليل فمن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلبا على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة. وتضمن تحليل بنك قطر الوطني سببين آخرين يُحتمل أن يؤديا إلى تدهور حاد في مزاج السوق، وهما خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي دون التوصل لاتفاق، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن الوضع المالي مع ارتفاع عوائد السندات الإيطالية. ونوه البنك إلى أنه رغم هذه المعيقات، لا يزال نمو الاقتصاد العالمي قريبا من المعدل المتوسط للمدى الطويل، ومن المرجح أن يكون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسيطاً، ويظل احتمال حدوث أزمة حقيقية مستبعدا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه.. بالفعل، من الممكن أن تحدث مفاجأة إيجابية في النمو العالمي إذا تم حل الخلافات التجارية بسرعة، مما سيعزز الثقة في الأعمال التجارية ومزاج المستثمرين.

المقاولون الأتراك نفذوا 137 مشروعاً محلياً 39 شركة بناء تركية تشارك في معرض بروجكت قطر كشف موقع daily sabah أن نقابة المصدرين الأتراك ستكون حاضرة في معرض ومؤتمر قطر للمشاريع المقرر إنعقاده في الدوحة في الفترة الممتدة ما بين 29 من الشهر الجاري وحتى الأول من مايو، مشيرا إلى أن الوفد التركي سيشارك بـ 39 شركة في هذا المعرض، في صورة رابطة مصدري المعادن، وذلك بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية التي تجمع بين الشركات القطرية ونظيرتها التركية. من جهته قال سيردار أورفاليلار، الرئيس التنفيذي للجنة قطاع مواد البناء التركية، إن قطاع المقاولات في قطر يشهد تحسنا مستمرا، بعد أن نجحت في تحقيق العديد من المشاريع الكبرى في السنوات الأخيرة، معتبرا النمو الواسع في البنية التحتية القاطرة التي تقود نشاط الاقتصاد القطري في المستقبل. بدوره كشف أورفاليلا الرئيس التنفيذي للجنة مواد البناء التركية، أن الشركة صدرت في العام الماضي ما قيمته 262 مليون دولار، في العديد من مواد البناء أبرزها الأثاث والكابلات العازلة، مؤكدا أنهم يسيرون على نفس الوتيرة بداية العام الحالي، حيث نجحوا في تصدير 33 مليون دولار في شهر يناير الماضي، في انتظار تحقيق أرقام أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن المقاولين الأتراك قاموا بتنفيذ 137 مشروعا في قطر لحد الآن، بقيمة وصلت 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن قطر استثمرت في قطاع مشروح المترو والطرق الساحلية ما يضاهي 11 مليار دولار خلال العام الماضي.

ارتفع عدد المواطنين القطريين الذين زاروا تركيا في أول شهرين من العام 2019 بنسبة 11.748 بالمائة، وفقاً لأحدث بيانات صدرت عن المكتب الثقافي والسياحي التركي. وتُعدّ تركيا واحدة من أكبر الأسواق السياحية والأكثر استقطاباً للسياح المقيمين في بلدان الخليج. ففي شهر فبراير 2019، زار ما يقارب 1.670 مليون سائح تركيا، وهي زيادة بنسبة 9.38 بالمائة عن عدد الزوار المسجل في الفترة نفسها من العام 2018. في العام 2018، تضاعف تقريباً عدد زوار تركيا من قطر وبلغ 96.327 سائحاً مقارنة بعدد 48.764 سائحاً في العام 2017. ولا يزال توافد السياح من بلدان الخليج نحو تركيا يتزايد نتيجة لعدد من العوامل من بينها تزايد عدد أماكن الجذب والسهولة في منح التأشيرة. وسجلت عائدات السياحة ارتفاعاً بمعدل 12.3 بالمائة فبلغت قيمتها 29.5 مليار دولار أمريكي عام 2018 مقارنة بقيمة 26.2 مليار دولار أمريكي في العام 2017. كما أظهرت البيانات الرسمية أنّ نسبة 81.8 بالمائة من العائدات كان مصدرها من الزوار الأجانب في حين أنّ نسبة 18.2 بالمائة كان مصدرها من المواطنين الأتراك المقيمين خارج تركيا. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: لا يزال عدد زوار تركيا من بلدان الخليج يتزايد وينمو وأنا سعيد باستمرار هذا النمو في العام الحالي على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. وأضاف قائلاً: لا تزال تركيا ملاذاً من السلام والهدوء وتزخر بأماكن جذب سياحية متعددة، كما أنّها توفر قيمة عالية مقابل المال مقارنة بالوجهات السياحية الشعبية الأخرى في العالم. واضاف لتركيا والبلدان الخليجية قرون طويلة من الروابط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وزيارة إخواننا الخليجيين للبلاد يساعد على إنعاش اقتصادنا. واستقطبت تركيا أكثر من 46 مليون زائر في العام 2018 من بينهم 39.49 مليون زائر من الأجانب و6.62 مليون زائر من الأتراك المقيمين خارج البلاد. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة السياحة، حوالى 6 ملايين سائح من الأجانب زاروا تركيا من روسيا عام 2018 بما سجل زيادة بنسبة 26.49 بالمائة مقارنة بالعام 2017، في حين أنّ 4.5 مليون زائر كانوا من ألمانيا بما سجل زيادة بنسبة 25.88 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

أفادت مسودة قائمة أنشطة تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لوقفها أن اللجنة تريد حظر تعدين بتكوين في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة، الصين أكبر سوق في العالم لأجزاء الكمبيوتر المصممة لتعدين بتكوين والعملات المشفرة الأخرى لكن مثل تلك الأنشطة كانت تقع في السابق في منطقة رمادية على صعيد التنظيم الرقابي، وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس، إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة التي ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. ونُشرت القائمة للمرة الأولى في 2011.

كشفت جريدة novinite أن الرئيس البلغاري رومن راديف سيزور قطر في الفترة الممتدة بين 1 و 12 أبريل الجاري، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يتضمن العديد من ممثلي الشركات القطرية في مختلف القطاعات، وهي الزيارة التي سيلتقي على ضوئها بمجموعة من رجال الأعمال بفندق الشيراتون، في إطار تعزيز الشراكة التي تربط العاصمة الدوحة بنظيرتها صوفيا، ومحاولة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ووضحت الجريدة أن المحادثات ستركز على العديد من القطاعات وسيتخللها التوقيع على عدة اتفاقيات تجارية، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات التكنولوجيا والطاقة والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى الزراعة، مشيرة إلى سعي الوفد البلغاري من خلال هذه الزيارة إلى زيادة الاستثمارات القطرية في صوفيا وباقي المدن، كاشفة عن برنامج زيارة الرئيس البلغاري رومن راديف إلى الدوحة الذي يتضمن جولة لمؤسسة قطر للتعرف عليها عن كثب، خاصة وأن الوفد المصاحب له يضم ممثلين عن المؤسسات التنفيذية ومؤسسات التعليم العالي . الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في آخر الإحصائيات الرسمية 10 ملايين دولار، حيث تعتبر قطر من أهم الموردين لبلغاريا فيما يتعلق بالبوليمرات، والمنتجات الكيمياوية، في حين تصدر صوفيا إلى الدوحة مختلف المنتجات المتعلقة بالسيراميك والصلب والمعدات الكهربائية ومواد التشحيم.

توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال، زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى قطر مع انتعاش مشاريع البنية التحتية التي تدعمها الشراكات، وقالت أكسفورد في تقرير قطر امس، إن قطر تعول على استمرار زخم التنمية، بما يحقق هدفها المتمثل في أن تصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة، وذكر التقرير أن قطر اشتهرت على نطاق واسع باحتياطياتها الهائلة من الغاز، وهي الآن معروفة على مستوى العالم كوجهة تزخر بالفرص الاستثمارية، كونها من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. ويسلط تقرير قطر 2019 الضوء على مشاريع البنية التحتية التي بدأت بالتبلور، حيث تم تخصيص عدد كبير منها للقيام بدور رئيسي في مساعدة الدولة على استيعاب الزوار القادمين لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعدها، وحسب التقرير، يتجه قطاع السياحة القطري نحو النمو، ويأتي انسجاما مع خطة قطر للتنمية الاقتصادية طويلة الأمد ورؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما بعد النشاط المدعوم بقرار تحرير متطلبات تأشيرة الدخول للعديد من البلاد، بما في ذلك روسيا، والهند والصين، على أعداد الزوار. ورصد التقرير خطط التوسع الطموحة للدولة، والتي تشمل زيادة الإنتاج بنسبة 43٪، من 77 مليون إلى 110 ملايين طن سنويا، كما يوجد تركيز متزايد على الطاقة المتجددة كأحد مصادر الطاقة في قطر، من خلال تطوير محطة الطاقة الشمسية التي ستبلغ قدرتها 500 ميجاوات وتقع غرب الدوحة. وعلق أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال، قائلا إنه على الرغم من أن مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز في العالم ساعدتها في أن تصبح أغنى بلد من حيث دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها استطاعت تحقيق مكاسب قوية إضافية من القطاع غير النفطي، مما أسهم في توسيع نطاق النمو الاقتصادي. وأضاف كورنوك أن التركيز الشديد على التنويع الصناعي ساعد في حماية الاقتصاد، إلى جانب خلق علاقات اقتصادية جديدة مهمة، وتوقع كورنوك موجة جديدة من الإنفاق على تطوير المناطق الحرة والمراكز اللوجستية لزيادة حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا، وآسيا والأمريكتين.

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .

فرضت المفوضية الأوروبية اليوم، غرامة قدرها 52 مليون يورو على المجموعة الصناعية الأمريكية جنرال الكتريك لتقديمها معلومات للاتحاد الأوروبي غير صحيحة في 2017 خلال شراء مجموعة ال ام ويند باور الدنماركية لأجهزة توليد الطاقة من الرياح. وقالت السيدة مارغريتي فيستاجير المفوضة الأوروبية للمنافسة إن الغرامة التي فرضت اليوم على جنرال الكتريك تظهر أن المفوضية تنظر بجدية كبيرة إلى عدم احترام الشركات لواجبها في تقديم معلومات صحيحة لنا. وهذه هي المرة الثانية التي تفرض فيها المفوضية غرامة على شركة قدمت لها معلومات غير صحيحة أو مضللة. وكانت المفوضية فرضت في مايو 2017 غرامة قدرها 110 ملايين دولار على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في إطار تحقيق حول شرائها تطبيق واتساب. ولا يؤثر القرار الذي اتخذ ضد جنرال الكتريك على موافقة الاتحاد الأوروبي على عملية الاستحواذ على الشركة الدنماركية التي أعلن عنها في نهاية 2016 وبلغت قيمتها 1,65 مليار دولار (1,5 مليار يورو). وأوضحت المفوضية الأوروبية أن جنرال الكتريك قالت في يناير 2017 في إبلاغها الاتحاد إنه لا يجري تطوير أي جهاز لتوليد الرياح تتجاوز قدرته 6 ميغاواط لتطبيقات بحرية. لكن بفضل معلومات نقلها طرف ثالث علمت المفوضية أن هذا الأمر ليس صحيحا. ويمكن للمفوضية فرض عقوبات تصل إلى واحد بالمئة من رقم الأعمال الذي تنجزه الشركة التي تقدم معلومات خاطئة عمدا أو سهوا.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن روسيا وتركيا ستطلقان منصة استثمارية بقيمة مليار دولار لتمويل المشاريع المشتركة بين البلدين، وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال انعقاد أعمال مجلس التعاون المشترك في موسكو بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل امس إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية، وأكد بوتين، أن الحكومة الروسية ستواصل العمل لتهيئة الظروف المناسبة للعمل للشركات الأجنبية في روسيا، وثمّن اهتمام الشركات التركية بالاستثمار في روسيا.

واصلت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، مناقشاتها بشأن مشروع القرار المعني بـدور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية، والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار، وذلك خلال جلسة عامة عقدت ضمن إطار أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة المنعقدة حاليا بالدوحة. وخلال الجلسة العامة تم دمج وتضمين مقترحات جديدة على بعض بنود مشروع القرار، وكذلك إقرار بعض البنود وحذف بنود أخرى، وذلك سعيا إلى الوصول لأفضل صيغة وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين كافة الدول المشاركة، لاسيما وأن مشروع القرار يسعى إلى تشجيع البرلمانات على اتخاذ إجراءات لضمان التجارة الحرة والعادلة والاستثمار من خلال مراجعة السياسات الوطنية والعالمية لضمان الإنصاف، كما يدعو إلى استثمارات قوية ومتزايدة في البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي من أجل معالجة البطالة المتزايدة، وتحسين الرفاهية الاجتماعية والحد من الفقر، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وتم خلال الجلسة العامة دعوة البرلمانات إلى الاهتمام بشكل رئيسي بتخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات محددة لضمان توزيع متساو للموارد في جميع المجالات الاقتصادية، وحث البرلمانات أيضا على سن التشريعات والأطر السياسية ذات الصلة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول إلى سلسلة التوريد الدولية من خلال خلق بيئة عمل داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها البشرية والتقنية والمالية حتى يتسنى لها فهم السياسات والعمليات في سلاسل التوريد العالمية والاستجابة المربحة لهذه المتطلبات. كما تم خلال الجلسة دعوة البرلمانات إلى دعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، من خلال تدابير تهدف إلى الحد من القيود التجارية عبر البلدان، وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الدولية، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى معلومات السوق، وخاصة المعلومات المتعلقة بالضرائب واللوائح وإجراءات حل النزاعات والمجموعات الحالية من القواعد والمتطلبات بما في ذلك معايير حقوق الملكية الفكرية ولوائح السوق المالية إذا لزم الأمر. وإلى جانب ذلك، تم خلال الجلسة العامة، حث البرلمانات على استخدام الأطر التشريعية والسياسية على أساس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمل اللائق والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وذلك لضمان دمج مصالح النساء والشباب والمجتمعات الهشة في تطوير وتنفيذ السياسات التجارية والصناعية للحكومة لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة، والتأكيد على المساهمة التي يمكن أن تقدمها التجارة العادلة والحرة والمستدامة، والاستثمار الأجنبي المنظم على النحو السليم، في الحد من الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار والصراع، ولبناء القدرات الاقتصادية والاكتفاء الذاتي والتعاون الدولي والسلام لمكافحة الاحتباس الحراري العالمي، والإقرار بأهمية دعم التجارة الحرة والعادلة عبر تحقيق تكافؤ الفرص لضمان أن جميع البلدان تجني فوائد التجارة الدولية. كما تم التأكيد على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في عملية النظر في الترتيبات التجارية، والتوفيق بين هذه الترتيبات والالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال البنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث يمكن للبرلمان أن يؤدي دورا إشرافيا وغالبا ما يكون مسؤولا إلى حد ما عن النظر في التشريع اللاحق وأي تداعيات على الميزانية، فضلا عن النظر في التأثير المحلي للتجارة والاستثمار، وتمكين البرلمانات من النظر في الآثار العالمية ورصدها وقياسها فيما يتعلق بأمور مثل أهداف التنمية المستدامة والابتكار والصناعة والبنية التحتية المستدامة. وشددت الجلسة على أهمية تجديد التركيز من جانب البرلمانات على نظام التجارة والاستثمار الحالي والمستقبلي، والنظر في المبادئ والآليات التي من خلالها يمكن للتجارة الحرة والعادلة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعوة البرلمانات إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة الدور الذي يلعبه قطاع الأعمال في دعم التنمية المستدامة وذلك من خلال التنسيق بين القطاع الحكومي وأصحاب المصلحة الآخرين. وإلى جانب ذلك تمت دعوة البرلمانات إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز البنية التحتية الخاصة بتسهيل التبادلات التجارية، جنبا إلى جنب مع تنفيذ تدابير تيسير التجارة لتطوير الهياكل الأساسية ذات الصلة بالتجارة وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات في أسواق التصدير، وتوصية البرلمانات بالاستفادة من التبادلات والمؤتمرات البرلمانية الدولية مثل الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني السنوي المعني بمنظمة التجارة العالمية كمنصات للحوار البناء حول كيفية زيادة تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكد من أنه يقوم على التجارة العادلة والحرة وغير التمييزية والمفيدة للجميع. وتم أيضا التشديد على الحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد للتعليم الجيد، من أجل زيادة عدد الشباب والكبار الذين لديهم مهارات ذات صلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية، للعمالة والوظائف اللائقة وريادة الأعمال، كوسيلة لتعزيز التنمية الصناعية والابتكار، وكذلك وجود الإطار التشريعي التمكيني والدعم اللازم للبرامج الحكومية لتوفير بنية تحتية فعالة للاتصالات الرقمية والتمويل، خاصة وأن التجارة الإلكترونية والحصول على التمويل وتكنولوجيا الاتصالات التنافسية الدولية لا تقل أهمية عن الأشكال التقليدية للبنية التحتية الصلبة وهو مفتاح إطلاق العنان لإمكانيات التنمية في البلدان الأقل نموا.

يعتزم وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق إعلان حزمة إصلاحات لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، ووفقا للمعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، سيعلن ألبيرق حزمة الإصلاحات في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، وكان ألبيرق قال خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني قبل أيام، إنه سيدلي بتصريحات بخصوص الإطار العام للخطوات التي سيتم اتخاذها في جميع المجالات الاقتصادية وعلى رأسها النمو، والتضخم والقطاع المصرفي.

فاز البنك التجاري بجائزتين مرموقتين من مؤسسة آشيان بانكر خلال حفل توزيع جوائز المعاملات المصرفية بالشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2018. فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك في إدارة النقد في قطر للسنة الثالثة على التوالي كما حصل للمرة الأولى على جائزة أفضل خدمة مصرفية في قطر. وتعكس الجائزتان قوة البنك التجاري في إدارة النقد وثقة العملاء بمعرفة وخبرة البنك وحلول الخدمات المصرفية لديه. يُذكر أن جوائز آشيان بانكر للخدمات المصرفية هي من الجوائز المرموقة في هذا المجال ويتصف برنامج التقييم الخاص بها بالدقة والشفافية، وهي تُمنح تقديراً للتميّز في مجال إدارة النّقد والتمويل التجاري والمدفوعات بين المؤسسات الماليّة الدولية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. ويخضع المتقدمون لتقييم دقيق من قبل لجنة استشارية دولية. وفي تعليقه على هذا الفوز، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: تعتبر المعاملات المصرفية جزءاً رئيسياً من خطتنا الإستراتيجية الخمسية. نستثمر بشكل مستمر في موظفينا وفي توظيف أحدث التكنولوجيا المبتكرة وفي عمليات البنك لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية، يُعد حصولنا على جائزتين من مؤسسة شهيرة تأكيداً لقدرات سي بي انوفيشين سيرفيسيز، ذراع الابتكار والتكنولوجيا، التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال، على تقديم أفضل المنتجات وخدمات المعاملات المصرفية بما في ذلك إدارة النقد. ويمنحنا استثمارنا في سي بي انوفيشين سيرفيسيز ميزة تنافسية من خلال تطبيق تقنيات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتحليلات، إلى جانب القدرة على طرح حلول جديدة تناسب احتياجات عملائنا في فترة زمنية قصيرة. ومن جهته علق السيد راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة لدى البنك التجاري قائلا: البنك التجاري رائد في قطاع خدمات النقد وخدمات المعاملات المصرفية في السوق مرة أخرى، نحن سعداء لحصولنا على هذا التقدير من جهة مستقلة والفوز بهذه الجوائز. نفخر في البنك التجاري بتقديم حلول تكنولوجية رائدة لعملائنا في قطاع الخدمات المصرفية للشركات سهلة الاستخدام وبتكلفة مناسبة وآمنة.

تسعى شركة الاتحاد للطيران للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار أمريكي للمساعدة في تسديد دفعات أولية للطائرات حسبما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. ونقلت بلومبوغ عن المصادر نفسها إن طيران الاتحاد المملوكة للحكومة في أبو ظبي تجري محادثات مع بنوك لتأمين القرض مع تسهيلات في السداد من عام إلى عامين وذلك لتقديم دفعة أولية لشراء طائرات. وخفضت طيران الاتحاد في فبراير/شباط طلبيات طائرات بقيمة 21.4 مليار دولار من شركتي بوينغ وإيرباص، ضمن عملية إعادة هيكلة جذرية للشركة بعد سنوات من الخسائر التشغيلية. ووفقًا لتقرير نشرته شركة بوينج بوينغ الأمريكية في شهر يناير/كانون الثاني فأن طيران الاتحاد لديها 43 طلبيه لم تسدد من طائرات بوينغ 787.. وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها خفضت الطلب على طائرات بوينج 777-9 من 25 طائرة إلى ست طائرات ، بينما ألغت تسليم 42 طائرة عريضة من طراز إيرباص A350 واكتفت ب 20 طائرة فقط وتكبدت الشركة خسائر فادحة بلغت 4.8 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية مما دفعها إلى إلغاء آلاف الوظائف وإبطاء عملية توسع مكلفة وإلغاء وجهات سفر هامشية. كما تواجه شركة الطيران دعاوى قضائية بسبب قرارها الصادر في أغسطس 2017 بخفض الدعم المالي لشركة الطيران الألمانية الباقية إير برلين مما تسبب في إعلان شركة الطيران الألمانية إشهار إفلاسها. وقدمت شركة إير برلين دعوى قضائية ضد الاتحاد للطيران، اتهمت فيها الشركة الإماراتية بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إير برلين.وطالبتها بتعويضات بقيمة ملياري يورو .

اعتبرت السيدة أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق الأسبوع القادم لن يكون قاتما للغاية كما يعتقد الكثيرون. وأوضحت ليدسوم، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاستعدادات الجارية لسيناريو الخروج بدون اتفاق ستخفف العديد من الآثار السلبية المتوقعة، مشيرة إلى أن فكرة تمديد عملية الانفصال لفترة طويلة بما يكفي لمطالبة المملكة المتحدة بالمشاركة في الانتخابات الأوروبية غير مقبولة على الإطلاق. وقالت ليدسوم الأمر المحزن هو أننا لم نشهد أي تغييرات حقيقية على اتفاقية الانسحاب حتى اللحظة، لكننا نأمل أن يتغير ذلك في الأيام القادمة. وأضافت نحن على استعداد لمواصلة المحادثات ونعلم أن الحكومة كذلك أيضا.. لكننا ننتظر حاليا عودة الحكومة إلينا لتوضيح ما إذا كانوا على استعداد لتجاوز أي من خطوطهم الحمراء. وتأتي تصريحات الوزيرة البريطانية في وقت أشارت في حكومة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء وحزب العمال البريطاني المعارض إلى أن المحادثات بين الأحزاب لمحاولة حل الوضع الراهن بشأن بريكست لا تزال عند طريق مسدود. وشددت رئيسة الوزراء، في وقت سابق من اليوم، على أهمية التواصل مع حزب العمال المعارض من أجل إنقاذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي، في بيان لها، إنه كان عليها اتباع نهج جديد بعد محاولتها إقناع حزب المحافظين ومؤيديها من الحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية بالموافقة على الصفقة التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وأضافت أنه ليس هناك خيار سوى التواصل مع مجلس العموم.. مشيرة إلى أن الحزبين في مجلس العموم يجب أن يتفقا على ضرورة حماية الوظائف في بريطانيا وإنهاء حرية الحركة. ونوهت بأن استفتاء /بريكست/ لم يتم على أسس حزبية، لافتة إلى أن البريطانيين يتوقعون أن يعمل السياسيون معا عندما تتطلب المصلحة الوطنية ذلك. وأكدت ماي أن الحصول على دعم غالبية أعضاء البرلمان للصفقة كان السبيل الوحيد لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

صعدت الليرة التركية بأكثر من 1% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاسبوع الماضي، عقب بيانات تتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، وتأتي المكاسب في قيمة الليرة التركية بعد أن تعرضت العملة لتقلبات حادة في الآونة الأخيرة وسط انتخابات محلية كانت بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، وعززت الليرة قيمتها أمام الدولار الخميس الماضي بعد أن كشفت بيانات اقتصادية صادرة عن البنك المركزي التركي أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي صعد بنحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

أثارت التقلبات التي شهدتها أسعار النفط والذهب اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، وتأرجحت أسعار النفط بين الصعود والهبوط خلال التعاملات إلا أنها تراجعت عند التسوية مع زيادة المعروض الأمريكي، وبعد أن تجاوز خام برنت مستوى 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي عاود الهبوط مجدداً، ويأتي أداء النفط مع زيادة الإنتاج والمخزونات الأمريكية بالإضافة إلى مخاوف تباطؤ النمو العالمي في مقابل تخفيضات الإنتاج التي تتم من قبل أوبك وحلفائها. ولم تسلم أسعار الذهب أيضاً من التقلبات فبعد أن كانت مرتفعة خلال التعاملات تحولت للهبوط بعد ذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي وفقد المعدن الأصفر 8 دولارات قبل أن يقلص خسائره عند التسوية، أغلقت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في النطاق الأخضر، حيث سجل ستاندرد آند بورز أطول موجة مكاسب يومية في عام، وربح داو جونز أكثر من 160 نقطة مع ترقب الجديد بشأن المحادثات التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة.