أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت الوكالة، في بيان، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة (+B)، وبالعملة المحلية على المدى الطويل عند درجة -BB، وأشارت إلى الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى القصير عند درجة «B»، وقالت إن النظرة المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني مستقرة، وأكّدت وجود مؤشرات بشأن الاستقرار الاقتصادي في تركيا، مستبعدة تحقيق معدلات النمو العالية التي شهدتها في السابق، وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الجاري بنسبة 0.5 في المئة، ونموه العام القادمة بنسبة 3 في المئة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن الامور تسير بشكل جيد مع الصين مصرا على أن المستهلكين الأمريكيين لا يتحملون عبء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات على الرغم من أن الاقتصاديين يقولون إن المواطنين هم من يسددون الفاتورة. وكتب ترامب على تويتر الامور تسير بشكل جيد جدا مع الصين. يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات ويسمح لهم بذلك خفض قيمة العملة فضلا عن ضح مبالغ نقدية ضخمة كي يستمر العمل. حتى الآن لم يتحمل المستهلكون أي أعباء وليس هناك تضخم. لم نتلق مساعدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقرر ترامب بشكل مفاجيء يوم الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة علي واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار ما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة في الحرب التجارية بينهما دامت شهرا. وتوعدت الصين أمس بالرد. وأظهرت دراسة نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مارس آذار إن المستهلك الأمريكي تحمل كل تكلفة الرسوم التي فرضت في 2018.

قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

وسعت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لأكثر من 24 دولاراً، بعد تجدد آمال الاتجاه لمزيد من عمليات خفض معدل الفائدة الأمريكية. وارتفعت توقعات المستثمرين لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة مجدداً في سبتمبر المقبل، بعد بيانات اقتصادية سلبية خاصة بالقطاع الصناعي وسوق العمل. وفي الأسبوع الجاري خفض الفيدرالي معدل الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس. وأظهرت بيانات رسمية اليوم إضافة الاقتصاد لعدد وظائف يتوافق مع التوقعات، لكن معدل البطالة استقر دون تغيير رغم التوقعات بانخفاضه. كما استفاد المعدن النفيس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار وذلك بنحو 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل. وجاء قرار ترامب بالرغم من استئناف المحادثات التجارية في الأسبوع الجاري، ولكنه أكد على أن الصين فشلت في شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية كما تعهدت. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 24.10 دولاراً للأوقية عند 1456.50 دولار للأوقية. وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 1446 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في أسبوعين. وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 98.192.

اجتمع الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد مع سعادة السيد محمد رضوان وزير تطوير ريادة الأعمال في مملكة ماليزيا الاتحادية بحضور سعادة السفير فهد محمود كافود سفير دولة قطر في ماليزيا. وبحسب تغريدة لموانئ قطر على صفحتها بتويتر فقد تناول الاجتماع التعاون في مجال النقل البحري. و أطلقت الشركة القطرية لإدارة الموانئ موانئ قطر مؤخرا عددا من الخطوط الملاحية المباشرة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها وذلك لتوفير حلول سريعة ومضمونة للمصدرين والموردين من مختلف أنحاء العالم، وهو مايؤكد قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية. مناولة يوليو و بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ القطرية خلال يوليو الماضي 141 سفينة حسب بيانات الشركة القطرية لإدارة الموانئ بشأن مجموع الحاويات والبضائع السائبة وبضائع الدحرجة التي قامت كيوتيرمينلز بمناولتها في شهر يوليو 2019. وجاءت هذه السفن محملة بأكثر من 119.824ألف حاوية نمطية، و7.016 ألف وحدة من السيارات والمعدات، و11.23 ألف رأس ماشية، و86.221 ألف طن من البضائع السائبة. يشار إلى أن موانئ قط» تتولى إدارة ميناء حمد وميناء الرويس، وهما ميناءان تجاريان، بالإضافة إلى تطوير ميناء الدوحة الذي سيصبح ميناء خاصاً بالسفن السياحية. وتوفر الشركة أيضاً، بالإضافة إلى إدارة الأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات، إرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية. وتعمل موانئ قطر أيضاً في عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع، إلى جانب المشاركة في تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة.

سجلت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت أرباحاً خلال الأشهرالثلاثة المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 33.69 مليون ريال (9.13 مليون دولار)، مقابل 78.26 مليون ريال (21.64 مليون دولار) أرباح الفترة المناظرة من 2018. وعلى مستوى النصف الأول من العام الجاري، بلغت أرباح الأسمنت 100.14 مليون ريال، بتراجع 40.58 بالمائة عن مستواها في الستة الأشهر الأولى من 2018 عند 168.52 مليون ريال. وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من 2019 نحو 0.153 ريال، مقابل 0.258 ريال عائداً على السهم للفترة المماثلة من العام السابق. وضغط على النتائج النصفية للشركة تراجع الإيرادات بنسبة 13.17 بالمائة إلى 377.33 مليون ريال، مع نمو تكلفة المبيعات بنسبة 0.55 بالمائة عند 279.29 مليون ريال. كما تراجعت الإيرادات الأخرى بنسبة 11.45 بالمائة إلى 24.67 مليون ريال، وارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية 22.09 بالمائة لـ15.83 مليون ريال، مع تحقيق الشركة خسائر من الشركات الزميلة بـ3.20 مليون ريال، مقارنة أرباح بـ471 ألف ريال. وكانت أرباح الأسمنت تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 26.4 بالمائة إلى 66.45 مليون ريال، مقابل 90.25 مليون ريال في الربع المقارن من 2018.

** الأسطول الحديث من ناقلات كيوماكس وكيوفيلكس القطرية يلبي الطلب العالمي ** 126 محطة حول العالم لاستقبال المسال و50 % نمو الطلب المتوقع ** 528 ألف متر مكعب سعة التخزين للمحطات العالمية في 2019 ** 14 مليار دولار استثمارات قطرية في محطات الغاز بدول العالم تمكنت قطر من رفع حصتها بسوق ناقلات الغاز العملاقة لتأمين الطلب العالمي المتزايد على الغاز المسال بما يعزز صدارتها العالمية ويمكنها من الانطلاق نحو أسواق جديدة، وذلك بامتلاكها نحو 174 ناقلة للغاز تعمل منها حاليا 74 ناقلة من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم، ويجري التخطيط لبناء نحو 100 سفينة جديدة خلال العقد القادم ضمن خطط رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 43%. ويأتي التحرك القطري لتلبية احتياجات السوق العالمية وللحفاظ على الصدارة بأسواق الغاز العالمية في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نمو الطلب على الغاز في جميع أنحاء العالم بنسبة 50% على مدى العقدين المقبلين. زيادة الصادرات ووفقا لأحدث البيانات التي تضمنها تقرير الاتحاد العالمي للغاز، فإن صادرات قطر من الغاز الطبيعي بلغت 78.96 مليون طن في 2018 مقارنة بنحو 76.71 مليون طن في 2017، و 78.68 مليون طن في 2016. مشيراً إلى أن قطر ما زالت تحافظ على ريادتها في السوق العالمي في ظل ارتفاع الطلب على الغاز مدفوعاً بطلب دول اسيوية. وحسب التقرير الذي جاء بعنوان (تقرير الغاز الطبيعي المسال في 2019) فقد كانت القارة الأوروبية ثاني أكبر الوجهات لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر حيث بلغت حوالي 16.94 مليون طن في 2018، وحازت إيطاليا نصيب الأسد من اجمالي صادرات الغاز القطري بحوالي 4.71 مليون طن في 2018. تليها كل من أسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة بصادرات 2.48 مليون طن و2.15 مليون طن و2.11 مليون طن على التوالي. فيما حافظت منطقة (اسيا والباسفيك) على مكانتها كأكبر المستوردين للغاز القطري بإجمالي 31.91 مليون طن ومنطقة اسيا بحوالي 26.09 مليون طن باجمالي 58 مليون طن في 2018. 525 سفينة وفي مؤشر على الرؤية الاستشرافية القطرية وخططها الرائدة لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة العالمي، فقد أوضح التقرير أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال أصبحت الحصان الأسود في هذه الصناعة نظراً لأن أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم (قطر) تقوم بتوصيل صادراتها لعملائها حول العالم عبر ناقلات الغاز العملاقة. وحسب خبراء ومحللي الطاقة، تعد شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) رائدة عالمياً في مجال نقل الغاز، وتقوم بتشغيل أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ويضم اسطولها حوالي 74 سفينة قامت بتسليم حوالي 685 شحنة في 2018، بما يعادل 12% من القدرة الاستيعابية العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال ووصلت هذه الشحنات لحوالي 128 وجهة عالمية. وأشار تقرير الاتحاد العالمي للغاز الى وصول شاحنات الغاز الطبيعي المسال لحوالي 525 سفينة بنهاية 2018، قامت بتسيير حوالي 5.2 ألف رحلة في 2018 وشهد نفس العام اضافة حوالي 53 ناقلاً أو أكثر. ووفقا للتقرير هناك ايضاً حوالي 31 وحدة تخزين عائمة، وشكل اسطول الغاز المسال عالمياً نمواً بنسبة 11.5% في 2018 ويقابل هذا النمو زيادة جديدة في تسييل الغاز الطبيعي المسال بحوالي 26.2 مليون طن سنوياً في 2018. إيرادات إضافية وفي تقرير لها، قالت شبكة بلومبيرغ الأميركية إن قطر ستحصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد استكمال خطة التوسعة، والمتوقع لها أن تتم بنهاية عام 2023، مشيرة إلى أن مبيعات الغاز الطبيعي المسال ستساعد على تحقيق فائض بالموازنة بقيمة 44 مليار دولار بحلول 2024. وتؤكد مؤسسة وود ماكنزي أن قطر تمتلك الإمكانيات والمزايا التي تجعلها قادرة بالفعل على تنفيذ خطتها التوسعية لضمان صدارتها لأسواق الغاز عالميا لفترة طويلة. ويعتبر تقرير بي جي جلوبال بلاتز العالمي أن الاسطول الحديث من الناقلات القطرية من طرازي (كيو فليكس) و(كيو ماكس) ساعد في توسعة البنية التحتية لصناعة وتصدير الغاز المسال في قطر، وأنه خلق أسواقا ووجهات جديدة وينقل عن خبراء في المجال قولهم إن هناك دورا مهما لتلك الناقلات العملاقة في وقت يتنامى فيه الطلب على الغاز الطبيعي المسال في العالم، وحيث تتطلب الناقلات العملاقة تكلفة أقل في التشغيل في كل الحالات. ويقول التقرير إن معظم إمدادات الغاز القطري للعملاء تتم عبر التعاقدات طويلة الأجل على أساس وجهة السفينة السابقة، وحيث يتولى البائع الترتيب للشحن ورغم أن هذا النموذج من العمل يواجه تحديا بفعل تنامي السوق الفوري للخام، فإنه من غير المرجح أن تغير قطر كثيرا من طريقة الإمدادات المعمول بها حاليا في الشحنات المتعاقد عليها وهو ما تم التأكيد عليه ضمن عملية التوسعة المقترحة لأسطول ناقلات الغاز القطرية. التغيير الكبير ويؤكد التقرير على تلك الحقيقة بما تقوله المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي من أنه وعندما وقعت راس غاز عقدها لإمداد محطة أدرياتيك الإيطالية بالغاز عام 2001، فإن الأسلوب الذي اتبعته في ذلك الوقت كان بمثابة تغيير كبير في آليات العمل بالسوق فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي تتولى فيها قطر السيطرة على عمليات الشحن وفق ما يعرف بعقود وجهة السفينة السابقة وقد أدى ذلك وفقا للمجموعة إلى تأسيس الدوحة لشركة ناقلات. قالت دراسة كشفت عنها بلومبورغ إن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 6 ملايين طن مثلت نحو 22 % من اجمالي الصادرات العالمية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الدول الآسيوية وعلى رأسها اليابان وكوريا والهند والصين الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز القطرية خلال الشهر الماضي. وتشير الدراسة إلى أن واردات هذه الدول ستستمر في الارتفاع خلال شهر ديسمبر الحالي، خاصة في اليابان التي يتوقع فيها نموا على واردات الغاز بنسبة تتراوح بين 10 ٪ إلى 15٪، كما ان كوريا الجنوبية ستشهد ارتفاعا في الطلب على الغاز نتيجة دخول احد مفاعلاتها النووية في الصيانة الدورية وزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية لمجابهة برودة الطقس خلال الشهر الحالي. 126 محطة وفقا للتقارير الدولية، فقد بلغ عدد محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال في العالم حوالي 126 محطة تتواجد في 17 سوقاً مختلفة. وتتزايد الأهمية الاستراتيجية لقدرات تخزين الغاز الطبيعي المسال، في ظل ارتفاع امدادات الغاز المسال في جميع أنحاء العالم خاصة في مناطق آسيا وأوروبا. وارتفعت سعة التخزين العالمية للغاز الطبيعي المسال الى 64 مليون متر مكعب بنهاية 2018، وبلغ متوسط سعة التخزين للمحطات الموجودة في السوق العالمي حوالي 528 ألف متر مكعب في اوائل 2019. وحسب تقرير الغاز فإن أكثر من 45٪ من إجمالي سعة التخزين الحالية لسوق الغاز الطبيعي المسال في 20 محطة والتي تتراوح مساحتها بين 0.7 و 3.4 مليون متر مكعب، وبين هذه العشرين محطة هناك 15 محطة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ. المستوردون مثل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية غالبًا ما يتوفر لديهم القليل من تخزين الغاز خارج محطات الغاز الطبيعي المسال. وتمتلك محطة Pyeongtaek في كوريا الجنوبية أكبر سعة تخزين في العالم عند 3.36 مليون متر مكعب، واستمرت السعة في كوريا الجنوبية في النمو مع زيادة سعة التخزين في محطة Samcheok إلى 2.61 مليون متر مكعب منتصف 2017. خطط توسعية ويقول سيمون فلورز رئيس المحللين في شركة وود ماكينزي، إن قطر أشارت للبقاء في صدارة صناعة الغاز الطبيعي المسال بلا منازع باعتبار انها تملك التكلفة المنخفضة لاستخراج الغاز الطبيعي المسال عالمياً، وأعلنت بالفعل عن خطط توسعية لزيادة انتاجها مما يمكنها من زيادة حصتها في السوق العالمي. ويضيف فلورز أن هذه الخطط التوسعية في الانتاج تحول دون تطوير منافسة عالية التكلفة في الوقت الذي يزيد فيه الطلب الجديد علي الغاز العالمي. ويتوقع رئيس المحللين في وود ماكينز ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة، وبالمقابل سترتفع امدادات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 30% بحلول 2020 مع زيادة في المشروعات في كل من أمريكا واستراليا وروسيا، وسيتم استيعاب حوالي نصف الزيادة في مبيعات الغاز البالغة 160 مليار متر مكعب من خلال الطلب خارج أوروبا. استثمارات قطرية ومع قرار قطر للاستثمار في مشروع جولدن باس الامريكية لتصدير الغاز الطبيعي المسال الواقع في سابين باس بولاية تكساس الأمريكية، والمقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار، تكون الاستثمارات القطرية في هذا المجال قد بلغت نحو 14 مليار دولار لتغطي مختلف دول العالم، لتشمل كلا من منطقة الادرياتيكي في ايطاليا، وساوث هوك في المملكة المتحدة وجولدن باس في الولايات المتحدة. وتؤكد في ذات الوقت ريادة صناعة الغاز القطرية عالميا، والتي من المنتظر ان تتعزز مع رفع الدولة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 110 ملايين طن. ويرى الخبراء ان وجود مثل هذه المشاريع سيمكن اسطول نقل الغاز القطري من مرونة كبيرة للوصول لمختلف مناطق العالم وتأمين حاجيات العملاء في مختلف مناطق العالم. وتعتبر كل من محطة ساوث هوك، البريطانية من أهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي، إلى جانب محطة الأدرياتيكي الرائدة في مجال الطاقة المقامة في عرض البحر وهي قادرة على استقبال 6 ملايين طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال وتخزينها وإعادتها إلى حالتها الغازية وضخها عبر أنبوب غاز بحري إلى شبكة الغاز الإيطالية.

وصفت بكين المحادثات التي أجراها المفاوضون الأمريكيون والصينيون، اليوم، في شنغهاي بأنها بناءة، في حين اتفق الجانبان على عقد جولة مفاوضات جديدة في سبتمبر المقبل. وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الجانبين أجريا محادثات صريحة ومفيدة جدا وبناءة ومعمقة حول القضايا الكبرى ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأضافت أن المفاوضين بحثوا مسألة زيادة الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية وفق حاجاتها، بجانب توفير الولايات المتحدة الظروف الملائمة لعمليات الشراء هذه. وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ العام الماضي مواجهة تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية. وتعد المحادثات، التي اختتمت اليوم في شنغهاي برئاسة الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، هي أول مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين منذ توصل البلدين لهدنة في الحرب التجارية القائمة بينهما. وهي أيضا الجولة الثانية عشرة من المفاوضات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين وأول محادثات أمريكية صينية وجها لوجه منذ إخفاق آخر الجولات السابقة قبل ثلاثة أشهر.

أعلنت شركة آبل عن هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 8.44% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، وجاء في التقرير أن صافي الأرباح خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى يونيو 2019، أو الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية، بلغ 41.57 مليار دولار، وانخفضت عائدات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 16.55%، لتصل إلى 196.134 مليار دولار، وخلال الربع الثالث من السنة المالية، انخفض صافي الأرباح بنسبة 12.8% ليبلغ 10.044 مليار دولار، وازدادت العائدات بنسبة 1.02% إلى 53.809 مليار دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر اليوم مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق امس، حيث من المتوقع أن يخفض صناع السياسات أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، وكان السعر الفوري للذهب مستقرا إلى حد كبير عند 1431.07 دولار للأوقية، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1442.90 دولار للأوقية.

اعلنت المفوضية الأوروبية أن القواعد الجديدة الخاصة بالتبادل بين منصات التسويق عبر الانترنت والشركات ستدخل حيز التنفيذ اليوم، وتسعى المفوضية من وراء هذه القواعد التي تم التوافق عليها قبل أشهر، إلى خلق مناخ منافسة عادلة وشفافة بين مختلف الشركات التي تستخدم منصات الانترنت لتسويق منتجاتها وخدماتها، ويعطي الجهاز التنفيذي فرصة لكافة الأطراف المتعاملة بالتجارة عبر الانترنت مدة عام واحد للتأقلم مع القواعد الجديدة والتي ستصبح سارية المفعول بشكل قطعي في كل دول الاتحاد اعتباراً من 12 يوليو 2020.

أقرت الرئاسة الإيرانية، حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية واستبدال الريال بالتومان. وقال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الايرانية محمود واعظي، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني: تم إقرار حذف أربع أصفار من العملة الوطنية في البلاد وسوف يتم تبديل العملة الوطنية من الريال إلى التومان لأن التومان هو الرائج في التبادلات الداخلية. وأوضح واعظي، وفق موقع سبوتنيك، أن رئيس البنك المركزي سيقوم بتقديم معلومات أكثر عن الموضوع يوم الأحد القادم. بدورها، قالت وكالة فارس الإيرانية، إن هذا المقترح يهدف للحفاظ على فاعلية العملة الوطنية وتسهيل وتحديث أدوات المدفوعات النقدية في التعاملات المحلية، بجانب خفض تكاليف طبع الأوراق النقدية والحد من المشكلات الضخمة في التبادل اليومي، وأعباء عد العملة والمسكوكات النقدية وحمل المبالغ الكبيرة منها. الجدير بالذكر أن السعر الرسمي للدولار الأمريكي يساوي 42000 ريال إيراني.

حثت Ooredoo عملاءها على الإبلاغ عن أي محاولات اتصال مشكوك فيها يتلقونها عبر مختلف وسائل الاتصال. ويأتي هذا التحذير حرصاً من الشركة على العملاء، ومساعدتهم على عدم الوقوع ضحية أي محاولة احتيالية في ظل ازدياد مثل هذه المحاولات، لا سيما باستخدام أسلوب الادعاء بأن العميل قد فاز بجائزة أو جوائز معينة. وقد سجلت Ooredoo العديد من هذه المحاولات مؤخراً؛ إذ يقوم المحتالون بالاتصال بالعملاء والادعاء بأنهم فازوا بجائزة مالية كبيرة – في سحب معين على سبيل المثال- وأن كل ما على العميل فعله للحصول على الجائزة هو تحويل مبلغ معين عن طريق تحويل الرصيد أو مبالغ نقدية أو ما شابه، من أجل استلام الجائزة. كما لوحظ مؤخراً أن بعض هؤلاء المحتالين يستخدمون شعار Ooredoo ومواقع إلكترونية مزيفة، وحتى صور كبار المديرين في الشركة، هذا بالإضافة إلى صور «الفائزين السابقين» كما يدعون، وكل ذلك بهدف إقناع العميل بأنه فاز بجائزة فعلاً. ونوهت الشركة إلى أن مثل هذه الجوائز والسحوبات مجرد خدعة، وأن العملاء لن يتلقوا أي مبالغ مالية، وأن الهدف فقط هو الاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية وغير قانونية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إداة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo: «دائماً ما نؤكد أننا لن نتواصل مع عملائنا لإبلاغهم بأنه يتوجب عليهم تحويل الأموال للشركة لكي يفوزوا بجائزة ما. ونشدد مرة أخرى أننا نعلن عن مسابقاتنا بطرق واضحة، سواء عبر صفحاتنا الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الصحف الرسمية، كما أننا سنوضح طريقة الإعلان عن الفائزين. ونؤكد أننا لن نطلب من عملائنا تحويل الرصيد أو أي مبالغ نقدية إلينا لاستلام أي جائزة. فهؤلاء المحتالون يبتكرون طرقاً جديدة كل يوم للاحتيال على العملاء، لذا فإننا نبذل قصارى جهودنا لحمايتهم وحماية بياناتهم الشخصية وأموالهم بأقصى جهدنا. كما نحرص على متابعة هذه الأساليب الاحتيالية ومراقبتها بهدف مواجهتها وتثقيف عملائنا حولها، كما ندعو جميع عملائنا الكرام للانتباه والإبلاغ عن مثل هذه المحاولات الاحتيالية فور وقوعها».

أظهر تقرير إحصائي إيطالي تقديرات بانخفاض دوري في مؤشر تكاليف الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، في يونيو الماضي، بينما يقدّر النمو بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي، وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إستات في تقرير نشره الاثنين، أن السوق المحلية، شهدت انخفضاً في أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.5٪ مقارنة بشهر مايو السابق، والتي ازدادت بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي، مبينا أن التغير الاقتصادي في صافي قطاع الطاقة متوقف عند الصفر، وأن هناك زيادة في الميل بنسبة 0.6٪.

سلط بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، الضوء على التفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي الصيني، موضحاً أن ضعف الاقتصاد الصيني ظل موضوعاً لمناقشات مكثفة فيما يتعلق بالسياسات والاستثمار منذ عام 2015 على الأقل. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في الآونة الأخيرة، أصبح هدف الصين المتمثل في الحفاظ على النمو السريع وتقليص المديونيات المالية أكثر صعوبة، فبالإضافة إلى المخاوف المحلية المرتبطة بسوء تخصيص رؤوس الأموال والمديونية الضخمة، تواجه الصين الآن العديد من المعيقات الخارجية، ليس أقلها تباطؤ الاقتصاد العالمي والنزاع التجاري الحاد مع الولايات المتحدة. ونوه التحليل إلى تواصل تراجع النمو في الصين، حيث أبرزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي أضعف قراءة (6.2% على أساس سنوي) منذ أن بدأ نشر هذه البيانات في عام 1992، وعلاوة على ذلك، ظلت نتائج استطلاعات الأعمال التجارية الرئيسية، مثل مؤشر مديري المشتريات الصناعي والطلبات الجديدة، تراوح ما دون خط الكساد. وأفاد بنك قطر الوطني في تحليله بأن إلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الرئيسية الأخيرة يظهر وجود تفاوت في مؤشرات المشهد الاقتصادي، بما في ذلك بروز مؤشرات مهمة على استقرار النمو. وتناول البنك العوامل الثلاثة التي توفر أرضية أكثر صلابة للتوسع الاقتصادي المستمر في الصين.. فحسب العامل الأول، فإنه على الرغم من الأرقام الضعيفة على أساس سنوي، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتجه نحو الاستقرار، ووفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يشهد الطلب حاليا ارتفاعا على أساس ربعي معدل فصليا، بنمو نسبته 6.6% في الربع الثاني من عام 2019 مقابل نمو بنسبة 5.7% في الربع الأول و6.1% في الربع الأخير من عام 2018. وتنسجم هذه النتائج مع المفاجآت الإيجابية الأخيرة في بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، كما أن مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتضمن الصناعات والخدمات، في المنطقة التوسعية بفضل قوة نشاط الخدمات، وتقترب كذلك ثقة المستهلك من أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومؤشر مناخ الأعمال عند أعلى مستوياته منذ عام 2012، كما لا تزال استثمارات الأصول الثابتة متماسكة بشكل جيد، وحققت أسواق الأسهم نتائج أعلى بكثير من المستويات المتدنيةلأواخر العام الماضي. وأشار العامل الثاني إلى أنه رغم احتدام الحرب التجارية وضعف قطاع الإلكترونيات، إلا أن هناك إشارات مبكرة على استقرار الطلب الخارجي على السلع الصينية، فبعد عدة أشهر من الركود، بدأ متوسط 3 أشهر لصادرات اقتصادات شرق آسيا التي تصدر تقاريرها مبكراً (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان) في التحسن، ويشمل ذلك صادرات تلك الاقتصادات إلى الصين. وتعد اقتصادات شرق آسيا ذات التقارير المبكرة من المصدرين الرئيسيين للمدخلات الصناعية الوسيطة إلى قطاع التصدير الصيني وتتأثر بطريقة غير مباشرة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ورغم تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بصفة مستمرة منذ شهر ديسمبر من العام الماضي وفرض تعاريف جديدة، قد ترتفع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة مع استنفاد المستوردين الأمريكيين لمخزوناتهم من السلع الصينية. ومن المرجح أن الصين تواجه الآن انعكاسا لما يُعرف بتأثير التخزين الاستباقي للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أي قيام الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة بزيادة وارداتها من الصين في العام الماضي لتخزينها قبل دخول التعاريف الجديدة حيز التنفيذ، وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الأخيرة الصادرة عن المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية إلى أن مجمل تأثير زيادة التعاريف وقع على عاتق الشركات والأسر الأمريكية، لا على المصدرين الصينيين. ونوه العامل الثالث إلى أن الحكومة الصينية تتمتع بحيز كبير لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال السياستين المالية والنقدية، ففي جانب السياسة المالية، أطلقت الحكومة بالفعل عددا من المبادرات التي يمكن توسيعها، بما في ذلك تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية خاصة للأسر. كما قامت الحكومة بزيادة الحصة المخصصة للإصدارات الخاصة من السندات لتمويل استثمارات الحكومات المحلية في البنية التحتية. وهناك حيز كبير لزيادة التحفيز عند الضرورة، ويشكل إجمالي دين الحكومة المركزية الصينية وإجمالي دين الحكومة العامة 16.9% و50.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المالية الأخيرة تركز على تخفيف العبء الكبير الذي تخلفه الضرائب والرسوم على القطاع الخاص الصيني، وهو ما يتطلب زيادة كفاءة تخصيص الموارد ودعم القطاعات الأكثر إنتاجية. وعلى الجانب النقدي، أشار تحليل بنك قطر الوطني، إلى أن بنك الشعب الصيني يتمتع بحيز أكبر لتخفيف السياسة النقدية بسبب الانخفاضات المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتيسير الذي يسود في السياسات المالية العالمية بشكل عام، ومع ذلك، ليس هناك توقعات من الحكومة خفض سعر الفائدة الرسمي أو معدل الإقراض القياسي لمدة عام. ومن المرجح أن تتبع الحكومة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال خفض معدل إعادة الشراء العكسي للسوق المفتوحة بهدف تخفيف الظروف المالية في سوق ما بين البنوك، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يلجأ بنك الصين الشعبي لاستخدام أدوات كمية وإدارية لزيادة المعروض النقدي وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المملوك للدولة المتضخم سلفا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، وفي ظل عدم وجود تصعيد حاد للنزاعات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الصين إلى أقل من 6.0 بالمائة تقريبا لفترة زمنية طويلة، وإذا برزت مخاطر خارجية، فإن لدى الحكومة الصينية مساحة مالية ونقدية كافية لتقديم معالجات ناجعة.

أعلنت دويتشه بنك أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا اليوم، تسجيل خسائر كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 3.1 مليار يورو بنحو 3.5 مليار دولار، بعد أسابيع من إعلان خطتها لشطب عدد كبير من الوظائف وتقليص حجم قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية لتحسين الأداء المالي للمجموعة، وجاءت هذه الخسائر أكبر من توقعات المجموعة المصرفية التي أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري وكانت 2.8 مليار يورو. وذكرت المجموعة اليوم أن التحول الاستراتيجي الذي تشهده كلفها حوالي 3.4 مليار يورو.

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، امس، إن حجم التجارة بين بلاده وإفريقيا بلغ 23.7 مليار دولار، خلال 2018، جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التجارية والاقتصادية المشتركة التركية الناميبية، بالعاصمة ويندهوك، بحسب بيان وزارة الصحة التركية، وأضاف قوجه، أن تركيا تجني ثمار استراتيجية الانفتاح على إفريقيا، التي تنتهجها منذ 2003، في مختلف المجالات، الاقتصادية، والثقافية، وغيرها.

أعلن السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، اليوم، أنه سيقوم بزيارة عمل إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين صينيين. وقال منوشين، في تصريحات لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، إنه سيناقش مع المسؤولين الصينيين الكثير من القضايا التي تهدف إلى إنهاء الصراع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم.. مضيفا أن السيد روبرت لايتهايزر الممثل التجاري للولايات المتحدة سيصاحبه في هذه الزيارة . وأشار إلى أن هناك اجتماعات لاحقة ستعقد على الأرجح في واشنطن قبل التوصل لأي اتفاقيات. ومن جهته، ذكر البيت الأبيض، في بيان، نقلته إذاعة صوت أمريكا أن المحادثات ستهدف إلى تحسين العلاقة التجارية بين واشنطن وبكين، وستغطي مجموعة واسعة من القضايا، ولا سيما العجز التجاري والنقل التعسفي للتكنولوجيا. وستأتي المحادثات القادمة بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين في أول اجتماعات مباشرة وجها لوجه منذ انهيار المحادثات التجارية بين البلدين في مايو الماضي، بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتراجع عن التزاماتها. واتفق الرئيس ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع عقد بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان شهر يونيو الماضي، على إرجاء اتخاذ أي إجراءات برفع التعريفات الجمركية على واردات الطرف الآخر، في وقت كان ترامب يهدد فيه بفرض تعريفات إضافية على قائمة جديدة من البضائع الصينية بقيمة 325 مليار دولار.

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بفرض تعريفات على قائمة من البضائع الأمريكية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار تقريباً، في حال مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تهديدها بفرض تعريفات على قطاع السيارات الأوروبي. وجددت السيدة سيسيليا مالمستروم المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيرفض أي مطالب أمريكية بالحد من شحنات السيارات وأجزائها الأوروبية إلى السوق الأمريكية، بحسب ما ذكرته وكالة /بلومبرغ/ للأنباء. وقالت مالمستروم، في كلمة أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، لن نقبل بأي تجارة مدارة، سواء حصص أو قيود تصدير طوعية، وإذا تم فرض تعريفات فستكون لدينا قائمة لإعادة التوازن، وهي مجهزة بالفعل بقيمة 35 مليار يورو (ما يعادل تقريبا 39 مليار دولار). وأضافت آمل ألا نلجأ لاستخدام هذه الطريقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد من قبل باستهداف قائمة من المنتجات الأمريكية بقيمة 20 مليار دولار بتعريفات انتقامية، إذا فرضت واشنطن تعريفات على السيارات وأجزاء السيارات الأوروبية، لكنه على ما يبدو ضاعف قائمة المنتجات الأمريكية المستهدفة كإجراء احترازي. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن العام الماضي فرض تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم الأجنبية، بنسبة 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، بذريعة أنها تفرض تهديدا على الأمن القومي الأمريكي. واستثنى ترامب في بادئ الأمر الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى من هذه التعريفات، لكنه عاد وطبقها على الجميع. ومن شأن فرض الولايات المتحدة تعريفات على السيارات الأوروبية أن يزيد من التوترات بين الطرفين، نظرا لأن قيمة صادرات السيارات الأوروبية إلى السوق الأمريكية أعلى بحوالي 10 مرات من صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية. ونتيجة لذلك، فإن التعريفات الأوروبية المضادة ستستهدف كمية أكبر من الصادرات الأمريكية إلى أوروبا.

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند اليوم، زيادة في أجور العاملين بالقطاع العام أعلى من معدل التضخم في المملكة المتحدة والبالغ 2 بالمائة، في خطوة تحدث للعام الثاني على التوالي، وتأتي هذه الخطوة قبل ساعات قليلة تفصلنا عن اختيار رئيس وزراء جديد كبديل لـ تيريزا ماي التي تغادر المنصب الذي تشغله بشكل مؤقت، اليوم الثلاثاء.