تشهد الأسواق في العالم العربي في شهر نوفمبر من كل عام ما يعرف باسم الجمعة البيضاء، وفيه تقدم المتاجر خصومات كبيرة لعملائها. ما هي قصة الجمعة البيضاء؟ قام أحد مواقع التسوق الإلكتروني في العالم العربي بإطلاق مبادرة الجمعة البيضاء عام 2014 رداً على ما أطلق عليه بـ الجمعة السوداء في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من الأسود نظرا لخصوصية يوم الجمعة لدى شعوب المنطقة. وتوضح بي بي سي أن الجمعة البيضاء تتزامن مع الجمعة الأخيرة من نوفمبر من كل عام، وتتجاوزها لتكون موسماً خاصاً للبيع. فببساطة تعد الجمعة البيضاء هي أكبر موسم مبيعات في منطقة الشرق الأوسط وقد لا تقتصر على يوم واحد كما هو الحال في الجمعة السوداء، فإحدى شركات التسويق الإلكتروني في المنطقة التابعة لشركة أمازون جعلت التخفيضات في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، وفي الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر الجاري. كيف يستقبلها مجلس التعاون؟ وتحتفي دول مجلس التعاون الخليجي على نحو خاص بالجمعة البيضاء وهو موسم التخفيضات التي تقدم فيه مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة خصومات كبيرة تصل إلى 80 في المائة. وفي لبنان ومصر أيضاً ثمة احتفاء بالجمعة البيضاء حيث تقدم أغلب المتاجر عروضا وتخفيضات وخصومات كبيرة على بضائعها. وهناك أيضاً موقع التجارة الإلكترونية Goldenscent الذي يحتفي به في المنطقة باسم الجمعة الذهبية ويجعله حدثا كبيرا للمتسوقين عبر الإنترنت في المنطقة. أما ما يصطلح عليه في الغرب بـ الجمعة السوداء فهو يوافق يوم الجمعة الذي يأتي عقب عيد الشكر الأمريكي والذي يصادف آخر يوم خميس في شهر نوفمبر، وطرحت العديد من القصص حول أصل التسمية، منها الأزمة المالية التي تتعلق بانهيار سوق الذهب في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر عام 1869. وفي عام 1961 عملت المتاجر في فيلادلفيا على تغيير هذه الصورة السلبية فأطلقوا اسم الجمعة الكبيرة ولكن جهودها لم تنجح. وفي ثمانينيات القرن الماضي وجد التجار في أمريكا وسيلة لبث الحياة في الجمعة السوداء وجعل النظرة لهذا اليوم إيجابية في نظر زبائنهم وكانت النتيجة هي تحول المتاجر في الولايات المتحدة في الجمعة التي تأتي عقب عيد الشكر من الخسائر للأرباح. ومن الولايات المتحدة انتشر الأمر في أوروبا أيضاً. ويتزاحم الناس على المحال التجارية للتسوق في عدد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية للتسوق في هذا اليوم.

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، مشروع ربط خط أنابيب الغاز تاناب العابر للأناضول مع خط أنابيب /تاب/ العابر للبحر الأدرياتيكي، لنقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وقال أردوغان، في كلمة خلال مراسم افتتاح خط الأنابيب بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف ، إن تاناب يمثل مشروع سلام إقليمي، وافتتاحه يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لبلادنا ومنطقتنا. وأوضح الرئيس التركي أن مشروع تاناب هو أهم جزء من ممر الطاقة الممتد من أذربيجان إلى أوروبا، ويبلغ طوله 3 آلاف و500 كيلومتر. وقال: مضينا قدما في تنفيذ مشروع /تاناب/ كما هو مخطط منذ يونيو 2012 بجهود حثيثة رغم كافة التحديات الداخلية والخارجية والتوترات الإقليمية، لافتا إلى أن تركيا أوفت بتعهداتها والتزاماتها وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع العملاق الذي يوصف بـ طريق الحرير للطاقة. كما أشار أردوغان إلى أن تركيا تهدف من خلال /تاناب/ إلى ضمان تأمين احتياجاتها من الطاقة، فضلا عن المساهمة في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا. ولفت إلى إنجاز المشروع بنجاح عبر الجهود الدؤوبة المشتركة لتركيا وأذربيجان وجورجيا، على مدار 7 أعوام ونصف العام. وأوضح أنه بعد ربط خطي /تاناب/ و/تاب/، ستستفيد دول مثل بلغاريا واليونان ومقدونيا وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك من المشروع.. مشيرا إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الدول الأوروبية المجاورة في الجانب الآخر من الحدود، من أجل بدء ضخ الغاز إلى أوروبا عبر هذا الخط.. مشيرا إلى أنه من المخطط نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الأذري سنويا عبر /تاناب/ إلى تركيا وأوروبا، مبينًا أن 6 مليارات متر مكعب ستستخدمها تركيا، و10 مليارات ستذهب إلى أوروبا. وأوضح أن حجم الغاز الذي وصل إلى تركيا عبر /تاناب/ لغاية 18 نوفمبر الجاري، بلغ 3.23 مليار متر مكعب. وذكر أنه يتم التخطيط لرفع سعة /تاناب/ إلى 24 مليار متر مكعب في الأعوام المقبلة ومن ثم إلى 31 ملياراً في مرحلة لاحقة. ويعد تاناب من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.. فيما يمتد خط تاب على مسافة 870 كيلومتراً من حقل /شاه دينيز2/ الأذري الضخم عبر الأناضول إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

المنافسون للدوحة يواجهون تكاليف أعلى تضغط على مشروعاتهم.. قالت وكالة رويترز: إن قطر التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها سترفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 64 في المائة بحلول 2027، ستحافظ على صدارة منتجي الغاز الطبيعي المسال عالميا. وأضافت الوكالة في تحليل لها: إن المشروعات المقترحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من أمريكا الشمالية تواجه معركة شاقة في مواجهة قطر التي أعلنت خططا لزيادة إنتاجها للاحتفاظ بمركزها كأكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم. ويقول التقرير: إن قطر تملك في الوقت الحالي القدرة على تصدير حوالي 77 مليون طن سنويا من الغاز المسال وتعتزم زيادتها إلى 126 مليون طن سنويا خلال السنوات الثماني المقبلة. وفي 2018، بلغ نصيب قطر من صادرات الغاز المسال عالميا حوالي 25 في المائة. وتنقل الوكالة عن محللين بأسواق الطاقة توقعاتهم بأن قطر ستحافظ على مكانتها العالمية دون منافس. ويقول نيكوس تسافوس الزميل بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: من الواضح أن المشاريع في أمريكا الشمالية لن تتمكن كلها من المضي قدما في هذه الدورة. ورغم الضغوط قالت الشركات المطورة لأكثر من عشرة مشروعات للغاز المسال في أمريكا الشمالية إنها لا تزال تخطط لاتخاذ قرار استثماري نهائي في مشروعات التصدير خلال العام المقبل. ومن هذه المشروعات مشروع دريفتوود لشركة تيلوريان في لويزيانا ومشروع كوربوس كريستي المرحلة الثالثة لشركة تشينير إنرجي في تكساس ومشروع ماجنوليا لشركة ليكويفايد ناتشورال جاس ليمتد في لويزيانا ومشروع جولدبورو لشركة بيريداي إنرجي في نوفا سكوشيا. ولم تشأ أي من هذه الشركات التعليق على خطط قطر واكتفت بالقول إن مشروعاتها مستمرة وفق الخطط. إلا أن الأمر قد ينتهي بتفوق قطر في الصادرات المتزايدة بفضل زيادة إنتاجها. وقال جوردون شيرر المستشار بشركة بوتن وشركاه في نيويورك قطر تبعث برسالة في غاية الوضوح: فهي ستظل مورد الغاز الطبيعي المسال منخفض التكلفة. وتواجه شركات التطوير الأمريكية والكندية والمكسيكية تكاليف أعلى مقارنة بقطر إلى جانب تحديات نقل الغاز من مواقع التكوينات الصخرية إلى مراكز التصدير. وتوضح بيانات حكومية أن أغلب الغاز في مشروعات التصدير الأمريكية مصدره طفرة الغاز الصخري التي زادت الإنتاج بأكثر من 50 في المائة على مدار العقد الأخير ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع في 2018. ويشير التقرير إلى أنه في 2019، اتخذ مطورو الغاز المسال قرارات استثمارية نهائية لكمية قياسية من القدرات التصديرية في الولايات المتحدة. غير أن شركات نفط كبرى تتولى إقامة جانب كبير من الإمدادات المقبلة مثل قطر للبترول وإكسون موبيل كورب وجولدن باس في تكساس أو شركات تمتلك قدرات إنتاجية عاملة مثل تشينير إنرجي أكبر موردي الغاز المسال في الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم، أن أعداد السائحين الوافدين ارتفعت بنسبة 14.47 بالمئة على أساس سنوي في الـ 10 الشهور الأولى من عام 2019.. وذكرت أن تركيا استقبلت 40 مليونا و719 ألف زائر أجنبي في الفترة بين مطلع يناير ونهاية أكتوبر الماضيين. وأوضحت أن روسيا وألمانيا وبريطانيا حلت في صدارة الدول التي قدم منها السياح، وتلتها بلغاريا وإيران، خلال الأشهر العشرة . وأفادت بأن قطاع السياحة في تركيا حقق خلال 2018، رقما قياسيا بـ40 مليون سائح أجنبي، منهم قرابة 12 مليونا زاروا إسطنبول..وبلغت العائدات السياحية في تركيا خلال 2018، نحو 30 مليار دولار، وسط توقعات نمو العائدات كذلك بنسبة 10 بالمئة بنهاية 2019، بعدد سياح تجاوز 43 مليون سائح وتهدف تركيا بحلول 2023 لاستقبال قرابة 70 مليون سائح أجنبي، حسب خطة وضعتها وزارة السياحة التركية.

** الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري غير العادي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة الذي ترأس وفد دولة قطر، في كلمته أمام الاجتماع، أهمية ربط أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بوصول أسهل إلى مصادر طاقة مرنة ونظيفة واقتصادية.. منوها بالاهتمام المتزايد الذي يلقاه الغاز الطبيعي كوقود نظيف وهام في مزيج الطاقة العالمي، وكمساهم كبير في الازدهار الاقتصادي، وفي الجهود البيئية للحد من انبعاثات الغازات الضارة. وقال سعادة المهندس الكعبي: وفي هذا السياق، نرى أن العديد من البلدان حول العالم توصلت إلى استنتاج مفاده أن الغاز الطبيعي يوفر التوازن الصحيح لمصادر الطاقة الموثوقة والآمنة، والتي يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي، وتقلل من المخاوف البيئية في الوقت نفسه. واختتم سعادة الوزير كلمته معبرا عن ترحيب دولة قطر بالدول الأعضاء في المنتدى خلال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في الدوحة عام 2021. وينعقد الاجتماع الوزاري غير العادي تمهيدا للقمة الخامسة لقادة الدول المصدرة للغاز والتي ستنعقد في غينيا الاستوائية. قمة الدوحة وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم اختيار دولة قطر، خلال الجلسات الختامية للاجتماع الوزاري الحادي والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو، لاستضافة القمة المقرر عقدها عام 2021. وتجسد هذه الاستضافة التزام دولة قطر بالمسؤوليات التي تتحملها كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي مقدمتها تشجيع الحوار الإقليمي والدولي وتعزيز موقع الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف ومصدر الطاقة المستقبلي وصولاً إلى اقتصادات منخفضة الكربون. وستكون هذه هي القمة الثانية للمنتدى التي تعقد في الدوحة بعد قمته الأولى التي انعقدت في 15 نوفمبر 2011. وستوفر القمة فرصة للتباحث على أعلى المستويات في آخر التطورات والتوجهات المتعلقة بصناعة الغاز العالمية. ويقع المقر الرئيسي للمنتدى في الدوحة، وهو منظمة حكومية دولية توفر إطاراً لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وتضم المنظمة الدول الرائدة في العالم المصدرة للغاز وتم تأسيسها بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن اقتصاد بلاده دخل في اتجاه النمو القوي مجدداً، بتحقيقه نمواً بنسبة 5% خلال الربع الرابع من العام الجاري. وأضاف ألبيرق في كلمة له بولاية طرابزون شمالي البلاد، أن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 5 بالمئة تقريباً خلال الربع الأخير، موضحاً أن الاقتصاد التركي رغم الهجمات التي تعرض لها، عبر حملات تقلبات أسعار صرف الليرة التركية، يسير بخطى ثابتة وأكثر قوة. يشار إلى أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي صعد بنسبة 1.7 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر الجاري، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2018، كما بلغ مؤشر الثقة 91.3 خلال الشهر الجاري، مقارنة مع 89.8 أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات كشف عنها معهد الإحصاء التركي اليوم.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم 8 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر يوروموني قطر والذي سيركز على مستقبل دولة قطر وتحولها لتبني التكنولوجيا الحديثة لتلبية متطلبات عالم الأعمال والاقتصاد في القرن الحادي والعشرين. ومن المقرر أن يقدم المؤتمر الذي يستمر يومين نظرة شاملة على الاستراتيجيات المالية والفرص والتحديات في قطر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال سلسلة من الندوات، واللقاءات، والمقابلات والجلسات الحوارية، كما سيركز مؤتمر يوروموني في الدوحة هذا العام على مستقبل اقتصاد دولة قطر والانجازات الرئيسية المتوقعة في عام 2020، فضلا عن وضع دولة قطر في سياق التطورات الجيوسياسية العالمية من خلال دراسة القومية الاقتصادية والحروب التجارية ونهاية العولمة. ويأتي انعقاد مؤتمر يوروموني بتنظيم من يوروموني كونفرنيسز Euromoney Conferences، المؤسسة العالمية المنظمة لعدد من الفعاليات في مجال الأسواق المالية والاستثمار، وبدعم من مصرف قطر المركزي، ليتيح بذلك المجال والفرصة أمام الشركات والحكومات للتواصل مع أبرز المؤسسات المالية. ومن المقرر أن يفتتح اليوم الثاني من المؤتمر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، حيث سيقوم سعادته بالتركيز على مستقبل الأسواق المالية وكيف تؤثر التكنولوجيا على البنوك والاستثمار. يشار إلى أن مؤتمر يوروموني السنوي الذي يقام بدعم من مصرف قطر المركزي، هو أفضل منصة لمعرفة آخر المستجدات عن الاقتصاد القطري والمستقبل المالي للدولة، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مداخلات للعديد من المسؤولين البارزين والخبراء في القطاع المالي والاقتصادي، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بتأثير التطوير والابتكار على الاقتصاد والأعمال والمجتمع. ويأتي الهدف من تنظيم يوروموني قطر لرصد وشرح آخر المستجدات في الأسواق المالية العالمية من جهة، فضلا عن الخطط التي يجب وضعها في ظل التحديات الحالية، حيث سيتطرق المؤتمر إلى مستقبل الاقتصاد القطري، والتوقعات الجيوسياسية العالمية، والتحول الرقمي في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030، وكافة العناصر التي تسهم في نمو الدولة وبناء اقتصاد مستدام. وتنبع أهمية يوروموني قطر من كونه لقاء رئيسيا يجمع عددا من المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، والمستثمرين، والشركات القطرية، بما يوفر الفرصة للشركات القطرية التي تتطلع إلى تحقيق النمو والتوسع سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما أنه بمثابة فرصة لمعرفة المزيد عن موقع قطر في المنظومة المالية العالمية وعن المبادرات الجديدة لتعزيز موقعها. جدير بالذكر أن يوروموني أصبحت منذ سبعينيات القرن العشرين المنظم العالمي الرائد لمؤتمرات عالمية كبرى في مجالي المال والاستثمار، وتوفر يوروموني الفرصة للقاء كبار الأسماء والمتحدثين في فعاليات يوروموني، والتي تمنح رواد الأعمال وصناع القرار فرصة تبادل الأفكار، والتعرف على عدد من الفاعلين والمختصين من خلال ندوات معمقة ومتخصصة، وتم إحداث المؤتمر من طرف مجلة يوروموني، المجلة الاستراتيجية العالمية في مجال المال والأسواق المالية، والتي صارت الآن الإصدار الرائد عالميا في عالم المصارف والاستثمار، وقامت يوروموني بتنظيم معارض في أكثر من 65 دولة حول العالم.

استعرضت هيئة المناطق الحرة الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة العاشرة من قمة البوسفور، التي بدأت اليوم بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، تحت عنوان نظام عالمي جديد. و شاركت الهيئة في الجلسة النقاشية التي تناولت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، كما خصّصت جناحاً على هامش القمة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المناطق الحرة في قطر، وتسليط الضوء على باقة الخدمات والمزايا التي توفّرها المناطق الحرة، مثل الإعفاءات الضريبية والبنية التحتية الحديثة والمتطورة والخيارات المرنة في قطع الأراضي وسهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد من خلال المناطق الحرة. جدير بالذكر أن قمة البوسفور، وعد بمثابة منصة تعاون دولية تهدف لاستكشاف الديناميكيات المتغيّرة التي تؤثّر في العالم اليوم. ويشارك في القمة ممثلون لأكثر من 90 دولة، وتشهد حضور قادة دول ووزراء خارجية من كافة أنحاء العالم، وتتطرق مناقشاتها لعدد من القضايا بدءاً من موارد الطاقة العالمية وانتهاءً بسبل الزراعة الذكية. وتأسست هيئة المناطق الحرة في قطر عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص. كما تشرف الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب مطار حمد الدولي، وعلى المنطقة الحرة في أم الحول الواقعة بجوار ميناء حمد، مما يتيح للشركات الاستفادة من موقع قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

نشر موقع khabarhub أكد فيه مساعي الحكومة النيبالية إلى استقطاب أصحاب المال القطريين للاستثمار في مجموعة من القطاعات في العاصمة كاتماندو وباقي المدن النيبالية، مبينا أن الزراعة والسياحة وكذا الطاقة تعد من بين أهم المجالات التي ترمي النيبال إلى تنميتها في الفترة المقبلة، من خلال الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية وبالذات القطرية منها، وهو ما تعمل عليه بواسطة تكثيف الزيارات المتبادلة من اللاعبين الرئيسيين في عميلة تنمية الجوانب الاقتصادية في البلدين، والتي كان آخرها توجه وفد من صندوق قطر للتنمية إلى النيبال، والالتقاء بوزير الطاقة والموارد المائية هناك السيد بون بارسمان، وذلك في قصر سينغا دوربالر بالعاصمة النيبالية، حيث استعرض الوزير على الحضور الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها بلده للمستثمرين الأجانب، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى اكتشاف بيئة الأعمال في النيبال، والاستثمار في مجموعة من القطاعات على رأسها الزراعة والسياحة. وأكد الموقع خلال مقاله على أن بون بارسمان ركز خلال محادثاته مع الجانب القطري على الفرص التي يوفرها قطاع الطاقة لرجال الأعمال القطريين، نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها النيبال والتي تسمح لها بتطوير الطاقة الكهربائية بواسطة الاعتماد على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى إعجاب ممثلي الوفد القطري بمقترح وزير الطاقة النيبالي الذي أبان في حديثه كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة النيبالية بما في ذلك القدرة على التملك بشكل كامل، وكذا التخفيف من حجم الضرائب المفروضة على المستثمرين.

تشهد السياحة الطبية في تركيا ارتفاعاً متزايداً إذ استقبلت منشآت الرعاية الصحية فيها 264.138 زائراً بغرض السياحة الطبية في أول ستة أشهر من العام 2019 وتستهدف الدولة بلوغ مجموع عدد هؤلاء مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري. ومن المتوقع أن يزداد بالتالي مدخول السياحة الطبية ليصل إلى 3.5 مليار دولار متجاوزاً بذلك مجموع 2.5 مليار دولار الذي سجله العام الماضي في نهايته عندما استقطبت تركيا 551.748 سائحاً من أكثر من 120 بلداً للاستفادة من العلاجات الصحية. وفي هذا الصدد، قال صالح أوزر، الملحق الثقافي والإعلامي التركي: يزور السياح تركيا لأغراض غير زيارة المعالم السياحية، والبرهان أن السياحة الطبية في مدننا قد ارتفعت بشكل متواصل في السنوات العشر الماضية. وإننا نستثمر بشدة في تنمية قطاع الرعاية الصحية ونوفر الآن علاجات عالية الجودة بأسعار مقبولة جداً. استقبلت المدن التركية مثل إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وإزمير ويالوفا وأضنة أكبر عدد من الزائرين بغرض السياحة الطبية من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى سياح من ألمانيا وروسيا وأذربيجان والعراق. وفي عام 2018 كانت أفضل عشر عيادات لمثل هؤلاء السياح تلك التي توفر خدمات طب العيون والولادة والأمراض النسائية وطب السرطان والعظام والقلب. وأضاف أوزر قائلاً: يقصد الخليجيون تركيا بغرض الاستفادة من العلاجات التجميلية وهم يستفيدون من تمضية أجمل العطلات مع تلقي هذه العلاجات. وتُعتبر السياحة الطبية من أسرع القطاعات نمواً في تركيا فقد شهدت البلاد ارتفاعاً في عدد هؤلاء من 75 ألف زائر في عام 2007 إلى 700 ألف زائر عام 2017. ووفقاً لوزارة الصحة، تتمتع المستشفيات في معظمها بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال المرضى من مختلف أنحاء العالم. وقد كشفت تركيا مؤخراً عن عدة مبادرات تهدف إلى تخفيض تكاليف خدمات الرعاية الصحية للزوار من الخارج. ففي عام 2018، أعلنت الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة عن غير المقيمين الذين يتلقون العلاجات الطبية في مؤسسات معتمدة من وزارة الصحة. إلى جانب ذلك، جعلت الحكومة الرعاية الصحية جزءاً لا يتجزأ من خطة تطوير السياحة بهدف استقطاب مليوني زائر لغرض السياحة الطبية وتحقيق مدخول بقيمة ١٠ مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2023.

تنطلق بعد غد الخميس في مدينة إسطنبول التركية، فعاليات النسخة السابعة من معرض إكسبو للمنتجات الحلال القمة العالمية الخامسة للحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى الأول من ديسمبر المقبل، حيث يأتي هذا العام تحت شعار الحلال من أجل جميع الأجيال: أهمية الأسرة والشباب، وبمشاركة أكثر من 250 شركة محلية وأجنبية من 50 بلدا مختصا في مجالات الغذاء والتمويل والسياحة والمستحضرات التجميلية والصحة والتغليف والكيمياء والأزياء. وسيشهد المعرض - يعد الأكبر من نوعه عالميا في مجال منتجات الحلال - لقاءات بين مئات من وفود المبيعات القادمة من البلدان المختلفة، واجتماعات تسويقية وتجارية، في خطوة تستهدف لتعزيز مكانة القطاع الحلال في العالم، والذي تجاوزت قيمته 4 ترليون دولار.

كشفت آخر الإحصائيات أن ولاية وان التركية جنوب شرقي تركيا والمعروفة بإمكاناتها الكبيرة في تربية الأغنام، نجحت ومنذ شهر مايو الماضي في تصدير ما يعادل 30 ألف رأس من صغار الماشية إلى قطر. وفي تصريح للأناضول، أوضح محمد بولات مدير الزراعة والغابات في منطقة أوزألب، أن الولاية بدأت بتصدير المواشي إلى الدوحة بعد توقف دام 30 عاما، مؤكدا أن الولاية تعتبر واحدة من المدن التركية التي تتمتع إمكانات ضخمة في تنمية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه مع بدء الصادرات إلى قطر زاد اهتمام المنتجين بتربية الحيوانات، نظرا لوجود سوق جديد لصادرات الولاية من الأغنام. وبدوره، أكد نايف سور رئيس مجلس إدارة بورصة السلع في الولاية، أهمية عودة تصدير الماشية من الولاية بعد توقف 30 عاما، مبينا أن التصدير يشجع منتجي الثروة الحيوانية على زيادة الاهتمام والإنتاج، ويرفع من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

صنّف مؤشر الازدهار العالمي، قطر في المركز الثاني عربيا والـ 43 من ضمن 167 دولة في العالم محققة بذلك تقدما بمركزين مقارنة بسنة 2009 وذلك نتيجة حصولها على المركز 15 عالميا في مجال الامن الذي يعد واحدا من معايير التصنيف الرئيسية. وقال التقرير ان الدولة حققت تقدما كبيرا في مجال السلامة والأمن ورأس المال الاجتماعي نتيجة الخيارات الكبرى والاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في مختلف المجالات ذات العلاقة، مضيفا: ما يلاحظ أن قطر حققت تحسنا كبيرا في مجال السلامة والأمن مقارنة بعقد مضى . ويرتكز مؤشر الازدهار الذي ينجزه معهد ليجاتوم (منظمة غير حكومية)، على 12 مقياسا منها السلامة والحرية الشخصية والحوكمة ومناخ الاستثمار والبنية التحتية والتربية والصحة والبيئة وغيرها من المعايير. وحسب ذات التصنيف، الذي نشره المعهد على موقعه الرسمي، حلت قطر في المرتبة 43 في مجال ظروف العيش 28 بالنسبة للبنية التحتية والمركز 23 في مجال رأس المال الاجتماعي. وبشأن الجانب الكيفي، المختص بالمتغيرات ذات العلاقة بالجوانب الاجتماعية للتنمية، احتوى التقرير على إشارات دالة على تنامي مستويات الاستقرار والسلم الاجتماعي في قطر، أهمها: أولاً، نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى مستوى التطور الذي يطرأ على مستوى دخل الفرد، كأحد أوجه التحسن والاستقرار في مستويات معيشة السكان بوجه عام. ثانياً، ارتفاع عدد المدارس إلى نسبة عدد الطلاب وتطور الخدمات الصحية وتحسن مستويات الرضا عن الحياة، وجميعها متغيرات تشير إلى مدى الرقي في مستوى الخدمات العامة المقدمة في الدولة، بما فيها من خدمات تعليمية وخدمات صحية، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للسكان. كما تناول التقرير التوسع في حجم السوق المحلي وسهولة تأسيس الأعمال، والآفاق المستقبلية المطمئِنة للنمو الاقتصادي، وهي مؤشرات تعكس مدى التطور الذي تشهده بيئة الأعمال في الدولة، التي تحولت إلى وجهة استثمارية جاذبة وقادرة على طمأنة المستثمرين على استثماراتهم ورؤوس أموالهم في المستقبل. وابرز التصنيف العالمي تصدر كل من الدنمارك والنرويج وسويسرا قائمة البلدان الاكثر ازدهارا مقابل تذيل السودان القائمة متبوعة باليمن ثم جمهورية الكونغو الوسطى. ويسمح هذا المؤشر للبلدان في جميع أنحاء العالم بتقييم نقاط القوة والضعف قصد تحديد الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية التي يتعين اتخاذها لتعزيز المجتمعات الشاملة للجميع والاقتصادات المفتوحة وقدرة الشعوب على تحقيق ازدهار اكبر.

أعلنت هيئة النقل في لندن إن أوبر لن تحصل على تصريح جديد للعمل في العاصمة البريطانية، قائلة إن الشركة أخفقت مرارا في مجال السلامة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وقالت الهيئة إن أسلوب عمل الشركة لم يكن لائقًا ومناسبًا باعتبارها جهة حاملة لتصريح بالعمل في لندن، بالرغم من أنها أدخلت عددا من التغييرات الإيجابية على عملياتها. وخسرت أوبر تصريحها في عام 2017، لكن السلطات مدّت فترة عملها مرتين، انتهت الثانية أمس.وقررت الشركة الاستئناف ضد القرار. ويمكن لها أن تستمر في العمل خلال عملية الاستئناف. وتوظّف أوبر 45 ألف سائق في لندن، التي تعد إحدى أكبر أسواقها على مستوى العالم. لماذا لن تحصل أوبر على تصريح جديد؟ قالت هيئة النقل في لندن إنها رصدت نهجا من الإخفاقات بما يهدد أمن وسلامة الركاب. ويشمل هذا تغييرا تم إدخاله على أنظمة أوبر يسمح لسائقين غير مصرح لهم بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين في الشركة. وأدى هذا إلى حدوث احتيال في 14 ألف رحلة في لندن بين نهاية عام 2018 وبداية 2019، بحسب هيئة النقل. كما اكتشفت الهيئة أن سائقين مفصولين وآخرين موقوفين عن العمل تمكنوا من إنشاء حسابات جديدة بالشركة والقيام برحلات لنقل ركاب. وقالت مديرة التصريحات والتنظيم والرسوم بهيئة النقل، هيلين تشابمان بينما ندرك أن أوبر أدخلت تحسينات، فإنه من غير المقبول أن أوبر سمحت بدخول ركاب إلى سيارات أجرة مع سائقين يحتمل أن يكونوا غير مرخصين وغير مؤمن عليهم. ومن جهته، قال عمدة لندن صادق خان: أعرف أن هذا القرار قد لا يحظى برضا مستخدمي أوبر، لكن سلامتهم هي مثار القلق الأهم. القواعد المنظمة موجودة للحفاظ على سلامة الناس في لندن. ماذا قالت أوبر؟ اعتبرت أوبر أن القرار كان غير عادي وخاطئا، قائلة إنها أجرت عملية تدقيق بشأن كل السائقين في لندن خلال الشهرين الماضيين، وعززت عملياتها. وقال رئيس الشركة، دارا خُسروشاهي، في تغريدة بموقع تويتر خلال العامين الماضيين، غيرنا جذريا أسلوب عملنا في لندن. ويرى البعض أنه إذا خسرت أوبر الاستئناف ضد القرار، فإن هذا سيُحدث فراغا كبيرا في سوق سيارات الأجرة التي تُطلب باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية. لكن محللة السوق في سيتي انديكس، فيونا سينكوتا، قالت لبي بي سي هنا في لندن، ستكون هناك منافسة من شأنها أن تملأ هذا الفراغ بسرعة. وبحسب أوبر، تأتي نسبة 24 في المائة من مبيعاتها من خمس مدن، هي: لندن ولوس أنجليس ونيويورك وسان فرانسيسكو وساو باولو. وقالت الشركة في بيان إن أي فقدان للقدرة على العمل في لندن، بالإضافة إلى الدعاية المتعلقة بمثل هذا الإلغاء أو عدم التجديد (للتصريح)، سيؤثر بشدة على أعمالنا وأرباحنا ونتائج التشغيل. هل أوبر ممنوعة في أماكن أخرى؟ واجهت أوبر ضغطا من هيئات تنظيم خدمات النقل في أنحاء متفرقة من العالم، وذلك بسبب أسلوب معاملتها للسائقين، ومخاوف بشأن القدرة على التنافس في السوق، ومخاوف بشأن سلامة الركاب. وفي عام 2017، انسحبت الشركة الأمريكية من الدنمارك بعد إقرار قوانين جديدة بشأن سيارات الأجرة، تُلزم السائقين بتركيب أجهزة حساب التعريفة، ومجسات في المقاعد. وسحبت بلغاريا والمجر تصريح العمل من أوبر بعد مواجهة ضغوط من اتحادات سيارات الأجرة المحلية. وفي مايو، ألغت الشركة خدمة نقل المجموعات في تركيا دون إبداء أسباب. ما الذي حدث في لندن في عام 2017؟ في سبتمبر من ذلك العام، رفضت هيئة النقل في لندن تجديد تصريح أوبر بسبب مخاوف بشأن السلامة. وحينها، أشارت الهيئة إلى أسلوب أوبر في إجراء عمليات التدقيق في خلفية السائقين، والإبلاغ عن جرائم جنائية خطيرة. ومن العوامل الأخرى، استخدام أوبر لبرنامج سري اسمه غرايبول، والذي يمكن استخدامه لمنع المنظمين من مراقبة التطبيق. لكن الشركة قالت إن البرنامج لم يستخدم قط في المملكة المتحدة. ويمكن لهيئة النقل في لندن أن تمنح تصريحات بالعمل تصل إلى 5 سنوات، لكنها باتت أكثر حزماً في الآونة الأخيرة. وفي يوليو، حصلت شركة أولا الهندية على موافقة لمدة 15 شهراً لبدء العمل في سوق لندن، في حين حصلت شركة فيافان على تجديد لمدة ثلاث سنوات.

رجال الأعمال القطريون يتطلعون للفرص الاقتصادية التركية الزراعة والصناعة قطاعان واعدان للاستثمار المشترك شهدت علاقات التعاون التجاري القطرية التركية خلال السنوت الأخيرة تطورا متسارعا، بفضل التعاون الكبير بين قطاعات الأعمال في البلدين، ما أسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة بـ 85%، حيث قدر في عام 2017 بـ 4.7 مليار ريال، ليصل العام الماضي إلى نحو 8.7 مليار ريال قطري، كما بلغت الصادرات التركية إلى قطر 1.362 مليار دولار، ووردت الدوحة إلى انقرة بـ1.53 مليار دولار، في الوقت الذي سجل فيه التبادل التجاري لغاية سبتمبر الماضي 838 مليون دولار. وتعد الرغبة الشديدة لرجال الأعمال القطريين من أهم عوامل النهوض بالتعاون التجاري بين البلدين، حيث تعتبر تركيا من أكثر الدول جاذبية للقطاع الخاص في قطر، بعد أن تمكنوا خلال السنوات القليلة الماضية من دخول السوق التركي في مختلف القطاعات، بما فيها السياحة التي يميزها إقبال كبير من طرف المستثمرين القطريين الذين يقبلون على اقتناء الفنادق والمنتجعات والعقار بتركيا بشكل كبير، حيث تم شراء 764 عقاراً في إسطنبول وباقي المدن التركية خلال الفترة الماضية، بينما سجل ذات القطاع قفزة مميزة من طرف أصحاب المال القطريين حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 69% مقارنة بما كانت عليه في 2018، حيث تم تمليك 332 عقاراً لرجال الأعمال القطريين، مع توقعات ببلوغها 100 % إلى غاية نهاية العام الجاري أي ما يعادل حوالي 1500 عقار بمختلف أنواعه. ووفقا لوزارة السياحة التركية، فإن إسطنبول استقبلت العام الماضي حوالي ثمانين ألف سائح قطري، من بينهم ثلاثة آلاف عائلة، متوقعة أن يزيد عدد العام الحالي عن مائة ألف سائح، خاصة مع إطلاق مطار إسطنبول الجديد وزيادة عدد الرحلات بين البلدين. وتبين آخر الإحصائيات أن الاهتمام القطري بالاستثمار في تركيا، انعكس حتى على الشركات التركية التي ولجت هي الأخرى عالم الأعمال في قطر، من خلال أكثر 450 شركة تركية تعمل حاليا في السوق القطري بالشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يزيد حجم المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة عن 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار امريكي، في الوقت الذي ينشط فيه أكثر من 130 شركة قطرية في السوق التركي. وتعد الزراعة واحدة من أكثر القطاعات التي تتعاون فيها قطر وتركيا، حيث تعمل دائما على توسيع استثماراتها الزراعية في تركيا من خلال مجموعة من الاستثمارات في ثورة شركة حصاد الغذائية التي اطلقت استثمارات بقيمة 650 مليون دولار في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، ناهيك عن التقارير الكثيرة التي كشفت مؤخراً عن سعي الجانبين القطري والتركي إلى تأسيس شركة متكاملة لدعم الإنتاج الزراعي واستقطاب أفضل الممارسات والتقنيات لدعم قطاع الزراعة محليًا، والتي سوف تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطر، مبينة أن المفاوضات ما زالت سارية بين الجانبين وسوف يتم الإفصاح عن هذا المشروع خلال الفترة القادمة، بعد اكتمال المناقشات الرئيسية حول التأسيس وطريقة عملها، خاصة وأنه من المقترح افتتاح مكتب تمثيلي للشركة في إحدى المناطق التركية. ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تضاعف العلاقات التجارية والاقتصادية بين كل من قطر وتركيا، وذلك بفضل المجهودات المبذولة من الطرفين والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها السلطات في تركيا للمستثمرين القطريين، مع التركيز على تضافر الجهود لبلوغ ذلك عن طريق مشاركة الشركات القطرية في المعارض التي تنظم في قطر حيث شهد معرض إكسبو تركيا في قطر 2019 في نسخته الثالثة، مشاركة 120 شركة تركية تمثل مختلف القطاعات، ما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين العديد من الشركات الخاصة الممثلة لكلا الطرفين، تمهيدا لخلق المزيد من الشراكات في الفترة القادمة.

توقع انتعاشه خلال الأشهر المقبلة في ظل النهج المتساهل للفيدرالي الأمريكي لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي تطرق بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي، إلى العوامل المحتملة لتوسع القطاع الصناعي العالمي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي تباطأ بوضوح خلال الأعوام القليلة الماضية، وخلال هذه الفترة، كان القطاع الصناعي العالمي هو السبب الرئيسي وراء ضعف الطلب، وقد أثر سلبا في نهاية المطاف على قطاع الخدمات الأكثر مرونة. وأشار البنك، في تحليله الصادر اليوم، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي، الذي يرصد المعلومات المتعلقة بالإنتاج والتوظيف، وصل إلى مستوى مرتفع في ديسمبر عام 2017 قبل تراجعه إلى منطقة الانكماش عند أقل من 50 نقطة في شهر مايو من العام الحالي. ولفت تحليل البنك أيضا إلى أن قطاع الصناعة يشكل حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي (16%)، وبسبب مواصفاته غير الاعتيادية، فإن هذا القطاع معرض بشدة للتغيرات الدورية، ونظرا لأن معظم المنتجات الصناعية تعتبر سلعا معمرة (مثل السيارات والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر) وتحتفظ بقيمتها لفترة أطول بكثير من المنتجات أو الخدمات الأخرى، فإن فترات ازدهار المبيعات الصناعية عادة ما تتبعها وفرة في المعروض وانخفاض في مستويات الإنتاج. الدورات الصناعية ونوه البنك إلى أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، أدت هذه الدينامية إلى ظهور سلسلة من الدورات الصناعية التي تمتد لثلاث سنوات (من ذروة لأخرى) وتنقسم عادة بالتساوي بين التوسع والتباطؤ، وقد شملت أحدث دورة صناعية التوسع الذي بدأ في عام 2016 والتباطؤ الحالي. ووفقا للتحليل فقد زادت حدة هذا التباطؤ بفعل عدد كبير من العوامل المعاكسة، بما في ذلك ظهور النزاعات التجارية، وعمليات التخلص من الديون في الصين، والتشديد المالي بقيادة الولايات المتحدة، والصدمات السلبية في قطاعي السيارات وأشباه الموصلات. وأوضح بنك قطر الوطني في تحليله أنه بعد 19 شهرا من التباطؤ الحاد، بدأ قطاع التصنيع العالمي في إظهار علامات تشير إلى تحول نحو فترة أخرى من التوسع، متطرقا إلى تلك العلامات وأيضا إلى العوامل الدافعة المحتملة للتوسع المقبل. وأشار التحليل إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي بلغ أدنى مستوى له في يوليو وتحسن بعد ذلك، متجاوزا الحد الفاصل بين التوسع والانكماش عند 49.8 نقطة في قراءة أكتوبر الأخيرة، وتشير مؤشرات أخرى متزامنة ومستقبلية إلى استقرار أو حتى انتعاش التصنيع العالمي، كما بدأت أخيرا صادرات الاقتصادات شديدة الانفتاح أو ذات التقارير المبكرة في شرق آسيا، والتي تعتبر مقياسا موثوقا للطلب على الصناعات التحويلية، في الاستقرار بعد ما يقرب من عامين من التباطؤ والتراجع. أسعار الأسهم وإلى جانب ذلك ارتفعت مؤخرا أسعار الأسهم في مؤشر S&P 500 لشركات التصنيع، التي تقود عادة دورة التصنيع، بعد ثمانية أشهر من التماسك، فضلا عن أن الانتعاش الحاد في أسعار شركات معدات النقل بالشاحنات وأشباه الموصلات يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل قطاع التصنيع. ولفت التحليل إلى أن التوسع المحتمل في نشاط التصنيع سيستفيد من العوامل الدافعة الأربعة التالية، أولا، الانخفاض المتوقع في عمليات بناء المخزون كجزء من التدابير الوقائية ضد الاضطرابات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما يتطلب أوامر جديدة، وثانيا، من المفترض أن يبدأ تيسير الأوضاع المالية العالمية الناتج عن النهج المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التغلغل داخل الاقتصاد الحقيقي خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيحفز الطلب. وثالثا، من المرجح أن تؤدي المرحلة الأولى من الصفقة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد من عدم اليقين، مما سيدعم استقرار أو انتعاش النفقات الرأسمالية، ورابعا، سيؤدي تطبيق تقنية 5G لتعزيز صناعة أشباه الموصلات التي تعاني من الضعف الشديد حاليا. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه بشكل عام، من المتوقع أن نرى بداية انتعاش النشاط الصناعي خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يدعم حدوث تسارع معتدل في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي مستقبلا، بما في ذلك احتمال تعطل المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وظهور مفاجآت سلبية من البنوك المركزية الرئيسية .

احتفلت شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ بفوزها بثماني جوائز مرموقة من مجلس السلامة البريطاني، حيث حصلت الشركة على ست جوائز سيف الشرف وجائزتي عالم الشرف من المجلس لتميزها في فئات عديدة ذات صلة بوظائف الدعم ووحدات العمل. ويمنح مجلس السلامة البريطاني، وهي منظمة غير ربحية، جائزتي سيف الشرف وعالم الشرف إلى المؤسسات التي تبرهن عن أعلى مستويات التميز في مجال إدارة الصحة والسلامة والبيئة. وقد تمكنت شركة ملاحة من بتحقيق فوزين مزدوجين بجائزتي سيف الشرف وعالم الشرف لعام 2019 من مجلس السلامة البريطانية لتكون /ملاحة/ بذلك واحدة من سبع مؤسسات حول العالم فقط تفوز بالجائزة المزدوجة (سيف الشرف وعالم الشرف)، والوحيدة عالميا التي تحرز العديد من الجوائز المزدوجة وجوائز عالم الشرف في آن معا. كما أن /ملاحة/ كانت قد حصلت سابقا على تصنيف الخمس نجوم في الصحة والسلامة المهنية لمجلس السلامة البريطاني مما يعكس التزامها بالتحسين المستمر في إجراءات الصحة والسلامة. ويتوجب على الشركات، من أجل التنافس على شرف الفوز بجائزتي سيف الشرف وعالم الشرف، أولا الحصول على 5 نجوم ممكنة في إطار تدقيق مجلس السلامة البريطاني حول إدارة الصحة والسلامة والبيئة خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2018 إلى يوليو 2019، كما يتوجب عليها أن تبرهن للجنة مستقلة من الخبراء أنها تمكنت من التميز في إدارة الصحة والسلامة والبيئة على كافة الصعد في أعمالها، من موقع العمل وصولا إلى مكتب مجلس الإدارة. وفي هذا الصدد، علق السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لملاحة، قائلا: تمثل سلامة وصحة موظفينا والحفاظ على البيئة التي نعمل بها أولوية قصوى في ملاحة. وتبرهن جائزتا سيف الشرف وعالم الشرف على نجاحنا في هذا المسعى، وتعكس كذلك التزامنا الراسخ بتحسين أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة لدينا باستمرار، بالتعاون مع شركائنا في مجلس السلامة البريطاني. من جهته، قال السيد لورنس ووترمان رئيس مجلس أمناء مجلس السلامة البريطاني نيابة عن أعضاء مجلس الأمناء وموظفي مجلس السلامة البريطاني، أود أن أهنئ ملاحة على تحقيقها لأعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، لا شك بأن تحقيق التميز على هذا المستوى هو في غاية الصعوبة، ونحن نفخر بكوننا قدمنا الدعم من أجل تحقيق إنجازاتكم، كما يسعدني اختياركم للاحتفال معنا بهذا الفوز اليوم. من جانبه، قال السيد مارك روبنسون الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني أود أن أتقدم بأطيب التهاني لملاحة وفريق عملها على التزامهم الرائع بإبقاء مكان عملهم آمنا وصحيا، وتقليصهم المخاطر البيئية خلال تأديتهم لأنشطة مؤسستهم اليومية. وأضاف تتشارك كافة المؤسسات الفائزة بسيف الشرف وعالم الشرف، الالتزام والإصرار اللازمين لتحقيق أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة. ونحن سعداء بكونهم شركاء لنا في المساعدة على تحقيق رؤيتنا الرامية إلى التأكد من أن لا أحد سيصاب أو يمرض خلال أدائه عمله. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر، من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

أعلنت شركة غازبرومالروسية والتابعة لشركة /غابروم راسبريديلينيي/ القابضة اليوم، عن طرح 3.5 بالمائة من أسهمها للبيع في بورصة موسكو. وذكرت الشركة في بيانٍ لها اليوم، أنها ستطرح 850.90 مليون سهم للبيع، وسيتم قبول الطلبات اعتباراً من اليوم، حيث تقدر قيمة الأسهم المعروضة للبيع بحوالي 211 مليار روبل (حوالي 3.304 مليار دولار أمريكي) وكانت أسهم شركة /غازبروم/ قد بلغت قيمتها في ختام تداولات أمس، في بورصة موسكو 248.01 روبل، واعتبارًا من يوم أمس، بلغت القيمة السوقية لشركة /غازبروم/، 5 تريليونات و945 مليارا و839 مليون روبل، وتسيطر /إدارة ممتلكات روسيا/ على 38.37 بالمائة من الأسهم، بينما تمتلك شركة /روسنفط غاز/ 10.97 بالمائة منها، في حين تمتلك شركة /روس غازيفيكاتسيا/ 0.89 بالمائة. الجدير بالذكر أن سهم /غازبروم/ ارتفع في بورصة موسكو أكثر من 60 بالمائة هذا العام.

دفعت تزايد المخاوف بشأن آفاق اتفاق التجارة بين أمريكا والصين، أسعار النفط إلى تراجع، في حين تلقت أسعار الذهب الدعم من احتمال تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية تشريع أمريكي بشأن هونج كونج. وحذر خبراء تجارة من أن الانتهاء من اتفاق المرحلة واحد قد يتأخر إلى العام القادم، في الوقت الذي ينتاب فيه القلق الأسواق من أن المفاوضات قد تتلقى ضربة مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على تشريعين يستهدفان دعم الاحتجاجات في هونج كونج، وهو ما يلقى معارضة كبيرة من الصين. وبحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 62.18 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.35 بالمئة إلى 56.81 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان بشدة أمس الأربعاء بفعل بيانات إيجابية بشأن المخزونات الأمريكية. بحسب رويترز . وتؤثر الحرب التجارية على احتمالات النمو العالمي وهيمنت على توقعات الطلب على النفط في المستقبل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يميل إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وطغى المناخ التشاؤمي على التفاؤل الذي ساد بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بأقل من المتوقع عند 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر تشرين الثاني.

سجل الفائض التجاري لقطر مع اليابان في الشهر الماضي 86.67 مليار ين ياباني، نحو 798.05 مليون دولار. ووفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليابانية فقد بلغ حجم صادرات قطر إلى اليابان في أكتوبر 98.79 مليار ين ياباني (909.65 مليون دولار). وأشارت البيانات إلى أن واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بلغت 12.11 مليون ين ياباني (111.51 مليون دولار)، بتراجع 31.4 بالمائة عن مستواها في أكتوبر 2018 البالغ 17.66 مليون ين ياباني (162.61 مليون دولار). وعموما، تراجع فائض تجارة الشرق الأوسط مع اليابان خلال أكتوبر بنسبة 37.8 بالمائة إلى 434.24 مليار ين ياباني (3.99 مليار دولار)، مقارنة بـ697.99 مليار ين ياباني (6.43 مليار دولار) في الشهر المناظر من العام الماضي. وبشكل عام، تحولت اليابان إلى فائض في الميزان التجاري في الشهر الماضي بواقع 17.27 مليار ين ياباني (159.02 مليون دولار)، مقارنة بـ456.26 مليار ين ياباني (4.20 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.