أعلن خبراء اقتصاد بالأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا المستجد قد تصل إلى انخفاض قدره 50 مليار دولار في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر فبراير الماضي وحده، جاء ذلك في مذكرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد حول تأثير فيروس كورونا على التجارة بين الدول والآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشي، بمختلف درجاته، الذي شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين، وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر(الأونكتاد في جنيف إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر قد تسببت بالفعل في انخفاض كبير في الإنتاج.

ترقب كبير يسود الأوساط المالية في لبنان من التداعيات المرتقبة بعد تصويت الحكومة، السبت، بالإجماع على قرار يقضي بعدم سداد الديون المستحقة عليها. ولأول مرة في تاريخه، يجد البلد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فالدفع سيء وعدم الدفع قد يكون أسوء وفق ما يرى خبراء اقتصاد لبنانيون. وخسرت الليرة اللبنانية نحو 40 في المائة من قيمتها، فيما تزداد ضغوط الدائنين الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ما دفع الحكومة إلى اتخاذها هذا القرار. وقال رئيس الوزراء حسان دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ الاحتياطات بلغت مستوى حرجا وخطيرا، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق استحقاق 9 مارس من سندات اليوروبوند. وأضاف ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وقال الخبير الاقتصادي باسل الخطيب في حديثه لموقع قناة الحرة، إن قرار الحكومة سيكون له تداعيات سلبية كبيرة. وأوضح الخطيب أن القطاع المالي في البلد سيتضرر، إذ أن مؤسسات التصنيف الدولية للاقتصاد ستخفض تصنيفها للبلد وهذا يحمل تداعيات أخرى على الاستثمار والديون. وخفضت مؤخرا وكالات ائتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدين العام. ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة. القرار يدخل اقتصاد لبنان محل شك وعدم ثقة، وبالتالي يصبح البلد بالنسبة للمستثمرين والدائنين على السواء غير موثوق، يشرح الخطيب. ويضيف أن الأمر يكبح الاستثمار، إذ أن أي مستثمر يتخوف من أي شيء يتعلق بالبلد، أما بالنسبة للدائنين، فقد يسمح القرار الجديد لأي دائن أن يجر البلد إلى القضاء. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 بالمائة من الدين بالعملة الأجنبية. وكانت جمعية المصارف في لبنان دعت في وقت سابق، إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوند في موعدها، لتجنب ازديادالوضع سوءًفي بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ أشهر. وتوقع الخطيب أن يتم التفاوض مع المصارف لتحمل جزء من المسؤولية. واستبعد الخطيب في حديثه للحرة أن يكون قرار الحكومة مقدمة لإعلان الإفلاس، مشيرا إلى أن هناك بلدان لها تجارب سابقة في التمنع عن الدفع. ** إعادة هيكلة بدوره حذّر مروان بركات، رئيس قسم الأبحاث في بنك عوده، من أنّ التخلف ستكون له تداعيات على الاقتصاد الوطني. وقال مروان بركات لا أعتقد أنّ خفضاً رسمياً لقيمة العملة (مطروح) على جدول الأعمال على المدى المنظور.. ويعتبر مروان بركات أنّ لبنان بحاجة قبل أي شيء إلى خطة لإعادة هيكلة الدين في إطار خطة شاملة تحت إشراف صندوق النقد الدولي. ** مجموعة دائنين من ناحية أخرى قال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم بعد أن أشارت الرئاسة اليوم السبت إلى أنها ستتخلف عن سداد الديون. وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه، أعتقد أن (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريبا. وأضاف ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك أغلب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب. واتسمت نقاشات المجموعة حتى الآن بطابع غير رسمي. وقامت شركتا جرايلوك كابيتال ومانجارت أدفيزرز بتنظيم مناقشات بين حاملي السندات ومستثمرين آخرين مهتمين. وقال عضو المجموعة لرويترز إن هناك مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون. وعين لبنان بنك الاستثمار الأمريكي (لازارد) ومكتب المحاماة (كليري جوتليب ستين أند هاملتون) لتقديم المشورة. وأضاف عضو المجموعة لرويترز نعتقد أنه إذا تم تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئا. ** انهيار اقتصادي ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. ​ ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني ستاندر اند بورز. وتعدّ هذه النسبة من النسب الأعلى في العالم.

لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.. قال تقرير صادر عن QNB: وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تخفيض طارئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% - 1.25% بتاريخ 3 مارس الجاري. وقد يكون هذا الإجراء محاولة للإعلان عن سياسة من قبيل الصدمة والترويع، مثل التخفيضات المنسقة لأسعار الفائدة من قبل ستة بنوك مركزية عالمية كبرى لمواجهة الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ولكن رد فعل السوق كان أبعد ما يكون عن الإيجابية، حيث انخفضت أسواق الأسهم بنحو 3% على الرغم من كونها المرة الأولى التي ينخفض فيها العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1%. وقد يكون سبب رد الفعل السيئ من الأسواق هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحرك بمفرده بدلاً من أن يكون التحرك منسقاً ومتعدد الأطراف. وفي الحقيقة، كان مؤتمر عقد مؤخراً لوزراء مالية مجموعة الدول السبع قد اختتم أعماله بالتعهد باتخاذ كل دولة إجراءها فرديـاً على حدة. كان البيان المصاحب لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الطارئ لسعر الفائدة موجزًا ​​بشكل ملحوظ، حيث أشار إلى نقطتين رئيسيتين: إن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية. غير أن فيروس كورونا يشكل مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي. سنناقش الآن هاتين النقطتين الرئيسيتين قبل أن نتطرق للآثار التي ستترتب على السياسات النقدية والمالية في جميع أنحاء العالم. خلافاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإننا نرى أن تلاشي الزخم الاقتصادي كان قد بدأ حتى قبل انتشار تأثير الفيروس. وكان ذلك بشكل رئيسي نتيجة لنضوج سوق العمل واتخاذ الشركات موقفاً حذراً من الالتزام بالتوظيف والاستثمار. فمع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوياته في عدة عقود، تضاءل نشاط التوظيف خلال الأشهر الـ 12 الماضية، إلى جانب ذلك، تراجعت المؤشرات الرئيسية للنشاط المحلي الحقيقي، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير في المنطقة الانكماشية عند 49.6، وتراجعت الاستثمارات التجارية بنسبة 1.5% في الربع الرابع، مسجلة انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، حيث تواصل التأثير السلبي لتباطؤ النمو العالمي، واستمرار التوترات التجارية، وعدم اليقين في السياسات على هذه الاستثمارات. يمكن القول إن الولايات المتحدة كانت واحدة من أقل البلدان تأثراً بالفيروس بالنسبة لحجم الاقتصاد والسكان، حيث تم الإبلاغ عن 117 حالة مؤكدة فقط و7 حالات وفاة حتى الآن. ومع ذلك، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الفيروس يمثل عقبة رئيسية للاقتصاد العالمي بأسره كما يتضح من الانخفاض الحاد في مؤشر مديري المشتريات العالمي في الواقع، بدأت الآن الأسواق المالية العالمية فعلياً باستشعار المخاطر، بما في ذلك المخاطر على أرباح الشركات وعلى الطلب على السلع الأساسية بسبب الفيروس، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة واضحة تتمثل في دعم معدلات التوظيف واستقرار الأسعار في الولايات المتحدة. وقد أضعف فيروس كورونا بالفعل توقعات النمو وأسعار الأصول العالمية على حد سواء، وهو ما سيشكل عائقاً آخر للاقتصاد الأمريكي وسيضغط على معدلات التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة في غياب رد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عبر السياسات. ويشير الخفض الطارئ لأسعار الفائدة إلى تدهور كبير وسريع في التوقعات، حيث وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على التريث في اجتماعه في شهر يناير وقرر عملياً اتخاذ موقف الانتظار والترقب. وقد انتقلت الأسواق المالية بالفعل من تحديد الأسعار دون توقع تغير في أسعار الفائدة قبل أسبوعين من اجتماع يناير إلى التسعير الكامل لتخفيض بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع مارس قبيل الخفض الطارئ لأسعار الفائدة (الرسم البياني 3). وتتوقع الأسواق الآن أن يتم إجراء تخفيض إضافي لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، وأن يتم تخفيض الفائدة إلى الصفر بحلول منتصف عام 2020. ويتضح من بيان مجموعة الدول السبع أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدأوا يتعاملون بجدية أكبر مع فيروس كورونا. وقد وفرت جولات رفع أسعار الفائدة بقوة في عامي 2017 و2018 حيزاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جانب السياسات، وهو يستخدمه حالياً لقيادة الجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا عبر السياسات الاقتصادية في غياب إجراءات منسقة متعددة الأطراف. سوف يشجع انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة البنوك المركزية الأخرى ويمكّنها من خفض أسعار الفائدة أيضًا لتجنب ارتفاع قيمة العملات. وكما أسلفنا الذكر، فإن انخفاض أسعار الفائدة يوفر للحكومات حيزاً أكبر لاستخدام الحوافز المالية، يمثل فيروس كورونا تحدياً صعباً لصانعي السياسات لأنه يضرب جانبي العرض والطلب في الاقتصاد. السياسة النقدية ليست بالتأكيد علاجاً شافياً لكل العلل الاقتصادية، ويمكن القول بأنها أصبحت أقل فعالية. ومع ذلك، لا زال لديها دور مهم لدعم الطلب والثقة في هذه الأوقات الصعبة.

سجلت أسعار الذهب تقلبات بأكثر من واحد بالمائة الجمعة الماضي، لتنزل من أعلى مستوى في سبع سنوات إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لتغطية مراكز شراء بالهامش في الوقت الذي نال فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا من أسواق الأسهم، وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمائة إلى 1671.24 دولار للأوقية، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمائة إلى 1672.40 دولار عند التسوية، وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية: نرى الكثير من التقلب في أسواق الأسهم، الخسائر الكبيرة إلى حد ما والضبابية دفعتا المؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 3000، نرى على الأرجح عمليات تسييل للذهب بهدف تغطية مراكز شراء بالهامش.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الماضي ان فيروس كورونا تسبب في ارتفاع مخاطر حدوث ركود عالمي في العام الجاري، وفي إطار خفض جماعي لتوقعاتها، قالت موديز إن اقتصادات متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية قد تنزلق جميعها إلى ركود في تصور معاكس، وأضافت: أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع إلى أقل من أربعة بالمائة في ظل تحفيز اقتصادي كبير، بينما ستواجه جنوب إفريقيا صعوبات للنمو. ولموديز أهمية لجنوب إفريقيا إذ أنها الوحيدة المتبقية التي تصنف البلاد عند درجة جديرة بالاستثمار.

قررت واشنطن فرض حجر على أوراق العملة الأمريكية العائدة إلى البلاد، بعد استخدامها في دول قارة آسيا، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت متحدثة باسم المصرف المركزي الأمريكي أمس الجمعة، إن الأوراق النقدية (الدولارات) تبقى محتجزة 60 يوما. وأضافت: كتدبير احترازي جرى تغيير إجراءات التعامل مع الأوراق النقدية التي ترسل من آسيا. بحسب وكالةالأنباء الفرنسية ويأتي ذلك بينما قالت منظمة الصحة العالمية، إنه ينبغي على الناس تجنب استخدام العملات النقدية في أثناء تفشي فيروس كورونا لمنع انتقال المرض. وبدلا من ذلك، تنصح منظمة الصحة العالمية باستخدام البطاقات المدفوعة أو أي وسيلة لا تحتاج فيها إلى استخدام الأوراق النقدية كلما كان ممكنا. وإن كان ولا بد من استخدام الأوراق النقدية، فتوصي المنظمة بغسل اليدين فورا. وبدأ هذا الإجراء في 21 شباط/فبراير، وقد يتسع ليشمل مناطق أخرى في حال ارتأت ذلك السلطات الصحية الأمريكية. وكان مصرف كوريا الجنوبية المركزي أعلن الجمعة بدوره وضع الأوراق المالية في محجر لأسبوعين، وفق صحيفة وول ستريت جورنال. كما كان المصرف الصيني المركزي أعلن إجراءات مماثلة في منتصف شباط/فبراير. كما جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، تشديده على استعداد بلاده للاحتمالات كافة، المتعلقة بفيروس كورونا الجديد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، خلال زيارة تفقدية برفقة وزير الصحة، أليكس عازار، فرع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه (CDC) بولاية أتلانتا، حيث اطلع على آخر التدابير المتخذة للتصدي للفيروس. وشدد ترامب على أن الجهات المعنية كافة في الولايات المتحدة، بدأت باتخاذ التدابير اللازمة كافة حيال الفيروس بعد 7 أيام فقط من بدء انتشاره، مضيفا: لا يمكنكم معرفة متى سيخرج الأمر عن نطاق السيطرة، لكننا مستعدون للاحتمالات كافة.

تهدف إلى تسليط الضوء على الأفضل في قطاع الطيران.. ** الباكر: القطرية ملتزمة بدعم طموح المساهمين في تعزيز التنوّع بالطيران أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا افتتاح باب قبول طلبات الترشيح للمشاركة في النسخة الثانية من جوائز إياتا للتنوع والشمولية، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الأفضل في قطاع الطيران، وقيادته إلى المزيد من النجاح والتطوّر. وافتتح باب قبول طلبات الترشيح للفئات التالية: جائزة القدوة الملهمة: تقدّم هذه الجائزة لسيدة تشغل منصباً رفيعاً في قطاع الطيران، ولها تأثير إيجابي على خطط القطاع من خلال مساهماتها البارزة في إنجاز الأعمال، إلى جانب دعمها المستمر لبرامج الشمولية والتنوع بين الجنسين. وبإمكان جميع العاملات في قطاع الطيران التقدم لهذه الجائزة (الأعضاء وغير الأعضاء في إياتا على حد سواء. ثانيا- جائزة رواد الطيران: صُممت هذه الجائزة لتكريم أحد العاملات في قطاع الطيران بدأت بتطوير مسيرتها المهنية وريادتها الفكرية في القطاع من خلال أفعال ملموسة تهدف إلى تعزيز التنوّع الشمولية، مما ينعكس إيجاباً على القطاع. وبإمكان جميع العاملات في قطاع الطيران التقدم لهذه الجائزة (الأعضاء وغير الأعضاء في إياتا على حد سواء). ثالثا- جائزة فريق التنوع والشمولية: صُممت الجائزة لتكريم إحدى شركات الطيران التي حققت تغيراً ملموساً في تنوّع وشمولية فريق عملها، نتيجة الجهود التي بذلتها في تطبيق ممارسات وسياسات التنوع والشمولية. بإمكان جميع شركات الطيران الأعضاء في إياتا المشاركة فيها. وقد تم فتح باب تقديم طلبات الترشيح للجوائز على موقع إياتا الإلكتروني وسوف يغلق في 30 أبريل المقبل، حيث ستقوم لجنة مستقلة تضم الفائزين بجوائز العام الماضي، باختيار الترشيحات الفائزة لنسخة هذا العام. وسيتم الإعلان عن الفائزين بهذه الجوائز خلال أعمال الجمعية العمومية الـ76 للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة الطيران العالمي، التي ستقام من 21 حتى 23 يونيو 2020 في أمستردام، هولندا. وتأسست جوائز إياتا للتنوع والشمولية في عام 2019، مع التزام الخطوط الجوية القطرية برعاية هذه الجوائز لمدة 10 أعوام. وسوف يحصل الفائز أو الجهة الخيرية التي يختارها في كل فئة على جائزة وقدرها 25 ألف دولار أمريكي. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن القيادة المتنوعة والقوية تعدّ أمراً مهماً لنجاح أي مؤسسة. ومن خلال رعايتنا لهذه الجوائز، فإننا نؤكد التزامنا بدعم المساواة بين الجنسين في الخطوط الجوية القطرية، وببناء قطاع طيران يدرك ويدعم طموح العديد من الذين يساهمون في تعزيز التنوّع في الطيران. وقال السيد ألكسندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): على قطاع الطيران تبني قيم تنوع وشمولية المجتمعات التي نعيش فيها. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج قطاع الطيران إلى قدوة ملهمة تعمل على إلهام أجيال المستقبل من قادة الطيران. ومكنتنا جوائز العام الماضي من إلقاء المزيد من الضوء على عدد من القائدات الرائدات اللواتي يساهمن في قيادة قطاع الطيران نحو المزيد من التطوّر والتقدم. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية، إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 170 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وستدشّن الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى عدد من الوجهات الجديدة في عام 2020، بما في ذلك: أوساكا في اليابان، وسانتوريني في اليونان، ودوبروفنيك في كرواتيا، وألماتي ونور سلطان في كازاخستان، وأكرا في غانا، وسيبو في الفلبين، وطرابزون في تركيا، وليون في فرنسا، وسيام ريب في كمبوديا، ولواندا في أنجولا. وحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الخطوط القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.

أعلن البنك الدولي عن تخصيص 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني من الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة، وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة وإن قدرا أكبر بكثير من المعونة قد يكون مطلوبا لكنه أحجم عن التوضيح، ويبرز الإعلان القلق المتزايد من التأثير الاقتصادي والإنساني للفيروس، وحذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي من نقص عالمي في الأدوات الوقائية لمحاربة المرض وكذلك من تلاعب بالأسعار مع ارتفاع عدد الوفيات من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

اقترب الدولار لأدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الين اليوم، بعد أن أثار خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المزيد من القلق بشأن أثر فيروس كورونا ودفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للنزول إلى مستويات قياسية متدنية، وجرى تداول العملة الأمريكية أيضا قرب أدنى مستوياتها في نحو عامين مقابل الفرنك السويسري، مع تدافع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية إذ بدا أن خفض أسعار الفائدة لا يكفي لموازنة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتراجع الدولار إلى 106.85 ين في آسيا، وهو أدنى مستوياته في قرابة خمسة أشهر، ثم استقر عند 107.36 ين.

تحولت السوق التركية إلى نموذج عالمي متقدم في التحول نحو الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد تدريجيا على مصادر الطاقة التقليدية النفط والغاز الطبيعي والفحم، وتقول منار المنيف، وهي رئيسة شركة GE للطاقة المتجددة وطاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، إن استخدام الطاقة النظيفة بدأ ينتشر أكثر بالتدريج في كل العالم، المنيف التي شاركت خلال وقت سابق من الشهر الماضي، في فعالية بتركيا حول الطاقة التقليدية والمتجددة، قالت في حديث مع الأناضول، إن تركيا والمغرب، هما أفضل نموذجين لتطور الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشير بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، صدرت في نوفمبر الماضي، إلى أن حصة توليد الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة، بلغت 46 بالمائة من إجمالي الإنتاج.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وذكر الاحتياطي الفيدرالي، في بيان، أن أسس الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية غير أن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) يطرح مخاطر متزايدة على النشاط الاقتصادي.. مضيفا أنه في ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خفض النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح بين 1 و 25ر1 بالمئة. وأكد البيان أن اللجنة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع وآثارها على التوقعات الاقتصادية وستستخدم أدواتها وستتصرف بما يقتضي دعم الاقتصاد.

ارتفع نشاط الصناعات التحويلية في روسيا خلال شهر فبراير الماضي، في حين تراجع في دول آسيوية خلال الفترة نفسها بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت مؤسسة ماركيت للأبحاث، إن مؤشر النشاط التجاري لقطاع الصناعات التحويلية بروسيا صعد خلال الشهر الماضي إلى 48.2 نقطة، من 47.9 نقطة سجلها في يناير 2020، وتشير قيمة المؤشر فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط الاقتصادي، أما دون مستوى الـ50 نقطة فإلى انكماشه.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن وزير النفط الكويتي قوله‭ ‬اليوم إنه متفائل بشأن نتيجة اجتماعات أوبك التي تُعقد هذا الأسبوع، واستمرار التعاون بين دول أوبك+، وأضاف الوزير خالد الفاضل للوكالة أن اجتماعات ماراثونية ستعقد خلال اجتماعات أوبك وأوبك+ في فيينا للتوصل إلى اتفاق بشأن أفضل السبل لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.

أعلنت منصة Binance العالمية لتداول العملات الرقمية، أنها تعاقدت مع مصرف Akbank، أحد أكبر البنوك في تركيا، ليصبح أول مصرف تركي على الإطلاق يتعامل مباشرة مع Binance، ووصفت مدونة Binance المصرف التركي بأنه واحد من أكثر البنوك تطورًا في تركيا، مضيفة أنه ابتداءً من الثاني من مارس، وسيتمكن العلماء من إيداع وسحب الليرة التركية TRY على المنصة على أجهزة الحاسوب أو هواتف آي أو إس بأكثر رسوم تنافسية في تركيا، وقال شتج بينج زهاو، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة: كجزء من مهمتنا لمواصلة العمل على زيادة حرية المال في جميع أنحاء العالم وخاصة في بلد يعتمد الأصول الرقمية سريعًا، نقوم بتوسيع الخيارات المتاحة لتخفيض حاجز الدخول.

قال السيد سيمون بيني، المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن المملكة المتحدة ودولة قطر تسعيان إلى توثيق الشراكة بينهما، ومواجهة التحديات المشتركة بما يفيد اقتصادي الدولتين. ولفت بيني، خلال كلمة في افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، إلى أن تعزيز الاستثمارات والتعاون بين الشركات القطرية والبريطانية من شأنه أن يسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، والذي بلغ نحو 6.8 مليار جنيه إسترليني في العام 2019 محققا ارتفاعا كبيرا عن العام السابق. وشدد على أن دولة قطر تعد شريكا مهما للمملكة المتحدة، فيما تعتبر منطقة الخليج ثاني أكبر سوق للمملكة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وبين أن بريطانيا بعد ان غادرت الاتحاد الأوربي أصبحت لديها حرية أكبر في عقد مفاوضات تجارية مع أي دولة في العالم، معربا عن تطلعه إلى عقد المزيد من الشراكات التجارية مع دولة قطر، على ضوء سعي الدوحة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ظل ما تتقاسمه مع المملكة المتحدة من رؤية مشتركة للعمل على تطوير التكنولوجيا والنقل والاقتصاد. وقال المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن عددا من الشركات في المملكة المتحدة تشارك في هذا المؤتمر بحثا عن فرص استثمارية في دولة قطر، التي توفر فرص استثمار حقيقية وواعدة، خصوصا مع وجود البنية التحتية الداعمة مثل المناطق الحرة وغيرها.. مؤكدا أن ما تسعى قطر إلى إنشائه من مشروعات متعلقة باستضافة كأس العالم 2022 تقدم فرصا كبيرة للشركات البريطانية، ونحن نعمل عن كثب مع قطر لتحقيق التزامها بتقديم كأس عالم ناجح وآمن. وأشاد بما تشهده دولة قطر من نمو متسارع في البنية التحتية والإنشاءات.. مشيرا إلى آفاق واسعة للتعاون مع المملكة المتحدة بما تمتلكه من اقتصاد منفتح جعل منها واحدة من الوجهات الكبيرة للاستثمار في العالم، وقال: نقوم بتوسيع استثماراتنا وصادراتنا ونعمل على تعزيز التعاون مع قطر. واستعرض المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط المكانة التي يحتلها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد بلاده، التي تضم 5.8 مليون شركة صغيرة ومتوسطة توفر 60 من فرص العمل في البلاد.

ذكرت وكالة بلومبيرغ، أن مجموعة من أغنى أثرياء العالم فقدوا خلال أسبوع واحد 444 مليار دولار، وأشارت الوكالة إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 500 شخص في العالم، تقلصت بواقع 444 مليار دولار بسبب الانخفاض الكبير في مؤشرات البورصات العالمية، على خلفية انتشار فيروس كورونا، ووفقا للوكالة، تعرض لأكبر الخسائر رئيس شركة Amazon جيف بيزوس، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، ومدير عام مجموعة LVMH الفرنسية برنارد أرنو، حيث بلغ إجمالي خسائرهم حوالي 30 مليار دولار، وخسر رئيس شركة تسلا إيلون موسك، الذي يحتل المرتبة 25 في تصنيف أغنى أغنياء العالم تسعة مليارات دولار هذا الأسبوع بعد انخفاض سعر أسهم الشركة، ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، أصبح الأسبوع الحالي، الأسوأ بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية منذ الأزمة المالية لعام 2008.

بلغ معدل إشغال الفنادق في تركيا 61.9 في المائة في شهر يناير الماضي، بزيادة 6.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حسبما ذكرت رابطة الفنادق التركية TÜROB، ووفقًا لـ تقرير أداء الوجهة الذي أعدته شركة STR للبيانات لصالح رابطة الفنادق التركية، ارتفع أيضا متوسط ​​سعر غرفة الفندق أيضًا إلى 68 يورو نحو 73.7 دولار تقريبًا بزيادة سنوية قدرها 8.9 بالمائة، وقال التقرير إن إيرادات القطاع لكل غرفة متاحة ارتفعت من 36.2 يورو إلى 42 يورو، وبلغت نسبة الإشغال الفندقي في شهر يناير 69% في مدينة إسطنبول كبرى وأشهر المدن السياحية التركية.

انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهرا الجمعة الماضي، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم، بعد أن قتل قصف جوي 33 جنديا تركيا وقالت أنقرة إنها لم تعد تمنع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا، وبلغت الليرة 6.2475 مقابل الدولار لتتراجع 0.65 بالمئة مقارنة مع إغلاق عند 6.2080 الخميس الماضي، مما يصل بخسائرها منذ بداية العام الجاري إلى نحو خمسة بالمئة، والعملة عند أدنى مستوياتها في التعاملات الاعتيادية منذ سبتمبر أيلول 2018.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي ان البنوك المركزية في العديد من دول العالم كافحت لدفع التضخم إلى مستوى مرتفع بما يكفي لتحقيق المعدلات المستهدفة من التضخم حيث اضطروا إلى اللجوء إلى أدوات غير تقليدية في السياسة النقدية، بما في ذلك شراء الأصول، والتي عادة ما تسمى أيضاً بالتيسير الكمي. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أنه منذ أوائل التسعينيات، ركزت البنوك المركزية بشكل متزايد على استهداف التضخم للمساعدة في تحقيق وتوصيل مساهماتها في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستقر من خلال استقرار الأسعار، لذا فأن البنوك المركزية التي تستهدف التضخم تعمد إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة الاقتصاد بغرض خفض التضخم عندما يكون من المتوقع أن يكون أعلى من المستهدف. وبالمثل، تقوم البنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد، وبالتالي رفع التضخم عندما يكون من المتوقع بوضوح بأنه سيكون دون المستوى المستهدف. وأشار إلى أن التضخم يشهد بعض التقلبات حتى في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، قائلا إن التقلب في مؤشر أسعار المستهلك غالباً ما يكون مدفوعاً بالتغيرات في أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار النفط، فعلى سبيل المثال، كان انخفاض التضخم في عام 2015 مدفوعاً بالتراجع الحاد في أسعار النفط. ومع ذلك، تحاول البنوك المركزية تجاهل ما يسمى بـتأثيرات الجولة الأولى على التضخم بما أن أسعار السلع الأساسية العالمية خارجة عن إرادتها. وتابع يضيف: بدلاً من ذلك، تحاول البنوك المركزية التركيز على تأثيرات الجولة الثانية، والتي تتجلى بشكل أوضح في التغيرات الكبيرة في الأجور فكثيراً ما تتحدث البنوك المركزية عن فكرة تثبيت توقعات التضخم على أساس إنهم يأملون في أن تتفاوض الشركات والأفراد على الأسعار والأجور بناءً على توقع بقاء التضخم قريباً من المعدل المستهدف. وأوضح التقرير أن مسؤولو البنوك المركزية والاقتصاديون شهدوا عقوداً من الكفاح ضد التضخم المرتفع جداً عندما حددوا أهداف التضخم الحالية في التسعينيات والعقد الأول من القرن 21. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي أكثر جرأة في استخدامهما للتيسير الكمي، وهو ما أدى إلى بلوغ تضخم أسعار المستهلك إلى مستوى أقل بقليل من نسبة 2%، ومع ذلك، عانى البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني لتحفيز الاقتصاد في منطقتي اليورو واليابان بما يكفي لإنعاش التضخم ولكنه لا يزال عالقاً عند مستوى أقل بكثير من نسبة الـ 2%. وسمحت قوة معدلات التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة في عامي 2017 و2018، في حين كانت أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني عالقة عند صفر أو أقل من ذلك. غير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اضطر للتحول إلى موقف متساهل وقام بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2019 بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والركود الصناعي. وبالفعل، يدرس كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي حالياً تعديل أطر السياسة النقدية الخاصة بهما لإعطاء حيز أكبر للتصدي لاستمرار انخفاض معدلات التضخم. وذلك أمر مهم، لأن تباطؤ النمو وانخفاض معدلات التضخم يستدعيان الإبقاء على السياسة النقدية ميسرة في معظم الاقتصادات الكبرى.

من خلال استثماراتها الممنهجة والمدروسة.. نشر موقع tourhebdo تقريرا تحدث فيه عن توسعات الخطوط الجوية القطرية فى مختلف قارات العالم بداية من أفريقيا وآسيا، وصولا الى أوروبا تحظى باهتمام كبير من طرف المسؤولين على القطرية، متسائلا عن الأسباب التى تدفع شركة الطيران القطرية الى البحث عن استثمارات خارجية بشكل متواصل سواء من حيث الرفع فى عدد رحلاتها المتوجهة الى بعض المطارات العالمية، أو فتح خطوط جديدة، بالاضافة الى الدخول فى شراكات مع شركات ومطارات فى مختلف الأنحاء، مؤكدا على أن هذه المشاريع تندرج ضمن سعى الشركة الى الانتشار أكثر المستوى الدولى بحثا عن رفع حصتها من الفوائد من خلال مصادر الدخل الجديدة، وكذا تغطية الفراغات التى تركها توقيف مجموعة من الخطوط عقب الأزمة التى مرت بها بعد أكثر من سنتين من الآن مع البعض من جيرانها. وأشاد الموقع بالطريقة التى تستثمر بها الخطوط الجوية القطرية، التى تركز اختيار المشاريع التى تدخل فيها على الجدوى المالية منها، وكذا الفوائد المحتملة أن تعود بها عليها بعد سنوات من الآن، حيث رفعت مؤخرا من حصتها فى IAG الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية لتبلغ نسبتها 25.1 % بعد أن كانت تقدر فى السابق بـ 21.4%، مضيفا بأن الاستثمار جاء فى وقته المناسب، فى ظل اقدام الرئيس التنفيذى للشركة البريطانية السيد ويلى واش على التقاعد فى الشهر المقبل، مشيرا الى اعلان القطرية عن توقيع اتفاقية مشاركة الرمز مع شركة الطيران البلغارية الوطنية البلغارية للطيران، الذى سيدخل حيز التنفيذ بداية من 2 الشهر المقبل، مع استعدادها لفتح خط جديد بين الدوحة وليون بداية من 23 يونيو المقبل بمعدل خمس رحلات أسبوعيا، ما سيزيد بالاضافة الى استثماراتها السابقة فيها من نسب تواجدها فى القارة العجوز ويرفع من حدة تنافسيتها هناك، زد الى ذلك باقى مشاريعها فى قارة آسيا بمختلف أنواعها. وعرج الموقع على استثمارات القطرية فى رواندا من خلال استحواذها على نسبة 60 % من أسهم مطار بوجيسيرا الدولى فى العاصمة كيجالي، وامتلاك 49 % من أسهم الشركة الرواندية للطيران، مما سيعطى الخطوط الجوية القطرية قدرة كبيرة على المنافسة فى القارة السمراء نظرا للموقع المتميز لمطار بوجيسيرا، وبالذات مع الخطوط الجوية الاثيوبية التى من الأقطاب الرئيسية لعمليات السفر الجوى فى أفريقيا، مشيرا الى احتمالية الدخول فى شراكة أخرى فى الفترة المقبلة مع الخطوط الملكية المغربية، مما سيعزز من تواجدها فى القارة السمراء ويزيد من دون أدنى شك من الأرباح السنوية للخطوط الجوية القطرية.