وضع التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020، مدينة إسطنبول في المرتبة 16 عالميا في لائحة الأنظمة الاقتصادية الصاعدة، التي توفر مناخا مثاليا لإنشاء ونمو الشركات الناشئة، وجاء ذلك في التقرير السنوي لمؤسسة Startup Genome المختص بإجراء أبحاث حول ريادة الأعمال العالمية. وتعليقاً على التقرير أوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، في تغريدة على تويتر، أن إسطنبول تفوقت على مدن عالمية مشهورة مثل دبي وموسكو وبروكسل، وأضاف ورانك إن إمكانات تركيا في المبادرات القائمة على التكنولوجيا عالية، وان أهداف أنقرة في المجال التكنولوجي كبيرة، يذكر أن مؤسسة Startup Genome تستهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة وتحسين أداء مناخ الأعمال الريادية على مستوى العالم، حيث تعتبر من المنظمات الرائدة في مجال الاستشارات والتوجيه ودعم الحكومات والقيادات من القطاعين الحكومي والخاص، وتقدم المؤسسة عدداً من التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى بيانات من أكثر من مليون شركة في 250 مدينة حول العالم.

تمسك الدولار بمكاسبه أمس، إذ أدى الحذر بشأن الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إلقاء ظلال من الشك على إعادة فتح الاقتصاد، مما يُبقي الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا قائما دون تغيير، واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.360، بعد أن عوض جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع، ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 107.09 ين، بعد أن ارتفع 0.5 بالمائة في الجلسة التي جرت أثناء الليل. وتمسك الدولار بمكاسب بلغت 0.2 بالمائة حققها منذ بداية الأسبوع. وهبط اليورو إلى 1.1223 دولار، ليخسر قوة الدفع بعد أن بلغ ذروة أسبوع عند 1.1348 دولار يوم الثلاثاء بيد أن العملة الموحدة حافظت على مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

أعلنت الحكومة التركية أنها أرسلت خطابات إلى 100 دولة حول العالم لإطلاعها على التدابير المتخذة في المناطق السياحية في إطار مشروع السياحة الآمنة باعتبار تركيا من البلدان الأكثر أمنًا في ظل وباء فيروس كورونا، وتزامنًا مع العودة إلى الحياة الطبيعية، إثر تراجع تفشي جائحة كورونا فيها، تستعد تركيا لاستقبال سياح العالم، بموجب برنامج السياحة الآمنة الذي أطلقته الحكومة، لتأمين قضاء عطلة تراعي قواعد وتدابير الوقاية من الفيروس، تركيا، التي تعد سادس أكبر وجهة سياحية مفضلة حول العالم، استقبلت العام الماضي، 52.5 مليون سائح، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، فيما تسعى هذا العام لنيل أكبر حصة ممكنة من السياحة العالمية، وكشفت تركيا عن برنامج السياحة الآمنة والذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارات الثقافة والسياحة، والصحة، والنقل والبنية التحتية، والداخلية والخارجية، ومختلف القطاعات ذات الصلة في البلاد.

أعلن البنك المركزي التركي ارتفاع الثقة بالقطاع الصناعي في البلاد خلال شهر يونيو الجاري، وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي امس الأربعاء، فإن الثقة بالقطاع الصناعي بتركيا ارتفعت خلال الشهر الجاري إلى 92.6 نقطة، وكانت الثقة بين المصنعين في تركيا قد بلغت خلال مايو الماضي 76.9 في المائة نظرًا لتأثيرات جائحة فيروس كورونا، من ناحية أخرى، أكد وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن بورصة إسطنبول المئوي (BIST100) هي واحدة من الأسواق المالية القليلة في العالم التي استعادت خسائرها عام 2020.

رصد موقع روسي متخصص في الشؤون الاقتصادية خطوات صينية حثيثة تمهد للتوقف عن التعامل بالعملة الأمريكية، لافتا إلى أن بكين تقوم بتخزين الذهب لأغراض استراتيجية، وذكر في هذا السياق موقع expert أن شركات تعدين الذهب الصينية تقوم بنشاطات واسعة النطاق في مجال استخراج الذهب، وتقبل على شراء مؤسسات صناعية أخرى للتعدين حول العالم بنشاط ملحوظ بحسب روسيا اليوم، ورصد التقرير أحدث الصفقات الصينية في هذا الميدان، مشيرا إلى أن شركة Zijin Mining Group الصينية اشترت أوائل يونيو مؤسسة Guyana Goldfields، وهي منتج للذهب متوسط ​​المستوى يعمل بشكل رئيس في استكشاف وتطوير واستغلال الودائع في غيانا، الواقعة في أمريكا الجنوبية، مقابل 323 مليون دولار كندي، وتوصل التقرير إلى أن الصين أصبحت الآن بعد تملكها لهذه الأصول الأجنبية الجديدة، أكبر منتج للمعدن الأصفر في العالم.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، أنه سيقدم قروضا باليورو في مقابل ضمانات للبنوك المركزية خارج منطقة اليورو لحماية أسواق التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19). وقال البنك في بيان له اليوم، إنه سيقدم سيولة باليورو لمجموعة واسعة من البنوك المركزية خارج منطقة اليورو مقابل ضمانات مقومة باليورو قابلة للتسويق، وذلك في إطار تسهيل يوروسيستم لإعادة الشراء (ريبو) للبنوك المركزية. وأوضح المركزي الأوروبي أن التسهيل الجديد، الذي يكمل خطوط مبادلة ثنائية ولإعادة الشراء (ريبو)، سيكون متاحا حتى نهاية يونيو 2021. وكان البنك استبعد أمس الأربعاء عودة الاقتصاد في منطقة اليورو إلى مستوى النمو الذي كان عليه قبل أزمة كورونا، قبل عام 2022. ويعد البنك المركزي الأوروبي، المصرف المركزي للاتحاد الأوروبي، وهو المسؤول عن تحديد الخطوط العريضة للسياسة النقدية في منطقة اليورو، واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، ومقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت بألمانيا.

تعتزم كوريا الجنوبية فرض ضريبة جديدة على الأرباح الموحدة من جميع الاستثمارات المالية اعتبارا من عام 2022 . وقال السيد هونغ نام كي وزير المالية الكوري في تصريح له اليوم ، إن الحكومة تخطط لفرض ضريبة على أرباح رأس المال في الاستثمار في الأسهم بما يتجاوز 20 مليون وون (16,632 مليون دولار ) بدءًا من عام 2023. وأوضح ان الحكومة ستخفض تدريجيا ضريبة معاملات الأسهم إلى 0.15 % في 2023 من 0.25 % الحالية بهدف تنشيط الاستثمار المالي من خلال تحسين ترشيد الضرائب ، لافتا الى أن خطة ضريبية معقدة على المنتجات المالية قوضت الاستثمار. وأشار إلى أنه اعتبارًا من عام 2022 ، ستخضع الأرباح الموحدة من جميع الاستثمارات المالية لمعدل ضريبة واحد. يشار إلى أنه في الوقت الحالي ، تفرض كوريا الجنوبية ضريبة على أرباح رأس المال على كبار المساهمين الذين يمتلكون أكثر من مليار وون من الاسهم في شركة واحدة .

خففت الصين قائمة الأعمال التجارية المحظورة على الاستثمار الأجنبي، كجزء من الجهود الحكومية لزيادة الانفتاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ووفقاً لبيان مشترك صادر اليوم عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية ووزارة التجارة الصينية، سيتم تخفيض عدد القطاعات المحظورة أمام المستثمرين الأجانب إلى 33 قطاعا في 2020، مقارنة بـ 40 قطاعا في 2019. وكشفت الصين أيضا عن قائمة الأعمال المحظورة لعام 2020 للاستثمار الأجنبي في مناطق التجارة الحرة التجريبية، ما خفض عدد الصناعات المحظورة من 37 إلى 30. ومن المقرر أن تدخل القائمتان الجديدتان حيز التنفيذ في 23 يوليو المقبل. ويشمل التعديل التسريع في عملية انفتاح قطاع الخدمات، بما في ذلك القيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في شركات السندات وشركات استثمار السندات وإدارة الصناديق وشركات العقود الآجلة وشركات التأمين على الحياة، ورفع القيود عن سيطرة الشركات الصينية في بناء وإدارة مشاريع أنابيب الصرف في مدن يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة. كما سيخفف طلب الدخول إلى قطاعي التصنيع والزراعة، والقيود على نسبة الاستثمار الأجنبي في صناعة تصنيع المركبات التجارية، بينما ستلغى القيود على الاستثمار الأجنبي في صناعات تعدين المعادن الإشعاعية ومعالجة وإنتاج الوقود النووية، ويخفف الطلب على نسبة الاستثمار الصيني في صناعة اختيار وتربية الأنواع الجديدة للقمح وإنتاج حبوبها. ومن جهة اخرى أعلنت السلطات الصينية عن تمديد تخفيضات الرسوم والإعفاءات لمؤسسات الاستيراد والتصدير لتحقيق الاستقرار في قطاع التجارة الخارجية وسط انتشار فيروس كورونا. ووفقاً لبيان مشترك أيضاً صادرة عن وزارة المالية ووزارة المواصلات الصينيتان سيتم تمديد السياسات التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم بناء الموانئ المفروضة على المستوردين والمصدرين وخفض تعويضات أضرار تلوث لنفط السفن حتى 31 ديسمبر 2020. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشركات على تجاوز الصعوبات والنهوض بتنمية التجارة الخارجية خلال فترة احتواء الوباء.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

أعلنت تركيا، اليوم، أن بورصة إسطنبول المئوي BIST100 استعادت خسائرها لعام 2020، جاء ذلك على لسان وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، وأوضح أن بورصة إسطنبول هي واحدة من الأسواق المالية القليلة في العالم التي استعادت خسائرها عام 2020، وشدد على أن بورصة إسطنبول واصلت صعودها مع تزايد اهتمام المستثمرين منذ بداية العام 2020، وهي إحدى الأسواق العالمية القليلة التي استعادت خسائرها العام الحالي.

استضاف مجلس الأعمال القطري- الأمريكي حلقة نقاشية افتراضية بعنوان صناعة التكنولوجيا المالية وفرص الأعمال المتنامية في دولة قطر، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة FinTEx. وقدمت الحلقة، التي شارك فيها خبراء في هذا القطاع، لمحة عامة للشركات الأمريكية عن العلاقات التجارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر بما في ذلك البيئة التنظيمية، والمبادرات الحكومية والفرص التجارية المتوفرة للشركات الأمريكية لدعم تنمية القطاع. وضمت الحلقة الحوارية متحدثين بارزين من القطاعين العام والخاص من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، حيث شارك فيها: سعادة السيد ناصر إبراهيم اللنقاوي القنصل العام لدولة قطر لدى نيويورك، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيدة ايمي نويوكاس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثيمس، والسيد راندي ريفيرا المدير التنفيذي لمنظمة FinTEx، والسيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي. وقال السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري في سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية: يعتبر اقتصاد دولة قطر واحدا من أكثر الاقتصادات استقرارا في العالم. نحن نقدم مجموعة من الحوافز المالية القوية للشركات التي تتخذ من أمريكا مقرا لها تشمل الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة 20 عاما للشركات العاملة في المناطق الحرة. وأضاف: جميع الهيئات الحكومية في دولة قطر وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم استثمار الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وتحويل دولة قطر إلى مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط. وتحظى دولة قطر بمكانة مرموقة كمركز مالي رائد في منطقة الشرق الأوسط من خلال التركيز على الابتكارات في مجال الدفع والخدمات المالية الإسلامية، كما أن استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي تهدف إلى دعم هذا القطاع المزدهر والمتنامي بالشراكة مع العديد من أصحاب العلاقة المحليين الرئيسيين بما في ذلك مركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، كما تركز الاستراتيجية على الفرص في مجال الدفع الرقمي، وإدارة الأموال، والإقراض وغيرها. وفي مداخلته خلال الحلقة الحوارية، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية تواصل تسريع نمو أعمال شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية في دولة قطر، ولطالما أدرك مركز قطر للمال منذ وقت طويل بأن قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر زاخر بالفرص، منوها بأن دعم نمو هذا القطاع يعتبر أمرا أساسيا لتحقيق التنويع الاقتصادي في دولة قطر. ولفت الجيدة إلى أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19) لم تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص فحسب، بل أيضا على ضرورة الإسراع في تبني هذه التكنولوجيات وتطويرها، مشددا على أنه سيتم مواصلة بذل قصارى الجهد لتعزيز وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية في دولة قطر لتكون للمركز منصة حقيقية داعمة، جنبا إلى جنب مع التطلع إلى رؤية المزيد من شركات التكنولوجيا المالية العالمية بما فيها الأمريكية، ومساعدتها على الاندماج بسهولة في السوق القطرية المزدهرة من خلال التراخيص التي يقدمها مركز قطر للمال لشركات التكنولوجيا المالية، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى. ويركز مركز قطر للمال على هدفه المتمثل في أن يصبح مركزا رائدا للتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة، فقد استقطب هذا القطاع استثمارا عالميا متزايدا وصل إلى 111.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018، مقارنة بمبلغ 50 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وذلك استنادا إلى بيانات شركة /كي بي ام جي/، عدا عن كونه مقرا لأبرز الشركات الأوروبية والهندية في قطاع التكنولوجيا المالية، كما يعتبر مركز قطر للمال مقرا لشركة كيو-باي، وهي أكبر شبكة لخدمات التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وبالإضافة إلى منح التراخيص لمزودي خدمات التكنولوجيا المالية التي تتيح لأي شركة في مجال التكنولوجيا المالية الوصول إلى السوق القطرية المزدهرة، سيقوم مركز قطر للمال قريبا بإطلاق فنتك سيركل، وهي عبارة عن مساحة عمل مشتركة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية المؤهلة التسجيل فيها مجانا لمدة 12 شهرا والتي ستمكن المجتمعات المحلية والمواهب في مجال التكنولوجيا المالية من الوصول إلى المؤسسات والشركات الكبيرة في هذا المجال وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها. من جانبه، أفاد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن قيام البنك بإطلاق برنامجي /الحاضنة/ و/المسّرعة/ للتكنولوجيا المالية يعتبر خطوة مهمة بالنسبة لبنك قطر للتنمية، حيث سيساهم هذا البرنامج في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية وخلق بيئة حيوية جاذبة للمستثمرين العالميين، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي كجزء من إطار العمل الواسع والشمولي لدولة قطر وسعيها المتواصل لتوفير بيئة متميزة للأعمال وريادة الأعمال، حيث حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق بتطوير بيئة الأعمال والاستثمار لديها، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال. وأشار إلى أنه تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج حاضنة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة المُبكرة) وبرنامج مسّرعة التكنولوجيا المالية (للشركات الناشئة الناضجة) بالتعاون مع شركتي ارنست ويونغ وMEDIC، حيث سيقوم البرنامجان بدعم رواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المالية محلياً وعالمياً الباحثين عن منصة انطلاق لتسريع نموهم ضمن بيئة تجارية صحية مع التركيز على المجالات الرئيسية ذات الأولوية مثل، حلول الدفع، وحلول المؤسسات المتوسطة والصغيرة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية والتكنولوجيا التنظيمية، وكجزء من هذين البرنامجين، سيتمكن رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من الحصول على التوجيه والتدريب اللازم من فريق يضم مرشدين بارزين عالمياً من أكثر من عشرة دول، إلى جانب الحصول على الدعم المالي والتنظيمي لبدء أعمالهم. بدوره، أكد السيد راندي ريفيرا المدير التنفيذي لمنظمة FinTEx، أن المنظمة تعمل عن كثب مع العديد من المنظمات الدولية لربط المواهب بالفرص، وما قامت دولة قطر بإنجازه في هذا المجال يعتبر منصة جذابة ليس لشركات التكنولوجيا المالية فحسب، بل أيضاً للسوق القطرية والشرق الأوسط عموما، وتصميم البرامج المعنية بهذا المجال يعكس مدى الاهتمام، والمشاركة الواسعة والالتزام الصادق لدى القادة الذين بإمكانهم إحداث التغيير وجذب المواهب لتحقيق التغيير المؤثر والفريد، ليس للسوق فحسب، بل أيضاً لمجتمع التكنولوجيا المالية إقليميا. وواصلت دولة قطر عملها في بناء قطاع قوي لريادة الأعمال وبيئة تجارية منافسة قادرة على تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة محلياً من جهة، وجذب المؤسسات المتوسطة والصغيرة الأجنبية من جهة أخرى، ونتيجة لذلك، استطاعت دولة قطر التقدم بفارق 18 نقطة على المستوى الوطني لنشاط ريادة الأعمال لتحتل المرتبة الخامسة عشرة عالمياً والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، وذلك استناداً إلى تقرير المراقب العالمي لريادة الأعمال لعامي 2019 /2020. من جانبها، أعربت السيدة ايمي نويوكاس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثيمس، عن اعتقادها بأن دولة قطر توفر بيئة وفرصاً واعدة لنمو التكنولوجيا المالية، قائلة: نتطلع كمستثمر عالمي متمرس في مجال التكنولوجيا المالية، لإقامة المزيد من العلاقات المثمرة مع دولة قطر من خلال عمل شركة أنثيمس على استراتيجيتها الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستطاعت شركة أنثيمس، وهي منصة استثمارية تضم أكثر من 100 شركة، خلق بيئة ديناميكية تضم أكثر من 10 آلاف مستثمر، وخبير وشركة من الشركات السريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم، وتتطلع الشركة لتوسيع نطاق أعمالها من خلال إقامة علاقات مثمرة مع مستثمرين استراتيجيين وبناء مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدد السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، على أن دولة قطر قدمت نموذجاً رائعاً من التعاون بين هيئاتها في سعيها لتصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، متوقعا نمو قطاع التكنولوجيا في دولة قطر بصورة سريعة نظراً إلى الحجم الكبير لسوق الحوالات المالية ومعالجة المدفوعات في دولة قطر واستراتيجيتها الرامية لأن تصبح بوابة إقليمية لسوق كبيرة. ويهدف مجلس الأعمال القطري الأمريكي إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين ويستضيف العديد من الفعاليات لإقامة علاقات تجارية قوية، وتوجد حالياً أكثر من 120 شركة أمريكية مملوكة بالكامل وأكثر من 700 مشروع أمريكي قطري مشترك في دولة قطر، ويتطلع مجلس الأعمال القطري الأمريكي إلى التعاون مع المستثمرين المهتمين في مجال التكنولوجيا المالية الراغبين في تأسيس شركات جديدة لهم في دولة قطر.

سجل إنتاج الصلب في ألمانيا تراجعاً في مايو الماضي بنسبة 27 % على أساس سنوي متأثراً بأزمة جائحة كورونا. وذكر اتحاد اقتصاد الصلب الألماني في بيانٍ له اليوم، أن المصانع أنتجت الشهر الماضي أقل من 2.6 مليون طن من الصلب الخام. وكان انتاج الصلب قد تراجع في إبريل الماضي بنسبة 24 % على أساس سنوي. وعبر الاتحاد عن مخاوفه من استمرار تراجع المبيعات لما بعد عام 2020، كما لم يستبعد الاتحاد أن يتراجع إنتاج الصلب في ألمانيا لأدنى من المستوى الذي تراجع فيه إبان الأزمة المالية عام 2009، عندما أنتجت المصانع الألمانية في ذلك العام 32.7 مليون طن من الصلب، مقابل 39.7 مليون طن عام 2008. الجدير بالذكر أن صناعة الصلب في ألمانيا تحتل المركز الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي، والسابع على مستوى العالم.

قال السيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن مبادرة تجميد ديون الدول الأشد فقرا في العالم التي أعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما، لكن ثمة حاجة لمزيد من الإعفاءات ولمشاركة أكبر من الدائنين بالقطاع الخاص. وأضاف مالباس، في تصريح له اليوم، أن 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين، والتي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، وبأن دولا أكثر عبرت عن رغبتها في المشاركة. وتظهر قاعدة بيانات البنك الدولي أن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون ستتيح ما يصل إلى 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الأعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وأوضح أن جائحة كورونا أصابت الاقتصاد العالمي بانتكاسة بالغة الخطورة وطويلة الأمد والمتضرر الأكبر منها الدول الأشد فقرا، مضيفا أن المبادرة التي وافق عليها أعضاء مجموعة العشرين ونادي باريس للدول الدائنة في أبريل الماضي تساعد الدول الأشد فقرا لكن يلزم المزيد من الخطوات للحيلولة دون أن تفضي الأزمة الاقتصادية إلى زيادة معدلات الفقر.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن فيروس كورونا سيرفع مستويات أعباء الديون في اقتصادات الدول المتقدمة، بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط خلال 2020، وهو أكبر مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وذكرت الوكالة في تقريرها الذي يرصد تقييم الدين في أكبر 14 اقتصادا عالميا، الإثنين، أن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الفيروس المستجد، سيرفع أعباء الديون للاقتصادات المتقدمة بشكل حاد، ومن المتوقع معاناة إيطاليا واليابان وبريطانيا، من أكبر زيادة دين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية، ورجح التقرير، أن تظل القدرة على تحمل الديون الحكومية قوية في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، ما يخفف من آثار التصنيف المترتبة على زيادة لمرة واحدة في الدين كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة.

تعتزم مجموعة (أمريكان إيرلاينز) الأمريكية للطيران جمع 1.5 مليار دولار عبر بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تُستحق في 2025 ، بالإضافة إلى طرح أوراقا مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار، والدخول في تسهيل قرض جديد محدد الأجل بقيمة 500 مليون دولار يُستحق في 2024، بهدف تدبير تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار، لتحسين السيولة بالشركة في الوقت الذي تواجه فيه قيودا على السفر ناجمة عن فيروس (كورونا). وقالت الشركة في بيان لها اليوم، أنها تتوقع استخدام صافي حصيلة طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل في الأغراض العامة للشركة ولتحسين مركز السيولة لديها. وذكرت أن طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل، يتضمن خيارا مدته 30 يوما للمتعهدين بتغطية الاكتتاب لشراء ما يصل قيمته إلى 112.5 مليون دولار من الأسهم العادية الإضافية وما يصل إلى 112.5 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإضافية على الترتيب.

تشهد سوق الأوراق المالية الصينية تداول أكثر من 460 مليار يوان (حوالي 65 مليار دولار أمريكي) من الأسهم المقفلة (الأسهم غير القابلة للتداول لفترة) في يوليو القادم. ووفقا لمزود خدمة البيانات من المقرر طرح أسهم مقفلة مملوكة لـ 129 شركة للتداول في بورصتي شانغهاي وشنتشن في يوليو القادم، استنادا إلى أسعار الإغلاق السابقة. وستشهد حوالي 11 شركة تداول أسهم لكل منها تزيد قيمتها عن 10 مليارات يوان في يوليو، وفي الأسبوع التالي، ستكون هناك أسهم مقفلة بقيمة 18.92 مليار يوان قابلة للتداول. وتنص قواعد السوق الصينية على أنه يجب على المساهمين الرئيسيين الانتظار لمدة عام أو عامين قبل السماح لهم ببيع الأسهم. وفي سياق آخر بدأت الصين اليوم تداول العقود الآجلة للوقود منخفض الكبريت في بورصة شانغهاي الدولية للطاقة . ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأول من التداول مجموعة من العقود للتسليم الشهري من يناير إلى يونيو 2021، بسعر قياسي يبلغ 2368 يوان (334.9 دولار أمريكي) للطن. وخلال التداول التجريبي يوم أمس الأحد، بلغ حجم التداول اليومي الذي يشمل 187874 صفقة 4.93 مليار يوان.

نشر موقع Hellenic shipping news تقريرا تحدث فيه عن التزام قطر بخططها التطويرية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بالرغم من الآثار السلبية التي تركتها أزمة انتشار فيروس كورونا على جانب الاقتصادي في جميع دول العالم، مؤكدا محافظة الدوحة على إستراتيجيتها المستقبلية الرامية إلى إنتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك انطلاقا من قدرتها الحالية التي تقدر بـ 77 مليون طن سنويا، مستندا في ذلك على الدراسات التي طرحتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية OAPEC والخاصة بتوقعات الاستثمار في الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2024، والتي أشارت فيها على التركيز القطري على مواصلة العمل على تحقيق جميع أهدافها المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال سواء من حيث الإنتاج أو التصدير. وبين التقرير أهمية الإستراتيجية التي رسمتها قطر بالنسبة لمستقبلها في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، حيث ستمكنها هذه الخطط من الحفاظ على حصتها في السوق، لا سيما في السوق الأسيوية التي تشكل جزءا كبيرا من طلبات الغاز الطبيعي المسال، وحتى الأسواق الجديدة التي تسعى الدوحة إلى الحصول عليها من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية للطاقة النظيفة، ما سيمكنها من المحافظة على ريادة العالم والتقدم على أستراليا في توريد البلدان بهذه الطاقة الرئيسية، في صورة ما حدث في عام 2019 الذي تجاوزت فيه الدوحة سيدني من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال. المشاريع التطويرية وتوقع التقرير انخفاضا في حجم استثمارات الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المنتظر أن تبلغ في الخمس سنوات المقبلة 792 مليار دولار، بعدما كان متوقعا لها أن تقدر قبل ظهور فيروس كورونا بـ 965 مليار دولار، وذلك بعد التراجع الاقتصادي لمختلف الدول بسبب وباء كوفيد 19، مستبعدا أن تتخلى قطر عن أهدافها التطويرية المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، عن طريق اجتهادها في توسعة حقل الشمال بالإضافة إلى تضخيم أسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال المملوك من طرفها، من خلال طلبات بناء المزيد من الناقلات التي قدمتها خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أن نجاح قطر في بلوغ مبتغاها سيبقيها طيلة السنوات القادمة على رأس قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. ووقّعت قطر للبترول في وقت سابق ثلاث اتفاقيات لحجز سعةٍ لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال في كوريا، وذلك لدعم متطلبات أسطول ناقلات قطر للبترول المستقبلي، ومن ضمنها تلك اللازمة لمشاريع التوسع الحالية في حقل الشمال وفي الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح قطر للبترول حتى نهاية العام 2027. الاستثمارات الخارجية وتعتقد قطر للبترول أنه إذا كان هناك مشاكل في الطلب فإن المنتجين الأغلى تكلفة سيخرجون أولاً، حيث ينظر إلى قطر على أنها المنتج الأكثر كفاءة،. وتتمتع قطر بإنتاج غاز أقل تكلفة بل هو الأرخص عالمياً، وحتى إذا قام العديد بوقف إنتاجهم فإن قطر ستحصل على أسعار جيدة، ولا تعتزم قطر للبترول تقليص إنتاجها بسبب ضعف الطلب لأنها تنتج بتكلفة رخيصة، بالإضافة لامتلاكها عدداً من المنصات في دول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة وقامت مؤخراً بشراء سعة التخزين لمحطة زيبروغ البلجيكية حتى 2044، وقامت بتأجير محطة في فرنسا ولديها إمكانية الوصول لعدد من محطات الاستقبال من قبل شركائها وهناك طلب كبير على الغاز حول العالم. وأعلنت قطر للبترول من قبل عن الاستثمار في حقل جولدن باس خلال احتفالية كبيرة بأمريكا بإجمالي 10 مليارات دولار بين قطر للبترول وإكسون موبيل.

أصبحت المقطورات السياحية بديلاً عصريًا وآمنًا لخطط العطلات التقليدية في تركيا خلال جائحة كورونا، وأطلقت وزارة السياحة والثقافة التركية مشروع إقامة Caravan Park على المرتفعات والشواطئ في ولاية طرابزون المطلة على البحر الأسود لعشاق المقطورات السياحية الذين يفضلون الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وقال علي كان، إن المشروع من المتوقع أن يتوسع إلى 34 ولاية في جميع أنحاء البلاد في غضون عامين، مضيفًا أن توجهات السياحة قد تغيرت في أعقاب تفشي وباء كوفيد 19، وأشار إلى أن هناك ما يقارب 6 ملايين مقطورة سياحية في أوروبا، ولا يمكن لبلدنا أن تصل إلى 1% منه.

ارتفع إجمالي عدد الصفقات وقيمتها النقدية بشكل حاد خلال مهرجان التسوق عبر الإنترنت لمنتصف العام في الصين . وذكرت المقاصة الصينية للدفع عبر الإنترنت، أنه تم إجراء 26.18 مليار صفقة بقيمة 16.91 تريليون يوان (حوالي 2.38 تريليون دولار أمريكي) خلال ما يسمى بمهرجان 618 للتسوق عبر الإنترنت، في الفترة من الأول من يونيو الحالي وحتى الـ18 من الشهر ذاته، بارتفاع بنسبة 52 بالمئة و42 بالمئة على الترتيب، مقارنة مع العام الماضي. وأضافت أن عدد الصفقات خلال اليوم الأول من يونيو، بلغ 1.6 مليار صفقة، مما يعد رقما قياسيا لعدد الصفقات المسجلة في يوم واحد. ولفتت المقاصة إلى أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) عزز اعتياد الناس التسوق من خلال الإنترنت.

كشف تقرير أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، أن النساء في دول الشرق الأوسط يزددن ثراء على الرغم من تفشي وباء كورونا، وذكر التقرير أن ثروة النساء في المنطقة بمعدل النمو الحالي يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023. وتمتلك النساء حالياً ما يزيد قليلاً على 32% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العالم، في حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34 % بحلول عام 2023، ولفت التقرير إلى أن النساء في منطقة الشرق الأوسط يدرن ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالي ثروة المنطقة البالغة حوالي 6 تريليونات دولار، في حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تنمو ثروة النساء بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 9% تقريباً على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجاوز الرقم التريليون دولار.