صعدت أسعار الغذاء العالمية خلال يونيو، للمرة الأولى منذ مطلع 2020، مع ظهور مؤشرات على تحسن الطلب، بعد فترات انكماش ناتجة عن غلق غالبية اقتصادات العالم، بفعل كورونا، وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، إن تحسنا طرأ على مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان؛ بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم تحت ضغط هبوطي.

أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان) ميزانية تكميلية ثالثة بقيمة 35.1 تريليون وون (29.3 مليار دولار أمريكي) لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتداعيات الاقتصادية للوباء، والاستعداد لعصر ما بعد كورونا. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم، أن هذه الميزانية الإضافية تعد الأكبر من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 والتي كانت بقيمة 28.4 ترليون وون.. مشيرة إلى أنه من بين الحضور، البالغ عددهم 187 نائبا، صوت 179 نائبا لصالح الميزانية، ونائب ضدها، وامتنع 7 نواب عن التصويت. وأوضحت أن الميزانية الإضافية الثالثة تخصص 436.7 مليار وون لمشروعات الصحة والرعاية والتوظيف. وفي مارس الماضي، مررت الجمعية الوطنية أول ميزانية للاستجابة لمكافحة فيروس /كورونا/ بإجمالي 11.7 ترليون وون، تلتها الميزانية الثانية بقيمة 12.2 ترليون وون والتي تمت الموافقة عليها في أبريل الماضي.

انحصرت تحركات الدولار في نطاق ضيق امس، إذ لقي الدعم من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى تثبيط المستثمرين عن الدخول في مخاطرة مفرطة، كما استقر اليوان في الوقت الذي تجنب فيه المستثمرون تكوين مراكز كبيرة بسبب مخاوف إزاء توتر دبلوماسي بين واشنطن وبكين بشأن الحريات المدنية في هونج كونج، وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة تفوق المتوقع في يونيو بحسب ما أظهرته بيانات يوم الخميس، لكن رد الفعل في سوق العملة كان فاترا بسبب ارتفاع قوي مفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا مما يهدد مجددا بوقف الأنشطة الاقتصادية، وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية ”تسير الإصابات الجديدة بالولايات المتحدة في اتجاه صعودي منذ يونيو، ”السوق تميل صوب شراء الدولار أكثر، خصوصا مقابل عملات الأسواق الناشئة، لأن الدولار يعتبر أكثر الأصول أمانا هنا“، ومقابل اليورو، جرى تداول الدولار عند 1.1234 دولار الجمعة. واستقر الدولار عند 0.9462 فرنك سويسري بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2463 دولار واستقر عند 90.15 بنس لليورو، ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار عند 107.52 ين، وأدت موجة جديدة من إصابات كورونا إلى الوقف أو التراجع عن خطط لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في عدة ولايات أمريكية بعد أشهر من إجراءات العزل العام الصارمة، كما يتخذ مسؤولون خطوات لتقليص الأنشطة خلال عطلة ممتدة ليوم الاستقلال تبدأ يوم الجمعة، وجرى تداول اليوان في التعاملات الداخلية عند 7.0644، ولم تتحرك العملة الصينية تقريبا بعد بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الصيني نما في يونيو بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6929 دولار أمريكي بعد بيانات أكدت تعافي مبيعات التجزئة بوتيرة قياسية في مايو.

شهد أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية حول العالم خسارة غير مسبوقة في غضون الربع الأخير من العام المالي 2019، بعدما أثار وباء كورونا اضطرابات في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة، وبحسب نتائج أعمال صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية في اليابان والصادرة امس، فإنه شهد خسائر بنحو 11 بالمائة أو 17.7 تريليون ين بنحو 164.7 مليار دولار في غضون الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي. وكان هذا الانخفاض في قيمة صندوق المعاشات هو الأكثر حدة اعتماداً على البيانات المقارنة والتي تعود إلى أبريل عام 2008، وكانت الأسهم الأجنبية هي الأسوأ أداءً خلال الربع المنتهي في مارس، تليها الأسهم المحلية بخسائر 22 بالمائة و18 بالمائة على الترتيب، وفقاً لنتائج الأعمال، في حين أن السندات الأجنبية كانت الأصل الرئيسي الوحيد الذي حقق عوائد إيجابية على صعيد الأداء الفصلي، حيث شهد مكاسب بنحو 0.5 بالمائة في مقابل خسائر 0.5 بالمائة من السندات المحلية.

قال موقع LNG industry، المتحصص في قطاع الطاقة والشحن البحري، إن شركة النفط والغاز البولندية تلقت من قطر الحمولة رقم 100 من إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الموقع إنه في المجموع، استوردت الشركة البولندية PGNiG حتى الآن ما يقرب من 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأوضح الموقع أن ناقلة الغاز القطرية، السافلية، قامت بتسليم ما يقرب من 90 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر غاز يوم الجمعة 3 يوليو 2020. بعد إعادة تحويل حمولتها إلى الشركة البولندية، وهو ما يعادل حوالي 120 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونقل الموقع عن رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية PGNiG، السيد جيرزي كويكينسكي قوله: إن واردات الغاز الطبيعي المسال هي أحد أركان استراتيجية الشركة للتنويع، والتي تعزز أمن الطاقة في بولندا وفي نفس الوقت توفر لها محفظة مرنة لاستيراد الغاز. مضيفا إنه في كل عام يتدفق المزيد والمزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا، وفي السنوات التالية ستنمو هذه الواردات بشكل أكبر. قطر في الصدارة ووفقا للتقرير، فقد تم استخدام أول حمولتين للغاز الطبيعي المسال الذي وصل إلى Swinoujscie في مطلع عام 2015 و2016 لبدء التشغيل الفني لمنشآت إعادة التسييل في المحطة، وتم التسليم التجاري الأول في يونيو 2016. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد هذه المنشآت وكذلك حجمها تدريجيا من عام لآخر. ومن بين مائة عملية شحن حتى الآن، جاءت 67 حمولة من قطر، و21 من الولايات المتحدة، و11 من النرويج. في مارس 2020، وصلت حمولة واحدة من الغاز الطبيعي المسال من ترينيداد وتوباغو. وخلال أكثر من أربع سنوات، بلغ إجمالي حجم الغاز الطبيعي المستورد بهذه الطريقة حوالي 11 مليار متر مكعب. وينوه التقرير بأنه أصبح للغاز الطبيعي المسال حصة واضحة وبشكل متزايد في واردات بولندا. ويوضح ذلك أنه في عام 2016 استحوذت الشركة البولندية PGNiG على ما يقرب من 8 ٪، وفي عام 2019 تجاوزت 23 ٪، بينما خفضت تدريجيا حصة الغاز من الطريق الشرقي. التعاون المشترك يذكر أن قطر وبولندا بدأتا التعاون المشترك في مجال الغاز اعتبارا من عام 2015 حيث سلمت شركة قطر غاز أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال التشغيلية إلى جمهورية بولندا على متن الناقلة النعمان من طراز كيو- فلكس التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في شينويشجا بجمهورية بولندا في 11 ديسمبر 2015. وكان لشركة النفط والغاز البولندية بِي.جي.ان.أي.جي دور كبير في إتمام هذه العملية بنجاح بوصفها وسيطا وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة قطر غاز وشركة بوليسكي آل أن جي، والتي عُهد إليها استلام الشحنة الخاصة بالتشغيل التجريبي لمحطة استقبال شينويشجا. وقد تم تحميل الشحنة على متن الناقلة المستأجرة النعمان التي تبلغ سعتها 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في محطة شينويشجا التي تم تشييدها حديثا. وكانت هذه الشحنة هي الأولى من أصل شحنتين قامت قطر غاز بتوريدهما للاستخدام في عمليات التبريد والتشغيل التجريبي لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال البولندية، وفي فبراير عام 2016 تم تصدير الشحنة الثانية إلى بولندا.

شهد أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية حول العالم خسارة غير مسبوقة في غضون الربع الأخير من العام المالي 2019، بعدما أثار وباء كورونا اضطرابات في الأسواق العالمية خلال تلك الفترة، وبحسب نتائج أعمال صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية في اليابان والصادرة امس، فإنه شهد خسائر بنحو 11 بالمائة أو 17.7 تريليون ين بنحو 164.7 مليار دولار في غضون الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وكان هذا الانخفاض في قيمة صندوق المعاشات هو الأكثر حدة اعتماداً على البيانات المقارنة والتي تعود إلى أبريل عام 2008، وكانت الأسهم الأجنبية هي الأسوأ أداءً خلال الربع المنتهي في مارس، تليها الأسهم المحلية بخسائر 22 بالمائة و18 بالمائة على الترتيب، وفقاً لنتائج الأعمال، في حين أن السندات الأجنبية كانت الأصل الرئيسي الوحيد الذي حقق عوائد إيجابية على صعيد الأداء الفصلي، حيث شهد مكاسب بنحو 0.5 بالمائة في مقابل خسائر 0.5 بالمائة من السندات المحلية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الاربعاء لتبدأ النصف الثاني من العام وسط تحسن معنويات السوق نتيجة الانباء الايجابية حول لقاح محتمل لفيروس كورونا كوفيد 19. وتقدم مؤشر (ستاندرد اند بورز) 0.7 % فيما ارتفع مؤشر (ناسداك) التكنولوجي بنسبة 1 % فيما انخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بواقع 20 نقطة بعد ارتفاعه لأكثر من 200 نقطة في وقت سابق من تعاملات اليوم. وكانت وول ستريت قد حققت يوم امس أفضل أداء ربع سنوي منذ عقود حيث ارتفع مؤشر داو بنسبة 17.8 % في الربع الثاني من العام مسجلا افضل مستوياته منذ 1998 فيما ارتفع (ناسداك) بنسبة 30.6 % مسجلا اعلى ارتفاع له منذ عام 1999 في حين انهى مؤشر (ستاندرد اند بورز) بمكاسب تقدر بـ 20 %.

أعلنت تركيا أنها بدأت تصنيع أنظمة مخصصة لمنع التجارة غير القانونية في البوابات الجمركية، وفي كلمة ألقاها، خلال افتتاح مجلس التنسيق لتحسين البيئة الاستثمارية، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إنه وضمن إطار مشروع ميلتار وبإمكانات محلية بدأنا بإنتاج أنظمة أشعة سينية، يتم إنتاجها في 7 دول فقط، مخصصة لمنع التجارة غير القانونية في البوابات الجمركية، إلى جانب نماذج أولية من أنظمة مسح المركبات والحاويات، وأضاف أنهم أنجزوا 21 خطوة تجاه تحسين البيئة الاستثمارية في تركيا، مردفاً: أنشأنا صندوق رأس المال الاستثماري لتقديم الدعم التمويلي لشركاتنا الوطنية المنتجة للتقنية العالية، وفقاً لما نقلته الأناضول.

قال صندوق النقد الدولي إن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي أوسع وأعمق من التكهنات السابقة مما حدا بالمؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجددا، وأوضح الصندوق بأنه يتوقع انكماش الناتج العالمي بنسبة 4.9 بالمائة، مقارنة مع 3 بالمائة في توقعات أبريل الماضي عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية في بدايتها، وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 بالمائة وليس 5.8 بالمائة كما في تقديرات شهر أبريل لكن الصندوق أضاف أن تفشيا كبيرا جديدا في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 بالمائة، وحث صندوق النقد الدولي على مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.

أظهر مسح أن تراجع نشاط التصنيع في منطقة اليورو لم يكن سيئا مثلما كان يُعتقد الشهر الماضي، وذلك بعد تخفيف مزيد من الاقتصادات في التكتل قيودا فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا، وأُصيب أكثر من عشرة ملايين شخص بالفيروس عالميا وتوفي أكثر من 500 ألف، مما دفع الحكومات إلى فرض إجراءات عزل عام وإجبار الشركات على أن تغلق مؤقتا والمواطنين على البقاء في منازلهم، لكن مع تراجع معدلات انتقال العدوى في معظم أوروبا وفتح الاقتصادات مجددا، اقتربت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات أكثر من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وسجل المؤشر 47.5 الشهر الماضي من 31.9 في مايو، وهو ما يزيد بفارق جيد عن قراءة أولية سابقة بلغت 46.9. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 48.9 من 35.6. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت ”القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو تزيد من المؤشرات الدالة على أن مصانع منطقة اليورو تشهد تعافيا مبدئيا قويا مع خروج الاقتصاد من إجراءات العزل جراء كوفيد-19“، وعاد مؤشر الإنتاج المستقبلي، الذي يقيس التفاؤل بشأن الاثنى عشر شهرا التالية، إلى الارتفاع مجددا ليدخل المنطقة الإيجابية مسجلا 57.3 من 44.6 في مايو أيار.

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية هبوطا حادا الأسبوع الماضي كما تراجعت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات التقطير، وذلك بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي. وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 537 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل. وذكرت ( قناة الحرة) الأمريكية أن معهد البترول قال إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 164 ألف برميل فيما انخفضت مخزونات البنزين 52 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 393 ألف برميل. وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبطت 1.2 مليون برميل يوميا.

اعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها سوف تخصص دعما ماليا لقطاع صناعة الشحن في البلاد الذي تأثر سلبا بسبب ازمة وباء كورونا، في حين اظهرت بيانات رسمية تراجع الصادرات الكورية بنسبة 10.9 % في يونيو الماضي وللشهر الرابع على التوالي . صرح بذلك السيد كيم يونج بيوم نائب وزير المالية الكوري في حفل تدشين إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ، والتي ستستخدمها شركة الشحن الكورية الجنوبية HMM .. مشيرا إلى إن صناعة الشحن في بلاده هو قطاع اساسي لضمان قدرتها التنافسية التصديرية. وقال كيم في تصريح نقلته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية ستنعش صناعة الشحن الخاصة بها باستخدام صندوق بقيمة 40 تريليون وون (33.3 مليار دولار أمريكي) تم إنشاؤه لتوفير السيولة للقطاعات الصناعية الرئيسية. وبلغت الصادرات الكورية الشهر الماضي 39.2 مليار دولار، مقارنة بـ44 مليار قبل عام، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وشهدت الواردات كذلك تراجعا بنسبة 11.4 % لتصل إلى 35.5 مليار دولار، ما أدى لفائض تجاري بلغ 3.67 مليار دولار. وتخطت صادرات البلاد الواردات لمدة 98 شهرا على التوالي حتى أبريل قبل أن تتحول إلى عجز في مايو. ويتوافق تراجع الصادرات في يونيو مع توقعات السوق ، فوفقا لاستبيان أجرته (يونهاب إينفوماكس)، الذراع المالية لوكالة (يونهاب) للأنباء، كان من المتوقع ان تتراجع الصادرات في يونيو بنسبة 9 % مقارنة بعام سابق. ويتواصل تراجع الصادرات من المنتجات الرئيسية في ظل الوباء، على الرغم من أن صادرات بعض المنتجات أظهرت تعافيا الشهر الماضي حيث انخفضت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 33.2 % في يونيو الماضي مقارنة بعام سابق، مقارنة بالتراجع بنسبة 54 % على أساس سنوي في مايو. كما تراجعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 11.8 % على أساس سنوي في يونيو. وفيما عدا الصادرات الى الصين التي ارتفعت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي في يونيو، استمر تراجع الصادرات لباقي الشركاء التجاريين الرئيسين بسبب الوباء. فقد تراجعت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في يونيو، على الرغم من أنها حققت انتعاشا بنسبة 29 % قبل شهر. وسجلت الصادرات للاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 17 % على أساس سنوي في الشهر نفسه. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.2 % هذا العام.

كشف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اعتزام حكومته البدء في إجراء إصلاحات من شأنها إعطاء زخم جديد للاقتصاد البريطاني بعد أسوأ أزمة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد جونسون بأن حكومته ستضخ نحو خمسة مليارات جنيه استرليني في مشروعات بنية تحتية ضخمة عن طريق بناء المدارس وتصنيع حافلات تستخدم الطاقة النظيفة وبناء شبكات الانترنت فائقة السرعة، وصيانة المستشفيات وبناء عدد من المشافي الجديدة. وأوضح أن المشروعات ستشمل أيضا بناء شبكة طرق وجسور بتكلفة 100 مليون جنيه استرليني، فضلا عن تخصيص 12 مليار جنيه استرليني لبناء نحو 180 ألف منزل منخفض التكلفة بغرض بيعها وتأجيرها. وأكد جونسون على أن حكومته ستعمل على توفير ضمانات لمن فقدوا وظائفهم جراء الوباء عن طريق توفير فرص للتدريب على مهن جديدة، مشددا على أن حكومته لن تلجأ لإجراءات التقشف. من جهته، انتقد السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، خطة جونسون قائلا: نحن نواجه أزمة اقتصادية هي الأكبر، وخطة التعافي يجب أن تكون بحجم الأزمة، مضيفا أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء لا يتجاوز ما يعادل 100 جنيه استرليني لكل فرد. يذكر أن مكتب الإحصاء البريطاني كان قد أكد أمس الثلاثاء أن اقتصاد المملكة المتحدة تقلص في أوائل العام 2020 بأكبر قدر منذ العام 1979، على خلفية إجراءات الإغلاق العام التي فرضت في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

قالت منظمة العمل الدولية ، الثلاثاء ، إن التوقعات لسوق العمل العالمية في النصف الثاني من 2020 ”شديدة الضبابية“ وإن حجم التعافي المتوقع لن يكون كافيا لإعادة التوظيف لمستويات ما قبل الجائحة خلال العام الجاري، وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء ”أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا“ في النصف الأول من العام، وكانت الأمريكتان أكثر المناطق تضررا، وقالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14 بالمائة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل، وبالنسبة للربع الرابع، تشير تقديرات المنظمة إلى فقدان 4.9 بالمائة من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة.

أفاد البنك المركزي الماليزي اليوم أن أصول الاحتياطي الرسمي الماليزي بلغ 102.95 مليار دولار أمريكي مع نهاية مايو 2020، وفق المعيار الخاص بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي. وأضاف البنك أن أصول العملات الأجنبية الأخرى بلغت 895.8 ملايين دولار. و ذكر أن خلال 12 شهرا مقبلا، فإن التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفا للقروض، والأوراق المالية، والودائع بالعملات الأجنبية والتي تشمل من بينها السداد المقرر للقروض الخارجية من قبل الحكومة، والسداد الناشئ عن استحقاق الفواتير بين البنوك بالعملات الأجنبية للبنك المركزي الماليزي، سيصل حجمها تراكميا إلى 7.94 مليار دولار أمريكي . وأشار المركزي أن صفقات العقود الآجلة القريبة بلغت 11.40 مليون دولار بينما بلغ حجم صفقات العقود الآجلة البعيدة 865.0 مليون دولار مع نهاية مايو 2020، مما يعكس إدارة السيولة النقدية للرنجيت الماليزي في سوق المال. وأضاف إلى أن التدفقات الداخلة بالعملات الأجنبية قد تصل إلى 2.37 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا مقبلا.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مما دفع بعض الدول إلى استئناف الإغلاقات الجزئية التي قد تضر بالطلب على الوقود، كان خام برنت منخفضا 81 سنتا بما يعادل اثنين بالمائة إلى 40.21 دولار للبرميل في حين نزل الخام الأمريكي 75 سنتا أو اثنين بالمائة أيضا ليسجل 37.74 دولار، ويتجه برنت لتحقيق زيادة شهرية ستكون الثالثة على التوالي في يونيو بعد أن مدد المنتجون العالميون خفضا غير مسبوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو، في حين تحسن الطلب على النفط بعد تخفيف الدول في أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل، لكن حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا تخطت العشرة ملايين يوم الأحد إذ تكابد الهند والبرازيل تفشيا يتجاوز العشرة آلاف حالة يوميا.

توقع جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة /إيرباص/ الأوروبية المصنعة للطائرات، أن يتراجع الإنتاج في الشركة بنسبة 40 بالمائة على مدى العامين المقبلين، بسبب أزمة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وكانت مجموعة إيرباص قد تحدثت في السابق عن خفض الإنتاج بنحو 30 بالمائة . وأوضح فوري في تصريحاتٍ صحفية له اليوم، أن الشركة تعمل على افتراض أن التصنيع والتسليم سيكونان أقل بنسبة 40 بالمائة، عما كان مقرراً في الأصل لعامي 2020 و 2021. وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن العديد من الطائرات المكتملة متوقفة حاليا في حظائر الطائرات، لم تستلمها شركات الطيران، بسبب الركود في السوق الناتج عن أزمة فيروس كورونا.. متوقعا أن يستمر هذا الركود حتى نهاية عام 2021 قبل أن يصبح الإنتاج والتسليم وفقا للجدول مرة أخرى. كما أشار إلى أن الإنتاج سيستمر في جميع الطرازات ولكن بوتيرة أبطأ. الجدير بالذكر أن /إيرباص/ سجلت خسائر تصل إلى 481 مليون يورو (522 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

سجلت أرباح الشركات الصناعية الرئيسية في الصين انخفاضا بنسبة 19.3 % على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأظهرت بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في الصين، اليوم، أن إجمالي أرباح الشركات الصناعية، التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي)، وصل إلى 1.84 تريليون يوان خلال الفترة ما بين يناير ومايو من العام الجاري. وانخفضت الأرباح لصناعة التعدين وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 43.6 % و16.6 % على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة الزيادة في قطاعات إنتاج وإمداد الكهرباء، والطاقة الحرارية، والغاز، والمياه 16.7 % على أساس سنوي.

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن انتعاش قطاع البرمجيات في البلاد آخذ في التسارع وسط تأثير وباء مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث دخل نمو الإيرادات مرحلة إيجابية. وذكرت أن شركات البرمجيات في الصين حققت ما يقرب من 2.8 تريليون يوان (حوالي 395.6 مليار دولار أمريكي) من الإيرادات بين يناير ومايو هذا العام، بزيادة 4.2 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت الوزارة أنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بلغت أرباح قطاع البرمجيات 321.9 مليار يوان (حوالي 45.5 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 1.1 في المائة على أساس سنوي، مما يدل على انتعاش تدريجي في القطاع الذي تضرر من وباء( كوفيد-19)..واستمرت صادرات البرمجيات في التعافي البطيء، حيث بلغ إجمالي الصادرات 16.6 مليار دولار خلال هذه الفترة.

بعد أن اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية تستثمر المزيد في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحا للتسارع في ضوء الأضرار الاقتصادية الجسيمة لجائحة كوفيد-19، بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، بدأ يعمل بالفعل على نحو أقرب إلى صناديق التنمية الهادفة لدعم اقتصادات بلدانها، لكن العديد منها يُعتبر صناديق ”أزمات“ - مما يعني أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة تداعيات الجائحة. وشهدت الفترة الأخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة في ثلاثة بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار حقوق قيمته 1.5 مليار دولار لشركة سيمبكورب مارين، يضاف ذلك إلى تخارجات للصندوقين النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة حكومتيهما في التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس.