أصدرت المحكمة الجنائية حكما قضائيا اليوم الثلاثاء بتجريد 138 بحرينياً من الجنسية بتهمة التبعية والصلة بالحرس الثوري الإيرني حسب ما قررته المحكمة. وبدوره أعلن المستشار البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت على 138 شخصاً بالسجن من ثلاث سنوات إلى مدى الحياة، وسحب جنسيتهم، لإدانتهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية. ووفق المصدر القضائي المتهمون هم من الشيعة وهم من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية ووجهت إليهم كذلك تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري في إيران. وقد جاء هذا الحكم مباشرة بعد يومين فقط من اعتذار وفد إسرائيلي عن زيارة المنامة للمشاركة بمؤتمر الشبكة العالمية لريادة الأعمال الذي عقد في العاصمة البحرينية أمس الاثنين . وكان قد نشر رئيس (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) جوناثان أورتمانز بيانا قال فيه أمس الاثنين إن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين ألغى زيارته بسبب مخاوف أمنية. وأوضح أورتمانز في البيان أنه تم تبليغ الوفد الإسرائيلي بأنه سيكون مرحبا به في المؤتمر ، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة، وفق تعبيره. وكان قد أصدر البرلمان البحريني في وقت سابق بيانا أعلن فيه رفضه للزيارة ، وكذلك نظمت مظاهرات احتجاجية في بعض شوارع العاصمة المنامة لمنع مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر رافضة التطبيع مع إسرائيل.

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وفد إسرائيل ألغى مشاركته في مؤتمر ريادة الأعمال المنعقد بالبحرين؛ بعد نشر تنظيم مسلح فيديو رسوم متحركة تحاكي هجوم طائرة مسيرة على وفد إسرائيلي. وأعلن وفد إسرائيلي يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، الأحد (14 أبريل الجاري)، إلغاء زيارة إلى البحرين؛ بسبب مخاوف أمنية، في الوقت الذي رفضت محكمة بحرينية دعوى تطالب بمنع إصدار تأشيرات لدخول الوفد، وسط رفض كبير في الشارع البحريني لهذه الزيارة. وأظهر الفيديو الذي نشره تنظيم سرايا وعد الله عبر شبكات التواصل الاجتماعي طائرة مسيرة مسلحة تستهدف فندقاً قد تكون البعثة الإسرائيلية نَوَت النزول فيه، إضافة إلى مركز المؤتمرات الذي يعقد فيه المؤتمر العالمي. وتظهر في الفيديو الذي ترافقه عبارات بالعربية والعبرية، طائرة إل عال وهي تهبط في مطار البحرين الدولي عند الساعة الثامنة صباحاً، في 14 أبريل، وبعدها ترافق طائرة مسيرة موكب البعثة نحو فندق المرديان، وتظهر في الفيديو كتابة مقر إقامة الوفد. وينتهي الفيديو بتفجير عند مدخل مركز المعارض والمؤتمرات البحريني الدولي بتاريخ 16 أبريل، الساعة 14:00 ورسالة التحذير الأخير على الشاشة.بحسب الخليج أونلاين. وأفاد موقع شفقنا الإخباري بأن قرار إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى البحرين جاء بعد 24 ساعة من إرسال سرايا وعد الله رسائل قصيرة إلى هواتف الوفد تتضمن تحذيراً باللغة العبرية. وسرايا وعد الله هي جماعة شيعية في البحرين، تأسست عام 2015، وتبنت تفجير حافلة للشرطة البحرينية عام 2017 خلّف قتيلاً وأكثر من عشرة جرحى، وتعتبرها السلطات البحرينية مجموعة إرهابية مدعومة من إيران. كما يأتي إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي بعد أن أصدر البرلمان البحريني بياناً رافضاً للزيارة، واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة. وكان من المقرر أن يترأس الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى وزير الاقتصاد، إيلي كوهين، ويضم أكثر من 30 عضواً، في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي يُعقد في البحرين، في الفترة من الـ15 وحتى الـ18 من أبريل الجاري. وأثارت أنباء مشاركة الوفد الإسرائيلي حالة من الغضب العام في البحرين، ويُنظر إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي على أنها تطبيع للعلاقات بين البلدين على حساب الفلسطينيين. يُشار إلى أن العلاقات بين البحرين وإسرائيل تشهد تطوّراً وصل إلى حدّ التطبيع في مجالات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية. كما جمعتهما علاقات سرية على مستوى عالٍ في السنوات الأخيرة، والتقى مسؤولون بحرينيون وإسرائيليون عدة مرات بأوروبا.

دفعت الأزمات المتتالية التي تضرب الاقتصاد الإماراتي ولاسيما أسواق المال والبنوك والعقارات وقطاع الاستثمار، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور إلى الاستغاثة والشكوى بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة VAT ، منتقداً في الوقت نفسه إصرار النظام الإماراتي على فرضها في وقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى الدعم. وظهر الحبتور، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في موقع تويتر، موجها رسالة إلى محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن راشد وحاكم دبي، مطالباً بضرورة تجميد قرار الضريبة المضافة، معتبراً أن ذلك لا يساعد في تغيير المعطيات، ودعم الاقتصاد. ودعا الحبتور، نظام بلاده إلى الاقتداء بدول أوروبية وآسيوية تراجع نظام الضرائب بشكل مستمر، موضحاً أن الكثير من الدول فى أوروبا وأسيا يتم فيها مراجعة الضرائب وVAT بشكل مستمر وفق سياسة العرض والطلب وبناء على دراسات، حيث يتم تجميد فرض الضرائب لحين تحسن الأوضاع الاقتضادية. وطالب الحبتور بـ ضرورة مراجعة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وتجميدها من أجل دعم الاقتصاد الوطنى سواء للمقيمين فى الإمارات أو أهل البلد وغيرهم.. انتقاد الحبتور لسياسة بلاده الاقتصادية، حظي بتأييد واسع من قبل عدد من المغردين الإماراتيين، الذين اعتبروا أن اقتصاد الدولة في انحدار بسبب تردي الأوضاع وتنامي الأزمات في عدد من القطاعات الحيوية. المغرد الإماراتي عمر السادة @AlsadaOmar كتب تفاعلاً مع فيديو الحبتور: يجب إلغاءها (ضريبة القمية المضافة) الى الأبد حتى نكسب ثقة التجار التي خسرناها في الفتره الأخيرة بسبب قرارات غير مدروسة. أما المغرد عبدالله @1963abdulla فسلط الضوء على هروب المستثمرين فقال: الرسوم على كل محل أو شركة من تجديد الرخص ورسوم تجديد الإقامة للعامل والإيجارات ورسوم أخرى جميعها دفعت لهروب صغار المستثمرين. واتفق معهم المغرد أبو عبدالله @gha291 فقال: الضريبة بتوحيدها بنسبة 5٪ بحيث لم تفرق بين سلع إستهلاكية وسلع كمالية أضرت بالاقتصاد بالركود وبالمستهلك بزيادة الأسعار عما كانت عليه... المراجعة يبدو أنها مهمة لعجلة الإقتصاد. من جانبه قال صاحب الحساب @saeeddu71 رداً على الحبتور: أتفق معاك 100% الضربية أثرت كثيرا خاصة العقارات والتجزئة - السوق ميت ويجب دراسة تأثير الضريبة على الاقتصاد و إلغائها أو تأجيلها سنوات. وقال المغرد مطر الشامسي @mataralshamsi : نحن لا يوجد لدينا مؤشرات إقتصادية يتم قياسها بشكل ربع سنوي لمعرفة اتجاهات الاسواق، وكذلك نفتقد الى عنصر التكامل الخططي بين الإمارات في المجال الاقتصادي، لذا نرى رفع الرسوم فى وقت الركود الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال التجارية نظرا لارتفاع تكاليف الأعمال. ووفق موقع حكومة الإمارات، فإن ضريبة القيمة المضافة (التي طبقت مطلع عام 2018) تفرض بصورة غير مباشرة على الاستهلاك، بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، تقوم الأعمال والشركات المسجلة في الضريبة باحتسابها وتحصيلها لصالح الحكومة.

كشف العميد سالم صقر المريخي، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي، في تصريح خاص لبوابة الشرق، عن نسبة الحضور في انتخابات المجلس البلدي في دورته السادسة، قائلاً إنها وصلت إلى نحو 30 %، بحلول الساعة الثانية ظهراً تقريباً، متوقعاً زيادة الإقبال من قبل الناخبين خلال الفترة المسائية. جاء ذلك في معرض حديث العميد المريخي عن سير العملية الانتخابية حيث قال: تم فتح أبواب المقرات الانتخابية في تمام الساعة 8 صباحاً وشهدت الفترة الصباحية إقبالاً جيداً ومازال في تزايد، حتى وصلت نسبة الحضور في الانتخابات بمختلف الدوائر إلى 30 %، ونتوقع أن يزيد إقبال الناخبين على اللجان في الفترة المسائية، وفي المجمل تسير العملية الانتخابية على ما يرام ولا توجد أية إشكاليات وستتم هذه العملية بنجاح إن شاء الله. وأوضح أن وزارة الداخلية بدأت الإستعداد لهذه الانتخابات قبل نحو 6 أشهر من حيث توفير الإمكانيات والتدريب وتوفير الكادر البشري والفني والمادي، حيث تم وضع برامج تدريبية لجميع أعضاء اللجان، كما تم تنفيذ سيناريو حي عن كيفية التعامل مع العملية الانتخابية لرؤساء وأعضاء اللجان التي تقوم بمتابعة هذه الانتخابات، وتابع: اكتسبنا خبرة خلال الدورات الخمس السابقة، بالإضافة إلى أننا طورنا مجهوداتنا وأعمالنا حتى وصلنا إلى الجاهزية التامة والقدرة على تسهيل كافة الأمور على الناخبين. وعن ما إذا كان هناك أية خروقات للضوابط التي وضعتها اللجنة الإشرافية خلال العملية النتخابية، قال العميد المريخي: هناك بشكل عام مراقبين من المجتمع المدني ومتطوعين بالإضافة إلى رئيس اللجنة في الدائرة، وفي المجمل هناك انضباط واضح، رغم وجود بعض الإشكاليات البسيطة التي ليس لها تأثير على العملية الانتخابية كدعوة بعض الناخبين إلى التصويت إلى مرشح معين، حيث تدخلت الجهات المعنية ومنعت هذه التجاوزات البسيطة التي حدثت في دائرة أو دائرتين. واختتم حديثه قائلاً: في الساعة الخامسة ستغلق أبواب المقرات الانتخابية، ومن ثم تفرز الأصوات وستعلن النتائج النهائية في حدود الساعة العاشرة مساء. ويواصل المواطنون الإدلاء بأصواتهم في سادس انتخابات بلدية تشهدها دولة قطر، وذلك لاختيار ممثليهم لعضوية المجلس البلدي المركزي الذي يتألف من 45 عضوا من بينهم 15 يتم اختيارهم بالتعيين. ويتنافس في هذه الانتخابات 85 مرشحا بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية فقط، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية وهي الدائرة السابعة، والدائرة الثانية والعشرون، والدائرة السابعة والعشرون، والدائرة الثامنة والعشرون. وقد أشاد رؤساء اللجان والمرشحون والناخبون بالترتيبات الممتازة والإعداد الجيد لهذه الانتخابات، وقالوا إنها تكرس المسار الديمقراطي الذي اختطته القيادة الرشيدة والمشاركة الشعبية والوعي بالمسؤولية المشتركة للجميع مواطنين وناخبين ومسؤولين نحو قضايا الوطن والمواطن ورفعة البلاد والنهوض بها وفق رؤية قطر الوطنية 2030 . كما وجهوا الشكر لوزارة الداخلية لبدئها الاستعدادات لهذه الانتخابات منذ وقت مبكر وهيأت كافة الظروف والإمكانيات للوفاء باستحقاقاتها بكل يسر وسهولة وفي أجواء نزيهة ومطمئنة ومريحة.

المخرجات انطلاقة قوية لإيجاد حلول عملية تنصف الضحايا ضحايا الانتهاكات في العالم يتطلعون إلى نتائج مؤتمر الدوحة هدف المؤتمر بلورة رؤية عملية تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء التوصيات طالبت بإبعاد التحقيقات في الانتهاكات الإنسانية عن التأثيرات السياسية التأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط اختتم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أعماله أمس في الدوحة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن توصيات المؤتمر بداية حقيقية لمسار طويل نحو تحقيق سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وانطلاقة قوية يحدوها الأمل نحو إيجاد حلول عملية لإنصاف الضحايا وجبر الضرر. وقال الدكتور المري في كلمته بالجلسة الختامية إن العالم اليوم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، يتطلعون إلى النتائج التي سيخرج بها المؤتمر، وينظرون بترقب إلى الآلية التي سوف ينشئها لتجسيد مخرجاته على أرض الواقع. وأكد أن اللجنة وشركاءها سيعملون خلال الفترة القادمة على متابعة تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق رؤية المؤتمر وأهدافه، معربا عن ثقته بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستعمل مع كافة الأطراف على تجسيد مخرجات المؤتمر وتوصياته. وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذهبت باتجاه تنظيم المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، بالتعاون مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكان الهدف الأساسي منه يتلخص في بلورة رؤيةٍ حقيقيةٍ وعمليةٍ تضعها نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين لمحاسبةٍ جادةٍ وفعالةٍ للجناة ومرتكبي الانتهاكات حول العالم، ممن وجدوا في سياسة الإفلات من العقاب ملاذًا من المحاسبة وضوءًا أخضر للاستمرار في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتقدم بالتهنئة في ختام المؤتمر بعد انقضاء يومين من الجلسات المكثفة وورش العمل الفعالة على هذه الخطوة الهامة التي تضع لبنة نحو تحقيق آمال الضحايا والأجيال القادمة في غد تسوده العدالة واحترام الكرامة الإنسانية، متعهدا بالعمل مع كافة الشركاء الدوليين لتنفيذ توصيات هذا المؤتمر ومتابعة مخرجاته خلال الأعوام القادمة. وتوجه الدكتور المري بالشكر والامتنان إلى معالي الشيــخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لتشريفه ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر. كما شكر كلًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعاونهم في تنظيم المؤتمر. توصيات مهمة وخلص المشاركون إلى تقديم مجموعة من التوصيات إلى الدول والمجتمع المدني والآليات الوطنية والإقليمية والدولية. وتضمنت التوصيات الموجهة للدول ضرورة الالتحاق بالنظام الأساسي لميثاق روما وكل معاهدات حقوق الإنسان بما فيها المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، باعتبارها البرتوكول المنظم للتواصل في هذا الصدد. وتضمين الجرائم المصنفة في اتفاق ميثاق روما في القوانين المحلية، والالتزام بالقوانين التي تركز على الجرائم الدولية، بغض النظر عن مكان وجود المتهم. إلى جانب توصية بتشجيع التحالفات للدول المتقاربة ومنظومات المجتمع المدني لإثارة قضية المسائلة في محافل الجمعية العامة. وكذا تشجيع المساءلة السياسية من خلال منع بيع السلاح، خصوصاً في إطار الصراعات الوطنية. وأوصى المشاركون بمساندة المؤسسات العاملة لتعزيز الحق في الحماية على المستويات المحلية، وخلق فرق تحقيقات مشتركة من مختلف الدول وتطوير مستوى التعاون في مجال المساعدات القانونية، وتبادل الأدلة وعمليات التسليم في حال ارتكاب جرائم. وضرورة التأكد من أن التحقيقات في الجرائم الإنسانية يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن التأثيرات السياسية. وطالب المشاركون بتأسيس مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتبادل الخبرات والاستفادة من الدروس المستقاة في مجال عدم الإفلات من العقاب. والاستفادة من المعرفة التي وفرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان والخبراء الدوليون لتشكيل توصيات عملية وفنية في هذا المجال. كما طالبوا بتطوير القائمة الوطنية للتعويضات لفائدة الضحايا، ونشر هذه القائمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. والتأكيد على الشفافية في الوصول للمعلومات، وخلق أجواء ملائمة للإعلام المجتمعي لتدعيم وتسهيل الوصول للمعلومة. وتضمنت التوصيات للدول أيضا ضرورة توفير منصات عالمية وإقليمية ومحلية للضحايا ليسردوا قصصهم على نحو يعزز رفع الوعي العام بهذه القضايا. وتوفير الدعم والمعلومات للضحايا فيما يخصّ الحصول على العدالة والتعويضات من خلال استعمال لغة يفهمونها، بما في ذلك استخدام اللغات المحلية، وتلك اللغات المستعملة في بلدهم الأصلي. إلى جانب تعزيز الوصول للمعلومة من خلال العدالة التصالحية، ومن خلال تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة. والتأكيد التأكيد على أهمية التعلم من العدالة التقليدية، والتي هي بطبيعتها تصالحية وجماعية. وكذلك ضرورة التأقلم مع الظروف المحلية، بمشاركة كل الأطراف المعنية. وأكد المشاركون على ضرورة توفير الدعم والمساندة للضحايا بغض النظر عن خلفياتهم. والتأكيد على أن آليات تحقيق العدالة مستقلة وغير خاضعة للضغوط السياسية. إلى جانب إنشاء أرشيف لحفظ المعلومات والأدلة. ونوهوا إلى ضرورة تذليل العقبات أمام تقديم الدعاوى المدنية والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية. والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات الداعمة للضحايا، وإشراك ناشطي حقوق الإنسان في إجراءات المحاكمات. توصيات المجتمع المدني وبالنسبة للتوصيات إلى المجتمع المدني، أوصى المشاركون بضرورة التأكيد، ومن خلال سياسة متعددة الأطراف على أهمية مناقشة الجرائم الدولية، وممارسة الضغوط على الدول المنتهكة لحقوق الإنسان. كما أوصوا بزيادة الوعي لدى الدول بأن تعويض الضحايا لا يشمل فقط التعويض المادي، وأن الانتصاف للضحايا لا يقتصر على العدالة الجنائية. إلى جانب المطالبة باستثمار نسبة مهمة من الجهود المبذولة في إطار العدالة الانتقالية، باتجاه تمويل المنظمات التي تعنى بالضحايا وتوفير المساعدات المباشرة لهم. وحول التوصيات للآليات الوطنية والإقليمية والدولية، أوصى المشاركون الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بضرورة التأكيد على مركزية قضية الضحايا في كل التحقيقات والتحريات، والاهتمام بجبر الضرر الذي يشتمل تقديم حزمة مساعدات. كما طالبوا بالعمل على إنشاء مرصد دولي لمنع وقوع الجرائم في المقام الأول، وتحقيق المساءلة ومحاربة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال توفير الاستشارة والدعم للمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتضمنت التوصيات بحث إمكانية تأسيس مجموعة عمل حول الممارسات الجيدة، وتقديم تقييم حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع الإفلات من العقاب، وتأسيس المساءلة. كما أوصى المشاركون بضرورة التشديد على أن حقوق الانسان تشمل عدة أوجه من بينها: منح الضحايا حق الوصول للمعلومات والآليات المتاحة، وتقدير احتياجات الضحايا بالتشاور معهم، والسعي للحصول على موافقة الضحايا في كل المراحل، وضمان مشاركة الضحايا في آليات المساءلة، وضمان حماية وتأمين الضحايا وذويهم. وتضمنت توصيات المشاركين في المؤتمر أيضا التأكيد على مشاركة المرأة والأقليات في جلسات المصالحة وجبر الضرر، وتجاوز استخدام مصطلح الضحايا، واستبداله بالناجين، والذي يقويهم ويمنحهم صوتا مسموعا، والتأكيد على أن جبر الضرر متعدد الأوجه، ويشمل أجيالا متعاقبة في أسر الضحايا. وأكد المشاركون أن التعويض يجب أن يكون متناسباً مع حجم الضرر وميسراً للمستحقين، وضرورة تقوية ولاية المقرر الخاص في مجال تعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر، بما يمكن الضحايا من الحديث عن معاناتهم دون أي ضغوط، مشيرين إلى ضرورة التعرف على ضحايا الجرائم الدولية الإنسانية الذين عانوا كثيرا، والعمل على مساعدتهم لتجاوز آلامهم، عبر المساعدات المالية والمعنوية، بغض النظر عن مسار الإجراءات الجنائية.

وقعت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مـــذكرة تفــــاهــــم مع وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال، على هامش اليوم الثاني والختامي لمؤتمر الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانبين، كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة ديقة ياسين حاجي، بصفتها وزيرة المرأة وتنمية حقوق الإنسان في الصومال. وجاء التوقيع على مذكرة التفاهم بناءً على الاتفاق المشترك للعمل سوياً في تعزيز التعاون المستقبلي في المجال القانوني وحقوق الإنسان بين الطرفين، واعترافاً بأهمية التعاون في مجالات حقوق الإنسان لتقوية العلاقات الثنائية بين الطرفين، ورغبة في الاستمرار في الخطوات العملية لتعزيز فهم كل طرف لأنظمة حقوق الإنسان لدى الطرف الآخر، بما في ذلك طرق تعزيز عمل مؤسسات حقوق الإنسان، والتشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعليم حقوق الإنسان. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى ضمان التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف حول القضايا التي تتعلق بتطوير نظام حقوق الإنسان واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف، مع الأخذ في الاعتبار تطوير العلاقات المستقبلية بينهما، ونشر مفاهيم كل طرف لنظام حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتطوير إطار ثنائي بينهما ليستفيد كل طرف من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرف الآخر. وبموجب مذكرة التفاهم، تعطى الأولوية للنشاطات التي تهدف لحماية حقوق الإنسان والمتعلقة التطوير المؤسسي لحقوق الإنسان (الحكومي وغير الحكومي)، وتطوير خطط واستراتيجيات حقوق الإنسان وتنفيذها، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الانسان. إلى جانب دعم البرامج والانشطة الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان، والتعاون في مجال تقديم الخبرات الاستشارية والبحوث والدراسات. وكذا دعم وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من المجالات ذات الأولوية. ويشمل التعاون في مجال حقوق الإنسان تبادل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لكل طرف، وتبادل الزيارات بين الطرفين وإشراك أعضاء من منظمات المجتمع المدني والأكاديميين المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وتعزيز الاتصالات المناسبة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية ومنظمات تدريب حقوق الإنسان. والتعاون في التطوير المشترك في التعليم والتدريب والبحوث، ونقل التقنية والفعاليات المشتركة بين المؤسسات والسلطات المناسبة. كما تشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، وتكثيف التعاون من خلال اللقاءات والمؤتمرات والحلقات النقاشية، والاشتراك في عقد الفاعليات الوطنية والإقليمية حول حقوق الإنسان.

عقد المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، صباح أمس مجموعة عمل بعنوان جبر الضرر برئاسة كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية. وأكد الحضور على أهمية التعاطي مع قضايا التعويض وجبر الضرر، بحكم أن الانتهاكات ليست قضايا حقوقية صرفة، بل لها تأثير على قضايا السلام وتسوية النزاعات. وعدد المشاركون تجارب ونماذج تعويض عن الانتهاكات وجبر الضرر، إلى جانب تحديد المسؤوليات المختلفة سواء كانت فردية أو جماعية، وهي مضمونة بموجب مضامين القانون الدولي. وأكد بين سميث رئيس الفريق الدولي للأمم المتحدة في لندن على الموجهات التي تحكم عمليات جبر الضرر والأطر القانونية التي تنطلق منها، وآليات التفعيل والجهات القضائية المعنية بذلك. من جانبه تحدث ألدان إيليس عن أنواع جبر الضرر وأهمية تقييم التعويض مع ضمان عدم التكرار، مشيراً إلى أن الإساءات الدولية يكون الجبر الأساسي فيها هو الإنصاف، لكن كلما زادت الانتهاكات سوءا لا يمكن جبرها، فلا يمكن إحياء الموتى، أو اعادة بناء المناطق التي هدمت. وأشار إلى أن المحاكم الدولية تطلب استنفاد جميع الوسائل المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، مؤكداً أن جبر الضرر يتطلب إشراك الضحايا في المفاوضات بين الدول أو أطراف النزاع. واوضح أن من بين جبر الضرر معاقبة المسؤولين عن الجرائم، وتقديم الجبر بشكل علني، وتكريم ذكرى الضحايا بوجود مسؤولين كبار، وتوفير برامج إسكان، وتأهيل وتوفير علاج نفسي لمن تأثر بهذه الجرائم، داعيا إلى تفعيل وتعزيز إجراءات الجبر على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى تعزيز المعاهدات الدولية، وعدم استخدام الدول لحق الفيتو فيما يتعلق بالانتصاف. وأشار إلى وجود هوة فيما يتعلق بتطبيق نظام حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وتشجيع الدول للانضمام إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. بدورها، أكدت هايدي ديجكستال المحامية المتخصصة في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من لندن عن جرائم تدير الإرث الثقافي، والجبر على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، والإجراءات الفعالة. وأشارت إلى أن هناك قائمة طويلة جداً من الإرث الذي تم تدميره كالمساجد الأثرية في ليبيا والعراق والمعابد البوذية في أفغانستان، مضيفةً أنها انتهاكات ليست ضد المباني بل هي ضد البشر، تنتهك الثقافة البشرية وتهاجم التاريخ والإرث وما سنعطيه لأجيالنا المستقبلية. ونبهت إلى أن معاهدة روما تمنع تدمير الإرث الثقافي، ويمكن محاكمة مرتكبي ذلك أمام المحكمة على أنها جرائم ضد حقوق الإنسان، مقترحة وجوب نظر مثل هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، كضرورة لحماية الإرث الإنساني وإرث الحضارات، لاسيما وأن المحكمة الجنائية الدولة وضعت توجها لحماية هذا الإرث. وشددت ديجكستال على احترام حقوق جميع الضحايا وأخذ حقوق الدفاع بعين الاعتبار، منوهة إلى أن الجبر يؤدي الى الكثير من الاستنتاجات بعد المحاكمة، فتعويض الضرر ضمان أن المتهم يعترف بالأفعال التي يحاكم على أساسها. ودعت إلى فصل إجراءات المحاكمة عن إجراءات التعويض، والذي سيعطي للضحايا ضمان الحصول عل تعويض معين، ومعاقبة المجرمين على الجرائم، مؤكدة على ضرورة أن يكون للضحايا صلة ويبرهنوا على أنهم فعلا كانوا ضحايا هذه الجريمة.

الإعلام الموجه من منظومة الاستبداد يشيطن الضحايا ويخفي الانتهاكات القانون الدولي ملزم بتوجيه الدول لضمان توثيق الانتهاكات التركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق التواصل مع الدول المنضمة للمحكمة الجنائية وحثها على تبادل الأدلة أكد مسؤولو القانون الدولي أهمية النفاذ الآمن للحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، وضمان أمن الضحايا من التعرض للتعذيب والملاحقة والتهديد جراء الكشف عن معاناتهم، منوهين بضرورة تثقيف الضحايا والمتعرضين للانتهاكات بحقوقهم لأنّ الأغلب لا يعرف حقوقهم. ونوهوا في مجموعة العمل الثالثة بعنوان الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وآليات التعويض في اليوم الثاني والاخير للمؤتمر والتي ترأسها فوستو بوكار، نوهوا بأهمية دور الإعلام في دعم الضحايا بتسليط الضوء على معاناتهم، وإشراك الضحايا في عملية التثقيف وتزويد المعلومات، والتركيز على الإعلام المجتمعي كأداة مثالية للتوثيق. وأكدوا ضرورة النفاذ للمعلومات، وضمان الحصول عليها، وأنه امر يتطلب من الحكومات تقديمها طوعاً، وأن يلزم القانون الدولي الإنساني الحكومات بذلك. من جانبه، قال السيد جلبرت سيمهوهوجو المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان الأفريقية في مداخلته: إنّ معظم الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية تقوم بها الدول أو الأطراف من غير الدول، داعياً إلى ضرورة وضع استراتيجية للدول غير الراغبة في مساءلة من لديها في تحقيق العدالة. وأكد أهمية التوثيق في الجرائم ضد الإنسانية لأنها تضع يدها على الفاعلين أو اللاعبين وما يقوم به كل طرف، ولابد أن يكون من يوثق مستقلا وبعيداً عن سيطرة الدولة، مضيفاً انه من خلال التجربة فإنّ التوثيق يعتبر أساساً للملاحقة القضائية الدولية، وانّ ما حدث في رواندا من إبادة غير موثق ومعظم الحقائق لم يتم توثيقها وهذه إشكالية كبيرة في تأخر وصول العدالة. ضحايا الاستبداد من جانبه، قال السيد عادل الماجري رئيس ضحايا التعذيب في تونس ومقرها جنيف: إننا في الجمعية التي مقرها جنيف نساند وندعم كل ضحايا الاستبداد، وانه من خلال متابعتي لأوضاع الضحايا فإنّ الإعلام كان يشيطن الضحايا ولم يناصرهم بشكل جيد في وقت الاستبداد ويعطي نظرة سلبية عن الضحية. ونوه الى أنّ منظومة الاستبداد يمكن أن تعطي نظرة سلبية عن الضحايا من خلال الإعلام الذي يتبع لها، وبعض وسائل الإعلام تتعامل مع الضحايا بناءً على الخلفية والأيديولوجية السياسية والفكرية، مؤكداً أهمية جبر الضرر للضحايا مادياً ومعنوياً حيث يطالب الضحايا بالدرجة الأولى بتعويضهم معنوياً قبل أيّ شيء. إحباط من الأطر القانونية وتحدثت السيدة أمل نصار، الممثل الدائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في باريس، عن سبل الانصاف التي يمكن الوصول إليها عن طريق المحكمة الجنائية، وأن هنالك الكثير من الإحباط بخصوص الأطر القانونية للانتهاكات حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون في بعض الدول، لكن يبقى ما هو أكثر أهمية أن يكون هناك إقرار بضرورة تحقيق العدالة. وشددت على ضرورة حصول الضحايا على المعلومات الخاصة بالانتهاكات، وهي خطوة تساهم في تحقيق الانصاف وجبر الاضرار، مؤكدة على أن من واجب المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية العمل على تمكين الضحايا من هذا الحق، وخصوصاً في مناطق كثيرة حول العالم يصعب فيها الحصول على المعلومات، لافتة للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام المحلية والشعبية في توفير المعلومات والكشف عن المعلومات المفبركة لتعزيز مجرى العدالة والانصاف وجبر الضرر. كما أكدت الحاجة إلى التواصل مع الدول التي وافقت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية وحثها على تبادل المعلومات والأدلة، كما هو الحال في حالات أخرى مثل التعاون الذي يتم في مجالات مكافحة المخدرات والإرهاب وغير ذلك للوصول إلى محاكمات عادلة لإنصاف الضحايا، مع ضرورة تعزيز آلية دولية دائمة للتوثيق وجمع الأدلة، وهو ما يساعد مستقبلاً المحكمة الجنائية في إيجاد مقاربات للانتهاكات المستقبلية. وأشارت إلى أنه لديهم الكثير من التحديات لتعزيز مجرى تحقيق العدالة بالنظر إلى عمر المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن غياب المعلومات لا يتعلق بالضحايا فقط، وإنما بكيفية الوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. ونوهت بضرورة تجميد أصول الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم، للمساعدة في عملية الإنصاف وجبر الضرر للضحايا، مشيرة إلى تجربة صناديق الائتمان الخاصة بتحقيق احتياجات الضحايا وإعادة تأهيلهم، والتي بفضلها يكون الضحايا غير مجبرين على انتظار المحكمة. الحصول على المعلومات وذكر السيد ميشيل فيوثي نائب رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني وسفير منظمة فرسان مالطة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بجنيف انّ الوصول الى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا من العناصر الهامة على صعيد الانتصاف لهم مشيرا الى ان العدالة تحتاج الى ما هو أكثر من مسألة جبر الاضرار. وأوضح انه حتى نحصل على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات فانه يتعين علينا ان نسلك العديد من السبل والوسائل من بينها تمكين الضحايا انفسهم وكذلك اسرهم في المشاركة في التوصل الى الحقائق المتعلقة بالانتهاكات سواء عبر السبل القضائية أو أي وسائل أخرى متاحة كما يتعين توفير الدعم اللازم للضحايا للوصول الى العدالة باللغات التي يفهمونها ومن بينها لغاتهم المحلية لاسيما فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين والضحايا الذين تمكنوا من البقاءعلى قيد الحياة. وقال انه ينبغي البحث عن أفضل الممارسات التي تساهم في تسهيل الوصول الى المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات وضرورة جمع ونشر هذه الممارسات. وأكد انه لا بد من ان يكون هناك إقرار بالانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا وان يتم المحافظة على الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه الانتهاكات مضيفا ان منظمات المجتمع المدني يجب ان تقوم بحملات مستمرة للتعريف بكيفية الوصول الى المحكمة الجنائية الدولية او تطبيق اتفاقية اتاوا او معاهدة اسلو المتعلقة بالأسلحة العنقودية. وقال انه لابد ان تكون هناك مساءلة لجهات مختلفة من الأطراف غير الدول والقطاعات الأخرى لضمان احترام الاحكام المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي وتعزيز النفاذ الى المسئولية داعيا الى الاستفادة من بعض التجارب المحلية في بعض الدول فيما يتعلق بالانتصاف للضحايا مثلما هو الحال لجنوب افريقيا والمغرب واندونيسيا وغيرها من الدول والعمل على تكييفها مع الظروف المحلية مع مشاركة كل أصحاب المصلحة. ودعا إلى تدريب القادة العسكريين على احترام القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين وقانون الهجرة. مشيرا الى ان التدريب جزء لا يتجزأ من قضية حماية حقوق الضحايا وبإمكانه ان يعزز الضمير الإنساني والرأي العام والجمهور بصفة عامة. ونوه بأنه لابد من ان يتم تكييف التدريب وفقا للظروف المحلية وان نجد توازنا يتعلق بالمصالحة من خلال العدالة الجنائية وكذلك مقاربات إضافية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وهذه المقاربة المكملة للعدالة تستند الى الحوار مع الضحايا.

تضررت الكاتدرائية الكاثوليكية التاريخية نوتردام التي تعد أحد رموز العاصمة الفرنسية باريس ومن أبرز معالم المدينة، بشكل كبير جراء حريق هائل شب فيها مساء الاثنين. وتقع الكاتدرائية في قلب باريس التاريخي ، حيث بنيت على جزيرة وسط نهر السين، ضمن الدائرة الرابعة في باريس. وبنيت في مكان أول كنيسة في تاريخ باريس، وهي بازيليك القديس استيفان، والتي بينت بدورها على أنقاض معبد جوبيتير الغالو-روماني، إله السماء والبرق في المعتقدات الرومانية. ويعود تاريخ إنشاء الكاتدرائية، التي تمثل تحفة الفن والعمارة القوطية، إلى القرون الوسطى. وبنيت بمبادرة أسقف باريس السابق، موريس دي سولي، في فترة 1163-1345. واكتسبت الكاتدرائية شهرتها العالمية التي ساعدت على إنقاذها من الدمار، بفضل رواية أحدب نوتردام من تأليف الكاتب فيكتور هوغو نشرت في العام 1831. وتعود أحداث الرواية إلى القرن الـ15، ودارت الأجزاء الأكثر أهمية منها في كاتدرائية نوتردام. وطوال قرون عدة بقيت هذه الكاتدرائية المهيبة والجميلة قلب العاصمة الفرنسية النابض، ومثلت جزءا هاما من حياة باريس وفرنسا بأكملها. ووقعت فيها مراسم ملكية وإمبراطورية وحفلات زفاف ملكي وجنازات وطنية. وفي العهد الحاضر، تجذب كاترائية نوتردام المحاطة بهالة من السحر والأساطير والأسرار والقصص العجيبة، الملايين من الزوار والسياح، بهندستها المعمارية المميزة، وتستقبل أكثر من 13 مليون شخص سنويا. وأدرجت منظمة اليونيسكو كاتدرائية نوتردام ضمن قائمتها للتراث العالمي في العام 1991. والضرر الذي ألحقه الحريق الذي التهم أجزاء من الكنيسة العريقة مساء الاثنين متسببا بانهيار برجها الفريد وسقفها، هو الأكبر من نوعه بالنسبة لها في التاريخ المعاصر. وفق روسيا اليوم.

كشفت عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر، عن تلقيها سيلاً من التهديدات المباشرة لحياتها بعد تغريدة للرئيس ترامب، في حين جددت عمر وعدها بأنها لن تصمت. وقالت إلهان في تغريدة لها إن تهديد الأرواح يجب أن يتوقف، وإنها لم تترشح للكونغرس لتبقى صامتة، مشيرة إلى أن جرائم العنف والكراهية التي يرتكبها اليمينيون المتطرفون في الولايات المتحدة والعالم آخذة في التصاعد ويجب مواجهتها. من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنها طلبت من شرطة الكونغرس إجراء تقييم أمني، لضمان سلامة النائبة الديمقراطية إلهان وأسرتها والعاملين معها بعد تغريدة لترامب، كما أضافت بيلوسي كلمات الرئيس ثقيلة جدا ولهجته الحاقدة والمحرضة تثير خطرا حقيقيا. على الرئيس ترامب حذف شريطه المصور المهين والخطير. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر السبت الماضي تسجيلا مصورا على تويتر يشير إلى أن النائبة إلهان عمر تهوّن من هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث تضمن التسجيل لقطات من الهجمات مع كلمة ألقتها إلهان الشهر الماضي تقول عن العنصرية التي يواجهها المسلمون منذ الهجمات إن بعض الأشخاص فعلوا شيئا، وعلق ترامب لن ننسى. جدير بالذكر أن النائبة الأميركية المسلمة إلهان عمر تلقت الكثير من رسائل الدعم، عقب تغريدة ترامب الأخيرة، حيث دعت منظمة الصوت اليهودي للسلام -وهي حركة يهودية أميركية- إلى دعم إلهان وحمايتها، كما نشر نواب وأعضاء بمجلس الشيوخ تغريدات مؤيدة لإلهان، ومنهم بيرني ساندرز وإليزابيث وارين ومارك توكانو، واتهموا ترامب بالتحريض والعنصرية. وكانت إلهان عمر، تلقت في وقت سابق تهديداتٍ بالقتل وتفجير جمجمتها، رجلاً يدعا باتريك كارلينيو من نيويورك (55 عاما)، ووجهت له تهمة التهديد بمهاجمة وقتل النائبة إلهان عمر، فيما قالت وزارة العدل الأميركية في إن باتريك كارلينيو سيواجه في حالة إدانته السجن لما يصل إلى عشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار. وإلهان عمر عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي وانتخبت في نوفمبر لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونغرس.

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة إلى الشعب الفرنسي على خلفية الحريق الضخم الذي نشب في مبنى كاتدرائية نوتردام بباريس مساء اليوم. وقال ماكرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، كاتدرائية نوتردام بباريس مشتعلة، تعاطفي مع الأمة بأكملها، تضامني مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين.. مثل جميع مواطنينا أنا حزين لرؤية هذا الجزء منا يحترق. وكان مسؤول بقصر الإليزيه، قال إن ماكرون ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها على الأمة اليوم الاثنين بسبب الحريق المروع الذي يندلع في الكاتدرائية. وحسب رويترز أفاد شهود عيان بانهيار برج كاتدرائية نوتردام التاريخي في باريس إثر الحريق. واندلع الحريق في كاتدرائية نوتردام التي تعود للعصور الوسطى بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين مما دفع رجال الإطفاء لإخلاء المنطقة المحيطة بأحد أشهر معالم المدينة. ولم يتضح على الفور السبب في اندلاع الحريق. وذكرت قناة فرنسا 2 التلفزيونية أن الشرطة تتعامل مع الحريق على أنه حادث. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن ايمانويل غريغوار مساعد رئيسة بلدية باريس الاثنين ان برج كاتدرائية نوتردام انهار لتوه بعدما التهمته النيران، لافتا الى وقوع اضرار هائلة. واضاف غريغوار في تصريح تلفزيوني هناك فريق خاص يحاول انقاذ كل التحف الفنية، والاولوية لتأمين محيط المكان بهدف حماية السياح من اخطار الانهيار.

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن أن شركات أمازون وأبل وغوغل عينت موظفين مهمتهم التنصت على ما يقوله زبائن هذه الشركات من خلال السماعات الذكية والتطبيقات الصوتية التي تروج هذه الشركات لها. وكشف موقع بلومبيرغ الإخباري عن هذا التصنت بعد أن تحدث مع موظفين في شركة أمازون واجبهم مراجعة تسجيلات سماعات أليكسا التي تنتجها وتسوقها الشركة. وتقول الشركات الثلاث إن التسجيلات تراجع بين الفينة والأخرى من أجل تحسين قدرة هذه الأجهزة على التعرف على الأصوات. لكن موقع بلومبيرغ قال إن المراجعين يدونون ما يرد في محادثات المستهلكين ويعلقون عليها بغرض تحسين أداء أنظمة أمازون للتعرف على النطق. وقال بعض المراجعين لبلومبيرغ إنهم يطلعون زملائهم على بعض التسجيلات الظريفة من خلال غرفة دردشة خاصة بأمازون. كما قالوا إنهم سمعوا تسجيلات مزعجة منها تلك التي توحي باعتداء محتمل، ولكن زملاء لهم قالوا لهم إنه ليس من مسؤولية أمازون التدخل في هذه الحالات. موقف أمازون وقالت أمازون - في بيان - إنها تأخذ قضيتي الأمن والخصوصية مأخذ الجد، وإنها لا تعلق الا على عدد صغير جدا من تسجيلات سماعات أليكسا. وجاء في البيان تساعدنا هذه المعلومات في تمرين أنظمة التعرف على النطق والتعرف على اللغات التي نستخدمها، من أجل أن تكون سماعات أليكسا أكثر استجابة لرغباتكم وضمان أن الخدمة تعمل بجودة بالنسبة للجميع. أبل وسيري مثلها مثل أمازون، لشركة أبل مراجعون بشر يقومون بالتأكد من أن محرك التعرف على النطق سيري يفسر الطلبات بشكل صحيح. يذكر أن سيري تسجل الطلبات الصوتية التي يطلبها المشاركون من خلال هواتف آيفون وسماعات هوم بود. وتنص الضوابط الأمنية لآبل على ضرورة أن تكون التسجيلات الصوتية خالية من أي اشارات إلى مصادرها وأن تكون مرتبطة برقم عشوائي يعاد خلقه كلما يطفأ جهاز سيري. وتقول آبل إن مراجعيها ليس بمقدورهم الحصول على أي معلومات شخصية ولا على الرقم العشوائي. غوغل والمساعد ومن جهتها، قالت غوغل إن مراجعيها يتمكنون من الاستماع إلى التسجيلات الصوتية الآتية من نظام المساعد -Assistant الذي يعد جزءا اساسيا في معظم الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد وفي السماعات المنزلية التي تنتجها. ولكنها أضافت أن هذه التسجيلات غير مرتبطة بأي معلومات قد تدل على شخصية المتكلم، كما أن الشركة تقوم بتشويه الصوت من أجل التمويه على صوت الزبون. السماعات الذكية وذكرت بي بي سي أن ثمة مخاوف جدية من أن السماعات الذكية تسجل سرا كل ما يقال في المنازل. وتقوم كل السماعات الذكية بتسجيل مقاطع قصيرة من الأصوات داخليا من أجل الاستبيان عن كلمات توقضها من سباتها مثل أليكسا أو أو كي غوغل أو هاي سيري. واذا لم تستدل هذه السماعات على هذه العبارات، تمحو التسجيلات الصوتية. ولكن إذا استدلت هذه الأجهزة على العبارة المناسبة، تحتفظ بالتسجيل الصوتي وتستمر بالتسجيل لأجل ارسال طلب الزبون إلى نظام التعرف على النطق. ومن اليسير الاستدلال على ما اذا كانت السماعة الذكية تقوم بارسال محادثات بأكملها إلى مخدم بعيد من أجل تحليلها، ولم يتوصل باحثون أمنيون إلى أدلة تشير إلى أن هذا يحدث فعلا. لا تسمح ضوابط الخصوصية التي تعمل بها أمازون للمشتركين بالانسحاب من تسجيل محادثاتهم أو عرضها على مراجعين بشر، ولكن بإمكان المشترك منع استخدام تسجيلاتهم للمساعدة في تطوير خواص جديدة. كما باإكان المشترك أن يستمع إلى التسجيلات ومحوها. أما غوغل، فتتيح لمشتركيها الاستماع إلى التسجيلات الصوتية ومحوها من خلال صفحةMy Activity. ويمكن للمشتركين أن يلغوا خاصيتي تتبع تاريخ التصفح والنشاط الصوتي والنطقي. ولا تسمح آبل لمستخدميها بالاستماع إلى التسجيلات من خلال نظام سيري.

أكد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية أبي عز الدين أن اختيار المتظاهرين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش كان له العامل الأساسي في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، مشيرا إلى أن الجيس كان العامل الأساسي في التغييرات في السودان على مر التاريخ. وقال أبي عز الدين – حسب وكالة سبوتنيك - أعتقد أن المتظاهرين فطنوا لذلك ولم يعتصموا أمام مقار الحزب الحاكم أو الأحزاب الشريكة له أو مقرات الأجهزة الأمنية، وإنما اختاروا مباني مقر القيادة العامة للقوات المسلحة. أضاف: وصل المتظاهرون إلى قناعة بأن الحاكم الفعلي للبلاد هي القوات المسلحة، التي ينتمي إليهاالبشيرونائبه، وهي التي لديها الكلمة الأخيرة. وقال عز الدين: منذ تكرار عمليات خروج الناس إلى الشارع، شعرنا بأن هناك تململ واضح داخل المؤسسات العسكرية، مضيفا: يحدث هذا عندما لا تستطيع حفظ أمن البلاد أو ترى أن الأمور تتجه نحو الوضع الغامض أو الدموي. وتابع المتحدث باسم الرئاسة: تلك الأمور أدت إلى حراك كبير جدا داخل المؤسسة العسكرية، وقبل ساعات من تكوين المجلس العسكري تحدثوا مع البشير وطالبوه بالتنحي حقنا للدماء، حتى لا تحدث مجازر، مضيفا: استجاب البشير لطلب الجيش. وأشار عز الدين إلى أنه بعد استجابته، وقبل صدور البيان الأول للمجلس العسكريتم وضع البشير قيد الإقامة الجبرية، الأمر الذي دفع وزير الدفاع أن يعلن عن بيان الجيش منذ الساعات الأولي لصباح 11 إبريل. واستطرد المتحدث السابق باسم الرئاسة السودانية: بعد ضم قنوات التليفزيون والإذاعة الرسمية لإذاعة بيان الجيش حدثت خلافات بين قيادات عسكرية وأدى إلى تفلت أمني وانتظار لساعات طويلة وبعدها أعلن البيان الأول، وبعد رفض المتظاهرين لوزير الدفاع تم تحكيم العقل واستجاب لضغط الشارع الرافض أن يتولى الفترة الانتقالية النائب الأول للبشير، وتنحى قبل أقل من 24 ساعة وتولى المجلس الحالي بقيادة عبد الفتاح البرهان. وأوضح عز الدين: الإقالة أو الاستقالات، التي أعلنت قبل إعلان تشكيل المجلس الحالي كانت من أجل إحداث توازنات بين القوى السياسية الأخرى، لأنه دون التجانس التام بين تلك القوى سوف تحدث مجازر، وأشار لذلك الفريق حميدان قائد قوات الدعم السريع. ولفت عز الدين إلى أن سبب اعتذار قائد قوات الدعم السريع في البداية عن المشاركة في المجلس الانتقالي هو أنه كان يرى أن هناك غياب دستوري يمكن أن يتسبب في كوارث كبرى، لذا يجب أن تكون الفترة الانتقالية ما بين 3— 6 أشهر ويكون في تلك الفترةمجلس عسكريانتقالي وحكومة مدنية. ونوه عز الدين إلى أن الرئيس البشير عندما جاء إلى السلطة عام 1989 لم يكن يطمع بالبقاء في السلطة طوال تلك السنوات، وكان ينوى المكوث لفترة محدودة على رأس المجلس العسكري حتى يستتب الأمن وبعدها يتم وضع أسس دستور جديد بالتوافق مع الجميع، مضيفا: لكن السلطة تدخل على الأنفس وأحيانا يرون أن بقائهم صمام أمان للدولة. وتابع عز الدين: من ناحية أخرى هناك تغيرات كبرى حدثت في المجتمع بما يشبه الوحدة المجتمعية، وأعتقد أن هذا يلقي بظلاله على الأوضاع الحالية والمقبلة، فشباب اليوم يختلف عن شباب 1989 بسبب التغير في طرق التواصل والحصول على المعلومات، مضيفا: تلك التغيرات المجتمعية تفرض واقعا على العسكريين تجبرهم على المرونة بشكل جديد تماشيا مع الواقع. وأكد المتحدث السابق باسم الرئاسة أن قوات الدعم السريع كان لها دور كبير في مسار الأحداث، كان الناس يظنون أن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان هي التي ستقوم بمجازر ضد المتظاهرين وتشتبك مع الجيش، مشيرا إلى أن الكثير منا أساء الظن بتلك القوات عندما انتشروا في شوارع الخرطوم، وكان الناس يصورونهم بالفيديو على أنهم مليشيات الرئيس أو الحزب الحاكم، ودخلت إلى العاصمة لارتكاب كل الجرائم، وعندما كانت تلك القوات بالقرب من قيادة الجيش وضع الناس أياديهم على قلوبهم. واستطرد عز الدين: في النهاية أثبتت تلك القوات أنهم الأكثر حكمة ممن كانوا يحللون أو ينظرون، وقد كان لتلك القوات الدور الكبير في توجيه الأحداث.

تنطلق غداً الثلاثاء عملية انتخابات ممثلي المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، التي يتنافس فيها 85 مرشحاً بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية ، من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية. وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، نائب رئيس اللجنة الاشرافية، اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين وتيسيير العملية الانتخابية جاهزية التنظيم وقال العميد المريخي – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الاثنين - إن الاستعدادات للانتخابات تمت قبل 6 شهور، وقمنا بتجهيز الإمكانيات المادية والبشرية والتدريب واجتمعنا مع اللجنة الإشرافية ورؤساء اللجان الانتخابية للتنسيق بهدف تسيير العملية الانتخابية . وأضاف أنه تم تسليم رؤساء اللجان مجموعة الصناديق الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن جميع الفرق الأمنية والفرق الإلكترونية جاهزة، وجميع البدائل جاهزة بما فيها انقطاع الكهرباء حيث وضعنا سيناريوهات مختلفة لأي طارئ . وقت الاقتراع وأشار إلى أن مقار اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة الخامسة مساء، وتم التأكيد على تواجد الموظفين قبل ساعة أو أكثر، موضحا أنه لدى اللجنة الإشرافية كافة الاستعدادات لفتح المقار في وقتها بالضبط كما أن لديها موظفين احتياطيين . تأخر وقت الاقتراع وأوضح العميد المريخي أنه وفقاً للقانون ستغلق الأبواب الخارجية للجان الساعة الخامسة مساء، وإذا كان هناك مواطنون داخل المقار سيسمح لهم بالاقتراع، موضحاً أنه لن تغلق مقار الاقتراع . آلية التصويت وأوضح العميد المريخي أن عملية الاقتراع سهلة جداً، وهناك متطوعون يرشدون الناخبين، فالناخب يأتي أولاً إلى السكرتارية يقدم بطاقته ثم يحصل على وصل وهذا الوصل يحدد الكشف المسجل فيه ثم ينتقل إلى رئيس اللجنة ليستلم بطاقة الاقتراع ويقوم بالذهاب إلى الصندوق مباشرة للاقتراع . وأوضح أن العلامات الدالة متوفرة في اللجان وهناك لجان للرجال والنساء والأشخاص وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة . تصويت كبار السن وذوي الاحتياجات وأشار نائب رئيس اللجنة الإشرافية إلى تسهيل عملية اقتراع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث ينتقل رئيس اللجنة الانتخابية لهذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبير السن لاستطلاع رأيه الانتخابي وهو الوحيد الذي من حقه الاقتراع بدلاً من الشخص من ذوي الاحتياجات أو كبير السن وليس المرافق له. وأوضح أن العملية الانتخابية شخصية يقوم بها الشخص بذاته ولا يستطيع أن ينوب أي شخص عنه . الدعاية الانتخابية وأشار إلى أن هناك 86 مرشحا في مجمل الدوائر من بينهم 5 نساء، ووفقا للأعراف الدولية والمنظمة للانتخابات لن يسمح بعمل دعاية انتخابية يوم الاقتراع غدا الثلاثاء وسيتم منع أي عمل دعائي، وحتى مسألة التأثير على الناخب القادم للاقتراع سيمنعها رئيس اللجنة الذي من حقه منع أي شخص يؤثر على حرية الناخب . البطاقة الباطلة وأشار العميد المريخي إلى أنه يتم اختيار المرشح بوضع علامة (صح) أمام الشخص المرشح وصورته .. أما كتابة عبارات والنعم ... وتستاهل يا ابو فلان ووضع علامة صح على المرشح المراد وعلامة خطأ على الآخرين جميعها تبطل البطاقة الانتخابية . وأضاف : إذا لم يفهم الناخب الطريقة التي ينتخب بها يسأل رئيس اللجنة فلا يعلق على شيء ولا يضع علامة توضح شخصية الناخب، مشيرا إلى أنه من صلاحية رئيس اللجنة إبطال البطاقة . وتابع: البطاقات بكل لجنة هي بطاقات متساوية لأصوات الناخبين، كما تعطى بطاقات قليلة جدا لكل لجنة لاعتبارات كخطأ الناخب وإعطاء بطاقة بديلة للناخب يرجع لرئيس اللجنة، حيث إن البطاقة التالفة يتم عمل محضر بشأنها . آلية عد وفرز الأصوات وبشأن آلية العد والفرز، قال العميد المريخي : سيحضر المرشح ووكيله قبل عملية الاقتراع وسيشاهد جميع إجراءات الاقتراع وسيكشف أمامه الصندوق خالياً، كما سيشاهد العد بعد الاقتراع ويكون قريباً من اللجنة التي تحصي الأصوات. وأوضح أن الأشخاص المسموح لهم بدخول لجنة الاقتراع هم المتطوعون والمنظمون ولديهم بطاقات مخصصة والمرشحون ووكلاء المرشحين ومن لديهم تصريح مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والإعلاميين. وبشأن الناخبين، أضاف أن الناخب لن يستطيع الجلوس في قاعة الانتخابات وعليه المغادرة مباشرة، أما رجال الأمن فهم خارج القاعة يستدعيهم رئيس اللجنة متى رأى ذلك مناسباً، وسيتم الفرز داخل نفس قاعة الاقتراع . الجهات الرقابية أوضح العميد المريخي أن القانون وضع ضوابط لنزاهة العملية الانتخابية ومن بينها أن يكون رئيس اللجنة قاضيا، ووضع هذه العملية تحت إشراف القضاء الإداري، كما أن المرشح يراقب العملية الانتخابية ويقوم بإبداء الملاحظات لرئيس اللجنة كما أن هناك مراقبين من منظمات المجتمع المدني كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

حددت وزارة التعليم والتعليم العالي مقار لجان اختبارات الشهادة الثانوية العامة لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 / 2019 ، وقررت أن تكون المدارس الثانوية النهارية مقار لاختبارات الطلبة المسجلين بكل منها (نهاري/ تعليم الكبار)، وأن تكون المدارس الثانوية الخاصة مقار لاختبارات الطلبة المسجلين بكل منها (نهاري/تعليم الكبار). واستثنت الوزارة في تعميم لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بعض مدارس البنين والبنات من تشكيل وتحديد مقار اختبارات الشهادة الثانوية، حيث تقرر في هذا الخصوص بالنسبة لمدارس البنين أن يكون مقر لجنة مدرسة الفرقان الخاصة بمدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين، ومقرا لجنة اختبارات مدرسة ايبلا الثانوية الخاصة ومدرسة الجالية السورية الخاصة للبنين في مدرسة قطر للعلوم المصرفية الثانوية للبنين. وبالنسبة لمدارس البنات سيكون مقر لجنة اختبار مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة للبنات في مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية المستقلة للبنات، ومقر لجنة اختبار مدرسة الأندلس الثانوية الخاصة للبنات بمدرسة زبيدة الثانوية للبنات، ومدرسة ايبلا الثانوية الخاصة للبنات في مدرسة الرسالة الثانوية للبنات، ومقر لجنة اختبار الجالية السورية الخاصة للبنات في مدرسة الشيماء الثانوية للبنات.

تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية وقرار لجنة فض المنازعات ملزم إدارة علاقات العمل تلقت 2582 شكوى على المنشآت خلال عام 4256 عدد العمال المشتكين خلال العام الجاري لجان فض المنازعات تستقبل 60 شكوى في اليوم معظمها تأخير صرف الأجور تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام نسعى لتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال حظر الشركات المخالفة وإيقاع جزاءات مالية وإدارية يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة موافقة الشركة الجديدة تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل صرف مستحقات العمالة المتأخرة أكد السيد عبد الله مبارك راشد الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن لجنة فض المنازعات العمالية تسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال وتطبيق أقصى تدابير الحماية القانونية للعمال.. وقال في حوار خاص لـــ الشرق تتلقى لجنة فض المنازعات العمالية يومياً حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل حوالي 2582 شكوى على المنشآت، وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. لافتا إلى أن لجنة فض المنازعات تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تقديمها، وإذا حصلت تسوية تتم المخالصة والتصديق عليها وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري. وقال إن أبرز الشكاوى التي تصل إلى اللجنة تتمحور حول تأخير صرف المستحقات ومستحقات بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل تذاكر السفر وتعويض عن ضرر قد أصاب العامل. وأكد الدوسري أنه وفي حال ثبوت أن هناك تأخيراً في صرف مستحقات العامل يجوز للعامل التظلم لتغيير جهة عمله مع ضرورة إرفاق قرار اللجنة وموافقة الشركة الجديدة التي سيتم نقله إليها. وقال يتم التنبيه على الشركات المخالفة لإزالة مخالفتها أو الإحالة إلى إدارة تفتيش العمل لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر. لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد أعدت عقداً إلكترونياً موحداً يضمن الحد الأدنى من الحقوق للعامل، وأتاح القانون إمكانية إضافة مميزات أخرى وشروط أكثر فائدة للعمل، وشدد على أهمية تصديق عقد العمل الإلكتروني، وقال لقد تم تصديق.. 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري.. معلناً عن تعاون مع صندوق دعم العمال لتسهيل وإقرار صرف المستحقات المالية للعمالة بعد موافقة لجنة فض المنازعات. وتحدث عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قطر لدعم العمال وضمان حقوقهم على كافة المستويات.. كاشفاً عن افتتاح فرع جديد للجنة فض المنازعات العمالية في الوكرة قريباً.. وفيما يلي نص الحوار.. حدثنا عن إدارة علاقات العمل والدور الذي تقوم به ؟ - تختص الإدارة بفض المنازعات العمالية سواء من العمالة الوافدة أو الجنسيات المتواجدة الأخرى أو قطري الجنسية وتصديق عقود العمل وشهادات الخدمة و شهادة إحصائية عدد العمالة في المنشأة وتصديق عقود خدم المنازل وأيضا هناك قسم التوعية والإرشاد، وقد تم من خلاله إنشاء اللجان المشتركة للعمال وأيضا نختص بتوعية العمال وأصحاب العمل ضماناً لعدم حدوث أي نزاع بين الطرفين وحتى يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، ونقوم بتثقيف العمال في القانون القطري وإطلاعهم على القوانين التي ستصدر مستقبلاً والمطبقة حالياً.. قرارات ملزمة حدثنا عن لجنة فض المنازعات العمالية وآلية عملها ؟ - تتكون لجان فض المنازعات العمالية وهي لجان مستقلة تم إنشاؤها لتتولى الفصل في المنازعات العمالية من 3 لجان يترأس كل لجنة قاضٍ وتضم عضوين على أن يكون أحدهما خبيراً حسابياً وتتحول الشكاوى من قبل إدارة علاقات العمل على لجنة فض المنازعات، ومن قبل إدارة الاستخدام أيضا بالنسبة لخدم المنازل، وإدارة علاقات العمل تقوم باستقبال الشكوى ويتم النظر فيها خلال 7 أيام من تاريخ استقبال الشكوى، وإذا حصلت تسوية تتم في الإدارة والمخالصة و التصديق عليها، وتكون حائزة على قوة السند التنفيذي الفوري.. وفي حالة عدم تجاوب الشركات وعدم الوصول لحل بين الطرفين تتم إحالة الشكوى إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال 3 أيام عمل على أن يصدر القرار النهائي من اللجنة بعد مرور 3 أسابيع من تاريخ أول جلسة وقرار اللجنة ملزم ويجوز الطعن عليه في محكمة الاستئناف و يجوز تنفيذه في محكمة التنفيذ، وإذا العامل أو صاحب العمل لم يقتنعا بالحكم يمكن لهما اللجوء إلى محكمة الاستئناف. تأخير الأجور ما أبرز الشكاوى التي تتلقاها لجان فض المنازعات العمالية وكم عددها؟ - اللجان تختص في الفصل التعسفي ويكون السلطة التقديرية في حالة الفصل للقاضي بحيث يدرس الأضرار التي أصابت العامل بسبب الفصل بالنسبة للعقود المحددة المدة فقط، وأيضا تستقبل اللجنة شكاوى الأجور المتأخرة وبدل إجازة ونهاية خدمة وبدل تذاكر سفر وتعويض عن ضرر أصاب العامل. وقد يلجأ العامل إلى الإدارة، ويقول إن السكن غير ملائم ونحن نقوم بتحويل الشكوى إلى إدارة التفتيش ويقوم المفتش بالتحقق من الشكوى ويفيدنا بأحقيتها.. أحقية التظلم كيف يتم التعامل مع الشكوى بعد صدور القرار من قبل اللجنة؟ - بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات وفي حال ثبوت أن هناك تأخيرا في صرف مستحقات العامل ويجوز للعامل التظلم عند الإدارة لتغير جهة العمل ويقوم العامل بإرفاق قرار اللجنة مع موافقة الشركة الجديدة ويتم نقله إلى منشأة جديدة.. حماية أفضل للعمال حدثنا عن أبرز الخطط التي تقوموا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتوفير حماية أكبر للعمال؟ - نسعى لحل أكبر عدد من الشكاوى العمالية، خاصة بعد أن تم إغلاق المحكمة العمالية في المجلس الأعلى للقضاء نهائيا وأصبحت الشكاوى من اختصاص إدارة علاقات العمل وحاليا نسعى للتوسع في التواصل مع العمال وأصحاب العمل لتوعيتهم في القوانين ونقوم بزيادة تفعيل تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بحيث يتم توعية العمال عن طريق هذه الإدارة المختصة عن طريق إقامة حملات تفتيشية على المنشآت.. كذلك نسعى لتسوية أكبر عدد ممكن من الشكاوى العمالية والتوسع في وسائل التواصل مع العمال والتوسع في تدابير الحماية القانونية للعمال بالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل. حظر نشاط الشركة المخالفة كيف يتم التعامل مع الشركات المخالفة لقانون العمل أو التي ترتكب مخالفات بحق العمالة؟ - يتم التنبيه على المنشأة المخالفة لإزالة المخالفة و يتم تقييد إجراءاتها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وإيقاف جميع إجراءات الشركة ووضعها ضمن قائمة الحظر لتوقيع الجزاءات المالية أو الحظر حتى تقوم بتسوية أوضاعها. 124 ألف عقد عمل كم بلغ عدد عقود العمل التي تم تصديقها لغاية 2019 ؟ - تم إنشاء عقد عمل إلكتروني موحد لجميع العمال والموظفين وكافة الخاضعين لقانون العمل القطري ويضمن للعامل الحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون إلى العقد؛ على سبيل المثال العقد يحتوي على تذاكر سفر وغيرها من المميزات وقد تم إلزام كافة الجهات بعدم التعديل على العقد الإلكتروني حيث تم منع التعديل ويجوز الإضافة عليه مميزات أخرى ولا يجوز التقليل من المميزات التي حددتها الوزارة.. بحيث إن هناك عقدا ملحقا للعقد الالكتروني يتم إضافة شروط أكثر فائدة للعامل وعقد العمل مهم للطرفين لصاحب العمل والعامل على حد سواء.. وتكمن أهمية تصديق عقد العمل في ضمان الحقوق و الواجبات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل إلى جانب تسهيل فض ما قد ينشأ عنه من منازعات.. وقد تم تصديق 124.26 ألف عقد عمل خلال الربع الأول من العام الجاري. صندوق دعم العمال حدثنا عن آلية عمل صندوق دعم العمال؟ - صندوق دعم العمال تم إنشاؤه حديثا بقرار من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتم تشكيل مجلس إدارة للصندوق يترأسه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وينوبه سعادة و كيل الوزارة لشئون العمل وعضوية جهات معنية في الدولة و هناك تعاون بين لجنة فض المنازعات العمالية وصندوق دعم العمال وخاصة أن الصندوق معني بصرف المستحقات المتأخرة للعمال وذلك بعد صدور قرار من قبل اللجنة. والهدف من الصندوق وصول العامل إلى حقه أو أجره المتأخر والتعويض عن أي ضرر أصابه وفقا للجزاء الذي تم تطبيقه عليه وإذا صدر قرار من قبل لجان فض المنازعات العمالية يتم صرف المبلغ عن طريق صندوق العمال ويتم تحويل الشكوى من العامل ضد صاحب العمل ويقوم الصندوق بمطالبة صاحب العمل بالمبلغ الذي سدده الصندوق للعامل. والصندوق هو من يطالب صاحب العمل وليس العامل وهذا يعود لتسريع صرف المستحقات للعامل. ضوابط انتقال العامل ما الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لدعم حقوق العمال ؟ - لقد تم إلغاء مأذونية الخروج وقد أصبح من حق العامل ان يغادر البلد في أي وقت يشاء بشرط أن يكون قد تقدم بطلب إجازة سنوية أو إعلام صاحب المنشأة قبل المغادرة و لكن لا يحتاج إلى خروجية. هذا إلى جانب صدور قانون تغيير جهة العمل، ويتم النظر في تغيير جهة عمله في حال وجود تعسف من قبل صاحب العمل وإذا أثبت العامل أن صاحب المنشأة متعسف ضده بأي شكل من الأشكال سواء تأخير أجور أو توفير سكن ملائم وغيرها يتم تغيير جهة عمل العامل وفقا للمنشأة التي يراها العامل مناسبة له.. وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 على انه يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله بعد تقديم اخطار لجهة عمله السابقة و موافقة الادارة المختصة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واذا كان عقد العمل محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله قبل انتهاء عقد العمل بثلاثين يوما واذا كان عقد العمل غير محدد المدة يجوز للعامل تغيير جهة عمله بعد مضي خمس سنوات من تاريخ مباشرة العمل. تطوير الأداء هل هناك تطوير لأداء لجنة فض المنازعات ؟ - هناك تطوير عمل للجان فض المنازعات حيث إدارة علاقات العمل لديها قسم للتوعية والإرشاد، وسيتم تشكيل لجان عمالية مشتركة وستقام انتخابات للعمال عن طريق الشركات.. 2582 شكوى عمالية كم بلغ عدد الشكاوى العمالية التي تلقتها لجنة المنازعات ؟ - تتلقى اللجنة يوميا حوالي 60 شكوى عمالية.. ومنذ بداية العام 2019 تلقت إدارة علاقات العمل 2582 شكوى عمالية على المنشآت وقد بلغ عدد العمال المشتكين حوالي 4256 خلال العام الجاري وقد تمت تسوية أكثر من 1500 شكوى عمالية.. كما أن جميع الشكاوى تحال إلى اللجنة من قبل إدارة علاقات العمل ومن قبل إدارة الاستخدام.. ووفقا للقانون فإن إي شخص يكون على رأس عمله في إي منشأة يعتبر عاملا سواء كان مديرا أو موظفا عاديا واللجنة تنظر بجميع شكاوى العمال الخاضعين لقانون العمل.. ولدى لجنة فض المنازعات العديد من الأفرع في إدارة علاقات العمل وفي المنطقة الصناعية وفي الخور و الشحانية وفي برج الهدى مقابل سيتي سنتر وقريبا وخلال شهر رمضان سيتم افتتاح فرع جديد في الوكرة. إنصاف لحقوق العامل #كيف تنظر إلى وضع العمالة في قطر ؟ -بعض تطبيق القوانين أصبح وصول العامل لحقه أسرع و اللجوء للقضاء أصبح أيضا أسرع وهناك إنصاف كبير بين العمل وصاحب العمل وإذا كان هناك عمالة متضررة فإنها ستحصل على مستحقاتها كاملة و بأسرع وقت ممكن. وهذه القوانين التي صدرت تمت دراستها بشكل جيد وهي منصفة للطرفين و دون المساس بحقوق أي طرف على حساب الآخر.

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجديدة في السودان للتحقيق في دور رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت لأشهر وأفضت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير. واستقال رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش، من منصبه السبت بعد يومين على الإطاحة بالبشير. وأشرف قوش على الحملة الأمنية التي قادها عناصر جهاز الأمن والمخابرات ضد المتظاهرين. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان السبت من المهم جداً أن تحقق السلطات الجديدة في السودان في الدور الذي لعبه صلاح قوش في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين في الأشهر الأربعة السابقة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي التحقيق كذلك في المعلومات عن وقوع عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان تحت إشراف قوش. وعيّن البشير قوش رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في فبراير 2018 مجددا بعد عقد أمضاه على رأس هذا الجهاز حتى 2009. وعمل قوش بشكل متقطع في جهاز الأمن والمخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي أوصل البشير إلى السلطة، وفق وسائل إعلام سودانية. وينسب له بناء هذا الجهاز وتحويله إلى أحد أهم أركان نظام البشير حتى إقالته قبل عقد من الزمن. وسُجن في وقت لاحق على خلفية اتهامات بالتخطيط لانقلاب، لكن لم يعثر على أدلة تدينه ومنحه البشير عفوا. وخلال السنوات الماضية أشرف الجهاز على العديد من عمليات القمع ضد معارضين للحكومة ووسائل إعلام. وكثيرا ما قام عناصر هذا الجهاز بمصادرة جميع نسخ الصحف التي تنتقد سياسات الحكومة أو تتحدث عن احتجاجات. وأكدت منظمة العفو أن على السلطات الجديدة في السودان أن تتصدى لما هو أبعد من انتهاكات حقوق الانسان والقيام بإصلاحات ملحة لضمان عدم تكرار الجرائم المشينة.

دعا رؤساء الدول والحكومات في تجمّع دول الساحل والصحراء (س-ص) في ختام قمة طارئة عقدوها في نجامينا السبت إلى انتقال سلمي في السودان ووقف المعارك في ليبيا.وتلت وزيرة خارجية مالي كاميسا كامارا أمام الصحفيين البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة وجاء فيه إن المؤتمر يدعو كل الأطراف السياسيين إلى إعطاء الأولوية للحوار والتشاور بهدف إرساء انتقال سلمي للعودة إلى النظام الدستوري في السودان. والخميس أعلن الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي قال إنه سيتولى السلطة لمدة عامين. وفي الشأن الليبي وجّهت القمة في بيانها الختامي نداءً إلى جميع الأطراف الليبية لالتزام وقف فوري لإطلاق النار وإحياء الحوار وطالبت أيضاً بـالوقف الفوري للقصف على العاصمة. ودارت معارك عنيفة الجمعة بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأسرة الدولية وقوات خليفة حفتر في ضاحية طرابلس الجنوبية حيث خلّفت المواجهات عشرات القتلى وآلاف النازحين. وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو قال في خطاب ألقاه في افتتاح القمة لا بد من التنويه بأن العديد من البلدان في منطقة الساحل والصحراء تواجه تهديداً إرهابياً متنامياً. وحضر الجلسة الافتتاحية للقمة السبت الرئيس النيجيري محمد بخاري ورئيسا النيجر محمد يوسف وتوغو فور غناسينغبي. وقال رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقّي إنّ إفريقيا اليوم هي القارة التي يواجه السلام والاستقرار فيها تهديدات متواصلة، خصوصاً في منطقة الساحل والصحراء.وأضاف أنّ الأزمة السياسية والعسكرية الليبية (...) والوضع الأمني في شمال مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتهديد بوكو حرام، كلّها تذكرنا بحجم التحديات الواجب مجابهتها.

كشفت صحيفة عبرية عن السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى مملكة البحرين. وعلى طريقة رضينا بالهم والهم ما رضى فينا أفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، بأن وفدا إسرائيليا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين بارزين ألغى زيارته للبحرين، بسبب مخاوف أمنية، ولسبب آخر، بعد اعتزامه المشاركة في مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) في المنامة. مظاهرة رافضة للزيارة ونقلت وكالة سبوتنيك عن الصحيفة العبرية أن السبب الحقيقي وراء إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي للبحرين هو رفض برلمان البحرين تلك الزيارة، بعدما أصدر بيانا رافضا للزيارة، واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة، المنامة، ضد هذه الزيارة. وأكدت الصحيفة العبرية أن البرلمان البحريني رفض الزيارة، خاصة مع خروج مظاهرات رافضه لتوطيد العلاقات بين الطرفين، البحريني والإسرائيلي، وتحديدا مع ظهور مصالح مشتركة بينهما، ممثلة في التهديد الإيراني في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت الصحيفة العبرية على لسان وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، أنه رغم أهمية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإنه هناك تهديدا أهم وأخطر، ممثلا في التهديد الإيراني. وأوضحت الصحيفة أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، البحريني والإسرائيلي، ولكن العلاقات بينهما لم تصل إلى درجة العلاقات الدبلوماسية الكاملة. يشار إلى أن الوفد الإسرائيلي اعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) بالبحرين، اعتبارا من 15 أبريل الجاري. وأطلقت جمعيات بحرينية معارضة دعوات للمشاركة في حملة واسعة رفضاً لخطوات التطبيع الفج بين النظام البحريني وكيان العدوّ الصهيوني الغاشم في سابقة تتمثّل بدعوة صريحة لوفد إسرائيليّ إلى المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019. وقالت جمعية الوفاق الوطني إن الحملة تأتي رفضاً لتدنيس الوفد الصهيوني أرض البحرين داعية كافة الشعوب العربيّة والإسلامية للمشاركة تحت وسم: التطبيع خيانة والبحرين ترفض التطبيع بداية من أمس الجمعة. وتحث الدعوة على إعلان الرفض القاطع للمساعي الحثيثة في تغييب البوصلة العربية والعمل على كسر حاجز العزلة ومحاولة زج الكيان الغاصب في أحضان الأمة.

جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تأكيده على محاربة العنصرية التي انتشرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة بملاعب الكرة العالمية، ودعا الاتحاد عبر رئيسه السويسري جياني إنفانتينو الحكام إلى اتخاذ قرار صارم في حال وقعت تلك الحوادث في المباريات. ودعا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي جميع المعنيين بكرة القدم إلى أن يحذو حذو فيفا في البطولات التي ينظمها، إذ يمكن للحكام إيقاف أي مباراة في حال حدوث اعتداء عنصري من قبل الجماهير تجاه اللاعبين. وأشار إنفانتينو إلى أن فيفا يحث جميع الاتحادات الأعضاء وروابط الدوريات والأندية والهيئات التأديبية الأعضاء على تبني نفس الإجراء، وكذلك اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع حوادث العنصرية في كرة القدم، وتطبيق عقوبات قاسية على مثل هذا النوع من السلوك. وقال إنفانتينو في بيان: هذا الأمر غير مقبول تماماً، العنصرية ليس لها أي مكان في كرة القدم كما أنه ليس لها أي مكان في المجتمع أيضاً. وأضاف: ينبغي وقف العنصرية تماماً، لقد قدمنا ما يسمى إجراءات الخطوات الثلاث في البطولات التابعة لنا، إذ يمكن للحكام إيقاف المباريات حال وقوع حوادث عنصرية أو تميزية. وتعرض العديد من اللاعبين للاستهداف العنصري مؤخرا، وأبرزهم مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي وداني روز مدافع منتخب إنكلترا ومحمد صلاح لاعب ليفربول والمدافع الفرنسي لفريق أميان القائد برنس غوانو.