شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين العرب. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة مسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر). وناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، حيث تم استعراض نتائج اجتماعات اللجان العربية الفنية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات الصادرة عن فرق العمل العربية المتخصصة في المجالين. كما استعرض الاجتماع نشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وهي المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وتحرص دولة قطر على المشاركة في اجتماعات المجالس العربية المتخصصة وذلك لتعزيز التعاون المشترك، ولتبادل الآراء والخبرات والتوصيات من أجل توحيد الجهود والمواقف في المحافل الدولية، بالإضافة إلى الاطلاع على فرص المشاركة في الأنشطة والمبادرات والمشاريع المستقبلية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالدول العربية.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا أوميكرون اليوم الأحد، في المملكة. وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي لوكالة الأنباء الأردنية بترا إن الحالات المؤكدة للإصابة بـأوميكرون في الأردن وصل إلى 328 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية. وأكد الدكتور البلبيسي، أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

قررت السلطات العمانية، اليوم، إلغاء قرار حظر دخول البلاد الذي كان مفروضا على القادمين من 7 دول إفريقية، ينتشر فيها المتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، قررت خلال اجتماعها اليوم إلغاء قرار تعليق دخول السلطنة من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وهي: جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، وإيسواتيني، وموزمبيق. كما قررت اللجنة اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - من غير العمانيين - لدخول البلاد من جميع المنافذ، وذلك حتى نهاية يناير 2022م.. مشيرة إلى اشتراط إبراز شهادة سلبية لفحص البلمرة (PCR) عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول. كما أكدت اللجنة أن التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة في البلاد، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمَن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل وخارجه، كارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والالتزام بالتباعد الجسدي. وقررت سلطنة عمان في أواخر نوفمبر الماضي تعليق دخول القادمين من سبع دول إفريقية في ظل التقارير الواردة حول انتشار متحور جديد لفيروس /كورونا/. وفي الثالث عشر من ديسمبر الجاري، أعلنت سلطنة عمان عن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا /أوميكرون/، وبعد ذلك بأسبوع أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بالمتحور الجديد.

أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على 3 أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة، ونشره، وذلك في محافظة الأمواه في منطقة عسير جنوبي المملكة. وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره. شرطة منطقة عسير: القبض على ثلاثة مواطنين بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره. . . pic.twitter.com/mfEPrZx4zq — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 25, 2021 وأشار إلى أن المنفذين هم سعوديون، لافتا إلى أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة. وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، تقريرا حول تأثير جائحة كوفيد-19على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستعرض التقرير جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة تداعيات جائحة /كوفيد-19/ على القطاعات الصحية والاقتصادية والمجالات الاجتماعية والبيئية من خلال تكريس مواردها وإمكانياتها لاتخاذ أفضل التدابير الوقائية والعلاجية والتوعوية الفورية والحاسمة للحد من انتشار الجائحة بين سكان دول مجلس التعاون. ويسلط التقرير، الذي يتكون من 78 صفحة، الضوء على التدابير والسياسات ذات الفاعلية والكفاءة التي اتخذتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع أزمة (كوفيد-19) غير المسبوقة، كما يتطرق إلى التدابير التحفيزية للتعافي والحد من التأثيرات الاقتصادية وبعض الرؤى الاستشرافية المرتبطة بالتعافي الاقتصادي. ويأتي إصدار التقرير ضمن أعمال الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرصد الدقيق للإحصاءات والمؤشرات والبناء لأنظمة معلوماتية، بهدف دعم متخذي القرار وراسمي السياسات في دول مجلس التعاون، والجمهور بمعلومات دقيقة وحديثة وذات مصداقية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد إنها رصدت أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في قطاع غزة. وأكدنائب المدير العام للرعاية الصحية الأولية في الوزارة، مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي أن المصاب مقيم في القطاع وانتقلت إليه العدوى في داخله، ما يعني أنالمتحور الجديد منتشر وموجود في المجتمع. وأقر المسؤول بأن السلطات الصحية تتوقع مرحلة عصيبة وموجة عنيفة من تفشي كورونا، في ظل تسلل أوميكرون الذي من المتوقع أن ينتشر على نطاق واسع وبوتائر سريعة في القطاع المكتظ بالسكان. وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه 2.2 مليون شخص، 189837 إصابة بكوفيد-19 و1691 وفاة، وفقا لرويترز. وحث ضهير سكان القطاع على تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن نسبة من تلقوا جرعات تطعيم بالفعل تبلغ نحو 40 بالمئة. وقالت سلطات الصحة الفلسطينية إنه تم اكتشاف ثلاث إصابات بالمتحور أوميكرون بين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم 16 ديسمبر كانون الأول وإن العدد ارتفع منذ ذلك الحين إلى 23 من بين السكان البالغ عددهم 3.1 مليون نسمة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد، تفاصيل حجز تصاريح أداء العمرة خلال شهر يناير المقبل. وذكرت أنّ إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة سيكون من خلال تطبيق اعتمرنا للراغبين بأداء العمرة أو لأحد المرافقين لهم. ويعتمد تطبيق اعتمرنا على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود ازدحام مرتفع أما اللون الأخضر فيشير إلى الخفيف لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي. ولاستخدام تطبيق اعتمرنا، يجب تنزيل التطبيق عن طريق هواتف أندرويد أو آي أو إس، ثم اختيار اللغة وتدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به. كيفية استخدام تطبيق اعتمرنا: 1. تنزيل التطبيق عن طريق هواتف الآندرويد أو الـios. 2. على المستخدم اختيار اللغة. 3. يستلزم من المستخدم تدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة به. 4. الخطوة الأخيرة يضغط المستخدم على موافق ومن ثم يمكنه التسجيل على موافق للحجز للحج والعمرة. وتم إطلاق تطبيق اعتمرنا من قبل وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، في 27 سبتمبر 2020، تبعا للإجراءت الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءًا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة. أما عن المعتمرين القادمين من خارج المملكة، استطاعوا إصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة من خلال استخدام التطبيق، ويتميز التطبيق بأنه سهل الاستخدام، ويعتمد تطبيق اعتمرنا مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا توكلنا الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر، كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية اختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.

مأساة جديدة تشهدها مخيمات النازحين في الداخل السوري حيث تعرض 104 مخيمات لأضرار كارثية بسبب هطول الأمطار الغزيرة والعواصف وازدياد برودة الشتاء. وبحسب تقارير تتابع أوضاع مخيمات النازحين فإن مياه الأمطار دخلت لــ2,145 خيمة مسببة أضرارا مختلفة، فيما بلغت عدد الخيم المتضررة بشكل كلي 194 خيمة و316 بشكل جزئي. كما أدت إلى انقطاع العديد من الطرقات المؤدية إلى الكثير منها وتعذر الوصول إليها. وبلغ عدد العائلات المتضررة بشكل مباشر 1,842 عائلة، في حين بلغت عدد العائلات المتضررة من الأمطار3,742 عائلة. وسجلت حركة نزوح داخلية ضمن المخيمات لأكثر من 472 عائلة نتيجة تضرر خيامهم بشكل مباشر أو دخول مياه الأمطار إلى خيمهم ما دفعهم الى اللجوء الى أقارب لهم في نفس المخيمات. وقال السيد صهيب القدور مدير تجمع مخيمات الإخلاص في منطقة كفر عروق في الشمال السوري: إن معظم الخيام غرقت جراء العاصفة الأخيرة بسبب طبيعة المخيم المكون من خيام قماش عادية، مما اضطر أهالي الخيام إلى الذهاب لأماكن تؤويهم بشكل مؤقت عند الأقارب أو المعارف. من جهته أضاف السيد ممدوح الريا مدير مخيم البيرقدار في ريف إدلب:لقد تعرض المخيم للطوفان كباقي المخيمات في المنطقة، ونتيجةً لذلك تعرضت معظم الخيام للتلف، ووجه نداء لأهل الخير في قطر ولقطر الخيرية للتدخل للتخفيف من معاناة مخيم البيرقدار الذي يعاني الأمرين نتيجة برد الشتاء القارص. وقد ناشد عدد من المتضررين بالمخيمات أهل الخير في قطر والعالم لتقديم العون العاجل لهم في ظل ما تعرضت له خيامهم، حيث قال النازح مصطفى الأمين من ريف إدلب إنهم يعانون منذء بدء الشتاء وأن المخيمات تفتقر للصرف الصحي، داعيا أصحاب القلوب الرحيمة لمساعدتهم، فيما وصف النازح ابو خالد العموري من ريف إدلب الشمالي حياتهم بالمخيمات بأنها عذاب وقهر. أما أبو خالد من ريف حلب الغربي فقال ما زلنا في أول الشتاء ووضعنا سييء كيف سيكون حالنا اذا ساءت الأحوال الجوية أكثر. وتدعو قطر الخيرية المتبرعين الكرام للمسارعة في دعم المتضررين بالداخل السوري عبر حملتها دفء وسلام، حيث يتاح للمتبرعين تقديم تبرعاتهم مباشرة عبر منافذ وفروع التحصيل التابعة لقطر الخيرية، أو التواصل مع مركز خدمة العملاء 44667711 لجميع خيارات التبرع النقدي والعيني، أو عبر طلب مندوب التحصيل المتنقل للوصول إليهم أينما كانوا أو من خلال موقعها الالكتروني www.qcharity.org كما يمكن التبرع للحملة من خلال الرابط المختصر www.qch.qa/winter أو عبر تطبيقها www.qch.qa/app وكذلك عبر محصلي قطر الخيرية وصناديق التبرعات في المجمعات التجارية.

كان عام 2021 حافلاً بالنشاط السياسي والدبلوماسي بين دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعدة لتعزيز علاقات الشراكة ودفعها إلى آفاق أرحب، بعد أن فتحت قمة العلا بالمملكة العربية الباب للمصالحة ورأب الصدع. ومن منطلق اعتزازها بانتمائها الخليجي، رحبت دولة قطر مطلع العام الجاري بعودة العلاقات التاريخية الخليجية، التي ترتكز جذورها على أواصر الأخوة العميقة، وروابط القرابة والمصاهرة، والعادات والتقاليد المتقاربة والقواسم المشتركة في الدين. واستهل حضرة صاحب السمو، العام الجاري بمشاركته مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود، في أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمركز مرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الـ5 من يناير الماضي. وقال حضرة صاحب السمو آنذاك: إن مشاركته جاءت لرأب الصدع، وكتب سموه على حسابه الرسمي في موقع تويتر: استشعاراً بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة، موجهاً الشكر لـ الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة. صفحة مشرقة ومثلت قمة العلا صفحة جديدة في تاريخ كافة دول مجلس التعاون، حيث طويت الخلافات وشكلت انطلاقة جديدة لمسيرتها من خلال عودة العلاقات الأخوية التاريخية بينها، التي أعادت بدورها للمنطقة شملها ولحمتها. وجاءت تلك القمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب الخليجية، مرسخة لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وكانت قطر قد شددت على أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة، ولطالما كانت أولوية لديها، من أجل تحقيق طموحات الشعوب الشقيقة ومزيد التضامن والنمو والاستقرار. ووضع البيان الختامي للقمة مبادئ أساسية لتجاوز الخلافات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية، والتأكيد على تماسك ووقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا، وإرساء قواعد لحوكمة العلاقات بينها مستقبلا وتوطيدها وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، مع احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بأي دولة أو التدخل في شؤونها أو تهديد أمن الإقليم. وعلى هامش القمة الـ41، عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لقاء مع حضرة صاحب السمو، في قاعة مرايا بالعلا لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك. زيارات رفيعة المستوى ومنذ مطلع العام الجاري، لم تنقطع الزيارات الرفيعة المستوى للقادة وكبار المسؤولين في البلدين بين الدوحة والرياض، ما يترجم رغبة مشتركة بين الطرفين، في تطوير العلاقات التاريخية المتينة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وهو ما أكسبها مزيدا من الزخم والفاعلية. وأدت اللقاءات الثنائية بين الجانبين إلى تعزيز وحدة الموقف، التي تعكس تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، من خلال تطابق وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بقضايا المنطقة وأمنها. وفي أبريل الماضي، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الدوحة، حيث التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووزير الخارجية، وسلم الوزير السعودي آنذاك حضرة صاحب السمو، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المملكة. وفي الشهر نفسه، زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدوحة، قبل أن يُتوج تبادل الزيارات بأول زيارة رسمية لحضرة صاحب السمو إلى جدة في 11 مايو 2021، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويأتي ذلك بعد نحو خمسة أشهر من مشاركة سموه في قمة العلا. وكان في استقباله آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. وعقب تلك الزيارة لحضرة صاحب السمو، زيارة ثانية إلى الرياض في 25 من أكتوبر الماضي، حيث شارك سموه في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي شارك فيها عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات، وذلك بناء على دعوة أخيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أدى أول زيارة له للدوحة منذ قمة العلا، في إطار جولته الخليجية أوائل ديسمبر الجاري، لدعم العلاقات الأخوية والتاريخية وتطوير سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. وساهمت الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات وكبار المسؤولين بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، في تنمية العلاقات الوطيدة وترسيخها، والتنسيق المستمر في كافة القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم التعاون الثنائي. وأصبحت علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين تتوطد عاما بعد عام على جميع المستويات، بدءا بالسياسة ومرورا بالثقافة والرياضة، وصولا إلى المجالات الاقتصادية المثمرة. ومهدت زيارة حضرة صاحب السمو إلى مسقط، في 29 أكتوبر 2013، كأول زيارة للسلطنة منذ توليه حكم البلاد، الطريق نحو أفق يستشرف المزيد من تنمية المصالح المشتركة، حيث بحث سموه خلال الزيارة، سبل دعم التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما مثلت الزيارة المهمة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم للدوحة نوفمبر الماضي، تلبية لدعوة رسمية من أخيه حضرة صاحب السمو، لفتح آفاق جديدة تدعم التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستكمالا لمسيرة التعاون المشترك. وتستمد العلاقات الإستراتيجية بين دولة قطر وشقيقتها سلطنة عمان، متانتها من جذورها الأخوية العميقة والمتجذرة في التاريخ، بدءاً بروابط القرابة والمصاهرة، والعلاقات السياسية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى وتقاربها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، لاسيما التنسيق والتشاور المستمر في كل المجالات، وصولا إلى علاقات التعاون الثنائي الوثيق في مختلف القطاعات الحيوية. الوحدة الخليجية وتطوي دولة قطر عام 2021، بعدما بدأته بالمصالحة ولمّ اللحمة الخليجية، وشهدت على مداره زيارات متبادلة رفيعة المستوى عززت العلاقات التاريخية الخليجية من خلال فتح آفاق أرحب وأوسع للشراكة والتعاون على كافة الأصعدة، بمشاركة حضرة صاحب السمو في أعمال القمة الخليجية الثانية والأربعين في الـ14 من ديسمبر الجاري بالرياض. وخصصت تلك القمة لمناقشة قضايا مصيرية وتغيرات كبيرة تشهدها المنطقة، وتناولت مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، فضلاً عن استعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه. وتطرقت مداولاتها إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها. وتضمن البيان الختامي رؤية دول مجلس التعاون لتعزيز التضامن الخليجي ووحدة الصف بينها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس، ليكون بمثابة خريطة طريق شاملة لتحقيق التكامل وتوحيد صف الخليجي. وشددت مخرجاته على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها، وأهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، والاتفاق على تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة التغير المناخي والأوبئة والأمراض.

واصل آلاف المتظاهرين في السودان احتجاجاتهم للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، ضد ما يعتبرونه «انقلابا عسكريا». ورغم تعزيز الوجود العسكري ونشر الحواجز الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في العاصمة، إلا أن لقطات تلفزيونية أظهرت وصول المئات من المحتجين إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم أمس السبت للمرة الثانية في غضون سبعة أيام. وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في اليوم العاشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر. واستمرت الاحتجاجات حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي. وقبل أسبوع، تمكن المتظاهرون من بدء اعتصام على بوابات القصر، لكنهم واجهوا أمس صفوفا من القوات الأمنية. وقال شهود إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة الخرطوم، ولم يتمكن السكان من إجراء مكالمات محلية أو تلقيها، بينما أغلق الجنود وقوات الدعم السريع الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط الخرطوم بمدينة أم درمان. ورغم انقطاع الإنترنت استطاع سكان الوصول إلى مواقع للتواصل الاجتماعي ونشروا منشورات اشتملت على صور لاحتجاجات في عدة مدن أخرى من بينها مدني وعطبرة. وقال شاهد آخر من رويترز إن قوات الأمن في أم درمان المجاورة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين على بعد كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم. وقالت وكالة السودان للأنباء، وهي الوكالة الرسمية للبلاد، إن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء الجمعة ترقبا للاحتجاجات. وذكرت الوكالة نقلا عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية «الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والإستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي». ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة. وهتف المحتجون في الخرطوم احتجاجا على قطع الإنترنت وإغلاق الطرق. كما هتفوا ضد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني. وقال شاهد ثالث من رويترز إن المحتجين رددوا الهتافات أيضا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع عليهم. وقال مسؤول كبير في إحدى شركات مزودي خدمة الإنترنت في السودان لرويترز إن انقطاع الخدمات جاء بعد قرار من الهيئة القومية للاتصالات التي تشرف على القطاع. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلابا عسكريا» مقابل نفي من الجيش. وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه «محاولة لشرعنة الانقلاب». من جهة أخرى، أعلن حزب الأمة القومي في بيان عزمه طرح خارطة طريق للتوافق حولها، بهدف «استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية». وقال البيان: «سيتقدم الحزب بخريطة طريق شاملة لتأمين الاستقرار السياسي في البلاد، للتوافق حولها مع كافة قوى الثورة والتغيير من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية». وشدد الحزب على ضرورة التمسك بوحدة قوى الثورة والتغيير، لـ «تصفية الانقلاب» والعمل الجاد على إنجاز مشروع رؤية وطنية متوافق عليها. والخميس، طرحت قوى «الحرية والتغيير» في السودان، رؤية سياسية قالت إنها «لهزيمة الانقلاب العسكري وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال في البلاد».

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 414911 حالة. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2468 حالة. وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 43 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 411299 شخصا، مبينا أن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة، بلغ 1144 حالة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منطقة /جازان/ جنوب غربي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الهجوم عملاً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ازدهرت في الآونة الأخيرة تجارة العملات القديمة التي تحقق أرباحاً طائلة لمالكيها. وفي مصر أصبحت العملات القديمة، محط اهتمام الكثير من المواطنين مؤخرًا، بعد أن كشف تجار وهواة جمع الأنتيكات والمقتنيات القديمة، أنها بمثابة الكنز لمن يمتلكونه بين أيديهم دون دراية بذلك، حيث يمكن أن يتحول المالك لعملة قديمة إلى مليونير بين ليلة وضحاها بمجرد معرفة قيمة العملة النادرة التي يمتلكها. وجود خطأ في «سك» العملة، أو توقف إصدارها في البنوك لأسباب مختلفة، تجعل هذه العملة مع مرور الوقت من المقتنيات النادرة، وكلما قل عددها كلما ارتفع سعرها، لعل أبرزها الربع جنيه المميز برسمة خاصة، باعتباره من العملات الأكثر ندرة. ربع جنيه، عبارة عن عملة ورقية، تباع حاليا بمبلغ يصل إلى ألف جنيه، أي مايقدر بنحو 4 آلاف ضعف سعرها، خاصة العملة التي تحتفظ بكامل جودتها دون أن تُلمس، بحسب ما رواه محمد حربي، تاجر وهاوي عملات قديمة، خلال حديثه لوسائل إعلام مصرية: الجودة بتأثر بشكل كبير على سعر العملة. ربع الجنيه الورقية يصل سعرها إلى 4 آلاف ضعف وأكد حربي، أن عملة الربع جنيه المعدني المثقوب من المنتصف، هي الأكثر تواجدا مع المواطنين، نظرًا لاستمرار تداولها حتى الآونة الأخيرة، إلا أن إحدى العملات الورقية، يصل سعرها إلى 4000 ضعف: لازم يكون مرسوم على الربع جنيه جمل، علشان كده هو مشهور باسم ربع جنيه الجمال. وأوضح تاجر العملات القديمة، أن الربع جنيه الأغلى على الإطلاق، يعود إلى عملة فضية تباع حاليًا بمبلغ يتراوح بين 25 ألفا و50 ألف جنيه، وتتميز برسمة كف اليد الأيسر عليها والتي كانت مجرد خطأ في السك، ومدون عليها كلمة مجلس الأمة، وفقا لما رواه: العملة دي مش بتحتاج إلى سريال نمبر، أهم حاجة الرسمة فيها تكون مظبوطة.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت، ارتفاع عدد حالات الانتحار خلال عام 2021 إلى 772 حالة، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة ما وصفتها بـالظاهرة. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية واع إنه نتيجة لزيادة نسب حالات الانتحار في عموم البلاد، اتخذت وزارة الداخلية جملة من التدابير، منها تشكيل لجان متخصصة لدراسة هذه الظاهرة، والخروج بمعطيات تبين أسبابها ونسبتها مقارنة بدول الجوار. وأوضح المحنا أن حالات الانتحار المسجلة عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام الماضي (663 حالة)، قائلا إن حالات الانتحار بدأت منذ عام 2016 تتجه نحو الازدياد. وعام 2016 بلغت حالات الانتحار 393 حالة، وفي 2017 بلغت 462 حالة، وعام 2018 بلغت 530 حالة، و2019 بلغت 605 حالات. وأضاف أن الفئات العمرية أقل من 20 سنة كانت نسبتهم 36.6 في المئة، ومن الـ 20 إلى 30 عاما كانت نسبتهم 32.2 في المئة، أما نسبة الذكور فتشكل 55.9 في المئة، والإناث 44.8 في المئة. وبين المحنا أن حالات الانتحار بين المتزوجين تشكل 40 في المائة، وبين العزاب 55 في المائة. وفيما يخص المراحل التعليمية، قال إن نسبة المنتحرين من الذين كان تحصيلهم الدراسي أقل من المرحلة الابتدائية بلغت 62.2 في المائة، ودون المتوسطة 16.9 في المائة، والعاطلين عن العمل 35 في المائة، وربات البيوت 29.9 في المائة. وعن دوافع الانتحار، أكد أن هناك أسباب عديدة، ومنها ما يتعلق بالضغط النفسي، وشكل عدد المنتحرين بسبب ذلك 36.22 في المائة، أما الاضطرابات النفسية فبلغت 34.64 في المائة. وأشار أيضاً إلى أسباب تتعلق بالتفكك الأسري والعنف الأسري والوضع الاقتصادي، إذ يشكل الفقر 13 في المائة، والبطالة 9.5 في المائة، والأسباب الدراسية وعدم تحقيق الطموح 13.38 في المائة، والفشل الدراسي 5.5 في المائة. وتابع المحنا أن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول حالات الانتحار خلصت إلى مجموعة من الحقائق، وقدمت عدة توصيات، ومنها ما يتعلق بتعزيز قسم الدعم النفسي في وزارة الصحة، وزيادة الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة لأفراد المجتمع، بهدف المساهمة في إشغال وقتهم ومساعدتهم على ممارسة هواياتهم.

قطعت خدمة الإنترنت في السودان، صباح السبت، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بـالحكم المدني. وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن شركات الاتصالات بالبلاد قطعت منذ ساعات الصباح الأولى، الخدمة عن كافة أنحاء البلاد. وكثفت قوات الأمن والدعم السريع من تواجدها لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور النيلية التي تربط العاصمة الخرطوم بضواحيها، وذلك عدا جسري سوبا والحلفايا. والخميس، دعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـتأسيس سلطة مدنية كاملة. فيما أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة، الجمعة، أن مواكب السبت ستحاصر القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. في المقابل اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في بيان، أن الخروج عن السلمية والاقتراب أو المساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي. والأحد الماضي، تظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تعبيرا عن رفضهم لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل. وأعلنت لجنة أطباء السودان، في بيان السبت، مقتل متظاهر متأثرا بجراحه خلال مواكب محلية بالخرطوم، ما يرفع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 أكتوبرالماضي إلى 48 قتيلا. وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية انقلابا عسكريا مقابل نفي من الجيش. وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه محاولة لشرعنة الانقلاب. -

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان فورا، والانخراط بشكل حقيقي في عملية سلام ومفاوضات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، ووفقا لمرجعيات السلام الدولية المعتمدة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم إن انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرق ومفارقها، من خلال نصب الحواجز، والأبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات يشكل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر. وأضافت أنه في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني والعالم أجمع بأعياد الميلاد، يواصل المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وقوات الاحتلال وأذرعه المختلفة تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته.. مشيرة إلى أن هذا العدوان يتم من خلال توزيع علني للأدوار، يبدأ من تورط المستوى السياسي الإسرائيلي، عبر تعليمات واضحة وتوجيهات بإطلاق النار على الفلسطيني، وقمعه، والتنكيل به، مرورا بمنظومة محاكم وقضاء إسرائيلية تشرعن هذا العدوان الاستعماري، وتوفر له الغطاء القانوني اللازم والحماية المطلوبة لمرتكبي الجرائم، وصولا لعناصر المستوطنين الإرهابية وقادة جيش الاحتلال وعناصره الذين يستبيحون حياة الفلسطيني بكافة أشكال القمع والقتل والترهيب، والعمل على تخويفه لتسهيل السيطرة عليه. وقالت إن أحدث هذه الانتهاكات كان اعتداءات المستوطنين المتواصلة في /مسافر يطا/ و/الأغوار/، وفي غرب سلفيت، و/عزون/ شرق قلقيلية، وفي نابلس، ومداهمة التجمعات السكانية في /يطا/ بالخليل، بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال. وحمّل البيان حكومة الكيان الإسرائيلي، بمكوناتها كافة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الحرب الاستعمارية التوسعية، التي تشكل الجوهر الحقيقي للسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الشعب الفلسطيني.

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل قيد نجله لمنعه من زيارة والدته. وبدأت خيوط القصة بالتكشف بعد أن انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: طفل يزحف بجنزير برجله مقيد القدمين، ومحاولة أحد الأشخاص فك قيده، وفقاً لموقع روسيا اليوم. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنه بالفحص أمكن تحديد الطفل المشار إليه وتبين أن عمره 7 سنوات، مقيم عند والده ببندر طلخا بالدقهلية، وباستدعاء والده، وسؤاله أقر بأنه قيد نجله بسلسلة، لمنعه من الذهاب لوالدته حيث أنهما منفصلان منذ 3 سنوات. وأضافت بأن والدته تنازلت عن حضانته وأن الطفل مقيم طرفه، وفي وقت سابق طلب الطفل منه التوجه لوالدته إلا أنه رفض، وقيده خشية هروبه، إلا أن الطفل غافل جدته لوالده وخرج من المنزل وهو مقيد وتوجه لمنزل والدته، ولم يعثر عليها لتغييرها محل إقامتها، ثم توجه لجدته لوالدته التي اتصلت بوالده لاستلامه، والطفل حاليا متواجد معها. وحسب الداخلية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في الظروف المناسبة للانتقال السياسي ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة. وشدد غوتيريش في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم، على ضرورة تحديد موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مشيرا إلى إعلان مفوضية الانتخابات عن الرابع والعشرين من يناير المقبل موعدا للاقتراع. كما أشار إلى أن البعثة الأممية تواصل دعم العملية الديمقراطية لمواجهة التحديات وضمان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابية في ليبيا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها أمس /الجمعة/ كما خُطط لها، مقترحة بدلا من ذلك تأجيلها لمدة شهر، وعزت ذلك إلى أوجه قصور بقواعد الانتخابات في البلاد.

«أمك يا حبيبي.. أنا أمك.. أمك يا حبيبي».. لم تتوقّف والدة الأسير المحرر نبيل الرجوب من احتضانه وتكرار تلك الكلمات على مسمعه علّه يُطَمْئن بالَها ويخبرها أنه عاد يعرفها ويشعر بها، تغفو وتستيقظ وقد غرقت عيناها بالدموع أمام ثقل لسانِه وغياب عقله وعدم قدرته على الحركة أو معرفة أحد من أهله. الأسير المُحرر نبيل الرجوب -40 عامًا حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الشرعية ويعمل إمام مسجدٍ ومُعلّمًا للتربية الإسلامية في مدرسة المَجدل، لكن الاحتلال الصهيوني اعتقله اعتقالًا إداريًا وزجّه في السجن مدة 8 شهور. قضى الرجوب محكوميته، كان آخرها عشرة أيام أمضاها في زنازين العزل الانفرادي وتعرض فيها لكل عمليات الإجرام. وبصوت بطيء مُرتجف وكلماتٍ بدت وكانها تخرج من اللاوعي وبالكاد تُفهّم، يعبر الأسير المحرر عن معاناته في الزنازين ويكرر:» شَبَحوني، وقيدوا يديّ وقدميّ، وأطلقوا عليّ الكلاب المتوحشة كي تمزقني». أما أخوه أحمد الرجوب فقد فُجِع بمشهد أخيه الأسير وقد ألقته قوات الاحتلال الصهيوني على معبر الظاهرية، قبل موعد خروجِه المتفق عليه الجمعة، يقول لـ»الشرق»:» وصلتني رسائل عبر الواتساب من أصدقاء ومعارف وفيها صورة لشابٍ ملقى على وجهه على الأرض عصر الخميس ويسألونني إن كان هو أخي الأسير أم لا». ويضيف:» كان يفرك وجهه بالأرض بطريقة مؤلمة تُظهر أنه يعاني من تشنجات وحالة نفسية وعصبية صعبة، وعلى الفور عرفت أنه أخي.. كان تلك صدمة بالنسبة لي ومن أكبر الفواجع التي مررنا فيها في حياتنا». هرع أحمد وأهله لنجدةِ أخيه الأسير المُحرّر والذي ألقي به بطريقةٍ وحشية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، حيث أُبقِيَ به بلا حذاء وبلا مقتنياته الشخصية وبدون إشعار المؤسسات الرسمية أو الصحية. وعلى الفور نقِل نبيل للمستشفى، فتم إدخاله العناية المشدّدة مباشرة، لتكون النتيجة أنه تعرض لحالة نفسية وعصبية صعبة أودت به لتلك الحالة. خرج الأسير المُحرر نبيل الرجوب من المستشفى بعد يومين محمولًا، لا يعرف أمّه ولا أولاده الأربعة، ولا إخوته، وكل ما كان يلفظ به لسانُه حتى اليوم «شبحوني وأطلقوا عليّ الكلاب ورموني في الزنازين وقيدوا يدي ورجليّ» وفق أخيه. ويؤكّد أخوه أن المحرّر نبيل «كان إنسانًا خلوقًا واعيًا وذا سمعةٍ طيبة لا يملّ من الخطابة في المسجد وإعطاء المحاضرات وتقديم الخير في كل المجالات الممكنة، ناهيك عن أنه كان يحضر لدراسة الدكتوراه». وكشّف أحمد أنه حين شعر بصفاء ذهن أخيه المُحرر قليلًا، وركون جسده في ساعةٍ ليل هادئة سأله عن السبب الذي دفع الاحتلال لوضعه في الزنزانة فكانت إجابة نبيل أنه قال للأسرى «سأجعل رسالتي في الدكتوراه حول كيفية إزالة دولة إسرائيل، وسأهديها لكل الأسرى والشهداء». وصرح بأن «الاحتلال يعتقل المؤثرين في المجتمع اعتقالًا إداريًا فيغيبهم في سجونه بلا أي تهمة غير أنهم نشطون مؤثرون في المجتمع، أصحاب عقول واعية قادرة على التغيير، وهذا ما يخافونه، وهو ما حدث مع أخي، لقد غيب المجرمون عقلَه». واستدرك: «لكن الله سيكون معه وسيخرجه من تلك المحنة إنه على كل شيء قدير، سيتعرف علينا جميعًا وسيقوم بكل ما كان يقوم به من خير قبل دخوله المعتقل الصهيوني الإجرامي». وأشار أحمد إلى أن والدته وإن كان الدمع لا يفارق عينيها والحزن لا يغادر قلبَها إلا أن لسانها رطب بالدعاء، والصبر سيد أخلاقِها معبرا: «حتى وإن كنا نشعر بالقهر والألم لكننا وأمي صابرون فليست تلك المرة الأولى لاعتقال نبيل فقد سبق واعتقله الاحتلال أكثر من مرة، وقد اقتحم الجيش بيتنا مرارًا ليلًا وفجرًا وفي وضح النهار بسبب وبلا سبب، فإجرام الاحتلال ليس جديدا علينا». وكانت هيئة شؤون الأسرى قد صرحت في بيان لها أن ما قام بفعله الاحتلال استهتار بمشاعر الأسير وأسرته وذويه وأن طريقة الافراج هي جريمة بحق الإنسان الفلسطيني. وكان أيهم الرجوب طالب في فصل المعلم نبيل، أوضح لـ»الشرق» أنه كان من أفضل المعلمين وأطيبهم قلبا وأحسنهم خلقا، وأنه لم يسبق وأن أذى طالبًا سواء باللفظ أو غيره، ولذلك كانت حصته هي الحصة المنتظرة التي لا نشعر فيها بالملل أبدًا، ويروي «لا أنسى كيف سعى هذا المعلم القدير لفضّ خلافٍ كبيرٍ وقع بيني وبين أعز أصدقائي موسى، لقد أنهى المشكلة بيننا تمامًا وعدنا صديقين حقيقيين من جديد، إنه نعمَ المعلّم والمُربّي، وما جرى له على يد جنود الاحتلال إجرامٌ وظلم كبير أحزننا جميعا».

شكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لوضع خريطة طريق جديدة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة امس الجمعة، من جانبها حذرت الأمم المتحدة من تقويض الاستقرار بعد مرور ما يزيد على عام على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال المجلس إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر. وأضاف - عبر موقعه الإلكتروني الرسمي- ان اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع «لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة». وكانت اللجنة النيابية بالبرلمان قد اقترحت الأربعاء تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد، وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق. وقال أحد المصادر «مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية». وأضاف «الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 يناير المقبل». مصير الحكومة وكشف هذا المصدر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحالية واستمرار تكليفها بتصريف الأعمال. ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طيلة الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غرب البلاد. وحاصر مسلحون مقر محكمة سبها لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، وذلك لتقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليا والمحكوم محلياً، في قرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات، وتعيده إلى السباق الرئاسي. وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المجلس تعهد بأن يكون صِمامَ أمانٍ للعبور إلى انتخابات نزيهة، وتجنيب الشعب الليبي ويلات الحروب. نداء أممي أما المستشارة الأممية المكلفة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز فقالت إن التحديات الراهنة، المتعلقة بالعملية الانتخابية في البلاد، يجب ألا تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه الأشهر الماضية. وقالت وليامز «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الـ 15 الماضية. وأبدت استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية، ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة.وأضافت «يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً».ودعت المستشارة الأممية المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة إلى التركيز على العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.