عربي ودولي

1682

مشاركة صاحب السمو في قمة العلا الحدث الأبرز في 2021

كان عام 2021 حافلاً بالنشاط السياسي والدبلوماسي بين دول مجلس التعاون الخليجي على جميع الأصعدة لتعزيز علاقات الشراكة ودفعها إلى آفاق أرحب، بعد أن فتحت قمة العلا بالمملكة العربية الباب للمصالحة ورأب الصدع.

ومن منطلق اعتزازها بانتمائها الخليجي، رحبت دولة قطر مطلع العام الجاري بعودة العلاقات التاريخية الخليجية، التي ترتكز جذورها على أواصر الأخوة العميقة، وروابط القرابة والمصاهرة، والعادات والتقاليد المتقاربة والقواسم المشتركة في الدين.

واستهل حضرة صاحب السمو، العام الجاري بمشاركته مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود، في أعمال اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمركز مرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الـ5 من يناير الماضي. وقال حضرة صاحب السمو آنذاك: إن مشاركته جاءت لرأب الصدع، وكتب سموه على حسابه الرسمي في موقع تويتر: "استشعاراً بالمسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الفارقة من مسيرة مجلس التعاون وتلبية لآمال شعوبنا، شاركت إلى جانب الأشقاء في قمة العلا لرأب الصدع وكلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة"، موجهاً الشكر لـ "الأشقاء في المملكة العربية السعودية على كرم الاستقبال وأشكر دولة الكويت الشقيقة على جهودها المقدرة".

صفحة مشرقة

ومثلت قمة العلا صفحة جديدة في تاريخ كافة دول مجلس التعاون، حيث طويت الخلافات وشكلت انطلاقة جديدة لمسيرتها من خلال عودة العلاقات الأخوية التاريخية بينها، التي أعادت بدورها للمنطقة شملها ولحمتها. وجاءت تلك القمة امتداداً لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي، وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب الخليجية، مرسخة لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. وكانت قطر قد شددت على أن وحدة الصف الخليجي وإعادة لحمة شعوب المنطقة على قائمة مساعي الدولة، ولطالما كانت أولوية لديها، من أجل تحقيق طموحات الشعوب الشقيقة ومزيد التضامن والنمو والاستقرار. ووضع البيان الختامي للقمة مبادئ أساسية لتجاوز الخلافات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية، والتأكيد على تماسك ووقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا، وإرساء قواعد لحوكمة العلاقات بينها مستقبلا وتوطيدها وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، مع احترام مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بأي دولة أو التدخل في شؤونها أو تهديد أمن الإقليم. وعلى هامش القمة الـ41، عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لقاء مع حضرة صاحب السمو، في قاعة مرايا بالعلا لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

زيارات رفيعة المستوى

ومنذ مطلع العام الجاري، لم تنقطع الزيارات الرفيعة المستوى للقادة وكبار المسؤولين في البلدين بين الدوحة والرياض، ما يترجم رغبة مشتركة بين الطرفين، في تطوير العلاقات التاريخية المتينة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وهو ما أكسبها مزيدا من الزخم والفاعلية. وأدت اللقاءات الثنائية بين الجانبين إلى تعزيز وحدة الموقف، التي تعكس تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، من خلال تطابق وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بقضايا المنطقة وأمنها.

وفي أبريل الماضي، زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الدوحة، حيث التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووزير الخارجية، وسلم الوزير السعودي آنذاك حضرة صاحب السمو، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لزيارة المملكة. وفي الشهر نفسه، زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة الدوحة، قبل أن يُتوج تبادل الزيارات بأول زيارة رسمية لحضرة صاحب السمو إلى جدة في 11 مايو 2021، حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويأتي ذلك بعد نحو خمسة أشهر من مشاركة سموه في قمة العلا. وكان في استقباله آنذاك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية. وعقب تلك الزيارة لحضرة صاحب السمو، زيارة ثانية إلى الرياض في 25 من أكتوبر الماضي، حيث شارك سموه في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي شارك فيها عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات، وذلك بناء على دعوة أخيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أدى أول زيارة له للدوحة منذ قمة العلا، في إطار جولته الخليجية أوائل ديسمبر الجاري، لدعم العلاقات الأخوية والتاريخية وتطوير سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وساهمت الزيارات المتبادلة على مستوى القيادات وكبار المسؤولين بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، في تنمية العلاقات الوطيدة وترسيخها، والتنسيق المستمر في كافة القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى دعم التعاون الثنائي. وأصبحت علاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين تتوطد عاما بعد عام على جميع المستويات، بدءا بالسياسة ومرورا بالثقافة والرياضة، وصولا إلى المجالات الاقتصادية المثمرة. ومهدت زيارة حضرة صاحب السمو إلى مسقط، في 29 أكتوبر 2013، كأول زيارة للسلطنة منذ توليه حكم البلاد، الطريق نحو أفق يستشرف المزيد من تنمية المصالح المشتركة، حيث بحث سموه خلال الزيارة، سبل دعم التعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما مثلت الزيارة المهمة التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم للدوحة نوفمبر الماضي، تلبية لدعوة رسمية من أخيه حضرة صاحب السمو، لفتح آفاق جديدة تدعم التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستكمالا لمسيرة التعاون المشترك. وتستمد العلاقات الإستراتيجية بين دولة قطر وشقيقتها سلطنة عمان، متانتها من جذورها الأخوية العميقة والمتجذرة في التاريخ، بدءاً بروابط القرابة والمصاهرة، والعلاقات السياسية القائمة على الثقة والاحترام المتبادل وتوافق الرؤى وتقاربها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، لاسيما التنسيق والتشاور المستمر في كل المجالات، وصولا إلى علاقات التعاون الثنائي الوثيق في مختلف القطاعات الحيوية.

الوحدة الخليجية

وتطوي دولة قطر عام 2021، بعدما بدأته بالمصالحة ولمّ اللحمة الخليجية، وشهدت على مداره زيارات متبادلة رفيعة المستوى عززت العلاقات التاريخية الخليجية من خلال فتح آفاق أرحب وأوسع للشراكة والتعاون على كافة الأصعدة، بمشاركة حضرة صاحب السمو في أعمال القمة الخليجية الثانية والأربعين في الـ14 من ديسمبر الجاري بالرياض. وخصصت تلك القمة لمناقشة قضايا مصيرية وتغيرات كبيرة تشهدها المنطقة، وتناولت مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، فضلاً عن استعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه. وتطرقت مداولاتها إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

وتضمن البيان الختامي رؤية دول مجلس التعاون لتعزيز التضامن الخليجي ووحدة الصف بينها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس، ليكون بمثابة خريطة طريق شاملة لتحقيق التكامل وتوحيد صف الخليجي.

وشددت مخرجاته على أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفعالة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها، وأهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية، والاتفاق على تطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة التغير المناخي والأوبئة والأمراض.

اقرأ أيضاً

الاتحاد الأوروبي وكندا يؤكدان التزامهما بدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق السلام

صوت إسرائيل الكاذب يغادر منصبة بعد 20 عاما من التضليل الإعلامي

أخبار ذات صلة

السلطات التركية تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرتها المنكوبة على الحدود الأذرية - الجورجية

 اليابان ترفع عقوباتها بحق الرئيس السوري ووزير داخليته الحالي