عربي ودولي

2098

السودان: استمرار المظاهرات المطالبة بالحكم المدني

واصل آلاف المتظاهرين في السودان احتجاجاتهم للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، ضد ما يعتبرونه «انقلابا عسكريا». ورغم تعزيز الوجود العسكري ونشر الحواجز الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في العاصمة، إلا أن لقطات تلفزيونية أظهرت وصول المئات من المحتجين إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم أمس السبت للمرة الثانية في غضون سبعة أيام.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في اليوم العاشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر. واستمرت الاحتجاجات حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي. وقبل أسبوع، تمكن المتظاهرون من بدء اعتصام على بوابات القصر، لكنهم واجهوا أمس صفوفا من القوات الأمنية. وقال شهود إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة الخرطوم، ولم يتمكن السكان من إجراء مكالمات محلية أو تلقيها، بينما أغلق الجنود وقوات الدعم السريع الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط الخرطوم بمدينة أم درمان. ورغم انقطاع الإنترنت استطاع سكان الوصول إلى مواقع للتواصل الاجتماعي ونشروا منشورات اشتملت على صور لاحتجاجات في عدة مدن أخرى من بينها مدني وعطبرة. وقال شاهد آخر من رويترز إن قوات الأمن في أم درمان المجاورة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين على بعد كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم.

وقالت وكالة السودان للأنباء، وهي الوكالة الرسمية للبلاد، إن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء الجمعة ترقبا للاحتجاجات. وذكرت الوكالة نقلا عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية «الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والإستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي». ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة.

وهتف المحتجون في الخرطوم احتجاجا على قطع الإنترنت وإغلاق الطرق. كما هتفوا ضد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني. وقال شاهد ثالث من رويترز إن المحتجين رددوا الهتافات أيضا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع عليهم.

وقال مسؤول كبير في إحدى شركات مزودي خدمة الإنترنت في السودان لرويترز إن انقطاع الخدمات جاء بعد قرار من الهيئة القومية للاتصالات التي تشرف على القطاع. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلابا عسكريا» مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه «محاولة لشرعنة الانقلاب».

من جهة أخرى، أعلن حزب الأمة القومي في بيان عزمه طرح خارطة طريق للتوافق حولها، بهدف «استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية». وقال البيان: «سيتقدم الحزب بخريطة طريق شاملة لتأمين الاستقرار السياسي في البلاد، للتوافق حولها مع كافة قوى الثورة والتغيير من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية». وشدد الحزب على ضرورة التمسك بوحدة قوى الثورة والتغيير، لـ «تصفية الانقلاب» والعمل الجاد على إنجاز مشروع رؤية وطنية متوافق عليها.

والخميس، طرحت قوى «الحرية والتغيير» في السودان، رؤية سياسية قالت إنها «لهزيمة الانقلاب العسكري وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال في البلاد».

اقرأ أيضاً

جهاز الاستثمار يبحث المشاريع الحيوية في بيروت

تركمانستان تحيي الذكرى الثلاثين لحيادها الإيجابي

مركز ستيمسون: مصداقية شراكة أوروبا تُقاس بالتأثير الفعلي في مسار الأمن الإقليمي

أخبار ذات صلة

عون: أطلقنا مبادرات للتفاوض دون تجاوب

السعودية: أكثر من 66 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر