عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، للتنسيق حول منتدى القطاع الخاص، والذي يُعقد ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي تعقد في الدوحة غدا الثلاثاء وتستمر اربعة ايام . وترأس الاجتماع المهندس ناصر المير مستشار رئيس غرفة قطر لشؤون العمل، والسيد روبيرتو سواريز سانتوس أمين عام المنظمة الدولية لأصحاب العمل، بحضور السيدة موهيرا كوربانوفا مسؤول الحوكمة في المنظمة الدولية لأصحاب العمل، والسيد حمد علي المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال، والسيدة العنود المهندي مدير شؤون المنتسبين بغرفة قطر. وتم خلال الاجتماع التطرق الى الموضوعات والقضايا التي ستتم مناقشتها في منتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية، ومواكبة الموضوعات التي سوف تتناولها القمة العالمية ، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، فضلاً عن التدريب ومساندة المبتكرين الراغبين في الدخول إلى عالم الأعمال. وقد أشاد السيدروبيرتو سواريز سانتوس الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، بالتقدم الكبير الذي شهدته دولة قطر في مجال التنمية الاجتماعية، مما يجعلها مصدر إلهام للعديد من البلدان حول العالم.

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن اللقاء بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين بالدوحة، شهد تناول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام الخاص بوقف إطلاق النار. وأضاف المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري – في بيان رسمي - أنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى أهمية دفع العمل لتنفيذ توصيات ومقررات الدورة السادسة للجنة العليا القطرية المصرية المشتركة التي عقدت في أغسطس الماضي بمدينة العلمين الجديدة، بما يكفل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن تأكيد أهمية العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة خلال تلك الدورة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الجانبين. وفي ختام اللقاء، تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر، والتي كانت ضمن مباحثات سابقة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيبدأ تفعيلها خلال الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة سملا وعلم الروم بمطروح. ويشارك دولة رئيس الوزراء المصري في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن التطورات في فلسطين، الذي عقد اليوم بمدينة إسطنبول التركية. مثل دولة قطر، خلال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، في أعمال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المديرين العامين للتحقيقات والمباحث الجنائية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء محمد إبراهيم الجفيري، مدير عام المباحث الجنائية. وناقش المشاركون خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا بشأنها التوصيات المناسبة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.

تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، غدا /الثلاثاء/ ندوة حول حاضر اللغة العربية ومستقبلها في العالم الإسلامي، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين، المتخصصين في اللغة العربية وعلومها من جامعة قطر. وقال الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، إن هذه الندوة بمثابة مشروع تفاكري وجهد ثقافي، ودعوة علمية لإحياء اللغة العربية، وإعادة البناء للحاضنة الحضارية وبث الروح في مقومات الهوية من جديد. وأشار إلى أن الندوة، وهي الأولى من نوعها في سلسلة ندوات تُنظم سنوياً، تحت عنوان: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ تأتي استشعاراً من الوزارة بأهمية اللغة العربية، وإعلاءً لقدرها، باعتبارها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وجاءت بها السنة النبوية الشريفة، وبها كانت نهضة العلوم والتاريخ والحضارة الإسلامية، وباعتبارها أيضاً العنصر الأساس في صياغة الحاضنة الحضارية والفكرية والثقافية للفرد والمجتمع والأمة المسلمة. وأكد أن وزارة الأوقاف ترى بأن هذه الندوة إسهاماً ثقافياً في الجهود المبذولة لإحياء اللغة العربية وإعادتها من جديد لعالم الأمة المسلمة، باعتبار ذلك ضرورة حياتية، وشرطًا لازمًا لإحياء الأمة والعودة بها إلى طريق النهوض. وتبحث الندوة، التي تُعقد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، موضوعها في ثلاثة محاور رئيسة، يناقش المحور الأول، الذي يتحدث فيه الأستاذ الدكتور لؤي علي خليل، أستاذ النقد الثقافي والسرديات، العلاقة بين اللغة العربية والهوية الحضارية للأمة من خلال ثلاثة محاور فرعية، تتناول: ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم كمصدر للوحدة الثقافية والفكرية، ودور اللغة العربية في بناء الهوية الجامعة للأمة عبر العصور، وأثر التراجع اللغوي على تآكل الهوية وضعف الانتماء. ويبحث المحور الثاني، الذي يتحدث فيه الدكتور محروس بريك أستاذ النحو والصرف واللغويات، التحديات المعاصرة أمام اللغة العربية في المجتمعات المسلمة، من خلال ثلاثة محاور فرعية، تتناول: واقع استخدام اللغة العربية في الإعلام والتعليم والفضاء الرقمي، والعولمة واللغات الأجنبية، وتهميش اللغة العربية وأثره على الأجيال. بينما يتحدث في المحور الثالث: العربية ومستقبل النهضة الفكرية والعلمية، الدكتور محمد خالد الرهاوي، الأستاذ المشارك بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، مستشرفاً: مستقبل اللغة العربية في ظل التحولات المعرفية والرقمية، ومستقبل اللغة العربية في تجديد الفكر الإسلامي وإحياء العلوم.

وصل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى الدوحة اليوم، وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد إيغور مارارا كاينامورا سفير جمهورية رواندا لدى الدولة.

تنطلق غدا /الثلاثاء/ أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة. وتعتبر هذا المؤتمر أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد خارج نيويورك أو جنيف،وذلك وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية، ويعكس انعقاده في الدوحة مكانة دولة قطر كشريك استراتيجي فاعل للأمم المتحدة.. فمن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية عام 2008 لمراجعة تنفيذ توافق مونتيري، إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر بشأن تغير المناخ عام 2012، مرورا بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية (أونكتاد 13)، وصولا إلى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا عام 2023، أعطت هذه المؤتمرات مجرد لمحات من العديد من قمم ومؤتمرات الأمم المتحدة التي استضافتها الدوحة، والتي كان هدفها المشترك تعزيز الازدهار المشترك وتحقيق التنمية المستدامة للجميع. وتؤكد استضافة قطر لمؤتمر القمة العالمية الثاني للتنمية الاجتماعية الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودعم الجهود الدولية للقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة المنتجة، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، و المضي قدما إلى مستقبل أكثر شمولا وازدهارا للجميع، كما تعد تأكيدا لمكانة دولة قطر المرموقة على الساحة الدولية، ودليلا على إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، لا سيما في ظل التحولات العالمية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية. ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تسعى القمة إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتقييم التقدم ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد للمضي قدما. ففي القمة الأولى تم اعتماد إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، وهو وعد طموح يضع الإنسان في صميم التنمية، فمن خلال عشرة التزامات أساسية، تعهد قادة العالم بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة، وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، وشكلت هذه الالتزامات رؤية للقرن الحادي والعشرين، تقوم على الكرامة والمساواة والازدهار المشترك. وقد تحقق الكثير منذ قمة كوبنهاغن، فقد تم خفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف، والتحق عدد أكبر من الأطفال، خاصة الفتيات، بالمدارس، كما وسّعت التحولات الرقمية نطاق الوصول إلى الخدمات، وساهمت الإنجازات في مجال الصحة العالمية في زيادة متوسط العمر المتوقع والمساعدة في مكافحة الأمراض، ومع ذلك، ما زالت التحديات الحرجة قائمة، فعدم المساواة في الدخل والفرص والحصول على الخدمات لا يزال مستمرا، كما أن الملايين مستبعدون بسبب الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى تغير المناخ والنزاعات اللذين يهددان التقدم الذي تحقق بصعوبة، وتواجه الفئات الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة، حواجز منهجية تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع. ومن المنتظر أن تتوج قمة الدوحة باعتماد إعلان الدوحة السياسي، الذي يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد الإعلان نداء عالميا للعمل، يجدد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكينية، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع، وسيُعطي الإعلان زخما لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيكون بمثابة وثيقة طموحة ذات نهج متمحور حول التنمية الاجتماعية. وقد تم التوافق على إعلان الدوحة السياسي، من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويشكل هذا الإعلان لحظة محورية في الجهد العالمي الرامي إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدلا واستدامة. وفي سياق الاستعدادات للقمة، فقد شاركت دولة قطر في الثلاثين من أكتوبر الماضي بنيويورك، في الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، ومثل دولة قطر في الإحاطة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وشاركت في الإحاطة سعادة السيدة أنالينا بيربوك رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت سعادة السيدة بيربوك إن دولة قطر تضطلع بدور محوري في دفع مسيرة التنمية على المستوى الدولي، من خلال استضافتها لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، والتي تأتي في مرحلة حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود للقضاء على الفقر وعدم المساواة، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المجتمعات. وأضافت أن القمة ستسهم في إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي الهادف إلى ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ملموسة، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص؛ من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة. كما عبرت عن تقدير الأمم المتحدة لدولة قطر على استضافتها لهذه القمة المهمة، مؤكدة أن انعقادها سيسهم في بلورة حلول عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها أن تعود بالنفع على جميع الشعوب والمجتمعات ومعالجة الأسباب الجذرية للفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية. ويتضمن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة سلسلة من الفعاليات إلى جانب الجلسات الرئيسية؛ أبرزها الاجتماع الأول لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، و منتدى الدوحة للحلول من أجل التنمية الاجتماعية، إلى جانب فعاليتين رئيسيتين هما: منتدى القطاع الخاص ومنتدى المجتمع المدني، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي ستقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المجهز بأحدث التقنيات. وعلى هامش القمة، يعقد مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي منتدى برلمانيا غدا /الثلاثاء/ بعنوان : الاستثمار في الأفراد والمؤسسات: دور البرلمانيين في التنمية الاجتماعية، وتتضمن أجندة المنتدى الذي سيعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، جلسة نقاشية بعنوان بناء جسور من أجل تنمية شاملة، يتحدث فيها برلمانيون وشركاء معنيون بالتنمية الاجتماعية حول قضايا شتى مرتبطة بالتنمية الاجتماعية، مثل الاستثمار في الإنسان، وتوسيع المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور المؤسسات في المجالات ذات الصلة. وتشارك في القمة أيضا مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، حيث ستعقد بالشراكة مع عدد من شركائها الاستراتيجيين ست جلسات رفيعة المستوى تتناول قضايا التعليم، وتمكين الشباب، والمرونة المناخية، والنمو الاقتصادي الشامل، وذلك تأكيدا على رؤيتها الرامية إلى ضمان تعليم شامل وعادل ومنصف للجميع. كما تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد غد /الأربعاء/، ندوة دولية بعنوان حقوق الإنسان في صميم التنمية الاجتماعية.. نحو مستقبل مستدام، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية. وتهدف الندوة لبحث وسائل إدماج حقوق الإنسان في صميم السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، وتجسيد المشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة، في أعمال هذه القمة، فضلا عن تعزيز الوعي بالترابط والتآزر بين حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

افتتحت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، القمة الأولى لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. وثمنت سعادتها، في كلمة لها خلال الافتتاح، مبادرة جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بإطلاق التحالف أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وجهود الرؤساء المشاركين في تحويل هذه المبادرة إلى واقع يخدم الإنسانية جمعاء. وقالت إن استضافة قطر لهذه القمة تأتي انطلاقا من نهجها الراسخ في سرعة الاستجابة والتنمية من أجل السلام، وقناعتها بأن القضاء على الجوع والفقر مسؤولية جماعية تتطلب تضامنا دوليا وشراكة حقيقية قائمة على العدالة والمساواة، مشيرة إلى أنه ما زال أكثر من 700 مليون إنسان حول العالم يعيشون في فقر مدقع، فيما تتفاقم آثار النزاعات، وتغير المناخ، والديون، وشُح التمويل، مما يهدد مسيرة التنمية في العديد من الدول النامية. ونوهت سعادتها في هذا السياق، إلى أن دولة قطر رحبت باعتماد وثيقة التزام إشبيلية، خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع، التي أكدت أهمية إصلاح منظومة التمويل الدولية وخلق بيئة اقتصادية عالمية أكثر إنصافا ومرونة، بما يضمن الحق في التنمية وعدم ترك أحد خلف الركب. وأوضحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تعمل على تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وحماية البيئة، لافتة إلى أن قطر تواصل تعزيز شراكاتها الدولية لتقوية التعاون متعدد الأطراف ودعم الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأضافت سعادتها: وفي هذا الإطار، تتابع دولة قطر بالشراكة مع الأمم المتحدة تنفيذ برنامج عمل الدوحة (2022 - 2031)، وهو برنامج التزامات متجددة ومعززة من جانب أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية، أُطلق في الدوحة عام 2022، ويهدف إلى تمكين هذه الدول ومساعدتها على الخروج من فئة أقل البلدان نموا نحو التنمية المستدامة. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، وقّعت اتفاقا مع مكتب الأمم المتحدة للممثلة السامية لأقل البلدان نموا، لتمويل مشروعين رئيسيين هما تعزيز القدرة على الصمود، وإنشاء نظام للتخزين الغذائي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، مضيفة في هذا الصدد أنه في الفترة من 2022 إلى 2024، قدّمت دولة قطر 4.8 مليار دولار كمساعدات خارجية، وُجّه منها مليار دولار لجهود القضاء على الفقر والجوع، ومليار آخر لدعم التعليم والصحة والمياه والطاقة النظيفة، كما خصصت 20% من ممتلكاتها من حقوق السحب الخاصة (حوالي مليار دولار) لصندوقي الحد من الفقر وتعزيز الصمود التابعين لصندوق النقد الدولي، وساهمت بما يزيد على 30 مليون دولار في مبادرة مختبرات تسريع الأثر التنموي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الحلول المجتمعية المبتكرة. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، أن دولة قطر تؤمن بدور الأمم المتحدة كمنصة رئيسية لتوحيد الجهود وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتواصل دعمها لنظام المنسقين المقيمين وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية لضمان تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 بفعالية وشمولية. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بالعمل مع جميع الشركاء من أجل عالم خال من الجوع والفقر، وترسيخ التنمية من أجل السلام كنهج شامل يجمع بين الاستجابة السريعة، وبناء القدرات، والتمكين الإنساني، مشيرة إلى أنه بالشراكة، والاستثمار في الإنسان، والإيمان العميق بقيمة التضامن يمكننا أن نضمن ألا يُترك أحد خلف الركب، وأن يكون السلام والتنمية حقا مشتركا لكل الشعوب.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، ولعلاقات البلدين مزيدا من التطور والنماء.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا الصديقة، في الديوان الأميري اليوم، وذلك بمناسبة زيارة جلالته للبلاد للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، التي تبدأ أعمالها غداً بالدوحة. وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير المفدى بجلالة ملك بلجيكا، ووفده المرافق، مشيرا سموه إلى أهمية العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، ومؤكدا تطلع دولة قطر إلى تعزيزها ودفعها إلى آفاق رحبة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، معبرا سموه عن شكره لجلالته على تلبية الدعوة للمشاركة في القمة. من جانبه، أعرب جلالة ملك بلجيكا عن شكره لسمو الأمير المفدى على حفاوة الاستقبال، وعلى دعوة جلالته للمشاركة في القمة، مؤكدا حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع قطر، وتطويرها في كافة المجالات، ومشيدا جلالته بدور سمو الأمير المفدى وجهود دولة قطر في دعم السلام في المنطقة والعالم. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما تم مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضره من الجانب البلجيكي، سعادة السيد روب بينديرس وزير حماية المستهلك ومكافحة الاحتيال الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وتكافؤ الفرص، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك. وكان سمو الأمير المفدى وجلالة الملك فيليب قد عقدا لقاء ثنائيا تناولا خلاله عددا من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل على المستوى الإقليمي والدولي.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال زيارته الحالية للبلاد، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة السيد سالم صالح بن بريك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، خلال زيارته الحالية للبلاد، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر تطورات الأوضاع في اليمن، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال المقابلة، وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب اليمن ودعمها المتواصل لشعبه الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، اليوم بفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا. تناول الاجتماع المشاريع القائمة مع مؤسسة التعليم فوق الجميع في كولومبيا، الهادفة إلى الحد من عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، إلى جانب مناقشة التعاون مع مؤسسة قطر في مجالات الابتكار والبحث العلمي والاستدامة.

أعلنت جمعية القناص، عن فعالياتها وبطولاتها للموسم 2025 - 2026. وكشف السيد متعب مبارك القحطاني، رئيس بطولات جمعية القناص ومهرجان مرمي، أن أولى بطولات هذا الموسم بطولة كتارا للصقور والصيد 2025 في نسختها الثانية، وتنطلق يوم 26 نوفمبر الجاري، وتمتاز بفصل كل فئات الصقور في مسابقات الدعو، حيث إن لكل فئة شوطا خاصا، بالإضافة إلى شوطين إضافيين مخصصين للإنتاج المحلي، ثم شوط النخبة لفئة الجير، بما مجموعه 15 شوطا. وأوضح أن مسابقات الدعو تتكون من أشواط: فرخ حر، وقرناس حر، وفرخ شاهين، وقرناس شاهين، وفرخ جير بيور، وقرناس جير بيور، وفرخ جير قرموشة، و قرناس جير قرموشة، و فرخ جير شاهين، وقرناس جير شاهين، وفرخ جير تبع، وقرناس جير تبع، وفرخ حر إنتاج محلي، وفرخ مخلوط كل الفئات إنتاج محلي، ثم شوط النخبة فرخ الجير كل الفئات. وأضاف أن من ضمن مسابقات بطولة كتارا للصقور والصيد أيضا، مسابقة الطلع (قرناس حر)، ومسابقة الصقار الواعد لمسافة 200 متر في شوطين، وسباق السلوقي (إناث وذكور)، منوها بأن هذا التقسيم تم بناء على الأعداد المسجلة. وأشار رئيس بطولات جمعية القناص ومهرجان مرمي، إلى أن الفعالية الثانية، هي معزاب القناص الصغير التي ستقام خلال الفترة من 21 إلى 30 ديسمبر المقبل، ويليها مباشرة مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته السابعة عشرة (مرمي 2026) الذي ينطلق في الأول من يناير المقبل. كما أوضح السيد متعب القحطاني، أن بطولة القناص الدولية لسباق السلوقي السادسة عشرة، ستجرى في أبريل من العام المقبل، وسيتم تحديد وقتها لاحقا، كما أن التسجيل في كل بطولة ومهرجان ستتم لاحقا وقبل مدة كافية. تجدر الإشارة إلى أن جمعية القناص تهدف من خلال تقديمها للمسابقات والبطولات، إلى تشجيع الصقارين على التشبث بهذا الموروث العريق والأصيل الذي نعتز به في قطر، بالإضافة إلى الأجواء التنافسية التي تكون في جو أخوي، ولها إشعاع وصدى محلي وإقليمي ودولي.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، فخامة السيد أنتوني فرانك لوران سان سير رئيس المجلس الرئاسي للعملية الانتقالية في جمهورية هايتي، خلال زيارته الحالية للبلاد، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد هكتور مانويل زيلايا السكرتير الخاص لرئيس جمهورية هندوراس، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد هان تشنغ نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تبدأ أعمالها في الدوحة غدا. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، كما تم مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

أكد المهندس خالد أبو دي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، أن الدعم الذي قدمته دولة قطر عبر صندوق قطر التنمية شكل إحدى أبرز ركائز تعزيز قدرة القطاع الكهربائي في سوريا خلال السنوات الماضية. وأشار المهندس أبو دي إلى أن التعاون مع دولة قطر لم يقتصر على المنح المقدمة في مجال الغاز فقط، بل امتد ليشمل برامج مستمرة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة الوطنية. وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بسوريا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المرحلة الأولى من الدعم القطري تضمنت توفير مليون متر مكعب من الغاز يوميا لمدة شهر عبر خطوط الغاز الممتدة مع الأردن، وقد استخدم هذا الغاز مباشرة في محطة دير علي للطاقة الكهربائية جنوب دمشق، ما ساهم في تحسين تغذية الكهرباء في مختلف المحافظات السورية. وتابع أن المرحلة الثانية من الدعم القطري شملت تزويد سوريا بـ3.4 مليون متر مكعب يوميا من الغاز، عبر خطوط الربط مع تركيا، موضحا أن هذه الكمية مقدمة من أذربيجان بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وقادرة على توليد نحو 500 ميغاواط. وأشار المهندس خالد أبو دي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، إلى أن هذا الإنتاج يشكل نحو 30 بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للقطاع، التي تبلغ حوالي 2200 ميغاواط، وأنه بفضل هذا الدعم ارتفعت ساعات التغذية الكهربائية اليومية من 4-5 ساعات إلى نحو 7-8 ساعات مع تفاوت بسيط بين المحافظات. وأشار إلى أن التعاون في قطاع الكهرباء لا يقتصر على المساعدات الفورية، بل يمتد إلى مجالات متعددة تشمل برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية والاستشارية وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية، مشددا على أن الدعم القطري مستمر ويتطور وفق تغيرات الطلب على الكهرباء واحتياجات الشبكة. وحول التعرفة الجديدة للكهرباء، أوضح أن حكومة بلاده ما زالت تقدم دعما واسعا للمواطنين السوريين، مشيرا إلى أن أي تطوير في خدمات الكهرباء أو تحسين في مستوى التغذية يتطلب آلية لاسترداد جزئي للتكاليف التشغيلية، وقال إن الشريحة الأولى حتى 300 كيلوواط ساعي شهريا، مدعومة بنسبة نحو 60 بالمئة، ويستفيد منها جميع المواطنين السوريين، بينما يحتسب الاستهلاك الزائد عن 300 كيلوواط بسعر 1400 ليرة سورية لكل كيلوواط. وذكر أن هذه الآلية تم اعتمادها بعد دراسة شاملة للواقع الاقتصادي والمعيشي ومستوى دخل الأسر لضمان عدالة توزيع الدعم واستدامته. وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا أن شبكة التوزيع قادرة على استيعاب كامل الكميات المنتجة وتوزيعها، كما أن شبكة النقل وخطوط المحولات تستطيع نقل نحو 7000 ميغاواط، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد تتراوح بين 3500 و5000 ميغاواط، إلا أن الاستقرار التشغيلي يتحقق عند نحو 3500 ميغاواط، في حين يبلغ الإنتاج الفعلي حاليا نحو 2200-2300 ميغاواط نتيجة محدودية الغاز والوقود المتاحين. وأوضح أن الغاز المتوفر ينقسم إلى إنتاج الحقول السورية بنحو 6 ملايين متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى الغاز الأذربيجاني المقدم من صندوق قطر للتنمية بكمية 3.4 مليون متر مكعب، ما يجعل إجمالي الغاز المتاح 9.5 مليون متر مكعب، وقادر على توليد نحو 1500 ميغاواط. أما بالنسبة للوقود فهناك إنتاج محلي وكميات مستوردة بأسعار مرتفعة، لكن القدرة التشغيلية لمحطات الوقود محدودة، وهي تحتاج يوميا إلى نحو 5000 طن لتوليد 700-1000 ميغاواط إضافية. وأكد أن توفير غاز إضافي ضروري لرفع الإنتاج إلى مستوى الطلب الوطني البالغ نحو 6500 ميغاواط، ما يتطلب تمويلا مناسبا نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز عالميا. وفي سياق المشاريع التطويرية، كشف المهندس خالد أبو دي عن مشروع وطني كبير لاستبدال العدادات التقليدية بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع وذكية؛ بهدف تطوير منظومة القياس والمراقبة ومواكبة أحدث التقنيات المستخدمة عالميا. وأوضح أن هذا المشروع يأتي أيضا لمواجهة التحديات الفنية في شبكات التوزيع والتلاعب في العدادات القديمة، فضلا عن تحسين قدرة الشبكة على ضبط الفاقد وزيادة الشفافية في الاستهلاك والفوترة. وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيتم على مراحل خلال ثلاث سنوات للانتهاء من توريد العدادات، مع خطة لاستبدال جميع العدادات خلال هذه الفترة، مؤكدا أن المشروع يتطلب استثمارات مالية كبيرة، إلا أن الخطوة الأولى الضرورية هي تأمين الدفعات الأولى من العدادات الذكية. وأضاف أن المشروع سيبدأ في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقييم الأداء الفني، قبل التوسع إلى باقي المحافظات، مع تجهيز مراكز البيانات وأنظمة القراءة الآلية التي تتيح مراقبة الاستهلاك وضبط الفواتير بشكل لحظي. كما لفت إلى أن المشروع سيترافق مع تأهيل الكوادر الفنية السورية لتشغيل وصيانة العدادات الجديدة، بما يضمن إدارة وطنية مستقلة للمنظومة الذكية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية الوزارة لتحديث الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع التطورات التقنية العالمية، ويضمن استدامة القطاع في المستقبل. وأكد المهندس خالد أبو دي، مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بسوريا في ختام تصريحاته مع /قنا/، على أن منح دولة قطر ودعم الدول العربية الشقيقة لعبت دورا محوريا في تعزيز قدرة الشبكة الوطنية في سوريا على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هذا التعاون المستمر يعكس أهمية التكامل العربي في دعم البنى التحتية الحيوية، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين السوريين، كما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المحطات وزيادة ساعات التغذية بشكل ملموس.