أكد سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، أن سوق العمل القطري، يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية. وأضاف سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي ينعقد في الدوحة تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي، أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة جاء في وقت حساس، يستدعي تبادل التجارب والخبرات التي مرت بها البلدان العربية والإسلامية، من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة والبناء عليها، ومعرفة مدى احتياجات ومتطلبات الخطط المستقبلية، بما يهيئ الشباب في الدول الإسلامية لاكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي. وأوضح وزير العمل الأردني، أن استضافة دولة قطر لمثل هذه الفعاليات الكبرى ليس جديداً عليها، فهي تبذل جهوداً كبيرة لإحلال السلام ليس في المنطقة فقط، بل في العالم أجمع، مضيفاً أن المؤتمر يشكل فرصة للجميع من أجل الجلوس على طاولة واحدة لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات، في ظل التطورات الرقمية والتقنية التي يشهدها العالم اليوم. وفي سياق التعاون بين البلدين، قال سعادته إن الأردن على تنسيق عالٍ مع دولة قطر على مختلف المستويات، سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أوغيرها، وهناك اتصالات مستمرة بين قيادتي البلدين، مما يضع على عاتق الحكومات مسؤولية ترجمة هذه العلاقة الوطيدة إلى برامج وأعمال تعاونية ملموسة على أرض الواقع. وأشار إلى جوانب التعاون بين البلدين من خلال تقديم الخبرات الأردنية إلى سوق العمل القطري، والاستفادة من الاستثمارات والمهارات القطرية المتخصصة التي تعمل اليوم عبر شركات رائدة في مجالات متعددة داخل الأردن، الأمر الذي يشكل أرضية خصبة للبناء عليها وتوسيع التعاون، لا سيما في مجالات تبادل العمالة والتدريب المهني لتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل. وأوضح أن سوق العمل القطري قطع خطوات كبيرة في مجالات الأتمتة ومواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، معتبراً ذلك خطوة بالغة الأهمية، خاصة أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى أن أكثر من نصف الوظائف الموجودة حالياً ستختفي تدريجياً، ليتم خلق وظائف جديدة تتناسب مع متطلبات أسواق العمل المستقبلية. وشدد سعادته على أهمية مواكبة هذه التطورات من خلال تأهيل الشباب وتبادل الخبرات، تماشياً مع متطلبات الأسواق العالمية، مبيناً أن معايير الوظائف التقليدية بدأت تتلاشى، وأصبحت ممارسة العمل غير مرتبطة بموقع جغرافي محدد، فيما بدأت أنماط جديدة من العمل المرن تكتسب انتشاراً متزايداً، وتتيح للأفراد أداء وظائف معقدة تحدث فارقاً ونمواً اقتصادياً بتكاليف أقل من التكاليف التقليدية. وأشاد سعادته خلال حواره مع /قنا/ بسوق العمل القطري، الذي يتميز بالأمان الوظيفي وبيئة العمل الآمنة وأعلى معايير السلامة المهنية، موضحاً أنه وفقاً للتغذية الراجعة لوزارة العمل الأردنية، فإن جميع العاملين في دولة قطر يعملون ضمن إطار تشريعي عصري محدث يحفظ حقوق العامل ويضمن حقوق صاحب العمل ضمن معادلة متوازنة. وقال سعادته: إن سيادة القانون في دولة قطر هي الفيصل، إذ إن بيئة العمل الآمنة والجاذبة للكفاءات والطاقات الإبداعية جاءت ضمن تشريعات وقوانين تحفظ حقوق الجميع. وأشار إلى أن استمرار الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري ومكوثهم في وظائفهم، سواء في القطاعين العام أو الخاص، لفترات طويلة، دليل قاطع على أن سوق العمل القطري يتمتع بأعلى المعايير. وأبرز سعادته أن الشعب الأردني يثمن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتمثلة في استحداث منصة الوظائف القطرية لاستقطاب الأردنيين وفتح آفاق أمامهم للعمل في السوق القطري، مشيرا إلى أن هذه المنصة المشتركة وفرت ما يقارب 20 ألف فرصة عمل خلال السنوات الماضية، وهناك نقاشات مستمرة لتوسعتها بهدف استقطاب المزيد من الكفاءات الأردنية لرفد السوق القطري بالخبرات. واعتبر سعادة السيد خالد البكار وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤتمر يشكل فرصة مواتية لإعادة طرح النقاشات مع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل في دولة قطر، لتنشيط وتفعيل هذه المنصة لاستقبال المزيد من العاملين، في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها سوق العمل القطري في مجالات الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب استقطاب المزيد من الكفاءات، مشيرا إلى أن هناك نحو 6 آلاف و500 أردني من خريجي مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي مسجلون على المنصة وجاهزون للانخراط في سوق العمل القطري. وفي سياق آخر، تحدث سعادته عن أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل الأردني، مشيرا إلى أن الأردن أسس نظاما تعليميا متميزا، وهناك إقبال كبير على التعليم الذي يعتبره الأردنيون من أساسيات الحياة، إذ يدخل سوق العمل سنويا ما بين 100 ألف إلى 120 ألف شاب وشابة. ولفت إلى أن هذا التميز في النظام التعليمي يشكل تحديا أمام الاقتصاد الأردني الذي لا يزال يحقق نموا متواضعا يتراوح بين 2 و2.5 بالمئة، رغم ارتفاعه مؤخرا إلى 2.7 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 بالمئة بنهاية العام، ما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل. وأوضح أن الموقع الجيوسياسي للأردن وضع اقتصاده أمام صعوبات في الخطط المتوسطة وطويلة الأمد، حيث تتعرض المملكة لموجات لجوء كل عشر سنوات تقريبا، كونها حاضنة للأشقاء العرب الباحثين عن الأمن والاستقرار، مما خلق منافسة على الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن نحو مليون فرصة عمل في الأردن يشغلها غير الأردنيين، في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة بين الطاقات المحلية، مشيرا إلى أن معظم هذه الوظائف يشغلها أشقاء عرب نظرا للظروف السياسية القاسية التي مروا بها، إلى جانب الأزمات الإقليمية المتعاقبة التي انعكست سلبا على الاقتصاد، وكان آخرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية، مثمنا جهود دولة قطر والدول الأخرى التي بذلت جهودا كبيرة لوقف هذا العدوان الممنهج. ولفت سعادته إلى أن من بين التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، ارتفاع تكلفة التدريب المهني وتأهيل فئة الشباب مهنيا، مشيرا إلى أنها تعد كلفة مرتفعة جدا وتتطلب موازنات كبيرة في ظل الضغوط على المالية العامة الأردنية، مؤكدا أن الأردن مضى بخطوات مهمة في مجال التدريب المهني رغم التحديات، من خلال 33 معهدا تدريبيا منتشرا في أنحاء المملكة، بدعم من الأشقاء العرب لبناء بعض هذه المعاهد. وفي ختام حواره مع /قنا/، أكد سعادة السيد خالد البكار أن انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل في الدوحة يشكل فرصة لاستعراض العديد من الملفات المهمة، من بينها التدريب المهني ومناقشة أبرز القضايا التي تهم السوقين العربي والإسلامي، مثمنا جهود دولة قطر في استضافة مثل هذه الفعاليات.

احتفلت وزارة البلدية،بيوم الأغذية العالمي، الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، بتنظيم فعاليات تثقيفية وتوعوية في عدد من البلديات، تحت شعار: يدا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير غذاء آمن وصحي ومستدام للجميع. ففي هذا الإطار، نظمت بلدية الدوحة، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة تثقيفية بعنوان: سلامة الغذاء، قدمها الدكتور أحمد الباجوري، تناولت مفاهيم الدفاع الغذائي وأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه سلامة الغذاء، إضافة إلى استعراض آليات الرقابة والتفتيش الغذائي المعتمدة. وأكد السيد ماجد الهاجري مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود وزارة البلدية لتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة في تطوير أنظمة الرقابة واعتماد أحدث التقنيات، فضلا عن دورها البارز خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. من جانبها، أوضحت السيدة نجلاء الهيل، رئيس قسم الرقابة الصحية، أن الورشة شكلت منصة مهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفاع الغذائي، مؤكدة التزام البلدية المستمر بحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي السياق ذاته، نظمت بلدية الظعاين فعالية توعوية في منتجع سميسمة ركزت على أهمية معرفة مصادر الغذاء واختيار المنتجات الطازجة، والحد من الهدر الغذائي عبر إعادة استخدام بقايا الطعام أو تحويلها إلى سماد عضوي، إضافة إلى تشجيع الزراعة المنزلية ودعم أنماط التغذية الصحية والمستدامة. وشاركت في الفعالية وزارة الصحة العامة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة، حيث قدم أطباء التغذية فحوصات وقياسات للجسم للحضور مع توصيات صحية وغذائية، كما شاركت حديقة القرآن النباتية بتوزيع شتلات عشبية كالريحان والزعتر لتشجيع الزراعة المنزلية، إلى جانب مشاركة جمعية حفظ النعمة التي استعرضت جهودها في الحد من الهدر الغذائي وآليات توزيع الفائض من الطعام. كما تم خلال الفعالية تكريم قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين تقديرا لجهوده في ضمان سلامة الغذاء، وشارك طلاب أكاديمية العوسج وطلاب كلية العلوم الصحية بجامعة قطر في تقديم أنشطة وبرامج توعوية. من جهتها، نظمت بلدية الريان، ورشة توعوية لتعزيز الوعي الوظيفي لدى كوادرها حول مفهوم الغذاء الآمن والمستدام، في حين أقامت بلدية أم صلال، ممثلة بقسم الرقابة الصحية، ورشة بعنوان: مبادئ السلامة الصحية للأغذية، لطلاب أكاديمية قطر للقادة، قدمها الدكتور عماد يوسف، وركزت على رفع الوعي بأهمية الغذاء السليم وأساليب الوقاية من التسمم الغذائي، بما يسهم في نشر ثقافة الغذاء الآمن في المجتمع. وأكدت وزارة البلدية، في ختام فعالياتها، التزامها بتعزيز الوعي الغذائي والصحي وتطوير استراتيجيات مستدامة تضمن توفير غذاء آمن وصحي لجميع أفراد المجتمع، دعما لأهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

وقعت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي. وقع على المذكرة سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، وسعادة الدكتور خالد عاطف عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان في مصر. جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية. تهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتبادل الخبراء، وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز سلامة الغذاء. يشار إلى إن دولة قطر تشارك بوفد يترأسه سعادة وزير الصحة العامة في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة في الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، وموضوعها الرئيسي معًا من أجل مستقبل أوفر صحة: العمل. الإتاحة. الإنصاف.

استضافت غرفة قطر اليوم، لقاء أعمال قطري إماراتي، استعرض سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء التركيز على تنشيط الاستثمارات المتبادلة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مناقشة دور القطاع الخاص في البلدين في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والمساهمة في زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك. ترأس الوفد الإماراتي، الذي ضم أكثر من 50 رجل وسيدة أعمال، السيد عبدالله بن سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقش الجانبان عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة خلال اللقاء،إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة تعد نموذجا للتعاون الخليجي الراسخ، مشيرا إلى أن التبادل التجاري شهد نموا بنسبة 50 في المئة خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 28 مليار ريال مقابل 18 مليار ريال في العام الذي سبقه. وأضاف سعادته أن قطر والإمارات يعتبران منصة للمبادرات الكبرى ومركزا لجذب للاستثمارات والأسواق الدولية، وهو الأمر الذي يطرح أمام القطاع الخاص في البلدين فرصا للتعاون في قطاعات كالطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن اللقاء يعد خطوة عملية نحو تهيئة بيئة أكثر انفتاحا وتكاملا أمام المستثمرين من كلا البلدين، لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة وإزالة التحديات التي تحد من نمو التبادل الاقتصادي، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار الرؤية الأوسع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما ينشط حركة رؤوس الأموال ويخلق فرصا استثمارية. وأعرب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة شراكات استراتيجية طويلة الأمد تتجاوز حدود التعاون التقليدي لتشمل الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، بما يمكن رجال ورواد الأعمال في البلدين من إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في تنويع الاقتصاد الخليجي وتعزيز تنافسيته. من جانبه، قال السيد عبدالله بن سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن العلاقات الاقتصادية بين دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة تأتي امتدادا للعلاقات الأخوية بين البلدين، وفي إطار تطوير التعاون التجاري. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الإمارات تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في قطر 29 مليار درهم في عدد واسع من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الشراكات تحفز القطاع الخاص في البلدين لدراسة فرص الشراكات والتركيز على أهم المجالات التي يمكن للطرفين الدخول فيها، مثل الأمن الغذائي والقطاع الصحي والبنى التحتية والمجالات التقنية وغيرها من القطاعات. وأوضح العويس أن هناك تعاونا ممتدا منذ سنوات بين اتحاد غرف الإمارات وغرفة قطر، وهو يمثل نموذجا للتعاون الذي يستهدف تعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحريك العملية الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري البيني، داعيا إلى تكثيف اللقاءات المشتركة بين ممثلي القطاع الخاص وأصحاب الشركات من البلدين. وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على صعيد الغرف الخليجية والغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة، وهو ما يعكس دور الغرف التجارية في تحريك الاقتصاد. وجرى خلال اللقاء تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدم كل من بنك قطر للتنمية ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة عروضا تتعلق ببيئة الأعمال في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، فيما قدمت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية عرضا تناول البيئة الاستثمارية في الإمارات.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم، في الدوحة الجلسة الوزارية للدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحت شعار: تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي. وترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، الاجتماع الوزاري، وذلك عقب انتخاب دولة قطر من قبل ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رئيسا للدورة السادسة للمؤتمر. وحضر الاجتماع أصحاب السعادة وزراء العمل ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني. وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم، حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتتسارع التحولات التقنية، في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل، والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره. وأوضح سعادته، خلال كلمته في الجلسة الوزارية، أن المؤتمر الإسلامي يمثل تعبيرا عن الإرادة الجماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نحو توحيد الجهود لتطوير سياسات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة والكرامة لكل إنسان في الدول الإسلامية. وأكد سعادته أن منظمة التعاون الإسلامي، منذ نشأتها، كانت صوتا موحدا للأمة الإسلامية في الدفاع عن قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تبقى القضية المركزية للعالم الإسلامي، مشددا على ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في العمل الكريم والحماية الاجتماعية، وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم كبقية شعوب العالم، بعيدا عن الحصار والاحتلال والمعاناة الإنسانية المستمرة. وأوضح أن تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم والعمل اللائق هو جزء من واجبنا الإنساني والديني، وهو في صميم رسالة المؤتمر الإسلامي الذي يجمع الدول الأعضاء تحت مظلة العدل والتكافل الإسلامي. واستعرض سعادته حجم التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل، مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي أصبحت عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه التحولات تفرض على الدول الإسلامية أن تتحرك بسرعة نحو تأهيل كوادرها الوطنية، وتطوير نظم التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون تمييز. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن دولة قطر من خلال الإصلاحات الحديثة التي أطلقتها وزارة العمل، رسخت نموذجا رائدا في بناء سوق عمل عادل ومستدام، يقوم على تمكين الإنسان وحماية حقوقه وتعزيز كفاءته، بما يعكس رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محورا للتنمية الشاملة. وبدوره، أكد سعادة السيد أنار علييف وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان، رئيس الدورة الخامسة للمؤتمر أن الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية. وأوضح أن الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل، مشيراً إلى أن الاستثمار الفعّال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل. كما دعا الدول الأعضاء إلى توقيع واعتماد النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعزيزا للتعاون المشترك في مجال العمل والتنمية الاجتماعية. من ناحيته أعرب السيد أحمد كويسا سينجيندو الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن خيارات وسياسات عملية تسهم في مواجهة التحديات القائمة، وأن تتخذ خطوات ملموسة للحد من البطالة في دول المنظمة، من خلال تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء على نحوٍ أكثر فاعلية. وأوضح أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تشهد تحولات جذرية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع، والتحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات الديموغرافية المتسارعة. وأشار إلى أن هذا التغير غير المسبوق، من حيث نطاقه وسرعته وعمقه، يولد حالة من عدم اليقين، ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحدّ من قدرتها على توفير فرص العمل الكافية والمستدامة. وأضاف الأمين العام المساعد أن معدلات البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي ما تزال تمثل تحديا خطيرا، إذ تفوق في معظمها المتوسط العالمي، مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب الأيدي العاملة، وقلة فرص العمل المتاحة، وعدم المواءمة بين المهارات المطلوبة والمتوافرة، فضلا عن انخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وموسمية الوظائف، والفجوة القائمة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول الأعضاء. وأكد التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء، ومضاعفة الجهود لمعالجة مشكلة البطالة، وتهيئة بيئة مواتية للعمل اللائق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الدول الإسلامية. ويعد المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء، بهدف مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في سوق العمل، وتعزيز دور السياسات الفعالة في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية الوطنية. وتعكس استضافة دولة قطر لهذا الحدث الإقليمي البارز حرصها على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية، والمساهمة في بناء أسواق عمل مرنة وشاملة ومتطورة تدعم التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بالمنظمة.

توفر الخطوط الجوية القطرية عرضاً خاصاً ببطولة كأس العرب 2025 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من1 إلى 18 ديسمبر، تحت شعار شجّع فريقك في قطر مع خصومات على الرحلات الجوية لفترة محدودة، مشيرة إلى أن فترة العرض حتى 18 ديسمبر 2025، وأنفترة السفر من 17 نوفمبر 2025 - 18 ديسمبر 2025. وأوضح الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أن العرض يتضمن: - خصومات حتى 10٪: وفّر المزيد واستمتع بتجربة سفر مميزة على متن الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى. - حجوزات مرنة أكثر: استفد من إمكانية تعديل تاريخ الحجز مجاناً حتى مرتين عند استخدام الرمز الترويجي FAC2025. - إنترنت ستارلينك:استمتع بالاتصال المجاني بالإنترنت طوال رحلتك، مع أسرع شبكة إنترنت فوق السحاب. الشروط والأحكام: استخدم الرمز الترويجي FAC2025 عند الحجز للحصول على مزايا حصرية. يسري العرض على جميع رحلات الذهاب أو الذهاب والعودة على متن الخطوط الجوية القطرية (الرحلات التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تشغيلها) إلى الدوحة، قطر فقط. ولا يسري على أي من الرحلات المشتركة بين أكثر من شركة طيران أو رحلات الرمز المشترك. يسري العرض على أسعار تذاكر محددة، على متن الدرجة السياحية أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى*. يمكنك الاطّلاع على تفاصيل شروط العرض أدناه.  الحد الأقصى للإقامة في حالة حجز رحلات الذهاب والعودة هو 45 يوماً. يجب إدخال الرمز الترويجي قبل بدء عملية البحث عن رحلات الطيران. وعند إدخاله بشكل صحيح، ستظهر الرحلات ذات السعر الترويجي وهي تحمل رمز قسيمة في صفحة اختيار الرحلة، تعلوها عبارة تم تطبيق الرمز الترويجي بنجاح. تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بالحق في إيقاف العرض أو إنهائه لأي سبب وفي أي وقت، وبدون تحمل أي تكاليف أو مسؤولية. شروط العرض خصومات الدرجة السياحية:   ٪10 على سعر التذكرة الأساسي على فئات الحجز: N, S, V, L, M, K  ٪5 على سعر التذكرة الأساسي على فئات الحجز: Q, T 3‏٪ على سعر التذكرة الأساسي على فئة الحجز: O   1‏٪ على سعر التذكرة الأساسي على فئات الحجز: W, H, B, Y  خصومات درجة رجال الأعمال:  ٪10 على سعر التذكرة الأساسي على فئتي الحجز:I, D ٪5 على سعر التذكرة الأساسي على فئتي الحجز:I, R (Promo)  3‏٪ على سعر التذكرة الأساسي على فئة الحجز: P   1‏٪ على سعر التذكرة الأساسي على فئتي الحجز: C, J خصومات الدرجة الأولى*:  ٪10 على سعر التذكرة الأساسي على فئة الحجز: A ٪5 على سعر التذكرة الأساسي على فئة الحجز: A (Promo) 1‏٪ على سعر التذكرة الأساسي على فئة الحجز: F  *A, F - ينطبق على الرحلات القادمة من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، وعمان، والكويت، ولبنان، والمملكة العربية السعودية والمتجهة إلى الدوحة، قطر فقط. لا تُطبق الخصومات إلا إذا كانت رحلات الذهاب والعودة التي يتضمنها مسار الحجز على نفس درجة الحجز. * سريان العرض: لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عروض أخرى متاحة عبر الإنترنت، ولا يمكن الاستفادة من العرض لشراء تذاكر تحمل عبارة عرض خاص من التذاكر المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية أو تطبيقها للجوّال. المقاعد محدودة والحصول عليها يعتمد على توفرها.  لا تسري الخصومات إلا على سعر التذكرة الأساسي. وسيُطبق الخصم المذكور في العرض على المبلغ المنصوص عليه تحت خانة سعر التذكرة لكل مسافر الذي سيظهر في ملخص المدفوعات بعد اختيار الرحلة. وأي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة تُعتبر مبالغ مستحقة الدفع ولا يسري عليها أي خصم، وستظهر لك عند الحجز.  لن تتحمل الخطوط الجوية القطرية المسؤولية عن أي اختلافات في أسعار التذاكر إذا لم يُدخل المسافر الرمز الترويجي في وقت الحجز، علماً بأنه لا يمكن استخدام الرمز بأثر رجعي. * التغييرات والإلغاء: لا يمكن استخدام التذاكر للسفر مع شركات طيران أخرى ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر.  في حالة إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتك، يُرجى الرجوع إلى قواعد سعر التذكرة السارية على حجزك.  أي تعديل على الحجز أو إلغاء قبل 3 ساعات أو أقل من موعد المغادرة المحدّد سيُعدّ تخلّفاً عن الرحلة، وستُطبّق رسوم التخلّف عن الرحلة.  تسري على الحجز أيضاً شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية، ومنها شروط النقل، ولذلك يُرجى مراجعة قواعد سعر التذكرة في وقت الحجز لمعرفة المزيد حول الشروط الرسمية المتعلقة بالتغييرات والإلغاء والتخلف عن الرحلة. أسعار التذاكر المتغيرة والعروض الخاصة  قد تطبق الخطوط الجوية القطرية أسعاراً متغيرة، وهي أسعار تتغير بناء على مجموعة مختلفة من العوامل، مثل توافر المقاعد وفترة السفر.  أسعار التذاكر المتغيرة قد تختلف لحظة بلحظة ولا تضمن الاستفادة من تخفيض على إجمالي السعر المطلوب سداده.  لا يمكن التنازل للغير عن التذاكر المباعة وفق نظام الأسعار المتغيرة، كما أنها تتأثر بمدى توافرها وقت الحجز ولا يمكن تطبيق نظام الأسعار المتغيرة بعد تأكيد الحجز.   قد يحجز مسافران رحلتين متطابقتين أو متشابهتين، ولكن قد يُطلَب من كل منهما سعراً مختلفاً، وذلك بسبب اختلاف الأسعار المتاحة وقت الحجز.   يجوز للخطوط الجوية القطرية تعديل أو سحب أي عروض خاصة بالأسعار المتغيرة، وذلك في أي وقت وبدون إخطار، طالما أن ذلك لن يؤثر على الحجوزات المؤكدة.  لا يمنح أي بند في الأحكام والشروط المذكورة أعلاه الحق في عروض خاصة محددة أو يُلزم الخطوط الجوية القطرية بتطبيق أي سعر على أي رحلة أو عرض/ فترة سفر.

دعت وزارة الداخلية الجمهور إلى المساهمة في مكافحة التسول بالإبلاغ عن حالاته التي يشاهدونها عبر تطبيق مطراش. وقالت وزارة الداخلية إن تطبيق مطراش يتيح للمستخدمين الإبلاغ عن حالات التسول بخطوات سهلة وسريعة من خلال نافذة الأمن. وتتم عملية الإبلاغ عن طريق 4 خطوات: 1 فتح نافذة الأمان 2 الإبلاغ عن حالة التسول 3 تعبئة البيانات المطلوبة 4 تم الانتهاء وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكن الجمهور من تحديد موقع الحالة ليتم بعد ذلك التواصل هاتفيًا مع مقدم البلاغ لاستكمال الإجراءات اللازمة. وأكدت الداخلية أن التسول يُعد من السلوكيات غير الحضارية، داعية إلى المساهمة في مكافحته من خلال الإبلاغ الفوري عبر التطبيق.

احتفلت دار الوثائق القطرية، اليوم، بيوم الوثيقة العربية الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، بتنظيم فعالية خاصة حضرها نخبة من المختصين والخبراء في مجالات التوثيق والأرشفة وممثلين عن الجهات الوطنية والعربية وعدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالتراث الوثائقي. ويأتي احتفال الدار بهذه المناسبة في إطار جهودها لحماية الذاكرة الوطنية وتعزيز التعاون العربي في مجالات التوثيق، انطلاقا من رؤيتها الممتدة ضمن استراتيجيتها (2025 - 2030) تحت شعار ذاكرة المستقبل التي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة لحفظ الوثائق، وتحقيق التكامل بين الأصالة والمعايير الدولية الحديثة. وأكدت دار الوثائق القطرية التزامها بمواصلة جهودها في تطوير منظومة التوثيق والأرشفة الوطنية، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الوثيقة كمسؤولية جماعية، تسهم في حماية الذاكرة وصون الهوية، ضمن رؤية مستمرة تمتد نحو المستقبل. وقال الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية رئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في كلمة بهذه المناسبة، إن يوم الوثيقة العربية يشكل محطة عربية لتجديد الالتزام بحماية الذاكرة وصون الإرث الوثائقي للأمة، مشيرا إلى أن الوثيقة تمثل شاهدا على مسيرة التطور الإنساني، وجسرا يربط بين الحاضر والماضي ويلهم المستقبل. وأضاف: حرصت دولة قطر على أن تكون حماية الوثائق جزءا من رؤيتها في التنمية المستدامة والتحول الرقمي، فجاءت دار الوثائق القطرية لتؤدي دورا محوريا في هذا المجال، من خلال استراتيجيتها (2025 - 2030) التي تنطلق تحت شعار ذاكرة المستقبل، وتستهدف تطوير منظومة وطنية متكاملة لحفظ الوثائق، وتحقيق التكامل بين الأصالة والمعايير الدولية الحديثة. وأكد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استضافة الدار لفعالية يوم الوثيقة العربية يأتي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حرصا على استمرارية استحضار هذا اليوم، لأهمية الوثائق، وكذلك تدعيما للتعاون العربي المشترك. وشدد البوعينين على أن تنظيم هذه الفعالية يأتي أيضا انطلاقا من استراتيجية الدار التي تعتمد في أحد ركائزها على التشبيك مع الدول العربية، لضمان أفضل الممارسات لحفظ الوثائق، مشيدا بجهود جامعة الدول العربية في هذا الشأن. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة جاد مدير إدارة المعلومات والتوثيق بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة لها، أن الوثيقة والمخطوط هما نبض الأمة وروحها الحية، فهما الذاكرة التي تحفظ تاريخنا وهويتنا، وتوثق مسيرة حضارتنا التي امتدت لقرون. وقالت:من هذا المنطلق يأتي الاحتفال بيوم الوثيقة العربية، ليذكرنا جميعا بقيمة الوثيقة وأهميتها، ويؤكد على دورها في حماية الذاكرة العربية في مواجهة النسيان أو الطمس أو التزييف. ونوهت بجهود جامعة الدول العربية في حماية التراث الوثائقي العربي، واعتمادها للاستراتيجية العربية الموحدة لاستعادة الأرشيفات العربية المنهوبة والمسلوبة والموجودة لدى الدول الأجنبية، حيث تعبر هذه الاستراتيجية عن الإرادة السياسية الجماعية لاسترداد الذاكرة العربية المسلوبة. وقالت: هذه خطة عمل متكاملة تهدف إلى حماية الأرشيفات العربية من التدهور والضياع، ووضع الأطر القانونية والسياسية اللازمة لاستعادتها، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء في مفاوضاتها الثنائية والدولية ذات الصلة. وشددت على أهمية تضافر الجهود العربية المشتركة نحو استعادة هذا الإرث التاريخي الثمين، وتعزيز الهوية الوطنية والقومية للأمة العربية من خلال حماية ذاكرتها وحفظ تراثها الوثائقي للأجيال القادمة، منوهة بالاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030)، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التوثيق الوطني وضمان استدامة حفظ الذاكرة التاريخية لدولة قطر والمنطقة العربية، كما تمثل خارطة طريق متكاملة لإدارة الوثائق والأرشيفات، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية، ودعم التنمية المستدامة، والحفاظ على الهوية الوطنية. وأشادت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بجهود دولة قطر، ممثلة في دار الوثائق القطرية، في صون التراث الوثائقي، مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية تدعم جميع المبادرات الوطنية التي تصب في هذا الاتجاه. وأضافت أن دار الوثائق القطرية أصبحت نموذجا متميزا في صون الذاكرة العربية وحماية التراث الوثائقي، منوهة بجهود دولة قطر في دعم العمل الوثائقي العربي، لخدمة الذاكرة الوطنية والعربية، وتمنت لها مزيدا من التوفيق والريادة في مسيرتها نحو مستقبل يوثق الماضي، ويحفظ الحاضر، ويصنع الذاكرة للأجيال القادمة. من جانبه، قال الدكتور نضال إبراهيم الأحمد الأمين العام لوزارة الثقافة الأردنية نائب رئيس لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية، إن الاحتفاء بيوم الوثيقة العربية ليس مناسبة رمزية فحسب، بل هو تعبير عن وعي متجدد بأهمية الذاكرة الجمعية للأمة العربية، وأنها تحمل في طياتها هوية أمة بكاملها، كونها تجسد لغتنا وقيمنا وعلاقاتنا الإنسانية، وتختزن الذاكرة المشتركة التي تربط أوطاننا عبر التاريخ. وأكد الأحمد، في كلمة له خلال الاحتفال، أن الحفاظ على التراث الوثائقي العربي مسؤولية جماعية، تتطلب تعاونا عربيا متينا في مجالات التوثيق والرقمنة وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حماية الوثائق وصونها من الضياع أو التلاعب أو النسيان، بالإضافة إلى أهمية مواكبة التحول الرقمي في حفظ الوثائق وإتاحتها. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها دار الوثائق القطرية في حماية التراث الوثائقي العربي، وبدورها الريادي في تطوير منظومات الأرشفة والرقمنة، وبما توفره من بيئة تعاون مهنية تثري العمل العربي المشترك، فضلا عن جهود الدار في حفظ التراث الوثائقي العربي وصونه، داعيا إلى استمرار التعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي، ليبقى تراثنا محفوظا وذاكرتنا متقدة وهويتنا حية متجددة. كما نوه بالجهود التي تضطلع بها لجنة ذاكرة العالم للمنطقة العربية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في توحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال حفظ التراث الوثائقي. من جانبه، قدم السيد يحيي عبدالله الكندري الباحث بمركز الجواد العربي في دولة الكويت، محاضرة خلال الفعالية، تناولت عناصر الخيل والوثائق المتعلقة بها، سواء الموجودة في المنطقة العربية أو في دول العالم، واهتمام هذه الوثائق بأهمية وقيمة وجماليات الخيل. وتضمنت الفعالية ندوة متخصصة بعنوان المخطوط والوثيقة: الذاكرة العربية في الأرشيفات العالمية، شارك فيها عدد من الباحثين والخبراء من المؤسسات الأكاديمية والجهات الوثائقية، حيث ناقشوا واقع الوثائق والمخطوطات العربية في الأرشيفات الدولية، وسبل تعزيز التعاون العربي في مجالات الحفظ الرقمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم حضور الوثيقة العربية في المشهد الثقافي المعاصر. وتحدث الدكتور سهيل صبان أستاذ التاريخ العثماني عن الأرشيف العثماني وأهميته التاريخية والعلمية، كونه من أهم الأرشيفات العالمية التي تحفظ ذاكرة الدولة العثمانية، إذ يضم مقتنيات ووثائق تاريخية تعود إلى عهود سلاطينها، حيث يضم أكثر من 150 مليون وثيقة، تتناول مختلف جوانب الحياة في الدولة العثمانية، وتشمل تاريخ أكثر من 40 دولة، كانت يوما ما ضمن أراضيها. وقال إن هذه الوثائق تغطي مجالات مختلفة، وأن هذا الكم الهائل من الوثائق يشكل مصدرا أساسيا لدراسة تاريخ العالم العربي عامة، والدول التي كانت ولايات عثمانية على وجه الخصوص، كونه يتيح للباحثين الاطلاع على سجلات ومراسلات وخطابات وتقارير ومخطوطات وخرائط تعد ذات أهمية كبيرة في توثيق الأحداث، إلى جانب ما تحتويه من بيانات رسمية وإحصاءات. بدوره، ألقى الدكتور محمد أمين الأستاذ في جامعة فاس بالمغرب الضوء على الأرشيف الفرنسي وأهميته بالنسبة للعالم العربي، وما يمثله من مورد للباحثين، ولكل البلدان العربية التي ارتبطت بعلاقات مع فرنسا منذ القرن الخامس عشر وحتى العصر الحديث. ولفت إلى أن الوثائق في الأرشيفات الفرنسية مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية، وتشمل المراسلات الرسمية والتقارير المختلفة، ما يجعلها خزينة قيمة للدارسين والباحثين. أما السيد محمد همام فكري الباحث في التاريخ والتراث، فشدد على أهمية الوثائق، وما تمثله من توثيق لمختلف المعاملات والتغييرات في مجالات الحياة المختلفة، ما يجعلها أداة لفهم التاريخ وتحليل الأحداث. ونوه بجهود دولة قطر بشأن الاعتناء بالعمل الوثائقي، ما يعكس أهمية حفظ الوثائق، وربط الأجيال الحالية بالماضي، وتعزيز البحث العلمي في مجالات التاريخ والثقافة، ما يؤكد الدور الرائد الذي تلعبه قطر في صون الذاكرة الوطنية. وأكد السيد راجو سينهي نائب مدير الأرشيف الهندي أن الهند تمتلك مجموعة ضخمة من الوثائق التاريخية المتعلقة بالعالم العربي، حيث تحتوي المحفوظات الوطنية للهند على مراسلات واسعة بين الهند البريطانية ومختلف مناطق العالم العربي، تمتد عبر عدة عقود من أوائل القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن العشرين. ولفت إلى أن المؤسسات الهندية تضم مجموعات قيمة من المخطوطات العربية، بالإضافة إلى العديد من الوثائق العامة والأرشيفية من مختلف مناطق الهند، بما في ذلك ما مجموعه حوالي 35 أرشيفا تغطي الأراضي الهندية المختلفة. وشهدت الفعالية تكريم عدد من الشخصيات والجهات التي كان لها دور بارز في حماية التراث الوثائقي وإبراز قيم الهوية الوطنية، من بينهم الغواص محمد عبدالله، والغواص عمر الغيلاني اللذان جرى الاحتفاء بهما تقديرا لإسهاماتهما في إحياء مهنة الغوص بروح حديثة، تمزج بين عراقة الموروث وإبداع الحاضر. كما تم تكريم السيد عبدالهادي المري صاحب منصة قصة، تقديرا لشراكته المجتمعية وجهوده في دعم الوعي الوثائقي وتعزيز المشاركة المجتمعية. يذكر أن يوم الوثيقة العربية هو مبادرة أطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو عام 2001، ليكون محطة سنوية، لتسليط الضوء على أهمية الوثيقة ودورها في حفظ التاريخ وصون الهوية العربية للأجيال المقبلة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض الساحل آخر الليل. وتوقعت إدارة الأرصاد أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، رطبا نسبيا مع غبار عالق يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب آخر الليل.. وفي البحر يكونا مصحوبا بغبار عالق إلى ضباب خفيف أحيانا مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه آخر الليل.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وتنخفض إلى كيلومترين أو أقل آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات، وتنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 27 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و41 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في التاسعة و41 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثالثة و33 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و17 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و40 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و15 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و48 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية و15 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و57 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السادسة و54 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و20 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و33 دقيقة.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد لويجي دي مايو، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وذلك على هامش منتدى حوارات المتوسط 2025 الذي يعقد في مدينة نابولي الإيطالية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمامالمشترك.

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، أعلنت اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، عننتائج الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بمشاركة (450) باحثا وباحثةقدموا في المسابقة من (33) دولة وبلغ عدد الأبحاث(118) بحثا. جاء ذلك خلال حفل أقيم في أكاديمية الشرطة بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نائب رئيس اللجنة، وسعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وسعادة السيد وليد فهمي الفقي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الدولة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية والباحثين والمهتمين بمجال التأهيل والإصلاح. وفي هذه المناسبة، قال اللواء ناصر محمد عيسى السيد رئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الجائزة التي أطلقتها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تعد منبرا علميا يثري الفكر ويعزز الممارسات المهنية المبنية على المعرفة والتطوير المستمر. وأوضح أن القيادة الرشيدة أكدت أن العلم أساس التقدم، وأن المعرفة بوابة المستقبل، فجعلت من البحث العلمي ركيزة رئيسية في رؤية دولة قطر 2030، لتكون مركزا إقليميا وعالميا للإبداع والمعرفة، مبينا أن هذه الجائزة جاءت لتترجم تلك الرؤية عمليا، عبر دعم البحوث المتخصصة التي تسهم في تطوير منظومة العمل العقابي والإصلاحي، وتحويل المؤسسات العقابية إلى جهات علمية وإنسانية تعنى بإعادة التأهيل وبناء السلوك. وأضاف أن البحوث المقدمة هذا العام تميزت بعمق فكري يعكس وعي الباحثين بدور الإصلاح في تحقيق العدالة، فجاءت أعمالهم كبوصلة فكرية تسهم في تطوير البرامج الإصلاحية بمنهجية علمية موضوعية ومؤشرات أداء واقعية. وبين أن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية تؤمن بأن توطين البحث العلمي في بيئات العمل الإصلاحي هو الخطوة الجوهرية نحو التحول من العقوبة إلى الإصلاح، ومن الاحتجاز إلى التنمية البشرية، موضحا أن اللجنة الدائمة عملت على ترسيخ هذا النهج عبر سياسات إصلاحية حديثة وبرامج نوعية تسهم في إعادة دمج النزلاء وتعزيز التكامل المعرفي مع الشركاء الوطنيين. وبدوره، أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن النسخة الأولى للجائزة البحثية لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، تمثل مبادرة نوعية تعزز الدور الإنساني والإصلاحي لهذه المؤسسات، مشيرا إلى أنها تسهم في ترسيخ المفهوم العالمي القائم على أن المؤسسات العقابية وجدت للإصلاح والتأهيل وليس للعقاب فحسب. وأوضح سعادته أن الجائزة، تعد منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال الرعاية والتأهيل والإصلاح، وتفتح آفاقا جديدة أمام الباحثين لتقديم دراسات نوعية تدعم تطوير الأداء وترتقي بواقع المؤسسات الإصلاحية في العالم العربي والإسلامي. وأضاف سعادته أن النتائج التي أسفرت عنها الجائزة ستسهم في إثراء المكتبة العربية ببحوث علمية رصينة، وتزويد العاملين في هذا المجال بمراجع تسهم في تطوير السياسات والممارسات الإصلاحية، مؤكدا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ماضية في دعم المبادرات العلمية والبحثية التي تخدم المجتمع وتدعم التنمية الإنسانية. وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإنتاج المعرفي المتخصص، وتعزيز الوعي بدور المؤسسات الإصلاحية في التأهيل والدمج المجتمعي، إضافة إلى تطوير ممارساتها بناء على دراسات مقارنة لتجارب عالمية ناجحة. وخلال الحفل قام سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بتكريم الفائزين.

عقدت أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني في مدينة طشقند بأوزبكستان، بحضور ومشاركة عدد من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين. ترأس أعمال الدورة عن الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان. وأوضح بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان بما يعكس الإرادة المشتركة والرؤية الاستراتيجية الواضحة لتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، على عمق العلاقات القطرية - الأوزبكية، التي تشهد نموا متسارعا في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تأسيس مجلس رجال الأعمال القطري - الأوزبكي، الذي من شأنه تعزيز قنوات التواصل بين المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاريع المشتركة على أسس راسخة ومستدامة. ودعا سعادته إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستثمار الفرص المتاحة، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الربط الجوي المباشر بين الدوحة وطشقند، لما له من دور محوري في تسهيل الحركة التجارية وتحفيز التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين. كما أكد سعادته على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة المشتركة بوصفها منصة استراتيجية تسهم في وضع خارطة طريق واضحة للتعاون الثنائي، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، بما يضمن استدامة الشراكة وتحقيق المصالح المتبادلة بين الطرفين. وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد سعادة الوزير اجتماعا ثنائيا مع سعادة السيد جمشيد خوجاييف، نائب رئيس الوزراء، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستكشاف آفاق الشراكة الاقتصادية المستدامة، بما يعكس تطلعات البلدين الصديقين نحو توسيع آفاق النمو المشترك وتحقيق المزيد من الازدهار.

تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دشنت دولة قطر جسرا بريا من المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات العاجلة ولتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة خلال قمة شرم الشيخ، وامتدادا للدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني. ويضم الجسر87,754 خيمة إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، لتأمين مأوى كريم وآمن لما يقارب 436,170 شخصا من الأسر المتضررة، في وقت فقدت فيه أكثر من 288 ألف أسرة منازلها نتيجة العدوان الإسرائيلي. شارك في إطلاق الجسر البري كل من سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، والسيد محمد أحمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد في الهلال الأحمر القطري، والسيد ناصر محمد المرزوقي نائب المدير العام للخدمات المشتركة في صندوق قطر للتنمية. وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز صموده في مواجهة التحديات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أكثر استقرارا وكرامة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في منتدى حوارات المتوسط 2025 الذي يعقد في مدينة نابولي الإيطالية. مثل دولة قطر في المنتدى، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأجرى المنتدى حوارا خاصا مع سعادته في إحدى الجلسات الرئيسية، تناول أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، إلى جانب موقف الدولة بشأن عدد من القضايا الراهنة ودور الدبلوماسية القطرية في دعم الاستقرار وبناء السلام. وقال سعادته في مداخلة خلال المنتدى، إن الوساطة تمثل العمود الفقري للسياسة الخارجية لدولة قطر، وتنبع من قناعة راسخة بأن الحوار يجب أن يسود دائماً على الانقسام، وأن أكثر الصراعات تعقيداً يمكن حلها بحكمة وثقة ومثابرة. وركز سعادته على أن نهج دولة قطر في الوساطة يستند إلى أربعة مبادئ أساسية: الحياد، والمصداقية، والشمولية، والمثابرة الدبلوماسية، وقال: نحن لا نفرض النتائج، بل نخلق الظروف المناسبة للحوار، ونرافق مراحل الانتقال، ونساعد في إعادة بناء المؤسسات لضمان دوام السلام. وأوضح وزير الدولة بوزارة الخارجية أن دولة قطر تواصل قيادة تصميم إطار سلام لغزة يقوم على مراحل مترابطة تتمثل في: وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والحماية، والاستقرار الأمني، إلى جانب الحوكمة، وإعادة الإعمار، والرقابة تحت ضمانات إقليمية ودولية. ولفت سعادته إلى أن قمة شرم الشيخ الأخيرة شكلت محطة مهمة لتوحيد الجهود الإقليمية والدولية نحو دعم مسار السلام في غزة، مؤكداً أن دولة قطر تنظر إلى نتائج القمة باعتبارها أساساً عملياً لتعزيز التنسيق الإنساني والسياسي، وتوفير بيئة توافقية تسمح بانتقال تدريجي نحو الاستقرار المستدام، مشيراً إلى أن التنسيق بين الأطراف المعنية لا بد أن يستمر بوتيرة عالية لضمان نجاح المرحلة المقبلة. وأضاف سعادته: تبقى قناعتنا واضحة بأن التقدم الإنساني والسياسي يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، ومع ذلك لا يمكننا إعادة بناء البنية التحتية لغزة دون إعادة بناء الثقة. وفي الشأن السوري، قال سعادته إن هناك دلائل تشير إلى أن سوريا بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح، فالانتخابات البرلمانية الأخيرة تمثل خطوة مهمة نحو مشاركة سياسية أوسع، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى الشراكة والتشجيع من المجتمع الدولي، بما يضمن ترجمة الإصلاحات إلى واقع ملموس. وحول لبنان، ذكر وزير الدولة بوزارة الخارجية أن دعم لبنان هو التزام باستقرار الدولة والحفاظ على وحدتها، مشيراً إلى أن دولة قطر تواصل نهج الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها الرئيسيين لمنع أي تصعيد على الحدود، وتؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وضمان سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لافتاً إلى أن دولة قطر على تنسيق وثيق مع دول المجموعة الخماسية. وحول جهود دولة قطر لإحلال السلام في منطقة البحيرات العظمى، أشار سعادته إلى تيسير دولة قطر توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، مشيراً إلى توقيع الطرفين أيضاً أمس الأول بالدوحة على اتفاق إنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار، بتيسير من دولة قطر، انسجاماً مع إعلان مبادئ الدوحة الموقع في يوليو الماضي. وبشأن كولومبيا، لفت سعادته إلى توسط دولة قطر في عملية بناء السلام بين حكومة جمهورية كولومبيا وجيش غايتانيستا الكولومبي المعلن ذاتياً، بهدف تعزيز المصالحة وإيجاد حلول مستدامة للتحديات المزمنة التي تطرحها الجماعات المسلحة في كولومبيا، بما في ذلك نزع السلاح وبناء السلام. وأكد سعادته في ختام كلمته أن المبادرات الأخيرة، من وسط إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية، تبرز هوية الدوحة كعاصمة عالمية للحوار، وإيمانها الراسخ بأن الوساطة تمثّل مسؤولية أخلاقية وأداة عملية لتحقيق الاستقرار.

شكل الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، منذ انطلاقه، أحد أبرز المشاريع الثقافية الرائدة في الدولة، بما يحمله من رؤية استثنائية تجسد الهوية القطرية وتبرز ملامحها في محيطها الإقليمي والعالمي. جاء تأسيس كتارا ليكون منصة للتبادل الثقافي والفني، ونافذة مشرقة للحوار الإنساني بين الشعوب، عبر احتضانه فعاليات تراثية وفنية عالمية تسهم في تعزيز التفاهم والتقارب بين الثقافات. ويعد المشروع انعكاسا لرؤية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإيمانه العميق بدور الثقافة والفن في بناء الجسور بين الأمم، وترسيخ مكانة قطر كمركز إشعاع ثقافي في المنطقة والعالم. وقد تطور دور الحي الثقافي كتارا الذي تم الإعلان عنه رسميا في عام 2008، وافتتح في 2010، ليصبح بمرور السنوات بفضل زخم المعارض والفعاليات، معلما متميزا ومحط رحال كثير من زوار دولة قطر وجمهورها للتعرف على ثقافات العالم، عبر مسارحها الرائعة وقاعات الاحتفالات الموسيقية، وقاعات العرض ومرافق أخرى متطورة، وليحمل مشعل الريادة في مجال الأنشطة الثقافية المتنوعة. ويعود اسم كتارا إلى كونه أول وأقدم مسمى استخدم للإشارة إلى شبه الجزيرة القطرية في الخرائط الجغرافية والتاريخية منذ عام 150م، فقد ظهر هذا الاسم لأول مرة في خرائط كلوديوس بطليموس عام 150م، والتي أعيد نشرها عام 882 هـ / 1477م، ثم في أطلس تاريخ الإسلام تحت اسم Catara، حيث حددت تلك الخرائط موقع شعوب شبه الجزيرة العربية في منتصف القرن الثاني الميلادي. وفي بدايات القرن الثامن عشر، برز الاسم بصيغته الحديثة Katara في الخرائط الجغرافية والتاريخية، ومنها خريطة فرنسية للساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية والخليج، حيث استبدلت الصيغة القديمة Catara بـ Katara، وقد استمر استخدام هذا الاسم من قبل الجغرافيين منذ خريطة بطليموس وحتى عام 1738م، ليظل شاهدا على الجذور التاريخية العريقة لاسم قطر وهويتها الحضارية المتجذرة. وفي هذا السياق، قال سالم مبخوت المري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، في حديث لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن فكرة إنشاء مشروع كتارا بدأت من رؤية طموحة لتكون قطر مركزا ثقافيا يجمع بين الحداثة والتراث، ويبرز الهوية الثقافية القطرية للعالم، وترسيخ مكانة قطر كصرح ثقافي متقدم عبر توفير بيئة حاضنة للمواهب الفنية والمبادرات الإبداعية، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال نشر قيم الحوار والانفتاح، وتعزيز الفهم المتبادل بين الحضارات. وأضاف أن كتارا تولي اهتماما خاصا بتنشيط السياحة الثقافية، وجعلها جزءا من التجربة السياحية المتكاملة في قطر، مع التركيز على إشراك المجتمع المحلي في هذه الحركة الثقافية، من خلال برامج تعليمية وتوعوية تكرس قيم الانتماء والهوية، فتكون بذلك نموذجا حيويا يجمع بين الفن، والمعرفة، والتراث، ويحول الثقافة إلى ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، وبالتالي فإن كتارا ليست مجرد مشروع عمراني، بل رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ دور الثقافة كجسر بين الشعوب. ولفت إلى أنه على مر السنوات، أثبتت كتارا حضورها كصرح ثقافي عالمي من خلال تنظيمها مجموعة واسعة من الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية، التي تمزج بين التراث القطري والفنون العالمية، وتفتح المجال أمام التفاعل بين مختلف الثقافات والفنون، مما يعزز دور قطر كوجهة سياحية في المنطقة، حيث أصبحت كتارا اليوم من أهم الوجهات السياحية في قطر، إن لم تكن الأهم على الإطلاق، نظرا لما توفره من تجربة متكاملة واستثنائية للزوار. وأوضح أن المؤسسة نجحت في الدمج بين الترفيه والثقافة بطريقة تجعل زيارتها تجربة غنية، تمكن السائح من اكتشاف الفن، والتاريخ، والطبيعة، والطعام، في مكان واحد ينبض بالحياة، وبهذا تمثل كتارا نموذجا فريدا للسياحة الثقافية المستدامة، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية، كدولة تحتفي بالثقافة وتستثمر فيها كقوة ناعمة فاعلة. وفي معرض حديثه عن تفرد تصميم كتارا، أشار السيد سالم المري إلى أن شكل المباني ودروبها وحواريها يمثل مزيجا متناغما بين الطابع التراثي المحلي المستلهم من العمارة القطرية التقليدية، والأنماط العالمية المعاصرة، إلى جانب حضور واضح للعناصر المعمارية الإسلامية والزخارف، والنوافير، التي تضفي على المكان روحا وجمالية عميقة. هذا التنوع المعماري لا يقتصر على الإبهار البصري فقط، بل يعكس رغبة حقيقية في إبراز الثقافة بجميع أوجهها: التراثية، والدينية، والحديثة، من خلال بيئة عمرانية ناطقة بقيم الانفتاح والحوار. وأشار إلى أن المتابع لمسيرة نشأة كتارا ودورها الثقافي والفني، وما شهدته من تطور ملحوظ على كافة المستويات، سواء من حيث نوعية الفعاليات وشموليتها أو من خلال التوسعات العمرانية المستمرة، سيلمس أنها لم تكن مشروعا تقليديا أو مرحلة زمنية عابرة، بل وضعت رؤيتها لتكون مواكبة للتطور المستمر، منفتحة على المستقبل، وقادرة على التكيف مع متغيرات الثقافة العالمية، وأن تقوم على ترسيخ موقعها كمركز ثقافي حيوي يربط بين الماضي والحاضر، ويجمع بين الهوية القطرية والانفتاح على العالم. وعلى صعيد الفعاليات، اتسع نطاق ما تقدمه كتارا ليشمل مزيجا غنيا من الأنشطة الثقافية التي تتنوع ما بين التراث المحلي والفنون العالمية، وهو ما ساهم في استقطاب جمهور واسع من مختلف الثقافات والفئات العمرية. أما على المستوى العمراني، فقد تم افتتاح عدد من المباني والمرافق الثقافية الجديدة على مدار السنوات الماضية، بما يعكس التزام كتارا بالتوسع المدروس الذي يخدم رسالتها الثقافية والاجتماعية، ويعزز حضورها على الساحة الإقليمية والدولية. وقد استضاف الحي الثقافي مهرجانات دولية تعبر عن مختلف الثقافات من أهمها مهرجان التنوع الثقافي ومهرجان كتارا الأوروبي للجاز، وفعاليات ومعارض متعددة للفنون والمسارح العالمية، بالإضافة إلى استضافة المسرح الروماني الذي شهد حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية الشاطئية الأولى عام 2019، حيث يضم حي كتارا 10 ملاعب لكرة السلة والقدم والتنس الشاطئي والكاراتيه. ويعد المسرح المكشوف جوهرة كتارا تحفة فنية تلتقي فيه الهندسة المعمارية الرومانية بالفن العربي الإسلامي الخالد وقد بني ليعكس الفسيفساء الثقافية العالمية، ويتسع المدرج لما يقارب من 5 آلاف شخص، مما يجعله من أكبر المسارح الموجودة في الشرق الأوسط، وافتتح رسميا في 11 ديسمبر 2011 بحفل موسيقي عالمي بهيج قاده الأسطورة اليوناني فانجليس، فضلا عن ذلك فإنه استضاف بطولات متعددة منها بطولة الدوحة المفتوحة للملاكمة عام 2016، وبطولة كتارات المفتوحة للملاكمة عام 2022، إلى جانب فعاليات المهرجان الثقافي الهندي عام 2015. كما تضم كتارا مسرح الدراما الذي استوحي طرازه من المعالم المعروفة في الدوحة، ليعكس إحساسا بالتمازج بين الروح العصرية والنمط التقليدي في قطر، ويتسع لحوالي 430 شخصا، وتم تصميمه لاستضافة طيف متنوع من الفعاليات الثقافية المتنوعة والعروض المسرحية والفنية وحتى عروض الأفلام. ولا يمكن إغفال دار الأوبرا في كتارا، وهي الوحيدة من نوعها في قطر، حيث تحتضن عروض أوركسترا قطر الفلهارمونية، وتعد وجهة فنية راقية يقصدها أبرز الموسيقيين والفنانين من مختلف أنحاء العالم. تمثل دار الأوبرا نموذجا معماريا استثنائيا يجمع بين روح التصميم الإسلامي التقليدي وجماليات العمارة الحديثة، ما يجعلها تحفة فنية بصرية وصوتية في آن واحد، ويتسع مسرحها لنحو 550 متفرجا، ويضم الشرفة الأميرية وصالة فاخرة مخصصة لضيوف الشرف وكبار الشخصيات، ما يعكس مكانتها المرموقة على خريطة الفنون والثقافة في قطر والمنطقة. ومن أهم معالم كتارا القبة الفلكية وتتيح عروضها للزوار من مختلف الأعمار، المجال للتعرف على المكنونات الفلكية بأسلوب تفاعلي يتيح لهم فرصة توسيع مداركهم وجذب اهتمامهم بالعلوم الحديثة، وتحتوي على تقنيات رقمية حديثة وتتسع لحوالي 200 زائر وتمتد شاشة القبة فوق الزوار بعرض 22 مترا، وتدعم عروض القبة الفلكية عدد من أجهزة العرض الرقمية الحديثة التي تولد مشاهد بانورامية للفضاء، وتعرض النجوم والمجرات وكذلك المذنبات وعناصر النظام الشمسي، فهي تقدم تجربة مثيرة وفريدة لمشاهدة عجائب الكون الفسيح.

اجتمعت سعادة السيدة وانا تسويو وزيرة الخارجية في رومانيا، مع سعادة السيد أسامة بن يوسف القرضاوي سفير دولة قطر لدى رومانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وتوجهت سعادة وزيرة الخارجية، خلال الاجتماع، بالشكر لسعادة السفير على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، مشيدة بدور دولة قطر في الإفراج عن المحتجزين الرومان في غزة.

أكدت دولة قطر أن التزامها بتعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف متجذر في سياستها وخططها الوطنية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته دانة يونس درويش، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة حول البند (18) المعنون التنمية المستدامة، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. وأوضحت أن دولة قطر قدمت في شهر يوليو الماضي استعراضها الوطني الطوعي الرابع، في تأكيد على حرصها على مواصلة اتخاذ تدابير طموحة على الصعيد الوطني لتنفيذ رؤيتها الشاملة للتنمية الوطنية رؤية قطر 2030. وأشارت عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات التنموية في مجالات التعليم، والتحول الرقمي والابتكار، والرعاية الصحية، والإدماج والحماية الاجتماعية، والمنشآت الصديقة للبيئة، حيث تمكنت من تحقيق 82 مؤشرا عبر جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، إضافة إلى تحقيق تغطية صحية وطنية تجاوزت 95 بالمئة، وتبوئها موقعا بين العشرين دولة الأوائل عالميا في المساواة بالأجور. وأكدت أن الدولة تواصل العمل بفعالية مع الوكالات المتعددة الأطراف، لتعزيز التعاون الدولي والاستجابة للأزمات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن وجود 14 مكتبا أمميا في بيت الأمم المتحدة بالدوحة يجسد هذا التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة. ولفتت إلى أن دولة قطر تواصل دورها الرائد في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث تولي أولوية قصوى لمسألة تعزيز وحماية الحق في التعليم، لا سيما في حالات الطوارئ، ضمن برامجها الدولية للتنمية والإغاثة. وأوضحت أن دولة قطر أنفقت نحو 4.8 مليار دولار كمساعدات خارجية خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، وجه الجزء الأكبر منها إلى أقل البلدان نموا، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج التعليم فوق الجميع، الذي وصلت أصداؤه إلى أكثر من 10 ملايين طفل في 60 دولة. وأشارت إلى أن دولة قطر تعد مستثمرا رئيسيا في مبادرة مختبرات تسريع الأثر التنموي بمساهمة تجاوزت 30 مليون دولار، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف إيجاد حلول مجتمعية للتحديات الإنمائية. وجددت تأكيد دولة قطر على التزامها الراسخ بتعزيز الجهود على كافة المستويات لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتلبية تطلعات الشعوب نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

كشف سعادة السيد إيفان سولومون وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في كندا، عن آفاق مستقبلية لتعزيز التعاون بين بلاده ودولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لا سيما مع تحضيرات الجانبين لتوقيع مذكرة تفاهم قبل نهاية العام الجاري هدفها تقوية أواصر الشراكة الرقمية بين البلدين. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة زيارته الحالية للدوحة، إن الزيارة فرصة مهمة للبناء على العلاقات الطويلة الممتدة بين البلدين لأكثر من 50 عاما، وإحداث شراكات جديدة في مجالات حيوية مهمة مثل الابتكار والذكاء الاصطناعي خاصة وأن دولة قطر تعتبر حاليا مركزا إقليميا مهما في الاستثمار واستقطاب المشاريع المتخصصة في هذا المجال. ووصف سعادة الوزير الكندي العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر بالوثيقة والتي بنيت على عقود من الاحترام المتبادل والتعاون وهناك رغبة من الجانبين في البناء على إنجازات الخمسين عاما الماضية وتطوير هذه العلاقات بشكل أعمق. وأشار إلى أن الحكومة الكندية الجديدة لديها استراتيجيات جديدة ومن أهمها بناء علاقات وطيدة أكثر مع دول المنطقة ومنها دولة قطر التي تعد مركزا إقليميا مهما للتجارة والاستثمار والمشاريع الرقمية الحيوية. وأضاف أن هناك مجالات متعددة للتعاون بين قطر وكندا وفرصا واعدة في الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والابتكار الرقمي، والاتصالات، والصحة، والزراعة، والأمن السيبراني، وغيرها من القطاعات المهمة. وقال هناك حاجة ملحة في عالم اليوم لتنويع الشراكات التجارية وعدم اقتصارها على المجالات التقليدية خاصة وأن كندا لديها عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة في العالم ومن المهم جدا الاستمرار في توسيع العلاقات مع دولة قطر. وأفاد بأن المستقبل القريب سيشهد حضورا كنديا أكبر في قطر من خلال الشراكات النوعية والمشاريع التي تعنى بالابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتا إلى أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية لبناء علاقات مستدامة بشكل أكبر. واستعرض سعادة وزير الذكاء الاصطناعي الكندي في حواره لـقنا الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان لإحداث شراكات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي مدفوعة بالأساس بالتعاون القائم في هذه المجالات لا سيما مع وجود عدة شركات كندية في قطر تعمل في هذا الجانب ومنها شركة كوهير Cohere وهي شركة تكنولوجيا كندية متعددة الجنسيات تركز على الذكاء الاصطناعي وهي واحدة من أربع شركات فقط في العالم تعمل على تطوير نماذج لغوية ضخمة مثل: ChatGPT وAnthropic، خاصة وأن كوهير تعمل على نموذج باللغة العربية وتعمل في المنطقة مع شركاء لتقديم حلول آمنة ومضمونة، إلى جانب شركة بلاك بيري BlackBerry المعروفة عالميا في مجال الأمن السيبراني. كما تحدث سعادته عن مجالات التعاون أيضا في قطاع التعليم والتدريب المعني بهذه التخصصات الحديثة في الابتكار والذكاء الاصطناعي من خلال التعاون بين المؤسسات المتخصصة في كلا البلدين، حيث أوضح أنه سيقوم بإجراء نقاشات في هذا الإطار مع مؤسسة قطر للتعاون في التعليم والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية الرقمية. وأشار إلى أهمية التعاون مع كندا في هذه الجوانب حيث تعد بلاده من الدول الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تحتضن ثلاثة من أبرز العلماء الذين يوصفون بـالآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي وجميعهم يقودون مؤسسات بحثية كبرى ساهمت في تطوير هذا القطاع عالميا. وأضاف أن كندا كانت أول دولة في العالم تطلق استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي عام 2017، تقوم على مبادئ الثقة والشفافية والأمن، تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع، كما أنشأت بلاده معهد سلامة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة. وأكد أنه من هذا المنطلق فإن توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين سيفتح آفاقا جديدة أمام التعاون بين الشركات الكندية والقطرية، وسيسهم في بناء شراكات استثمارية مشتركة، موضحا أن كندا تعتزم إرسال وفود من كبريات صناديقها الاستثمارية إلى الدوحة لبحث فرص الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والابتكارية. كما لفت إلى أن دولة قطر لديها في المقابل الكثير من الإمكانيات للنهوض بالمجالات المتعلقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مع تمتعها بخبرات واسعة في مختلف المجالات ورواد أعمال يهتمون كثيرا بهذه القطاعات الحيوية ولذلك فإنه من المهم حاليا بناء علاقات طويلة الأمد في هذا الجانب وعدم السعي فقط خلف الفرص السريعة. ونوه أيضا بقدرة الدوحة على احتضان عدد مهم ونوعي من الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تعنى بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتي جعلت من قطر مركزا إقليميا مهما ليس للمنطقة فحسب بل للعام في تبادل المعرفة والتنمية الاقتصادية، مما عزز من دورها المتنامي في التكنولوجيا وهي أمور تشجع كثيرا كندا على المشاركة في هذا الزخم ودعمه.

ينظم المركز القطري لهواة الطوابع والعملات غدا الجمعة مزاد الطوابع والعملات 2025، وذلك على هامش فعالية /أثر وكتاب/، التي يقيمها المركز بالتعاون مع دار الكتب القطرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، بمقر الدار. ويشهد المزاد مشاركة نخبة من هواة الطوابع والعملات في قطر وعدد من دول الخليج، حيث سيتم عرض 209 مواد قيّمة من الطوابع والعملات لهواة الجمع. وتتضمن المعروضات طوابع قطر ومغلفات إصدار اليوم الأول لدول الخليج والعملات الورقية القديمة لقطر ودول الخليج والدول العربية، إضافة إلى العملات ذات الأرقام المميزة ونماذج العملات والعملات التي بها أخطاء. جدير بالذكر أن المركز القطري لهواة الطوابع والعملات يهدف إلى رعاية ونشر هواية جمع الطوابع والعملات، والعمل على الارتقاء بها، وإتاحة الظروف لتنميتها بكافة السبل والوسائل.

قال الدكتور محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، إن المنحة القطرية السعودية الأخيرة لدعم رواتب موظفي القطاع العام، والبالغة نحو 89 مليون دولار، تمثل استمرارا للدعم الأخوي الكريم الذي تقدمه دولة قطر، بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، للشعب السوري ومؤسساته، مؤكدا أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس التزام قطر الراسخ بمساندة سوريا في مسيرتها نحو البناء والتنمية. وأعرب، في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن خالص تقدير الحكومة السورية وامتنانها لدولة قطر على دعمها المستمر والمقدر في شتى المجالات، مشيرا إلى أن هذا الدعم كان له أثر إيجابي ملموس خلال الأزمة السورية وبعدها، في تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية. وأوضح أن المنحة القطرية السعودية جاءت في مرحلة بالغة الأهمية، تجلت من خلال مساهمات قطر الفاعلة في مشاريع الطاقة والكهرباء، التي ستسهم في تحسين الخدمات الحيوية وضمان استمراريتها؛ كونها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، إلى جانب استثماراتها في مشاريع البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد السوري. وأضاف أن دعم دولة قطر بالمشاركة مع المملكة العربية السعودية للمساهمة في فاتورة الأجور والرواتب، يأتي امتدادا لدورها المشهود سابقا، وبما يساعد الحكومة السورية في المضي قدما في خطتها لإصلاح منظومة الأجور، وإغلاق ملف المتأخرات لدى البنك الدولي، الأمر الذي يعكس حرص دولة قطر الدائم على دعم جهود الدولة السورية لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة مسار التنمية المستدامة. وأكد وزير المالية السوري أن هذا الدعم الكريم يجسد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا ودولة قطر، ويؤكد التزام الدوحة الثابت بمساندة سوريا في مسيرتها نحو إعادة البناء والتنمية الشاملة. وأشار إلى أن المنحة تعد خطوة مهمة لدعم منظومة الأجور والرواتب في سوريا، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام، موضحا أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمنح السابقة التي أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين والمواطنين، وتمثل في الوقت ذاته دعما مباشرا لجهود الحكومة في تنفيذ إصلاح منظومة الأجور. ولفت، في حديثه لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن المنحة ستساعد على مراحل في تغطية نحو 17 في المئة من فاتورة رواتب العاملين من غير العسكريين، وهي نسبة مهمة ستمكن الحكومة من المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بما ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين واستقرار أداء مؤسسات الدولة. وأضاف أن الحكومة السورية ممتنة للأشقاء في دولة قطر، لوقوفهم الدائم مع سوريا في المحافل الإقليمية والدولية، واستعدادهم الدائم لتقديم الخبرات والمعرفة ونقل المشورة الفنية في مجالات الإصلاح المالي. وأوضح أن سوريا تسعى للبناء على الدعم القطري والسعودي المتواصل لتوسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة، من خلال تطوير شراكات استراتيجية شاملة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويستقطب الاستثمارات، ويحسن نوعية الخدمات الأساسية، موضحا أن التعاون الأخوي مع قطر والسعودية يكتسب أهمية خاصة في دعم القطاعات الحيوية وتطوير السياسات الاقتصادية، ونقل الخبرات المؤسسية والمعرفة والتقنيات، بما يسهم في دعم إصلاح المؤسسات في سوريا، وتنشيط الاقتصاد السوري وتحسين مستوى المعيشة بصورة متكاملة ومستدامة. يذكر أنه في سبتمبر الماضي أعلنت المنحة القطرية السعودية المشتركة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 89 مليون دولار أمريكي، خصصت لدعم رواتب موظفي القطاع العام في الجمهورية العربية السورية والمساهمة في استقرار الخدمات الأساسية، وجاءت المبادرة من خلال صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)؛ بهدف دعم جهود الحكومة السورية في تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، وتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاع المدني ضمن برنامج التعافي الوطني.