أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم / 79 / لسنة 2014 بتعيين الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية صربيا.وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم / 80 / لسنة 2014 بتعيين السيد سيار عبدالرحمن جاسم المعاودة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية أذربيجان .وقضى القرار الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

غادر سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات اليوم، متوجها إلى جمهورية مصر العربية ، وذلك لترؤس اجتماع الدورة 27 لوزراء المواصلات والنقل العرب ، والتي ستعقد بمقر الأكاديمية العربية البحرية بالإسكندرية يومي 22 و23 من الشهر الجاري. وسيناقش الاجتماع جملة من الموضوعات التي تعنى بقطاعات النقل المختلفة في الدول العربية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وربط الدول العربية بشبكة مواصلات برية، والربط البحري لكافة الموانئ العربية، والتشريعات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص العربي نحو الاستثمار في مجال النقل، والانضمام إلى اتفاقية العمل البحري الدولية لحفظ حقوق العمالة البحرية العربية وملاك السفن، بالإضافة إلى ما ستقدمه الاتفاقية من تسهيل لإجراءات السفن العربية في موانئ الدول الأخرى .

التقى سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري ، سعادة السيدة نجاة بلقاسم وزيرة التعليم الوطني الفرنسي في باريس. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتنمية التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال التعليم الفرانكفوني وتفعيل آليات العمل المشترك والاستفادة من خبرات أفضل الكوادر التعليمية القطرية الفرنسية. وقد أبدت وزيرة التعليم استعدادها الكامل للعمل على توفير الخبرات اللازمة وتبادل الزيارات بين الجانبين وتكليف خبراء مختصين في مجال التعليم الفرنسي لزيارة المدرسة القطرية الفرنسية فولتير لتقديم أفضل وسائل التعليم الفرنسي وفقا للمعايير العلمية الأوروبية والدولية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 44 / لسنة 2014 بالتصديق على اتفاقية إنشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 2014 م ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور .وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 45 / لسنة 2014 بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 27 / 1 / 2014 م ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 46 / لسنة 2014 بالتصديق على اتفاق تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية في مجال الشباب والرياضة ، الموقع بمدينة الدوحة بتاريخ 20 / 9 / 1997 م ، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد افكان علاء وزير الداخلية بالجمهورية التركية، والوفد المرافق ،بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لأنظمة الامن الداخلي ميليبول قطر 2014.وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها ،،اضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بزيارة إلى المقر الرئيسي لهيئة الأشغال العامة "أشغال"، يوم الخميس 16 أكتوبر 2014،وكان في استقبال معاليه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني،وسعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعدد من مدراء الشؤون والإدارات في الهيئة. تم اطلاع معالي رئيس مجلس الوزراء على تطور تنفيذ الخطط المتعلقة بحل مشكلة مكب الكرعانة لمياه الصرف الصحي، بما في ذلك استحداث محطات جديدة لصهاريج الصرف الصحي قريبة من محطات المعالجة إلى حين الانتهاء من انجاز مشاريع شبكات الصرف الصحي وتطوير محطات المعالجة لاستقبال التناكر لتقليل الاعتماد على مكب الكرعانة. أما بالنسبة لبحيرة أبو نخله للمياه المعالجة، فقد تم إطلاع معاليه على الخطوات التنفيذية لتجفيف البحيرة ومن ثم تأهيل المنطقة بيئياً بعد دراسة أفضل الحلول لتنفيذ ذلك. وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاسراع في استكمال هذه المشاريع وفقاً للخطط الموضوعة. كما اطلع معاليه على الخطط التنفيذية لإنشاء مناطق جديدة في أم بركة وأبا صليل للإستخدامات الصناعية والاستخدامات المتعلقة بسكن العمال والمخازن تمهيداً لتوزيعها على الشركات، ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ أعمال تسوية هذه الأراضي والطرق المؤقتة المؤدية إليها، وأيجاد الحلول السريعة اللازمة لتحقيق ذلك. كما تم استعراض أعمال إنشاء البنية التحتية بالمناطق الجديدة، وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانتهاء بشكل عاجل من توفير كافة عناصر البنية التحتية بالمناطق الجديدة التي تم تسليم قطع الأراضي بها للمواطنين، حتى يتمكن المواطنون من البناء والسكن بهذه المناطق في أسرع وقت ممكن، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات، مشدداً على أن هذا الموضوع يأتي على رأس أولويات الحكومة، ووجه معاليه بضرورة التنسيق المسبق بين كافة الجهات الحكومية في مراحل تخطيط المناطق الجديدة لكي يتم الانتهاء من إنشاء البنية التحتية للمناطق الجديدة قبل توزيع الأراضي حتى يمكن الشروع في البناء مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال المرافق بهذه المناطق. وبهذه المناسبة صرح سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة قائلاً: "إن تشريف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء لهيئة الأشغال العامة بزيارته الكريمة للمرة الثانية خلال هذا العامتعكس حرص معاليه علىالمتابعة الدقيقة لتطور تنفيذالمشاريعالتي تقوم بها أشغال عن قرب، لما لهذه المشاريع من أهمية كبيرة سواء بالنسبة لتطوير خدمات البنية التحتية المقدمة للمواطنين، أو على مستوى التطور الاقتصادي والعمراني للدولة بوجه عام، فضلاً عن حرص معاليه على تقديم الدعم الكامل لأشغال وكافة الجهات المسئولة لإتمام هذه المشاريع وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة وبالجودة والمعايير المطلوبة".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 43 / لسنة 2014 بدعوة مجلس الشورى لعقد دورة الانعقاد العادي الثالث والأربعين يوم الثلاثاء الثامن عشر من محرم عام 1436 هجريا الموافق للحادي عشر من نوفمبر عام 2014 م .وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الاميري صباح اليوم سعادة السيد افكان علاء وزير الداخلية بالجمهورية التركية والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لأنظمة الامن الداخلي / ميليبول قطر 2014 / .وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها، اضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ميليبول قطر ٢٠١٤، عن توقيع وزارة الداخلية لـ ٧ صفقات لعدد من ادارات الوزارة، بلغت قيمتها ١٨٧ مليونا و٧٠٠ الف ريال. جاء ذلك خلال الموتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بالمركز الإعلامي ، بحضور العميد سعود ال شافي مدير إدارة المشتريات بالوزارة عضو لجنة المليبول، والعميد احمد الجمال مدير ادارة الشؤون المالية عضو اللجنة وممثلي الشركات. وقال العميد ال شافي لنه تم النفاق مع شركة الدار البحرية لتوريد ٢٠ زورقا للبحث والإنقاذ للإدارة العامة لأمن السواحل بقيمة ٣٤ مليون ريال. وأضاف انه تم الاتفاق مع موسسة الحمد للتجارة لتوريد ٢٤ سيارة تخصصية للإطفاء وصيانة عدد من السيارات التابعة للإدارة العامة للدفاع المني بقيمة اجمالية ابلغ ٦١ مليونا و٥٠٠ الف ريال. وأوضح انه تم الاتفاق مع شركة السلام للتكنولوجيا لتوريد وتشغيل عدد من برامج وانظمة المراقبة الأمنية بقيمة ٢٢ مليونا و٤٠٠ الف ريال . وقال ان الصفقة الرابعة بقيمة ١٦ مليونا و٥٠٠ الف مع الشركة الكونية للتعهدات التقنية لتوريد رخص القيادة واستمارات تسيير المركبات للإدارة العامة للمرور . وقال انه تم الاتفاق مع كاسيديان ايرباص الفرنسية لتطوير وصيانة نظام الاتصالات أتوا بقيمة ٣٦ مليون ريال. وأشار الي ان الصفقة السابعة والاخيرة تتضمن توريد عدد من البطاقات الشخصية بقيمة ٩ ملايين و٩٠٠ الف ريال.

أكد السيد أحمد عبدالله مدير ادارة الارصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، انطلاق العمل رسميا بالشبكة القطرية لرصد الزلازل منتصف الشهر المقبل. وأوضح أن الشبكة مهمتها رصد الزالازل من خلال 6 محطات جاهزة وموزعة على مختلف المناطق بالدولة، منها 3 محطات ترصد الغشارات البعيدة للزالازل بالدول الأخرى، والثلاثة الأخرى ترصد الإشارات القريبة والمحلية للنشاط الزلزالي.

قال السيد عبدالله المناعي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بادارة الارصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ، أن الهيئة تعتزم افتتاح مركز الخليج البحري في الوكرة مارس المقبل، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية. وأكد ان المركز هو الأول من نوعه في المنطقة مشيرا إلى أنه سوف يقدم جملة من الخدمات الاستثنائية لمنطقة الخليج العربي، منها إصدار تنبؤات وتحذيرات بحرية للملاحة في المنطقة.

توقعت ادارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم حارا نسبيا مع غبار خفيف الى غبار مثار في بعض المناطق وسحب متفرقة وفرصة لسقوط امطار شمالا .. وفي البحر يكون غائما جزئيا مع غبار خفيف و فرصة لهطول امطار ..محذرة من رياح قوية وامواج عالية ليلا شمالا في البحر.وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة تصل إلى 20 عقدة تتحول الى شمالية غربية ليلا .. وفي البحر تكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة تصبح شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 12و20 تصل الى 25 عقدة ليلا .ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات .أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر بين قدمين وخمس اقدام ترتفع الى سبع اقدام ليلا .أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 39/درجة مئوية.

نوهت دولة قطر بأهمية الرياضة في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، وتربية الجيل الناشئ على القيم السامية بالإضافة إلى دورها في تعزيز اللياقة والصحة البدنية والنفسية، وكونها وسيلة لتعزيز التسامح والتنوع، مشددة على ضرورة تسخير الرياضة لأغراض السلام والتنمية. جاء ذلك في بيـان وفد دولة قطـر الذي ألقته السيدة/ مشاعل علي الحجي عضو الوفد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول البند 11: تسخير الرياضة لأغراض السلام والتنمية. وقالت عضو وفد دولة قطـر "يسرني المشاركة في مناقشة هذا البند وانضمام دولة قطر إلى قائمة الدول المتبنية لمشروع القرار الذي ستعتمده الجمعية العامة ، والذي نرى فيه فرصة للتذكير بأهمية الرياضة كأداة لتعزيز أهداف السلم والتنمية والقيم التي نشترك جميعا فيها، وكذلك التأكيد على أنه بوسعها الإسهام في مواجهة مشاكل المجتمع". كما رحبت بالعناصر الهامة التي انطوى عليها القرار بما فيها الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور منظومة الأمم المتحدة واللجنة الأولمبية الدولية، وأهمية النزاهة في المنافسة الرياضية، والمساواة وعدم التمييز بين الدول والأفراد في الرياضة، وكذلك حقوق الفئات الخاصة كالطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الرياضة. وأوضحت السيدة مشاعل الحجي أن حكومة دولة قطر تدرك ما للرياضة من أهمية في تعزيز اللياقة والصحة البدنية والنفسية، عدا عن دورها في تعزيز التماسك والتضامن الاجتماعي، وتربية الجيل الناشئ على القيم السامية والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتحقيق السلام، وكونها وسيلة لتعزيز التسامح والتنوع. وقالت إنه من هذا المنطلق اهتمت دولة قطر بالرياضة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. واستضافت الدوحة بنجاح كبير مناسبات رياضية كبرى مثل الألعاب الأولمبية الآسيوية عام 2006. بالإضافة إلى مبادرة "أهداف الدوحة" (Doha Goals Forum) التي تُشكل منصة لمبادرات التنمية العالمية من خلال الرياضة، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وذلك منذ 2012. كما لفتت إلى أن المنشآت الرياضية في قطر تعد صروحا متقدمة ومتميزة، ووسيلة لتعزيز الرياضة في المجتمع القطري. وعلى المستوى الدولي تضمنت سياسة الدولة للتنمية الدولية اهتماما بالمبادرات المعنية بالشباب والرياضة. وأضافت أن اللجنة الأولمبية القطرية تعد إحدى المؤسسات الهامة في دولة قطر وقد تركت بصمات هامة وحققت مساهمات فعلية على المستوى الوطني والعالمي، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة حيث دعمت تنظيم الدورة الواحدة والأربعين للألعاب الرياضية المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تم عقدها في أبريل الماضي بنيويورك. علماً بأن دولة قطر عضو في مجموعة أصدقاء الرياضة التابعة للأمم المتحدة كما ترأست هذه المجموعة في جنيف في سنة 2013، بالتشارك مع كوستاريكا. كما أكدت السيدة مشاعل الحجي أن اللجنة العليا قطر 2022 تقوم بدور هام في التحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بحيث تكون تلك المناسبة إحدى أنجح وأبرز المناسبات من نوعها، ومناسبة للترويج لقيم السلام والتنمية والتفاهم بين كافة شعوب العالم، ولا سيما في منطقتنا، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف دولة عربية مسلمة وصغيرة المساحة حدثاً بهذه الأهمية. كما نوهت إلى أنه منذ عام 2012، تحتفل دولة قطر سنوياً باليوم الرياضي الوطني، وذلك في الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير، حيث تُنظّم الهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، وتقام فعاليات عامة مجانية وأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، وتقوم الدولة بتعميم معلومات حول الأنشطة، بالإضافة إلى النشاط الدعائي لتعزيز المشاركة فيها. وأشارت إلى أن هذه المبادرة الهامة تهدف إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع القطري في الرياضة والصحة والنشاط البدني، مع إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع لممارسة الأنشطة الرياضية. كما تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، موضحة أنه بموجب القرار الأميري الذي اعتمد ذلك اليوم، فإنه يُعدّ إجازةً مدفوعة الأجر لجميع الموظفين، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والاستفادة. وشددت على أن هذه المبادرة تعد أحد نماذج اهتمام دولة قطر برعاية الرياضة ودعم ممارستها في المجتمع وتضمين القيم الرياضية في الثقافة الوطنية، وانعكاسا لرؤية الحكومة لمجتمعٍ نشطٍ وصحيّ بدنيا ونفسيا، بما يساهم في السلام والتنمية.

أعلنت دولة قطر أنها ستواصل تقديم كل دعم ممكن لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي، وبما يساهم في ترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. ودعت إلى بذل الجهود وزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي، باعتباره الأداة الوحيدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية ، بهدف كفالة تحقيق السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد مبارك الخاطر، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة "حول برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه " . وأعرب الخاطر عن اهتمام وقلق دولة قطر إلى جانب مجموعة ال (77) والصين، بشأن إلغاء دورة الأمم المتحدة الدراسية الإقليمية في مجال القانون الدولي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2013 لعدم كفاية التمويل، وعدم عقد دورة دراسية إقليمية في مجال القانـون الدولــي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لما يقارب عشر سنوات . وحث في هذا الصدد الدول والمؤسسات الدولية على تقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة، لكي يتمكن من عقد الدورات في مجال القانون الدولي، مُشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، ومنذ ما يقرب الخمسين عاماً، نهض بهذه المهمة وقدم فائدة كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وبذلك أرسى الأساس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي. ولفت إلى أن الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الدولي، أثبتت مدى الحاجة المتزايدة للبرنامج، الذي يهدف لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول، من خلال الالتزام بالقانون الدولي. وشدد الخاطر على الأهمية التي توليها دولة قطر إلى القانون الدولي ، مبينا حرصها على إشراك الدبلوماسيين والمختصين في القانون الدولي في دورات البرنامج. ونوه إلى أن دولة قطر واصلت في هذا المجال تقديم الدعم المالي للبرنامج، بهدف تمكينه لتجاوز الصعوبات المالية التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في تمكين القانونيين، وخاصة من الدول النامية من المشاركة فيه.

حجزت محكمة الاستئناف أمس الاثنين، قضية زوجين يحملان جنسية أجنبية للحكم في واقعة قتل طفلتهما بالتبني بتجويعها وتركها بدون طعام أو شراب حتى فارقت الحياة. واستمعت الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي رئيس الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة الاستئناف للطبيب الشرعي، الذي أوقع الكشف الطبي على جثة المجني عليها، ثم قدم وكيل النيابة العامة ودفاع المتهمين مرافعة شفوية. في البداية، أفادت النيابة العامة التي طلبت شهادة الطبيب الشرعي، أنّ الزوجين المتهمين صدر بحقهما حكم قضائي بالحبس 3 سنوات لكل منهما من محكمة أول درجة، وأنّ المحكمة الابتدائية استبعدت جريمة القتل العمد، وأنه يطلب الطبيب الشرعي ليؤكد من واقع تقريره الطبي أنّ الواقعة هي قتل عمد. وقدم الطبيب الشرعي شهادته بعد حلف اليمين قائلاً : "لقد قمت بإجراء الكشف الطبي الظاهري على المجني عليها، وأجريت فحصاً شعاعياً كاملاً على الهيكل العظمي، وأخذت مسحات من أعضاء الجسم، ثم قمت بعملية التشريح في نفس اليوم". وتابع الطبيب: "وأؤكد من الاستنتاج الأوليّ أنّ سبب الوفاة، وهو الركن الأساسي للجريمة وبكامل الوضوح والدقة والشفافية كان نتيجة للهزال الشديد، والجفاف العام للجسم الذي كان واضحاً بالعين المجردة. وأضاف أنه يقدم لعدالة المحكمة أمرين مهمين كانا نتاج التشريح، الأول في عدم وجود أية سوائل أو بقايا أطعمة في المعدة بدءاً من الأمعاء وحتى القولون، ووجود حالة تيبس في الأمعاء. والنتيجة الثانية: إنني لم أشاهد أية علامات مرضية كالسرطان أو الأورام مثلا أو علامات التهابية أو ما يدل على علامات تعفن بالجسم، وذلك بعد فحص أعضاء المخ والمخيخ والجذع. وذكر أنه لزيادة التأكد من النتائج التشريحية، قام بإرسال عينات من المجني عليها لمختبر الأنسجة، الذي أكد أنّ سبب الوفاة هو الهزال الشديد والجفاف العام، وكان نتيجة لعدم تناول الطفلة الطعام لعدة أيام. وفي سؤال وجهته المحكمة للشاهد .. هل عدم تناول الطعام لمدة 24 ساعة يمكن أن يسبب الهزال الشديد؟، فأفاد الطبيب الشرعي: أنّ الطفلة من مواليد 2004، وعمرها يقارب 8 أو 9 سنوات، وهي من أصل أفريقي، وكان وزنها وقت تشريح الجثة 16 كيلو، وهو وزن لا يتناسب مع سنها، إضافة ً إلى بروز الأضلاع والعمود الفقري من جسمها، مما يجعل التأكيد بأنها عانت من هزال شديد وجفاف عام. وقدم وكيل النيابة العامة مرافعته، التي أوضح فيها أنّ النيابة العامة طلبت شهادة الطبيب الشرعي، ليؤكد أنّ سبب الوفاة هو حرمان الطفلة من الطعام وتجويعها وقتلها، مشيراً إلى أنها طفلة من أصل أفريقي بيعت لزوجين أجنبين عن طريق وكالة عالمية لبيع الأطفال، وقد باعتها أسرتها نظير مبلغ مالي، وقامت الأسرة البديلة بشرائها رغم اختلاف اللون والجنس، وأذاقوها مر العذاب وتجويعها حتى فاضت روحها. وقال في مرافعته: إنّ نية القتل أمر داخلي، وقد أقرّ الزوجان المتهمان كما مبين في تقرير الطوارئ ومدون في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة أنّ الطفلة لم تتناول الطعام لعدة أيام، منوهاً أنّ الزوجين حبسا الطفلة في غرفتها، وكان مفتاح الباب للخارج وليس للداخل كبقية غرف المنزل، كما جاء في شهادة ملازم التحقيق. وأضاف أنّ الزوجين المتهمين أقرا أنّ المجني عليها كانت تسرق الطعام ليلاً، وأنها كانت معتادة منذ صغرها في قريتها الأفريقية أن تأكل بقايا الطعام من أكياس القمامة، مطالباً بأقصى عقوبة على المتهمين، وأنّ المحكمة أمام قضية قتل غير تقليدية، وألا تأخذها رأفة ولا رحمة بهما، وأنهما تركا الطفلة حبيسة الجدران في وحشة الليل وهي عاجزة عن إطعام نفسها. وهنا .. صرخ المتهم في قاعة المحكمة ووجه كلامه للنيابة العامة وقال بلغة إنجليزية: You lay You lay وفي تلك اللحظة طلب وكيل النيابة العامة إثبات ذلك في محضر الجلسة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إهانة النيابة العامة. وفي مرافعة الدفاع القانوني للمتهمين، أوضح أنّ الطفلة كانت تسرق الطعام ليلاً، لهذا كانا يقفلان باب الغرفة عليها، وقد اعتادت في بلدها أن تأكل من قمامة الشوارع، وقد ماتت لأسباب لا يد للزوجين فيها.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل دعمهما لكافة الجهود التي تساهم في تعزيز الالتزام باتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها. واعتبرت بأن التصديق الواسع على اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية يؤكد المكانة التي يوليها المجتمع الدولي للقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، في مناقشتها للبند المعنون "حالة البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المعقودة في عام 1949 المتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة". وقال "إنه في الوقت الذي يُرحب وفد دولة قطر بالاعتراف العالمي باتفاقيات جنيف وبالبروتوكولات الإضافية التي ساهمت في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، إلا أن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها شعوب عديدة نتيجة للنزاعات الراهنة وعدم احترام أطراف النزاعات، ولا سيما الحكومات، التزاماتها القانونية، يكشف بوضوح أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها ليس كافيا لوحده، لكونه ليس هو الهدف النهائي الذي ينشده المجتمع الدولي، وإنما هو وسيلة لتنفيذ الدول التزاماتها واحترامها للقانون الدولي الإنساني". وأشار إلى استمرار ممارسة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني في النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وقد أدى ذلك الى نتائج كارثية، يدفع ثمنها المدنيون والأطفال والنساء من قتل وتشريد وتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم، واستخدامٍ للأسلحة العشوائية والمحظورة والمحرمة، واستعمال التجويع والحصار، موضحا أن هذا ما يؤكد مدى الحاجة الفعلية لتنفيذ الآليات التي أقرها المجتمع الدولي لضمان الامتثال للقانون الدولي الانساني. وأعرب لرم عن اعتقاده بأن النتائج الإنسانية الكارثية التي نجمت عن النزاعات، تستوجب أن تستعين أجهزة الأمم المتحدة باللجنة الدولية لتقصي الحقائق، موضحا أن اشراكها مع بقية اللجان التي تُشكِّلُها الأمم المتحدة في التحقيق في الانتهاكات التي حصلت وتحصل حالياً في النزاعات سيساعد في توثيق الانتهاكات وصولاً لوضع حد لها. وأشار في هذا الصدد إلى الإعلان رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون، الذي يدعو الدول للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي من خلال الآليات الدولية، ولعل لجنة تقصي الحقائق هي إحدى هذه الآليات المناسبة التي يمكنها أن تفي بهذه المهمة. واعتبر بأن تنفيذ الدول للالتزام الذي تنص عليه المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، وهو حماية وضمان أحكام هذه الاتفاقيات، سيضع حداً لانتهاكات القانون الدولي الإنساني ويمنع ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الانسانية، وبعكسه فإن مرتكبي تلك الانتهاكات سيواصلون جرائمهم بحق شعوبهم، دون إعارة أي اهتمام للقانون الدولي الإنساني، معتقدين بعدم قدرة المجتمع الدولي على وقف تلك الجرائم ومعاقبتهم عليها. وشدد لرم في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وموافقة الدول على أحكام المادة (90) من البروتوكول الأول بخصوص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، بهدف منحها السمة العالمية.

أثار تأخر الحصول على التأشيرة البريطانية استياء لدى العديد من المواطنين الذين اضطروا لدفع غرامات تأخير بسبب اضطرارهم لتغيير مواعيد سفرهم تضاف الى رسوم مبالغ فيها مقابل خدمة لم يحصلوا عليها تحت مسمى خدمة كبار الشخصيات. وأبدى مواطنون استغرابهم بسبب ماعلموه من أن جوازات سفرهم يتم ارسالها إلى الإمارات لإضافة التأشيرة عليها هناك، متسائلين عن فائدة افتتاح مركز في الدوحة للحصول على التأشيرة إذا كانت الجوازات تسافر إلى خارج البلاد بدون اصحابها. السفارة البريطانية أكدت لـ "بوابة الشرق" أن الحصول على التأشيرة يخضع لمعايير تطبق في جميع الدول وهي 15 يوماً، مؤكدة أن خدمة الاستعجال للتأشيرة تعمل بفعالية في الايام العادية وهي تتطلب 7 أيام عمل لكن تزامن بعض الاجازات مع وقت التقديم للحصول على التأشيرة قد يؤدي الى ظن البعض ان التأخير يرجع الى مركز اصدار التأشيرة. رسوم مبالغ فيها مقابل خدمة لم نحصل عليها وضاعت علينا التذاكر.. إحدى المراجعات ساخرة: اكتبوا "كل شيء على مايرام في الجيدة سكوير"!"الشرق" قامت بزيارة إلى المركز الموجود في مبنى "الجيدة سكوير"، لِتعرف أكثر عن الخدمات التي يوفرها والإجراءات التي يفرضها على من يرغبون في الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة والمدة الزمنية التي يستغرقها إصدار التأشيرة، وغيرها من التفاصيل. لكن المتاعب بدأت عند طلب تحديد موعدٍ مع الموظف المسؤول في المركز لإجراء حوارٍ يتم فيه التطرّق إلى تلك الأمور والاستفسار عن أسباب الشكاوى التي تمّ تلقيها. وخلال زيارة استغرقت 60 دقيقة وبعد طول انتظار، كان الردّ أنّه غير مُصرّحٍ لموظفي المركز بإعطاء أية معلومات تزيد على تلك المتوافرة على الموقع الالكتروني. فطلبت "الشرق" رقم أيّ مسؤول عن المركز، حتىّ ولو لم يكن مُقيماً في قطر، لكن قوبل الطلب بالاعتذار من جانب الموظفة التي نقلت الطلب بدورها الى مسؤول ما بالداخل! السفارة البريطانية: التأشيرة تخضع لمعايير ومدة إصدارها 15 يوماً في قطر وكل أنحاء العالم.. تأشيرة الـ VIP خدمة خاصة وحصرية وتتطلب 7 أيام عملومثلما يواجه مرتادو المركز صعوبات في تلقي اجابات عن أسباب تأخر صدور تأشيراتهم رغم مرور الفترة المقررة واجهت "الشرق" ذات الصعوبات في الاجابة عن الاستفسار وتوجيه الأسئلة لأيّ شخصٍ يعمل في المركز سواءً كان موظفاً أو مسؤولاً حيث كان ذلك أمراً صعب المنال، بل ولم يكن مسموحاً حتى الكلام مع أيّ من المواطنين الموجودين هناك ممّن تقدّموا بطلب تأشيرة ويُتابعون الإجراءات اللازمة، عن تجربتهم والصعوبات التي واجهوها خلال عملية استخراج التأشيرة. وأمام هذا المشهد لم تجد إحدى المراجعات سوى التوصية بسخرية بأن نكتب في الشرق بأن " كل شيء على مايرام في الجيدة سكوير"!! أسئلة محيرة أمّا بالنسبة للأوراق المُلصقة على الحائط والتي تحتوي على معلومات عن الخدمات التي يوفرها المركز والرسوم المفروضة، فكان ممنوعاً أيضاً تصويرها عبر كاميرا الهاتف النقال، لأنّ "التصوير ممنوع في المركز"، كما أشار موظّف الأمن. واضطرّت الشرق للانتظار خارج المركز لتتمكّن من التحدّث مع بعض الذين تقدّموا بطلب تأشيرة سفر للمملكة المتحدة. أحد المواطنين كان من المفترض أن يسافر بتاريخ 13 أكتوبر تقدّم بطلب بتاريخ 2 أكتوبر، واستوفى جميع الأوراق المطلوبة، وقام بالدفع عن طريق الانترنت، ثمّ دفع مبلغاً إضافياً لأنّه كان مضطراً للسفر في أسرع وقتٍ ممكن بغرض العلاج (عندهم 620، وفي البنك 980 ريالاً). وبعد أن استلموا جواز سفر المواطن، وأخبروه بأنّهم سوف يُرسلون الجواز إلى الإمارات لإصدار التأشيرة، قالوا له بعد سبعة أيام أنّ الطلب مرفوض لأنّ جوازه ينتهي بعد ثلاثة أيام. بدائل متاحة للاستغناء عن التأشيرة و20 ألف طلب تلقتها السفارة منذ بداية العاموهنا برز السؤال المحير الذي طرحه المواطنون: لماذا تخرج جوازات سفرنا خارج البلاد للحصول على تأشيرة بريطانية؟ أليس بمقدور سفارة المملكة المتحدة لدى دولة قطر وهي من أقدم بل هي بالفعل أقدم سفارة في دولة قطر أن تكون ذات شخصية اعتبارية جديرة بمنح التأشيرة للمواطنين القطريين دون الحاجة الى تسفير جوازاتهم خارج البلاد؟ وهل التأخير الذي لا يلقى اجابة واضحة من الموظفين سببه هذا الغموض الذي يكتنف خروج الجوازات خارج الحدود وهل سفر جواز بدون صاحبه أمر مقبول في القانون الدولي؟ أسئلة عديدة تضاف إلى حيرة المواطن الذي أخبروه بعد ان تسلم جواز السفر أن يراجع بعد اسبوع ولدى معاودته اخبروه بأن جواز السفر سوف ينتهي بعد 3 ايام فلماذا لم يخبروه لدى استلامهم الجواز؟ وقال انه طبقت عليه غرامة تذكرة السفر بسبب اضطراره لتغيير موعد سفره اكثر من مرة. تيسيرات بمعايير "الشرق" نقلت هذه الشكاوى إلى السفارة البريطانية التي علقت قائلة: منذ الاول من يناير 2014 اتيحت الفرصة للمواطنين القطريين للاستفادة من النظام الالكتروني للاستغناء عن التأشيرة، والذين يسمح لهم بزيارة المملكة المتحدة بدون تأشيرة بشرط ان يقوموا بتعبئة طلب الاستغناء عن التأشيرة عبر الانترنت قبل 48 ساعة على الاقل من موعد السفر. ومنذ بداية العام الجاري صدر عن قسم التأشيرات ما يزيد على 20 الف طلب من المواطنين القطريين للاستغناء عن التأشيرة. علماً أن الطلب هو شخصي ومدته 6 شهور. وأضاف البيان أن النظام الالكتروني للاستغناء عن التأشيرة يعد مفتاحاً لحزمة من التحسينات وفرتها المملكة المتحدة هذه السنة وذلك لتؤمن للمواطنين القطريين كافة وسائل الراحة والتسهيلات بمجرد اختيارهم المملكة المتحدة وجهة لهم للعمل او الدراسة او السياحة. وفي فصل الربيع افتتحت المملكة المتحدة مركزا جديدا في الدوحة لاصدار التأشيرات وهذا المركز الجديد أكثر اتساعا ويوفر راحة أفضل لعملائه من المركز السابق. ويمكن الحصول على خدمات " كبار الشخصيات vip " اذا دفع طالب التأشيرة رسوما اضافية ليحصل بذلك على خدمة خاصة وحصرية. وبالتزامن مع افتتاح مركز اصدار التأشيرات أعلنت المملكة المتحدة دولة قطر من بين الدول التي تطلب من مواطنيها مستندات أقل في حال رغبتهم الحصول على التأشيرة البريطانية. أما بالنسبة للعملاء الذين يختارون التقدم بطلب للحصول على التأشيرة العادية لزيارة المملكة المتحدة بدلاً من استخدام النظام الالكتروني فإن المعايير للمدة الزمنية لاصدار التأشيرة هي 15 يوما وضعتها المملكة المتحدة لراغبي التأشيرة في كل انحاء العالم ولم تتغير، وفي عام 2012 وفرت السفارة خدمة اضافية للعملاء الذين يرغبون في التقدم لطلب تأشيرة في مدة زمنية اقصر بحيث يحصلون عليها في فترة تتراوح بين يومين وخمسة ايام، وقد تم فرض رسوم لهذه الخدمة تبلغ 100 جنيه استرليني وهي رسوم مفروضة عالمياً، وهذه الخدمة تكون متاحة للزوار والطلاب.

أعربت دولة قطر عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن وتحديد تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر. كما أعادت دولة قطر التأكيد على موقفها بشأن حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، إلا أنها اعتبرت بأن التأخر في انعقاد مؤتمر 2012، سيزيد من حالة الشكوك والقلق الذي تشعر بها دول المنطقة جراء عدم وجود بارقة أمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فضلاً عن تأثير ذلك سلباً على معاهدة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه الملازم أول السيد/ علي راشد المهندي عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية في مناقشتها لبند الأسلحة النووية. وقال المهندي إن وفد دولة قطر يعرب عن قلقه إزاء حالة الجمود التي تعتري مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 لعدم التوصل إلى جدول أعمال المؤتمر، وعدم تحقيق تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1996، وكذلك عدم تحقيق أي تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978. وأضاف في هذا الصدد: "وعليه فإننا كغيرنا من دول العالم نتطلع إلى تحديد سقف أدنى من الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذا الإطار، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار". ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في الوقت الذي كان محدداً له في عام 2012، إلا أن المؤتمر لم يُعقد بسبب عدم موافقة الطرف المعني والأساسي في المؤتمر. وتابع بالقول "لعلكم تتفقون معنا أن عدم عقد المؤتمر ويُشكّل تراجعاً عن تنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، التي طالبت باعتماد قرار يتضمن اتخاذ خطوات محددة نحو تنفيذ قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، إذ كان ذلك القرار في حينه شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ". وتساءل المهندي عن مدى قدرة المجتمع الدولي على بناء عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يسوده السلم والأمن ونبذ سباق نحو التسلح وعما إذا كانت هناك إرادة جادة لتحويل الموارد لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واعتبرت قطر بأنه في ظل التعثرات التي يشهدها النظام الدولي متعدد الأطراف لنزع الأسلحة النووية، فان السبيل لتحقيق عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يتمثل في اتخاذ خطوات ملموسة وجادة من أجل نزع الأسلحة النووية والامتناع عن إجراء أي تجارب نووية. ورأى المهندي أن من أهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها، هو قيام الدول النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي إلى الانضمام إليها، وكذلك قيام الدول النووية التي لم تَقُم بعد بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي لم تدخل بعد حيز النفاذ بسبب عدم مصادقة ثماني دول من الدول الأربع وأربعين، والتي يستوجب مصادقتها على المعاهدة من أجل دخولها حيز النفاذ. وأكد في هذا السياق حرص دولة قطر على تنفيذ كافة الصكوك الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، مُجدداً الإعراب عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، وعلى وجه الخصوص إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية. وأشار المهندي إلى أن الإجراءات والخطوات التي قامت بها دولة قطر في هذا الصدد وفي مقدمتها، انضمامها للصكوك الدولية المعنية بنزع الأسلحة النووية، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأشار إلى أن دولة قطر قامت بسن قوانين تهدف إلى منع انتشار ومراقبة تهريب الأسلحة النووية، حيث أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالإضافة إلى انخراطها في مشروعٍ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل صياغة قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة قطر. كما لفت إلى أن لدى الدولة جهاز للرصد يقوم بمراقبة كافة المنافذ الحدودية بهدف تأمين سلامة البلد ومنع أي خرق لقرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004.

أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مساء اليوم، الإثنين، اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من سعادة السيد لويس ألبرتو فيجيريدو وزير الخارجية البرازيلي، وسعادة السيدة ماريا كوراليس وزيرة خارجية هندوراس. جرى خلال الاتصالين تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث آخر التطورات في المنطقة.

استقبل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة مساء اليوم، سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته لجمهورية تركيا الشقيقة . وقد نقل سعادته خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس التركي وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة وللشعب التركي بمزيد التقدم والنماء. وبدوره، حمل فخامة الرئيس أردوغان وزير الدولة لشؤون الدفاع تحياته وأسمى عبارات تقدير فخامته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري بمزيد التقدم والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات العسكرية. حضر المقابلة سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا، والوفد المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع. كما اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع مع كل من سعادة السيد عصمت بلماز وزير الدفاع وسعادة الجنرال نجدت ازويل رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة بجمهورية تركيا ، كل على حدة، وذلك بمناسبة زيارته الحالية لها . تناول الاجتماعان بحث العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما بالمجالات العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماعين سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا، والوفد المرافق لسعادة وزير الدولة لشؤون الدفاع.