التقى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، صباح اليوم عددا من أصحاب السعادة سفراء عدد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكفونية المعتمدين لدى قطر.وشارك في اللقاء كل من سعادة السيد إريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية ، وسعادة السيد/ كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا ، وسعادة السيد/ اندريه دوبوا – سفير كندا، وسعادة السيد مارتن اشباخر – سفير سويسرا.وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون الثقافي بين دولة قطر ودول المنظمة، ومناقشة الترتيبات المتعلقة بإقامة أسبوع الفرانكفونية 2015 في الدوحة خلال ابريل القادم .وكانت وزارة الثقافة قد نظمت العام الماضي أسبوعا مماثلا بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية، تضمن عروضا مسرحية ومعارض تشكيلية وندوات فكرية وأنشطة فنية مختلفة للثقافة الفرانكفونية .من جهة أخرى التقى سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث اليوم سعادة السيد/ بابلو كانج سفير استراليا لدى قطر ، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية اليوم، مع سعادة السيد تومانس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدولي وعدم الانتشار النووي الذي يزور البلاد حاليا.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

نظم مركز قانون الطاقة والاستدامة (CESL) في كلية القانون، بجامعة قطر ندوة بعنوان"تسوية نزاعات الطاقة"، تناولت التطورات والتحديات المستجدة في تسوية نزاعات الطاقة على الصعيدين الوطني والدولي.وشارك في هذا اللقاء المعتمد من قبل رابطة المفاوضين البترولية الدولية (AIPN) السيد فيكتور ليجينسكي، المحكم الوسيط المعتمد للتحكيم في دبي، والدكتور فرانسيس بوتشوي العميد المساعد للبحث العلمي في كلية القانون، والسيد سلمان محمود ممثلا" عن شركة سلطان عبد الله وشركائه القطرية للمحاماة في الدوحة وذلك كمتحدثين رئيسيين.حضر الندوة ممثلون رئيسيون من الإدارات القانونية والتجارية من أبرز المنظمات والشركات في قطر، وبعض أعضاء هيئة التدريس من كلية القانون ومجموعة من الطلبة من مختلف الكليات.في البداية قال السيد ليجنسكي: "إن المحكم الجيد في مجال الطاقة يحتاج إلى معرفة الحقائق التجارية المتعلقة بصناعة الطاقة الدولية، فضلاً عن القانون"، وأثنى على عمل مركز قانون الطاقة والاستدامة، مشيرا إلى أنه يلعب دورا كبيرا في توجيه البحوث باتجاه المصلحة العامة في مجال الطاقة في الشرق الأوسط.واستخدم الدكتور فرانسيس بوتشوي بعض القضايا القانونية لتوضيح التوترات والنزاعات القضائية بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية، مشيرا إلى مجالات محددة حيث يمكن لهذه التوترات أن تتضح في القانون القطري، وخلص إلى القول بأن الخطوة الأولى للطعن بالقرار هي تجنب النزاع، ويجب أن يتم ذلك من خلال دمج وحدات إدارة النزاع أو الهيئات في عقود استثمار الموارد الطبيعية، البناء، ومشاريع الإنماء طويلة الأمد".ثم أوجز السيد سلمان محمود النواحي المتعلقة بالتعاقد والسبل المفتوحة لنزاعات الطاقة وقال: من أجل أن يكون شرط التحكيم فعالا في العقد بموجب القانون القطري، فمن الضروري أن يخول الطرفان جميع المتعاقدين التابعين لهما الموافقة على التحكيم في النزاعات، وينص القانون على حصول المدعي على قوة خاصة في إجراءات معينة وفقا لمدى تأثيرها. الجدير بالذكر أن مركز قانون الطاقة والاستدامة يعتبر بمثابة منصة دائمة للتفاعل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية في الشرق الأوسط في مجالات الطاقة والقانون البيئي

اجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم مع سعادة الفريق أول خلوصي اكار قائد القوات البرية التركية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد ديمروك سفير الجمهورية التركية لدى الدولة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة القطرية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم مع سعادة السيد ماساكازو تويودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان.جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، اليوم مع سعادة السيد صالح بن محمد العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ، وسعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا ، وسعادة السيد أسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان ، كل على حدة .وقد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا وجمهورية كازاخستان ، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روسين بليفنيلييف رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع أن شعوب منطقة الشرق الأوسط التي انتفضت وقدمت التضحيات بحثاً عن غدٍ أفضل وسعياً للحياة الكريمة أصابها الإحباط والقهر إما بسبب سلطة جائرة أو بسبب صراعات ونزاعات إقليمية أو بسبب الإرهاب الذي بات يضربها ويعصف بحياة أبنائها ما يُعدُّ انتكاسة لهم بددت أحلامهم في التطلع لحياة مستقرة وكريمة . وقال اللواء الركن العطية أمام مؤتمر حلف الناتو أمس إن قطر اتخذت عددا من الخطوات بشأن مراقبة نزع أسلحة الدمار الشامل تجسيداً للمواقف الثابتة لدولة قطر المحبة للسلام، وهي السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورؤيته المستقبلية التي تجسد الوئام وتُرسي الوفاق سواء مع أشقائها من دول الجوار أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أم مع غيرها من دول العالم .

تواصلت لليوم الثالث على التوالي الورشة التفاعلية في حصر التراث الثقافي غير المادي التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتستمر حتى الخميس المقبل.وتطرقت الورشة يوم أمس الى تجربة دولة قطر في جمع وتوثيق التراث، وخطوات إعداد إطار لحصر التراث الثقافي غير المادي، والمواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عملية الحصر القائمة على المجتمعات المحلية والجماعات، واختتمت الجلسة بعرض ملامح عامة حول أساليب وتقنيات استحصال المعلومات والبيانات.وفي استعراضه لتجربة دولة قطر قدم الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، صورة كرونولوجية شاملة تعكس الأسس التي طبقتها دولة قطر في مجال جمع التراث الشعبي بداية من الجمع غير المنظم الذي قام به الهواة والمهتمون بالتراث الشعبي، بحيث نتج عن هذه الجهود جمع الشعر النبطي، والقصص الشعبية، والامثال، والسير التي شكلت النواة الاولى في إنجاز دراسات أكاديمية دقيقة وموسعة من خلال المؤسسات الحكومية. ثم تطرق عرض البلوشي الى دور الجمع الحكومي المنظم ممثلا في إذاعة وتلفزيون قطر منذ تأسيس الإذاعة عام 1968في جمع كل ما يتعلق بالفنون الشعبية من ضمنها تسجيلات الموسيقى الشعبية، حيث تمكنت الإذاعة خلال هذه الفترة من تسجيل أكثر من 200 أغنية شعبية. في حين ساهم تلفزيون قطر منذ تأسيسه عام 1970بتقديم العديد من البرامج والمقابلات في التراث.كما توقف البلوشي عند دور إدارة الثقافة والفنون، قبل انضمامها الى وزارة الثقافة والفنون والتراث، حيث كانت إدارة الثقافة والفنون تقوم بجمع وتسجيل وتدوين ودراسة وتحليل التراث الشعبي القطري وفق أسس علمية ومخطط منهجي مدروس ومتكامل. وفي هذا الإطار أشار البلوشي الى ان تأسيس قسم الفنون والصناعات الشعبية بالإدارة، ساهم بشكل كبير في جمع ودراسة الموسيقى والغناء الشعبي، بالإضافة الى حماية وتطوير الحرف والصناعات الشعبية. وأضاف ان عمليات الجمع الميدانية تطورت بإنشاء وحدة أرشيف الفلكلور القطري عام 1986تحت إشراف قسم الفنون والصناعات الشعبية الذي ساهم في تطوير العمل بالجمع والتسجيل مع الرواة. وفي محور آخر ضمن تجربة قطر في جمع التراث تطرق الاستاذ محمد سعيد البلوشي، استشاري تراث في إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث خلال ورقته التي قدمها اليوم الى عمليات الجمع التي تمت في مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1982 الى غاية اغلاقه عام 2005، وقد تم طبع الكثير من هذه المشروعات في كتب. وذكر البلوشي بعض الإنجازات التي تمت في قطر منها "المستوحات الميدانية لدور الطرب" و"أزياء وزينة المرأة القطرية". كما تحدث عن دور إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث التي تم تأسيسها بقرار أميري سنة 2009، لتعنى بالتراث القطري والعربي والإسلامي وجمع وتدوين وتوثيق مواد التراث الشعبي، حيث اعتمدت إدارة التراث في تفعيل ذلك على هيكلة ادارية تضم قسم جمع وأرشفة التراث، وقسم المناسبات والفعاليات، وذلك من خلال العمل على تعزيز الهوية بمشاريع الجمع والمسح الميداني للتاريخ الاجتماعي للمجتمع القطري، وإقامة معرض التراث الشعبي المدرسي المتنقل، والمسابقات التراثية المدرسية، وبرنامج "مجلس أهل البحر" كما تعمل إدارة التراث سنويا على تنظيم عدد من الفعاليات والانشطة، فضلا عن مشروع إدماج التراث في المنظومة التعليمية.وبالتطرق الى التعاون الدولي في مجال التراث الشعبي، اشار البلوشي الى انعكاسات انضمام وزارة الثقافة والفنون والتراث الى عدد من الاتفاقيات الدولية على مستوى إبراز دور دولة قطر في المحافل التراثية الدولية، وفي هذا الصدد ذكر بالمكتسبات التي تحققت عبر الانضمام الى اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، التي ترتب عنها تسجيل المعارف الإنسانية في قائمة التراث ك"الصقارة".وختم البلوشي عرضه حول تجربة قطر في جمع التراث بذكر البرامج والمشاريع التي تتعاون فيها إدارة التراث مع عدد من الجهات في قطر، وهي: مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع، المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، المجلس الأعلى للتعليم، هيئة متاحف قطر، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة العدل، جامعة قطر ومشروع "مشيرب". كما ذكر بمشاريع الجمع الميداني المنجزة في إدارة التراث وهي : مشروع المأكل والمشرب في المجتمع القطري، مشروع استثمار الحكاية الشعبية ومشروع تدوين أرشيف إدارة التراث.وفي تعقيبه على عرض تجربة قطر في جمع التراث ذكر الاستاذ ابراهيم السيد مدير إدارة التراث بالوكالة في وزارة الثقافة والفنون والتراث بالدور الذي لعبه مركز التراث الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج في إصدار مجموعة هامة من الكتب وصلت الى 65 إصدارا فضلا عن التقارير والدراسات. وتكملة لهذه الجهود في جمع التراث القطري ذكّر ابراهيم السيد بالعمل الذي تقوم به مجلة المأثورات في نشر مجموعة من الدراسات بشكل دوري تخص التراث الشعبي القطري والعربي بشكل عام بالإضافة الى إصدار كتاب مرفق مع المجلة يعنى بالقضايا والأسئلة المطروحة في مجال التراث الشعبي العربي.كما أشار الى المشاريع المستقبلية في جمع "القهوة" و"المجلس" في أفق عام 2016. وايضاً مشروع تقييم وحصر كل المقالات التي صدرت عن قطر في مجال التراث بالاضافة الى منجزات اخرى اشار اليها الاستاذ مسعود بشير السليطي، خبير التراث في بوزارة الثقافة والمشرف العام والمنسق لورشة عمل حصر التراث الثقافي غير المادي، ممثلة في مركز الحرف، وإصدار نشرة تراثية تحت إشراف د. مصطفى مبارك الصادرة عن قسم الفنون والصناعات الشعبية بوزارة الثقافة، وكتاب "الاغنية الشعبية" لمؤلفه المرحوم د. محمد الدويك.وفي الحصة الثانية من الورشة التفاعلية لحصر التراث غير المادي قدم أ. د. مصطفى جاد تعريفات تخص تحديد الإطار العام لعملية حصر التراث غير المادي، وشرح المواقف والأخلاقيات والمسؤوليات في عمليات الحصر القائمة على الجماعات، والعوائق التي يمكن ان يصطدم بها جامع المعلومة.وتفصيلا لذلك تحدث جاد عن السلوكيات والمواقف والقيم والمعتقدات التي يجب أخذها بعين الاعتبار اثناء عمليات الجمع والاستماع، من قبيل أسلوب الحوار وطرح الأسئلة واحترام الثقافة والاخلاق الخاصة بالجماعة ومن ضمنها المعتقدات والاعراف والقيم.وأضاف جاد بان القائم على عمليات الحصر عليه ان يكون على قناعة مسبقة بكون ما يقوم به هو في خدمة المجتمع بالدرجة الاولى، وهكذا فان عملية الحصر السليم والناجع تتأسس بداية على قيم الترحيب وبث الإحساس بالراحة والأمان في نفوس مصادر جمع المعلومة، ثم تقبل الناس والاستماع اليهم باهتمام والتعلم منهم انطلاقا من معايشتهم، ومعرفة خبراتهم الشعبية خاصة اذا كان جامع المعلومة ينتمي الى ثقافة او مجتمع مختلف... وهي أمور تبني وتعزز مهارات جامع المعلومة وتجعله مدركا بالاشخاص او الجماعات التي يتوجه اليها.وأضاف أن من غايات المبادئ والاخلاقيات في عملية حصر التراث غير المادي القائم على المجتمع هي حماية مصلحة الناس وهو ما تنص عليه اتفاقية اليونسكو في تخصيصها على حفظ وصون حقوق الناس.واشار مصطفى جاد في هذا الصدد الى المعضلات الناجمة عن عملية التوثيق حينما لا تحترم إجراءات الوصول الى المادة الموثقة، كعدم الشفافية، والتسجيل السري واجراءات عمليات التعويض المادي لصالح مصدر المعلومات وكلها أمور تؤثر سلبا على قوائم الحصر بحيث ترفض اليونسكو الموافقة على المشاريع المقدمة للاعتراف بها ما لم تحترم بنود الاتفاقية والإطار العام لعملية حصر التراث الثقافي غير المادي.وفي نفس هذا السياق تضمن عرض أ. د. اسماعيل الفحيل تعريفات أساسية تخص إجراءات عملية الحصر ومن جملتها الموافقة الحرة والمسبقة والواعية من طرف مصدر المعلومة، وشرح الفحيل مفهوم الاتفاق سواء كان مع الفرد او الجماعات او أعضاء المجتمع ككل، معتبرا بأن هذه الأطراف تمتلك الحق في إعطاء او حجب موافقتها بشأن مشروع ما او أنشطة تؤثر على المجتمع او الأفراد او الموارد الطبيعية.كما أكد الفحيل على ان الاتفاق بين جامع المعلومة ومصدرها يكون حرا وطوعيا وليس فيه اغراء او رشوة او استغلال. وختم الفحيل عرضه بالتطرق الى التحديات التي يواجهها جامع التراث الثقافي غير المادي، بداية من التعرف على المجتمع المقصود وإيجاد الطريقة الملائمة للتواصل معه خاصة اذا كان للمادة المراد حصرها اكثر من ممثل داخل المجتمع. كما ضرب الفحيل بعض الأمثلة فيما يخص الاثار السلبية المُحتملة للحصر القائم على المجتمع، منها استبعاد البعض من المشاركة بسبب الافتقار الى المعرفة التقنية، وزيادة التوثر بين أصحاب المصالح أو المشاركين، او الاخلال بالثقة والامانة بسبب فقدان السرية، كما يحتمل ان تكون بعض المواد كالصورة او وثائق معينة لها حقوق مادية او متعلقة بحماية الخصوصية.

أكدت دولة قطر مجدداً موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، مشددة على أن مكافحة ظاهرة الإرهاب يجب أن تكون من خلال خطة شاملة تتظافر فيها الجهود الدولية بمعالجة الأسباب الجذرية لها، حيث بات من الواضح أن آفة الإرهاب والتطرف تنشأ ويتسع انتشارها في ظل الفقر والاستبداد والاضطهاد والقمع، لذلك يجب أن تؤخذ تلك الأسباب في الاعتبار عند محاربتنا لتلك الآفة ، حيث إن المواجهة العسكرية وحدها لن تقضي عليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر يوم أمس الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن جهود دولة قطر للتصدي لهذه الظاهرة لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعدد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع وبرامج تنموية في العديد من الدول تستهدف المجتمعات التي تعاني من مشاكل الفقر والبطالة، والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو التطرف واللجوء إلى العنف، مشيرا إلى تعهد دولة قطر بدعم "الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود" بمبلغ خمسة ملايين دولار " ، حيث يعد هذا الصندوق الآلية الدولية الأحدث المعنية بمكافحة الإرهاب عن طريق القضاء على جذوره وأسبابه. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى مبادرات دولة قطر والتي تشمل برنامج "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" ومبادرة "علم طفلاً" ، والتي تستهدف تعليم عشرة ملايين طفل بحلول عام 2016م ، والتي تركز على المناطق التي تعاني من الفقر حول العالم، حيث إن منح فرص التعليم لسكان تلك المناطق يسهم بشكل إيجابي في الحد من انتشار العنف والتطرف فيها.وقال سعادته إن توافر الإرادة السياسية القوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، والتي تعد خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، قد انعكس على الاهتمام ببناء وتطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان في كل المجالات، وذلك انطلاقاً من (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اشتملت على محاور رئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف الى تحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس ، ودلالة على ذلك فإن دولة قطر تشهد حالياً تنمية شاملة وطفرة نوعية، سجلت فيها الدولة معدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل. وثمن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في هذا المقام ، " الدور الفاعل للعمال الوافدين الذين نعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة"، موضحا أنه تعزيزا لهذا الدور فإن دولة قطر بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة.وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم الدوليين، تستضيف الدوحة في أبريل من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي نأمل أن تسهم مخرجاته في تعزيز جهود منع الجريمة وبسط سيادة حكم القانون، اللذان يمثلان حجر الزاوية لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تنظر لاستضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى، والتي من بينها كأس العالم 2022، على أنها تشكل فرصة قيّمة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام وحقوق الإنسان.وأشار سعادته إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها هذا المجلس من أجل تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان إلا أنه مازالت هناك العديد من الممارسات التي لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تهدد التعايش السلمي المشترك بين جميع فئات المجتمع والشعوب. وعبر سعادته ، في هذا الصدد، " عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين وازدراء رموزهم الدينية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم اليوم، وتشكل في أبسط صورها تعصباً وتمييزاً صارخاً بسبب الدين أو المعتقد، كما أنها تنتهك حقوقاً عديدة أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ". وقال إنه رغم قناعتنا الراسخة بحرية التعبير، والتي ندافع عنها جميعاً باعتبارها تمثل المرتكز الأساسي للديمقراطية، إلا أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هذه الحرية لا تشمل الحض على الكراهية، ولا تعني الإساءة للآخرين واستفزاز مشاعرهم والتهكم على معتقداتهم ورموزهم الدينية ، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات الشائنة لا تخدم أي هدف مشروع ، بل تؤجج الكراهية والغضب والعداء، وتمثل انتهاكاً للقيم الانسانية ومبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل بين المجتمعات والشعوب. وأوضح أن القضاء على ظاهرة التمييز وازدراء الأديان تحت شعار حرية التعبير يستلزم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة، لتنفيذ قرار هذا المجلس رقم 16/18 الذي يهدف الى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، تنفيذا كاملاً ومن قبل جميع الدول. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن الإرهاب يمثل واحداً من التحديات الكبرى التي تواجه تمتع المجتمعات والشعوب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عدد من البلدان اليوم وخاصة في المنطقة العربية التي تشهد حاليا تحولات استراتيجية وتحديات تتمثل في تصاعد ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي استفادت من حالة انعدام الأمن في بعض المناطق وعملت على نشر الفوضى والدمار والعنف.وقال سعادته إن هذا الأمر لا يستقيم بتصنيف الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لأرواح الأبرياء ، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار بتسميتها إرهاباً أو إطلاق مسميات أخرى حسب ديانة أو جنسية مرتكبيها ، فالإرهاب لا دين له ، وتنبذه وتدينه كافة الأديان والثقافات والمبادئ الإنسانية.كما أكد سعادته أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، تمثل تحديا كبيرا يواجه هذا المجلس في العمل على القضاء عليها وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع افلاتهم من العقاب ، حيث لا يخفى على الجميع أن من أبشع الانتهاكات التي وثقتها سجلات هذا المجلس هي تلك التي ترتكبها إسرائيل بصورة ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، غير عابئة بالانتقادات والادانات الدولية. ودعا سعادته ، مجلس حقوق الإنسان لأخذ تقرير لجنة التحقيق حول العدوان على غزة مأخذ الجد والعمل على إنهاء الحصار الجائر على القطاع وتحقيق العدالة والانصاف للضحايا ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم ، مؤكدا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أنه على المجتمع الدولي ألا ينسى أن أحد أهم أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش في سوريا هو نظام الأسد، حيث إنه المستفيد الأول من وجودها، ويستغل ممارساتها الوحشية من أجل تثبيت وجوده في السلطة بعد أن فقد شرعيته بارتكابه الإبادة والتهجير بحق الشعب السوري. وشدد سعادته ، في هذا الخصوص ، على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري . وفيما يخص الأوضاع باليمن، أكد سعادته أن ما قام به الحوثيون من أفعال واجراءات غير شرعية، واصدارهم لما يسمى بالإعلان الدستوري، يعتبر انقلابا واضح المعالم ضد الشرعية، مما أدى الى الانزلاق في المزيد من الفوضى والاقتتال وانتهاكات حقوق الانسان. وأضاف سعادته أنه إزاء استمرار هذه الأوضاع باليمن، فإن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العنف والانتهاكات، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن استئناف العملية السياسية والتحول الديمقراطي، بناءً على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.وعبر سعادته أيضاً عن بالغ القلق إزاء الاقتتال الدائر بين الفرقاء في ليبيا، ونؤكد على أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها، ودعم خيارات الشعب الليبي، كما ندعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال، والتوصل إلى تفاهمات سياسية وإجراء مصالحة وطنية، تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به إلى المسار الديمقراطي بما يضمن تحقيق طموح وآمال الشعب الليبي، وصون مكتسبات ثورة 17 فبراير. وتمنى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام بيان دولة قطر أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح، مؤكدا مرة أخرى على موقف دولة قطر الثابت بالتعاون مع هذا المجلس ودعم جهوده للاضطلاع بواجبه ومسؤولياته على الوجه الاكمل. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، خلال البيان ، نيابة عن وفد دولة قطر المشارك في هذه الدورة التهنئة لسعادة السفير روكر على توليه رئاسة المجلس ، مثمنا الجهد القيم الذي بذله سعادة السفير بودلير إيلا، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة ، آملا أن يكون انضمام دولة قطر مجدداً لعضوية المجلس إضافة حقيقية لعمله ودفعاً لجهوده الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تبدأ اليوم الثلاثاء مسابقة "المزاين" فئة العوارض لأجمل جمل وأجمل فردية في مهرجان حلال قطر الرابع الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" والذي إنطلق السبت الماضي ويستمر حتى التاسع من مارس الحالي .ويتم خلال هذه المسابقة استعراض أجمل الحلال ضمن معايير جمالية معينة يتم قياسها عن طريق لجان تحكيم متخصصة ، من خلال إقامة أشواط منوعة يشارك فيها أصحاب الحلال للمنافسة فيما بينهم مع رصد جوائز مالية للمراكز العشرة الأولى .وقد تواصلت فعاليات المهرجان اليوم من خلال مسابقة المزاين في فئة العرب في أشواط أجمل إنتاج وأجمل فحل ، حيث تميزت المنافسات بالقوة وارتفاع وتميز مستوى الحلال المشارك في المسابقة . وجاءت نتائج مسابقة اليوم الثاني من مسابقة المزاين فئة "أجمل فحل إنتاج محلي - عرب" كالتالي، حصل على المراكز الخمسة الأولى كل من عبدالله مبارك المناعي وجائزة قدرها 100 ألف ريال ، وناصر حسن الكبيسي وجائزة قدرها 50 ألف ريال ، وحمد ناصر حسن العيادي وجائزة قدرها 30 الف ريال ، و حمد عمر المناعي وجائزة قدرها 15 ألف ريال ، وحمد راشد الشهواني وجائزة قدرها 10 آلاف ريال. وجاء في المراكز من السادس حتى العاشر، وقيمة الجائزة لكل واحد 5 آلاف ريال كل من عبدالله مبارك المناعي، وسلطان محمد الدوسري ، وخليفة علي الكبيسي، وراشد مبارك الشهواني ، وحمد عمر المناعي .وفي مسابقة المزاين فئة "أجمل فردية إنتاج محلي – عربِ " حصل على المركز الاول خليفة عبدالله مبارك المناعي ومن المركز الثاني حتى الخامس عبدالله مبارك المناعي . وفي المركز السادس حمد عمر المناعي، والسابع راشد مبارك الشهواني ، والمركزين الثامن والتاسع حمد راشد الشهواني ، ثم سلطان محمد الدوسري في المركز العاشر .وقال السيد حمد النعيمي مشرف التسجيل الحلال بمهرجان حلال قطر 2015 إن مهمة الفريق أن يقوم باستقبال المشاركين في المسابقات المختلفة بالمهرجان حيث يتم في البداية فرز الحلال من حيث تحديد نوعه وفئته والمسابقة التي يشارك فيها . ثم يتم وضع أرقام متسلسلة خاصة به لتمييز كل مجموعة عن بعضها ولضمان عدم اختلاط حلال المشاركين ، مؤكدا أنه لا يشارك في مسابقات وفعاليات المهرجان إلا الحلال السليم تماما حيث يتم استلامه تحت إشراف طبي متكامل ، كما توجد رعاية كاملة للحلال .وأوضح النعيمي أن الأعداد التي يمكن تسجيلها في مسابقة المزاين بالنسبة لشوط أجمل إنتاج يمكن أن يشارك الشخص الواحد حتى 5 قطع من الحلال، لافتا إلى أن المقصود بالإنتاج هو أجمل "جذع أو جذعة" يكون سنة أقل من سنة وهو ابن الفحل أو الشاة الذي يكون قد ولد لدى صاحب الحلال ولم يقم بشرائه من مرب آخر. أما بالنسبة لشوط أجمل فحل فيمكن أن يشارك الشخص بفحل واحد أو بحد أقصى 3 فحول ، وفي شوط أجمل جمل فإن المشاركة تكون عشرة قطع ويمكن أن يشارك منها 3 في شوط أجمل فردية أو يتم اختيار 3 غيرها حيث إن المشاركة لابد أن تكون 3 . وعن الأعداد المشاركة في مسابقة المزاين فئة العرب سواء من حيث عدد المشاركين أو الحلال أوضح النعيمي أن عدد المشاركة في شوط أجمل جمل عرب وشوط أجمل فردية عرب قد بلغ 13 مشاركا وبعدد إجمالي للحلال 139 شاة وفحلا ، أما شوطا أجمل فردية إنتاج محلي وأجمل فحل انتاج محلي فقد بلغ عدد المشاركين 45 مشاركا بعدد إجمالي للحلال 90 فحلا وشاه تقريبا، فيما بلغ العدد في شوطي أجمل إنتاج وأجمل فحل 27 مشاركا بعدد إجمالي للحلال 48 فحلا ، وبهذا يكون العدد الإجمالي للمشاركة على مدار الأيام الثلاثة الأولى 277 فحلا وشاة . وعن أسعار الحلال المشارك في مسابقة المزاين قال مشرف تسجيل الحلال بالمهرجان "إن الحلال بشكل عام يكون غاليا عند راعيه وهناك البعض منهم الذي يرفض بيعه ولكن الأسعار تتفاوت وتصل إلى مئات الآلاف في بعض الأنواع والسلالات" .

أكدت دولة قطر أنها تؤمن بحق كافة الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تسعى الى تحقيق تقدم في مجال النمو الاقتصادي، وذلك وفقا للتعهدات القانونية المعنية، ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتركيز على تأمين حماية سلامة وأمن المنشآت النووية، وتعزيز الثقة والإجابة على أي مخاوف يطرحها المجتمع الدولي حول سلمية البرامج النووية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف .وقال سعادته إن دولة قطر انتهجت سياسة وطنية ثابتة واتخذت مواقف واضحة حول قضايا نزع السلاح، وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها تجاه صون السلم والأمن الدوليين، وإيمانا منها بضرورة دعم كافة المساعي الرامية لنزع السلاح في العالم .وأشار إلى أن دولة قطر انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرئيسية في مجال نزع السلاح، من أبرزها معاهدة عدم الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ، كما تم التوقيع على اتفاق الضمانات وبروتوكول الكميات الصغيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانضمام إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمصادقة مؤخرا على التعديلات المتعلقة بها، وذلك دعما للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد النووية. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة منذ إنشائها عام 2004 ، دأبت على القيام بالدور المنوط بها في تقديم المشورة للجهات الحكومية المختصة في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة بحظر الأسلحة بجميع أنواعها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية التي انضمت إليها الدولة وإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لنشر الوعي والتثقيف لدى عامة الجمهور عن أبعاد نزع السلاح، بما في ذلك الآثار الإنسانية والاقتصادية والبيئية.ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إلى أن دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات والندوات حول قضايا نزع السلاح، آخرها ندوة " اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين" للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، التي عقدت بتاريخ 22 فبراير 2015 ، والتي تستضيفها الدوحة للعام الرابع وبالتعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وبرعاية مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل الذي تم افتتاحه في ديسمبر عام 2012، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وآسيا.وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن مؤتمر نزع السلاح يمر في مرحلة حرجة، تتزامن مع فترة معقدة تتزايد فيها الازمات الاقليمية والتهديدات الارهابية، وتتفاقم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل مما يهدد الاستقرار والأمن الدولي، خاصة في ظل استمرار حالة الجمود التي يعاني منها المؤتمر ، داعيا أعضاء المؤتمر إلى بذل المزيد من الجهود والتحلي بالإرادة السياسية الحقيقية والمرونة، من أجل التغلب على الخلافات، والتوصل إلى برنامج عمل متوازن وشامل يأخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنية لجميع الدول، ويتوافق مع النظام الداخلي للمؤتمر. كما دعا إلى مواصلة العمل الموضوعي بشأن القضايا الجوهرية المطروحة في جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح بصورة بناءة وفاعلة، الأمر الذي سيرقى بالمؤتمر إلى مستوى توقعات المجتمع الدولي، ويعيد الثقة في مصداقيته وفي قدرته على دعم وتعزيز السلم والامن الدوليين، باعتباره المنتدى متعدد الأطراف الوحيد للتفاوض بشأن نزع السلاح. وأشار سعادته ، في هذا الصدد ، إلى انعقاد منتدى المجتمع المدني غير الرسمي لمؤتمر نزع السلاح في 19 مارس 2015م، حيث أكد على أهمية دور المجتمع المدني في نشر التوعية والتثقيف حول المخاطر الجسيمة للأسلحة النووية على البشرية، وتعبئة الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وتقديم أفكار ومقترحات جديدة تسهم في إنهاء حالة الشلل التي يعاني منها مؤتمر نزع السلاح. وشدد مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي على أنه قد حان الوقت كي يقوم مؤتمر نزع السلاح، بمراجعة توسيع عضويته ليكون أكثر تمثيلا وديمقراطية، وبما يتماشى مع ما نص عليه النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح بخصوص النظر في عضوية المؤتمر خلال فترات منتظمة. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي إن دولة قطر عبرت عن رغبتها بالانضمام كدولة عضو في مؤتمر نزع السلاح، حيث تم إرسال طلب الانضمام إلى أمانة المؤتمر في شهر يونيو 2012م ، وذلك إيمانا منا باستمرار أهمية وجدوى مؤتمر نزع السلاح بعقد اتفاقيات مهمة في مجال نزع السلاح، بناءً على الانجازات التي حققها في السابق. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني جميع الدول الاعضاء إلى تجاوز الخلافات السياسية، والقيام بتعيين مقرر خاص معني بتوسيع عضوية المؤتمر .وأثنى سعادته على الجهود التي بذلها الوفد الدائم لجمهورية التشيك كمنسق لمجموعة الدول المراقبة غير الرسمية في مؤتمر نزع السلاح ، مرحبا بتولي الوفد الدائم لجمهورية لاتفيا مسؤولية المنسق الجديد للمجموعة بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، ونعبر عن دعمنا وتأييدنا الكاملين للمسؤوليات التي سيضطلعان بها. وأكد أن أهم أسباب عدم الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى رفض إسرائيل الانضمام إلى جهود إنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ورفضها الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، وعدم تطبيقها للضمانات الشاملة على منشآتها، واستنادها إلى ذرائع غير مقبولة كشرط مسبق للمشاركة في هذه الجهود. كما أكد على ضرورة تنفيذ قرار الشرق الأوسط لمؤتمر عام 1995 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الأخرى في الشرق الأوسط ، محذرا من أن فشل الجهود الدولية في عقد مؤتمر الشرق الأوسط في هلسنكي عام 2012م يعد بمثابة التنصل عن الالتزامات التي تضمنتها الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، الأمر الذي سيكون له بالتأكيد تبعات سلبية على نظام عدم الانتشار النووي بشكل عام .وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن "مصداقية المعاهدة أصبحت على المحك، والعديد من الدول تعتبر مؤتمر المراجعة لعام 2015 ، هو بمثابة حد فاصل للمعاهدة ، وعليه فقد حان الوقت بأن تفي الدول لا سيما تلك الراعية لقرار عام 1995 بمسؤولياتها وواجباتها حيال تنفيذ قرارات مؤتمر عام 2010، والقرارات الاخرى ذات الصلة ".وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، في بداية كلمة دولة قطر أمام مؤتمر نزع السلاح "الجزء الرفيع المستوى" بجنيف ، التهنئة إلى سعادة السفير فان شيق بيور دورج، لتوليه منصب رئيس مؤتمر نزع السلاح ، مشيدا بجهود السيد مايكل مولر الأمين العام بالإنابة لمؤتمر نزع السلاح والتزامه المستمر بدعم عمل المؤتمر للمضي قدما في تحقيق الأهداف التي أُنشأ من أجلها ومن أهمها تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، إن دولة قطر تؤكد حرصها والتزامها بدعم مفاوضات نزع السلاح وتنفيذ جميع التزاماتها في هذا المجال، ومواصلة سعيها الدؤوب ومواقفها ودعواتها الدائمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية البشرية من الآثار المدمرة للأسلحة الفتاكة وآثارها السيئة.

قام الفنان الصيني زو بينغ أحد أشهر الفنانين المعاصرين في العالم مقرّ اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث التقى بفريق عمل اللجنة وتباحث معهم حول سبل التعاون المشتركة للاستفادة من خبراته في برامج الفنون المختلفة التي تسعى اللجنة العليا لتنفيذها في محيط الاستادات وفي سائر مشاريعها في الطريق لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.وقد التقى موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالفنان الصيني المعروف خلال زيارته وسأله عن رؤيته للأعمال الفنية المعتمدة على المواد المعاد تدويرها .. حيث قال "تعتمد الكثير من أعمالي الفنية على المواد المهملة أو المعاد تدويرها، حيث أقوم بتوظيف هذه المواد التي لا يلتفت لها الناس عادةً بشكل فني " ... و"إن استخدام هذه المواد في الأعمال الفنية كما هو الحال مع استاد الريان مثلاً، هو أسلوب مثير للاهتمام إذ يمنح قيمة كبيرة لأشياء كان الناس قد تخلوا عنها " .وأضاف بينغ "أن مخلفات هدم ملعب الريان ليست مجرد مواد خام سيُعاد تدويرها، فهي تحمل الكثير من ذكريات الرياضة في دولة قطر، وباستخدام تلك المواد نتمكن من تقديم رسالة ذات مغزى عميق ومؤثر يترك صداه عند عموم المجتمع القطري " .ويقيم الفنان الصيني - الذي يُعرف باعتماده على المواد المعاد تدويرها في العديد من أعماله الفنية- في العاصمة الصينية بكين حيث يشغل منصب رئيس الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة، كما يُعرف بينغ بمهاراته في صناعة الأعمال الفنية المركبة، وبالاستخدام الفني الإبداعي للغة والكلمات والنص.وخلال زيارته اطلع بينغ على خطط اللجنة العليا لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وزار موقع تشييد استاد الريان والمكان الذي سيتم فيه الاحتفاظ بجميع المواد التي تخص الملعب القديم.ومن جانب آخر قال ناصر الخاطر، المدير التنفيذي للاتصال والتسويق في اللجنة العليا للمشاريع والارث "نحن نولي اهتماماً كبيراً لعنصر الاستدامة في جميع مشاريعنا " ...وتابع "استخدام المواد المعاد تدويرها من مشاريع الاستادات في الأعمال الفنية يفتح المجال واسعاً أمام الابتكار في هذا المجال سنواصل جهودنا مستقبلاً لاستكشاف طرقٍ جديدة لاستخدام مخلفات البناء والمواد المعاد تدويرها، كما سنستمرّ في التعبير عن شغفنا تجاه لعبة كرة القدم، ورؤيتنا لاستضافة أكبر بطولة لكرة القدم في العالم بمختلف الوسائل " .وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا ملتزمة بالحد من المخلفات الناتجة عن مشاريعها، وهي تسعى لتخفيض نسبة المخلفات الناجمة عن هدم ملعب الريان بأكثر من 90 بالمئة من خلال إعادة استخدام وتدوير معظم المواد الناتجة عن عملية الهدم أو تخزينها للاستخدام المستقبليّ.كما زار الفنان الصيني العديد من المتاحف والمواقع التراثية في مختلف أنحاء البلاد وأعرب عن رغبته " بابتكار عملٍ فنيّ يعكس ملامح الثقافة القطرية والحضارة الإسلامية "... مضيفا "لقد رأيت بعض أوجه التشابه بين الثقافتين القطرية والصينية، فلشعب قطر علاقة عميقة جداً مع الطبيعة، كما أن دولة قطر تتميز بالحيوية والتسامح وقدرتها على استيعاب العديد من الثقافات، وهو الأمر الذي يُمكنها من تقديم منجزات معاصرة ذات مستوى عالمي" .وإثر لقائه بطلاب جامعة فرجينيا كومنولث في قطر قال بينغ "لقد استمتعت حقا بالعمل مع الطلاب، وقد ساعدني هذا اللقاء على إدراك أن لكل جيل مميزاته وصفاته الخاصة، وجعلني أدرك أيضاً حدود قدراتي الذاتية" .وقد سبق لبينغ أن عمل مع طلاب جامعة فرجينيا كومنولث في الولايات المتحدة، حيث حظوا بفرصة المساهمة في صناعة أحد أبرز أعماله الفنية والمسمى "توباكو" (التبغ).وأوضح بينغ أنه قد استوحى فكرة هذا العمل خلال زيارة قام بها إلى مدينة دورهام، في ولاية كارولاينا الشمالية قائلاً: "كانت المدينة بأكملها تعج برائحة شبيهة برائحة السجائر، بالإضافة إلى وجود أحد أشهر المراكز المتخصصة بعلاج السرطان فيها ".

إجتمع سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم مع سعادة السيد الكسندر فيرشبو نائب الأمين العام لحلف الناتو ، والوفد المرافق له وذلك على هامش مؤتمر حلف الناتو حول نزع ومنع أسلحة الدمار الشامل والذي يعقد بالدوحة حالياً.تناول الاجتماع مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

إختتم المركز الثقافي للطفولة برنامجه "الشراكة الوالدية" الذي نظمه للعام الثاني على التوالي ولمدة أسبوع حيث شارك فيه نخبة من التربويين والمختصين في مجال الطفولة حيث قدموا مجموعة من المحاضرات والدورات التربوية الموجهة لأولياء الأمور وللأطفال والناشئة وذلك بمقر المركز في كتارا . بدأ البرنامج بدورتين لأولياء الأمور قدمهما الخبير التربوي الدكتور إبراهيم الخليفي الأولى بعنوان دور القيادة التربوية لتحقيق الشراكة الوالدية أوضح خلالها ضرورة القيادة التربوية بالنسبة للوالدين لتربية الأطفال وتوجيههم، مشددا على أهمية وجود الذكاء التربوي عند الوالدين لتحصين الأولاد ضد تحديات الحياة ، بالإضافة إلى الطرق الفعالة لبناء بيوت قوية متماسكة . وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية قدمت الاستشارية النفسية الدكتورة وداد العيسى، 6 دورات صباحية للناشئة في المدارس ومسائية لأولياء الأمور، حيث ركزت في الدورات الصباحية للطلاب على صقل الشخصية وعدم الانجراف وراء المغريات السلبية بالإضافة لأهمية تعزيز الثقة بالذات وبناء الشخصية القوية والتي يكون لها كيان قوي وأهداف تسعى لتحقيقها . وتناولت الدورات الخاصة بأولياء الأمور كيفية بناء الثقة بالذات في نفس الاطفال والمراهقين وأهميتها لمواجهة صعوبات الحياة وتقوية شخصياتهم ، وفي الدورة الثانية تناولت أهمية تعليم الأبناء اتخاذ القرار المناسب وتحمل المسؤولية وإعطائهم الفرصة لذلك وذلك لجعل شخصية الطفل قوية قادرة على اتخاذ القرارات في مختلف مجالات الحياة داخل المنزل وخارجه ، وجاءت الدورة الثالثة بعنوان "الاحتراف الوالدي في إدارة الخلافات مع الأبناء ".وركز البرنامج على مساعدة الآباء للتحكم بالانفعالات وكيفية معالجة مشاعرهم المختلفة وأساليب التحكم بمشاعرهم والمهارات الخاصة بالقيادة الوالدية داخل المنزل . واختتم برنامج الشراكة الوالدية بدورة "معا لحياة سعيدة " قدمها المستشار التربوي الاستاذ عبدالرحمن الحرمي ، حيث ركز على أساليب التعامل مع الأبناء والمهارات السبعة لاحتواء المشاكل .وقالت الأستاذة منى المزروعي مدير إدارة الأنشطة المجتمعية بالمركز الثقافي للطفولة في بيان صحفي اليوم "إن المركز يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها توعية أولياء الأمور بطرق التربية السليمة للأطفال في مختلف مراحل العمر وتوعيتهم بما يحيط بهم من عوامل ثقافية واجتماعية وغيرها مما يؤثر في مسيرة حياة الأطفال ، مشيرة إلى أن برنامج الشراكة الوالدية يعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال استضافة نخبة من الاستشاريين والمربين على مستوى الوطن العربي، ليشاركوا خبراتهم مع أولياء الأمور . ودعت المزروعي أولياء الأمور بالانخراط في الدورات المتخصصة للتعرف على طرق التربية السليمة وكيفية التعامل مع مختلف التحديات التي يواجهونها في حياتهم خاصة انها تعود عليهم بفائدة كبيرة وتعطيهم الحلول والطرق الأنسب لتربية الأبناء .

عقد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي عددا من اللقاءات الثنائية المهمة ، وذلك خلال مشاركته في الجزء الرفيع المستوى للدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت اليوم ، حيث التقى سعادته مع سعادة السيد ناجي كورو نائب وزير الخارجية التركي ، وسعادة السيدة دنيا مأمون وزيرة خارجية المالديف، وسعادة السيد بورد جلاد بدرسون نائب وزير الشؤون الخارجية بالنرويج، وسعادة السيدة تامار بيروشافيلي وزيرة خارجية جورجيا. وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين الطرفين وسبل تطويرها وتعزيز آفاق التعاون، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.جدير بالذكر أن دولة قطر تشارك حاليا في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بصفة دولة عضو، وذلك بعد انتخابها في شهر أكتوبر 2014، لولاية مدتها ثلاثة أعوام ، وللفترة 2015 - 2017.

نيابة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قدم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني التهاني إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة زفاف نجله الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان في قصر المشرف اليوم.كما قدم سعادته التهنئة والتبريكات إلى عدد من أصحاب السمو أفراد أسرة آل نهيان الكريمة ، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي وحضره عدد من أصحاب السمو الشيوخ وكبار الشخصيات والضيوف.

ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قيام عمال المشاريع والحفريات، بالعمل خلال فترات وأيام الإجازة الأسبوعية، وسط الأحياء السكنية، وبجوار الفيلات ومنازل العائلات، مما يتسبب في إزعاج الكثير من السكان، ويؤرق نومهم وراحتهم، نتيجة الضجيج والآليات الخاصة بعمليات الحفر وغيرها، من أدوات المشاريع الأخرى. وقال بعض السكان إن أصحاب الشركات يقومون بدفع العمال، للعمل يوم الجمعة الذي يعتبر إجازة أسبوعية للدولة، الأمر الذي يخالف قوانين العمل، مما يترتب عليه حالة من القلق والتوتر، بسبب الأصوات المزعجة التي توقظ السكان في ساعات مبكرة من الصباح، رغم أنه اليوم الوحيد الذي تستمع فيه العائلات بالراحة، بعيداً عن ضغوط العمل. وتساءل البعض عن مدى قانونية قيام عمال الشركات بالعمل يوم الجمعة، مُشيرين إلى أن هذا الأمر المزعج، يتم في السادسة صباحاً خلال أيام العطلة الأسبوعية، مُطالبين بضرورة القضاء على هذه الاشكالية قبل تحولها إلى ظاهرة، وتشديد الرقابة على المناطق التي يعمل بها عمال المشاريع. مطالبات بحملات تفتيشية على هذه المواقع لمعاقبة المخالفينوأضافوا أنه يجب ألا يكون إزعاج السكان خلال أوقات راحتهم، بسبب التصرفات الخاطئة، من قبل أصحاب الشركات التي تسمح لهؤلاء العمال، بالعمل في هذا الوقت المبكر، وأنه يجب مراعاة شعور الآخرين، واختيار الأوقات والساعات المناسبة للعمل. وقالوا إن هناك إشكالية أخرى، وهي العمل في ساعات متأخرة من الليل أيضاً، مُقترحين ضرورة عمل خط ساخن للإبلاغ عن إزعاج عمال المشاريع، في الأوقات غير المخصصة للعمل، سواء كانت في الصباح الباكر أو في الساعات المتأخرة من الليل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وزيادة عدد المفتشين من قبل وزارة العمل والبلدية، من أجل شن حملات تفتيشية على هذه المواقع. وفي السياق ذاته أكدوا أن تأخر الانتهاء من المشاريع والحفر، التي تقام وسط المنازل السكنية تحول حياة العائلات إلى جحيم نتيجة أكوام الأتربة ومخلفات الحفر، والتي من شأنها التسبب في تلويث البيئة وتهديد صحة الأطفال وإصابتهم بالأمراض الصدرية. وطالبوا بضرورة الانتباه إلى القيام بهذه الأعمال في الفترات التي لا تؤثر على الأبناء، سواء خلال فترات الاختبارات التعليمية الخاصة بهم، حيث يعجزون عن التركيز في الاستذكار، بسبب ضجيج آليات الحفر، بالإضافة إلى عدم استطاعتهم الاستغراق في النوم ليلاً بسبب تلك الأعمال.