قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة آسيويين يعملان في شركة نفط كبرى، تمكنا بالحيلة من الاستيلاء على أموال 4 موظفين. وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهما، وبتغريمهما متضامنين مبلغ 265 ألفا و453 ريالاً، وبعزل الأول من الوظيفة العامة، وبإلزامه برد مبلغ 199 ألفا و740 ريالاً، وبإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 65 ألف ريال و749 ريالاً، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإلغائها والتأشير عليها وبالسجلات المثبتة بها ما يفيد ذلك. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار جعفر أبو طاهر، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل، وبحضور وكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على أموال. ووجهت عدداً من التهم: أولاً انه بصفته موظفاً عاماً يعمل مشرفاً إدارياً بشركة نفط كبرى، استولى بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن استولى بغير حق على مبلغ 405 آلاف ريال والمملوكة للشركة، وكان ذلك بالحيلة. وقام المتهم بتزوير عقود عمل لـ 4 أشخاص دون علمهم، وتفيد تلك العقود بانهم يعملون بالشركة، وقام على إثر ذلك بتحويل المبلغ المستولى عليه على حساباتهم البنكية دون علمهم أيضاً. وقام المتهم الثاني بصرف المبلغ، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. والاتهام الثاني أنه بصفته موظفاً، ارتكب تزويراً في محررات رسمية، وهي عقود العمل الخاصة بـ 4 أشخاص، والمنسوب صدورها للشركة، وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أعدها على غرار الصحيح منها، ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين. ووجهت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمتيّ الاستيلاء والتزوير، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أمده ببيانات الأشخاص الذين تمّ تزوير عقود العمل لهم وأرقام حساباتهم البنكية، وقام بصرف المبلغ المستولى عليه بموجب بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، وسلمها للأول فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق. وطلبت عقابهما طبقاً لأحكام المواد 3 و4 و39 و40 و149 و158 و204 و206 من قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم الأول ويعمل بوظيفة مسؤول إداري بشركة نفط كبرى، وهو المسؤول عن ترتيبات عقود الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية بإرسال كشوف عقود الموظفين، لمطابقتها مع العقود الخاصة بهم وإرسال تلك الكشوفات بعد المطابقة للإدارة المالية التي تقوم بمطابقتها مع الأصول، وعليه تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب الموظفين بنية الاستيلاء عليها. وأفاد مسؤول الشؤون القانونية بالشركة بشهادته استناداً لتحقيقات المسؤولين التابعين للشركة في الشؤون القانونية والإدارية، أنّ المتهم الأول قام بتزوير عقود العمال المؤقتين، واعدّ كشفاً بعدد ساعات العمل الخاص بهم، والتي بناءً عليها صرف مبالغ من إدارة الحسابات، وتبين أنها لصالح أشخاص مختلفين، وهذا مخالف لقانون الشركة. وأضاف أنه ثبت وجود تعديل وتصليح بواسطة الحاسب الآلي، وتبين مضاهاة كشف الحساب بكل عقد وجود كشط بإضافة أسماء غير الذين صدر لصالحهم الكشف وهؤلاء لا علاقة لهم بالشركة. وأنكر أصحاب العقود المزورة ما نسب إليهم، وانهم لا يعملون بالشركة، وبعدم علمهم بالعقود الخاصة التي زورها المتهم. وجاء في حيثيات الحكم أنّ التهمتين المسندتين للمتهم الأول قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ فالمحكمة لا تقضي بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات، والمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة حال تقديرها للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 92 من قانون العقوبات، وبإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذهما للعقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وقد ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة في حق المتهمين، وانهما ارتكبا ما ورد في لائحة الاتهام، كما أيده تقرير الخبير الحسابي، وبناءً عليه جاء الحكم السابق.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة محاسب في قضية ارتكاب رجل أعمال جريمة سرقة شيك من مكتب شركة تجارية. دارت الواقعة على لسان الشاهد وهو المجني عليه أمام الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، برئاسة القاضي المستشار محسن القاضي، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. أفاد الشاهد بأنّ المتهم وهو رجل أعمال حضر إلى مكتبه الذي يعمل به، وسأله عن بقية المبالغ المالية التي يطالب بها من الشركة، فقال له إنه لا يملك شيئاً. اتصل الشاهد ويعمل محاسباً بالمالك الذي أمره بتحرير شيك قدره 13 ألف ريال، وعندما همّ المحاسب بفتح دفتر الشيكات وتحرير الشيك بناءً على طلب المالك، قام المتهم وسحب دفتر الشيكات من يده بسرعة وغادر المكان. وأضاف أنه ذهب إلى بيت المتهم ليلاً، حاملا ً مبلغ 13 ألف ريال نقداً لإعادتها له، وطلب منه أن يعطيه دفتر الشيكات، فأعطاه المتهم الدفتر. غادر الشاهد إلى بيته، وعندما تفحص الدفتر، وجد ورقة واحدة مفقودة من الدفتر، فاتصل بالمتهم هاتفياً، وطلب منه إرجاع الورقة المفقودة من الدفتر، فقال له إنني سأبحث الأمر وأعود للاتصال بك. وبعد 3 أيام.. لم يعد المتهم الورقة المفقودة من دفتر الشيكات، فأبلغ الشرطة، وقدم بلاغاً ضده. وأفاد الشاهد بأنه توجد علاقة عمل بين المتهم والشركة التي يعمل بها المحاسب، وأنّ المتهم يطالب شركته بمبلغ مالي، وأنّ ورقة الشيك المفقودة موقع عليها اسم مدير الشركة، وطالب بحقه القانوني. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

على هامش حفل التخريج بأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية استقبل الشيخ محمد الخالد أعضاء الوفد القطري المشارك المشارك في احتفالات أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية بمناسبة تخريج الدفعة (41) من الطلبة الضباط الدفعة (26) من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة الــســابعة من ضــبــاط مـعـهـد الـهـيـئـة المساندة بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ، وذلك بالقاعة الأميرية بمبني أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية على هامش حفل التخريج . وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري مؤكدا على الترابط بين الأشقاء وعمق العلاقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وزير الداخلية الكويتى خلال استقباله الوفد المروري الخليجي وقد هنأ الخالد الوفد القطري والوفود الشقيقة بمناسبة تخريج الطلبة الخليجيين من الأكاديمية ،مشيرا إلى أن أبناء الخليج أينما كانوا وفي أي بقعة منها فهم في وطنهم وبين أهلهم ،كما هنأ وزير الداخلية الكويتي الخريجين القطريين والخليجين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية ومؤكدا على ضرورة الاســـتفادة من دراســـتهم النظرية وتدريباتهم العملية في خدمة الأمن ليكونوا تجسيدا حقيقا لرجال الأمن المخلصين من أجل أمن وطنهم وآمان مواطنيهم . وبدورهم أعرب رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية الشقيقة عن شكرهم العميق وتقديرهم لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على كرم الوفادة وحسن الاستقبال والرعاية الكريمة التي شملت بها أبناء الدول الخليجية من خريجي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية هذا العام ومن الدفعات السابقة ومتمنين لدولة الكويت الشقيقة كل تقدم وازدهار في ظل قيادتها العليا الرشيدة . كما استقبل الشيخ محمد الخالد الصباح الوفد القطري برئاسة ملازم أول خالد الجابر والوفود الخليجية الشقيقة المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 31 ، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد. جانب من الإجتماع وقد رحب وزير الداخلية الكويتي بالوفد القطري والوفود الخليجية الشقيقة الأخرى ،متمنيا لهم طيب الإقامة كما ثمن مساعيهم وحرصهم على المشاركة بفعاليات أسبوع المرور سنوياً من أجل نشر الوعي المروري وتحقيق الأمن والسلامة لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما أعرب عن أمله في أن يحقق أسبوع المرور الخليجي الموحد لهذا العام ما يصبو إليه من أهداف والذي يحمل شعار "قرارك .. يحدد مصيرك". من جانبه توجه رئيس الوفد القطري ورؤساء الوفود الخليجية المشاركة في أسبوع المرور الخليجي الموحد الى وزير الداخلية الكويتي بالشكر والامتنان علي روح التعاون الأخوي التي قوبلوا به منذ وصولهم الى البلاد .

أكدت دولة قطر أنه في إطار كفالتها لحرية الدين أو المعتقد لغير المسلمين قامت بإنشاء دور للعبادة ، منها على سبيل المثال مجمع الأديان المعروف باسم مدينة الكنائس. كما أكدت أنها قامت بتعزيز الحماية الدستورية لحرية الدين أو المعتقد من خلال إجازة العديد من التشريعات وإنشاء العديد من المؤسسات على المستوى الحكومي وغير الحكومي، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في عام 2008 ، وذلك بهدف تعزيز ونشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر اليوم والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند / 3 / الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالدين أو المعتقد في جنيف. وأضاف سعادته أن دولة قطر واصلت استضافة المؤتمرات والمنتديات العالمية التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، حيث تستضيف الدولة سنوياً "مؤتمر حوار الأديان"، حيث ناقشت المؤتمرات السابقة موضوعات تمثلت في: "دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية"، و"دور الأديان في بناء الإنسان"، و"القيم الروحية والسلام العالمي"، و"القيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة"، و"التضامن الإنساني"، و"دور الأديان في تنشئة الأجيال"، و"وسائل التواصل الاجتماعي وحوار الاديان: نظرة استشرافية"، و"تجارب ناجحة في حوار الأديان"، و"دور الشباب في تعزيز قيم الحوار" ، كما تستضيف الدولة سنوياً "منتدى أمريكا والعالم الإسلامي"، كما استضافت الدولة "منتدى الأمم المتحدة الرابع لتحالف الحضارات" عام 2011، كذلك استضافت دولة قطر في مارس من العام الماضي الاجتماع التنفيذي التابع لمبادرة اسطنبول 16/18 بعنوان " تعزيز الحرية الدينية من خلال التعاون بين الأديان". وأشار إلى أن تقرير السيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد خلص إلى أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين تنشأ نتيجة عوامل آنية ، تشمل "الظروف السياسية" و"بفعل أشخاص معاصرين" ، موضحا أن هذه الحقيقة مفادها أن أعمال العنف التي ترتكب باسم الدين لا ينبغي أن تقابل بإجراءات تمييزية ضد أشخاص بسبب دينهم أو عرقهم، كما لا بد من الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة والتي عادة ما تقود الى أعمال العنف. ودعا سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في هذا الخصوص، السيد المقرر للعمل على حث جميع الدول على التنفيذ الكامل للقرار 16/18 وخطة العمل الخاصة به، وإيلاء هذا الموضوع اعتباراً خاصاً في تقاريره المقبلة، وذلك للحد من مظاهر التعصب الديني والتمييز بسبب الدين، والتي أصبحت آخذة في الانتشار وتهدد التعايش السلمي المشترك في عدد من البلدان اليوم. وأكد سعادته أن توافر الإرادة السياسية في دولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، متضمناً ذلك حرية الدين أو المعتقد، قد انعكس على الاهتمام بتطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية ، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني قد تقدم، في بداية الكلمة، بالشكر للسيد هاينر بيلفيلد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على جهده في تقريره المقدم لهذه الدورة.

عقب إنطلاق المرحلة الأولى من مشروع "صك"، أكدَّ عدد من المعنيين بوزارة العدل أهمية المشروع ، و أكدَّ سعادة السيد ياسر سعود المسلم- الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل -أن مشروع "صك" لتطوير خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثق، يعتبر نقلة جبارة في نظام عمل الإدارتين اللتان ترتبطان ارتباطا وثيقا بخدمة الجمهور بشكل مباشر. وأوضح أن هذا المشروع سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بما يتوافق مع إستراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 التي تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، وحلقة مهمة من حلقات تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030 ، مما سيؤدي إلى خلق بيئة عقارية تقوم على التواصل الالكتروني بين جميع أطراف المنظومة العقارية في الدولة، والمنظومة التي تستند إليها بشكل مباشر أو غير مباشر إدارتا التسجيل العقاري والتوثيق. وأضاف سعادة الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أن هذا المشروع يجسد الرؤية الثاقبة لسعادة وزير العدل الذي يبذل قصارى جهده لتطوير الخدمة والمعاملات التي تقدمها إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وبما يؤدي بحول الله إلى تحسين ترتيب الدولة في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية التي تصدر عن المؤسسات الدولية المتابعة لهذا القطاع. مشروع حيوي ومن جانبها قالت ميثه مبارك النعيمي- مديرة إدارة التخطيط والجودة- إن مشروع (صك)، مشروع حيوي وأساسي للارتقاء بجودة وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، ويهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيرة إلى أن هذا كان الهدف الرئيسي للجنة تطوير الخدمات برئاسة سعادة الوزير التي أشرفت على تصميم ووضع أهداف وتصورات المشروع، وستواصل تسييره، حيث يقوم هذا المشروع على الربط الالكتروني بين مجموعة من العناصر والعمليات التي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بالبيئة والأنشطة العقارية والخدمية، وسيعمل على تطبيق أحدث تقنيات المعلومات التي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة المطلوبة باسلوب أفضل وأيسر، وبالسرعة المطلوبة. وأضافت السيدة ميثة النعيمي أن هذا المشروع بعد انتهائه مراحله الأولى الثانية، والمقدرة بـ 18 شهرا سيحدث فرقا كبيرا ، ليس على مستوى وزارة العدل، بل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد 14 مشروعا حيويا ضمن استراتيجية الحكومة الالكترونية 2020 و سيكون لها أثر مهم في مسيرة التنمية الوطنية. تسهيل وتيسير وعلق السيد خالد محمد المنصوري- الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير،-، إن مشروع (صك) سيشكل أداة مهمة لتسهيل وتيسير خدمات إدارة التسجيل العقاري، سواء للجمهور أو الموظفين، وحتى الجهات الحكومية التي سترتبط الكترونيا بوزارة العدل، مشيرا إلى أن مخرجات هذا المشروعات ستكون كل ثلاثة اشهر، إلى أن تكتمل جميع الخدمات على البوابة الالكترونية لمشروع (صك)، وعلى تطبيقات الهواتف الذكية مع اكتمال المدة الزمنية المحددة للمشروع. وأضاف المنصوري أن المشروع لايتناول إعداد نظام الكتروني لتحويل خدمات التسجيل العقاري اليدوية إلى الالكترونية فحسب، بل سيتضمن بنك معلومات عقارية ومعلومات إحصائية دقيقة تساعد العاملين بالسوق العقاري، كما سيتضمن آلية دقيقة للتثمين العقاري، ولذلك من أهم مراحل المشروع الحساسة مطابقة الصحائف العقارية، وأرشفتها إلكترونيا. مشيرا إلى أنه توجد لجنة من التسجيل العقاري للمتابعة وسد أي نواقص أو إشكاليات قد تنجم عن مطابقة الصحائف العقارية. حقوق المتعاملين وقال السيد أحمد عبد الله المراغي- مدير إدارة التوثيق-، إن هذا المشروع سيعود بالفائدة على جميع أصحاب العلاقة في وزارة العدل، من مراجعين وموظفين، كما أنه يضمن حقوق المتعاملين بما يتوفر عليه من خاصية الأمان في حفظ الوثائق والدقة في أرشفتها، وربط إدارة التوثيق بباقي الدوائر الحكومية ذات الصلة في الدولة، والشركات الخاصة، والبنوك. وأوضح المراغي، أن خاصية منع التصرف لدى الممنوعين في الدولة، ستسهم في تقليل النزاعات والحد من اللجوء إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الإدارة تأمل أن يقل ضغط المراجعين، حسبما جاء في الندوة التعريفية للمشروع، بنحو 70 إلى 80 %. ولفت السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق -، إلى أن معاملات التوثيق ستتحول جميعها إلى معاملات الكترونية، وسيعمل هذا على تخفيف الضغط على الموثقين، كما سيتم تحديث قانون التوثيق بما يتيح للموثقين صلاحيات وتفويضا أوسع ليكونوا كتاب عدل. وفي هذه السياق، أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي- مساعد مدير إدارة التوثيق لشؤون المراكز الخارجية-، أن مشروع (صك) سيشكل نقلة كبيرة لعمل إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، موضحة الأهمية التي ستترتب على تطبيقه في المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل، حيث سيتمكن القائمون على هذه المراكز من تقديم جميع الخدمات دون الرجوع إلى الإدارة الرئيسية في الوزارة، كما سيتم تقديم الخدمة بشكل اسرع وأحدث بما يواكب أهداف رؤية قطر الوطنية، ويجسد تطلعات سعادة الوزير بالارتقاء بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق الذي نشكره بهذه المناسبة على هذا الانجاز المهم للوزارة وللوطن. نهضة تنموية قال السيد ناصر راشد الكواري- مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل-، إن مشروع (صك) جاء ليواكب النهضة التنموية الشاملة في الدولة، ولتكون وزارة العدل أحد المساهين في هذه المسيرة بمشروع حيوي، وأوضح أن الإدارة الفنية عملت على أن تكون واجهة المشروع بسيطة وسهلة الاستخدام، وسيتمكن الجمهور من تقديم طلباته إلكترونيا، من خلال الانترنت أو تطبيقات الجوال، مثلما هو الحال مع خدمة (مطراش) التي تقدمها وزارة الداخلية. وأوضح الكواري أنه في المرحلة الأولى من المشروع ستتم توعية الجمهور بالتقديم الالكتروني، والتدريب على ذلك، موضحا أن هناك ربطا الكترونيا سيتم مع وزارات الداخلية والصحة و البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الاقتصاد والتجارة والمحاكم، وجهات أخرى حسب أولويات معاملات الجمهور.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن النظام المالي للدولة يمثل خطوة هامة نحو تطبيق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، حيث يشكل القانون مراجعة شاملة لسياسات المالية العامة بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية ومواكبة التطورات المالية والإقتصادية الدولية. وأشار سعادته إلى أن القانون يمثل إطاراً تشريعياً لتطوير الأداء المالي للحكومة، حيث كان يوجد أربعة قوانين تنظم السياسات المالية للدولة، ومنها على سبيل المثال القانون رقم (2) لسنة 1962 بشأن السياسة المالية العامة، والقانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة. وقال سعادته إن القانون الجديد يوحد الإطار التشريعي للسياسة المالية بما يضمن التكامل في الأداء المالي للقطاع الحكومي، وتحديث نظام الإدارة المالية للدولة، كما إنه يواكب التطورات المتلاحقة للنظام المالي والاقتصادي العالمي. وأوضح سعادة علي شريف العمادي أن القانون يوفر إطارا لتطبيق المعايير الدولية في إدارة المالية العامة خاصة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ والرقابة على الموازنة وإعداد الحساب الختامي، كما يهدف إلى حماية الأموال العامة وترسيخ مبدأ الشفافية والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة من خلال النص على إعتماد الموازنة العامة بقانون وإقراره من قبل السلطة التشريعية. كما أن القانون الجديد يعمل على تطوير الإجراءات المالية والإدارية في النظام المالي والذي تتبعه الإدارات المالية الحكومية وجعله أكثر مرونة في التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية، فضلا عن رسم حدود واضحة للعلاقة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتحديد دورها في إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة في ضوء اختصاصاتها التنفيذية والرقابية. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وخاصة في ضوء ما نص عليه القانون الجديد من تغيير الفترة الزمنية للسنة المالية للدولة بحيث تبدأ في الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام، فقد أوضح سعادته أن الهدف من تعديل موعد بداية ونهاية السنة المالية هو التوافق مع متطلبات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وشدد على استمرار الدولة في دعم المشاريع والاستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، حيث أن الانتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة. وعن أهم بنود القانون، أوضح سعادته أن القانون وضع إطار شامل للتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الأجهزة الحكومية في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في توفير البيانات حول الأداء المالي لمختلف الجهات وتذليل أية عقبات وإصلاح أي خلل يمكن أن يحدث خلال عملية إعداد وتنفيذ الموازنة. كما أن القانون سيدعم كفاءة الإنفاق العام من خلال متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق ومتواصل. كما يعكس القانون أهمية الرقابة المالية للتحقق من سلامة عملية تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات العامة، حيث ستتولى وزارة المالية وضع السياسات والإجراءات التي يتعين على الجهات الحكومية إتباعها، كما أن القانون يوفر إطاراً للتعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مراقبة ومراجعة الحسابات المالية للوزارات والأجهزة الحكومية بما يضمن الشفافية والمحاسبة في التعامل مع المال العام.

شارك سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في افتتاح المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية الذي انطلق أول أمس في أبوظبي، ويعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. ويعتبر المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية أحد أهم وأكبر الفعاليات الدولية في القطاع الزراعي في منطقة الشرق الأوسط ، إذ يجمع المبتكرين والمستثمرين والعلماء والباحثين لاستعراض آخر الابتكارات التي تغير من وجه هذا القطاع والتقنيات الجديدة التي تسهم في تطوير مستقبل الزراعة حول العالم . كما استعرض عدد من الجهات المشاركة في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تستهدف من خلالها تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على تبني ممارسات زراعية حديثة تساعدهم على تحقيق انتاج عالي الجودة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

ارتفع عدد المشاركين في المسابقة المدرسية الـ 54 لحفظ القرآن الكريم، إلى أكثر من 25 ألف طالب وطالبة من المدارس المستقلة والأهلية والخاصة ورياض الأطفال، وشهدت انطلاقة المسابقة الأحد الماضي إقبالا كبيرا في جميع فئات المسابقة من المرحلة التمهيدية وحتى الصف الثالث الثانوي ويكمل المشارك في المستوى الخاص ستة أجزاء حتى سورة الشورى بينما يكمل المشارك في المستوى العام من سبعة أجزاء وحتى الجزء الثلاثين لمن ختم القرآن الكريم، وتنظم المسابقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم وتشرف عليها وحدة تحفيظ القرآن الكريم التابعة لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بالوزارة. وقال السيد يوسف علي المؤذن رئيس وحدة تحفيظ القرآن الكريم بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، إن المسابقة تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات حيث بلغت نسبة الحضور في اليوم الأول للاختبارات %90، فضلا عن التعاون بين وحدة تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمدارس والمشرفين على إعداد الطلاب والطالبات بالمدارس مؤكداً أن التسجيل والحضور للاختبارات يسير بصورة ممتازة وفق ما تم التخطيط له مسبقاً وتجري، اختبارات البنين بمقر وحدة تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة روضة الخيل (المنتزه)، فيما تقام اختبارات البنات بمركز موزة بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب. وأوضح المؤذن أنه تم تشكيل 40 لجنة للاختبارات، منها 20 لجنة للبنين ومثلها للبنات، كما تقام الاختبارات في 6 لجان خارجية للبنات ومثلها للبنين في المدارس التي تضم أعداداً كبيرة من المشاركين مؤكداً أن هذا النهج للتيسير على المدارس وعلى المشاركين بأجراء الاختبارات في مقار مدارسهم، ولمساعدة الأبناء على الإقبال على حفظ كتاب الله والتأدب بآدبه. وأشار المؤذن إلى مشاركة 334 مدرسة بزيادة 18 مدرسة مقارنة بالعام الماضي، ويتنافس ما يقارب الـ1500 طالب وطالبة يوميا سواء بمقر اختبارات البنين بوحدة التحفيظ بروضة الخيل (المنتزه) أو بمقر اختبارات البنات بمركز موزه بنت محمد للقرآن والدعوة بالوعب وتستمر الاختبارات يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى بعد صلاة الظهر. وعبر المؤذن عن تقديره للمسؤولين بالمدارس على حصرهم على المشاركة وشدد على أهمية التسجيل المبكر للطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني للوحدة، لضمان دقة البيانات. الجدير بالذكر، أن من شروط المسابقة أن يكون المتسابق مسجلاً بالمدارس الرسمية أو الأهلية أو المستقلة، واختيار أحد المستويين، وأن يلتزم بالمنهاج،و يتم منح الفائزين والفائزات جوائز تشجيعية .

في إطار تعزيز التعاون العلمي المشترك بين الجهات المختلفة بجامعة قطر، أقيمت فعالية اليوم المشترك بين كليتي القانون والإدارة والاقتصاد، وشملت ندوة علمية حول الجوانب القانونية والمهنية للتطبيقات المحاسبية في دولة قطر، وشارك فيها أعضاء من الهيئة الأكاديمية من كلتا الكليتين، وبحضور الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون. وتأتي هذه الفعالية في إطار إيمان كلتا الكليتين بأهمية تبادل الرأي والفكر وتأكيداً منهما على فتح قنوات وآفاق جديدة للتعاون في مجالات بحثية ومعرفية مشتركة. ولا يخفى على الجميع، أن الأبحاث البينية والدرجات العلمية المشتركة متعددة التخصصات أصبحت الآن هي التحدي الأكبر والهدف المنشود لكافة المؤسسات الأكاديمية، تلبيةً لمطالب سوق العمل المتشعبة. وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون الهدف من هذا التعاون بقوله: " إن لمهنة المحاسبة دورا كبيرا في إنجاز مختلف أعمال الشركات التجارية، لذا اهتم المشرع القطري بتنظيم هذه المهنة في تشريع خاص صدر عام ٢٠٠٤، فارتأت كلية القانون بالاشتراك مع كلية الادارة والاقتصاد تنظيم هذه الندوة لزيادة الوعي القانوني بشأن ممارسة أعمال مهنة المحاسبة، وتسعى الكلية جاهدةً لتوثيق علاقاتها مع مختلف الكليات في الجامعة وذلك لتوعية المجتمع بمختلف قضايا القانون". وألقى الدكتور خالد شمس عبد القادر، العميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع بكلية الإدارة والاقتصاد، كلمة الافتتاح مشيراً بترحيبه بهذه الفعالية والتي أتت بمبادرة من كلية القانون، ومؤكداً على أنه كلما كان هناك تعاون وتبادل للمعرفة والخبرات بين كافة التخصصات والكليات بالجامعة، كلما عاد ذلك بالنفع على الجميع وعزز مكانة جامعة قطر في خدمة المجتمع القطري. تلت ذلك كلمة للدكتور ياسين الشاذلي، أستاذ القانون التجاري المساعد والعميد المساعد للتواصل وعلاقات المجتمع، أكد فيها على أن العلاقة الوثيقة بين كليتي القانون والإدارة هي أساس نجاح هذه المبادرة، فهناك تعاون مستمر بينهما في مجال التدريس، حيث تساهم كلية القانون في تدريس مقرر القانون التجاري بكلية الإدارة باللغتين الإنجليزية والعربية على مستوى البكالوريوس، كما أن هناك تعاونا مثمرا بين الزملاء في العديد من المشروعات البحثية وأيضا الخدمات التدريبية. وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، ترأس الندوة الدكتور ماريوس اني كاتسيولودس، أستاذ الإدارة ورئيس لجنة تطوير أعضاء هيئة التدريس وخدمة المجتمع في كلية الإدارة والاقتصاد. وشارك الدكتور فاروق الأباصيري، أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون، بمداخلة متناولاً الجوانب القانونية لممارسة مهنة المحاسبة، ثم الدكتور أحمد علي محمد ناصر الجبوري، أستاذ مساعد — قسم المحاسبة ونظم المعلومات في كلية الإدارة والاقتصاد، حول الجوانب العملية لممارسة مهنة المحاسبة.

بلغ عدد المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة حتى يوم الإثنين الماضي 113 مرشحاً، بينهم خمس سيدات بزيادة سيدة عن الدورة السابقة التي بلغ عدد المرشحات فيها 4 مقاعد. وتنتهي عملية استقبال طلبات الترشيح لانتخابات المجلس البلدي التي بدأت في 3 مارس الجاري، غداً الأربعاء. وقد ارجعت بعض المواطنات ضعف إقبال المرأة على الترشح لانتخابات مجالس البلدي بأنه يأتي بسبب غياب الدعم والتشجيع إضافة إلى قصر تجربتها في الترشح والانتخاب، مُضيفين أن ترشح خمس نساء حتى الآن للانتخابات البلدية المقبلة يعود لقلة الخبرة لدى المرأة وقصر تجربتها في مثل هذه الاستحقاقات الانتخابية. وقالت مواطنات إن خوض المرأة لانتخابات المجلس البلدي يعتبر خطوة مهمة في حياة المرأة المواطنة التي حظيت بدعم كبير من قبل القيادة الحكيمة، التي حرصت على تعزيز دورها في المجتمع، وإعطائها كافة حقوقها وتوليها أعلى المناصب، الأمر الذي منح المزيد من الثقة، لدى المرأة القطرية ودفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وأكدن أن الإقبال الكبير من المواطنات في عمليات قيد الناخبين وحرص السيدة القطرية على تسجيل بياناتها لكي يكون لها حق التصويت يعكس بالفعل حالة الوعي والإدراك لدى المرأة القطرية، والمسؤولية الاجتماعية التي تحملها على أكتافها، معربات عن أملهن في أن تحظى الدورة الخامسة بفوز أكثر من عنصر نسائي في مقاعد المجلس البلدي. وكشف البعض عن السبب الرئيسي وراء اهتمام المرأة القطرية بانتخابات المجلس البلدي، في أنها تعد من واجبات الوطن الغالي، فضلاً عن الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة من الدولة، حيث إنها تقلدت الكثير من المناصب القيادية المختلفة، ونجحت بالفعل في إثبات جدارتها بشكل كبير، وهذا الأمر الذي دفع البعض إلى الترشح لانتخابات المجلس البلدي. موزة المالكي: يجب دعم وترشيح المرأة لأنها تستحق الفوزولكن على الجانب الآخر ورغم هذه المشاركة، إلا أن البعض يرى أنها ما زالت ضعيفة، وتحتاج إلى زيادة في السنوات القادمة، وارجع البعض السبب في ضعف الترشح لانتخابات البلدي بالنسبة للمرأة، إلى بعض الأفكار القديمة التي ما زالت تسيطر على البعض، بالإضافة إلى عدم ثقة عدد من الرجال في تولي المرأة مثل هذه المناصب، وبالتالي يجب أن تتغير هذه النظرة، خاصة بعد نجاح المرأة القطرية في كافة المجالات المختلفة التي خاضتها. ويرى البعض من السيدات القطريات أن السبب في إحجام البعض من الترشح لانتخابات المجلس البلدي، هو الانشغال بالأسرة والأبناء وبعض الظروف الحياتية، فضلاً عن أن البعض ينظر إلى عضوية البلدي على أنها تعد من الأعمال الشاقة، وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، وبالتالي فإنه عمل يناسب طبيعة الرجل من الدرجة الأولى. دعم وتشجيع في البداية قالت الدكتورة موزة المالكي المعالجة النفسية، إن الدولة لم تقصر في توفير كافة سبل الدعم والتشجيع للمرأة القطرية، وحرص القيادة الحكيمة في دعمها، من خلال العديد من المجالات المختلفة، للحصول على كافة حقوقها وتعزيز دورها في المجتمع باعتبارها عنصراً فعالاً ومؤثراً، الأمر الذي منح المزيد من الثقة لدى السيدة القطرية وهو الأمر الذي دفعها إلى ترشيح نفسها في انتخابات المجلس البلدي سواء هذه الدورة أو الدورات السابقة. وقالت: إننا ما زلنا في حاجة إلى المزيد من العنصر النسائي لكي يقوم بترشيح نفسه في انتخابات المجلس البلدي، مشيرة إلى أن الرجل في بعض الأوقات، قد ينظر إلى المرأة بأنها لا تستطيع تحمل المسؤولية، في مثل هذه المناصب، ولكن تعد هذه الفكرة من الأخطاء الشائعة، لأن المرأة قد أثبتت جدارتها، وفي بعض الأحيان تكون أفضل من الرجل في تحمل المسؤولية والدقة في الأداء من خلال عملها. وأضافت: اعتقد أن المجتمع مازال لا يثق في المرأة، ولن يعطيها أهالي الدائرة الأصوات في الدائرة التي ترشحت فيها المرأة أمام الرجل، لأننا مازلنا نعيش في مجتمع قبلي ذكوري، يفضل الرجل على المرأة، ولا يوجد نساء في أماكن صنع القرار، لذلك يجب على السيدات اتخاذ الخطوة الإيجابية بالذهاب لصندوق الاقتراع، ودعم وترشيح المرأة، لأنها تستحق الفوز. شيخة الجفيري: الإنجاز هو الفيصل والنجاح سيكون للأكفأ والأصلحومن جانبها قالت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي، إن انتخابات المجلس البلدي لا تقتصر على الرجال فقط، وإنما مفتوحة للجميع، ومن يرى في نفسه القدرة على خدمة أهالي الدوائر المختلفة، فيقوم بترشح نفسه بغض النظر، عما إذا كان رجلاً أو امرأة، لأنه لا يوجد هناك فرق بينهما فإن الاثنين قد اثبتا جدارتهما بشكل كبير في المجلس البلدي، وفي كافة وشتى القطاعات المختلفة بالدولة، وبالتالي لا يجب أن ينظر للمرأة بنظرة تقلل من شأنها في عملها، خاصة أنها قد أثبتت للجميع جدارتها في تولي عدد ليس بقليل من المناصب القيادية، ونجحت فيها بامتياز، لذلك لا يجب أن نضع وجه مقارنة بين الرجل والمرأة في مهام أعمالهم. وأشارت إلى أنه يجب أن يكون هناك وعي مواز من المرأة لوعي الرجل، بأهمية المجلس البلدي ودوره في المجتمع، وخدمة الأهالي، وعلى الجميع تلبية النداء الوطني والقيام بدورهم تجاه الوطن، سواء بالترشيح أو التسجيل والتصويت للناخبين، معربة عن أملها أن يكون للسيدات في هذه الدورة الخامسة دور فعال وقوي، فالنجاح سيكون للأكفأ والأصلح، والعمل هو الفيصل بين الرجل والمرأة، وعضو البلدي بعمله وما نفذه من برنامجه، لذلك يجب على المرأة القطرية الدخول بقوة والمشاركة والمساهمة في إنجاح العرس الديمقراطي، وثقتنا فيها كبيرة. إضافة قوية وأوضحت الدكتورة الصيدلانية والكاتبة الإعلامية زكية مال الله، أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي تعد إضافة قوية للمجلس البلدي، في أداء مهامه ويجب على الجميع في المجتمع القطري، تشجيع هذه التجربة، لخوض المرأة الانتخابات، لأنها سوف تمثل الكثير من المعاني الايجابية في مجتمعنا القطري. وحول عدم اقتناع البعض بترشح المرأة في المجلس البلدي قالت الدكتورة زكية إن العادات والتقاليد مازالت تقف عائقاً أمام ترشح المرأة، فالمجتمع ما زال يرفض عمل المرأة في المهن المختلطة، وهناك الكثير من الأسر التي ترفض التحاق بناتهن بمجال عمل مختلط أو نشاط فيه رجال، وفي المقابل هناك عائلات لا ترى في ذلك مشكلة، لافتة إلى أن اهتمام الدولة المتزايد بالمرأة، ودعمها غيّر النظرة للمرأة على أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية، وأن هناك مهناً مقتصرة على الرجال. زكية مال الله: بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة.. سهيلة آل حارب: عدد المرشحات قليل ويجب أن تحظى المرأة بأكثر من مقعدواستطردت قائلة: أؤيد ترشيح المرأة وأي مواطن لانتخابات المجلس البلدي، فالمرأة لديها القدرة والعطاء والطموح، ولكن المشكلة تكمن في أن بعض أفراد المجتمع يفضلون الرجل على المرأة، ويعطونه أصواتهم، لذلك لا تفوز بمقعد في البلدي، لذلك هي تحتاج لدعم وتشجيع قوي، وأشعر أن العضوية ليست سهلة على المرأة، فهي تجاهد وتكافح، في العديد من الحوارات والقضايا الشائكة التي تخص المجتمع، ويوجد العديد من المجالات الكثيرة الأفضل للمرأة من وجهه نظري. عدد قليل أما المواطنة سهيلة آل حارب فترى أن عدد السيدات اللاتي ترشحن لانتخابات المجلس البلدي قليل جداً، مقارنة بعدد الرجال، لافتة إلى أن هناك دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً من الدولة للمرأة، كما أنه يوجد العديد من الكفاءات والنجاحات للسيدات القطريات اللاتي تولين المناصب الأكاديمية وغيرها من الوظائف الأخرى. وتابعت قائلة: مرشحات هذه الدورة من المجلس البلدي قويات، ويستحققن الدعم والتأييد، فاليوم المرأة القطرية أصبح عندها وعي وإدراك وتشارك في كافة قضايا المجتمع القطري، ولا يقتصر دورها على وظائف معينة، بل تخطت ذلك وأثبتت قدرتها ونجاحها في كافة المناصب، ويجب على أهل الدوائر التي ترشحت فيها السيدات، دعمهم بكل قوة وإعطاء أصواتهم لهن، حيث إن هناك العديد من المشاكل والقضايا المتشعبة والتي تخص الأسرة داخل المجلس البلدي، لذلك لابد من تواجد العنصر النسائي. ولفتت آل حارب إلى أن السيدة شيخة الجفيري تعتبر نموذجاً مشرفاً للمرأة القطرية، المعطاءة والحريصة على قضاء كل ما يعود بالنفع على أهالي دائرتها، مطالبة المجتمع بضرورة إعطاء المرأة الفرصة والحق في النجاح بانتخابات البلدي، لأن الدورة الخامسة لانتخابات البلدي يجب أن تشتمل على أكثر من عنصر نسائي يمثل المرأة والأسرة داخل البلدي.

انطلقت اليوم أعمال الندوة الإقليمية للمنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات IAPCO، التي تستضيفها الهيئة العامة للسياحة على مدار يومين تحت عنوان: التنظيم الاحترافي للندوات والمؤتمرات: إشراك الجميع، وتهدف إلى توفير التدريب المتخصص للعاملين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بما يشمل منظمي المؤتمرات المحترفين، وشركات إدارة الوجهات، ومكاتب تنظيم المؤتمرات والزوار، ومشغلي قاعات العروض والاجتماعات، وشركات إدارة المعارض. ويشارك في الندوة العديد من المعنيين بالقطاع السياحي في كل من دولة قطر ومنطقة الخليج، الى جانب شركاء الهيئة العامة للسياحة من القطاعين العام والخاص، بهدف اكتساب معلومات قيّمة حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات الأعمال، حيث صُممت الندوة بشكل خاص لتناسب رغبة المشاركين في الحصول على المعرفة والتدريب وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة :" تستضيف الهيئة العامة للسياحة هذه الندوة انطلاقاً من إيمانها بأهمية منح المشاركين من القطاعين العام والخاص الفرص المناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع صناع القرار ومنظمي الفعاليات، سعيا لحصولهم على نصائح ومعلومات حول أحدث الطرق والتوجهات في مجال تنظيم مؤتمرات وفعاليات الأعمال الدولية، الأمر الذي يساعد في بناء قطاع سياحي ناجح ومستدام". وتوفر المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، خدمات التعليم والتدريب منذ عقود، حيث عقدت 20 ندوة محلية وإقليمية إضافة إلى 40 ندوة سنوية متخصصة في مجال التنظيم الاحترافي للمؤتمرات في سويسرا. وتمثل الندوة تأكيدا على التزام المنظمة الدولية لمحترفي تنظيم الندوات والمؤتمرات، بالتواجد في مختلف المناطق حول العالم، وإيصال رسالة حول احترافية قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

تلقى الهلال الأحمر القطري تبرعا قدره 400 ألف ريال قطري من الإدارة العامة للأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مساهمة منها في دعم جهود الهلال الإغاثية لمساعدة النازحين السوريين في الداخل السوري على تحمل موجة البرد القارس التي اجتاحت المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية وأثرت سلبا على كافة مظاهر حياتهم المتأزمة أصلا بفعل اللجوء والتشرد والحرمان من الاحتياجات الأساسية طوال 4 سنوات من عمر الأزمة السورية. وقد أسهم هذا التبرع في تمويل جزء من برنامج الإغاثة الشتوية الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري حاليا في الغوطة الشرقية بريف دمشق، التي تضم ستين مدينة وبلدة ويبلغ إجمالي تعداد سكانها 2.196.000 نسمة يواجهون صعوبات في تأمين أبسط مقومات الحياة في ظل عدم قدرتهم المادية على شراء احتياجاتهم، والنقص الشديد في المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بالإضافة إلى هبوب العاصفتين الثلجيتين "هدى" و"يوهان"، اللتين اجتاحتا منطقة الشرق الأوسط وتسببتا في تدمير أغلب المزروعات التي يعتمد عليها الأهالي في ريف دمشق. ويتضمن هذا البرنامج الإغاثي توزيع مواد تدفئة بقيمة 300،895 دولارا أمريكيا (1،095،200 ريال قطري) في مناطق دوما وسقبا ومسرابا والمرج وجسرين والريحان. وتشمل هذه التوزيعات 25،600 بطانية و384 طنا من حطب التدفئة، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة 6،400 أسرة تضم 32،000 شخص بدلا من 4،000 أسرة كما كان مخططا في البداية، بحيث تحصل كل أسرة على 4 بطانيات و60 كج من الحطب. وتوجه الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي، بالشكر إلى الإدارة العامة للأوقاف على تبرعها السخي الذي يعكس مدى إيمان مؤسسات الدولة برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية ومدى حرصها على مساندة الأشقاء السوريين في محنتهم التي طالت وسببت لهم الكثير من الشقاء والمعاناة. وأكد الأمين العام: "لم يتوقف الهلال الأحمر القطري عن بذل كل ما فى وسعه من جهد لإغاثة الأشقاء المتضررين من الأزمة السورية المتواصلة منذ أربع سنوات، مستفيدا من صفته القانونية كمنظمة إنسانية دولية تتمتع مركباتها ومنشآتها وأفرادها بالحماية طبقا للقوانين والأعراف الدولية في نقل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، وهي الصفة التي يتميز بها الهلال عن باقي المؤسسات والجمعيات الخيرية في قطر". ومن جانبه، أوضح السيد محمد لحدان المهندي — مساعد المدير العام بالإدارة العامة للأوقاف — "لقد تم تخصيص مبلغ التبرع من خلال المصرف الوقفي للبر والتقوى التابع للإدارة العامة للأوقاف لصالح حملة الشتاء الدافئ التي ينفذها الهلال الأحمر القطري، وتكمن أهمية هذه المساعدات في أنها موجهة إلى النازحين في الداخل السوري، في الوقت الذي تركزت فيه معظم المساعدات الدولية على اللاجئين السوريين في بلدان الجوار". وأشاد مساعد المدير العام بالدور الإنساني الذي تلعبه المؤسسات الوقفية وما تنص عليه شروط الواقفين الأفاضل الذين لم يهملوا هذا البعد في حججهم الوقفية، إلى جانب ما توجبه الضرورة من المساهمة في التخفيف عن الأشقاء السوريين، معربا عن شكره للهلال الأحمر القطري الذي يعمل على ايصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في الداخل السوري. وليس هذا هو التعاون الأول بين الهلال الأحمر القطري ومؤسسات الدولة من أجل دعم اللاجئين السوريين، حيث سبق للهلال تنفيذ العديد من الأعمال الإغاثية لصالحهم من منطلق دوره المساند لدولة قطر في جهودها الإنسانية، وكان أبرز هذه الأعمال البرنامج الإغاثي الضخم الذي بدأ في ديسمبر 2013 بناء على التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتقديم منحة كريمة تتجاوز 30 مليون دولار، منها 20 مليونا لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان و10 ملايين لإغاثة اللاجئين السوريين في تركيا، حيث تم بالتعاون مع موظفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توزيع مساعدات شتوية على 58،000 عائلة سورية في لبنان، بحيث حصلت كل عائلة على مدفأة مع قسائم مازوت و5 فرشات و5 حرامات وحقيبة مستلزمات صحية وغطاء بلاستيكي عازل للمطر.

أعلن سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة أن الوزارة ستقوم برعاية الطلبة القطريين المقبولين في كلية الطب بجامعة قطر، مشيرا إلى أنه مع فتح أبواب القبول للكلية بداية مارس الجاري، استعداداً لاستقبال الدفعة الاولى من الطلبة في سبتمبر ٢٠١٥، فإن وزارة الصحة ستعمل ما بوسعها لدعم وتشجيع الطلبة القطريين المقبولين في الكلية، وبشتى الوسائل، بما في ذلك تخصيص رعاية طلابية كاملة ومخصصات شهرية لهم منذ السنة الاولى لالتحاقهم بالكلية وطوال مدة دراستهم. وأوضح القحطاني أن الاستجابة للنقص في عدد الأطباء في قطر من التحديات التي يواجهها تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠ في محور الرعاية الصحية، ومن هنا تأتي الأهمية الخاصة لتأسيس كلية طب وطنية بمعايير عالمية في جامعة قطر بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في نهاية ٢٠١٤. بدورها أكدت جامعة قطر أن عملية استقبال طلبات قبول الدفعة الأولى في كلية الطب بدأت من أول مارس الجاري، وأن الكلية تتطلع بثقة إلى تحقيق هدفها المعلن، بقبول 50 طالب وطالبة بحلول العام الأكاديمي الاول، بعد تأسيسها أواخر العام 2014. وقال الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر للتعليم الطبي وعميد كلية الطب بأنه بالرغم من كون القدرة الاستيعابية للكلية في السنة الأولى لا تتجاوز 50 طالباً فقد كانت أنشطة الكلية مكثفة في استقطاب الطلبة سواء من حيث الحملات الإلكترونية أو زيارات المدارس أو المشاركة في المعارض المهنية أو استضافة نحو 200 من الطلبة المهتمين وأولياء أمورهم للتعريف بالكلية أو غير ذلك من الفرص التي من تحقق اللقاء بالطلبة المرتقبين وتعريفهم بالبرنامج. وأضاف قائلاً "نحن متفائلون بأن قبول الطلاب في السنة الأولى سيحقق الهدف في جذب الطلبة المناسبين لبرنامج الطب العام عالي الجودة الذي نقدمه". من جانبها قالت الأستاذة غادة الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب: يسرنا أن نبدأ الانطلاقة الأولى للكية وسط هذا الزخم من الإقبال الطلابي لأول كلية طب وطنية، يدرك القائمون عليها خصوصيات وأولويات السياق المحلي. وطبقا لذلك ستوجه المناهج والبحوث والدراسات في مجال الصحة والطب لتلبية متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي بشكل خاص. وكانت كلية الطب في جامعة قطر، قد عكفت خلال الأشهر الماضية على أنشطة مكثفة لاستقطاب الطلبة مثل قيامها بزيارات لأكثر من 15 مدرسة مستقلة وخاصة شارك بها أكثر من 600 طالب، وذلك بغية تعريفهم بالكية الجديدة، والفرص العلمية المتوفرة بها، بالإضافة إلى حثهم على الالتحاق بالقطاع الصحي في قطر وذلك تحقيقا لرؤية قطر الوطنية في المجال الصحي. وشهدت كلية الطب تقدماً في استكمال مبنى الكلية وتجهيزاته بالإضافة إلى تعيينات جديدة شملت تعيين الأستاذة غادة الكواري عميداً مساعداً لشؤون الطلاب والدكتورة آنا بتكارانتا عميدا مساعدا للشؤون الأكاديمية في الكلية، بالإضافة إلى عضوي هيئة تدريس جدد، هما: الدكتور مروان أبو حجلة رئيس قسم التشريح في جامعة الخليج العربي، والدكتور علاء الدين المصطفى، باحث في الميكروبيولوجي من جامعة مكغيل بكندا ورئيس تحرير مجلة البحث الإكلينيكي في السرطان.

أعلن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع تموله قطر لبناء ألف وحدة سكنية للذين هدمت منازلهم كلياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية شرق مدينة غزة "قطر وعدت في مؤتمر المانحين، ونحن اليوم ننفذ الوعد ببناء ألف وحدة سكنية مبدئياً للمهدمة بيوتهم كلياً، المشروع يبدأ التنفيذ من اليوم". وأشار العمادي الذي وصل إلى غزة مساء الإثنين عبر معبر بيت حانون (ايريز) شمال غزة والذي تديره إسرائيل، إلى أن "منحة قطر المليار دولار ستذهب جميعها لإعادة إعمار قطاع غزة". وقال العمادي من على أنقاض مستشفى الوفاء للتأهيل في حي الشجاعية المدمر شرق مدينة غزة، بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني الدكتور مفيد الحساينة، إن المنحة التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين والمقدرة بمليار دولار، ستبدأ بالتنفيذ الفعلي، من خلال العمل على بناء ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق قطاع غزة والتي تعرضت للتدمير. وأشار إلى أنه سيتم تحديد مناطق تنفيذ تلك المشاريع من خلال التفاهم مع وزارة الأشغال والإسكان الفلسطيني، خلال اللقاءات المقبلة بين الجانبين، مؤكداً أن عملية بناء ألف وحدة سكنية جديدة، غير مرتبطة بمشاريع البنى التحتية لقطر في غزة، ومنحة الـ 407 ملايين دولار، لإقامة العديد من المشاريع الحيوية ومنها تأهيل شارع صلاح الدين وشارع البحر ومدينة حمد السكنية والكثير من المشاريع الحيوية الأخرى في مختلف المجالات. وأكد العمادي أنه التقى الإثنين في رام الله رئيس الحكومة الفلسطينية د. رامي الحمد الله، ونائبه محمد مصطفى، وكذلك الوزير حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية، وشكرهم على تعاونهم لتسهيل إدخال مواد البناء لاستكمال المشاريع القائمة والمعطلة بفعل إغلاق المعابر منذ قرابة العامين. وقال: "إنه ثمرة لتلك الجهود، فقد تم أمس إدخال أربع شاحنات محملة بالأسمنت للمشاريع القطرية"، مؤكداً أن اللجنة القطرية ستقوم بالتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق بعد ضمان إدخال المواد لإعادة إعمار غزة، وأضاف أنه سيباشر قريباً بتسليم الشقق السكنية المخصصة ضمن مدينة حمد السكنية. ووجّه العمادي الشكر إلى إسماعيل هنية رئيس الحكومة السابق، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الذي حصلوا عليه من الحكومة السابقة ما استطاعوا أن ينفذوا كل هذه المشاريع الحيوية المتعلقة بالبنى التحتية في قطاع غزة. وجدّد التزام قطر بتنفيذ ما وعدت به من مشاريع، مؤكداً أن قطر مع الشعب الفلسطيني في الحرب والسلام والخير والشر، فنحن نكن كل التقدير لهذا الشعب الذي يقدم أرواحه للدفاع على أرضه ووطنه. وأكد أن قطر تبذل جهوداً كبيرة مع العديد من الدول لتأمين الحشد المطلوب لتأمين إعادة الإعمار ورفع الحصار، وأنه شخصياً التقى بالسيد سري في الدوحة واتفق معه على إشراك أكبر عدد من الدول لإعادة إعمار القطاع. وأضاف أن قطر ستعمل على المساعدة أيضاً في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وكذلك مشكلة المياه، من خلال التواصل مع الحكومة. من جهته، وجّه الوزير الحساينة الشكر إلى قطر أميراً وحكومةً وشعباً على ما تقدمه من مشاريع حيوية، مشيراً إلى أنه من شأن تلك المشاريع أن تخفف عن كاهل المواطن الفلسطيني. وقال إن قطر كما عودتنا دائماً كانت من أوائل الدول التي تقدم المساعدات المادية للشعب الفلسطيني خلال مؤتمر المانحين عبر منحة المليار، وهاهي تكون من أوائل الدول التي تبدأ بتنفيذ تلك المشاريع على الأرض للتخفيف على كاهل المواطن الفلسطيني الذي عانى آثار هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

نفذت قطر الخيرية بالشراكة مع مؤسسة سبل الاجتماعية الخيرية باليمن، مخيما طبيا لمدة أسبوع استفاد منه 4500 مريض من مرضى العيون، من مختلف مديريات محافظة الحديدة، وبتكلفة 135،000ريال. وقد أقيم المخيم في مستشفى المنيرة الريفي بمحافظة الحديدة باليمن في نهاية شهر فبراير الماضي، وبتصريح من وزارة الصحة، كما أشرفت عليه مديرية الصحة والسكان في الحديدة. واشتمل المخيم على أنشطة متنوعة مثل: معاينة المرضى وصرف الأدوية وتوزيع النظارات الطبية، وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، حيث تمت معاينة حوالي 4500 مريض من مرضى العيون، وتم إجراء 536 عملية إزالة مياه بيضاء، وصرف 800 نظارة طبية مجانية، وتم توزيع الأدوية المجانية كذلك على المرضى. وقد استمر المخيم لمدة أسبوع كامل. وقد شهد المخيم إقبالا كبيرا من المرضى من مختلف مديريات محافظة الحديدة، بل ومن محافظات أخرى كمحافظة تعز والمحويت وحجَّة، ونظرا للأوضاع الصعبة للسكان، وحاجتهم الماسة لمثله فقد حضر بعض المرضى من مناطق بعيدة جدا؛ إذ تبعد بعضها أكثر من 200 كيلو متر من مكان إقامة المخيم. وقد شارك في المخيم أطباء عيون من اليمن وباكستان، كما تم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإقامة المخيم، والتي لم تكن تتوافر في مستشفى المنيرة قبل المخيم، كما أنه تم توفير الكادر المساعد للفرق الطبية وفرق الإشراف الميداني والنظام. وحرصا على إنجاح المخيم؛ فقد سعى القائمون عليه إلى توفير جو مريح للحضور والمستفيدين؛ وذلك من خلال توفير كل الوسائل الضرورية مثل توزيع مياه الشرب والغذاء على المرضى في أماكن الانتظار وعلى المرضى الذين تم إجراء عمليات لهم. شهادة تقدير وبمناسبة افتتاح المخيم أقيم حفل حضره جمع كبير من بينهم وكيل المحافظة، وأمين عام المجلس المحلي، ومدير مكتب الصحة، كما حضر من قطر الخيرية كل من المهندس رامي المنصوب مسؤول قسم الإنشاءات، والدكتور فهيم الحاج منسق قسم البرامج. وفي تصريح من السيد الدكتور فهمي الحاج مندوب قطر الخيرية بالمخيم لإذاعة الحديدة المحلية، قال السيد المندوب إن هذه الخطوة تأتي في إطار أولويات قطر الخيرية، وهي ليست إلا استمرارا لجهودها الإنسانية في اليمن من أجل مساعدة المحتاجين والفقراء من المجتمع؛ منوها السيد فهمي بان هذه الجهود ستتواصل وفي شتى المجالات الإنسانية. وفي نفس الإطار، واعترافا من مكتب الصحة والسكان بمديرية المنيرة بدور قطر الخيرية وتقديرا لمجهودها في تمويل هذا المخيم المفيد والمثمر والمشاركة في تنفيذه مع كافة الجهات المحلية ذات الصلة فقد قدم المكتب شهادة شكر وتقدير عبر فيها عن خالص شكره وعرفانه للجيل لقطر الخيرية على دعمها الدؤوب للقطاع الصحي في اليمن؛ وتوجيهها ذلك الدعم إلى المناطق الأكثر فقرا واحتياجا؛ لما في ذلك من استفادة للفقراء من أبناء المديرية والمديريات المجاورة.

طالب سكان منطقة سيلية أبونخلة الجهات المعنية في الدولة بالاهتمام بتقديم خدمات البنية التحتية على نحو أسرع من خلال تمديد شبكة الصرف الصحي وإنارة الطرق ورصفها وكذلك إزالة المخالفات التي تركت بعضها منذ مدة طويلة دون إزالتها. ولم تقف معاناة أهالي المنطقة عند قلة الخدمات بل اتجهت نحو إصابة بعض الأطفال بعدوى الجراثيم التي تنقل من خلال "الباعوض" المنتشر وراء المنازل نتيجة المستنقع الذي أصبح مكباً للنفايات والتي بدورها نشرت الروائح الكريهة والحشرات نحو المنازل التي تبعد عنها مسافة 2 كيلو متر. الخدمات الأساسية وقال السكان إن المنطقة جديدة بمنازلها إلا أنها تحتاج لاستكمال المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية وإزالة المخالفات التي من الممكن أن تسبب الإصابات أو تصبح مكاناً للعقارب والثعابين والتي بدورها ستشكل خطراً على الأسر وأطفالهم وخاصة مع غياب الإنارة عند المنازل بشكل واضح، وكما يعتبر متطلبات سكان سيلية أبونخلة من الخدمات الأساسية للسكان الذين باتوا يعانون من كثرة الإهمال الواقع على المنطقة التي حاصرتها الروائح الكريهة الباعثة للأمراض المختلفة. غياب الخدمات وفي هذا الجانب أشار الوالد علي الأحبابي من سكان المنطقة إلى غياب الخدمات المختلفة بالرغم أنها من الاحتياجات الرئيسية للمنازل، مضيفاً أنهم يعانون من أمور عديدة منها عدم وجود سوق تجاري أو أي محل لقضاء متطلبات السكان دون الحاجة للجوء لمسافة 7 كيلو مترات لشراء مقاضي الأسرة، وكذلك غياب الإنارة بين طرقات المنازل وانتشار النفايات أمامها، الأحبابي: لا توجد محلات لدينا ونقتضي أمورنا من مناطق أخرىوأضاف الأحبابي أن المنطقة تعاني من الروائح الكريهة وانتشار الحشرات جراء تواجد مكب لنفايات بالقرب من منازلنا بمسافة 2 كيلومتر وهي كارثة بيئة من المحتمل أن تنقل الأمراض والجراثيم في حال استمرار تواجدها، مطالباً الجهات المختصة بضرورة وضع خطة لنقل النفايات إلى منطقة بعيدة غير مأهولة بالسكان. وأضاف أن مستنقع الصرف الصحي ساهم بنقل الجراثيم إلى المنازل وجراء ذلك أصيب أحد الأطفال يبلغ من العمر 3 سنوات بانتفاخ في أنحاء الوجه وتم نقله في وقت متأخر إلى المركز الصحي في الريان، وبعد الكشف عليه اتضح أن الطفل أصيب بعدوى جرثومية سببها الحشراث التي تتواجد في المنازل نتيجة انتقالها من المستنقع القريب منهم. ونوه الأحبابي إلى أن المنطقة لا يأتيها مفتشو البلدية للنظر إلى كم المخلفات المتواجدة بالقرب من المنازل والأراضي الفضاء، مُشيراً إلى أن غياب الرقابة أدى إلى تواجد المخلفات لدى منازلهم أكثر من 4 شهور، مطالباً في ذلك وزارة البلدية بإرسال مفتشين يرصدون المخلفات المنتشرة في المنطقة والتي زادت عن الماضي بكثير. كارثة بيئية ومن جانبه أوضح المواطن عوض القحطاني من سكان المنطقة أنهم يعانون من قلة الخدمات التي تعتبر من الأمور الأساسية لكل المناطق، مؤكداً أن مشاريع البنية التحتية تحتاج إلى تنفيذ متكامل لبناء متطلبات السكان من طرق وإنارة وصرف صحي بالإضافة إلى أسواق تجارية تخدم أهل المنطقة. القحطاني: مفتشو البلدية لايزورون المنطقة والمخلفات تتواجد منذ 4 أشهروأشار إلى وجود كارثة بيئية بالقرب من منازلهم عبر تجمع مخلفات الصرف الصحي التي تسكب من عمال الشاحانات وكذلك عمال البلدية، مُضيفاً أن تجمعات المياه سببت انتشار الروائح الكريهة والحشرات التي أصابت الأهالي والأطفال بالجراثيم التي تنقل عبر الهواء وبين القحطاني مدى الإهمال الذي أصاب المنطقة جراء غياب الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي بدورها لم تضع الحلول المناسبة التي تساهم بتقليل الأضرار الصحية والبيئية على المنطقة في ظل نقص الخدمات. وطالب عوض القحطاني المسؤولين بضرورة إيجاد حلول سريعة للوقوف على إنجاز متلطبات المنطقة من مشاريع وخدمات والقضاء على الجراثيم والمخلفات المنتشرة بين الطرقات والمنازل وذلك لخدمة شريحة كبيرة من المواطنيين والحفاظ على الصحة العامة عبر إزالة كل الأمور المتعلقة بنظافة المنطقة من الأمراض.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لمبنى برج البدع مقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث بمنطقة الدفنة. بدأ سيناريو الاخلاء الوهمي بانطلاق اجهزة الانذار والاعلان عن وجود حريق في الطابق رقم 32 وعلى الفور تم ابلاغ الدفاع المدني فتحركت فرقة اطفاء وانقاذ من مركز دفاع مدني وادى السيل تضمنت سيارة التدخل السريع وسيارة ذات سلم متحرك بارتفاع 32 مترا تستخدم في التعامل مع البلاغات والحرائق في المباني العالية، وتبين عند وصول الفرقة اندلاع الحريق الوهمي في احد المكاتب فتم التعامل معه واخماده قبل وصوله الى بقية المبنى بينما نجح موظفو الامن والسلامة في البرج في اخلاء الموظفين والمتواجدين في المبنى والوصول بهم الى نقاط التجمع الامنة. بينما اسفرت عمليات البحث والانقاذ طبقا للسيناريو الوهمي عن وجود ثلاثة مصابين وهميين تم انقاذهم ونقلهم الى سيارة الاسعاف التي شاركت في عملية الاخلاء الوهمي كما شاركت كذلك في العملية ادارة شرطة النجدة (الفزعة ) وتأتى عملية الاخلاء الوهمي في اطار خطة الادارة العامة للدفاع المدني في التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات بالدولة لتنفيذ عمليات الاخلاء الوهمي بهدف تدريب العاملين في تلك المؤسسات على مواجهة المخاطر ورفع مستوى الوعي لديهم.

صدر عن دار النشر الألمانية "لاب لامبرت"، ذات الشراكة البريطانية الأمريكية، الطبعة الأولى من كتاب "دراسة لغوية تداولية حول إشكاليات وأخطاء ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية" للباحث د. أمير العزب المحاضر بجامعة قطر، ويتم توزيع الكتاب فى 45 دولة حول العالم. تحمل هذه الدراسة عنوان "دراسة برجماتية لأخطاء الترجمة فى ثلاث ترجمات شهيرة فى سور: البقرة ويوسف والكهف"، حيث تلقى هذه الدراسة الضوء على الظواهر التداولية وفاقد الترجمة، بالإضافة إلى الفروق اللغوية فيما يتعلق بظاهرة الترادف والتراكيب اللغوية والأدوات النحوية، من منظور تداولي لغوي ناهيك عن إبراز الصعوبات التى واجهت المترجمين وتصحيح أخطائهم.. وتعتمد هذه الدراسة على ثلاث ترجمات شهيرة معتمدة للقرآن الكريم وهى ترجمة "هلالى وخان" و"بيكثل" و"أربري". يناقش الفصل الأول الظواهر التداولية في ترجمة معاني القرآن الكريم مع إلقاء الضوء على الصعوبات التي تواجه المترجم، مثل تداولية الكلمة في السياق والترادف التام كقضية خلافية وقضية الإبهام والغموض والفروق اللغوية والمتلازمات اللفظية ولغة الجسد والمجاز والبدل ولطف التعبير والسردية الحيادية وعلاقتها بالترجمة، من منظور براجماتي لغوي ناهيك عن تداولية اللون وتعددية الخبر. ويلقي الفصل الثاني الضوء على فاقد الترجمة والخسائر التداولية والدلالية، ويؤكد الباحث على استحالة الاقتراب من ترجمة البنية النسيجية للقرآن الكريم ومفاهيم الموروث الثقافي في البيئة العربية الإسلامية والتقديم والتأخير وقضايا التنازع النحوي وصيغ المبالغة والإيجاز والمفعول المطلق وأدوات القسم والسجع والجناس والإدغام والمد. ويعالج الفصل الثالث أخطاء المترجمين، ويقوم الباحث بالإدلاء ببعض الاقتراحات لحل هذه المعضلات، وفي إطار ذلك يتم مناقشة ومعالجة أخطاء المترجمين من منظور تداولي لغوي ثم يعقب المؤلف بالخاتمة والنتائج التي توصل إليها. وتهدف هذه الدراسة إلى رأب الصدع الذي وجده الباحث في أخطاء المترجمين العظام، كاشفاً إياه على مستوى الألفاظ والتراكيب والأدوات النحوية، وذلك بعرض المشكلة وطرح الحلول المقترحة لمعاني هذه الترجمات. ود. أمير العزب باحث مصري الجنسية ومحاضر بجامعة قطر، حاضر في العديد من الجامعات المختلفة، وله ما يربو على 30 كتاباً وقاموساً في مجال اللغويات والترجمة، ويعمل مُحكّماً دولياً لدراسات التداولية ولغويات النص بكندا ولندن والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس قسم الترجمة بصحيفة الشرق السعودية سابقاً، كما أنه يحمل عضوية مجمع اللغة العربية السعودي، كما تم تعيينه مُحكّماً بعدد من المجلات العلمية الأوروبية مثل المجلة العلمية الأوروبية.

استضاف معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر المؤتمر الاقليمي للرابطة العالمية لأبحاث الرأي العام الذي عقد من 7 إلى 9 مارس الجاري تحت شعار "الابتكار في أبحاث الرأي العام". ويهدف هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي إلى جلب الباحثين والممارسين لتبادل أحدث الاتجاهات التي تختص بمناهج البحث المبتكرة عن الرأي العام، وإبراز نقاط الاختلاف والتشارك عن كيفية إجراء البحوث عن الرأي العام حول العالم. واستقطب هذا الحدث أكثر من 140 مشاركا من جامعات ومراكز بحوث من مختلف دول العالم. وكان المشاركون من دول مختلفة: قطر، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الدنمارك، الأردن، العراق، بريطانيا، ألمانيا، الصين، السودان، إيطاليا، هولندا، الهند، اليمن، السعودية، لبنان، الكويت، عمان وباكستان. وافتتح المؤتمر الدكتور حسن الدرهم نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي، والدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر ومساعد نائب رئيس الجامعة للأبحاث، والبروفيسور باتريشيا موي، رئيس WAPOR (جامعة واشنطن)، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين من جامعة قطر ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية. وتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية مستقلة وثماني جلسات متزامنة خلال يومين. وشملت هذه الجلسات كل المجالات الموضوعية والمنهجية في الدراسة المسحية. وتم تقديم أكثر من 50 ورقة حول العديد من المواضيع مثل: "دراسة مسحية عن مواقف ومفاهيم المرأة في المجال السياسي"، "التغيرات والثروات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،"المرأة القطرية: تمكين المرأة ومشاركتها عبر مجالس الحريم"، "رغبة في التراث الثقافي والمواقف نحو الرقابة على الترفيه في الخليج العربي: قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة"، و"حقوق العمل في قطر: التناقض بين المدخلات في المجال العام في ثلاث مناطق العالم"، وغيرها. وناقشت الحلقات المنهجية أساليب أخذ العينات وأطر العينات، وجودة البيانات، والتكنولوجيا الجديدة لجمع البيانات. من جانبه قال درويش العمادي: "مع تكشف الأحداث في المنطقة، هناك طلب متزايد وحاجة للحصول على جودة عالية في مجال بحوث الرأي العام، وحاجة إلى مزيد من الأبحاث في مجالات علم الاجتماع، الرأي العام، العلوم السلوكية، وعلم النفس الاجتماعي. ليس لدي أي شك في أن تحليلا سليما للقضايا التي تواجه المجتمعات العربية سوف يقدم مساهمة لا تقدر بثمن لصانعي السياسات ومتخذي القرار والباحثين والمجتمعات المحلية في قطر ومنطقة الخليج والشرق الأوسط."

"زراعة الكلية في قطر أفضل من مثيلاتها في الخارج".. بهذه الكلمات عبّر المريض القطري محمد سعد الرميحي عن رؤيته لعمليات زراعة الأعضاء، بعد إجرائه لعملية زراعة كليه مؤخراً بمؤسسة حمد الطبية. وقال الرميحي عقب خروجه من العملية: "فكّرت كثيراً في إجراء العملية بالخارج وقد كانت لدى الكثير من العروض في مصر والصين والهند وباكستان، ولكنني فضّلت إجراءها في مستشفى حمد العام لما سمعته عن مستوى الأطباء بها حيث قيل لي إن بالمستشفى فريقا طبياً وجراحياً في مجال زراعة الأعضاء يعد من أفضل الفرق الموجودة في العالم من حيث التقنية والخبرة والعلم". وأضاف: "وقد لمست ذلك خلال إجراء العملية وبعدها حيث يتابعونني بعد العملية من 5 – 6 مرات يومياً، في حين إنني لو أجريتها بالخارج لكانت المتابعة مرة واحدة فقط في اليوم، وذلك من خلال التجربة وأحاديث المرضى الذين أجروا عملياتهم بالخارج. وأوضح أن إيمانه بقدر الله خيره وشره إضافة إلى ثقته في مؤسسة حمد الطبية هما ما دفعاه إلى إجراء العملية، رغم بعض الخوف الذي ساوره قبل إجراء العملية، إلا أنه بمجرد دخوله العملية وسماعه لطبيب التخدير يقول: "باسم الله.. وتوكلت على الله !" زال عنه الخوف تماماً. وأشار إلى أنه جلس مع رئيس الفريق الجراحي للعملية د. رياض فاضل أثناء مطابقة الخلايا والأنسجة والدم، فشرح له الأمر بالكامل حيث أكد له أن الشفاء بأمر الله تعالى، وهو ما منحه الثقة أكثر. وأوضح أن الكلية التي زرعت له أخذت من مريض متوفى قد تبرع بأعضاءه مسبقاً لمركز قطر للتبرع بالأعضاء، وقد زرعت الكلية الثانية لمريض هندي وزرع الكبد لمريض مصري وكلهم بحالة ممتازة. وقدم الرميحي نصيحته قائلاً: أتمنى من الأخوة المواطنين والمقيمين أن يضعوا ثقتهم في الكوادر الطبية والجراحية لمؤسسة حمد الطبية ويتوكلوا على الله، ولن يجدوا أفضل منهم في العالم، مُعبّراً عن خالص شكره وامتنانه وتقديره للدكتور رياض فاضل وفريق العمل الجراحي والطبي والتمريضي على ما يقومون به من إنقاذ لحياة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية.