نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

تستهل قناة الريان الفضائية غدا عرض أولى حلقات البرنامج الأسبوعي الاقتصادي "فيد واستفيد" والذي يبث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. "فيد واستفيد" الذي يقدمه المذيع صباح الكواري، ويعرض يوم الإثنين من كل أسبوع في العاشرة والنصف مساء ويعاد الثلاثاء قبل البرنامج اليومي المباشر تراحيب، يأتي في إطار خطة القناة الهادفة إلى تعزيز شاشاتها بمختلف البرامج ذات الصلة مع يوميات المواطن والمقيم. وتستضيف الحلقة الأولى من برنامج "فيد واستفيد" طارق السادة، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وستتناول قائمة أسعار المواد الغذائية التي تصدرها يوميا وزارة الاقتصاد والتجارة، والآلية التي يتم على أساسها تصنيف المواد ووضع الأسعار المناسبة لها. والبرنامج ذات طبيعة اقتصادية مدته 10 دقائق تعده وتقدمه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويتناول العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة، وكيفية الاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى تناول العديد من القضايا الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة بحياة الناس. وكانت قناة الريان الفضائية قد أعلنت عن إطلاق 4 برامج تلفزيونية جديدة، منها برنامج "الصقار" الذي بدأ أولى حلقاته الأربعاء الماضي، وهو برنامج أقرب إلى تلفزيون الواقع، وذلك من خلال سلسلة الفقرات التي تهتم بحياة الصقور والصقارين، كما أنه يسلط الضوء على البطولات الخاصة بالصقور خلال الموسم. كما بدأت القناة الجمعة الماضية ببث أولى حلقات البرنامج الأسبوعي "الطهارة والصلاة" وهو برنامج مسلسل في حلقات قصيرة يعرف بما يتوجب فعله من أمور الطهارة والصلاة وأحكامها الشرعية، بطريقة شيقة ومميزة، يقدمها أسبوعيا الشيخ شقر الشهواني. كما تبدأ قناة الريان اعتبارا من بعد غد الثلاثاء ببث أولى حلقات برنامج "مغازي" الذي يأتي مستكملا لرسالة القناة في غرس مفاهيم الأخلاق وأخذ العبرة من حياة وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. البرنامج سيكون عبارة عن محادثة لطيفة بين الدكتور الشيخ أحمد الحمادي، وحفيده، للتعرف على أبرز المواقف التي حصلت خلال غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيفية أخذ العبر والدروس منها.
565
| 15 نوفمبر 2015
عندما تتحول وسائل الترفيه للأطفال إلى مصدر للحصول على المال بطريقة مبالغ فيها من بعض الملاهي التي تتجه إلى رفع أسعار ألعاب الأطفال دون سبب، إضافة إلى زمن اللعب الذي أحيانا تتعجب من انقضائه بسرعة، حيث إن رسوم اللعب بستة ريالات مثلا بينما زمن اللعب على أقصى تقدير دقيقتان تنتابك الدهشة والأستنكار. وقد دعا عدد من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة وضع قائمة بأسعار الألعاب في ملاهي الأطفال مع مراعاة مدة اللعب بطريقة يكون فيها المبلغ المدفوع متناسقا مع نوعية اللعبة والزمن المقضي في اللعب. وأعرب أحمد الشيب عن ضرورة مراقبة الأسعار من طرف الجهات المختصة، وأشار إلى أن ملاهي الأطفال يجب أن تقدم خصومات وأسعارا مميزة لجذب مزيد من الأفراد . واعتبر أن أسعار الألعاب التي تكون في متناول أولياء الأمور تشجعهم أكثر على الذهاب إلى هذه الأماكن. وأكد أحد المواطنين أن اللعب عنصر مهم لتكوين شخصية الطفل، لذلك فإن توفير الأماكن الترفيهية لهم شيء في غاية الأهمية. وأضاف أنه لا يجب تحميل الوالدين أعباء مالية كبيرة نتيجة غلاء أسعار ألعاب الملاهي. ودعا إلى ضرورة مزيد توفير الفضاءات الترفيهية المجانية للأطفال، نظرا لكون العائلة اليوم لا تستطيع تحمل مزيد من المصاريف في ظل وجود عدة ضروريات أخرى. وأوضح أن ضبط أسعار الملاهي من خلال وضع قائمة لها يسهم في الحد من الارتفاع المبالغ فيه، ويمكن الأطفال من الاستمتاع أكثر بالألعاب لتحصل الفائدة المرجوة وهي ابتسامة الطفل التي يتوقف عندها كل أنواع الربح المادي. *قائمة أسعار أكد السيد أحمد حامد أنه من المفروض وجود يوم تكون فيه تخفيضات على أسعار الألعاب في الملاهي على سبيل المثال سعرها بريال واحد. وشدد على ضرورة مراقبة الأسعار للحد من الجانب الربحي الذي تعمل من أجله بعض الملاهي. ويرى أن التطور الذي تشهده الدولة سوف يقود إلى وجود مدينة ملاه وهو شيء إيجابي. وفي سياق متصل أيد أحد المواطنين ما ذهب إليه الشيب بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ملاهي الأطفال من خلال رصد الإخلالات إن وجدت . وشدد على ضرورة توافر قائمة بأسعار الألعاب تكون موحدة في جميع المراكز التجارية . مؤكدين أن في ذلك مصلحة لأولياء الأمور والأطفال على حد السواء، فالأول تخف عنه المصاريف والثاني يقضي أطول فترة ممكنة من اللعب. سلامة الألعاب وعلى صعيد آخر رأى عدد من المواطنين مراقبة الألعاب في الملاهي من حيث سلامتها بحيث لا تعرض الأطفال لإصابات على غرار النطاطات التي لا تكون محمية من على الجوانب، وهو ما قد يسبب أضرارا جسدية للطفل إذا ما وقع. وأشاروا إلى ضرورة توافر الألعاب التي تبتعد عن العنف وتقترب من تطوير القدرات المعرفية والذهنية للطفل. وأعربوا عن أن الملاهي بشكل عام تشكل متنفسا لأبنائنا من أجل الترويح عن أنفسهم والاستمتاع بأوقات ممتعة بعيدة عن أجواء الروضة والمدرسة. وهو ما يساعد في تنمية مهاراتهم ويمتص منهم الشحنات النفسية السلبية، معتبرين أن اللعب سر نجاح الإنسان، فكلما استمتع الطفل وضحك، كان إقباله على التعلم والحياة أفضل . مؤكدين أن اللعب يصنع الحياة لذلك يجب الاعتناء بهذا الجانب المهم للطفل عبر توفيره له في جميع الأوقات والمناسبات دون أن يكلف ذلك أولياء الأمور مصاريف قد تدفعهم للعزوف عن توفير هذا الحق الإنساني لأبنائهم.
3444
| 15 نوفمبر 2015
وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى باريس مساء اليوم، في زيارة رسمية للجمهورية الفرنسية الصديقة تستغرق ثلاثة أيام . كان في استقبال معاليه لدى وصوله والوفد المرافق مطار أورلي الدولي سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى فرنسا وسعادة السيد إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الفرنسيين والسادة أعضاء السفارة القطرية لدى فرنسا.
212
| 15 نوفمبر 2015
تحتاج منطقتا الوكير والمشاف إلى اهتمام الجهات المختصة، حيث ينقصهما الكثير من أعمال التطوير، وتوفير الخدمات حيث يقطنهما العديد من العائلات والاسر القطرية، بالإضافة إلى الآلاف من الاسر التي تقطن المجمعات السكنية المنتشرة هناك. بعض الطرق والشوارع بلا اعمدة إنارة، والتي تتحول مع ساعات غروب الشمس إلى ظلام دامس، وطريق مخيف للغاية وخال من أعمدة الإنارة. كما يشكو السكان من استخدام الشاحنات ذات الأحجام الضخمة والباصات للطرق، وطالبوا بتوفير الحلول والمقترحات اللازمة لهذا الطريق، تحسبا لوقوع أي نوع من كوارث حوادث السيارات. ورغم شكاوى ومناشدات السكان للجهات المختصة، بضرورة توفير اعمدة لإنارة الطريق وتجميله وتشجيره وتركيب الانترلوك به، ليواكب النهضة العمرانية والوجه الحضاري للدولة، كما انه يحتاج إلى زيادة اللافتات الارشادية إلا ان الوضع مازال كما هو دون تغيير. ويبدو أن منطقة المشاف أكثر سوء، في أوضاعها وأحوالها من منطقة الوكير، حيث انها تمتلئ بأكوام الرمال والأتربة على جانبي الطرق، والتي تتحول في لحظات إلى برك ومستنقعات من المياه مع هطول أمطار الخير، خاصة بعد دخول فصل الشتاء، كما أنها تحتوى على مخلفات البناء نظرا لقيام بعض مقاولي البناء بإبقائها بعد بناء الفيلات السكنية. وخلال جولة ميدانية لـ "الشرق" بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها من السكان، الذين طالبوا بضرورة تطوير منطقتي الوكير والمشاف من قبل المسؤولين، تبين أن هناك الكثير من الخدمات التي مازالت المنطقة في حاجة ملحة إليها، مثل توفير عدد من محلات السوبر ماركت، وإقامة ملاعب للفرجان، وتوفير ماكينات للصراف الآلي، بالإضافة إلى إنارة الطرق سواء الداخلية أو الخارجية وتعبيدها، ووضع لافتات بأسماء الشوارع، وغيرها من الخدمات المختلفة الأخرى التي تفتقر إليها المنطقة، حيث يضطر العديد من السكان إلى الانتقال بسياراتهم من منطقة المشاف والوكير إلى الوكرة لشراء احتياجات وأغراض المنزل. وأشاد البعض بالمشاريع التي تقام من قبل الدولة، والبنية التحتية المقامة هناك، ولكنهم انتقدوا حالة البطء الشديد التي تسير عليها هذه الاعمال، وعدم وجود فارق ملحوظ أو ملموس للعامة، موضحين أن بعض أعمال الطرق التي تم البدء فيها منذ شهور طويلة، مازالت كما هي دون وجود أي علامات على قرب الانتهاء منها، مطالبين الجهات المعنية بسرعة إنجاز كافة أعمال البنية التحتية والطرق، والانترلوك وفتح بعض الطرق والدوارات المغلقة، والتحويلات المرورية والتي بدورها تخلق حالة من الازدحام المروري، كما طالب بعض المواطنين بضرورة تحسين الطرق المؤدية إلى منطقتي المشاف والوكير، مثل الطريق الممتد بطريق الوكير، وقد طالب سكان منطقة الوكير، بضرورة إعادة النظر في المشاريع المقامة في المنطقة، وضرورة تطويرها بالشكل المناسب وتحسين شبكة الطرق بها، وإنارتها وتزويدها بكافة الخدمات من محلات السوبر ماركت وملاعب الفرجان، بالإضافة إلى أن المنطقة بحاجة إلى تقوية شبكات الجوال والانترنت حيث إنها تعاني من ضعف الإرسال هناك.
352
| 15 نوفمبر 2015
تضامن أعضاء السلك الدبلوماسي القطري في فرنسا والمكتب العسكري وعلى رأسهم سعادة السفير الشيخ مشعل آل ثاني؛ مع فرنسا قيادة وشعبا في محنتها معلنين بأن مصابهم أليم في هذه المِحنة التي تتعرض لها فرنسا بسبب دفاعها عن القيم والمبادئ السامية التي تشاركها قطر ودوّل العالم الحر معلنين عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفرنسي وناقلين وقفة الشعب القطري وقيادته الحكيمة معهم في هذه الأحداث الصعبة. وأصدرت السفارة القطرية في فرنسا بياناً بعد سلسلة التفجيرات والهجمات الإرهابية التي ضربت باريس، وضواحيها مساء الجمعة، وقالت السفارة القطرية في بيانها الموجه إلى القطريين المتواجدين هناك إنه “نظراً للظروف المؤلمة والمؤسفة التي تشهدها العاصمة الفرنسية هذه الليلة، تدعو سفارة دولة قطر في فرنسا المواطنين والطلاب القطريين، الموجودين في باريس إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن ومناطق التوتر، بل عدم الخروج من المنازل وأماكن الإقامة إلا في حالات الضرورة”. كما طالبت سفارة دولة قطر بباريس عبر سلسلة تغريدات بحسابها بموقع “تويتر” المواطنين القطريين بالاتصال بالسفارة عند الضرورة، على الأرقام التالية: 0145519850 0145519071، منوّهة إلى “أن السلطات الفرنسية أعلنت إغلاق الحدود، وهذا الإجراء يعني تشديد إجراءات المراقبة والتدقيق عند الحدود الفرنسية”. وحظيت جهود السفارة القطرية وأعضاء السلك الدبلوماسي القطريفي باريس بالإشادة نظرا لحرصهم على سلامة المواطنين وأمنهم، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسرعة التفاعل وجدية الاهتمام. جدير بالذكر أن السفارة القطرية بباريس هي السفارة العربية الوحيدة التي أصدرت بيانا تحذر رعاياها من مخاطر الإرهاب وأبدى القائمون عليها كل الاهتمام وقدموا كل سبل الرعاية اللازمة.
368
| 15 نوفمبر 2015
دعت سعادة السيده آمال المناعي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-إلى ضرورة رفع الوعي بالحقوق والواجبات، وذلك في ردها على سؤال لـ"الشرق" حول حق التعليم مكفول للجميع في ظل إحصائية تكشف وجود 4 ألاف طفل في قطر خارج المنظومة التعليمية الأساسية، لافتة إلى أن الدولة بدءا بالدستور، وأجهزة الدولة المعنية بالتعليم الحكومي والخاص ، لايمكن أن تغض النظر عن ممارسات خاطئة في إيصال حق التعليم لكل من يعيش على هذه الأرض. وأشارت الى أن الجهات المعنية أوجدت حلول لتعليم غير القطريين، وبالتالي فإن المساءلة ترجع للممارسات الخاطئة سواء كانت من قبل مدراء المدارس أو صاحب المدرسة أو ولي الامر ، وهنا يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني جاهزة بحيث تقوم بدورها التوعوي بتسليط الضوء على الممارسات الخاطئة. وأشارت الى أن هناك مؤسسات في الدولة تكفل تعليم غير القطريين سواء كانت جمعيات أو صندوق الزكاة، وهناك مراكز تخصص معونات للتعليم العالي بما فيها دار الانماء الاجتماعي، وبالتالي فأن أولياء أمور هؤلاء أما أن يكونوا غير واعين بحقوقهم ، ولا يدركون شئ عن هذه المنظمات المانحة، أو أن هناك ممارسة خاطئة من قبل مقدمي الخدمات، وشددت هنا على دور مؤسسات المجتمع المدني في تسليط الضوء على هذا الجانب المهم. وأكدت أن الرقم مخيف ويحتاج الى وقفة، مشيرة إلى أن هناك مقيمين يفضلون المدارس التي تقدم التعليم بلغتهم ، وهناك عدد كبير يلتحقون بمدارس اجنبية تدرس باللغة الانجليزية فقط ، أو مدارس تدرس بلغاتهم ، وأضافت أن القضية تعتمد على قسمين أساسيين أول أن يكون هناك مقدم للخدمة يمارس دوره وفق رقابة لضمان جودة الخدمة ، وتمثل الثاني في أهمية وعي متلقي الخدمة بحقوقه تماما، وبالتالي لابد من التوازن في الكفتين.
1056
| 15 نوفمبر 2015
بدأ اليوم بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقد جلسات حوارية بالتعاون بين اللجنة والمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وتستمر يومين حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان". وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسئولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات العلاقة . وافتتحت الجلسات الحوارية السيدة آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بكلمة أشارت فيها إلى التوصية الصادرة عن ورش العمل المعنية بصياغة الاستراتيجيات والهياكل الإدارية للمراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين والتي تنص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان عند تصميم وتطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الداعمة للخدمات والمعلومات التي تضطلع بها هذه المراكز باعتبار أن خطط ومشاريع تقديم الخدمات القائمة على المنظور الحقوقي هي ضمان سلامة مقاربة التنمية البشرية التي تستهدف حماية الحقوق الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والثقافية للفئات السكانية وبالذات الفئات والأفراد المعرضين أكثر للمخاطر بمن فيهم الأطفال والنساء والإيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن . وقالت إنه تجاوبا مع هذه التوصية واستجابة لموجهات رسالتها وأهدافها الاستراتيجية ، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال هذه الفعالية إلى إكساب العاملين بالمراكز بمهارات بناء الاستراتيجيات والسياسات والمشاريع القائمة على مقاربة حقوق الإنسان لإنجاز أهداف التنمية البشرية المستدامة ودعم وتنمية قدراتهم في هذا المجال. وقالت السيدة المناعي إن الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لخطة التنمية "تحويل عالمنا .. خطة التنمية المستدامة لعام 2030 " التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، تمثل برنامج عمل نحو الازدهار العالم وتهدف إلى تعزيز السلام العالمي في مناخ من الحرية، فيما تبرهن أهدافها وغاياتها على مدى اتساع هذه الخطة العالمية ومدى طموحها بتركيزها على إعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع . وأوضحت أن الأهداف السامية لهذه الفعالية وبالأخص إفساح المجال للحوار البناء حول التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية، تشكل حافزا لدعم أواصر التعاون بين المؤسسة والمراكز التي تعمل تحت مظلتها من جهة واللجنة من جهة أخرى والسعي كذلك لتعزيز العمل المشترك في إطار دعم خطة التنمية لما بعد 2030 ، مؤكدة على مواصلة الجهود المبذولة لدعم هذه الخطة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها وتعزيزها في المجتمع . وفي جلسة اليوم بعنوان "معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية" قدمت المستشارة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعريفات لمفهوم ونشأة مصطلح حقوق الإنسان وأسباب الاهتمام العالمي بها والتي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بصرف النظر عن لونه أو جنسيته أو دينه أو أصله أو أي سبب آخر، وذلك لسبب أن الجميع ينتمي للجنس البشرى ، ونبهت إلى أن موضوع حقوق الإنسان من الموضوعات بالغة الحساسية لارتباطها بالإنسان ذاته، والسلطة، وتنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، كما تحدثت عن خصائص حقوق الإنسان وما إذا كانت عامة أو مطلقة ، مؤكدة أنها في حالة تطور مستمر وذات طبيعة حركية ومتجددة دوما ، كما أنها مرتبطة بالإنسان بصفته إنسانا، مستعرضة هذه الحقوق والحريات الأساسية والمدنية والسياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق . وأشارت إلى أن الحق في التنمية ورد بصورة ضمنية في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكنها قالت إن إعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1986م عكس في مواده بصيغة صريحة مفهوم التنمية الذي يعتمد على فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فضلا عن غيره من الإعلانات والبرامج التالية له . كما قدم الدكتور عبدالعزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ورقة عمل حول نفس محور هذه الجلسة تحدث فيه عن حقوق الإنسان ومعاييرها، وقال إنها متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسياتهم أو مكان اقامتهم او نوع جنسهم. وأوضح فرح أن هذه المعايير عالمية غير قابلة للتصرف، مؤكدا أن هذا المبدأ هو حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني وأن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة سياسية كانت أو مدنية مثل الحق في الحياة وفي المساواة وأمام القانون متناولا في سياق ذي صلة الحق في التنمية والتنمية القائمة على نهج حقوق الإنسان . وتضمنت فعاليات اليوم عقد عدد من جلسات العمل تحدث فيها خبراء ومستشارون من اللجنة والمؤسسة منهم السيد معتز شعير ، مستشار قانوني بالمؤسسة والمستشار علي محرم من اللجنة حول عدد من المحاور مثل الشرعية الدولية واستعراض الاتفاقيات وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية مع استعراض كذلك لأهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر بالإضافة لمواضيع من قبيل الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان . ومن المقرر أن تختتم ورشة العمل هذه فعالياتها غدا بجلسة تحضرها السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان .
511
| 15 نوفمبر 2015
وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون في مجال التدريب والتكوين مع مركز التقنية العالية للتدريب "هاي تك" بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للشباب. وقد وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري والسيد محمد إبراهيم إسماعيل الرئيس التنفيذي لمركز التقنية العالية للتدريب وصاحب مجموعة "هاي تك". استثمار الخبرات وتهدف الاتفاقية إلى خلق قنوات التواصل بين جمعية قطر الخيرية و"هاي تك" في المجال التدريبي، من أجل تقديم الخدمات التنموية والاجتماعية لأفراد المجتمع؛ عن طريق عقد الدورات التدريبية. وقال الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي قطر الخيرية إلى تحمل مسؤوليتها المجتمعية التي تعتبر في صلب رسالتها الإنسانية والخيرية، منوها إلى أن ديننا الإسلامي يوجهنا ويحثنا على التعاون والتكافل وبذل كل الجهود من أجل تقديم ما ينفع الناس. خدمات مميزة من جهته اعتبر السيد محمد إبراهيم إسماعيل الرئيس التنفيذي لمركز التقنية العالية للتدريب "هاي تك" أن هذه الاتفاقية التي توقع اليوم بين كل من قطر الخيرية و"هاي تك" تعبر عن الاهتمام المشترك والسعي من أجل تقديم خدمات مجتمعية نوعية ومتميزة. وأضاف في ختام تصريحه أنه يتمنى أن ينجح هذا التعاون ويثمر الكثير من الأهداف المشتركة بين قطر الخيرية و"هاي تك" وأن يتواصل في المستقبل؛ ليشمل مجالات أخرى، ويستفيد منه أكبر عدد ممكن من المجتمع.
628
| 15 نوفمبر 2015
يقوم بعض أصحاب المحلات التجارية، بوضع السلع الخاصة بمحلاتهم بالطريق، مما يعد إشغالاً واضحاً للطريق العام، ورغم تواجد بعض الموظفين وأفراد الأمن التابعين لهذه المدن السكنية، إلا ان الامر يُرتكب دون تدخل لمنع هذه المخالفات، مثلما يحدث في قرية بروة بالوكرة، التي تشهد مثل هذه المخالفات بشكل كبير، فمن المعروف أن أرصفة الشوارع من حقوق المارّة المكتسبة قانوناً، بالأشخاص والأطفال عندما يرون أن الرصيف معتدى عليه من الآخرين، فسيضطر الى استخدام الشارع، مما يجعل المواطن في حيرة من أمره، ويضطر مع ذلك إلى ارتكاب المخالفات، وعبور الشارع من أماكن تشكل خطراً على حياته، من سيارة يكون سائقها غير منتبه، وقد يؤدي إلي ارباك حركة المرور وتعطلها. ومما لا شك فيه أن إشغالات الطرق موجودة ايضا، في بعض الشوارع التجارية وعدد من المناطق المختلفة بالدولة، مما يعد مخالفا للقانون، حيث طالب البعض من السكان، بضرورة شن حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك من قبل الجهات المختصة ومخالفة المحلات التجارية، التي تستغل أرصفة المشاة أو تعيق حركتهم من خلال وضع أداوت تتعلق بهم، أو بأنشطتهم، كما طالبوا بضرورة إلزام أصحاب المحلات التجارية بتطبيق شروط السلامة العامة، حيث يقوم بعض التجار باستغلال المساحات المقابلة لهم، وتوسيع نشاطهم وخدماتهم، في نوع من انتهاز الفرص، الذي يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون نتيجة استغلال المساحات العراء أو الأرصفة الخاصة بالمشاة، بشكل غير مرخص ودون مراعاة أي اعتبار لحق الطريق، خاصة أن مثل هذه المدن السكنية، يقطنها المئات من العائلات والأطفال، ويوجد بها بعد المجمعات التجارية، مما يمثل خطورة على حياة هؤلاء الأطفال في حالة اضطرارهم لعبور الشارع، وعدم السير على الرصيف المخصص لهم. يجب معاقبة المخالفين إن هذه الظاهرة تتطلب ضرورة التأكيد على أهمية استخدامات الأرصفة، لتأمين مرور المشاة من خلال برامج التوعية والإجراءات الحاسمة مع المعتدين على هذه الارصفة، ونعلم أنها وجدت لتشكل صمام أمان من أخطار السير، التي تؤدي إلى نتائج محزنة يدفع ثمنها الكثيرون. لهذا يجب ان تكون هناك عقوبات صارمة للمخالفين، حتى لا تصبح ظاهرة يصعب حلها.
1729
| 15 نوفمبر 2015
نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مؤخرا عددا من المشاريع الإغاثية الجديدة والهادفة لدعم ومساعدة أهل سوريا والسودان ومالي، استفاد منها مئات الآلاف من المتضررين من الأسر الفقيرة، في إطار حرص المؤسسة على توفير احتياجات المعوزين عبر مشاريع نوعية رائدة يستفيد منها المحتاجون من مسلمي العالم. واستفاد أكثر من 112 ألفا من المرضى والمصابين والمتضررين من السيول والفيضانات والأوبئة في عدد من المحليات بمنطقة الجزيرة وشرق النيل بولاية الخرطوم بجمهورية السودان، من مشروع الإصحاح البيئي وتوفير البيئة الصحية الآمنة الذي نفذته عيد الخيرية بتكلفة بلغت 533 ألف ريال قطري. واستهدف مشروع الإصحاح البيئي مكافحة نواقل الأمراض المنتشرة في السودان خاصة الملاريا واللشمانيا وحمى الصفراء وحمى الضنك والتيفوئيد والإسهال الذي يسببه البعوض الأنوفلس والكيولكس والذباب الرملي والمنزلي والجراد، كما اشتمل على التأكد من صحة وسلامة المياه المستخدمة في الشرب والاستعمالات الغذائية، والنظافة العامة ونقل النفايات العادية الشخصية والطبية، وتضمن كذلك التثقيف والتوعية الصحية المجتمعية للسكان في تلك المناطق والقرى بأهمية النظافة وطرق الوقاية من الأمراض المعدية ومسبباتها، بالإضافة إلى الفحص المجهري للمرضى وتقديم العلاجات الضرورية لهم. وضم المشروع تنظيم أيام صحية لاكتشاف الأمراض وعلاجها من خلال المراكز العلاجية وتوفير الكوادر الطبية من الصيادلة والأطباء والفنيين، فضلا عن الأدوية والأمصال الوقائية التي تم توزيعها على المرضى، بالإضافة إلى تنفيذ عدة حملات لرش مبيدات ومطهرات في المنازل، والحمامات والأفنية بالمدارس، والرش الضبابي والرذاذي لمكافحة البعوض ورش البرك والمستنقعات والتجمعات المائية في الأحياء الشعبية، كما صاحب المشروع برنامج تثقيفي للأسر والمستفيدين من المشروع حول صحة البيئة والنظافة العامة والتغذية السليمة والتحصين والوقاية من الأمراض ونفذت المؤسسة أحد مشاريعها النوعية في الغوطة الشرقية بتوفير 4 رافعات قامت بتسليمها للمسؤولين في الدفاع المدني بالغوطة لاستخدامها في إنقاذ آلاف الأشخاص من تحت الأنقاض إثر تعرض المباني والمنشآت للقصف الصاروخي والبراميل المتفجرة التي تتواصل على أهل الغوطة الشرقية بشكل مكثف من قبل قوات النظام، وتتسبب في سقوط وهدم مئات المباني على ساكنيها، وتعرض المئات منهم للموت. وجاء مشروع الرافعات مكملا لدعم الشعب السوري في الغوطة الشرقية، حيث تم التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالداخل السوري لتوفير تلك الرافعات، حيث تعمل الرافعات من نوع بوكلين (Poclain) على رفع الأنقاض ومساعدة رجال الدفاع المدني في البحث عن المفقودين تحت الأنقاض وإنقاذهم من الموت. كما دشنت عيد الخيرية مشروع الإنارة الآمنة لـ 2000 أسرة في محافظات غزة الخمس، الذي بلغت تكلفته 650 ألف ريال، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء المؤسسة المحليين في جمعية دار الكتاب والسنة، وقد شهد حفل التدشين حضور لفيف من المسؤولين الفلسطينيين وممثلي المؤسسات الأهلية وعشرات المستفيدين من المشروع. ويمثل المشروع محاولة جادة لدعم صمود أهل غزة، من خلال مساعدتهم في معالجة أزمة انقطاع الكهرباء المستفحلة منذ عدة سنوات، حيث تبلغ تكلفة الوحدة نحو 300 ريال تقريبا واشتملت على توفير وتركيب كافة التمديدات الكهربائية للعائلات المستفيدة، علاوة على احتياجات توفير الكهرباء البديلة من بطارية وموفر ومولدات مضيئة وأزرار تشغيل وغيرها، معتبراً أن تشغيل الإنارة التي تعتمد على كهرباء البطارية وموفر الطاقة وملحقاتها، يعد بديلاً عملياً وآمناً أكثر من البدائل الأخرى كالشموع واللمبات البدائية التي احترق العشرات من الأطفال والنساء والرجال جراء استخدامها.
366
| 15 نوفمبر 2015
أعلن مركز شباب الذخيرة عن ختام تصفيات مسابقة هدد السلوقي والتي نظمها المركز ضمن الفعاليات المصاحبة لبطولة لبرثه الثالثة للصقور و تقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الفترة من 7 ديسمبر إلى 12 ديسمبر 2015م وكانت التصفيات قد انطلقت على مدار يومي 13 – 14 من الشهر الجاري حيث أقيمت في مضمار السلوقي بمنطقة السيلين و شارك فيها 82 سلوق قسمت الى فئتين " فئة السلوقي الذكور – وفئة السلوقي الاناث " ،قسمت كل فئة الى ثلاث مجموعات يتأهل من كل مجموعه أسرع أربع سلوقيات . وتقوم المسابقة على أن يقطع السلوقي مضمار السباق الذي يبلغ 2 كيلومتر لمطاردة الغزال المعلق في سيارة تتقدم الكلاب السلوقية، ليتم اللحاق بالطريدة حتى نهاية المضمار، ويتأهل للنهائي أسرع أربع سلوقيات تقطع كامل المضمار، وكانت اللجنة المنظمة حرصت على تجهيز سيارة خاصة لوضع الغزال بشكل آمن حفاظاً عليه أثناء السباق . وشهد اليوم الأول التصفيات بين فئة السلوق الاناث وتميز السباق بالإثارة والتحدي في المنافسة حتى خط النهاية حيث تأهل للنهائي 12 سلوقي الخاص المسابقين التاليين (عدد 4 سلوق خاص بالشيخ عبدالله علي عبدالله آل ثاني – وعدد سلوقي واحد خاص بكلاً من المتسابقين خليفة محمد خليفة المهندي – سعيد مجلي سعيد زايد – أحمد عبدالجبار عيد – خليفة محمد خليفة المهندي – كمال جوهر مبارك ماجد – وعدد 2 سلوقي خاص بالمتسابق فيصل علي راشد الجفالي) أما اليوم الثاني فقد شهد أيضاً التحدي والاثارة بين فئة السلوق الذكور حيث شهد السباق تنافس واضح واستعانت لجنة التحكيم لأكثر من مرة لكاميرات الفيديو حتى تفصل في الأمر ( عدد سلوقي واحد خاص بكلاً من المتسابقين – محمد مفتاح مبارك الكواري – عبدالرحمن احمد السليطي – عدد 2 سلوقي خاص بالمتسابق محمد سعيد سعيد حبتر –– عدد 4 سلوقي خاص بالمتسابق بالشيخ عبدالله علي عبدالله آل ثاني – عدد 2 يوسف ناصر عبدالرحمن درويش - عدد 2 سلوقي ناصر علي صالح المهندي ) و أشاد السيد " محمد جمعة المهندي " - عضو اللجنة المنظمة للبطولة " بالمتسابقين والتزامهم بشروط التأهيل والتصفيات وحرصهم على المشاركة وتعاونهم مع لجنة التحكيم مما أدى ذلك الى نجاح التصفيات الذي يعد مبشراً لنجاح نهائيات البطولة في نسختها الأولى و أشار الى دور مركز شباب الذخيرة في تنظيم وإقامة وأحياء المسابقات التراثية مقدماً الشكر لإدارة المركز وللجنة المنظمة لمسابقة هدد السلوقي ولإدارة الشؤون الشبابية بوزارة الشباب الرياضية لدعمهم المتواصل والمستمر للمراكز الشبابية وتعد مسابقة "هدد السلوقي" من الفعاليات التي تحظى بحب الجماهير لما لها من حضور قوي بين الشباب القطري و لما فيها من قوة التحدي والاثارة والتشويق والحماس الذي يحفز الجمهور لمتابعة هذه الفعالية بشغف، حيث تتم تصفيات بين ثلاث مجموعات من الكلاب السلوقية وتتكون كل مجموعه من 12 سلوقي يتم تأهيل أفضل أربعة من كل مجموعة للنهائي. ومن المتوقع أن تشهد نهائيات بطولة السلوقي الأولى التي من المقرر إقامتها يوم 11 ديسمبر ضمن فعاليات بطولة لبرثة الثالثة للصقور حضوراً جماهيرياً منقطع النظير لما تتمتع به مسابقة هدد السلوقي من إثارة وتحد يجعل الجمهور في حماس وتشوق منذ الانطلاقة في بداية المضمار وحتى الوصول لنهايته.
739
| 15 نوفمبر 2015
اشتكى مواطن من استغلال بعض المدارس المستقلة مناسبة اليوم الوطني، حيث قامت بفرض رسوم لتفصيل الملابس المخصصة لهذه الاحتفالية. لافتا إلى أن المدرسة بمنطقة الخور، كانت قد طلبت في البداية مبلغ 150 ريالاً عن تفصيل ملابس لهذه المناسبة العام الماضي، وفوجئ خلال هذا العام أن المدرسة طلبت مبلغ 200 ريال رسوما عن الملابس التي تقوم بتفصيلها وتجهيزها، للطلاب الراغبين بالاشتراك في مناسبات اليوم الوطني التي تنظمها المدارس. وأكد المواطن في شكواه لـ "الشرق" أن هناك استغلالاً كبيراً يتعرض له أولياء الأمور من قبل بعض مسؤولي المدارس المستقلة، مستغلين مناسبات مختلفة في طلب مبالغ كبيرة على بعض الامور البسيطة، التي من وجهة نظره لا تتطلب كل تلك المبالغ، وطالب الجهات المعنية معرفة أسباب ارتفاع اسعار تفصيل الزي، الذي تطلبه المدرسة للمشاركة باحتفالات اليوم الوطني كل عام. وأضاف: في حال رغبة أولياء الامور في تفصيل الزي لأبنائهم الطلاب، فإن المدرسة لا تقبل ان تعتمد تفصيل زي موحد لدى خياط بعينه اتفقت معه لتفصيل الزي، ولا يقتصر الامر على زي الاحتفالات باليوم الوطني فقط، مؤكدين انه حتى في تفصيل الزي المدرسي هناك مدارس مستقلة وأخرى أيضا خاصة، تتعامل مع خياطين بعينهم، رغم تعليمات المجلس الاعلى للتعليم بترك الحرية لأولياء الامور في اختيار من يقوم بتفصيل الزي المدرسي. ويرى ضرورة تدخل المجلس الاعلى للتعليم لإلزام المدارس بأن يتم منح الحرية لأولياء الامور في تفصيل الزي المطلوب لدى أي خياط، وعدم طلب أي رسوم من الطلاب لتجهيز أزياء المناسبات لهم، والمطلوب من المدرسة فقط ان تعطي مواصفات الزي المطلوب لأولياء الامور، لتفصيله لدى أي خياط يتعاملون معه، بدلا من حصر الأمر على خياط تتعامل معه المدرسة، وألا تكون هناك "حجة" للمدرسة أنها تريد توحيد الزي المطلوب.
972
| 15 نوفمبر 2015
في معاناة إنسانية لمواطنة، ذكرت شقيقتها أنها تعيش أوضاعاً معيشية صعبة، بسبب رفض الضمان الاجتماعي صرف الدعم المادي لها، وذلك لأن زوجها غير قطري، وتدهورت حالتها الصحية بسبب إجرائها خمس عمليات جراحية، بالإضافة الى ضعف بصرها. وأشارت الشقيقة الى أن جمعيات خيرية أوقفت الدعم المادي، رغم أنها لا تعمل، ولا مصدر دخل لها، متسائلة عن تقديم المؤسسات الخيرية الدعم لجميع سكان الدولة، ومقيميها، ورفض مساعدة شقيقتها المواطنة، حيث إن لديها ستة أبناء وزوج لا يعمل، ولا تملك منزلاً تعيش فيه!! مطالبة بضرورة الالتفات لظروفها. وكانت إحدى الجمعيات الخيرية، قد دعمت المواطنة بمبلغ ألفي ريال قطري شهرياً، يتم تجديد الإجراءات كل ستة أشهر، من أجل إعادة صرف المبلغ، مما يمثل معاناة شديدة للمواطنة، بعد وقف إجراءات تسلمها الدعم الشهري من الضمان الاجتماعي، يعينها على الحياة الكريمة.
221
| 15 نوفمبر 2015
تستعد مؤسسة قطر للتربية والعلوم مع نهاية 2016 الانتهاء من تنفيذ مشروع وسائل النقل المستدامة الذي سيعمل على تحويل المدينة التعليمة الي منطقة خالية من المركبات عبر تحول جذرى لعملية التنقلات الداخلية لمنتسبي وزوار المدينة التعليمية بأستخدام انظمة نقل مستدامة حديثة. حيث بدأت مؤسسة قطر استخدام نظام الدرجات الكهربائية الاول من نوعه في العالم ويتألف من 20 محطة موزعة في أرجاء المدينة التعليمية و200 دراجة كهربائية، لتكون احد العوامل المهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على السيارات، وسيكون نظام الدراجات الكهربائية له ارتباط وثيق بمشروع دمج ترام مؤسسة قطر مع مبادرة مشاركة الدراجات الكهربائية وشبكة الحافلات ومناطق المشاة المختلفة لدى المدينة التعليمة التي ستتحول لوسائل مستدامة في عملية أنتقال الطلاب والموظفين إلى مناطق مختلفة فى المؤسسة باستخدام الترام عبر ربط مشروع النقل المستدام بمحطات الترام. الذي سينتهي العمل فية نهاية 2016 لتصبح المدينة التعليمة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمترابطة التي تعتمدها مؤسسة قطر لتحقيق النقل المستدام وبناء «المدينة الذكية» التي سعت إلى استحداثها وتجسيدها على أرض الواقع . وتعمل مؤسسة قطر على تغير المشاهد المألوفه للمركبات لدى مرافق المدينة التعليمية مع انتهاء تنفيذ مشروع نظام نقل الركاب نهاية 2016 الذي تسير اعماله الأنشائية علي قدم وساق من خلال تمديد قضبان السكك الحديدية وتشييد المحطات والمباني الاخري، لتصبح المدينه التعليمية منطقة خالية من السيارات بفضل استراتيجية قادرة على الارتقاء بمستوى وسائل النقل المراعية للبيئة الي آفاق جديدة في منطقة الشرق الاوسط، عبر تضافر جهود الابتكار مع الرؤية القائمة علي الاستدامة، لتغيير طريقه انتقال الافراد داخل مؤسسه قطر الي الابد. وقد يكون مرور السيارات على طرقات المدينة التعليمية مشهدًا مالوفًا في الوقت الراهن، الا انه سيختفي تمامًا في المستقبل القريب، بفضل استراتيجية قادرة على الارتقاء بمستوى وسائل النقل المراعية للبيئة الي افاق جديدة في منطقه الشرق الأوسط. ويتكون نظام الدراجات الكهربائية من 20 محطة موزعه على امتداد 8 كيلومترات، تم اختيار مواقعها بعناية لتحقيق اقصي قدر من سهوله التنقل لافراد مجتمع مؤسسه قطر.
404
| 15 نوفمبر 2015
أعلنت Ooredoo اليوم أن عملاء هلا من مستخدمي خدمات Ooredoo المالية، الحائزة على العديد من الجوائز، سيحصلون على بيانات مجانية عند إيداع الأموال في محفظة الجوال الخاصة بهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة. ويسري هذا العرض حتى تاريخ 12 فبراير 2016، ويهدف لمكافأة عملاء خدمات Ooredoo المالية من خلال منحهم كمية بيانات مجانية يزيد حجمها كلما زاد المبلغ الذي يتم إيداعه. وتعتبر عملية إيداع الأموال في محفظة الجوال مجانية وتمكن العملاء من إرسال الأموال إلى أكثر من 200 دولة حول العالم عبر خدمات موني غرام مقابل رسم بقيمة 1 ر.ق فقط لبعض الدول. كما يمكن استخدام الأموال المودعة في محفظة الجوال لتعبئة رصيد هلا (مع 10% رصيداً إضافياً) أو دفع فواتير Ooredoo وتعبئة أو إرسال الأموال إلى جوال آخر داخل قطر. وسيتمكن العملاء الذين يودعون الأموال في حسابهم في خدمات Ooredoo المالية من استخدام البيانات المجانية للاتصال مع الأهل والأصدقاء عبر الإنترنت ومشاركة لحظاتهم الجميلة عبر مواقع التواصل، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات بفضل التغطية المميزة التي توفرها شبكة "سوبرنت" من Ooredoo. وسوف يحصل العملاء على 100 ميغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة يوم عند إيداع مبلغ يتراوح ما بين 100 ر.ق و499 ر.ق. أما عند إيداع 499- 999 ر.ق، فيحصل العملاء على 750 ميغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة يومين. وفي حال إيداع 1000- 1,999 ر.ق، فسيحصلون على 2 غيغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة 3 أيام. أما في حال إيداع مبالغ أكبر من تلك، فسيحصل العملاء على 4 غيغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة 7 أيام عند إيداع 2000-3,999 ر.ق، و6 غيغابايت بيانات مجانية صالحة لمدة 10 عند إيداع 4000 ر.ق أو أكثر. ويمكن للعملاء التسجيل بخدمات Ooredoo المالية مجاناً لدى أي من مراكز Ooredoo، على أن يحضروا البطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول، أو من خلال الاتصال على *140# أو تنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية مجاناً على أجهزتهم الشخصية واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة. وعند التسجيل، يمكن للعملاء الاستفادة من عرض البيانات المجانية عند إيداع الأموال في محفظة الجوال عن طريق أكثر من 200 جهاز Ooredoo خدمة ذاتية منتشرة في جميع أنحاء قطر. كما يمكن الإيداع مباشرة من خلال مراكز Ooredoo أو بتحويل الأموال من أي من حسابات بنك قطر الوطني QNB عبر خدماتهم الإلكترونية عبر الجوال.
548
| 15 نوفمبر 2015
الحبس 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال لكل من أهان علم الدولة *الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات لكل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم صادر من النائب العام أو إحدى المحاكم *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عاماً وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال كل من يجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات بدون تصريح قانوني *تعاقب الصحيفة التي تعلن عن جمع تبرعات أو تسهيلها دون ترخيص بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال *الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 15 عاماً وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال لكل من مارس بمقابل أو بدون مقابل أعمال الشعوذة والدجل *يعاقب بنفس عقوية ممارسة أعمال الدجل والشعوذة الوسيط وكل من هيأ أو أدار مكاناً لممارستها أو الترويج لها *يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في الجرائم بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى الأحد القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنصي المادتين (138) و(182) من قانون العقوبات المشار إليه، النصان التاليان: مادة (138): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بإحدى طرق العلانية، علم الدولة، أو علم دولة غير معادية، أو علم منظمة أو هيئة دولية، أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى، سواء بإتلافه أو إنزاله، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء". مادة (182): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه. ويجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العامة". مادة (2) يُستبدل بعنوان الفصل الثالث من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، العنوان التالي: الفصل الثالث: "جرائم السكر والقمار والتسول وجمع التبرعات بدون ترخيص". مادة (3) يُضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه، مادة برقم (278 مكرراً)، نصها التالي: مادة (278 مكرراً): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بجمع تبرعات بنفسه أو عن طريق الأفراد أو الصحف أو الشركات أو أي وسيلة أخرى، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وتُعاقب الصحيفة أو المنشأة التي تقوم بالإعلان أو تسهيل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كما يُحكم بإغلاق الصحيفة أو المنشأة أو إيقافها عن العمل لمدة لا تزيد على سنة. وفي جميع الأحوال، يُحكم، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة". مادة (4) يُضاف إلى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل السابع: جرائم الشعوذة والدجل"، يتضمن المواد التالية: مادة (299 مكرراً): "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس، بمقابل أو بدون مقابل، أي عمل من أعمال الشعوذة والدجل. ويُعد من هذه الأعمال، إتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل، بقصد خداع المجني عليه، وإيهامه بالقدرة على السحر أو العرافة، أو معرفة الغيب، أو إخباره عما في الضمير، أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع، أو دفع ضرر، أو إلحاق أذى. ويُعاقب بذات العقوبة، الوسيط، وكل من هيأ أو أعد أو فتح أو أدار مكاناً لممارسة أعمال الشعوذة والدجل، أو الترويج لها، أو التستر عليها". مادة (299 مكرراً/1): "يُحكم في جميع الأحوال، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، بمصادرة المواد والنقود والأدوات المتحصلة أو المستعملة في الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت الجريمة فيه، ولا يصرح بفتحه إلا بعد موافقة النيابة العامة". مادة (299 مكرراً/2): "يُعفى من العقوبة، كل من بادر من الجناة، في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة، قبل علمها بها. ويجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة". مادة (299 مكرراً/3): "يُعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة". مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م للإطلاع على نص تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1OLYT2w
4646
| 15 نوفمبر 2015
مع اقتراب دخول فصل الشتاء وتحول الأجواء للبرودة، تبدأ الاسر في التوافد للكورنيش للاستمتاع بهذه الاجواء الرائعة، ولكن الملاحظ هذه الايام، هو الأوساخ الموجودة في فرضة الكورنيش التي تشوه المنظر الجميل. وتتطلب تدخلا عاجلا من البلدية في تفعيل النظافة في هذا المكان الحيوي، وايضا العمل على فرض غرامات مالية على كل من يلقي بالمخلفات والقمامة في مياه البحر، وإلزام أصحاب الطرادات بتجميع كل الأوساخ، وعدم إلقائها في البحر، وعدم تشويه الشاطئ بهذه الأوساخ، بخاصة أن الكورنيش يعد من الاماكن التي تحظى بتواجد عدد كبير من الاسر والسياح الذين يجدون في الكورنيش قبلة لهم، للاستمتاع بالأجواء والمناظر المميزة. لكن هذه الاوساخ تشوه المنظر بكل تأكيد، وتتطلب أن يعي الجميع كيفية التعامل والحفاظ على جمالية المكان، حتى ينعم الجميع بالراحة فيه. وتستقطب منطقة الكورنيش العديد من الأسر خاصة في نهاية الأسبوع، حيث يقومون بحمل طعامهم وشرابهم والجلوس أمام البحر لإراحة نفوسهم، ولكن لابد من التشديد على ان تكون النظافة هي الهم الأول، فماداموا استمتعتوا بالجلوس في المكان فعليهم ان يعملوا على نظافته قبل مغادرة المكان وتركه، كما كان، حتى لا تتطاير المخلفات وتصل الى البحر لتبقى هناك لفترة طويلة مشوهة المنظر الجميل، والمستقطب للباحثين عن الاستمتاع برياضة المشي او الجلوس والتأمل. وتعد منطقة الكورنيش من المناطق الجاذبة للمواطنين والمقيمين، طيلة ايام السنة صيفا وشتاءً، وتشهد تواجداً كثيفاً في ساعات الصباح الأولى، وبعد غروب الشمس في كل يوم، حيث تعتبر المنطقة مقصداً لهواة رياضة المشي والركض. وطالب البعض بضرورة القيام بوضع او تركيب سلال للقمامة، حتى لو كانت ذات حجم صغير، فسيكون لها مردود ايجابي، باعتبار أن الشخص المار عندما ينظر إليها نظيفة، يستحي فلا يفكر في رمي المخلفات على الارض، بل داخل هذه السلال، وهذه الخطوة تدفع الآخرين إلى أن يحذوا نفس هذا الحذو، وحيث إننا دائماً نجد اوراقا واكواب الشاي الورقية وغيرها من الامور البسيطة التي تشوه المكان تنتشر على الكورنيش، ولهذا يجب العمل على رفع مستوى الوعي وتعاون الجميع، حتى تكون جميع متنزهات الكورنيش نظيفة وجميلة.
522
| 15 نوفمبر 2015
نظمت لجنة المرأة بمركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الإجتماعية ورشة "صناعة نجومية المرأة الكفيفة عبر الفعاليات والأنشطة " وذلك في فندق ماريوت الدوحة خلال الفترة من 14-16الشهر الجاري . وقدّم الورشة أ.د علي عبد الله إبراهيم - أكاديمي قطري وخبير تنمية بشرية في الأكاديمية الدولية للمسؤولية الإجتماعية ،وحضرها عدد من عضوات المركز من المكفوفات وضعيفات البصر . وأكد المحاضر خلال الورشة على أهمية تمكين المرأة الكفيفة من خلال المشاركة الكاملة لها في تصميم سياسات وبرامج وأنشطة وفعاليات إنمائية يكون من شأنها تفعيل قدرتها على إدارة اللجان والمؤسسات المجتمعية بكفاءة واقتدار ، وأشار إلى أن أهداف الورشة تتلخص في تمكين المرأة الكفيفة لإدارة البرامج والأنشطة في مؤسسات المجتمع بمعايير مهنية ، وتسويقها لذاتها وانجازاتها للوصول بعطاءها إلى مرحلة العلامة التجارية ،والقدرة على إدارة أنشطة المؤسسات المجتمعية ذات الصلة بإهتمامات فئة الكفيفات ،لأنها الأقدر على تحديد الإحتياجات وتصميم البرامج والفعاليات المناسبة ، والقدرة على إدارة أي مؤسسة عامة ،وعدم حصر قدرة المرأة الكفيفة على مؤسسات ذات صلة بالمكفوفين والمكفوفات. دور المرأة في إدارة الأنشطة وأوضحت السيدة خلود بوشريدة - نائب رئيس مجلس الإدارة ،ورئيسة لجنة المرأة في المركز أن هذه الورشة تعتبر أول نتاج يتم تنظيمه ضمن لجنة المرأة في المركز ،والتي تهدف إلى إقامة ورشات عمل ومحاضرات وندوات وملتقيات بمواضيع مختلفة ، والعمل على إدراج المرأة الكفيفة إعلاميا في جميع المجالات باستخدام شتى وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الإجتماعي ، وأكدت أن الورشة تتطرق لعدد من النقاط الهامة والتي تتلخص بكيفية إدراة الفعاليات المختلفة وصناعة النشاط الاجتماعي وانشاءه والتخطيط له واتخاذ قرار بشأنه ،وإيجاد الداعمين والمتطوعين ، كما تم التطرق إلى دور المراة في إدارة الأنشطة المختلفة ،وتسويقها بكونها قادرة على إدارة المؤسسات ، وشكرت بوشريدة خلال كلمتها كل من ساهم في إقامة وإنجاح هذه الورشة ،وأملت أن تحظى المرأة الكفيفة بحقوقها باعتبارها كسائر نساء العالم ،وأن تحقق لجنة المرأة في المركز انجازات كبيرة تنعكس على المرأة الكفيفة كفرد ،وعلى المجتمع بأنها جزء منه. من جهتها قالت منى الكواري- أمين السر العام في المركز : أن أهداف لجنة المرأة الكفيفة تكمن في تسليط الضوء عليها وعلى إنجازاتها وقدرتها على العطاء والإبداع ،وأكدت أننا في المركز نسعى لتمكين دور عضواته من خلال الأنشطة المقدمة ،وتفعيل قدرتهن وحقهن بالقيادة وإبرازهن في المجتمع كنجمات ،وذلك ما تم طرحه خلال الورشة وهو المساعدة في تسويق المهارات المختلفة في الأنشطة والفعاليات سواء المنظمة في المركز أو خارجه والتي تنظمها مؤسسات الدولة المحتلفة وكذلك في المحافل الإقيمية والدولية ، وقالت أن المركز بصدد تنظيم عدد من الورش المماثلة والتي تهتم بالمرأة الكفيفة وإبراز دورها في المجتمع كجزء لا يتجزأ منه .
439
| 15 نوفمبر 2015
*وزير التعليم يصدر اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الحالية *لا تسري أحكام القانون على مراكز الخدمات التعليمية والمراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول والهيئات الأجنبية داخل الدولة *لا تسري أحكام القانون على المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها *المدارس الخاصة تهدف لإتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين والجاليات المقيمة بالدولة *لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوحدة الإدارية بالأعلى للتعليم *يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية *تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص وفقاً للمرحلة التعليمية بحيث لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 سنوات ويجوز التجديد لمدد أخرى *لا يجوز الإعلان أو الدعاية عن افتتاح مدرسة خاصة أو قبول التسجيل بها إلا بعد موافقة كتابية من الجهة المختصة *تتقيد المدرسة الخاصة بنظم القبول والقرارات التي يصدرها الأعلى للتعليم *يجوز لمجلس التعليم إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية *يجب أن تتوافق الكتب الدراسية ومصادر التعليم بالمدارس الخاصة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع *من حق مجلس التعليم إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات المجتمع *يتولى مجلس التعليم الإشراف الصحي والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدارس الخاصة *لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة إلا بعد موافقة كتابية من الأعلى للتعليم *لا يجوز للمدرسة الخاصة تحديد أو زيادة الرسوم إلا بعد موافقة مجلس التعليم *يصادق مجلس التعليم على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها *يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المختلفة *يجوز لمجلس التعليم تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس المتميزة ذات السمعة الدولية *تكون للمدرسة الخاصة موازنة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية *يكون لمجلس التعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو العاملين بالمدرسة الخاصة في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم *يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها *يلغى ترخيص المدرسة الخاصة في حالة تدني مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى الذي تحددة الجهة المختصة *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عامين وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال كل من أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة دون الحصول على ترخيص *يعاقب بالغرامة التى لا تزيد على 100 ألف ريال كل من قدم بيانات غير صحيحة بالمرخص له أو أحد العاملين لديه *يجوز لموظفي المجلس الذين يصدر بتخويلهم صفة مأمورى الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 23 لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للتعليم. الوزير: وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمجلس. المدرسة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية. مادة (2) لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: 1 – المراكز والمعاهد الثقافية التي تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية داخل الدولة، طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2 – مراكز الخدمات التعليمية. 3 – المنشآت التدريبية التي تنشئها المؤسسات التجارية أو الصناعية للعاملين بها بقصد رفع مستوى تدريبهم الفني أو الصناعي أو المهني. مادة (3) تهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس المتعلقة بتوفير تعليم نوعي، وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية، كما تهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1 – إتاحة فرص تعليم وبدائل تعليمية متعددة أمام أولياء الأمور والطلاب القطريين. 2 – إتاحة فرص التعليم المناسبة لأبناء الجاليات المقيمة في الدولة. الفصل الثاني الترخيص وإجراءاته وضوابطه مادة (4) لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. مادة (5) يُشترط في طالب الترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، ما يلي: 1 – ألا يقل عمر الشخص الطبيعي عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2 – أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 3 – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 4 – ألا يكون الشخص الطبيعي، أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، من موظفي المجلس أو الجهات أو الهيئات التابعة له، أو أن تكون لأي منهم مصلحة مباشرة مع المجلس طوال فترة سريان الترخيص. 5 – ألا يكون قد صدر ضد الشخص الطبيعي أو أحد القائمين على إدارة الشخص المعنوي أو الشركاء المتضامنين فيه، حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. وللوزير بقرار منه، إضافة ما يراه لازماً من الشروط، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. مادة (6) يجب أن يكون موقع المدرسة الخاصة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التعليمية، طبقاً للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب أن يحصل طالب الترخيص على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، وأن يقتصر استعمال المبنى المدرسي على المجالات التربوية والتعليمية. مادة (7) يجب على طالب الترخيص أن يقدم ما يفيد سداده كفالة مصرفية من أحد البنوك المحلية، وأن تكون الكفالة صالحة للأداء بكامل قيمتها طوال مدة سريان الترخيص. ويجوز للوزير، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، الإعفاء من تقديم هذه الكفالة أو جزء منها، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويصدر بتحديد مقدار الكفالة المصرفية، وحالات الإعفاء منها، وضوابط استردادها، قرار من الوزير. مادة (8) يجب أن يكون لكل مدرسة خاصة اسم خاص، يُميزها عن غيرها، توافق عليه الجهة المختصة. مادة (9) يُقدم طلب الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة إلى الجهة المختصة، مُبيناً به نوع المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها، والتاريخ المقترح لبدء الدراسة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وخلال المواعيد التي تحددها الجهة المختصة، على أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتتولى الجهة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً. مادة (10) يكون منح الترخيص وفقاً لاحتياجات وخطط المجلس، وذلك وفقاً للسياسة التعليمية للدولة والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتُحدد الجهة المختصة مدة الترخيص بحسب المرحلة التعليمية التي ستعمل فيها المدرسة الخاصة وإمكانياتها، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويصدر بتحديد رسوم إصدار الترخيص وتجديده، قرار من الوزير. مادة (11) يكون الترخيص بإنشاء المدرسة الخاصة شخصياً، ولا يجوز للمرخص له التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الجهة المختصة، على أن تتوافر في المتنازل إليه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وفي حالة أيلولة المدرسة الخاصة إلى غير المرخص له، يجب على من آلت إليه المدرسة أن يُخطر الجهة المختصة بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذه الأيلولة، على أن يتضمن الإخطار بيان سببها، وأن يرفق به ما يفيد توافر الشروط المقررة بهذا القانون في شأنه. مادة (12) لا يجوز الإعلان أو الدعاية بأي صورة من الصور، عن افتتاح مدرسة خاصة، أو قبول الطلاب للتسجيل بها أو ممارسة أية أنشطة بها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (13) لا يجوز إجراء أي تعديل في الترخيص الممنوح للمرخص له، إلا بموافقة الجهة المختصة، وتكون الموافقة بعد مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة (14) يجوز للجهة المختصة إنهاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له، مع مراعاة ما يلي: 1 – أن يقدم المرخص له طلب إنهاء الترخيص قبل خمسة أشهر على الأقل من التاريخ الذي يقترحه لإغلاق المدرسة الخاصة. 2 – أن يقوم المرخص له بتسوية جميع التزامات المدرسة الخاصة المالية والإدارية تجاه الطلبة وأولياء أمورهم وهيئتيها الإدارية والتدريسية. وتتولى الجهة المختصة تحديد ميعاد إنهاء الترخيص، بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المدرسة الخاصة، وتخطر به المرخص له بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم ليتولى إخطار جميع أولياء الأمور بالموعد المقرر لإغلاق المدرسة. الفصل الثالث نظام العمل والدراسة مادة (15) يُشترط فيمن يعمل في المدرسة الخاصة ما يلي: 1 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 2 – أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 4 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره. 5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. 6 – أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بالمجلس الأعلى للصحة. وتُحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمؤهلات الأخرى، الواجب توافرها في مدير المدرسة الخاصة، والعاملين في هيئتيها الإدارية والتدريسية. مادة (16) تتقيد المدرسة الخاصة عند تحديد نظام قبول الطلاب ومقدار أعمارهم، بنظم القبول والقرارات التي يصدرها المجلس. مادة (17) تلتزم المدرسة الخاصة باعتماد معايير المنهج الدراسي الذي ستطبقه والخطة التعليمية التي ستنفذها من الجهة المختصة، ولايجوز للمدرسة إحداث أي تغيير فيهما إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة. مادة (18) يجوز للمجلس إلزام المدارس الخاصة بتدريس أية مواد دراسية إضافية، وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها في هذا الشأن. مادة (19) يجب أن تكون الكتب الدراسية وجميع مصادر التعليم التي تستند إليها العملية التعليمية، متوافقة مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع. وللجهة المختصة أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أية مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع، ويبلغ القرار إلى المدرسة بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم، موضحاً بها الأسباب والمبررات التي بُني عليها القرار، والمهلة المناسبة لتنفيذه. مادة (20) تلتزم المدارس الخاصة بما يضعه المجلس من ضوابط وأنظمة تعمل على تقييم أدائها والعملية التربوية فيها، كما تلتزم بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من مستندات ومعلومات وبيانات واستبيانات تخص العملية التعليمية بها. مادة (21) يجب عند غياب مدير المدرسة الخاصة مدة تزيد على سبعة أيام عمل متصلة، إسناد مسؤولية إدارة المدرسة لموظف آخر بصفة مؤقتة، بشرط ألا يقل مؤهله عن مؤهل المدير، أو تعيين مدير جديد، مع إخطار المجلس فوراً بذلك. مادة (22) يتولى المجلس الإشراف والرقابة والتفتيش ومتابعة جميع مباني المدرسة الخاصة ومنقولاتها والأدوات والوسائل التعليمية الموجودة بها. ويكون للمجلس الأعلى للصحة الحق في الإشراف الصحي على المدرسة الخاصة. مادة (23) لا يجوز للمدرسة الخاصة تلقي معونات أو هبات من أي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس. وللمجلس، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن يوفر للمدرسة الخاصة الإمكانات والمساعدات المالية والعينية التي تعينها على أداء رسالتها التعليمية. مادة (24) على إدارة المدرسة الخاصة أن تقدم للمجلس قائمة بجميع الرسوم المدرسية والنفقات التي تقرر تحصيلها من الطلاب لاعتمادها قبل تقريرها. ولا يجوز للمدرسة زيادة هذه الرسوم أو النفقات إلا بموافقة المجلس، ووفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة برد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب تحت أي مسمى لم يرد بقائمة رسومها ونفقاتها المعتمدة من المجلس، وإلا جاز للجهة المختصة رد تلك المبالغ خصماً من الكفالة المصرفية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. مادة (25) تلتزم المدرسة الخاصة بإعداد قاعدة بيانات لجميع الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية الموجودة لديها، وإمساك وحفظ الملفات والسجلات اللازمة لسير عملها وضبط شؤونها المالية والإدارية، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (26) تلتزم المدرسة الخاصة بأن تضع لائحة داخلية تحدد فيها نظام سير العمل لديها، على أن تكون متفقة بصفة دائمة مع ما يصدره المجلس من قرارات تتعلق بتحديد نظم سير العمل في المدارس، وبخاصة مواعيد بدء الدراسة وانتهائها، وتنظيم الإجازات في الأعياد الرسمية. مادة (27) يُصدق المجلس على الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة لطلابها، وذلك من واقع السجلات أو قاعدة البيانات المعتمدة لديه. مادة (28) يجوز للمدارس الخاصة أن تفتح أبوابها خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة التي لا تتعارض مع الترخيص الممنوح لها. مادة (29) يجوز للمجلس تأسيس مدارس خاصة بالاشتراك مع المدارس متميزة الأداء ذات السمعة الدولية. وتُحدد اتفاقيات التشغيل التي يبرمها المجلس مع تلك المدارس المتميزة، جميع الأحكام التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بتلك المدارس. وتخضع هذه المدارس لأحكام هذا القانون. مادة (30) تكون للمدرسة الخاصة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات، على أن تودع الإيرادات في حساب خاص بأحد المصارف المحلية، وترسل المدرسة إلى الجهة المختصة صورة من الميزانية والحساب الختامي المعتمد سنوياً. الفصل الرابع التحقيق والمساءلة التأديبية مادة (31) يكون للمجلس سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة، في الشكاوى والمخالفات المنسوبة إليهم، والتي يقدر خطورتها، ويباشر هذا التحقيق من يندبهم المجلس لهذا الغرض، ولا يجوز للمدرسة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى أو المخالفات. مادة (32) يثبت التحقيق في محضر برقم مسلسل يذكر فيه تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق وسبب التحقيق وملخص الوقائع، مع تذييل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما. ويجب إخطار المحال إلى التحقيق بالموعد المقرر لإجرائه، فإذا رفض استلام الإخطار أُجري التحقيق في غيبته. ويتم سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة المحال إلى التحقيق، ما لم ير المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته. مادة (33) إذا اقتضت إجراءات التحقيق إجراء معاينة، فللمحقق أن يقوم بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة. مادة (34) يعد المحقق بعد انتهاء التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب للمحال إلى التحقيق، متضمنة وصفاً للمخالفة المنسوبة له وملخصاً بالإجراءات التي قام بها والنتيجة التي توصل إليها وتوصياته، ويرفعها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات إلى الجهة المختصة للتصرف في التحقيق. مادة (35) يكون للجهة المختصة، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق أن تأمر بحفظه، أو إحالته للمرخص له لتوقيع أحد الجزاءات التالية: 1 – الخصم من أجر العامل لمدة لا تزيد على شهرين. 2 – الوقف عن العمل مع حرمان العامل من الأجر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 – الفصل من العمل مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة. 4 – الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة. وفي جميع الأحوال إذا ثبت من التحقيق أن للمرخص له دوراً في ارتكاب المخالفة، يرفع المحقق تقريراً مستقلاً متضمناً توصياته للعرض على الجهة المختصة لاتخاذ المناسب من القرارات المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون. مادة (36) مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، يجب على المدرسة الخاصة أن تضع لائحة جزاءات تتضمن المخالفات والجزاءات التأديبية التي توقع على مرتكبيها وشروط وإجراءات توقيعها. الفصل الخامس الجزاءات والعقوبات مادة (37) يُلغى الترخيص بقرار مسبب من الجهة المختصة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو إذا لم يقم بافتتاح المدرسة الخاصة خلال الميعاد الذي حدده في طلب الترخيص لبدء الدراسة فيها دون عذر تقبله الجهة المختصة. وإذا خالفت المدرسة الخاصة أياً من أحكام هذا القانون، أو إذا تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها، أو تدنى مستوى التعليم والأخلاق فيها عن المستوى المطلوب الذي تحدده الجهة المختصة، أو ثبت أنها تعمل على نشر الأفكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع، فللجهة المختصة، بعد إنذار المدرسة كتابة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، بإزالة أسباب المخالفة فوراً أو خلال المدة التي تحددها في الإنذار، اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1 – حرمان المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس. 2 – خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها. 3 – وضع المدرسة تحت تصرف المجلس مالياً وإدارياً، لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، ويترتب على هذا الإجراء رفع يد المرخص له عنها وقيام المجلس بإدارتها نيابة عنه أو تكليف شخص طبيعي أو معنوي آخر ذي خبرة وكفاءة لتولي هذه المهمة. 4 – إلغاء الترخيص. ولا يحول ذلك دون مساءلة المرخص له مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء. ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بشأنه، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. مادة (38) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 – أنشأ أو أدار منشأة كمدرسة خاصة، دون الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون. 2 – خالف أياً من أحكام المواد (13)، (17)، (19/ فقرة أولى) من هذا القانون. وللمحكمة أن تحكم بإغلاق المنشأة أو المدرسة الخاصة المخالفة، ورد أية مبالغ تم تحصيلها من الطلاب، ونشر الحكم في ثلاث صحف محلية يومية، على نفقة المحكوم عليه. مادة (39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من: 1 – قدم بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالمرخص له أو بأحد العاملين لديه. 2 – وضع على واجهة مقر المدرسة الخاصة أو مكاتباته أو مطبوعاته بيانات غير صحيحة. 3 – خالف أياً من أحكام المواد (11/ فقرة ثانية)، (12)، (16)، (20)، (23،/ فقرة أولى)، (25)، (26) من هذا القانون. مادة (40) يُعاقب الشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. مادة (41) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وحقوق ذوي الشأن لدى المدرسة الخاصة، يجوز بقرار مسبب من الجهة المختصة، إغلاق المدرسة المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المرخص له، بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستين يوماً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق إلى الوزير خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائياً. الفصل السادس أحكام ختامية مادة (42) يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (43) يُمثل المرخص له المدرسة الخاصة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. مادة (44) على المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. مادة (45) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (46) يُلغى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (47) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1437 هـ الموافق: 15/11/2015م للإطلاع على نص قانون تنظيم المدارس الخاصة اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N50a4r
3038
| 15 نوفمبر 2015
شارك مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في المؤتمر الدولي للمباني الخضراء الذي عقد في هونج كونج، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الماضي تحت شعار "التفكير للأمام: الطريق نحو مستقبل تطوير المدن المستدامة". وقد أتاح المؤتمر الذي ينعقد سنوياً لأكثر من 400 خبير ومسؤول من مجالس المباني الخضراء حول العالم الفرصة لمناقشة أحدث التطورات في مجال أبحاث وسياسات الاستدامة. وسلط وفد مجلس قطر للمباني الخضراء خلال المؤتمر الضوء على عدد من المبادرات والجهود التي قامت بها حكومة دولة قطر وشركات القطاع الخاص نحو تعزيز الاستدامة والمباني الخضراء في الدولة. وتؤكد مشاركة مجلس قطر للمباني الخضراء في هذا المؤتمر رسالة مؤسسة قطر الهادفة إلى تعزيز تقدم المجتمع وازدهاره، ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 في تشكيل ثقافة الاستدامة مع التركيز بصفة خاصة على قطاع الإنشاء الواعد في قطر. وقدم المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، للمشاركين عرضاً حافلاً بالمعلومات الوافية عن جهود الاستدامة المتنوعة التي نفذتها قطر على مدار العقد الماضي. وصرح المهندس مشعل الشمري في كلمته قائلاً: "خلال العقد الماضي، عززت حكومة دولة قطر من جهودها التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة. وتواصل الحكومة دورها البارز في قطاع المباني الخضراء، وأطلقت عدة حملات تهدف إلى تعزيز الوعي بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، كما تبذل الجهود نفسها لتعزيز ثقافة الاستدامة في قطاعي الإنشاء وإدارة المخلفات". وفي السنوات الأخيرة، وبالتعاون مع الشركاء الآخرين من القطاع الخاص، أطلق مجلس قطر للمباني الخضراء عدداً من المبادرات والبرامج التي تستهدف تعزيز أبحاث الاستدامة ونشر الوعي بأهميتها في قطر والمنطقة بأسرها. ومن أمثلة هذه المبادرات أول فيلا باسيف هاوس صديقة للبيئة في قطر، وطرح برنامج مرموق للتوعية بالاستدامة، وإنشاء ثماني مجموعات متخصصة للعناية بمجالات الاستدامة المختلفة، وأول دليل أخضر في قطر، بجانب العديد من جهود التوعية الأخرى مثل اليوم السنوي بلا ورق، وحملات الصيف الأخضر.
444
| 15 نوفمبر 2015
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
29848
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
29750
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
17994
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17512
| 16 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
11990
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. وتنص المادة (117) من القانون المرور...
10040
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (111) يُعاقب بالحبس مدة...
9914
| 18 نوفمبر 2026