اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال دورته الثانية عشرة بعد المائة المنعقدة في مدينة لاهاي، مشروع القرار الذي تقدمت به دولة قطر بشأن إعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المنظمة، وذلك بمشاركة (66) دولة طرف في رعاية مشروع القرار. ويأتي اعتماد القرار تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر، من خلال سلسلة من المشاورات والمبادرات التي أسهمت في بناء توافق واسع بين الدول الأطراف، مهد لاعتماد لهذا القرار. ويُشكل القرار محطة مفصلية في أعمال المنظمة، إذ يعيد للجمهورية العربية السورية حقوقها وامتيازاتها في المنظمة، بعد أن كانت قد عُلقت بموجب قرار مؤتمر الدول الأطراف الصادر في أبريل 2021 على خلفية ممارسات النظام السابق، بما يتيح لها استئناف ممارسة كامل حقوقها وامتيازاتها كدولة طرف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويجسد القرار التقدم الذي أحرزته الجمهورية العربية السورية في تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويعكس الثقة التي حظيت بها الجهود الرامية إلى استكمال إزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السابق، بما يعزز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائيةويخدم أهداف المنظمة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد هيمش فولكنر، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة، وسعادة السيد كريس إلمور، وزير الدولة للشؤون متعددة الأطراف وحقوق الإنسان وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في المملكة المتحدة، وسعادة السيدة شيرلي أيوركور بوتشواي، الأمينة العامة لمنظمة الكومنولث. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الحوار والوساطة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين ويرسخ مبادئ السلم والتنمية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر لا تنظر إلى الوساطة باعتبارها مجرد أداة من أدوات السياسة الخارجية، وإنما باعتبارها انعكاسًا لقناعة دستورية راسخة، مشيرًا إلى أن المادة السابعة من دستور دولة قطر تؤكد أن السياسة الخارجية للدولة ترتكز على تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الوسائل السلمية لتسوية المنازعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته بعنوان قطر: مستقبل الدبلوماسية والوساطة: الفرص والتحديات في المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس في لندن. وأوضح سعادته أن النهج القطري لم يقم يومًا على المفاضلة بين العلاقات، وإنما على الحفاظ عليها، لا سيما خلال فترات الخلاف العميق، مؤكدًا أن التواصل مع جميع الأطراف لا ينبغي أن يُفهم على أنه اتفاق معها، بل إن الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة في أوقات الأزمات قد يكون أسمى مساهمة مسؤولة يمكن أن تقدمها قوة متوسطة، لأن الحوار ليس مكافأة على التوافق، بل هو الطريق المؤدي إليه. وأشار سعادته إلى أن النفوذ الدولي ارتبط، خلال جزء كبير من التاريخ الحديث، بالقوة العسكرية أو الاقتصادية أو الامتداد الجيوسياسي، غير أن عالم اليوم يفرض إعادة النظر في هذا الافتراض، موضحًا أنه في ظل تزايد الانقسامات واحتدام المنافسة الاستراتيجية وتعقّد النزاعات، أصبحت القدرة على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة عندما يعتقد الآخرون أن ذلك أصبح مستحيلاً، واحدة من أكثر صور النفوذ قيمة. وأكد أن الوساطة لم تعد مجرد أداة دبلوماسية، بل أصبحت ضرورة استراتيجية، لافتًا إلى أن صراعات اليوم تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والإنسانية، ولم تعد تقتصر على الدول وحدها، بل تشمل أيضًا المنظمات الدولية والجهات الفاعلة من غير الدول والشركات التجارية والرأي العام العالمي، الأمر الذي يجعل بناء السلام أثناء استمرار النزاع، وليس بعد انتهائه، ضرورة متزايدة. وأوضح أن هذا المشهد الدولي المتغير يتطلب نمطًا جديدًا من الدبلوماسية، يتحلى بالصبر اللازم لبناء الثقة، والمرونة الكافية للتكيف مع الأزمات المتسارعة، والمصداقية التي تمكّنه من الانخراط مع جميع الأطراف حتى عندما تنهار قنوات التواصل. وأشار إلى أن الحكومات لم تعد وحدها من تشكل مسار الأزمات، إذ باتت الجماعات المسلحة والمنظمات الدولية والوكالات الإنسانية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا وحتى الأفراد ذوو التأثير الرقمي العالمي يؤثرون بصورة متزايدة في مسارات النزاعات، كما أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع انتشار المعلومات المضللة، فيما قد تؤدي الهجمات السيبرانية إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية، ويتصلب الرأي العام أحيانًا قبل أن يجلس المفاوضون إلى طاولة التفاوض، الأمر الذي يتطلب دبلوماسية أكثر سرعة ومرونة وقدرة على الصمود، دون التفريط بالصبر الذي تُبنى عليه الثقة. وأضاف أن الوساطة أصبحت ضرورة استراتيجية لا مجرد خيار دبلوماسي، في عالم جعلت فيه التكنولوجيا المجتمعات أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، بينما أصبح بناء الثقة السياسية والحفاظ عليها أكثر صعوبة، إذ تنتقل المعلومات عبر الحدود في ثوانٍ، في حين يستغرق بناء الثقة بين الأطراف وقتًا أطول بكثير. وأكد سعادته أن دور الدول متوسطة القوة يكتسب أهمية متجددة في ظل البيئة الدولية الراهنة، موضحًا أن القوى الكبرى تظل ركيزة أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما تضطلع القوى الإقليمية بدور طبيعي في محيطها، فيما تتميز الدول متوسطة القوة بقدرتها على تيسير الوصول إلى النتائج لا فرضها، من خلال الحفاظ على قنوات الاتصال، والإبقاء على الحوار قائمًا في ظل الانقسامات السياسية، وتوفير الحيز الدبلوماسي الذي يجعل التوصل إلى حلول توافقية أمرًا ممكنًا. وأشار إلى أن المصداقية تمثل بالنسبة للدول متوسطة القوة قيمة تفوق القوة، إذ لا يستطيع الوسيط إجبار الأطراف على التفاوض أو فرض المصالحة، وإنما يستند نفوذه إلى الثقة، سواء في عدالة المعاملة أو سرية المداولات أو توظيف العملية لخدمة السلام لا المصالح السياسية، مؤكدًا أن الحياد التام قد يكون نادرًا في العلاقات الدولية، لكن الإنصاف يظل دائمًا ممكنًا، وأن الوسيط الناجح ليس من يفتقر إلى العلاقات، بل من يحظى بثقة الأطراف في إدارة تلك العلاقات بمسؤولية. وأوضح سعادته أن هناك فرقًا جوهريًا بين أهداف الوسيط وأهداف أطراف النزاع؛ فبينما تسعى الأطراف إلى حماية مصالحها السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، يتمثل هدف الوسيط في تهيئة الظروف التي تسمح بالسعي إلى تلك المصالح عبر الحوار بدلًا من العنف، مبينًا أن الوسيط لا يحدد مآلات العملية، وإنما تحددها الأطراف نفسها، بينما تقتصر مسؤوليته على الحفاظ على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن تجربة دولة قطر تؤكد أن نجاح الوساطة يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي: إمكانية الوصول، والثقة، والمثابرة. وأوضح أن إمكانية الوصول تعني الحفاظ على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف، لا سيما عندما يصبح الحوار غير مقبول سياسيًا، فيما تُبنى الثقة من خلال الاتساق والسرية والموثوقية، بينما تمثل المثابرة السمة الأكثر تعرضًا للتقليل من أهميتها، لأن عمليات السلام نادرًا ما تسير في مسار مستقيم، بل تتعثر ثم تُستأنف وتتطور، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تُقاس بعناوين الأخبار، وإنما بالنتائج المستدامة. وأشار سعادته إلى أن تجربة دولة قطر، سواء في تيسير المفاوضات في أفغانستان، أو دعم جهود الإغاثة الإنسانية وعمليات الإفراج عن الرهائن في غزة، أو المساهمة في دفع الحوار في تشاد، أو تيسير المفاوضات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدت أن التقدم المستدام لا يتحقق غالبًا من خلال اختراقات مفاجئة، وإنما عبر الانخراط المتأني، والمثابرة الهادئة، والإرادة السياسية لمواصلة الحوار حتى عندما يعتقد الآخرون أنه قد فشل. وأكد سعادته أن الوسيط لا يستطيع خلق إرادة سياسية غير موجودة، إذ يعتمد النجاح في نهاية المطاف على قرارات تتخذها الأطراف نفسها، فيما تتمثل مسؤولية الوسيط في ضمان بقاء قنوات الحوار مفتوحة عندما تلوح فرص السلام. وأشار كذلك إلى مفارقة مهمة في الوساطة، تتمثل في أن نجاح الوسيط غالبًا ما يقترن بتراجع ظهوره، لأن النجاح يُنسب بحق إلى الأطراف التي تختار التوافق بدلًا من المواجهة، فيما يقتصر دور الوسيط على مساعدة الآخرين في تغيير مسار التاريخ لا كتابته. وأوضح سعادته أن الدبلوماسيين يعملون اليوم في ظل رقابة عامة متواصلة، حيث يُفسَّر أي توقف على أنه إخفاق، ويثير أي تأخير التكهنات، فيما قد يتحول أي نقاش سري إلى عنوان رئيسي في اليوم التالي، مؤكدًا أن بناء الثقة لا يمكن أن يتم بالسرعة نفسها التي تتحرك بها وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الخوارزميات لا تستطيع صناعة التوافق، لأن المصالحة تظل في جوهرها عملية إنسانية عميقة. وأضاف، في ملاحظة مستخلصة من واقع التجربة، أن الدبلوماسيين اكتشفوا، بهدوء، قانونًا جديدًا من قوانين الفيزياء، مفاده أن فترات استراحة احتساء القهوة تطول كلما اقتربت المفاوضات من التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن المراحل النهائية لأي مفاوضات لا تتمحور غالبًا حول التفاصيل الفنية، بل حول الشجاعة السياسية، وأن الاتفاقات تدوم عندما تقتنع جميع الأطراف بأن استمرار النزاع أصبح أكثر كلفة من تقديم التنازلات. وأكد سعادته أن الوساطة لا ينبغي أن تُقيَّم فقط من خلال الاتفاقات التي تُبرم في نهاية المطاف، إذ إن جانبًا كبيرًا من قيمتها يتمثل في منع التصعيد، والحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، والحد من سوء الفهم، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، مشيرًا إلى أن أعظم النجاحات الدبلوماسية قد تتمثل أحيانًا في الحيلولة دون تفاقم الأزمات، وأن غياب العناوين الإخبارية لا يعني بالضرورة غياب التقدم. وأوضح أن الحاجة إلى وساطة موثوقة ستتزايد مستقبلًا في ظل ما يفرضه الذكاء الاصطناعي، والضغوط المناخية، والتنافس على الموارد الحيوية، والهجرة غير المتوازنة، والأوبئة، والنفوذ المتنامي للجهات الفاعلة من غير الدول، من تحديات ونزاعات لا تستطيع دولة واحدة تسويتها بمفردها، الأمر الذي يفرض الاستثمار في القدرات الدبلوماسية إلى جانب القدرات العسكرية والاقتصادية، والنظر إلى الوساطة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز السلم والأمن الدوليين، لا خيارًا يُلجأ إليه بعد إخفاق الأدوات الأخرى. وفي ختام كلمته، استشهد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية بمقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا: إذا أردت أن تصنع السلام مع عدوك، فعليك أن تعمل مع عدوك، مؤكدًا أن هذه الحقيقة تجسد جوهر مفهوم الوساطة، حيث يكون الحوار أكثر ضرورة كلما ازدادت صعوبته سياسيًا. وشدد سعادته على أن نفوذ الدول متوسطة القوة لا يُقاس بحجم جيوشها أو اقتصاداتها، وإنما بعنصر أكثر صعوبة في اكتسابه وأسهل في فقدانه، وهو الثقة، مؤكدًا أن المستقبل لن يتشكل بالقوة وحدها، بل أيضًا بأولئك الذين يمتلكون الصبر على بناء الثقة، والعزم على إبقاء الحوار قائمًا عندما يفقد الآخرون الأمل، والحكمة التي تدرك أن أعمق الخلافات لا ينبغي بالضرورة أن تتحول إلى صراعات دائمة. الخاطر: القسائم التعليمية لذوي الهمم والتوحد تتراوح قيمتها بين 43 و 78 ألف ريال سنويًا الدوحة – موقع الشرق قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنه بدعم من مجلس الوزراء، تخطو دولة قطر خطوة جديدة نحو تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الدولة من ذوي الهمم وطيف التوحد مع أقرانهم، وذلك عبر توسيع مظلة القسائم التعليمية لتشمل الأطفال الملتحقين بدور الحضانة وطلبة المراكز التعليمية الخاصة. وأوضحت أن قيمة القسائم التعليمية تتراوح بين 43 ألفًا و78 ألف ريال سنويًا، بما يسهم في توفير أفضل الفرص الممكنة للنمو المعرفي والسلوكي والتعليمي لهذه الفئة. وأكدت أن إدراج دور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة ضمن نظام القسائم التعليمية يمثل نقلة نوعية على عدة مستويات، من بينها تخفيف الأعباء المالية على الأسر القطرية، وتفعيل التدخل المبكر الذي يمثل مرحلة حساسة ودقيقة، وأحيانًا فاصلة، في النمو المعرفي والعاطفي والإدراكي للأطفال من ذوي الهمم وطيف التوحد. وأضافت أن التوسع يسهم كذلك في تشجيع المستثمرين الجادين على التوسع في الخدمات المقدمة للمجتمع ورفع جودتها، مع وجود الحافز المادي الذي يعينهم على الاستدامة والتطور، إلى جانب إعانة الأسر في دعم أبنائهم ليس فقط أثناء العام الأكاديمي أو خلال الدوام المدرسي الصباحي، وإنما أيضًا خلال الإجازات والفترات المسائية، بما يخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل الأسر. وأكدت أن ما تشهده دولة قطر من دعم وتطور دائم يأتي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبتوجيهات سموه. كما وجهت خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على متابعته الدقيقة ودعمه المستمر لهذه المبادرات النافعة، وهذا المشروع تحديدًا. وأشارت إلى أن هذا التوسع، المعتمد وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يمثل مظلة دعم شاملة للمستحقين بناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بهدف ضمان التدخل المبكر وتوفير الرعاية الملائمة لتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية والعلاجية وتكاليف الجلسات المتخصصة عن كاهل الأسر القطرية، مؤكدة أن حق هذه الفئة الغالية في التعليم والتأهيل أمانة في أعناق الجميع، وأن توفير البيئات الملائمة لهم مسؤولية يُفخر بالقيام بها.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، مع سعادة السيد تاكيشي أوكوبو، المساعد الخاص لوزير الخارجية الياباني والسفير المكلّف بالمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت قطر للسياحة في اجتماع المائدة المستديرة الثلاثين للحكومات التي تنظمها مجلة The Economist، والتي بدأت في العاصمة اليونانية أثينا أمس /الأربعاء/ وتختتم غدا الجمعة. ومثل قطر للسياحة في الاجتماع، الذي افتتح أعماله فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية اليونانية، سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، رئيس مجلس إدارة Visit Qatar، وشارك فيه إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وصناع القرار، والخبراء الدوليين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي ودور البنية التحتية والابتكار في دعم التنمية المستدامة. وأشار بيان لقطر للسياحة، إلى أن سعادة السيد سعد بن علي الخرجي شارك في الجلسة النقاشية الرئيسية التي حملت عنوان ربط المناطق والمجتمعات والدول لتعزيز المرونة والازدهار، إلى جانب مجموعة من القادة الدوليين، حيث ركزت الجلسة على دور التعاون الدولي في دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز المرونة، وبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات العالمية. وقال البيان: سلط سعادته الضوء على تجربة دولة قطر في تعزيز مرونة القطاع السياحي من خلال الاستجابة الفاعلة للأزمات، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات، مؤكدا أن المرونة أصبحت ركيزة أساسية للحفاظ على ثقة المستثمرين والمسافرين، وداعما رئيسيا لاستدامة نمو القطاع. كما أبرز سعادته، مكانة دولة قطر كمحور عالمي يربط المسافرين بسلاسة عبر أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، من خلال شبكة ربط جوي رائدة وشراكات دولية استراتيجية تعزز حركة السفر والتواصل بين الأسواق. ولفت البيان، إلى أن مشاركة قطر للسياحة تعكس التزامها المستمر بتعزيز حضورها في أبرز المنصات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، واستعراض رؤيتها لتطوير قطاع سياحي مستدام أمام نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، مشيرا إلى أن المنتدى أتاح فرصة لإبراز المقومات التي تتمتع بها دولة قطر بما في ذلك البنية التحتية للسياحة والبيئة الاستثمارية الواعدة، مما يرسخ مكانتها كوجهة سياحية موثوقة لمواكبة متطلبات للمستقبل.

حصلت دولة قطر، ممثلةً بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، للعام الثاني على التوالي، على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2026عن فئة ALC5 بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تسلّم الجائزة السيد أحمد محمد المطوع الحمادي، مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في مدينة جنيف - سويسرا. وقد جاء هذا الفوز ضمن منافسات شارك فيها مئات المشاريع من مختلف دول العالم، حيث خضعت المشاريع المرشحة لعملية تصويت وتقييم وتدقيق من قبل لجان متخصصة قبل أن يقع الاختيار على المشروع الفائز البرنامج التدريبي السيبراني الوطني وذلك لتميزه في تحقيق أهداف القمة العالمية لمجتمع المعلومات المرتبطة بخطة التنمية المستدامة 2030.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنه بدعم من مجلس الوزراء، تخطو دولة قطر خطوة جديدة نحو تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الدولة من ذوي الهمم وطيف التوحد مع أقرانهم، وذلك عبر توسيع مظلة القسائم التعليمية لتشمل الأطفال الملتحقين بدور الحضانة وطلبة المراكز التعليمية الخاصة. وأوضحت في منشور عبر منصة إكس، أن قيمة القسائم التعليمية تتراوح بين 43 ألفًا و78 ألف ريال سنويًا، بما يسهم في توفير أفضل الفرص الممكنة للنمو المعرفي والسلوكي والتعليمي لهذه الفئة. وأكدت أن إدراج دور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة ضمن نظام القسائم التعليمية يمثل نقلة نوعية على عدة مستويات، من بينها تخفيف الأعباء المالية على الأسر القطرية، وتفعيل التدخل المبكر الذي يمثل مرحلة حساسة ودقيقة، وأحيانًا فاصلة، في النمو المعرفي والعاطفي والإدراكي للأطفال من ذوي الهمم وطيف التوحد. وأضافت أن التوسع يسهم كذلك في تشجيع المستثمرين الجادين على التوسع في الخدمات المقدمة للمجتمع ورفع جودتها، مع وجود الحافز المادي الذي يعينهم على الاستدامة والتطور، إلى جانب إعانة الأسر في دعم أبنائهم ليس فقط أثناء العام الأكاديمي أو خلال الدوام المدرسي الصباحي، وإنما أيضًا خلال الإجازات والفترات المسائية، بما يخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل الأسر. وأكدت أن ما تشهده دولة قطر من دعم وتطور دائم يأتي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبتوجيهات سموه. كما وجهت خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على متابعته الدقيقة ودعمه المستمر لهذه المبادرات النافعة، وهذا المشروع تحديدًا. وأشارت إلى أن هذا التوسع، المعتمد وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يمثل مظلة دعم شاملة للمستحقين بناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بهدف ضمان التدخل المبكر وتوفير الرعاية الملائمة لتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية والعلاجية وتكاليف الجلسات المتخصصة عن كاهل الأسر القطرية، مؤكدة أن حق هذه الفئة الغالية في التعليم والتأهيل أمانة في أعناق الجميع، وأن توفير البيئات الملائمة لهم مسؤولية يُفخر بالقيام بها.

تدين دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، وتعتبرها انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول الشقيقة، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي. وتشدّد وزارة الخارجية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وتجدّد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، وذلك بموجب القرار رقم (48) لسنة 2026. وأكدت الوزارة في منشور على موقع إكس اليوم، أن القرار يهدف إلى مكافحة ممارسات الإغراق على واردات الدولة من المدخرات الكهربائية المشمولة بالقرار، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، إضافة إلى تطبيق التدابير المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المشمولة، إلى جانب تنظيم واردات صنف المدخرات الكهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، وفقا للبند الجمركي ورمز النظام المنسق المحددين في القرار. وأشارت الوزارة إلى تطبيق القرار على المنتجات المدرجة تحت البند رقم 8507 ومن النظام المنسق 85071000 من التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الوزارة أن نسب الرسوم المفروضة تم تحديدها وفقاً لهامش الإغراق لكل شركة منتجة أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، مشيرة إلى أن نسب الرسوم تتراوح من 25.8 بالمئة إلى 74 بالمئة على الواردات من الصين، ومن 43.2 بالمئة إلى 77 بالمئة على الواردات من ماليزيا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يونيو الماضي إلى 02 يوليو الجاري، 482 مليونا و772 ألفا و733 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 82 مليونا و522 ألفا و 865 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع إلى 565.295 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا ومبنى تجاريا سكنيا وعمارة إدارية سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب ولقطيفية والمشاف والوكير وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري، قد بلغ 383 مليونا و028 ألف ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الماضي.

يمثل إعلان دولة قطر إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (GAAIE)، خلال أعمال الدورة الأولى للحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف، محطة مهمة في مسيرة الدولة نحو ترسيخ مكانتها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الحوكمة الرقمية على المستوى الدولي. وتعكس المبادرة رؤية قطر في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، بالتوازي مع تطوير منظومة أخلاقية وتشريعية تضمن الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات ويعزز الثقة في التقنيات الناشئة. وكان سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن عن المبادرة خلال كلمته في الجلسة رفيعة المستوى للحوار العالمي للأمم المتحدة، مؤكدا أن دولة قطر تتبنى نهجا يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، مع الحرص على بناء إطار دولي يعزز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، لضمان تطوير هذه التكنولوجيا وفق مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة. ويستند هذا التوجه إلى تجربة وطنية متقدمة في مجال التحول الرقمي، حيث أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، اللتين ترتكزان على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات الحاسوبية، ودعم البحث العلمي، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الثقة في التقنيات الحديثة، وتوفر بيئة محفزة للابتكار والاستثمار. ويأتي التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ليشكل منصة دولية متعددة الأطراف تجمع الحكومات، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني؛ بهدف تعزيز الحوار العالمي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وصياغة رؤى مشتركة لحوكمته. ويهدف التحالف إلى ضمان أن تسهم القيم الأخلاقية والتنوع الثقافي في مختلف دول العالم في تشكيل الأطر التنظيمية والتقنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز شمولية منظومة الحوكمة الدولية ويضمن تمثيل مختلف الرؤى والخبرات في صياغة السياسات والمعايير المستقبلية، بعيدا عن احتكارها من قبل عدد محدود من الدول أو الشركات. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التحدي مقتصرا على تطوير نماذج أكثر تقدما، وإنما أصبح يرتبط أيضا بقدرة الدول على وضع الأطر القانونية والأخلاقية التي تنظم استخدام هذه التقنيات وتحد من مخاطرها، مع المحافظة في الوقت ذاته على بيئة داعمة للابتكار والنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، ينسجم إطلاق التحالف مع أهداف الحوار العالمي للأمم المتحدة بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي أنشئ تنفيذا لميثاق المستقبل والاتفاق الرقمي العالمي، والرامي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتطوير أطر تنظيمية أكثر شمولا ومرونة، تضمن استفادة جميع الدول من الفرص الاقتصادية والتنموية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، وعدم اقتصار هذه الفوائد على الاقتصادات الأكثر تقدما. كما تأتي المبادرة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى وضع قواعد موحدة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح الحوار العالمي، عندما حذر من أن وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي أصبحت أسرع من قدرة المؤسسات على مواكبتها، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع قواعد عالمية منسقة تحد من المخاطر المحتملة، لا سيما تلك التي تمس الأطفال والحقوق الأساسية للأفراد. ويرى خبراء أن المبادرة القطرية تمثل تحولا نوعيا من مجرد الدعوة إلى أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء إطار مؤسسي دولي للحوار والتنسيق، بما يسهم في توحيد الجهود الدولية وتقريب وجهات النظر بشأن المبادئ المنظمة لهذه التكنولوجيا، خاصة في ظل تعدد المبادرات التنظيمية واختلاف التشريعات بين الدول. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد سعيد السقطري، خبير التكنولوجيا والأمن السيبراني، أن دولة قطر ودول الخليج تمتلك المقومات الاقتصادية والبنية التحتية الرقمية التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي، بفضل الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية والقدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير وتشغيل النماذج المتقدمة. وأشار إلى أن السباق العالمي لم يعد يقتصر على امتلاك أقوى النماذج أو أكبر القدرات الحاسوبية، بل أصبح يدور حول من يضع التشريعات والمعايير الأخلاقية والتنظيمية، ومن يمتلك البيانات عالية الجودة، ومن يشارك في صياغة القواعد الدولية التي ستلتزم بها الحكومات والشركات خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يمثل انتقالا استراتيجيا من دور مستهلك التكنولوجيا إلى دور الشريك في صياغة قواعدها، وهو تحول يمنح الدول المشاركة قدرة أكبر على التأثير في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، ويعزز حضورها في رسم السياسات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. واستشهد السقطري بعدد من النماذج الدولية التي تؤكد أهمية التشريعات في تشكيل مستقبل التكنولوجيا، وفي مقدمتها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (EU AI Act)، الذي أصبح مرجعا عالميا دفع العديد من الشركات إلى تعديل منتجاتها لتتوافق مع متطلباته، إلى جانب توصيات منظمة اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت مرجعا يستند إليه العديد من الدول عند إعداد تشريعاتها الوطنية. وأكد أن المبادرة القطرية تركز على بناء نموذج عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي يقوم على معايير مشتركة قابلة للتشغيل البيني، بما يسمح بتوافق الأنظمة والتشريعات بين الدول، على غرار ما هو معمول به في قطاعات الطيران المدني والأمن السيبراني، الأمر الذي يسهم في تقليل التباين التنظيمي وتعزيز التعاون الدولي. ولتحقيق هذا الهدف، يرى السقطري ضرورة الاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل إلزام الشركات بإجراء تقييمات للمخاطر قبل إطلاق أنظمة الذكاء الاصطناعي، والإفصاح عن طبيعة البيانات المستخدمة في تدريب النماذج، وتعزيز حماية الخصوصية، وتوثيق المحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع ضمان وجود رقابة بشرية على التطبيقات عالية الخطورة، إضافة إلى إنشاء آلية دولية للاعتراف المتبادل بمعايير الامتثال، بما يتيح تشغيل الأنظمة في أسواق متعددة دون الحاجة إلى إعادة تطويرها وفق متطلبات كل دولة. كما حدد أربع أولويات رئيسية ينبغي أن تحظى باهتمام المجتمع الدولي، تتمثل في مكافحة التزييف العميق والمحتوى المضلل، وتعزيز حماية البيانات باعتبارها المورد الاستراتيجي الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي، والتصدي للتهديدات السيبرانية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات في تطوير البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون واضحا للمستخدمين متى يكون المحتوى مولدا بالذكاء الاصطناعي، ومن يتحمل المسؤولية القانونية عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة والخدمات المالية. وتعكس هذه الرؤية إدراكا متزايدا بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يتحدد فقط بمدى التقدم التقني، وإنما بقدرة المجتمع الدولي على بناء منظومة حوكمة متوازنة تحقق التوافق بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والحد من المخاطر، وهو ما يجعل المبادرات متعددة الأطراف أكثر أهمية في المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، تفتح المبادرة القطرية آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير، وإنشاء مراكز متخصصة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات وأمن الذكاء الاصطناعي، فضلا عن استقطاب الشركات العالمية لإجراء البحوث والتجارب في المنطقة، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وفي المجمل، يؤكد إطلاق التحالف العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي تنامي حضور دولة قطر في صياغة أجندة الحوكمة الرقمية العالمية، من خلال تبني مبادرات تجمع بين الأبعاد التقنية والإنسانية والتنموية، وتسهم في بناء إطار دولي أكثر شمولا وعدالة وشفافية. كما يعكس حرص الدولة على أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، ضمن منظومة عالمية تقوم على الثقة، والتعاون، والمساءلة، بما يضمن تعظيم فوائد هذه التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة الإنسان والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد شاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، وذلك خلال زيارته للدوحة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون، وآفاق تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد الرقمي، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا غير مقبول لسيادة الدول من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وزيادة حدة التوترات الإقليمية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، تضامن مصر الكامل مع دولتي الكويت والبحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما. كما شددت على أن أمن دول الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة أو المساس باستقرار المنطقة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة الدكتور برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏صرّح العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، بأن القوات المسلحة رصدت، فجر اليوم، عدد (3) صواريخ باليستية، وصاروخ واحد جوال، وعدد (10) طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. ‏ وأسفر ذلك عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة، حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة، وحالته مستقرة. ‏ كما قامت مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض. ‏ وتؤكد القوات المسلحة الكويتية استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان إن القوات المسلحة رصدت فجر اليوم الخميس عدد 3 صواريخ باليستية وعدد 1 صاروخ جوال وعدد 10 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أعلن العقيد العطوان في تصريح صحفي وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد إضافة إلى تسجيل إصابة بشرية واحدة حيث يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. وأضاف أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخلفات عمليات الاعتراض. وأكد استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول مسجد ذكي في دولة قطر، في خطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لعمارة المساجد بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية من خلال تبني حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة. وفي منشور لمكتب الاتصال الحكومي، يقع المسجد الجديد في منطقة معيذر، ويحمل اسم مسجد قيس بن سعد بن عبادة، ويعد نموذجاً متقدماً للمساجد الذكية التي تعتمد على تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الموارد وتحسين كفاءة التشغيل. وقال المكتب في منشوره، إن المسجد يضم منظومة متكاملة من الحلول الذكية والصديقة للبيئة، تشمل استخدام تقنيات متطورة لإدارة استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة عالية، إلى جانب الاعتماد المباشر على الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة التكييف والإضاءة. كما يتضمن المشروع نظاماً ذكياً لإعادة تدوير مياه الوضوء وإعادة استخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن إحاطة المسجد بمساحات خضراء واسعة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز البيئة المستدامة. وينسجم المشروع مع استراتيجيتها في تبني الممارسات المستدامة في عمارة المساجد، ويشكل نموذجاً يُحتذى به في مشاريع بناء المساجد المستقبلية بالدولة.