وزّعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف) مساعدات شتوية لصالح 1000 أسرة سورية يستضيفها السودان يصل مجموع أفرادها إلى ما يزيد عن 5 آلاف شخص. وتضمنت المساعدات نحو ألفي بطانية و10 آلاف قطعة ملابس شتوية، وذلك بتكلفة بلغت 730 ألف ريال قطري، تبرع بها محسنون ومحسنات من قطر للتخفيف من المأساة التي يتعرض لها النازحون واللاجئون السوريون. وقال عايض دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء ومدير عام راف إن المؤسسة تعتزم دراسة عدد من مشاريع التمكين التنموي لصالح أرباب الأسر السورية بالسودان، خاصة وأن معظمهم قادرون على العمل ويملكون مهارات عالية في معظم المجالات، مشدداً على أن المؤسسة لن تدخر جهدا في دعم الشعب السوري الشقيق في الداخل السوري وفي دول اللجوء. وأضاف أن هذه المساعدات الشتوية تأتي في إطار حملة الشتاء الدافئ التي تنفذها المؤسسة للعام الرابع على التوالي، مساهمة منها في تخفيف وطأة البرد عن اللاجئين والنازحين. وأكد القحطاني في كلمة له خلال توزيع المساعدات أن المؤسسة ماضية في مشاريعها الإغاثية والتنموية لصالح السوريين، مُضيفاً أن "هناك مشاريع نوعية قادمة ستساهم في إيجاد فرص عمل للقادرين عليه من السوريين ضيوف السودان". بدورها قالت سعادة السيدة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والرعاية الاجتماعية السودانية، إن مؤسسة راف استطاعت أن تضع قدما راسخة في مجال العمل الإنساني والطوعي في السودان، من دارفور غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً. وأشادت الوزيرة السودانية في كلمة ألقاها نيابة عنها أحمد محمد عثمان مفوض العون الإنساني الاتحادي بالإنابة، بسرعة استجابة المؤسسة لمشروع الشتاء الدافئ الذي ساهم في رسم البسمة على شفاه الأطفال السوريين وأسرهم، ليس في السودان فقط بل في العالم أجمع. وأعرب الدكتور محمد السناري مفوض العون الإنساني في الخرطوم عن شكره لمؤسسة راف على استجابتها الفورية وموافقتها على تنفيذ مشروع الشتاء الدافئ لصالح الأسر السورية المحتاجة من ضيوف السودان، مُبيّناً أن الجالية السورية في السودان تضم أكثر من 150 ألف شخص، ومعظمهم يعيشون أوضاعا اقتصادية جيدة، عدا بعض الأسر التي تركت كل ما تملك في سوريا وخرجت بأبنائها.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أنها نجحت في تحسين اعتمادية شبكة التوزيع الكهربائي من خلال إطلاق مشروع متابعة الحالة لإدارة أصول شبكة التوزيع جهد /11 ك. ف/ الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي ويغطي شبكة التوزيع الكهربائي بالكامل. وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم، إن هذا المشروع يأتي في إطار حرص كهرماء على تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وقد أطلقت إدارة التوزيع الكهربائي بكهرماء المشروع بهدف تنفيذ برنامج شامل لمتابعة أكثر من 11 ألف محطة توزيع في الخدمة في إطار زمني مدته ثلاث سنوات، وتقييم حالة أصول الشبكة وترتيب أولوية التدخل وفقا لتقييم الحالة، حيث تتم متابعة الأصول، كل على حدة، من خلال عدد من المعايير مع نظام نقاط يتم به تحديد الحالة بدقة. و تم تطوير صيغة حالة الأصول بناء على خبرات كهرماء ووفق المعايير العالمية، حيث تهدف هذه الصيغة إلى دعم استراتيجية متقدمة في مجال صيانة الأصول واستبدالها وتقييم المخاطر، بحيث تنتقل استراتيجية الصيانة من استراتيجية قائمة على الوقت إلى استراتيجية قائمة على الاعتمادية بناء على حالة الأصول الفنية. كما تم تطوير عدد من المؤشرات منها مؤشر صحة الأصول ومؤشر صيانة الأصول واحتمالية حدوث الأعطال والعمر التقديري المتبقي ومؤشر الخطورة ومؤشر تقييم المخاطر، وهو ما يوفر معلومات مفيدة لتقييم حالة أصول شبكة التوزيع ويدعم عملية اتخاذ القرار والإجراءات الصحيحة قبل حدوث أي عطل. وقد انتهت كهرماء حتى 2015 من متابعة حالة 69 في المائة من شبكتها التي تشمل أكثر من 7750 محطة وأكثر من 45 ألف معدة كهربائية، كما بينت التقارير أن 94 في المائة من حالة الأصول تعمل بشكل جيد وكفاءة عالية. وأظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها على 45190 معدة كهربائية أن 97 في المائة منها في حالة جيدة أو جيدة جدا، وأن 3 في المائة فقط في حالة معتدلة. وتتضح مدى أهمية المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما زال قيد التنفيذ حيث تم الانتهاء من حوالي 69 في المائة منه وأن الفوائد المتحققة واضحة للعيان. وقد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية لعدد من مكونات الشبكة بما يمنع حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي على المشتركين، ونجح هذا المشروع في تقليل الأعطال بنسبة 50 في المائة. وكانت كهرماء نشرت هذه النتائج من خلال مشاركاتها في أكثر من مؤتمر كما تم نشر هذه الإحصاءات في العديد من المجلات الفنية المتخصصة في مجال الكهرباء، وتحاول كهرماء زيادة اعتمادية الشبكة من خلال عدد من المبادرات الجديدة بما يتفق مع رؤية قطر 2030 ويضمن زيادة رضا المشتركين.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال­ ­الاجتماع التاسع والعشرين­ ­للجنة­ ­الاتحاد­ ­الجمركي­ ­العربي الموحد­ . وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي بوزارة الاقتصاد والتجارة . وناقش الاجتماع العديد من البنود الهامة ا­لمدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها العرض الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة­ الإنمائي حول الإجراءات المطلوبة لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي. كما ناقش الاجتماع تقارير اللجنتين الفنيتين /­لجنة القانون الجمركي العربي الموحد، ولجنة­ التعريفة الجمركية العربية الموحدة/، بالإضافة إلى مناقشة بند حول متابعة تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الاتحاد الجمركي العربي حيث قامت كل من تونس والأردن وسلطنة عمان بإرسال مذكرة للأمانة العامة تفيد بإنشاء الفريق الوطني المعني بموضوعات الاتحاد الجمركي. واستعرض الاجتماع كذلك الصعوبات التي واجهت لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة أثناء عملية التفاوض ­والمتمثلة في كيفية إعادة توزيع الحصيلة الجمركية، وكيفية تعويض الدول المتضررة من تخفيض نسبة التعريفة الجمركية لديها، فضلا عن وجود قائمة استثناءات لبعض السلع أو قائمة سلبية­، ووجود آليات حماية المنتجات الوطنية، وأخرى لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية. ومن المقرر أن يعقد غدا /الأربعاء/ بمقر الأمانة ­العامة اجتماع استثنائي مشترك للجنة الاتحاد الجمركي مع لجنة التعريفية الجمركية العربية الموحدة وذلك لمناقشة الصعوبات التي­ واجهت اللجنة في بداية عملية التفاوض حول­ توحيد التعريفة الجمركية العربية الموحدة­ .

نظمت بعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا دورة تدريبة حول إنعاش الوليد (NRP) من أجل تنمية المهارات والخبرات العلمية للكوادر العاملة في المشاريع الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري في الداخل السوري بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الصحية والطبية الأخرى. وأقيمت الدورة التدريبية على مدار يومين في مقر هيئة الأوسوم عند معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، وهي موجهة إلى كل من يتعامل مع الأطفال حديثي الولادة في أقسام النساء والتوليد من قابلات وممرضين، لتعريفهم بأحدث الآليات والمعلومات حول إنعاش الوليد. واستفاد من هذه الدورة 72 متدربا في عدد من المؤسسات الصحية، منهم 23 قابلة وممرضة من العاملات في التوليد لدى مراكز الرعاية الصحية التابعة للهلال الأحمر القطري بسوريا، بالإضافة إلى 10 قابلات وممرضات من المنظمات الشـريكة الأخرى مثل الجمعية الطبية الأمريكية السورية والرابطة الطبية للمغتربين السوريين وهيئة الإغاثة الإنسانية وغيرها، كما تم إشراك 39 ممرضة من أكاديمية العلوم الطبية في الغوطة الشـرقية بريف دمشق، حيث تلقين التدريب عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس"، في تجربة هي الأولى من نوعها للتغلب على صعوبات الحضور. وتناولت الدورة عددا من المواضيع الهامة، من بينها أساسيات إنعاش الوليد، والخطوات الأولى للإنعاش، والتهوية بالضغط الإيجابي وتمسيد الصدر، والتنبيب الرغامي، واستعمال الأدوية في حالات خاصة بالإنعاش، كما تضمنت سلوكيات وأخلاقيات الإنعاش. وفي نهاية الدورة تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز التدريب بنجاح. يذكر أن مثل هذه الدورات التدريبية تكسب الكوادر الطبية والفنية العديد من المهارات والمعلومات الطبية التي توصلت إليها آخر الدراسات والتجارب العلمية في العالم، مما يزيد من خبرة هذه الكوادر وفعالية عملها، خاصة وأن الوفاة الناتجة عن الاختناق الولادي تشكل نسبة 20% من مجمل وفيات حديثي الولادة، لذلك كان لا بد من طرح هذه الدورة لتكتمل الصورة لدى المتدربين بخصوص فن تقنيات إنعاش الوليد، حيث يمكن تجنب وفاة حديثي الولادة بسبب الاختناق. تأتي هذه الدورة في إطار اهتمام الهلال الأحمر القطري بدعم القطاع الصحي في الداخل السوري عن طريق بناء قدرات العاملين الطبيين سواء من الكوادر المحلية أو من المنظمات الإغاثية العاملة هناك، حيث سبق له تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية منها دورة حول التدبير المجتمعي لسوء التغذية الحاد (CMAM) لصالح 30 متدربا من 17 منظمة إنسانية عاملة في الشمال السوري، إلى جانب دورة تدريبية أخرى تضمنت 9 محاضرات عن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الربط بينهما وبين مبادئ وتعاليم الشريعة الإسلامية، واستفاد منها 20 متدربا من كوادر الهلال الأحمر القطري والمنظمات السورية غير الحكومية العاملة في تركيا.

زار وفد من كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة برئاسة اللواء الركن طيار ناصر عبدالله العطشان السليطي قائد الكلية، مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورحب سعادة اللواء الركن خليفة حميد الكعبي الامين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بوفد الكلية الذي استمع إلى إيجاز حول التوجهات الاستراتيجية لمجلس التعاون والانجازات والمكتسبات التي تحققت في مجالات العمل العسكري المشترك. كما استمع الوفد الزائر لمحاضرات قدمها عدد من المختصين بالأمانة العامة تناولت عدة مواضيع منها، علاقات مجلس التعاون والشراكات الاستراتيجية الدولية والاقليمية، وبيئة الأمن الوطني لدول المجلس، والانجازات والمكتسبات التي تحققت في مجال الشؤون الاقتصادية والتنموية بالاضافة الى نبذة تعريفية عن مكتب براءة الاختراع. وقد ضم وفد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الضباط الدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم/3/ وموجهي الكلية .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم ، سعادة السيد حكمة الله زاده نعمة الله وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجيكستان والوفد المرافق، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين حكومتي البلدين والمنعقدة بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم صحوا ومعتدل الحرارة وباردا ليلا .. وفي البحر يصاحبه بعض السحب . وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و13عقدة ، وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و 18 عقدة تصل الى 20 عقدة في البداية . ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 10 كيلومترات. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم وقدمين .. وفي البحر بين 3 و 5 أقدام ترتفع الى 6 أقدام . أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواقيت المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة صباحا .. وأدنى جزر في السادسة الا الربع مساء . الوكرة: أعلى مد في العاشرة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في السادسة والربع مساء. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة والربع صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة والنصف صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة الا الربع عصرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة صباحا .. وأدنى جزر في الخامسة والنصف عصرا . دخان : أعلى مد في الرابعة والنصف عصرا .. وأدنى جزر في العاشرة والربع صباحا. تغرب الشمس بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و 18 دقيقة .

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بمنح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر لأحقيتهم فيها حيث انهم سكنوها منذ سنوات طوال وقت انعدام الكهرباء وشح المياه، وبمنح قطع أراضٍ لأبناء القرى لتشجيعهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي بتوصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومحلات تجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها. وأوصت بمنح قطع أراض لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزا وتشجيعا لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة إلى المدن، والنظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر نظراً لأحقيتهم فيها، حيث انهم بنوا البيوت واستقروا فيها على مدى سنوات طوال عانوا خلالها من انعدام الخدمات كالكهرباء والطرق وشح المياه، ولم يكن يوجد آنذاك تسجيل رسمي لبيوتهم. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا جدول الأعمال، ووافق المجلس على محضر جلسته السابقة. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة 3 جلسات لدراسة المقترح برغبة، حضر إحداها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني السابق، وقدم وجهة نظر وزارته وهي: لقد بدأت الوزارة منذ سنتين في وضع التصاميم الأولية بالنسبة للمناطق الخارجية، وتمّ استكمال الكثير منها وكانت هناك وجهات نظر لوزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، لتطوير تلك المناطق، وكانت رؤية الدولة عموماً أنّ جميع المناطق تشملها البنية التحتية والمرافق العامة والتخطيط بالطريقة السليمة. كما بدأ الاقتراح برغبة في دراسة موضوع المناطق الخارجية والخدمات التي تحتاجها، ثم عرج على جانب آخر وهو جانب قانوني ألا وهو عدم وجود ملكيات لأصحاب هذه البيوت أو الأراضي حيث أطلق عليها مسمى بيوت البر والوزارة تعمل وفق تلك القوانين. وجاء في وجهة نظر الوزارة انّ الدولة تتحرك الآن لحماية أملاكها، وهي على استعداد للتجاوب في هذا الجانب إلا أنها في النهاية تطبق القانون المعمول به. وبالنسبة لما ذكر من أنّ المناطق الخارجية مهملة، فإنّ البلديات تقوم بدورها حسب الإمكانيات المتوافرة لها، أما عن الخدمات فالوزارة دورها التخطيط لهذه المناطق بالطريقة الصحيحة، ومن الطبيعي كوزارة مسؤولة ان تحاول قدر الإمكان توفير كل الاحتياجات في هذا الجانب. وأشار إلى انه في التصوير الجوي لقطر سنة 1995 كان واضحاً البيوت التي يسكنها أهالي القرى، وهي مجموعة بيوت تسمى بيوت البر كانت موجودة في 1995 أما عن زيادة تلك البيوت فالقانون الذي يسري عليها هو قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو قانون ينص على إعطاء كل ذي حق حقه، وينص أيضاً على عدم التعدي بهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالصيانة فقد اورد التقرير أنه منذ سنتين صدر قرار وزاري من وزير البلدية والتخطيط العمراني لجميع البلديات الخارجية، بعدم إيقاف صيانة وترميم أيّ بيت منها حتى لو لم تكن لديه شهادة حيازة بشرط أن يكون البيت مسكوناً. وبالنسبة للبنية التحتية، فهناك 20 قرية، والهدف منها أن تكون مشمولة بالخدمات، وأن تصل إليها البنية التحتية سواء محطات الصرف الصحي أو الحدائق أو تسوية الشوارع والإنارة، وأنّ وزارة البلدية تحاول إنجاز كل شيء ولكن وفق خطة زمنية متدرجة، وليس ثمة تمييز بين قرية ومدينة. وورد كذلك أنه توجد خطط وتصاميم انتهت وهي جاهزة للقرى، ولكن تعسر الميزانيات كان سبباً في تأخيرها وهذا الأمر ليس في يد الوزارة. وفي الفترة الأخيرة أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 3 مجاميع وزارية، إحداها المجموعة الوزارية الخاصة بميزانية الأراضي وتطوير الخدمات برئاسة وزير البلدية، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والبيئة والطاقة والصناعة، ولها ميزانية مالية بالنسبة للأراضي تصدر كل 5 سنوات، حيث تأخذ الوزارة متطلبات الجهات الخدمية مثل وزارات التعليم والاقتصاد والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثمّ تخصص لهم الأراضي اللازمة. وجاء في التقرير أنّ الوزارة تخطط أراضي كثيرة في المناطق الخارجية المعروفة وكلها توجد عليها عدة مخططات، أما بيوت البر فهناك قانون تطبقه الوزارة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أنه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة الأراضي التي تقع خارج حدود المدن والقرى.

تعقد وزارة البلدية والبيئة اليوم الثلاثاء، اجتماعات ولقاءات مكثفة، تجمع قيادات وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة "سابقاً"، وذلك لرسم ملامح العمل بالمرحلة المقبلة تحت مظلة واحدة بعد قرار الدمج. وعلمت "الشرق" أن العديد من الفعاليات في الوزارتين سابقاً، قد تم تأجيلها إلى موعد لاحق، في انتظار إتمام عملية الدمج الكامل بين الوزارتين. وتعقد اجتماعات ولقاءات قيادات وزارة البلدية والبيئة وسط حالة من الحيطة والحذر، بعيداً عن وسائل الإعلام، وذلك لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاقها مع بداية الأسبوع الجاري وحتى اجتماع اليوم، والتي تهدف جميعها إلي وضع الأطر اللازمة لتفعيل قرار الدمج بمختلف الإدارات بأسرع وقت، وتوحيد وضم الإدارات متشابهة الاختصاصات على وجه السرعة. وتهدف الوزارة من استمرار اجتماعاتها بشكل يومي منذ صدور قرار الدمج، إلى الدمج السريع لغالبية الإدارات، وخاصة ذات الاختصاصات المشتركة أو المتشابهة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إدارتا "العلاقات العامة" بوزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة سابقاً، وذلك للعمل تحت مظلة واحدة، حيث مازالت كل إدارة من إدارتي العلاقات العامة والإعلام، تعمل من مواقعها السابقة، بشكل مستقل، كما كانت قبل قرار دمج الوزارتين. ومنذ صدور قرار الدمج تعقد الوزارة اجتماعات مكثفة تجمع قياداتها في الوزارتين سابقاً، بهدف تفعيل الدمج الكامل بينهما، والبدء في العمل وفق الهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وتسيطر حالة من الترقب الشديد على كافة العاملين بوزارة البلدية والبيئة، انتظاراً لما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة من تعيينات تتعلق بأبرز المناصب القيادية ومنها منصب وكيل الوزارة، والتي خلت منه وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً) طوال السنوات الأخيرة، وما إذا كان وكيل وزارة البيئة سيستمر وكيلاً للوزارة الجديدة (البلدية والبيئة) بعد قرار الدمج من عدمه، وما إذا كان سيستمر الوكلاء المساعدون الحاليون وعددهم 5 وكلاء في مناصبهم من عدمه، حيث يشغل هؤلاء مناصبهم بالوزارتين قبل قرار الدمج، وهم وكلاء مساعدون للخدمات (العامة والمشتركة) والتخطيط العمراني والبيئة والثروة السمكية. ومازال مصير إدارة المواصفات والتقييس مجهولاً، والتي كانت تتبع وزارة البيئة، وذلك بشأن ما إذا كانت المعلومات بخصوص تحويلها إلى هيئة مستقلة صحيحة من عدمه، وذلك لعدم دخولها ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة. من جانبها كانت وزارة البلدية والبيئة قد اعتمدت مسماها الجديد بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فور صدور قرار الدمج، ليصبح "وزارة البلدية والبيئة" بدلاً من البلدية والتخطيط العمراني، كما اتخذت الوزارة إجراءاتها للانتهاء سريعاً من استبدال المسمى القديم بالجديد على مباني الوزارة خلال الأيام المقبلة، وأن هناك خطوات سريعة تتعلق بتخصيص ميزانية للقيام بهذا الشأن.

حظي مقترح برغبة بشأن تطوير القرى الخارجية بموافقة مجلس الشورى، الذي رفع بشأنه توصيات للحكومة. وكان السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قد تقدم باقتراح برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وجاء فيه (لا يخفى عليكم أنه من صميم عملنا الذي نهدف لتحقيقه كأعضاء؛ السعي لمعالجة مشكلات المواطن، وإزالة الصعوبات التي يلاقيها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية ممثلةً في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل الحياتية التي يواجهها الفرد ويعاني منها المجتمع، بحيث نكون صوته لدى الجهات العليا وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. ونحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته، إنما نمثل كل مكونات الشعب أينما كان سكناه في العاصمة أو القرية من الشمال إلى الجنوب، وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ولا يقيد بزمان وإنما حقه ان نخدمه في كل وقت ممكن. وأنه من أشد المطالبات التي طالبنا بها في السنوات الأخيرة وأكدنا عليها مراراً في كل مناقشة تدور، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام، حيث انّ الفارق أصبح شاسعاً وفي اتساع مستمر بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. وتواصلت شكاوى المواطنين القاطنين في تلك القرى وتعددت مطالبهم التي تصل إلينا بين الحين والآخر حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية التي تغنيهم عن قطع المسافة الطويلة اللازمة للوصول للدوحة حتى يحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة قريبا من مناطقهم. ولكن للأسف الشديد، حينما كان ساكنو القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ومعالجة أوضاعهم، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مرّ على اخوانهم من أهل المدن، وجدوا انه تمّ الالتفات لهم والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة من أجل غاية مختلفة تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طوال. فقد بادرت لهم أملاك الدولة وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً، فأحيوها لتأتيهم تلك الإخطارات بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الإنذار بإزالة أيّ زيادة طرأت على تلك القرى بعد عام 1995 مما يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها وإغفال لعدة نقاط مهمة جداً يمكن تلخيصها في: عدم وجود أوراق تطالب بها أملاك الدولة والتي يلام على عدم وجودها أهل القرى، يعود بشكل أساسي لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم بمنحهم سندات الملكية، وعوضاً عن ذلك تمّ إطلاق تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبيل تسمية (بيوت البر) بشكل يوحي بعدم رغبة تلك الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة للمواطنين فيها، وهذه المطالبة لم تغير وضع سكان القرى منذ عشرين عاماً، بل أدى إلى تزايد عدد السكان فمن كان طفل الأمس أصبح رجل اليوم وتزوج وأنجب، وهذا تطلب زيادة في المنازل، وترتب عليه توسعاً في مساحات البيوت لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال العشرين عاماً الماضية. كما أنّ سكان القرى لم يلجأوا للزيادة على أنها مخالفة إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات، ولجأوا إليه إجبارا، حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر: بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص منح مثل هذه التراخيص. وقد قامت هذه القرى أساساً وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها وتوارثوها في الماضي، وكان الجار يعرف أرض جاره، ويمكن ملاحظة أنّ المشرع قد أخذ بمبدأ الأخذ بالعرف وفق المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. ونصت المادة الرابعة على (يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات والتقاليد المحلية) فالقانون قد دعا لمراعاة مثل تلك العادات والتقاليد والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة، والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة. وإنّ التقصير الأكبر كان من جهة وزارة البلدية التي تركت السكان يبنون لما يزيد عن عشرين عاماً، ولم تبدِ اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة أجبرتهم هي عليها نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، ولم تعترض على أيّ بناء خلال هذه المدة الطويلة. لقد سكن أهل القرى قراهم، وعمروا بإمكانياتهم المتواضعة، وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها، أبرزها قصور الخدمات، بل وكانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب المائة كيلومتر مع أي حالة مرضية طارئة لهم ومع ذلك صبروا ورفضوا مغادرتها كما انهم انتظروا فترة من الزمن قبل توصيل خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون منها إلى يومنا هذا، فهل يكون جزاؤهم هدم البيوت بدون مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المال؟. نحن اليوم لا نطالب بإعطائهم سندات ملكية فقط، إنما ندعو لمنح أبنائهم أراضي في مناطقهم وقراهم، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على اهمية التواصل مع أهالي القرى وزيارتهم من قبل أملاك الدولة، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم في سرعة وصول الخدمات إليهم). الجدير ذكره انّ مقترح تطوير القرى الخارجية وبيوت البر طرح في الدورتين السابقتين للمجلس.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من دولة السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر الدولي الرابع للمانحين لمساعدة سوريا، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الجاري. كما تم بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأن الأزمة السورية. وقد أعرب دولة رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وتقديره لسمو الأمير على دعمه الإنساني والجهود التي تقدمها دولة قطر من أجل العمل على تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق لاسيما من خلال تمثيل قطر بوفد رفيع المستوى في أعمال المؤتمر الذي ستستضيفه لندن.

حصل مركز السدرة للطب والبحوث على اعتماد المجلس القطري للتخصصات الصحية في مجال التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر اعتباراً من الأول من يناير 2016. ويعد هذا الاعتماد حدثا هاما بالنسبة لمركز السدرة للطب والبحوث حيث يعتبر المركز الآن جهة معتمدة لتقديم برامج وأنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، والذي بدوره يُمَكِّن الممارسين الصحيين من الحصول على ساعات تعليم طبي معتمدة لاستيفاء متطلبات التسجيل والترخيص في دولة قطر. ويتيح المركز للممارسين الصحيين تحديث معارفهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة التطور السريع واللامتناهي في الممارسات الطبية، مما يتطلب منهم المشاركة في الدورات التعليمية وبرامج التعليم الطبي المستمر من أجل تقديم خدمات صحية متميزة وعالية الجودة لرعاية المرضى في دولة قطر. وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة، قام المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة بوضع متطلبات إلزامية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لجميع ممارسي الرعاية الصحية المرخص لهم بالعمل في دولة قطر. وخلال الاحتفال الذي نُظم مؤخرا بحضور المجلس القطري للتخصصات الصحية، أشاد رئيس الإدارة الطبية بالوكالة في مركز السدرة، الدكتور عبد الله الكعبي، بهذا الحدث قائلا: "من المشرف لمركز السدرة حصوله على اعتماد المجلس القطري للتخصصات الصحية، ويأتي ذلك كثمرة للمجهود الجماعي الذي بذله العاملون في المركز والدعم القوي الذي قدمته إدارة الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية". كما أثنى الدكتور الكعبي على الأطباء والممرضين والصيادلة ومقدمي المهن الطبية المساعدة والإداريين في مركز السدرة لجهودهم البناءة في تأسيس البنية التحتية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر. وقد تقدمت الدكتورة سمر أبو السعود، الرئيس التنفيذي بالوكالة ومدير الاعتماد في المجلس القطري للتخصصات الصحية في المجلس الأعلى للصحة، بالتهنئة إلى مركز السدرة لحصوله على هذا الاعتماد. كما أشادت بالتزام مركز السدرة بتقديم مستوى عالي الجودة من أنشطة التعليم الطبي المستمر لممارسي الرعاية الصحية في دولة قطر، وأعربت عن تطلعها إلى توفير مركز السدرة لفرص التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لموظفي المركز والعاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر . ويأتي حصول مركز السدرة على هذا الاعتماد في إطار التزام المركز بأن يكون مستشفى ومؤسسة تعليمية وبحثية رائدة تركز على صحة الأطفال والنساء على المستوى المحلي والعالمي.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء والوفد المرافق في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" في الكويت الشقيقة. وأشاد د.صالح بن محمد النابت، بالمناقشات التي تتم في المؤتمر الذي يقام بالكويت تحت رعاية سمو أمير الكويت وقال في تصريح خاص لـ "الشرق"،إن المؤتمر يتطرق إلى قضية تهتم بها دول الخليج بشكلٍ عام ودولة قطر بشكلٍ خاص، ألا وهي الاقتصاد المعرفي، وتعتبر رؤية قطر 2030 بمثابة خارطة طريق للوصول إلى اقتصاد معرفي لا يعتمد على العائدات من البترول بشكل أساسي. وأضاف وزير التخطيط والتنمية والإحصاء أن دولة قطر أثبتت قدرتها الاقتصادية المتميزة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة التي حدثت على مستوى العالم، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل. ومن جانبها قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح ان الشراكة مع القطاع الخاص سياسة رئيسية في خطة التنمية، حيث شهد العام الحالي شراكة في 11 مشروعا تم الانتهاء من طرح 6 مشروعات منها والـ 5 المتبقية ما زالت في طور الطرح. وأعربت الصبيح عن أملها بالاستفادة من التوصيات التي ستنتج عن حوارات المؤتمر وترجمتها، إلى واقع عملي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما تشهده من هبوط في أسعار النفط الأمر، الذي يتطلب تحريك كل الجهات التابعة للدولة للاستفادة من المعارف الموجودة لترجمتها إلى موارد مالية معززة لموارد الدولة. وأضافت:"في نهاية 2016 سنرى جميع التوصيات التي ستخرج من المؤتمر قابلة للتنفيذ، ونأمل مساعدة جميع الجهات الحكومية في ذلك". وقالت الصبيح في كلمتها ان المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من نظور الاقتصاد المعرفي تناول موضوعات غاية في الأهمية ذات أبعاد واتجاهات عالمية ومعاصرة.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. وقد واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وحضر الاجتماع العميد عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والعميد إبراهيم المفتاح مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني والملازم أول أحمد خالد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية والملازم أول ناصر زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية، حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول طلب المناقشة العامة وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قال خليفة جمعة الهتمي مساعد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي ملف حماية الملكية الفكرية اهتماما كبيرا، ومن أجل ذلك تم توحيد كل ما يتعلق بالملكية الفكرية وحمايتها ونشر ثقافتها والتوعية بها تحت إدارة واحدة وهي إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن كان هذا الأمر منوط به أقسام سواء بوزارة العدل أو وزارة الاقتصاد والتجارة. وأضاف الهتمي في تصريحات لـ "الشرق" بان الدولة تقوم على العمل بتحديث وتطوير المنظومة التشريعية في مجال الملكية الفكرية ولذلك يعرض الآن على مجلس الوزراء قانون براءة الاختراع، وكذلك لائحته التنفيذية كما يجري الإعداد لقانون الرسوم التجارية والنماذج الصناعية وكذلك للائحة التنفيذية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وأضاف الهتمي بأن دولة قطر منفتحة على العالم في التعاون والتنسيق بمجال حماية الملكية الفكرية من أجل هذا هناك تعاون وتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما أن هناك تعاون وتنسيق مع بعض الدول الأخرى. وأضاف الهتمي بأن إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عقدت مذكرات تفاهم مع كثير من المؤسسات داخل دولة قطر ومنها النادي العلمي وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المجتمع. وأضاف الهتمي بان هناك تطور وتحديث دائم ومتجدد في مجال حماية الملكية الفكرية علي ارض دولة قطر وفي تشريعاتها وبدأت ثمار هذا العمل تؤتي نتائجة حيث تم اصدار اول برائتين للاختراع خلال الأيام الماضية. جاءت تصريحات الهتمي الخاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركته كممثل للدولة في اجتماع لبحث مناقشة إنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية تابعة للأمانة العامة للجامعة العربية وعقد الاجتماع أمس الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأضاف الهتمي بان الاجتماع ناقش النظام الداخلي للجنة الدائمة للملكية الفكرية المزمع إنشائها وتم إقرارها بصيغتها النهائية وسيتم عرض إنشاء اللجنة الدائمة للملكية الفكرية علي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر عقدة نهاية الشهر الجاري. وأضاف الهتمي بان قطر داعمة لإنشاء اللجنة الدائمة وترى أنها من الأشياء الهامة جدا وسيكون لها نتائج إيجابية كبيرة أهمها التعاون والتنسيق والتشاور في كل ما يخص الملكية الفكرية في جميع الدول العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات في هذا المجال، وكذلك دعم الابتكارات ودعم فرص المنافسة كما سيكون من نتائج ذلك أن يكون هناك صوت عربي موحد في المحافل الدولية في كل ما يخص الملكية الفكرية.

علمت "الشرق" أنه تجري حاليا عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية . وتأتي هذه الخطوة في ظل الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، للإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة . وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك يما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة ما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية بما يسهل عملية تطبيقها . بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة . كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة .

دعا مركز الدوحة لحرية الإعلام، الأطراف المعنية إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة الصحفي الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد القيق، ووقف ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضده. وأعرب المركز في بيان له عن قلقه البالغ بشأن صحة القيق وسلامته في ظل التقارير الطبية الإسرائيلية التي أكدت تدهور صحته، كما أفاد تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأخير، الذي حذر من أن القيق يواجه خطر الموت في أي لحظة. وأعلن مركز الدوحة ضم جهوده إلى جهود المنظمات الحقوقية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية التي أعلنت تضامنها مع الصحفي القيق، وينوه بجميع المبادرات التي تساند قضيته بمختلف الوسائل الممكنة. وقد رفضت النيابة الإسرائيلية، اليوم، إطلاق سراح محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا رغم تردي حالته الصحية، وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس الذي يتولى الدفاع عنه إن "نيابة الاحتلال سلمت موقفها لسكرتارية المحكمة العليا بشأن قضية الأسير محمد القيق، والذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الإداري". وقال بولس، في بيان أصدره نادي الأسير الفلسطيني: "إنه ومن خلال هذا الموقف تؤكد النيابة على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري كونه مازال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية وهذا خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان والذي دخل في غيبوبة كاملة، مما دفع في حينه المحكمة العليا إلى تعليق اعتقاله الإداري".

حذّرت وزارة التعليم والتعليم العالي من تداول "الشائعات" فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة، مشددة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية في الدولة لـ"استقاء" المعلومات الصحيحة. وكتبت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الإثنين: "ندعو الجميع إلى عدم الاكتراث بالشائعات التي يتداولها البعض بعد صدور القرار الأميري الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي.. كما ندعو إلى استسقاء المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية للتأكد من صحتها آملين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في النقل"، دون مزيد من التفاصيل أو الإشارة إلى طبيعة هذه الشائعات.

أصدر معهد الدوحة للدراسات العليا العدد التجريبي من النشرة الإخبارية "زاجل" التي تتضمن أخبار المعهد ونشاطات طلبته وأعضاء هيئتيه التدريسية والإدارية. وفي كلمة العدد الافتتاحية أشار السيد خالد محمود رئيس قسم الإعلام والتواصل بالمعهد، إلى أن النشرة "ذات الجوانب الإبداعية والثقافية والإعلامية والاجتماعية" هي دورية وستصدر في الأعداد القادمة باللغتين العربية والإنجليزية. وأضاف السيد خالد أنه سيتم تعميمها في البداية على الدوائر المختلفة في معهد الدوحة للدراسات العليا وكذلك على طلبة المعهد، ومن ثم سيتم العمل لتكون نشرة خارجية.. موضحاً أن المعهد وبالأخص إدارة الاتصالات والعلاقات الخارجية تتطلع من خلال نشرتها هذه إلى إتاحة الفرصة لنشر إبداعات وإنجازات الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة المعهد لتسليط الضوء عليها والتعريف بها، لتكون حلقة اتصال لكل ما يزخر به المعهد من نشاط علمي وثقافي واجتماعي. وحول تسمية النشرة "زاجل" قال السيد خالد إن هذا الاسم هو نسبة إلى نوع من أنواع الحمام الذي كان له دور مهم في عملية الاتصال والتواصل في فترات زمنية معينة وما يؤديه من خدمات جليلة في نقل الرسائل. وأشار رئيس قسم الإعلام والتواصل بالمعهد إلى أن هذا العدد يتضمن مجموعة من أهم الفعاليات والأخبار والمواضيع والنشاطات الخاصة التي حفل بها معهد الدوحة للدراسات العليا خلال الشهر الماضي.

انطلقت صباح اليوم في المدينة التعليمية فعاليات المعرض المهني السنوي الثاني المشترك الذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع جامعة فرجينيا كومنولث وكلية طب وايل كورنيل وجامعة تكساس إي أند أم ، وجامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون- كلية الشؤون الدولية ، وجامعة نورثوسترن وجامعة الدراسات العليا للإدارة HEC Paris وكلية لندن الجامعية في قطر. ويتيح المعرض الذي يستمر لمدة يومين الفرصة أمام طلاب وخريجي مختلف جامعات المدينة التعليمية لمقابلة ممثلين عن أكثر من 100 من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية. ومن خلال جمع العديد من أصحاب العمل المحتملين من تخصصات متنوعة تحت سقف واحد، يشجّع المعرض الطلاب على استكشاف خيارات متنوعة من المسارات المهنية، وتحديد أفضل السبل الكفيلة بتطبيق المعارف والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم. وتشمل القطاعات المشاركة في الحدث كلاً من القطاع المالي، والإعلام، والنفط والغاز، والتكنولوجيا، والتعليم، والبحوث، مع توجيه عدد من أصحاب العمل الدعوة للطلاب لإجراء مقابلات وحضور دورات في مقراتها الرسمية. ويتيح المعرض للطلبة جمع المعلومات عن فرص التدريب الداخلي والعمل الدائم المتوفرة لدى مجموعة واسعة من الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية وشركات القطاع الخاص. هذا و قد اكد الدكتور منير حمدي عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة أن ثمة مشاركات عديدة من قبل مؤسسات الدولة والشركات الخاصة، ما يرفع من مستوى التواصل بين الطلاب وسوق العمل. وأشار إلى أن هذا يفتح المجال أمام الشركات للتعرف على التخصصات بالمدينة التعليمية وبالعكس يتعرف الطلاب على احتياجات سوق العمل والفرص التدريبية المتاحة. وأشار أن الهدف الرئيسي هو التواصل بين الطلاب والمؤسسات وتعريف كل منهما باحتياجات الآخر لذلك تجد أن كافة الجامعات والهيئات التعليمية بالمدينة التعليمية متواجدة بالمعرض. ومن جهتها أكدت السيدة مريم حمد المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب أن المعرض يهدف لتأهيل الطلاب إلي سوق العمل من خلال تدريبهم لدي الشركات المشاركة البالغ عددهم اكثر من 90 شركة .. مشيرة إلي أن هذه فرصة كبيرة لدي الطلاب في أن يلتحقوا بهذه الشركات وأن يفرضوا خبراتهم ومهارتهم عليها ومن ثم يتوفر لديهم فرصة التوظيف فيها .. مضيفة أن الجامعة كجهة تعليمية لا يمكن أن تكون بمعزل عن المجتمع لذلك تحتاج لدعم هذه الشركات في توظيف الخريجين . ونوهت نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب إلي أهمية دعم المجتمع في أن يكون داعما اساسيا للتعليم من خلال خدمتة للطالب بتشجيعة على العمل في مختلف قطاعاتة والمعرض المهني الثاني التى تتظمة الجامعة فرصة كبيرة لهذا الدعم . وقالت مريم المناعي، تواصل جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة ضمن المدينة التعليمية تخريج طلاب طموحين ومبتكرين ومجتهدين. ومن خلال المساعدة في تسهيل التواصل مع أصحاب العمل المحتملين في المعرض المهني في المدينة التعليمية، تأمل جامعة حمد بن خليفة أن تساعد الطلاب على إيجاد فرص مهنية تتيح لهم تطبيق ما تعلموه في الجامعة وبدء مسيرة مهنية مثمرة وناجحة". دعم الاقتصاد القطري وقال آدم السعدي، مدير مركز التنمية المهنية في جامعة حمد بن خليفة "كما يسمح المعرض لجامعة حمد بن خليفة استعراض كفاءات طلابها وتنوع برامج الدراسات العليا متعددة التخصصات لديها أمام أصحاب العمل في القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن الدرجات التي تقدمها الجامعة مصمّمة لمساعدة الطلاب على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في المنطقة، وإنتاج قادة من ذوي المؤهلات المتميزة والحريصين على المساهمة في تطوير الاقتصاد القطري". كما تلعب شركة شِل قطر، التي قامت برعاية المعرض لعام 2015، دوراً هاماً مجدداً في الحدث هذا العام. وقال السيد روب شيروين، المدير العام للشؤون المؤسسية ونائب رئيس شركة شِل ان الشركة فخورة جداً كونها الجهة الراعية الرئيسية للمعرض المهني بالمدينة التعليمية للسنة الثانية على التوالي. وتهدف شركة شِل لتصبح وجهة العمل المفضلة لدى المواطنين القطريين، من خلال توظيف أفراد متميزين لتشغيل وقيادة أعمال شركة شِل الحالية والمستقبلية في البلاد. ونحن ملتزمون تماماً بتطوير الكوادر البشرية القطرية تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال توظيف وتطوير وتدريب أفضل المواهب القطرية". و الجدير بالذكر أن عدد الطلاب والخريجين الذين حضروا المعرض المهني الخاص بالمدينة التعليمية بلغ أكثر من 600 مشارك في اليوم الأول، مع توقعات بأن يجذب المعرض نفس العدد خلال اليوم الثاني من انطلاقته ومن جهتها ، قالت أسماء المهندي، خريجة جامعة كارنيجي ميلون في قطر دفعة عام 2015 "يعتبر المعرض المهني في المدينة التعليمية حدثاً مهماً لأنه يجمع العديد من الشركات والموسسات المتنوعة في مكان واحد، مما يشكل فرصة ممتازة للطلاب والخريجين ليقوموا بمواءمة مهاراتهم مع سوق العمل، كما أن هذه الفعالية ذات أهمية خاصة للطلاب الذين يسعون لفرص التدريب العملي في الشركات. " اما بشاير المحمد، طالبة هندسة الكمبيوتر في جامعة حمد بن خليفة قالت "لست متأكدة تماماً من العمل الذي أريد أن أزاوله بعد تخرجي، ولكن أعتقد أنه وبعد زيارة هذا المعرض المهني، سيكون لدي فكرة واضحة لمستقبلي."