أكد المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية أن العامل التقني في مراقبة الحركة المرورية (الرادرات) هي وسيلة من وسيلة من وسائل الضبط المروري، للمحافظة على أرواح الناس وتطبيق القانون، وليست الغاية منها مخالفة سائقي المركبات وتغريمهم ماديا، لأن الهدف الذي نسعى إلية هو الوصول إلى أقل نسب من الحوادث وحالات الوفاة. جاء ذلك على هامش ندوة حول دور المؤسسات الوطنية في نشر الوعي المروري في اسبوع المرور الخليجي ال 32 في درب الساعي. وأضاف الهاجري في تصريحة لـ " بوابة الشرق"، أن اسبوع المرور الخليجي 32 المقام في الدوحة هذه الفترة هدفه إيصال رسائل توعوية مباشرة للمجتمع القطري والخليجي، تحت شعار قرارك يحدد مصيرك، مشيراً إلى أن الزيارات من قبل المواطنين والمقيمين لساحات درب الساعي منذ بداية الأسبوع المروري بلغ 8 الاف زائر، وهذا يدل على وعي وثقافة المجتمع القطري ودرايته بأهمية الثقافة المرورية. وأوضح مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بأن هناك إنخفاض واضح في نسبة الحوادث وضحاياها، وهذه يعود للوعي المجتمعي للثقافة المرورية في قطر، بالإضافة لتكاتف إدارات ومؤسسات الدولة التعليمية والإعلامية لنشر الثقافة والتوعية. وعن القوانين التي من الممكن إصدارها من الإدارة العامة للمرور في المرحلة المقبلة قال الهاجري "هناك بعض القوانين التي يتم دراستها بتعاون مع مراكز الدراسات في الدولة، والهدف منها الوصول لنتائج وتوصيات لتحقيق السلامة المرورية وسلاسة الحركة الطرقية، التي تؤمن وصول سائقي المركبات إلى أماكنهم بسرعة وأمان من دون عرقلة أو إصابات". يذكر ان فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثاني والثلاثين انطلقت أمس في دربالساعي تحت شعار " قرارك يحدد مصيرك" ويستمر ستة أيام.

عقد اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ "إعلان الدوحة" في مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بالعاصمة النمساوية فيينا.وترأس الجانب القطري سعادة الدكتور عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وعضوية كل من الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، فيما ترأس وفد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد جون براندولينو، مدير قسم شؤون الاتفاقيات. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق التمويل، واستعراض ما يمكن إنجازه من مشاريع بحلول نهاية عام 2016. تجدر الإشارة إلى أن لجنة المتابعة قد شُكلت على ضوء اتفاق "برنامج تنفيذ اتفاق الدوحة" والذي تم التوقيع عليه في 27 نوفمبر 2015، حيث ينص الاتفاق على قيام دولة قطر بتمويل مشاريع ومبادرات أوصى بها إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي، وعلى مدى السنوات الأربع القادمة وصولا إلى المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة الذي سيعقد في اليابان عام 2020.

في إطار التعاون بين وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي في إطار مشروع رفع الوعي القانوني الذي تنفذه وزارة العدل بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، نظم فريق عمل مشترك زيارات ميدانية لعدد من المدارس، شملت مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية المستقلة للبنين، ومدرسة أم أيمن الثانوية المستقلة للبنات، ومدرسة أروى الثانوية المستقلة للبنات، وذلك لشرح أهداف ومضامين هذا المشروع، وغرس الثقافة القانونية في عقول النشء من أبناء الوطن. والتقى فريق العمل المكون من وزارة العدل ووزارة التعليم والتعليم العالي و كلية القانون بجامعة قطر مع عناصر العملية التعليمية في هذه المدارس ممثلة في ( المعلم والطالب والبيئة المدرسية )، وتناولت اللقاءات تحليلاً علمياً للواقع التربوي وربطه بالقانوني من خلال دراسة الواقع الحالي والبيئة القانونية الحاضنة له، ورصد التغيرات الحاصلة في المفاهيم والقيم، ومعرفة مدى النضج العقلي والفكري لمواكبة ذلك، وحدود القدرات العقلية للطلاب في هذه المراحل ومدى الاستعداد لتقبل دراسة القانون، وما هي الموضوعات التي تصلح كمنهج قانوني صالح للطلاب في هذه المرحلة، والموضوعات المناسبة في بناء شخصيته المستقبلية . ولمس فريق العمل خلال زياراته الميدانية مدى الاستعداد والتجاوب لدى هذه المدارس مع مشروع رفع الوعي القانوني عند الطلاب، والآلية المتبعة مراعاة لاعتبارات السن والثقافة والبيئة، حيث اتفق الجميع على أهمية المعرفة القانونية ودورها في التنمية الوطنية من خلال توعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وواجباته مما يعزز ويرسخ قيم العدل والسلم الاجتماعي. ومن أبرز الموضوعات القانونية التي تمت إثارتها خلال الزيارات الميدانية للمدارس، التعرض لموضوعات تترتب عليها تبعات قانونية تواجه الطلاب في حياتهم خارج وداخل البيئة التعليمية، ومن أمثلة ذلك الموضوعات المتعلقة بقانون المرور أو المتعلقة ببعض الأمور السلوكية غير المقبولة دينيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا، وتحدث في البيئة المدرسية للطلاب كالتحرش أو تعاطي بعض الممنوعات، التعرض لموضوعات تمس العلاقات الأسرية كالعنف مثلا، أو الفجوة التي تحدث أحيانا بين أفراد الأسرة وما يترتب عليها من آثار غير محمودة . وتم خلال الزيارات المدنية تعريف الطلاب بالاختصاصات القانونية لوزارة العدل، وتبادل الآراء للتوعية حول بعض المواضيع القانونية المثارة والاستماع إلى مقترحات ومرئيات عناصر العملية التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي حول الآليات المناسبة لتعظيم الفائدة المرجوة من هذا المشروع الوطني.

افتتح سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين، اليوم سوق الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، المقام ضمن فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الرابع عشر، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول الأعضاء في الجهاز المشاركة في السوق، بالإضافة إلى شركات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والقنوات الخليجية والعربية. وقام سعادته بتفقد أجنحة السوق، ومن ضمنها جناح المؤسسة القطرية للإعلام، حيث أشاد بالجناح وما يتضمنه من أحدث إنتاجات المؤسسة الإذاعية والتلفزيونية. وأشار سعادة وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين، أن العدد الكبير من البرامج المشاركة في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ـ والبالغ عددها 314 برنامجا ـ دليل نجاح للمهرجان. مؤكدا دعم البحرين للعمل الإعلامي الخليجي المشترك لتحقيق الأهداف المرسومة له، مشيرا إلى تميز المهرجان هذه المرة أيضا بمشاركة أكثر من 600 شخصية إعلامية وبعدد متزايد من شركات الإنتاج الإعلامي في القطاعين العام والخاص.

ينظم مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير دورة بعنوان "الصحفي التلفزيوني الشامل"، وذلك خلال الفترة من 27 مارس الجاري إلى 6 أبريل المقبل، وتبحث في ماهية الصحفي التلفزيوني الشامل، والذي يعني دمج عدة تخصصات: الصحافة، التصوير، المونتاج، التقاط الصوت في شخص واحد. كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا التطورات الهائلة التي حدثت في تسعينات القرن الماضي في مجال التكنولوجيا الرقمية. هذا أدى بدوره إلى تخفيف وزن كل معدات الإنتاج التلفزيوني، إضافة إلى الجودة العالية وسهولة الاستخدام. وسيتمكن المتدربون في نهاية الدورة من اكتساب مهارات تقنية وفنية في التصوير والمونتاج، واكتساب مهارات التقاط الصوت والقدرة على التعامل مع جميع أنواع الميكروفونات، وإنتاج التقرير التلفزيوني ابتداء من الفكرة وصولا إلى الشاشة بواسطة صحفي منفرد يؤدي جميع أدوار فريق الإنتاج التقليدي، واكتساب مهارات ضبط جودة الإنتاج الضرورية للعمل التلفزيوني. ويدور محتوى الدورة حول مدخل للعمل الصحفي الميداني (المراسل التلفزيوني): دوره بصفته صحفيا تلفزيونيا، رسالته الصحفية والمهارات اللازمة لعمله، بجانب تقنيات التصوير- أسس وقواعد التصوير الفنية للتلفزيون- أنواع الكاميرات المستخدمة "خصائصها - إمكاناتها الفنية والقدرة على التحكم فى إعداداتها- تطوير مهارات استخدام الكاميرا والتصوير منفردا من دون مساعدة من طرف ثالث". كما يدور محتواها حول التكوين البصري، البناء القصصي للقصة التلفزيونية: المقدمة ، التفاصيل، الخاتمة، التصوير بطريقة مونتاجية إضافة إلى إجراء مونتاج كامل لقصة تلفزيونية دون الاستعانة بمونتير، أهمية الضوء الطبيعي والإضاءة بالنسبة للصورة التلفزيونية، فهم اللغة البصرية واستخدامها في القصة والتقرير، الكاميرا المبدعة وفنيات الصورة.

أشادت الدكتورة آمنة خليفة العطية السكرتير الأول بالقطاع القانوني بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدور الرائد الذى تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر في دعم المرأة القطرية والعربية علي حد سواء. وأشارت إلي أن سموها تبنت القضايا المتعلقة بالمرأة علي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والبيئية ،بما أحدث نقلة نوعية لمكانة المرأة في قطر فضلا عن كونها قدوة دولية للجميع علي المستوي العالمي والمحلي . ولفتت إلي أن سموها ركزت علي أهم مقومات التنمية والتي أساسها التعليم بما أهل سموها لتصبح نموذجا ونبراسا يقتدي به في تحقيق التنمية الشاملة القائمة علي رؤية واعية وحكيمة. جاء ذلك خلال تصريحات العطية لـ "الشرق" علي هامش تكريمها في مؤتمر "الرائدات العربيات في مجال حقوق الإنسان" والذي نظمه مركز التنمية الإدارية والبشرية التابع لمحافظة القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وشهد المؤتمر حضور كوكبة من المكرمات من الحقوقيات والرائدات في مجال العمل التطوعي وإلانساني من بينهن الدكتورة مني المنصوري رئيسة الجمعية الخليجية للإعاقة، والدكتورة علياء القاسمي الناشطة في مجال الحقوق النسوية، وسلوي الهرش المتحدث الرسمي للقبائل العربية بسيناء، والدكتورة كريمة الفايد، وأمهات وزوجات الشهداء المصريين، والكاتبة الصحفية تهاني البرتقالي رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق. المساواة بين الجنسين وفي معرض حديثها قالت العطية "إن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة وأساسية في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين منذ تقديم التقرير الأول عن المرأة القطرية المقدم الي مؤتمر بكين عام 1995، وأصبحت قضايا المرأة ضمن أولويات السياسة التنموية في الدولة وعند متخذي القرار.. وأضافت: "طرأت تعديلات وتطورات علي التشريعات والقوانين التي تمس أوضاع المراة وفي مجال الإتفاق علي البرامج ذات الصلة بأوضاع المرأة الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية بشكل عام وفي مجال المؤسسات التي تعني بالمرأة.. مشيرة الى الدور الذي تقوم به مؤسسة قطر للتربية والثقافة وتنمية المجتمع في المجال التعليمي والإجتماعي ، وبالأخص الذي تختص به دار الإنماء الاجتماعي المنبثقة منه ، مؤكدة ان الدستور القطري قد ساند المرأة القطرية وفتح لها الطريق، وقد تم إقراره في استفتاء شعبي في ابريل عام ٢٠٠٣ ، واكد على ان جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون. وأضافت لـ "الشرق أن ثمة تطورات مهمة حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة في قطر علي صعيد الاهتمام بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري أولها إنشاء آلية مؤسسية تعني بشئون المرأة وهي المجلس الاعلي لشئون الأسرة، أما التطور الثاني فهو تزايد مشاركة المرأة في المواقع القيادة مقارنة بالفترة التي سبقتها فتم تعيين أول وزيرة للتربية والتعليم في قطر والمنطقة ومناصب اخري مهمة ومؤثرة.. ولفتت إلى ان الفضل في ذلك يعود إلى الدعم اللامحدود من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لقضايا المرأة والدور القيادي الذي تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر، في قيادة عدد من المؤسسات الهامة. ويتمثل التطور الثالث في بروز دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية بصفة عامة وفي مجال المرأة بصفة خاصة. رعاية متكاملة وحول دور دولة قطر في الاهتمام بالمرأة علي صعيد الرعاية الصحية قالت د.آمنة العطية إن المرأة القطرية تحصل علي رعاية صحية متكاملة متضمنة حصولها علي الصحة الأولية والتخصصية وكذلك علي برنامج صحي متكامل لرعاية الامومة، ولقد ساعد هذا النظام علي تحقيق الأهداف الخاصة بالصحة ويمكن توضيح ذلك من خلال استعراض المؤشرات الصحية منها على سبيل المثال انخفاض معدلات الوفيات عند الأطفال الرضع من الإناث مقارنة بالذكور مقارنة بسنوات سابقة . وفي إطار اهتمام دولة قطر بتعليم المرأة وتدريبها أكدت العطية أن دولة قطر تؤمن بالارتباط الوثيق بين التعليم والتنمية وتضع علي رأس أولوياتها ضمان الحق في التعليم، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والعمل علي تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وأضافت: "كل هذا يفسر نجاح دولة قطر في تحقيق الأهداف التعليمية الواردة في خطة بيجين والدورة 23 للجمعية العامة، والأهداف والغايات المحددة في إعلان الالفية ويمكن توضيح ذلك من خلال مؤشرات انخفاض مستوي انتشار الامية بين الاناث البالغات من 19.1% في عام 1997 الي 13.5 في عام 2001، وكذ ارتفاع معدل القرائية عند الاناث كما ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الاعدادي والثانوي ." المرأة القطرية وفي كلمتها أمام المؤتمر استعرضت د.آمنة العطية التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال التعليم مشيرة الى انها تتمثل في عدم تنوع فرص التعليم المتاحة للمراة، وعدم المساواة بين الجنسين في فرص الابتعاث للخارج من اجل التحصيل العلمي وعدم تنوع الفرص المتاحة .مشيرة الي ان دور المرأة العربية لا يزال أقل من الدور المطلوب في كثير من الأقطار العربية.. وأرجعت ذلك لإعتبارات أمنية ساعدت في حصر دور المرأة على السعي لتأمين حياة أطفالها ، وتأمين التعليم اللازم لهم في البيئة المناسبة، مؤكدة أن هناك نساء عربيات مشاركتهن السياسية والاقتصادية والعربية دون المستوى المطلوب لظروف سياسية أيضا، فهن محصورات في مجالات محددة فقط مثل التعليم والصحة ، في حين أن هناك نساء عربيات تفوقن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في مجتمعات أخرى حرصت على مساعدتهن وتمكينهن . ولفتت لأسباب هذا القصور الي الفجوة الكبيرة بين التوجهات المحلية والدولية وبين واقع تمكين المرأة العربية في كثير من المجالات ، وتفاوت دورها في المجتمعات العربية ، إذ أن فكرة التمكين لا تزال تلقي معارضة تستند إلي إعتبارات سياسية ثقافية واجتماعية ودينية في بعض الأقطار العربية ، حيث تختلف المعارضة في التمكين السياسي للمرأة ما بين رفض مطلق ورفض جزئي ، و معوقات تشريعية متمثلة في قوانين الأحوال الشخصية . وأشارت السكرتير الأول بجامعة الدول العربية الى أن دولة قطر اهتمت بتمكين المرأة القطرية بشكل كبير في كافة القطاعات مثمنة الدور الذي لعبته دولة قطر في الاهتمام بالقطاعات المختلفة الخاصة بتمكين المرأة مشيرة الي ما حظيت به المرأة القطرية من خلال الدور المتميز والمتفوق لسمو الشيخة موزا بنت ناصر التي ركزت على أهم مقومات التنمية وهو التعليم.. فلم تكتف سموها بالدور المحلي فقط وإنما إمتد إلي العالم الخارجي إيمانا منها بأهمية التعليم ودوره في حياة الانسان عموما ، منوهة أن دور سمو الشيخة موزا لم يقتصر على جانب واحد ، وإنما إمتد ليشمل كافة الجوانب في المجتمع . دور بارز واستطردت العطية: "من ضمن أعمال سمو الشيخة موزا بنت ناصر ومبادرتها السامية: مشروع مركز السدرة للطب والبحوث، والمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها الدوحة، ومبادرة صلتك للبحث العلمي، والصندوق الدولي للتعليم العالي، ومركز الشفلح للآطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية الدراسات الأسلامية في المدينة التعليمية.. ومؤسسة قطر للتعليم، وبرنامج لكل ربيع زهرة ، وعضو بآكاديمية الفنون الجميلة في معهد فرنسا، والمبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، والمبعوث الخاص للتعليم العالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، وعضو المجموعة رفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكدت أن المرأة القطرية احتلت دورا بارزا في دولة قطر حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلي إسهاماتها في شتي المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه ، كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة ، وكذلك بتعزيز دور المنظمات الإجتماعية للمرأة القطرية وقدرتها على تبؤ أعلي المناصب وأداء الآدوار المنوطة بها . القرار الأميرى وثمنت د.آمنة صدور القرار الأميري عام ٢٠٠٢ بتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتكون من ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة وتضم اللجنة في عضويتها ثلاث سيدات.. ولفتت الى أن الوضع الحالي بدولة قطر يشير إلي المسير نحو المزيد من المساواة بين الجنسين . مشيرة الي انه علي الصعيد الاقتصادي زادت نسبة إلتحاق المرأة بالعمل ليشمل الإناث القطريات وغير القطريات وبالنسبة لفئة القطريات فقد زادت مشاركتهن من ٢٢٪ عام ١٩٩٧ ، لتصبح ٢٧٪ عام ٢٠٠١ وهي زيادة ملحوظة تدل على إقبال المرأة القطرية على الدخول إلي سوق العمل.. حيث تسعي دولة قطر جاهدة على توفير بيئة مواتية لمشاركة أكبر للمرأة في الاقتصاد بما في ذلك إتخاذ التدابير التشريعية لحماية حقوق المرأة العاملة . تغيير الصورة وفي مجال الإعلام أكدت الدكتورة آمنة العطية أن مشاركة المرأة في هذا النشاط تعد أحد مظاهر الحداثة وتغير الصور النمطية للمرأة في المجتمع فهي اصبحت كاتبة، وصحفية ، ومراسلة ، وأديبة ، ومذيعة ، ومعدة برامج وكلها أدوار جديدة تعمق لمشاركة المرأة في الحياة العامة.. مشيرة الي ان مشاركة المرأة القطرية امتدت إلي البيئة من خلال تأسيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية كخطوة تعد ملمحا من ملامح هذا التطور خلال هذه المرحلة التنموية التي يشهدها المجتمع ،إضافة إلي جهود المجلس الأعلي للبيئة ، حيث ظهر مركز أصدقاء البيئة وهو أحد المنظمات غير الربحية.. وكذلك برز دور سمو الشيخة موزا بنت ناصر من خلال تبني سموها لمشروع بيئي سنوى تحت عنوان " لكل ربيع زهرة " و مشروع "قطر خضراء "، الذي يتبناه المجلس الأعلي لشئون الأسرة ، ويوجد في جامعة قطر وحدة للدراسات البيئية ترأسها امرأة .. كما يلاحظ أن دور المرأة في القضايا البيئية بدأ يبرز على الساحة خصوصا تحت مظلة المشاريع التي تتبناها سمو الشيخة موزا بنت ناصر ، ولا يمكننا أن ننكر جهود سموها في دعم المرأة القطرية في كافة المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فضلا عن كونها قدوة للمرأة على المستوى الإقليمي و العالمي .

* تونسيان يفوزان بالثانية والسوري عكاش بالثالثة. * الجزائري سعيدوني يفوز بجائزة المدينة العربية والمغربي مقبول بالثانية وحجب الثالثة. * حجب جوائز الأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والأجنبية الثلاث. * كوثراني: الأخلاق وهجرة الشباب موضوعا الجائزة المقبلة. كرّم سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، مساء اليوم، الفائزين بالجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها الخامسة. وأعلنت لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية أسماء الفائزين في دورتها الخامسة (2015/ 2016) خلال حفل أقامه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في اختتام المؤتمر السنوي الخامس للعلوم الاجتماعية والإنسانية المنعقد في الدوحة على مدى ثلاثة أيام. في فئة جائزة البحوث المتنافسة في الموضوعين المقترحين، كانت النتائج كالتالي: الموضوع الأول "سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر": تنافست 24 بحثًا على جوائز هذا الموضوع، وقررت اللجنة حجب الجائزة الأولى. ومنحت الجائزة الثانية لباحثين، وهما المنجي السرباجي من تونس عن بحث بعنوان "ماذا يعني أن نفكر عربيًا في الحرية؟"، وسهيل الحبيب من تونس أيضًا عن بحث بعنوان "دولة الحريات الحديثة في البلاد العربية: أزمة الفكر الأيديولوجي العربي في استيعاب النموذج الممكن تاريخيًا".. وفاز بالجائزة الثالثة بحث سامر عكاش من سورية بعنوان "الحريّة والتمدّن الجديد في التجربة النهضويّة". الموضوع الثاني "المدينة العربية، تحديات التمدين في مجتمعات متحولة" تنافس في هذا الموضوع خمسة وعشرون بحثا، وفاز الباحث لمعاوية سعيدوني من الجزائر بالجائزة الأولى عن بحث بعنوان "أزمة التحديث والتخطيط العمراني في العالم العربي: جذورها، واقعها، آفاقها، من خلال الحالة الجزائرية".. وفاز بالجائزة الثانية الباحث إدريس مقبول من المغرب عن بحث بعنوان "المدينة العربية الحديثة: قراءة سوسيولسانية في أعراض مرض التمدن"، فيما حجبت اللجنة الجائزة الثالثة في هذا الموضوع. وفي جائزة الأبحاث المنشورة في الدوريات العربية والأجنبية، وضمن فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة غير العربية، قررت لجنة الجائزة حجب الجوائز الثلاث نظرًا لبعد الأبحاث التي ترشحت عن موضوعي الجائزة. أما في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية، فقد فاز بالجائزة الأولى الباحث رشيد سعدي من المغرب عن بحث بعنوان "سؤال الدين والأخلاق والسياسة: المسارات الكونية وانغلاقات العالم العربي الإسلامي، حرية الضمير والمعتقد كمجال تطبيقي"، والمنشور في العام 2014 في مجلة "ألباب" الصادرة عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث". وفاز بالجائزة الثانية خليف غرايبة من الأردن عن بحث بعنوان "دراسة الواقع الحالي وتحليله للبيوت التقليدية في مدينة كفرنجة في محافظة عجلون" والمنشور في العام 2014 في "المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية" الصادرة عن جامعة العلوم التطبيقية. وحصدت الجائزة الثالثة ماجدة صواب من المغرب عن بحثها بعنوان "إعادة هيكلة السكن غير القانوني بالمغرب: حصيلة المقاربات" والمنشور في العام 2013 في "مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية" الصادرة عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله. وتبلغ القيمة المالية الإجمالية للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية 160 ألف دولار. وتُخصص لكل واحد من موضوعي التنافس في البحوث الجديدة ثلاث جوائز تبلغ قيمها: 25 ألف دولار للجائزة الأولى، و15 ألف دولار للجائزة الثانية، و10 آلاف دولار للجائزة الثالثة.. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية باللغة العربية على جوائز قيمتها 15 ألف دولار للجائزة الأولى، و10 آلاف دولار للجائزة الثانية، و5 آلاف دولار للجائزة الثالثة. ويحصل الفائزون الثلاثة في فئة البحوث المنشورة في المجلات العلمية بلغات غير العربية على جوائز مماثلة. "الشباب العربي" و"الأخلاق" ولدى إعلان الدكتور وجيه كوثراني رئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية في دروتها الخامسة (2015/ 2016) أسماء الفائزين، ذكّر في كلمة ألقاها خلال حفل توزيع الجائزة بسياق إطلاق المركز العربي لهذه الجائزة، ورهاناتها؛ موضحا أنّ موضوعات الجائزة تحيل على إشكالات مجتمعية عربية، مترابطة في ما بينها، وتسعى لإشراك الباحثين العرب في تقديم الأجوبة الممكنة عنها. كما أعلن كوثراني عن الموضوعين المقترحين للتنافس فيهما في الدورة السادسة للجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية (2016/2017)، وهما: موضوع "مسألة الأخلاق في الفكر العربي منذ عصر التدوين حتى اليوم"، وموضوع "الشباب العربي: الهجرة والمستقبل". جدير بالذكر أن الجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011 من أجل تشجيع الباحثين العرب - داخل الوطن العربي وخارجه - على البحث العلمي الخلاّق في قضايا وإشكالياتٍ تتناول صيرورة تطوّر المجتمعات العربيّة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب ضمن موضوعين كل سنة هما أيضًا موضوعا المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ويفسح للمشاركين مجال نحو سبعة أشهر لإنجاز بحوث أصيلة لم يسبق نشرها من قبل في موضوعي التنافس. ومنذ الدورة الثالثة للجائزة (2013/ 2014)، أضاف المركز العربي فئةً ثانيةً للجائزة تُخصّص للبحوث التي سبق أن نشرها باحثون عرب في المجلات العلمية باللغة العربية وفي المجلات العلمية بغير اللغة العربية، على أن تكون ذات علاقة بالموضوعين المقترحين، لتنافس البحوث غير المنشورة، أو قريبة منهما. وتعد الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسانية الأكبر والأهم في حقل بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي، ويقرن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات موضوعي التنافس في الجائزة كل عام بالموضوعين المخصصين للنقاش في المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي اختتمت في الدوحة دورته الخامسة بعد ثلاثة أيام من المحاضرات والمناقشات في موضوعي المؤتمر. أصبح المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وهو في دورته الخامسة، أحد أهم المواعيد السنوية بالنسبة إلى الباحثين والدارسين في حقول العلوم الاجتماعية والإنسانية في العالم العربي، ويوفر منصة متفردة للوقوف على تطورات البحث واتجاهاته في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

الدوحة ـ الشرق تشارك إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وخدمة تواصل، بجناح مشترك في النسخة الثانية والثلاثين من اسبوع المرور الخليجي الموحد. وأوضحت الملازم دعاء أحمد عبدالله الفياض، ضابط الإعلام والتوعية بإدارة مكافحة المخدرات، أن طبيعة المشاركة تقوم على تقديم خدمات استشارية اجتماعية مباشرة، وإيصال رسائل توعوية للزوار، من خلال خدمة "قهوة واستشارة" التي يشرف عليها استشاريون متخصصون يقومون بالتواصل مع طلاب المدارس في الفترة الصباحية، ومع الأهالي في الفترة المسائية، لتقديم يد العون في المشاكل التي تواجههم. وقالت دعاء: إن الجناح ركز على الأدوية، التي تؤثر سلباً على عملية القيادة، مشيرة إلى أن زوار الجناح بإمكانهم التعرف على تأثير هذه الأنواع، من الأدوية عبر فيلم مصور بطريقة الـ 3D يحكي قصة لشخص يقود سيارته، تحت تأثير تلك الأدوية. مشيرة إلى حرص إدارة مكافحة المخدرات في جميع الفعاليات، التي تنظمها الإدارة العامة للمرور. وأشارت دعاء إلى تخصيص جناح للأطفال، ينمي لديهم المعرفة بقواعد الطريق، وتقديم نصائح عامة من خلال استخدام إشارات وعلامات المرور، وبعض الألعاب التي تعتمد على التركيز، مبينة ان هذا الجناح يقدم هدايا وجوائز تحفيزية للأطفال المشاركين. كما يقدم جناح إدارة مكافحة المخدرات تعريفاً لأولياء الأمور، بأنواع العقاقير والمخدرات الشائعة، من خلال تقديم عينات لهذه الأنواع، وتأثيرها على المتعاطي، والاضرار التي تنتج عنها. مشيرة إلى أن اسبوع المرور الخليجي الموحد، يعتبر فرصة مميزة لشرح عمل وطبيعة جميع الإدارات بوزارة الداخلية، لما يتمتع به من حضور جماهيري كبير.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية بأعلى المعايير العالمية سواء للفرد او المجتمع. واضافت انها أدخلت تعديلات على آلية عمل نظام تصنيف المرضى لمعالجة وحل معظم المشاكل التي واجهت المراجعين وان هناك خطة عمل تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول أهمية وفائدة النظام في تحسين وتسهيل تقديم الخدمات الصحية، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول مطالبات بمراجعة نظام التصنيف الطبي وقالت في ردها بداية تتوجه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالشكر لـ الشرق وجميع المراجعين على التواصل المستمر الفعال نحو تجويد الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها. وأوضحت المؤسسة في ردها انه بعد تطبيق نظام التصنيف الطبي تم استطلاع اراء عدد من المراجعين والذين أبدوا ترحيبا بالتحديثات التي أدخلتها المؤسسة على آلية عمل النظام والتي ساهمت في معالجة وحل معظم المشاكل التي واجهت المراجعين. مشيرة الى ان المؤسسة لديها خطة عمل تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول أهمية وفائدة النظام في تحسن وتسهيل تقديم الخدمات الصحية المرجوة في اطار حرص مؤسسة الرعاية الصحية الاولية على تقديم افضل الخدمات الصحية بأعلى المعايير وفقا لما تمليه مسئوليتها تجاه الفرد والمجتمع. وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا انتقد فيه مراجعون نظام تصنيف المرضى الذي أحدث ارباكا حقيقيا بين المرضى ومقدمى الخدمات الطبية مما دفع بالمؤسسة الى مراجعته والذي يسمح فقط بمعالجة المرضى الحاصلين على مواعيد مسبقة فيما يتم النظر وتقييم الحالات الاخرى التي ترد الى المراكز الصحية وغير الحاصلة على مواعيد مسبقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وفي هذا الاطار، أكدت المؤسسة بعدم ارجاع اي مريض حضر الى المركز الصحي بدون تلقي الخدمات على ان تكون الاولوية للحالات العاجلة والاشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة. وأشاد مواطنون بهذا القرار الذي أصدرته المؤسسة والسماح للجميع بتلقى العلاج اللازم خلال فترة تواجدهم بالمراكز الصحية، مثمنين في ذات الوقت عملية التنظيم والتطوير التي تسعى اليها المؤسسة لتقديم افضل الخدمات العلاجية. وقالوا لـ (الشرق) كان من المفترض على القائمين على هذا المشروع تجربته بأحد المراكز والتأكد من مدى جدوته حتى يعمم فيما بعد على كافة المراكز، لافتين الى ان المؤسسة قامت بتطبيقه في وقت واحد بعدد من المراكز، الأمر الذي أحدث ربكة حقيقية في الأداء ليس للمرضى فقط، بل للعاملين في هذا القطاع.

أنهت جامعة "كارنيجي ميلون" في المدينة التعليمية بالتعاون مع قسم الرياضيات في مكتب التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي المرحلة الثانية والنهائية من مسابقة يوم النسبة التقريبية (pi)، بهدف تعزيز موهبة التفكير الرياضي لدى الطلبة والقدرة على حل مسائل رياضية ذات مستويات تفكير عليا، وتنمية روح التنافس العلمي وتشجيع وتحفيز الطلبة الموهوبين للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.وشهدت المسابقة منافسات قوية بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية، حيث أسفرت النتائج عن فوز مدرسة لندن الدولية بالمركز الأول ، وجاء في المركز الثاني مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، وكلية الدوحة جاءت في المركز الثالث علماً بأن المسابقة تألفت من 16 جولة، وفي كل جولة يُعرض سؤال لجميع الفرق ويتم الإجابة عليه خلال 90 ثانية ، وتحسب درجة السؤال لكل فريق استطاع الوصول للإجابة النهائية وفي ختام الحفل تم تكريم المدارس الفائزة، حيث شارك في المسابقة أغلب المدارس الثانوية بواقع 4 طلاب من كل مدرسة.

ما زالت مخالفات سائقي تاكسي كروة على الطرق، مستمرة دون رادع وتزداد وقائعها يوما بعد الآخر، في ظل عدم وجود نوع من المحاسبة الحقيقية، فأصبحت السرعة الفائقة في الطرق العامة أو داخل المناطق والتجاوزات من اليمين الى اليسار، والعكس والوقوف العشوائي المفاجئ من أجل زبون، والتجاوزات عند الاشارات؛ هي السمة الرئيسية لسائقي كروة، والغريب في الأمر أنه رغم كم هذه المخالفات الجسيمة، التي قد تودي بحياة الآخرين او تتسبب في وقوع حوادث التصادم، خاصة الوقوف العشوائي المفاجئ والتجاوزات، إلا أن السائقين ما زالوا يرتكبونها في حالة من التحدي للقوانين والقواعد، حتى ان البعض منهم قد يدخل في سباق مع السيارات الخاصة، وقد رصدت الشرق قيام أحد سائقي كروة بتغيير مساره فجأة، وذلك أثناء عبوره الإشارة الضوئية القريبة من محطة وقود المول، ورغم أن الإشارة كانت خضراء للعبور، بينما هي حمراء للمتجهين يسارا، فإن سائق كروة تذكر فجأة رغبته في الاتجاه لليسار، فما كان منه إلا أن قام بالوقوف على يسار المربع الأصفر، لانتظار تحول الإشارة الضوئية من الأحمر للأخضر، غير مبال بالقواعد المرورية. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، أين مسؤولو كروة من سلوكيات السائقين، وأين ثمار ونتائج عمليات التدريب والتأهيل، التي تمنح لهؤلاء السائقين الذين أصبحوا بمثابة عبء كبير، على رواد الطرق بسبب مخالفاتهم الجسيمة وحالة الاستفزاز الواضحة أمام الاخرين، من خلال ارتكابهم كافة انواع المخالفات التي يعاقب عليها القانون، في تجاهل وصمت غريب من القائمين على الشركة، حيث تساءل البعض عن دور المفتشين، الذين يقومون بمراقبة سلوكيات هؤلاء السائقين، ومدى التزامهم بالقوانين والقواعد المنصوص عليها في قانون المرور، وكيفية التعود على احترام القانون بالشكل الصحيح، والتزام قواعد السير في الطرق، وعند الاشارات الضوئية وداخل الشوارع التجارية المزدحمة، فأصبحت مخالفتهم على مرآى ومسمع من الجميع، وأصبح ارتكاب مخالفتهم دليلا على عدم وعيهم التام بالقواعد المرورية. ورغم الكم الهائل من المخالفات وشكاوى الجمهور منذ سنوات من سلوكياتهم في الماضي، إلا أنه مع تجاهل كافة شكاوى الناس وعلم السائقين أنه لا يوجد عقاب ولا رادع لهم، دفعهم إلى الاستمرار في المزيد من ارتكاب المخالفات المرورية، وتساءل البعض من المواطنين عن دور التأهيل والتدريب لهذه العمالة التي تأتي من بلدانها، ومدى تعريفهم بعادات البلد والانتظام واحترام الطريق، كما تساءلوا عن الدور الرقابي الذي تقوم به الشركة، مؤكدين أن الرقابة ليست في التزامهم بمواعيد العمل والحضور والانصراف، ولكنها ايضا ممتدة لتشمل سلوكياتهم في الطرق والشوارع العامة، خاصة بعد الانتهاكات الواضحة من جانبهم لحرمة الطريق، مما يعنى غياب الدور الرقابي، لأنه في وجود الرقابة اللازمة والعقوبات الصارمة بالغرامات المالية الكبيرة، أو بإنهاء الخدمات لكل عامل يرتكب الكثير من المخالفات، فسوف يختلف الأمر كثيرا، ويصبح هناك نوع من الالتزام يستطيع المواطن والمقيم ملامسته، ولكن للأسف الشديد ما يحدث العكس تماما، وأصبحت الطرق والشوارع مستباحة لقائدي سيارات كروة، يفعلون بها ما يريدون من مخالفات مرورية عديدة، الأمر الذي صاحبه مقترح لدى البعض بضرورة تغليظ الغرامات المالية على سائقي كروة، وأن تفوق الغرامات العادية وأن تكون عقوباتهم أكثر حزما، وذلك نظرا لتهديد حياة الآخرين وتواجدهم في الشارع طوال الوقت مع ارتكاب المزيد من المخالفات والسرعات الجنونية، والتجاوزات التي تحدث في اشهر الطرق مثل طريق الشمال و22 فبراير والدائري السادس، وطريق المطار وناحية المناطق الخارجية ووسط البلد، فلم يتركوا مكانا إلا وعبثوا فيه بمخالفاتهم الجسيمة، دون مراعاة الحرص على حياة الأطفال والنساء والرجال، الذين يستقلون السيارات الاخرى على الطريق.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، مؤخراً حملة السلامة على الطريق للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان أثناء القيادة. وتسعى الحملة، التي تحمل شعار "حزام الأمان ينقذ حياتك. لنجعله جزءًا من ثقافتنا" إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات التقليدية السائدة بخصوص استخدام حزام الأمان.وتتزامن هذه الحملة الإعلانية مع أسبوع المرور الخليجي، الذي يُحتفل به هذا الأسبوع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الحملة إلى الترويج لأساليب وعادات القيادة الآمنة لتجنب حوادث السير. وسيظهر إعلان حملة المصرف الذي يعرض حزام الأمان منسوجا بطريقة هندسية إسلامية تقليدية، في الصحف والمجلات المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشات أجهزة الصراف الآلي ولافتات المصرف في جميع فروعه المحلية.وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف "بصفته مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يشعر المصرف بالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين يقدم لهم خدماته. فنحن نهتم بالقيام بواجبنا كمؤسسة رائدة في المجتمع، وقد اخترنا قضية وضع حزام الأمان لأنها ما زالت تمثل مشكلة مستمرة في قطر ويجب معالجتها. إن ربط حزام الأمان أمر سهل ومهم لحمايتك في المستقبل". يشار إلى أن 200 شخص تقريباً يفقدون حياتهم في حوادث السير في قطر كل عام كما يصاب 550 آخر بإصابات بالغة نتيجة في تلك الحوادث. وكان من الممكن تفادي أغلب تلك الحالات لو أن هؤلاء قاموا بربط حزام الأمان. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية في العام الماضي أن خطر التعرض للوفاة، نتيجة حوادث السيارات يرتفع بنسبة خمسة أضعاف للسائق، وأربعة أضعاف للجالسين في المقعد الأمامي بجانب السائق في حال لم يستخدموا حزام الأمان مقارنة بأولئك الذين يستخدمونه. وأضاف السيد جمال: "بالرغم من أن حزام الأمان ليس هو الشيء الوحيد الذي يحمينا، إلا أنه يلعب دوراً بالغ الأهمية في الوقاية من حالات وفاة حدثت نتيجة حوادث السير وكان من الممكن تفاديها. إن الإحصاءات واضحة وتظهر أن حزام الأمان يمكن أن ينقذ حياة الناس. يتمنى المصرف أن تساهم هذه الحملة الإعلانية في تغيير وجهة نظر الناس بخصوص ربط حزام الأمان. فنحن نريد أن يكون الالتزام باستخدام حزام الأمان جزءًا من الثقافة القطرية".

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة، بتنفيذ جمعية السلامة الخيرية بغزة، ورعاية مكتب قطر الخيرية في القطاع. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على قضايا الجرحى وذوي الإعاقة المختلفة، والتركيز على المشاكل والمعوقات التي تواجههم. وقال مدير جمعية السلامة الخيرية محمد دويمة لـ"الشرق"، إن رؤية جمعية السلامة الخيرية العمل على نشر قضية الجرحى وذوي الإعاقة، التي تعد من اهتماماتنا، وكنا مهتمين بشكل أساسي بعقد المؤتمر في يوم الجريح الفلسطيني، حتى تتوسع هذه القضية وتكون بالمستوى المطلوب الذي تسعى إليه الجمعية ونشر قضيتهم على المستوى المحلي والدولي والإقليمي باعتبار الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة الفلسطينيين شرائح مشتتة وغير مدعومة بالشكل المطلوب". وبين دويمة أن عدد الجرحى في قطاع غزة نحو 140 ألف جريح، منهم 7 آلاف و300 بحاجة لمتابعة طبية دورية، و30 ألفا يعانون من إعاقات دائمة. ولفت إلى أن محاور المؤتمر اختصت بدراسة البرامج النفسية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الجرحى الفلسطينيين بغزة، وبحث التحديات التي تواجه الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للجرحى، وتقييم برامج التربية الخاصة المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية، إضافة إلى قياس دور الإعلام الفلسطيني تجاه قضية الجرحى والمعاقين، ومدى تأثير الأحكام الشرعية في الوقاية من الإعاقة الوراثية، وحقوق الجرحى وذوي الإعاقة في الشريعة الإسلامية، وفعالية القانون الدولي الإنساني في حماية الجرحى أثناء النزاعات المسلحة، وتضمين مفاهيم حقوق الجرحى في منهاج التربية سواء الوطنية والمدنية المقررة في فلسطين، بالإضافة إلى الحقوق القانونية للجرحى. وأكد دويمة أن تمويل المشاريع التي تخدم فئة الجرحى والمعاقين ضعيفة جداً، خاصة أن الدعم لا يتناسب مع حجم المعاناة، وجاءت فكرة المؤتمر للتوصية بتنفيذ مشاريع تنموية تطور قدرات الجرحى "وهذا ما نتمناه من الجهات الدولية المانحة وضرورة مساهمتها في تمويل المشاريع الخيرية الخاصة بتلك الفئات وتقديم سبل الدعم المطلوب لهم". وثمن دويمة الدور القطري والواضح في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه، مشيداً بجهود مكتب قطر الخيرية لرعايتها لمؤتمر فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة، وساهمت في تقديم التمويل الخاص لإنجاح المؤتمر. من جهته، قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر صالح الهمص، أن المؤتمر يتعلق بالبعد النفسي والاجتماعي للمصابين، ودور المؤسسة الأهلية في خدمة الجرحى، ودور وسائل الإعلام على الصعيد المحلي الدولي إلى جانب القانوني باعتبار أن كثيرا من الجرحى تعرض لهجمات إسرائيلية بشعة، والاهتمام بعقد مؤتمرات أخرى متخصصة مشتركة بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأضاف لـ"الشرق": "ما يتم تقديمه للجرحى لا يرتقي بالمجال المطلوب ولكننا نعمل وفق الإمكانيات الموجودة، والحصار أحد أسباب المعاناة والمعيقات للجمعيات والمؤسسات العاملة خاصة المختصة بقضية الجرحى، لكننا نحاول جاهدين إلى جانب الجهات المعنية لاستقبال وإرسال وفود خارجية ودولية لتطوير العلاقات ونشر معاناة الجرحى والمعاقين، ونتمنى أن تتحسن الخدمات المقدمة لهم خلال المراحل المقبلة والتي كان المؤتمر أول هذه المراحل". ووجه الدكتور الهمص الشكر والتقدير من دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً ومؤسسات خيرية، لما قدموه وما زالوا للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ باكورة من المشاريع الخيرية والإغاثية والإنشائية والصحية الهادفة لتخفيف المعاناة، وجاء التمويل القطري للمؤتمر ليؤكد حرص دولة قطر عبر مؤسساتها الأهلية والخيرية الموجودة في القطاع من تقديم وتمويل الكثير من البرامج والمشاريع التي تساهم في تحسين المستوى المعيشي للفلسطينيين، وتعزيز صمودهم.

بيع المواد الاستهلاكية غير المطابقة للشروط، أصبح من الأمور التي تشغل بال المواطن والمقيم وتجعله يتردد ألف مرة في شراء أي سلعة غذائية إلا بعد التأكد من صلاحيتها وتاريخ إنتاجها ومصدرها الرئيسي، حيث إن صحة وسلامة المجتمع فوق أي اعتبار ولا يمكن التهاون في هذا الجانب تفاديا للأخطار الصحية العديدة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد أو الجماعة نتيجة لتناول مواد غذائية مغشوسة وغير صالحة للاستخدام الآدمي. "الشرق" ناقشت هذه القضية، وقد طالب الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بضرورة تكثيف العمل الرقابي وتشديد الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الغذائية بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس، حيث نجحت حملات لعدد من البلديات في إحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، وتم خلال ذلك إغلاق عدد من المطاعم والمؤسسات الغذائية لعدم التزامها بالشروط والمواصفات الصحية المطلوبة. الشرق في هذا التحقيق تحاول التعرف على كيفية القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تزداد خلال الفترة الماضية، وقد طالب عدد من المواطنين وزارتي البلدية والبيئة والصحة العامة بالعمل على تفعيل القوانين والأنظمة الخاصة بمراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي وفرض عقوبات أشد قسوة لكل من يسعى إلى تعريض حياة الناس للخطر من خلال عرض أو تقديم منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تفعيل جميع القرارات التي تهدف لحماية الناس من هذه الأخطار وتكثيف حملات التفتيش وإحكام الرقابة على جميع المحال العاملة في هذا المجال. المواد الغذائية وتحدث السيد أحمد الشيب موضحاً أن موضوع الغذاء مهم وحيوي وينعكس أثره على المواطنين والمقيمين، مبيناً أنه مرتبط بوزارتي الصحة العامة والبلدية والبيئة، وقد قامت جميع البلديات بدور كبير في هذا المجال من حيث الإغلاقات المستمرة للمؤسسات الغذائية والمطاعم الصغيرة والكبيرة وهى الجهة الوحيدة التي تملك هذه الصلاحية، وقال الشيب إن عملية تخزين المواد الغذائية تعد عاملا رئيسيا للغش باعتبار ان البعض لا يتوافر فيه الشروط والمواصفات الصحية مما يعرض تلك المواد للتلف ويقوم أصحابها ببيعها باعتبارها مواد غذائية صالحة، لذا لابد من تفعيل الإجراءات الخاصة بالمخازن المتعلقة بالمواد الغذائية وتكثيف الرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتج قبل خروجه وتقديمه للمستهلك، وطالب الشيب بتفعيل القوانين التي يحتاجها المواطن حتى يتم الوصول الى درجة جيدة في ما يتعلق بالتخزين ونقل المواد الغذائية. حوافز المفتشين وتحدثت السيد فاطمة الغزال موضحة أن الأجهزة الإعلامية المختلفة تشير يوميا إلى قيام البلديات بإتلاف مواد غذائية بالأطنان وهى غير صالحة للاستخدام الآدمي سواء عبر المنافذ المختلفة أو من خلال المخازن المنتشرة بعدد من المناطق وهى تفتقر إلى أبسط المقومات والاشتراطات الصحية المطلوبة في هذا المجال وأغلب هذه المواد الواردة إلى البلاد أو المخزنة عبارة عن أغذية معلبة وفواكه وخضار ومياه معبأة ومكسرات... إلخ وهى كميات ليست بالقليلة والخوف الذي يعترض الكثير من المواطنين والمقيمين هو تسرب جزء منها للسوق مما يعرض حياتهم للخطر، واقترحت الغزال عمل مسح شامل من قبل البلديات على المخازن المتعلقة بالأغذية وإغلاق كل من لا تنطبق عليه الشروط الصحية وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية ومنحهم المزيد من الحوافز المادية والمعنوية من أجل تكثيف الجهد ومنع أي تلاعب بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين. بنود القانون ويقول السيد عبد الله المنصوري: إن جميع المسؤولين بوزارة البلدية حريصون كل الحرص على سلامة الغذاء ويمنحون هذا الجانب اهتماما كبيرا باعتباره مرتبطا بصحة وسلامة الجميع وتوفير أغذية مجهزة بطريقة صحيحة وصالحة للاستخدام الآدمي، موضحا أن كافة الأقسام الخاصة بالأغذية تقوم بدور كبير وفعال من خلال إشرافها المباشر على جميع المواد الغذائية المقدمة للجمهور بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص، بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والإدراك لهذه المهمة الصعبة حفاظاً على صحة الناس، واقترح في هذا الجانب إعادة النظر في بعض بنود القانون الخاص بمراقبة الأغذية حتى لا نعطي الفرصة لأصحاب النفوس الضعيفة التلاعب بحياة الناس والغش في المواد الغذائية. عقوبات أشد ويقول الاستاذ عبد الرحمن الجفيري مما لا شك فيه أن الجهات التنفيذية في الدولة ممثلة في البلدية والصحة تقوم بدور واضح وملموس من حيث النشاط المكثف الذي يبذلونه على كافة المؤسسات الغذائية بالدولة، وفي اعتقادي أن أغلب المطاعم التي تصدر عنها شكاوى هى المطاعم المنتشرة داخل الأحياء السكنية، التي هى بحاجة الى تعديل أوضاعها واستكمال أي قصور في الاشتراطات الصحية الخاصة بها حفاظا على سلامة الجميع، حيث تطالعنا الصحافة يوميا بإغلاق عدد منها بسبب ضبط مخالفات بها مع عدم التزامها بالشروط الصحية، لذا نأمل من الإدارات المختصة بالبلدية تكثيف حملاتها ووضع خطط جديدة من أجل رفع مستوى الأداء في باقي المؤسسات الغذائية بالدولة وعلى وجه الخصوص المخازن التي تضم كميات كبيرة من المواد الغذائية، وذلك بهدف توفير مناخ صحى لإعداد غذاء سليم، إضافة إلى فرض عقوبات أشد قسوة على كل من يسعى إلى تعريض صحة المواطن والمقيم للخطر. تحقيق "الشرق" يذكر أن بعض البلديات قام بإحباط محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها مثل الشمال والخور والوكرة والريان، وقام عدد من البلديات الاخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية والتي اسفرت عن ضبط مواد غذائية مختلفة وأطعمة معدة للاستهلاك الآدمي، حيث تم بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري. في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام. وجاءت تلك العمليات تنفيذا لقانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، الذي يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

بدأت شركة وقود تشييد المحطة رقم 35 بمنطقة الوكير وذلك ضمن خططها الرامية لانشاء 100 محطة بحلول العام 2020. وتقع المحطة الجديدة على مساحة كبيرة تستوعب عددا كبيرا من السيارات وتقدم خدماتها الاساسية للتزود بمنتجات البترول والديزل اضافة الى خدمات مختلفة للجمهور مثل غسيل السيارات وخدمة البوتجاز الشفاف والسلع التموينية الى جانب خدمات الزيوت وتصليح الاطارات والصراف الآلي. ومن المتوقع افتتاح المحطة الجديدة قبل نهاية العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى التزام وحرص الشركة على تنفيذ خططها وبرامجها وفق رؤية متكاملة تساهم في تقليل المشاكل اليومية التي يعاني منها الجمهور بسبب الاغلاقات التي تمت على بعض المحطات الاهلية والانجازات المتلاحقة التي تحققها الشركة على ارض الواقع تبين مدى التنسيق والتعاون ما بينها وبين وزارة البلدية من خلال توفير الاراضي لاقامة مثل هذه المشاريع الخدمية التي تخدم جميع سكان قطر. يذكر أن شركة وقود تمكنت حتى الان من تشغيل 34 محطة بترول بعدد من المناطق الداخلية والخارجية منها 8 محطات خلال العام الماضي و3 محطات خلال الربع الاول من العام الجاري، الى جانب وجود 17 محطة جديدة قيد المناقصة. وسيتم طرحها للتنفيذ فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بها فضلا عن 29 قطعة أرض قيد التخصيص كما يجري العمل على تخصيص 17 مشروعا في عدد من المناطق، وتسعى في هذا الجانب الى تغطية جميع المناطق بالدولة حتى لا يكون هناك نقص في هذه الخدمة الضرورية وتعتزم من خلال خططها الجارية الى افتتاح 11 محطة خلال العام الحالي 2016 ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمحطات الثابتة بنهاية العام الى 45 محطة. وتركز خططها الاستراتيجية الى انشاء وتشغيل 100 محطة بحلول العام 2020.

البرنامج بدعم ورعاية من رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني صاحب فكرة البرنامج الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني متعة المشاهدة مع التشويق والإبهار وضمان التفاعل والمتابعة من قبل الجمهور إشادة واسعة من المتابعين والمغردين .. ووسم البرنامج الأعلى مشاهدة ومشاركة في قطر المغردون: البرنامج هادف ويغني عن المسابقات التلفزيونية السطحية والهابطة لجنة التحكيم مكونة من أساتذة وأصحاب خبرات متميزة أضفت جمالاً ووزناً للبرنامج استطاع تلفزيون قطر أن يحصد التميز والتفوق في إطلاقه لبرنامج "فصاحة"، الذي كانت أولى حلقاته مطلع الأسبوع الحالي، تغرد خارج سرب الإبداع الاعتيادي، وما تقدمه البرامج والإعلام في وقتنا الراهن. وأطلقت المؤسسة القطرية للإعلام الإشارة والفرص للشباب العربي لكي يقدموا مواهبهم في البلاغة والفصاحة ويطلقوا العنان لفكرهم، وأن ينتصروا في الذود عن لغتهم التي هي الأساس لحضارتهم وعمقهم التاريخي وإرثهم الأصيل. البرنامج في أول غيثه أثبت المقولة الشهيرة "المكتوب واضح من عنوانه" بأنه جاء بدعم سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة، وعلى قدر عزم وعزيمة صاحب الفكرة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام . شهدت الحلقة الكثير من التألق وبزغ بريق النجومية في القاعة والأستوديو، من حضور وأفواه فصحاء المستقبل. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد انهالت التغريدات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أن وسم البرنامج ( #برنامج_فصاحة) سجل الكثير من المشاركات وردود الأفعال المرحبة بالفكرة والحلقة، والمشاركين وامتدت المشاركات لتشمل العديد من الدول، كما حقق الوسم خلال ساعات عرض البرنامج نسب مشاركات عالية واحتل مركزا متقدما ضمن منصة "ترند تويتر". وأجمع المغردون والمتابعون على أن البرنامج هادف بالدرجة الأولى، وجاء في وقته كي يسد ثغرة عدم وجود برامج تثقيفية في وقت تتسابق فيه القنوات على البرامج ومسابقات سطحية وهابطة، على حد قول البعض منهم. لجنة التحكيم لجنة تحكيم البرنامج أعطت بعدا آخر لمفهوم التحكيم في برامج المسابقات، بحيث إنها قدمت المفهوم المهني للتقييم وفق آلية تراعي كل عناصر وأهداف البرنامج، بدعم المثقفين الشباب، والاهتمام باللغة العربية، حيث إن هناك البنية الفنية للعرض جعلت "فصاحة" يجمع بعناصره كل ما يعبر ويرمز لقيم الثقافة العربية ببعديها المادي والمعنوي، أما الجانب المادي فيتمثل في عناصر الهوية الفنية المرئية للبرنامج من ديكور وموسيقى وإضاءة وجرافيك، مختارة بعناية لتقدم كمزيج متناسق باستخدام أحدث تقنيات العرض وتكنيك الإخراج الذي يجمع بين متعة المشاهدة وعنصري التشويق والإبهار وضمان التفاعل والمتابعة من قبل الجمهور، على أن تكون بمجموعها ملتزمة التزاما كاملاً بالهوية القيمية للبرنامج. ويُشكل هذا البرنامج بمعالجته ومراحله النهائية استثناءً خاصاً من ناحية التقدير المعنوي والمادي بما يقدمه للمشاركين من فرصة المشاركة والنجومية وبجوائزه القيمة أيضا. الجدير ذكره رغم أن العارف لا يعرف، أن لجنة التحكيم مكونة من أستاذة وأصحاب خبرات متميزة، وذات قيمة أضفت جمالا ووزنا للبرنامج، وهم كل من الإعلامي عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، وأحمد الشيخ رئيس التحرير السابق في قناة الجزيرة الإخبارية، وعارف حجاوي الإعلامي بقناة الجزيرة. آلية العمل وبخصوص آلية عمل لجنة تحكيم البرنامج في تحديد درجات كل متسابق، فكل عضو مستقل في الدرجات التي يمنحها، حيث يتم تجميعها، وذلك حسب الدرجات التي سيحصل عليها كل متسابق في معايير المسابقة، والتي تتمثل في اللغة والأداء والمحتوى والإقناع، وذلك باحتساب 25 درجة من 100 لكل واحدة من هذه المعايير. وكانت لجنة تحكيم المسابقة قد شرعت بدءا بالعاصمة تونس حسب الأجندة التي أعلنها تلفزيون قطر على موقعه الإلكتروني، ثم سلطنة عمان يومي 27 و28 نوفمبر الماضي، وذلك للقاء الراغبين في المشاركة، لتنهي جولتها بالعاصمة القطرية الدوحة. وذلك مباشرة بعد إعلان المؤسسة القطرية للإعلام وتلفزيون قطر عن إطلاق برنامج يهتم باللغة العربية والمثقفين العرب. يشار إلى أن برنامج «فصاحة» يعد الأول من نوعه في العالم العربي. أمثلة حقيقية ويهدف البرنامج إلى تقديم أمثلة حقيقية من الشباب الموهوبين في مجال قوة الحضور على الشاشة بصورة وسمات المثقف العربي المعتز بهويته وانتمائه أمام ذاته ومجتمعه وأمته والعالم. وتدور فكرة المسابقة وأسئلتها حول اكتشاف قدرات الفصاحة، خاصة القدرات الثقافية والمهارات التنفيذية التي يمتلكها المتسابق من وعي وإدراك وفصاحة لسان وقدرة في التعبير عن نفسه وشخصيته وما يمتلكه من فطنة وذكاء وسرعة بديهة.

برعاية رئيس وزراء كمبوديا، دشن وفد من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، برئاسة الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، المدير العام للمؤسسة، مشروع إنشاء قرية نموذجية متكاملة لصالح 100 أسرة من الأسر الكمبودية المسلمة، الأشد فقرا والأكثر حاجة لسكن يؤويهم بعد أن ظلوا عشرات السنين، يعيشون في قوارب صيد صغيرة أو بيوت متهالكة من القش. ويتم إنشاء القرية التي تقام على مساحة 25 ألف متر مربع (2.5 هكتار) بتبرع كريم من إحدى المحسنات القطريات، يبلغ 3 ملايين و100 ألف ريال، وتضم القرية مائة بيت بمساحة 45 متراً مربعا لكل بيت، مكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ومدرسة تضم ثلاثة فصول دراسية بمساحة 115 مترا مربعاً، ومسجداً بمساحة 120 متراً مربعاً، إضافة إلى بعض المرافق والمساحات الخضراء والحدائق والطرقات. وسوف يستفيد من قرية "راف" 100 أسرة تضم أكثر من 600 شخص، من أبناء الأسر الفقيرة والمعدمة التي تعيش بقرية جروي ميتري بمحافظة كندال، بالقرب من العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث تعيش هذه الأسر في قوارب صيد أو في بيوت متهالكة من القش ولا تملك أي مصادر دخل، تمكنها من تحسين أحوالها المعيشية نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة. وحضر حفل التدشين سعادة السيد هون مانيت ممثل معالي هون سين رئيس وزراء كمبوديا، وسعادة السيد عثمان حسن وكيل وزارة العمل، وممثل المسلمين بمجلس الوزراء الكمبودي، وسعادة السيد أحمد يحيى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بكمبوديا. كما حضر حفل التدشين عدد من سفراء الدول الإسلامية والآسيوية، إضافة إلى رؤساء المؤسسات الإنسانية والخيرية الشريكة لـ "راف"، وممثلي جمعية التوافق وتنمية المجتمع، شريك "راف" في كمبوديا، والمشرفة على تنفيذ مشروع القرية. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام "راف"، أن مشروع قرية "راف" النموذجية المتكاملة لصالح الأسر المسلمة الأشد فقرا وحاجة في كمبوديا، يأتي في إطار جهود المؤسسة الهادفة لمكافحة جميع أشكال الفقر والهشاشة الاجتماعية في العالم، وإيجاد بيئة تشجع الناس على الاستقرار والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية فيها، حتى تستطيع هذه المجتمعات ترسيخ أسس التنمية البشرية وتعزيز السلم الاجتماعي فيها. وقال د. القحطاني: إن مؤسسة "راف" سوف تدعم الأسر المستفيدة من مشروع القرية، بمشاريع تنموية صغيرة تسهم في تحسين أحوالهم المعيشية، مثل توزيع قوارب صيد، أو تربية وتسمين المواشي، أو توزيع بعض الدراجات النارية التي تستخدم في نقل الأفراد وللتجارة، وغيرها من المشاريع التي تلائم طبيعة الحياة الاجتماعية للأسر المستفيدة، من المشروع. وفي ختام كلمته، توجه د. القحطاني بوافر الشكر والتقدير للمحسنين والمحسنات من أبناء قطر، على مساهماتهم الكبيرة والمقدرة في دعم مشاريع "راف" التنموية والهادفة، لتحسين أوضاع الفئات الأشد فقرا والأكثر حاجة، خاصة من أبناء الجاليات المسلمة في العديد من الدول، منوها بجهود المحسنة الكريمة التي تبرعت بمبلغ 3.1 مليون ريال، لإنشاء هذه القرية. كما أشاد بالتسهيلات التي منحتها الحكومة الكمبودية برئاسة معالي السيد هون سين رئيس وزراء كمبوديا، الذي تفضل برعاية حفل تدشين مشروع القرية، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التي تمنحها الحكومة الكمبودية للمسلمين الكمبوديين. وقال السيد محمد فؤاد، ممثل جمعية التوافق تنمية المجتمع شريكة "راف": إن الأسر المستفيدة من مشروع قرية "راف" النموذجية، عاشت معاناة شديدة طوال عشرات السنوات، بسبب عدم وجود مأوى لها، فمعظمها تعيش على قوارب خشبية على شاطئ نهر ميكونج، وبعضها يعيش في بيوت متهالكة تم بناؤها من القش والأعواد الخشبية بصورة بدائية، لا تَقيهم حر الصيف ولا برد ومطر الشتاء. وقال فؤاد: إن قرية "راف" النموذجية التي سيستغرق إنشاؤها حوالي 18 شهرا، ستمثل نقلة حضارية في حياة المئات من مسلمي كمبوديا، خاصة أنها تشتمل على مدرسة لتعليم الأبناء وانتشالهم من الجهل، كما تضم مسجداً سيكون نقطة ضوء في حياة المستفيدين من المشروع وغيرهم، بما يمثله من أهمية للمسلمين لأداء الصلوات الخمس، وحضور الدروس الدينية التي سوف تسهم في نشر نور الإسلام، في هذه المجتمعات. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أشاد السيد عثمان حسن وكيل وزارة العمل، ممثل المسلمين بمجلس الوزراء الكمبودي، بالجهود الخيرية والإنسانية التي تتوجه بها مؤسسة "راف" لصالح المحتاجين والفقراء على مستوى العالم، منوها بجهودها في تنفيذ العديد من المشاريع الموسمية لصالح مسلمي كمبوديا، كما أشاد بتوجهها لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى في بلاده، وأولها مشروع القرية النموذجية لصالح فقراء قرية جروي ميتري. ودعا السيد عثمان حسن المستفيدين من القرية إلى أن يكونوا فاعلين في المجتمع الكمبودي، وأن يحرِصوا على المساهمة في تنميته وتطويره، من خلال دعم الخطط التنموية، التي تبنتها المملكة الكمبودية في مختلف القطاعات. واختتم الحفل بكلمة للسيد هون مانيت ممثل رئيس الوزراء الكمبودي، أشاد فيها بعلاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة قطر، معبراً عن سعادته بالمشاركة في حفل تدشين مشروع قرية "راف" النموذجية، التي سيتم إنشاؤها لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة في بلاده. وقال هون مانيت: إن مشروع القرية سوف يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 600 كمبودي، من خلال توفير المأوى الملائم والتعليم الجيد، وهو الأمر الذي يتوافق مع خطط التنمية والتطوير في بلاده، مبيناً أن مملكة كمبوديا تعيش حالة من الأمن والسلام بين جميع مكوناتها الدينية والعرقية، وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات، وقد استطاعت بفضل هذا المناخ الجيد أن تضع خططاً للتنمية والتطوير في مختلف المجالات، خاصة أن البلاد عاشت قبل 30 عاما صراعات مريرة خلال الحرب الأهلية، التي انتهت عام 1998 فقط، وعانى منها الكثيرون، بمن فيهم المسلمون، ونتمنى ألا تعود مرة أخرى. واختتم السيد هون مانيت كلمته؛ مرحبا بوفد "راف" والجهود التي تبذلها المؤسسة في تحسين أحوال الفئات المتضررة من آثار الحرب الأهلية، سواء من المسلمين أو من غيرهم، معربا عن ترحيبه بجميع المساهمات الخيرية والإنسانية، التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية من مختلف الدول، لصالح الفقراء والمحتاجين في كمبوديا. وكان وفد "راف" قد قام بزيارة لقرية جروي ميتري القديمة جروي، حيث تفقد أحوال سكان القرية، وزار عددا من الأسر المستفيدة من مشروع القرية النموذجية، واطلع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القوارب الخشبية الصغيرة.

بعد اكتمال المرحلة الاولى لمشروع الصرف الصحي بمنطقة الهلال غرب بدأت هيئة الاشغال العامة (أشغال) في تنفيذ المرحلة الثانية بالمنطقة وقامت في هذا الاطار بوضع التحويلات والحواجز الخاصة بالمشروع الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون الاشهر المقبلة. وتسعى الهيئة من خلال عملها الى تنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة وتشتمل المرحلة الثانية من المشروع على تمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار واستبدال القديمة باخرى جديدة. ويتوقع بعد اكتمال المرحلة الثانية ان يكون لهذا المشروع الاثر الايجابي على جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة باعتبار انه سيقوم بربط جميع الوحدات السكنية الخاصة بهم بخدمات الصرف الصحي علما ان هذا المشروع وغيره من المشاريع الاخرى التي تنفذها اشغال يؤكد قدرتها على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صجي جيدة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أن قطر انتهجت فكرة إعادة تدوير النفايات حرصاً منها على سلامة الموارد والبيئة القطرية، وأنها تعتبر من الدول المتطورة والرائدة في هذا الجانب، مشيراً إلى أن ضرورة اعتماد فكرة تدوير المخلفات كثقافة عامة في المدارس وحتى بين الأسر، وغرس حب الاهتمام والمحافظة على البيئة وترشيد الموارد والحفاظ عليها في نفوس النشء. ونوه إلى أن الوزارة تدعم أفكار واختراعات الطلاب الإبداعية في مجال إعادة تدوير النفايات، لافتاً إلى أهمية بث ثقافة إعادة تدوير المخلفات بين أفراد المجتمع، لتحقيق الهدف المرغوب في الحفاظ على الموارد البيئية. وقال سعادة الوزير في تصريحات صحفية صباح اليوم، عقب تكريم المدارس الفائزة بمسابقة إعادة تدوير النفايات وعددها 11 مدرسة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، 6 مدارس إعدادية و 5 مدارس ثانوية شملت البنين والبنات، في حفل أقيم خصيصاً بهذه المناسبة على مسرح بلدية الريان. وأضاف أن 190 مدرسة موزعة على نطاق الدولة، شاركت في السنوات الماضية، وأن 58 مدرسة بنين وبنات شاركت في مسابقة إعادة تدوير المخلفات لهذا العام، متمنيا زيادة عدد المدارس في المستقبل، موضحاً أن فكرة إعادة تدوير المخلفات أصبحت ثقافة هامة في أغلب المجتمعات لما لها من نفع وعائد كبير على المجتمع، لما في ذلك من إيجابيات كثيرة علي البيئة والصحة العامة، منوهاً إلي أن إعادة تدوير النفايات لها تأثير مادي كبير على الميزانيات، داعياً طلاب المدارس التي لم تشارك في المسابقة إلي الاقتداء بالمدارس الفائزة. وكرم سعادة الوزير المدارس الفائزة بالمسابقة وقام سعادته بتوزيع الشهادات والجوائز على الطلاب والطالبات، كما قام بافتتاح معرض مسابقة إعادة تدوير المخلفات، وتجول في عدد من أجنحة المدارس الفائزة، واستمع إلى عرض تقديمي وشرح لعدد من الطلاب حول اختراعاتهم وأفكارهم الإبداعية في مجال إعادة تدوير المخلفات، حيث قدم الطالب سعيد القحطاني بمدرسة صلاح الدين الأيوبي، عرضا حول اختراعات طلاب المدرسة، حيث تمكن الطلاب من إنتاج العديد من الاختراعات مثل صناعة خلاط كنموذج مصغر لإمكانية تدوير بعض الأغراض، وأيضا تم صناعة نموذج للمكيف من أغراض منزلية مستخدمة مثل اللعب الأطفال وتم تركيبها بطريقة معينة بمساعدة المدرسين ليتمكن الطلاب من صناعة نموذج مصغر لمكيف من المخلفات المعاد صناعتها. من جانبه قال سفر آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة، أن هناك خطة لتطبيق برنامج تدوير النفايات بشكل أوسع ليشمل جميع المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية الأخرى، وسيتم التركيز بشكل أكبر على الأوراق لما لها من مكونات المخلفات والتي تمثل حوالي 17% في تركيبة المخلفات الإجمالية، مشيراً إلى وجود مصانع وقطاعات صغيرة متخصصة في صناعة الأوراق، والتي تقوم بإعادة تدويرها بما يحافظ علي البيئة، كما سيتم تدشين البرنامج خلال الفترة القريبة القادمة، وسيكون هناك سيارات مخصصة لإعادة تدوير النفايات في جميع مناطق الدولة. وأوضح آل شافي أنه سيتم تطبيق برنامج لإعادة التدوير في المناطق السكنية وفي مواقع محددة أخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيراً إلى أهمية تكثيف الدور التوعوي للجمهور، باعتباره الشريك الأساسي في البرنامج، ليتمكن من إيجاد طرق لمعالجة النفايات والمخلفات بما يتواكب مع النهضة العمرانية بالدولة، موضحاً أن الدولة لا تنظر إلى الإيرادات العائدة من تدوير النفايات، إنما تهدف إلى حماية البيئة، بدليل الأموال الطائلة التي أنفقتها على البنية التحتية لتدوير النفايات، حيث أنفقت 4 مليار ريال قيمة تصميم وإنشاء وتشغيل مصنع تدوير النفايات. وشكر عبد الجواد محمود، منسق البيئة بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية للبنين، سعادة الوزير على دعمه المشكور للمدارس لتطبيق الفكرة، مشيراً إلى أن المدرسة تهتم بشكل كبير بالأنشطة البيئية التي تحمي الدولة من التلوث وتساهم في ترشيد الموارد، إضافة إلى الاهتمام بالبرامج التي تحدد عملية تدوير النفايات، وقد تم عمل معرض للنفايات الاليكترونية في العام الماضي، وفي هذا العام تم عمل معرض للنفايات العادية وكيفية تدويرها وتم عمل صناعة الورق والاستفادة من المخلفات المدرسية في الصناعة وغيرها. كان الحفل قد بدأ بكلمة للسيدة منى الساعي رئيس فريق التوعية بإدارة النظافة العامة، قدمت خلالها الشكر لجميع المدارس التي شاركت في المسابقة، ثم عرضت تجربة المسابقة المدرسية في مجال إعادة تدوير المخلفات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وقدمت نبذة عن أهداف وأسباب البرنامج، ثم تطرقت إلى آلية تطبيق البرنامج وتحليل النتائج، واختتمت بالتوصيات والتوسع بالبرنامج بالمرحلة القادمة ليشمل المراحل التعليمية وحتى الجهات الأخرى في الدولة، سعياً من الوزارة إلى تطوير خدماتها بما يتواكب مع النهضة الشاملة لدولة في تحقيق رؤية قطر 2030، وذلك عن طريق توفير أفضل البرامج للارتقاء بمستوى البيئة والمحافظة عليها. وكان قد تأهل من مدارس البنين كل من: مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية بنين ، مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد تأهلت مدرسة ابن تيمية الثانوية ومدرسة احمد بن حنبل الثانوية، ومن مدارس البنات تأهلت مدرسة قطر الإعدادية المستقلة للبنات، ومدرسة الوجبة الإعدادية المستقلة، ومدرسة فاطمة بنت الوليد بنت المغيرة المستقلة، ومجمع التربية السمعية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد تأهلت مدرسة الوكرة الثانوية المستقلة، ومدرسة الريان الجديد المستقلة.

تنظم شركة "فودافون قطر" فعالية خاصة على طريقة "صيد الكنوز" في "إزدان مول" بين يومي الخميس 17 والسبت 19 مارس الجاري. وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف الآباء والأمهات بسبل حماية أمن أطفالهم أثناء استخدامهم العالم الرقمي، وحث الأهالي على إقامة حوارات مفتوحة مع أبنائهم بهذا الخصوص. وتتضمن الفعالية عدداً من الألغاز الممتعة حول استخدام العالم الرقمي، حيث ينبغي للأهالي حلها بالتعاون مع أبنائهم للفـوز بجوائز قيمة. وتندرج هذه الفعالية ضمن إطار برنامج AmanTECH لضمان سلامة الأبناء في استخدامهم للتكنولوجيا. وقد تم إطلاق برنامج AmanTECH - والذي يعني "عالم تكنولوجي آمن" - خلال شهر مايو 2014 بهدف تعزيز المعرفة الرقمية بين الآباء والأمهات وتحسين الأمان الرقمي للأطفال. وبهذه المناسبة، قال السيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي للعمليات في "فودافون قطر": "توظف ’فودافون قطر‘ خبرتها الطويلة لمساعدة المدرسين والأهالي على ضمان سلامة الأطفال. وقد نجحنا في فهم جوانب الثقافة المحلية والاستفادة من سجلنا العالمي الحافل بالنجاحات لإطلاق برنامج فريد نؤمن بقدرته على إحداث فرق إيجابي في المجتمع. ونطمح من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الأهالي ومساعدتهم على تزويد أطفالهم بالأدوات التقنية المناسبة، إضافة إلى معرفة سبل استخدام العالم الرقمي بشكل آمن يضمن الاستفادة من جميع المزايا التي يقدمها. ونحن ملتزمون بجعل AmanTECH برنامجاً طويل الأجل من شأنه إحداث تغيير في حياة الكثير من الناس ولا سيما الأهالي، وعلى وجه التحديد أطفالنا وشبابنا". وخلال هذا العام، من المقرر لبرنامج AmanTECH الوصول إلى الأهالي وأبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 5- 17 عاماً. ويتبنى هذا البرنامج نهجاً ثلاثي المسارات يركز من خلاله على 3 قضايا أساسية هي التوعية، والتعليم، والدعم التكنولوجي. ويستلزم ذلك من الشركة تنظيم ورش عمل مستمرة في المدارس خلال عام 2016، وتوفير مصدر معلومات على شبكة الإنترنت مع عدد من النصائح للأهل عبر الرابط [www.vodafone.qa/AmanTECH]، بالإضافة إلى إصدار مجلات إلكترونية، وطرح دليل مخصص للأهالي في المتاجر وعلى شبكة الإنترنت. بدورها، قالت السيدة دانة حيدان، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في "فودافون قطر": "يبحث الأهالي اليوم عن مكان واحد يوفر لهم كل ما يحتاجون من معلومات حول سلامة أطفالهم عند استخدامهم للتكنولوجيا مثل اختيار ضوابط السلامة، وضوابط استخدام الأجهزة النقالة، وتحديد وقت استخدام الأجهزة الإلكترونية، واختيار الشبكات الاجتماعية، والتعامل مع المضايقات الإلكترونية، والتنسيق مع المدارس وما إلى ذلك. وبفضل برنامج AmanTECH من ’فودافون‘، أصبح لدى الأهالي مصادر موثوقة للقيام بجميع هذه الأمور". يأتي البرنامج في وقت بات من الصعب فيه على الأهالي مراقبة أبنائهم أثناء تصفح الانترنت مع زيادة أعـداد الأجهـزة النقالة في العالم الرقمي. فهناك نحو نصف الأطفال القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين 8-15 عاماً لديهم هاتف ذكي، و76% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9-16 عاماً لديهم حساب على إحدى الشبكات الاجتماعية. كما يمضي الأطفال القطريون الذين تتراوح أعمارهم بين 9-16 عاماً أكثر من 3 ساعات يومياً على الإنترنت. واختتمت حيدان: "يقضي الناس من مختلف الفئات العمرية أوقاتاً طويلةً على شبكة الإنترنت. وبالرغم من المشهد المتطور والمتغير لقطاع التكنولوجيا، إلا إن اهتمامات بعض المستخدمين وبخاصة الأطفال بقيت على حالها، فمثلاً لا زالت الألعاب تتصدر قائمة اهتمامات الأطفال. ولذلك فمن الضروري أن نضمن للشباب بيئة صحية قائمة على التكنولوجيا المفيدة دون المساومة على المزايا الاستثنائية لهذه الحقبة الثورية من عالم الاتصالات".