أصبح جيد سبينس، مدافع فريق توتنهام، أول لاعب مسلم يمثل منتخب إنجلترا للرجال، بعد استدعائه لأول مرة إلى تشكيلة الأسود الثلاثة لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم ضد أندورا وصربيا. وتمثل هذه الخطوة تحولا في مسيرة الظهير الأيسر للسبيرز، ولاعب ميدلسبره السابق، الذي أُعير 3 مرات من توتنهام إلى رين وليدز وجنوى، قبل أن يثبت نفسه في الفريق الأول الموسم الماضي وفقا للأناضول. ورغم أن اتحاد كرة القدم لا يحتفظ بسجل لدين اللاعب، فإن سبينس أصبح أول مسلم يلعب للمنتخب الإنجليزي، إذ لم يسبق للاعب مسلم ارتداء قميص المنتخب من قبل. وقال سبينس (25 عاما) في تصريحاته لوسائل الإعلام -أمس الأربعاء- خلال مشاركته في تدريبات المنتخب بملعب سانت جيمس بارك إنها نعمة، إنه أمر مذهل حقا، لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن ذلك. وتابع أدعو الله كثيرا، وأشكره. في أصعب لحظات حياتي وأحلكها، لطالما آمنت أن الله كان دائما بجانبي، إيماني له قيمة عظيمة بالنسبة لي. وقال سبينس إنه لا يشعر بأي ثقل إضافي على كتفيه بسبب ديانته، لكنه يأمل أن تساهم قصته في رفع معنويات الآخرين. وأضاف لا أشعر بأي ضغط تجاه بعض الأمور، ألعب كرة القدم بابتسامة على وجهي، وأكون سعيدا، وسأعتني بالباقي بنفسي. وأوضح إذا استطعت فعل ذلك، فأنت قادر عليه، ليس فقط الأطفال المسلمون، بل أي طفل من أي دين. افعل ما يحلو لك، وستتمكن من تحقيقه. وقال سبينس من المؤكد أن اللعب لمنتخب إنجلترا يمثل إنجازا كبيرا بنسبة 100%، لقد جعلني المدرب أشعر بالراحة، والجميع هنا كذلك، لعبت أيضا مع فريق تحت 21 عاما، لذا أعرف أكثر، أما على مستوى الكبار، فلم يسبق لي ذلك، لقد رحب بي اللاعبون واحتضنوني. وتلعب إنجلترا مع أندورا على ملعب فيلا بارك، السبت المقبل، قبل أن تسافر لمواجهة صربيا في بلغراد، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة 11. وقبل 15 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، شارك سبينس لمدة 64 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، وبعد ذلك التاريخ، أكمل 90 دقيقة في 19 مباراة من أصل 22 خاضها توتنهام في الدوري.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم في القاهرة، مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وقعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك في مجال العمل وتنظيم العلاقات العمالية وتسوية المنازعات وتنمية مهارات الموارد البشرية في البلدين. وقّع الاتفاقية، سعادة الدكتور علي بن صميخالمري وزير العمل، وعن الجانب الإماراتي معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشريةوالتوطين. يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية التعاون التي تنفذها دولة قطرمع مختلف الحكومات والمنظمات الدولية في مجالات العمل؛ لتعزيز التعاونوتبادل الخبرات، وأفضل التجارب الدولية في قطاع العمل والقوى العاملةالوطنية. وبموجب الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتنفيذ مبادرات مشتركة في موضوعاتمتعددة منها التشريعات الخاصة في مجال العمل وتنظيم العلاقات العمالية بمافيها سياسات الاستقدام وظروف العمل وشروط السلامة والصحة المهنيةوتسوية المنازعات، إلى جانب آليات تسجيل وتوظيف الباحثين عن عملومشاريع التدريب وإعادة تأهيل القوى العاملة والموارد البشرية الوطنية. وتنص الاتفاقية على تنظيم زيارات ميدانية للتعرف على أحدث التجارب،وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الموارد البشرية، فضلاً عن تنفيذمبادرات مشتركة بقطاع العمل، وتبادل الاحصائيات والمؤشرات الخاصةبسوق العمل والمنشورات والإصدارات العلمية والتشريعات الحديثة في مجالالعمل.

في 04 سبتمبر /قنا/ تشارك دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في النسخة التاسعة من قمة ومعرض الطيران في أفريقيا، التي تنظمها المفوضية الأفريقية للطيران المدني (أفكاك) في مدينة كيغالي برواندا، والتي بدأت اليوم وتستمريومين. وترأس الوفد القطري السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. وتتناول القمة عدة محاور رئيسية حول مستقبل صناعة الطيران وآفاق نمو هذا القطاع في القارة الأفريقية، وموضوعات تتعلق بالاستدامة، والسلامة، وتقييم المخاطر والتحديات التي تواجه صناعة الطيران، إلى جانب سبل تنمية المطارات، والتقنيات الناشئة في هذا المجال. وشدد السيد محمد الهاجري في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية تحت عنوان /التعاون الإقليمي/ على أن مستقبل الطيران في أفريقيا يرتكز بشكل أساسي على تعزيز التعاون بين الحكومات، والهيئات التنظيمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً التزام دولة قطر، بصفتها شريكاً استراتيجياً لمفوضية أفكاك، بدعم هذا التعاون والعمل مع الدول الأفريقية لبناء القدرات، وإطلاق الإمكانات الكاملة لصناعة الطيران في القارة الأفريقية، إلى جانب دعمها على المستوى الدولي، خاصة في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). وأشار إلى أن شبكة خدمات الركاب والشحن الجوي التي توفرها الخطوط الجوية القطرية في أفريقيا تمثل روابط حيوية بين القارة وبقية أنحاء العالم، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الربط الجوي، ودعم التجارة والسياحة والتبادل الثقافي. واختتم الهاجري كلمته بالتأكيد على أن شراكة دولة قطر مع مفوضية (أفكاك) وسلطات الطيران المدني في كافة الدول الأفريقية، لا تعكس التزام قطر بالتعاون مع دول هذه القارة فحسب، بل تجسد أيضاً دورها البارز في تطوير مستقبل الطيران على المستوى العالمي.

اجتمع سعادة السيد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، مع سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أطلقت دار الوثائق القطرية برنامجها التدريبي الجديد أُسُس، بمشاركة ثلاثين موظفًا من ملتحقيها حديثًا، وذلك في إطار جهود الدار وتعزيز دورها في صون الذاكرة الوطنيّة. ويعد البرنامج تاكيدا على التزام الدار الإستراتيجيببناء كفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق، بما يضمن استمرار رسالتها ودورها الرّيادي في هذا المجال الحيوي. وتم تصميم مراحل البرنامج بعناية لتزويد المشاركين بأساس متين من المهارات والمعارف الإدارية والفنية، بدءًا من أساسيات العمل الإداري، وصولًا إلى تطبيق عملي شامل يُمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة واحترافية، ويتيح لهم فرص تطبيق معارفهم المكتسبة بشكل عملي، مما يسهم في تعزيز خبراتهم المهنية وتقييم مدى جاهزيتهم لأداء مهامهم بكفاءة عالية ضمن بيئة العمل في دار الوثائق القطرية. ويجمع البرنامج بين التأهيل الإداري الذي يرسّخ قيم الانضباط والاندماج المؤسسي، والتدريب الفني الذي يعزز الخبرة التخصصية في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق، إلى جانب التجربة الميدانية التي تُمكّن الموظفين من ترجمة ما تعلموه إلى ممارسات عملية وفقأعلىالمعايير الدوليّة. وبهذه المناسبة، أكّد الدكتور أحمدعبداللهالبوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن البرنامج يُعد جزءًا من المبادرات التنفيذيّة ضمنإستراتيجية الدار 2025-2030،ويهدف إلى بناء وتأهيل كفاءات وطنيّة متخصصة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالممارسات الوثائقية داخل المجتمع، ويعد كخطوة تأسيسيّة نحو تحول مؤسسي شامل، تسعى الدار من خلاله إلى ترسيخ ثقافة وثائقية مستدامة تتماشى مع متطلبات الحوكمة والتطوير في الدولة. وأضاف الدكتور البوعينين، أن إطلاق البرنامج يؤكد حرص الدار على بناء قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، وترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة في حفظ ذاكرة الوطن وصون إرثه الوثائقي للأجيال القادمة، مشيرا إلى حرص الدار على أن يجمع البرنامج بين المعرفة النظريّة والخبرة العمليّة، بما يضمن تكوين موظف قادر على أداء مهامّه بكفاءة عالية. وبدورها، أوضحت السيدة عائشة خالد آل سعد، مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن برنامج أُسُس يعكس رؤية واضحة تهدف إلى تطوير الموارد البشرية من خلال منهجية متكاملة تجمع بين التأهيل الإداري والفني والميداني. وتابعت ، أن البرنامج سيُساعد في إعداد نخبة مؤهلة من الموظفين القادرين على خدمة أهداف الدار، وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق، وضمان استمرار دورها في خدمة الدولة وحماية تاريخها المؤسسي. يشار أن برنامج أُسُس الذي انطلق في 31 اغسطس الماضي ويستمر على مدى ستة أشهر، يعكس التزام دار الوثائق القطرية ببناء كوادر وطنية متميزة، تسهم في حفظ تاريخ قطر وصون هويتها، وتمهيدا لمستقبل زاخر بالمعرفة والتميز.

وقعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عبر حسابه بمنص إكس: ضمن جهودنا الوطنية لرفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتبادل الخبرات، وقعت اليوم مع أخي معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، اتفاقية بين حكومتي دولة قطر ودولة الإمارات لتعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل.

وقعت محكمة الاستثمار والتجارة اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وقع الاتفاقية كل من سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، والسيد إغناسيو دي كاسترو ياماس المدير بمركز الويبو للتحكيم والوساطة، وذلك بحضور السيد عبدالباسط العجي مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من السادة القضاة والمسؤولين بالمحكمة. وتركزت الاتفاقية على دعم بناء بيئة قضائية متقدمة قادرة على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز دور المحكمة في حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير مناخ الاستثمار في دولة قطر. وبهذه المناسبة، صرح سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي قائلا: إن هذه الاتفاقية في إطار حرص محكمة الاستثمار والتجارة على الانفتاح على المؤسسات الدولية الرائدة، والاستفادة من خبراتها بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز متطور لحماية حقوق الملكية الفكرية وتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية. وعقب التوقيع، قام وفد المنظمة بجولة في مرافق المحكمة، اطلع خلالها على مختلف إداراتها، واستمع إلى شرح حول اختصاصات المحكمة وآليات عملها في الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية، مشيدين بما لمسوه من إمكانات وتجهيزات متطورة تعكس مكانة المحكمة كصرح قضائي رائد على المستويين المحلي والدولي.

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إعادة فتح شركة المتحدة للسيارات، بعد تنفيذها مجموعة من الإجراءات التصحيحية الشاملة التي استوفت من خلالها متطلبات الوزارة، وذلك في أعقاب الإغلاق الإداري المؤقت الذي فُرض على الشركة نتيجة مخالفات تتعلق بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وشملت الإجراءات التصحيحية: • حل جميع الشكاوى الواردة للوزارة بخصوص خدمة عملاء تتعلق بقطع الغيار. • تعهد الشركة بعدم تكرار المخالفة. • تعزيز مخزون قطع الغيار بشكل عاجل وطلبات قطع الغيار بقيمة 4.5 مليون. • زيادة وتيرة التوريد من الشركة المصنعة لتقليل مدة الانتظار • دفع غرامات بقيمة 108,000 ريال قطري. وقالت وزارة التجارة والصناعة إنها قررت الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة وإعادة فتح المعرض، مشددة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في الالتزام بالقانون رقن (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وكان إغلاق الشركة جاء وفق المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، بعد تسجيل 94 مخالفة متكررة.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية عنبدء إجراء فحص تسلسل الإكسوم الكامل (WES) للكشف عن الطفرات الجينية المسؤولة عن الأمراض، وذلك في خطوة تعزز مكانة دولة قطر في مجال الابتكار الصحي. ويفتح هذا الإجراء، الذي تنفذه إدارة مختبرات مؤسسة حمد، آفاقا جديدة أمام التشخيص الجيني الدقيق والعلاج الشخصي المتطور حيث يمكن المرضى في قطر من الحصول على تشخيصات أسرع وأكثر دقة، وخطط علاجية تصمم وفقا للتركيبة الجينية لكل فرد. ويستفيد من إجراء هذا الفحص المتطور مرضى الأمراض الوراثية من البالغين والأطفال، ومرضى أنواع معينة من السرطان حيث كانت ترسل عينات الدم الخاصة بهؤلاء المرضى للخارج لإجراء الاختبارات المطلوبة والتي تستغرق مدة طويلة للحصول على النتائج. وتعد تقنية تسلسل الإكسوم الكامل أداة متقدمة للكشف عن الطفرات الجينية المسؤولة عن الأمراض، إذ تركز على الأجزاء من الحمض النووي المسؤولة عن ترميز البروتينات، حيث تقع غالبية الطفرات المسببة للأمراض وبذلك يصبح نقلة نوعية في تشخيص الأمراض الوراثية التي يصعب تحديد أسبابها، والتعرف على المخاطر الصحية المحتملة، ومنح العائلات رؤية أوضح لحالاتهم الطبية. وتتمثل آلية الفحص في جمع عينة دم من المريض، ثم استخراج الحمض النووي، وتحليل الإكسوم باستخدام تقنيات متطورة، ليجري بعد ذلك تفسير البيانات بواسطة برامج حاسوبية متقدمة قادرة على تحديد الأسباب الجينية المحتملة للمرض. وقالت الدكتورة إيناس عبدالعزيز الكواري رئيس إدارة المختبرات الطبية وعلم الأمراض بمؤسسة حمد الطبية، في تصريح صحفي اليوم، إن إجراء فحص تسلسل الإكسوم الكامل يعكس التزام المؤسسة الراسخ بدمج الطب الجيني في منظومة الرعاية الصحية حيث ستتمكن مؤسسة حمد من خلال استخدام تقنيات التسلسل المتقدمة من توفير تشخيصات دقيقة وسريعة، الأمر الذي سيحدث نقلة كبيرة في التعامل مع الأمراض الوراثية في قطر، وسيمكن الأطباء من تقديم رعاية صحية متطورة تتماشى مع خصوصية التركيبة الجينية لكل مريض. وأضافت أن الطب الجينومي أصبح جزءا من الرعاية الصحية اليومية في قطر، ومع بدء إجراء فحص التسلسل الإكسومي الكامل لن تكون هناك حاجة إلى إرسال عينات المرضى للخارج، بل أصبحت مؤسسة حمد توفر التشخيصات المتقدمة في قطر، مشيرة إلى أن إجراء هذا الفحص محليا ليس مجرد نجاح علمي، بل رسالة أمل لكل مريض وأسرة تواجه أمراضا وراثية، ودليل على تصميم قطر على الريادة في الطب الدقيق وبناء نظام صحي عالي المستوى وإنساني في آن واحد. وتتولى مختبرات الوراثة الجزيئية التابعة لقسم الجينوم التشخيصي في إدارة مختبرات مؤسسة حمد الطبية مسؤولية تنفيذ هذا الفحص المتطور، تحت إشراف الدكتورة موزة خليفة الكواري مع فريق متخصص من الكفاءات الوطنية، وقد جرى اعتماد جميع خطوات العمل وفقا لأرقى المعايير العالمية مثل الكلية الأمريكية لعلم الوراثة الطبية والجينوم والكلية الأمريكية لعلماء الأمراض. كما عززت المختبرات بنيتها التحتية عبر استثمارات كبيرة في خوادم آمنة عالية السعة، وحوسبة متقدمة، وأمن سيبراني على أعلى مستوى، لضمان حماية البيانات وتسريع تحليل النتائج المقدمة. كما سيساعد كذلك إدخال هذا الفحص المتطور في الحد من إرسال عينات المرضىإلى الخارج للفحص الجيني. ويأتي بدء إجراء فحص التسلسل الإكسومي بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية في تعزيز الابتكار الطبي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية حيث يساهم تسلسل الإكسوم الكامل في الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها ووضع خطط علاجية فردية، ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين النتائج العلاجية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. ويعد مختبر الوراثة الجزيئية منذ تأسيسه عام 2001 أحد أبرز المختبرات المتقدمة في المنطقة، حيث يجري ما يقارب 30 ألف اختبار جيني سنويا، ويدعم برامج وطنية كبرى مثل فحص ما قبل الزواج وفحص حديثي الولادة.. وقد حصل المختبر على اعتماد الكلية الأمريكية لعلماء الأمراض منذ عام 2014، محافظا على أعلى مستويات الجودة العالمية.

زار سعادة السيد أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مركز القيادة الوطني (NCC) وذلك في إطار زيارته الرسمية للدوحة. ‏وكان في استقبال معاليه والوفد المرافق له، سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، كما اطلع الوفد خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في المركز. ‏وتأتي هذه الزيارة في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير مجالات العمل الأمني المشترك.

اختتمت الأكاديمية الأولمبية القطرية، اليوم، دورة تدريبية متخصصة بعنوان إدارة الأحداث الرياضية الكبرى. وشارك في الدورة، التي بدأت فعالياتها يوم 31 أغسطس الماضي بمقر الأكاديمية، أكثر من 90 دارسا ودارسة من داخل دولة قطر وخارجها، يمثلون تخصصات وظيفية وعلمية متنوعة، بما في ذلك أصحاب المناصب القيادية في الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية وكذلك عدد من الرياضيين المهنيين. قدم محاضرات الدورة الدكتور ساكيس باتسيلاس، نائب المدير التنفيذي السابق لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يعتبر من الخبراء البارزين في مجال إدارة الأحداث الرياضية حيث سبق له أن عمل في دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006 وعدد كبير من البطولات والأحداث الكبرى التي أقيمت في دولة قطر خلال الفترة الماضية، مثل كأس آسيا 2023 بالإضافة إلى البطولات الأوروبية والألعاب الأولمبية وغيرها. وقد ركزت الدورة على تسعة محاور رئيسية، مصممة لتغطية جميع جوانب إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، مع الاستناد إلى تجارب حقيقية مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى. وأكد السيد خليل إبراهيم الجابر المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية القطرية أن الإقبال الكبير على هذه الدورة دليل على أنها حققت أهدافها الرئيسية التي وضعت من أجلها، الأمر الذي يوكد أهميتها بالنسبة للجمهور. وقال في تصريح اليوم: نحن فخورون بنجاح دورة إدارة الأحداث الرياضية الكبرى، والتي حققت أهدافها المتنوعة، ومن أهمها تعزيز الكفاءات الإدارية والفنية والتنظيمية، ونقل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المحاضر إلى جيل جديد من الإداريين والموظفين وكذلك الرياضيين، حيث يمتلك الدكتور ساكيس باتسيلاس خبرات تمتد لسنوات طويلة وتجارب متنوعة، كونه عاصر العديد من البطولات في دولة قطر وشارك في العمل فيها ابتداء من دورة الألعاب الآسيوية آسياد الدوحة 2006 وصولا إلى كأس العالم FIFA قطر 2022. وأضاف: ما زاد سعادتنا هو تنوع الدارسين وتنوع ثقافاتهم وتخصصاتهم العلمية والعملية بالإضافة إلى تنوع المؤسسات التي رشحت موظفيها سواء من داخل الدولة أو من خارجها، وهذا دليل على ثقة المجتمع الرياضي في برامجنا ودوراتنا التي نطرحها، وهذا يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع رياضي مستدام وكذلك يساهم في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا في الأكاديمية في نشر الثقافة الرياضية في المجتمعات. وفي ختام حديثه قال المدير التنفيذي: استكمالا لسلسلة دورات تنظيم البطولات الرياضية، وإيمانا من الأكاديمية بأهمية هذا النوع من العلوم، وسعيا منا لتثقيف المهتمين في جميع جوانب وتخصصات تنظيم البطولات، تستعد الأكاديمية نهاية هذا الشهر لطرح دورة جديدة ستكون أكثر تفصيلا وتخصصا وستكون بعنوان إدارة المنشآت الرياضية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار قوية متوقعة على بعض مناطق الساحل تصاحبها رياح قوية، ومن أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، غائما جزئيا ورطبا نسبيا، يصاحبه غبار عالق وأمطار قد تكون رعدية على بعض المناطق.. وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة مع فرص لأمطار رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل، بين 4 و8 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية... وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و46 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و46 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و39 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و46 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و57 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و46 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و26 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و12 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و55 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثالثة وتسعة دقائق ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و16 دقيقة.

يحتفي العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام بإحياء اليوم الدولي للعمل الخيري، بهدف تقديم العون العاجل لمحتاجيه والتغلب على الفقر في الكثير من المجتمعات. ولا يقتصر العمل الخيري على تقديم الإغاثة الفورية لطالبيها، بل يسهم في دعم نظم ومشروعات الرعاية الصحية والتعليم، وحماية الفئات الهشة والضعيفة وصون التراث الثقافي والمعرفي للأمم والشعوب في مختلف مناطق العالم، فهو في جوهره تجسيد للتضامن العالمي لأنه يوحد البشر على اختلاف مشاربهم لبناء مجتمعات أكثر صلابة واستقرارا، وقد يتمثل العمل الخيري في العطاء المباشر، أو في العمل التطوعي، أو في المبادرات الجماعية، وفي عالم اليوم يشهد العمل الخيري تحولات عميقة، إذ أصبح يسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر والتفاوت في مختلف المناطق والبيئات، وأضحت المبادرات الخيرية تؤثر بشكل أساسي في رسم السياسات العامة، وتمويل الابتكار، ودعم المجتمعات المحلية حين تعجز الخدمات العامة لبعض الدول عن تلبية الاحتياجات العاجلة للناس. وتهتم الأمم المتحدة وجهات دولية عدة بمجالات العمل الخيري والإنساني المتنوع وعلى نطاق واسع، ذلك لاتساع حالات الحاجة الإنسانية العاجلة بالنظر لما تجابهه البشرية من تداعيات قاسية للنزاعات والصراعات المسلحة، فضلا عما تلحقه الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المتطرفة بالناس وأرزاقهم ومناطق سكناهم، فقد تم تسمية موضوع اليوم العالمي للعمل الخيري للعام 2025 بـ(دعوة العالم إلى التصرف بالرحمة والتضامن). وجوهر فكرة العمل الخيري أصيلة وراسخة في المجتمع القطري، من حيث غاياتها وآلياتها التنظيمية، حيث يستندفعل الخيرفي المجتمع القطري على ثقافة مجتمعية قوية قوامهاالتعاليم الدينية السمحةبإعمار الأرض بالخير والصلاح، انطلاقا من مبدأ خلافة الخالق للإنسان في الأرض، مثلما أن عمل الخير في دولة قطر يعتمدعلى العادات والتقاليد المتوارثة للمجتمع القطريعبر الأجيال والتي أضحت بمثابة موجهات لسلوك أفراد المجتمع نحوفعل الخير بشمول مفهومه لتحقيق مصالح المجتمع وتضامنه. وتتوافق استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بالدولة 2025 - 2030، مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وتكاملا مع استراتيجية التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، بإرادة سياسية طموحة لاستثمار الإرث الحضاري لدولة قطر في مواكبة التوجه العام نحو مزيد منالتمكين للعمل الخيري. وحول أبرز الجوانب التي تحويها استراتيجية قطاع العمل الخيري، أوضح السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني (2025 - 2030)، جاءت كحصيلة عقد كامل من الجهد التراكمي الذي بذلته الهيئة منذ تأسيسها في عام 2014، فخلال هذه الفترة تم الانتقال من مرحلة البناء والتأسيس التي ركزت على وضع التشريعات واللوائح، إلى مرحلة التحول والتمكين التي تم فيها تطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، وبناء شراكات واسعة، وصولا إلى المرحلة الجديدة التي دشنتها الهيئة ابتداء من عام 2025 والمتمثلة في مرحلة التميز والابتكار. وأضاف الدهيمي: أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تتمثل في الإطار القانوني والرقابي لضمان بيئة حوكمة متقدمة تحمي أموال المتبرعين وتعزز الثقة، والتنسيق المؤسسي لتطوير آليات عمل تكاملية بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية، والاهتمام بالقدرات المؤسسية لرفع كفاءة المنظمات الخيرية لتصل إلى معايير دولية، وانتهاج شراكات ذكية لبناء منظومة تعاون محلية وإقليمية ودولية مستدامة، إلى جانب اعتماد الاستدامة المالية لتنويع مصادر التمويل عبر أدوات تقليدية ومبتكرة (مثل الصكوك الوقفية والمنصات الرقمية). وأشار إلى أن هذه المحاور مرتبطة تماما برؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في تعزيز الركائز الاجتماعية (مجتمع متماسك)، والركائز الاقتصادية (تنمية مستدامة)، والركائز المؤسسية (حكومة فعالة)، كما تعكس التزام الهيئة بمكانة قطر الدولية كلاعب رئيسي في العمل الخيري والإنساني. وأوضح مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن الهيئة وضعت لنفسها أهدافا استراتيجية بعيدة المدى، تستند إلى قراءة دقيقة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وللتغيرات السريعة في البيئة التشريعية والتقنيةعلى مستوى العالم، ومن أبرز هذه الأهداف: بناء بيئة وطنية آمنة وحاضنة تضمن للقطاع إطارا قانونيا ورقابيا وماليا مرنا، يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مصداقية العمل الخيري القطري، وتعزيز التكامل الحكومي من خلال التعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، المجلس الوطني للتخطيط، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي جهات محورية أسهمت في بلورة المنظومة الوطنية الجديدة للتطوير الحكومي، ورفع الكفاءة المؤسسية للقطاع عبر التدريب، التمكين، والتحول الرقمي، بحيث تصبح المؤسسات الخيرية القطرية نموذجا إقليميا، وتنمية الشراكات الذكية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتوسيع قاعدة المعرفة، وتبني أساليب مبتكرة في التمويل والإدارة، فضلا عن تأمين الاستدامة المالية للقطاع عبر ابتكار أدوات تمويلية جديدة، وتطوير منصات إلكترونية لجمع التبرعات بطرق أكثر شفافية وأمانا. وحول آلية الرقابة التي تتبعها هيئة تنظيم العمل الخيري على الجهات التي تعمل في هذا المجال، أوضح الدهيمي، أن الرقابة ليست مجرد إجراءات شكلية، بل هي نظام متكامل يهدف إلى حماية الأموال وتعزيز الثقة المجتمعية، كما أن الهيئة وضعت منذ 2015 إطارا تشريعيا صارما ومتطورا يشمل: الموافقات المسبقة على البرامج والمشروعات، إجراءات التحويل المالي عبر قنوات مرخصة ومؤمنة، المتابعة الميدانية من خلال زيارات ميدانية دورية لمواقع التنفيذ، التقارير الإلكترونية الدورية عبر البوابة الرقمية للهيئة، والتي تتيح متابعة دقيقة من لحظة استلام التبرع وحتى وصوله إلى المستفيد، وشدد على أن هذه الرقابة المتعددة المستويات تتكامل مع منظومة التحول الرقمي للدولة، حيث تم توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في الكشف المبكر عن المخاطر وضمان الامتثال الكامل لمعايير الشفافية والحوكمة. وفي سياق التقدم الذي أحرزته قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري 2025، والصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، ذكر الدهيمي، أن ذلك يعد انعكاسا مباشرا للجهود الوطنية الممنهجة خلال عقد من الزمن، فقد ارتفع المؤشر من 2.07 في العام 2018، إلى 3.61 في العام 2025، متجاوزا بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وهو ما يعني أن قطر باتت من بين الدول الأسرع نموا في تحسين بيئة العمل الخيري. وأضاف السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في حديثه لـ/قنا/، أن الإحصاءات تكشف أن هذه النتائج لم تكن داخلية فقط، بل امتدت عالميا، حيث تم تنفيذ مئات المشاريع الإغاثية والإنسانية في أكثر من 50 دولة، مما عزز صورة قطر كدولة رائدة إنسانيا، مثلما أن المبادرات الوطنية مثل برنامج تمكين لبناء القدرات، ومنصة سندي لتوزيع المساعدات، قد مثلت عوامل حاسمة في هذا النجاح، إضافة إلى استقرار البيئة السياسية والاقتصادية، والتمسك بثقافة التكافل والعطاء المتجذرة في المجتمع القطري. وبخصوص شركاء هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في المجالات الإنسانية والخيرية، بين الدهيمي، أن الشراكات جزء أساسي من فلسفة الهيئة، إدراكا منها بأن العمل الخيري الفعال لا يمكن أن يكون جهدا منفردا، فمحليا تعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجمعيات القطرية الكبرى (مثل قطر الخيرية، الهلال الأحمر القطري، وغيرها)، في مشاريع ومبادرات مشتركة، كما أطلقت برامج تدريبية وتنظيمية بالتعاون مع مؤسسات حكومية مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، أما دوليا، فإن الهيئة قد بنت شبكة من التعاونيات الدولية عبر مذكرات تفاهم مع نظيراتها في المنطقة والعالم، وقد مثلت قطر في المنتديات الإنسانية الدولية، وهي جهود الجهود//// لطالما عززت من سمعة قطر كمرجع في العمل الخيري، وأسهمت في تبادل الخبرات والمعارف بين الدول. وكشف السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، في ختام حديثه لـ/قنا/، عن أن الهيئة تستعد للمرحلة المقبلة عبر تبني مشروع مركزي طويل الأمد للتميز والابتكار، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحويل القطاع الخيري في قطر إلى نموذج عالمي يحتذى، وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع مطلع العام الحالي، ويعتمد على الابتكار في الحوكمة، التمويل، الرقابة، وبناء القدرات، ومن أبرز خطط الهيئة: تنفيذ المبادرات الاستراتيجية المدرجة ضمن استراتيجية القطاع 2025 - 2030، تعزيز التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع الخدمات وضمان كفاءتها، الاستثمار في التدريب المستمر لموظفي الهيئة ومنتسبي القطاع، ليصبحوا قادة عالميين في مجال العمل الخيري، وتكثيف الحضور الإقليمي والدولي، عبر المشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمية، لتأكيد ريادة قطر وتصدير تجربتها. وحول تجربة جمعية قطر الخيرية في مجال العمل الإنساني والخيري، والتي تعد من التجارب الرائدة على مستوى العالم، أوضح السيد عبد العزيز حجي مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية في حديث خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الجمعية تعمل في أكثر من 70 دولة عبر العالم من خلال مكاتبها الميدانية وشركائها المحليين والدوليين، وقد نفذت قطر الخيرية خلال العام الجاري 2025 العديد من التدخلات الإنسانية والمشاريع الإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، كما أنجزت أو تواصل العمل على إنجاز على أكثر من 10 آلاف مشروع تنموي في المجالات المختلفة. وكشف حجي، عن حجم ما قدمته جمعية قطر الخيرية في المجال الإنساني، بأن إجمالي عدد التدخلات والمشاريع: بلغ حوالي 100 تدخل ومشروع، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشروعات: أكثر من 1,623,000 مستفيد، بكلفة إجمالية بلغت: أكثر من 145,000,000 ريال قطري. وأشار إلى أن المناطق التي تم التركيز عليها لإنفاذ مشاريع وبرامج جمعية قطر الخيرية هي، قطاع غزة بالدرجة الأكبر، ثم السودان وسوريا فضلا عن دول أخرى. وأضاف، أن عدد المستفيدين من التدخلات الإنسانية والخيرية لدعم المتضررين في غزة خلال هذا العام بلغ أكثر من مليون شخص، وبقيمة إجمالية تصل لحوالي 100 مليون ريال قطري، فيما بلغ عدد المستفيدين من الإغاثة في السودان الشقيق أكثر من (163.000 شخص)، بقيمة تصل لحوالي 11 مليون ريال قطري، كما استفاد من التدخلات الإنسانية في سوريا في مرحلة التعافي، حوالي 80,000 وبقيمة إجمالية تصل لـ16.5 مليون ريال قطري. وأشار السيد عبد العزيز حجي مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية في حديثه لـ/قنا/، إلى أن مجالات التدخل الإنساني شملت: الإغاثة الشاملة، الإيواء، التعليم، الصحة، المواد غير الغذائية، التماسك الاجتماعي وسبل العيش، والمياه والإصحاح. وحول إحصائيات المشروعات والبرامج التي تطلع بها جمعية قطر الخيرية، أضاف عبد العزيز حجي، أن إجمالي عدد المشاريع (المنجزة وقيد الإنجاز): بلغ 10.064 مشروعا، بعدد 3,7 مليون شخص من المستفيدين، وبكلفة إجمالية حوالي 265 مليون ريال قطري. وفيما يتعلق بمجالات العمل للمشروعات والبرامج، قال حجي: إنها تنوعت بين مشروعات: الأمن الغذائي، التعليم والثقافة، التمكين الاقتصادي، الرعاية الاجتماعية، الصحة، السكن الاجتماعي، المياه والإصحاح، فضلا عن المراكز المتعددة الخدمات. وأضاف أن المشاريع التنموية النوعية لهذا العام شملت: برنامج تأهيل وترميم المساكن والقرى السكنية، ففي سوريا الشقيقة استفاد منها (12000 شخص)، كما استفاد من جامع مريم بنت جاسم بن علي آل ثاني، بالمغرب الشقيق (1500 شخص). وفيما يتصل بالتصنيف الذي أحرزته دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025 الصادر عن إحدى الجامعات الأمريكية، قال مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية، إننا نرى أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتيجةرؤية استراتيجية واضحةتبنتها الدولة، وتشريعات مرنةوفرت بيئة تنظيمية محفزة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية، مع إشراف فعال من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية لضمان الشفافية والمساءلة، إلى جانبمبادرات وطنية نوعيةمثل برنامج تمكين والذي ساهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأضاف، إننا نثمن هذا التصنيف والذي وضع قطر ضمن الدول الأكثر دعما وتحفيزا للعمل الخيري على مستوى العالم العربي، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي، ومحققة واحدة من أعلى نسب النمو في المؤشر في العالم العربي، وأكد أن هذا التقدم يعكسإرادة سياسية داعمة، وثقافة مجتمعية راسخةفي قيم التكافل والعطاء، مما جعل من قطر نموذجا يحتذى به في توظيف الموارد الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، عبر قنوات منظمة ومعتمدة رسميا. واستطرد حجي: إننا ننظر في قطر الخيرية إلى هذا التقدم باعتبارهمسؤولية مشتركةتستدعي المزيد من التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل ترسيخ مكانة قطر كمنصة عالمية للعمل الخيري، وتحقيق أهدافرؤية قطر الوطنية 2030في التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية الفاعلة. وعن شراكات وعلاقات جمعية قطر الخيرية على المستوى الإقليمي والدولي لتنفيذ نشاطاتها وبرامجها العديدة، أوضح عبدالعزيز حجي، أن قطر الخيرية، تعمل في أكثر من 70 دولة من خلال مكاتبها الميدانية وعددها 33 مكتبا ومع شركاء محليين ودوليين، فعلى المستوى الدولي، كما عززت علاقتها مع المنظمات الأممية والدولية بأكثر من 100 اتفاقية تعاون وشراكة، وتمكنت في إطار شراكاتها الدولية من تنفيذ المشاريع الممولة من قبل وكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى. وتابع مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية، أن هناك شراكات مع المؤسسات المانحة والجهات المعنية بالمجال مثل: صندوق قطر للتنمية الذي يعد شريكا رئيسيا للجمعية في تنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية في مناطق متعددة حول العالم، إلى جانب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وغيرها من الجهات المانحة. كما أن قطر الخيرية، تقيم شراكات مع القطاع الخاص من خلال المسؤولية المجتمعية، ويتم ذلك من خلال برنامج الشريك الإنساني التابع لقطر الخيرية، وغيره، مثلما أن الجمعية تتمتع بشراكات مع جهات جامعية وبحثية وبيوت خبرة مثل مركزدراساتالنزاع والعمل الإنسانيبمعهد الدوحة للدارسات العليا، ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، وجامعة قطر وغيرها. واختتم السيد عبدالعزيز حجي مدير المشروعات التنموية بقطر الخيرية، حديثه لـ/قنا/، عن الخطط المستقبلية لقطر الخيرية، مشيرا إلى أنها تتمثل في التوسع في البرامج والمشاريع النوعية والتأكيد على الاستدامة ومتابعة الأثر في المشاريع المنفذة، تعزيز الشراكات مع المنظمات الأممية والدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة، كما أن الجمعية تخطط لافتتاح عدد من المكاتب الميدانية الجديدة لقطر الخيرية عبر العالم، وتعمل على متابعة تنفيذ التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة العمل الخيري وحوكمة عملياتها وتدخلاتها الإنسانية. وفي سياق متصل، فإن العمل الخيري لا يعد مجرد ممارسة للكرم، بل يعد تعبيرا راسخا عن المسؤولية الدينية والقيمية والأخلاقية والعالمية في ذات الوقت، إنه جسر يوصل بين الأفراد عبر الحدود والقطاعات، لمواجهة الفقر، وتمكين المجتمعات وبناء عالم أكثر شمولا واستدامة لكل الناس، فكلما اتسع نطاق العمل الخيري، ازدادت الحاجة إلى ممارسته في إطار من الأخلاق والمسؤولية، فالعمل الخيري ينبغي أن يرتكز على الشفافية، ويستجيب لأولويات العاجلة للمجتمعات، ويؤسس على التواضع والتعاون. وبحسب الخبراء والمهتمين بالعمل الخيري والإنساني، فإن مجالاته تعاني العديد من العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات العاملة في هذا المجال، ومنها اتساع رقعة الصراعات في مناطق مختلفة من العالم، مما ضاعف الحاجة المتصاعدة أصلا للتدخلات الإنسانية مقابل الموارد غير الكافية، بالإضافة لصعوبات تتمثل في مخاطر الوصول للمناطق المتضررة من النزاعات والتهديدات التي تواجه العاملين الإنسانيين خلال إيصال المعونات للمحتاجين، كما أن الصعوبات المرتبطة بالتحويلات المالية، تمثل واحدة من التعقيدات الأساسية التي تجابه تقديم مساعدات إنسانية، أو إقامة مشاريع تنموية عبر العالم.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن اختيار سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة، رئيسا للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن اختيار رئيسها تم خلال الاجتماع الرابع عشر للمجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الذي عقد أمس بدولة الكويت الشقيقة. ويأتي انتخاب رئيس المجلس استنادا إلى النظام الداخلي لهيئة الاتحاد والذي ينص على اختيار رئيس للمجلس التنفيذي من بين ممثلي الدول الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد. وقد تم إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اعتبارا من 1 يونيو 2012، بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 2011. وتهدف الهيئة إلى الإشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي وتسهيل انتقال البضائع بين الدول الأعضاء وجعل دول المجلس سوقا واحدة أمام العالم الخارجي.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في سلسلة من الاجتماعات والزيارات على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع اتفاقية سنغافورة للوساطة. وترأس الوفد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وأوضحت غرفة قطر في بيان اليوم أن الوفد عقد اجتماعًا مع السيدة مارتينا بولاشيك، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الأكسيد، وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين المركزين، إلى جانب مناقشة آفاق تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها كلا من المركزين وذلك بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التحكيمية وتوسيع مجالات التعاون الدولي في هذا المجال. كما زار الوفد مقر مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، حيث التقى بعدد من أعضاء فريق إدارة مركز سنغافورة وجرى استعراض سبل التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات. كما تم خلال الزيارة استعراض تجربة المركز في إدارة قضايا التحكيم وفض المنازعات التجارية باستخدام الوسائل البديلة، والتي تعد تجربة رائدة في هذا المجال. وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الرامية إلى تعزيز شراكاته الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجالي التحكيم والوساطة، بما يعزز قدراته ومكانته كجهة رائدة في فض المنازعات على مستوى المنطقة. جدير بالذكر أن أسبوع اتفاقية سنغافورة للوساطة، الذي انطلق منذ عام 2019، يعتبر حدثاً عالمياً بارزاً يركز على مجالات حل النزاعات والتحكيم والوساطة والتقاضي، ويشكّل منصة رئيسية تجمع قادة الفكر والخبراء الدوليين في مجال فض النزاعات بالطرق البديلة والممارسين وصنّاع السياسات، لمناقشة الاتجاهات الناشئة ومعالجة القضايا المشتركة واستعراض أبرز الابتكارات في هذا المجال.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم،مع سعادة السيد أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والوفد المرافق له، الذي يزور الدوحة حاليا. ‏ جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 24إلى 28أغسطسالماضي، 291 مليوناو669 ألفا و985 ريالا،فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها41 مليوناو796ألفاو918 ريالا. وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة،أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنية ومحلا تجاريا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلدياتالريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج ولقطيفية والغرافة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من308 ملايين ريال خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطسالماضي.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة شفوية من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في المنطقة. قام بنقل الرسالة سعادة الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني خلال استقبال سمو الأمير له بقصر لوسيل صباح اليوم.