رحب السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً تاريخياً مهماً نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالمواقف الشجاعة لهذه الدول، التي تعكس التزاماً صادقاً بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية، وتعيد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز جهود المجتمع الدولي، لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ودعا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى أن تحذو حذو هذه الدول، وتعمل على تسريع الخطوات العملية لدعم حل الدولتين، بوصفه الخيار الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع وإرساء الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

تؤسس الاجتماعات واللقاءات الثنائية التي يعقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع العديد من القادة والزعماء وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمرحلة جديدة من تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والدول الشقيقة والصديقة والانطلاق بها نحو آفاق أرحب. وتكتسب تلك الاجتماعات واللقاءات أهميتها من كونها تهدف إلى الانفتاح على دول العالم والارتقاء بالعلاقات والشراكات الاستراتيجية، بما يساهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام إقليميا ودوليا، فضلا عن تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الصعد ومواصلة العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في القطاعات الاستراتيجية، ما يدفع عجلة التطور الاقتصادي في دولة قطر وشركائها من دول العالم. وتأتي الاجتماعات واللقاءات الثنائية لسمو الأمير المفدى على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة امتدادا للجولات والزيارات والجهود التي يقوم بها سموه على مدار العام على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تحظى بأهمية وزخم كبيرين في ضوء ما تلعبه دولة قطر من دور بارز وفاعل على الساحة الدولية، وفي ظل ما تتمتع به كذلك من مكانة متميزة على خريطة الاقتصاد العالمي. وتعكس مثل تلك اللقاءات لسمو الأمير المفدى مدى حرص القيادة الرشيدة على اتباع نهج متميز في رسم مسار العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجميع دول العالم، لا سيما وأن علاقات دولة قطر الخارجية ترتكز على الانفتاح على العالم والحوار وبناء شراكات استراتيجية ثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في تعزيز التعاون لدعم مساعي الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على حضور الدورات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين، بهدف تأكيد التزام دولة قطر بدعم الاستقرار والسلام العالمي وإبراز دورها الحضاري والإنساني تجاه مختلف القضايا والتحديات العالمية وتجاه الشعوب الشقيقة والصديقة. كما يبعث هذا الحضور الفاعل لسمو الأمير المفدى في المحافل الدولية بالعديد من الرسائل التي تؤكد في مجملها أن دولة قطر كانت وستبقى ترعى الحقوق وتصون العهود وتغيث المحتاج وتنصر المظلوم وتنتصر للحق والعدل وتراعي حق الجوار وتتمسك بالقيم والأخلاق، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا للدولة الآمنة والمستقرة القادرة على تحقيق أعلى معدلات التنمية وتوفير أرقى سبل الحياة الكريمة لشعبها وللمقيمين على أرضها. وتأتي اللقاءات الثنائية والاجتماعات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في توقيت بالغ الدقة في ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات خطيرة ومتسارعة وفي خضم تحديات عالمية سياسية واقتصادية، ما يضفي على مباحثات سموه مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية والإقليمية أهمية متزايدة، في إطار تعزيز التعاون بين دولة قطر وتلك الدول والمنظمات لمواجهة التطورات والتحديات الإقليمية والدولية. وتتبنى دولة قطر استراتيجية واضحة في تعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم، وهي علاقات وشراكات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فضلا عن التعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام حول العالم، وهو ما يتجلى واضحا في اللقاءات والاجتماعات والمباحثات التي اعتاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على عقدها على هامش مشاركة سموه في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتلعب المباحثات التي يجريها سمو الأمير المفدى مع قادة وزعماء العالم دورا محوريا في تعزيز وتنمية العلاقات السياسية وتطوير الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز التجارة الثنائية، حيث تسعى دولة قطر إلى تنويع مصادر دخلها وزيادة حجم استثماراتها الخارجية، وهو ما يدعم تحقيق أهداف قطر التنموية وتطلعاتها الاقتصادية، فضلا عن التباحث مع قادة الدول حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ويهدف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من لقاءات سموه الثنائية واجتماعاته ومباحثاته مع قادة وزعماء الدول وكبار المسؤولين الأمميين والدوليين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى توظيف علاقات دولة قطر المتميزة إقليميا ودوليا في تعزيز التنمية والاستقرار والسلام حول العالم. كما يحرص سمو الأمير المفدى، خلال لقاءاته مع قادة وزعماء العالم، على التأكيد على دعم دولة قطر الحلول السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، وكذلك دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في مناطق الصراع، لا سيما وأن هذه السياسة المتوازنة التي تنتهجها دولة قطر جعلتها شريكا فاعلا وموثوقا في تعزيز السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. وتستحوذ قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على النصيب الأكبر من مباحثات سمو الأمير المفدى مع قادة وزعماء العالم وكبار المسؤولين الدوليين والأمميين، فلطالما حرص سموه دوما على التأكيد على عدالة قضية فلسطين وحق شعبها الشقيق في الحرية والعيش في سلام وبناء دولته المستقلة، كما انتقد سموه مرارا وتكرارا عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية. ويشدد سمو الأمير المفدى، في جميع المحافل الدولية وفي العديد من المناسبات، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف التوسع المستمر في سياسة الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع، حيث يؤكد سموه على أنه لا يجوز أن يبقى الشعب الفلسطيني أسير تعسف الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أي حل سياسي عادل وفق مبادئ الشرعية الدولية. وكانت القضية الفلسطينية ولا تزال حاضرة في وجدان وعقول القطريين قيادة وحكومة وشعبا، حيث دعمت دولة قطر تلك القضية العادلة في جميع المحافل وبكل الوسائل والإمكانيات، وقدمت قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للشعب الفلسطيني الشقيق كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، انتصارا لعدالة قضيته ونضاله المشروع من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدت دولة قطر مرارا رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر الإبادة الجماعية أو مشاريع التهجير أو التوسع الاستيطاني أو فرض حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويحرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال مباحثاته واجتماعاته ولقاءاته مع قادة وزعماء العالم، على مناقشة الكثير من قضايا الأمتين العربية والإسلامية العادلة، ولطالما دأب سموه على نقل رؤية دولة قطر الواضحة التي تنحاز إلى تطلعات الشعوب المقهورة تحت وطأة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفقر والحروب والصراعات. كما أن سمو الأمير المفدى لا يكتفي بمناقشة وطرح القضايا، بل يقترح سموه لها الحلول التي تضع مصلحة الشعوب على رأس الأولويات. كما يحرص سمو الأمير المفدى على وضع قادة العالم أمام مسؤولياتهم عندما يستعرض سموه، خلال الاجتماعات واللقاءات الثنائية معهم، التحديات الكثيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم بسبب الأزمات والصراعات والتهديدات والتوترات السياسية والتدخلات العنيفة، والتي تظهر عدم قدرة المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف على حل النزاعات، فضلا عن إخفاقها في محاسبة المسؤولين عن تلك الأزمات. ويركز حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دوما في مباحثاته واجتماعاته ولقاءاته الثنائية، على التأكيد أن ما يشهده العالم من صراعات وتوترات يتطلب ضرورة الاستجابة للنداءات التي تصدرها الدول المحبة للسلام ومنها دولة قطر التي تؤمن إيمانا راسخا بأهمية الحوار كسبيل أمثل للتسوية السلمية للمنازعات. وتؤكد المواقف القطرية المشهودة في المحافل الدولية والإقليمية تجاه الأمتين العربية والإسلامية ومختلف دول العالم، أن دولة قطر ستبقى، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، مدافعا قويا عن مصالح الشعوب المستضعفة حول العالم، تقف بجانبهم في الشدائد والأزمات، لا تبخل عليهم بالدعم المادي والسياسي والإنساني، انطلاقا من قيمها الدينية والأخوية والإنسانية وكذلك من إيمانها الراسخ بضرورة بذل كل الجهود لمواجهة التحديات وحل المشكلات وتذليل العراقيل، بما يحقق المصالح العليا المشتركة للدول العربية والإسلامية ويعود بالنفع على شعوب المنطقة وجميع شعوب العالم.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم لأكثر من 100 فرصة وظيفية في عدة مجالات حيوية ومتخصصة بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب الواعدة ضمن كوادرها ، وتحقيق مستهدفات الأجندة الرقمية 2030. الفرص المتاحة وتوفر المبادرة 131 وظيفة شاغرة تغطي مجالات حيوية ومتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن يُفتح باب التقديم أمام المواطنين من كلا الجنسين؛ حيث يتم التقديم على الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف “كوادر“، بينما تم تخصيص رابط لتلقي طلبات من المقيمين (غير القطريين). المجالات المطروحة وتفتح المبادرة باب التقديم في عدد من المجالات الحيوية والمتخصصة والتي تُسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي وتطويرها، حيث تشمل وظائف السياسات والتخطيط والإحصاء، ووظائف الهندسة والحاسب الآلي، ووظائف الإعلام والعلاقات العامة، ووظائف الشؤون المالية، إلى جانب وظائف الموارد البشرية والتطوير الإداري، ووظائف القانون، إضافةً إلى وظائف الخدمات الإدارية، بما يعكس حرص الوزارة على استقطاب كفاءات متنوعة قادرة على تلبية احتياجات التحول الرقمي ومتطلبات التنمية الوطنية. وتركّز الوزارة، من خلال هذه المبادرة، على استقطاب الكفاءات الشابة وتمكينها من الانخراط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انسجاماً مع رؤيتها نحو تعزيز مسيرة التحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي ودعم المبادرات الوطنية لبناء قاعدة بشرية قطرية مستدامة. كما تسعى الوزارة عبر الأجندة الرقمية 2030 إلى تمكين مستقبل رقمي متطور يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب القطري والكوادر الوطنية، ويُسهم في خلق نحو 26 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يعزز من مساهمتهم في دعم الاقتصاد الرقمي للدولة. الوظائف القيادية والتخصصية وفي هذا الإطار، طرحت الوزارة مجموعة من الوظائف القيادية الإشرافية التي تشمل: رئيس قسم دعم وتشغيل التطبيقات والمنصات، رئيس قسم الهيكلة المؤسسية للحكومة الرقمية، رئيس قسم استراتيجية الحكومة الرقمية، رئيس قسم سياسات وجودة تخطيط تكنولوجيا المعلومات، رئيس قسم الدراسات الإحصائية، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، ورئيس قسم البنية التحتية للتكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز القدرات المؤسسية وتمكين الوزارة من قيادة وتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية بكفاءة وفاعلية. كما تضمنت الحملة عدداً من الوظائف التخصصية مثل: خبير اقتصادي، خبير عمليات التغيير، خبير مشاريع رقمية، خبير قانوني، وخبير أمن معلومات، لدعم الجهود الوطنية في مجالات تطوير السياسات الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وإدارة المشاريع الاستراتيجية، وتحفيز الابتكار بما يواكب أولويات الأجندة الرقمية 2030. شروط التقديم على صعيد الاشتراطات، تؤكد الوزارة ضرورة توافر المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية التي تتناسب مع طبيعة كل وظيفة ومسؤولياتها، ولا سيما الوظائف القيادية والإشرافية التي تتطلب خبرات متقدمة لضمان كفاءة شاغليها وقدرتهم على قيادة الفرق وتنفيذ الخطط الاستراتيجية. وانطلاقاً من التزامها بتعزيز التوطين في القطاع الحكومي، ستنظم الوزارة مقابلات فورية مع عدد من المرشحين، بما يترجم حرصها على تسريع عملية استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الإسهام الفاعل في سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتجدد الوزارة التزامها بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، قائمة على التمكين الرقمي والابتكار، وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. المستندات المطلوبة يُطلب من المرشحين الذين يتم اختيارهم للمقابلات إحضار المستندات المطلوبة لضمان استكمال إجراءات التوظيف، وتشمل السيرة الذاتية المحدثة، وشهادة المؤهل العلمي، وأي شهادات خبرة أو شهادات مهنية ذات صلة بالوظيفة، إلى جانب صورة من جواز السفر ساري المفعول، وصورة من البطاقة الشخصية. وفي حالة الزواج، يتوجب أيضاً تقديم صورة من إثبات عقد الزواج. روابط التقديم للقطريين: التقديم عبر المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف “كوادر” للمقيمين (غير القطريين): التقديم عبر الرابطhttps://qtl.mcit.gov.qa/

أعلنت لجنة المزاد العلني لبيع المركبات المحجوزة بوزارة الداخلية، عن مزاد لبيع المركبات المحجوزة عبر تطبيق سوم ابتداءً من الاثنين 22 سبتمبر 2025 (الساعة 8 صباحًا) وحتى الأربعاء 24 سبتمبر 2025 (الساعة 11 مساءً). وأوضحت وزارة الداخلية أن معاينة المركبات تُتاح خلال فترة المزاد في ساحة حجز المرور بالمنطقة الصناعية – شارع 52 من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 6 مساءً.

أعلنت متاحف قطر، اليوم، إدراج موقعي مروب وبرزان، رسميا ضمن سجل التراث المعماري والعمراني العربي. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا على جهود متاحف قطر، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال الفن والثقافة، في توثيق المواقع الأثرية القطرية والترويج لها، والتزامها بحماية الإرث الثقافي والتاريخي للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما يعكس هذا الإنجاز المكانة المرموقة للتراث القطري ويسهم في تعزيز الوعي بأهمية صونه والتعريف به على الصعيدين إقليميا ودوليا، ويأتي استكمالا لنجاح قطر في عام 2019 في تسجيل موقعي القصر القديم ومسجد الرويس ضمن السجل ذاته، الأمر الذي يؤكد التزام الدولة بالحفاظ على مكتسباتها الثقافية وترسيخ حضورها ضمن قوائم التراث العربي. ويتفرد موقع برج برزان بكونه أبرز الأبراج الدفاعية التاريخية المتبقية في دولة قطر، ويتميز بطرازه المعماري التقليدي القائم على استخدام المواد المحلية، وتوظيف الموارد الطبيعية المتاحة. أما موقع مروب الأثري، فيعتبر أحد النماذج الفريدة على العمارة الإسلامية المبكرة من العصر العباسي في منطقة الخليج العربي. وتحتفي متاحف قطر هذا العام، بمرور 20 عاما على تأسيسها، وذلك من خلال فعاليات أمة التطور، وهي حملة تستمر 18 شهرا تكرم المسيرة الثقافية لدولة قطر على مدار نصف قرن، منذ تأسيس متحف قطر الوطني. وبتنظيم قطر تبدع، الحركة الوطنية التي ترسخ مكانة قطر كمركز عالمي للفن والثقافة والإبداع، تسلط حملة أمة التطور الضوء على المحطات الثقافية للدولة وتطلعاتها المستقبلية. يشار إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو التابعة لجامعة الدول العربية، أدرجت الموقعين القطريين في سجل التراث خلال الاجتماع العاشر لضباط اتصال مرصد التراث المعماري والعمراني، الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو الماضي.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة التمكين الأسري وبدعم من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والذي له دور رائد في دعم الأنشطة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الوطنية الهادفة، الجائزة التشجيعية لأصحاب المشاريع الإنتاجية لأفضل أسرة منتجة وأفضل منتج عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر، حيث تمثل الجائزة التشجيعية فرصة ثمينة لتحفيز الإبداع ودعم الأسر المنتجة لبناء مستقبل اقتصادي مستدام يحتفي بالابتكار ويعزز التنمية المجتمعية. وتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع الابتكار ودعم الأفكار الإبداعية التي تقدم حلولاً جديدة، لتعزيز ريادة الأعمال وتحفيز أصحاب المشاريع على تطوير مهاراتهم لبناء بيئة مستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز المشاريع التي تسهم في تنويع المصادر الاقتصادية، والإشادة بالمشاريع المتميزة وتسليط الضوء على النماذج الناجحة لتكون حافزًا للآخرين. ويمكن لجميع أصحاب المشاريع الإنتاجية التسجيل في المسابقة الذي سيستمر حتى 20 أكتوبر2025 من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، كما يمكنهم الاطلاع على جميع الشروط والأحكام من خلال نافذة الخدمات واختيار التمكين الأسري. هذا وأكدت السيدة فاطمة النعيمي مدير إدارة التمكين الأسري أن الهدف من الجائزة التشجيعية هو تحفيز الأسر المنتجة لتعزيز إنتاجيتها، وتمكينها من الاستثمار في مواردها وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتعزيز دور الأسر المنتجة في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه قال السيد يوسف محمد النعيمي، مدير إدارة الخدمات المشتركة بصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية:” إن الصندوق يولي أهمية واهتماما كبيرين لدعم مثل تلك المبادرات، وأن هذه الجائزة تمثل حافزا أساسيا للأسر المنتجة، وتمكين الأسر من تطوير منتجاتها للوصول إلى مستويات تنافسية“. وتُعتبر هذه الجائزة حافزًا أساسيّا للأسر المنتجة لبذل المزيد من الجهد والابتكار، كما تسعى إلى تعزيز التحول المجتمعي من الاستهلاك إلى الإنتاج، وتمكين الأسر من مواجهة التحديات وتطوير منتجاتها للوصول إلى مستويات تنافسية محليّا وعالميًا، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر 2030. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق (دعم) العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتُعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. يرافق سمو الأمير المفدى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

ترأست دولة قطر، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اجتماع الدورة الـ(21) للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، التابعة لجامعة الدول العربية، والتي عقدت عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. ومثلت دولة قطر في هذا الاجتماع السيدة نوف العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الأسرية، والتي ترأست الاجتماع بعد تسلمها رئاسة لجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال من دولة فلسطين الشقيقة. وأكدت السيدة نوف العبدالله، التزام دولة قطر بمواصلة جهودها لحماية الأطفال ومناهضة كافة أشكال العنف ضدهم، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية من نزاعات وتغيرات اجتماعية واقتصادية، تؤثر بشكل مباشر على الأطفال والفئات الأولى بالرعاية في المجتمع. وشددت على الدور الحيوي الذي تقوم به دولة قطر في دعم السلام والاستقرار، من خلال نهجها القائم على الحوار والوساطة، إضافة إلى استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، وضمان وصولها بسرعة وكفاءة إلى المستفيدين، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي تحت مظلة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق العربي في مجالات الطفولة والأسرة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز رفاه الأطفال والأسر في المنطقة.

شارك مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، في الحملة الوطنية لتنظيف الشواطئ، التي نظمتها وزارة البلدية بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر، وذلك في إطار إحياء اليوم العالمي للنظافة. وشهدت المبادرة مشاركة واسعة من المتطوعين والجهات الداعمة، كما أنها جسدت روح العمل الجماعي والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على البيئة البحرية، حيث أكد المشاركون أن هذه الحملة رسالة توعوية مهمة تهدف إلى ترسيخ مبدأ أن البحر ليس سلة مهملات، وتشجيع المجتمع على تبني ممارسات صديقة للبيئة. وفي هذا السياق، قال السيد فهد عبد الله ملك، مدير العلاقات العامة والاتصال في مركز أصدقاء البيئة: إن مشاركتنا في هذه الحملة تأتي من منطلق مسؤوليتنا تجاه(توعية الشباب لاهمية) حماية الشواطئ والمحافظة على نظافة بيئتنا المحلية، فالمبادرات التطوعية تعكس وعياً مجتمعياً متنامياً، وتؤكد أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز الاستدامة للأجيال القادمة. وأشار خلال حديثه إلى أن هذه المشاركة تأتي في سياق الجهود المتواصلة لمركز أصدقاء البيئة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز الشراكة المجتمعية (والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة) لحماية الشواطئ والثروات الطبيعية بما ينسجم مع أهداف الاستدامة الوطنية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وركيزتها الرابعة والتي تعمل على تحقيق التوازن الدقيق بين النمو الاقتصادي ورعاية البيئة والحفاظ عليها، لافتاً إلى أن مركز أصدقاء البيئة يضع هذه الركيزة نصب عينيه في جميع خططه وفعالياته التي تسيعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مكونات البيئة المحلية وحماية التنوع البيولوجي .

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الكهرو تقنيةالدولية(IEC)، في العاصمة الهندية نيودلهي، وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع سعادة المهندس محمد بن سعود محمد المسلم رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وتعتبر اللجنة الكهروتقنية الدولية إحدى المنظمات الرئيسية الثلاث المعنية بالتقييس وهما: منظمة الأيزوISO، والاتحاد الدولي للاتصالاتITU، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحيةمعنية بوضع ونشرالمواصفاتالدولية الخاصة بالكهرباءوالإلكترونياتوالتقنيات المتعلقة بهما. وتغطي مواصفاتاللجنة مجالا عريضا من التقنيات بدءامن توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها على الأجهزة المنزلية والتجهيزات المكتبية، إضافة إلى أشباه الموصلاتوالألياف البصريةوالبطارياتوالطاقة الشمسيةوتقنية النانووالطاقة البحرية،بالإضافة إلى العديد من التقنيات الأخرى. كما تمخلال الاجتماعات استعراضتقرير رئيس اللجنة بعنوان: التأسيس للغد حيث تم عرض المحاور الثلاثة للخطة الاستراتيجية للجنة، فضلا عن استعراض التحدياتالتي تواجه عمل اللجنة، وسبل التغلب عليها. وفيالختام شدد تقرير رئيس اللجنة، على ضرورة الاستمرار فيحالةسباق دائم لمواكبة التحولات التكنولوجية والاجتماعيةالمتسارعةمعالحرص علىبناء علامة قوية وتحقيق تأثير ملموس في الاستدامة والتقنية الأخلاقية. كما استعرض الاجتماع البيانات المالية للجنةللعام2024 وميزانية العام2026، حيث تم تصميمها كميزانية واحدة تضم جميع وحدات أعمال اللجنة: (المعايير، الخدمات، وخدمات تقييم المطابقة، وصندوق الضمان وصندوق التأثير العالمي للجنة). وتم خلال الاجتماع إعادة انتخاب كل من أمين الصندوق، نائب رئيس مجلس الإدارة للجنة، واعتماد وإعادة انتخاب عدد من الأعضاء للفترة من 2026 - 2028 لعدد من اللجان الاستشارية.

احتفلت جامعة قطر، ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بتخريج الدفعة الثالثة من طلبة الدبلومات المنهية، والبالغ عددهم 247 خريجا وخريجة، بحضور ممثلين عن وزاة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة العمل، والجهات الشريكة. وضمت قائمة التخصصات المهنية التي تخرج منها الطلبة في إطار الشراكة بين مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، ومركز الرواد للتدريب هندسة الشبكات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد البشرية، والتصميم الجرافيكي، وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والقيادة وإدارة الأعمال، والتصميم الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وأكد الدكتور رجب الإسماعيل، مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تصريح له،أهمية البرامج التخصصية المهنية لسوق العمل، مضيفا: ما نحتفي به اليوم لا يمثل نهاية رحلة دراسية وتدريبية فقط، بل هو بداية مرحلة جديدة في حياة كل خريج، ومرحلة عنوانها الطموح والعمل والإبداع. كما أكد أن جامعة قطر صممت هذه البرامج المهنية بعناية فائقة، بالتعاون مع نخبة من الخبراء وأعضاء الهيئة التدريسية، لتواكب احتياجات سوق العمل المتطور في دولة قطر وبما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الاستثمار في الإنسان في صميم أولوياتها. وأوضح الدكتور الإسماعيل أن الدبلومات المهنية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير المهارات العملية والمهنية، لما توفره من تخصصات دقيقة، ومدة تدريب مرنة، وتكلفة مناسبة، وزيادة فرص التوظيف، إلى جانب دعمها لريادة الأعمال والتنافسية. ويسعى مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر إلى ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال توفير الفرص التعليمية الملبية لاحتياجات الأفراد والمؤسسات في المجتمع القطري، وتعزيز التعلم الخدمي والتطوعي والتعاوني من خلال تطوير الشراكات المستدامة بين الجامعة والمجتمع وقطاع الصناعة.

أعلنت أرصاد قطر انتهاء فصل الصيف فلكياً ليبدأ فصل الخريف يوم الاثنين الموافق 2025/9/22. واوضحت الأرصاد أن الشمس تكون في هذا اليوم منطبقة تماماً على خط الاستواء، كما تعتدل درجات الحرارة وتزداد السحب المحلية الممطرة بإذن الله في بعض الأحيان. الجدير بالذكر تساوي ساعات الليل مع النهار في يوم الاعتدال الخريفي، وتشرق الشمس عند زاوية الدرجة 90 و تغرب في نقطة الغرب الأصلية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادةالسيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. تم خلال الاجتماع استعراض أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالاتالعمل.

افتتحت وزارة الصحة العامة، اليوم، مؤتمر الأسبوع القطري الحادي عشر لسلامة المرضى، والذي تنظمه تحت شعار رعاية متميزة 360.. تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي. يشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 3000 من المختصين من وزارة الصحة العامة ومؤسسات القطاع الصحي والأكاديميين والشركاء ذوي الصلة، ويتحدث في المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والدوليين. وأكد الدكتور غانم علي المناعي وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، أن المؤتمر يجسد الالتزام المشترك بتعزيز مفهوم الجودة والسلامة في النظام الصحي بأكمله، وبما يخدم تحقيق الاستراتيجيات الصحية الهادفة إلى تحسين صحة ورفاهية مجتمعنا، والتميز في تقديم الخدمات وتجارب المرضى. وقال في الكلمة الافتتاحية، إن مشاركة مجموعة متميزة من الخبراء والمختصين في هذا المؤتمر، يؤكد على مسؤولية الوزارة المشتركة وحرصها الكامل على توفير أعلى مستويات السلامة والجودة من خلال التعاون والشراكة الفاعلة من الجميع، من مسؤولين وصانعي سياسات وعاملين في قطاع الرعاية الصحية إضافة إلى الدور الهام للمرضى وعائلاتهم. وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل من خلال نهجها الاستراتيجي الصحة في جميع السياسات، لضمان تضافر الجهود في جميع القطاعات للتحسين المستمر لصحة المجتمع. كما أوضح أن شعار الأسبوع القطري لسلامة المرضى هذا العام (رعاية متميزة ثلاثمئة وستون درجة: تعزيز السلامة من خلال التغيير المنهجي) يؤكد حرص وزارة الصحة العامة وشركائها على تبنى النهج الشمولي في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، مع التركيز على الابتكار، وتوظيف أحدث وأفضل التقنيات في الرعاية الصحية، من أجل ضمان صحة أفضل للجميع. وأوضح أن الزخم الكبير الذي يحظى به الأسبوع القطري لسلامة المرضى منذ إطلاقه في عام 2014، يؤكد التزام جميع الشركاء ضمن هذه المبادرة الملهمة لتحقيق التميز في تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في وزارة الصحة العامة، حرص الوزارة على إعداد وتنفيذ السياسات الوطنية والاستراتيجيات الخاصة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، ويشمل ذلك السلامة الدوائية، والإبلاغ عن الأخطاء الطبية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة تقود الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتعمل على تعزيز الوعي وبناء القدرات من خلال البرامج التدريبية والفعاليات الوطنية، بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع. من جهته، قال البروفسور جيسون ليتش زميل أول بمعهد تحسين الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، إن النظام الصحي في دولة قطر يعد من الأنظمة الرائدة عالميا في جهوده لتوفير رعاية آمنة وفعالة للسكان، مشيرا إلى أن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من التجربة القطرية المنفتحة دائما على الخبرات الدولية للاستفادة منها. وأشار إلى أهمية العمل على أربعة تحولات رئيسية لبناء أنظمة صحية قادرة على التكيف مع المتغيرات الراهنة تتمثل في التحول الرقمي، وصحة المجتمع، وتعليم الكوادر الصحية، وتعزيز التعاطف في تقديم الرعاية، مستعرضا نماذج من اسكتلندا وعدد من دول أخرى. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ونشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحفيز الحوار بين القيادات وصناع القرار في المجال الصحي لتطوير السياسات والتشريعات المعززة للسلامة، ورفع الوعي بأهمية جودة الرعاية وسلامة المرضى، وتعزيز التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية وصناع القرار، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع خبراء محليين وإقليميين ودوليين. كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات الحالية واقتراح حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، وتعزيز المشاركة المجتمعية والتمكين الصحي للمرضى، ونشر ثقافة التعلم من الأخطاء والحوادث، ودعم وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا المجال. ويستعرض المؤتمر من خلال ورش العمل والجلسات المتخصصة العديد من المحاور الهامة من أبرزها استراتيجيات التطوير المنهجي لأنظمة الجودة والسلامة، والقيادة والحوكمة في الجودة وسلامة المرضى، والشراكة مع المرضى ومقدمي الرعاية، والحلول الرقمية والابتكار في تحسين الجودة، والتعلم من الحوادث والتحسين المستمر، وذلك بمشاركة متحدثين محليين وإقليمين ودوليين، ومشاركات متميزة من المرضى. وقد تم تخصيص جزء من المؤتمر لبحث أهمية سلامة وجودة الرعاية الصحية بالبيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والمعرضة للخطر، حيث يأتي ذلك في إطار التزام دولة قطر بالقضايا الصحية العالمية، خصوصا وأن إقليم شرق المتوسط يضم دولا تعاني من مثل هذه الأوضاع. ويعد الأسبوع القطري لسلامة المرضى فعالية سنوية على المستوى الوطني دشنتها وزارة الصحة العامة، بهدف نشر مفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين العاملين في مؤسسات الرعاية الصحية بمختلف فئاتهم ومستخدميها، وتعزيز التعاون المستدام بين الوزارة ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى لضمان رعاية صحية أكثر أمانا في دولة قطر.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، إن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل سنوي تحمل دلالات عميقة وتعكس الدور النشط والمحوري لدولة قطر، تحت قيادة سمو الأمير، على الساحة العالمية. ونوه سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80، إلى أن خطابات سمو الأمير في هذه الاجتماعات تتسم بالشفافية، والوضوح، والالتزام الأخلاقي، حيث يطرح فيها مواقف قطر من النزاعات الإقليمية، ويدعو إلى احترام السيادة، ونبذ العنف، وتعزيز الحوار، كما يسلط سموه الضوء على القضايا الإنسانية التي تتطلب تدخلا دوليا عاجلا، ويؤكد دعم قطر المستمر للجهود الأممية، مما يعزز من مكانة الدولة كصوت مسؤول في النظام الدولي، ويمنحها مصداقية عالية في المحافل متعددة الأطراف. ولفت إلى أن دولة قطر، بقيادتها الحكيمة، ترى في هذه الاجتماعات الأممية فرصة للتفاعل المباشر مع المجتمع الدولي، وتقديم رؤية قطرية متوازنة تجاه القضايا العالمية، سواء كانت سياسية، أو إنسانية، أو تنموية.. مضيفا أن قطر أثبتت، خلال العقود الأخيرة، أنها ليست مجرد عضو في منظمة الأمم المتحدة، بل شريك استراتيجي فاعل في صياغة وتنفيذ العديد من المبادرات الأممية ذات الأثر العالمي. وتابع: تبنت دولة قطر، على المستوى الإقليمي، نهجا يقوم على تعزيز الاستقرار من خلال الوساطة الفعالة، والدبلوماسية الوقائية، والدعم الإنساني المباشر، وهو ما انعكس في تدخلاتها البناءة في ملفات مثل السودان، ولبنان، وأفغانستان، وغزة. وعلى المستوى الدولي، أشار سعادته إلى أن دولة قطر رسخت مكانتها كدولة ذات تأثير نوعي في القضايا الإنسانية والتنموية، من خلال شراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة، ومساهماتها في تمويل البرامج الأممية، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، وتمكين المرأة، ودعم اللاجئين. ومضى الدكتور المريخي إلى القول إن هذا الدور ينبع من رؤية سياسية واضحة تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار، والالتزام بمبادئ العدالة والإنصاف، مما يجعل قطر نموذجا للدولة الصغيرة ذات التأثير الكبير. ونوه المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، بمشاركة قطر الفاعلة في أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة والفعاليات المصاحبة لها واعتبرها نموذجا للدبلوماسية الذكية متعددة المسارات. ‎ وأضاف أن مشاركة دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تقتصر على الحضور الرسمي، بل تشمل تنظيم فعاليات جانبية رفيعة المستوى، وإطلاق مبادرات نوعية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وتابع قائلا: قطر تحرص على أن تكون مشاركتها ذات مضمون، حيث تركز على قضايا جوهرية مثل التعليم في حالات الطوارئ، ودعم اللاجئين، ومكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، والابتكار في العمل الإنساني. ‎ ولفت إلى أن هذا الحضور النشط يعكس نهج الدبلوماسية القطرية وتحولها من مجرد التفاعل إلى التأثير، وهو ما يعزز من قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية، وتقديم حلول عملية للتحديات العالمية، مما يجعلها شريكا لا غنى عنه في منظومة العمل الدولي. وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأممي أن دولة قطر تعد من أبرز الدول التي استطاعت أن تجمع بين الدبلوماسية الإنسانية والوساطة السياسية بشكل متوازن وفعال.. وقال في مجال الدعم الإنساني تقدم قطر مساهمات سخية ومستمرة في تمويل البرامج الأممية، خاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات والكوارث، مثل سوريا، واليمن، وفلسطين، وأفغانستان، كما أنها تبنت أدوات مبتكرة مثل التمويل الاجتماعي الإسلامي، الذي أثبت فعاليته في دعم المجتمعات الهشة، وتعزيز الاستدامة في العمل الإنساني. ‎ وأضاف أما في مجال الوساطة، فقد لعبت قطر دورا محوريا في تسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة، مستندة إلى نهج يقوم على الحياد، والاحترام المتبادل، والثقة، وهو ما جعلها وسيطا موثوقا في ملفات معقدة، وعضوا فاعلا في جهود بناء السلام.. منوها بأن هذا الدور يعكس رؤية قطر للدبلوماسية المسؤولة، ويؤكد قدرتها على الجمع بين المبادئ الأخلاقية والمصالح الاستراتيجية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين. وبشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمؤسسات القطرية الإنسانية والتنموية، أكد أن هذا التعاون يتميز بالعمق، والاستمرارية، والابتكار.. وقال نحن نعمل بشكل وثيق مع وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ومؤسسة قطر، وغيرها من الجهات الفاعلة، في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في مناطق النزاع والهشاشة. وأضاف أن هذا التعاون يشمل دعم التعليم في حالات الطوارئ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وتوفير الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل الوقف والزكاة، وتوظيفها في العمل الإنساني. ‎ ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن دولة قطر أثبتت أنها شريك استراتيجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال التمويل، بل من خلال الرؤية، والالتزام، والقدرة على التنفيذ، وهو ما يجعل التعاون معها نموذجا يحتذى به في العمل الأممي. ‎ وكشف سعادة الدكتور المريخي عن نقاشات جارية مع جهات معنية بدولة قطر حول تعزيز التعاون في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها مبادرة التمويل الاجتماعي الإسلامي، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين العمل الخيري والتمويل المستدام بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الإنسانية. وتابع: من المقرر عقد اجتماع تنسيقي يضم عددا من الجهات المعنية في قطر (رسمية وخيرية)، لوضع إطار واضح وتفصيلي للمبادرة يشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية وآليات التقييم والمتابعة. ‎ كما أشار إلى أنه يجري التعاون أيضا مع دولة قطر في إطار مبادرة قيادات العمل الإنساني، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من القيادات الشابة في مجال العمل الإنساني، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تدمج في البيئة التعليمية، وتركز على بناء القدرات، وتعزيز قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، وتطوير المهارات القيادية لدى الطلبة. وأشاد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، بمثل هذه المبادرات.. وقال إنها تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخيرية والتعليمية في دولة قطر، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني والاجتماعي على المستويين المحلي والدولي. ‎ وتطرق المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي في ختام حواره مع قنا إلى أبرز الإنجازات التي تحققت منذ توليه هذا المنصب الأممي، وقال تمكنا من تحقيق عدد من الإنجازات التي تعكس فعالية التعاون الدولي، وكان لدولة قطر دور بارز في دعم العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية. ‎ وأشار إلى أن من أبرز الإنجازات إطلاق برامج تعليمية في مناطق النزاع بالشراكة مع مؤسسات قطرية، استفاد منها آلاف الأطفال، ودعم جهود الوساطة في ملفات حساسة، مما ساهم في تخفيف التوترات وتعزيز فرص السلام وتطوير أدوات مبتكرة في العمل الإنساني، مثل استخدام التكنولوجيا في تتبع المساعدات وتقييم الأثر. وتضمنت الإنجازات التي أشار إليها المسؤول الأممي، توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز من فعالية العمل الأممي ويحقق نتائج ملموسة على الأرض، إلى جانب تعزيز استخدام التمويل الإسلامي في دعم الاستجابة الإنسانية، من خلال بناء نماذج قابلة للتطبيق في مناطق متعددة. ‎ وأكد سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم دولة قطر، التي أثبتت أنها شريك استراتيجي في تحقيق الأهداف الأممية، ورافعة حقيقية للعمل الإنساني العالمي.

اجتمع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع سعادة السيد رضوان عبدالله بهدون وزير الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات بجمهورية جيبوتي. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني القائم بمهام واختصاصات الرئيس التنفيذي بالمؤسسة، وسعادة السيد أدن عبدي جامع مدير عام الإذاعة والتلفزيون في جيبوتي، وسعادة السفير الجيبوتي المعتمد لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والعلاقات الإعلامية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اعترفت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اليوم الأحد رسميا بدولة فلسطين. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة. وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس “اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية. وذكر ألبانيزي في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وانغ أن أستراليا تعترف إلى جانب كندا وبريطانيا بفلسطين في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين هناك. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن كندا اعترفت بدولة فلسطينية. وقال كارني في بيان “تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض شراكتنا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل”.

طمأن بطلنا غانم المفتاح متابعيه بعد انتشار شائعة وفاته على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه بخير وبصحة جيدة. وقال المفتاح مبتسمًا في مقطع مصوَّر إنّه ما زال حيًا برعاية الله ورحمته، مضيفا: أنا ابتلائي بسيط فهناك كثيرون غيري فقدوا صحتهم وأهلهم وأوطانهم، والله يلطف فيهم ويجبرهم كما جبرني، مشيرًا إلى أنّه مؤمن بقضاء الله وقدره. شاهد بالفيديو.. غانم المفتاح يرد على شائعة وفاته.. ماذا قال؟ pic.twitter.com/maUgOii7gE — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 21, 2025 وأكد: إذا حان وقتي وكتبها الله علي فهو لقاء أتمنّاه مع الله برضاه ورحمته، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقائه، وإن حييت فبرحمته، وإن توفاني فبظله ورحمته، مشددًا على أنّ الطمأنينة الحقيقية لا يعرفها إلا قلب صابر وشاكر ومتوكّل على الله.

أهابت سفارة دولة قطر في مانيلا، بالمواطنين القطريين تجنب التواجد في أماكن الاحتجاجات المعلن عنها اليوم الأحد. ودعت السفارة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، الجميع لتوخي الحيطة والابتعاد عن مواقع التجمعات حفاظاً على سلامتهم. واختتمت: للطوارئ يرجى الاتصال على الرقم التالي : 0063288516666

وقعت جامعة قطر ووكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، وذلك في إطار حرصهما على تعزيز التنسيق والتكامل المعرفي والإعلامي بين المؤسسات التعليمية والإعلامية بالدولة. وقع على مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، وسعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/. وتأتي مذكرة التفاهم، انطلاقا من الدور الحيوي الذي تضطلع به كل منهما في المجالات العلمية والإعلامية، ورغبة في التنسيق والتعاون الفعال بينهما في المجالات المذكورة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وفق متطلبات ومعايير الجودة الشاملة، والاختصاصات والتشريعات المحددة قانونا لكل منهما. وتهدف المذكرة إلى تأطير التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الإعلامية، وكذا تبادل المعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات، وتنظيم فعاليات مشتركة مثل الورش والمؤتمرات والمنتديات حول أهم الموضوعات محل الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الإعلامية المستجدة والمناسبات الإعلامية والصحفية السنوية. كما تنص مذكرة التفاهم على تنظيم وتشجيع القيام بالبحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك بين قسم الإعلام بالجامعة والوكالة لاكتساب الخبرات العلمية في إعداد وتحرير الأخبار والتقارير الإعلامية المقروءة والمرئية والتفاعلية، فضلا عن التعاون في مجالات التوظيف وتوفير فرص العمل وأي مجالات أخرى ذات صلة ومحل اهتمام مشترك بين الطرفين. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عمر محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر: تعكس الشراكة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ التزامنا بتوفير فرص قيمة لطلبتنا وخريجينا، تثري معارفهم الأكاديمية بخبرة عملية متميزة. ونوه إلى أن هذه الشراكة تعكس سعي جامعة قطر الدؤوب لدعم مؤسسات المجتمع المختلفة بكفاءاتنا الأكاديمية الفريدة، لافتا إلى أنه من خلال الجمع بين التميز الأكاديمي الذي تنفرد به الجامعة، والخبرة الإعلامية الرائدة لوكالة الأنباء القطرية نسعى إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة بالمهارات والمعرفة اللازمة للإسهام الفاعل في مسيرة تنمية الدولة، وتعزيز المشهد الإعلامي الوطني. بدوره، أكد سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أهمية هذا التعاون لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.. وقال إن وكالة الأنباء القطرية فخورة بهذا التعاون مع جامعة قطر، المؤسسة الوطنية التعليمية العريقة، التي لا تدخر جهدا في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التقدم والتطور والتنمية المستدامة. وأضاف: تأتي مذكرة التفاهم انسجاما مع رؤية الوكالة الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية.. وهذا التعاون الواعد، الذي يشمل تبادل المعارف والخبرات، والتنسيق في عقد الفعاليات، والتدريب والتأهيل، هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري وفي مستقبل الإعلام القطري. وأعرب عن ثقته بأن هذا التعاون سيسهم في إعداد جيل جديد من الإعلاميين المؤهلين علميا وعمليا، ويساعد في نقل المعرفة وتبادل الخبرات التي تعود بالنفع على الطرفين وبما يخدم مسيرة التنمية في دولة قطر.. مضيفا إننا نكتب اليوم فصلا جديدا من فصول التكامل بين المؤسسات الإعلامية والأكاديمية تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030، متمنيا أن يقود كل ذلك إلى مشاريع تعاونية أكبر وأوسع، بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين. وتابع: ستعمل مذكرة التفاهم هذه على تمكين طلابنا وطالباتنا من التدريب في بيئة تدريبية عملية داخل غرف الأخبار، والاستفادة من الخبرات الإعلامية المتراكمة لدى الوكالة. كما سنعمل يدا بيد مع أساتذة وباحثي الجامعة بما يسهم في الارتقاء بدورنا الإعلامي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولفت في هذا السياق إلى أن لدى وكالة الأنباء القطرية قاعات متكاملة، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات للتدريب الإعلامي والصحفي، تماشيا مع رؤيتها من حيث تطوير كوادرها الإعلامية وهو ما يمكن الاستفادة منه أيضا لتدريب طلبة قسم الإعلام والكوادر الإعلامية بالجامعة، وإكسابهم المهارات الإعلامية والصحفية اللازمة وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل. كما نوه في سياق ذي صلة إلى حرص /قنا/ المستمر على إبراز نشاطات الجامعة وكلياتها المختلفة وإنجازاتها العلمية باعتبارها الجامعة الوطنية الأم، مشيدا بما تشهده من تطور علمي وأكاديمي لافت، مكنها من احتلال مراكز متقدمة في سلم التصنيف للجامعات في العالم. واختتم سعادة المدير العام لوكالة الأنباء القطرية تصريحه بالقول إننا في /قنا/ نؤمن بأن مستقبل الإعلام الواعد يبنى على أسس راسخة من العلم والمعرفة، وأن جامعة قطر شريك أساسي في صياغة هذا المستقبل، وأن هذا التعاون هو خطوة أولى نحو شراكات أوسع وأعمق، تضع دولة قطر في الصدارة إعلاميا وأكاديميا.