بدأت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، أعمال الاجتماع السنوي السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس، ويستمر يومين. ويرأس وفد وزارة العدل إلى الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل الوزارة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون والتكامل العدلي والقانوني بين دول التعاون، في مقدمتها مقترح وزارة العدل القطرية حيال مبادرة إنشاء الشبكة العربية للخبراء. كما يبحث الاجتماع، نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء التي انعقدت تنفيذاً لقرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم (27) بالدوحة العام الماضي، إلى جانب متابعة ما تم إنجازه حول مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومدونة سلوك منتسبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس وما انتهت إليه لجنة الخبراء حيال القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. كما يناقش الوكلاء أثناء اجتماعهم نتائج اجتماع مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولي الارشاد والتصالح الاسري بدول المجلس.

التقى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة مساء اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وذلك بمناسبة زيارة فخامته للبلاد. جرى خلال المقابلة إطلاع فخامة الرئيس التونسي على مجريات العمل وسبل التعاون في مجالي ملف استرداد الأموال المنهوبة وقضايا محاربة الفساد.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية (RIPE NCC) دورة تدريبية تقنية حول الإصدار السادس أقيمت على مدار ثلاثة أيام على التوالي 16 و17 و18 من شهر مايو الجاري، تماشياً مع تطبيق هذا الاصدار من بروتوكول الإنترنت. وهدفت الدورة الى بناء القدرات التقنية للمشاركين للإلمام بالتطبيقات والخدمات المرتبطة بالإصدار السادس، وضمان الانتقال السلس إلى الإصدار الأحدث خلال السنوات القادمة. تؤكد الاستراتيجية التي وضعتها ادارة نطاقات الإنترنت على أن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري وأساسي لتلبية الطلب المتزايد على عنوانين بروتوكول الانترنت (IP Addresses) في دولة قطر وكافة دول العالم، حيث تشكل البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد متسارع النمو لدولة قطر ودعم التنمية الثقافية والاجتماعية. وقد أدار هذه الدورات التدريبية فريق من المركز من ذوي الخبرات المتقدمة في التحول إلى الإصدار السادس بحضور مقدمي خدمة الإنترنت (ISPs)، وممثلين من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة حيث ساعد التدريب على تطوير القدرات التقنية للمتدربين حتى يدعموا تطبيق الإصدار السادس في دولة قطر. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "إن اعتماد الإصدار السادس هو أمر ضروري لزيادة سعة الاستيعاب لعنوانين بروتوكول الإنترنت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة قطر والحفاظ على قدرة سكان الدولة على التواصل بشكل فعال مع بقية دول العالم عبر الإنترنت. إن مثل الدورات التدريبية التي تجريها الهيئة تساعد على بناء الكفاءات الوطنية في مجال إدارة موارد الإنترنت وتشجع الأطراف المعنية الرئيسية في مجتمع الإنترنت المحلي على القيام بدورهم في تطبيق الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت." بدوره قال السيد بول ريندك، مدير العلاقات الخارجية في مركز تنسيق شبكات بروتوكول الإنترنت الأوروبية: "نحن سعداء لمساهمتنا في دعم وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي والتي تأتي في إطار شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر. وستتيح لنا هذه الخطوة تحقيق مكاسب إيجابية عدة من خلال مساهمتنا في بناء القدرات والمهارات. وأود الإشارة هنا إلى أن هذا البرنامج التدريبي التفاعلي سيتيح للمتدربين في الدوحة فرصة فريدة ليصبحوا خبراء في الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت ودعم تبادل الخبرات والمعارف في كل ما يتعلق بتطبيق الإصدار السادس على الصعيدين المحلي والعالمي." وشكرت الهيئة دعم وتعاون المؤسسات المشاركة، معلنة أنها تخطط لتنظيم المزيد من الدورات التدريبية لتطوير القدرات والمهارات التقنية المحلية.

* د.سمير: نهتم بفتح آفاق التواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية * النعيمي:" الذكاء العاطفي" يحقق الشعور بالثقة بالنفس شاركت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" في ندوة: "قولك يفرق" التي أقيمت بجامعة قطر نهاية الاسبوع الماضي وذلك من خلال ورقة عمل بعنوان "الذكاء العاطفي" التي قدمها الأستاذ فهد النعيمي الاستشاري الإداري في الجمعية. وقال د. سمير سمرين المدير المساعد للجمعية: بأن مشاركة " وياك" في هذا النوع من الفعاليات يأتي في سياق حرصها على التواجد في المنتديات واللقاءات المجتمعية المختلفة وخاصة الطلابية منها، وهو يأتي منسجماً مع المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية والمتضمن تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية وما يترتب عليه من التوعية ونشر الثقافة النفسية في المجتمع عن طريق المحاضرات والندوات وورش العمل ووسائل الإعلام المتنوعة، وكذلك التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأضاف: ومن المهم جداً فتح آفاق التواصل مع المؤسسات العلمية والبحثية خاصة تلك التي بمستوى جامعة قطر ليتسنى العمل معاً من أجل نشر أهدافنا ورؤانا التي نتوافق عليها. وجاء في مشاركة "وياك" ورقة والتي كانت عمل بعنوان: "الذكاء العاطفي" قدمها مستشار الجمعية فهد النعيمي التي أضيفت إلى مشاركات مختصين وباحثين جاء فيها بأن: الذكاء العاطفي والذي يختصر بالحرفين (EI) هو عبارة عن أسلوب لفهم العواطف المختلفة، سواء كانت تلك الخاصة بنا أو بالآخرين، بالإضافة إلى أنه يمثل الطريقة التي من خلالها نتحكم في هذه العواطف بصورة تسمح لنا باختيار كل ما نريد قوله أو فعله بهدف ضمان الحصول على نتائج التفاعل مع الآخرين وفق ما نرغب فيه، وبالاختصار فإن الذكاء العاطفي هو القدرة على الإنسجام مع النفس والآخرين. وتحدث النعيمي خلال مشاركته عن مكونات الذكاء العاطفي والتي تتمثل في: — الوعي بالذات: وهو معرفة ما نشعر به ولماذا نشعر به. — إدارة الذات: ويقصد بها القدرة على التحكم بالمشاعر حتى في أصعب المواقف. — التحفيز: وهو القدرة على الاستمرار والمثابرة في وجه الصعوبات والإحباطات. — التقمص العاطفي: وهي عملية يقصد منها القدرة على قراءة مشاعر الآخرين وتقمص مشاعرهم. — المهارات الاجتماعية: والتي تتمثل في القدرة على الانسجام مع الآخرين من خلال الإنصات إليهم وفهم وتقدير مشاعرهم. وتحدث المحاضر عن مزايا الذكاء العاطفي، مشيراً إلى أنه يحقق الشعور بالثقة بالنفس، والقدرة على مواجهة الظروف الحياتية الصعبة وكسب إحترام الناس ومحبتهم وتطوير مهارات التواصل مع الآخرين وبناء علاقات أفضل وتحقيق النجاح في العمل. كما قام المتحدث خلال مشاركته بتوصيف الأشخاص الناجحين في أعمالهم بأنهم أولئك الذين يعيشون حالة من التوازن بين عقولهم ومشاعرهم وهم الذين يملكون الوعي التام بمشاعرهم ويتعاطفون مع الآخرين ويتفهمونهم كما يتعين كما أن لديهم مؤشرات على احترام ذواتهم.

سلطت مؤسسة حمد الطبية الضوء على أحدث الممارسات التكنولوجية والفنية في مجال الفحوصات المرتبطة بالحمل وذلك خلال الدورة التدريبية القطرية الثانية حول الفحص بالأمواج فوق الصوتية، التي نظمتها خلال الشهر الماضي وحدة طب الأم والجنين التابعة لقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى النساء. تعمل الأمواج الصوتية، والتي عادة ما يُطلق عليها أيضاً (السونوغرام)، باستخدام الأمواج الصوتية بترددات أعلى مما يمكن أن تسمعه الأذن، بغرض استثارة أنسجة الجسم. توفر هذه الاستثارة القدرة على رؤية ومراقبة الصور مثل تدفق الدم وحركة أعضاء الجسم الداخلية. وتقول الدكتورة نجاة خنياب، استشارية أولى بوحدة طب الأم والجنين بمستشفى النساء ورئيس الدورة: "الأمواج الصوتية هي من أهم الوسائل وأكثرها فائدة للعناية بالنساء خلال مرحلة الحمل، ولادة الأطفال، وفترة الشفاء بعد الولادة. فهذه التكنولوجيا تسمح لنا بأن نقيم تقييماً سليماً المراحل المبكرة للحمل، نمو الجنين وسلامته وعافيته، وتزود الأمواج فوق الصوتية لأطبائنا قدرات تشخيصية من شأنها توفير فوائد جمة لمرضانا في طب التوليد". حضر الدورة التدريبية أكثر من 300 من اختصاصيي الرعاية الصحية ومن ضمنهم أطباء التوليد المحليين، واختصاصيي الأشعة، وأطباء الأسرة، واختصاصيي تخطيط صدى التشخيص الطبي (سونوغرافر) والعديد من اختصاصيي الخدمات الطبية المساندة الأخرى بمؤسسة حمد الطبية، مركز السدرة للطب والبحوث، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من مرافق الرعاية الصحية الخاصة العاملة بدولة قطر. وقد قاد الدورة التدريبية مجموعة من الخبراء المحليين، الإقليميين والدوليين في مجال طب التوليد حيث تضمنت القائمة كلا من: د/ عبدالمحسن العنجري، استشاري طب الأم والجنين قسم أمراض النساء والولادة، مستشفى الولادة. منطقة صباح الصحية بدولة الكويت؛ ود/ علي الإبراهيم، استشاري قسم طب الأم والجنين قسم أمراض النساء والتوليد، مستشفى الواحة، دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم خلال الدورة تسليط الضوء، من خلال المحاضرات، على مختلف المواضيع الأساسية والمتقدمة المتعلقة برعاية الأجنة مصحوبة بعروض حية للفحص بالأمواج فوق الصوتية بهدف تعزيز مهارات الأمواج فوق الصوتية ودورها في تشخيص حالات الأجنة. وبدورها علقت الدكتورة/ سوسن العبيدلي، استشارية طب الأم والجنين والرئيسة المشاركة والمنسقة للدورة، قائلة: "تبني الدورة على النجاح في تحقيق الأهداف والدروس التي تم تعلمها خلال العام الماضي. هدفنا من الدورة هو التأكد من أن اختصاصيي الرعاية الصحية بدولة قطر مزودون بكل ما يلزم للفحص المبكر ومعرفة أية عيوب في الأجنة وذلك من خلال الاستخدام الفعال والسليم لتكنولوجيا الأمواج فوق الصوتية". وأضافت د. العبيدلي: "إن استخدام أكثر أساليب الفحص تقدماً وفعالية سيوفر لنا الفرصة، إذا ما تطلب الأمر، لتحويل الأمهات الحوامل إلى وحدة طب الأم والجنين. وفي هذه الوحدة يمكن للأخصائيين تزويد المرضى بنتائج التشخيص السليمة من خلال اختبارين غير بضعي وآخر بضعي وتقديم النصح والإرشاد للمريضات فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة وتطور الوضع الخاص بالجنين الذي لم تتم ولادته بعد".

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق (كلي أو جزئي) لأربع شركات أغذية مخالفة بمدينة الدوحة. شملت المخالفات تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، تداول أغذية محظورة وقع بها غش بأي طريقة على نحو يغير من طبيعتها، تداول أغذية فاسدة بعد تغير خواصها الطبيعية. ومن جانب آخر تم تزيين حديقة السيفين بشارع حمد الكبير بمدينة الدوحة بشجرة سدر والتي تشكل ملجأ للمارة من حرارة الشمس في أيام الصيف.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة اليوم فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر قطر الدولي الطبي والذي يقام من 18 الى20 مايو 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومن المتوقع أن يتفوق مؤتمر قطر الدولي الطبي 2016، بالتعاون مع شركاء الحدث الاستراتيجيين وزارة الصحة العامة في قطر، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على جميع التوقعات وتزويد القطاع بفرص تحريك عجلة التأثير على مستوى السوق الديناميكية في دولة قطر وخارجها. وقال عبد الله عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي لمؤتمر قطر الدولي الطبي: " إن مؤتمر قطر الدولي الطبي ملتزم بدعم تحقيق ازدهار قطاع الرعاية الصحية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وإن التزامنا المتواصل لإيجاد صلات الربط والتواصل بين نخبة وكبار الخبراء في القطاع على المستوى الإقليمي والدولي ما هو إلا دلالة على روح التعاون والمسؤولية الكبيرة التي نحملها على عاتقنا لرعاية الابتكار في الطب.". واعتماداً على نجاحه الباهر في العام الماضي، يعزز المؤتمر في دورته لهذا العام الإمكانيات التكنولوجية السانحة في المنطقة من خلال جمع أهم قادة الفكر في المجال الطبي لمناقشة مواضيع غير مسبوقة، واكتشافات طبية حديثة، وإمكانيات تطوير التجهيز الطبي في قطر. ويذكر أن الدورة الأولى للمؤتمر في العام الماضي شهدت حضور 8000 زائر و 150 عارض. وتمهّد دورة العام الجاري الطريق أمام تطوير قطاع الرعاية الصحية وأسواقه على كافة أبعاد القطاعات والمناطق الجغرافية. ويقدم الحدث لهذا القطاع إمكانية تفعيل عجلة التغيير على مستوى سوق قطر الديناميكية وخارجها.

بعثت ادارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة ، ردا على شكوى مواطنة نشرتها الشرق بتاريخ: 15-5-2016 تحت عنوان: (ذرة نخرها السوس تباع في الشبرة) , واكدت الوزارة فى ردها بأن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قاموا بالتفتيش على كل من ساحتي السوق المستورد والمحلي ، وتبين عدم وجود ذرة بساحة المستورد ووجودها بالمحلي ، ولم يتضح من الفحص وجود أي تغير في الخواص الطبيعية للذرة الموجودة أو اصابتها بأي إصابة حشرية ، وإنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

تتسبب الجوانب المتعلقة بالنواحي التخطيطة بالمناطق السكنية التي تقوم الجهات التنفيذية باعتمادها في بعض المشاكل على المدى البعيد وهذا ما تعانيه احدى المواطنات التي قامت في عام 2010 بشراء منزل بمنطقة المعمورة من احد المواطنين ويقع في حدود هذا المنزل مجمع كهرباء تابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه حيث اوضح لها البائع بان هذا المجمع مؤقت وبعد عملية الشراء لم تتمكن المواطنة من ازالة هذا المجمع نسبة لعدم وجود ارض وخاطبت المؤسسة بهذا الموضوع إلا انها لم تحصل على جواب بشأنه خاصة انها قلقة على اسرتها من حدوث مشكلة لا قدر الله فى هذا المجمع . والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تضع كهرماء مجمعا كهربائيا في زاوية خاصة من المنزل دون توفير عوامل السلامة المطلوبة علما بان البائع هو من قام بالموافقة على هذه الخطوة من خلال تخصيص مساحة من المنزل لهذا المجمع لكن تنازله ليست له اى قيمة، طالما انه باع العقار الى مالك آخر . وفي ظل هذه الاحداث والمطالبات المستمرة من المواطنة لايجاد حل لهذه المشكلة والعمل على نقل المجمع الكهربائي باسرع فرصة حفاظا على سلامة الجميع، طالبت هذه السيدة بتعويضها عن كل الاضرار التي تعرضت لها منذ شراء المنزل وحتى الان خاصة انها وافراد اسرتها يعيشون في رعب لا سيما ان مثل هذه المحطات تكثر مشاكلها الفنية، وقد تؤدي الى حدوث كارثة حقيقية كما انها لا تستطيع بيع المنزل وهو على هذه الوضعية خاصة ان سعره سوف يقل كثيرا بسبب وجود هذا المجمع في جزء منه كما قامت بالتواصل مع المختصين في التطوير العمراني لتوفير قطعة ارض خارج منزلها لتحويل هذا المجمع، والغريب في الامر ان كهرماء طالبت المرأة بنقل هذا المجمع على حسابها الخاص رغم وجود تجاوزات واضحة ليس لها دخل فيها.

مع نهاية كل عام دراسي تصدر وزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري المدارس المستقلة لتحديد الزى المدرسي الجديد للعام الأكاديمي الذي يليه وخلال الأسابيع الماضية صدر تعميم بهذا الشأن تم خلاله تحديد المعايير المتعلقة بالزى، بحيث تختار كل مدرسة الألوان التي تناسبها. ودعا عدد من أولياء الأمور المسئولين بالوزارة ومديري المدارس العمل على عدم تحديد جهة واحدة في كل منطقة لشراء الزى المدرسي. مطالبين بفك هذا الاحتكار وترك حرية اختيار المحال التجارية بالأسواق المختلفة للشراء تفاديا للمشاكل التي تتكرر سنويا والمعاناة التي يتكبدها الجميع، لا سيما من ناحية الأسعار. وقالوا إن جميع المواصفات التي حددتها الوزارة متوافرة بالأسواق بحيث يستطيع الجميع شراء الأقمشة وتفصيلها بكل سهولة ويسر، مؤكدين ان العديد من الأسر خلال العام الدراسي الحالي ومع بدايته لم تتمكن من شراء الزى أو بمعنى اخر لم يتم الحصول على مقاسات بناتهن مما اضطررن إلى ارتداء زي اخر، حيث تم حرمانهن من دخول المدرسة نتيجة للزى المخالف ودعت، إدارات المدارس عند بدء العام الدراسي التعاون مع الأسر وعدم التشديد على الزى الموحد خلال الأسبوع الأول من الدوام، لكي يتمكن الجميع من الانتهاء منه خاصة ان هناك اسرا لديها أكثر من طالبة، وان تعدد الخيارات لشراء الأقمشة يشكل خطوة ايجابية من ناحية خفض الأسعار بين المحال التجارية اسوة بالمدارس الخاصة التى منعت بقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة من تقييد اولياء الامور بالشراء من محلات بعينها. تجدر الاشارة الى ان لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد منعت المدارس الخاصة من إلزام أولياء أمور الطلبة بشراء الزي المدرسي منها بشكل حصري، او التقييد في اختيار المحل أو المورد الذي يُشترى منه الزي المدرسي.وذلك وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" بوزارة الداخلية الأمير يصدر قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات *يُصدر وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون *الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال لمن قدم بيانات غير صحيحة *الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال على من لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة * التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة *يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة *لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد قرار اللجنة *إذا توفي المولود قبل قيد ولادته وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته *يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بتنظيم المؤسسات العلاجية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى اتفاقية حقوق الطفل الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (54) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة(1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة الوزير الجهة المختـصة: : وزارة الصحة العامة. وزير الصحة العامة مكاتب الصحة التابعة للوزارة والمختصة باستقبال وتسجيل واقعتي الولادة والوفاة. القيـــــــد: تسجيل واقعة الولادة أو الوفاة في السجلات. السجــــلات : قاعدة البيانات التي تتضمن المعلومات عن المواليد والوفيات بالدولة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو في أي صورة أخرى. المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، أياً كانت مدة الحمل. المولود الميت : المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً. الوفــــــاة : التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أي فترة من الحياة. المركز : مركز رعاية الأيتام (مؤسسة خاصة ذات نفع عام ). اللجنة الطبيب المختص : : اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. الطبيب الذي تحدده الوزارة. الفصل الثاني قيد المواليد مادة(2) يجب تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة، والقطريين الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(3) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة هم: 1 — والد المولود إذا كان حاضراً. 2 — الأقارب البالغون من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضر الولادة. 3 — الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. 4 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة. 5 — والدة المولود. 6 — من تُعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها. 7 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها. وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة. فإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (5)، (6)، (7) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(4) يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي، وساعتها، ومحلها. 2 — جنس المولود (ذكر أو أنثى) واسمه ولقبه. ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين أشقاء أو لأب، في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام. 3 — اسم كل من الوالدين وبياناته. 4 — اسم المستشفى أو المكان الذي حدثت فيه واقعة الولادة. 5 — اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالتوليد. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. وعلى كل من المُبلّغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. مادة(5) يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الولادة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى رقم قيد المولود بالسجلات، وتاريخ البلاغ، واسم المولود، واسم والدي المولود. وللأشخاص المكلفين بالتبليغ المنصوص عليهم في البنود (1)، (2)، (5)، (6) من المادة (3) من هذا القانون، مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى والدي المولود أو من يقوم مقامهما. مادة(6) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد، والقيود الخاصة بها. مادة(7) يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عند استقبال حالة الحمل والولادة، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة، ومتابعته وتحديثه، على أن يشتمل الملف على بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود، بحسب الأحوال. ويجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عدم التصريح بخروج المولود، إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. مادة(8) يجب على مديري المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد، عقب قيد البلاغ في السجلات، تزويد الجهة المختصة بكشف مختوم وموقع من قبلهم في نهاية كل شهر ميلادي بجميع القيود والبلاغات وبياناتها عن حالات الولادة التي وقعت لديهم. مادة(9) إذا حدثت واقعة الولادة أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الولادة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة أو من تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم بها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(10) إذا حدثت واقعة الولادة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الولادة أو تاريخ الوصول إلى الجهة المقصودة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الولادة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(11) يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين تبليغ الشرطة فور العثور عليه، وعلى الشرطة استلام المولود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية له مباشرة، وتبليغ النيابة العامة والمركز. وتُحرر الشرطة محضراً بالملابسات والظروف التي وجد فيها المولود، يُذكر فيه مكان وتاريخ وساعة العثور عليه، وجنسه، والحالة التي عثر عليه بها وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة، ووصف ملابسه والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً، ويوضح بالمحضر بيانات الشخص الذي عثر عليه. مادة(12) يتولى المركز استلام المولود مجهول الأبوين لحضانته فور تبليغه، ويُثبت ذلك في محضر خاص يوقعه المسؤول عن استلام المولود، وعلى المركز القيام بما يلي: 1 — تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يتضمن اقتراحه اسماً للمولود، ولوالديه اسمين وهميين رباعيين، لاعتماده من المحكمة المختصة التي تقوم بتحديد جنسيتهم بأنها قطرية بالتجنس، وديانتهم بأنهم مسلمون، ومحل الولادة بأنه المنزل. 2 — تقديم طلب إلى الجهة المختصة مشفوعاً بنسخة من محضر الشرطة وقرار المحكمة، وذلك لتقدير سن المولود، وقيده بسجلات المواليد، وإرسال بياناته إلى الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لاستصدار شهادة ميلاد له لا يشار فيها إلى طريقة العثور عليه، وتُسلم إلى المركز، ولا يجوز التعديل في القيد وبياناته إلا بحكم من المحكمة المختصة. 3 — تلقي طلبات الأسر الراغبة في حضانة أي مولود من المواليد مجهولي الأب أو الأبوين، وتقديمها إلى المحكمة المختصة لإصدار قرارها في هذا الشأن، بناءً على البحوث التي يجريها المركز. مادة(13) يكون قيد الطفل غير الشرعي، بناءً على قرار من المحكمة المختصة، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، ووفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(14) إذا توفي المولود قبل قيد ولادته، وجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، وإذا ولد ميتاً بعد ثمانية وعشرين أسبوعاً من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته. الفصل الثالث قيد الوفيات مادة(15) يجب تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة، والقطريين الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة، باستخدام النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(16) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة داخل الدولة هم: 1 — أحد والدي المتوفى إذا كان حاضراً. 2 — من حضر الوفاة من الأقارب البالغين من الذكور العصبة ثم الإِناث الأقرب درجة للمتوفى. 3 — من كان يقيم مع المتوفى في السكن من البالغين الذكور أو الإِناث. 4 — الطبيب الذي أجرى الكشف الطبي على جثة المتوفى. 5 — مديرو المستشفيات العامة والخاصة، والمؤسسات العقابية، وغيرها من الأماكن التي حدثت الوفاة بها. 6 — ربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الوفاة بها. فإذا حدثت واقعة الوفاة خارج الدولة، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورين بالبنود (1)، (2)، (3)، (6) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا تقع مسؤولية التبليغ على أي من المنصوص عليهم في هذه المادة، إلا في حالة علمه بعدم وجود من يسبقه في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. مادة(17) مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون، يجب التبليغ عن المتوفين بالدولة، أو من يولد ميتاً، خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت. ويجب أن يشتمل البلاغ على البيانات التالية: 1 — يوم الوفاة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها. 2 — جنس المتوفى (ذكر أو أنثى). 3 — اسم المتوفى، ولقبه، وسنه، وجنسيته، وديانته، ومهنته. 4 — اسم كل من والدي المتوفى إذا كان معروفاً. 5 — سبب الوفاة. 6 — اسم الشخص الذي قام بالتبليغ وبياناته. 7 — الرقم الشخصي للمتوفى، أو رقم الإقامة، أو رقم تأشيرة الدخول، بحسب الأحوال. ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة، وفي حالة عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. ويجب أن يوقع كل من الموظف المختص، والشخص الذي قام بالتبليغ على نموذج التبليغ، كما يجب إثبات التاريخين الهجري والميلادي والرقم المسلسل للبلاغ في سجلات قيد الوفيات. مادة(18) على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الوفاة، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات الوفيات، ويُسلّم الشخص الذي قام بالتبليغ إشعاراً يشتمل على اسمه بعد التثبت من شخصيته، وعلى اسم المتوفى، وتاريخ البلاغ، ورقم قيد الوفاة بالسجلات. وللشخص الذي قام بالتبليغ مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الوفاة، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويُسلّم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل، إلى أحد والدي المتوفى، أو أحد الأقارب البالغين من الذكور العصبة، ثم الإناث الأقرب درجة للمتوفى، أو الشخص الذي قام بالتبليغ. مادة(19) يجوز لأي شخص، بعد سداد الرسم المقرر، أن يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه. ويجوز لأي من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها، متى كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة، والقيود الخاصة بها. مادة(20) إذا توفي قطري أثناء السفر أو الإقامة خارج الدولة، وجب تبليغ البعثة التمثيلية للدولة التي حدثت الوفاة بدائرة اختصاصها، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجوز أن يكون التبليغ بطريق البريد المسجل إذا كان مقر البعثة التمثيلية بعيداً عن الجهة التي يقيم فيها الشخص الذي قام بالتبليغ، ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(21) إذا حدثت الوفاة في منطقة تقع خارج دائرة اختصاص البعثات التمثيلية للدولة، يكون التبليغ عنها بالبريد المسجل للجهة المختصة بالدولة في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الوفاة. ويجب أن يتضمن البلاغ البيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويُصدق على توقيع الشخص الذي قام بالتبليغ من الهيئة الرسمية المختصة بالجهة التي حصلت بها واقعة الوفاة، أو يكون البلاغ مصحوباً بشهادة الوفاة أو مستخرج رسمي عنها مصدقاً من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت بها الواقعة. مادة(22) يجب على المستشفيات العامة والخاصة عند حدوث واقعة الوفاة داخلها، أو عند استلام جثة متوفى من خارجها، إرسال جثة المتوفى إلى قسم التشريح بالمستشفى الحكومي المختص، ليتولى اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحفاظ على الجثة فور وصولها، ويتم تسليم الجثة لأهل المتوفى، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(23) على كل من يعثر على جثة إنسان أن يُبلّغ عنها فوراً أقرب مركز شرطة، ويُندب الطبيب المختص، أو الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتحديد زمن حدوثها، وتقدير عمر المتوفى. مادة(24) يجب الحصول على تصريح لدفن الجثة من الطبيب المختص عقب القيد في سجل الوفيات وقبل دفن الجثة، وعلى الطبيب المختص أن يتأكد من سبب الوفاة قبل إعطاء التصريح المطلوب. مادة(25) إذا وجدت علامات أو ظروف تدعو إلى الاشتباه في أن الوفاة جنائية أو غير طبيعية، وجب على الطبيب المختص تبليغ النيابة العامة، ولها سلطة الأمر بإجراء الصفة التشريحية، إن رأت وجهاً لذلك، ويحرر محضر بالملابسات والظروف التي وجدت فيها الجثة، وإذا كان المتوفى مجهولاً، وجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً للجثة وأي علامات مميزة بها. وتُرسل نسخة من المحضر إلى الجهة المختصة لقيد المتوفى بسجل الوفيات والتأشير في المكان المخصص للملاحظات برقم المحضر وتاريخه، وإذا كان المتوفى مجهولاً، تُكتب عبارة "مجهول الاسم" في المكان المخصص لاسم المتوفى. ولا يصرح بالدفن في هذه الحالة إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، ولا يجوز لحارس المقبرة السماح بدفن أي جثة إلا بعد تسلم تصريح الدفن. مادة(26) إذا كانت الوفاة تنفيذاً لحكم بالإعدام، فيكون قيد المتوفى بناءً على محضر يحرره عضو النيابة العامة يثبت فيه ساعة حدوثها، ولا يُذكر السبب بشهادة الوفاة. الفصل الرابع اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات مادة(27) تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات" تتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها الأخرى وآلية عملها، والإجراءات التي تتبع أمامها، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. مادة(28) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يُبلّغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة، إلا بعد صدور قرار بالقيد من اللجنة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن، توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب بعد التحقق منه، فإذا رأت إجراء القيد بالسجلات وجب على الجهة المختصة أن تؤشر في المكان المخصص للملاحظات برقم قرار اللجنة وتاريخه، ويُعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(29) يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أي تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى في السجلات، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة. ويُقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها، وجميع المستندات التي تؤيده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة البيانات الواردة فيه أو المستندات المرفقة به بكافة الوسائل المتاحة لها، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر، أو قدم اعتراضاً مبنياً على أسباب غير جدية، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب، وأخطرت المعترض بذلك. وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. مادة(30) يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، أن يتظلم إلى وزير الداخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة(31) يجب على المكلف بالتبليغ عن المواليد أو الوفيات، ممن لم يتم قيد طلبه أو سقط قيده لعدم استيفاء أي من الإجراءات أو المستندات اللازمة لذلك، أن يتقدم للجنة بطلب القيد أو إعادة القيد، إذا توافر لديه المستند الرسمي الذي يثبت واقعة الولادة أو الوفاة، بحسب الأحوال. الفصل الخامس أحكام عامة مادة(32) يجب تبليغ رئيس بعثة الحج أو من يقوم مقامه، عن حالات الولادة أو الوفاة التي تحدث أثناء الحج، وعلى رئيس البعثة أو من يقوم مقامه إثباتها في السجل الخاص بها، على أن يوقع عليه الشخص الذي قام بالتبليغ. كما يجب على رئيس البعثة أو من يقوم مقامه، أن يبلغ البعثة التمثيلية بالمملكة العربية السعودية، أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، بالولادة أو الوفاة وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرين يوماً من تاريخ حدوثها. مادة(33) لا يجوز للموظف المختص أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من الأعمال المتعلقة بالقيد في السجلات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان متعلقاً به أو بزوجه أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يتولى رئيسه المباشر تسجيل الواقعة أو القيام بالعمل بحسب الأحوال. مادة(34) مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة قانوناً، يُقبل التبليغ عن المواليد والمتوفين الذين يُبلّغ عنهم بعد الموعد القانوني إلى الجهة المختصة، ما لم تمض سنة على تاريخ الولادة أو الوفاة، وعلى الموظف المختص بذلك، إجراء القيد عقب التبليغ مباشرة، ويجب أن يقدم الشخص الذي قام بالتبليغ المستندات الدالة على صحة البيانات المقدمة منه، ويعطى صاحب الشأن شهادة بما تم قيده وفقاً للمادتين (5)، (18) من هذا القانون. مادة(35) إذا أثيرت منازعة بشأن قيد المواليد والوفيات، أو بسبب طلب تغيير أو تصويب البيانات الخاصة بهم، وكانت المنازعة تتعلق بالبنوة أو النسب أو بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وجب الامتناع عن إجراء القيد أو التعديل حتى يفصل في النزاع من المحكمة المختصة، فإذا تم الفصل بحكم نهائي، وجب إجراء القيد أو التعديل وفقاً لما يقضي به الحكم. مادة(36) تُعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الولادة والوفاة. وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات، مستنداتٍ سرية، ولا يجوز الاطلاع أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. مادة(37) يُعد بكل من الجهة المختصة والبعثات التمثيلية للدولة، سجل خاص لقيد المواليد وآخر للوفيات، ويجري القيد في هذه السجلات فور التبليغ عن الميلاد أو الوفاة مباشرة، ويتولى رئيس البعثة التمثيلية للدولة إرسال البلاغ ومرفقاته إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك بعد التثبت من صفة الشخص الذي قام بالتبليغ وفقاً لحكم المادتين (3)، (16) من هذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نماذج السجلات المشار إليها وطريقة وإجراءات القيد بها أو الشطب عليها أو تغيير أو تعديل أو تصويب بياناتها، والمستندات والبيانات المطلوبة للقيد بها وطريقة حفظها وبيانات نماذج التبليغ الخاصة بذلك، بعد التنسيق مع الإدارة المختصة في وزارة الخارجية. مادة(38) مع مراعاة حكم المادة (35) من هذا القانون، إذا رفضت الجهة المختصة قيد المواليد أو الوفيات، فلصاحب الشأن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر على عريضة بالقيد، متى اقتضى الأمر ذلك. الفصل السادس العقوبات والأحكام الختامية مادة(39) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100،000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1 — تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت في السجلات، وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. 2 — غيّر في البيانات الواردة في السجلات بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 3 — تسبب عمداً في إتلاف أو ضياع سجل من السجلات أو أي بيان من بياناتها. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة في حال العود. مادة(40) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل مكلف بالتبليغ لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة خلال المواعيد المحددة في هذا القانون. 2 — كل من قام عمداً أو تسبب في قيد مولود حي أو ميت بالسجلات أكثر من مرة، وتحكم المحكمة بشطب القيد المكرر. مادة(41) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10،000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (8)، (25/ فقرة أخيرة)، (33)، (36/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. مادة(42) يُصدر الوزير، بعد التنسيق مع وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(43) يُصدر كل من الوزير ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وبعد التنسيق بينهما، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور تلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة(44) يُلغى القانون رقم (5) لسنة 1982 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة(45) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر بالديوان الأميري بتاريخ: 11 / 08 / 1437هـ الموافق: 18 / 05 / 2016 م

شاركت كلية العلوم الصحية في المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر، الذي تم تنظيمه مؤخراً من قبل مكتب نائب الرئيس لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذة الدكتورة مريم بنت علي بن سلطان المعاضيد، وتحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بدولة قطر. وقد حصل عدد من الطالبات والأساتذة من الكلية على جوائز متنوعة خلال المنتدى، بلغ عددها 5 جوائز، توزعت بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، متصدرين بذلك فئة العلوم الصحية. وبهذه المناسبة، هنأت أ.د. أسماء آل ثاني طالبات وأساتذة كلية العلوم الصحية لحصولهم على جائزة أفضل ملصق بحثي خلال المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر وقالت:"إن الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي أطلقت في أكتوبر 2008 ، هي التنمية البشرية : وهو يعني تطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر. وأضافت: إن الهدف من المشاركة في المنتديات البحثية السنوية لجامعة قطر هو تطوير العلماء الذين سيساهمون في مجال التخصصات الطبية الحيوية من خلال البحث الإبداعي والبحث العلمي. كما نوهت الدكتورة بأن الهدف الاشمل هو تطوير الأجيال القادمة من علماء متميزين في العلوم الطبية الحيوية والذين سيقومون بحل المشاكل العلمية ويساهمون في تحقيق رؤية قطر في الصحة والرفاهية والعيش الكريم. وأكدت آل ثاني أن تعاون الجميع من أساتذة وطلاب وموظفين في كلية العلوم الصحية سيجعل الكلية قادرة على مواجهة التحديات في مجال الرعاية الصحية في قطر، من خلال البحوث التعاونية، والتعليم، وإشراك المجتمع المحلي والسعي وراء حلول مبتكرة. وسوف يتحقق ذلك من خلال تعزيز ودعم تطوير البحوث عبر شركاء الصحة والتعليم. وقالت إن مناهج الأقسام الثلاثة في كلية العلوم الصحية والمتمثلة في قسم العلوم الحيوية الطبية، قسم التغذية العلاجية وقسم الصحة العامة، تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة واعدادهم للعمل في مجال الصحية من خلال تطوير قدراتهم على التفكير النقدي والعلمي، مقارنة مع البرامج الناجحة المماثلة في الولايات المتحدة، فإن هذه البرامج سوف تقوم بإعداد علماء في المجالات الصحية مختصين على مستوى الدراسات العليا، لتوفير القوى العاملة اللازمة لتطوير نظام الرعاية الصحية والبحوث على نحو متزايد في قطر، وهذا البرنامج يتناسب تماما مع خطط الجامعة للتوسع والعالمية ، وتقديم المزيد من البرامج المهنية. وكانت الطالبة دانة خادم مدان من قسم الحيوية الطبية قد فازت بجائزة أفضل ملصق بحثي عن جوائز طلبة البكالوريوس فئة العلوم الصحية، عن بحث بعنوان " تأثير مادة الجليسين على خلل الخلايا البطانية المتقدمة بالعمر "، وكان البحث بإشراف د. ناصر رزق عضو هيئة التدريس بقسم الحيوية الطبية. كما فازت بجائزة أفضل ملصق بحثي لطلبة الدراسات العليا فئة العلوم الصحية ، الطالبة فضيلة محمد من قسم الحيوية الطبية عن بحث بعنوان " مساهمة المستقبلات الشبيهة بمستقبلات تول في النشوء المرضي لشبكية العين لمرضى السكري في خلايا الانسان للأوعية الدموية الدقيقة داخل الغشاء الباطني لشبكية العين". وعن نفس الفئة فازت كذلك الطالبة ماريا خالد سماتي من قسم الحيوية الطبية عن بحث بعنوان "الكشف عن فيروس ابشتاين بار ودراسة النمط الجيني لهذا الفيروس بين المتبرعين بالدم في قطر"، إشراف د. غياث نصرالله عضو هيئة تدريس بقسم الحيوية الطبية. أما جائزة أفضل ملصق بحثي لأعضاء هيئة التدريس ففاز بها د. أحمد المالكي عن بحث يتعلق بالسمنة وطرق مبتكرة لمقاومتها، وذلك عن فئة العلوم الصحية. وعن نفس الفئة فاز كذلك د. هاني ماضي الباحث بمركز البحوث الحيوية الطبية، بالمشاركة مع الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية، عن بحث بعنوان "استخدام الخلايا الجذعية العصبية للبصيلة الشمية للإنسان لعلاج الأمراض العصبية " وذلك عن فئة العلوم الصحية.

نظم مركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم ندوته البحثية السنوية الأولى التي ينظمها طلبة الدراسات العليا في دراسات الخليج لزملائهم من طلبة المركز وتهدف الفعالية لتزويد الطلبة بفرصة لتقديم أوراقهم البحثية في منتدى أكاديمي يحضره اعضاء هيئة التدريس، والطلبة ، وأعضاء المجتمع. حضر حفل الافتتاح العميد المساعد لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور محمد أحمدنا، ومدير المركز الدكتور عبد الله باعبود، وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الآداب والعلوم وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في المركز. وناقشت الندوة مجموعة واسعة من المواضيع مثل المواطنة والهوية في الخليج، والسياسة الخارجية، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة، والعلاقة بين إيران ودول الخليج، والتحديات المطروحة للطلاب الدارسين للمنطقة. وقال مدير المركز الدكتور عبد الله باعبود "إن هذه هي أول ندوة طلابية ، ينظمها طلاب دراسات الخليج لأقرانهم. أنا فخور بشكل خاص بمشاركة الطلاب في هذا المسعى، وإتاحة هذه الفرصة لزملائهم الطلاب. من خلال الانخراط في البحث وتبادل الأفكار في مؤتمر أو ندوة مثل هذه، يصل المرء إلى قلب الحياة الجامعية. ونظرا للنجاح الكبير لأول ندوة طلابية في دراسات الخليج، نخطط أن يكون ذلك حدث سنوي لإشراك الطلاب المهتمين من جامعة قطر والجامعات الأخرى في قطر والمنطقة والعالم ". وقال اليو مانجانج، طالب دكتوراه في برنامج دراسات الخليج "تهدف هذه المؤتمرات إلى إشراك الطلاب في الحياة الجامعية خارج الصفوف الدراسية. وتحاول بشكل أكثر تحديدا تعريف الطلاب على طريقة العرض في المؤتمرات الإقليمية والدولية. لن يطور هذا فحسب مهارات العرض عند الطلاب، ولكنه سيمنح الطلاب الثقة لتقديم أعمالهم أمام أكاديميين من خلفيات مختلفة". وقالت طالبة الماجستير داليا السيد في برنامج دراسات الخليج "إن المشاركة في الأنشطة اللامنهجية مهمة لتعزيز الخبرة العلمية الشاملة. حيث إن الانخراط في نقاشات خارج الفصول الدراسية هو جانب ضروري من عملية البحث وتشجع الباحثين الشباب لمتابعة اهتماماتهم البحثية ".

خلال سعيها لإنقاذ المرضى والجرحى، استضافت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية أطباء سوريين لمناقشة سبل دعم المنظومة الصحية في سوريا، وذلك تحت شعار (سنعيد بناء مشافينا ما بقينا). وذكر الأطباء أن معظم مشافي حلب خرجت من الخدمة بسبب القصف؛ لأنها الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المرضى وضحايا الحروب. وفي مشفى القدس ارتقى أكثر من خمسين شهيداً من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الكادر الطبي وطبيب الأطفال الوحيد في المنطقة الدكتور محمد معاز.. وبيّن الأطباء أن هذا المشفى هو للرعاية الأولية للنساء والأطفال، وقد استُشهد في أسبوعين أكثر من ثلاثمائة، وهناك أكثر من ألف جريح كلهم من الممكن أن يصبحوا شهداء في غياب المشافي، وهؤلاء ليسوا أرقاما فلهم إخوة وأصدقاء وجيران. معاناة صحية بحلب ونوه الأطباء بأن عدد الجراحين والأطباء الباقين في حلب بات معدودا على الأصابع، ومراكز العلاج أكثرها خرج من الخدمة وغير مسموح لمصابي العناية المركزة بالبقاء أكثر من يوم أو اثنين من أجل استيعاب العدد الأكبر من مبتوري الأطراف والإصابات الخطرة، "ولكم أن تتصوروا كيف لمبتور الأطراف أن يخرج من ثاني يوم، ولكم أن تتصوروا حجم المأساة لهؤلاء ولذويهم!!.. وما تبقى من أهل حلب نصف مليون من مليونين ونصف المليون". وناشد الأطباء المحسنين في قطر لدعم أهل سوريا ومساعدتهم؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإسعاف ما يمكن إسعافه، وتأمين المال والمستلزمات الأساسية في الحياة، ولإعادة بناء المشافي المحصَّنة. وتحدث الدكتور مأمون المبيض رئيس جمعية (سمح) للطب النفسي وذكر أن أهل سوريا ليسوا وحدهم، وهم أهل الحضارة والنشاط والهمة، ومع أن الدمار كبير، لكن السوريين ليسوا أقل من شعوب دُمرت بلادها ثم نهضت مثل اليابان وألمانيا، ولدى كثير منهم مناعة نفسية تمنعهم عن الصدمات النفسية المدمرة، وعلينا ألا ننسى تقوية الأسرة التي سترعى هؤلاء الأفراد الذين عانوا ويلات الدمار والإعداد من الآن لبرامج خاصة بها. مشاريع صحية غير تقليدية وفي سياق متصل استقبل السيد علي بن عبد الله السويدي، مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وفدا طبيا من كبار الأطباء السوريين، حيث ناقشوا مشاريع غير تقليدية، مثل مشروع المشافي المحصنة، والعيادات المتنقلة وغيرها من الأفكار التي يحتاجها السوريون في هذه الحرب الطاحنة. ورحب السويدي بهذه الأفكار وتسلم ملفات بهذه المشاريع لدراستها ومناقشة بنودها تمهيدا لتنفيذها. تجدر الإشارة إلى أن عيد الخيرية لها منظومة إسعاف في حلب تبلغ 25 سيارة إسعاف، كان لها دور مؤثر في أزمة حلب الأخيرة، وتسعى المؤسسة لمضاعفة هذا العدد في الأيام القليلة القادمة.

تنطلق مساء الغد بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب فعاليات برنامج محاضرات في استقبال شهر رمضان، الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربطا للمسلمين بالسنة النبوية المشرفة وللاستفادة الحقيقية والكاملة من فضائل ونفحات هذا الشهر الكريم، حيث تقام هذه المحاضرات بعد صلاة العشاء من كل خميس خلال شهر شعبان. الشيخ عبدالله السادة وأكد السيد محمد بن حمد الكواري مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على اهتمام الإدارة بتثقيف المجتمع في هذا الجانب، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان، وحاجة الناس إلى معرفة أحكام هذا الشهر المبارك، من خلال هذا البرنامج الذي يستضيف ثلاثة من الدعاة القطريين. ويستمر برنامج المحاضرات على مدى ثلاثة أسابيع، حيث يتناول الدعاة الحديث حول فضائل شهر شعبان، مع توضيح كيفية الاستعداد لشهر رمضان، وبيان الفضائل المتعلقة بالشهر الكريم. وتنطلق أولى المحاضرات مساء الخميس 12 شعبان 1436هـ الموافق 19 /5/ 2016م مع الداعية الشيخ / ثابت سعد القحطاني، وتأتي المحاضرة الثانية بتاريخ 19شعبان1436هـ الموافق26 /5/ 2016م، مع الشيخ الداعية /محمد حسن الإبراهيم، ويختتم البرنامج بالمحاضرة الثالثة مساء الخميس 26 شعبان 1436هـ الموافق 2 /6/ 2016م مع الشيخ الداعية /عبدالله إبراهيم السادة. هذا وسيتم بث جميع المحاضرات التي تقام بعد صلاة العشاء في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، مباشرة عن طريق الانترنت وموقع الشبكة الإسلامية.

حقق القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة العديد من الإنجازات والخدمات التي قدمتها الإدارات الزراعية المختلفة خلال شهر مارس الماضي.وأوضح تقرير للقطاع الزراعي اليوم أن إدارة الشؤون الزراعية قدمت خدمات المكافحة الزراعية للمزارع والمنازل والمنشآت العامة، بهدف القضاء على الآفات الزراعية، وذلك لـ 662 مستفيداً.وشملت هذه الخدمات مكافحة الحشرات والمسببات المرضية عن طريق المبيدات الحشرية التخصصية المناسبة. كما تم خلال الشهر نفسه تسوية وتجهيز الأرض قبل الزراعة لـ 67 مزرعة بإجمالي 207 أيام عمل، في حين استمر صرف البذور الزراعية بأسعار مدعومة للمزارع الموجودة بالدولة، علما أن عدد المزارع المستفيدة خلال الفترة من يناير - مارس 2016 بلغ 31 مزرعة.كما تواصلت الزيارات الميدانية إلى المزارع المستفيدة من منحة عسل النحل (خلايا النحل الموزعة على المزارع) وعددها 50 مزرعة مع تقديم الإرشادات اللازمة لها في كل ما يتعلق بالنحل ، بالإضافة إلى إصدار منشورات ومطويات خاصة بعسل النحل. وحسب التقرير، تم الإشراف على عمليات إزالة ونقل الأشجار الواقعة ضمن حرم المشاريع التنموية ومشاريع الطرق وغيرها، وكذلك جمع الأشجار المنقولة ونقلها وزراعتها في مكان آخر ومنها مشتل أم قرن أو عدد من الروض المنتشرة في قطر، للاستفادة منها لاحقا كأمهات بذرية أو مصدر للعقل. وتم خلال الشهر المذكور أيضا القيام بـ 809 زيارة ميدانية لعدد من المزارع والمنازل والمنشآت العامة بالدولة والمواقع المختلفة، بهدف المتابعة والإشراف على أعمال الخدمة الزراعية ومعاينة الأنشطة الزراعية المنفذة، وإعداد التقارير الفنية والتأكد من المساحات بالمزارع، ومطابقة حدود المزارع مع المخطط المعتمد وتقديم الخدمات الارشادية الزراعية، وإرشاد المزارعين عن كيفية المحافظة على المحاصيل في حال الأمطار الغزيرة، ومعاينة آفات أشجار النخيل وجميع الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية. وشملت الإنجازات تعليم المزارعين طريقة تطعيم الكنار، وإرشادهم إلى طرق التلقيح السائل للنخيل وأهمية الإبلاغ المبكر عن الإصابات، ونقل ومعاينة الأشجار لعدد من الهيئات والشركات والإشراف على ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ومتابعة أعمالها. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي حجم مبيعات الخضروات خلال مارس 1141 طنا، بينما استمر أيضا تقديم خدمات الحجر الزراعي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطرود الواردة خلال شهر مارس عبر منافذ الحجر الزراعي 36.941.120 طردا من الفواكه والخضروات المنوعة التي تم فحصها واستبعاد التالف منها.

النعمة : اسعار العباءات والجلابيات التي يتم بيعها في المعارض مبالغ فيها بهزاد : افضل العباءات البسيطة وابتعد عن الألوان الصارخة الملفتة للنظر النعيمي : المرأة تفضل الشعور بأن ما ترتديه غير دارج او مكرر في ظل انتشار عروض الأزياء والموضة وهوس البعض بالماركات العالمية وسيطرتها على الأسواق ، مازالت هناك الكثير من السيدات يفضلن التعامل مع مصممات الأزياء القطريات و محلات الخياطة ، حيث أكدن على اقبال النساء على العباءات المفصلة فى المحلات أو شراءها من المعارض التي يتم تنظميها ، فضلا عن اتجاه البعض للتعامل مع المصممات القطريات اللاتي ابدعن في مجال عالم الأزياء ، من أجل البحث عن العباءات والجلابيات والفساتين الجديدة والغريبة ، في ظل تكرار الماركات العالمية ، فالمرأة تفضل ارتداء الأزياء الاستثنائية .وشعورها بأنها الوحيدة التي ترتدي هذا الموديل أو التصميم ، وهذا الشعور يزيد من ثقتها بنفسها ، على حسب قول عدد من مصممات الأزياء القطريات ، واللاتي أكدن أن المرأة أصبحت تلجأ إلى تفصيل ثيابها ، رغبة منها في الظهور والتميز بلمسات خاصة ، لذلك فهي تختار القماش واللون والتصميم، حرصا منها على ألا تلبس امرأة أخرى مثلها ، ويعتبر هذا هو السبب الرئيسي لابتعاد الكثيرات عن الماركات العالمية . ولفت عدد من المواطنات إلي ارتفاع أسعار تفصيل وشراء العباءات بصفة عامة ، فضلا عن ارتفاع اسعار العباءات والجلابيات في المعارض التي تقام بصفة عامة ، وخاصة التي تأتي من الدول المجاورة ، مشيرين إلي أن أصحاب المحلات يستغلون أوقات المواسم مثل بداية المدارس والأعياد وشهر رمضان ليزيدوا من سعر العباءة الواحدة ، لذلك فأنهن يلجأن للذهاب لمثل هذه المعارض اخر يوم متاح ، نظرا لاضطرار البائعين الى عمل تنزيلات لجذب اكبر عدد من الزبونات ، كما انهن يلجأن لشراء العباءات قبل العيد بشهرين أو ثلاثة شهور، حتى لا يقعن فريسة لجشع أصحاب المحلات. البحث عن الافضل في البداية أكدت المواطنة مي النعمة ، حرصها على شراء الأزياء سواء كانت عباءات أو جلابيات التي تناسبها ، خاصة وأنها لا تهتم بشراء الماركات العالمية ، والتي أصبحت هوس للعديد من السيدات واللاتي يبحثن عن الاصدرات المحدودة للتباهي والتفاخر ، لافتة الى أنها دائما ما تبحث عن الأفضل من حيث الخياطة والخامة والقماش ، فضلا عن اهمية ان يكون السعر مناسبا وغير مبالغ فيه ، وأوضحت النعمة أن الأسعار أصبحت مرتفعة جدا بصفة عامة ، مقارنة بعدة سنوات ماضية ، خاصة تلك العباءات والجلابيات التي يتم بيعها في المعارض المقامة بالدولة ، والتي تصل سعر الجلابية من احد الدول المجاورة فيها إلي أكثر من 3000 ريال ، رغم أنها تباع هناك بما يساوي 500 ريال ، متسائلة عن السبب في ارتفاع الاسعار والغلاء الذي سيطر على الأسواق بصفة عامة . ولفتت إلي أن مواسم الأعياد وشهر رمضان ، من أكثر مواسم البيع والشراء ، الامر الذي يؤدي إلي استغلال النساء الراغبات فى الشراء ، نظرا لإدراك اصحاب المحلات حاجة السيدات والنساء إلي عباءة جديدة وزي جديد ، لذلك فإن العديد من السيدات يلجأن للقيام بتفصيل العباءات قبل العيد بفترة كبيرة، قد تصل لشهرين أو ثلاثة شهور ، موضحة أنه عندما تسأل صاحب المحل عن السبب وراء ارتفاع الاسعار وزيادتها بهذا الشكل ، فإنه يعلل ذلك بإن الخامات غالية الثمن ويتم استيرادها، بالرغم من أن نفس العباءة في أي وقت بالعام تكون بسعر أقل. الأزياء البسيطة أما المواطنة نوف على بهزاد ، فأكدت أنها تفضل العباءات البسيطة ذات اللمسات الأنيقة ، كما انها تبتعد قدر الإمكان عن الألوان الصارخة التي تلفت الانتباه ، لافتة الى انها لا تتقيد بشراء الماركات ، وتقوم بشراء ما يعجبها سواء من المحلات اوالخياطين العاديين أو المصممات القطريات اللاتي أصبحن يبدعن في هذا المجال ويتنافسن بقوة . وقالت انه نظراً لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وأصبح سعر العباءة لا يقل بأي حال من الأحوال عن 1000 ريال ، فضلا عن مبلغ 2000 ريال يكون كافي لشراء عباءة واحدة من احد المعارض والتي تشهد هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في اسعار الازياء التي تباع فيه ، أي بما يساوي ثمن 6 عباءات من محلات الخياطة العادية ، لافتة إلي انها قد تقوم بالشراء من المصممات القطريات ، من أجل المناسبات الخاصة فقط ، والتي قد يصل عددها مرتين أو ثلاثة مرات في السنة ، نظرا لأن سعر العباءة الواحدة يبدأ من 1500 ريال ، بينما تقوم بالشراء من محلات الخياطة العادية من أجل العمل والخروج وممارسة حياتها العادية ، والتي يتراوح سعر العباءة بها ما بين 450 إلي 700 ريال . وعن أكثر المواسم التي ترتفع فيها الأسعار ، قالت بهزاد أن شهر رمضان والعيدين هما اكثر المواسم التي تشهد حالة من ارتفاع الاسعار سواء في المحلات العادية أو المعارض التي تقام بالدولة ، لذلك فهي تفضل الذهاب لمثل هذه المعارض اخر يوم ، نظرا لأن العديد من المشاركات بالمعرض يقمن بعمل تنزيلات وتخفيضات لجذب أكبر عدد من الزبونات ، موضحة أن تلك السيدات يقمن بدفع قيمة إيجاريه مرتفعة ، نظيرا الجناح او المكان المخصص لهن بالمعرض ، فلذلك هي مضطرة لرفع اسعار المنتجات التي تقوم ببيعها لتغطية التكاليف . الجديد والمبتكر بدورها قالت مصممة الأزياء موزة النعيمي ، أن السيدات أصبحن يفضلن الذهاب الى مصممات الأزياء من القطريات ، لأنهن يبحثن عن الجديد والمبتكر والغريب دائما ، فالمرأة تريد الشعور أنها الوحيدة التي ترتدي هذه القطعة او هذا الموديل ، والماركات العالمية أصبحت مكررة وتعاني قلة الموديلات ، لافتة الى انها تحرص على اتباع أحدث خطوط الموضة واستخدام الأقمشة والقصات المستحدثة في عالم الموضة والأزياء، بما يتناسب مع العادات والتقاليد الخليجية ، خاصة وان لديها حدود معينة لا تتنازل عنها لمجرد الموضة ، وذلك للمحافظة على الزى الإسلامي المحتشم ، كما انها تقوم بتصميم الفساتين الناعمة والبسيطة والتي تتسم بالرقي . وأوضحت مدى تأثر أي مصمم للأزياء بالبيئة المحيطة به ، ومحاولاته لإيجاد رؤى جديدة ينطلق منها، ليخلق تحفا فنية، لا أزياء متعلقة بثياب سهرة وأعراس، مضيفة أنها لم تبحث عن الربح التجاري بل عن التميز، كون المرأة عادة ما تبحث عن الجديد، وعن الفكرة الجديدة غير المطروقة من قبل ، ولولا ذلك لتوجهت للأسواق مباشرة دون أن تنتظر جديد عالم الموضة، موضحة أنها تحاول تطوير مهنتها وتنويعها حتى تناسب جميع الأعمار طبقا لذوقها ، لذلك فهي تضع بصمتها الواضحة على جميع الأزياء ، حتى تكون كل قطعة منها راقية وهادئة تناسب الأمهات أو الوانها صارخة للبنات الصغار . وعن الأسعار قالت النعيمي أن أسعار الفساتين متفاوتة وتتراوح ما بين 1500 إلي 4500 ريال ، وذلك حسب القماش المستخدم والتصميم ونوعية الشغل سواء كان يدوي او تطريز أو شك ، مشيرة إلى أن أسعارها في متناول أيدي الجميع وذلك باعتراف الزبونات والسيدات القطريات اللاتي يبحثن عن الأناقة والتميز ، في ارتداء فساتين للمناسبات الخاصة والأعراس تتسم بالرقي ونظافة القطعة والشغل المميز ، خاصة وأننى احاول تطوير نفسي ومتابعة كافة خطوط الموضة والأزياء وتطبيقها بما يتناسب مع مجتمعاتنا .

بدأت العديد من شوارع الدولة الداخلية تعاني من سوء أعمال الرصف، خاصة تلك التي تظهر بها عيوب بعد مرور فترة من الزمن والمتمثلة في عملية الانخفاض والتشقق، وهناك الكثير من الشوارع تعاني من مخاطر هذه المشكلة، خاصة بعد بروز أغطية الصرف الصحي نتيجة لعملية الهبوط المفاجئ للشارع، وظل العديد من المواطنين يطالبون هيئة الأشغال العامة حاليا وأقسام صيانة الطرق بالبلديات سابقا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونتيجة للأدوار الكبيرة التي قام بها أعضاء "البلدي" من خلال المخاطبات الرسمية، تمت معالجة البعض، والبعض الآخر مازال في قائمة الانتظار، كما أن التي تمت معالجتها ظهرت بها عيوب بعد انتهاء تنفيذ المشروع. صيانة الطرق وذكر العديد من المواطنين لـ (الشرق) أن عملية نقل إدارة صيانة الطرق إلى هيئة الأشغال العامة، بعد أن كانت تشرف عليها البلديات، زادت من حجم المعاناة اليومية لحالة الطرق بالمناطق السكنية، خاصة أن الهيئة لديها الكثير من المشاريع الهامة والكبيرة تشرف على تنفيذها مع بعض الشركات المحلية والعالمية، الأمر الذي ساهم في تأخير أعمال الصيانة اللازمة للشوارع، لافتين إلى أن العيوب المتكررة بالشوارع أدت في كثير من الأحيان إلى وقوع الحوادث المختلفة، وقالوا إن الغريب في الأمر أن الطرق التي يتم صيانتها ودفعت مبالغ طائلة من أجل ذلك، يتم إعادة حفرها من جديد لتوصيل "بيبط أو أي شيء آخر، مؤكدين أن عدم التنسيق بين الجهات التنفيذية في الدولة يعد العقبة الرئيسية لتأخير تنفيذ المشاريع وإحداث ربكة حقيقية بها. مرور الشاحنات: فيما حمل البعض الآخر الكثافة السكانية التي تشهدها البلاد يوميا ومرور الشاحنات الثقيلة داخل الأحياء السكنية، والتي تتبع لبعض الشركات المنفذة للمشاريع الخاصة بالمواطنين، المسؤولية في هذا الخلل الذي أصاب العديد من الشوارع، وذكروا أن هذا لا يعفي "أشغال" من مسؤوليتها المتمثلة في وجود شوارع متهالكة بعد صيانتها بفترة وجيزة، مطالبين بضرورة وجود ضمانات من الشركات المنفذة توفر الجودة والسلامة للطرق لسنوات عديدة، من خلال اعتماد المواصفات الهندسية العالمية، وذلك حفاظا على المال العام من الإهدار.

فوز 3 مدارس في الموسم الثاني للمشروع أفراح الرياشي : المشروه يهدف لتنمية وتعزيز القراءة والكتابة في مادة العلوم الاجتماعية نظمت وزارة التعليم والتعليم العالي صباح اليوم الحفل الختامي للمشروع التربوي "حكاية أرض" بفندق انتر كونتيننتال، تضمن الحفل عرضا للمشروع وكذلك عرض مسرحي لطالبات (معهد النور)، وقامت الأستاذة ريما أبو خديجة مديرة ادارة التوجيه التربوي بتكريم المدارس المشاركة و المحكمين والشركة الراعية للمشروع ومنسقي مشروع حكاية أرض كما جري خلال الحفل إعلان النتائج و تكريم طلاب المدارس المشاركة. وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مدرسة المرخية للبنات بالمركز الأول، و مدرسة عبد الله بن تركي النموذجية للبنين بالمركز الثاني، بينما فازت مدرسة عبد الله بن زيد آل محمود بالمركز الثالث ، وأكدت الأستاذة أفراح الرياشي رئيس فريق العلوم الاجتماعية في الكلمة التي ألقتها بهذه المناسبة أن المشروع يهدف في المقام الأول الى تنمية وتعزيز القراءة والكتابة في مادة العلوم الاجتماعية فرغ الجغرافيا مع ترسيخ المعارف والمعلومات الجغرافية الأساسية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وهذا ما لمسناه من مخرجات تعليمية في الموسم الأول للمشروع. وأشارت الرياشي الى أن المشروع مر بأربعة مراحل حيث تم تشكيل فريق من أخصائيي وأخصائيات معايير العلوم الاجتماعية قام بوضع التنفيذية والأهداف الخاصة بالمشروع، ثم أعدت استمارات المشروع الخاصة بالمتابعة والتحكيم والدليل الارشادي، وتمثلت المرحلة الثالثة في الإعلان عن المشروع للمدارس المختارة، وأخيرا جاءت التصفيات النهائية واعلان النتائج من خلال تحكيم القصص والأداء المسرحي. من جهتها ألقت الفاضلة منى القاسمي مديرة روضة ومدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين الراعي الرسمي للمشروع ،كلمة عبرت فيها عن فخر واعتزاز المدرسة برعاية المشروع في موسمه الثاني تحت شعار (أفكاري تجسد قصتي). ووجهت شكرها الى قسم العلوم الاجتماعية. وأكدت على أهمية المسرح المدرسي الذي يعمل على مسرحة المناهج ويفك عنها قيد الجمود ويحررها من النمطية في التناول ويجعل المادة مستساغة سهلة الفهم. مؤكدة على أهمية المشروع في اثراء الطلاب في مادة العلوم الاجتماعية وتسهيل فهمهم لبعض الموضوعات الجامدة في مادة الجغرافيا. تعتمد فكرة مشروع حكاية أرض على كتابة قصة قصيرة لموضوع من مواضيع فرع الجغرافيا من الفصلين الأول والثاني. وتمثيل الطلبة لمشهد لا يتجاوز الخمسة عشر دقيقة إلى ثلاثين دقيقة لقصة قصيرة، بشرط ألا يخرج عن إطار معايير العلوم الاجتماعية. ويتوافق مشروع حكاية أرض مع رؤية قطر المستقبلية 2030 المرتكزة على ((التنمية البشرية )) من حيث تشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات.

"الشؤون الزراعية" تستعرض إنجازاتها خلال شهر مارس809 زيارة ميدانية للمزارع والمنازل والمنشآت العامة بالدولة *662 مستفيداً من خدمة مكافحة الآفات الزراعية أستعرض التقرير الشهري للقطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة عن شهر مارس المنصرم، الإنجازات والخدمات التي حققتها الإدارات الزراعية، حيث قدمت إدارة الشؤون الزراعية خدمات المكافحة الزراعية للمزارع والمنازل والمنشآت العامة ، بهدف القضاء على الآفات الزراعية، وبلغ عدد المستفيدين 662 مستفيداً، وشملت هذه الخدمات مكافحة الحشرات والمسببات المرضية عن طريق المبيدات الحشرية التخصصية المناسبة. وتم خلال هذا الشهر تسوية وتجهيز الأرض قبل الزراعة لعدد (67) مزرعة بإجمالي 207 يوم عمل، وبمساحة نحو 4,060 دونم ، كما استمر صرف البذور الزراعية بأسعار مدعومة للمزارع الموجودة بالدولة وبلغ عدد المزارع المستفيدة خلال الفترة من يناير - مارس 2016 (31) مزرعة بالدولة . وتواصلت الزيارات الميدانية إلى المزارع المستفيدة من منحة عسل النحل (خلايا النحل الموزعة على المزارع) والتي تبلغ 50 مزرعة وتقديم الإرشادات اللازمة لها في كل ما يتعلق بالنحل ، بالإضافة إلى إصدار منشورات ومطويات خاصة بعسل النحل . وتم الإشراف على عمليات إزالة ونقل الأشجار الواقعة ضمن حرم المشاريع التنموية ومشاريع الطرق وغيرها، وجمع الأشجار المنقولة ونقلها وزراعتها في مكان آخر، وزراعة الأشجار المنقولة في مشتل أم قرن أو عدد من الروض المنتشرة في قطر، للاستفادة منها لاحقاً كأمهات بذرية أو مصدر للعقل. وتم خلال مارس الماضي أيضاً، القيام بـ (809) زيارة ميدانية لعدد من المزارع والمنازل والمنشآت العامة بالدولة والمواقع المختلفة ، بهدف المتابعة والإشراف على أعمال الخدمة الزراعية ومعاينة الأنشطة الزراعية المنفذة ، وإعداد التقارير الفنية والتأكد من المساحات بالمزارع ، ومطابقة حدود المزارع مع المخطط المعتمد وتقديم الخدمات الارشادية الزراعية ، وإرشاد المزارعين عن كيفية المحافظة على المحاصيل في حال الأمطار الغزيرة، ومعاينة آفات أشجار النخيل وجميع الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية . وتم تعليم المزارعين طريقة تطعيم الكنار ، وإرشادهم عن طرق التلقيح السائل للنخيل ، وأهمية الإبلاغ المبكر عن الإصابات ، ونقل ومعاينة الأشجار لعدد من الهيئات والشركات ، والإشراف على ساحات المنتج الزراعي القطري (المزروعة – الخور والذخيرة – الوكرة ) ومتابعة أعمالها ، وقد بلغ إجمالي حجم مبيعات الخضروات خلال مارس 1141 طن ، كما استمر تقديم خدمات الحجر الزراعي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطرود الواردة خلال مارس عبر منافذ الحجر الزراعي (36,941,120) طرد من الفواكه والخضروات المنوعة ، والتي تم فحصها واستبعاد التالف منها .