سلطت نخبة من العلماء والباحثين من قطر والعالم الضوء على اللغات القديمة في جزيرة العرب وتأثيرها على اللغة العربية وذلك في مؤتمر نظمه مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بهذا الخصوص. وتناول المشاركون على مدى يومين الكثير من الجوانب التاريخية ذات الصلة باللغة العربية واللغات القديمة، وناقشوا الرموز والأسلوب اللغوي للنقوش القديمة في جنوب الجزيرة العربية والعلاقة بين اللغات القديمة في هذه المنطقة والنسيج اللغوي للمناطق الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي للجزيرة العربية. وقال الدكتور راشد الكواري عميد كلية الآداب والعلوم، إن المؤتمر هدف إلى "تسليط الضوء على بعض القضايا العلمية التي لم تجد اهتماماً من قبل الباحثين في المنطقة ومن أهمها تاريخية اللغة العربية والمصادر اللغوية التي تأثرت بها". وأكد اهتمام كلية الآداب والعلوم بالنشاط البحثي وإعطائه أولوية كبرى، حيث تضم ثلاثة مراكز بحثية، ومن ضمنها مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية الذي حقق إسهامات جادة ومثمرة في تنشيط البحث العلمي، كما يوفر بيئة حاضنة وداعمة للباحثين من داخل وخارج الكلية، ويقدم العديد من البرامج التدريبية والفعاليات العلمية، ومن ضمنها هذا المؤتمر الذي يتناول موضوعا هاما يتصل باللغة العربية. بدورها أكدت الدكتورة كلثم غانم، مدير مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية بكلية الآداب والعلوم أهمية هذا المؤتمر لفهم تاريخ المنطقة.. وقالت "إن فهم تاريخ وتراث المنطقة يعتمد إلى حد كبير على تحليل اللغات التي استخدمت وتم تسجيلها في أشكال مختلفة". وأضافت أن دراسة العلاقات بين هذه اللغات القديمة واللغات العربية الحديثة لا تزال جارية ومليئة بالاكتشافات، خاصة في سلطنة عمان واليمن، فضلاً عن التأثير على اللغة العربية الفصحى. وأوضحت أن موضوع اللغات القديمة في جزيرة العرب وتأثيرها على اللغة العربية تم اختياره كموضوع للمؤتمر الثاني للمركز، من أجل تعزيز الوعي حول مجال هام من مجالات البحوث المهملة في المؤسسات التعليمية والبحثية في المنطقة وهي اللغات القديمة المنطوقة والمكتوبة في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك دول الخليج. وقالت إن مثل هذا المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمهتمين من الأكاديميين وغير الأكاديميين للتعرف على البحوث الجارية حول اللغات القديمة. وقد شارك في المؤتمر نخبة من العلماء من جامعات ومراكز ومؤسسات بحثية دولية عريقة مثل المركز العلمي الفرنسي للبحوث من جامعة ستراسبورغ في فرنسا، وجامعة بيزا من إيطاليا، وجامعة ليدن من هولندا، وجامعة اليرموك من الأردن، والجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة ليدز من المملكة المتحدة، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة جامعة قطر. وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيتين بين كلية الآداب والعلوم ممثلة بمركز العلوم الإنسانية والاجتماعية والمراكز المناظرة في جامعتي ليدن وليدز بهدف التبادل المعرفي والعلمي.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مدينة إسطنبول بعد ظهر اليوم (الأحد) في زيارة عمل قصيرة إلى الجمهورية التركية الشقيقة. وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق مطار أتاتورك الدولي، سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية، وسعادة السيد واصب شاهين والي إسطنبول، وسعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا، وعدد من المسؤولين الأتراك والسادة أعضاء القنصلية القطرية في إسطنبول.

أصدر المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية العدد (30) من مجلته الشهرية الدبلوماسي. وقد أتى العدد حافلاً بالموضوعات المتنوعة، واستهل العدد بالكلمة الافتتاحية التي تناولت مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والكلمة التاريخية التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وأكد فيها على مواقف دولة قطر الثابتة والمبدئية تجاه عدة قضايا، في مقدمتها فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن، محملاً المجتمع الدولي مسؤوليته في تردي الأوضاع فيها واستمرار النزاع. وتجديد سموه دعوته لمعالجة مشكلة الإرهاب بشكل شامل، وتأكيده على الترابط بين المشاكل الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية، التي تؤدي مجتمعة إلى انهيار النسيج الذي يشد المجتمعات، فتتجه نحو العنف والانقلابات والانقلابات المضادة. ورؤية سموه لمعالجة قضية اللاجئين، حيث أشار إلى أنه ينبغي اعتبارها في ضوء مبادئ حقوق الإنسان، التي على أساسها يقوم بناء الأمم المتحدة. وأشارت كلمة العدد إلى الرسالة الدبلوماسية التي حملها الوفد القطري إلى الجمعية الأممية، وأهم محتوياتها أن السياسة الخارجية القطرية نابعة من مبادئ وقيم نص عليها دستور البلاد، أهمها توطيد السلام والأمن الدوليين، ودعم تقرير المصير للشعوب، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر من هذا المنطلق ترمي إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعايش عوض اللجوء إلى العنف، واعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين التهديد الأساسي للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وتناشد مجلس الأمن الدولي أن يحمي الشعب الفلسطيني ويضمن له الحصول على حقوقه كاملة. ولفتت إلى دعوة المجتمع الدولي إلى حماية المدنيين في سوريا وإغاثتهم والضغط على النظام وحلفائه لرفع الحصار عنهم وإيقاف القتل وتنفيذ مقررات جنيف (1) وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وأن تحقيق الاستقرار في العراق الشقيق ينبني على توافق وطني شامل ينهي التمييز الطائفي والديني والإثني وحكم الميلشيات والتدخلات الخارجية، وتكرر طلبها أن تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها وتبذل الجهد اللازم لإطلاق سراح المواطنين القطريين المحتجزين هناك، وتقدم الإرهابيين للمحاكمة، ودعم الحكومة الشرعية في اليمن ووحدة البلاد وسيادتها، والتزام دولة قطر بسياسة خارجية سلمية، تنبذ التمييز الطائفي والعرقي، والنزاعات المسلحة، والإرهاب بجميع أشكاله وأياً كانت دوافعه، والدعوة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وأكدت في الوقت نفسه حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن إصلاح مجلس الأمن الدولي هو مطلب جماعي لغالبية الدول في الأمم المتحدة، وأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للدولة تؤكده الرؤية الوطنية 2030، ومواصلة دولة قطر جهودها في تعزيز شراكة دولية مع الأمم المتحدة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة، ودعمها للدول النامية وتقديم العون في مناطق الكوارث. وتناول باب متابعات كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام الاجتماع الوزاري السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والتي جدد فيها التزام دولة قطر بالعمل مع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لاستئصال هذه الآفة، وأكد أن دعم دولة قطر للمنتدى ينطلق من كونه ينهض بدور كبير وعملي في دعم الجهود الدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. كما اشتمل الباب نفسه على كلمة سعادته أمام اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري "الوضع الإنساني في اليمن"، وأكد فيها دعم دولة قطر للحل السياسي للأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2216، وأشار إلى مساهمات دولة قطر الملموسة في الجهود الإنسانية والغوثية في اليمن سواء مباشرة أو من خلال مشاركتها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وعرض العدد الجديد وبمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نبذة مختصرة عن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من الرئيس واشنطن إلى الرئيس أوباما، اشتملت على أهم الأحداث التي تزامنت مع فترة توليهم الرئاسة. وأجرت المجلة في باب "سفراؤنا" مقابلة مع سعادة السيد علي بن سعد الخرجي سفير الدولة لدى جمهورية مالطا، أكد فيها على أن دولة قطر ترتبط بعلاقات ثنائية جيدة مع مالطا، وأن التوجه الرشيد للدولة في فتح سفارة في جمهورية مالطا عام 2013 قد ساهم في دعم هذه العلاقات، وأشار سعادته إلى سعي السفارة للتواصل مع المسؤولين والجهات المختصة بمالطا لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال في البلدين وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في هذا الخصوص. وفي باب أضواء على منظمة دولية، تم تسليط الضوء على منظمة العفو الدولية، التي أسست في لندن عام 1961 كمنظمة دولية غير ربحية، وأخذت على عاتقها الدور الأهم في حماية حقوق الإنسان وتركز نشاطها على السجناء، لاسيما وهي تسعى لتحرير سجناء الرأي، وهم أناس تم سجنهم لأسباب متعلقة بمعتقداتهم أو لونهم أو عرقهم أو لغتهم أو دينهم، عن طريق تحقيق معايير عادلة لمحاكمة جميع السجناء، وبوجه الخصوص لسياسيين منهم أو من تم سجنهم دون محاكمة أو اتهام في الأصل. وفي باب أضواء على التقارير الدولية تم استعراض مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2016، والذي أتت فيه دولة قطر ضمن الدول العشرين الأكثر أمناً غذائياً، ويقيس هذا المؤشر واقع الأمن الغذائي من حيث (28) مؤشر فرعي للأمن الغذائي ترصد التأثير المستمر للاستثمارات واتفاقيات التعاون والسياسات الزراعية حول العالم، ويغطي 113 دولة. وفي باب شخصيات تم التعريف بشخصية رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر، حيث تم التطرق إلى نشأتها، وحياتها السياسية، وأسباب استقالتها من منصبها، ونشاطها بعد الاستقالة، وأهم مؤلفاتها. واشتمل باب مقالات على ثلاث مقالات، الأولى بعنوان "الانقلابات العسكرية: أقصر وأخطر طريق إلى السلطة"، حيث تم التطرق إلى تاريخ الانقلابات العسكرية وأسبابها، لاسيما في الدول العربية. وتناول المقال الثاني لسعادة السيد راشد بن ميرزا الملا سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، تاريخ العلاقات الكوبية الأمريكية، وإمكانية التقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لهافانا في شهر أبريل الماضي. أما المقال الثالث للسيدة نادية الشيبي، مساعد مدير المعهد الدبلوماسي، فاستعرض تصويت الشعب البريطاني لصالح خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي ومآلات ذلك. وفي باب مراجعة كتاب تم استعراض كتاب "من يحكم العالم؟"، تطرق فيه مؤلفه المفكر العالمي البارز نعوم تشومسكي إلى ماهية السياسات الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر، ومخاطر تغول السلطة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم (الأحد)، سعادة السيد عبدالرزاق عمر محمد وزير الأمن الداخلي بجمهورية الصومال الفيدرالية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يمثل لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،اليوم، دفعة جديدة للعلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية، إذ تعد هذه القمة الأخوية هي الثالثة خلال العام الجاري (2016)، الأمر الذي يعكس متانة وقوة هذه العلاقات وتطورها. القمة الأولى لهذا العام كانت في 12 فبراير، حيث بحث سمو الأمير والرئيس التركي آخر تطورات الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية وبصفة خاصة الأوضاع في سوريا، كما جرى خلال الاجتماع الذي عقد في قصر يلدز الرئاسي بمدينة اسطنبول استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين لاسيما في الاقتصاد والاستثمار وفي التعاون العسكري. وفي التاسع عشر من يونيو كانت القمة القطرية - التركية الثانية حين قام سموه بزيارة عمل قصيرة إلى تركيا التقى خلالها أخيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثا العلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات. وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر هوبر الرئاسي بمدينة إسطنبول، تبادل وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها فلسطين وسوريا واليمن، وتطورات الأوضاع في ليبيا والعراق، إضافة إلى مناقشة جهود البلدين من أجل مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع. مؤتمر القمة الإسلامي وما بين القمم الثلاث كانت اللقاءات الأخوية بين قطر وتركيا دائمة ومستمرة في المحافل الدولية والإسلامية الكبرى، حيث قام سمو الأمير المفدى بزيارة إلى اسطنبول في 12 ابريل الماضي رئيساً لوفد دولة قطر في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام". مليار و300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ونوّه سمو الأمير، في كلمته، إلى أن هذه القمة تنعقد "والعديد من دولنا تواجه تحديات خطيرة تتطلب منا مضاعفة الجهود وتكثيف عملنا المشترك لمواجهتها وبذل الجهد للاستجابة لتطلعات شعوبنا" ومعرباً عن ثقته في "أن رئاسة تركيا لهذه القمة ستمثل إضافة بناءة إلى مسار التعاون الإسلامي". وفي التاسع عشر من سبتمبر الماضي التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة حيث ناقشا تطورات الأحداث في المنطقة وتبادلا الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين بنيويورك. الأزمة السورية وركّز اللقاء الذي عقد بمقر إقامة الرئيس التركي بمدينة نيويورك على الأزمة السورية والمحنة العصيبة التي يمر بها الشعب السوري الشقيق في ظل تعثر الحلول الدولية في وضع حد لمعاناته، حيث أكد الطرفان أهمية بذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود لرفع المعاناة اللاإنسانية ووقف الحصار والتهجير القسري الممنهج الذي يمارسه النظام في حق الشعب، وأهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم لإنهاء الأزمة في سوريا، وفق قراري مجلس الأمن "2254" و"2268" وبيان جنيف "1" كما استعرض سمو الأمير وفخامة الرئيس التركي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. وكان لموقف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه للرئيس التركي عظيم الأثر في نفوس الشعب التركي كله، إذ حرص سموه على الاتصال بأخيه الرئيس التركي وهنأه على التفاف الشعب حول قيادته ضد محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي جرت في 16 يوليو الماضي. كما أعرب سموه، خلال الاتصال، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه المحاولة الفاشلة ووقوف دولة قطر، قيادة وشعبا، وتضامنها مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية الشرعية الدستورية وتطبيق القانون والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسبات شعبها. وعلى مستوى الحكومتين، تميزت العلاقات بالتواصل الدائم والمستمر والحرص على الشراكة الفعالة، وشهد شهر أبريل الماضي التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال العسكري وذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية بين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة الدكتور أحمد داود أوغلو رئيس وزراء جمهورية تركيا الشقيقة. وفي 23 مايو ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفد دولة قطر في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العالمية للعمل الإنساني، وذلك بمركز إسطنبول للمؤتمرات كما قام معاليه بزيارة إلى أنقرة في الثامن من سبتمبر اجتمع خلالها مع دولة السيد بن علي يلدريم رئيس وزراء الجمهورية التركية الشقيقة، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. إلغاء تأشيرات الدخول كما أثمرت العلاقات الأخوية بين سمو الأمير والرئيس التركي العديد من اتفاقيات التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والمالي، فقد دخلت اتفاقية إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين البلدين، الموقعة (خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا بالدوحة في شهر ديسمبر الماضي) حيز التنفيذ في مايو من العام الجاري، وبموجب ذلك يتم إعفاء مواطني قطر وتركيا الذين يحملون جوازات سفر عادية من الحصول على تأشيرة دخول البلدين والبقاء مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الدخول. كما حظي التنسيق الدبلوماسي بين البلدين باحترام المجتمع الدولي خاصة في الاجتماعات التي تتعلق بقضايا المنطقة على المستويات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية. وشهدت العلاقات الأمنية والعسكرية بين قطر وتركيا تطوراً كبيرا خلال العام الجاري متوجة بزيارات متبادلة لكبار المسؤولين في هذا المجال من البلدين. "أفيس 2016" فقد حرصت القوات المسلحة القطرية على المشاركة في تمرين "أفيس 2016" متعدد الجنسيات وذلك في 16 مايو الماضي، وهو التمرين الذي يهدف إلى تدريب القيادات على التخطيط والقيادة والسيطرة وأعمال الأركان بالإضافة للتنسيق بين القوات المسلحة القطرية التي تشارك بعناصر من مختلف الوحدات من ضباط وأفراد وبين والقوات التركية، بالإضافة للتنسيق المشترك مع باقي القوات المشاركة في التمرين. وفي 28 مايو منح مركز دراسات السياسات الاقتصادية الإستراتيجية (تاسام) بجمهورية تركيا، اللواء الركن سند علي النعيمي قائد مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للقوات المسلحة القطرية، جائزة الرؤية الإستراتيجية لعام 2016، كأول شخصية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتم ترشيحها ومنحها هذه الجائزة وتحظى هذه الجائزة باهتمام كبير داخل تركيا، حيث يحرص رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على الحضور وتسليم الجوائز. التبادل التجاري بين قطر وتركيا وتوضح الأرقام التي ذكرها سعادة السيد لطفي علوان وزير التنمية بجمهورية تركيا، أمام رجال الأعمال القطريين في شهر سبتمبر الماضي حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين وما يعنيه هذا الحجم من الاستثمارات المتبادلة على صعيد الشراكة الكاملة بين قطر وتركيا، حيث ذكر الوزير "أن العلاقات التجارية بين البلدين تزداد عمقاً عاماً بعد عام، وأن ذلك يظهر عند النظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل الآن إلى مليار و300 مليون دولار"، وان "استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر يبلغ حجمها نحو 11.6 مليار دولار". وفي مجال البنوك أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في منتصف يونيو الماضي عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 81ر99% في "فاينانس بنك" التركي الأمر الذي يمثل خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي، ومن خلال إضافة السوق التركي كسوق رئيسي للمجموعة بعد الاستحواذ على أحد البنوك الرئيسية العاملة فيه،مما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص، كما تعكس الخطوة أيضاً ثقة مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في قوة القطاع المالي والاقتصادي بتركيا. كما تطور التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مجال الطاقة وتعزز ذلك التعاون بإعلان شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (عضو في مؤسسة قطر) توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا. بهدف الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية. هذا بالإضافة إلى عشرات العروض الفنية والفعاليات الثقافية والمعارض القطرية التي تشارك فيها فرق وفنانون من تركيا وتؤصل لفكرة الحفاظ على الهوية الإسلامية المشتركة بين قطر وتركيا في وجه المتغيرات الدولية والثقافية المتلاحقة.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن صباح اليوم (الأحد) متوجهاً، بحفظ الله ورعايته، إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل قصيرة للجمهورية التركية الشقيقة. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي أم سي عن استدعاء مركبات جي أم سي طراز سيرا وطراز يوكون موديلات 20014 – 2016 وذلك لوجود خلل في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالوسائد الهوائية. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الأحد، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح معتدل الحرارة نهاراً مع بعض السحب في البحر.. وفي عرض البحر يكون الطقس صحواً مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وداخل البحر تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و10 عقدة تصل إلى 15 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 9 كيلومترات ، ويقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام ويصل إلى 4 أقدام على بعض المناطق.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 35 درجة مئوية.

العبدالله : زيادة الضغط والازدحام على المستشفيات الحكومية المنصوري : عودة التأمين بشرط تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة الهزاع : التوقف المفاجئ للتأمين أحدث خللاً لم يتم تداركه بحلول اسعافية غانم : إلغاء التأمين لأصاب المواطنين بالإحباط العجي: مراعاة راحة المواطن وعدم إرهاق الدولة فى النظام الجديدالعذبة: ضرورة توفير بدائل للمواطنين في حال تأخر التأمين الصحيالحجاجي: نتطلع لضم أفضل المستشفيات الخاصة فى النظام الجديد إيقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي كان محل تأييد من قبل المواطنيين الذين اعترضوا على استمرار العمل بنظام يهدر اموال الدولة بتحويلها الى حسابات المستشفيات الخاصة وشركات التأمين ,حيث وصلت فاتورة خدمات التأمين الصحي الى 1.3 مليار ريال قبل عامين ونصف تقريباً ولكن المستفيدين يرون ان ايقاف النظام دون ايجاد بدائل اسعافية أحدث فجوة فى النظام الصحى زادت الضغط على المستشفيات الحكومية وافرغت العيادات الخاصة من المرضى والمراجعين ، وفي نهاية المطاف تضرر الجميع وكانت المستشفيات الخاصة أولى المتضررين . وفيما يلى افادات مواطنين عن تجربة التأمين الصحى ومابعده , وكيف يرون الحل : تكدس المواطنين : في البداية ذكر محمد العبدالله بأن التأمين كان له دور كبير جداً في تخفيف الإزدحام على المستشفيات الحكومية وخصوصاً أن أغلب المواطنين كانوا يتجهون للعيادات والمستشفيات الخاصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين حدثت الكثير من المثالب التي أثرت على المواطنين بشكل كبير ومن ضمنها ، أن المواطن ينتظر احيانا ستة أشهر لرؤية طبيب مختص لعلاجه ، او يقوم بمراجعة مستشفيات وعيادات خاصة على نفقته الخاصة ويتكبد الكثير من الأموال . ويكمل العبدالله حديثه قائلاً " شعرت بعد الغاء التأمين بألم شديد فى أسناني وقررت الذهاب الى مستشفى حمد للعلاج ، وتم تحويلي الى مستشفى الرميلة ونظراً للازدحام الكبير هناك على عيادات الأسنان من قبل المقيمين والمواطنين فقد انتظرت دورى لمدة ثلاثة أشهر مشيرا الى ان النظام القديم كان يسمح للمواطنين بالذهاب للعيادات الخارجية المرخصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين فكل الحالات يتم تحويلها للمستشفيات الحكومية ، مما أدى إلى ازدياد الضغط والازدحام بشكل كبير وباتت الفوضى تعم كل مكان ، وبسبب هذا الإزدحام فيضطر المواطن لقضاء يوم كامل في المستشفى والتأخير عن عمله مما ينتج عنه التأثير على إنتاجية الموظف في العمل واقترح العبدالله بأن يسمحوا للشركات الخاصة بتقديم التأمين الصحي الشامل للمواطنين أو إنشاء مستشفى حكومية خاصة بالمواطنين فقط ليخفف الضغط على المراجعين ، أو اقامة اتفاق بين المستشفيات الحكومية والخاصة بتحويل عدد معين من المراجعين بنفقة يتم تحديدها من قبل لجنة طبية لتعتمدها المستشفيات الخاصة . مضاعفة المرض : بينا قال راشد المنصوري بأن توقف التأمين فجأة كان له وقع الصاعقة على المواطنين حيث أنهم اضطروا للجوء للمستشفيات الحكومية والانتظار لأشهر عديدة ، وخاصة بعد التضخم السكاني الكبير في الآونة الأخيرة فإنه لا يوجد عدد كاف من الأطباء والمستشفيات الحكومية لتغطية هذا النقص . ويؤكد المنصوري بأن هذا القرار بحاجة لاعادة نظر ، فلماذا لا يتم تكليف إحدى شركات التأمين لتقوم بإدارة النفقات الطبية على أن تكون الخدمات الطبية المقدمة للقطريين وأسرهم ؟ . ويكمل المنصوري حديثه قائلاً " من ضمن المشاكل المستجدة بعد إيقاف التأمين أن هناك عدد من المواطنين لجأوا للمستشفيات والعيادات الحكومية بسبب أن لديهم أمراض مستعصية ولكن تأخير موعد مقابلة الطبيب لعدة أشهر قد يؤدي إلى مضاعفة المرض في بعض الأحيان ، وهذا عرض المستشفيات الحكومية لصرف أدوية ربما شهر أو اثنين وليس أكثر من ذلك في حين أنه من الطبيعي أن يتم صرف أدوية لثلاثة أشهر أو اكثر كما كان في السابق ، ولهذا أتمنى عودة التأمين الصحي بشرط وجود مراقبة على المستشفيات الخاصة ، وخاصة أن أسعارها تخطت ثلاث أضعاف اسعار المستشفيات الحكومية . التوقف المفاجئ للتأمين : " محمد الهزاع " يرى بأن بداية تنفيذ قرار إيقاف التأمين شابه نوع من الاستعجال والسرعة ، ولابد من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ليكن في صالح المواطنين ، فبعد إلغاء التأمين حدث نوع من الصدمة للمواطنين ولكن هناك ضوابط جديدة تم تنفيذها للمحافظة على المال العام للدولة . وذكر الهزاع بأن المشاكل التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي باتت واضحة كانت بسبب التوقف المفاجئ للتأمين بدون إيجاد أية حلول مؤقتة تعالج المشكلة ، ولهذا فعلى الدولة أن تقوم بإعادة التأمين مرة أخرى ولكن بعد دراسة يتم تطبيقها بضوابط معينة وذلك بوجود عيادات ومستشفيات مرخصة وأسعار واضحة وثابتة ويتم تحديدها من قبل وزارة الصحة . وأكد الهزاع بأن عمليات التجميل التي يقوم بها أغلب المواطنين نظراً لأن الدولة هي من ستتكلف بدفع النفقات يعتبر إلغاءها من أكثر القرارات الصائبة التي قامت بها الدولة ، حيث أن عمليات التجميل ما هي إلا مطالب تكميلية وليست ضرورية وكانت السبب وراء دفع تكاليف عالية جداً للمستشفيات الخاصة . قرار غير صائب : أما عبدالله غانم فكانت له وجهة نظر أخرى حيث يرى بأن قرار إلغاء التأمين لم يكن عادلاً أبداً وأصاب المواطنين بالإحباط ، وروى تجربته الشخصية بقوله : كانت لدي مشكلة في أسناني وقررت الذهاب الى عيادة خاصة لأقوم بعملية تجميلية وذلك لأن نمو الاضراس لم يكن مناسبا من الناحية الجمالية ، ولكنني فوجئت بأن التأمين لن يشمل هذه العملية وأنني سوف أتكبد نفقات العملية كاملة ، وبسبب هذا الأمر لم استطع حتى الآن معالجة اضراسى بسبب المصاريف والأسعار الخيالية للمستشفيات والعيادات الخاصة، كما ان الغاء التامين كانت له نتيجة سلبية على المستشفيات الخاصة وقلل مراجعيها . اكتظاظ المستشفيات من جهته أكد جابر العجي أن توقف التأمين الصحي، سبب أزمة حقيقية بالنسبة للعديد من المواطنين، الذين كانوا يتوجهون إلى مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة، لعمل كافة الفحوصات والأشعات اللازمة إضافة إلى تلقي العلاج، ليضطر المواطنين الآن للجوء في كثير من الأحيان للتوجه إلى المستشفيات الحكومية المكتظة بالمراجعين، والتي أطالت من مواعيد زيارة العيادات التخصصية، وأشار العجي إلى أهمية إعادة الحياة للتأمين الصحي، المتوقف منذ ما يقرب من عام، بإشراك عدد من شركات التأمين المتخصصة في هذا المجال، على أن تكون الشركات محلية، وأن يتم متابعتها والرقابة عليها تحت إشراف وزارة الصحة نفسها، بجانب عدد من الجهات المعنية بالرقابة إن أمكن ذلك، حتى لا تتكرر التجربة السابقة مرة أخرى، ولكن لا بد من تعجيل عودة التأمين الصحي، فيجب الاستفادة من الأخطاء السابقة، وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى، ولكي يُبنى التأمين الصحي الجديد، بشكل منظم يستهدف راحة المواطن، وعدم إرهاق الدولة بتكاليف لا تصب في اتجاهها الصحيح. ابتزاز المستشفيات من ناحيته قال حمد العذبة أن هناك ابتزاز كبير حاصل من المستشفيات والعيادات الخاصة، في الآونة الأخيرة، عقب إنهاء نظام التأمين الصحي، فأخذت الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة، برفع أسعار خدماتها الطبية لتعويض المكسب الكبير، الذي كانوا يجنونه من وجود نظام التأمين الصحي السابق، بالإضافة الى عدم وجود رقابة حقيقية على أسعارهم وهذا ما أرهق كاهل الكثير من المواطنين، الذين اعتادوا على العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، خاصةً بعد الزحام الكبير الذي تتعرض له المستشفيات الحكومية، وتمنى العذبة وجود خطة حقيقية لعودة التأمين الصحي سريعًا، وبدون عيوب حتى لا يتم استغلاله مرة اخرى ، مؤكدا على ضرورة ايجاد بدائل للمواطنين فى حال تأخر اعتماد نظام جديد للتامين ، على أن يتم عمل خصومات على فواتير علاج المواطنين، تتم بالتعاون مع جهات عملهم، أو أن يطلب المواطن فاتورة علاجه لصرفها من جهة عمله، إلى أن يرى نظام التأمين الصحي الجديد النور، وطالب العذبة المعنيين بأن يشمل التأمين الصحي كافة التخصصات دفعة واحدة. العودة سريعًا بدوره رأى خليفة الحجاجي، أن عودة نظام التأمين الصحي، ضرورة ولا بد أن يعود سريعًا، وهذا لما يواجهه المواطنون من مشاكل، تتلخص في الزحام الكبير في المستشفيات الحكومية، وتاخر المواعيد، ومضاعفة المستشفيات والعيادات الخاصة لاسعارها، بعد انتهاء نظام التأمين الصحي، وهذا استغلالًا لحاجة المواطنين، الذين يفضلون الهروب من اكتظاظ المستشفيات الحكومية، وأضاف الحجاجي أن توقف التأمين الصحي لما يقرب من عام، أنهك العديد من المواطنين، الذين يستبشرون خيرًا بظهور نظام جديد للتأمين الصحي، يحقق أحلامهم وطموحاتهم، وفي ذات الوقت يصل لمستحقيه بشكل حقيقي وواقعي، وتمنى الحجاجي أن يضم التأمين الصحي الجديد، أفضل المستشفيات والعيادات الخاصة، القادرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والتي تشمل كافة العيادات التخصصية.

* 80 % نسبة تحمل الدولة للتغطيات التامينية * مساهمة القطاع الخاص في ادارة التامين يضمن خدمات عالية الجودة * ضرورة تشجيع رجال الاعمال القطرييين للاستثمار في القطاع الطبي أكد عدد من مسؤولي الشركات الوطنية العاملة في قطاع التأمين ضرورة إشراك شركات التامين الوطنية في في مرحلة اعداد ضوابط وشروط ومتطلبات التامين الصحي المزمع اطلاقه قريبا، مشيرين الي ان القطاع الخاص في اغلب دول العالم يتحمل المسؤولية الكبيرة في تحمل اعباء التامين الصحي ، وتتجاوز نسبة تحمل القطاع الخاص في كثير من الدول نسبة 80 % ، بينما الحكومات لا تتحمل الا النسبة القليلة عبئ كبير على الدولة وأضاف المسؤولين لـ "الشرق" أن الدولة تتحمل العبئ الأكبر في موضوع التامين الصحي بينما القطاع الخاص القطري لايتحمل إلا نسبة من 10 % الي 15 %، لافتين إلى أن اعطاء المسؤولية الأكبر للقطاع الخاص في موضوع التامين الصحي يخفف الأعباء على القطاع الحكومي، ويؤدي لتقديم خدمات صحية جيدة بفعل المنافسة والخبرة الكبيرة التي راكمتها شركات التامين الوطنية في مجال التامين الصحي على مدي الاعوام الماضية. هذا بالاضافة الي مساهمة هذا المشروع الكبير في تنمية وتطوير سوق التامين المحلية، وتامين فرص جديدة لشركات تأمين وطنية مساهمة تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وشدد المسؤولين علي ضرورة اشراك شركات التأمين الوطنية في عملية دراسة نظام التأمين الصحي ومعرفة رأيها في تحديد التغطيات التامينية المناسبة وأسعار هذه التغطيات وتحديد المخاطر وذلك للخروج بحزمة خدمات صحية تستجيب لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتمكن من تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، تساهم في الحفاظ علي المال العام وتضمن في نفس الوقت تنمية وتطوير القطاع الخاص الوطني بما يرفع من مساهمته في عملية التنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص وأوضح هؤلاء المسؤولين أن اقامة نظام تأمين صحي متطور وشامل، يستدعي التعامل مع شركات التأمين الوطنية كشريك في العملية والاخذ برؤيتها، واتاحة الفرصة امامها لدراسة مختلف جوانب النظام ومتطلباته لان التغطيات التامينية وخاصة التامين الصحي بها مخاطر كبيرة وتتطلب دراسة متانية واعداد الكوادر الفنية المؤهلة لادارة هذا النظام ، هذا بالاضافة الي ان انشاء نظام تامين صحي متطور واعطاء المسؤولية الكبيرة في ادارته لشركات التامين الوطنية، يتطلب وجود منظومة متكاملة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطب ، خصوصا ان دولة قطر تعتبر من أكثر الدول إنفاقا على الصحة، وبالتالي لابد من تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية. ولفتوا إلى انه في اغلب دول العالم تعتبر المستشفيات الخاصة اكثر باضعاف مضاعفة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، وبالتالي فان تنشيط وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع يساهم في اثراء المنافسة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ، وبتكاليف اقل وتتطلع شركات التأمين الوطنية للاجتماع مع اللجنة المشرفة علي دراسة نظام التأمين الصحي الجديد لمعرفة مختلف جوانب هذا النظام وضمان ان يتم طرح المناقصة الخاصة بهذا النظام بشكل يسمح للشركات من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية جاهزية الشركات لإدارة النظام وتؤكد شركات التأمين الوطنية جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية. وتعتبر هذه الشركات أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

مقدمو الخدمات : " صحة" لم تسدد مستحقاتنا التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات كشفت مصادر لـ "الشرق" أن حجم الإنفاق على خدمات التأمين الصحي بلغ قرابة مليار ريال خلال عامي 2013 - 2014.. مبينة إنفاق 900 مليون ريال منها خلال 2014 وحدها على تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين. وفي هذا السياق أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص عدم تلقي أي معلومات عن نظام التأمين الصحي الجديد ولا عن موعد التطبيق الفعلي للنظام .. مشددين على عدم تسديد شركة " صحة" جميع مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات. وأوضحوا لـ الشرق أن القطاع الخاص يسعى إلى التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة مستجدات وضع النظام الجديد للتأمين الصحي.. مشيرين إلى أن الاتجاه العام ينحو إلى إنشاء شركة وطنية جديدة للتأمين الصحي تدير النظام. وبحسب مزودي الخدمات الصحية الخاصة" فإن ما يدور في أروقة الجهات المعنية العمل على إنشاء شركة وطنية لإدارة نظام التأمين، ولكن بشكل يتلافى جميع الأخطاء التي وقعت فيها شركة " صحة" من حيث التكوين والأهداف وطريقة العمل". ونبهوا إلى أن المرضى يكررون الاستفسارات حول النظام الجديد وموعد التطبيق الفعلي.. منوهين بأن المرضى يوجهون الأسئلة إلى مزودي الخدمة في القطاع الخاص الذي لا يملك بدوره أي معلومات واضحة في الوقت الراهن.. مشددين في السياق ذاته على أهمية تواصل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة مع الجمهور والقطاع الصحي الخاص لتوضيح كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية الحالية والمراحل المقبلة عند تطبيق النظام الجديد. وطالبوا وزارة الصحة بالعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع جميع مزودي الخدمات الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الذي أوقفه مجلس الوزراء العام الماضي لاستعراض كافة العقبات والطموحات والمطالب التي يحتاج إليها نجاح النظام الجديد. وحول شكل الدعم الذي يتم توفيره للقطاع الصحي الخاص، بينوا أن افتتاح العديد من المراكز الصحية الجديدة والمستشفيات قلل من عدد المراجعين للقطاع الخاص.. مشيرين إلى أن ذلك يشكل عبئا إضافيا على كاهل المراكز والمستشفيات الخاصة إضافة إلى تقليص عدد المرضى نتيجة إيقاف خدمة التأمين الصحي. ونبهوا إلى أن توفير نظام بديل للتأمين الصحي يحتاج إلى فترة طويلة من أجل إجراء مناقصات لاختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقوم بتقديم الخدمة التأمينية، وكذلك وضع قوائم الأسعار وطرق التسديد وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها عمل النظام، فضلا عن الإجراءات الإدارية والرقابية التي من شأنها حماية النظام من التلاعب. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات ضمن نظام التأمين المأمول تطبيقه، أفاد مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بأن استخدام النظام الجديد لأسعار الخدمات المعمول بها في المستشفيات والمراكز الخاصة في قطر حاليا من شأنه كفالة استمرار النظام.. منبهين إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه نجاح النظام الجديد في حال تطبيقه. ولكنهم عادوا للإشارة في هذا السياق إلى ضرورة أن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة على حدة.. مضيفين" وبالمقابل يكون على موفر الخدمة تقديمها بأفضل وأسرع الوجوه طبقا لأعلى المعايير ومستويات الجودة بدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق". وتابعوا " وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسئوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة". وشددوا على جاهزيتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الجديد حال إطلاقه.. موضحين أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي شاركت في نظام "صحة" من قبل على أهبة الاستعداد للمشاركة طبقا للمعايير التي تعلن عنها الجهات المعنية في هذا السياق.

* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين * انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند. يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل. وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله. وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين. خبـــــــــر يهمك: 2690 وظيفة شاغرة بمؤسسات ⁧‫حمد الطبية‬⁩.. تعرّف على شروط التقديم شــــاهد أيضاً: بالفيديو.. وفاة 3 من عائلة العريفي في حريق

* أمين عام العمل الدولية لـ"الشرق": منظمة دولية تدفع رشاوى للعمال لتشويه "مونديال قطر" * منظمة مسيحية بلجيكية قامت بتقديم شهادات زائفة لعمال هنود ونيباليين * المنظمة سلّمتهم رشاوى بمبالغ مالية مقابل الإدلاء بشهادات كاذبة كشف "غي ريدر" الأمين العام لمنظمة العمل الدولية لـ "الشرق" عن أن منظمة غير حكومية مسيحية بلجيكية قامت بتقديم شهادات زائفة لعمال هنود و نيباليين في إطار تقرير تشهيري متحامل على قطر، وباقي المستثمرين في مشاريع البنية التحتية الخاصة باحتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وقال "غي ريدر" إنه تسلم مؤخرا رسالة من البرلماني و نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقابات السابق "غونغلا ريدي" ترفقها عدّة وثائق وأدلّة تثبت ما اقترفته المنظمة غير الحكومية البلجيكية، "سوليداريتي مونديال" (التضامن العالمي)، التي تعمل تحت ستار حقوقي و لكنها في واقع الأمر تكرس مصالح حركة عالمية للنقابيين والشباب المسيحيين. وهي منظمة ترعى حركة العمال المسيحيين ومنظمات أخرى مثل "الاتحاد العالمي للنقابات المسيحية" و "التحالف الوطني المسيحي البلجيكي" و كذلك "منظمة حياة المرأة المسيحية"، و "فرق الشباب المسيحي المتمرّس" كانت وراء إصدار شهادات زائفة حصلت عليها من قبل عماّل سابقين في قطر، بعد أن سلّمتهم رشاوى بمبالغ مالية مقابل الإدلاء بشهادات كاذبة عن انتهاكات لحقوقهم خلال عملهم على ميادين معمار مرتبطة بتحضير كأس العالم بقطر. (كأس العالم لكرة لقدم التي تعتزم قطر استضافتها بكل ماتحمله كرة القدم من مبادئ إنسانية بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية وفقا لأعلى معايير في التنظيم والأمن و السلامة). وفي اتصال هاتفي مع "الشرق" أكد أيضا مكتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية أن الوضعية الحالية تدعو إلى " قطع الصلة بهذه المنظمة البلجيكية والإدلاء رسميا عن زيف الشهادات التي اعتمدها جزئيا مكتب العمل الدولي لإعداد تقريره حول الظروف المعيشية للعمال الأجانب في مواقع بناء كأس العالم 2022". وحصلت "الشرق" على التقرير الذي قدمته المنظمة باللغة الانجليزية منذ سنتين والمتكون من 32 صفحة تحت عنوان " أنا أشهد، مجموعة من الشهادات لعمال مهاجرين في قطر من النيبال والهند "، و بالرغم من ثبات زيف أغلب الشهادات فيه، فانه من المثير حقا للدهشة أن تعتمد منظمة العمل الدولية مستندا يبدو غير مهني وعشوائي، مفتقرا لأبسط المعايير الموضوعية والمنهجية العملية. وكرد على هذه النقطة قال الأمين العام إنه ليس على منظمة العمل الدولية أن ترد بشأن مسؤولية التقرير الزائف بل المنظمة غير الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية، فنحن بصدد بدء إجراءات في مجلس الإدارة، وسوف نقوم بمناقشة التطورات الأخيرة، واتخاذ القرار اللازم بالتعاون مع الحكومة القطرية على هامش اجتماع مجلس الإدارة في شهر نوفمبر المقبل".

تفتتح هيئة الأشغال العامة "أشغال" غداً، المرحلتين الأولى والثانية من طريق روضة راشد بطول 20 كيلو مترا تقريباً، وتمتد المرحلة الأولى من طريق سلوى حتى طريق روضة راشد، فيما تمتد المرحلة الثانية من روضة راشد باتجاه طريق الشمال، وقد شملت المرحلتان إنشاء طريق بثلاثة مسارات في كل اتجاه، فيما تستعد الهيئة - حالياً - لانطلاق أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد بطول 13 كيلو مترا من نهاية المرحلة الثانية حتى الشيحانية قريباً. وقد علمت "الشرق" أن الهيئة دمجت المرحلتين الاخيرتين "الرابعة والخامسة" ضمن المشروع فى مرحلة واحدة، تشمل تطوير التقاطعات الواقعة على طول الطريق الممتد من طريق سلوى حتى طريق دخان بطول إجمالي يبلغ حوالي 33 كيلومتراً. ويهدف المشروع بعد اكتمال كافة مراحله، إلى إبعاد حركة المرور عن منطقة روضة راشد السكنية، وتوفير شبكة طرق آمنة ومطورة وزيادة القدرة الاستيعابية لحركة المرور من خلال زيادة عدد المسارات، وتخصيص المسار الأيمن للمركبات الثقيلة، وتوفير أنظمة الإنارة عالية التطور، مما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويخدم المواطنين والمقيمين في المنطقة، إضافة إلى ربط التطويرات الحالية والمستقبلية بالمناطق الرئيسية في بما يوفر تغطية مستقبلية شاملة لجميع الطرق في المناطق الحيوية بمختلف الأنحاء.

بدأت المحكمة الجنائية النظر في قضية اختلاس 3 موظفين عموميين 30 مليون ريال من شركة نفطية، حيث تمكنت عمليات التدقيق الحسابية من كشف عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم. ترأس الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعدد من السادة القضاة . يعمل المتهمان الأول والثاني في مهنة المحاسبة، فالأول يعمل في أحد فروع الشركة الاقتصادية ذات النشاط المتعدد، والثاني محاسباً، ويعمل الثالث مسؤولاً إدارياً، وقد اتفق الثلاثة على ارتكاب جريمة اختلاس أموال جهة عملهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة. تكشف الوقائع عن أنّ المتهم الأول اختلس أموالاً بحكم عمله، وكان الثاني يسهل له مهمة إخفاء الاختلاس بالأوراق الرسمية للشركة، فيما ارتكب الثالث إهمالاً أضرّ بأموال جهة عمله، وإخلالاً بواجباته الوظيفية. وطالب الوكيل القانوني للشركة النفطية بالحق المدني في الدعوى المدنية، وإرجاع الأموال المختلسة... وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

علمت "الشرق" أن جامعة قطر تدرس تعميم برنامج 4+1 الذي يتيح دراسة مرحلتي البكالوريوس والماجستير معا، لتشمل مختلف كليات الجامعة التي تسمح برامجها بذلك. وتكون الدراسة في هذا البرنامج لمدة 5 أعوام يتخرج الطالب بعدها وقد انهى دراسة البكالوريوس والماجستير، وكانت كلية الادارة والاقتصاد من بين اولى الكليات في استحداث هذا البرنامج من خلال ماجستير المحاسبة، وهو برنامج يمكن الطلاب المتميزين من أخذ ماجستير بمجرد إنهائهم أربع سنوات تضاف إليها سنة دراسية وعمل أبحاث لتمكينهم من متابعة الدكتوراة فيما بعد. وتقدم جامعة قطر اربعة برامج دكتوراة تضم 15 تخصصا، و25 برنامج ماجستير، واربعة برامج دبلوم، إضافة إلى شهادة دكتور صيدلة، حيث تقدم كلية الآداب والعلوم درجة الدكتوراة في تخصصات العلوم البيولوجية والبيئية، ودراسات الخليج، ودرجة الماجستير في تخصصات اللغة العربية وآدابها، دراسات الخليج، العلوم البيئية، الصحة العامة، الإحصاء التطبيقي، العلوم الحيوية الطبية، وعلوم المواد والتكنولوجيا. أما كلية الإدارة والاقتصاد فتقدم درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، والتسويق.. أما كلية التربية فتقدم درجة الماجستير في تخصصات التربية الخاصة، القيادة التربوية، والمناهج الدراسية والتدريس والتقييم، ودرجة الدبلوم في تخصصات الطفولة المبكرة، التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، والتربية الخاصة. فيما تقدم كلية الهندسة درجة الدكتوراة في تخصصات الهندسة المعمارية، التخطيط العمراني، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية والنظم، الإدارة الهندسية، الهندسة البيئية، علوم وهندسة المواد، ودرجة الماجستير في تخصصات الإدارة الهندسية، الحوسبة، الهندسة البيئية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، والتصميم والتخطيط العمراني. أمّا كلية الصيدلة فتقدم برنامج دكتور صيدلي (شهادة مهنية)، ودرجة الماجستير في الصيدلة. وتقدم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية درجة الماجستير في تخصصات التفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله.. فيما تقدم كلية القانون درجة الماجستير في تخصصات القانون العام، والقانون الخاص.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، تنظم جامعة قطر مؤتمر القيادة الطلابية الثاني لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي "مؤتمر تقدم"، يومي 26 و27 نوفمبر المقبل. يهدف المؤتمر إلى توفير فرصة للتواصل مع الطلبة من مختلف الجامعات والكليات وتعزيز الحوار حول أهمية تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة. ومؤتمر "تقدم" هو الأول من نوعه في قطر، حيث إنه يجمع الطلبة من جميع الجامعات للتركيز على أهمية القيادة والمهارات القيادية لدى الفرد وانعكاسه الإيجابي على مجتمعنا، حيث يسعى المؤتمر إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها المتصلة بالتنمية الإجتماعية والبشرية. كما يهدف المؤتمر الى إيجاد بيئة ديناميكية تفاعلية تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال تقديم الدورات التدريبية التطبيقية المختلفة في مجال القيادة؛ مما يسهم في تمكين الشباب على المستوى المحلي، الوطني، الإقليمي والعالمي. وفي نهاية هذا المؤتمر سيكون لدى الطلبة القدرة على فهم وتطبيق مجموعة من أساليب القيادة. تطوير مجموعة من المهارات القيادية مثل العمل الجماعي، قيادة التغيير، حل المشكلات وتحفيز الآخرين. وتعزيز الوعي والالتزام نحو المواطنة الفعالة والمسؤولية الاجتماعية. وكان نحو 400 طالب وطالبة شاركوا في مؤتمر القيادة الطلابية الأول لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر (تقدم)، والذي نظمته جامعة قطر بالشراكة مع كل من جامعة حمد بن خليفة، كلية المجتمع، كلية شمال الأطلنطي، وجامعة ستندن قطر، في مارس الماضي.

يتردد أن وزارة الثقافة والرياضة قد اختارت الشخصيات التي ستتولى منصب الوكيل والوكلاء المساعدين، حيث تم ترشيح عيسى محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة سابقا لمنصب وكيل الوزارة، مع استحداث منصبين جديدين يتمثلان في وكيلين مساعدين، أحدهما للثقافة، وقد رشح له فالح العجلان الهاجري، والآخر للرياضة ورشح له عبدالرحمن مسلم الدوسري.

يصل فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، إلى الدوحة يوم غد الأحد، في زيارة عمل للبلاد. ويبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفنزويلي، يوم بعد غد الاثنين بالديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

يصل فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، إلى الدوحة يوم غد الأحد، في زيارة عمل للبلاد. ويبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفنزويلي، يوم بعد غد الاثنين بالديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.