تقارير وحوارات

555

مطالب بإشراك شركات التأمين الصحي في تحديد الأسعار والمخاطر

* 80 % نسبة تحمل الدولة للتغطيات التامينية

* مساهمة القطاع الخاص في ادارة التامين يضمن خدمات عالية الجودة

* ضرورة تشجيع رجال الاعمال القطرييين للاستثمار في القطاع الطبي

أكد عدد من مسؤولي الشركات الوطنية العاملة في قطاع التأمين ضرورة إشراك شركات التامين الوطنية في في مرحلة اعداد ضوابط وشروط ومتطلبات التامين الصحي المزمع اطلاقه قريبا، مشيرين الي ان القطاع الخاص في اغلب دول العالم يتحمل المسؤولية الكبيرة في تحمل اعباء التامين الصحي ، وتتجاوز نسبة تحمل القطاع الخاص في كثير من الدول نسبة 80 % ، بينما الحكومات لا تتحمل الا النسبة القليلة

عبئ كبير على الدولة

وأضاف المسؤولين لـ "الشرق" أن الدولة تتحمل العبئ الأكبر في موضوع التامين الصحي بينما القطاع الخاص القطري لايتحمل إلا نسبة من 10 % الي 15 %، لافتين إلى أن اعطاء المسؤولية الأكبر للقطاع الخاص في موضوع التامين الصحي يخفف الأعباء على القطاع الحكومي، ويؤدي لتقديم خدمات صحية جيدة بفعل المنافسة والخبرة الكبيرة التي راكمتها شركات التامين الوطنية في مجال التامين الصحي على مدي الاعوام الماضية.

هذا بالاضافة الي مساهمة هذا المشروع الكبير في تنمية وتطوير سوق التامين المحلية، وتامين فرص جديدة لشركات تأمين وطنية مساهمة تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

وشدد المسؤولين علي ضرورة اشراك شركات التأمين الوطنية في عملية دراسة نظام التأمين الصحي ومعرفة رأيها في تحديد التغطيات التامينية المناسبة وأسعار هذه التغطيات وتحديد المخاطر وذلك للخروج بحزمة خدمات صحية تستجيب لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتمكن من تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، تساهم في الحفاظ علي المال العام وتضمن في نفس الوقت تنمية وتطوير القطاع الخاص الوطني بما يرفع من مساهمته في عملية التنمية

الشراكة بين القطاع العام والخاص

وأوضح هؤلاء المسؤولين أن اقامة نظام تأمين صحي متطور وشامل، يستدعي التعامل مع شركات التأمين الوطنية كشريك في العملية والاخذ برؤيتها، واتاحة الفرصة امامها لدراسة مختلف جوانب النظام ومتطلباته لان التغطيات التامينية وخاصة التامين الصحي بها مخاطر كبيرة وتتطلب دراسة متانية واعداد الكوادر الفنية المؤهلة لادارة هذا النظام ، هذا بالاضافة الي ان انشاء نظام تامين صحي متطور واعطاء المسؤولية الكبيرة في ادارته لشركات التامين الوطنية، يتطلب وجود منظومة متكاملة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطب ، خصوصا ان دولة قطر تعتبر من أكثر الدول إنفاقا على الصحة، وبالتالي لابد من تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية.

ولفتوا إلى انه في اغلب دول العالم تعتبر المستشفيات الخاصة اكثر باضعاف مضاعفة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، وبالتالي فان تنشيط وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع يساهم في اثراء المنافسة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ، وبتكاليف اقل

وتتطلع شركات التأمين الوطنية للاجتماع مع اللجنة المشرفة علي دراسة نظام التأمين الصحي الجديد لمعرفة مختلف جوانب هذا النظام وضمان ان يتم طرح المناقصة الخاصة بهذا النظام بشكل يسمح للشركات من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية

جاهزية الشركات لإدارة النظام

وتؤكد شركات التأمين الوطنية جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية.

وتعتبر هذه الشركات أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.