توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الأحد، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح معتدل الحرارة نهاراً مع بعض السحب في البحر.. وفي عرض البحر يكون الطقس صحواً مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وداخل البحر تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و10 عقدة تصل إلى 15 عقدة على بعض المناطق. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و 9 كيلومترات ، ويقل إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية. أما ارتفاع الموج على الساحل فيتراوح بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام ويصل إلى 4 أقدام على بعض المناطق.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 35 درجة مئوية.

العبدالله : زيادة الضغط والازدحام على المستشفيات الحكومية المنصوري : عودة التأمين بشرط تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة الهزاع : التوقف المفاجئ للتأمين أحدث خللاً لم يتم تداركه بحلول اسعافية غانم : إلغاء التأمين لأصاب المواطنين بالإحباط العجي: مراعاة راحة المواطن وعدم إرهاق الدولة فى النظام الجديدالعذبة: ضرورة توفير بدائل للمواطنين في حال تأخر التأمين الصحيالحجاجي: نتطلع لضم أفضل المستشفيات الخاصة فى النظام الجديد إيقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي كان محل تأييد من قبل المواطنيين الذين اعترضوا على استمرار العمل بنظام يهدر اموال الدولة بتحويلها الى حسابات المستشفيات الخاصة وشركات التأمين ,حيث وصلت فاتورة خدمات التأمين الصحي الى 1.3 مليار ريال قبل عامين ونصف تقريباً ولكن المستفيدين يرون ان ايقاف النظام دون ايجاد بدائل اسعافية أحدث فجوة فى النظام الصحى زادت الضغط على المستشفيات الحكومية وافرغت العيادات الخاصة من المرضى والمراجعين ، وفي نهاية المطاف تضرر الجميع وكانت المستشفيات الخاصة أولى المتضررين . وفيما يلى افادات مواطنين عن تجربة التأمين الصحى ومابعده , وكيف يرون الحل : تكدس المواطنين : في البداية ذكر محمد العبدالله بأن التأمين كان له دور كبير جداً في تخفيف الإزدحام على المستشفيات الحكومية وخصوصاً أن أغلب المواطنين كانوا يتجهون للعيادات والمستشفيات الخاصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين حدثت الكثير من المثالب التي أثرت على المواطنين بشكل كبير ومن ضمنها ، أن المواطن ينتظر احيانا ستة أشهر لرؤية طبيب مختص لعلاجه ، او يقوم بمراجعة مستشفيات وعيادات خاصة على نفقته الخاصة ويتكبد الكثير من الأموال . ويكمل العبدالله حديثه قائلاً " شعرت بعد الغاء التأمين بألم شديد فى أسناني وقررت الذهاب الى مستشفى حمد للعلاج ، وتم تحويلي الى مستشفى الرميلة ونظراً للازدحام الكبير هناك على عيادات الأسنان من قبل المقيمين والمواطنين فقد انتظرت دورى لمدة ثلاثة أشهر مشيرا الى ان النظام القديم كان يسمح للمواطنين بالذهاب للعيادات الخارجية المرخصة ، ولكن بعد إلغاء التأمين فكل الحالات يتم تحويلها للمستشفيات الحكومية ، مما أدى إلى ازدياد الضغط والازدحام بشكل كبير وباتت الفوضى تعم كل مكان ، وبسبب هذا الإزدحام فيضطر المواطن لقضاء يوم كامل في المستشفى والتأخير عن عمله مما ينتج عنه التأثير على إنتاجية الموظف في العمل واقترح العبدالله بأن يسمحوا للشركات الخاصة بتقديم التأمين الصحي الشامل للمواطنين أو إنشاء مستشفى حكومية خاصة بالمواطنين فقط ليخفف الضغط على المراجعين ، أو اقامة اتفاق بين المستشفيات الحكومية والخاصة بتحويل عدد معين من المراجعين بنفقة يتم تحديدها من قبل لجنة طبية لتعتمدها المستشفيات الخاصة . مضاعفة المرض : بينا قال راشد المنصوري بأن توقف التأمين فجأة كان له وقع الصاعقة على المواطنين حيث أنهم اضطروا للجوء للمستشفيات الحكومية والانتظار لأشهر عديدة ، وخاصة بعد التضخم السكاني الكبير في الآونة الأخيرة فإنه لا يوجد عدد كاف من الأطباء والمستشفيات الحكومية لتغطية هذا النقص . ويؤكد المنصوري بأن هذا القرار بحاجة لاعادة نظر ، فلماذا لا يتم تكليف إحدى شركات التأمين لتقوم بإدارة النفقات الطبية على أن تكون الخدمات الطبية المقدمة للقطريين وأسرهم ؟ . ويكمل المنصوري حديثه قائلاً " من ضمن المشاكل المستجدة بعد إيقاف التأمين أن هناك عدد من المواطنين لجأوا للمستشفيات والعيادات الحكومية بسبب أن لديهم أمراض مستعصية ولكن تأخير موعد مقابلة الطبيب لعدة أشهر قد يؤدي إلى مضاعفة المرض في بعض الأحيان ، وهذا عرض المستشفيات الحكومية لصرف أدوية ربما شهر أو اثنين وليس أكثر من ذلك في حين أنه من الطبيعي أن يتم صرف أدوية لثلاثة أشهر أو اكثر كما كان في السابق ، ولهذا أتمنى عودة التأمين الصحي بشرط وجود مراقبة على المستشفيات الخاصة ، وخاصة أن أسعارها تخطت ثلاث أضعاف اسعار المستشفيات الحكومية . التوقف المفاجئ للتأمين : " محمد الهزاع " يرى بأن بداية تنفيذ قرار إيقاف التأمين شابه نوع من الاستعجال والسرعة ، ولابد من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ليكن في صالح المواطنين ، فبعد إلغاء التأمين حدث نوع من الصدمة للمواطنين ولكن هناك ضوابط جديدة تم تنفيذها للمحافظة على المال العام للدولة . وذكر الهزاع بأن المشاكل التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي باتت واضحة كانت بسبب التوقف المفاجئ للتأمين بدون إيجاد أية حلول مؤقتة تعالج المشكلة ، ولهذا فعلى الدولة أن تقوم بإعادة التأمين مرة أخرى ولكن بعد دراسة يتم تطبيقها بضوابط معينة وذلك بوجود عيادات ومستشفيات مرخصة وأسعار واضحة وثابتة ويتم تحديدها من قبل وزارة الصحة . وأكد الهزاع بأن عمليات التجميل التي يقوم بها أغلب المواطنين نظراً لأن الدولة هي من ستتكلف بدفع النفقات يعتبر إلغاءها من أكثر القرارات الصائبة التي قامت بها الدولة ، حيث أن عمليات التجميل ما هي إلا مطالب تكميلية وليست ضرورية وكانت السبب وراء دفع تكاليف عالية جداً للمستشفيات الخاصة . قرار غير صائب : أما عبدالله غانم فكانت له وجهة نظر أخرى حيث يرى بأن قرار إلغاء التأمين لم يكن عادلاً أبداً وأصاب المواطنين بالإحباط ، وروى تجربته الشخصية بقوله : كانت لدي مشكلة في أسناني وقررت الذهاب الى عيادة خاصة لأقوم بعملية تجميلية وذلك لأن نمو الاضراس لم يكن مناسبا من الناحية الجمالية ، ولكنني فوجئت بأن التأمين لن يشمل هذه العملية وأنني سوف أتكبد نفقات العملية كاملة ، وبسبب هذا الأمر لم استطع حتى الآن معالجة اضراسى بسبب المصاريف والأسعار الخيالية للمستشفيات والعيادات الخاصة، كما ان الغاء التامين كانت له نتيجة سلبية على المستشفيات الخاصة وقلل مراجعيها . اكتظاظ المستشفيات من جهته أكد جابر العجي أن توقف التأمين الصحي، سبب أزمة حقيقية بالنسبة للعديد من المواطنين، الذين كانوا يتوجهون إلى مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة، لعمل كافة الفحوصات والأشعات اللازمة إضافة إلى تلقي العلاج، ليضطر المواطنين الآن للجوء في كثير من الأحيان للتوجه إلى المستشفيات الحكومية المكتظة بالمراجعين، والتي أطالت من مواعيد زيارة العيادات التخصصية، وأشار العجي إلى أهمية إعادة الحياة للتأمين الصحي، المتوقف منذ ما يقرب من عام، بإشراك عدد من شركات التأمين المتخصصة في هذا المجال، على أن تكون الشركات محلية، وأن يتم متابعتها والرقابة عليها تحت إشراف وزارة الصحة نفسها، بجانب عدد من الجهات المعنية بالرقابة إن أمكن ذلك، حتى لا تتكرر التجربة السابقة مرة أخرى، ولكن لا بد من تعجيل عودة التأمين الصحي، فيجب الاستفادة من الأخطاء السابقة، وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى، ولكي يُبنى التأمين الصحي الجديد، بشكل منظم يستهدف راحة المواطن، وعدم إرهاق الدولة بتكاليف لا تصب في اتجاهها الصحيح. ابتزاز المستشفيات من ناحيته قال حمد العذبة أن هناك ابتزاز كبير حاصل من المستشفيات والعيادات الخاصة، في الآونة الأخيرة، عقب إنهاء نظام التأمين الصحي، فأخذت الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة، برفع أسعار خدماتها الطبية لتعويض المكسب الكبير، الذي كانوا يجنونه من وجود نظام التأمين الصحي السابق، بالإضافة الى عدم وجود رقابة حقيقية على أسعارهم وهذا ما أرهق كاهل الكثير من المواطنين، الذين اعتادوا على العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، خاصةً بعد الزحام الكبير الذي تتعرض له المستشفيات الحكومية، وتمنى العذبة وجود خطة حقيقية لعودة التأمين الصحي سريعًا، وبدون عيوب حتى لا يتم استغلاله مرة اخرى ، مؤكدا على ضرورة ايجاد بدائل للمواطنين فى حال تأخر اعتماد نظام جديد للتامين ، على أن يتم عمل خصومات على فواتير علاج المواطنين، تتم بالتعاون مع جهات عملهم، أو أن يطلب المواطن فاتورة علاجه لصرفها من جهة عمله، إلى أن يرى نظام التأمين الصحي الجديد النور، وطالب العذبة المعنيين بأن يشمل التأمين الصحي كافة التخصصات دفعة واحدة. العودة سريعًا بدوره رأى خليفة الحجاجي، أن عودة نظام التأمين الصحي، ضرورة ولا بد أن يعود سريعًا، وهذا لما يواجهه المواطنون من مشاكل، تتلخص في الزحام الكبير في المستشفيات الحكومية، وتاخر المواعيد، ومضاعفة المستشفيات والعيادات الخاصة لاسعارها، بعد انتهاء نظام التأمين الصحي، وهذا استغلالًا لحاجة المواطنين، الذين يفضلون الهروب من اكتظاظ المستشفيات الحكومية، وأضاف الحجاجي أن توقف التأمين الصحي لما يقرب من عام، أنهك العديد من المواطنين، الذين يستبشرون خيرًا بظهور نظام جديد للتأمين الصحي، يحقق أحلامهم وطموحاتهم، وفي ذات الوقت يصل لمستحقيه بشكل حقيقي وواقعي، وتمنى الحجاجي أن يضم التأمين الصحي الجديد، أفضل المستشفيات والعيادات الخاصة، القادرة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، والتي تشمل كافة العيادات التخصصية.

* 80 % نسبة تحمل الدولة للتغطيات التامينية * مساهمة القطاع الخاص في ادارة التامين يضمن خدمات عالية الجودة * ضرورة تشجيع رجال الاعمال القطرييين للاستثمار في القطاع الطبي أكد عدد من مسؤولي الشركات الوطنية العاملة في قطاع التأمين ضرورة إشراك شركات التامين الوطنية في في مرحلة اعداد ضوابط وشروط ومتطلبات التامين الصحي المزمع اطلاقه قريبا، مشيرين الي ان القطاع الخاص في اغلب دول العالم يتحمل المسؤولية الكبيرة في تحمل اعباء التامين الصحي ، وتتجاوز نسبة تحمل القطاع الخاص في كثير من الدول نسبة 80 % ، بينما الحكومات لا تتحمل الا النسبة القليلة عبئ كبير على الدولة وأضاف المسؤولين لـ "الشرق" أن الدولة تتحمل العبئ الأكبر في موضوع التامين الصحي بينما القطاع الخاص القطري لايتحمل إلا نسبة من 10 % الي 15 %، لافتين إلى أن اعطاء المسؤولية الأكبر للقطاع الخاص في موضوع التامين الصحي يخفف الأعباء على القطاع الحكومي، ويؤدي لتقديم خدمات صحية جيدة بفعل المنافسة والخبرة الكبيرة التي راكمتها شركات التامين الوطنية في مجال التامين الصحي على مدي الاعوام الماضية. هذا بالاضافة الي مساهمة هذا المشروع الكبير في تنمية وتطوير سوق التامين المحلية، وتامين فرص جديدة لشركات تأمين وطنية مساهمة تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وشدد المسؤولين علي ضرورة اشراك شركات التأمين الوطنية في عملية دراسة نظام التأمين الصحي ومعرفة رأيها في تحديد التغطيات التامينية المناسبة وأسعار هذه التغطيات وتحديد المخاطر وذلك للخروج بحزمة خدمات صحية تستجيب لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، وتمكن من تقديم نظام رعاية صحية شامل بخدمات مميزة وعالية الجودة، تساهم في الحفاظ علي المال العام وتضمن في نفس الوقت تنمية وتطوير القطاع الخاص الوطني بما يرفع من مساهمته في عملية التنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص وأوضح هؤلاء المسؤولين أن اقامة نظام تأمين صحي متطور وشامل، يستدعي التعامل مع شركات التأمين الوطنية كشريك في العملية والاخذ برؤيتها، واتاحة الفرصة امامها لدراسة مختلف جوانب النظام ومتطلباته لان التغطيات التامينية وخاصة التامين الصحي بها مخاطر كبيرة وتتطلب دراسة متانية واعداد الكوادر الفنية المؤهلة لادارة هذا النظام ، هذا بالاضافة الي ان انشاء نظام تامين صحي متطور واعطاء المسؤولية الكبيرة في ادارته لشركات التامين الوطنية، يتطلب وجود منظومة متكاملة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطب ، خصوصا ان دولة قطر تعتبر من أكثر الدول إنفاقا على الصحة، وبالتالي لابد من تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية. ولفتوا إلى انه في اغلب دول العالم تعتبر المستشفيات الخاصة اكثر باضعاف مضاعفة من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ، وبالتالي فان تنشيط وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع يساهم في اثراء المنافسة وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية ، وبتكاليف اقل وتتطلع شركات التأمين الوطنية للاجتماع مع اللجنة المشرفة علي دراسة نظام التأمين الصحي الجديد لمعرفة مختلف جوانب هذا النظام وضمان ان يتم طرح المناقصة الخاصة بهذا النظام بشكل يسمح للشركات من دراستها بشكل كافي مع معيدي التأمين والتقدم بعروض مدروسة وتنافسية تمكن من تقديم هذه الخدمة بشكل مميز ويخدم جميع أطراف العملية التأمينية جاهزية الشركات لإدارة النظام وتؤكد شركات التأمين الوطنية جاهزيتها لإدارة محفظة التأمين الصحي بكفاءة وبما يخدم المجتمع والاقتصاد وضمان حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات، وفي الوقت نفسه ضمان عدم حصول هدر في العملية وتحميل الدولة أو الشركات أعباء مالية غير ضرورية، حيث ستعمل هذه الشركات من خلال تجاربها السابقة في إدارة عمليات التأمين الصحي بمتابعة حثيثة للعملية وضمان عدم حصول استغلال من طرف مقدمي الخدمة من مستشفيات ومراكز صحية. وتعتبر هذه الشركات أن إعادة ملف التأمين الصحي للقطاع الخاص يمثل دعما قويا لهذا القطاع ويساهم في تنمية قطاع التأمين بشكل خاص في السوق المحلي والرفع من القدرة التنافسية للشركات الوطنية، خصوصا بعد إصدار مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة وفق المعايير العالمية.

مقدمو الخدمات : " صحة" لم تسدد مستحقاتنا التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات كشفت مصادر لـ "الشرق" أن حجم الإنفاق على خدمات التأمين الصحي بلغ قرابة مليار ريال خلال عامي 2013 - 2014.. مبينة إنفاق 900 مليون ريال منها خلال 2014 وحدها على تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين. وفي هذا السياق أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص عدم تلقي أي معلومات عن نظام التأمين الصحي الجديد ولا عن موعد التطبيق الفعلي للنظام .. مشددين على عدم تسديد شركة " صحة" جميع مستحقات القطاع الخاص التي تزيد عن 50 مليون في بعض الحالات. وأوضحوا لـ الشرق أن القطاع الخاص يسعى إلى التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة مستجدات وضع النظام الجديد للتأمين الصحي.. مشيرين إلى أن الاتجاه العام ينحو إلى إنشاء شركة وطنية جديدة للتأمين الصحي تدير النظام. وبحسب مزودي الخدمات الصحية الخاصة" فإن ما يدور في أروقة الجهات المعنية العمل على إنشاء شركة وطنية لإدارة نظام التأمين، ولكن بشكل يتلافى جميع الأخطاء التي وقعت فيها شركة " صحة" من حيث التكوين والأهداف وطريقة العمل". ونبهوا إلى أن المرضى يكررون الاستفسارات حول النظام الجديد وموعد التطبيق الفعلي.. منوهين بأن المرضى يوجهون الأسئلة إلى مزودي الخدمة في القطاع الخاص الذي لا يملك بدوره أي معلومات واضحة في الوقت الراهن.. مشددين في السياق ذاته على أهمية تواصل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة العامة مع الجمهور والقطاع الصحي الخاص لتوضيح كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية الحالية والمراحل المقبلة عند تطبيق النظام الجديد. وطالبوا وزارة الصحة بالعمل على تحديد موعد لعقد اجتماع مع جميع مزودي الخدمات الصحية ضمن نظام التأمين الصحي الذي أوقفه مجلس الوزراء العام الماضي لاستعراض كافة العقبات والطموحات والمطالب التي يحتاج إليها نجاح النظام الجديد. وحول شكل الدعم الذي يتم توفيره للقطاع الصحي الخاص، بينوا أن افتتاح العديد من المراكز الصحية الجديدة والمستشفيات قلل من عدد المراجعين للقطاع الخاص.. مشيرين إلى أن ذلك يشكل عبئا إضافيا على كاهل المراكز والمستشفيات الخاصة إضافة إلى تقليص عدد المرضى نتيجة إيقاف خدمة التأمين الصحي. ونبهوا إلى أن توفير نظام بديل للتأمين الصحي يحتاج إلى فترة طويلة من أجل إجراء مناقصات لاختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقوم بتقديم الخدمة التأمينية، وكذلك وضع قوائم الأسعار وطرق التسديد وغيرها من الإجراءات التي يحتاج إليها عمل النظام، فضلا عن الإجراءات الإدارية والرقابية التي من شأنها حماية النظام من التلاعب. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات ضمن نظام التأمين المأمول تطبيقه، أفاد مقدمي الخدمات الصحية الخاصة بأن استخدام النظام الجديد لأسعار الخدمات المعمول بها في المستشفيات والمراكز الخاصة في قطر حاليا من شأنه كفالة استمرار النظام.. منبهين إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه نجاح النظام الجديد في حال تطبيقه. ولكنهم عادوا للإشارة في هذا السياق إلى ضرورة أن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار تفاوت الأسعار وتكلفة التشغيل لكل موفر للخدمة على حدة.. مضيفين" وبالمقابل يكون على موفر الخدمة تقديمها بأفضل وأسرع الوجوه طبقا لأعلى المعايير ومستويات الجودة بدون أي استغلال أو احتيال من شأنه أن يساوم على سلامة المريض وصحته أو يستغل موارد الدولة بغير وجه حق". وتابعوا " وفي حالة النظام المقترح فإن هذه الضوابط تقع مسئوليتها بالدرجة الأولى على موفر الخدمة ومن ثم شركة التأمين ومنظم الممارسة في القطاع الصحي وهي وزارة الصحة العامة". وشددوا على جاهزيتهم للانضمام لنظام التأمين الصحي الجديد حال إطلاقه.. موضحين أن جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي شاركت في نظام "صحة" من قبل على أهبة الاستعداد للمشاركة طبقا للمعايير التي تعلن عنها الجهات المعنية في هذا السياق.

* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين * انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند. يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل. وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله. وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين. خبـــــــــر يهمك: 2690 وظيفة شاغرة بمؤسسات ⁧‫حمد الطبية‬⁩.. تعرّف على شروط التقديم شــــاهد أيضاً: بالفيديو.. وفاة 3 من عائلة العريفي في حريق

* أمين عام العمل الدولية لـ"الشرق": منظمة دولية تدفع رشاوى للعمال لتشويه "مونديال قطر" * منظمة مسيحية بلجيكية قامت بتقديم شهادات زائفة لعمال هنود ونيباليين * المنظمة سلّمتهم رشاوى بمبالغ مالية مقابل الإدلاء بشهادات كاذبة كشف "غي ريدر" الأمين العام لمنظمة العمل الدولية لـ "الشرق" عن أن منظمة غير حكومية مسيحية بلجيكية قامت بتقديم شهادات زائفة لعمال هنود و نيباليين في إطار تقرير تشهيري متحامل على قطر، وباقي المستثمرين في مشاريع البنية التحتية الخاصة باحتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وقال "غي ريدر" إنه تسلم مؤخرا رسالة من البرلماني و نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقابات السابق "غونغلا ريدي" ترفقها عدّة وثائق وأدلّة تثبت ما اقترفته المنظمة غير الحكومية البلجيكية، "سوليداريتي مونديال" (التضامن العالمي)، التي تعمل تحت ستار حقوقي و لكنها في واقع الأمر تكرس مصالح حركة عالمية للنقابيين والشباب المسيحيين. وهي منظمة ترعى حركة العمال المسيحيين ومنظمات أخرى مثل "الاتحاد العالمي للنقابات المسيحية" و "التحالف الوطني المسيحي البلجيكي" و كذلك "منظمة حياة المرأة المسيحية"، و "فرق الشباب المسيحي المتمرّس" كانت وراء إصدار شهادات زائفة حصلت عليها من قبل عماّل سابقين في قطر، بعد أن سلّمتهم رشاوى بمبالغ مالية مقابل الإدلاء بشهادات كاذبة عن انتهاكات لحقوقهم خلال عملهم على ميادين معمار مرتبطة بتحضير كأس العالم بقطر. (كأس العالم لكرة لقدم التي تعتزم قطر استضافتها بكل ماتحمله كرة القدم من مبادئ إنسانية بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية وفقا لأعلى معايير في التنظيم والأمن و السلامة). وفي اتصال هاتفي مع "الشرق" أكد أيضا مكتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية أن الوضعية الحالية تدعو إلى " قطع الصلة بهذه المنظمة البلجيكية والإدلاء رسميا عن زيف الشهادات التي اعتمدها جزئيا مكتب العمل الدولي لإعداد تقريره حول الظروف المعيشية للعمال الأجانب في مواقع بناء كأس العالم 2022". وحصلت "الشرق" على التقرير الذي قدمته المنظمة باللغة الانجليزية منذ سنتين والمتكون من 32 صفحة تحت عنوان " أنا أشهد، مجموعة من الشهادات لعمال مهاجرين في قطر من النيبال والهند "، و بالرغم من ثبات زيف أغلب الشهادات فيه، فانه من المثير حقا للدهشة أن تعتمد منظمة العمل الدولية مستندا يبدو غير مهني وعشوائي، مفتقرا لأبسط المعايير الموضوعية والمنهجية العملية. وكرد على هذه النقطة قال الأمين العام إنه ليس على منظمة العمل الدولية أن ترد بشأن مسؤولية التقرير الزائف بل المنظمة غير الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية، فنحن بصدد بدء إجراءات في مجلس الإدارة، وسوف نقوم بمناقشة التطورات الأخيرة، واتخاذ القرار اللازم بالتعاون مع الحكومة القطرية على هامش اجتماع مجلس الإدارة في شهر نوفمبر المقبل".

تفتتح هيئة الأشغال العامة "أشغال" غداً، المرحلتين الأولى والثانية من طريق روضة راشد بطول 20 كيلو مترا تقريباً، وتمتد المرحلة الأولى من طريق سلوى حتى طريق روضة راشد، فيما تمتد المرحلة الثانية من روضة راشد باتجاه طريق الشمال، وقد شملت المرحلتان إنشاء طريق بثلاثة مسارات في كل اتجاه، فيما تستعد الهيئة - حالياً - لانطلاق أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد بطول 13 كيلو مترا من نهاية المرحلة الثانية حتى الشيحانية قريباً. وقد علمت "الشرق" أن الهيئة دمجت المرحلتين الاخيرتين "الرابعة والخامسة" ضمن المشروع فى مرحلة واحدة، تشمل تطوير التقاطعات الواقعة على طول الطريق الممتد من طريق سلوى حتى طريق دخان بطول إجمالي يبلغ حوالي 33 كيلومتراً. ويهدف المشروع بعد اكتمال كافة مراحله، إلى إبعاد حركة المرور عن منطقة روضة راشد السكنية، وتوفير شبكة طرق آمنة ومطورة وزيادة القدرة الاستيعابية لحركة المرور من خلال زيادة عدد المسارات، وتخصيص المسار الأيمن للمركبات الثقيلة، وتوفير أنظمة الإنارة عالية التطور، مما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويخدم المواطنين والمقيمين في المنطقة، إضافة إلى ربط التطويرات الحالية والمستقبلية بالمناطق الرئيسية في بما يوفر تغطية مستقبلية شاملة لجميع الطرق في المناطق الحيوية بمختلف الأنحاء.

بدأت المحكمة الجنائية النظر في قضية اختلاس 3 موظفين عموميين 30 مليون ريال من شركة نفطية، حيث تمكنت عمليات التدقيق الحسابية من كشف عمليات اختلاس أموال وأوراق رسمية وجدت في حيازة المتهمين بحكم وظيفتهم. ترأس الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية، القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعدد من السادة القضاة . يعمل المتهمان الأول والثاني في مهنة المحاسبة، فالأول يعمل في أحد فروع الشركة الاقتصادية ذات النشاط المتعدد، والثاني محاسباً، ويعمل الثالث مسؤولاً إدارياً، وقد اتفق الثلاثة على ارتكاب جريمة اختلاس أموال جهة عملهم للإخلال بواجبات الوظيفة العامة. تكشف الوقائع عن أنّ المتهم الأول اختلس أموالاً بحكم عمله، وكان الثاني يسهل له مهمة إخفاء الاختلاس بالأوراق الرسمية للشركة، فيما ارتكب الثالث إهمالاً أضرّ بأموال جهة عمله، وإخلالاً بواجباته الوظيفية. وطالب الوكيل القانوني للشركة النفطية بالحق المدني في الدعوى المدنية، وإرجاع الأموال المختلسة... وأجلت القضية لجلسة لاحقة.

علمت "الشرق" أن جامعة قطر تدرس تعميم برنامج 4+1 الذي يتيح دراسة مرحلتي البكالوريوس والماجستير معا، لتشمل مختلف كليات الجامعة التي تسمح برامجها بذلك. وتكون الدراسة في هذا البرنامج لمدة 5 أعوام يتخرج الطالب بعدها وقد انهى دراسة البكالوريوس والماجستير، وكانت كلية الادارة والاقتصاد من بين اولى الكليات في استحداث هذا البرنامج من خلال ماجستير المحاسبة، وهو برنامج يمكن الطلاب المتميزين من أخذ ماجستير بمجرد إنهائهم أربع سنوات تضاف إليها سنة دراسية وعمل أبحاث لتمكينهم من متابعة الدكتوراة فيما بعد. وتقدم جامعة قطر اربعة برامج دكتوراة تضم 15 تخصصا، و25 برنامج ماجستير، واربعة برامج دبلوم، إضافة إلى شهادة دكتور صيدلة، حيث تقدم كلية الآداب والعلوم درجة الدكتوراة في تخصصات العلوم البيولوجية والبيئية، ودراسات الخليج، ودرجة الماجستير في تخصصات اللغة العربية وآدابها، دراسات الخليج، العلوم البيئية، الصحة العامة، الإحصاء التطبيقي، العلوم الحيوية الطبية، وعلوم المواد والتكنولوجيا. أما كلية الإدارة والاقتصاد فتقدم درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في تخصصات إدارة الأعمال، المحاسبة، والتسويق.. أما كلية التربية فتقدم درجة الماجستير في تخصصات التربية الخاصة، القيادة التربوية، والمناهج الدراسية والتدريس والتقييم، ودرجة الدبلوم في تخصصات الطفولة المبكرة، التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، والتربية الخاصة. فيما تقدم كلية الهندسة درجة الدكتوراة في تخصصات الهندسة المعمارية، التخطيط العمراني، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية والنظم، الإدارة الهندسية، الهندسة البيئية، علوم وهندسة المواد، ودرجة الماجستير في تخصصات الإدارة الهندسية، الحوسبة، الهندسة البيئية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، والتصميم والتخطيط العمراني. أمّا كلية الصيدلة فتقدم برنامج دكتور صيدلي (شهادة مهنية)، ودرجة الماجستير في الصيدلة. وتقدم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية درجة الماجستير في تخصصات التفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله.. فيما تقدم كلية القانون درجة الماجستير في تخصصات القانون العام، والقانون الخاص.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، تنظم جامعة قطر مؤتمر القيادة الطلابية الثاني لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي "مؤتمر تقدم"، يومي 26 و27 نوفمبر المقبل. يهدف المؤتمر إلى توفير فرصة للتواصل مع الطلبة من مختلف الجامعات والكليات وتعزيز الحوار حول أهمية تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة. ومؤتمر "تقدم" هو الأول من نوعه في قطر، حيث إنه يجمع الطلبة من جميع الجامعات للتركيز على أهمية القيادة والمهارات القيادية لدى الفرد وانعكاسه الإيجابي على مجتمعنا، حيث يسعى المؤتمر إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها المتصلة بالتنمية الإجتماعية والبشرية. كما يهدف المؤتمر الى إيجاد بيئة ديناميكية تفاعلية تركز على تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة من خلال تقديم الدورات التدريبية التطبيقية المختلفة في مجال القيادة؛ مما يسهم في تمكين الشباب على المستوى المحلي، الوطني، الإقليمي والعالمي. وفي نهاية هذا المؤتمر سيكون لدى الطلبة القدرة على فهم وتطبيق مجموعة من أساليب القيادة. تطوير مجموعة من المهارات القيادية مثل العمل الجماعي، قيادة التغيير، حل المشكلات وتحفيز الآخرين. وتعزيز الوعي والالتزام نحو المواطنة الفعالة والمسؤولية الاجتماعية. وكان نحو 400 طالب وطالبة شاركوا في مؤتمر القيادة الطلابية الأول لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة قطر (تقدم)، والذي نظمته جامعة قطر بالشراكة مع كل من جامعة حمد بن خليفة، كلية المجتمع، كلية شمال الأطلنطي، وجامعة ستندن قطر، في مارس الماضي.

يتردد أن وزارة الثقافة والرياضة قد اختارت الشخصيات التي ستتولى منصب الوكيل والوكلاء المساعدين، حيث تم ترشيح عيسى محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة سابقا لمنصب وكيل الوزارة، مع استحداث منصبين جديدين يتمثلان في وكيلين مساعدين، أحدهما للثقافة، وقد رشح له فالح العجلان الهاجري، والآخر للرياضة ورشح له عبدالرحمن مسلم الدوسري.

يصل فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، إلى الدوحة يوم غد الأحد، في زيارة عمل للبلاد. ويبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفنزويلي، يوم بعد غد الاثنين بالديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

يصل فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، إلى الدوحة يوم غد الأحد، في زيارة عمل للبلاد. ويبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفنزويلي، يوم بعد غد الاثنين بالديوان الأميري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

إفريقيا .. تتحرر من "آبارتايد" لاهاي لم يتوقف الجدل حول قرار دولة جنوب إفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، والتي تعتبر أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة متهمين بارتكاب جرائم إبادة أو حرب أو ضد الإنسانية. فقد أعلنت الحكومة السودانية ترحيبها بانسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة، وقالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان لها إنها تُثمِّن بالكثير من التقدير والاعتزاز قرار حكومة جنوب إفريقيا بالبدء رسميا في إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الاستعمارية الظالمة، والمرسوم الذي أصدره السيد بيير نكورو نزيزا رئيس جمهورية بوروندي للانسحاب رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية لقطع الطريق أمام مؤامرات استغلال الشعوب الحرة. ودعت الخرطوم جميع الزعماء والشعوب الإفريقية التي مازالت دولها في عضوية تلك المحكمة الجائرة لاتخاذ خطوات جماعية بالانسحاب استجابةً لقرارات الاتحاد الإفريقي التي اعتبرتها آلية للاستعمار الجديد وتركيع دول القارة وقياداتها. وفاجأت جنوب إفريقيا العالم بعد تنفيذ تهديدها بالانسحاب من المحكمة التي تواجه انتقادات متزايدة في القارة الإفريقية، والتي ترى أن مواقف المحكمة تستهدف دول القارة بشكل أساسي، لكن لهذا القرار ما يبرره من وجهة النظر الإفريقية، خاصة من دولة جنوب إفريقيا، رائدة القارة السمراء في التحرر من نظام التمييز العنصري "الآبارتايد"، ذلك أن المحكمة ومنذ بداية عملها في 2003 فتح قضاتها تحقيقات في تسع دول من بينها ثماني دول إفريقية، وهو ما وصفه الاتحاد الإفريقي بأنه "نوعا من الملاحقة على أساس عنصري"، بل ومضى إلى وصف المحكمة بأنها "آلية للاستعمار الجديد". وفي هذا السياق اتهم وزير العدل الجنوب إفريقي المحكمة الجنائية الدولية بأنها "تفضل بالتأكيد استهداف قادة في إفريقيا واستبعاد الباقين الذين عرفوا بارتكاب هذه الفظاعات في أماكن أخرى" خارج إفريقيا. وهذه الخطوة التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا، ليست معزولة، فقد سبقتها أيضا دولة بوروندي التي أعلنت أنها بصدد الانسحاب من المحكمة. والخطوتان تستندان، فيما يبدو، إلى توصيات صدرت في آخر قمتين للاتحاد الإفريقي وتدعو لاتخاذ قرارات قوية وجريئة في مواجهة المحكمة الجنائية والبدء في وضع خطة للانسحاب الجماعي من المحكمة. والواضح كذلك أن المحكمة الجنائية الدولية، تواجه تحديا كبيرا، نظرا للاتهامات التي تواجهها مثل "ازدواجية المعايير" والتعامل بنوع من "الانتقائية" إزاء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أنحاء العالم، بدءا من جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين ومرورا بجرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا والعراق وغيرها من دول العالم. فهل تكون الخطوة الإفريقية لبنة تؤسس لنظام عالمي جديد أكثر عدلا؟

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته غدا الأحد إلى مدينة إسطنبول في زيارة عمل قصيرة للجمهورية التركية الشقيقة، يلتقي خلالها أخاه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية، حيث سيبحث سموه وفخامة الرئيس العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بجولة مشاورات ولقاءات سريعة تشمل إسطنبول والدوحة، في جولة عربية أوروبية قبل اجتماعات باريس المقررة للدول المعنية بمبادرة فرنسا للتسوية الخميس المقبل. وقال مصدر فلسطيني كبير لمراسل "الشرق" إن أبو مازن سيقوم بجولة خاطفة تشمل تركيا وقطر، تستهل باجتماعات مكثفة مع القيادة التركية الأحد والاثنين، ثم ينتقل إلى الدوحة؛ فيما يبدو تحركا قبيل اجتماعات باريس الخاصة بالمبادرة الفرنسية. وكان وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت قد قال إن مبعوثه الخاص للمبادرة الفرنسية للسلام في الشرق الأوسط السفير بيير فيمو، سيعقد في 27 أكتوبر الجاري اجتماعًا للدول المعنية بالمبادرة، من أجل بحث وتفعيل أعمال اللجان المنبثقة عنها. وقالت المصادر الفلسطينية إن الرئيس أبو مازن سيعود إلى رام الله في 28 الجاري. يذكر أن جان مارك إيرولت وزير الخارجية الفرنسي قال عند استقباله وفدًا من مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى فرنسا، إنه سيقوم بجولة على جميع دول المنطقة ستبدأ من فلسطين إذ من المتوقع أن يجتمع بالرئيس عباس السبت المقبل. وشدد على الموقف الفرنسي المعلن والمعروف والعزم والإرادة اللذين تتحلى بهما باريس للاستمرار في مبادرتها من أجل التوصل لحل يضمن الأمن والسلام لجميع دول المنطقة، ويضمن كذلك قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها شرقي القدس. وأكد أن بلاده ترحب بالتحرك العربي في الأمم المتحدة بما يتعلق بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

طرق المنطقة الصناعية، لاتزال بعيدة عن ايادى التطوير التى غاصت عميقا حتى وصلت إلى البنية التحتية، وانتظمت الطرق الرئيسية والفرعية، ولكن يبدو ان مخالفات النظافة والنظام لاتتعلق بالانشاءات والعمران وإنما بالانسان الذى يعمر المكان.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تم تطعيم 27 ألفاً و766 طفلاً في أربعة الأيام الأولى من انطلاق الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، حيث تم تطعيم 4 آلاف و641 طفلاً في عيادات التطعيم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و8 آلاف و672 طفلاً في المدارس المستقلة ورياض الأطفال الحكومية وعدد 13 ألفاً و253 طفلاً في المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تطعيم 1200 طفل في المستشفيات والمراكز الصحية شبه الحكومية والخاصة. وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكثيف على الحملة يعكس الوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين بأهمية تطعيم أطفالهم لحمايتهم من خطر الأمراض المعدية. كما أعرب الخبراء المشاركون في الحملة من منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة والتحكم في الأمراض عن رضاهم عن خطة الحملة وآلية التنفيذ، وتوقعوا معدلات تغطية مرتفعة للتطعيم نظراً لسلاسة عمليات التنفيذ عبر المدارس إضافة إلى المشاركة الواسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص. وكانت الحملة الوطنية للتحصين والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر سنة وحتى 13 سنة، قد انطلقت يوم الإثنين الماضي عبر الفرق الطبية الجوالة التابعة لوزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية في المدارس المستقلة والخاصة مع تقديم الدعم اللازم من خدمة الإسعاف الطبي التابعة لمؤسسة حمد الطبية للتعامل مع أي حالة طارئة عند الضرورة لضمان تقديم أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تطعيم الأطفال في المدارس.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تطعيم 27 ألفا و766 طفلا في الأيام الأربعة الأولى من انطلاق الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والتي تستمر حتى 14 نوفمبر المقبل. وتم حتى الآن تطعيم 4 آلاف و641 طفلا في عيادات التطعيم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و8 آلاف و672 طفلا في المدارس المستقلة ورياض الأطفال الحكومية و13 ألفا و253 طفلا في المدارس الخاصة بالإضافة إلى تطعيم 1200 طفل في المستشفيات والمراكز الصحية شبه الحكومية والخاصة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإقبال الكثيف على الحملة يعكس الوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين بأهمية تطعيم أطفالهم لحمايتهم من خطر الأمراض المعدية. وأعرب الخبراء المشاركون في الحملة من منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي للسيطرة والتحكم في الأمراض عن رضاهم عن خطة الحملة وآلية التنفيذ، وتوقعوا معدلات تغطية مرتفعة للتطعيم نظرا لسلاسة عمليات التنفيذ عبر المدارس، إضافة إلى المشاركة الواسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص. وكانت الحملة الوطنية للتحصين والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر سنة وحتى 13 سنة، قد انطلقت يوم الاثنين الماضي عبر الفرق الطبية الجوالة التابعة لوزارة الصحة العامة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية في المدارس المستقلة والخاصة مع تقديم الدعم اللازم من خدمة الإسعاف الطبي التابعة لمؤسسة حمد الطبية للتعامل مع أي حالة طارئة عند الضرورة، لضمان تقديم أعلى معايير المأمونية والسلامة أثناء تطعيم الأطفال في المدارس. وأوضحت وزارة الصحة العامة، أن برنامج ترصد الآثار الجانبية للتطعيم في الوزارة لم يتلق أي بلاغات عن آثار جانبية حادة للتطعيم، ودعت أولياء الأمور إلى الحرص على تناول أطفالهم وجبة الإفطار صباح يوم التطعيم.

يلقي سعادة السيد أحمد أوزومجو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، محاضرة بجامعة جورجتاون في قطر غداً الاحد يركز على استخدام الأسلحة الفتاكة، ويقدم رؤيته المتعمقة بشأن حظر استخدامها والتعقيدات التي تزيد من صعوبة الموقف هناك. وتستضيف الجامعة هذه المحاضرة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة لوزارة الدفاع في قطر، وستركز على الدور الذي تقوم به المنظمة بشأن حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتحديات التي واجهتها، وتوقعاته للمستقبل هناك. وقال الدكتور كاي هنريك بارث، نائب عميد جامعة جورجتاون لشؤون هيئة التدريس وإدارة البحوث، تعتبر الأسلحة الكيميائية تهديداً مستمراً سواء لسلامة وأمن المنطقة أو لما يتجاوزها.