توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جداً نهاراً مع غبار خفيف أحيانا..وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحياناً. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق نهارا..وفي عرض البحر تكون أغلبها غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 18 عقدة شمالا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام شمالا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل والبحر بين 4 و9 كيلومترات. وتكون أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /45/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و23 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و34 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السابعة و43 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و59 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و27 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و51 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و56 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الواحدة و13 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و11 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثانية و32 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و36 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في السابعة و20 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و9 دقائق ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و28 دقيقة.

أكدت وزارة البلدية التزامها بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، من خلال تطبيق التشريعات المنظمة، وتنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية التي تعزز الممارسات البيئية المستدامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية الذي يوافق الثالث من يوليو من كل عام. وأوضحت الوزارة أن جهودها تأتي في إطار رؤيتها نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، ودعم مستهدفات مبادرة «قطر صفر نفايات»، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى الإسهام في الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والاعتماد على البدائل الصديقة للبيئة، مثل الأكياس القماشية، والأكياس الورقية، والأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بما يسهم في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة للأجيال القادمة.

نوهت وزارة الداخلية إلى أن استخدام المركبات الخاصة في غير الغرض المحدد في الترخيص، مثل استخدامها في نقل الركاب مقابل أجر، يُعد مخالفة مرورية تستوجب المساءلة القانونية. وأكدت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن الالتزام باستخدام المركبة وفق الغرض المرخص لها يعكس مستوى الوعي والمسؤولية لدى قائدي المركبات، ويسهم في تعزيز السلامة المرورية وتنظيم قطاع النقل. ودعت الوزارة جميع أصحاب المركبات إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المرورية، وعدم استغلال المركبات الخاصة في تقديم خدمات نقل بالأجرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية والحفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.

-إجراءات قانونية لحماية خصوصية البيانات الشخصية والمالية للأفراد والمؤسسات قال المحامي صلاح الجلاهمة: تتخذ المؤسسات والشركات تدابير وقائية لحماية عملائها والمتعاملين معها من الاحتيال، وإساءة استخدام البيانات الشخصية والمالية، لسرقة حسابات بنكية، والتلصص على العملاء وحياتهم العملية والمهنية، بهدف الإساءة إليهم، والتعدي على تعاملاتهم، ومن ثمّ الإضرار بهم. وتعني إساءة خصوصية البيانات بتعرض الأفراد لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة البيانات المالية وما يترتب عليها من سرقة معلومات مهمة مثل البطاقة الشخصية والمالية والحسابات البنكية وسرقة بطاقات الائتمان والابتزاز من خلال استغلال الصور والمعلومات الشخصية، والذي يعده القانون انتهاكاً صريحاً للخصوصية الشخصية. ووضع القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية عقوبات صارمة ضد الشركات والمؤسسات إذا لم تتخذ التدابير الوقائية لتأمين عملائها والمتعاملين معها. وحدد القانون في مادته الـ 16 البيانات الشخصية بأنها ذات الطبيعة الخاصة المتعلقة بالأسرة والأطفال والصحة والحالة الجسدية أو النفسية والعلاقة الزوجية والتي من شأن إفشائها الإضرار بالفرد وإلحاق ضرر جسيم به. أما المادة 17 فقد أفرد القانون لها أهمية خاصة لأنها تحدد التزامات واجبة على مشغل أو مالك أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، وهي وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والحصول على موافقة صريحة من وليّ أمر الطفل الذي تتم معالجة بياناته الشخصية، وألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو عرض جائزة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة. وشدد القانون من العقوبة بالحبس والغرامة وإزالة الموقع الإلكتروني والمصادرة والإبعاد. هذا وتحرص وزارة الداخلية على توعية مستخدمي شبكة المعلومات الإلكترونية عبر منصاتها الرقمية بضرورة التنبه لأهمية البيانات الشخصية والمالية وعدم الزج بها في أي مشروع أو رسالة أو رابط غير موثوق، والتي تحمل مساءلة قانونية، كما نوهت وزارة المواصلات عبر حسابها الرسمي بالحرص على خصوصية البيانات الشخصية في الأنظمة التكنولوجية، وهو مجال يجمع بين التكنولوجيا ومبادئ احترام خصوصية الفرد في إطار قانوني تنظيمي ينظم العلاقة ما بين الفرد والجهة التي ستقوم بجمع واستخدام بياناته. ونوهت الجهات المختصة أيضاً بعدد من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى توعية أصحاب المصلحة والأفراد بضرورة فهم إلتزاماتهم بموجب قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية ليكونوا على دراية بحقوقهم الشخصية والمالية.

- الاستثمار في التعليم لا بد أن ينعكس على جودة المخرجات - تدريس العلوم بالعربية يعزز الهوية ولا يضعف الطالب - زيادة معدلات الالتحاق بمرحلة ما قبل الروضة -الابتعاث يواكب تخصصات المستقبل وسوق العمل أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن منظومة التعليم في دولة قطر حققت قفزات نوعية جعلتها محل إشادة إقليمية ودولية، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم لا بد أن ينعكس على جودة المخرجات، باعتباره استثمارًا في الإنسان الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. جاء ذلك خلال استضافته في الحلقة الثالثة من «بودكاست التنمية»، حيث استعرض دور التعليم والتعليم العالي في دعم مسيرة التنمية الوطنية. وأوضح النعيمي أن المدارس الخاصة في قطر توفر خيارات متنوعة من حيث الرسوم وجودة التعليم، مؤكدًا أن ارتفاع الرسوم لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى المخرجات، إذ توجد مدارس مرتفعة الرسوم تقدم مستوى متوسطًا، وأخرى برسوم أقل تحقق نتائج متميزة. ودعا أولياء الأمور إلى التركيز على مخرجات المدرسة وجودة التعليم عند اختيارها، مشيرًا إلى أن الوزارة تراقب أداء المدارس بشكل مستمر، ولا توافق على طلبات رفع الرسوم إلا وفق معايير دقيقة ترتبط بتحسين جودة العملية التعليمية. وأشار إلى أن تدريس المواد العلمية باللغة العربية لا يضعف مستوى الطلبة، بل يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية والثقافية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين العربية بوصفها لغة الهوية، والإنجليزية باعتبارها لغة العلم والبحث وسوق العمل، مع تطبيق نماذج تعليمية حديثة تدمج بين اللغتين، خاصة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وأكد أن المدارس الأجنبية في قطر تولي اهتمامًا متزايدًا باللغة العربية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم مسابقات وملتقيات سنوية، وأن مستويات الطلبة في اللغة العربية داخل عدد من هذه المدارس كانت لافتة. وفيما يتعلق بالتعليم المبكر، أوضح النعيمي أن الإقبال على رياض الأطفال شهد ارتفاعًا، وأن الوزارة تعمل ضمن خطتها الاستراتيجية على زيادة معدلات الالتحاق بمرحلة ما قبل الروضة، لما لها من أثر كبير في بناء شخصية الطفل وتعزيز جاهزيته التعليمية. كما أشار إلى أن مبادرة المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع المدارس الخاصة أصبحت مبادرة مستدامة، وتواصل التوسع سنويًا لتوفير آلاف المقاعد المجانية أو المخفضة للأسر المستحقة، بما يعزز تكافؤ الفرص التعليمية. وفي ملف الابتعاث، أكد أن الوزارة لا تستهدف فقط تلبية احتياجات سوق العمل، بل توجيه الطلبة نحو التخصصات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، مع التركيز على الإرشاد الأكاديمي المبكر لمساعدة الطلبة على اختيار مساراتهم وفق قدراتهم وميولهم. وشدد على أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية إلى مهنة التدريس، مبينًا أن الوزارة تنفذ برامج عدة لاستبقاء وتطوير المعلمين القطريين، من بينها برنامج «خبرات»، إلى جانب برنامج «طموح» الذي يركز على استقطاب المزيد من القطريين، ولا سيما الذكور، للعمل في المجال التعليمي. وأكد النعيمي في ختام حديثه أن الطالب في المنظور التربوي الحديث لم يعد مجرد باحث عن شهادة، بل شريك في إنتاج المعرفة وحل المشكلات والإسهام في خدمة مجتمعه، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي في التعليم هو الاستثمار في الإنسان، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة.

في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمدارس، تواصل جامعة لوسيل، بالتعاون مع مدرسة SEK الدولية – قطر، تنفيذ برنامج متكامل للتربية العملية، يهدف إلى إعداد الطلبة المعلمين وتأهيلهم مهنياً من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في تنمية كفاياتهم التدريسية، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بمهنة التعليم. ويعتمد البرنامج على نموذج تدريبي منظم يتيح للطلبة المعلمين الاندماج في البيئة المدرسية بصورة تدريجية، من خلال الحضور المنتظم، والعمل تحت إشراف معلمين موجهين ذوي خبرة، بما يوفر لهم فرصاً عملية لاكتساب أفضل الممارسات التربوية، وتطوير مهارات التخطيط للتدريس، وإدارة الصف، والتقويم، والتأمل المهني. ويتولى مدير التعلم والتعليم الإشراف على البرنامج، من خلال متابعة انتظام الطلبة المعلمين، والتنسيق بين الجامعة والمدرسة والمعلمين الموجهين، وضمان تطبيق معايير موحدة في الإشراف والتقييم، بما يسهم في تحقيق جودة التدريب الميداني. ويحظى الطلبة المعلمون بدعم مهني مستمر يشمل التخطيط المشترك للدروس، والملاحظة الصفية، والتغذية الراجعة المنظمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتحمل مسؤوليات تدريسية متدرجة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويطور كفاءاتهم المهنية. كما يعتمد البرنامج إطاراً شاملاً لتقييم أداء الطلبة المعلمين، يشمل جودة التخطيط للدروس، وفاعلية تنفيذها، وإدارة البيئة الصفية، واستخدام إستراتيجيات التدريس والتقنيات التعليمية، إلى جانب استبيان ختامي ينفذه المعلمون الموجهون لتقييم جاهزية الطلبة لممارسة مهنة التعليم وفق معايير مهنية معتمدة. وخلال العامين الأكاديميين 2024– 2025 و2025–2026، استضافت المدرسة 51 طالباً وطالبة من جامعة لوسيل ضمن برنامجي التربية العملية (1) و(2)، في تأكيد على استمرار دورها بوصفها بيئة تدريبية معتمدة تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية، ودعم التنمية المهنية للمعلمين المستقبليين.

يواصل قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي التوسع في تطبيق نظام الدراسة بالفترة المسائية، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية الخاصة، وتوفير خيارات تعليمية مرنة تستجيب للطلب المتزايد على التعليم في دولة قطر. وبلغ عدد المدارس والفروع التي تطبق نظام الدراسة بالفترة المسائية 37 مدرسة وفرعًا، تتوزع على مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية، يتصدرها المنهج الهندي، إلى جانب المعايير الوطنية، والمناهج البريطانية والسورية والمصرية وغيرها، بما يعكس تنوع منظومة التعليم الخاص وقدرتها على استيعاب أعداد متزايدة من الطلبة بما يتوافق مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية. وأكدت الوزارة أن المدارس التي تطبق نظام الدراسة المسائية لا تختلف عن المدارس الصباحية من حيث جودة العملية التعليمية أو مستوى الإشراف الأكاديمي والإداري، إذ تعتمد المنهج الدراسي ذاته، وتلتزم بالمعايير التعليمية نفسها، كما تخضع لإجراءات الرقابة والتقييم والمساءلة المعتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التعليمية واتساقها مع السياسات الوطنية. وتتولى إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة متابعة التزام المدارس الخاصة بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل، واعتماد الكتب والخطط التعليمية، والإشراف على تطبيق المواد الإلزامية، وتقييم كفاءة المعلمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المدارس المخالفة. كما تشمل المتابعة المدارس المسائية للتحقق من التزامها بتدريس المواد الإلزامية الثلاث: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ قطر، وفق المتطلبات الوطنية المعتمدة. ويأتي التوسع في نظام الدراسة المسائية استجابةً للنمو المتواصل في الطلب على التعليم الخاص، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من الطلبة، وتوفير بدائل تعليمية مرنة تلبي احتياجات مختلف الأسر. وفي هذا الإطار، تواصل الوزارة تنفيذ مشروع المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع المدارس الخاصة، والذي يوفر مقاعد دراسية مجانية أو برسوم مخفضة للأسر المستحقة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية ويخفف الأعباء المالية عن أولياء الأمور. كما يشمل المشروع، في عدد من المدارس، برامج تعليم مسائي مجانية بالكامل، وفق ضوابط ومعايير محددة للاستفادة. وتستند الموافقة الى افتتاح فترة دراسية مسائية إلى معايير تنظيمية دقيقة، من أبرزها بلوغ المدرسة كامل طاقتها الاستيعابية خلال الفترة الصباحية، مع استمرار وجود طلب على الالتحاق يفوق قدرتها التشغيلية، بما يبرر التوسع في تقديم الخدمة التعليمية خلال الفترة المسائية.

في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تلقى قطاع شؤون التعليم الخاص مبادرة من شركة ليجر تتيح للأطفال من ذوي الإعاقة بالمنشآت التعليمية الخاصة الدخول المجاني غير المحدود إلى عدد من مراكز الترفيه التابعة للشركة، وذلك بمجرد إبراز البطاقة الشخصية وتحديد المنشأة التعليمية الخاصة التي يتلقى منها الخدمة. وتشمل المبادرة المرافق الترفيهية التالية: منطقة ألعاب أنجري بيردز، ومنطقة الألعاب في فيرتشو سيتي، ومنطقة الألعاب في ساند ديونز. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز جودة الحياة للأطفال من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص متكافئة لهم للاستفادة من المرافق الترفيهية في بيئة آمنة وشاملة، بما يدعم اندماجهم الاجتماعي ويعزز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية. وفي هذا السياق، ستقوم الوزارة بالتعميم على المدارس ورياض الأطفال الخاصة ودور الحضانة والمراكز الخاصة لذوي الإعاقة لإحاطتها بالمبادرة ووفق الضوابط والشروط، بما يسهم في تعريف أولياء الأمور بها وتشجيع الاستفادة منها، انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم الطلبة وتعزز مبدأ الشمولية والإدماج.

مواصلةً للجهود الإنسانية والطبية المتواصلة لقطر خلال فترة الحرب، دشّن وزير الصحة السوداني د.هيثم محمد إبراهيم، ووالي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، والقائم بأعمال سفارة دولة قطر السيد عبد الله راشد الخاطر، بمركز ود مدني لجراحة وأمراض القلب، مشروعاً نوعياً لتوفير مخيمات طبية للعلاج والعمليات الجراحية في السودان، احتوت على عمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال، وذلك بدعم كريم من أهل الخير في قطر. -إشادة واسعة ونوّه وزير الصحة بدعم قطر الخيرية لإسناد القطاع الصحي في السودان، وأشار إلى أن المخيمات الطبية التي نفّذتها في مجالات العيون وعمليات القلب المفتوح والقسطرة للأطفال تعكس استعادة الحياة الطبيعية في ولاية الجزيرة وعودة النظام الصحي بكامل طاقته. وأكد أن دولة قطر أسهمت في دعم المستشفيات وإعادة تأهيل النظام الصحي بالولاية، مما جعلها مرجعية طبية على مستوى البلاد. من جهته أعرب والي ولاية الجزيرة عن شكره وتقديره لجهود دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، ولقطر الخيرية على دعمها المتواصل للولاية، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تقديم خدمات طبية مهمة وتخفيف الأعباء عن الأسر. -برامج دعم متنوعة وأفاد السيد عبد الله راشد الخاطر، القائم بأعمال سفارة دولة قطر في السودان، أن إجراء عمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال يُعدّ واحداً من البرامج المتنوعة التي ظلت تنفذها قطر الخيرية منذ بداية الحرب. وأشار إلى تزامن تدشين عمليات القلب للأطفال مع برنامج لعمليات العيون لإزالة الماء الأبيض في أربع ولايات سودانية لأكثر من 600 شخص. وتقدّم بالشكر للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى الذين شاركوا في وضع حدٍّ لمعاناة الأطفال. -أول مخيم وأكد البروفيسور صلاح الباشا، المدير العام للمركز القومي للقلب وكبير استشاريي القلب بوزارة الصحة، أن المخيم الذي نفّذته قطر الخيرية اليوم هو أول مخيم بعد الحرب، وقال إن هناك حاجة ماسّة جداً لمثل هذه التدخلات بعد تراكم الحالات المنتظرة خلال السنوات الماضية جرّاء الحرب. -فرصة لحياة طبيعية وقال المهندس خالد عبد الله اليافعي، مستشار الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية اليافعي إنه سيتم إجراء 50 عملية نوعية تشمل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح. وأفاد اليافعي أن هذه الجهود هي جزء من برنامج صحي متكامل تنفّذه قطر الخيرية في السودان، يشمل برنامج مكافحة العمى بمدينة مدني ليستفيد منه أكثر من 2000 مريض عبر الفحوصات الطبية، وسيتم إجراء أكثر من 200 عملية لإزالة المياه البيضاء. فيما سيبدأ في الأسبوع القادم برنامج زراعة القوقعة للأطفال بمستشفى الدوحة في الخرطوم. وفي وقت يتواصل فيه دعم قطر الخيرية للقطاع الصحي من خلال تجهيز وتأثيث المستشفيات، تؤكد الجمعية إيمانها بأن الاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل الإنسان. من جانبه، كشف الدكتور عبد المجيد الحميدي خبير البرامج والتنمية الدولية بقطر الخيرية، أن المخيم الطبي التخصصي لإصلاح التشوّهات الخَلقية في القلب للأطفال بمستشفى القلب في مدينة ود مدني، شهد في يومه الأول إنجازاً مميزاً بإجراء 17 عملية ناجحة، منها 15 عملية إصلاح للتشوّهات الخَلقية عبر القسطرة القلبية، وعمليتا قلب مفتوح، وذلك بدعم من أهل الخير في قطر.

قررت المحكمة الابتدائية إلزام شركة بأن ترد للمدعي مبلغاً قدره مليون و113 ألف ريال قيمة ما سدده من دفعات لحجز وحدة سكنية مفروشة وأن تؤدي له تعويضاً عن الضرر المادي 300 ألف ريال وتعويضا معنويا قدره 200 ألف ريال، وفسخ عقد حجز الوحدة السكنية. تفيد الوقائع بأنّ مدعياً أقام دعواه أمام الدوائر الابتدائية بالقضاء مطالباً فيها بفسخ عقد حجز وحدة سكنية وإعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد وإلزام 3 مدعى عليهم على سبيل التضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره مليون و113 ألفاً ومبلغ التعويض عن الضررين المادي والمعنوي قدره مليون ريال. وقد تعاقد المدعي مع المدعى عليها الأولى على شراء وحدة سكنية مفروشة بثمن إجمالي قدره مليون و113 ألفاً بشيكات وسندات قبض لكنها امتنعت عن تسليم الوحدة رغم انقضاء أكثر من 4 سنوات رغم إنذارها. وفي حكم تمهيدي ندبت المحكمة خبيراً هندسياً الذي باشر مأموريته وخلص إلى أن الخدمات الأساسية والمرافق والبنية التحتية لم تكتمل بالمشروع بوجه عام ولم يتم توصيل التيار الكهربائي العام وأنّ الوحدة السكنية غير مكتملة ولا تصلح للتسليم ووجود اختلافات جوهرية بينها ومواصفات العقد من حيث المساحة والتقسيم الداخلي وعدم مطابقتها للمخططات المعتمدة وتدني مستوى التشطيبات ورداءة التنفيذ وأنّ المدعي سدد مبلغاً قدره مليون و113 ألف ريال من ثمن الوحدة السكنية. وقدم المحامي فيصل عبدالله علي العجي الوكيل القانوني للمدعي مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة، والمادة 185 من القانون المدني تنص على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وإن استحال جاز الحكم بالتعويض وقد انتهت المحكمة إلى فسخ عقد البيع جراء إخلال المدعى عليها دون عذر بإنجاز وتسليم الوحدة المحجوزة في الاتفاق. وقد ثبت أنّ المدعى عليها أخلت بالتزاماتها ولم تسلم الوحدة السكنية دون موجب ولم ترد مال المدعي وهو ما يعد اعتداء على الثقة التي تحكم المعاملات التجارية وخطأ جسيماً ثابتاً منها وهذا الفعل ألحق ضرراً مادياً بالمدعي بحرمانه من استثمار قيمة الدفعات المسددة وما يحققه من أرباح من تاريخ التعاقد.

في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته المؤسسية في التميز والجودة، أعلن مركز دعم الصحة السلوكية حصوله على اعتماد CARF الدولي في مجال الصحة السلوكية للمرة الثانية على التوالي، تأكيدًا لالتزامه المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين وفق أفضل الممارسات المهنية المعترف بها دوليًا. ويُعد اعتماد CARF أحد أبرز الاعتمادات الدولية المتخصصة في تقييم جودة الخدمات الصحية والإنسانية، حيث يستند إلى منظومة شاملة من المعايير التي تغطي الجوانب العلاجية والإدارية والتنظيمية، بما يضمن تقديم خدمات قائمة على الكفاءة والسلامة والتحسين المستمر وتتمحور حول متلقي الخدمات. وقالت السيدة جواهر أبو ألفين المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية “أن تجديد اعتماد CARF الدولي للدورة الثانية ( 2025-2028) يمثل انعكاسًا مباشرًا لجهود المركز في بناء منظومة مؤسسية متكاملة ترتكز على الجودة والاستدامة والتطوير المستمر، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يجسد مستوى النضج المؤسسي الذي وصل إليه المركز في تقديم خدمات الصحة السلوكية وفق معايير عالمية معترف بها». وأضافت أن المركز يضع المستفيد في صميم أولوياته، ويحرص على تطوير خدماته وبرامجه بصورة مستمرة بما يواكب أفضل الممارسات المهنية الحديثة، مؤكدةً أن الحفاظ على هذا الاعتماد الدولي يتطلب عملًا تكامليًا وجهودًا متواصلة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على الأفراد والمجتمع. من جانبها، قالت السيدة ظفار الصوفي أخصائي جودة وتخطيط-مسؤول مشروع الاعتماد الدولي CARF:»يمثل حصول مركزنا على الاعتماد الدولي في مجال الصحة السلوكية للمرة الثانية على التوالي محطةً مفصلية تعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة الخدمات المقدمة. وقد جاء هذا الإنجاز ثمرة عمل تكاملي وجهود مستمرة لتطوير الخدمات والمجالات الإدارية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تقديم رعاية شاملة تركز على احتياجات المستفيدين وتعزز من نتائج التعافي. إن هذا الاعتماد لا يعد فقط شهادة تقدير، بل هو مسؤولية متجددة تدفعنا إلى مواصلة التطوير والتحسين المستمر، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز في كافة جوانب العمل المؤسسي”.

- 30 % نسبة القطريين من إجمالي عدد الطلاب في الكلية - 350 طالبًا وطالبة يدرسون بالكلية بمعايير أكاديمية عالمية - خطة لإطلاق ماجستير بالتمريض وزيارات للمدارس للتعريف بالمهنة أكدت الدكتورة نوف فهد الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية التمريض في جامعة قطر، أن الكلية احتفلت هذا العام بإنجاز كبير تمثل في تخريج الدفعة الأولى من طلبتها، والتي ضمت 36 خريجًا وخريجة. وقالت، في لقاء خاص مع «الشرق»، إن الكلية تبذل حاليًا جهودًا لتوظيف الخريجين في القطاع الصحي بالدولة، مشيرة إلى أنها أجرت مقابلات تنسيقية مع كل من مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى سدرة للطب، ومستشفى سبيتار، بهدف توفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم. وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية للكلية تصل إلى 100 طالب وطالبة سنويًا، حيث يتم استقبال طلبات الالتحاق، ثم إعلان نتائج القبول وفقًا للجدول الأكاديمي المعتمد في جامعة قطر. ولفتت إلى أن أعداد الطلبة تشهد نموًا مستمرًا عامًا بعد عام، موضحة أن الكلية تضم حاليًا 25 طالبًا وطالبة في السنة الدراسية الرابعة، و28 في السنة الثالثة، فيما يبلغ عدد طلبة السنة الأولى 60 طالبًا وطالبة. وأضافت أن برنامج البكالوريوس في التمريض يتطلب إكمال 134 ساعة مكتسبة، مبينة أن الطلبة يدرسون خلال الفصل الأول من السنة الأولى مقررات مشتركة مع طلبة كليات القطاع الصحي في الجامعة، قبل أن يبدأوا دراسة مقررات علوم التمريض اعتبارًا من الفصل الثاني. وأكدت الدكتورة الكواري أن كلية التمريض تُعد أحدث كليات جامعة قطر، وقد أُنشئت بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتجمع التخصصات الصحية، مع التركيز على تلبية احتياجات المجتمع القطري، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، والأولويات المتعلقة بتعليم الرعاية الصحية. وحول جهود الكلية في استقطاب الطلبة، ولا سيما الطلبة الذكور، لدراسة التمريض، أوضحت أن الكلية تنظم زيارات ميدانية إلى المدارس الثانوية للتعريف بمهنة التمريض، وطبيعة الدراسة، والفرص المهنية التي تنتظر الخريجين، مشيرة إلى أن نسبة الطلبة القطريين تمثل نحو 30% من إجمالي طلبة الكلية. وأضافت أن عدد الطلبة المسجلين حاليًا في الكلية يبلغ نحو 350 طالبًا وطالبة في مختلف السنوات الدراسية، مؤكدة وجود خطة لزيادة أعداد المقبولين تدريجيًا حتى الوصول إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة للكلية. -الخطط والبرامج الجديدة وحول الخطط والبرامج الجديدة التي تعتزم الكلية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، أكدت الدكتورة نوف الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلاب، أن هناك خطة مستقبلية لطرح برنامج ماجستير في التمريض، بما يواكب احتياجات الدولة في هذا المجال. وأوضحت أن الكلية أجرت دراسات بالتعاون مع عدد من الجهات في الدولة، واطلعت على احتياجات القطاع الصحي، تمهيدًا لإطلاق برنامج الدراسات العليا، مشيرة إلى أن البرنامج لا يزال في مرحلة الدراسة والإعداد، وسيتم طرحه بعد استكمال جميع متطلباته واعتماده. -دعم الأنشطة الطلابية ولفتت الدكتورة الكواري إلى أن الكلية لا تقتصر على الجانب الأكاديمي والتعليمي، بل تحرص أيضًا على تنمية مهارات الطلبة، ودعم تطورهم الشخصي والنفسي والاجتماعي، وبناء قدراتهم بصورة مستمرة. وأضافت أن طلبة كلية التمريض شاركوا في العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمسابقات، ومثلوا دولة قطر في محافل دولية، وحققوا نتائج متميزة، مشيرة إلى أن الطالب أحمد الشمري حقق إنجازًا بارزًا بحصوله على المركز الثالث في إحدى المسابقات الدولية. وأكدت أن كلية التمريض تعمل على إعداد خريجين بمستوى عالمي، قادرين على تقديم رعاية صحية عالية الجودة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية والمعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التميز في البحث العلمي، والإسهام في التطوير المستمر لمهنة التمريض، من خلال تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تلبي المعايير العالمية وتستجيب للاحتياجات الوطنية. -متطلبات القبول وحول شروط ومتطلبات القبول في كلية التمريض بجامعة قطر، أكدت الدكتورة نوف الكواري أن على جميع المتقدمين للالتحاق بجامعة قطر عليهم استيفاء شروط القبول والمستندات المطلوبة، بما في ذلك الحصول على الحد الأدنى من المعدل المطلوب في شهادة الثانوية العامة. وأضافت أن الطلبة المقبولين يدرسون في البداية ضمن المسار العام، ثم يتوجب عليهم اجتياز عدد من المقررات الأكاديمية المطلوبة للانتقال إلى التخصص الرئيسي في التمريض. وأوضحت أن الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض يتطلب إكمال ما لا يقل عن 134 ساعة معتمدة، موزعة على 33 ساعة في متطلبات الجامعة، و81 ساعة في متطلبات التخصص الإجبارية، و17 ساعة في المتطلبات المساندة للتخصص، إضافة إلى 3 ساعات في المتطلبات الاختيارية. -بكالوريوس العلوم في التمريض وقالت الدكتورة الكواري إن الكلية تطرح برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض، الذي يهدف إلى إعداد ممرضين مهنيين مؤهلين لتقديم رعاية تمريضية شاملة ومتقدمة وفق أعلى المعايير المهنية، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي في الدولة. وأضافت أن الكلية تعمل على تطوير وتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، إلى جانب استقطاب أعضاء هيئة تدريس وموظفين متميزين والمحافظة عليهم، وتعزيز ثقافة البحث العلمي من خلال البحوث التعاونية والأنشطة العلمية التي تسهم في تطوير مهنة التمريض وإثراء المعرفة العلمية في هذا المجال. وأكدت أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتطوير المهني المستمر لأعضاء هيئة التدريس والممرضين، من خلال برامج التعليم المستمر، كما تحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة تعزز المسؤولية المهنية، والنمو الشخصي، والتعلم مدى الحياة. وأشارت إلى أن الكلية تسعى إلى تحقيق التميز في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتعزيز الابتكار في مهنة التمريض، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية ودعم أولويات التنمية الوطنية. -مخرجات التعلم وحول مخرجات التعلم التي تسعى كلية التمريض إلى تحقيقها من خلال برامجها الأكاديمية، أكدت الدكتورة نوف الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلاب، أن خريج برنامج بكالوريوس العلوم في التمريض سيكون، بعد استكمال متطلبات البرنامج، قادرًا على دمج المعارف المكتسبة من علوم التمريض والعلوم الصحية والعلوم الإنسانية والآداب الحرة وغيرها من التخصصات، بما يدعم اتخاذ القرارات التمريضية وتقديم رعاية صحية قائمة على الأدلة والبراهين. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إعداد خريجين قادرين على تقديم رعاية تمريضية آمنة وعالية الجودة ومتمحورة حول المريض، تشمل الأفراد والأسر والمجموعات السكانية المتنوعة، من خلال تطبيق العملية التمريضية والاستناد إلى أفضل الممارسات والأدلة العلمية. وأوضحت أن الكلية تحرص على تنمية مهارات التواصل الفعال والعمل التعاوني بين الطلبة، بما يمكنهم من تقديم رعاية صحية متكاملة بالتعاون مع مختلف أعضاء الفريق الصحي، إلى جانب ترسيخ قيم المسؤولية المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والثقافية في الممارسة التمريضية، وتعزيز التطوير المهني والشخصي المستمر. وأكدت أن البرنامج يركز كذلك على تنمية مهارات الممارسة المبنية على الأدلة، وتعزيز الأحكام السريرية ومهارات اتخاذ القرار، من خلال دمج الخبرات العلمية مع آراء الممارسين الصحيين، والتعاون بين مختلف التخصصات، ومراعاة احتياجات المرضى وتفضيلاتهم عند تخطيط الرعاية الصحية وتنفيذها وتقييم نتائجها. وأضافت أن الكلية تسعى إلى تأهيل خريجين يمتلكون الكفاءة في استخدام تقنيات رعاية المرضى، وأنظمة المعلومات الصحية، ووسائل الاتصال الحديثة التي تدعم الممارسة التمريضية الآمنة، فضلًا عن إعدادهم للتعاون مع مختلف مقدمي الرعاية الصحية في تنفيذ التدخلات الهادفة إلى تعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض والإصابات، وخدمة الأفراد والأسر والمجتمعات بكفاءة وفاعلية.

حذّرت الدكتورة شيخة شاهين، استشاري طب الأسرة بمركز الوكرة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، من مخاطر ضربة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدة أنها من الحالات الطبية الطارئة التي قد تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها بشكل فوري.وأوضحت أن ضربة الشمس تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وتختلف عن الإجهاد الحراري الذي يسبب أعراضاً أقل حدة مثل التعب والدوخة والصداع والغثيان. وأشارت إلى أن الإغماء غالباً ما يكون أول الأعراض ظهوراً، إضافة إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، والحمى، والصداع، وتشنجات العضلات، والغثيان والتقيؤ، والتعرق الشديد أو غيابه، والشعور بالضعف العام. وأضافت أن الإرهاق الحراري والسكتة الدماغية الحرارية يُعدان من أكثر أشكال الإصابة المرتبطة بالتعرض الشديد للحرارة، وكلاهما يتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً. كما أن تشنجات الحرارة قد تظهر بعد ممارسة الأنشطة البدنية نتيجة فقدان الأملاح والسوائل. وأكدت أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس مقارنة بالبالغين، بسبب ارتفاع معدل إنتاج الحرارة في أجسامهم، وانخفاض قدرتهم على التعرق، وصغر حجم الدورة الدموية لديهم، ما يحد من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة. ولفتت إلى أن استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم لفترة طويلة قد يؤدي إلى أضرار في الأعضاء الحيوية، مشيرة إلى أن بعض الدراسات تقدر نسبة الوفيات الناتجة عن ضربة الشمس بنحو 5 %. وشددت على ضرورة الاتصال بالطوارئ فور الاشتباه بالإصابة، مع نقل المصاب إلى مكان بارد أو مكيّف، وتبريد الجسم بالماء والكمادات الباردة، مع تجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد.

أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظام الشؤون القانونية الإلكتروني، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المؤسسي، من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية في إدارة الإجراءات القانونية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات. ويُعد النظام منصة رقمية متكاملة توفر بيئة حديثة لإدارة ومتابعة الأعمال القانونية وأرشفة الملفات إلكترونياً، بما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات ودقة توثيق الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات. كما يتيح النظام لوحات مؤشرات وتقارير تحليلية تدعم المتابعة الدقيقة وقياس الأداء، وتسهم في تطوير العمل القانوني وفق أفضل الممارسات المؤسسية. ويأتي إطلاق نظام الشؤون القانونية الإلكتروني في إطار توجه الوزارة نحو بناء منظومة عمل ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وإدارة المعرفة، انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية للوزارة (2025–2030) ورؤية قطر الوطنية 2030.

تواصل الجسر الجوي القطري إلى فنزويلا، إذ في أقل من 24 ساعة نزلت في مطار كراكاس 3 طائرات إغاثية ضمن الجسر الجوي القطري، منها طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تحمل مواد إغاثية مقدمة من الأردن إلى شعب فنزويلا. وقال سفير قطر في فنزويلا سعادة السيد سلمان نابت الخليفي في تصريح لتلفزيون قطر إن الطائرة جاءت انطلاقا من العلاقات الصديقة بين قطر والأردن محملة بـ 27 طنا من المواد الإغاثية مقدمة من الشعب الأردني للشعب الفنزويلي لمساعدة المتضررين من الزلزال. ومواصلة للجسر الجوي القطري حطت الطائرة السابعة قادمة من الدوحة إلى كراكاس وعلى متنها ملحقات المستشفى الميداني ومواد إيواء.. واستمرارا إلى تدفق المساعدات وصلت طائرة أخرى إلى فنزويلا ليصل عدد الطائرات 8 منذ وقوع الزلزال. ومن ناحيته قال وزير الخارجية الفنزويلي السابق صامويل موناكادا إن دولة قطر وصاحب السمو أمير البلاد المفدى والشعب القطري « كانوا رائعين وكميات المساعدات المقدمة منهم كانت كبيرة شملت المعدات الطبية والمستسفى الميداني وأطباء ومهندسين وغير ذلك من المواد ، فهذه المساعدات ساعدت فنزويلا في تجاوز الكارثة.

-مطالبات بتسجيل الأبناء فـي الأنشطة الصيفية وممارسة الرياضة طالب عدد من المختصين باستغلال الاجازات الصيفية بما يعود بالنفع على الأبناء، والعمل على استغلال أوقات فراغهم بالصورة الصحيحة والمناسبة التي تعود عليهم بالفائدة. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إن الابتعاد عن الشاشات والألعاب الإلكترونية خلال هذه الفترة ضرورة، حيث ينبغي استغلال الإجازة الصيفية بممارسة الانشطة الرياضة، والتسجيل بالأندية والمراكز الشبابية التي توفرها الدولة، مؤكدين أن قضاء الأوقات والسهر خلف الشاشات والألعاب الإلكترونية سبب الكثير من المخاطر والأمراض منها السمنة. ودعا أولياء الأمور إلى وضع خطة صيفية وجداول تمنح الأبناء فرصة الابتعاد عن الشاشات والألعاب الالكترونية والسهر خلفها لساعات متواصلة يوميا طيلة فترة الإجازة، الأمر الذي يعود عليهم بالسلب وعلى صحتهم بالأذى، مشيرين إلى أن المراكز الشبابية تفتح أبوابها لجميع الأبناء من مختلف الفئات العمرية، إذ إنها المعنية بصقل المهارات واكتشاف المواهب الشابة، خاصة أن غالبية هذه المراكز تطلق برامجها الصيفية خلال الأيام القليلة المقبلة. -مراقبة الأبناء باستمرار وقال الدكتور عايش القحطاني داعية إسلامي: إن مضيعة الوقت في اللعب واللهو أمر يسأل عنه العبد يوم القيامة، حيث لا بد من استغلال الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال تنمية مهارات الأبناء وتسجيلهم بالأنشطة الصيفية التي تقيمها المراكز الشبابية خلال إجازة الصيف بدلا من مضيعة الوقت بما لا ينفعهم ويزيد من خطر إصابتهم بالأمراض بسبب ساعات الجلوس المتواصلة خلف الشاشات واللعب. وأضاف: إن ولي الامر مسؤول عن تربية أبنائه ويسأل عن ذلك، لذا من الواجب عليه مراقبة الأبناء في كل وقت، ومنعهم من كل ما يدمر صحتهم ونفسيتهم مثل الجلوس خلف الشاشات ومضيعة الوقت باللعب واللهو الذي لا ينفع. ولفت إلى أن الأبوين هما المسؤول الأول عن الأبناء، ومن الأفضل قضاء أطول وقت مع الأبناء إما بالجلوس معهم لفترات أطول أو السفر معهم واكتشاف مواهبهم والتقرب إليهم ومعرفة ميولهم والتعرف على شخصياتهم ومعرفة نقاط القوة لديهم والضعف وتقويتها، وكذلك تقنين ممارسة ألعاب الفيديو ومع اتباع متى يكون اختيار الوقت وأين يتواجد الأب ناء في ممارسة هذه الألعاب ومشاهدة الفيديوهات ومعرفة ماذا يرون، ولا ندع غيرنا يربي أبناءنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واللعب مع الغرباء ألعاب فيديو وغيرها. -ترويح عن النفس منظم قال الدكتور العربي عطاء الله قويدري استشاري في الإرشاد النفسي والأسري: تعد الإجازة من العمل ضرورية لتلافي المضاعفات النفسية والجسدية لأشهر من المهام المتواصلة، والاستعداد لانطلاقة جديدة عقب فترة من الإجهاد والتعب. قد لا تكون ظروف العمل الضاغطة مساعدة على التفكير في نيل قسط من الراحة، أو أن المقابل المادي المتوقع حاجة ماسة راهنًا لمواجهة أعباء الحياة. وأضاف: إن الإنسان بطبعه يمل ويتوقف عن الإنتاج إذا كانت حياته تسير على روتين معتاد ونمط معين، لا تجديد فيه ولا ترويح، وهذا ما أكده ديننا الإسلامي، فالترويح عن النفس فطرة إنسانية، ومن هنا كانت الإجازة حاجة للبشرية، وضرورة حياتية، وبابًا من أبواب الرقي والتقدم نحو الأفضل، وهي ثقافة موروثة من قديم الزمان، وموجودة لدى جميع أمم العالم منذ قديم الأيام. وحول كيف يستفيد من الإجازة الصيفية أشار إلى أن الكثير من أبنائنا وبناتنا بسبب قلة التجربة بالعراك الحياتي ودوامته، وضعف أو غياب المحاضن التربوية في غفلة عن الغد، واستغراق في الحاضر، لهو ومباحات، وتضييع للأوقات، وملل وفراغ، وتقطيع الليالي والأيام، بلا تنظيم ولا محاسبة ولا مراقبة، ثم نريد منهم بعد أن يتفوقوا! فمَن ينقذ شبابنا وفتياتنا من هذا الذهول والتخبط والفوضى في حياتهم؟ من يوجههم ويرشدهم إلى طريق التميز، ويخطط لهم كيفية قضاء فراغهم؟ ولفت إلى أن الأبناء بحاجة ماسَّة لخبرة وتجارب الآباء، فقليل من أوقاتكم وتوجيهاتكم لأبنائكم، فلم لا نُربي فيهم أن من أكبر علامات الانهزامية هي إضاعة الوقت؟ لِم لا نغرس فيهم حب استثمار الأوقات فيما ينفعهم؟ لم لا نذكرهم باستمرار أن الإجازة هي أسهل وأقصر طريق للتفوق والتميز وتنمية المهارات الحياتية، وتطوير القدرات الفردية. -التخطيط للإجازة ضروري قال محمد عبدالله العمادي استشاري أسري: مع بداية الإجازة الصيفية من كل عام تتغير انماط الحياة اليومية لدى الكثير من الأسر، ويصبح السهر حتى ساعات الفجر الأولى سلوكا معتادا لدى الأبناء في ظل غياب الالتزام بالمواعيد الدراسية، الامر الذي ينعكس سلبا على صحة الأبناء الجسدية والنفسية، خاصة مع قضاء ساعات طويلة أمام شاشات الهواتف الذكية واجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل أولياء الأمور لضبط نوم الأبناء والتحكم بجلوسهم خلف الشاشات لأوقات طويلة ومنعهم من تكرار ذلك لما له من أثر كبير على صحتهم وسلوكهم. وطالب أولياء الامور بوضع خطط مناسبة للأبناء طيلة الإجازة الصيفية ومتابعتهم بشكل يومي، والتقليل من جلوسهم خلف الشاشات وممارسة الالعاب الالكترونية والاخرى الخاصة بالفيديو. - مسؤولية مشتركة وتكاملية بين الدولة والأسرة وقال جابر الكبيسي: إن المسؤولية مشتركة وتكاملية بين الدولة والأسرة، والمدرسة والمسجد، فالدولة مطالبة بوضع أطر تنظيمية صارمة تُجبر المنصات على حماية الأطفال، كفلاتر المحتوى وتحديد التفاعلات المسموح بها، في المقابل تقع على عاتق الأسرة المراقبة المباشرة، تحديد أوقات اللعب، التواصل الفعال مع الأطفال لفهم تجاربهم الرقمية، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية المتاحة باللعبة، أما بالنسبة للمدرسة فهي المحضن التربوي الثاني الذي يتم فيه توجيه وإرشاد الأطفال إلى الأخلاق الفاضلة وتحذيرهم من خطورة الألعاب الإلكترونية مهما كان نوعها، أما المسجد فدوره إرشاد الآباء والأمهات الى كيفية العناية بالأطفال وتربيتهم التربية الصالحة وإعدادهم منارات لهذا الوطن.

قال الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ وأكاديمي إنّ الذكاء الاصطناعي ثورة معلومات وبيانات وجدت لخدمة البشرية، ولكن هل استخدمها الإنسان الاستخدام الصحيح دون مخالفة القانون فمثلاً نرى في مواقع التواصل الاجتماعي محامياً أو طبيباً أو مهندساً يقدمون استشارة عبر الذكاء الاصطناعي وهذا يترتب عليه إشكاليات خطيرة في حال وقعت مشكلة على الشخص المستخدم، كإعطاء المريض وصفة طبية أو مشورة قانونية فإذا لحق المريض ضرر فمن يكون المسؤول عن هذا الضرر ومن المساءل في نظر القانون، كذلك المهندس الذي يعطي مشورة عند بناء بيت مثلاً فهو المسؤول كونه أعطى مشورة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي وألحقت الضرر المادي والمعنوي بالمستخدم. وأكد في حديث لتلفزيون قطر أنّ المسؤولية القانونية تقع على من قام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم مشورة قانونية وتبعتها خطورة وإشكالية، مؤكداً أنه يجب على كل شخص مستخدم لتلك الأدوات أن يكون على قدر من الوعي الجيد بمدى مسؤوليته عن هذه التقنية. ونوه أنّ أدوات الذكاء الاصطناعي ثورة معلوماتية فهي ضرورة في عصرنا اليوم وتتجه لها الكثير من الدول للارتقاء بالخدمات. وأضاف أنه تمكن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التلخيص وأخذ المعلومات والبحث والمساعدة في إنجاز عمل ما ولكن لا يستخدم كبديل عن الإنسان المتخصص وألا يكون الذكاء الاصطناعي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل ما يصدر منه ولكنه ليس شخصاً مختصاً لأنه في النهاية مجرد آلة طوعها الإنسان لخدمة البشر، فالمسؤولية تقع على الشخص المستخدم.

أعلن مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب عن الاحتفاء بـ «يوم الشباب العربي 2026»، وذلك اليوم الأحد، حيث ينظم المركز هذه الاحتفالية انطلاقا من رسالته في تمكين الشباب، وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والبحث العلمي والابتكار. وتأتي هذه الفعالية تأكيدا لحرص وزارة الرياضة والشباب على الاستثمار في طاقات الشباب، وإيجاد منصات نوعية تتيح لهم التعبير عن آرائهم، وتنمية قدراتهم الفكرية والبحثية، وتحفيزهم على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، انسجاما مع مستهدفات السياسة الوطنية للشباب ورؤية دولة قطر في بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار. ويتضمن برنامج الاحتفاء ورشة تفاعلية بعنوان «من الحوار إلى التغيير. صوت الشباب يصنع الأثر»، تقدمها المدربة حصة النصر، وتستهدف الفئة العمرية من (15–39 عاما)، وتركز على ترسيخ ثقافة الحوار البنّاء، وتعزيز مهارات التواصل، وصناعة المبادرات المجتمعية، وتنمية الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية والمسؤولية الوطنية، وذلك بإشراف الأستاذتين عائشة المري وشهد الخنجي. كما يشهد الحفل إقامة معرض مصغر للأبحاث العلمية، تُعرض خلاله الأبحاث المتأهلة ضمن مسابقة البحث العلمي في محاور السياسة الوطنية للشباب، التي أطلقها المركز احتفاء بيوم الشباب العربي، بهدف تشجيع الشباب على البحث العلمي، وتعزيز التفكير النقدي، واستقطاب الأفكار والمبادرات المبتكرة الداعمة لقضايا الشباب. وتتضمن الفعالية مناقشة الأبحاث المرشحة أمام لجنة التحكيم، تمهيدًا لتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة عمرية، كما يصاحب الفعالية حلقة نقاشية تفاعلية تستعرض نماذج وتجارب شبابية ملهمة، وتفتح المجال أمام المشاركين لتبادل الرؤى والأفكار حول دور الشباب في صناعة التغيير، بما يعزز ثقافة الحوار، ويحفز روح المبادرة والابتكار.

-تستهدف موردي الوزارة من الأفراد والشركات والمؤسسات أطلقت وزارة الصحة العامة منصة شراكة الموردين، بصفتها المنصة الرقمية الرسمية لإدارة العلاقة مع الموردين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير كفاءة الإجراءات المتعلقة بالموردين، من خلال توفير قناة إلكترونية موحدة وآمنة لإنجاز ومتابعة جميع الخدمات والمعاملات ذات الصلة. وتسعى المنصة -ضمن موقع وزراة الصحة العامة الرسمي- إلى تحسين تجربة الموردين ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل التعامل مع الوزارة، عبر رقمنة دورة العلاقة مع الموردين بدءًا من التسجيل والتأهيل، مرورًا بإدارة الفواتير والمدفوعات، ووصولًا إلى متابعة الأداء والامتثال للمتطلبات التنظيمية. -تعزيز الشفافية والحوكمة وأكدت وزارة الصحة العامة أن المنصة الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع الإجراءات والتعاملات مع الموردين، ورفع كفاءة العمليات وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي. كما تسهم المنصة في تعزيز استدامة وكفاءة سلاسل الإمداد الصحي من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة لإدارة التعاملات بين الوزارة ومورديها. وتوفر منصة شراكة الموردين مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، تشمل تسجيل الموردين وتحديث بياناتهم، وتأهيلهم وتصنيفهم وفق مجالات التخصص، وإدارة التراخيص ومتطلبات الامتثال، وتقديم الفواتير والمطالبات المالية ومتابعة حالتها. كما تتيح المنصة متابعة المدفوعات والتسويات المالية، وتقييم أداء الموردين ومراقبة مؤشرات الأداء، فضلًا عن دعم التكامل الرقمي وتبادل البيانات بصورة آمنة وموحدة. -إدارة المنافسات والعقود وأوضحت وزارة الصحة العامة أن خدمات إدارة المنافسات والعقود الإلكترونية ستُضاف ضمن المراحل التطويرية المستقبلية للمنصة، بما يسهم في استكمال منظومة الخدمات الرقمية المقدمة للموردين. وتستهدف المنصة موردي وزارة الصحة العامة من الأفراد والشركات والمؤسسات، إضافة إلى الشركات والجهات الراغبة في التسجيل والتعامل مع الوزارة مستقبلًا. -آلية الاستخدام وللاستفادة من خدمات المنصة، يتوجب على المورد إنشاء حساب إلكتروني واستكمال بيانات الملف التعريفي وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، مع الحرص على تحديث البيانات بشكل دوري والالتزام بمتطلبات التأهيل والامتثال المعتمدة من الوزارة، إضافة إلى تقديم الفواتير ومتابعة حالتها ومتابعة المدفوعات والتسويات المالية إلكترونيًا. وتُقدم جميع خدمات المنصة إلكترونيًا عبر منصة شراكة الموردين بما يمكّن الموردين من استكمال إجراءات التسجيل والتأهيل، وتقديم الفواتير، ومتابعة حالة المدفوعات، والاطلاع على متطلبات الامتثال، ومتابعة تقييم الأداء من خلال منصة رقمية موحدة وآمنة، تعزز كفاءة التعاملات وتدعم مستهدفات التحول الرقمي في القطاع الصحي.

- محمد المري: العدد يقدم مادة نوعية تعكس تطور عملنا المؤسسي - مساحات لدراسة تحديات العصر الرقمي تدعم الكوادر القطرية أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام العدد الثالث من مجلتها الفصلية «إعلام»، مواصلةً دورها كمنصة معرفية ومهنية توثق مسيرة الإعلام القطري، وتعزز حضور المؤسسة في المشهد الإعلامي الوطني والخليجي، وذلك في إطار إستراتيجيتها الشاملة لتطوير أدواتها التحريرية وترسيخ خطاب إعلامي رصين ومواكب للمتغيرات. ويأتي صدور هذا العدد (يوليو 2026) ليعكس حراكا إعلاميا مكثفا شهدته المؤسسة خلال الربع الثاني من العام، حيث يقدم ملفات وتقارير موسعة تستعرض أبرز لقاءات المؤسسة، ومشاركاتها الفاعلة في الاجتماعات الاستثنائية لوزراء ووكلاء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي، تأكيدا على دورها في دعم التكامل الإعلامي الخليجي وتوحيد السردية الإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة. وفي سياق تعليقه على صدور هذا العدد، أكد الأستاذ محمد بن سلعان المري، رئيس تحرير مجلة «إعلام»: «يأتي العدد الثالث من مجلة «إعلام» ليقدم قراءة شاملة لحراكنا الإعلامي خلال الشهور الماضية، حيث ركزنا على تسليط الضوء على أبرز محطات المؤسسة، مثل انطلاقة قناة قطر الاقتصادية ونجاحات الإعلام الرياضي، بأسلوب يجمع بين التوثيق والتحليل المهني. هدفنا من هذا العدد لم يكن فقط رصد الأحداث، بل تقديم مادة نوعية تعكس تطور عملنا المؤسسي، وتؤكد على دورنا في دعم الكفاءات القطرية التي تضع اليوم بصمتها في الإعلام الوطني بكل تميز». وأضاف المري: «نحن حريصون على أن تكون «إعلام» منصة مفتوحة للنقاش المعرفي، لذا أضفنا في هذا الإصدار مساحات خاصة لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي وتحديات العصر الرقمي، لنساعد كوادرنا على مواكبة كل ما هو جديد. إننا نطمح من خلال هذه الصفحات إلى تقديم مرجع مهني يخدم كل المهتمين بقطاع الإعلام، مع استمرارنا في تطوير المحتوى ليكون دائماً عند مستوى تطلعات جمهورنا، وليعبر بأفضل صورة عن وجهة نظر المؤسسة القطرية للإعلام». ويتضمن العدد احتفاءً بمسيرة وتطور الإعلام الرياضي القطري، كما يلقي العدد الضوء على انطلاقة قناة قطر الاقتصادية (QBC) بوصفها إضافة نوعية للمشهد الإعلامي القطري، مع حوار خاص يستشرف مستقبل القناة كمرجع اقتصادي أول في المنطقة. كما يزخر العدد بباقة من الحوارات النوعية التي توثق الخبرات الإعلامية؛ حيث يضم حوارا خاصا مع الشاعر والإعلامي حمد بن محسن النعيمي، الذي يستعيد فيه محطات مسيرته المهنية التي امتدت لنصف قرن في إذاعة وتلفزيون قطر، إلى جانب حوار موسع مع السيد عيسى بن عبدالله الهتمي، المدير العام لقنوات الكأس الرياضية، الذي يفتح صفحات الذاكرة، مستعرضا مسيرة الريادة في صناعة الصورة، وأهمية الكفاءات الوطنية في تعزيز هوية القناة، ورؤيته الاستشرافية لمستقبل الإعلام الرياضي في ظل التحولات الرقمية وتحديات الذكاء الاصطناعي. وفي سياق تعزيز الكفاءات الوطنية، يلقي العدد الضوء على تعيين السيد جابر آل سرور مديراً لإذاعة قطر، كرهان مؤسسي على الخبرة الوطنية والقيادة الإذاعية المتطورة. ويفرد العدد مساحة واسعة لتدشين «الموسوعة الإعلامية» الصادرة عن المؤسسة، مستعرضا أهدافها في تفكيك الخطاب الإعلامي وبناء وعي معرفي نقدي، بعيدا عن الاستهلاك السطحي للمصطلحات. كما تضمنت زاوية الدراسات في العدد تحليلات معمقة لمجموعة من الأكاديميين والخبراء حول قضايا تحولات السردية الإعلامية، وأثر المنصات الذكية، وتحديات الأمن المعرفي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يوفر مادة علمية تخدم المختصين والجمهور المهتم بالشأن الإعلامي. وتوفر المؤسسة القطرية للإعلام المجلة بنسختيها الورقية والرقمية عبر موقعها الرسمي ومنصاتها الرقمية، تأكيدا لنهجها في توسيع نطاق الوصول وتعزيز التفاعل البنّاء مع الجمهور، بما يسهم في الارتقاء بالوعي الإعلامي الوطني.