اختتمت اليوم أعمال دورة الأمن الصناعي السادسة لضباط دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتي نظمتها الادارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى اسبوعين بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني وشارك فيها 28 ضابطا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وعقدت في اطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول المجلس. حضر ختام الدورة العميد محمد عبد القادر الخورى المدير العام للإدارة العامة للأمن الصناعي والمقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الادارة العامة للأمن الصناعي، والسيد عبد الله جمال الجابر مدير إدارة الشئون الادارية والمالية بالإدارة. وهدفت الدورة الي تعريف المشاركين فيها بالأمن الصناعي وماهية الادوار التي يقوم بها أفراده فيما يتعلق بالعمليات الأمنية ، ومجال عمل الأمن الصناعي ودوره في المنظومة الأمنية الكلية بالدولة وعلاقته بالجهات الأخرى ذات الاختصاص مثل الشرطة والتكوينات الخاصة بالسلامة والصحة والبيئة. كما ضم منهج الدورة : مهام وواجبات الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية، ادارة المخاطر، التخطيط الأمني، الامن القومي .. مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي، أمن الإمداد المتصل مفهومه وعلاقته بالأمن الصناعي . وألقى العميد محمد عبد القادر الخورى كلمة أكد فيها على نجاح هذه الدورة في توصيل الرسالة التدريبية لمنسوبي الدورة السادسة التي تنظمها الادارة في مجال حماية مناطق النفط والغاز ، والتي انقسمت إلى محورين نظري وعملي بالإضافة الى زيارات ميدانية لمناطق انتاج النفط والغاز بالدولة للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة داخل هذه المناطق، فضلا عن الاستفادة من تجارب واجراءات الأمن والسلامة المطبقة في مناطق النفط والغاز بدول مجلس التعاون ، مؤكدا على أن هذه الدورات تهدف لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات في ظل المتغيرات المتلاحقة التي تشهدها صناعة النفط والغاز عالميا. وحث خريجي الدورة على الاستفادة من كل ما تلقوه من معلومات وتدريبات نظرية وعملية وتطبيقها في مجال عملهم داخل اداراتهم لحفظ الامن والسلامة داخل منشآت النفط والغاز بدول مجلس التعاون. *خطة حديثة كما أوضح المقدم خليفة محمد العطية أن هذه الدورة تعد استكمالا لدورات نظمتها الادارة لتأهيل منسوبيها وفق استراتيجية الادارة بناء على خطة حديثة على ثلاثة مسارات الأول مع معهد تدريب الشرطة والثاني مع قوة لخويا والثالث التدريب الداخلي بالإدارة، والذى يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر وقادة المستقبل لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة في الأداء، مع تنمية القدرات الإبداعية ومهارات المتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف المختلفة . وأكد على أن الإدارة وضعت برنامجا تدريبيا وفق احتياجات المتدربين من الادارة العامة للأمن الصناعي والادارات المعاونة لها، فضلا عن الادارات المماثلة من دول مجلس التعاون وتم اعداده من قبل مجموعة من المتخصصين وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب ببيئة العمل المحيطة بالمتدربين، مع تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمين أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري.

رئيسة معهد الخليج بواشنطن: قانون جاستا خطأ جسيم أشاد سعادة السفير روبرت فورد سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في سوريا خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 والباحث بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، بـ"الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في حل النزاعات الإقليمية والتعامل الحكيم والمسؤول مع عدد من القضايا الإقليمية والعالمية". وأعرب السفير فورد في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عن اعتقاده بأن مستقبل علاقات الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي القادم، ستظل بنفس المتانة والعمق، رغم صدور ما عرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب".. مشيراً إلى معارضة الإدارة الأمريكية الحالية لصدور القانون بشدة واستخدام الفيتو الرئاسي لتعطيله من قبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى جانب أن العديد من الخبراء والدبلوماسيين الأمريكيين قد أبدوا اعتراضهم على صدوره. وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية بشكل عام تعارض هذا القانون وتؤكد على أهمية ألا يؤثر على العلاقات الخارجية الأمريكية والدول الأخرى وبخاصة دول الخليج. من جانب آخر، أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الإستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جورج ستاثاكيس وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في الجمهورية اليونانية، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر القمة للاتحاد الأوروبي والعالم العربي: "شركاء من أجل النمو والتنمية" في العاصمة اليونانية، أثينا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد جورج تسيبراس الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية والتعاون الإنمائي في الجمهورية اليونانية.

أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية اليوم (الخميس) قرارا إداريا بإغلاق مخزن بدون ترخيص تابع لمحل سوبرماركت بمنطقة سباق الهجن ببلدية الشيحانية إغلاقا نهائيا ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التحضيري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث شارك في الاجتماع أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد قطر حيث تم خلال الاجتماع، استعراض بنود جدول أعمال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ، ومناقشة التوصيات بشأنها ، والتي تشمل الإحاطة بقرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى بشأن تشكيل الهيئة ، ومناقشة مشرع النظام الداخلي لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تصور المملكة العربية السعودية حول عمل الهيئة لتطوير العمل المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي حتى العام 2025 ومناقشة تنظيم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية. بالإضافة إلى ذلك تطرق أصحاب السعادة الوزراء إلى قرارات اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في مايو 2016 بجدة ، وتم استعراض تقرير الأمين العام حول سير العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية. جدير بالذكر أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تم انشاؤها بناءً على قرار اللقاء التشاوري السادس عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية حيث نص القرار على تشكيل هيئة عليا تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات. وتختص الهيئة بمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى. وتشرف الهيئة على النظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.

شاركت دولة قطر في الإجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض . وترأس وفد الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وقواعد المعلومات البلدية ، فضلا عن التطرق إلى كود البناء الخليجي ومقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة (2020 -2030) ، إضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي ومؤتمرات العمل البلدية والبيئة الحضرية .

عقدت اللجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان اليوم اجتماعها الثاني في الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، وسعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان. واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الخارجية أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها.. مبيناً أن اجتماع اللجنة يعكس طموحات وتوجيهات القيادة العليا في كلا البلدين. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية تركمانستان حرص حكومة بلاده على تطوير العلاقات مع دولة قطر في مختلف المجالات والقطاعات. وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على المحضر المشترك لأعمال اللجنة.

مشاريع استراتيجية بغزة للتخفيف من حدة الحصار والمعاناة رزمة من المشاريع التركية بغزة تسلم خلال العامين القادمين حفرنا آبارًا لبلدية غزة وزوجنا 2000 شاب ودعمنا طلبة الجامعات مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي يفتتحه أردوغان بعد عام مشروع مدينة الهدى السكنية يخدم العائلات الفقيرة والمتعففة شدد مساعد منسق برنامج فلسطين في وكالة التنسيق والتعاون التركي "تيكا" محمد مرتجى، على أن قطاع غزة بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة، وبحاجة إلى تكثيف الجهود من الدول العربية والإسلامية لرفع الحصار، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن تركيا تسعى إلى حل مشاكل قطاع غزة. وكشف المهندس مرتجى، في حوار خاص بـ"الشرق"، عن رزمة من المشاريع التي تنفذها "تيكا" بغزة سيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال العامين القادمين من أبرزها مشروع الصداقة الفلسطيني التركي، ومشروع مدينة الهدى السكنية. وأكد أن تركيا تسعى إلى تخفيف حدة معاناة الشعب الفلسطيني والظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة على وجه الخصوص، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية، خاصة مع استمرار حالة الحصار منذ عشر سنوات. واستعرض مرتجى خلال الحوار العديد من المشاريع التي نفذتها وكالة التنسيق والتعاون التركي عبر مكتب برنامج فلسطين في قطاع غزة منها "دعم بلديات محافظات القطاع، ودعم قطاع المياه، ومشروع تزويج شباب غزة، وطلبة الجامعات الفلسطينية، والمشاريع الإغاثية والخيرية". وإلى الحوار... كيف تقيّم الأوضاع في غزة؟ وما دوركم في تخفيف المعاناة؟ الناظر إلى قطاع غزة يدرك تمامًا حجم المعاناة والأوضاع المأساوية، ونؤكد أن الحصار أثر على كل القطاعات بما فيها المياه والكهرباء، وربما تم تخفيف الحصار من خلال إرسال عدة سفن محملة بالمساعدات الإنسانية من خلال مؤسسة آفاد التركية، والهلال الأحمر التركي وكلاهما يتبع للحكومة التركية. والجمهورية التركية وبجانبها القيادة التركية والشعب التركي يبذلون كافة الجهود لدعم ومساندة الأسر الفلسطينية في غزة والمنكوبين والمتضررين، لأن غزة وصلت إلى مرحلة الفقر المدقع، ناهيك عن إغلاق المعابر المحيطة بالقطاع. حدثني عن وكالة "تيكا" التركية؟ وما مشاريعكم في القطاع؟ وكالة التنسيق والتعاون التركي "تيكا" تتبع لرئاسة مجلس الوزراء التركي، وتقوم بتنفيذ مشاريع الحكومة التركية في عدة دول على مستوى العالم، ومن أهم الدول التي تقوم على دعمها من خلال وكالة التنسيق فلسطين، عبر المكتب الرئيسي بالضفة الغربية، ومكتب الارتباط في غزة. وتركز "تيكا" على تنفيذ المشاريع الأساسية التنموية، لكن في بعض الأحيان ونظرًا لحالات الطوارئ في عدة دول والظروف التي تعيشها غزة يكون هناك عمل إغاثي، حيث قمنا خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014 بدعم المتضررين بطرود غذائية، وتوفير السولار للمستشفيات بخلاف الأدوية والمستهلكات الطبية. وبالنسبة للمشاريع التي تم تنفيذها، نعمل على دعم البلديات بالدرجة الأولى حيث قمنا بحفر سبع آبار لبلدية غزة بتكلفة بلغت 750 ألف دولار أمريكي، وذلك للحاجة الملحة لمثل هذه المشاريع في ظل وجود أزمة المياه، وتم تجهيز خزانات مياه في شمال وجنوب، ولعل آخر المشاريع بعد العدوان كان مشروع تزويج 2000 شاب بدعم مبلغ نقدي 2000 دولار لكل واحد على حدة. وعملنا على دعم طلبة الجامعات حيث تم صرف مساعدة نقدية قيمتها 1000 دولار لكل طالب، فضلا عن وجبات الطعام والطرود الغذائية التي يتم توزيعها بحسب الحاجة. ما أبرز وأهم مشاريعكم في غزة؟ يعد مشروع مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي من أهم المشاريع الإستراتيجية التي نعتبرها في مجال التنمية وتطوير القطاع، يحتوي على 180 سريرا، ويوجد به جميع التخصصات اللازمة، وبلغت تكلفته المالية إلى الآن 40 مليون دولار، ويحتاج إلى 150 مليون دولار لتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبي. ومن المتوقع أن يتم افتتاحه وتشغيله بحضور رئيس الجهورية التركية رجب طيب أردوغان بعد عام تقريبًا. ويتكون المشروع من خمسة طوابق للاستقبال والإدارة وغيرها، وهو مستشفى يتبع لمركز التعليم والبحوث التابع للجامعة الإسلامية باعتبارها المالك بعد تسليمه، لتدريس وتخريج كادر طبي متميز يخدم الشعب الفلسطيني خاصة مرضى القطاع الذين لا يستطيعون المغادرة لظروفهم الصعبة. ويشمل المشفى كافة التخصصات حيث أقيم على مساحة إجمالية 22 ألف دونم، سيكون المبنى الرئيسي على مساحة 8 آلاف دونم مربع، والباقي يشمل مسجدا وقاعة متعددة الأغراض وحديقة، وشوارع داخلية. أما المشروع الثاني، مشروع مدينة الهدى السكنية الذي يخدم العائلات الفقيرة والمتعففة ومن تضررت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بحيث يشمل المشروع 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك جنوب شرق القطاع، على مساحة 20 دونم مربع. وتم البدء بإنشاء الوحدات السكنية في شهر يناير من العام الجاري، ونحن في المراحل الأخيرة للمشروع، ومن المتوقع تسليمه للمستفيدين في شهر يناير من العام القادم. ما معايير الاستفادة من مشروع مدينة الهدى؟ تركز المعايير على أن تكون الأسر محتاجة ودخلها محدودا، ودمر منزلها في حرب 2014، وتشكيل لجنة مشتركة من "تيكا" والأشغال ووزارة الشؤون الاجتماعية لتجهيز كشوفات عن الأسر المستفيدة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير. وسيتم تسليم الوحدات السكينة للأسر المستفيدة بالتوافق مع المعايير، بحيث يتم تسليمها لمدة عام واحد فقط، وبعد هذه الفترة سيتم إعادة التقييم من جديد وقياس مدة استحقاقها، وفي النهاية سيؤول المشروع للفقراء والمحتاجين والأيتام وأصحاب الدخل المحدود فهي منحة بلا مقابل. هل هناك جهود لحل أزمة الكهرباء والمياه؟ وما المعيقات التي تواجهكم؟ بعد الاتفاق التركي الإسرائيلي الذي جاء بهدف تخفيف تركيا للحصار وحدة المعاناة بغزة، تم قدوم العديد من الهيئات على مستويات عالية من خلال وزارة الطاقة وكان متوقعا قدوم وفد من وزارة المياه، وتم التباحث مع نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة حول أزمة الكهرباء ومتطلبات حل الأزمة. وتسلمنا تقارير عن الأزمات المستمرة في غزة من كهرباء ومياه خاصة ويتم دراسة الموضوع بعد رفعها للقيادة التركية، ولا ننسى تأكيد الرئيس أردوغان أن تركيا ستسعى إلى حل مشاكل القطاع. وبخصوص المعيقات والمشاكل التي تواجه عمل "تيكا" تكمن بالدرجة الأولى بإغلاق المعابر وتقييد الحركة على بعضها بما يختص بمواد البناء وما تدعي "إسرائيل" بأنه مواد "مزدوجة الاستخدام".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006، وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وعلى القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المواصلات والاتصالات. الوزير: وزير المواصلات والاتصالات. الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. الجهة المختصة: أي جهة حكومية تختص قانوناً بتنظيم أعمال أو إجراءات ذات صلة بمعالجة البيانات الشخصية والإشراف عليها. الفرد: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الشخصية الخاصة به. المراقب: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو الاشتراك مع آخرين بتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها. المعالج: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب. البيانات: بيانات عن الفرد الذي تكون هويته محددة، أو يمكن تحديدها بصورة معقولة، سواء من خلال هذه البيانات أو عن طريق الجمع بينها وبين أية بيانات أخرى. معالجة البيانات الشخصية: إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء. تدفق البيانات عبر الحدود: الوصول إلى البيانات الشخصية أو مشاهدتها أو استرجاعها أو استخدامها أو تخزينها دون التقيد بحدود الدولة. الغرض المشروع: الغرض الذي تتم لأجله معالجة البيانات الشخصية للفرد، طبقاً للقانون. الممارسات المقبولة: أنشطة معالجة تحددها أو تقرها الإدارة المختصة، تتعلق بأنواع مختلفة من الأغراض المشروعة. التسويق المباشر: إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية بأي وسيلة إلى أشخاص بعينهم. الاتصالات السلكية واللاسلكية: إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الرموز أو الصور أو الأشكال أو الأصوات أو البيانات أو النصوص أو المعلومات، أياً كان نوعها أو طبيعتها، عن طريق الوسائل السلكية أو اللاسلكية أو الراديوية أو البصرية، أو غيرها من وسائل الاتصالات الكهرومغناطيسية، أو بأية وسائل اتصالات أخرى مشابهة. اتصال إلكتروني: اتصال يتم بواسطة أي من الاتصالات السلكية واللاسلكية. إنشاء اتصال إلكتروني: إنشاء أو إرسال أو نقل اتصال إلكتروني، أو المساعدة في ذلك، أو توجيه المعالج بذلك. مشغل الموقع الإلكتروني: الشخص الذي يشغل موقعاً على شبكة الانترنت، أو يعرض منتجات أو خدمات من خلاله، ويقوم بجمع أو معالجة البيانات الشخصية لمستخدمي ذلك الموقع أو زواره. مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو إلكتروني، أو يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيداً لمعالجتها إلكترونياً، أو تتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الإلكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الأفراد بمعالجتها في نطاق شخصي أو عائلي، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 المشار إليه. الفصل الثاني حقوق الأفراد مادة (3) لكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية، ولا يجوز معالجة تلك البيانات إلا في اطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان والممارسات المقبولة، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (4) لا يجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية، إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، ما لم تكن المعالجة ضرورية لتحقيق غرض مشروع للمراقب أو الغير الذي تُرسل إليه البيانات. مادة (5) يجوز للفرد، في أي وقت، ما يلي: 1- سحب موافقته السابقة على معالجة بياناته الشخصية. 2- الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية إذا كانت غير ضرورية لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو كانت زائدة على متطلباتها، أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون. 3- طلب حذف بياناته الشخصية أو محوها في الحالات المشار إليها في البندين السابقين، أو عند انتهاء الغرض الذي تمت من أجله معالجة تلك البيانات، أو إذا لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها لدى المراقب. 4- طلب تصحيح بياناته الشخصية، مرفقاً به ما يثبت صحة طلبه. مادة (6) للفرد، في أي وقت، الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب مراجعتها، في مواجهة أي مراقب، وله بوجه خاص الحق فيما يلي: 1- إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وبالأغراض التي تجري من أجلها تلك المعالجة. 2- إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية غير دقيقة عنه. 3- الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ لا يجاوز مقابل الخدمة. مادة (7) تُحدد، بقرار من الوزير، الضوابط والإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد للحقوق المنصوص عليها في المادتين السابقتين. الفصل الثالث التزامات المراقب والمعالج مادة (8) يتعين على المراقب الالتزام بما يلي: 1- معالجة البيانات الشخصية بأمانة ومشروعية. 2- مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية. 3- اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 4- سياسات حماية الخصوصية، التي تضعها الإدارة المختصة، ويصدر بها قرار من الوزير. مادة (9) على المراقب، قبل البدء في معالجة أية بيانات شخصية، أن يُعلم الفرد بما يلي: 1- بيانات المراقب، أو أي طرف آخر يتولى معالجة البيانات لصالح المراقب أو لاستغلالها من قبله. 2- الأغراض المشروعة التي يرغب المراقب أو أي طرف آخر في معالجة البيانات الشخصية من أجلها. 3- الوصف الشامل والدقيق لأنشطة المعالجة ودرجات الإفصاح عن البيانات الشخصية للأغراض المشروعة، وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك، فيتعين عليه تمكين الفرد من وصف عام لها. 4- أية معلومات أخرى تكون ضرورة ولازمة لاستيفاء، شروط معالجة البيانات الشخصية. مادة (10) على المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية التي يجمعها، أو التي يتم جمعها لصالحه، ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها، وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما يفي بالأغراض المشروعة، وألا يحتفظ بها لمدة تزيد على المدة الضرورية لتحقيق تلك الأغراض. مادة (11) على المراقب اتخاذ الإجراءات التالية: 1- مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة. 2- تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الشخصية. 3- تدريب وتوعية المعالجين على حماية البيانات الشخصية. 4- وضع نظم داخلية لتلقي ودراسة الشكاوي، وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو حذفها، وإتاحة ذلك للأفراد. 5- وضع نظم داخلية للإدارة الفعالة للبيانات الشخصية، والإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات التي تهدف إلى حمايتها. 6- استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة لتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في الوصول إلى البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر. 7- إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى الالتزام بحماية البيانات الشخصية. 8- التحقق من التزام المعالج بالتعليمات التي يوجهها إليه، واتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية البيانات الشخصية، ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة. مادة (12) يجب على المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إلى المعالج، مراعاة أن تكون مطابقة للأغراض المشروعة، وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (13) يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع. ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها. وعلى المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك. مادة (14) يجب على المراقب إعلام الفرد والإدارة المختصة، بحدوث أي إخلال بالاحتياطات المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. مادة (15) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يُحظر على المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، إلا إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد. الفصل الرابع البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة مادة (16) تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة، البيانات المتعلقة بالأصل العرقي، والأطفال، والصحة أو الحالة الجسدية أو النفسية، والمعتقدات الدينية، والعلاقة الزوجية، والجرائم الجنائية. وللوزير أن يضيف أصنافاً أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إذا كان من شأن سوء استخدامها أو إفشائها إلحاق ضرر جسيم بالفرد. ولا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. مادة (17) مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال، مراعاة ما يلي: 1- وضع إخطار على الموقع حول ماهية بيانات الأطفال، وكيفية استخدامها، والسياسات التي يتبعها في الإفصاح عنها. 2- الحصول على موافقة صريحة من ولي أمر الطفل الذي تتم معالجة بيانات شخصية عنه، وذلك عن طريق اتصال إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مناسبة. 3- تزويد ولي أمر الطفل، بناءً على طلبه، وبعد التحقق من هويته، بوصف لنوع البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، مع بيان الغرض من المعالجة، ونسخة من البيانات التي تمت معالجتها أو جمعها عن الطفل. 4- حذف أو محو أو وقف معالجة اية بيانات شخصية تم جمعها من الطفل أو عنه، إذا طلب ولي الأمر ذلك. 5- ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة، أو عرض جائزة، أو أي نشاط آخر، مشروطة بتقديم الطفل بيانات شخصية تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك النشاط. الفصل الخامس الإعفاءات مادة (18) للجهة المختصة أن تقرر معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد (4)، (9)، (15)، (17) من هذا لقانون، وذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية: 1- حماية الأمن الوطني والأمن العام. 2- حماية العلاقات الدولية للدولة. 3- حماية المصالح الاقتصادية أو المالية للدولة. 4- منع أي جريمة جنائية، أو جمع معلومات عنها، أو التحقيق فيها. وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات التي تحقق الأغراض المشار إليها، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وأحوال القيد في هذا السجل قرار من الوزير. مادة (19) يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المواد (4)، (5/ البنود 1، 2، 3) ، (6) من هذا القانون، في أي من الحالات الآتية: 1- تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقاً للقانون. 2- تنفيذ التزام قانون أو أمر من محكمة مختصة. 3- حماية المصالح الحيوية للفرد. 4- تحقيق أغراض البحث العلمي الذي يجري للمصلحة العامة. 5- جمع المعلومات اللازمة للتحقيق في إحدى الجرائم الجنائية، بناءً على طلب رسمي من جهات التحقيق. مادة (20) يُعفى المراقب من الإفصاح عن أسباب رفضه الالتزام بحقوق الفرد، المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون. مادة (21) مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، يُعفى المراقب من الالتزام بأحكام المادة (6) من هذا القانون، في أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان من شأن الإفصاح الإضرار بالمصالح التجارية لشخص آخر. 2- إذا كان من شأن تنفيذ هذا الالتزام الإفصاح عن بيانات شخصية تتعلق بفرد آخر لم يوافق على ذلك، وأن الإفصاح قد يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي لهذا الفرد أو أي فرد آخر. الفصل السادس الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر مادة (22) يُحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ويجب أن يتضمن الاتصال الإلكتروني هوية مُنشئه، وما يفيد بأنه مرسل لأغراض التسويق المباشر، كما يجب أن يتضمن عنواناً صحيحاً يسهل الوصول إليه، ويستطيع الفرد من خلاله أن يرسل طلباً إلى المنشئ بإيقاف تلك الاتصالات أو الرجوع في موافقته على إرسالها. الفصل السابع العقوبات مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15)، (22) من هذا القانون. مادة (24) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (13)، (16/ فقرة ثالثة)، (17) من هذا القانون. مادة (25) يُعاقب الشخص المعنوي المخالف بالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه ولحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له. الفصل الثامن أحكام ختامية مادة (26) للفرد أن يتقدم بشكوى إلى الإدارة المختصة، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وللإدارة المختصة، بعد التحقيق في الشكوى وثبوت جديتها، أن تصدر قراراً مسبباً بإلزام المراقب أو المعالج، بحسب الأحوال، بتدارك تلك المخالفة خلال مدة تحددها. ويجوز للمراقب أو المعالج التظلم من هذا القرار، إلى الوزير، خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به. ويبت الوزير في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (27) للإدارة المختصة، في سبيل تطبيق وتنفيذ أحكام هذا القانون، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1- التنسيق مع أي مجموعة أو رابطة مهنية وأي رابطة أخرى تمثل المراقبين أو مشغلي مواقع الإنترنت، وذلك بهدف تشجيع وتطوير التنظيم الذاتي، ونشر الوعي بهذا القانون، وتطوير برامج التدريب والتعليم. 2- العمل مع المنظمات والجمعيات المعنية بشؤون الأسرة لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت. 3- إجراء البحوث، ورصد التطورات في مجالات التكنولوجيا المتصلة بالمسائل التي يشملها هذا القانون وإعداد التقارير أو التوصيات بشأنها. مادة (28) يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03/02/1438هـ الموافق: 03/11/2016م

يلعب الدعم القطري دورا هاما ومحوريا لمساندة القطاع الصحي في اليمن، وتوفير الخدمات الجراحية والطبية والعلاجية المجانية للشعب اليمني في ضوء توقف غالبية المرافق الصحية عن العمل، حيث تعمل 45% منها فقط وفقا لإحصاءات أممية. وتتنوع اساليب الدعم القطري للقطاع الصحي في اليمن من افتتاح ودعم وتشغيل مراكز جراحية متخصصة لعلاج المرضى وجرحى الحرب، وتقديم مساعدات اغاثية عاجلة لاستمرار عمل بعض المستشفيات والمرافق الصحية، وتزويدها باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية، وتوفير علاجات الامراض المستعصية كالسرطان والسكري للمحتاجين والفقراء، وكذا تسيير قوافل طبية للمناطق اليمنية الريفية المحرومة والنائية، اضافة الى اقامة مخيمات طبية وجراحية عديدة (ثابتة ومتحركة) في مدن ومناطق يمنية مختلفة. وضمن مشروع "إغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، برعاية وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تركز عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية الى جانب الاعمال الاغاثية والانسانية، على دعم القطاع الصحي في اليمن، وفي مقدمتها الهلال الأحمر القطري وصندوق قطر للتنمية وجمعية قطر الخيرية ومؤسسة راف، اضافة الى دعم شعبي خيري من المحسنين والمحسنات بدولة قطر لصالح الاعمال الصحية. "الشرق"، واكبت تدشين المرحلة الرابعة من مشروع المخيمات الطبية الجراحية القطرية في مدينة عدن جنوب اليمن، الذي تشرف عليه وتموله مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، للتعرف على الخدمات التي يقدمها هذا المشروع الهام في مساعدة المحتاجين والفقراء وذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العمليات الجراحية. نجح مشروع المخيمات الطبية الجراحية القطرية الذي تم تدشينه في اغسطس الماضي، بمستشفى الصداقة بالشيخ عثمان محافظة عدن، في مراحله الثلاث الاولى في اجراء 450 عملية جراحية تكللت جمعيها بالنجاح، وبمعدل ثلاث عمليات في اليوم، اضافة الى خدمات الفحص والمعاينة، وتقديم الادوية والعلاجات المجانية لكثير من المرضى القادمين من 9 محافظات يمنية. وتستهدف المرحلة الرابعة من المشروع اجراء 150 عملية جراحية خلال شهر نوفمبر الجاري، وبمعدل 5 عمليات في اليوم الواحد، تتوزع بين عمليات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى. وبحسب نائب مدير المخيمات الطبية الجراحية القطرية، علي قاسم، فان هذا المشروع الخيري الذي انطلق في أغسطس من هذا العام، يستهدف الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل بدعم وتمويل مؤسسة "راف" القطرية وتنفيذ مؤسسة "سبل" التنموية الخيرية.. مشيرا الى انه يأتي استجابة للضرورة الملحة بسبب وجود أعداد كبيرة من المرضى الذين لا يقدرون على اجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة نظرا لارتفاع المبالغ المالية والوضع الاقتصادي الصعب لليمنيين بسبب الحرب. وأضاف :" لقد تفاجأنا عند بدء التسجيل بالتدفق الهائل من قبل المواطنين حيث وصل عدد المسجلين حتى الآن في كشوفاتنا أكثر من 4000 حالة مرضية وهو ما يستدعي تمديد عمل المشروع لمراحل قادمة، ونأمل من الأشقاء في دولة قطر ممثلة بمؤسسة راف التجاوب مع هذا الطلب". بدوره، ذكر مسؤول العمليات الجراحية في المخيم، عدنان باشافعي، ان المرحلة الرابعة من مشروع المخيمات الطبية الجراحية القطرية تستهدف اجراء 150 عملية جراحية عامة، خلال شهر نوفمبر.. موضحا ان هذه المرحلة هي امتدادا للمخيمات السابقة التي أنجزت 450 عملية جراحية مجانا في كل مراحلها سواء اجراء الفحوصات أو اجراء العمليات أو الأدوية والعلاجات والرقود. وأشار باشافعي، الى استفادة كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من محافظة عدن والمحافظات اليمنية المجاورة من هذا المشروع الخيري الممول من المحسنين القطريين، لافتا الى ان المخيمات الجراحية تعتمد على الوسائل الطبية المتقدمة مثل الأجهزة الحديثة وكفاءة الأطباء الجراحين إلى جانب الطاقم الفني الذي لديه خبرة طويلة في تسيير العمل. وعبر عدد من المستفيدين من خدمات المشروع، عن تقديرهم الكبير للدعم القطري لاقامة هذه المخيمات الجراحية المجانية التي يستفيد منها الفقراء وذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني حاليا.. مؤكدين ان مثل هذه المشاريع الانسانية وايادي قطر البيضاء تسهم في التخفيف من معاناة المرضى وانقاذ حياتهم لعدم قدرتهم على دفع التكاليف الباهظة للعمليات الجراحية.. مقدمين الشكر لجميع العاملين في المخيم من اطباء وجراحين وممرضين واداريين على تعاملهم الطيب وكفاءتهم في اجراء العمليات الجراحية الناجحة.

بعد تضرّر 167 خيمة في بلدة عرسال البقاعية اللبنانية الحدودية مع سوريا شرق لبنان، جراء الرياح والأمطار التي تساقطت مؤخراً، سارع متطوّعو بعثة الهلال الأحمر القطري في لبنان، إلى إغاثة اللاجئين السوريين المتضرّرين، حيث عملت فرق الهلال على تزويد أصحاب هذه الخيم بعدد من الشوادر. وتفادياً لتكرار الحادثة مع حلول فصل الشتاء من كل عام، يسعى الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى تشكيل فريق طوارئ يتمتّع بالجهوزية التامّة للتدخّل العاجل وإغاثة اللاجئين في عرسال.

استقبل فريق التوعية بإدارة النظافة العامة يوم الاثنين الماضي (24) طالبة من مدرسة المرخية الابتدائية المستقلة للبنات و (18) طالباً من مدرسة الشروق النموذجية للبنين ، للمشاركة بورش عمل تثقيفية عن إعادة التدوير. تضمن البرنامج أعمالاً يدوية من خلال اختيار ورشة (المدود) لطالبات مدرسة المرخية وهي لعبة تعتمد على تمديد القماش وبسطه وتشكيله. وتضمن برنامج طلاب مدرسة الشروق النموذجية ورشة (الجالبوت) حيث يصنع الطلاب مراكبَ شراعية صغيرة من عبوات البلاستيك وقطع القماش المستعملة، الأمر الذي له دور في تنمية الحث الحركي ورفع تقدير عمل الطلبة وتفاعلهم في الورش العملية وغرس مفهوم إعادة التدوير وأهميته للبيئة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال شهر أكتوبر الماضي بالكشف والرقابة على (6139) إرسالية وزنها (70478.182) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج )، وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية . كما تم إتلاف (90) إرسالية وزنها (231.90) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة ، بالإضافة إلى الكشف والرقابة على (4) إرساليات وزنها (65) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بجانب إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر.

أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الاستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل. وقالت إن المعهد يدعم الرؤى الخليجية على مستويات عديدة منها الخبرات ومستوى المبادرات التي يمكن أن يكون للولايات المتحدة فيها دور إلى جانب إشراك عدد من الشركاء من أوروبا وآسيا في هذا الصدد لأن جميع دول العالم معنية بضمان الاستقرار في هذه المنطقة . وفي معرض حديثها عن العلاقات الأمريكية - الخليجية بعد الانتخابات الرئاسية، قالت سعادتها إن من المهم التذكر أن أي رئيس جديد ينتخب في الولايات المتحدة ينظر أولا إلى المصلحة الوطنية الأمريكية، معربة عن اعتقادها بأنه لن يغير في السياسة الأمريكية بشكل كبير حيث تبقى المصالح الأمريكية نفسها وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتبنى فقط تغييرات طفيفة. وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ستحظى دائما بأهمية كبيرة نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي تتمتع بمخزون كبير للطاقة من نفط وغاز طبيعي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي بشكل كامل والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص. ووصفت ما يعرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالقانون "السيئ" و" الخطأ الجسيم"، لافتة الى أن أعضاء الكونجرس الذين صوتوا عليه لابد أنهم قد "ندموا" على تصويتهم، مضيفة أن هذا القانون يمثل بالنسبة للولايات المتحدة "قانونا خطيرا للغاية"حيث إنه يضع مسألة سيادة الدول موضع نقاش وذلك خاصة بالنظر للدور العالمي الريادي الذي تلعبه الولايات المتحدة. وفي سياق آخر، شددت السفيرة وهبة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية من الثوابت الأساسية التي لا تتأثر بتصريحات أي مرشح خلال الحملات الانتخابية للرئاسة. وقالت إن الولايات المتحدة قد أسست علاقات طويلة المدى مع دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرة أنه على مدى العشرين عاما الماضية أرست الولايات المتحدة شراكات مع الدول الخليجية وهناك مسؤولية مشتركة متساوية إلى جانب وجود مصالح مشتركة بين الجانبين، ولافتة في هذا الصدد إلى أهمية مخرجات القمة التي عقدت في كامب ديفيد بدعوة من الرئيس باراك أوباما لزعماء دول الخليج العربي في مايو 2015. وأوضحت رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن ترامب يفتقر إلى الخبرة السياسية فهو رجل أعمال وهو ليس له أي فكرة عن العمل الداخلي في الإدارة الأمريكية وتنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت إن من المهم معرفة أن رئيس الدولة ليس وحده من يقرر مصير الولايات المتحدة حيث هناك سلطتان تشريعية وقضائية "قويتان" إلى جانب الإدارة الأمريكية الجديدة التي يتم تعيينها بعد تولي الرئيس الجديد مهامه وفريق المستشارين، وذلك لا يمنع من أنه لدى رئيس الولايات تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية. وعن دور معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تعزيز العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، قالت سعادة السفيرة إن المعهد يسعى من خلال أبحاث الخبراء والتحاليل والتبادلات والمناقشات العامة، إلى تشجيع النقاش البنّاء والمدروس وتوجيه صناع القرار في الولايات المتحدة الذين يعدّون السياسات الأمريكية بشأن المنطقة. وأوضحت أن المعهد يسعى إلى تعريف الجانب الأمريكي بدول الخليج وما تتميز به كل دولة من خصوصيات ثقافية وتاريخية تميزها عن الأخرى الى جانب تنوعها الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي ذات الوقت تسليط الضوء على القواسم الدينية واللغوية والتحديات المشتركة في مجالات الأمن وغيرها . وأضافت "لقد لمسنا على مدى عام ونصف منذ تأسيس المعهد تطورا في منظور فهم الجانب الأمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فهم أكبر للولايات المتحدة، فنحن حريصون خلال تنظيم أي حلقات نقاشية على دعوة متحدث من كلا الجانبين" . وأكدت سعادتها على الدور الثقافي الذي يلعبه المعهد في بناء جسور للتبادل الثقافي بين الجانبين وتعريف الجانب الأمريكي بثقافة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استضافة عدد من الأنشطة الأدبية والشعرية والفنية والسينمائية لعدد من الأدباء والمبدعين الخليجيين الشباب". وفي حديثها عن رؤية المعهد لمحاربة الإرهاب الدولي، قالت سعادة السفيرة إن محاربة الإرهاب تعد مسؤولية دولية لكن العبء الأكبر يقع على الدول العربية التي يجب أن تقود المعركة الإيديولوجية وأن تتصدى للخطاب الديني "المتطرف" في حين أنه يجب أن يقتصر دور الولايات المتحدة على المستوى الأمني إلى جانب دعم وتمويل الدول العربية لتعزيز جهودها لمقاومة الإرهاب.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في الرعاية الصحية "ويش"، أن البروفيسورة ديم سالي ديفيز ستكون المتحدث الرئيسي الثاني في قمة "ويش" 2016.وقد اعتُمدت ديفيز، رئيس إدارة الخدمات الطبية في إنجلترا، متحدثًا رئيسيًا في المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، إلى جانب الخبير الاقتصادي المرموق الدكتور لورانس سامرز، الرئيس الفخري لجامعة هارفارد والحائز على درجة تشارلز إليوت الشرفية للأستاذية الجامعية من نفس الجامعة. ويوفر مؤتمر "ويش"، أحد المبادرات العالمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، منصة جامعة لآلاف الخبرات السياسية والأكاديمية والمهنية المعنية بنشر وتشجيع الابتكارات والممارسات الصحية السليمة.وسوف يستعرض المؤتمر، المزمع انعقاده خلال الفترة من 29 – 30 نوفمبر الجاري، أحدث الابتكارات الصحية من مختلف أنحاء العالم، لاسيما تلك المتعلقة بتصميم وتنفيذ وتمويل المشاريع الصحية، بمشاركة عدد من المبتكرين الشباب، بالإضافة إلى التنويه بإنجازات القادة في قطاع الرعاية الصحية ممن هم دون سن الثلاثين.كما سيتضمن برنامج المؤتمر تسع منتديات بحثية تسلط الضوء على أكبر التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية حول العالم، وخصوصًا تلك المتعلقة بالصحة السكانية، والعلاج الدقيق، والفوائد الاقتصادية المترتبة على الاستثمار في القطاع الصحي، ومسؤوليات العناية الصحية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والتوحد، والحلول المعتمدة على علم السلوكيات، وأبحاث الجينوم في منطقة الخليج العربي من منظور الأخلاق الإسلامية، والقوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية. وسيدير الندوات نخبة من أبرز المختصين العالميين. كما سيصدر "ويش"، للمرة الأولى، تقريرًا مفصلًا حول تأثير المبادرة محليًا وعالميًا فيما يخص المواضيع التي طُرِحَت ضمن سياق المؤتمر، مثل مرض السكري وسلامة المرضى.

أعلنت جامعة نورثويسترن عن انضمام الصحفية الدولية جينيفا اوفرهولسر، إلى المجلس الاستشاري المشترك في الجامعة، حيث ستحضر اوفرهولسر، الأمين السابق لصحيفة واشنطن بوست ومحرر صحيفة ديه موان ريجستر، اجتماعها الأول في المجلس الإستشاري المشترك وستشارك أعضاء المجلس بتقديم بعض الاستشارات المتعلقة بالبرنامج الأكاديمي في الجامعة.و قال إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن ورئيسها التنفيذي "تعد اوفرهولسر أحد رواد تطوير التفوق الصحفي بصفتها محررة وصحفية من الطراز الأول، وشغلت مناصب قيادية في التعليم الصحفي، يأتي انضمام اوفرهولسر إلى مجلس نورثويسترن الاستشاري في مرحلة مهمة لدى جامعة نورثويسترن في قطر، حيث نستعد إلى تقديم مناهج تعليم جديدة في الإدارة التنفيذية والتعليم العالي إلى جانب برنامجنا الفريد من نوعه في المنطقة. وستحقق خبرتها الكبيرة إضافة حقيقة من الناحية الأكاديمية والمهنية".

يوقع عدد من الكتاب قطريين مؤلفاتهم الجديدة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، والذي انطلق أمس، ومن بينهم د. أحمد عبد الملك، وعيسى عبد الله، والقاص جمال فايز وغيرهم، وذلك في حفل توقيع الكتب بركنه الذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل الزوار. ويتم التحاور مع الكتاب حول تجربتهم الإبداعية في كتابه القصة أو الرواية أو الشعر، وكيف يمكن للكاتب أن يصدر إنتاجه الأدبي. ويشهد جناح وزارة الثقافة والرياضة في المعرض حضورا وإقبالا كبيرا من الزوار وذلك بهدف التعرف على الإصدارات الجديدة. وكان سعادة عبد الله بن خليفة العطية قد قام بزيارة الجناح والتعرف على جديد الوزارة في المعرض، وأثنى على المشاركة فيه بتلك الإصدارات المميزة التي تصدر عن الوزارة وتتواصل الفعاليات الثقافية للمعرض بشكل يومي ففي ندوة حملت عنوان "تاريخ إعارة الكتب" قدمها د.عبد الكريم الأنيس حيث قال إن الجميع يسعى للحصول على المعرفة، التي قد تكون مدفوعة الثمن أو مجانية، بحسب الباحث عنها. وأشار إلى أن إعارة الكتب، هي طريقة مجانية للحصول على المعلومة والمعرفة. وأكد د. الأنيس أن مبدأ الإعارة قديم جدًا، وكان معروفًا ومنتشرًا لدى الأمم السابقة. وقال: "عندما نقرأ تاريخ الكتاب والمكتبات نستشعر ذلك". وأضاف: "هناك نظامين من الإعارة داخل المكتبات، الأول خارجي بمعنى أنه يسمح بإخراج الكتاب، والثاني داخلي، وكثير من المكتبات كانت ولا تزال تعتمد نظام الإعارة الداخلي، كما في مكتبة الإسكندرية التي كانت بمثابة إشعاع نور، وكذلك مكتبة السوربون التي اعتمدت هذا النظام في القرن الرابع عشر، حيث لم يكن يسمح بخروج الكتاب من حرم المكتبة، إلا في ظروف معينة وليوم واحد فقط، وذلك بناءً على قاعدة أن وجود الكتاب خارج المكتبة معناه بداية نهايته". مخاطر الإعارة وخلال ندوة اليوم، بين د. عبد الكريم الأنيس العديد من مخاطر الإعارة وتأثيرها على الكتاب نفسه، وأيهما أفضل استعارة الكتاب أم شراءه، وأورد في ذلك العديد من الأمثلة، ودعا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تكثر المكتبات العامة وأن يتاح فيها إعارة الكتب، شرط أن يكون هذا الأمر مقننًا، وضمن قواعد محددة، وقال: "الإكثار من المكتبات، فيه فتح أبواب جديدة أمام الجمهور للحصول على المعرفة، وإعارة الكتب بلا شك فيها دعوة إلى نشر العلم والمعرفة".

تعقد إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر، والحديقة النباتية الملكية "كيو" بإنجلترا والحديقة الملكية النباتية بادنبرة" اسكتلندا، دورة تدريبية حول "الحفظ والتوثيق الفوتوغرافي للفلورا القطرية" وذلك خلال الفترة من ٦ – ٩ نوفمبر الجاري بإدارة البحوث الزراعية .وتأتي الدورة التدريبية استكمالا للبرنامج التدريبي المتخصص للموارد البشرية الوطنية، حيث إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية ومنها الدورة التدريبية حول الأساس العلمي للمعشبة ومفاتيح تعريف الفلورا القطرية في منتصف عام 2014 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.وتهدف الدورة التدريبية إلى تطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الموارد الوراثية بوزارة البلدية والبيئة والجهات ذات الاختصاص بالدولة. وتتضمن الدورة التدريبية عدة محاور أهمها: التعرف على أنواع الموارد الوراثية وطرق تعريفها وتصنيفها، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء المعشبات الالكترونية والتوثيق الالكتروني وأهمية استخدام التطبيقات الحديثة بالمعشبات النباتية ، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنمية قدرات الباحثين، وتزويدهم بالخبرات المتقدمة؛ بما يمكنهم من المساهمة الفعالة والاستغلال الأفضل لِتلك التقنية في صون الموارد الوراثية النباتية للدولة.

نظم مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ندوة في هيلتون الدوحة اليوم حول نفاذ الأشخاص من ذوي الإعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ألقت الدكتورة حمدة السليطي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة افتتاحية للقاء ورحبت بالأستاذ الدكتور محمد الجمني، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للثقافة والعلوم وأستاذ تعليم عال في علوم الحاسوب وتكنولوجيات التعليم من الجمهورية التونسية. وبدء الأستاذ الجمني الندوة حول نفاذ الأشخاص من ذوي الاعاقة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتم مناقشة طرق النفاذ والتكنولوجيا المساعدة وأيضاً كيفية النفاذ في التعليم الالكتروني ومحتويات الويب، واختتم اليوم بعرضٍ لبعض التكنولوجيات المساعدة للصم. يذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أصدرت سياسة النفاذ الرقمي ومنالية الويب عام2011 كما تبنى مركز مدى الترويج لهذه السياسة ودعم تطبيقها من خلال مبادرة جائزة اعتماد نفاذ المواقع الإلكترونية؛ وهي مبادرة أطلقها مركز "مدى" لتحفيز مختلف قطاعات الدولة لتصميم مواقع إلكترونية خالية من العوائق بعد الخضوع لمراجعة تدقيق منالية الويب والذي يقوم بتنفيذه فريق مركز "مدى" المختص واصدار التوصيات وتدريب الموظفين لبناء قدرات المنظمات على هذه المهارات. وعليه، تحصل المنظمات على شعار النفاذ المعتمد من مركز "مدى" الذي ينشر في المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات. وتصبح المواقع المعتمدة جزءًا من قائمة المواقع الإلكترونية التي يمكن النفاذ إليها والتي تساهم بدورها في تمكين ذوي الإعاقة من الوصول للمعلومات. إن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تُعد من أهم القضايا التي يواصل مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" العمل عليها لاستكمال ما يقدمه المركز من خدمات التكنولوجيا المساعدة لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة والاضطرابات من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم وذوي اضطراب التوحد. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جدير بالذكر أنه منذ إنشائها، تسهم اللجنة الوطنية بدور فعَّال في تحقيق أهداف المنظمات الدولية، والتي تتسق مع أهداف التعليم في دولة قطر من ناحية ومع أهداف اللجنة من ناحية أخرى، وذلك من خلال تنفيذ العديد من برامجها ومشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة، وبالتعاون والتنسيق مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين من أجل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة؛ حيث إن المنظمة لها دورها الإيجابي والفعَّال في تعزيز مكانة دولة قطر محلياً ودولياً من خلال مجالات عملها : التربية ، الثقافة ، العلوم ، الإعلام، والاتصال، من أجل التنمية المستدامة. وتسعى لتمكين ودعم المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للاستفادة الـمُثلى من البرامج والأنشطة التي تقدمها المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، وتعزيز دور الدولة في المحافل الدولية والإقليمية من خلال الإسهام في مجالات عمل اللجنة، والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة. وتسعى اللجنة الوطنية القطرية من خلال ذلك إلى أن تجعل من عضوية دولة قطر في المنظمات الدولية والإقليمية والعربية، استثماراً ناجحاً يعود بالفائدة على كافة أوجه النشاط التربوي والعلمي والثقافي بالدولة، ويساهم في مسيرة التنمية الوطنية وفقاً لرؤية قطر 2030.

اختتم مركز قطر للرياضات اللاسلكية دورته بنادي الريان الرياضي تحت مشاركة شبابيه واسعه تعرف خلالها الشباب علي نظرية الطيران وطرق تسيير الطائرات اللاسلكية وطرق التحكم بها كما تم تعليم الشباب علي تركيب اجزاء للطائره ووظيفتها في ورشه متكامله عن الطائرات اللاسلكية .من جانبة اكد السيد ناصر العلي - أمين سر مركز قطر للرياضات اللاسلكية علي ضرورة تفريغ طاقات الشباب في الدورات العمليه بما يساهم في تنميتهم وشغل اوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع مؤكدا ان ابواب المركز مفتوحه للشباب الراغبين في اي وقت لاحتواء اكبر عدد من الهواه والراغبين .