أطلقتوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، المختبر الوطني للعمل التطوعي، وذلك بمناسبة اليومالعالميللعمل التطوعي، ومشاركة ممثلينعنالجهات التطوعيةمن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشبابيةفي دولة قطر. ويأتي إطلاق المختبر ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الوطنية، تطوير قطاع العمل التطوعي، ودعم مشاركة الشباب والجهات المتخصصة في صياغة مستقبل العمل التطوعي بالدولة. وأكدتسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيميفي كلمتها الافتتاحية، أن التطوع ليس نشاطا ثانويا، بل ركيزة أساسية في تعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، وفي بناء مجتمع قادر على المشاركة والإسهام والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة تتولى دورا محوريا في تنظيم وتطوير قطاع العمل التطوعي، وضمان جاهزيته واستدامةوتعزيز أثره الإيجابي. ولفتت سعادتها،إلى أنإطلاق مبادرةالمختبر الوطني للعمل التطوعي،هو لخلق مساحة جديدة للحوار والتطوير والإبداع بينالجهات الحكومية والخاصة والشبابية بهدف توحيد الجهود، ومواءمة الأولويات الوطنية، ووضعالآلياتالمشتركة. وأكدتأننجاح هذا اليوم يعتمد على ما ستقدمه فرق العمل من رؤى وتوصيات، وعلى تعاون شركائنا من مختلف الجهات، الذين نشكرهم على حضورهم واستجابتهم. ويعد المختبر الوطني للعمل التطوعيبرنامجا قائما على نموذج تطوعي تفاعلي يتم تطبيقه على عدة مراحل،بمشاركة ممثلي الجهات والمراكز التطوعية في الدولة،ويعمل النموذج على توليد أفكار ومقترحات عملية تسهم في بناء قطاع تطوعي منظم مستدام، وأكثر تأثيرا، من خلال جمع الجهات التطوعية في مساحة تطوير مشتركة تعتمد على منهجيتين وهماالتفكير التصميمي، والمختبرات الاجتماعية، ويسهم البرنامج في تفعيل التوجهات الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة والشبابية عبر محطات عمل متخصصة. ويهدفتدشينالمختبر إلى تعزيز التنسيق الوطني في مجال العمل التطوعي، وتطوير منظومة العمل التطوعي من خلال وضع آليات مشتركة، وتوليد حلول عملية تدعم بناء قطاع تطوعي منظم مستدام، وأكثر تأثيرا على المجتمع، كما يأتيتدشينالمختبر ضمن المسارات الداعمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للوزارة في مجال التطوع، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية(2024 - 2030)، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة(2025 - 2030).

اجتمع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد هايكو نيتشكه المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية للقرن الإفريقي، وسعادة السيدة مونيكا شموتز كيرغوز مساعدة وزير الخارجية السويسري لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسعادة السيد كريستوف بيجو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وسعادة السيد تيد شيبان نائب المدير التنفيذي للعمليات الإنسانية والإمدادات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وسعادة السيدة ناتالي شوارد مديرة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، كل على حدة، على هامش النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقعت دولة قطر، معجمهورية الأوروغواي الشرقية، اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. قام بالتوقيع على الاتفاقية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلاً الجانب القطري، وسعادة السيد ماريو لوبيتكين، وزير الخارجية، ممثلاً لجانبالأوروغواي الشرقية. وخلال هذه المناسبة، أكد سعادة وزير المالية على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال قائلا:ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى إبرام معاهدات ضريبية تقضي على جميع أشكال الازدواج الضريبي بين البلدين فيما ستمكن كلاالطرفينمن منع التهرب الضريبي وضمان العدالة والمساواة في معاملة الأفراد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الحكومات والأفراد.

وقعت كلية المجتمع في قطر وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز أواصر التعاون المهني والأكاديمي وفتح آفاق جديدة لطلبة الكلية وتمكينهم بمجالات المال والأعمال، وتطوير بيئة معرفية أكثر وعيا وقدرة على خدمة المجتمع. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد محمد الحر، رئيس كلية المجتمع في قطر، والدكتور هاشم عبد الرحيم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك انطلاقا من الإيمان الراسخ لدى الطرفين بأهمية التواصل والتعاون البناء بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات المهنية، لخدمة أهداف التنمية الوطنية وتمكين الكوادر القطرية تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي وتنمية بشرية مستدامة. تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار تعاوني مثمر يتم من خلاله تبادل الخبرات والمعرفة، حيث تسعى الجمعية من خلال شراكتها مع الكلية إلى الإسهام في تطوير مهارات الطلاب ورفع وعيهم المالي والمحاسبي، وتعريفهم بمعايير المحاسبة الدولية وأهمية البيانات المالية، وذلك عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المشتركة، وتماشيا مع رسالة الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة، وحماية المجتمع من خلال نشر الثقافة المالية والمحاسبية السليمة. ومن جهتها، تجسد الكلية من خلال هذه الشراكة رسالتها في تمكين طلبة الكلية، وتطوير مهاراتهم، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، عبر شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات المهنية. بهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الحر، رئيس كلية المجتمع: نفخر اليوم بتوقيع هذه المذكرة مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التي تمثل شريكا مهنيا مرموقا ذا مصداقية عالية، وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية كلية المجتمع واستراتيجيتها الرامية إلى بناء جسور متينة بين القطاع الأكاديمي وسوق العمل، وترجمة حقيقية لالتزامنا بربط التعليم باحتياجات التنمية الوطنية. وأضاف الحر أن الهدف من المذكرة هو خلق بيئة تعليمية وتدريبية غنية، تمنح طلابنا فرصا غير مسبوقة للاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، وأحدث المعايير الدولية في المحاسبة والتمويل، مما يسهم بشكل كبير في تمكينهم، وتزويدهم بالمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، ويعزز فرصهم الوظيفية، ويُسهم في بناء اقتصاد وطني قوي. من جانبه، أعرب الدكتور هاشم عبد الرحيم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، انطلاقا من المكانة الكبيرة لكلية المجتمع التي تُعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية لدورها الفاعل في النهوض بمسيرة التعليم في دولة قطر. وأشار السيد إلى أن الاتفاقية تدخل في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية لبنائها مع المؤسسات والهيئات في الدولة كافة، من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث ستضاف هذه الاتفاقية إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع العديد من الجهات، بهدف تدريب المحاسبين وصقل الجانب المهني لديهم من خلال توفير برامج تدريبية تلبي احتياجاتهم المهنية، لخلق المزيد من التميز في العمل والارتقاء بمهنة المحاسبة وتفعيل دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.

ناقش المتحدثون في جلسة من الجدران النارية إلى الخطوط الحمراء: فن الحكم السيبراني في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أبرز التحديات التي تواجهها الدول مع تسارع التحول الرقمي، خاصة على مستوى البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة لحروب السرديات والتضليل الرقمي التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات دون الوصول إلى مستوى الصراع العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الوساطة الدولية (CIM)، ضرورة إنشاء منظومات إقليمية مشتركة للاستجابة للطوارئ السيبرانية، موضحا أن حماية القطاعات الحيوية، من المطارات والطاقة إلى المصارف والصحة، تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا حقيقيا. وقال سعادته إذا تم النظر للمشهد السيبراني في الخليج، وفي الشرق الأوسط عموما، سنجد أن عملية الرقمنة تسير بسرعة كبيرة وبطرق مختلفة في كل دولة، مشيرا إلى أن التطور يوفر فوائد كبيرة، لكنه يفتح في الوقت ذاته بابا واسعا للتهديدات، خصوصا مع توسع البنى التحتية الحيوية، قائلا: هذه تطورات تستوجب استعدادا أمنيا سيبرانيا على أعلى مستوى. كما لفت إلى نوعية أخرى من التحديات أقل تعقيدا من الناحية التقنية لكنها أكثر تأثيرا، وهي التحديات المعرفية التي تستهدف السردية والتلاعب بالرأي العام، معتبرا أنها أي التحديات المشار لها سلاح فعال للغاية لأنه يعمل دون أن يتجاوز عتبة الصدام العسكري، لكنه يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات في الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت السيدة راشيل إيالبوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومديرة الجلسة، أهمية النقاش حول الأمن السيبراني في ظل الارتفاع الكبير في التهديدات الرقمية في منطقة الخليج، بما في ذلك زيادة بنسبة 70 بالمئة في هجمات حجب الخدمة خلال عام 2024، بمتوسط تكلفة بلغ 8 ملايين دولار للهجمة. من جانبها، أوضحت السيدة كارول هاوس مستشارة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأمن السيبراني بات يشمل كل جوانب الحياة الحديثة، خاصة في المدن الذكية. وأشارت إلى تصاعد هجمات الفدية كأخطر أشكال الجريمة الرقمية، مع توقف الشركات لمدة تصل إلى 21 يوما بعد الاختراق. وأكدت أن العملات الرقمية غير المنظمة تعد عاملا رئيسيا في تمويل هجمات الفدية والاحتيال الرقمي، كما دعت إلى التعاون الإقليمي وتطوير مراكز إقليمية للاستجابة للطوارئ السيبرانية وعزيز التشريعات السيبرانية وحوكمة البيانات وبناء شراكات دولية فعالة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. كما استعرض الدكتور مارك أوين جونز من جامعة نورثوسترن في قطر مثالا على حملات تضليل مدفوعة تستهدف قطر عبر منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، وتتضمن خطاب كراهية وإسلاموفوبيا، وتدار عبر شبكات معقدة لخلق طبقات من الإنكار وصعوبة الإسناد.

ناقش خبراء التعليم الدولي، المشاركون في جلسة الدبلوماسية التعليمية في عالم متصدع، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، الدور المتزايد للتعليم العالي في بناء جسور التعاون بين الشعوب، وتعزيز الحوار في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية حول العالم. وشارك في الجلسة، كل من سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، والدكتور فرنسيسكو مارموليجو رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، والدكتورة فانتا أو الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA)، والدكتورة هيليجي فانت لاند الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، وأدارها الصحفي أليكس ماركوارت. واتفق المتحدثون على أن التعليم العالي يشكل أداة رئيسية لبناء السلام، وتعزيز التفاهم الدولي، وتوفير حلول للتحديات العالمية، وأن الاستثمار في الدبلوماسية التعليمية لم يعد خيارا، بل ضرورة لتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ التواصل بين الشعوب، وتأهيل الجيل المقبل من القادة. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس ومؤسس مركز الحياة الطبية للتنمية المهنية والتدريب، أن التعليم يشكل جوهر الدبلوماسية المعاصرة، باعتباره ركيزة لتعزيز التواصل بين الشعوب وبناء جسور التفاهم. وقالت سعادتها إن الإنسان مفطور بطبيعته على البحث عن المعرفة أينما كان، مشبهة حركة الطلاب والمعلمين والأكاديميين بالطيور المهاجرة التي تتنقل بين البيئات المختلفة بحثا عن العلم، وهو ما يسهم في بناء القدرات وتعزيز تبادل الخبرات. وشددت على أن نجاح الدبلوماسية التعليمية، يعتمد على وجود مؤشرات قياس شمولية وواضحة وبعيدة عن الأبعاد السياسية، موضحة أن صناع القرار يحترمون الأرقام ويحتاجون إلى قياس حقيقي يعكس فعليا نجاح البرامج التعليمية. وأشارت إلى أن الجهل يمثل العدو الأول للثقة، لافتة إلى أن المؤسسات التعليمية تواجه اليوم تحديات متصاعدة مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية، وما تفرضه من قيم جديدة ومتضاربة يتعامل معها المعلمون بشكل يومي. من جهته، نوه الدكتور فرنسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، بأن الأصوات التي تشكك اليوم في جدوى المؤسسات التعليمية تتجاهل حقيقة أن الأنظمة التعليمية هي وحدها القادرة على إعداد الأفراد للتعامل مع التعقيدات التي يوجهها العالم. وقال مارموليجو، إن نموذج مؤسسة قطر، خلال الثلاثين عاما الماضية، نجح في بناء أكثر منظومة شاملة للتعليم والابتكار في العالم، تجمع جامعات دولية ومراكز أبحاث وجهات خدمة مجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف إطلاق إمكانات الإنسان باعتبارها حقا للجميع. وكشف أن 50 بالمئة من طلاب مؤسسة قطر هم طلاب دوليون، لكنه اعتبر أن هذه النسبة غير كافية عالميا، لأن 97 بالمئة من طلاب العالم لا يحصلون على تجربة تعليم عابرة للحدود. وحذر رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، من أن تجاهل هذه التحديات يجعل تأثير التعليم العالمي هامشيا في النقاشات الجيوسياسية، مبرزا أن المعركة الحقيقية اليوم هي إقناع المجتمعات التي لم تحصل على نفس الفرص بأهمية التعليم. بدورها، أعربت الدكتورة هيليجي فانت لاند، الأمين العام للرابطة الدولية للجامعات، عن سعادتها بإدراج التعليم في أجندة منتدى الدوحة، مشيرة إلى أن المنتدى نفسه كان تجربة تعليمية سمحت بربط القطاعات والعمل المشترك بينها. وأردفت فانت لاند، أن العالم يواجه أجندات معقدة في مجالات التنمية والمناخ والسلام، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال تعليم جيد، وليس أي تعليم. وأوضحت أن التعليم العالي غالبا ما يهمل في سلسلة التعليم الممتدة من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى التعلم مدى الحياة، رغم أنه يمتلك القدرة الفريدة على بناء جسور بين الدول والشعوب وأنظمة المعرفة، مضيفة أن الجامعات تواصل بناء هذه الجسور رغم الجدران الكبيرة التي تبنيها بعض الدول لعرقلة التعاون الأكاديمي. ونبهت إلى أن الدبلوماسية الأكاديمية والعلمية أصبحت اليوم من الركائز الأساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارا، مشيرة إلى أهمية الحوار والتفاهم وتفكيك الصور النمطية، وهي أدوار محورية تقوم بها مؤسسات التعليم العالي. من ناحيتها، أفادت الدكتورة فانتا أو، الرئيس التنفيذي لرابطة المعلمين الدوليين، بأن التعليم يمثل الجسر الأول الذي يهدده الانهيار في عالم يشهد انقسامات متزايدة، مذكرة أن التعليم العالي يواجه اليوم تهديدات غير مسبوقة تشمل تراجع الحرية الأكاديمية وصعوبة الوصول إلى التعليم. وقالت فانتا إن الدبلوماسية التعليمية يجب أن تفهم كقوة ذكية تسهم في حماية التعليم باعتباره مصلحة عامة عالمية.

دعا خبراء ودبلوماسيون إلى إعادة التفكير في علاقات منطقة المتوسط في ظل عصر الجيواقتصاد الجديد، خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى الدوحة 2025، الذي ركز على مستقبل العلاقات الأورومتوسطية بعد مرور ثلاثين عاما على إعلان برشلونة، والتحديات البنيوية والفرص المحتملة لتعزيز التعاون الإقليمي. جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان بعد ثلاثة عقود على إعلان برشلونة: إعادة التفكير في علاقات المتوسط في عصر الجيواقتصاد الجديد، حيث تم طرح تساؤلات حول فرص الميثاق الجديد للمتوسط في ظل تراجع مركزية المنطقة على خريطة النفوذ العالمي، وتصاعد العديد من القضايا الممتدة من النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إلى الاضطرابات في ليبيا وسوريا، إضافة إلى الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، مثل البريكست وصعود النزعات القومية. وأكدت الدكتورة نزهة الشقروني سفيرة سابقة وزميلة أولى بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في مستهل الجلسة أن إعلان برشلونة، رغم مرور ثلاثين عاما على إطلاقه، لم يحقق سوى نتائج محدودة، خصوصا في مجالي الحوار السياسي والتعاون الاجتماعي. وأوضحت أن التحول في مركز الثقل العالمي نحو آسيا، وصعود قوى جديدة مثل الصين والهند، ساهم في تراجع أهمية المتوسط، إلى جانب عوامل أوروبية داخلية كالبريكست، والشيخوخة الديموغرافية، وصعود القوميات، مما أدى إلى تراجع الوفود الأوروبية في المنطقة. ولفتت إلى أن المغرب استطاع أن يفتح آفاقا جديدة من خلال شراكات متنوعة، سواء في إطار التعاون جنوب-جنوب داخل القارة الإفريقية، أو عبر الانفتاح على قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة، مبينة أنه يتمتع بموقع متقدم في إطار الميثاق الجديد للمتوسط، يتيح له الوصول إلى الأسواق الأوروبية، ويؤهله للعب دور محوري في إدارة قضايا الهجرة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار السياسي، مستفيدا من إمكاناته في الطاقة المتجددة والبنية التحتية. من جانبه، شدد الدكتور فرناندو خورخي كاردوزو المدير التنفيذي لنادي لشبونة، على أن الاتحاد الأوروبي لا يشكل كيانا جيوسياسيا موحدا، بل هو تجمع من 27 دولة لكل منها مصالحها الخاصة، مما يحد من قدرة المفوضية الأوروبية على التعامل مع قضايا الهجرة والأمن والحروب. ونوه في هذا الصدد، إلى أن التباينات بين الدول الأوروبية، مثل المواقف المتضادة بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، تعكس غياب الانسجام في السياسات الخارجية. وأضاف كاردوزو أن التعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط يظل أداة مهمة، لكنه لا يستطيع تجاوز القوى الوطنية والمصالح الجيوسياسية المتضاربة داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات بهذا الخصوص. و أشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البرتغال ودول جنوب المتوسط، خصوصا المغرب، تشهد نموا ملحوظا، ما يعكس ديناميكية إيجابية رغم التحديات. من جهته، اعتبر فريد بلحاج نائب رئيس سابق للبنك الدولي، أن العلاقة بين شمال المتوسط وجنوبه كانت منذ البداية غير متكافئة، حيث كانت أوروبا تملي شروط الإصلاح على دول الجنوب، معتبرا أن العالم تغير وأن الوقت قد حان لإعادة ضبط هذه العلاقة على أساس الواقع الجديد، الذي تبرز فيه الطاقة كمحرك رئيس للاقتصاد المتوسطي، سواء من خلال التوترات في شرق المتوسط أو فرص الطاقة المتجددة في غربه، خاصة في ظل حاجة أوروبا الماسة لمصادر بديلة بعد أزمة أوكرانيا. وأشار بلحاج إلى أن التجارة والقدرة البحرية للمتوسط تمثلان ركيزة ثانية، حيث تمر نسبة كبيرة من التجارة العالمية عبر هذا البحر الصغير نسبيا، فيما تتعلق الركيزة الثالثة بالديموغرافيا، إذ تواجه أوروبا شيخوخة سكانية، بينما يزخر الجنوب بطاقات شبابية هائلة، متوقعا أن يصل عدد الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 300 مليون بحلول عام 2050. وحذر من أن غياب الإصلاحات الاقتصادية في الجنوب سيدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة، في وقت ستحتاج فيه أوروبا إلى هذه الطاقات لدعم اقتصاداتها. من جانبه، رأى الباحث ألدوليغا من المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، أن الميثاق الجديد للمتوسط يعكس تراجعا في الطموح الأوروبي، حيث انتقل من المثالية إلى البراغماتية، مع التركيز على مشاريع قابلة للتنفيذ بدلا من بناء فضاء مشترك للرخاء والاستقرار. ولفت إلى أن الوثيقة التأسيسية للميثاق تفتقر إلى خطة عمل واضحة، وأن الحضور المحدود في حفل إطلاقه يعكس ضعف الالتزام السياسي من قبل الدول الأوروبية. ورغم إشادته ببعض المبادرات، مثل إنشاء جامعة متوسطية وخدمات مدنية مشتركة، اعتبر ليغا أن الميثاق لا يقدم حلولا لأبرز إخفاقات الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إدارة الأزمات والصراعات في الجوار الجنوبي. وخلصت الجلسة، إلى ضرورة التفكير في آليات جديدة للتعاون تتجاوز البيروقراطية، وتستند إلى مصالح مشتركة حقيقية بين الشمال والجنوب، بما يضمن استدامة الشراكات ويعزز الاستقرار الإقليمي. يشار إلى أن الميثاق الجديد للمتوسط الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي العام الجاري، هو إطار استراتيجي لتعزيز التعاون مع دول جنوب وشرق المتوسط، يهدف إلى بناء فضاء مشترك أكثر ازدهارا واستقرارا. ويقوم الميثاق على الانتقال من الطموحات المثالية إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة، التجارة، الاستثمار، كما يسعى إلى تعزيز الأمن الإقليمي عبر آليات مشتركة لمواجهة التحديات مثل الهجرة، التغير المناخي، والأزمات الإنسانية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم معسعادةالسيدماريو لوبيتكين وزير خارجية جمهورية الأوروغواي الشرقية، وذلك خلال زيارته للبلاد للمشاركة في منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

ناقش المتحدثون في جلسة من الجدران النارية إلى الخطوط الحمراء: فن الحكم السيبراني في الشرق الأوسط المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، أبرز التحديات التي تواجهها الدول مع تسارع التحول الرقمي، خاصة على مستوى البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة لحروب السرديات والتضليل الرقمي التي قد تؤثر على استقرار المجتمعات دون الوصول إلى مستوى الصراع العسكري المباشر. وفي هذا السياق، أكد سعادة الشيخ نواف بن مبارك آل ثاني رئيس مجلس الوساطة الدولية (CIM)، ضرورة إنشاء منظومات إقليمية مشتركة للاستجابة للطوارئ السيبرانية، موضحا أن حماية القطاعات الحيوية، من المطارات والطاقة إلى المصارف والصحة، تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا حقيقيا. وقال سعادته إذا تم النظر للمشهد السيبراني في الخليج، وفي الشرق الأوسط عموما، سنجد أن عملية الرقمنة تسير بسرعة كبيرة وبطرق مختلفة في كل دولة، مشيرا إلى أن التطور يوفر فوائد كبيرة، لكنه يفتح في الوقت ذاته بابا واسعا للتهديدات، خصوصا مع توسع البنى التحتية الحيوية، قائلا: هذه تطورات تستوجب استعدادا أمنيا سيبرانيا على أعلى مستوى. كما لفت إلى نوعية أخرى من التحديات أقل تعقيدا من الناحية التقنية لكنها أكثر تأثيرا، وهي التحديات المعرفية التي تستهدف السردية والتلاعب بالرأي العام، معتبرا أنها أي التحديات المشار لها سلاح فعال للغاية لأنه يعمل دون أن يتجاوز عتبة الصدام العسكري، لكنه يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات في الشرق الأوسط. من جهتها، أكدت السيدة راشيل إيالبوس المديرة العامة للمعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومديرة الجلسة، أهمية النقاش حول الأمن السيبراني في ظل الارتفاع الكبير في التهديدات الرقمية في منطقة الخليج، بما في ذلك زيادة بنسبة 70 بالمئة في هجمات حجب الخدمة خلال عام 2024، بمتوسط تكلفة بلغ 8 ملايين دولار للهجمة. من جانبها، أوضحت السيدة كارول هاوس مستشارة الأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الأمن السيبراني بات يشمل كل جوانب الحياة الحديثة، خاصة في المدن الذكية. وأشارت إلى تصاعد هجمات الفدية كأخطر أشكال الجريمة الرقمية، مع توقف الشركات لمدة تصل إلى 21 يوما بعد الاختراق. وأكدت أن العملات الرقمية غير المنظمة تعد عاملا رئيسيا في تمويل هجمات الفدية والاحتيال الرقمي، كما دعت إلى التعاون الإقليمي وتطوير مراكز إقليمية للاستجابة للطوارئ السيبرانية وعزيز التشريعات السيبرانية وحوكمة البيانات وبناء شراكات دولية فعالة مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا. كما استعرض الدكتور مارك أوين جونز من جامعة نورثوسترن في قطر مثالا على حملات تضليل مدفوعة تستهدف قطر عبر منصات مثل يوتيوب وفيسبوك، وتتضمن خطاب كراهية وإسلاموفوبيا، وتدار عبر شبكات معقدة لخلق طبقات من الإنكار وصعوبة الإسناد.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 8.42 نقطة، أي بنسبة 0.08 في المئة، ليصل إلى مستوى 10704.40 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 77 مليونا و183 ألفا و391 سهما، بقيمة 234 مليونا و86 ألفا و430.762 ريال، عبر تنفيذ 15133 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة فيما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 638 مليارا و849 مليونا و665 ألفا و364.726 ريال، مقارنة بـ 639 مليارا و650 مليونا و156 ألفا و798.460 ريال، في الجلسة السابقة.

اختتمت دولة قطر مشاركتها للعام الثاني على التوالي في معرض شنغهاي الدولي للعقارات الفاخرة 2025، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري. وقد افتتح سعادة السيد راشد بن مبارك الخاطر، القنصل العام لدولة قطر في شنغهاي، جناح دولة قطر الذي شكل منصة نشطة للتعريف بالسوق العقاري في دولة قطر ونموه المتسارع، أمام المستثمرين العقاريين والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم. وجرى تنظيم الجناح الوطني لدولة قطر بالتعاون بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) بمشاركة نخبة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الدولة، ضمت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وشركة المتحدة للتنمية، ومجموعة جي أم جي القابضة، وشركة قطر سوثبيز إنترناشونال ريالتي. وقد أسهمت هذه المشاركة في تعزيز مكانة قطر كوجهة عقارية جاذبة، في ظل المشاركة الواسعة في الحدث الذي استقطب أكثر من 12 ألفا من كبار المستثمرين وقادة القطاع العقاري. كما أبرزت الشركات المشاركة البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، والفرص العقارية الواعدة التي تزخر بها. وتعليقا على هذه المشاركة، قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات): نفخر بمشاركتنا في معرض شنغهاي للعقارات ضمن رؤيتنا لتعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة، وذلك من خلال استعراض المشاريع العقارية الفاخرة وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها الدولة، كونها وجهة مثالية للاستثمار والعيش والعمل وممارسة الأعمال، ونركز على توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين عبر تقديم حلول مبتكرة وخدمات رقمية متطورة تضمن تجربة سلسة وآمنة، بما يعكس التزامنا بدعم الشراكات طويلة الأمد. من جانبه، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: إن القطاع العقاري في دولة قطر يصنف ثاني أكبر القطاعات غير الهيدروكربونية استقطابا للإنفاق الرأسمالي من قبل المستثمرين الدوليين، وهو ما يعكس مستوى عاليا من الثقة في السوق القطري، وقد شكل معرض شنغهاي 2025 منصة مثالية لعرض هذا النمو وإبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها قطاع يتوقع أن يصل حجمه إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.7% . يشار إلى أن القطاع العقاري في الدولة رسخ خلال العقدين الماضيين، دوره كإحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي، حيث استقطب حوالي 17.4 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات غير النفطية، بما يقارب 1.7 مليار دولار أمريكي، مؤكدا الثقة المستمرة من المستثمرين الدوليين في السوق القطري ودوره الحيوي في دعم الاستدامة والنمو طويل الأمد. ويعتبر معرض شنغهاي الدولي للعقارات الفاخرة أحد أبرز المعارض المتخصصة في هذا النوع من العقارات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد شهدت النسخة الأخيرة منه إقبالا واسعا، حيث شارك فيها أكثر من 180 جهة عارضة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، مما رسخ مكانة المعرض كأكبر فعالية عقارية دولية تستضيفها شنغهاي، وواحدة من أهم الساحات العالمية لاستقطاب المستثمرين العقاريين الدوليين

استضافت مكتبة قطر الوطنية اليوم أول اجتماع من نوعه للمكاتب الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات / الإفلا / بصفتها المكتب الإقليمي للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حضر الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، وشارك فيه كل من السيدة ليزلي وير، رئيس اتحاد / الإفلا/، والسيدة شارون ميميس الأمين العام والرئيس التنفيذي للإفلا، وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة للإفلا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا، فضلا عن موظفي المكتب الرئيسي للإفلا، وفريق المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتبة قطر الوطنية. يأتي هذا التجمع العالمي في إطار مساعي استراتيجية واسعة يقودها المكتب الرئيسي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (الإفلا)، بهدف ضمان استمرار وعي الشركاء في مختلف القطاعات بأهمية المكتبات ومحتواها الثقافي والتراثي. كما يعكس التجمع تأكيد /الإفلا /على الدور الحيوي للمكاتب الإقليمية كقنوات لنقل المعرفة والثقافة والاستفادة من الفرص والموارد المتاحة. ومهدت الجلسات الأولى من هذا الاجتماع الطريق لحوار بنّاء، حيث تم استعراض مستقبل الشراكات ونماذجها، وبحث أفضل الممارسات في مجال المشاركة الإقليمية، إلى جانب تسليط الضوء على الرؤى المشتركة للارتقاء بدور المكتبات وتأثيرها في المجتمعات حول العالم. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، أن استضافة مكتبة قطر الوطنية لأعمال الاجتماع الأول للمكاتب الإقليمية لاتحاد الإفلا يعكس التزامها المستمر بتعزيز التعاون العالمي في مجال المكتبات. وأوضح أن المتحدثين عرضوا خلال هذا الاجتماع وجهات نظر إقليمية متنوعة وضرورية لرسم مستقبل الشراكات، وتوسيع نطاق التأثير المجتمعي للمكتبات، مشيرا إلى أن مكتبة قطر سوف تواصل مساهماتها لدعم مجتمع المكتبات عالميا وجعله أكثر قوة وترابطا، من خلال توفير مساحة مشتركة للحوار ووضع الاستراتيجيات ودعم الابتكار. بدورها، قالت إيمان الشمري مديرة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات (IFLA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا الاجتماع يمثل لحظة فارقة في مسيرة العمل المشترك على صعيد المكتبات حول العالم، كما يتيح الفرصة لمواءمة الأهداف وتبادل الرؤى، واستكشاف سُبل جديدة لتقديم المزيد من الخدمات القيّمة لمجتمعاتنا. وأعربت عن اعتزاز مكتبة قطر بدعم هذه المساعي المشتركة، التي تعزز الدور المهم للمكتبات كمحرك للمعرفة، وحامٍ للتراث الثقافي، وداعم للتنمية المستدامة. ويواصل المشاركون على مدار اليومين المقبلين الإسهام في ورش عمل تفاعلية وندوات استراتيجية تستهدف البناء على مخرجات اليوم الأول. وسيتعاون ممثلو المكاتب الإقليمية معا لوضع توصيات تدعم الخدمات المؤثرة في مجال المكتبات حول العالم، كما سيضعون خارطة طريق مشتركة لعام 2026، تستنير بها المكاتب الإقليمية في كيفية تعزيز التعاون والمساهمة في رؤية عالمية متكاملة للمكتبات.

أكد سعادة السيد أسبن بارث إيديه وزير الخارجية بمملكة النرويج أن العملية السياسية في سوريا يجب أن تكون بإرادة سورية وقيادة سورية وعلى المجتمع الدولي المساهمة في نجاح هذه التجربة. وقال سعادته في مداخلة خلال جلسة بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن أعمال منتدى الدوحة 2025، إن افتراض فشل الحكومة السورية قبل أن تبدأ عملها سيؤدي حتما إلى دفعها نحو الفشل وإن بإمكان المجتمع الدولي المساهمة في نجاح التجربة السورية، لكن النجاح الحقيقي يجب أن يكون سوريا بالكامل. ورأى أنه رغم التحديات الكثيرة التي واجهتها سوريا على مدى عام إلا أن السنة الماضية كانت جيدة نسبيا خاصة أن المجتمع الدولي أجمع على عدم تحميل الحكومة الجديدة تبعات العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق. ولفت وزير خارجية النرويج إلى أنه كان من أوائل المسؤولين الأوروبيين الذين زاروا سوريا في يناير الماضي وأنه انخرط في نقاشات مع الأمريكيين والأوروبيين لحثهم على اتخاذ خطوات عملية بشأن العقوبات على سوريا حيث تم حتى الآن تحقيق نجاح مهم في هذا المجال. وأوضح أن النرويج أقامت شراكات مع سوريا في مجالات الصحة والطاقة والعدالة الانتقالية وكانت من أوائل الدول التي تعاونت بشكل مباشر مع الحكومة السورية. وقال إن أفضل ما يمكن لسوريا فعله اليوم هو التركيز على سوريا فقط، بعيدا عن الانجرار إلى صراعات محيطة، مشددا على أن دول الجوار، ومن بينها إسرائيل، يجب أن تعترف بأن سوريا باتت دولة بقيادة سورية تسعى لإعادة الإعمار، وأنه من مصلحة المنطقة مساعدتها على التعافي. وشدد على أهمية أن يحدد السوريون بأنفسهم شكل دولتهم ونظامهم السياسي، منوها بخيار دمشق تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية. وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع توقعات المجتمع الدولي ومع مصلحة الشعب السوري.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تجديد اتفاقيتها الإطارية مع شركة جوجل كلاود، وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من حلول الحوسبة السحابية الآمنة، والذكاء الاصطناعي التفاعلي وتحليلات البيانات المتقدمة بالاعتماد على منطقة جوجل كلاود المحلية في الدوحة، مما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات العامة. وقع على الاتفاقية كل من السيد سامي محمد الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد غسان كوستا المدير الإقليمي لجوجل كلاود. وبموجب التجديد، ستستمر الجهات الحكومية في الاستفادة من خدمات جوجل كلاود المبتكرة والآمنة والقابلة للتطوير، مع تركيز خاص على مستقبل الخدمات العامة من خلال الذكاء الاصطناعي التفاعلي وحلول البيانات المتقدمة. وقال السيد سامي محمد الشمري إن شراكة وزارة الاتصالات مع جوجل كلاود تسهم في تطوير المشهد الرقمي وإن هذه الخطوة تظهر بوضوح نجاح الشراكة والمساهمات الملموسة والمستمرة التي تقدمها جوجل كلاود في دعم التحول الرقمي الوطني. وأضاف أنه من خلال توفير حلول سحابية متطورة وآمنة وتعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، يتم ابتكار شراكات تمكن الجهات الحكومية من تحسين الخدمات ورفع الكفاءة، وتسريع وتيرة التطوير في مختلف القطاعات. من جانبه، قال السيد غسان كوستا المدير الإقليمي لجوجل كلاود في قطر وعمان والبحرين والعراق إن تجديد اتفاقية الإطار الرئيسية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل محطة مهمة تعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتوطيد سبل التعاون مع الحكومة القطرية. وأضاف أن استمرارية ثقة وزارة الاتصالات في خدمات جوجل كلاود، المقدمة عبر منطقة الدوحة، يعزز مكانة بنيتها السحابية الذكية وقدرتها على تلبية احتياجات التحول الرقمي.

حصدت هيئة الأشغال العامة أشغال جائزة التميز الوطني في المرونة لعام 2025، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر استمرارية الأعمال والمرونة – الحلول الذكية والذكاء الاصطناعي، الذي عقد مؤخراً تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. تسلم الجائزة نيابة عن أشغال المهندس خالد العبيدلي، مدير إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في شؤون قطاع الأصول، بحسب الهيئة عبر منصة إكس، اليوم الأحد. وقال المهندس خالد العبيدلي: تعكس هذه الجائزة قدرة أشغال على تحقيق المرونة التشغيلية، الناتجة عن أنظمة فعالة لاستمرارية الأعمال وسرعة التعافي من الأزمات. وتعد الجائزة، بحسب هيئة الأشغال العامة، تأكيداً على التزام أشغال الراسخ بالتميز التشغيلي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المرونة المؤسسية وجهود التحسين والتطوير المستمر.

أكد سعادة السيد توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أن دولة قطر أثبتت دورها المحوري في استقرار المنطقة وتلعب دورا كبيرا في ملفات حساسة. وثمن سعادته في هذا الإطار الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر في ملفات إقليمية حساسة، خصوصا في جهود وقف إطلاق النار وملف الرهائن في إسرائيل وغزة. وأكد أن تدخل قطر كان حاسما لإنجاح المفاوضات، وأن الدوحة أثبتت مرة أخرى دورها المحوري في استقرار المنطقة. كما نوه بدور تركيا في التوسط مع حماس، معتبرا أن التعاون القطري التركي شكل ركيزة لبلوغ الاتفاقات الأخيرة. وتحدث المبعوث الأمريكي خلال جلسة عقدت بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن منتدى الدوحة 2025، عن رؤية الولايات المتحدة لسوريا والمنطقة بعد عام من 8 ديسمبر 2024، وقال إن قراءة واشنطن لتطورات الملف السوري في العام الأخير تنطلق من إدراك عميق لأخطاء الماضي في المنطقة وإن السياسات الغربية منذ اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 لم تفض إلى نتائج إيجابية لشعوب الشرق الأوسط. ولفت إلى أن الجانب الأمريكي يدرك تماما أن معظم القرارات التي اتخذتها دول الغرب في المنطقة كانت خاطئة، وأن المنطقة ما تزال تدفع ثمن تلك السياسات. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخلاف ما كان يتوقعه البعض، اتخذ مقاربة مختلفة تجاه الشرق الأوسط قائمة على دراسة معمقة لتاريخ التدخلات الغربية، بدءا من الانقلابات وتغيير الأنظمة مرورا بتأسيس المؤسسات الدولية، وصولا إلى الدروس المستخلصة من التدخلات العسكرية. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي عندما قام بجولة في المنطقة مؤخرا بدأها من الرياض أدرك أن جوهر المنطقة لا يقوم على نماذج غربية مثل الفيدرالية والديمقراطية بقدر ما يقوم على القيادة الفاعلة. وأوضح أن هذا الفهم كان نقطة تحول في التعامل مع سوريا، حيث قرر الرئيس دونالد ترامب، بعد لقائه مع الرئيس السوري، أن يمنح دمشق فرصة لإعادة بناء بنيتها السياسية والإدارية وأن تتولى واشنطن دورا مختلفا عن تدخلات الماضي يقوم على الدعم لا على فرض النماذج. ولفت إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب السوري أنها لن تثقل كاهله بإرث الأنظمة السابقة بل ستمنحه المساحة اللازمة لبناء هياكله الخاصة. وقال إنه بصفته المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا فإنه تابع عن قرب أداء الحكومة السورية الجديدة رغم محدودية مواردها وأنه يثمن جهودها في ملفات حساسة، من بينها دمج الجماعات المختلفة، ومتابعة قضايا المفقودين، وتحسين أوضاع المخيمات، وتفكيك المجموعات المسلحة الأجنبية، فضلا عن ملف الأسلحة الكيميائية. وبين أن واشنطن منحت دمشق تقييما مرتفعا على هذه المسارات رغم القيود الكبيرة التي تعمل ضمنها. وشدد على أن ما تحقق في سوريا خلال العام الماضي يرقى إلى كونه إنجازات بطولية ولذلك يجب استمرار الدعم الدولي لسوريا في عامها الثاني، وتشجيع الحكومة على استكمال بناء نظام شامل يمثل تطلعات السوريين. وأفاد بأن سوريا يجب منحها الوقت لتحديد هوية دولتها ونظامها السياسي، وأن واشنطن لن تفرض نموذجا سياسيا غربيا على دول المنطقة. وحذر من التعاطي مع الملف السوري بمعزل عن السياق الإقليمي، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع سوريا ولبنان والعراق بوصفها فضاء سياسيا واحدا تتداخل تحدياته وتأثيراته. وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى للتدخل في النقاشات الداخلية لهذه الدول، بل تهدف إلى تقديم الإرشادات العامة ومنح الحكومات الجديدة الفرص التي تحتاجها لترسيخ الاستقرار. وشدد على أن واشنطن تدعم رؤية سوريا بقيادة سورية وأن الخيار السياسي يجب أن يكون نابعا من السوريين أنفسهم، مشيدا بالقرار السوري بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية باعتباره خيارا يعكس إرادة سياسية مسؤولة.. وأكد أن بلاده ستواصل دعم هذا المسار.

أكد دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية، أن الوضع الحالي في المنطقة لا يزال بعيدا عن السلام والاستقرار، مشيرا إلى أن الاتفاقيات السابقة، بما فيها إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل عام، تحت رعاية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لم يلتزم بها من أي طرف حتى الآن. ولفت رئيس الحكومة اللبنانية، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الدوحة 2025، تحت عنوان ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس،إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من النقاط في الجنوب، موضحا أنها لا تحمل أي قيمة عسكرية أو استراتيجية في ظل التطور التكنولوجي الحديث. وشدد على أن الجيش اللبناني هو المخول بالاحتكار الكامل للأسلحة في البلاد، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وأن جميع قضايا الحرب والسلام يجب أن تبقى تحت سلطة الحكومة اللبنانية، مع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة. وعن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، كشف عن وضع ثلاثة محاور رئيسية لتحقيقها، تشمل استعادة سيادة الدولة واحتكارها للأسلحة، وتنفيذ الإصلاحات المالية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والإصلاح الإداري والقضائي، بما في ذلك تعزيز استقلالية القضاء وتنظيم التوظيف في القطاع العام وتحديث قوانين البنوك لضمان حقوق المودعين. وقال إن الحكومة تعمل على إصدار قانون يتيح للمودعين الوصول إلى حساباتهم قبل نهاية الشهر الحالي، مع وضع آليات لتقاسم المسؤولية عن الخسائر بين الدولة والمودعين. وبالنسبة للانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة في ربيع هذا العام، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، انطلاق التحضيرات لهذا الحدث الهام، والتزام حكومته بإجرائها في وقتها المحدد، موضحا أن نتائج البرلمان الجديد هو من سيحدد قرار ترشحه لعهدة جديدة كرئيس للحكومة من عدمها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل ليلا.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، باردا نسبيا، ويصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق ليلا، وفي البحر يصاحبه غبار عالق مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 3 عقد ليلا.. وفي البحر تكون متغيرة الأتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 23 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و36 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و16 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و19 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و29 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و4 دقائق ليلا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في السابعة و42 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و53 دقيقة ليلا. دخان: أدنى جزر في الخامسة و54 دقيقة فجرا. أبوسمرة: أدنى جزر في السابعة ودقيقة واحدة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و7 دقائق.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد جيانغرانكو بيتروزيلا المبعوث الإيطالي الخاص لشؤون سوريا والتحالف الدولي ضد داعش، وسعادة السيدة ميتا كنوسون الممثلة الخاصة الدنماركية لأفغانستان، وسعادة السيد ماركو جويل رئيس مجموعة الأبحاث الإفريقية بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة، كل على حدة، على هامش منتدى الدوحة 2025. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في سوريا وأفغانستان وإفريقيا، والجهود الدولية لمكافحة داعش.

قال سعادة السيد أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية إن حكومة بلاده فخورة بالإنجازات التي حققتها على مدى عام كامل رغم حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها وعلى رأسها ترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا. وأوضح سعادته، أن العام الذي أعقب الثامن من ديسمبر 2024 شكل مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث، بعدما تمكن الشعب السوري من تقديم قصة نجاح حقيقية أعادت رسم صورة البلاد أمام العالم وأظهرت قدرتهم على تجاوز سنوات الحرب والنظر إلى المستقبل بإرادة راسخة وثقة متجددة. وأضاف في جلسة عقدت بعنوان سوريا الجديدة بعد عام.. تقييم التقدم والفرص والتحديات ضمن منتدى الدوحة 2025، أن ما تحقق خلال عام واحد كان يحتاج في الظروف الطبيعية إلى سنوات طويلة، إلا أن الأهم هو استعادة السوريين ثقتهم بأنفسهم بعد أن عمل النظام السابق على تشويه هذه الثقة وإضعافها. وبين أن التجربة السورية خلال عام واحد أثبتت أن أي حكومة تعمل بإخلاص وتستثمر كامل طاقاتها قادرة على تحقيق نتائج كبيرة رغم محدودية الموارد وثقل الإرث الذي خلفه النظام السابق، خاصة وأن الدعم الشعبي كان ركيزة أساسية في النجاحات المحققة، إلى جانب جهود الشركاء الذين وقفوا إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الحساسة. واعتبر أن الحكومة السورية ورغم ما تحقق غير راضية كليا عن الوضع الحالي، حيث إن الظروف الاقتصادية والمعيشية داخل سوريا ما تزال صعبة، إلى جانب وجود عقبات قانونية، أبرزها العقوبات الاقتصادية وفي مقدمتها عقوبات قانون قيصر، مبينا أن الخطوة الأهم التي تم تحقيقها هي إعادة إصلاح العلاقة بين الشعب والحكومة وإعادة بناء الثقة المفقودة عبر مقاربة جديدة يقوم جوهرها على الشفافية والمسؤولية. كما اعتبر أن تحرير سوريا كشف عن حجم التدهور الذي أصاب مؤسسات الدولة، إضافة إلى العلاقات الخارجية المتوترة التي ورثتها البلاد عن النظام السابق، في ظل عقوبات واسعة النطاق وعلاقات سلبية مع الجوار والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن حجم القيود التي ظهرت بعد التحرير كانت صادمة وأن عملية إعادة البناء تواجه تحديات كبيرة، كما أن تبني سياسة خارجية متوازنة في منطقة شديدة الاستقطاب ليس مهمة سهلة، حيث تخضع كل خطوة سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية لمراقبة دقيقة. وشدد على أن سوريا تسعى اليوم إلى بناء علاقات طبيعية مع مختلف الدول، وإلى دعم دولي يساعدها في تثبيت هذه السياسة التوازنية، وأن الحكومة الحالية تعمل على ترسيخ الأمن الداخلي وربطه بالأمن الإقليمي والدولي، بالتوازي مع إطلاق مشاريع تنمية واسعة وجذب الاستثمارات. كما لفت إلى أن الدبلوماسية السورية اليوم أكثر وضوحا وشفافية وتركز على هدف محوري هو إعادة بناء سوريا دون الانخراط في أي اصطفافات سياسية. ولكنه شدد في المقابل على أن التحديات الإقليمية التي تواجهها سوريا مهمة جدا، وقال إن العامل الإسرائيلي يبقى الأكثر خطورة على استقرار سوريا منذ الثامن من ديسمبر 2024 وحتى اليوم، سواء عبر التحركات الإعلامية أو السياسية أو العسكرية، وأن سوريا نجحت رغم ذلك في كسب دعم دولي مهم، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدي استعدادا لدعم اتفاق أمني جديد بين الجانب السوري والإسرائيلي. وشدد على أهمية دعم الاستقرار السوري من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي السورية التي دخلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل ذلك، وأن أي اتفاق أمني لا يمكن إبرامه في ظل استمرار الاحتلال. وطالب في هذا الإطار إسرائيل بوقف تدخلها في الشأن السوري، وكذلك التوقف عن محاولات التأثير في البنية المجتمعية السورية أو تعزيز الانقسام الداخلي، لأن ذلك سينعكس عليها سلبا مستقبلا. وقال إن سوريا ملتزمة باتفاقية عام 1974، وتواصل مسار التفاوض الحالي بوساطة أمريكية، وقد أبدت مقاربة ناضجة تتفوق من حيث الدبلوماسية والعقلانية على الطرح الإسرائيلي الذي طالما قدم نفسه كالنظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة، حيث دعم المجتمع الدولي الموقف السوري، وكان آخره التصويت الدولي الذي أعاد التأكيد على أن الجولان أرض سورية بدعم أكثر من 25 دولة. وتحدث سعادة وزير خارجية سوريا عن الوضع الداخلي في سوريا، وقال إن بلاده حققت تقدما ملموسا في عدة قطاعات، منها الطاقة والأمن والمواصلات مع تطور ملحوظ ومهم في الحريات السياسية والحقوق والمشاركة المجتمعية. وأضاف أن سوريا انتقلت من أن تكون مصدر تهديد إلى مصدر إلهام، وأن الشعب السوري أصبح ينظر إلى المستقبل بثقة لا بخوف. وعبر عن تفاؤله بأن يكون العام 2026 سنة محورية على المستوى الاقتصادي والخدمي، في ظل عودة الصناعة وانتعاش قطاعات أساسية بالشراكة مع شركات أمريكية وقطرية وسعودية وتركية، وتزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار داخل سوريا.